إدارة النمو العمراني لمدينة الرياض من منظور اقتصادي

لمدينة , منظور , الرياض , العمراني , النمو , اقتصادي , إدارة

منظمة المدن العربية
المعهد العربي إلنماء المدن
إدارة النمو العمراني لمدينة الرياض من منظور اقتصادي
م. نداء بن عامر الحربي
المصدر
مؤتمر : تخطيط وإدارة النمو العمراني وضغوط االستثمار في المدن العربية الكبرى
القاهرة / جمهورية مصر العربية
م1114 مايو 11 – 19 الموافق هـ1141 رجب 11 – 9
سجل البحوث و أوراق العمل
جميع الحقوق محفوظة للمعهد العربي إلنماء المدن
1
إدارة النمو العمراني لمدينة الرياض من منظور اقتصادي
م. نداء بن عامر الحربي
مهندس تخطيط وتصميم عمراني – المملكة العربية السعودية
ملخص البحث :
ظهرت في العالم تغيرات عديدة في السنوات األخيرة بعد الثورة الصناعية , والنمو الديمغرافي المتنامي للسكان والموافق
النتقال السكان من الريف إلى المدن , أين أكثر من نصف سكان المعمورة أصبح حضري لتضافر عدة أسباب.
ومن هذا المنطلق حاول العمرانيون إيجاد حلول مناسبة وأنظمة تسيير كفيلة لمواجهة أو مواكبة هذه التحديات , من
اجل تكامل وتناسق حضري تتويجا لهذه الحلول , لقد أدى النزوح الريفي إلى كثرة الطلب على متطلبات الحياة
الحضرية , ويعد هذا المتغير هو أساس التنمية الحضرية واالقتصادية في المدينة , ومن هنا فان النمو المتسارع
للرياض زاد من اتساع رقعة التنمية الحضرية واالقتصادية فيها , حيث أصبحت محاولة تجسيدها واقعيا أمرا صعبا
بالنظر إلى أبعاد التنمية البيئية واالجتماعية و االقتصادية والعمرانية.
إن ضبط المنظومة االقتصادية و الحضرية هي مالئمة اقتصاد التجمعات الحضرية بهدف خلق فرص العمل وتنويع
الوظائف و هذا يتطلب توفير البنية التحتية الكاملة والمرافق العامة والخدمات المختلفة حتى تكون لها قاعدة الستقبال
االستثمارات .
وأثارت التجربة العديد من التساؤالت ، من أهمها هل توجد رؤية مستقبلية وطنية تراعي استنباط أساليب إنتاجية جديدة
أفضل و رفع مستويات اإلنتاج من خالل إنماء المهارات والطاقات البشرية وخلق تنظيمات أفضل , هذا فضال عن
زيادة رأس المال المتراكم في المجتمع على مر الزمن. هل التنمية االقتصادية في الرياض تنطوي ليس فقط على
تغييرات اقتصادية معينة بل كذلك تغييرات هامة في المجاالت االجتماعية والهيكلية التنظيمية , فهي تضمن زيادات في
الدخل القومي الحقيقي , و كذلك في نصيب الفرد منه , و هذا يساعد على زيادة االدخار مما يدعم التراكم الرأسمالي
و التقدم التكنو لوجي في المجتمع , و تساعد هذه بدورها على دعم اإلنتاج والدخل.
ولتحقيق ذلك سوف يتم مراجعة الدراسات السابقة واإلستراتيجيات التي اهتمت بإدارة التنمية الحضرية وتنمية العمران
بشكل عام والتنمية االقتصادية بشكل خاص ، وذلك على المستوى المحلي والدولي للخروج بالنتائج والتوصيات التي
توجد أطار عام للتشريع .
2
المقدمة :
إن مدينةةة الريةةةاض عاصةةمة المملكةةة العربيةةةة السةةعودية تضةةةم كافةةة الةةةوزارات والهيئةةةات و الةةةدواوين ،
ةواقليميةة ، وتعتبةر الريةاض مركة از وطنيةا للتعلةيم العةةالي ،
و المؤسسةةات العامةةة فهةةي عاصةمة وطنيةة
فانتشرت فيها الكليات والمعاهد والجامعات ، وازدهرت فيها الحركة الثقافية .
كمةةا انتشةةرت فةةي الريةةةاض األسةةةواق بمجموعاتهةةا الةةةثالث: وسةةط المدينةةةة ، و هةةةي التةةةى تخةةةتص ببيةةةع
المصةنوعات و المالبةس التقليديةة ، وأسةواق جنةوب المدينةة التةى يغلةب عليهةا الطةابع التراثةي و الشةعبي ،
و األسواق الحديثة التى تنتشر شمال الرياض بمجمعاتها التجارية ، وأسواقها المركزية الضخمة.
وتزخةر الريةاض باألمةاكن السةياحية والتاريخيةة والتراثيةة والترويحيةة ، وتتنةوع فيهةا األنشةطة االقتصةادية
مةةن ماليةةة و مصةةرفية ، تجاريةةة وصةةناعية ، و فةةي عهةةد خةةادم الحةةرمين الشةةريفين الملةةك عبةةدا دخلةةت
الرياض ومعها المملكة العربية السعودية منظمة التجارة الدولية ، وبةدأت بتحةديات عالميةة تؤهلهةا للقيةام
بدور فاعل على المستوى العربي و اإلسالمي والدولي.
مةةن األولويةةات الموضةةوعة للمملكةةة عامةةة والريةةاض خاصةةة هةةي إدارة النمةةو العمرانةةي فةةي ضةةل هةةذه
التحةديات االقتصةادية و تحويلهةا إلةى شةريك فعةال فةي التنميةة االقتصةادية للمدينةة لمةا لهةا مةن إيجابيةات
تساعد على الوصول إلى األهداف اإلستراتيجية للمدينة من حيث جذب رؤوس المال المحلية واألجنبية
و توظيف و تدريب العمالة الوطنية و جعل الرياض مقصدا هاما على المستوى اإلقليمي والعالمي.
إن تنمية اقتصاديات العمران في مدينة الرياض تواجه معوقات إدارية وتنظيمية و اجتماعية مما كةان لةه
أثر سلبي طوال السنوات الماضية ، وبعض هذه المعوقات هي عامة و غالبة على معظم مدن المملكة
و إن كةان الةبعض منهةا خةاص بالريةاض لمكانتهةا كعاصةمة ومركةز للحكومةة وتركيبتهةا السةكانية وعةدم
وضوح الرؤية ، و لعل ذلك كان له أكبر األثر على عزوف المستثمرين من توظيف أموالهم فةي القطةاع
هةةةذا االقتصةةةاد وبنيتةةه األساسةةةية ممةةةا أدى إلةةةى تةةة خير التطةةةور االقتصةةةادي للريةةةاض ك حةةةد تحةةةديات
المخططةةات العمرانيةةة الحاكمةةة للمدينةةة . و مةةن الجةةدير بالةةذكر أن الريةةاض لةةديها مةةن عوامةةل الجةةذب
الصناعي ما يمكنها من تبوأ مكان الصدارة على المسةتوى اإلقليمةي ولكةن حتةى اآلن لةم توجةد جهةة لهةا
الخبرة التنفيذية و القدرة على أخذ زمام المبادرة لتطةوير النمةو العمرانةي مةن منظةور اقتصةادي يسةهم فةي
رفع كفاءة وتحسين دخل السكان بالرياض و الترويج لها .
ولقد شهدت مدينة الريةاض خةالل السةنة الماضةية 4114-4113 ( هيئةة المةدن الصةناعية -3144 )
طفرة في نمو السكان حول المةدن والمنةاطق الصةناعية و ذلةك التطةور فةي معةدالت النمةو لةم يكةن نتيجةة
3
جهةود ترويجيةة قامةت بهةا الجهةات الرسةمية بةل كةان مةردود طبيعيةا لمركةز الريةاض التجةاري و المةالي ،
والنهضة االقتصادية التى تشهدها في الفترة الحالية. ولكن ال يمكن أن نعول على استمرار هذا التطةور
فةةي عةةدد زوار مدينةةة الريةةاض مةةا لةةم يوجةةد هنةةاك دعةةم و تنفيةةذ لخطةةة إسةةتراتيجية متكاملةةة علةةى كافةةة
التوجهات تعمل نحو تحقيق أهداف ملموسة و واقعية من قبل جهة محددة.
األهمية والهدف من البحث :
تطبةق فةي الريةاض تشةريعات علةى المدينةة واألمانةة ، وقةد ذكةر أعةاله بة ن الكثيةر مةن تلةك التشةريعات
مالئمةة للتحةدي الةذي تواجهةه مدينةة تتطةور بسةرعة . إال أنةه ذكةر أيضةاف بة ن فجةوات وتةداخالت فةي
التشةريعات الحاليةة وب نةه سةيكون مةن الضةروري الت كيةد بة ن التوصةل إلةى وضةع تشةريعات تةتالءم مةع
المهمة الرئيسية المستقبلية لإلدارة الحضرية للمحافظة على المدينة ونموها .
يتضمن اإلطار التشةريعي المقتةرح بعةض األمةور التةي ال تتوافةق مةع التشةريعات الحاليةة ، إال أن أجةزاء
أخةرى كتلةك التةي تتطلةب تقةويم التة ثيرات البيئيةة أو حمايةة التةراث أو التشةاور مةع السةكان ربمةا تكةون
جديدة بالنسبة للرياض.
هنةةاك أمةةور تشةةريعية أخةةرى فةةي التشةةريعات ذات العالقةةة أشةةير إليهةةا وسةةتحتاج إلةةى دراسةةة إضةةافية ،
وسةةيكون مةةن الضةةروري إيجةةاد قةةوانين جديةةدة أو تعةةديل أو إلغةةاء قةةوانين حاليةةة تجاوبةةا مةةع التشةةريعات
ةدارة األ
التخطيطية الجديدة . وتشةمل تلةك القةوانين تشةريعات بخصةوص حمايةة األشةياء الت ارثيةة وا راضةي
ةدارة حماية البيئة الخ.
وا
مفهوم التنمية الحضرية :
قامةت هيئةة األمةم المتحةدة بةدور فعةال فةي نشةر فكةرة التنميةة الحضةرية علةى المسةتوى الةدولي حيةث بةدا
هذا منذ عام 4594م حينما عملت على دراسة المراكز االجتماعية وتلةك العالقةة بةين المجتمةع المحلةي
والمجتمةع القةومي ولقةد كةان االهتمةام منصةبا علةى المجتمعةات الريفيةة حيةث كةان ينضةر لهةا علةى أنهةا
عملية تركز على تعاون السكان مع الجهود الحكومية بهةدف التنسةيق بةين الخةدمات الزراعيةة والصةحية
ولكةةن تقريةةر الحالةةة االجتماعيةةة لسةةكان العةةالم عةةام 4591م أكةةد علةةى ضةةرورة االهتمةةام بالمجتمعةةات
الحضةرية وبالتةالي وجةه االهتمةام إلةي المجتمعةات الحضةرية مةن جانةب األمةم المتحةدة وجةاء فةي أحةدى
نشةرات مكتةب المسةتعمرات البريطانيةة عةام 4591 م إمكانيةة اسةتخدام تنميةة المجتمةع فةي المجتمعةات
الحضرية نظرا لالهتمةام المتزايةد بنمةو المةدن فةي الةدول الناميةة وطبيعةة التغيةر الموجةه الةذي بةدا يعتةري
الم قامةة المبةاني
ة
دينة مةن حيةث ازديةاد الكثافةة السةكانية واالشةتغال ب عمةال غيةر ز ارعيةة وكةذلك تحديةد وا
4
والتغير الموجه نحو استخدام األرض شكلت فةي مجموعهةا سلسةلة مةن التغيةرات البنائيةة والوظيفيةة التةي
تصةيب كافةة مكونةات البنةاء االجتمةاعي للمجتمةع الحضةري وفةي تزويةد الحضةر بعةدد مةن المشةروعات
االقتصةادية والتكنولوجيةة والخةدمات االجتماعيةة وذلةك مثةل التعلةيم والصةحة والمواصةالت وذلةك بهةدف
ةدمةاج الحضةري المتخلةف فةي الحيةاة
االرتقةاء بالمسةتوى الحضةاري والثقةافي واالجتمةاعي واالقتصةادي وا
القومية بما تمكنه من المساهمة بقدر المستطاع في التنمية الحضرية.
فالتنميةة الحضةرية هةي عمليةة تطةوير المجتمعةات الريفيةة ألةي مجتمعةات حضةرية كمةا تشةير كةذلك إلةي
نش ة المجتمعات الحضرية ونموها .
وتشير التنمية الحضرية كذلك ألي زيادة كثافة السكان بما يتعدى 3111 نسةمة فةي الكيلةو متةر مربةع ،
وكبر حجم المدينة بما يزداد عن 41111نسمة واشتغال األفراد في اإلنتاج ،وتوزيع التكنولوجيةا وسةيادة
المهن التجارية والصناعية والخدمات ،ووجود درجة عالية من تقسيم العمل والتعقد االجتمةاعي ،وتنظةيم
التفاعل االجتماعي ، وترتبط التنمية بنمو الدولة ، ونمو وتنسيق الضبط االجتماعي الذى ال يقوم على
االتجاهات االجتماعية األيكولوجية والثقافة التي تؤدى إلى تنمية المدن .
وتعنةى التنميةة الحضةرية كةذلك التغيةرات الموجهةة التةي تعتةري المدينةة أو تشةمل هةذه التغيةرات المسةاكن
نشاء الشوارع واألحياء وغرس األشجار .
ة
وبناء العما ارت الشاهقة وا
وفةى النصةف الثةاني مةن القةرن العشةرين ظهةر مفهةوم جديةد للتنميةة الحضةرية فقةد كتةب سةكوت 4595
بحثا عن المشاكل الحضرية تضمن الحاجات الفسيولوجية واالجتماعية للمدن واهتم باألحيةاء المختلفةة،
ثم ظهرت أعمال أخرى تتعلق ببرامج تجديد المدن ، وبرامج المةدن النموذجيةة ، ويتمثةل ذلةك فةي حركةة
تخطةيط المةدن والقةرى فةي بريطانيةا عةام 4511 , وفةى عةام 4591 ظهةر نةوع مةن التنميةة يهةتم بحركةة
اإلسةةكان، وهكةةذا تةةرتبط التنميةةة الحضةةرية بعمليةةة التخطةةيط فهةةي تضةةع وسةةائل وأهةةداف تةةرتبط بةةنمط
استخدام األرض .
ويرى فورستر إن التنمية الحضرية تشةمل وضةع بةرامج للتةدريب المهنةي وتكةاليف اإلسةكان المنخفضةة ,
حيث إن هذه البرامج تؤدي إلى انخفاض عدد العاطلين .
)) وتعةرف التنميةة الحضةرية ب نةه مجموعةة مةن العمليةات التةي تعلةم االعتمةاد علةى الةنفس وتعبئةة كافةة
اإلمكانيةات والطاقةات والقةوى وتحديةد ألوجةه التقةدم اسةتراتيجيا وتكنيكيةا علةى ضةوء التفاعةل بةين الطاقةة
الوظيفيةة منظةور أليهةا فةي تطويرهةا مةن ناحيةة وبةين القةوى المعاصةرة والضةاغطة وكةذا الواقعةة لنةا فةي
عالم متغير من ناحية أخرى (( .
5
وتةةةرى منةةةال طلعةةةة محمةةةود إن التنميةةةة الحضةةةرية تمثةةةل عمةةةال جماعيةةةا تعاونيةةةا ديموقراطيةةةا يشةةةجع
مشةةاركة,الموطنين وتشةةير هةةذه المشةةاركة وتنظمهةةا وتوجههةةا نحةةو تحقيةةق وأحةةداث التغييةةر االجتمةةاعي
المطلوب بقصد نقل المجتمع الحضري من وضع اجتماعي معين إلى وضةع أفضةل منةه ورفةع وتنسةيق
مستوى معيشة الناس اقتصاديا واجتماعيا .
ويعرف "حسين عبد الحميد رشوان "التنميةة الحضةرية" أنهةا عمليةة نشةاه المجتمعةات الحضةرية ونموهةا ،
وتطةةوير المجتمعةةات الريفيةةة إلةةى حضةةرية ، والتغيةةر الموجةةة الةةذى يعتةةرى المدينةةة ، مةةن حيةةث ازديةةاد
الكثافة السكانية ، واالشتغال بإعمال غير زراعية وبدرجه عالية من التقسيم العمل والتعقيد االجتماعي،
ةواقامةة المبةاني ،والتغيةر الجةوهري
وفى ضةوء الضةبط الةذى ال يسةتند علةى أسةس قرابيةة ، وكةذلك تجديةد
في استخدام األرض .
عوامل التنمية الحضرية
صنف جون ديكي المتغيرات التي تؤدى إلى التنمية الحضرية إلى أربعة عناصر رئيسية :
4 :اإلنسان والجماعات .
3 :البيئة الطبيعة .
1 :البيئة التي صنعها اإلنسان .
1 :النشاطات
إدارة التنمية االقتصادية لمدينة الرياض :
ا - الوضع الحالي
ليس هناك جهاز أداري متخصص القتصاد المدينة حيث المهام مشتتة بين جهات حكومية عدة واتخاذ
القةرار االقتصةادي علةي مسةتوي المدينةة يواجةه عقبةات عةدة فةي سةبيل إقةراره وكةذلك يسةتغرق اكتشةاف
المشكلة و إيجاد الحلول لهةا وقةت أطةول وذلةك الن الجهةات الحكوميةة معنيةة باالقتصةاد علةي المسةتوي
الوطني وليس للرياض فقط
ب - األسباب والمبررات الداعية إلنشاء إدارة التنمية االقتصادية
حةةددت اسةةةتراتيجية التنميةةة االقتصةةةادية الحاجةةة إلةةةى تشةةكيل إدارة التنميةةة االقتصةةةادية مةةةع عةةةدد مةةةن
اإلدارات والتنظيمةةات الجديةةدة كإحةةدى الطةةرق الكفيلةةة ب حةةداث التغييةةرات الالزمةةة فةةي اقتصةةاد المدينةةة،
حيةث تتةولى هةذه التنظيمةات مسةؤولية تنفيةذ اسةتراتيجية التنميةة االقتصةادية, وعةن إدارة مختلةف بةرامج
6
التنميةةة. وكةةذلك لمتابعةةة المهةةام االقتصةةادية الموصةةي عليهةةا فةةي المرحلةةة الثانيةةة كمةةا نصةةت عليهةةا
التوصيات .
ج - المقترح
1 )إدارة التنمية االقتصادية :
سوف تعمل تحت إشراف السلطة التي تتولى مسؤولية "استراتيجية التطوير الحضري لمدينة الرياض" /
الهيئةةة العليةةا لتطةةوير مدينةةة الريةةاض. وسةةتتولى "إدارة التنميةةة االقتصةةادية " مسةةؤولية تنفيةةذ اسةةتراتيجية
التنميةةة االقتصةةادية". وباإلضةةافة إلةةى تلةةك اإلدارة هنةةاك حاجةةة إلةةى تشةةكيل عةةدة وحةةدات إداريةةة لتنفيةةذ
البةرامج واإلجةراءات المحةددة الموضةحة فةي اسةةتراتيجية التنميةة االقتصةادية. وتشةمل تلةك الوحةدات مةةا
يلي:
- مجالس الصناعات المترابطة:
ة عةداد خطةط تنمويةة تالئةم الفةرص والمعوقةات المحةددة
يكون هذا المجلةس مسةئول عةن تلةك القطاعةات وا
التي تواجه كل صناعة بهدف تطوير مجموعات قوية من تلك القطاعات الصناعية بمدينة الرياض.
- وحدة المشاريع الرئيسية:
لتعزيةةز وتسةةةهيل واجتةةةذاب االسةةةتثمارات بتلةةةك الصةةةناعات ) السةةةياحية, الصةةةحية, التعليميةةة, التقنيةةةة,
التحويليةةة, المعلومةةةات واالتصةةةاالت , الخةةدمات الماليةةةة ( عةةالوة علةةةى القيةةةام بالتسةةةويق العةةةام لمدينةةةة
الرياض.
- وحدة الروابط الصناعية والتجارية:
إلدارة المعارض التجارية بانتظام والتي من خاللهةا تتةاح الفرصةة للمةوردين المحليةين االلتقةاء بةالمنتجين
المحليةةين والتقةةدم بعطةةاءاتهم للحصةةول علةةى العقةةود التةةي يصةةدرها أصةةحاب الصةةناعات التةةي تتركةةز
بالمدينة.
- وحدة المشاريع المشتركة:
يكون مةن مهامهةا الرئيسةية التنسةيق والترتيةب مةع أصةحاب األراضةي ومطةوري األراضةي بغةرض تكةوين
مشةاريع مشةتركة بيةنهم مثةل تطةوير المنةاطق الصةناعية بةالمحور الغربةي والشةرقي )المقتةرح(, وتطةوير
وتصميم مناطق صناعية وتجارية وتوفير المرافق العامة لألراضي.
- وحدات البحوث والدراسات:
يقترح أن تعمل هذه الوحدات على أسةاس مةردود تجةاري بحيةث يكةون لهةا نةوع مةن الترتيبةات باسةتخدام
التجهيزات بمراكز األبحاث والجامعات التقنية لرسملة اآلتي:
7
برامج األبحاث في تقنية البيئة الصحراوية واألنظمة اإلدارية
األبحاث العامة في جميع المجاالت.
- وحدات لمساندة )حضانة( األعمال:
ة عةداد بة ارمج تةدريب فةي
سةتتم إقامةة هةذه المشةروعات للمسةاعدة فةي تنشةئة وتطةوير وحضةن األعمةال وا
موقع العمل.
- شركات تطوير المناطق المفتوحة:
يقترح أن ت سةس شةركة بمجلةس إدارة مةن المجتمةع يةتم تمويلهةا علةى أسةاس المناصةفة عةن طريةق عقةود
ةواعادة المواقع
عمل بين رجال األعمال المحليين والدولة إلصالح المناطق البيئية التي تدهورت حالتها
التراثية إلى سابق عهدها. وتطوير المناطق المفتوحة مثل وادي حنيفة والمناطق المقترحة فةي المخطةط
الهيكلي.
وبقدر مةا يتعلةق األمةر بمسةؤولية ومشةاركة "إدارة التنميةة االقتصةادية للمدينةة" فإنةه لةن يةتم التعةاون مةع
كةةل تلةةك الوحةةدات بةةنفس الطريقةةة، حيةةث سةةيتم تشةةغيل بعضةةها كجةةزء مةةن "إدارة التنميةةة االقتصةةادية
للمدينةة". فةي حةين أن الوحةدات األخةر سةوف يكةون دورهةا مقتصة ارف علةى تقةديم التسةهيالت والتجهية ازت
المهمةةة والتشةةكيل والتنظةةيم المطلةةوب لت سةةيس المؤسسةةات المطلوبةةة. كةةذلك تحتةةاج الهياكةةل التنظيميةةة
المقترحة لتنفيذ "استراتيجية التنمية االقتصادية" إلةى الت مةل واألخةذ فةي االعتبةار العوامةل الخارجيةة التةي
تؤثر على التنمية االقتصادية في المدينة مثل السياسات والبةرامج الوطنيةة والمحليةة والتةي تقةوم بإدارتهةا
جهات أخرى.
أهداف اإلدارة المقترحة :
متابعة القضايا االقتصادية علي مستوي المدينة
التنسيق مع الجهات الحكومية المختلفة ذات العالقة باقتصاد المدينة
يجاد الحلول لها
ة
د ارسة القضايا الحرجة التي تشكل تحديا القتصاد المدينة وا
- العمل علي تحقيق تنمية اقتصادية في مدينة الرياض .
- إيجاد مناخ اقتصادي نشط ومتجدد .
- متابعة المهام االقتصادية الموصي عليها في المرحلة الثانية .
- تنويع االقتصاد عن طريق اختيار صناعات وأسةواق معينةة حيةث تتةوافر للريةاض الفرصةة إليجةاد
ة حالل الواردات واالحتفاظ بالمدخ ارت
دخل جديد من مبيعات الصاد ارت وا .
- الت كيةد علةى الميةزة التنافسةية القتصةاد المدينةة بحيةث يكةون منافسةاف قةدر اإلمكةان فةي وصةوله إلةى
8
مصادر الدخل الجديدة .
- االهتمام المبكر بإيجاد فرص وظيفية جديدة للسعوديين خصوصاف الشباب منهم ممن ينضمون إلى
القوى العاملة ألول مرة.
كما يجب أن تكون هذه السياسات واإلجراءات متوافقة مع سياسات التنمية الوطنية.
األجهةزة والةوزارات الحكوميةة التةي لهةا عالقةة مةع إدارة التنميةة االقتصةادية : هةي أجهةزة إداريةة ومهامهةا
واختصاصاتها .
المجلس االقتصادي األعلى
بلورة السياسة االقتصادية للملكة وصياغة البدائل المالئمة
التنسيق مع الجهات الحكومية التي تتصةل أعمالهةا مباشةرة باالقتصةاد الةوطني لتحقيةق التةرابط والتكامةل
بين أعمالها واتخاذ كافة اإلجراءات الالزمة لذلك
متابعة تنفيذ السياسة االقتصادية وما تقضي به قرارات مجلس الوزراء في الشؤون والقضايا االقتصةادية
واتخاذ كافة اإلجراءات الالزمة لذلك ورفع تقرير دوري بذلك إلى مجلس الوزراء
دراسةة اإلطةار العةةام لخطةط التنميةةة والسياسةةة الماليةةة أسةةس إعةةداد الميزانيةةة وأولويةةات أوجةه األنفةةاق
ومشروعات األنظمة واللوائح المتعلقة باألمور االقتصادية ومشروعات االتفاقيات واالقتصادية والتجارية
وأنظمةةة حمايةةة البيئةةة ومةةا يحةةال إليةةة مةةن مجلةةس الةةوزراء أو المقةةام السةةامي ومةةا ترفعةةه إليةةة اللجةةان
والجهات الحكومية لمجلس الوزراء حول القضايا االقتصادية
تكليةف الجهةات الحكوميةة ذات العالقةة أو التعاقةد مةع بيةوت الخبةرة أو االسةتعانة بمةن يةراه مةن الخبةراء
إلعداد الدراسات والبحوث والتقارير حول الموضوعات المتعلقة باالقتصاد
االستماع لما يقدمه محافظ مؤسسة النقد السعودي من معلومات وتقارير وسياسات نقدية
وزارة المالية
رسم السياسة االقتصادية والمالية للدولة ومراقبة تنفيذها
إعداد الميزانية العامة للدولة ومراقبة تنفيذها
ضبط الحسابات الجارية بين وزارة المالية وكافة أجهزة الدولة
اإلشراف علي إقفال حسابات ومصروفات الدولة السنوية
اإلشراف علي إقفال اإليرادات والمصروفات السنوية
تحصيل الرسوم الجمركية
وبضع تنفيذ السياسة النقدية والمصرفية
9
متابعة ودراسة مستوي واتجاهات النشاط االقتصادي في مختلف القطاعات واقتراح ما يؤدي تطويره
إدارة العالقات االقتصادية الخارجية للمملكة وتمثيلها في المنظمات االقتصادية الدولية
وضع المواصفات الالزمة لتامين المواد الالزمة لألجهزة الحكومية
اإلشراف علي أمالك الدولة
وزارة التجارة والصناعة
4 - تنظيم وسائل تنمية التجارة واألسواق الداخلية وأمور التخزين واألسواق
3 - اإلشراف علي الغرف التجارية وأنظمتها
1 - وضع األنظمة الخاصة بالموازين والمكاييل والدمغ الخاصة بالمصوغات المعادن النفيسة
1 - تنظيم شئون االستيراد والتصدير والتعريفة الجمركية
9 - العمل علي تحقيق نمو مضطر للصناعة وانتشارها في المملكة
9 - تهيئة المناخ الصناعي الضروري في المملكة والعمل علي إرسائها
1 - العمل علي خلق تةوازن فةي التنميةة الصةناعية عةن طريةق تنميةة المنةاطق األقةل 1 - نمةوا دراسةة
األمور االقتصادية التجارية في الدولة وعالقتها بالتجارة الخارجية
5 - وضع مشاريع االتفاقيات التجارية مع الدول األخرى وتعيين الملحقين التجاريين
41 - وضع مشاريع المتعرفة الجمركية بالتنسيق مع وزارة الخارجية
44 - تنفيذ نظام الشركات واقتراح تعديله والقيام بالتفتيش عليها
43 - دراسةةة المشةةاريع المقترحةةة ذات الصةةبغة االسةةتثمارية بالتعةةاون مةةع وزارة الماليةةة ومةةن ثةةم الرفةةع
لمجلس الوزراء
41 - أجراء اإلحصاء التجاري لمعرفة الميزان التجاري للواردات والصادرات واإلنتاج المحلي ب نواعه
41 - المحافظة علةي التةوازن التجةاري فةي المملكةة عةن طريةق تنويةع عةن طريةق 49 - تنويةع وتحديةد
السلع المستورة لمنع المنافسة علي االستيراد بشكل يؤدي إلى التضخم
49 - مكافحة الغش التجاري ب نواعه
41 - تحليل العينات التجارية في المعمل
41 - اإلشراف علي تطبيق أنظمة العالمات التجارية
45 - إصةةدار الةةرخص الالزمةةة لمزاولةةة األعمةةال التجاريةةة ولمهةةن الحةةرة المعروفةةة بالسةةجل التجةةاري
11
وتسجيل الدفاتر التجارية لألفراد والشركات
31 - اإلشراف علي إقامة المعارض والمؤتمرات التجارية والصناعية المحلية والدولية
وزارة االقتصاد التخطيط
وضع تقرير اقتصادي دوري عن المملكة يتضمن تحليال القتصادها وبين مدي التقدم الذي أحرز ومةا
يتوقع له من تطورات
وضع خطط التنمية االقتصادية التي تنفيذها موافقة مجلس الوزراء
تقدير إجمالي المبالغ الالزمة لتنفيذ خطط التنمية التي يوافق عليها مجلس الوزراء
وضع الدراسات االقتصادية الالزمة في األمور التي تتطلب ذلك وتقديم توصياتها التي تنتهي إليها
التعاون مع الوزارات واألجهزة المستقلة في شئون التخطيط المتعلقة بها
تقديم المشورة الفنية ب مر الملك
مصلحة اإلحصاءات العامة
التجاريةة أو االقتصةادية أو الصةحية أو التعليميةة
ف
وأوكل لها مهمة إجة ارء جميةع أنةوع اإلحصةاءات سةواء
أو الصناعية أو المالية أو 4 -الزراعية حسب االقتضاء
3 -كمةا أوكةل لهةا النظةام وضةع المنةاهج العلميةة والتعليمةات اإلحصةائية والفنيةة التةي تتةولى بموجبهةا
ة عداد اإلحص
األقسام اإلحصائية باألجهزة الحكومية األخرى جمع وا اءات المتعلقة ب عمال ذلةك الجهةاز،
بحيةث تقةوم تلةك األقسةام بتزويةد مصةلحة SPAN yes: spacerun-mso="style/ >"SPAN>
اإلحصاءات العامة بالبيانات بانتظام .
وزارة المياه والكهرباء
تحقيةةق السياسةةة و الخطةةط الموضةةوعة لكهربةةة منةةاطق المملكةةة لمواكبةةة االحتيةةاج فةةي مجةةال التصةةنيع
والتنمية االقتصادية واالجتماعية
تةةامين وتنظةةيم فعةةال للخةةدمات الكهربائيةةة فيمةةا يتعلةةق بتوليةةد ونقةةل وتوزيةةع الطاقةةة الكهربائيةةة بموجةةب
مواصفات قياسية
المؤسسة العامة للتعليم الفني التدريب المهني
4 -القيام بالتعليم الفني في مجاالته المختلفة كالصناعة والزراعة والتجارة والعمل علي تطويره .
3 -رعاية التدريب المهني بمختلف أنواعه وكذلك تدريب الموظفين .
1 -أعداد الدراسات والبحوث التي تهدف إلةى تطةوير األداء لةدي األيةدي الوطنيةة فةي المجةاالت الفنيةة
11
والحرفية .
الهيئة العامة لالستثمار
التةرخيص بصةفة دائمةة أو مؤقتةة السةتثمار راس المةال االجنبةي فةي أي نشةاط اسةتثماري فةي المملكةة
خالل )11 )يوما من تاريخ استيفاء البيانات المطلوبة
تةةةوفير المعلومةةةات واإلحصةةةائيات واإليضةةةاحات للةةراغبين فةةي االسةةةتثمار . كمةةةا تقةةدم لهةةةم الخةةدمات
واإلجراءات لتسهيل ةوانجاز معامالت استثما ارتهم
تبليةغ المسةتثمر األجنبةي كتابيةا عنةد مخالفةة أحكةام نظةام االسةتثمار األجنبةي أو الئحةة إلزالةة المخالفةة
خالل مدة زمنية تحددها الهيئة
إصدار الالئحة التنفيذية لنظام االستثمار األجنبي
الهيئة العامة للسياحة واآلثار
تقديم مشروعات البنية األساسية للمناطق السياحية ووضع البرامج الالزمة الستكمالها
تذليل المعوقات التي يتعرض لها النشاط السياحي وتقديم التسهيالت والحوافز للمستثمرين
إقامةةة مركةةز معلومةةات شةةامل و إعةةداد خطةةة إعالميةةة لتشةةجيع السةةياحة وتنشةةيطها بعةةد التنسةةيق مةةع
الجهات ذات صدار المواد اإلعالمية الالزمة
ة
العالقة وا
إجةراء مسةح شةامل للمنةاطق السةياحية فةي المملكةة وتحديثةه دوريةا باالتفةاق مةع الجهةات المعنيةة وتقةويم
اإلمكانات السياحية لكل منطقة
دعةم الجهةود التةةي تسةاعد علةي تنميةةة السةياحة وتشةةجيعها والمحافظةة علةي المواقةةع السةياحية والحةرف
والصناعات واألسواق الشعبية وحمايتها من االندثار
التنسيق بين الجهات الحكومية واألهلية والمعنية فيما يخدم أغراض السياحة
تعزيز التعاون والتنسيق بين المملكة والدول األخرى بما يحقق أهداف القطاع السياحي
الغرفة التجارية الصناعية
أهداف واختصاصات الغرف التجارية الصناعية الرياض :
4 .جمع ونشر كافة المعلومات واإلحصاءات التي تتصل بالتجارة والصناعة.
3 .إعداد البحوث المتعلقة بالتجارة والصناعة.
1 .إمداد الجهات المختصة بالبيانات والمعلومات في المسائل التجارية والصناعية المختلفة.
1 .تقديم االقتراحات بش ن حماية التجارة والصناعة من المنافسة األجنبية.
12
9 .إبالغ التجار والصناع باألنظمة والقرارات والتنظيمات ذات المساس باألمور التجارية والصناعية.
9 .إر شاد التجار والصناع إلى البلدان والمناطق التي يستوردون منها أو يصدرون إليها بضاعتهم.
1 .فض المنازعات التجارية والصناعية بطريق التحكيم، إذا اتفق أطراف النزاع على إحالتها إليها.
1 .تبصير التجار والصناع بفرص االستثمارات الجديدة في المجةاالت التجاريةة والصةناعية عةن طريةق
التنسيق مع الجهات المختصة.
5 .تشةةةجيع التجةةار والصةةةناع وحةةةثهم علةةى االسةةةتفادة مةةةن بيةةةوت الخبةةرة المحليةةةة واألجنبيةةةة وتشةةةجيع
االستثمارات في المشاريع المشتركة للمساهمة في تحقيق التنمية.
41 .يجةوز للغرفةة بعةد موافقةة وزيةر التجةارة إقامةة المعةارض واألسةواق ومراكةز التةدريب الفنيةة وكةل مةا
من ش نه اإلسهام في تقديم وتطور التجارة والصناعة.
44 .يجةةوز للغرفةةة بعةةد موافقةةة وزيةةر التجةةارة االشةةتراك فةةي المةةؤتمرات التةةي تتصةةل بطبيعةةة نشةةاطها
وتنظيم إرسال و استقبال الوفود التجارية والصناعية.
43 .تصةرف وتصةدر الغةرف الشةهادات والمحةررات والمسةتندات التةي يحةددها وزيةر التجةارة بقةرار منةه
وذلك مقابل رسم يحدده وزير التجارة.
القطاعات والصناعات الواعدة كامنة النمو في الرياض :
مهمة دراسة أولية للقطاعات والصناعات الواعدة كامنةة النمةو ذات المزايةا التنافسةية :تحديةد الصةناعات
والقطاعات حسب أولوياتها التنموية ووضع الخطط والبرامج التسويقية لها. ومن هذه الصةناعات: تقنيةة
المعلومةات واالتصةةاالت، صةةناعة التقنيةةة واألبحةةاث والتنميةة، والتعلةةيم، الخةدمات الماليةةة، والصةةناعات
الصحية.
فالبد من أعداد خطط تطويرية تتناسب مع الفرص والمعوقات المحددة التي تواجه كل صناعة.
و وضع برنامج لدراسة وتحليل المتطلبات المكانية للشةركات واحتياجاتهةا االسةتثمارية ومةن الصةناعات:
تقنية المعلومات واالتصاالت، صناعة التقنية واألبحاث والتنمية، والخدمات المالية. مع وضةع برنةامج
لدراسةة وتحليةل المتطلبةات المكانيةة للشةركات واحتياجاتهةا االسةتثمارية التةي تحتاجهةا المدينةة لمواءمةة
تلك القطاعات القائمة : قطاع التعليم، والقطاع الصةحي حيةث ان تطةوير هةذان القطاعةان سةوف يولةد
دخةال إضةافي للمدينةة وفةرص وظيفيةة جديةدة جذابةة للمةواطنين. لةذلك سةوف يتنةاول هةذا الجةزء فةي هةذه
المهمة االتي:
13
- وضع خطط وبرامج لرقي بجودة ورفع مستوى خدمات التعليم و الصحة المقدمة بالمدينة مةن اجةل
تحقيق أهداف التصدير.
- وضع برامج لمراقبة الجودة لمستوى الخدمات المقدمة.
- إعداد برنامج لتطوير وتسويق الخدمات الصةحية فةي مدينةة الريةاض لتصةبح علةى مسةتوى تنافسةي
عالميا
- تطوير خطط تسويقية عالمية لترويج الخدمات الصحية المتخصصة خاصة لدول مجلس التعاون
والبلدان العربية واإلسالمية
- تطوير برامج تعليمية تتناسب مع احتياجات ومتطلبات دول مجلس التعاون والدول العربية
- وضع خطط وبرامج تطويرية لصناعة تقنية المعلومات واالتصاالت
- دعم الخدمات المالية و مرجعة القيود المفروضة علي التراخيص للبنوك والوسطاء
- وضع مراكز تدريبية لتطوير للخدمات الشخصية والمهنية
- إيجاد القنوات المشجعة علي تمويل المشروعات ودعم العملية التجارية في المدينة
- تنمية الصناعات التقليدية إلحالل الواردات
- وضع برامج لرعاية االعمال الناشئة مثل خدمات مسك الدفاتر
- دعم وتنمية الصناعات المرتبطة بالنقل الجوي
- دراسة وتحليل المتطلبات المكانية لغرض االستثمار فةي المدينةة وتةذليل الصةعوبات التةي تواجةه
التطةوير الصةناعي والتجةاري فةي المدينةة وتةوفير التجهيةزات االساسةية عاليةة الجةودة فةي المواعيةد
المحددة وب سعار تنافسية
- وضةةةع خطةةةط وبةةةرامج لرقةةةي ورفةةةع مسةةةتوي خةةةدمات التعلةةةيم والصةةةحة لخدمةةةة أهةةةداف التصةةدير
إعداد برنامج لتطوير وتسويق الخدمات الصحية وجعلها ذات ميزة تنافسية
- تطوير برامج تعليمية مناسبة للدول العربية واإلسالمية
تجربة المبادرة االقتصادية لمطار الملك خالد الدولي
أشةةارت توصةةيات المرحلةةة الثانيةةة مةةن مشةةروع المخطةةط االسةةتراتيجي الشةةامل إلةةى تخصةةيص منطقةةة
جغرافيةة كبيةرة مناسةبة حيةث أن اسةتغالل مطةار الملةك خالةد الةدولي والعمةل علةى تخصيصةه كمنطقةة
اقتصةادية جديةدة ورئيسةية لجةذب لالسةتثمارات الخاصةة أن ترفةع معةدالت نمةو اقتصةاد مدينةة الريةاض
بشةكل مهم.لةذلك تكمةن أولويةة المبةادرة االقتصةادية المطةار الملةك خالةد الةدولي فةي أهميتةه االقتصةادية
14
القتصةاد المدينةةة. ولالسةةتفادة مةةن هةذا المةةورد الحيةةوي، يتطلةةب العمةل علةةى تهيئتةةه كمنطقةة اقتصةةادية
جديةدة عةن طريةق عمةل التنظيمةات والترتيبةات القانونيةة وتكةوين البيئةة المناسةبة السةتغالل هةذا المةورد
الحيوي االسةتغالل األمثةل ليكةون بمثابةة نقطةة التركيةز لمنطقةة اقتصةادية جديةدة. وذلةك الجتةذاب نطةاق
أكثةةر مةةةن االسةةةتثمارات الخاصةةةة السةةعودية واألجنبيةةةة. واجتةةةذاب الصةةةناعات المرتبطةةةة بنقةةةل الركةةةاب
والبضةةائع جةةوا وكةةذلك الصةةناعات الفضةةائية والدفاعيةةة وغيرهةةا مةةن األنشةةطة االقتصةةادية ذات القيمةةة
المضافة العالية الى اقتصاد مدينة الرياض. كذلك تحقيق زيادة في إيجاد الفرص الوظيفية لدى القطةاع
الخاص بما في ذلك تحقيق زيادة كبيرة في تطوير المهارات وفرص العمل للمواطنين السعوديين. وتةرى
ألهيئة العليا لتطوير مدينة الريةاض االسةتفادة القصةوى مةن هةذا المةورد الحيةوي وتوضةيح إسةهاماته فةي
االقتصاد المحلي. والسعي للحصول على موافقة الجهات المسئولة عن المطةار وحةثهم علةى المشةاركة
في العمل. الجبهة الثانية تتمثل في كيفية اسةتغالل المطةار االسةتغالل االقتصةادي األمثةل، وهةذا يعتمةد
اعتمادا كبيرا على مدى تجاوب الرئاسة العامة للطيران.
إنشاء المناطق الجغرافية االقتصادية ) مداخل المدينة (
أوصةت المرحلةة الثانيةة مةن المخطةط االسةتراتيجي عنةد وضةع األفكةار الخاصةة بالمبةادرات االقتصةادية
الجديةدة لمدينةة الريةاض إلةى نتيجةة مفادهةا أن الريةاض يمكنهةا عةن طريةق تخصةيص منةاطق جغرافيةة
جديدة كنقاط جذب رئيسية لالستثمارات الخاصة أن ترفع معةدالت نموهةا االقتصةادي بشةكل مهةم. لةذلك
تم اقتراح إنشاء منطقتي أعمال عند مدخل المدينةة الغربةي ومةدخل المدينةة الشةرقي بحيةث تكونةان علةى
مسةةتوى حجةةم كبيةةر وملمةةة بكافةةة النشةةاطات التسةةويقية والترفيهيةةة. بحيةةث يحةةدد لتلةةك النشةةاطات قطةةع
قامةة
ة
أ ارضى كبيرة وب سعار رمزية ويتاح إقامةة مجمعةات تجاريةة ومنطقةة أعمةال ونشةاطات وترفيهيةة. وا
مجمعةات تجاريةة متوافقةة مةع مرافةق ترفيهيةة ومواقةف رحبةة للسةيارات يقصةدها النةاس للتسةوق بكميةات
كبيرة وأسعار اقل من المعتاد، وذلك لتشجيع إقامة وانتشار المخازن الكبيرة .
تمويل المرافق العامة
- وضةةع نظةةام تمويةةل سةةندات التجهيةةزات األساسةةية مةةع عائةةدات متغيةةرة مضةةمونة مةةن قبةةل الدولةةة
الستثمارها في توفير التجهيزات األساسية.
- وضةع برنةامج لدراسةة االسةتثمارات العامةة وأسةواق توظيةف رؤوس األمةوال المشةاركة ) Venture
Market Capital )وذلةةك لتحديةةد كةةل مةةن معوقةةات االسةةتثمار والفةةرص المتاحةةة لالسةةتثمار فةةي
االقتصاد المحلي.
15
- تطةةوير مصةةادر جديةةةدة لتةةوفير المبةةالغ الالزمةةة لتمويةةل التنميةةة الحضةةرية خاصةةة بالنسةةبة لتةةةوفير
اإلسكان والتجهيزات األساسية.
- مراجعة الهياكل التنظيمية اإلدارية للمدينة علةى أسةاس نمةوذج المشةتري للخدمةة والمقةدم لهةا. وكةذلك
القيةةام بعمليةةة مراجعةةة لكافةةة األنظمةةة وتحديةةد عمةةر افتراضةةي لهةةا مةةع تحديةةد المتطلبةةات النهائيةةة
ة لألنظمةةة الحاليةةة ) والتةةي تتطلةةب تحليةةل المنفعةةة والتكلفةةة لكافةةة األ ازلة ةة
نظمة ةة الجديةدة ( لتحدية ةد وا
الحواجز النظامية التي تعيق.
- وضةةةع برنةةةامج لتحويةةل كافةةةة الجهةةةات المسةةةؤولة عةةةن تةةةوفير التجهيةةزات األساسةةةية بالريةةةاض إلةةةى
قطاعات تعمل على أسس تجارية أو شركات تجارية عامة.
- وتحديةةد مشةةروعات نموذجيةةة لتةةوفير التجهيةةزات األساسةةية بالمنةةاطق التةةي تعةةاني مةةن عجةةز، عةةن
طريةق بةرامج تطويريةة ينفةذها القطةاع الخةاص مثةل برنةامج البنةاء واالمةتالك والتشةغيل )BOO )أو
برنةةامج البنةةاء واالمةةتالك والتشةةغيل وتحويةةل الملكيةةة الةةى الدولةةة )BOOT ،)وتحديةةد خطةةط وبةةرامج
لتحويل كافةة الجهةات المسةؤولة عةن التجهيةزات األساسةية إلةى مؤسسةات تعمةل علةى أسةاس تجةاري
ودراسة فوائد دمج أو خصخصةة تلةك الجهةات فيمةا بعةد. واضةافة بةرامج التنميةة المرحليةة والتةي يةتم
بمقتضاها استرجاع التكاليف اإلضةافية المترتبةة علةى تطةوير منةاطق خةارج نطةاق التنميةة المرحليةة.
بحيث يتعين على المطورين تسديد التكةاليف اإلضةافية لتوصةيل وتمديةد التجهيةز ات األساسةية وذلةك
ضمن ترتيبات أسعار عادلة ومن ضمن االساليب
- وضةةع نظةةام تمويةةل سةةندات التجهيةةزات األساسةةية مةةع عائةةدات متغيةةرة مضةةمونة مةةن قبةةل الدولةةة
الستثمارها في توفير التجهيزات األساسية.
- تحديد وتطوير مصادر جديدة لتوفير المبالغ الالزمة لتمويل التنمية الحضرية خاصة بالنسبة لتةوفير
اإلسةةةكان والتجهيةةزات األساسةةةية مراجعةةةة الهياكةةل التنظيميةةة اإلداريةةةة للمدينةةةة علةةى أسةةةاس نمةةةوذج
المشتري للخدمة والمقدم لها.
العناصر الرئيسية الستراتيجية التنمية االقتصادية للرياض هي :
1 .تنويع االقتصاد :
يسةتند هةذا العنصةر إلةى الحاجةة إلةى تنويةع القاعةدة االقتصةادية للمدينةة وتقليةل االعتمةاد علةى الحكومةة
والقطاعات النفطية، حيث يمثل حجم القطاع الحكومي واعتماد القةوى العاملةة السةعودية علةى الوظةائف
التي توفرها الدولةة نقةاط ضةعف رئيسةية فةي اقتصةاد الريةاض. حيةث تعنةي قيةود التمويةل الحكةومي التةي
16
***ها تدهور إيةرادات الدولةة بسةبب انخفةاض أسةعار الةنفط والقيةود علةى اإلنتةاج أنةه لةن يكةون باإلمكةان
اإلبقاء على معدالت النمو السابقة في الوظائف الحكومية. وقد يكون من الضروري تخفيض حجم هةذا
القطةاع. ونظة ارف لألسةباب السةالفة الةذكر فإنةه ال بةد مةن تخفةيض االعتمةاد علةى قطةاع الةنفط وتطةوير
مبادرات جديدة من قبل القطاع الخاص.
2 .رفع مستوى الكفاءة االقتصادية :
تعتمد التنمية االقتصادية على قوة المزايا التنافسية للمدينة، والتي بدورها تتطلب توفر األتي
)4 )قوى عاملة نشطة ذات مهارات عالية وجيدة التدريب تتوافق مع متطلبات سوق العمل،
)3 )وجود أنظمة واضحة وفعالة ومؤسسات تنظيمية ذات كفاءة عالية،
)1 )توفير كافة المرافق العامة والخدمات عالية الجودة وفي مواعيدها المحددة,
)1 )التطةوير واالسةتخدام األمثةل للمزايةا التنافسةية التةي تتيحهةا مةوارد المدينةة ومنطقتهةا وكةذلك تطةوير
سوق رأسمال مفتوح .
3 .توظيف العمالة السعودية :
تحتةاج مشةاركة القةوى العاملةة السةعودية فةي سةوق العمةل زيادتهةا وتوسةعتها فةي مجةال الحصةول علةى
الوظةائف. وهةذا أمةر مهةم علةى وجةه الخصةوص إذا أخةذنا فةي االعتبةار العوائةق التةي تحةد مةن نمةو
القطةاع الحكةومي وسياسةات تقلةيص األنفةاق. حيةث تتطلةب زيةادة مشةاركة القةوى العاملةة السةعودية إلةى
التدريب المناسب، وبر امج لتطوير مكان العمل، وحث السعوديين بقبول العمل في المجةاالت والوظةائف
التي يشغلها الوافدين حالياف. حيث ان الجةزء األكبةر فةي هةذا العنصةر يتمثةل فةي تطةوير الوظةائف للقةوى
العاملة السعودية الشابة والمتنامية بسرعة.
تقييم الوضع الراهن والمتوقع لألطر والتشريعات لمدينة الرياض :
1 -الصالحيات الحالية واإلطار التشريعي :
إن الصالحيات الحالية للجهات المشةاركة فةي التخطةيط ال تسةتند بوجةه عةام إلةى تشةريع أساسةي معةين.
أنشئت الهيئة العليا بقرار من مجلس الوزراء وليس بموجب تشريع أساسي.
أنش مجلس الوزراء في الوقت نفسه مركز المشاريع والتخطيط باعتباره الذراع الفني للهيئة العليا وبةدون
تشريع أساسي مرة أخرى . تتمتع الهيئة العليا بصالحية وضع االستفسارات.
فوضت وزارة الشؤون البلدية والقروية صالحيات إلى األمانة ضمن التشريعات الحاليةة ، إال أن النتيجةة
كانت أن األمانة لم يكن لديها مرة أخرى أي تشريع أساسي وربما ال تحتاج إليه .
ويجوز للهيئة العليا أن تفوض بعض الصالحيات لألمانة.
17
إن هةذا الغيةاب لصةالحيات التشةريعات األساسةية يخلةق بعةض الصةعوبات فةي إعةداد اإلطةار التشةريعي
عندما يتعلق األمر بتحديد الجهات المسؤولة عن إعداد المخططات والجهات المسؤولة عن اعتماد تلك
المخططةةات ومقترحةةات التنميةةة وكةةذلك الجهةةات المسةةؤولة عةةن النظةةر فةةي االستفسةةار أو فةةي وضةةةع
االستفسارات.
إن جميع تلك الصالحيات بيد الهيئةة العليةا أو وزارة الشةؤون البلديةة والقرويةة فةي الوقةت الحاضةر. وفةي
كل من تلك الحالتين وجهتا بتنفيذ بعض اإلجراءات على التوالي من قبل مركز المشاريع والتخطيط أو
ةذا عكسة ةت التشة ةريعات المسة ةتقبلية هة ةذا اإلطةار فعندئة ةذ سة ةتكون الهيئة ةة العلية ةا وو ازرة الشة ةؤون
األمانةة. وا
البلديةةةة والقرويةةةة همةةةا الجهةةةة المقدمةةة لالقتةةراح والمعتمةةةدة لةةةه والمستفسةةرة عةةةن الصةةالحيات القضةةةائية
الخاصة بكل منهما.
سيكون حمل العمل كبي ار نت الهيئة العليةا تجتمةع فةي الوقةت الحاضةر 1 مةرات فةي السةنة فةإن ف ، ولما كا
دورها سيتغير بشكل كبير وسيتغير حتما دول كل واحد من تلك الجهات.
وعند إعداد هذا اإلطار كةان علةى الخيةا ارت أن تشةير دائمةاف إلةى المسةؤوليات الحاليةة ، أي الهيئةة العليةا
بشكل جوهري أو اإلشارة إلى الجهة التابعة لها للمساعدة في توضيح المقصود من التشريع.
لقد تم اختيار هذه األخيرة ببساطة من أجل التوضيح وتم تبني مصطلح " المركز" لتلك الجهة التي هي
تابعة للهيئة العليا وبعد ذلك يتم استخدام ذلك المصطلح في سياق هةذا الةدليل والمسةتندات ذات العالقةة
للمساعدة في توضيح الترتيب المختلف للقرارات.
وعنةد النظةر فةي هةذا اإلطةار التشةريعي سةتحتاج الهيئةة العليةا ومجلةس الةوزراء إلةى دراسةة مةا إذا كةان
النظةام الحةالي مناسةباف و / أو يمكةن أن يتماشةى مةع حمةل العمةل الحةالي ، وربمةا تريةان بة ن الوقةت
مناسةب لوضةع تشةريع أساسةي للهيئةة العليةا ولمركةز المشةاريع والتخطةيط أو هيئةة تطةوير جديةدة تتمتةع
بصالحيات أو سع أو أكثر مالءمة للتحديات الجديدة التي تواجه مدينة الرياض.
2 -المالمح المهمة لإلطار التشريعي :
يتميز اإلطار التشريعي بعدد من المالمح المهمة وهي :
أنه أقر باألهمية القصوى للشريعة اإلسالمية.
يدخل حقوق أحكام الشريعة في إجراءات االستئناف المقترحة.
18
يستند اإلطار إلى مبدأ أنةه واسةع االنتشةار فةي كثيةر مةن األقطةار التةي ال تلةزم تشةريعاتها أعلةى سةلطة
بها ) والتي تفسر عادة ب نها الحكومة الوطنية( .
ال تةتم مسةاعدة الحكومةة والسةكان والمطةورين بواسةطة مختلةف التقةارير ) التخطةيط ، البيئةة ، التةراث ،
النقةل ... إلةخ( التةي يرغبةون بهةا للحصةول علةى جميةع الشةروط التةي تنطبةق علةى منةاطقهم أو مواقةع
اهتماماتهم.
لهةةذا يقتةةرح اإلطةةار دمةةج التشةةريع الخةةاص بتخطةةيط الهيكةةل العمرانةةي وتخطةةيط اسةةتعماالت األراضةةي
وتخطيط النقل والتخطيط البيئي والتراث في قانون واحد.
دمةج جميةع تلةك الوظةائف فةي تقريةر مفةرد بكةل مقيةاس مطلةوب مةن التخطةيط )حضةري علةى مسةتوى
المدينة ، محلي(.
يسةةعى اإلطةةةار إلةةةى تبسةةةيط العالقةةةة بةةةين المخططةةةات والسياسةةةات والعمليةةةة التةةةي تخضةةةع لهةةةا تلةةةك
المخططات والسياسات.
ولهةةذا تسةةتند إلةةى المبةةدأ القائةةل بةة ن جميةةع السياسةةات تةةرتبط بمسةةتوى مطلةةوب للمخطةةط ، سةةواء أكةةان
اإلستراتيجية أو المخطط الهيكلي الحضري للمدينة أو المخططات الهيكلية المحلية ولهذا يعتبر التغييةر
في السياسة تغي ارف للمخطط ، وهذه قضية مهمة بالنسبة لتفهم المادة التالية:
تم إعداد اإلطار على أساس عملية التقويم المتكامل .
ولهذا يقترح أن يكون تقويم التخطيط والتصميم الحضري والنقل وحركة المرور وتقويم التة ثيرات البيئيةة
ف من نفس القانون.
وتقيم الت اري ارت البيئية جزءا
تم إعداد اإلطار على أساس عملية التشاور المتكامل مع السكان؟
ولهةذا يقتةرح تنةاول موضةوع التشةاور بشة ن التخطةيط والتصةميم الحضةري والنقةل وحركةة المةرور والبيئةة
والتراث في نفس الوقت ، ولكن إذا لم يكن هةذا ممكنةا فةي قضةية بةذاتها فعندئةذ سةيكون االسةتثناء إتبةاع
نفس العملية.
تةم إعةداد اإلطةار علةى أسةاس أنةه إذا احتةاج مقةدم الطلةب موافقةة علةى اقتراحةه الكلةي ولةيس موافقةات
استتباعية أو موازية فعندئذ يجب أن يتوفر ذلك.
لهةذا يقتةرح أن يقةدم التشةريع الفرصةة لمثةل تلةك الموافقةات المتكاملةة علةى أن تتمتةع السةلطات المسةؤولة
بالمرونة الالزمة لتقرير ما إذا كان نظام الموافقة أنسب على مرحلة واحدة أو على مرحلتين.
19
تم إعداد اإلطار على أساس عملية وجهة استئناف ) أو مراجعة ( مفردة .
لهةذا يقتةرح التعامةل مةع حةاالت االسةتئناف حةول جميةع أو كةل أمةر مةن األمةور السةابقة الةذكر بموجةب
قانون واحد ولجهة استئناف واحدة.
تةم إعةداد اإلطةار علةى أسةاس أن األمةور التةي هةي إداريةة بشةكل جةوهري يجةب أال يعيقهةا هةذا التشةريع
وأن المتطلبات التشريعية ينبغي أن تكون مثلى وليست قصوى.
ولهذا يحدد بعض المتطلبات باإلشارة إلى حقيقةة أنهةا فةي الوقةت الةذي تكةون فيةه مطلوبةة إال أن اإلدارة
ال تتم خدمتها على أفضل نحو عن طريق تحديد تلك المتطلبات.
ويمكن القول بإيجاز أن هذا التشريع يقترح اآلتي :
ف لكافة المسائل التخطيطية.
قانوناف واحدا
سياسات ترتبط بالمخططات ذات العالقة.
طلب تقويم واحد.
عمليه تشاور واحدة مع السكان.
نظام موافقة واحد.
نظام مراجعة أو استئناف واحد.
ت سيس نظام مخططات.
3 -شكل التشريع الجديد:
سةيكون عةدد مةن المتطلبةات فةي هةذا التشةريع المقتةرح مختلفةاف عةن التشةريع الحةالي أو أنهةا لةن تكةون
فر ألن تلةك القضةايا لةم تنشة عنةد اعتمةاد التشةريع الحةالي. لقةد تمةت
موجةةودة فةةي التشةةريع الحةالي نظة ا
مراجعة كافة القوانين مع نشوء قضايا جديده ، وهناك طريقتةان يمكةن معالجةة هةذه القضةايا بموجبهمةا ،
وهاتان الطريقتان هما.
ةد
م ارجعة كافة التشريعات الحالية ذات العالقة في ضوء التحديات الجديدة وا خال جزء من التشريع الذي
لغةاء التشةريعات الباقيةة فةي نفةس الوقةت الةذي يةتم
ة
يعتبر مرضيا في القائمة الجديدة )التشريع المقترح( وا
فيه اعتماد القانون الجديد.
مراجعة كافة التشريعات الحالية ذات العالقة مقابل اإلطار التشريعي المقترح وتعديل التشريع الحالي أو
إضافته في ضو ء ذلك التقويم ، وهذا قد يؤدي إلى إضافات أكثر من مواد التشريع الحالي.
وتعتبر الطريقة األولى ، وهي اعتماد قانون جديد األكثر وثوقا بها.
21
النتائج :
تمثل إدارة النمو العم ارني وخصوصاف من منظور اقتصادي لمدينة الرياض خطوة هامة نحو التطلع إلى
تحقيةةق تنميةةةة حضةةرية طموحةةةة لمدينةةةة ذات وزن سياسةةةي واقتصةةةادي واجتمةةةاعي هةةةام . فاإلنجةةةازات
المتحققةة للمدينةة فةي العقةود الماضةية تجعةل مةن التطةوير المسةتقبلي تحةدياف كبية ارف لةيس فقةط للجهةات
الرسةمية المشةاركة فةي صةياغة مسةتقبل المدينةة بةل لجميةع الجهةات والمؤسسةات ذات العالقةة كالقطةاع
الخةةاص والسةةكان . ويمكننةةا القةةول بةة ن تطةةوير تفعيةةل أطةةار تشةةريعي لمدينةةة متطةةورة وسةةريعة التطةةور
كمدينةةة الريةةاض مةةن المعوقةةات الصةةعبة وعمليةةة معقةةدة يتطلةةب الكثيةةر مةةن التفكيةةر والتنسةةيق والجهةةود
المشةتركة مةن العديةد مةن القطاعةات المشةاركة . ولكةن التحةدي الكبيةر يكمةن فةي تضةافر الجهةود نحةو
تحقيقها .
فهذا اإلطار التشريعي الذي وضع يستوجب بذل الكثير من الجهد والعمل لبناء فرق عمل مشتركة ومن
مستويات مختلفة تساهم في تحويل األحالم والطموحات إلى واقع ملموس بإذن ا . وهذا لن يت تى إال
بالمرجعيةة ال
ف
مةن السةكان وانتهةاء
ف
بالمسةاهمة الفاعلةة لجميةع الجهةات ذات العالقةة بةدء رسةمية العليةا فةي
المملكة ، مقام مجلس الوزراء .
وك ي خطة إستراتيجية مستقبلية فان طريق تحقيةق التشةريع لةن يكةون ميسةرا وسةهل المنةال . فةالتغييرات
العالمية واإلقليمية والمحلية المتسارعة والتداخل الدولي لتوجهاتةه الجديةدة كالعولمةة االقتصةادية والثقافيةة
سيجعل من خطط تحقيقها للمدينة تحدياف حقيقياف. ولذلك فان المرونة والتفاعل المستمر يمثالن عنص ارن
رئيسان في مدى نجاح الخطط التنفيذية لذلك .
التوصيات :
- دعةم التوجهةات الهادفةة إلةى إدارة النمةو العمرانةي وفةق المخطةط الهيكلةي العةام والمخططةات الهيكليةة
المحلية للتنمية االقتصادية وذلك من اجل رفع كفاءة هذه الخطط .
- الحاجة إلى دمج استعماالت األراضي من اجل تحقيق الكفاءة االقتصادية في النمو العمراني.
- الت كيد بدمج التوصيات المتعلقة بالنمو االقتصادي ضمن أنظمة التخطيط والبناء .
- تطبيةق السياسةات االقتصةادية فةي اإلطةار االسةتراتيجي لمدينةة الريةاض بخصةوص النمةو العمرانةي
وفق المعايير التنموية االقتصادية .
- هيكلة الجهات الحكومية المسئولة عن إدارة نمو المدينة .
- مراجعة طرق التمويل ودراسة اإليرادات المحتملة وموازنة المصروفات وفق أبجةديات النمةو العمرانةي
للقطاع االقتصادي .
21
المراجع :
المخطط االستراتيجي الشامل لمدينة الرياض – الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض – الرياض 3111 م .
منال طلعت محمود ، التنمية والمجتمع ، المكتب الجامعي الحديث ، 3114 ، ص 95 – 11
حسن علي حسن ، المجتمع الريفي والحضري ، المكتب الجامعي الحديث ، 4554 ،ص 144-143
حسين رشوان ، مرجع سابق ، ص 449
محمةد عبةد الفتةاح محمةد ، االتجاهةات التنمويةة فةي ممارسةة الخدمةة االجتماعيةة، المكتةب الجةامعي الحةديث ، 3113 ،
ص419
منال طلعت ، مرجع سابق ، ص 14
محمد عبد الفتاح ، مرجع سابق ، ص 411
حسين رشوان ، مرجع سابق ، ص31
المرجع السابق ، ص 39- 39
محمد الجوهري ، علم االجتماع الريفي والحضري ، دار المعرفة الجامعية ، 4551 ، ص414
المرجع السابق ، ص413

المصدر: ملتقى شذرات