المجلس الثوري المصري

المجلس , المصرى , الثوري

سياسيون ومثقفون يشكلون "المجلس الثوري المصري" لاستكمال أهداف ثورة يناير
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

13 / 10 / 1435 هــ
9 / 8 / 2014 م
ــــــــــــ




أعلن سياسيون وأكاديميون ومثقفون مصريون في إسطنبول، يوم الجمعة 8 / 8 / 2014 م ، عن تأسيس "المجلس الثوري المصري"، لاستكمال أهداف ثورة 25 يناير/ كانون الثاني 2011.
وجاء في بيان تلاه محمد كامل العضو المؤسس لحركة "مصريون في الخارج"، أن "تأسيس هذا المجلس يمثل دعم للحراك الميداني السلمي، وأنه ليس بديلا عن القيادة الميدانية، بل مؤيدة ومساندة لخطواتها".
وأشار البيان إلى "إصرار الشعب المصري على الحصول على الحرية والكرامة والعدالة، ومتمسكا بحقه الأصيل في اختيار حكامه تعبيرا عن إرادته الشعبية الحرة".
وعرف البيان المجلس بأنه "كيانٌ للقوى والأفرادِ المصريين في الخارجِ، على اختلافِ اتجاهاتهم السياسيةِ وانتماءاتهم الفكرية، المتمسكينَ بمبادئِ ثورةِ 25 يناير/ كانون الثاني، والعاملينَ على تحقيقِ أهدافها، والمناهضينَ لكلِّ صورِ الفسادِ والاستبدادِ والانقلابِ العسكريِّ، وما ترتبَ عليهِ، والرافضينَ لتدخلِ المؤسسةِ العسكريةِ في السياسة، والمؤمنينَ بالشرعيةِ الدستوريةِ، والمتطلعينَ لتأسيسِ دولةٍ مدنيةٍ، تعبيرًا عن إرادةِ الشعبِ وحريتهِ في اختيارِ من يحكمهُ".
كما أوضح البيان أن "المجلس سيكرس جهوده في التحرك الدولي على كل المستويات، خاصة السياسية، والقانونية، والحقوقية، والإعلامية، لحشد الدعم اللازم للثوار في الشارع، لمقاومة الحكم العسكري وأساليبه القمعية، والعمل على تفكيك دولة الفساد والاستبداد".
ودعا المؤسسون "كل الوطنيين من أبناء ثورة يناير/ كانون الثاني، داخل مصر وخارجها، للالتفاف حول الثورة وأهدافها، وتوحيد الجهود لمواجهة الثورة المضادة، وانقلابها العسكري، والقوى المدافعة عن حقوق الشعوب في العالم لدعم قضيتهم، والانتصار لقيم الحرية والعدالة وحقوق الإنسان في مصر".
ويهدف المجلس إلى "اصطفافُ كافةِ القوى الثوريةِ والشبابيةِ المناهضةِ للانقلابِ ونظامِ الحكمِ العسكريِّ، وتجاوزُ خلافاتِ الماضي، وبناءُ رؤيةٍ مشتركةٍ للمستقبل، إضافة إلى حشدُ الدعمِ الدوليِّ لثورةِ يناير ، وحقِّ الشعبِ المصريِّ في إقامةِ دولةٍ مدنيةٍ دستوريةٍ".
وتضمنت الأهداف أيضا، "تقديمُ الدعمِ الكاملِ للمقاومة الشعبية، وكافة قوى الثورةِ في الداخلِ لإسقاطِ الإنقلاب والحكمِ العسكريِّ، وتحقيقِ التحرُّرِ والاستقلالِ الكاملِ للإرادةِ الشعبية، وتحقيقُ أهدافِ ثورةِ يناير، من خلالِ مشروعٍ سياسيٍّ انتقاليٍّ متكاملٍ".
كما يهدف المجلس إلى "رسمُ مسارات تفكيكِ مؤسساتِ الفسادِ، وأركانِ الدولةِ العميقةِ، وإعادةِ بناءِ مؤسساتِ الدولةِ على أسسٍ من الشفافيةِ، وسيادةِ القانون، وبناءُ دولةِ المواطنةِ، والعدلِ، والحريةِ، والكرامةِ الإنسانية".
ويضم التحالف الجديد "مكتب قانوني وحقوقي، يتولي توثيق وحصر الجرائم والانتهاكات في ظل الانقلاب العسكري، والتواصل مع الجهات القانونية والحقوقية لملاحقة من قاموا بهذه الانتهاكات امام المحاكم الدولية والإقليمية".
واعتبر المجتعون في بيانهم أن "القوى الوطنية والثورية وبعد عام من انكشاف المواقف والمؤامرات، قادرة على مواجهة الانقلاب الدموي الإرهابي الذي سرق ثورتهم، وقتل وسجن أبناء الشعب، وباع الوطن، ونشر فيه الفقر والخراب والإرهاب، وخطف رئيسه المدني المنتخب، الدكتور محمد مرسي واعتقل النشطاء السياسيين والثوريين".
وأكد "المجلس الثوري المصري" في ختام البيان على حق المصريين في رفض القهر والظلم وإرهاب دولة العسكر، والحق في المقاومة الشعبية ضد حكم العسكر، ومحاكمة القتلة والمجرمين، والقصاص للشهداء والمصابين".
----------------------------------

المصدر: ملتقى شذرات