#1  
قديم 02-04-2013, 01:56 PM
الصورة الرمزية Eng.Jordan
Eng.Jordan غير متواجد حالياً
إدارة الموقع
 
تاريخ التسجيل: Jan 2012
الدولة: الأردن
المشاركات: 25,392
افتراضي الضوابـط الشرعيـــة للتوريـــق والتــداول للأسهم والحصص والصكوك


حمل المرجع كاملاً من المرفقات
إعداد
للأستاذ الدكتور
محمد عبد الغفار الشريف
الأمين العام للأوقاف بدولة الكويت
والعميد السابق لكلية الشريعة والدراسات الإسلامية بجامعة الكويت
وأستاذ الفقه وأصوله

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله ولي المتقين ، أمر عباده المؤمنين بما أمر به المرسلين ، فقال عز من قائل : ( يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحاً ، إني بما تعملون عليم )[1]
وقال مخاطباً المؤمنين : ( يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم، واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون )[2]
والصلاة والسلام على سيد المرسلين وإمام المتقين ، سيدنا محمد ـ صلى الله عليه وسلم ـ القائل : ما أكل أحد طعاماً قط خيراً من أن يأكل من عمل يده ، وإن نبي الله داود كان يأكل من عمل يده [3]، وعلى آله الطيبين وأصحابه الغر الميامين ، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.
1- شهدت المهنة المصرفية في الوقت الحاضر تغيرات كبيرة في طبيعتها وأدواتها وتقنياتها؛ بسبب مساسها بالحياة الاقتصادية للأفراد والمجتمعات ، فلم تعد وظيفة المصارف قاصرة على ممارسة المهنة التقليدية المتمثلة بدور الوسط بين المقرضين والمقترضين للأموال ، عن طريق عمليات الائتمان[4] قصيرة الأجل ، كتلقي الودائع من الأفراد والمشروعات ، وتقديم القروض القصيرة الأجل[5] ـ أيضاً ـ للمشروعات التجارية؛ لسد حاجتها من رءوس الأموال ، وإصدار الشيكات وحسم الكمبيالات والسندات الإذنية للشركات نيابة عن عملائها ، وإصدار خطابات الضمان ، وإجراء عمليات التحويل المصرفي ، وإصدار البطاقات الائتمانية ، وتأجير الخزانات الحديدية ، وغير ذلك من الوظائف التقليدية ، بل نجد هذه المصارف قد اتجهت إلى التوسع في سياسة الإقراض المتوسط والطويل الأجل ، كتزويد المشروعات الصناعية بالتمويل اللازم لإقامة صناعات جديدة ، أو التوسع في صناعات قائمة ؛ ممارسة في ذلك النشاط الذي تقوم به مصارف الأعمال حتى ضاق الفرق بينها . وقد ألغت بعض الدول مثل فرنسا التفرقة القانونية بين مصارف الأعمال والمصارف التجارية[6]
2- وإن أهم ما يميز المصارف التجارية الإسلامية عن غيرها من المصارف التجارية التقليدية عدم التعامل بالفائدة ( الربا ) ؛ مما دعا جماهير المسلمين الحريصين على الرزق الحلال إلى التعامل الواسع معها ، مما كان سبباً إلى سرعة نموها ، وتوسع دائرة نشاطها . وإن كان عمرها قصيراً جداً قياساً بالنسبة للمصارف التقليدية[7] وتتمثل أنشطة المصارف الإسلامية في قبول الودائع بمختلف أنواعها ، ودفعها للمستثمرين من أفراد ومؤسسات مقابل المشاركة في الأرباح، والحصول على نسبة منها عند تحقيقها . ولم تقتصر المجالات التي تشارك فيها المصارف الإسلامية على قطاعات معينة ، وإنما شملت كافة القطاعات الزراعية والصناعية والخدمية والإسكان.
كما تنوعت أنشطتها وأصبحت تشمل مشاركة المستثمرين ، والمضاربة في بعض الأصول سريعة العائد ، والبيع بالتقسيط ، والتمويل بالقرض الحسن ، كل ذلك في إطار إسلامي واضح بعيد عن الربا بكل أشكاله ـ حسب إجتهاد الهيئات الشرعية في هذه المؤسسات ـ.
وقد استطاعت المصارف الإسلامية خلال السنوات الماضية تحقيق معدلات أرباح جيدة بلغت في بعض الأحيان نسبة 40% وقد أدى ذلك إلى تحقيق المودعين لعوائد مرتفعة نسبياً ، تفوق معدلات الفائدة السائدة في القطاع المصرفي التجاري المنافس ، وقد ساعد ذلك على تنامي حجم التعامل والإيداع لدى المصارف الإسلامية[8].
ويمكن فيما يلي إيجاز الصيغ الإستثمارية المختلفة للمصارف التجارية الإسلامية :
1- صيغة المشاركة التقليدية ، وصيغة المشاركة المتناقصة التي استعملتها مصارف إسلامية لتمويل مشاركات متوسطة وطويلة الأجل.
2- صيغة بيع المرابحة للآمر بالشراء .
3- صيغة المضاربة بنوعيها المقيدة وغير المقيدة .
4- صيغة التمويل بالقرض الحسن .
5- صيغة الإجارة .
6- صيغة الإجارة المنتهية بالتمليك.
3- ونظراً لزيادة النسبة في عنصر المخاطرة الذي يكتنف المجالات الاستثمارية للمصارف الإسلامية ، فإن اختيار المشروعات يخضع لدراسات جادة ومتأنية قبل إقرار المشاركة فيها ، مما يزيد من احتمالات وفرص النجاح ، وبذا تكون المصارف الإسلامية قد ساعدت على إقامة وتنمية وتطوير المشروعات الإنتاجية والخدمية التي يمكن أن تساهم في خدمة الاقتصاد القومي[9]
ونظراً لكون هذه الاستثمارات معمرة ( متوسط وطويلة الأجل ) ، وتحتاج إلى فترة زمنية طويلة رأت المصارف الإسلامية أن تطرح أدوات استثمارية شرعية ، تستطيع أن تتواءم مع هذه الأنواع من الاستثمارات ؛ لذا طلب مني مجمع الفقه الإسلامي بجدة الموقر الكتابة في موضوع الضوابط الشرعية لموضوع : " التوريق والتداول للأسهم والحصص والصكوك " فأسأل الله والتوفيق والإعانة والسداد إلى الصواب .
ويمكننا أن نحصر الأدوات الشرعية المناسبة للاستثمارات المتوسطة والطويلة الأجل بما يلي :-
الشركة ، والمضاربة ، والمزارعة والمساقاة والمغارسة، والإجارة، والإجارة المنتهية بالتمليك ، والسلم ، والاستصناع .
ولكن المشكلة التي تواجهها المصارف الإسلامية هي كيفية تحويل هذه المشروعات إلى سيولة نقدية[10] عند الحاجة إليها !!.
هذا ما نحاول الجواب عنه في بحثنا المتواضع ـ إن شاء الله تعالى ـ فعلى الكريم اعتمادنا .
4- تعريف التوريق :
التوريق ـ لغة ـ مصدر ورّق . يقال ورّق الشجرُ : إذا أخرج ورقه ، وورّق الشجرَ : أخذ ورقه. وأورق الشجر: أي خرج ورقه أورق، وأورق الشخص : إذا كثر ورقه ـ أي ماله. إذن التوريق في أصل اللغة الحصول على الورق ، إما بظهوره ، وإما بأخذه من محله[11]التوريق " Securtisation " إصطلاحاً: المقصود بالتوريق تحويل الأدوات
[1]المؤمنون آية 51

[2]البقرة آية 172

[3] رواه البخاري رقم 1966

[4]الإئتمان : إصطلاح يستخدم في الاقتصاد للدلالة على قدرة الشخص على الحصول بطريق الاقتراض على الأموال التي يحتاج إليها في مزاولة نشاطه . وقد يعني نفس الأموال المقترضة ( معجم المصطلحات الاقتصادية د. بدوي 55 بتصرف )

[5]القروض القصيرة الأجل ، وهي تعرف أيضاً بالقروض العائمة أو الطافية أو السائرة : وهي التي تكون لمدة ثلاثة أشهر أو ستة أشهر أو سنة ، كما قد تكون لمدة سنتين ، أما القروض الطويلة الأجل فهي التي تتجاوز مدتها السبع السنوات وقد تبلغ مدتها إلى عشرين سنة أو أكثر ( موسوعة الإقتصاد الإسلامي د. الجمال 703 ، المؤسسات المالية د. الحناوي 267 ، القاموس الاقتصادي د. عليه 325) .

[6] دور المصارف التجارية في استثمار أموال العملاء للدكتور سيف النصر 7 وما بعدها، باختصار وتصرف يسير ، وانظر البنوك في العالم ـ أنواعها ، وكيف تتعامل ؟ للجزار 103 وما بعدها .

[7] أنشئ أول مصرف حكومي في مدينة البندقية عام 1587 ، بينما بدأ نشاط المصارف الإسلامية الفعلي عام 1977م ( انظر نقود وبنوك للدكتور باشا 62 ، 75).

[8]نقود وبنوك للباشا 78

[9]نقود وبنوك للباشا 78 ، مشكلة الإستثمار في البنوك الإسلامية للدكتور الصاوي 684

[10]السيولة في معناها العام : هي القدرة على التسديد السريع للالتزامات المالية. ثم توسع هذا المفهوم وأصبح يطلق على الأموال المتوفرة حالاً ، والتي تمكّن من التسديد السريع . لذلك جرت العادة على التمييز في الأصول بين القيم المتوفرة والقيم التي ستتوفر بعد أجل قصير . وسيولة المنشأة هي الأموال الموجودة في حساباتها البريدية أو المصرفية أو في الخزينة العامة أو في صندوقها الخاص.ويظهر هذا المفهوم جلياً عند العمليات المصرفية ؛ حيث يواجه المصرف في كل لحظة إمكانية سحب المودعين أموالهم . وذلك يعمل دائماً على التوفيق بين البحث عن الربح الذي يتطلب استمثار الأموال أو توظيفها في مشاريع متوسطة أو طويلة المدى ، وبين الاحتفاظ بكمية كافية من السيولة ( القاموس الاقتصادي د. عليه 242 ، معجم المصطلحات الاقتصادية د. بدوي 174 معجم المصطلحات القانونية 278)

[11]انظر المعجم العربي الأساسي ـ لاروس ـ 1302
المصدر: ملتقى شذرات

الملفات المرفقة
نوع الملف: doc 606.doc‏ (237.0 كيلوبايت, المشاهدات 5)
__________________
(اللهم {ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار} (البقرة:201)
رد مع اقتباس
إضافة رد

العلامات المرجعية

الكلمات الدلالية (Tags)
للأسهم, للتوريـــق, الشرعيـــة, الضوابـط, والتــداول, والحصص, والشكوك


يتصفح الموضوع حالياً : 1 (0 عضو و 1 ضيف)
 
أدوات الموضوع

ضوابط المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا يمكنك اضافة مرفقات
لا يمكنك تعديل مشاركاتك

BB code متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة


المواضيع المتشابهه للموضوع الضوابـط الشرعيـــة للتوريـــق والتــداول للأسهم والحصص والصكوك
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
الغيرة والشكوك الزائدة دمار صابرة البيت السعيد 0 08-15-2015 07:23 AM
برنامج طباعة الشيكات والصكوك المالية باللغة العربية والانجليزية والفرنسية Eng.Jordan الحاسوب والاتصالات 0 11-02-2012 07:41 PM
القيمة العادلة للأسهم Eng.Jordan بحوث ومراجع في الإدارة والإقتصاد 1 02-06-2012 12:53 PM
2٫12 مليار درهم خسائر سوقية للأسهم المحلية مهند أخبار اقتصادية 0 01-09-2012 11:23 PM

   
|
 
 

  sitemap 

 


جميع الأوقات بتوقيت GMT +3. الساعة الآن 10:46 PM.


Powered by vBulletin® Version 3.8.12 by vBS
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
جميع المواضيع والمشاركات المطروحة تعبر عن وجهة نظر كاتبها ولا تعبر بالضرورة عن رأي إدارة الموقع
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59