دراسة حول تفعيل دور الحوكمة الالكترونية في مؤسسات التعليم العالي

التعليم , العالي , العربى , الوطن , دراسة

تنظم المؤتمر التربوي المحكم في: التعليم العالي في الوطن العربي

الوظائف ولأدوار في ضوء الاقتصاد المبني على المعرفة ايام 23-25 افريل 2018
د. فاطمة زهرة بن قايد
جامعة برج بوعريريج –الجزائر-
ben_kaid2012@yahoo.fr


حمل المرجع كاملاً من المرفقات

عنوان البحث:
تفعيل دور الحوكمة الالكترونية في مؤسسات التعليم العالي- دراسة حالة لجامعة برج بوعريريج-
ملخص:
هدفت هذه الدراسة الى البحث في موضوع الحوكمة الالكترونية، باعتبارها موضوع يلاقي اهتمام الباحثين الاقتصاديين ومختلف الحكومات والقطاعات، كما ان دراسة مثل هذه المواضيع وربطها بالتعليم العالي سيزيد من دور الحوكمة الالكترونية في تحقيق الاهداف المرجوة من التعليم، خاصة واننا في عصر الاقتصاد المعرفي والرقمي الذي يحتم على مؤسسات التعليم العالي ومختلف الجامعات سواء كانت تابعة للقطاع العام او الخاص بان تواكب هذه التطورات وعصرنة الادارات التابعة لها بما يتوافق ومتطلبات عصر التكنولوجيا والرقمنة و الحوسبة...الخ.
حاولنا ايضا من خلال هذه الدراسة اعطاء تصور بسيط حول امكانية تفعيل دور الحوكمة الالكترونية في مؤسسات التعليم العالي، من خلال دراسة حالة لجامعة برج بوعريريج بالجزائر، التي ستسمح لنا بالوصول الى نتائج وتوصيات يمكن تعميمها على باقي الجامعات الجزائرية.
الكلمات المفتاحية: الحوكمة، الحوكمة الالكترونية، مؤسسات التعليم العالي.
The study aims the subject of e- governance, as a subject that is of interest to economic researchers and various governments and sectors, Studying such topics and linking them to higher education will increase the role of electronic governance in achieving the desired goals of education, Especially in the era of the knowledge and digital economy, which requires institutions of higher education and various universities, whether belonging to the public or private sector to keep pace with these developments and modernization of its departments in accordance with the requirements of the era of technology and digitization and computing ... etc.
We also tried through this study to give a simple perception about the possibility of activating the role of electronic governance in institutions of higher education, Through a case study of the University of Bordj Bou Arreridj in Algeria, which will allow us to reach conclusions and recommendations that can be circulated to the rest of Algerian universities.
Keywords: Governance, E-Governance, Higher Education Institutions.



مقدمة:
يعتبر مفهوم الحوكمة الإلكترونية من المفاهيم التي تلاقي اهتمام العديد من المفكرين والاقتصاديين نظرا لكثرة وتنوع استخداماتها، من المؤسسات الاقتصادية إلى المؤسسات الحكومية إلى المستشفيات والمنظمات الاجتماعية وحتى المنظمات الخيرية، وبما أن مؤسسات التعليم العالي هي أحد أهم القطاعات التي تكون منها الانطلاقة لتحقيق أهداف هذه المؤسسات والمنظمات وباعتبارها أيضا قطاع مستفيد من الأموال العامة عليها أن تستجيب لمتطلبات المجتمع وسوق العمل، فهي تواجه ضغوط كبيرة لتكون أكثر فاعلية الأمر الذي يحتم عليها التوجه بمزيد من الشفافية والمساءلة العامة على وضع موازٍ للتحرك نحو الاستقلالية وضمان أن تتم إدارة أنظمة التعليم بطريقة فعالة.
ولغرض معرفة مدى تطبيق مفهوم الحوكمة الالكترونية في مؤسسات التعليم العالي في الجزائر قمنا بهذه الدراسة وذلك بإسقاطها على جامعة برج بوعريريج، وهذا من أجل الوقوف عند الايجابيات التي نستطيع من خلالها القول أن هذا المفهوم يلاقي اهتمام المسؤولين القائمين بالتسيير في مؤسسات التعليم العالي والتحديات التي تحول دون تحقيق النزاهة والشفافية في إدارات التعليم العالي.
المبحث الأول: منهجية الدراسة
أولا: مشكلة الدراسة
تنبع مشكلة الدراسة من ندرة البحث النظري والميداني الذي يتناول موضوع الحوكمة الالكترونية في مؤسسات التعليم العالي التي لا تزال تابعة للقطاع العام نظرا لما تتمتع به من دور وأهمية اقتصادية واجتماعية، مما يجعلها مكانا مناسبا لابراز الطاقات البشرية الامر الذي يحتم عليها مزيدا من الشفافية والمساءلة والمصداقية في اداءها، ولهذا حاولنا من خلال هذه الدراسة الالمام ببعض جوانب الحوكمة الاليكترونية بتقديم نظرة لهذا الموضوع والذي ركز بدرجة أولى على إمكانية مؤسسات القطاع العام (الجامعة) على تطبيق الحوكمة الالكترونية والذي يستحق مزيدا من الدراسة والبحث.
يمكن حصر اشكالية هذه الدراسة فيما يلي:
- هل يمكن تطبيق الحوكمة الالكترونية في مؤسسات التعليم العالي؟
ثانيا: أهمية الدراسة
تستمد هذه الدراسة أهميتها من موضوع الحوكمة الالكترونية في الجامعة كموضوع جديد يعاني من نقص الدراسات الميدانية والعلمية، لهذا من المتوقع أن تضفي هذه الدراسة مرجعا إضافيا للمكتبة الجامعية في هذا المجال، كما ستعطي تصور جديد لمنظومة التعليم العالي في الوطن العربي وذلك من خلال تعميم نتائجها على مختلف الجامعات العربية، وأيضا مختلف التوصيات التي سيتم التوصل إليها والتي من الممكن ان تساعد على بلورة هذا الموضوع في الجامعة والمساعدة في القضاء على أنواع الفساد التي يعاني منها القطاع العام.
ثالثا: أهداف الدراسة
1. التعرف على الحوكمة الالكترونية في الجامعة وعلى امكانية تطبيقها؛
2. التعرف على دور الحوكمة الإلكترونية للجامعة في إدارة التغيير والتطوير؛
3. إبراز دور الحوكمة الالكترونية في إرساء مفهوم الشفافية والافصاح والمساءلة في الجامعات الجزائرية؛
4. تحديد متطلبات تطبيق الجامعة الجزائرية للحوكمة الالكترونية والمعوقات التي تحول دون ذلك.
رابعا: فرضيات الدراسة
من خلال الإلمام بالإشكالية المطروحة لابد من وضع الفرضيات التالية:
1- يوجد قصور في فهم وإدراك مفهوم الحوكمة الالكترونية من قبل إدارات الجامعة؛
2- مقاومة الإداريين في الجامعة للتغيير يحول دون التوجه لتطبيق الحوكمة الالكترونية.
خامسا: مجتمع وعينة الدراسة
اعتمدنا في هذه الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي والذي يهدف إلى تشخيص الظاهرة محل الدراسة، ومنهج الدراسة الميدانية، لذا تم تصميم استمارة استبيان لهذا الغرض وقد وزعت الاستمارات على الموظفين في الإدارات التابعة لجامعة برج بوعريريج بواقع 40 استمارة وتم استرداد (37) منها صالحة للتحليل لتبلغ نسبة الاستجابة 74%، تضمنت الاستمارات محورين رئيسين و(15) عبارة هدفنا من خلالها الوقوف على قابلية اعتماد الحوكمة الالكترونية في الجامعة، واستخدمنا التكرارات والنسب المئوية للخروج بنتائج تعكس الواقع السائد في الجهة المبحوثة.
المبحث الثاني: مفهوم الحوكمة الالكترونية:
أولا: تعريف الحوكمة الالكترونية وخصائصها:
1. تعريف الحوكمة الالكترونية:
دخل مفهوم الحوكمة في مجال الأعمال على نطاق واسع خاصة بعد الفضائح التي طالت كبريات الشركات العالمية والتي أدت إلى خسائر مالية جسيمة (شركة إنرون مثلا)، وظهرت الحاجة إلى تشكيل أطر إجرائية لتمكين المدراء من إتخاذ القرارات بطريقة صائبة بحيث تصب نتائج قراراتهم مباشرة في خدمة مهمة المؤسسة واستراتيجيتها.
يشمل إطار الحوكمة مجموعة العلاقات التنظيمية في المؤسسة وقوانين التدقيق والمحاسبة بالإضافة إلى ضرورة توفير منظومة متكاملة من معايير قياس الأداء. وتسعى المؤسسات من خلال حوكمة عملياتها الداخلية والخارجية إلى توفير التجانس بين مختلف وحداتها الإدارية بحيث تكون أعمال تلك الوحدات مكملة لبعضها البعض، ومع التطور التكنولوجي والتقني وحتى تواكب المؤسسات هذه الثورة المعلوماتية وتزيد من تبادل المعلومات والمعاملات الاتصالية، وتكامل مختلف الأنظمة والخدمات والأقسام الإدارية وتفاعلها، زاد الاهتمام بموضوع الحوكمة الإلكترونية التي تساعد على تقديم الخدمات الإدارية المتاحة للمتعاملين مع المؤسسة بطريقة مريحة وتتسم بالفعالية والشفافية.
وبهذا الصدد تم إعطاء العديد من المفاهيم الخاصة بالحوكمة الالكترونية: (عباس بدران،2004،ص7)
"الحوكمة الاليكترونية هي إعادة ابتكار الأعمال بواسطة طرق جديدة لإدماج وتكامل المعلومات وتوفر فرصة إمكانية الوصول إليها من خلال موقع الكتروني".
"هي قدرة القطاعات على تبادل المعلومات وتقديم الخدمات فيما بينها وبين المواطنين وقطاع الأعمال بسرعة ودقة عاليتين، وبأقل تكلفة ممكنة مع ضمان السرية والأمن في المعلومات المتداولة في أي وقت ومكان."
"هي نظام افتراضي يمكن الاجهزة الإدارية للمؤسسات من تأدية التزاماتها لجميع المستفيدين باستخدام التقنيات الالكترونية المتطورة متجاهلة المكان والزمان مع تحقيق جودة والسرية والأمن في المعلومات."
"هي أسلوب جديد ومتطور، بل هي ثورة تقنية معلوماتية قادت إلى نقلة نوعية في تقدم الأجهزة الحكومية وأجهزة القطاع الخاص وغيرها كل من الإدارات التقليدية إلى التعاملات الالكترونية، وباختصار الحكومة الالكترونية يشار إليها بأنها تطبيق التقنيات على الانترنيت في القطاعات والأنشطة الحكومية وغير الحكومية التجارية". (الياس شاهد واخرون، 2016، ص122)
2. خصائص الحكومة الإلكترونية:
يلاحظ أن تطبيق نظام الحكومة الإلكترونية سوف يوفر العديد من المزايا تتمثل في الآتي:
1- سرعة أداء الخدمات: حيث أنه بإحلال الحاسب الآلي محل النظام اليدوي التقليدي، حدث تطور في تقديم الخدمة للجمهور حيث قلت الفترة الزمنية اللازمة لأداء خدمة يعود ذلك إلى سرعة تدفق المعلومات والبيانات من الحاسب الآلي بخصوص الخدمة المطلوبة، ومن ثم يتم القيام بها في وقت محدد قصير جدا. هذا فضلا عن الإنجاز الإلكتروني للخدمة يخضع لرقابة أسهل وأدق من تلك التي تفرض على الموظف في أداء أعماله في نظام الإدارة التقليدية.
2- تخفيض التكاليف: يلاحظ أن أداء الأعمال الإدارية بالطريقة التقليدية يستهلك كميات كبيرة جدا من الأوراق والمستندات والأدوات الكتابية. هذا فضلا على أنه يحتاج إلى العرض على أكثر من موظف وذلك للاطلاع عليه والتوقيع ما يفيد ذلك وإحالته إلى موظف أخر. ومن شأن ذلك كله ارتفاع تكاليف أداء الخدمة، وذلك نظرا لارتفاع أثمان وأسعار المواد اللازمة لأداء الخدمة.
3- اختصار الإجراءات الإدارية: لا شك العمل الإداري التقليدي السائد الآن يتسم بالعديد من التعقيدات الإدارية وذلك لأنه يحتاج في معظم الأحيان إلى موافقة أكثر من جهة إدارية على العمل المطلوب، هذا فضلا عن السمات التي تلحق بالموظف القائم بأداء الخدمة والذي قد يحصل على إجازة أو لا يتواجد في مكان عمله ومن ثم يتعطل أداء الخدمة من يوم إلى أخر.
وللقضاء على هذه البيروقراطية فإنه إتباع طريق الحكومة الإلكترونية يمكن تبسيط هذه الإجراءات، وإنجازها بسرعة وسهولة توفيرا للوقت والجهد والنفقات وذلك خاصة فيما يتعلق بأماكن الإدارات وأعداد العاملين. (محمد الصيرفي، 2007، ص17)
ثانيا: أسباب ظهور الحكومة الإلكترونية :
أثرت التقنيات الهائلة لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات ، لا سيما في العقود الأخيرة على جل ميادين الحياة ، ودفعت إلى إحداث تغيرات هائلة ومؤثرة على مستوى الحكومة التقليدية حملتها على التحول إلى النمط الإلكتروني ، ويمكن إيجاز تلك المسببات فيما يلي :( عبد المومن بن صغير، 2016)
1. أسباب سياسية: تمثلت أساسا في :
 ظهور العولمة .
 تنافس السياسيين حول كسب رضا الجمهور من خلال تقديم خدمات أسهل ،لاسيما في المجتمعات المتقدمة.
 دعم البنك الدولي لمشاريع الحكومة الإلكترونية في الدول النامية .
2. أسباب تكنولوجية : وأهمها :
 ظهور شبكة الانترنت .
 أصبحت أسعار عتاد المعلوماتية جد معقولة
 تطوير مستويات عالية من تشفير البيانات ،بحيث أصبحت الثقة بالشبكة وأمنها ممكنا .
 ابتكار تقنية الإمضاء الإلكتروني .

3. أسباب اقتصادية : أهمها :
 ظهور التجارة الإلكترونية .
 استغلال الحكومات لما توفره التكنولوجيات الحالية في خفض مستويات التكاليف .
 التوجه نحو مشاريع الخصخصة ، وما يتطلبه من تواصل مع مختلف القطاعات .
ثالثا: المتطلبات الجوهرية لتطبيق الحوكمة الإلكترونية :
هناك العديد من المتطلبات الضرورية للتحول إلى الحوكمة الإلكترونية، كما يراها البعض تتمثل فيما يلي: (عبد الحميد عبد الفتاح المغربي،2004،ص7)
1- التزام الإدارة العليا بدعم وتبنى مشروع الإدارة بالحوكمة الإلكترونية؛
2- التخطيط الاستراتيجي لعملية التحول نحو عالم الرقميات؛
3- وضع خطة متكاملة للاتصالات الشاملة بين جميع الإدارات والجهات؛
4- التركيز على دراسة حاجات العملاء وإشباعها؛
5- الاهتمام بالعاملين القائمين بتقديم خدمات الإدارة الالكترونية؛
6- الدراسة المتكاملة للإجراءات ومعدلات الأداء.
7- التركيز على ترابط نظم الخدمات.
8- التركيز على القدرات الفنية والتقنية لمختلف القطاعات.
رابعا: أهداف الحوكمة الالكترونية:
تتعدد الأهداف من وراء استخدام الحوكمة الالكترونية ومن أهمها خفض حدة البيروقراطية في أداء الأعمال، والعمل على تجميع كافة الخدمات والمعلومات ذات الأهمية للعملاء وأصحاب المصلحة بما يمكن من الاستفادة منها بطريقة سهلة، ويمكن توضيح أهم الأهداف التي تسعى الحوكمة الالكترونية تحقيقها فيما يلى: (علي لطفي، 2007، ص4)
• تقديم الخدمات ذوي المصلحة بطريقة سهلة وسريعة ومنخفضة التكاليف؛
• اتاحة المعلومات عن كافة التعاملات بين المؤسسة وعملائها على شبكة الانترنيت؛
• زيادة الوقت المتاح لتأدية الخدمة بحيث يمكن الحصول على الخدمة في أي وقت طوال اليوم دون الالتزام بساعات عمل رسمية محددة.
• تحديد متطلبات الحصول على الخدمة والنماذج المطلوبة بما يمكن من استكمالها قبل الذهاب لمكان أداء الخدمة ومن ثم تخفيض الوقت والجهد اللازم لأداء الخدمة.
• الارتقاء بثقافة ووعى الموظفين في الإدارات المختلفة من خلال تشجيعهم على استخدام وسائل التكنولوجيا الحديثة.
• توفير مناخ ملائم للاستثمار يعمل على تخفيض المعوقات والاجراءات التي تحول دون جذب المستثمرين وبما يوفر عامل جذب للشركات العاملة في مجال التكنولوجيا.

المصدر: ملتقى شذرات