#1  
قديم 11-07-2017, 03:13 PM
الصورة الرمزية Eng.Jordan
Eng.Jordan غير متواجد حالياً
إدارة الموقع
 
تاريخ التسجيل: Jan 2012
الدولة: الأردن
المشاركات: 25,392
افتراضي مفهوم الدافع واثره على عوامل السلوك الاجرامي


ملخص البحث
من خلال دراسة موضوع البحث اتضح لنا ان الدافع هو كل ما يدفع الى السلوك ذهنياً كان هذا السلوك ام حركيا , إذ لا سلوك بدون دافع او انه تلك القوة التي تدفع الفرد الى القيام بسلوك معين , وفي وقت معين وان السلوك يستمر حتى يحقق غايته او هدفه , مما يعني ان الدافع هو القوة النفسية التي بنيت عليها النية الجرمية لتقوم النية بعد ذلك بتوجيه الإرادة مع العلم للقيام بالسلوك المطلوب منها , وهذا يعني ان النية تؤدي دورا كبيراً في تطويع الإرادة للقيام بالسلوك , مما يدل على وجود امتزاج وتوافق بين الاثنين من الناحية المعنوية .
هذا وتنقسم الدوافع من الناحية النفسية أولا الى دوافع فطرية كدافع العطش والجوع والجنس , وثانيا دوافع مكتسبة , كالدوافع الاجتماعية والاقتصادية , وأيا كان نوع الدافع فطري او مكتسب فأنه قد يكون سببا في ارتكاب السلوك الإجرامي , اذا لم يتم إشباعه بشكل مشروع , كدافع الجوع الذي يؤدي الى ظهور الحاجة الى الطعام , فإذا لم يتم إشباعه بشكل مشروع قد يؤدي بالفرد الى ارتكاب جريمة السرقة لسد النقص الحاصل في طاقة الجسم , اما بالنسبة الى العوامل الدافعة للنية نحو السلوك الإجرامي , فتصنف الى صنفين عوامل داخلية , وعوامل خارجية علما ان السلوك الإجرامي , لايمكن ارجاعه الى عامل محدد بذاته , وانما هو نتيجة تظافر مجموعة من العوامل .
المقدمة
يعد الدافع من أكثر المواضيع التي أثارت اهتمام العديد من علماء النفس والباحثين لأنه يشكل احدى الاسس المهمة لدراسة السلوك الانساني على اعتبار ان دراسة او تعديل او تغير السلوك لا تتم دون معرفة الاسباب التي تكمن وراءه او الدوافع التي دفعت اليه فضلا عن ان دراسة دوافع السلوك الانساني بشكل عام و السلوك الاجرامي بشكل خاص تزيد من فهم الانسان لنفسه ولغيره من الاشخاص مما يجعل معرفة الدوافع وتفسيرها حاجة ماسة لأفراد المجتمع وتحديدا رجال القانون لذا نستطيع القول إن دراسة السلوك الإنساني هي ليست محط اهتمام علم النفس فقط، وإنّما القانون أيضاً على اعتبار أن القانون هو العلم الذي يعمل على تقنين ذلك السلوك, هذا وإن المنطقة التي يلامس فيها القانون علم النفس هي منطقة علم النفس اَلجنائي الذي يهتم بدراسة السلوك الإنساني من حيث علاقته بالجريمة من عدة جوانب([1]), منها القوى التي بنيت عليها النية الإجرامية والمتمثلة بالدافع على اعتبار أنّ الدافع هو القوة النفسية التي تبنى عليها النية لتقوم النية بعد ذلك بتوجيه الإرادة مع العلم للقيام بالسلوك المطلوب منها، وهذا يعني أنّ النيّة تؤدي دوراً كبيراً في تطويع الإرادة للقيام بالسلوك مما يدل على وجود امتزاج وتوافق بين الاثنين من الناحية المعنوية([2]).
إذن لكي نتمكن من فهم السلوك الإنساني وتفسيره بالشكل الصحيح فإنّه يتطلب منا معرفة مفهوم الدافع وأنواعه وما هي العوامل الدافعة للنية نحو السلوك الاجرامي .
اهمية البحث
تتجلى اهمية الدراسة من خلال تحديد معنى الدافع من الناحية النفسية و القانونية ,فضلا عن بيان انواعه من الناحية النفسية لمعرفة مدى انعكاس ذلك على السلوك الانساني الظاهر الى الحيز الخارجي وما هو دور الدافع من الناحية الجنائية , واذا كان السلوك الانساني بشكل عام والسلوك الاجرامي بشكل خاص لا يمكن ارجاعه الى عامل محدد فأنه يتطلب منا معرفة العوامل الدافعة للنية نحو السلوك الاجرامي .
خطة البحث
نظمت الدراسة وفق خطة تتكون من مبحثين تضمن المبحث الاول مفهوم الدافع حيث قسمت الدراسة فيه الى مطلبين تضمن المطلب الاول تعريف الدافع اما المطلب الثاني فتضمن اقسام الدافع فيما كرست المبحث الثاني لدراسة العوامل الدافعة نحو السلوك الاجرامي حيث قسمت الدراسة فيه الى مطلبين تضمن المطلب الاول العوامل الداخلية اما المطلب الثاني فتضمن العوامل الخارجية .












المبحث الأول
مفهوم الدافع
لموضوع الدافع أهمية كبيرة عند علماء النفس بشكل عام وعلماء النفس الجنائي بشكل خاص وتحديدا في مجال النية والإرادة ونظرا لهذه الأهمية فإنّه يستلزم منّا تعريف الدافع وبيان أقسامه ، لذا ارتأت الباحثة تقسيم المبحث الى مطلبين اتناول في المطلب الأول تعريف الدافع اما المطلب الثاني فأتناول فيه اقسام الدافع وكالاتي :-
المطلب الأول
تعريف الدافع
سأتناول في هذا المطلب تعريف الدافع لُغةً واصطلاحا وكالآتي:
الفرع الأول
الدافع لغة
الدافع بمعنى دفع، حيث نقول دفع الله عنك المكروه دفعاً ودافع الله عنك السوء دفاعاً, وكذلك الناقة التي تدفع اللبن على رأس ولدها لكثرته، حيث يكثر اللبن في ضرعها حين تريد أنْ تضع([3]).
وأيضاً يراد بالدافع مدافع الماء إلى الميث والميث تدفع الماء إلى الوادي الأعظم([4]).
الفرع الثاني
الدافع اصطلاحا
على صعيد الاصطلاح التشريعي وجدنا تعريف للدافع فيما اطلعنا عليه من قوانين عقابية، حيث عُرّف الدافع بأنّه ((هو العلة التي تحمل الفاعل على الفعل أو الغاية القصوى التي يتوخاها))([5])، أمّا على صعيد الاصطلاح الفقهي فسوف أتناوله من ناحيتين:
أولاً: تعريف الدافع في إطار علم النفس:
عرف الدافع في علم النفس بأنّه: هو كل ما يدفع إلى السلوك ذهنيا كان هذا السلوك أَم حركيا إذ لا سلوك بدون دافع([6]).
وكذلك عُرّف الدافع بأنّه: قوة تدفع الفرد إلى القيام بسلوك معين وفي وقت معين وان السلوك يستمر حتى يحقق غايته أو هدفه([7]).
وقيل أيضا في الدافع بأنّه: قوة نفسية تثير السلوك في ظروف معينة وتستمر معه حتى يحقق غايته وهذه القوة لا نلاحظها مباشرة، بل نستنتجها من الاتجاه العام للسلوك الصادر عنها([8]).
ثانياً: تعريف الدافع في الإطار القانوني:
أما فقهاء القانون فقد عرفوا الدافع بأنّه: قوة محركة للإرادة تحمل الإنسان على القيام بفعل مادي ذي مظهر خارجي([9])، وعُرّف أيضا بأنّه: نشاط نفسي يهدف إلى إشباع حاجة معينة([10]).
أو إنّه: ذلك الإحساس أو المصلحة التي قد تدفع الجاني إلى ارتكاب جريمته فهو يتفاوت من جريمة إلى أخرى بحسب ظروف الجاني ولو كانت الجريمتان من نوع واحد([11]).
هذا وقد اختلف الفقه إلى أكثر من اتجاه من حيث التفرقة بين الدافع والباعث([12]).
المطلب الثاني
أقسام الدافع
سوف اتناول في هذا المطلب دراسة أقسام الدافع من الناحية النفسية والجنائية حيث اتناول في الفرع الاول الدافع من الناحية النفسية اما الفرع الثاني فأتناول فيه الدافع من الناحية الجنائية وذلك كالاتي :-
الفرع الأول
الدافع من الناحية النفسية
إن دوافع السلوك وبخاصة السلوك الإنساني متنوعة ومتداخلة إلا أن أكثر التطبيقات شيوعاً هي التي تصنف الدوافع إلى صنفين من حيث المنشأ, الأولى تسمى الدوافع الفسيولوجية أو الفطرية, والثانية تسمى الدوافع السيكولوجية أو المكتسبة هذا وقد يكون لبعض هذه الدوافع تأثير على النيه مالم يتم اشباعها بشكل مشروع وهذا ماسوف اوضحه وكالاتي:
أولاً: الدوافع الفسيولوجية او الفطرية:
هي تلك الدوافع التي يولد الإنسان وهو مزود بها إذ لا يحتاج إلى تعلمها لانها تستند على أسس تتعلق بالتركيب البيولوجي للإنسان وتظهر على شكل حاجات بحاجة إلى الإشباع وبعض هذه الحاجات تبدأ ببداية حياة الإنسان ومن أهم هذه الدوافع الفطرية نذكر([13]):
1-دافع العطش: يعد جفاف الفم بمثابة المنبه الفعال للعطش على الأقل على المستوى الشعوري ولهذا الشعور أهمية بيولوجية لأنّه بمثابة الإنذار الذي يتلقاه الكائن الحي من حيث وجود نقص في كمية الماء بجسمه فيكون ذلك دافع لشرب الماء لسد النقص الموجود في الجسم إذ أن الماء يدخل في جميع العمليات الحيوية في الجسم مما يجعل فقدان قدرا منه سبب في تعطيل العمليات الأخرى وزيادة التوتر البيولوجي , وهنا يتوجب على الفرد اشباع دافع العطش بشكل مشروع والا فأنه سوف يكون دافع للنية نحو ارتكاب جريمة السرقة كما لو قام الجاني بسرقة قنينة ماء لإرواء عطشه ([14]).
2-دافع الجوع: تستهلك جميع الكائنات الحية طاقة حرارية في حياتها وتحتاج إلى مخزون لها أو معوض للمستهلك منها لأجل استمرار الحياة لذلك يؤدي فقدان الطاقة إلى ظهور حاجة إلى الطعام بمعنى آخر إن نقص الطعام في الجسم يؤدي إلى ظهور توترات معينة تحرك الكائن الحي إلى مصدر الطاقة المعوض لها والمتمثل بالطعام وهنا يتعين على الفرد اشباع حاجة الجسم من الطعام بالطرق المشروعة لانه بخلاف ذلك قد يولد دافع الجوع لدى الفرد نيه اجراميه لارتكاب جريمة سرقة المال لسد حاجة الجسم من الطعام ([15]).
3-دافع التنفس: إذا كان الماء والطعام مصدرين للطاقة فإنّ الأوكسجين هو العنصر الضروري لاحتراق هذه الطاقة وتوليد الحرارة اللازمة له والحاجة إلى الأوكسجين عملية حيوية مهمة لأن خلايا الجسم تحتاج إلى أنْ تتزود بالأوكسجين حتى لا يحدث فيها تأكسد([16]).
4-دافع الجنس: هو تلك القوة التي تدفع الفرد نحو السلوك الجنسي وبالصورة التي تعبر عن هذا الدافع وترضيه هذا ويبدأ هذا الدافع بالظهور عندما تبدأ الغدد الجنسية بالنضج والقدرة على إفراز الهرمونات هذا ويعد الدافع الجنسي من الدوافع الفطرية المهمة في حياة الإنسان والخطرة في ذات الوقت إذ تكمن خطورته من حيث مدى مشروعية الطرق المستخدمة لإشباعه على اعتبار أن الدافع الجنسي محكوم بقيود عديدة من الناحية الأخلاقية والاجتماعية والثقافية مما يحتم اشباعه عن طريق الارتباط الشرعي و المتمثل بالزواج وبخلاف ذلك فانه قد يولد لدى الشخص نية اجراميه لإشباعه عن طريق ارتكاب جريمة الاغتصاب([17]).
5-دافع الأمومة: ان دافع الأمومة لدى المرأة ينشأ نتيجة إفراز الجسم لمادة البرولاكتين ومع هذا فإنّ علماء النفس لا يرجعون دافع الأمومة إلى هذا العامل الفزيولوجي فقط وانما إلى عوامل أخرى تتجسد بطبيعة الحضارة والعادات والتقاليد الاجتماعية والدليل على ذلك استمرار الأم في إعطاء العطف والرعاية إلى أطفالها حتى بعد ان تنتهي مدة الحضانة بخلاف الحيوانات التي تتوقف لديها غريزة الأمومة اتجاه أطفالها عند توقف الجسم عن إفراز هذا الهرمون([18]).
ثانياً: الدوافع السيكولوجية او المكتسبة:
وهي تلك الدوافع التي يكتسبها الفرد نتيجة خبراته اليومية وتعلمه المقصود وغير المقصود أثناء تفاعله مع بيئته ومن أهم الدوافع المكتسبة نذكر:
1-الدوافع الاجتماعية: تقسم الدوافع الاجتماعية إلى قسمين وهما الدوافع الاجتماعية الفردية والدوافع الاجتماعية العامة وبالنسبة إلى الدوافع الاجتماعية الفردية تعني قيام الشخص بشيء معين لذاته أي انها تلك الدوافع التي تحقق الذات إلى الفرد ومن أمثلة هذه الدوافع دافع الكفاءة ويراد به تحقيق أفضل نمو وارتقاء لقدرات الفرد وأيضا دافع الإنجاز ويعني كفاح الفرد للمحافظة على مكانة عالية حسب قدراته بما يحقق التفوق على أقرانه وكذلك دافع حب الاستطلاع والمقصود به ميل الإنسان ورغبته في استكشاف معالم البيئة السيكولوجية المحيط به للوقوف على جوانبها الغامضة([19]), اما الدوافع الاجتماعية العامة فيراد بها الدوافع التي تنشأ نتيجة علاقة الفرد بالآخرين ومن ثم تدفع الفرد إلى القيام بأفعال معينة إرضاءً للمحيطين به أو للحصول على تقديرهم أو لتحقيق نفع مادي أو معنوي ومن أمثلة هذه الدوافع دافع الانتماء إلى الجماعة ودافع التنافس للحصول على المزايا المادية والاجتماعية ودافع الاستقلال عن الآخرين من حيث رغبة الفرد بالقيام بالعمل المطلوب منه بنفسه([20]).
2-الدوافع الاقتصادية: ويراد بها تلك الدوافع التي تكون ذا طبيعة مادية هذا وتعد الدوافع الاقتصادية من الدوافع المهمة جدا في حياة الإنسان والدليل على هذا ان إبليس عندما أراد إغواء آدم لإخراجه من الجنة أثار في نفسه دافع التملك مما جعله يقع بالمعصية بأكله من الشجرة التي نهاه الله تعالى عنها([21]), قال تعالى: (فَوَسْوَسَ لَهُمَا الشَّيْطَانُ لِيُبْدِيَ لَهُمَا مَا وُورِيَ عَنْهُمَا مِن سَوْءَاتِهِمَا وَقَالَ مَا نَهَاكُمَا رَبُّكُمَا عَنْ هَـذِهِ الشَّجَرَةِ إِلاَّ أَن تَكُونَا مَلَكَيْنِ أَوْ تَكُونَا مِنَ الْخَالِدِينَ) ([22]).
3-الدوافع النفسية: هي دوافع نفسية وجدانية مكتسبة([23]), ثابتة نسبيا تدفع الإنسان إلى القيام بالسلوك الذي يتناسب وموضوع الدافع الوجداني, والذي يمكن معرفته من خلال مظهر السلوك ومحتواه فبالنسبة إلى المظهر أما يكون إيجابي كالحب أو سلبي كالكراهية اما من حيث المحتوى فقد يكون الدافع اتجاه كائن حي كأن يكون إنسان أو نبات أو حيوان أو اتجاه شيء مادي مثل البيت أو الطعام أو اتجاه شيء معنوي مثل المبادئ السامية أو الأخلاق النبيلة([24]).
هذا وان الدافع النفسي يعتمد على تكرار ارتباط الفرد بموضوع الدافع الذي يثير في نفسه مشاعر مختلفة وللتوضيح نذكر الأمثلة الآتية:
دافع حب الوطن لدى الفرد يتكون من تكرار المواقف الإيجابية التي يقدمها الوطن للفرد من حيث توفير فرص العمل والأجر المادي وكفالة الحقوق والحريات بدون تمييز وكفالة الأمن والطمأنينة والعزة والكرامة والحماية من العدوان الداخلي والخارجي...ألخ, وكذلك دافع الكره أو الحقد اتجاه شخص معين قد يكون دافعا للنيه نحو ارتكاب الجريمة كجريمة القتل مثلا ([25]).
الفرع الثاني
الدافع من الناحية الجنائية
يؤدي الدافع أو الباعث أدواراً مختلفة في ثنايا نصوص قانون العقوبات العراقي مما أدى إلى تعدد أنواعه، حيث نجده أحياناً يعمل على تحديد طبيعة الجريمة وأحيانا أخرى يعمل على بيان مدى إدخال أو إخراج الفعل المرتكب من نطاق التجريم وأحيانا يؤثر على مقدار العقوبة وهذا ما سوف أوضحه وكالآتي:
أولاً: الدافع من حيث طبيعة الجريمة:
قسّمَ المُشرّع العراقي في المادة (20) الجرائم من حيث طبيعتها إلى عادية و سياسية ثم جاءت بعد ذلك المادة (21/أ) لتحدد طبيعة الجريمة السياسية من خلال ارتكابها بباعث سياسي أو من خلال وقوعها على الحقوق السياسية العامة أو الفردية وفيما عدا ذلك تكون الجريمة عادية بمعنى آخر إن المُشرّع قد منح الباعث دوراً في تحديد طبيعة الجريمة السياسية وهذا ما أكدته المادة (21/أ) والتي تنص ((الجريمة السياسية هي الجريمة التي ترتكب بباعث سياسي أو تقع على الحقوق السياسية العامة أو الفردية وفيما عدا ذلك تعتبر الجريمة عادية......))([26]).
الا ان ذلك لم يكن بشكل مطلق حيث استثنى المُشرّع العراقي بعض الجرائم وان كان الباعث على ارتكابها سياسي([27]).
ثانياً: الدافع من حيث الإباحة والتجريم:
يمكن استخلاص نوعين للدافع في مجال الإباحة والتجريم وهما الدافع المُشرّوع والدافع غير المشروع([28]), وبالنسبة إلى الدافع المُشرّع هو ذلك الدافع الذي لا تترتب عليه جريمة عندما يكون شرط من شروط الإباحة وبالتالي لا يمكن مسائلة فاعله كما في حالة أداء الواجب حيث يكون الدافع من القيام بالفعل هو لما تأمر به القوانين أو تنفيذاً لأمر صادر من رئيس تجب طاعته([29]). اما الدافع غير المُشرّوع هو ذلك الدافع الذي يجرمه القانون ويترتب عليه مسائلة فاعله كما في جريمة إغواء رجل لامرأة بالزواج لإرضاء دافعه الجنسي وواقعها بعد ذلك ثم رفض الزواج بها([30]).
ثالثاً: الدافع من حيث أثره على العقوبة:
بما أنّ المُشرّع العراقي قد تبنى المبادئ التي تقوم عليها الفلسفة العقابية الحديث والتي تهدف إلى جعل العقوبة متناسبة مع درجة خطورة المجرم ووضعه النفسي وحاجته للإصلاح لذا كان لابد ان يأخذ بعين الاعتبار الدافع الشخصي من ارتكاب الجريمة([31]), واستناداً لذلك ميز المُشرّع العراقي بين نوعين من الدافع من حيث أثره على العقوبة الأولى أسماه بالباعث الشريف والثاني الباعث الدنيء وبالنسبة إلى الباعث الشريف فقد عدّهُ المُشرّع عذراً مخفف يستوجب من القاضي تخفيف العقوبة([32]), كما في جريمة قتل الزوج لزوجته أو إحدى محارمه حال تلبسها بالزنا حيث نلاحظ أن المُشرّع قد نزّل في عقوبة جريمة القتل من وصف الجناية الى الجنحة بسبب الدافع الشريف الذي اقترنت به الجريمة([33]), أمّا الدافع الدنيء فقد عدّهُ المُشرّع ظرف يستوجب تشديد العقوبة كما في جريمة القبض على شخص أو حجزه أو حرمانه من حريته بأي وسيلة كانت بدون أمر صادر من سلطة مختصة لغرض الكسب أو الاعتداء على عرض المجني عليه أو الانتقام منه([34]).

المبحث الثاني
العوامل الدافعة نحو السلوك الاجرامي
إن السلوك الإجرامي سلوك إنساني ينشأ داخل المجتمع ويرتبط به وجوداً أو عدماً، هذا وإن السلوك الإنساني بشكل عام والسلوك الإجرامي بشكل خاص لا يمكن إرجاعه إلى عامل أو مجموعة عوامل محددة بذاتها بمعنى أن العوامل الدافعة للنيه نحو السلوك الإجرامي هي عوامل عديدة ولكنها تصنف تحت عنوان العوامل الداخلية والعوامل الخارجية وأياً كان نوع هذه العوامل فإنّها مرتبطة بالجاني لتكون حافزاً لاتخاذ السلوك الإجرامي المضاد للمجتمع ونظراً لتعدد هذه العوامل فسوف أتناول أهمها وكالآتي:
المطلب الأول
العوامل الداخلية
قد تكون العوامل التي تدفع النية نحو السلوك الإجرامي عوامل داخلية وهذه العوامل قد تكون أصلية ويراد بها الصفات والخصائص التي تتوافر في الشخص منذ ولادته مثل الوراثة ونوع الجنس أو قد تكون عارضة أي تلك الصفات والخصائص التي اكتسبها بعد الولادة مثل المرض العضوي([35]), ومن أهم هذه العوامل نذكر:
الفرع الأول
الوراثة والسلالة
أولاً: الوراثة:
يراد بالوراثة انتقال الصفات والخصائص من السلف إلى الخلف عبر الجينات, هذا وقد اختلف علماء الوراثة حول تحديد دورها كدافع نحو السلوك الإجرامي إلى أكثر من اتجاه الاتجاه الأول أنكر على الوراثة دور الدافع المولّد للنية الإجرامية على اعتبار أن السلوك الإجرامي إنما هو نتيجة العوامل البيئية المحيطة بالمجرم وحدها دون غيرها، أما أصحاب الاتجاه الثاني فقد أيدوا دور الوراثة كدافع للنيه نحو السلوك الإجرامي واستندوا في رأيهم إلى عدة طرق علمية وجدوا من خلالها إن الإجرام يمكن أن يورث ومن أهم هذه الطرق طريقة المقارنة بين المجرم والإنسان البدائي وأبرز القائلين بذلك لو مبروز والذي يرى أن السلوك الإجرامي يورث من خلال الصفات البدائية, وطريقة دراسة تاريخ عائلة المجرم من خلال المقارنة بينها وبين العائلات التي لا ينتمي إليها المجرمين وكذلك طريقة دراسة التوائم حيث وجدوا انها تتفق في النزعة الإجرامية وان وضعوا في بيئتين مختلفتين([36]).
أمّا أصحاب الاتجاه الثالث فإنهم يرون عدم تجريد الوراثة من دورها ولكن الذي يورث هنا ليس السلوك الإجرامي وإنما الإمكانية أو الاستعداد الإجرامي والذي يقصد به احتمال سابق يتضمن قوة داخلية تتضافر معها مجموعة من القوى الخارجية فيعبر الاستعداد الإجرامي عن نفسه بصورة سلوك إجرامي وبذلك يكون علماء الوراثة قد أبرزوا دور الاستعداد الإجرامي المورث كدافع للنية نحو السلوك الإجرامي متى ما ساهمت معه عوامل خارجية أخرى ساعدت على تنبيه وإيقاظ هذا الاستعداد لنقله من حالة السكون إلى حالة الحركة([37]).
هذا ويؤيد الباحث أصحاب الاتجاه الثالث لكونه لم يأخذ بنظرية العامل الواحد وإنما بتعدد العوامل والمتمثلة بالاستعداد الإجرامي وأثر العوامل الخارجية المحيطة به.
ثانياً: السلالة:
يراد بالسلالة أنها وراثة عامة يشترك بمقتضاها مجموعة كبيرة من الناس سواء كان ذلك في الصفات الداخلية أو الخارجية بمعنى أن الوراثة هنا لا تقتصر على لون البشرة والشعر وطول القامة وتناسب أعضاء الجسم ولكنها تشمل كذلك نوع السلالة ومدى الاستجابة إلى المؤثرات الخارجية ومن ذلك يتضح أن كل سلالة تتميز بنمط من الشخصية مختلف عن غيره([38]).
ويثار لدى علماء الإجرام سؤال حول مدى صلة السلالة بالسلوك الإجرامي، بمعنى آخر هل تعد السلالة دافع داخلي يوجه النية نحو السلوك الإجرامي؟
يرى علماء الإجرام أن مجرد الانتماء إلى سلالة معينة لا يعني انه سبب للإجرام أو لوقوع نوع معين من الجرائم لأنه في كل سلالة كما هو الحال في كل جماعة بشرية توجد الفضيلة والرذيلة الخير والشر فضلاً عن ذلك لا يوجد في العلم شيء قاطع يثبت بأنّ هناك سلالات أو أجناس تتميز عن غيرها في الإجرام من حيث النوع والكمية لكن يرى العلماء أنه يمكن أنْ يكون للسلالة دوراً في الإجرام إذ تعرضت إلى ظروف معيشية سيئة بحيث يكون لها أثر في تكوين شخصياتهم والتحكم في نوازعهم وسلوكهم ومثال ذلك إن ارتفاع معدل السلوك الإجرامي لدى السود عن البيض في الولايات المتحدة الأمريكية لا يمكن أن ننسبه إلى كونهم سلالة متميزة بتكوين بيولوجي خاص يدفعهم نحو الجريمة أكثر من غيرهم وإنما الدافع الحقيقي وراء هذا السلوك الإجرامي هي الظروف السيئة التي تحيط بهم من الناحية الاقتصادية والاجتماعية بحيث تجعلهم محرمون من فرص الحياة الملائمة ومن ثم المساهمة الكاملة داخل المجتمع فضلاً عن مظاهر التمييز العنصري([39]).

الفرع الثاني
السن ونوع الجنس
يتأثر السلوك الإجرامي من الناحية الكمية والنوعية بالسن ونوع الجنس وخاصة إننا نعلم أن الإنسان خلال حياته يمر بمراحل عمرية مختلفة وان كل مرحلة من هذه المراحل يكون لنوع الجنس تأثير على السلوك الإجرامي وخاصة عندما يصادف تغيرات داخلية من الناحية التكوينية وظروف بيئية محيطة تساعد على ذلك([40]).
وبذلك فإنّ السن ونوع الجنس متى ما تهيأت لهما هذه الظروف قد يكون ذلك دافع للنية نحو السلوك الإجرامي وهذا ما سوف أوضحه وكالآتي:
يُقسّم الباحثون في علم الإجرام عمر الإنسان إلى عدة أقسام ولكن التقسيم الأكثر شيوعاً هو الذي يأخذ بالمراحل العمرية الأربعة وهي مرحلة الطفولة ومرحلة المراهقة أو الحداثة ومرحلة النضج وأخيرا مرحلة الشيخوخة وهذه المراحل كالآتي:
أولاً: مرحلة الطفولة: تعد مرحلة الطفولة من المراحل العمرية المهمة في حياة الإنسان لأنه خلال هذه المرحلة يكون بحاجة إلى رعاية خاصة واهتمام كبير لكي ينمو في إطار ملائم من الظروف الاجتماعية والنفسية([41]). هذا وقد حدد قانون الرعاية الاجتماعية العراقي/ رقم 126 لسنة 1980 المعدل في (م32/ أولاً) المرحلة العمرية للطفل حيث نصت ((دور الدولة للأطفال: لرعاية الأطفال لحين إكمالهم السنة الرابعة من العمر وتطبق عليها الأحكام القانونية المتعلقة بدور الحضانة)) وبعد انتهاء هذه المرحلة تبدأ مرحلة جديدة يطلق عليها الصغير حيث حددت الفئة العمرية له في الفقرة الثانية من (م32) لتبدأ من خمس سنوات لحين إكمالهم السنة الثانية عشر من العمر حيث نصت ((دور الدولة للصغار: لرعاية الصغار من السنة الخامسة لحين إكمالهم السنة الثانية عشر من العمر))([42]).
هذا وتمتاز هذه المرحلة بقلة الجرائم المرتكبة من كلا الجنسين وذلك لعدة أسباب منها طبيعة التكوين البيولوجي إضافة إلى محدودية الوسط الاجتماعي فضلاً عن عدم القدرة على التمييز بين الخير والشر([43]).
ثانياً: مرحلة المراهقة أو الحداثة: حدد المُشرّع العراقي بداية هذه المرحلة بتمام التاسعة من العمر حيث نصت (م3/ثانيا) من قانون رعاية الأحداث رقم 76 لسنة 1983 المعدل ((يعتبر حدثا من أتم التاسعة من عمره ولم يتم الثامنة عشر)), هذا وتمتاز هذه المرحلة بزيادة معدلات السلوك الإجرامي وتحديدا من قبل الذكور نتيجة التغيرات الداخلية سواء كانت من الناحية البدنية أو النفسية أو العقلية من جهة فضلاً عن تأثر الحدث بالعوامل الخارجية سواء كانت اجتماعية أو اقتصادية أو ثقافية ولعل أكثر الجرائم وقوعا من الأحداث خلال هذه المرحلة جرائم الأموال كالسرقة بسبب ازدياد متطلبات الحدث وكذلك جرائم الإيذاء البدني كالضرب والجرح نتيجة ازدياد القوة البدنية فضلاً عن جرائم الاعتداء على العرض لنشاط الغريزة الجنسية في هذه المرحلة([44]).
ثالثاً: مرحلة النضج: إن هذه المرحلة العمرية تمتد لفترة طويلة من حياة الإنسان إذ تمتد من إكمال الثامنة عشر إلى سن الخمسين وتعد هذه المرحلة من أخطر المراحل العمرية في حياة الإنسان من وجهة نظر علماء الإجرام نتيجة تأثر الإنسان بتغيرات داخلية من الناحية التكوينية فضلاً عن مؤثرات البيئة الخارجية([45]).
هذا ويكون للسن ونوع الجنس خلال هذه المرحلة أثر كبير على السلوك الإجرامي سواء من الناحية الكمية أو النوعية فبالنسبة إلى الجانب الكمي تمتاز هذه المرحلة العمرية بارتفاع معدلات الإجرام مقارنة بالمراحل الأخرى أما من الناحية النوعية فإنّ الجرائم المرتكبة خلال هذه المرحلة تتصف بتنوعها كجرائم القتل العمد والقتل الخطأ والشروع في القتل وجرائم الإيذاء البدني كالضرب أو الجرح وجرائم السرقة والاحتيال وخيانة الأمانة وجرائم الاعتداء على العرض وجرائم الرشوة والاختلاس والتزوير وغيرها, هذا ويكون لنوع الجنس دور في ارتكاب بعض الجرائم دون غيرها مثلا جريمة الاغتصاب التي تقع من قبل الذكور وجريمة الإجهاض التي تقع من قبل الإناث وكذلك أحيانا في جرائم الإيذاء البدني والسرقة باستعمال القوة أو الإكراه أو السطو المسلح فإنها تقع في الغالب من قبل الذكور لكون هذه الجرائم تتطلب قوة من الناحية البدنية([46]).
رابعاً: مرحلة الشيخوخة: تبدأ هذه المرحلة بعد سن الخمسين حتى نهاية العمر([47]), ونتيجة التغيرات التي تصيب جسم الإنسان مثل ضعف القوة البدنية والعقلية وانخفاض نشاط الغريزة الجنسية فإنّ دافع النية نحو السلوك الإجرامي يصبح محدود النطاق سواء من الناحية الكمية أو النوعية إذ تقل الجرائم التي تتطلب القوة البدنية أو قدراً من الذكاء كجرائم القتل والإيذاء البدني والاعتداء على العرض وجرائم السرقة بإكراه وكذلك جرائم النصب والاحتيال وغيرها ومع ذلك قد يستعين المجرم بوسائل أخرى لا تتطلب العنف كالقول والكتابة كما في جرائم القذف والسب([48]).
مما تقدم ذكره نستخلص وجود علاقة بين السن ونوع الجنس وأثرها على السلوك الإجرامي وان هذا التأثير تختلف قوته من مرحلة إلى مرحلة أخرى خلال حياة الإنسان ولكن هذا لا يعني أن السن ونوع الجنس هما العامل الوحيد الدافع للنية باتجاه السلوك الإجرامي بل لا بد من أن يتضافر مع هذا العامل عوامل أخرى كي ينتج أثره بالنسبة إلى السلوك الإجرامي سواء كانت هذه العوامل داخلية أو خارجية.
الفرع الثالث
التكوين العضوي والنفسي والعقلي
يقصد بالتكوين مجموعة الصفات والخصائص التي تصاحب الإنسان منذ ولادته أو تظهر عليه أثناء حياته ويتحلل هذا التكوين إلى([49]):
أولاً: التكوين العضوي: يقصد بالتكوين العضوي الصفات الخلقية المتعلقة بشكل الأعضاء ووظيفتها هذا وقد ذهبت بعض النظريات إلى القول بوجود صلة بين شكل الأعضاء والسلوك الإجرامي([50]), إلا ان الدراسات العلمية التي أجريت فيما بعد لم يثبت لها علمياً أن الشذوذ في الشكل الخارجي لجسم الإنسان قد يكون دافع للنية نحو السلوك الإجرامي([51]), ولكن يمكن أنْ تقوم الصلة بين الخلل في وظائف الأعضاء والسلوك الإجرامي وخاصة الجهاز الغدي الذي له تأثير كبير على السلوك الإنساني لما يفرزه من مواد كيماوية تؤثر على الوظائف الحيوية للجسم وهذه الغدد عند علماء الطب تقسم إلى الغدد القنوية والغدد الصماء وبالنسبة إلى الغدد القنوية فإنها أما أنْ تكون داخلية مثل الغدة الدمعية والعرقية أو خارجية مثل الغدة اللعابية، أما الغدد الصماء فهي تلك الغدد التي تقوم بجمع موادها الأولية من الدم مباشرة ثم تحويلها إلى هرمونات لتعيدها بعد ذلك إلى الدم ثانية من دون الاستعانة بأوعية أو قنوات ومن أمثلة هذا النوع من الغدد الغدة الدرقية الموجودة بالرقبة والنخاعية الموجودة في مؤخرة الرأس والغدد التناسلية, هذا وقد نالت الغدد الصماء اهتمام علماء الإجرام لتأثيرها المباشر على عمل أجهزة الجسم وحالته النفسية وبالتالي فإنّ أي اضطراب في عملها فانه قد يدفع إلى السلوك الإجرامي([52]).
ثانياً: التكوين النفسي: يقصد بالتكوين النفسي مجموعة العوامل الداخلية التي تساهم في التكوين النفسي للفرد كالوراثة والسن والتكوين البدني وما يصيب الفرد من أمراض فضلاً عن الظروف الخارجية التي تحيط بالبيئة التي يعيش فيها الفرد([53]).
هذا وقد ذهبت بعض النظريات([54]) إلى القول بوجود صلة بين التكوين النفسي للفرد والسلوك الإجرامي بمعنى أن التكوين النفسي دافع رئيسي للنيه نحو ارتكاب الجريمة.
ثالثاً: التكوين العقلي ((مستوى الذكاء)):
يعرف الذكاء بانه مجموعة من العمليات التي يجريها العقل والتي من خلالها نستطيع أنْ نحدد قدرة الشخص على انتهاج سلوك معين يتوافق مع الظروف البيئية المتغيرة([55]), هذا وقد اختلف العلماء حول تحديد مدى الصلة بين الذكاء والسلوك الإجرامي ففي بداية القرن التاسع عشر كان الاعتقاد السائد لدى الباحثين أنّ هنالك علاقة بين نقص الذكاء والسلوك الإجرامي حيث اعتبروه عاملاً دافع للنيه نحو الجريمة لكن هذا الاعتقاد أثبت عدم صحته لان الدراسات العلمية أثبتت عدم وجود فوارق بين مستوى ذكاء المجرمين مقارنة بمستوى ذكاء الأفراد العاديين([56]).
وهذا يعني أن علاقة الذكاء بالسلوك الإجرامي تأخذ شكلين الأول علاقة مباشرة بين الذكاء والسلوك الإجرامي حيث تتطلب الجرائم المرتكبة هنا قدراً من الذكاء عند ارتكابها كما في جرائم التآمر ضد الدولة والجرائم الاقتصادية وجرائم التزييف والتزوير والنصب، أما الشكل الثاني فيمثل العلاقة غير المباشرة بين الضعف العقلي والسلوك الإجرامي حيث لا تتطلب الجرائم المرتكبة هنا قدرا أو مستوى معين من الذكاء كما في جرائم التسوّل والسب والفعل الفاضح العلني والسرقات البسيطة وغيرها([57]).
نستنتج مما تقدم أن لمستوى التكوين العقلي أثر على نوع الجرائم المرتكبة هذا من جهة ومن جهة أخرى أنّ الضعف العقلي من الأسباب الدافعة للنيه نحو الإجرام متى ما اقترنت معه عوامل أخرى سواء كانت داخلية أو خارجية.
هذه أهم العوامل الداخلية الدافعة للنيه نحو السلوك الإجرامي فضلاً عن وجود عوامل أخرى([58]).
المطلب الثاني
العوامل الخارجية
إذا كانت العوامل الداخلية تتعلق بذات المجرم فإنّ العوامل الخارجية تتعلق بطبيعة الوسط الخارجي الذي يعيش فيه المجرم وهذا الوسط يختلف من بيئة إلى أخرى مما يؤدي إلى اختلاف العوامل الخارجية الدافعة للنية نحو السلوك الإجرامي واستنادا لذلك ستنصب دراستنا على أهم هذه العوامل:
الفرع الأول
العوامل الطبيعية
يقصد بالعوامل الطبيعية مجموعة الظروف الجغرافية السائدة في منطقة معينة مثل حالة الطقس وتتابع الفصول ودرجات الحرارة وكميات الأمطار وطبيعة التربة وغيرها([59]), ورغم تعدد هذه الظروف إلا أن علماء الطبيعة عملوا في نظرياتهم على التركيز على عامل المناخ كدافع إلى السلوك الإجرامي([60]), حيث وجدوا أن هنالك علاقة وثيقة بين درجة الحرارة والجرائم المرتكبة سواء من الناحية الكمية أو النوعية فمثلاً إن الجرائم المرتكبة ضد الأشخاص مثل جرائم الإيذاء البدني وجرائم الاعتداء على العرض تزداد في الأماكن الحارة على اعتبار أن ارتفاع درجات الحرارة يجعل الجسم أكثر حيوية واندفاع بالإضافة إلى نشاط الغريزة الجنسية مما ينعكس أثره على السلوك الإنساني بشكل عام والسلوك الإجرامي بشكل خاص, أما في فصل الشتاء حيث تنخفض درجات الحرارة فتزداد الجرائم الواقعة على الأموال وتحديداً جريمة السرقة حيث الليل الطويل, من ذلك نلاحظ أنْ العلاقة بين الجرائم الواقعة على الأشخاص والأموال من جهة ودرجة الحرارة من جهة أخرى هي علاقة عكسية([61]), وبذلك يكون عامل المناخ أحد العوامل الدافعة للنيه نحو السلوك الإجرامي متى ما اقترن بعوامل أخرى تهيأت لها الظروف المناسبة.
الفرع الثاني
العوامل الاقتصادية والاجتماعية
سوف أتناول العوامل الاقتصادية والاجتماعية كدافع للنية نحو السلوك الإجرامي وذلك كالآتي:
أولاً: العوامل الاقتصادية:
تنقسم العوامل الاقتصادية الدافعة إلى السلوك الإجرامي إلى عوامل اقتصادية عامة وخاصة ويراد بالعوامل الاقتصادية العامة تلك العوامل التي تتعلق بالمجتمع بأسره ومن أمثلتها التطور الاقتصادي وحالة الكساد الاقتصادي والتقلبات الاقتصادية والرخاء العام وغيرها, أما العوامل الاقتصادية الخاصة فيراد بها تلك العوامل التي تتعلق بأفراد المجتمع كلا على حده ومن أمثلتها حالة الفقر أو الغنى والبطالة هذا وتشكل العوامل الاقتصادية سواء كانت العامة أو الخاصة([62]), دافع للنية نحو ارتكاب السلوك الإجرامي إلا أنه ليس العامل الوحيد أو الحاسم في ارتكاب هذا السلوك وانما هو يساهم في ذلك متى ما تضافرت معه عوامل أخرى مساعدة ومن أهم الجرائم المرتكبة بسبب العامل الاقتصادي([63]), الجرائم الاقتصادية والمالية مثل جرائم التموين وجرائم التهريب الكمركي بسبب قسوة الأعباء الضريبية المفروضة على الأفراد وجرائم التعامل بالنقد الأجنبي خارج النطاق الذي تسمح به قوانين النقد وكذلك الجرائم الواقعة على الأموال حيث يدفع الفقر والحاجة إلى ارتكاب العديد من هذه الجرائم كالسرقة والنصب وخيانة الأمانة لعجز الفرد عن إشباع حاجاته بالطرق المشروعة وكذلك الجرائم الواقعة على الأشخاص حيث يظن البعض خطأ أن هذه الجرائم ليس لها علاقة بالعامل الاقتصادي وهذا ظن غير صحيح لأن العامل الاقتصادي قد يكون دافع للنية لارتكاب هذه الجرائم مثل جريمة إجهاض الزوجة أو قتل الأطفال الحديثي الولادة خشية الإملاق وكذلك جريمة خطف أحد الأفراد لأجل الحصول على المال أو جريمة القتل بهدف الحصول على الإرث وغيرها وأيضاً من الجرائم المرتكبة بسبب هذا العامل جرائم الاعتداء على العرض سواء من قبل الأثرياء أو الفقراء فبالنسبة إلى الأثرياء قد تكون كثرة أموالهم دافع نحو إشباع ملذاتهم الشخصية بشكل غير مشروع كأن يكون ذلك عن طريق جرائم الزنا وفي نفس الوقت هو دافع لبعض الفتيات للمتاجرة بأعراضهن نتيجة المشاكل الاقتصادية فتكثر جرائم البغاء والفسق والفجور, أما الفقراء فقد يرتكبون هذه الطائفة من الجرائم أيضا بسبب سوء أحوالهم الاقتصادية لاسيما الشباب الذي لا تمكنهم أحوالهم المادية من الزواج([64]).
هذه كانت طائفة من الجرائم المرتكبة بسبب العامل الاقتصادي لكن هذا لا يعني أنه العامل الوحيد بل لابد من أنْ تتضافر معه عوامل أخرى.
ثانياً: العوامل الاجتماعية
لعل أهم العوامل التي يمكن أنْ تشكل بيئة اجتماعية دافعة للنية نحو السلوك الإجرامي هي الأسرة, المدرسة, العمل, الأصدقاء([65]), وبالنسبة إلى الأسرة فإنها تمثل أول وسط اجتماعي في حياة الإنسان لذا تسمى بالوسط الاجتماعي المفروض وهذا الوسط إذا كان سويا نشأ الفرد بشكل سليم، أما إذا كان عكس ذلك فإنه يمكن أنْ يدفع الفرد إلى السلوك الإجرامي وأهم العوامل الدافعة إلى السلوك الاجرامي التفكك الأسري , فقدان أحد الأبوين أو غيابهما لفترة طويلة بحيث يؤثر ذلك سلبا على تربية الأبناء لاسيما الأم التي يكون لها دور أساسي في تربية الصغار فضلاً عن كثرة الشجار أو الإدمان على المسكرات والمخدرات أو المعاملة القاسية مما يدفع بالفرد إلى ارتكاب الجريمة([66]).
اما المدرسة فتعد مؤسسة تربوية تمثل البيئة الاجتماعية الثانية بعد الأسرة وتسمى بالوسط العارض أو العابر ولكن هذه المؤسسة يمكن ان تكون عامل نحو ارتكاب الجريمة متى ما انحرفت عن دورها التربوي والتعليمي كأن تصبح مكان للإهمال وعدم الرعاية الصحية والقسوة الشديدة مما يؤدي إلى إصابة الفرد بالعقد النفسية وبالتالي انصرافه عن الدراسة للانضمام إلى الجماعات المنحرفة([67]).
اما بيئة العمل فلها تأثير كبير في حياة الإنسان لأنه يشغل معظم وقته فيها فضلاً عن أن العمل يحدد المركز الاقتصادي بالنسبة إلى الشخص، لذا فإن هذه البيئة من الممكن أن تكون دافع للنية نحو الجريمة متى ما ساعدت ظروف العمل على ذلك سواء من حيث طبيعة المهنة أو عدم ملائمة المهنة للشخص أو الاتصال بزملاء السوء عن طريق العمل وكذلك عدم كفاية الأجر المدفوع كل هذه الصور وغيرها يمكن أنْ تكون دافع للشخص باتجاه ارتكاب الجريمة([68]), وأخيرا بيئة الأصدقاء وتمثل البيئة المختارة من قبل الشخص إلى حد كبير ولهذه البيئة تأثير كبير على شخصية الفرد من خلال ما يسودها من قيم ومبادئ فمثلاً إذا كانت تحترم القانون وتلتزم بأنماط السلوك الاجتماعي والقيم الفاضلة كان انعكاسها على سلوك الفرد بشكل حسن ولكن إذا حدث العكس أصبحت القيم المكتسبة سيئة, هذا وتدل الدراسات إلى أنّ العديد من أنماط السلوك الإجرامي سببها أصدقاء السوء([69]).
هذه كانت أهم العوامل الاجتماعية التي يمكن ان تشكل دافع للنية باتجاه السلوك الإجرامي إذا تهيأت لها الظروف المساعدة على ذلك.
الفرع الثالث
العوامل الثقافية والسياسية
هنالك تقارب بين العوامل الثقافية والسياسية على اعتبار أن طبيعة الثقافة التي تسود بلد ما يكون لها انعكاساً على طبيعة النظام السياسي السائد, أما عن دور هذه العوامل كدافع للنية نحو السلوك الإجرامي فهذا ما سوف أوضحه وكالآتي:
أولاً: العوامل الثقافية:
للعوامل الثقافية أهمية كبيرة داخل المجتمع لأنّها تعمل على تهذيب النفوس وإنارة العقول إلا أن هذه العوامل قد تكون في ذات الوقت سلاح ذو حدين عندما تكون دافع للنية نحو السلوك الإجرامي ولعل أهم هذه العوامل هي التعليم, الدين, وسائل الإعلام, الانترنيت([70]).
فبالنسبة إلى التعليم فله دور وقائي ضد الجريمة لا يمكن إنكاره لما يغرسه في نفوس المتعلمين من قيم اجتماعية وخلقية إلا أنه في ذات الوقت قد يكون عامل في ارتكاب الجريمة وخاصة إذا صادف لدى الفرد ميل أو استعداد إجرامي بمعنى أن التعليم ليس هو الدافع لارتكاب الجريمة، وإنما هو يسهل ارتكابها من خلال ما يوفره لدى المتعلم من معلومات أو معارف أدبية أو علمية تساعده على ابتكار أساليب جديدة للإجرام أو في إخفاء معالم الجريمة ويكفي في هذا الخصوص أن نشير إلى أثر التعليم على التقدم العلمي في ارتكاب الجريمة كأن يكون عن طريق المحاليل الكيماوية أو الغازات السامة أو الأسلحة الحديثة فضلاً عن الأجهزة العلمية الحديثة التي تستخدم في ارتكاب بعض الجرائم مثل التزوير والتزييف والسرقة, أمّا الدين فهو في المقام الأول عقيدة روحية وقيم نبيلة تستقر في أعماق النفس تحث على الخير وتنهى عن الشر وبذلك يكون الدين عامل يقف ضد الجريمة وهذا أمر لا شك فيه مهما اختلفت الأديان السماوية ولكن الذي يحدث أحيانا ان يستغل الدين كغطاء من قبل بعض أصحاب النفوس الضعيفة لتمرير جرائمهم داخل المجتمع هذا من جهة ومن جهة أخرى قد يساء فهم الدين أحيانا فيتحول إلى تعصب أعمى يدفع الكثيرين إلى ارتكاب جرائم ضد الأشخاص والأموال كما في التعصب العقائدي والذي يراد به نشر أفكار عقيدة معينة على حساب عقيدة أخرى مما يؤدي إلى وقوع جرائم كالقتل إضافة إلى نشر الفتن الطائفية والحروب الأهلية بين أبناء البلد الواحد([71]).
وبالنسبة إلى وسائل الإعلام فإنها تمثل مجموعة من الوسائل الفنية التي تساعد على نشر الأخبار والآراء والأفكار وغيره وهذه الوسائل قد تكون مرئية أو مسموعة أو مقروءة ولا يخفى ما لهذه الوسائل من دور في تثقيف الأفراد وتكوين وتوجيه الرأي العام إضافة إلى دورها السياسي من خلال مساعدتها للأفراد في مراقبة عمل السلطات العامة في الدولة ولكن على الرغم من أهمية هذه الوسائل إلا انها من وجهة نظر علماء الإجرام عامل غير مباشر قد يدفع نحو السلوك الإجرامي بواسطة المادة الإعلامية التي تتضمن القتل والعنف والجنس والسرقة وغيره بالإضافة إلى توافر الاستعداد أو الميل الإجرامي لدى المتلقي بمعنى أن وسائل الإعلام كانت بمثابة المنبه أو المثير للرغبات المكبوتة([72]).
وفيما يخص الانترنيت فإنه اليوم من أهم الوسائل الإعلامية والثقافية نتيجة الخدمات المتعددة التي يقدمها سواء كانت المرئية أو المقروءة أو المسموعة إلا أنه في ذات الوقت سلاح ذو حدين إذا تم استخدمه بشكل سيء كأن يكون عن طريق الدخول إلى المواقع الإرهابية التي هدفها نشر القتل والتدمير أو المواقع الإباحية التي تعمل على نشر الجنس بين الشباب لنشر الانحلال الأخلاقي داخل صفوف المجتمع أو المواقع المتطرفة فكريا أو عقائديا كل هذه المواقع وغيرها عامل دافع للنية نحو السلوك الإجرامي([73]).
ثانياً: العوامل السياسية:
إن الأنظمة الحاكمة أياً كان نوعها تمارس العمل السياسي على مستويين المستوى الأول يسمى بالسياسة الداخلية والتي تعمل من خلالها على تنظيم العلاقة بين النظام الحاكم والشعب أما المستوى الثاني فيسمى بالسياسة الخارجية والتي تعمل من خلالها على تنظيم العلاقة مع الدول الأخرى, وكلا النوعين يكون دافع للنية نحو السلوك الإجرامي إذا تهيأت الظروف المناسبة فبالنسبة إلى السياسة الداخلية لأي دولة بقدر ما تكون سياسة ديمقراطية مستقرة حريصة على تطبيق القوانين بالشكل الذي يحقق العدالة والمساواة بين الأفراد تكون نسبة الجرائم المرتكبة منخفضة وعلى العكس من ذلك إذا كان النظام السياسي الداخلي غير مستقر بين أطراف العلاقة السياسية فهذا يؤدي إلى ارتفاع نسبة الجرائم المرتكبة كجرائم القتل بالنسبة إلى الشخصيات السياسية المهمة في الدولة وجرائم تزوير نتائج الانتخابات وجرائم الفساد الوظيفي مثل الرشوة والاختلاس والتزوير وغيرها من الجرائم([74]).
اما على صعيد السياسة الخارجية فالذي يهمنا هو حالة الحرب حيث تزداد نسبة الجرائم المرتكبة خلال هذه الفترة نتيجة الاضطراب الذي تحدثه حالة الحرب في أجهزة الدولة تحديدا الأجهزة الأمنية ومن الجرائم المرتكبة خلال هذه الفترة الجرائم العسكرية مثل العصيان والهروب من الخدمة العسكرية كذلك جرائم التموين وتهريب النقد وجرائم الإخلال بقواعد التصدير والاستيراد فضلاً عن جرائم الخيانة والتعامل مع دول معادية والتجسس وإلى غير ذلك من الجرائم التي تمثل الاستغلال السيئ للظروف والدافع إليها الرغبة في تحقيق الكسب السريع ولو كان ذلك على حساب مصلحة الوطن واستقلاله([75]).

الخاتمة
من خلال دراسة موضوع البحث توصلت الى العديد من النتائج و المقترحات أوجزها بالاتي :-
اولا :- النتائج
1 – عرف الدافع في علم النفس بأنه قوة نفسية تثير السلوك في ظروف معينة , وتستمر معه حتى يحقق غايته , وهذه القوى لا نلاحظها مباشرة , بل نستنتجها من الاتجاه العام للسلوك الصادر عنها اما من الناحية القانونية فعرف الدافع بأنه قوة محركة للإرادة تحمل الإنسان على القيام بفعل مادي ذي مظهر خارجي .
2 – تصنف دوافع السلوك الإنساني من الناحية النفسية الى , دوافع فطرية , ودوافع مكتسبة ويراد بالدوافع الفطرية تلك الدوافع التي يولد الإنسان وهو مزود بها اذا لا يحتاج الى تعلمها لانها تستند على أسس تتعلق بالتركيب البايولوجي للإنسان , وتظهر على شكل حاجات بحاجة الى الإشباع , وبعض هذه الحاجات تبدأ ببداية حياة الإنسان ومن أمثلتها دافع التنفس والعطش والجوع , اما الدوافع المكتسبة فهي تلك الدوافع التي يكتسبها الفرد نتيجة خبراته اليومية وتعلمه المقصود وغير المقصود إثناء تفاعله مع بيئته ومن أمثلتها الدوافع الاجتماعية والاقتصادية والنفسية .
3- يؤدي الدافع او الباعث أدوارا مختلفة في ثنايا نصوص قانون العقوبات العراقي , مما أدى الى تعدد أنواعه حيث نجده احياناً يعمل على تحديد طبيعة الجريمة واحياناً أخرى على بيان مدى إدخال أو إخراج الفعل المرتكب من نطاق التجريم واحياناً يؤثر على مقدار العقوبة .
4- قد تكون العوامل الدافعة للنية نحو السلوك الإجرامي عوامل داخلية وهذه العوامل قد تكون أصلية ويراد بها الصفات والخصائص التي تتوافر في الشخص منذ ولادته مثل الوراثة , ونوع الجنس , أو قد تكون عارضة اي تلك الصفات والخصائص التي اكتسبها الشخص بعد الولادة مثل المرض العضوي وغيرها .
5- قد تكون العوامل الدافعة للنية نحو السلوك الإجرامي , عوامل خارجية حيث تتعلق هذه العوامل بطبيعة الوسط الخارجي الذي يعيش فيه المجرم علماً ان هذا الوسط يختلف من بيئة الى أخرى مما يؤدي الى اختلاف العامل الخارجي الدافع نحو السلوك الإجرامي , كالعوامل الاقتصادية والاجتماعية أو السياسية وغيرها .
ثانيا : - المقترحات
1-نظرا لأهمية الدافع في سياسة التجريم والعقاب من جهة واسوة ببعض التشريعات العقابية التي اطلعنا عليها من جهة اخرى والتي تضمنت تعريفا للدافع نقترح على المشرع العراقي تعريف الدافع وكالاتي : هو القوة النفسية التي بنيت عليها النية الجرمية فحركت الارادة مع العلم للقيام بسلوك معين .
2-نقترح تشجيع الدراسات البحثية المشتركة بين علم النفس والقانون الجنائي في مجال دراسة السلوك الانساني لأن دراسة هذا السلوك هي ليست محط اهتمام علم النفس فقط وانما القانون ايضا على اعتبار ان القانون هو العلم الذي يعمل على تقنين ذلك السلوك.











الهوامش

([1]) د.أحمد عبد الخالق: علم النفس العام, بدون مكان طبع, 1992, ص168. د.علي سلطان العاتري: علم النفس الجنائي, بحث منشور على شبكة الانترنيت على الموقع http://www.Smashwords. , بدون سنة طبع, ص2.

([2]) د.فخري عبد الرزاق الحديثي: شرح قانون العقوبات القسم العام, المكتبة القانونية, بغداد, 1992, ص287.

([3]) جمال الدين محمد بن مكرم ابن منظور: معجم لسان العرب,ج5,دار صادر للطباعة,بيروت,2005, ص274.

([4]) أبي عبد الرحمن الخليل بن أحمد الفراهيدي:كتاب العين,ج2, دار الأعلمي للمطبوعات,بيروت,1988, ص45.

([5]) ينظر من قانون العقوبات المواد: السوري (191), اللبناني (192), الليبي (83).

([6]) د.عزت راجح: أصول علم النفس, بدون مكان طبع, 1986, ص75.

) ) Ph.Dr.Kell Burton,Astudy of Motivation,Indiana university,India,

([8]) المدونة الالكترونية: علم النفس التربوي (الدوافع), مقالة نشرت على شبكة الانترنيت على الموقع www.educpsycho.blogspot. , 2013, ص1.

([9]) محمد إبراهيم الفلاح: الاستفزاز في التشريع العقابي العراقي والقضاء, الناشر صباح, بغداد, 2004, ص20.

([10]) د.محمود نجيب حسني: شرح قانون العقوبات القسم العام, دار النهضة العربية, القاهرة, 1989, ص608.

([11]) د.رؤوف عبيد: مبادئ القسم العام, دار الفكر العربي, القاهرة, بدون سنة طبع, ص241.

([12])الاتجاه الأول يرى ان هناك فرق بين الدافع والباعث من حيث أن الدافع يمثل العقل والتفكير أي أن هناك تقدير كافٍ للظروف ينتهي بقرار من حيث القيام أو عدم القيام بالفعل، أما الباعث فهو عبارة عن عوامل نفسية صادرة عن إحساس الجاني وميوله التي تدفعه دون تقدير وتفكير نحو ارتكاب الجريمة, أمّا أصحاب الاتجاه الثاني قد فرقوا أيضا بين الدافع والباعث ولكن بشكل مختلف عن الاتجاه الأول حيث يرون أن الدافع يعمل من داخل الكيان الإنساني إذ يقوم بتوجيه الشخص نحو إشباع حاجاته عندما تثار بمؤثر خارجي والذي يتمثل بالباعث الذي يعمل من خارج الكيان الإنساني نتيجة موقف اقتصادي أو اجتماعي أو غيره يؤدي إلى إثارة الدافع مثال ذلك تأثر عاطفة شخص بالبكاء عند رؤيته صديق منذ أيام الطفولة فرؤية الصديق باعث أثار دافع البكاء, أمّا أصحاب الاتجاه الثالث والأخير فقد ذهبوا إلى عدم التفرقة بين الدافع والباعث واعتبارهما اسمان لمعنى واحد. ينظر: سرور بن محمد العبد الوهاب: الدافع والباعث على الجريمة وأثرهما على العقوبات التعزيرية, رسالة ماجستير مقدمة إلى جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية قسم العدالة الجنائية, منشورة على الموقع www.almajd.ps, 2004, ص42. هذا ويؤيد الباحث الاتجاه الثالث لكون الدافع أو الباعث القوة التي تحرك الإرادة نحو سلوك ما, وهذا هو موضوع الشبه بغض النظر فيما بعد عن سبب هذه القوة التي تكون نتيجة عوامل داخلية أو خارجية.

([13]) د.أحمد عبد الخالق: علم النفس العام, مصدر سابق, ص169.

([14]) المصدر نفسه, ص169.

() Ph. Dr .Abraham Maslow :Atheory of Human Motivation,pubished in psychological review,New York, ,

([16]) د.ثائر غباري وآخرون: علم النفس العام, مكتبة المجتمع العربي, عمان, 2008, ص205.

([17]) د.علي كمال: النفس وانفعالاتها وأمراضها وعلاجها, دار واسط, العراق , 1988, ص298.

([18]) د.عزت راجح: أصول علم النفس, مصدر سابق, ص92.

)( Ph. Dr. Cornelius. G. Konig: Integrating Theories of Motivation, academy of management review ,Switzerland,

([20]) د.جمال حسين الآلوسي: علم النفس العام, بدون مكان طبع, بغداد, 1988, ص106.

([21]) د.عزت راجح: أصول علم النفس, مصدر سابق, ص92.

([22]) سورة الأعراف: آية (20).

([23]) هنالك بعض الدوافع النفسية الوجدانية الفطرية مثل دافع حب الوالدين للأبناء الذي أوجده الله في نفس الوالدين على عكس دافع حب الأبناء للآباء الذي يعد دافع نفسي وجداني مكتسب وما يثبت ذلك قوله تعالى: (وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا..) سورة الأحقاف: أية (15).

([24]) د.أسامة عطية المزيني: مدخل علم النفس والحياة, بحث منشور على شبكة الانترنيت على الموقع
www.dr-ghareeb.com., 2005, ص28.

([25]) د.عزت راجح: أصول علم النفس, مصدر سابق, ص115.

([26]) ينظر من قانون العقوبات المواد: اللبناني (196), السوري (195).

([27]) تنص م21/أ من ق.ع.ع.((...ومع ذلك لا تعتبر الجرائم التالية سياسية ولو كانت قد ارتكبت بباعث سياسي))
أ‌-الجرائم التي ترتكب بباعث أناني دنيء.
ب‌-الجرائم الماسة بأمن الدولة الخارجي.
ت‌-جرائم القتل العمد والشروع فيه.
ث‌-جرائم الاعتداء على حياة رئيس الدولة.
ج‌-الجرائم الإرهابية
ح‌-الجرائم المخلة بالشرف كالسرقة والاختلاس والتزوير وخيانة الأمانة والاحتيال والرشوة وهتك العرض.

([28]) د.صابرين جابر محمد أحمد:الباعث في القانون الجنائي, مكتبة الوفاء القانونية, الإسكندرية, 2011, ص87.

([29]) ينظر من قانون العقوبات: العراقي (39)(40), المصري (63), العماني (38/1), السوري (184), اللبناني (185), الفرنسي (122/4).

([30]) ينظر من قانون العقوبات المواد: العراقي (395)، السوري (504)، اللبناني (524).

([31]) د.مصطفى العوجي:النظرية العامة للقانون الجنائي,ج1, مكتبة دار الخلود,الإسكندرية, بدون سنة طبع, ص617.

([32]) تنص المادة (128/1) من قانون العقوبات العراقي ((الأعذار أما أنْ تكون معفية من العقوبة أو مخففة لها ولا عذر إلا في الأحوال التي يعينها القانون وفيما عدا هذه الأحوال يعتبر عذراً مخفف ارتكابه الجريمة لبواعث شريفة أو بناءاً على استفزاز خطير من المجني عليه بغير حق)).

([33]) ينظر من قانون العقوبات المواد: العراقي (409), المصري (237), السوري (548), العماني (252), اللبناني (563).

([34]) ينظر من قانون العقوبات المواد: العراقي (421/هـ), العماني (258/3), المصري (282), السوري (556), اللبناني (570), الفرنسي (424/4).

([35]) د.عبد الرحمن توفيق أحمد: دروس في علم الإجرام, دار وائل للنشر, عمان, 2006, ص29.

([36]) د.عمار عباس الحسيني: مبادئ علميّ الإجرام والعقوبات, دار التميمي, العراق, 2012, ص162.

([37]) اثبت العالم النمساوي مندل أن هنالك عدد من الخصائص تنتقل لحظة التكوين من الأبوين إلى الأبناء عن طريق الإخصاب والذي يتم من خلال إتحاد خلية منوية ذكرية مع بويضة للأنثى وكل خلية من الخلايا المنوية للذكر والأنثى تحتوي على عدد ثابت من الكرموزمات التي تحمل بدورها الخواص الوراثية للفرد وبذلك يعود للعالم مندل الدور الرئيسي في صياغة النظريات الوراثية. للمزيد ينظر: د.فتوح عبد الله الشاذلي: أساسيات علم الإجرام والعقاب, منشورات الحلبي الحقوقية, بيروت, 2007, ص115.

([38]) د.سعد حماد صالح: مبادئ علمي الإجرام والعقاب, دار النهضة العربية, القاهرة, 2008, ص125.

([39]) د.عبد الرحمن توفق أحمد: دروس في علم الإجرام, مصدر سابق, ص49-50.

([40]) د.بشير سعد زغلول: دروس في علم الإجرام, دار النهضة العربية, القاهرة, 2006, ص81.

([41]) د.منتصر سعيد حموده: حماية حقوق الطفل, دار الفكر الجامعي, الإسكندرية, 2010, ص17. د.عبد المطلب عبد الرزاق:الحقوق المتعلقة بالطفل في الشريعة الإسلامية,دار الفكر الجامعي,الإسكندرية,2011, ص48.

([42]) ينظر: قانون الرعاية الاجتماعية العراقي رقم 126 لسنة 1980.
يرى الباحث إن قانون الرعاية الاجتماعية حدد مرحلة الصغير من السنة الخامسة لحين إكمالهم السنة الثانية عشر من العمر في حين أن قانون رعاية الأحداث رقم 76 لسنة 1983 أشارة في (م3/أولاً) ((يعتبر صغير من لم يتم التاسعة من عمره)) وللباحث هنا ملاحظتان الملاحظة الأولى إن قانون رعاية الأحداث لم يفصل بين مرحلة الطفل والصغير قبل إتمام التاسعة من العمر ويرى الباحث أن سبب عدم الفصل بين هاتين المرحلتين هو لعدم تحمل كلاهما أي مسؤولية جزائية وهذا ما يهم قانون رعاية الأحداث, أمّا الملاحظة الثانية إنّ قانون الرعاية الاجتماعية قد جعل مرحلة الصغير تبدأ من السنة الخامسة لحين إكماله السنة الثانية عشر وقد يبدو أن هذا يتعارض مع قانون رعاية الأحداث الذي حدد الحدث بتمام التاسعة من العمر ولكن يرى الباحث إن سبب هذا التعارض هو نتيجة اختلاف طبيعة كل قانون عن الآخر فقانون رعاية الأحداث هدفه تحديد سن المسؤولية الجزائية وان كانت مخففة بالنسبة للحدث مقارنة بالإنسان البالغ والتي يراها بتمام التاسعة من العمر أمّا قانون الرعاية الاجتماعية فانه يهدف إلى تقديم الرعاية والحنان العائلي فضلاً عن توفير الأجواء التربوية السليمة لذا فإنّ الصغير يكون بحاجة لها من عمر الخامسة إلى حين إكماله الثانية عشر وبعد انتهاء هذه المرحلة تبدأ مرحلة الحدث من عمر الثالثة عشر إلى حين إكمالهم سن الثامنة عشر بموجب (م32/3) من قانون الرعاية الاجتماعية.

([43]) د.بشير سعد زغلول: دروس في علم الإجرام, مصدر سابق, ص81.

([44]) د.سليمان عبد المنعم: أصول علم الإجرام والجزاء, المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع, 1996, بيروت, ص330.

([45]) د.محمد عبد الله الوريكات: أصول علمي الإجرام والعقاب, منشورات الحلبي, بيروت, 2009, ص161.


([46]) د.محمد زكي أبو عامر: دراسة في علم الإجرام والعقاب, الدار الجامعية, 1982, ص141. د. فوزية عبد الستار: مبادئ علم الإجرام والعقاب, بدون مكان نشر , بدون سنة نشر, ص108.

([47]) د.بشير سعد زغلول: دروس في علم الإجرام, مصدر سابق, ص84.

([48]) د.سعد حماد صالح: مبادئ علمي الإجرام والعقاب, مصدر سابق, ص160.

([49]) قسم الدراسات والأبحاث: دراسة موجزة في مادة علم الإجرام والعقاب, دار لاوى للنشر والتوزيع, الأردن, بدون سنة طبع, ص41.

([50]) ترى هذه النظريات ان هنالك علاقة بين السلوك الإجرامي والتكوين العضوي للمجرم سواء كان هذا التكوين من الناحية الخارجية لأعضاء الجسم أو من حيث أداء الأعضاء الداخلية لوظائفها بمعنى ان السلوك الإجرامي قد يكون نتاج تشوهات الأعضاء الخارجية للإنسان أو نتاج الخلل الحاصل في الأعضاء الداخلية وبذلك جعل أنصار هذه النظرية من التكوين العضوي العامل الأساسي في وقوع السلوك الإجرامي وهذا ما جعلها محل نقد لانها تبنت نظرية العامل الواحد لوقوع الجريمة وأهملت العوامل الأخرى فضلاً عن عدم إتباعها المنهج العلمي السليم في الدراسة وأخيرا عدم صحة النتائج التي توصلت إليها ومن أنصار هذه النظرية العالم شيزاري لمبروزو, دي توليو, بندي وآخرون، للمزيد ينظر: د.علي عبد القادر القهوجي, سامي عبد الكريم محمود: أصول علمي الإجرام والعقاب, منشورات الحلبي الحقوقية, 2008, ص49 وما بعدها.

([51]) د.عبد الوهاب حومد: نظرات معاصرة في علم الإجرام, مجلة الحقوق, جامعة الكويت, الكويت ,
العدد (4), 1999, ص33.

([52]) د.أحمد ضياء الدين: الظاهرة الإجرامية بين الفهم والتحليل, مؤسسة الطوبجي, بدون سنة طبع, ص152. د.سعد حماد صالح: مبادئ علمي الإجرام والعقاب, مصدر سابق, ص150.

([53]) قسم الدراسات والأبحاث: دراسة موجزة في مادة علم الإجرام والعقاب, مصدر سابق, ص42.

([54]) تعتمد النظريات النفسية على التحليل النفسي من خلال الكشف عن البواعث والأحاسيس والمشاعر الموجودة في أعماق النفس لأنها تساعد في تفسير السلوك الإجرامي وقد نشأت هذه النظرية بزعامة فرويد لترجع السلوك الإجرامي إلى التكوين النفسي وحده هذا وقد قسم فرويد النفس إلى ثلاثة أقسام الذات الدنيا والتي تمثل الجانب الشهواني من النفس والذات التي تمثل الجانب العاقل من النفس والتي تعمل على تحقيق التوازن بين الذات الدنيا والذات العليا وأخيرا الذات العليا التي تمثل الجانب المثالي من النفس ويرى فرويد أن مشروعية السلوك تتوقف على طبيعة العلاقات بين هذه الأقسام الثلاثة بمعنى إذا تمكنت الذات الدنيا من فرض سيطرتها على الذات العليا وانعدم دور الذات في الموازنة فإنّ ذلك سوف يؤدي إلى وقوع السلوك الإجرامي وبالعكس إذا نجحت الذات في الموازنة بينهما فإنّ ذلك يؤدي إلى أن يكون السلوك قويماً، هذا ولا شك في أن النظريات النفسية قد سلطت الضوء على ضرورة الاهتمام بالجانب النفسي للجاني عند تفسير السلوك الإجرامي إلا أنها في ذات الوقت تعرضت إلى النقد لأنّها حددت أسباب الجريمة في المرض النفسي وأحلته محل المرض العضوي فأصبح المجرم مريض يحتاج إلى علاج أكثر من استحقاقه للعقاب. ينظر د.رجب عبد الحميد: أسس علم النفس الجنائي والقضائي, مكتبة سلسبيل, 2010, ص46 وما بعدها.

([55]) د.بشير سعد زغلول: دروس في علم الإجرام, مصدر سابق, ص88.

([56]) د.فتوح عبد الله الشاذلي: أساسيات علم الإجرام والعقاب, مصدر سابق, 143.

([57]) يذهب بعض الباحثين إلى تسمية جرائم الشكل الأول بجرائم الذكاء وجرائم الشكل الثاني بجرائم الغباء غير أن ذلك لا يعني إن جرائم الذكاء هي حكراً على الأذكياء وجرائم الغباء حكراً على الأغبياء وإنما الشخص قد يرتكب أي جريمة ولكن الأذكياء من المجرمين يفضلون دائما ارتكاب الجرائم ذات الإمكانيات العقلية، أما الأغبياء فيميلون إلى ارتكاب الجرائم التي لا تحتاج إلى قدرات عقلية. ينظر: د.علي عبد القادر القهوجي, سامي عبد الكريم محمود, أصول علمي الإجرام والعقاب, مصدر سابق, ص179. د.سعد حماد صالح: مبادئ علمي الإجرام والعقاب, مصدر سابق, ص143.

([58]) يرى علماء الإجرام أن هنالك صلة وثيقة بين المرض والسلوك الإجرامي سواء كان هذا المرض بدني أو عقلي أو نفسي وليس في ذلك أدنى شك لأن المرض يؤثر في جسد الإنسان وبالتالي على نفسيته مما يجعله أكثر حساسية وانفعالا بحيث يترك هذا المرض بصماته على الوضع الاجتماعي له مما يجعله أحد العوامل الدافعة نحو السلوك الإجرامي متى ما تضافرت معه عوامل أخرى, أمّا بالنسبة إلى المسكرات والمخدرات فإنها تعد أيضاً من العوامل الدافعة نحو الجريمة فبالنسبة إلى المسكرات أصبحت من المسائل الشائعة في عالم اليوم وخصوصاً في البلدان الغربية ولهذه المسكرات تأثير واضح على شخصية من يتناولها نتيجة التغيرات التي تحدثها في القدرات الذهنية كإضعاف الإدراك والتميز فضلاً عن إثارة الدوافع الغريزية مما يشكل دافع نحو ارتكاب الجريمة مثل جرائم الاعتداء على العرض وجرائم القذف والسب وجرائم الحوادث المرورية وغيرها, أما فيما يتعلق بالمخدرات فإنها تلعب دوراً مهماً في ارتكاب الجريمة أيضاً لأن المدمن على المخدرات يصبح في حالة من الظمأ الفسيولوجي بسبب تطلب جسمه الارتواء من ذلك المخدر مما يعني ضرورة الحصول على المال وهو مطلب قد لا يتحقق في الغالب مما يدفع الشخص إلى ارتكاب جريمة لتوفير المال كأن تكون جريمة قتل أو سرقة وغيرها, وهذا لا يعني أن المسكرات والمخدرات قاصرة على هذا النوع من الجرائم بل من الممكن أنْ يرتكب بسببها جرائم أخرى، ينظر: د.عبد الرحمن توفيق أحمد: دروس في علم الإجرام, مصدر سابق, ص171. د.عمار عباس الحسيني: مبادئ علمي الإجرام والعقاب, مصدر سابق, ص191.

([59]) د.محمد عبد الله الوريكات: أصول علمي الإجرام والعقاب, مصدر سابق ,ص187 .

([60]) ظهرت عدت نظريات لتفسير العلاقة بين المناخ والسلوك الإجرامي وقد تباينت هذه النظريات فيما بينها حول أسباب اختلاف السلوك الإجرامي من الناحية الكمية والنوعية بسبب عامل المناخ ومن أهم هذه النظريات النظرية الطبيعية التي يرى مؤيدها أن السلوك الإجرامي يتأثر بشكل مباشر بالتغيرات الطبيعية الحاصلة في محيط الإنسان من درجة الحرارة والرطوبة والضغط والرياح والأمطار وطبيعة التربة وغيرها, أما مؤيدو أنصار النظرية الاجتماعية فيرون أن هنالك علاقة غير مباشرة بين السلوك الإجرامي والمناخ نتيجة تأثيره على الحياة الاقتصادية والاجتماعية, وأخيراً مؤيدو النظرية الفسيولوجية الذين قالوا بتأثيٍر المناخ على وظائف أعضاء الجسم بسبب التغيرات التي يحدثها من الناحية العضوية والنفسية مما قد تنعكس بشكل غير مباشر على السلوك الإجرامي. للمزيد ينظر: المصدر نفسه, ص188 وما بعدها.

([61]) د.أحمد ضياء الدين محمد خليل: الظاهرة الإجرامية بين الفهم والتحليل, مصدر سابق, ص413. د.فتوح عبد الله الشاذلي: أساسيات علم الإجرام والعقاب, مصدر سابق, ص194.

([62]) د.محمد زكي أبو عامر: دراسة في علم الإجرام والعقاب, مصدر سابق, ص168.

([63]) هنالك بعض النظريات العلمية التي أثبتت أصحابها مثل سيربل برت, وساذرلند, وليام أدريان بونجو بأن العامل الاقتصادي من العوامل الدافعة للنيه نحو السلوك الإجرامي, للمزيد: ينظر د. رؤوف عبيد: مبادئ علم الإجرام, دار الفكر العربي, القاهرة, 1974, ص134.

([64]) العوامل الخارجية للسلوك الإجرامي, مقالة نشرت على شبكة الانترنيت على الموقع www.djelfa.com, 2013, ص7. د.محمد عبد الله الوريكات: أصول علمي الإجرام والعقاب, مصدر سابق, ص222.

([65]) يرى أنصار النظرية الاجتماعية ومنهم دور كايم, تارد, لاكساني كولاياني وغيرهم، إن الجريمة ظاهرة اجتماعية تقع نتيجة ظروف الوسط الاجتماعي الذي يعيش فيه الفرد متى ما كانت ظروف هذا الوسط تساعد على ذلك. للمزيد ينظر: د. رؤف عبيد: أصول علم الإجرام, مصدر سابق, ص100.

([66]) د.غني ناصر حسين: علم الجريمة, دار صفاء للنشر والتوزيع, عمان, 2011, ص241 وما بعدها. جعفر عبد الأمير علي: التشرد وانحراف سلوك الصغار والأحداث في العراق, أطروحة دكتوراه مقدمة إلى كلية الآداب جامعة بغداد, 2002, ص15.

(67) Ph.Dr .Richard. M. Ryan and Edward .l.Deci :Intrinsic and extrinsic Motivations,contemporary educational psychology,New York,

([68]) د.سعد حماد صالح: مبادئ علمي الإجرام والعقاب, مصدر سابق, ص193.

([69]) د.محمد شلال حبيب: أصول علم الإجرام, المكتبة القانونية, بغداد, بدون سنة طبع, ص235 وما بعدها. د.فتوح عبد الله الشاذلي: أساسيات علم الإجرام والعقاب, مصدر سابق, ص261.

([70]) ينظر د.عمار عباس الحسيني: مبادئ علمي الإجرام والعقاب, مصدر سابق, ص233.

([71]) د.علي عبد القادر القهوجي, د. سامي عبد الكريم محمود: أصول علمي الإجرام والعقاب, مصدر سابق, ص126, 136. د.عبد الرحمن توفيق أحمد: دروس في علم الإجرام, مصدر سابق, ص166.

([72]) د.رؤوف عبيد: مبادئ علم الإجرام, مصدر سابق, ص110.

([73]) د. بشير سعد زغلول: دروس في علم الإجرام, مصدر سابق, ص156.

([74]) قسم الدراسات والأبحاث: دراسة موجزة في مادة علم الإجرام والعقاب, مصدر سابق, ص35.

([75]) د. محمد زكي أبو عامر: دراسة في علم الإجرام والعقاب, مصدر سابق, ص171؛ د. فتوح عبد الله الشاذلي: أساسيات علم الإجرام والعقاب, مصدر سابق, ص236.

المصادر
أولا: الكتب
1– د. احمد ضياء الدين: الظاهرة الإجرامية بين الفهم والتحليل , مؤسسة الطوبجي , بدون سنة طبع
2- د. احمد عبد الخالق: علم النفس العام , بدون مكان طبع , 1962.
3- بشير سعد زغلول: دروس في علم الإجرام , دار النهضة العربية , القاهرة , 2006.
4- د .ثائر غباري وآخرون: علم النفس العام , مكتبة المجتمع العربي , عمان , 2008.
5- د.جمال حسين الالوسي: علم النفس العام , بدون مكان طبع , بغداد , 1988.
6- د.رجب عبد الحميد: أسس علم النفس الجنائي والقضائي , مكتبة سلسبيل , 2010.
7- د. رؤوف عبيد: مبادئ علم الإجرام , دار الفكر العربي , القاهرة , 1972.
8- د. رؤوف عبيد: مبادئ القسم العام , دار الفكر العربي , القاهرة , بدون سنة طبع .
9- د. سعد عماد صالح: مبادئ علمي الإجرام والعقاب , دار النهضة العربية , القاهرة , 2008.
10- د. سليمان عبد المنعم: أصول علم الإجرام والعقاب , المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع , 1996.
11- صابرين جابر محمد احمد: الباعث في القانون الجنائي , مكتبة الوفاء القانونية , الإسكندرية ,2011.
12- عبد الرحمن توفيق احمد: دروس علم الإجرام , دار وائل للنشر , عمان , 2006.
13- د. عبد المطلب عبد الرزاق: الحقوق المتعلقة بالطفل في الشريعة الإسلامية , دار الفكر الجامعي , الإسكندرية , 2011.
14- د. عزت راجح: أصول علم النفس , بدون مكان طبع , 1986.
15- د. علي عبد القادر القهوجي , سامي عبد الكريم محمود , أصول علمي الإجرام والعقاب , منشورات الحلبي الحقوقية , 2008 .
16- د. علي كمال: النفس وانفعالاتها وإمراضها وعلاجها , دار واسط , 1988.
17- د. عمار عباس الحسيني: مبادئ علمي الإجرام والعقاب , دار التميمي , العراق , 2012.
18- د. غني ناصر حسين: علم الجريمة , دار صفاء للنشر والتوزيع , عمان , 2011.
19- د. فتوح عبد الله الشاذلي: أساسيات علم الإجرام والعقاب , منشورات الحلبي الحقوقية , بيروت , 2007.
20- د. فخري عبد الرزاق الحديثي: شرح قانون العقوبات القسم العام , المكتبة القانونية , بغداد , 1992.
21- د. فوزية عبد الستار: مبادئ علم الإجرام والعقاب , بدون مكان نشر , بدون سنة نشر.
22- قسم الدراسات والأبحاث: دراسة موجزة في مادة علم الإجرام والعقاب , دار لاوى للنشر والتوزيع , الأردن , بدون سنة طبع .
23- محمد إبراهيم الفلاح: الاستفزاز في التشريع العقابي العراقي والقضاء, الناشر صباح, بغداد, 2004.
24- د. محمد شلال حبيب: أصول علم الإجرام, المكتبة القانونية, بغداد, بدون سنة طبع.
25- محمد عبد الله الوريكات: أصول علمي الإجرام والعقاب, منشورات الحلبي, بيروت, 2009.
26- د. محمود نجيب حسني: شرح قانون العقوبات القسم العام, دار النهضة العربية, القاهرة, 1989.
27- د. مصطفى العوجي: النظرية العامة للقانون الجنائي , مكتبة دار الخلود , الإسكندرية , بدون سنة طبع .
28- د. منتصر سعيد حمودة: حماية حقوق الطفل , دار الفكر الجامعي , الإسكندرية , 2010.
ثانياً:- المعاجم
1 – جمال الدين محمد بن مكرم ابن منظور: معجم لسان العرب, ج5, دار صادر للطباعة, بيروت , 2005.
2 – أبي عبد الرحمن الخليل بن احمد الفراهيدي: كتاب العين, ج2, دار الاعلمي للمطبوعات, بيروت , 1988.
ثالثا:- الاطاريح
1 – جعفر عبد الأمير علي: التشرد وانحراف سلوك الصغار والإحداث في العراق , أطروحة دكتوراه مقدمة إلى كلية الآداب , جامعة بغداد , 2005.
رابعا:- البحوث المنشورة في المجالات
1- د. عبد الوهاب حومد: نظرات معاصرة في علم الإجرام, مجلة جامعة الكويت, الكويت, العدد (4), 1999.
خامساً:- البحوث والمقالات المنشورة على الشبكة الدولية الانترنت
1 – إسامة عطية المزيني: مدخل علم النفس والحياة , بحث منشور على شبكة الانترنت على الموقع :[COLOR=**********]www.dr[/COLOR] – ghareeb. Com , 2005 .
2 – سرور بن محمد العبد الوهاب: الدافع والباعث على الجريمة وإثرهما على العقوبات التعزيزية , رسالة ماجستير مقدمة إلى جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية قسم العدالة الجنائية, منشور على الموقع :www. Almajd .ps , 2004.
3- علي سلطان العاتري: علم النفس الجنائي , بحث منشور على شبكة الانترنت على الموقع : htt:\\ [COLOR=**********]www.smashwords[/COLOR] , بدون سنة طبع .
4- العوامل الخارجية للسلوك الإجرامي: مقالة نشرت على شبكة الانترنت على الموقع : [COLOR=**********]www.djelfa[/COLOR] .com . , 2013.
5- المدونة الالكترونية: علم النفس التربوي (الدوافع ) مقالة نشرت على شبكة الانترنت على الموقع :www. Educpsycho . blogspot , 2013.
سادساً:- القوانين
أ – قوانين العقوبات
1 – قانون العقوبات المصري لعام 1937.
2 – قانون العقوبات اللبناني لعام 1943.
3- قانون العقوبات السوري لعام 1949.
4- قانون العقوبات الليبي لعام 1956.
5- قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 المعدل .
6- قانون العقوبات العماني لعام 1974.
7- قانون العقوبات الفرنسي لعام 2003.
ب- القوانين الخاصة
1 – قانون الرعاية الاجتماعية رقم 126 لسنة 1980 المعدل.
2- قانون رعاية الإحداث رقم 76 لسنة 1983 المعدل .

سابعا : - الكتب باللغة الانكليزية
1.Ph. Dr. Abraham Maslow :Atheory of Human Motivation,pubished in psychological review,New York, ,
2.Ph. Dr. Cornelius. G. Konig: Integrating Theories of Motivation, academy of management review ,Switzerland,
3.Ph. Dr. Kell Burton,Astudy of Motivation,Indiana university,India,
4.Ph. Dr. Richard.m.Ryan and Edward .l.Deci :Intrinsic and extrinsic Motivations,contemporary educational psychology, New York,




ABSTRACT
Through the study of the topic of thesis, it is appeared that the motive is all what incites to manner , if it was mentally or dynamically, being there is no manner without motive, or it is a power which pushed the individual for conducting certain manner and in specific time. The manner continues till the achieving of its aim or goal and that means that the motive is a psychological power that the criminal intention is ****d on and after that the intention guides the well with recognizing for conducting the demanded manner from it (intention), therefore the intention plays a big role in subduing the well for conducting the manner and that refers to the existence of matching between them (manner and intention) morally.
The motives are divided according to psychological side firstly into inborn motives such as thirsty , hungriness and sex, secondly such as social and economic motives. Thus whatever the type of motive if it is inborn or acquired, it may be the reason in committing the criminal motive in case if it is not be saturated legally for example the motive of hungriness which leads to the demand of food, so in case of not be fed legally may lead the individual to committee a crime of robbery for fulfilling the shortage of energy in the ****. The elements ,that push the intention toward the criminal manner , cannot be restored to specific element but it is a result of assembling a set of elements.


















Principle Motive and its effect on the factors of Criminal Behavior
( comparative study )

A.P.Dr. Mohammed Ismaeel Ibraheem
Lec. Dalal Lateef Mutashir


المصدر: ملتقى شذرات

__________________
(اللهم {ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار} (البقرة:201)
رد مع اقتباس
إضافة رد

العلامات المرجعية

الكلمات الدلالية (Tags)
مفهوم, الاجرامي, الدافع, السلوك, عوامل, واثره


يتصفح الموضوع حالياً : 1 (0 عضو و 1 ضيف)
 
أدوات الموضوع

ضوابط المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا يمكنك اضافة مرفقات
لا يمكنك تعديل مشاركاتك

BB code متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة


المواضيع المتشابهه للموضوع مفهوم الدافع واثره على عوامل السلوك الاجرامي
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
المفكر الأمريكي نعوم تشومسكي: تطوير قناة السويس هو الدافع الأول لعداء الإمارات نظام الرئيس مرسي Eng.Jordan شذرات مصرية 0 02-19-2017 03:09 PM
عوامل نجاح زراعة الطماطم Eng.Jordan الزراعة 0 11-18-2015 02:30 PM
عوامل سقوط الأندلس عبدالناصر محمود دراسات ومراجع و بحوث اسلامية 0 07-29-2014 09:22 AM
الحافظ المحدث المؤرخ أبو الحسن ، المعروف ببحشل عبدالناصر محمود شخصيات عربية وإسلامية 0 11-16-2013 05:49 PM
عوامل النجاح Eng.Jordan الملتقى العام 0 03-13-2012 12:38 PM

   
|
 
 

  sitemap 

 


جميع الأوقات بتوقيت GMT +3. الساعة الآن 08:50 PM.


Powered by vBulletin® Version 3.8.12 by vBS
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
جميع المواضيع والمشاركات المطروحة تعبر عن وجهة نظر كاتبها ولا تعبر بالضرورة عن رأي إدارة الموقع
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59