العقوبات.. سلاح غربي مسلط على السودان لحرمانها من الاستقرار

العقوبات.. سلاح غربي مسلط على السودان لحرمانها من الاستقرار
__________________________________________________

16 / 8 / 1444 هــــــــــــــــــــ
8 / 3 / 2023 م
______________________






في 12 فبراير 2022، مدد مجلس الأمن عاما جديدا لولاية فريق الخبراء الخاص بلجنة العقوبات الدولية المفروضة على السودان، ينتهي في 12 مارس الجاري.ومنذ 29 مارس 2005، يجدد مجلس الأمن قراره رقم 1591 القاضي بفرض عقوبات على السودان، تشمل حظر توريد الأسلحة، ومنع سفر أشخاص متورطين في صراع إقليم دارفور (غرب) الدائر منذ 2003، وتجميد أصولهم المالية.

وتسبب الصراع بين الجيش السوداني ومتمردين بدارفور في مقتل 300 ألف شخص ونزوح 2.5 مليون آخرين، وفقا للأمم المتحدة، لكن الخرطوم تقول إن عدد القتلى لا يتجاوز 10 آلاف في الإقليم الذي يسكنه حوالي 7 ملايين نسمة.وفي أكتوبر 2020، وقعت الخرطوم اتفاقا لإحلال السلام مع حركات مسلحة في إقليم دارفور ضمن تحالف "الجبهة الثورية".

وتخلفت عن الاتفاق "الحركة الشعبية ـ شمال" بزعامة عبد العزيز الحلو، وحركة "تحرير السودان" بقيادة عبد الواحد نور، التي تقاتل القوات الحكومية في دارفور.

وتدفع الخرطوم بأسباب عدة للمطالبة بإنهاء العقوبات عليها، مستندة إلى أن تغيرات كثيرة حدثت على الأرض في إقليم دارفور منذ فرض مجلس الأمن للعقوبات عام 2005.

وقال وزير الخارجية السوداني علي الصادق، في 27 فبراير الماضي، إن "قرار العقوبات صدر حينما كانت هناك حرب في دارفور بين الحكومة والحركات المسلحة وقد مر نحو 18 عاما".



وأضاف الصادق، في حوار مع صحيفة الوطن البحرينية، أن "تحولات كبيرة حدثت على الأرض، وحدثت في الساحة السياسية تستدعي إلغاء هذا القرار، ورفع العقوبات المفروضة على السودان".

وتابع: "(أولا) لم تعد هناك حرب في دارفور، وثانيا معظم اللاجئين عادوا إلى ممارسة حياتهم الطبيعية في قراهم، وثالثا الذين يقاتلون الجيش السوداني في ذلك الوقت الآن هم أعضاء في مجلس السيادة، ومنهم وزراء، وحكام أقاليم".وخلص الوزير السوداني إلى أنه "بالتالي، هناك تغيير كامل في الحياة السياسية، الأمر الذي يستدعي ضرورة إلغاء هذا القرار".

وعن أسباب تأخر رفع العقوبات الأممية عن السودان، اتهم الصادق، خلال حواره، "ثلاث دول، وهي بريطانيا، وفرنسا، والولايات المتحدة الأمريكية برفض رفع العقوبات".

وأضاف: "هناك تعنت واضح من جانب الدولة حاملة القلم في الأمم المتحدة (في إشارة إلى الولايات المتحدة)، وهي التي تتولى رعاية مشروعات القرارات في اتجاه معين".وشدد على أن قادة تلك الدول "يكابرون من أجل إبقاء السودان تحت طائلة العقوبات"، مشيرا إلى أن الخرطوم ترى موقف تلك الدول برفض رفع العقوبات على أنه "استهداف".

واستدرك: "ربما لدى الغرب حسابات أخرى، وخاصة أن إفريقيا أصبحت ساحة للصراع بين القوى الغربية وروسيا والصين، وفي الوقت ذاته السودان لديه مساحة شاسعة ويجاور كثيرا من الدول التي لديها ارتباطات مع الغرب".

وأرجع الوزير الصادق سبب الموقف الرافض لرفع العقوبات عن بلاده إلى "أنه ليس من مصلحة تلك الدول (الثلاث) أن يكون هناك استقرار سياسي في السودان".









______________________________________

المصدر: ملتقى شذرات