البرلمان يصادق على قانون يُعفي مسؤولين من الملاحقة

مسؤولين , الملاحقة , البرلمان , يصادق , يُعفي , قانون

تونس : البرلمان يصادق على قانون يُعفي مسؤولين من الملاحقة
ــــــــــــــــــــــــــــــــ

24 / 12 / 1438 هـ
15 / 9 / 2017 م
ــــــــــــ



صادق البرلمان التونسي يوم الأربعاء 13 / 9 / 2017 م بالأغلبية المطلقة للأصوات على مشروع قانون للمصالحة في المجال الإداري مع 1500 موظف حكومي، من بينهم موظفون من حقبة الرئيس التونسي المخلوع زين العابدين بن علي، وسط احتجاجات نواب المعارضة ونشطاء.



وأفادت مراسلة "الأناضول" بأن القانون حظي بموافقة 117 نائباً، ورفضه 9، فيما تحفّظ نائب واحد، من أصل 217.



ويتضمن القانون 7 بنود، تقرّ العفو عن نحو 1500 موظف حكومي ممن يشتبه في ارتكابهم "الفساد المالي"، و"الاعتداء على المال العام". فيما يستثني الموظفين الذين يشتبه في ارتكابهم "الرشوة" و"الاستيلاء على المال العام".



ووفق المصدر، حاول عشرات من نشطاء حملة "مانيش مسامح (لن أسامح)"، الأربعاء، اقتحام مبنى البرلمان؛ احتجاجاً على قانون المصالحة، وسط تعزيزات أمنية كبيرة. كما حدث تصادم بين المحتجين وقوات الأمن التي تصدّت لمحاولة النشطاء اقتحام مقر البرلمان.



وهدّد نشطاء حملة "مانيش مسامح"، خلال الاحتجاج، بتنفيذ اعتصام مفتوح أمام مقر البرلمان إلى حين سحب مشروع قانون المصالحة من مداولات الجلسة العامة للبرلمان.



وظهرت حركة "مانيش مسامح"، صيف 2015، وهي حركة شبابية مناهضة لقانون "المصالحة الاقتصادية".



وفي يوليو الماضي، أدخلت لجنة التشريع العام بالبرلمان التونسي تعديلات جذرية على القانون قبل إحالته إلى الجلسة العامة.



وشملت التعديلات حذف الجزء المتعلق بالمصالحة الاقتصادية، والإبقاء على الجزء الخاص بالمصالحة الإدارية، التي ستشمل 1500 موظف حكومي، فيما تم استثناء رجال الأعمال من المصالحة، وفق الصيغة النهائية للقانون.



ولاقى مشروع القانون الذي تقدم به الرئيس الباجي قائد السبسي، في 2015، معارضة شديدة من المجتمع المدني بالبلاد.



لكن الرئاسة (صاحبة المبادرة) تعتبر أن الوضع الاقتصادي، الذي يزداد صعوبة، يحتّم عقد مصالحة مع رجال الأعمال؛ لبعث مشاريع تسهم في إنعاش التنمية.




ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المصدر: ملتقى شذرات

تونس:"المرزوقي" يهاجم بشدة المصادقة على "قانون المصالحة"
ـــــــــــــــــــــــــــــــ

24 / 12 / 1438 هـ
15 / 9 / 2017 م
ـــــــــــــ





اعتبر الرئيس التونسي السابق محمد المنصف المرزوقي، يوم الخميس 14 / 9 / 2017 م ، مصادقة برلمان بلاده على قانون للمصالحة مع مسؤولين حكوميين، "آخر نقطة من قوس غلق الثورة التونسية".



جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده، بمقر حزبه "حراك تونس الإرادة " بالعاصمة تونس.



وصادق البرلمان، أمس الأربعاء، على مشروع قانون للمصالحة مع مسؤولين وموظفين سابقين.



وقال المرزوقي، "أستغرب كيف يتحدث رئيس الحكومة يوسف الشاهد، للمواطنين عن محاربة الفساد بينما هذا القانون (قانون المصالحة) يشجع الفساد والفاسدين".



وأشاد الرئيس التونسي السابق، بشباب حملة "مانيش مسامح"، و النواب "الذين وقفوا ضد هذا القانون".



واحتج، أمس، العشرات من حركة "مانيش مسامح" (لن أسامح/ مستقلة) أمام مقرّ البرلمان، وحاولوا اقتحامه، مندّدين بالقانون.



ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ