كتاب الصكوك المالية الاسلامية لتمويل التنمية بديلاً عن قروض المؤسسات المالية الدولية

لتمويل , المالية , المؤسسات , الاسلامية , التنمية , الدولية , الصكوك , بديلاً , قروض , كتاب

كتاب الصكوك المالية الاسلامية لتمويل التنمية بديلاً عن قروض المؤسسات المالية الدولية البنك الدولي وصندوق النقد الدولي

هذا الكتاب

تعتبر اهداف المؤسسات المالية الدولية بصفة عامة برواز جميل يخفي ما تحتويه من اهداف خفية ويتضح ذلك من تحليل أهداف المؤسسات المالية الدولية في الدول النامية ودورها في افقار هذه الدول ، والدور الخفي الذي تلعبه تحالفات المصالح لكل من المؤسسات المالية الدولية واجهزة استخبارات الدول الغربية بقيادة الوليات المتحدة الامريكية والشركات المتعددة الجنسيات والاتفاقيات التجارية الدولية لاستمرار سيطرة الدول الغربية اقتصاديا وسياسيا علي الدول النامية وبخاصة الدول الاسلامية واثبت الكاتب ذلك من خلال :
-شهادة احد قراصنه القروض بالدور الخفي لهذه المؤسسات وتحالفاتها مع الدول الاستعمارية .
-دراسة مقارنة بين اقتصاديات كل من مصر باعتبارها من احد الدول التي طبقت تعليمات البنك الدولي وصندوق النقد الدولي ، وماليزيا وتركيا من الدول التي رفضت تطبيق شروط صندوق النقد الدولي والبنك الدولي والاعتماد ذاتيا علي مواردها ،والذي خلصنا منه الي نتائج هامة تتلخص في ان مصر دفعت ثمن استسلامها لشروط البنك الدولي وصندوق النقد الدولي في انهيار مؤشراتها الاقتصادية .
ومن خلال هذا الكتاب نقدم البديل لهذه القروض الدولية يتمثل في العديد من الصكوك المالية الإسلامية المقترحة ومتطلبات نجاحها كوسيلة لتعبئة الموارد لتمويل التنمية وتخفيض عجز الموازنة العامة وعدم الخضوع للسيطرة الاقتصادية والسياسية للمؤسسات المالية الدولية بالاضافة الي العديد من المميزات الاخري مثل: تنمية المجتمع بتوظيف أموال الصكوك المالية في استثمارات حقيقية بصورة مباشرة وعدم هروب رؤؤس الأموال إلي الخارج وتنشيط جانب العرض في بورصة الأوراق المالية الإسلامية و زيادة تدفق الاستثمارات العربية والاسلامية ، ولكن لا يزيد نصيب مصر عن 1% من اجمالي الصكوك المالية الاسلامية التي من المتوقع ان تصل الي 3 تريليون دولار في عام 2015 رغم الدور القيادي الذي قامت به مصر في أنشاء المصارف الاسلامية .

دار البشير القاهرة للطباعة والنشر والتوزيع
Elbashircairo@hotmail.com
25252390
25242687
01222237707
01225642130

المصدر: ملتقى شذرات

الفصل الأول :

البنك الدولي وصندوق النقد الدولي

– التعريف – المخاطر

المبحث الأول : البنك الدولي وصندوق النقد الدولي

النشاة –التعريف - الاهداف

مقدمة
المؤسسات المالية الدولية عبارة عن مؤسسات تعمل في مجال الاستثمار والتنمية ، وهي مملوكة للدول الأعضاء بها ، وتعمل المؤسسات علي توفير التمويل ، والمعونة الفنية ، والمشورة في مجال السياسات ، والأبحاث ، وغيرها من أشكال الدعم غير المالي للحكومات في الدول النامية والانتقالية كما يعمل عدد ليس بالقليل من المؤسسات الدولية علي توفير التمويل للشركات العاملة في مجال الاستثمار بالعالم النامي ، ومن بين اهم المؤسسات المالية الدولية المعروفة علي نطاق واسع البنك الدولي وصندوق النقد الدولي ومن المعروف عن المؤسستين بشكل عام القيام بثلاثة أدوار هامة كما يلي :
·المقرضين والمستثمرين :
تعتبر المؤسسات المالية الدولية ومن أهمها البنك وصندوق النقد الدوليين ، أكبر مصدر لتمويل عمليات التنمية في العالم حيث يصل حجم الاقراض الي ما بين 40 مليار و50 مليار دولار امريكي سنويا توجه الي الدول منخفضة ومتوسطة الدخل ، كما تقوم هذه المؤسسات المالية الدولية بأدوار مختلفة تتمثل في توفير القروض ، والمنح للحكومات وذلك لصالح مشروعات محددة أو لتصرف في مجال الإصلاحات السياسية والمعونة الفنية كما تقوم مؤسسات اخري بالاستثمار في مشروعات القطاع الخاص أو توفير الضمانات لمشروعات القطاع الخاص
·وسطاء معرفة :
تعتبر المؤسسات المالية الدولية وعلي رأسها البنك الدولي أحد المصادر الهامة للمعرفة في مجال التنمية والسياسات ، كما تعد في الحقيقة الجهة المنوطة بإعداد المقاييس الخاصة بالتمويل الدولي ، والاستثمار ونظرا للدور الذي تقوم به المؤسسات الدولية في مجال الإقراض والمعرفة ، فهي تتمتع بأثر كبير علي عملية رسم السياسات في معظم الدول في مناطق امريكا اللاتينية واسيا وافريقيا والشرق الاوسط ووسط وشرق اوربا

·حارس البوابة :
تؤثر المؤسسات المالية الدولية علي اجمالي قيمة التمويل الموجه للتنمية المتاح امام الدول ومكوناته سواء بشكل مباشر او غير مباشر ، فالبحوث والتحليلات الصادرة من البنك الدولي وصندوق النقد الدولي حول سياسات الدول الاقتصادية تؤثر عادة علي حجم مساهمات التي يجوز أن ترد من الجهات المانحة أو حجم الاستثمار الذي يمكن القيام به في هذه الدول ، كما ان دور البنك والصندوق المتمثل في حارس البوابة في مجال التمويل والائتمان الدوليين أقوي بالنسبة للدول التي تعتمد علي المعونات منه بالنسبة للدول التي لديها إمكانية الوصول الي أسواق راس المال .
وفيما يلي عرض بنشأة وأهداف البنك الدولي وصندوق النقد الدولي:
أولاً : البنك الدولي
تأسس البنك الدولي للإنشاء والتعمير (IBRD)، المعروف بالبنكالدولي [1]، في عام 1944 لمساعدة أوروبا على الانتعاش واستعادة عافيتها من الآثارالمدمرة التي خلفتها الحرب العالمية الثانية. وقد أدى نجاح هذا المشروع إلى تحويلانتباه البنك، في غضون سنوات قليلة، إلى البلدان النامية. وفي خمسينيات القرنالعشرين، أضحى جلياً احتياج البلدان النامية الأشد فقراً لشروط أخف وطأة من تلكالتي كان يقدمها البنك آنذاك، وذلك حتى يتسنى لها اقتراض رؤوس الأموال التي تحتاجهالتحقيق النمو.
البنك الدولي يشبه مؤسسة تعاونية، تعتبر البلدان الأعضاء فيهاوعددها187مساهمين فيها. ويُمثل المساهمون من خلالمجلس المحافظين ، وهم كبار واضعي السياسات في البنك الدولي. وبصفة عامة، يكونالمحافظون من وزراء المالية أو وزراء التنمية في البلدان الأعضاء. ويجتمعون مرةواحدة في السنة في الاجتماعات السنويةلمجالس محافظي البنك الدولي وصندوق النقد الدولي

ولأن المحافظين لا يجتمعون سوى مرة واحدة فقط في السنة، فإنهميفوضون واجبات محددة إلى 25مديراًتنفيذياً،يعملون في داخلالبنك الدولي. ويعين كل من أكبر خمسة مساهمين، وهي فرنسا وألمانيا واليابانوالمملكة المتحدة والولايات المتحدة، مديراً تنفيذياً، بينما تُمثل البلدان الأعضاءالأخرى بتسعة عشر مديراً تنفيذياً.

[1] http://***.worldbank.org

حمل الفصل كاملاً من المرفقات

حمل الفصل الثاني كاملاً من المرفقات



-------------

الفصل الثاني :

الصكوك المالية الاسلامية كبديل

لقروض البنك الدولي وصندوق النقد الدولي

مقدمة
استعرضنا في الفصل السابق اهداف المؤسسات المالية الدولية بصفة عامة والتي تم صيغتها بشكل رائع لتكون برواز جميل يخفي ما تحتوية من اهداف خفية ، وعرضنا في المبحث الثاني من هذا الفصل اهداف المؤسسات المالية الدولية في الدول النامية ودورها في افقار هذه الدول واستمرار التبعية الاقتصادية والسياسية للدول النامية ، والدور الخفي الذي تلعبه تحالفات المصالح لكل من المؤسسات المالية الدولية متمثلة في صندوق النقد الدولي والبنك الدولي واجهزة استخبارات الدول الغربية بقيادة الوليات المتحدة الامريكية والشركات المتعددة الجنسيات والاتفاقيات التجارية الدولية لاستمرار سيطرة الدول الغربية اقتصاديا وسياسيا للدول النامية وبخاصة الدول الاسلامية واثبتنا ذلك من خلال :
·المبحث الثالث : شهادة احد قراصنه القروض بالدور الخفي لهذه المؤسسات وتحالفاتها مع الدول الاستعمارية
·المبحث الرابع : من الواقع العملي درسة مقارنة بين اقتصاديات كل من مصر باعتبارها من احد الدول التي طبقت تعليمات البنك الدولي وصندوق النقد الدولي وما أصبح عليها اقتصادها ، وماليزيا وتركيا من الدول التي رفضت تطبيق شروط صندوق النقد الدولي والبنك الدولي والاعتماد ذاتيا علي مواردها .
ولكن
ما هو البديل عن قروض صندوق النقد الدولي والبنك الدولي ؟
وهو ما سوف نتناولة في هذا الفصل بأذن الله كما يلي :
المبحث الأول : الصكوك المالية الاسلامية
المبحث الثاني : مصر والصكوك المالية الاسلامية
المبحث الثالث : الصكوك الماليةالاسلامية المقترحة ومتطلبات نجاحها
المبحث الرابع : الصكوك المالية الاسلامية – المخاطر ، المعوقات ، المزايا

المبحث الأول : الصكوك المالية الاسلامية

مقدمة :

يمكن تعريف الصكوك المالية الإسلامية بأنها " صكوك تصدرها المؤسسات المالية الإسلامية باعتبارها مضاربا وتمثل حصة شائعة فى رأسمال مشروع معين أو شركات متعددة تشارك فى الربح المتوقع والخسائر المحتملة والاسترداد أو باعتبارها ****ا بجعل مقابل أجر معين محدد مسبقا وتتميز بأجال متفاوتة وبقدرة مختلفة على التداول.
وهناك فرق بين السهم والصك الإسلامى ؟

الصكوك "هى أداة استثمارية تقوم على أساسالمضاربة لمشروع أو نشاط استثمارى معين ؛ بحيث لا يكون لمالكه فائدة أو نفع مقطوعوإنما تكون له نسبة من الربح- إن تحقق- من هذا المشروع بقدر ما يملك من الصكوك ـفالصكوك الإسلامية إذن معرضة للربح والخسارة على السواء كأى استثمار يخضع لأحكامالشريعة الإسلامية. واصطلح على تسمية السندات الإسلامية صكوكا تمييزاً لها عنالسندات التقليدية أما الأسهــم فهى حصة فى رأس مال شركة ما، وكل سهم هو جزء منأجزاء متساويـة لرأس المـال أو وثيقة تعطى للمساهـم إثباتا لحقه ".

وتتفق الصكوكالإسلامية والأسهم من حيث خصائصها فهى :

·متساوية القيمة.

·لها قيمة اسمية

·ليست مالا متقوما فى ذاتها، ولكنها وثيقة بالحق، ودليل عليه

·قابلةللتداول.

·صاحبها معرض للربح والخسارة، فليس للفائدة أو الربح المضمون محل أومكان فى الأسهم والصكوك الإسلامية.

وتختلف الصكوك الإسلامية والأسهم من حيث إن :

(1)السهم يعطى صاحبـه حقاً فى حضور الجمعية العمومية للشركة، والتصويت والاشتراكفى الإدارة، والرقابة، وغير ذلك. ولا يمنح حامل الصك هذه الحقوق.

(2) السهـمجزء من رأس مال شركة ما، وهذه الشركة ليس لها ـ فى الغالب ـ تاريخ للتصفية، لأنالغرض من إنشائها هو الاستثمار والتوسع فيه إلى أجل غير مسمى، أما الصك : فإنهغالباً ما يختص بمشاريع لها تاريخ ابتداء وتاريخ انتهاء، وربما كان لمشاريع غيرمؤقتة.

(3) الشركات تصدر الصكوك كمنتج من منتجاتها التجارية، أما أسهم الشركات : فهى تمثل ما تملك شخصيتها الاعتبارية من أصول وأعيان وغير ذلك، وليست منمنتجاتها التجارية.

(4) الصكوك الاسلامية لها في الغالب مدة محددة والاسهم ليس لها مدة زمنية لاطفائها .

الفرق بين الصكوك المالية الإسلامية والسندات

تشترك الصكوك والسندات في كون كل منهما أداة تمويلية ، يمكن بواسطتها سد الحاجة الي التمويل في الجهات المختلفة ، وقد تفيد في التحكم في حجم السيولة النقدية ، وهذه فائدة كبري تدعم الاستقرار الاقتصادي ، فتقل بذلك مخاطر التقلبات ، ولذلك يقع الخلط لدي كثير من الكاتبين بينهما ، فنجد أنهم يذكرون كلمة الصكوك مقابلة للمصطلح الإنجليزي (Securitization) بينما هذا المصطلح يعني عملية تحويل القروض الربوية الي أوراق مالية قابلة للتداول ، فهو بذلك مرادف لسندات الدين المحرمة شرعا .
ولذا فإنه لا بد من بيان الفروق الجوهرية بين الصكوك الإسلامية والسندات وهي علي النحو التالي :
السندات أوراق مالية محرمة لأنها تمثل قروضاً ربوية ، بينما الصكوك تمثل حصص ملكية شائعة في العين او النشاط الاستثماري كما تقدم .
عوائد السند ثابتة في ذمة مصدره ، وهي محددة أما عوائد الصكوك فهي ناشئة عن استثمار حصيلة الصكوك فيما أعدت له ، وهي غير مضمونة علي مصدرها ، وتخضع لطبيعة الاستثمار وتقلبات السوق ويشترك مالك الصك في الربح كما أنه يتحمل نصيبه من الخسارة حال حدوثها ، علي قاعدة الغرم بالغنم [1].
إن سوق الصكوك الإسلامية فى تطور مستمر منذ بدء إصدار أول صكوك إسلامية.وتشير بعض التقارير الى أن سوق الصكوك الإسلامية تضاعفت ثلاث مرات بنهاية 2004 لتصل الى 6.7 مليار دولار أمريكى وقد بلغت سوق الصكوك السيادية نحو 4 مليارات بنهاية 2004.[2].
وذكرت وكالة التصنيف "موديز إنفستر سرفس" فى تقرير لها أن قيمة سوق الصكوك الإسلامية ستصل إلى 200 مليار دولار بحلول عام 2010[3]
وقدر خبراء أن تصل حجم إصدارات الصكوك الإسلامية 3 تريليونات دولار بحلول عام 2015، وقالت الدراسة التى نشرت على موقع البنك الدولى أن الصكوك الإسلامية برزت خلال السنوات الأخيرة كواحدة من أهم الأدوات الاستثمارية والتمويلية الإسلامية الأكثر نفوذا وفاعلية فى العمليات المصرفية والاقتصادية المختلفة.
وأضاف التقرير انه تم فى السنوات الثلاث الماضية إصدار صكوك إسلامية تبلغ قيمتها نحو 40 مليار دولار من قبل بنوك ومؤسسات مالية فى الشرق الأوسط وآسيا، بالإضافة إلى بلدان إسلامية وبعض المؤسسات الدولية غير الإسلامية، مثل البنك الدولي.
وتعتبر ماليزيا أكبر سوق سندات إسلامى (صكوك) حيث تم فيه إصدار ثلاثة أرباع الصكوك الإسلامية العالمية على مدى العقد الماضى [4].



تملك وتداول الصكوك [5]
يحدث تملك الصكوك في حالتين : الأولي عند شرائها إما من مصدرها في مرحلة الإصدار ، والثانية عندما تشتري من حاملها الذي كان قد اشتراها من مصدرها أو من شخص آخر وتعالج الحالة الأولي تحت عنوان تملك الصكوك أما الحالة الثانية فينظر فيها تحت عنوان تداول الصكوك .
وعند إصدار الصكوك تكون هناك علاقتان تعاقديتان الأولي بين المشتري والمصدر ، وهي علاقة مضاربة يفوض فيها المشتري إدارة موجودات الصكوك بغرض تحقق الربح ، والثانية تحكم أسلوب استخدام حصيلة الصكوك في الاستثمار وهي لا بد من أن تتم من خلال عقود شرعية صحيحة فإذا تمت كذلك جاز تملك الصكوك والجدول التالي يبين العقود المستخدمة في استثمار حصيلة الصكوك وما يترتب عليها من أحكام في مجال تملك الصكوك.

[1] د. حمزة ين حسين الفعر الشريف ، صمانات الصكوك الاسلامية ، ندوة الصكوك الاسلامية عرض وتقويم ، جامعة الملك عبد العزيز جدة ، 25 مايو 2010 ، ص 271

[2] http://www.ameinfo.com/ar-35916.html

[3] مجلة بيزنس دوت كوم بتاريخ 9 فبراير 2009

[4] مجلة بيزنس دوت كوم بتاريخ 9 فبراير 2009

[5] د. معبد الجارحي ، د. عبد العظيم جلال الو زيد ، " أسواق الصكوك الإسلامية وكيفية الارتقاء بها " ، ندوة الصكوك الاسلامية عرض وتقويم ، جامعة الملك عبد العزيز جدة ، 25 مايو 2010 ، ص 302