خياران في قضيّة النائب رولا الحروب بعد نيابتها

الحروب , النائب , بعد , خياران , روما , نيابتها , قضيّة

دنيا نيوز-عمان:تدرس محكمة جنايات عمّان خيارين متعلقين بقضية الإعلامية رولا الحروب المتهمة بتقويض نظام الحكم والمس بكرامة الملك، في ظل نجاحها بانتخابات مجلس النواب السابع عشر، وفق مصدر مطلع.
وقال المصد: إن المحكمة التي يرأس هيئتها القاضي حسن العبداللات ويشغل القاضي سامر الطراونة عضويتها، تدرس إما طلب رفع الحصانة المرتقبة على الحروب، أو الاستمرار في إجراء محاكمتها.
وأضاف المصدر الذي طلب عدم نشر اسمه "يمكن أن تلجأ المحكمة للخيار الثاني باعتبار توقيت تحريك الدعوى" موضحاً أن القضيّة والجرم المسند للحروب وقعا قبل فوز الحروب بالنيابة.
وتنتظر المحكمة وفق قرار صدر عنها الأحد، إثباتاً لنيابة الحروب، أو نشر أسماء النواب الفائزين في الجريدة الرسمية، لاتخاذ قرارها.
وكان قانونيون قالوا في وقت سابق إن النائب الذي تحركت بحقه دعوى الحق العام قبل فوزه بالنيابة لا يستفيد من الحصانة في هذه القضيّة.
وعلى الرغم من ذلك، يؤكد آخرون حصانة أي نائب تجاه أي دعوى قضائية، مهما كان توقيتها.
** في حال الإدانة
وفي حال إدانة الحروب بقرار قطعي في هذه القضيّة، فإن اعتبارها "جريمة سياسية" يفقدها عضويتها في مجلس النواب، وفق أستاذ القانون الدستوري، الدكتور ليث كمال نصراوين الذي قال : إن المادة 75/هـ من الدستور تمنع عضوية المحكوم بجريمة سياسية أيّاً كان مدتها.
وأكد أن جريمتي تقويض نظام الحكم والمس بكرامة الملك، سياسيتان.
ويقول الدستور إنه في حال حدوث حالة من حالات عدم الأهلية لعضو مجلس النواب "تسقط عضويته حكماً ويصبح محلّه شاغراً".
ومن حالات عدم الأهلية المنصوص عليها في الدستور، " من كان محكوماً عليه بالسجن مدة تزيد على سنة واحدة بجريمة غير سياسية ولم يعف عنه".
ويرى نصراوين أن هذا النص يمنع ولا يسمح للمحكوم بجريمة سياسية الترشح وعضوية مجلس النواب.
ويُملأ المحل الشاغر في حالة الحروب الناجحة عن قائمة انتخابية، بنجاح أول مرشح خاسر يليها بدلاً منها.

المصدر: ملتقى شذرات