حكم تولي المرأة القضاء

المرأة , القضاء , تولي , حكم

حمل المرجع من المرفقات

إبراهيم بن علي السفياني

مقدمة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد :
فإن من أعظم الأمور التي جاء الإسلام بحفظها ما يتعلق بالحقوق الخاصة بكل فرد ن أفراد المجتمع
ورتب الشرع الحنيف الطرق والوسائل التي تضمن لكل إنسان حقه المشروع له .
وجعل من تلك الطرق القضاء الشرعي الذي فيه فصل الخصومات، ومن خلال النظر في كتب الفقهاء نجد أنهم اشترطوا فيمن يتولى القضاء شروطا وضوابط محددة وذلك لما لمنصب القضاء من أهمية .
ومن هذه الشروط ماهو متفق عليه بين الفقهاء ومنها ماوقع فيه الخلاف ومن تلك الشروط التي وقع فيها الخلاف اشتراط (الذكورة ) في القاضي .
ولقد خضت غمار هذه المسألة مستعينا بالله تعالى ولقد قسمت هذا البحث إلى نقطتين أساسيتين :
1- تعريف القضاء الشرعي.
2- حكم تولي المرأة للقضاء:
أ‌- القائلون بالمنع وأدلتهم .
ب‌- القائلون بالجواز المقيد وأدلتهم .
ج- القائلون بالجواز المطلق وأدلتهم.
د- المناقشة والترجيح.
ولقد سبقت البحث بهذه المقدمة وأتبعته بخاتمة وذكر المراجع والمصادر .
وإن كنت أنسى لست أنسى الأستاذ الدكتور / محمد الغرايبة حفظه الله الذي درسنا هذه المادة
وأشكره على جهوده وتوجيهاته .

أسأل الله تعالى التوفيق والسداد,,,,

إبراهيم بن علي السفياني

الطالب في مرحلة الماجستير

كلية الشريعة (فقه وأصوله)

جامعة مؤتة

أولا: تعريف القضاء:
1- الحنفية: (فصل الخصومات وقطع النزاعات) (على وجه مخصوص) عرفه بعضهم: (قول ملزم صادر عن ولاية عامة).(1)
وتعريف الحنبلية قريب منه.
الجمع بينهما (فصل الخصومات و قطع المنازعات على وجه خاص صادر عن ولاية عامة).
2- المالكية: (الإخبار عن حكم شرعي على سبيل الإلزام).(2)
وقال بعضهم (هو الدخول بين الخالق والمخلوق ليؤدي فيهم أوامره و أحكامه بواسطة الكتاب والسنة).(3) يؤخذ عليه: بأن كثيرا من وظائف الخلافة تدخل فيه، وأما الثاني فيشمل التدريس والإفتاء.
3- الشافعية: (فصل الخصومة بين خصمين فأكثر بحكم الله تعالى)(4)
التعريف المختار:
فصل الخصومات بإظهار حكم الشارع فيها على سبيل الإلزام وهذا التعريف يتضمن ثلاثة مقاطع:
1- وظيفة القضاء فض النزاعات
2- وظيفة القاضي إظهار حكم الله تعالى في القضية.
3- حكم القاضي ملزم ومجبر بخلاف الإفتاء




ثانيا : حكم تولي المرأة للقضاء:
اختلف العلماء في هذه المسألة على ثلاثة أقوال:

أ) القـــــول الأول : المنع مطلقا .
وهو قول الجمهور ( الحنابلة والشافعية والمالكية وزفر من الحنفية )(1)
قال ابن قدامه :( أحدها‏:‏ الكمال وهو نوعان كمال الأحكام‏,‏ وكمال الخلقة أما كمالالأحكام فيعتبر في أربعة أشياء أن يكون بالغا عاقلا حرا ذكرا)(2) قال الإمام القرافي:( وهو أن يكون ذكرا لان يقضي الأنوثة يمنع من زجر الظالمين وتنفيذ الحق)(3) قال الفيروز آبادي :( وينبغي أن يكون القاضي ذكراً...)(4)
أدلة القول الأول :
1- قوله تعالى : {الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاء بِمَا فَضَّلَ اللّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنفَقُواْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ)النساء (34)
وجه الاستدلال: أن (أل) هنا للاستغراق فتشمل جميع النساء والرجال في جميع الأحوال والأصل وجوب العمل بالعام حتى يأتي مايخصصه ولا مخصص هنا .
قال الإمام ابن كثير عليه رحمة الله : ( أي هو رئيسها ، وكبيرها و الحاكم عليها و مؤدبها إذ اعوجت , بما فضل الله بعضهم على بعض أي لأن الرجال أفضل من النساء و الرجل خير من المرأة ، و لهذا كانت النبوة مختصة بالرجال ، و كذلك الملك الأعظم لقوله صلى الله عليه وسلم : (لم يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة ...) و كذا منصب القضاء ، وغير ذلك ، ( و بما أنفقوا من أموالهم ) أي من المهور ، و
(1)ابن عابدين / الحاشية /دار الفكر ج5/ص352

(2)الشربيني محمد الخطيب /مغني المحتاج/ دار الفكر ج6/ص86

(3) العز بن عبدالسلام الإحكام دار السلام ج 1ص372

(4)الشربيني محمد الخطيب /مغني المحتاج/ دار الفكر ج 4ص372

(1 الدسوقي محمد عرفة/ حاشية الدسوقي/ دار الفكر) ج4ص129

(2 ابن قدامه عبد الله بن أحمد المقدسي/ المغني/ دار الفكر ج9ص39

(3)القرافي شهاب الدين أحمد بن إدريس/ الذخيرة : دار الغرب ج10ص116

(4)الفيروزبادي إبراهيم بن علي بن يوسف التنبيه :دار النشر / ابن كثير ـ دمشق 1/337

المصدر: ملتقى شذرات