تذكرني !

 




شذرات


بحوث ودراسات منوعة أوراق بحثية ودراسات علمية

واقـع ومستقبــل التنمية في الجنـوب .. قراءة في تقرير التنمية البشرية

د. خالد ميار الأردريسي – قراءة في تقرير التنمية البشرية – – 3 – واقــــع ومستقبـــل التنمية في الجنـــوب ويلاحظ التقرير بأن بعض دول الجنوب أصبحت أقطابا للنمو

إضافة رد
 
أدوات الموضوع
  #1  
قديم 04-18-2017, 11:31 AM
الصورة الرمزية Eng.Jordan
Eng.Jordan متواجد حالياً
إدارة الموقع
 
تاريخ التسجيل: Jan 2012
الدولة: الأردن
المشاركات: 20,451
افتراضي واقـع ومستقبــل التنمية في الجنـوب .. قراءة في تقرير التنمية البشرية


د. خالد ميار الأردريسي



قراءة في تقرير التنمية البشرية
– 3 –
واقــــع ومستقبـــل التنمية في الجنـــوب


ويلاحظ التقرير بأن بعض دول الجنوب أصبحت أقطابا للنمو وتساهم في إعادة “تشكيل القواعد والممارسات العالمية في التجارة والتمويل والملكية الفكرية وتضع ترتيبات جديدة، وتنشئ مؤسسات وشراكات جديدة”[1]. كما أن هذه الدول تساهم في ابتكار طرق جديدة في التعاون الإنمائي؛ حيث تقدم قروضا ومنحا وتنقل التكنولوجيا ومساعدات بدون وضع قيود وشروط على السياسات الاقتصادية أو طريقة الحكم.


وتقدم كل من البرازيل والهند مجموعة من المساعدات لدول جنوب الصحراء الإفريقية الكبرى؛ وذلك في مجال برامج محو الأمية والمنح الدراسية والصحة والبنيات التحتية. و”يتبع الشركاء الجدد في التنمية في الجنوب نموذجا خاصا في التعاون الثنائي. فالمساعدة المالية الكبيرة التي يقدمها هؤلاء الشركاء، في إطار جديد من الشروط المخفضة، تعزز استقلالية السياسات في البلدان الأقل نموا. وقد بات بإمكان البلدان الأقل نموا الاعتماد على عدد أكبر من الشركاء الجدد للحصول على المساعدة الإنمائية”[2].


وهناك تطور ملحوظ للمصارف الانمائية في الجنوب والتي تقدم مساعدات إنمائية ومن ذلك مصرف التنمية الافريقي ومصرف التنمية الآسيوي ومصرف التنمية في البلدان الأمريكية. واعتبرت المصارف الإنمائية في الدول العربية، أكثر جهة مانحة للمساعدات الانمائية لدول جنوب الصحراء الإفريقية، وقد وصلت هذه المساعدات حوالي ستة مليارات سنة 2008[3].


ويتوقع أن تكون المصارف الإقليمية أهم مصدر للمساعدات الإنمائية، بعد تقلصها في الدول الغنية بسبب التحديات الاقتصادية والسياسية.


ويلاحظ التقرير بأن مجال الاتفاقيات التجارية والمالية عرف تطورا ملموسا في الجنوب، بحيث عقدت مجموعة من الاتفاقيات الثنائية ومتعددة الأطراف وشبه إقليمية وإقليمية؛ ومكنت الفاعلين الاقتصاديين من تجاوز الخلافات السياسية المطروحة في الجنوب. وتبذل جهود كثيرة لتحقيق التكامل الاقتصادي وتنسيق الأنظمة الوطنية فيما يتعلق بالمواصلات والإجراءات الجمركية. وهناك سعي لتخفيض التعريفات الجمركية بين دول الجنوب الجنوب والشمال[4].


ويشير التقرير بأنه “في أعقاب الأزمة الآسيوية في عام 1997، وضعت بلدان عديدة في الجنوب اتفاقات نقدية جديدة، تحقق تغيرا وتحولا في النظام المالي، وتفسح المجال أمام البلدان لتضع بنفسها سياساتها المحلية. تستعيض اتفاقات الأقراص الجديدة بالتوجه العملي، عن البعد الإيديولوجي وفرض الشروط”[5].


ومن الملاحظ أن الوضع المالي العالمي، أصبح متاثرا بحجم الاحتياطي المالي الضخم في الجنوب. وتتوفر الصين والبرازيل والهند واندونيسيا وتايلندا وجمهورية كوريا الجنوبية وماليزيا والمكسيك على مخزون من الاحتياطي بالعملات الأجنبية[6].


وهكذا فإن البلدان النامية تحول جزء من مخزونها الضخم من احتياطي العملات إلى صناديق الثروة السيادية “قد بلغ محتوى الصناديق السيادية 4.3 تريليون دولار من الأصول في أواخر عام 2010، ومنها 3.5 تريليون دولار في يد الاقتصاديات النامية والناشئة، و800 مليار دولار لشرق آسيا فقط. واعتبارا من ما بين 2011، كانت الاقتصاديات النامية والناشئة تملك 41 صندوقا سياديا، تتراوح قيمة الأصول في عشرة منها بين 100 و627 مليار دولار”[7].


ولا يمكن الاستهانة بهذا الوضع المالي لبعض دول الجنوب، بحث سيكون له تأثير حاسم على تطور الأوضاع المالية في العالم مستقبلا. ولذلك هناك ضغط من طرف دول الجنوب لتغيير النظام المالي العالمي، وطبيعة التمثيل في المؤسسات المالية. “ففي البنك الدولي، ارتفعت حصة التصويت للاقتصاديات النامية والانتقالية بنسبة 3.13 نقطة مئوية في عام 2010 ووصلت إلى 47.19 في المائة”[8].


وأشار التقرير إلى أهمية مطارحة موضوع الهجرة وارتباطه بقضايا التنمية، وكذلك المنظمات الإقليمية مثل رابطة أمم جنوب شرق آسيا والاتحاد الافريقي والسوق الجنوبية المشتركة في أمريكا اللاتينية، هذا الموضوع في جدول أعمالها[9].


وأشار التقرير إلى كون نهضة الجنوب تتمظهر كذلك في عقد اتفاقيات ثنائية متعددة الأطراف لمواجهة تغير المناخ. “فإزاء الكوارث الطبيعية الناجمة عن تقلبات المناخ وارتفاع مستوى سطح البحر الذي يهدد بالقضاء على التقدم المحرز في التنمية البشرية، تقر البلدان بأن الخيارات المتاحة لها ليست بالكثيرة، فليس أمامها سوى وضع السياسات للتكيف مع تغير المناخ والتخفيف من آثاره في المستقبل”[10].


وهناك سعي إلى استعمال التكنولوجيات المتقدمة المراعية لحماية البيئة، وعقد شراكات بين دول الشمال والجنوب في هذا المجال[11]. لكن رغم ذلك فمشكلة تغير المناخ وتأثير ذلك على البيئة، هو تحدي عالمي ورهان كبير يتعين على جميع الفاعلين في العالم، التعاون على تجاوزه.


ويؤكد التقرير بأن الجنوب يحقق نهضة حقيقية لكن هناك اعتقاد بأن هذا التقدم يتم في جو من عدم اليقين[12]، كما أن هذه النهضة لازالت في مراحلها الأولى.


ثالثا: مسارات التجارب التنموية في الجنوب
لاحظ التقرير بأن مجموعة من الدول النامية، استطاعت تحقيق تنمية عامة وذلك لاختيارها مسارات محددة وتمكنت من تكييف النمو[13] مع سياقها المحلي. وتساءل التقرير عن محركات التحول في الدول التي حققت نجاحا في التنمية البشرية، وحدد ذلك في ثلاثة محركات: هي الدولة الإنمائية الفاعلة واختراق الأسواق العالمية والابتكار والحزم في السياسات الاجتماعية.


“وتشير هذه المحركات إلى اتجاه نحو نهج جديد. نهج تكون فيه الدولة حافزا لا غنى عنه، إذ تسلك مسارا علميا، وتكيف سياساتها وإجراءاتها، حسبما تمليه متطلبات الواقع الجديد وتحديات الأسواق العالمية”[14].


1- الدولة الانمائية الفاعلة:


إن الدولة التي حققت تميزا في مسارها التنموي في البلدان النامية، هي دول قوية من حيث المبادرة، أي دولة إنمائية. ويراد بهذا المصطلح وجود حكومة فاعلة ونشيطة في مجال التنمية؛ ومن مميزاتها أن الدولة تمنح “أجهزتها الإدارية النفوذ والسلطة لتخطيط السياسات وتنفيذها، ومع ارتفاع معدلات النمو وتحسن مستويات المعيشة تكتسب اجهزة الدولة والنخب الحاكمة الشرعية”[15].


كما أن نجاح الدول الانمائية مرهون بوجود رؤية استراتيجية إنمائية تحظى بإجماع الطبقة السياسية والتوفر على قوة إدارية فعّالة[16]. وكذلك مساهمة حقيقية للأفراد وإشراكهم في اتخاذ القرارات. ويشير التقرير إلى دراسة أكدت على كون التنمية البشرية غير مرتبطة حتما بإصلاحات اقتصادية جذرية[17].


وكان ذلك نتيجة لمقارنة أداء عدة بلدان ما بين 1950 و2005. “فالبلدان التي حققت نموا سريعا نجحت في ذلك بالعمل التدريجي على إزالة القيود التي تكبح التقدم، وليس بتنفيذ قائمة طويلة من السياسات والإصلاحات. وللدولة دور حاسم في ذلك”[18].


ولهذا فالدولة الانمائية تقوم بدور مختلف عن أدوار دولة الرعاية، فالدولة الانمائية هي التي تسهر على انطلاق عمليات التحول في حياة المواطنين وتتولى متابعة ذلك عبر التقويم والرصد. أما دولة الرعاية التقليدية “تكتفي بتصحيح إخفاقات السوق وبناء شبكات أمان اجتماعي بينما تشجع النمو بفعل قوى السوق”[19]. ومن مميزات الدولة الانمائية أنها تساهم في وضع وصياغة سياسات صناعية “تعالج مشاكل التسويق والعوامل الخارجية عن طريق “إدارة” الميزة النسبية”[20].


ويشير التقرير إلى نماذج الدول الانمائية الناجحة مثل اليابان التي استطاعت أن تتحول من دولة تتلقى المساعدات إلى دولة مانحة لها. وقد لعبت الدولة في اليابان دور الدولة الإنمائية، واستطاعت تحقيق تغييرات تدريجية وبناء قواعد صلبة للاقتصاد وتكوين أطر عليا من رجال أعمال وإداريين يمتلكون تحصيلا علميا مهما[21].


كما حققت كوريا الجنوبية نجاحا متميزا في الفترة ما بين 1960 و1980؛ وذلك لاعتمادهما مجموعة من الاصلاحات التدريجية وإحداث مؤسسات هامة، مثل مجلس التخطيط الاقتصادي. ولذا يرى أصحاب التقرير بأن “من أولى مهام الدولة الإنمائية تصحيح أولويات السياسات، الذي يفوق في الأهمية تصحيح الأسعار. فالسياسات يجب أن يكون محورها الإنسان، وأن تسعى إلى توسيع الفرص، وتأمين الحماية من الانتكاسات. ولوضع السياسات والأولويات الصحيحة، لابد من أن تكون عملية صنع السياسات صحيحة أيضا”[22].


ويذهب التقرير إلى القول بأن التحسس في مجال التنمية البشرية ليس مرتبطا بالأساس بوضع سياسة اقتصادية، بل من المفروض أن الدولة الانمائية هي التي تجعل الخدمات الأساسية وتوسيع نطاقها من أهم أولوياتها. ولذا فإن الاستثمار العام للدولة الانمائية يستهدف بالأساس، الصحة والتعليم والخدمات الأخرى[23].


ومن مهام الدول الانمائية الفاعلة احتضان صناعات معينة، إذ “يمكن للحكومات أن تشجع القطاع الخاص الملتزم بقواعد السوق فتطبق مبدأ الميزة النسبية ببعض من المرونة. وتحتضن القطاعات التي لا تزدهر بدون رعايتها بسبب شوائب السوق”[24].


وقد نجحت الهند في احتضان صناعات ناشئة، مثل تكنولوجيا المعلومات وصناعة المستحضرات الصيدلانية، وحققت نجاحات باهرا في ذلك؛ واستطاعت اختراق الأسواق العالمية. كما نجحت البرازيل في هذا المسعى، حيث أصبحت الشركة البرازيلية إمبراير(Embraer) أكبر منتج في العالم للطائرات التجارية الإقليمية؛ كما احتضنت البرازيل صناعات الصلب والأحذية ودعمت البحث العلمي[25].


وتعتبر عملية خلق فرص العمل من أولويات الدولة الإنمائية كذلك، حيث استطاعت مجموعة من الدول الآسيوية من استحداث فرص العمل” بمعدل أسرع بمرتين إلى ثلاث مرات عندما كانت على مستوى إنمائي مماثل لمستوى البلدان الإفريقية اليوم”[26].


ويلاحظ التقرير بأن مجموعة من الدول لم تستطع تحقيق نمو لصالح الطبقات الفقيرة، لعقود متتالية. و”من اسباب ذلك أن التحول في التنمية هو مرادف للتغير في هيكل الانتاج، وأن القدرة على توليد فرص العمل تختلف بين قطاع وآخر”. ولذلك يوصي التقرير بضرورة استثمار الدولة الانمائية في مجال تنمية مهارات الاشخاص[27].


وينبه التقرير إلى أهمية التكامل بين الدولة والسوق أو القطاع الخاص؛ حيث شجعت الدول الانمائية القطاع الخاص للانخراط في التنمية البشرية. فقد نجحت تركيا مثلا، في تشجيع صناعات السيارات والمنتوجات الغذائية والأنسجة وقطاع البناء، وهي مجالات مستوعبة لعدد كبير من العمالة[28]. وكذلك تونس، حيث قدمت حوافز مالية وضريبية ل*** الاستثمارات الأجنبية والمحلية، من أجل دعم صناعات التصدير وخصوصا الملابس. وكذلك بالنسبة للشيلي في التسعينات، حيث شجعت الاستثمار والتطوير التكنولوجي في مجالات تملك فيها ميزة نسبية[29].


ويشير التقرير إلى كون الدول الانمائية الناجحة هي تلك التي تلتزم بالتنمية والإصلاح على المدى الطويل، وبالتالي لا تقتصر على حلول إدارية أو تقنية سريعة.


ومن الدول التي التزمت بنهج إنمائي طويل الأمد، هناك الصين[30] ثم البرازيل[31]. ومن المؤكد أن الدول الانمائية في حاجة إلى اختبار مجموعة من المناهج الانمائية المتعددة والمختلفة.


د. خالد ميار الإدريسي


رئيس تحرير مجلة مآلات، فصلية محكمة تعنى بالدراسات الاستشرافية


الهوامش:


[1] – نفسه، ص: 59.


[2] – نفسه، ص: 60.


[3] – نفسه، ص: 60


وجاء في التقرير ما يلي:


ويسع الشركاء في التنمية في الجنوب إلى التدخل في طبيعة المساعدة الانمائية المتعددة الأطراف أو في قلب قواعدها. لكنهم عرضوا بمبادرتهم الجهات المانحة التقليدية لضغوط تنافسية قد تدفعها إلى توجيه المزيد من الاهتمام على حاجات البلدان النامية وهواجسها. وخلافا للعديد من الجهات المانحة التقليدية التي تركز على القطاعات الاجتماعية، ركز الشركاء الجدد في الأعوام الأخيرة الماضية على استثمار في البنية التحتية الجديدة في كافة البلدان المنخفضة الدخل في اتجاه وزيادة نسبة 10 في المائة قدرة السكك الحديدة وانخفاض في سعر خدمات الاتصالات.


[4] – نفس المصدر، ص: 60.


[5] – نفسه، ص: 61.


[6] – نفسه، ص: 61.


جاء في التقرير حول احتياطي الجنوب من العملات الأجنبية ما يلي:


وفي الفترة من 2000 على الربع الثالث من عام 2011، ارتفع الاحتياطي العالمي بالعملات الأجنبية من 1.9 تريليون دولار إلى 10.1 تريليون دولار، والحصة الغالبة في هذه الزيادة هي للبلدان الناشئة والنامية التي بلغ مجموع الاحتياطي لديها 6.8 تريليون دولار. واستخدمت بعض هذه البلدان الاحتياطي لدعم النمو في أعقاب الأزمة المالية العالمية 3 عام 2008. وقد انقلبت الأدوار، إذ حاول صندوق النقد الدولي الاستعانة بهذه المبالغ للحصول على المساعدة في مواجهة الأزمة المالية التي ضربت أوروبا.


[7] – نفسه، ص: 61.


[8] – نفسه، ص: 62.


[9] – نفسه، ص: 62.


جاء في التقرير ما يلي:


ويمكن القول إن لهذه الحوارات الفضل في تمهيد الطريق للجهود الناجحة التي بذلت لاحقا في مجال الهجرة، وأكثرها طموحا مبادرة برن – 2001 و2005 والحوار الرفيع المستوى المعني بالهجرة والتنمية في عام 2006 الذي استضافته الجمعية العامة التابعة للأمم المتحدة، ولاحقا إنشاء المنتدى العالمي المعني بالهجرة والتنمية.


[10] – نفسه، ص: 62.


[11] – نفسه، ص: 62.


جاء في التقرير ما يلي:


وقد انشئت شراكة بين الصين والمملكة المتحدة لاختبار التكنولوجيات المتقدمة في احتراق الفحم وأنشئت شراكة بين الولايات المتحدة الأمريكية والهند لتطوير الطاقة النووية في الهند.


وتعمل البلدان في الجنوب على تطوير التكنولوجيات الجديدة المراعية للمناخ وتبادلها.


وتعتبر الصين وكانت البلد الرابع في إنتاج طاقة الرياح في عام 2008، المنتج الأول في العالم للوحات الشمسية والتربينات الهوائية. وفي عام 2011، ساعدت البعثة الوطنية الشمسية للهند على زيادة الاستثمار في الطاقة الشمسية بنسبة 6.2 في المائة، بحيث تبلغ قيمة الاستثمارات 12 مليار دولار، وهو التوسع الاستثماري الأسبوع في أكبر أسواق الطاقة المتجددة، وحققت البرازيل زيادة بنسبة 8 في المائة في الاستثمار في تكنولوجيا الطاقة المتجددة، فبلغت قيمة الاستثمارات سبعة مليارات دولار.


[12] – نفسه، ص: 63.


جاء في التقرير ما يلي:


وتعم العالم حاليا حالة من عدم اليقين. والركود الاقتصادي في الشمال على الجنوب. وفي ظل الاصلاحات الثابتة والتغيرات. في اتجاه السياسة العامة، تقترب وعود التقدم البشري المنشود والمستمر من حيز الواقع، إذ تأتي نتيجة لتحول في الاقتصاد العالمي تحققه نهضة الجنوب.


[13] – أشار التقرير إلى ملاحظة هامة وهي كالتالي: “والواقع أن علاقة الترابط بين النمو الاقتصادي والتنمية البشرية انكسرت مرات عديدة. وقد حدد التقرير التنمية البشرية لعام 1996 ستة أنواع من النمو غير المجدي، هي نمو البطالة، الذي لا يولد فرص العمل، والنمو المتوحش، الذي يسهم في تعميق عدم المساوات؛ والنمو الذي لا صوت له ، الذي يرتكز على نماذج منقولة من مكان آخر لا حدود لها في الاقتصاد المحلي، والنمو الذي لا مستقبل له، الذي يقوم على الاستغلال المفرط للموارد البيئية دون أي اعتبار للمستقبل”. ص: 67.


[14] – نفس المصدر، ص: 67.


[15] – نفسه، ص: 68.


[16] -جاء في التقرير ما يلي:


من الضروري أن تتخذ المؤسسات والمجتمعات كما الإفراد أهدافا خاصة، وأن تحدد استراتيجيات وسياسات لتحقيق هذه الأهداف. ومشاركة الأفراد، وإحساسهم بأن بأن لهم صوتا يسمع، ورأيا يؤخذ به في عملية صنع القرار، ودورا فاعلا من وضع الخطط، عنصر هام، وإن لم يكن نافذا في كل مكان، في تحقيق التنمية المستدامة على المدى الطويل. ومن المستحسن وجود قيادة سياسية فاعلة تدعمها فرق تكنوقراطية قوية قادرة على حماية الذاكرة المؤسسية وضمان الاستمرارية في السياسات. ص: 68.


[17] – نفسه، ص: 68.


انظر:


Rodrik, D. 2005. « Notes on Trade and Industrialization Policy, in Turkey and Elsewhere. « METU Studies in Development. 32 (1) : 259 – 274.


[18] – تقرير التنمية البشرية 2013 ص: 68.


[19] – نفسه، ص: 68


وجاء في التقرير ما يلي:


وبدلا من أن تكون هذه الدولة صديقة السوق فحسب، تكون صديقة التنمية. والبلدان التي لديها برامج اجتماعية مبتكرة وقوية تكون في أحيان كثيرة للمواطن أيضا. وهذا التطور ضروري في الواقع للانتقال من التركيز على النمو على التركيز على التنمية البشرية. ص: 69.


[20] – نفسه.


جاء في التقرير ما يلي:


ومن سمات الدولة الانمائية أيضا السعي إلى وضع سياسات صناعية تعالج مشاكل التنسيق والعوامل الخارجية عن طريق “إدارة” الميزة النسبية. فهذه الدولة قد تعمد إلى تشجيع الصناعات التي يعتقد أن لديها ميزة نسبية كامنة، أو تسعى إلى دفع الصناعات التي تستقر عند ميزة نسبية راكدة. ونتيجة لذلك، نجحت بضع صناعات في اختراق الأسواق العالمية بعد أن استفادت من الحماية الجمركية: إلا أن نجاح صناعة معينة أو فشلها يصعب حصر مصدره في سياسات تجارية محددة، لأن التدخلات الحكومية توجهها دوافع متعددة، من توليد الإيرادات إلى حماية المصالح الخاصة. ص: 69.


[21] – نفسه، صك 69.


[22] – نفسه، ص: 70.


[23] – نفسه، ص: 71.


جاء في التقرير ما يلي:


من جهة النظر هذه، لا يكون الاستثمار في قدرات الأفراد، من خلال الصحة والتعليم والخدمات العامة الأخرى، ملحقا بعملية النمو، بل هو جزء لا يتجزأ بها. ولا تتوقف فعالية الانفاق العام على مستويات هذا الإنفاق، بل لأوجه الإنفاق العام وكفاءة تخصيصه تأثير بالغ على فعالية تقديم الانفاق العام بين البلدان. ويبين تحليل شامل للعديد من البلدان وجود علاقة ترابط ايجابي بين نصيب الفرد من نفقات القطاع العام في الماضي في الصحة والتعليم وإنجازات التنمية البشرية في الحاضر. فنصيب الفرد من الانفاق العام في الماضي على الصحة يؤثر على معدلات وفاة الأطفال دون سن الخامسة.


وتتوقف طبيعة هذه النتائج على مرحلة التنمية في البلد، وأيضا على إنفاق المال في المكان الصحيح، ولذلك ينبغي للبلدان وضع ضوابط لمنع فورات التهور في الاقتراض والإسراف في الانفاق. ص: 71.


[24] – نفسه، ص: 72.


ويلاحظ التقرير ما يلي:


ومع أن هذا التوجه لا يخلو من المخاطر السياسية، إذ يعزز نزعة السعي إلى الريع والمحاباة، فقد مكن بصفة بلدان من الجنوب من تحويل صناعات عرفت في الماضي بعدم فعاليتها وعدم قدرتها على الصمود أمام المنافسة الأجنبية إلى قطاعات مهدت الطريق للنجاح في التصدير ما عن سارت اقتصاديات هذه البلدان إلى المزيد من الانفتاح.


[25] – نفسه، ص: 73.


[26] – نفسه، ص: 75.


[27] – نفسه، ص: 75.


فالوظائف الماهرة وغير الماهرة مثلا، تتطلب مزيجا مختلفا من العناصر المتكاملة، مثل التعليم النظامي والتدريب الخاص بصناعات محدودة. والنقطة الأهم هي أن السياسات الموجهة نحو التنمية البشرية تتطلب نموا وزيادة في الفرص ولذلك ينبغي للدول الانمائية أن تتنبه إلى أن طبيعة النمو (وكثافة استخدام القوى العاملة في قطاعات تحرك النمو) تتغير مع تحوّل الاقتصاد، والمطلوب هو مواكبة هذا التغير باستثمارات مجدية في مهارات الأفراد.


[28] – نفسه، ص: 75.


[29] – نفسه، ص: 75.


[30] – نفسه، ص: 75.


جاء في التقرير بخصوص الصين ما يلي:


شهدت الصين منذ الإصلاحات الموجهة نحو السوق في أواخر السبعينات مجموعة “معقدة ومتشابكة من التغيرات: من الاقتصاد الموجه إلى اقتصاد السوق؛ ومن الريفي إلى الحضري، ومن الزراعة إلى الصناعة التحويلية والخدمات، ومن أنشطة اقتصادية غير نظامية إلى أنشطة اقتصادية نظامية، ومن مجموعة مجزأة من الاقتصاديات القروية التي تتمتع بمستوى من الاكتفاء الذاتي إلى اقتصاد أكثر تكاملا ومن الاقتصاد المنعزل عن العالم إلى قوة تجارية دولية. وقد تطلب حجم هذه التغيرات الجذرية دولة ملتزمة تنطلق من رؤية طويلة الأمد لبناء المؤسسات والقدرات اللازمة. وقد عمدت القيادة إلى الاستعاضة عن الحرس القديم، الذي كان يتوقع أن يقاوم التغير، بأجهزة حكومية أصغر سنا وأكثر انفتاحا وأفضل تعليما، وبحلول عام 1988 كان أكثر من 90% من المسئولين على مستويات فوق مستوى المقاطعات معينين منذ 1982، ولايزال بناء القدرات من الأوليات، ومستوي تعليم المسئولين يرتفع باستمرار.


للتوسع انظر:


MALIK, M. 2012. Why has china Grown So Fast For So long ? New Delhi : oxford University Press India.


[31] – تقرير التنمية البشرية 2013 ص: 75.


وبخصوص البرازيل جاء في التقرير ما يلي:


في بداية تحول البرازيل إلى دولة إنمائية (عام 1994) كانت الحكومة قد نفذت إصلاحات على مستوى الاقتصاد الكلي لكبح التضخم من خلال “خطة ريال”، وأتمت تحرير التجارة الذي بدأته في عام 1988 بتخفيض التعريفات الجمركية وإزالة القيود الأخرى. وتبع ذلك انفتاح تجاري وسياسة نقدية ومالية محكمة، وكذلك برامج اجتماعية مبتكرة أدت إلى الحد من الفقر وتقليص الفوارق في الدخل.


للتوسع انظر:


Ravallion, M, 2009. «A comparative Perspective on Poverty Reduction in Brazil, China and India». Policy Research Working Paper 5080. World Bank, Washington/DC.econ.worldbank.org.






-------------------------------------------


المصدر http://www.massarate.ma/%D9%88%D8%A7...4.html#anchor3
المصدر: ملتقى شذرات


,hrJu ,lsjrfJJg hgjkldm td hg[kJ,f >> rvhxm jrvdv hgfavdm

__________________
رد مع اقتباس
إضافة رد
إضافة رد

العلامات المرجعية

الكلمات الدلالية (Tags)
البشرية, التنمية, الجنـوب, تقرير, ومستقبــل, واقـع, قراءة

« منهج دراسة الحالة | فُصُولٌ مِن جُهُودِ الإبراهيمي في إصلاحِ شبَابِ الأُمَّةِ (1) »

يتصفح الموضوع حالياً : 1 (0 عضو و 1 ضيف)
 
أدوات الموضوع

ضوابط المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا يمكنك اضافة مرفقات
لا يمكنك تعديل مشاركاتك

BB code متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

ضوابط المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا يمكنك اضافة مرفقات
لا يمكنك تعديل مشاركاتك

BB code متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة


المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
الاتجاهات الحديثة في التنمية البشرية من منظور اقتصادي Eng.Jordan بحوث الإدارة والإقتصاد 0 04-05-2017 01:57 PM
أكثر من 500 كتاب في التنمية البشرية و المجالات النفسية Eng.Jordan كتب ومراجع إلكترونية 4 05-01-2016 03:49 PM
تحليل ابعاد التنمية المستدامة للمستوطنات البشرية في الاردن Eng.Jordan بحوث الإدارة والإقتصاد 0 03-24-2015 10:47 AM
مراجع وكتب حول التنمية البشرية Eng.Jordan كتب ومراجع إلكترونية 0 03-03-2012 02:22 PM
تحليل ابعاد التنمية المستدامة للمستوطنات البشرية في الاردن باستخدام المنهج التحليلي Eng.Jordan بحوث الإدارة والإقتصاد 0 01-10-2012 01:11 PM

 

 

 
 

 

 
     
 

  sitemap  forummap

 


جميع الأوقات بتوقيت GMT +3. الساعة الآن 04:42 PM.

الاستايل الأصلي من تصميم استضافة لمسات


Powered by vBulletin® Version 3.8.7
Copyright ©2000 - 2017, Jelsoft Enterprises Ltd.
Adsense Management by Losha
جميع المواضيع والمشاركات المطروحة تعبر عن وجهة نظر كاتبها ولا تعبر بالضرورة عن رأي إدارة الموقع
جميع الحقوق محفوظة لـ موقع شذرات
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68