الجدوى الإقتصادية للمشاريع الاستثمارية

للمشاريع , الاستثمارية , الجدوى , الإقتصادية

المرجع كاملاً في المرفقات

مذكرة مختصرة بالمكونات الأساسية

لدراسة

الجدوى الإقتصادية للمشاريع الاستثمارية

إعداد الكيميائي

طارق إسماعيل كاخيا

مدير عام الشركة

مقدمة:
إن الخطط الطموحة والأهداف التنموية لا تتحقق على الوجه الأكمل إذا لم يسبقها إعداد علمي سليم ويرافق تنفيذها متابعة ميدانية شاملة، بشكل يؤمن رسم الأطر العاملة للخطة وتحديد الإجراءات التنفيذية لتحقيقها ووضع البدائل المتعددة لكافة الحالات التي قد تنشأ أثناء التنفيذ العملي لها.
ولعل أحد الثغرات الرئيسية في عملية التخطيط الاقتصادي لكثير من المشاريع الصناعية كان ولا يزال غياب الدراسات الاقتصادية التبريرية لجدوى المشاريع الاستثمارية قبل البدء بتنفيذها، وانتقاء العروض المقدمة لتنفيذ هذه المشاريع دون الاستناد لتقييم علمي شامل لتكاليف وإيرادات كل عرض على حدة، مما أحدث خللاً كبيراً في تنفيذ كثير من المشاريع الاستثمارية، تمثل بعده ظواهر أهمها:
1-أخطاء في تقدير حجم الاعتمادات المالية المخصصة للمشاريع الجديدة وطلب اعتمادات إضافية مرات عديدة قبل الانتهاء من تنفيذ المشروع، وقد تجاوزت الاعتمادات المضافة في بعض الحالات مبلغ الاعتماد الأصلي.
2-تنفيذ بعض المشاريع ذات الريعية القليلة وأحياناً بدون أية ريعية على الإطلاق.
3-رفض بعض العروض المقدمة لإقرار تنفيذ مشروع معين، لأسباب سطحية وهامشية أفقد المنشأة فرصاً اقتصادية ثمينة.
إن الدراسة العلمية المتكاملة لإقرار وتنفيذ مشروع استثماري جديد تتكون من المراحل التالية:
أولاً-المرحلة التمهيدية
وتهدف هذه المرحلة من الدراسة إلى التعريف بالمشروع الجديد من حيث حجمه ومستلزمات تشغيله وموقعه المناسب جغرافياً ويمكن تلخيص محتويات هذا الجزء من الدراسة بما يلي:
1-تحديد حجم المشروع والطاقة الإنتاجية السنوية له وإمكانيات زيادتها أو تجزئتها مستقبلاً إضافة لانتقاء طريقة الإنتاج المفضلة مقارنة مع الطرق الأخرى المتاحة ووضع قائمة تفصيلية بالمنتجات الرئيسية والثانوية لهذا المشروع ومدى انسجام المشروع وترابطه مع الخطة العامة للدولة.
2-تحديد المستلزمات الأساسية لتنفيذ المشروع (الآلات والمعدات وبقية الأصول الثابتة) ومستلزمات التشغيل أيضاً (المواد الأولية والقوى العاملة والخدمات الصناعية) ومدى توفرها محلياً وخارجياً.
3-الموقع المفضل لإقامة المشروع استناداً لتوجيهات الخطة العامة للدولة مع مراعاة توفر مستلزمات التشغيل والمرافق العامة الملازمة لتنفيذ المشروع (الكهرباء والماء والمواصلات والسكن...إلخ).
4-الفترة الزمنية المقدرة لتنفيذ المشروع بأكمله وتوزيعها السنوي.
ثانياً-التقييم المبدئي للمشروع من الناحية الاقتصادية
وتعتبر هذه المرحلة الجزء الحاسم من الدراسة الاقتصادية للمشروع الجديد بحيث يتم استناداً لنتائجها إما متابعة تقييم المشروع بشكل نهائي من الجهات المختصة وذات العلاقة تمهيداً للبدء بتنفيذه أو تطوى إضبارة المشروع نهائياً إن كانت بيانات التقييم المبدئي غير اقتصادية.
ويستند التقييم الاقتصادي الأولي للمشروع الجديد إلى:
1-دراسة مالية وافية لتكاليف الاستثمار المتوقعة.
2-دراسة تفصيلية لتكاليف التشغيل السنوية وعلى مدى عمر المشروع.
3-إيرادات المشروع المقدرة خلال سني حياته كلها من خلال دراسة تنبئية لمبيعات منتجاته ولحالة الأسواق مستقبلاً.
ثالثاً- التقييم النهائي قبل تنفيذ المشروع
بعد ظهور نتائج الدراسة الاقتصادية الأولية لجدوى تنفيذ أي مشروع والمستندة أساساً لمفاضلة رياضية بين نفقاته الكلية وإيراداته المتوقعة تتم عملية تقييم نهائية وشاملة لموقع المشروع في التركيب الاقتصادي للمجتمع ولترابطاته الأمامية والخلفية مع مشروعات الخطة العامة للدولة وآثاره الاقتصادية والاجتماعية المباشرة وغير المباشرة مع المؤثرات الأساسية في المجتمع.
وعلى الرغم من أن المراحل الثلاث الأساسية السابقة للدراسة الاقتصادية لجدوى المشروع الاستثماري الجديد متكاملة ومترابطة وتستند الواحدة منها لنتائج سابقتها، إلا أن مسؤولية المنشأة الصناعية تنحصر بشكل رئيسي في إعداد المرحلة الثانية من الدراسة المنصبة على التقييم الاقتصادي لأي استثمار جديد من خلال المفاضلة بين إيراداته ونفقاته المتوقعة، أما المرحلة الأولى من الدراسة فهي موضوع إداري وإجرائي يتم إعداده في مقدمات الاقتراح الاستثماري بينما يقع عبء إجراء التقييم النهائي للمشروع على عاتق الجهة التي ترغب بإقامة المشروع.
ومن خلال ذلك سنحدد في هذه الدراسة الجوانب الأساسية لمكونات التقييم المبدئي لاقتصادية المشروع الجديد والتي تعتبر- كما أسلفنا- وظيفة من وظائف المنشأة الاقتصادية التي يعود لها تشغيل هذا المشروع مستقبلاً. إضافة إلى أن التقييم النهائي للمشروع يفترض وجود حالة عملية محددة لا يمكن دراستها إلا إذا توفرت كافة البيانات عن الوضع الاقتصادي العام في فترة تنفيذ المشروع وعن مكونات الخطة الاقتصادية والاجتماعية للدولة في نفس الفترة.

المصدر: ملتقى شذرات