الجنائية الدولية تقبل دعوى ضد الأسد وبريطانيا ترحب بالعقوبات على نظامه

الأسد , الدولية , الجنائية , بالعقوبات , ترحب , تقبل , دعني , وبريطانيا , نظامه

الجنائية الدولية تقبل دعوى ضد الأسد وبريطانيا ترحب بالعقوبات على نظامه
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

29 / 7 / 1438 هـ
26 / 4 / 2017 م
ــــــــــــ








أعلن رئيس اللجنة القانونية في الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية هيثم المالح، أن المحكمة الجنائية الدولية قبلت الدعوى الجنائية التي تقدم بها الائتلاف ضد نظام الأسد، على خلفية ارتكابه جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.





وأوضح المالح في تصريحات نقلتها عنه وكالة "قدس برس"، أن اللجنة القانونية في الائتلاف الوطني كانت قد تقدمت في نهاية شهر (مارس) الماضي بدعوى جنائية إلى مكتب التسجيل ومكتب المدعية في المحكمة الجنائية الدولية، ضد بشار الأسد وأخيه ماهر وعدد من الضباط العسكريين ومسؤولين في أجهزة الأمن يصل عددهم إلى نحو 126 شخصية.





وبيّن المالح أن مكتب المدعية قبلت الدعوة "شكلاً" وتم تسجيلها في المحكمة الجنائية، مضيفاً أننا "ننتظر قبول الدعوة موضوعاً ليبدأ استدعاء المتهمين والتحقيق معهم".



وأكد المالح أن قبول الدعوة أمر "مهم جداً" من أجل إكمال ملف محاسبة مرتكبي الجرائم في سورية، داعياً إلى أن يكون هناك جدية في التعامل مع هذا الملف الذي يعكس رغبة المجتمع الدولي في إيجاد حل عادل في سورية.





وقال رئيس اللجنة القانونية أن "نظام الأسد وضباط الجيش والمخابرات ارتكبوا جرائم حرب فظيعة بحق الشعب السوري، وكانوا سبباً رئيساً في ظهور جماعات إرهابية عديدة كميليشيا "حزب الله" والميليشيات الطائفية المرتبطة بالحرس الثوري الإيراني "وداعش" والقاعدة".





وأكد المالح أن "خطوة الجنائية الدولية تؤكد مرة أخرى أن نظام الأسد ومن معه لم تعد له أي شرعية سياسية أو قانونية، ودعا المجتمع الدولي إلى وقف التعامل معه أو الاعتراف به كنظام بعد أن أوغل في قتل شعبه، فضلا عن أنه نظام مارق متنكر للقرارات الدولية"، على حد تعبيره.



من جهتها، رحبت بريطانيا بالعقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة على موظفي الأسد لصلتهم باستخدام الأسلحة الكيماوية في سوريا وقالت إن تلك العقوبات تمثل رسالة واضحة بأن "الأفعال لها عواقب".



وقال وزير الخارجية البريطاني "بوريس جونسون": "إن بلاده ستدعم الجهود الرامية لمحاسبة المسؤولين عن الهجمات الكيماوية وستدفع من أجل تسوية سياسية لإنهاء الصراع في سوريا بعدما وضعت الولايات المتحدة 271 موظفا بوكالة حكومية سورية على قائمة سوداء للعقوبات"،وأضاف جونسون في بيان "المملكة المتحدة ترحب بالتحرك الأمريكي لمعاقبة أفراد على صلة باستخدام الأسلحة الكيماوية في سوريا".





وتابع "العقوبات تبعث برسالة واضحة مفادها أن الأفعال لها عواقب وتهدف إلى ردع الآخرين عن القيام بتصرفات همجية مماثلة. نرحب بالدور الذي تلعبه العقوبات في زيادة الضغط على النظام للتخلي عن حملته العسكرية".





وفرض مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) التابع للخزانة الأمريكية عقوبات على 271 موظفاً من نظام الأسد على خلفية قيامهم بتطوير أسلحة كيماوية، وذلك بعد أسابيع من ارتكاب الأسد لمجزرة الكيماوي في خان شيخون شمال سوريا والتي راح ضحيتها 100شهيد.





وقال وزير الخزانة "ستيفن منوتشين" في بيان "هذه العقوبات الواسعة تستهدف مركز الدعم العلمي (SSRC) للهجوم المروع بالأسلحة الكيماوية للديكتاتور السوري بشار الأسد على رجال ونساء وأطفال مدنيين أبرياء"، وأضاف أن السلطات الأمريكية "ستلاحق باستمرار الشبكات المالية لجميع الأفراد المشاركين في إنتاج الأسلحة الكيماوية المستخدمة لارتكاب هذه الفظائع وستغلقها".





وتأمر العقوبات البنوك الأمريكية بتجميد الأصول لأي موظفين مذكورين ومنع جميع الشركات الأمريكية من القيام بتعاملات معهم.





وأكدت وزارة الخزانة الأمريكية في بيان أن الـ271 موظف المدرجين على قائمة سوداء للعقوبات يعملون في المركز السوري للبحوث والدراسات العلمية، وهي وكالة لتطوير أسلحة كيماوية لصالح نظام الأسد، وأضافت الوزارة أن بعض الأشخاص المدرجين على القائمة السوداء عملوا في برامج الأسلحة الكيماوية السورية لأكثر من خمس سنوات بحسب ما أوردت "رويترز".





كما صرح مسؤولون من الإدارة خلال مؤتمر مع الصحفيين بأن هؤلاء الموظفين المعنيين أفراد "متعلمون تعليما عالياً" ولديهم القدرة على الأرجح على السفر خارج سوريا واستخدام النظام المالي العالمي حتى إذا لم تكن لديهم أصول في الخارج، وعلى الرغم من أن النظام يروج للمركز على أنه مركز للأبحاث المدنية فإن "أنشطته تركز إلى حد بعيد على تطوير أسلحة بيولوجية وكيماوية.



ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المصدر: ملتقى شذرات