تذكرني !

 





علاقة البنوك الإسلامية في الأردن بالبنك المركزي الأردني

علاقة البنوك الإسلامية في الأردن بالبنك المركزي الأردني الطالب / أيمن محمد الغنميين جامعة الحسين بن طلال كلية ادارة الأعمال والإقتصاد قسم المحاسبة والعلوم المالية والمصرفية

إضافة رد
 
أدوات الموضوع
  #1  
قديم 10-07-2017, 12:51 AM
الصورة الرمزية Eng.Jordan
Eng.Jordan متواجد حالياً
إدارة الموقع
 
تاريخ التسجيل: Jan 2012
الدولة: الأردن
المشاركات: 20,346
افتراضي علاقة البنوك الإسلامية في الأردن بالبنك المركزي الأردني


الطالب / أيمن محمد الغنميين
جامعة الحسين بن طلال كلية ادارة الأعمال والإقتصاد
قسم المحاسبة والعلوم المالية والمصرفية
المشرف د/عادل عبد ربه آل خطاب

تمهيد
بالرغم من قصر الفترة الزمنية التي ظهرت فيها البنوك الإسلامية فان هذه البنوك قد حققت نجاحات عدة , ليس على مستوى الدول العربية والإسلامية فقط , بل على مستوى دول العالم , ولقد اهتم الكثير من البنوك المركزية الغربية في البنوك الإسلامية مثل بنك الاحتياطي الأمريكي , وبنك انجلترا وصندوق النقد الدولي , والبنك الدولي والمراكز العلمية المرموقة مثل جامعة هارفارد وغيرها من الجامعات والمراكز العلمية في العالم .
وبالتأكيد أن هذه النجاحات عائدة الى طبيعة البنوك الإسلامية المستمدة من شريعة الله عز وجل , فهو نظام متميز ومتفوق , لأنه منضبط بضوابط الشريعة بشكل أساسي ولأنه يراعي الجوانب المادية والروحية , فهو يجمع بين تحقيق التقدم والازدهار في المجتمع , وتحقيق السعادة والطمأنينة والرضا الروحي داخل النفس الإنسانية .
ولا بد أن تزايد الإقبال على التعامل مع المصارف الإسلامية وزيادة الإهتمام بالأدوات التمويلية الإسلامية قد أدى الى تسارع ملحوظ في نمو وتطور العمليات المصرفية الإسلامية وزيادة الاهتمام بالبحث والتطوير في مجال أعمال هذه البنوك . وأقد أصبحت المصارف الإسلامية من المؤسسات التي تستقبل عددا لا بأس به من خريجي الجامعات , خاصة خريجي كلية الاقتصاد مما يعني ضرورة خدمة هذا القطاع وتناسب مهارات خريجي هذه الكليات مع متطلبات العمل في المصارف الإسلامية.
مشكلة الدراسة
إن اعتماد تطبيق البنك المركزي الأردني طريقة واحدة للرقابة على المصارف الإسلامية والبنوك التقليدية العاملة في المملكة الأردنية الهاشمية مثل الاحتياطي النقدي الإلزامي، السيولة القانونية، السقوف الائتمانية، إعادة الخصم، والمقرض الأخيرة وغيرها من السياسات النقدية التي يطبقها البنك المركزي تؤثر سلباً على المصارف الإسلامية وتنعكس بالتالي على نسب توزيع الأرباح على حسابات الاستثمار لديها؛ لأن طبيعة العمليات المصرفية التي تقوم بها المصارف الإسلامية تختلف عن المصارف التقليدية ومع ذلك فهي تخضع لنفس السياسة النقدية للبنك المركزي.
أهداف الدراسة
توضيح مفهوم رقابة البنك المركزي الأردني على البنوك الإسلامية في الأردن وأدواتها الرئيسة ودوافع تطبيقها 0
معرفة رأي الإدارة العليا للبنك الإسلامي الأردني بأدوات الرقابة التي يطبقها البنك المركزي الأردني على البنك الإسلامي الاردني 0
تقديم التوصيات المناسبة التي تهدف إلى تطبيق أدوات رقابه تناسب عمل المصارف الإسلامية في الأردن حيث إن طبيعة عملها تختلف عن طبيعة عمل البنوك التقليدية0
أهمية الدراسة
ايجاد صيغة مشتركة للتفاهم بين البوك المركزية والبنوك الإسلامية بحيث تتحقق مصلحة المساهمين والمودعين والمستثمرين في البنوك الإسلامية , قد تؤدي إلى استثمار البنوك الإسلامية السيولة الزائدة لديها مما ينعكس على زيادة ربحيتها وزيادة نسبة العوائد التي توزعها على حسابات العملاء لديها0
هيكلية الدراسة
من اجل تحقيق عرض جيد للبحث فقد تم تقسيمه إلى خمسة مباحث كما يلي :-
المبحث الأول وهو مقدمة البحث وفيه سوف يتم عرض خلفية الدراسة والإطار العام للبحث والذي يتكون من مقدمة تمهيدية عن موضوع الدراسة و مشكلة الدراسة و أهداف الدراسة و أهمية الدراسة و هيكلية الدراسة .
المبحث الثاني وهو أدبيات الدراسة وسيتم عرض نتائج وفرضيات الأبحاث السابقة بالإضافة الى فرضيات البحث ليتم اثباتها عند النتائج .
المبحث الثالث وهو منهجية الدراسة وسيتم تحديد فيه منهج الدراسة وطرق جمع البيانات ومجتمع الدراسة والعينة من هذا المجتمع .
المبحث الرابع وهو النتائج سيتم عرض النتائج التي توصلت اليها الدراسة بعد عملية التحليل الإحصائي .
المبحث الخامس وهو الخاتمة وسيتم وضع الخلاصة والتطبيقات ومحددات البحث.
أدبيات الدراسة
المبحث الثاني
وهناك بعض النتائج التي توصل اليها بعض الباحثين
- دراسة (الطراد,2004 ) , علاقة المصارف الإسلامية في الأردن بالبنك المركزي الأردني , والتي تهدف إلى بيان العلاقة ما بين البنوك الإسلامية العاملة في الأردن والبنك المركزي الأردني والذي توصل إن إجراءات تفتيش البنوك الإسلامية من قبل البنك المركزي الأردني هي نفس إجراءات تفتيش البنوك التقليدية العاملة في الأردن . أيضا توصل أنه لا يوجد بند منفصل لميزانيات البنوك الإسلامية في النشرة الإحصائية الشهرية والتقرير السنوي التي يصدرها البنك المركزي وإنما تدمج ميزانيات البنوك الإسلامية مع ميزانيات البنوك التقليدية بالرغم من اختلاف طبيعة حسابات العملاء لدى البنوك الإسلامية والقروض التي تمنحها البنوك الإسلامية عنها في البنوك التقليدية.
- دراسة (شحادة، 2002)، علاقة المصارف الإسلامية بالمصارف المركزية، هدفت الدراسة إلى إيجاد معايير خاصة من جانب البنك المركزي الأردني لتقييم الأداء في المصارف الإسلامية، حيث قام بعرض لبعض أهداف الرقابة المركزية، وطبيعة الأنشطة المصرفية الإسلامية، مختتماً الدراسة بمجموعة من المقترحات لزيادة فاعلية الرقابة، حيث أشار إلى أن تفهم السلطات النقدية لأعمال وخصوصية المصارف الإسلامية عند وضع التعليمات التطبيقية وممارسة أعمال الرقابة عليها أمر ضروري لإزالة التحيز تجاه البنوك التقليدية، ومنحها ميزة على المصارف الإسلامية، مما يكفل الاستغلال الأمثل لموارد المصارف الإسلامية ومشاركتها في تنمية الاقتصاد الوطني .
- ومن دراسة (شاويش، 2000)، علاقة المصرف المركزي بالمصارف الإسلامية، حيث أشار إلى عدم استفادة البنوك الإسلامية من إعادة الخصم حيث إن هذه الأداة تتعارض مع طبيعة عمل المصارف الإسلامية وذلك لأنها من الربا المحرم .
- وفي دراسة (العمايرة، 1991)، حيث أشار في علاقة البنك المركزي بالبنوك الإسلامية إلى سياسة السوق المفتوحة وتعارضها مع طبيعة عمل المصارف الإسلامية وذلك لأن السندات الحكومية تصدر بسعر فائدة ويرى بعض الباحثين في الاقتصاد الإسلامي قيام البنك المركزي باستخدام سندات المقارضة أو المرابحة الجائزة شرعاً بدلا من السندات الحكومية .
- وفي دراسة داخلية (طراد، 2002) حول علاقة المصارف الإسلامية بالبنك المركزي حيث أعطيت للباحث للاستفادة منها حيث استعرض الباحث أدوات رقابة البنك المركزي الأردني على المصارف الإسلامية وبين أهم المشكلات التي تواجهها وآراء بعض الباحثين والمصرفيين الإسلاميين حولها وقد توصل الباحث إلى وجوب تعديل بعض أدوات الرقابة وإدخال عناصر جديدة فيها لصالح البنوك الإسلامية.
فرضيات الدراسة:
هل يطبق البنك المركزي الأردني نفس السياسات النقدية التي تطبق على البنوك التقليدية في رقابته على البنوك الإسلامية في الأردن .
الإطار النظري للبحث
التعريف بالجهاز المصرفي الأردني
بدأ الأردن بالإعداد لإنشاء البنك المركزي الأردني في أواخر الخمسينات. وصدر قانونالبنك المركزي الأردني عام 1959. واستكملت اجراءات مباشرة البنك لأعماله في اليومالأول من شهر تشرين الأول عام 1964، ليخلف مجلس النقد الأردني الذي كان قد أسس عام 1950، وتملك الحكومة الأردنية كامل رأس مال البنك المركزي والذي تم زيادته علىمراحل، من مليون الى ثمانية عشر مليون دينار أردني، ورغم ملكية الحكومة لرأسمالهفان البنك المركزي يتمتع وفق أحكام قانونه بشخصية اعتبارية مستقلة.
يقع البنك المركزي الأردني على رأس الجهاز المصرفي الأردني وهو السلطة النقدية في المملكة ويهدف إلى المحافظة على الاستقرار النقدي وضمان قابلية تحويل الدينار الأردني وتشجيع النمو الاقتصادي المضطرد , ثم البنوك المرخصة
ومع تطور الجهاز المصرفي في الأردن لقد بلغ عدد البنوك المرخصة في نهاية عام 2001 بنكا منها تسعة بنوك تجاريه وخمسة بنوك استثمارية وبنكان إسلاميان بالإضافة إلى خمسة فروع لبنوك أجنبية بلغ عدد فروعها داخل المملكة 471 فرعا وبلغ عدد فروع البنوك الأردنية العاملة في الخارج 139 فرعا منها 52 فرعا في فلسطين وسوف نتحدث في هذا البحث عن البنوك الإسلامية وخاصة البنك الإسلامي الأردني يعتبر البنك الإسلامي الأردني الرائد في العمل المصرفي الإسلامي الأردني ويعود تأسيسه الى عام 1978 . لدى البنك 52 فرعا محليا و12 مكتبا مصرفيا بالإضافة الى مكتب الوسائط المالية وعدد الموظفين1377 في نهاية 2003 .
لقد حقق البنك الإسلامي الأردني أرباحاً صافية حتى 30 أيلول 2008 قبلالضريبة بلغت (44.34) مليون دينار أردني ( 63 مليون دولار ) مقارنة مع (26.58 ( مليون دينار أردني ( 38 مليون دولار ) لنفس الفترة من عام 2007 بنسبة نمو بلغت (67%), كما بلغت الأرباح بعد الضريبة (30.4) مليون دينار أردني ( 43 مليون دولار ) في نهاية الربع الثالث من عام 2008 مقابل (17.63) مليون دينار أردني ( 25 مليوندولار ) للفترة نفسها من عام 2007 بنسبة ارتفاع بلغت (73%)
أدوات رقابة البنك المركزي على البنوك المرخصة في الأردن
يستخدم البنك المركزي الأردني الوسائل التالية لتحقيق أهدافه والمتعلقة بالبنوك المرخصة
1- تنظيم كمية الائتمان ونوعيته وكلفته ليتجاوب مع متطلبات النمو الاقتصادي والاستقرار النقدي 0
2- العمل كبنك للبنوك المرخصة 0
3- مراقبة البنوك بما يكفل سلامة مركزها المالي وضمان حقوق المودعين والمساهمين
وهو يقوم باستخدام هذه الوسائل من خلال الأدوات التالية:-
أولا: الاحتياطي النقدي الإلزامي :
تنظم المادة (42) من قانون البنك المركزي الأردني رقم 23 لسنة 1971 وتعديلاته طرق تعامل البنك المركزي الأردني بالاحتياطي النقدي الإلزامي المفروض على البنوك المرخصة حيث تنص الفقرة (أ) من هذه المادة أنه "على البنك المركزي الأردني ان يطلب من البنوك المرخصة إيداع احتياطي نقدي إلزامي لديه بنسبة أو نسب معينه من ودائعها المختلفة على أن لا تقل هذه النسبة أو النسب عن 5% ولا تزيد عن 35% منها وللبنك المركزي أن يودع الاحتياطي النقدي الإلزامي في حساب جار أو على شكل وديعة إشعار أو لاجل ولا يجوز السحب من هذه الحسابات إلى ما دون النسبة المقررة إلى بموافقة البنك المركزي الأردني, وقد طلب البنك المركزي من البنوك المرخصة الاحتفاظ بالاحتياطي النقدي الإلزامي بما نسبته 60% على شكل وديعة خاضعة لإشعار يومين و40% على شكل حساب جاري كما حدد البنك المركزي النسبة المطبقة على البنوك بـ 8% وهي نسبة متفاوتة .
ثانيا : السيولة القانونية
من الأسلحة النقدية التي يستخدمها البنك المركزي الأردني هو التحكم بنسبة السيولة وتتناسب السيولة والائتمان تناسبا عكسيا
ان مشكلة السيولة هي من أهم المشاكل التي تواجه عمليات الائتمان المصرفي وذلك للتعارض القائم بين هدفي الربحية والسيولة فإذا كان البنك المركزي يهدف إلى التقليل من حجم الائتمان الذي تمنحه البنوك يعمد إلى رفع نسبة السيولة القانونية الذي يتوجب على البنوك الاحتفاظ بها أما إذا كان يهدف إلى زيادة حجم الائتمان الذي تمنحه البنوك فيخفض هذه النسبة فيصبح بإمكان البنوك التوسع في الاقراض
وقد حدد البنك المركزي الأردني الحد الأدنى لنسبة السيولة القانونية الواجب على البنوك الالتزام بها بـ 30% ,
ثالثا : نسبة الائتمان /الودائع :
يهدف البنك المركزي من فرض هذه النسبة إلى تحديد نسبة الائتمان الممنوح من قبل البنوك المرخصة إلى حجم الودائع لديها بحيث لا يتجاوز ذلك الائتمان نسبه معينه وقد تراوحت هذه النسبة بين 70% - 90% خلال الفترة من عام 1974 إلى عام 1995 حسب الأوضاع الاقتصادية السائدة وقد ألغى البنك المركزي هذه النسبة عام 1995 ضمن توجهه إلى تبني الأسلوب غير المباشر في إدارة السياسة النقدية .
رابعا: السقوف والتركزات الائتمانية :
لقد استخدم البنك المركزي الأردني سياية السقوف الائتمانية في السبعينات وبداية الثمنينات لمحاربة الضغوط التضخمية من أجل الحد من قدرة البنوك التجارية على منح الائتمان وبالتالي ضبط معدلات التضخم . ان نسبة الائتمان الى الودائع تراوحت بين 75% الى 50%
خامسا: سعر الفائدة:
يمثل سعر الفائدة المبالغ التي تتقاضاها المصارف مقابل تقديم القروض والتسهيلات لعملائها , فإذا كانت السياسة النقدية تهدف إلى خفض حجم الائتمان يعمد البنك المركزي إلى رفع الفائدة فتصبح تكلفة الاقتراض مرتفعه فيقل إقبال العملاء على طلب القروض وبالتالي تنكمش العمليات الائتمانية والعكس إذا ما رغب البنك المركزي في زيادة حجم الائتمان فيعمل على خفض سعر الفائدة فتصبح تكلفة الحصول على الأموال منخفضة نسبيا مما يشجع العملاء على طلب القروض فتعمل البنوك على التوسع في منح التسهيلات الائتمانية
ولا يتدخل البنك المركزي الأردني في تحديد سعر الفائدة الذي تدفعه البنوك المرخصة على ودائع العملاء ولا تلك التي تتقاضاها على التسهيلات الائتمانية بل تركت الحرية للبنوك لتحديد أسعار الفائدة وذلك اعتبارا من عام 1990

سادسا : سعر إعادة الخصم :
يستطيع البنك المركزي التأثير على حجم الائتمان عن طريق تغيير سعر إعادة الخصم , فرفع سعر الخصم معناه الإيعاز للبنوك بتقيد الائتمان وتخفيض سعر الخصم معناه الإيعاز للبنوك بالتوسع في الائتمان .
وسعر الخصم هو سعر الفائدة الذي تتعامل بمقتضاه البنوك التجارية مع البنك المركزي , فإذا أراد بنك تجاري زيادة أرصدته السائلة ( النقدية ) فانه يلجأ إلى البنك المركزي طالبا إعادة الخصم لبعض الأوراق التجارية والسندات التي في حوزته وفق الشروط المحددة لعمليات الخصم من قبل البنك المركزي الأردني ويقوم البنك المركزي بخصمها على أساس سعر الفائدة المحدد من قبله وهو ما يطلق عليه سعر الخصم .
وإذا ما قام البنك المركزي برفع سعر الخصم فان البنوك التجارية تقوم بنقل هذا العبء على عملائها عن طريق رفع سعر الفائدة على القروض مما يترتب عليه الحد من رغبة الأفراد في الحصول على الائتمان وبالتالي ينكمش حجم الائتمان والعكس تماما في حالة قيام البنك المركزي بتخفيض سعر الخصم .
وقد بلغ سعر إعادة الخصم لدى البنك المركزي الأردني في شهر ايلول/2002 ما نسبته 5% .
سابعا : عمليات السوق المفتوحة:
يستطيع البنك المركزي أن يلجأ إلى عمليات السوق المفتوحة للرقابة على الائتمان في الاقتصاد القومي ويقصد بالسوق المفتوحة دخول البنك المركزي بائعا أو مشتريا للأوراق المالية الحكومية بهدف التأثير في عرض النقد بما يتلائم والأحوال الاقتصادية , ففي أوقات انخفاض مستوى النشاط الاقتصادي ومعاناة الدولة من حالة الركود والكساد يدخل البنك المركزي السوق المالية مشتريا للأوراق المالية الحكومية ويترتب على ذلك زيادة في عرض النقد وزيادة الأرصدة النقدية لدى المصارف التجارية فتزيد مقدرتها على منح الائتمان يضاف إلى ذلك أن زيادة كمية النقود المتاحة لدى الأفراد تؤدي إلى زيادة الطلب على السلع والخدمات وهو ما يؤدي إلى زيادة التشغيل والإنتاج, وعلى العكس من ذلك إذا ما سادت البلاد حالة من التضخم وارتفاع الأسعار في الاقتصاد القومي فان البنك المركزي يدخل سوق الأوراق المالية بائعا للأوراق المالية الحكومية مما يترتب عليه تقليل عرض النقد وسحب النقود من المصارف التجارية كثمن لهذه الأوراق مما يقلل من مقدرتها على منح الائتمان 0
ثامنا : تسليف البنوك:
يقوم البنك المركزي الأردني بمنح البنوك المرخصة تسهيلات ائتمانية بعد التأكد من حاجة البنك المرخص إلى موجودات سائله تمكنه من تنفيذ التزاماته حيث يعمل البنك المركزي الأردني كملجأ أخير للقروض , كما يقوم البنك المركزي الأردني بمنح البنك المرخص الذي يعاني من مشاكل مالية ومصرفيه تؤثر على سيولته تسهيلات ائتمانية وذلك إذا تبين ان نتائج أعمال ذلك البنك قد أظهرت خسائر لسنتين متتاليتين وبعد التيقن والوقوف على أسباب هذه الخسائر 0
لا تعطى هذه التسهيلات إلا ضمن حزمه من الإجراءات التصحيحية التي يضعها البنك المركزي ويلتزم بها البنك المرخص وتمنح لمده زمنية محدده تتناسب مع الإجراءات التصحيحية الموضوعة ويتفق البنك المركزي مع البنك المرخص على كيفية تسديدها 0
تاسعا : تفتيش البنوك :
يكلف البنك المركزي موظفا أو اكثر من موظفيه لفحص دفاتر أي بنك مرخص وتدقيق حساباته ووثائقه الأخرى للتأكد من سلامة مركزه المالي وللمحافظة على أموال المودعين 0
كما أن على البنوك إعداد بيانات مالية نصف سنوية وسنوية تعكس من خلالها عملياتها وأوضاعها المالية وفق الإجراءات المحاسبية السليمة , وكذلك على كل بنك تعيين مدقق حسابات خارجي مستقل من بين القائمة التي يحددها البنك المركزي من بين مدققي الحسابات المصنفين بأعلى درجه وذلك لإبداء رأيه بالحسابات الختامية المعدة من قبل البنك وعدالة هذه البيانات وإبلاغ البنك المركزي خطيا إذا اكتشفت أية أمور جوهرية تؤثر على وضع ذلك البنك 0
عاشرا: الرقابة المكتبية:
يطلب البنك المركزي من البنوك المرخصة تزويده بالبيانات الدورية مثل البيان الشهري بالموجودات والمطلوبات على نموذج خاص تعده دائرة الرقابة على الجهاز المصرفي في البنك المركزي ويقوم البنك المركزي بتحليل البيانات الأساسية في البيان الشهري مثل الودائع وتصنيفاتها والتسهيلات وتصنيفاتها للتأكد من التزام البنك المرخص بالنسب والتعليمات التي يصدرها البنك المركزي .
كما يطلب من البنوك المرخصة تزويده بميزانية البنك المرخص بعد إقرارها من الهيئة العامة للبنك مدققة من مدقق حسابات قانوني ويقوم البنك المركزي بدراسة هذه الميزانية وتحليلها للوقوف على الوضع المالي لذلك البنك .
كما يطلب البنك المركزي من كل بنك التصريح عن الأخطار المصرفية وذلك بتزويد البنك المركزي بأسماء العملاء الذين تزيد قيمة تسهيلاتهم الممنوحة عن مبلغ 30000 دينار ليتم تجميع هذه البيانات وتزويد البنوك بها عند استعلامهم عن ذلك العميل في حالة طلب الحصول على تسهيلات ائتمانية من البنوك الأخرى للوقوف على قيمة التسهيلات التي حصل عليها العميل من كافة البنوك في المملكة ليتمكن البنك من تقييم وضعه ودراسة ضماناته المقدمة دراسة جيده والتأكد من كفايتها مقابل الائتمان المطلوب 0
التشريعات التي تنظم عمل المصارف الإسلامية في الأردن
تضمنت المواد من 50-59 من قانون البنوك رقم 28 لسنة 2000 المعمول به حاليا والذي بدأ العمل به اعتبارا من 1/8/2000 نصوص المواد التي تنظم عمل المصارف الإسلامية في الأردن حيث حدد القانون الجديد اهداف وغايات البنك الإسلامي وهي تقديم الخدمات المصرفية وأعمال التمويل والاستثمار غير القائمة على أساس الفائدة وكذلك تقديم الخدمات الهادفة لإحياء صور التكافل الاجتماعي المنظم على أسس المنفعة المشتركة .
وقد تطرق القانون المذكور إلى الأمور التي يجب مراعاتها عند ممارسة البنك الإسلامي للأعمال المصرفية مراعيا أن تكون تلك الأعمال والنشاطات متفقه مع الآراء الفقهية المعتمدة وان تكون تلك الأعمال والنشاطات غير قائمه على أساس الفائدة.
كما حددت تلك المواد أعمال البنك الإسلامي والخدمات التي يقدمها كما يلي:-
قبول الودائع والحسابات : وذلك بالدينار الأردني وبالعملات الأجنبية المختلفة على شكل حسابات جاريه وتحت الطلب وحسابات الاستثمار المشترك .
المحافظ الاستثمارية : وهي عبارة عن أوعيه ادخارية يقبل فيها البنك المبالغ من العملاء لإدارتها واستثمارها نيابة عنهم وغالبا ما تكون المحافظ مرتبطة بمشروع معين أو صفقه معينه .
الاســــتثمارات: ويستثمر البنك الإسلامي أمواله في قنوات استثمارية متعددة منها المضاربة , المشاركة , الاستثمار المباشر مثل شراء عقارات أو سيارات أو آليات أو غيرها , التأجير المنتهي بالتمليك .
ممارسة الأعمال المصرفية الأخرى القائمة على أساس غير الفائدة بجميع أوجهها المعروفة أو المستخدمة سواء لحسابه أو لحساب غيره في داخل المملكة أو خارجها .
القيام بدور الوصي المختار لإدارة الشركات وتنفيذ الوصايا وفقا لأحكام الشر يعه الإسلامية والقوانين المرعية .
القيام بدور ال**** الأمين في مجال الخدمات الاجتماعية الهادفة إلى توثيق أواصر الترابط والتراحم بين الجماعات والأفراد بما في ذلك تقديم القروض الحسنه أو إنشاء وإدارة الصناديق المخصصة للغايات الاجتماعية .
تأسيس الشركات وتملك الأموال المنقولة وغير المنقولة وبيعها واستثمارها وتأجيرها واستئجارها بما في ذلك استصلاح الأراضي وإعدادها للزراعة والصناعة والسياحة والإسكان .
إنشاء صناديق التأمين الذاتي والتأمين التبادلي لصالح البنك الإسلامي أو المتعاملين معه في مختلف المجالات .
إدارة الممتلكات وغيرها من الموجودات القابلة للإدارة المصرفية على أساس الوكالة باجر .
وقد أوجبت المادة (58) من قانون البنوك الجديد بوجوب تقيد البنك الإسلامي بأحكام الشريعة الإسلامية وذلك بتعيين هيئه تسمى ( هيئة الرقابة الشرعية ) بقرار من الهيئة العامة للمساهمين لا يقل عدد أفرادها عن ثلاثة أشخاص يكون رأيها ملزما للبنك الإسلامي وتتولى هذه الهيئة المهام التالية :-
مراقبة أعمال البنك الإسلامي وأنشطته من حيث التزامها بالأحكام الشرعية .
إبداء الرأي في صيغ العقود اللازمة لأعماله وأنشطته .
النظر في أي أمور تكلف بها وفقا لأوامر البنك المركزي الصادرة لهذه الغاية .
أهم مشكلات البنوك الإسلامية مع البنوك المركزية وآراء بعض الباحثين والمصرفيين الإسلاميين حولها
إن من ابرز المشكلات التي تواجهها معظم البنوك الإسلامية مع البنوك المركزية ما يلي:-
1- تطبق البنوك المركزية على المصارف الإسلامية نفس نسبة السيولة بالرغم من اختلاف مكونات بسط النسبة :-
يرى بعض الباحثين ان البنوك الإسلامية لا تتعامل بالسندات الحكومية وهي إحدى مكونات بسط النسبة ويقترحون اعتبار الأسهم ضمن مكونات بسط النسبـــــة بدلا من السندات الحكومية ويتفق كثير من الباحثين في الاقتصاد الإسلامي على استمرار سريان هذه النسبة لأنه ليس فيها ما يعتمد على التعامل التربوي كما إنها تحقق مطلب الأمان واليسر المالي في إدارة الأموال في البنوك الإسلامية .
2- تطبيق البنوك المركزية على المصارف الإسلامية نفس نسبة الاحتياطي النقدي الإلزامي :- ويرى الباحثين والمصرفيين الإسلاميين ما يلي بخصوص ذلك:
الاحتفاظ باحتياطي كامل 100% .
تطبيق نسبة الاحتياطي النقدي على الحسابات الجارية فقط .
تطبيق نسـبة الاحتياطي النقـدي كما تطبــق على المصارف التقليدية .
3- صعوبة الحصول على تمويل من البنوك المركزية عند الحاجة :- ويرى بعض الباحثين في الاقتصاد الإسلامي بقيام البنك المركزي بوضع أمواله بصيغة المضاربة مع البنك الإسلامي على أن يأخذ هامش ربح يختلف عن هامش بقية العملاء حتى يبقى هامشا للبنك الإسلامي وقد أخذت بعض البنوك المركزية في بنغلادش وموريتانيا بالإيداع لدى البنوك الإسلامية ودائع استثمارية لحل مثل هذه المشكلة وحصلت على عوائد وأرباح عن إبداعاتها .
4- عدم استفادة البنوك الإسلامية من إعادة الخصم :- حيث إن هذه الاداه تتعارض مع طبيعة عمل المصارف الإسلامية وذلك لأنها من الربا المحرم شرعا وقد اقترح بعض الباحثين في الاقتصاد الإسلامي إلغاء سعر الحسم حيث إن المقصود به التحكم بعرض النقود , فان المتغير الذي يمكن من خلاله تنفيذ السياسة النقدية في اقتصاد إسلامي هو الكتلة النقدية (27) 0
5- تعارض قيام البنوك المركزية بعمليات السوق المفتوحة مع طبيعة عمل المصارف الإسلامية وذلك لان السندات الحكومية تصدر بسعر فائدة ويرى بعض الباحثين في الاقتصاد الإسلامي قيام البنك المركزي باستخدام سندات المقارضة أو المرابحة الجائزة شرعا بدلا من السندات الحكومية.
6- تطبق نسبة راس المال إلى الودائع على البنوك الإسلامية كما هي مطبقه على البنوك التقليدية:
وبما أن حقوق الملكية/إجمالي الأصول مرتفع نسبيا في المصارف الإسلامية عنها في المصارف التقليدية بسبب زيادة المشاركات والاحتياطات فيرى بعض الباحثين الإسلاميين ان نسبة راس المال إلى الودائع في البنوك الإسلامية يجب أن تكون مختلفة عن البنوك التقليدية .
7- تعتمد البنوك المركزية في تطبيق العقوبات والغرامات المالية كالنقص في الاحتياطي النقدي الإلزامي على استخدام سعر الفائدة وهذا يصطدم بشكل صريح مع مبدأ تحريم التعامل بالفائدة في المصارف الإسلامية ويرى بعض الباحثين في الاقتصاد الإسلامي أن تكون هذه العقوبات مقطوعـــــــــة (أي بمبلغ محدد من المال ) .
المبحث الثالث
منهج الدراسة (method Research)
يعتمد البحث على المنهج القياسي و الوصفي التحليلي في توصيف الوضع القائم من خلال المعطيات والدراسات العلمية المتوفرة.ثم تحليل تلك المعطيات والكشف عن الروابط الداخلية فيما بينها لتكوين فهم موضوعي علمي يساعد في طرح الحلول.
طرق جمع البيانات:
اعتمد الباحث في جمعه للبيانات الخاصة بالبحث عدة طرق كما يلي:-
1-دراسة القوانين والأنظمة التي تنظم عمل المصرف الإسلامي في الأردن.
2-المقابلة الشخصية مع مدير البنك الإسلامي الأردني .
مجتمع الدراسة :
البنوك الإسلامية في الأردن.
العينة:
البنك الإسلامي الأردني للتمويل والاستثمار.
أداة الدراسة:
من أجل تحقيق أهداف الدراسة تم اجراء مقابلة شخصية مع مدير البنك الإسلامي الأردني لمعلجة فرضية الدراسة.
صدق أداة الدراسة:
من أجل التحقق من صدق أداة الدراسة تم عرضها على مجموعة من المحكمين والمتخصصين في مجال العلوم المالية والمصرفية وتم الإستفادة من ملاحظاتهم في بناء المقياس .
اسلوب تحليل البيانات :
بما أن الدراسة هي لحالة ( دراسة حالة ) فان اأداة المناسبة هي اجراء المقابلة مع الشخص المعني .
تحليل ومناقشة النتائج
من تحليل أجوبة المناقشة أفاد المسؤول في البنك الإسلامي في الأردن فرع معان
1 - الاحتياطي النقدي الإلزامي :
يطلب من البنوك الإسلامية في الأردن الإحتفاظ باحتياطي نقدي الزامي بنفس النسبة التي تحتفظ بها البنوك التقليدية لدى البنك المركزي الأردني ولا يوجد تمييز للبنوك الإسلامية فيها يتعلق بتلك النسبة .
2 - نسبة السيولة القانونية :
من تحليل بيانات المقابلة أفاد المسؤول في البنك الإسلامي في الأردن فرع معان أنه يطلب من البنوك الإسلامية في الأردن الإحتفاظ بسيولة قانونية بنفس النسبة التي تحتفظ بها البنوك التقليدية لدى البنك المركزي الأردني .
3 - نسبة الائتمان / الودائع :
لا يحدد البنك المركزي الأردني نسبة الائتمان الى الودائع للبنوك الإسلامية وكما هو الحال بالنسبة للبنوك التقليدية حيث أجاب المعني بالمقابلة أنه توقف عن فر هذه النسبة اعتبارا من عام 1995 لكل من البنوك التقليدية والإسلامية
4 - العوائد المدفوعة على حسابات العملاء والمقبوضة على القروض الممنوحة :
ان المسئول في البنك الإسلامي أفاد بأن البنك المركزي الأردني لا يحدد نسبة العوائد التي تتقاضاها البنوك الإسلامية على القروض الممنوحة من قبلها وكذلك العوائد التي تدفعها البنوك الإسلامية على حسابات العملاء لديها , حيث توقف البنك المركزي الأردني هن تحديد أسعار الفائدة الذي تدفعه البنوك التقليدية على ودائع العملاء والتي تتقاضاها على التسهيلات الائتمانية وكذلك الحال العوائد التي تدفعها وتتقاضاها البنوك الإسلامية اعتبارا من عام 1990 .
5 – سعر اعادة الخصم :
افاد مدير البنك الإسلامي أن البنوك الإسلامية في الأردن لا تتعامل باعادة الخصم مع البنك المركزي الأردني لتوفير السيولة المطلوبة اذا احتاجة الى ذلك وتم سؤاله ما هو البديل الذي يمنحه البنك المركزي الأردني للمصارف الإسلامية في الأردن بدلا من ذلك , أفاد بأنه لا يوفر البنك المركزي الأردني أية بدائل للبنوك الإسلامية بدلا من الإستفادة من سياسة اعادة الخصم وبذلك تضطر البنوك الإسلامية الى الاحتفاظ بنسبة سيولة عالية لديها لمواجهة طلب العملاء علة النقد .
6 – عمليات السوق المفتوح :
لا يتعامل البنك الإسلامي الأردني في الأردن بشراء وبيع الأوراق الحكومية التي يصدرها البنك المركزي الأردني بالنيابة عن خزينة الدولة كأذونات الخزينة وشهادات الإيداع حيث أفاد أن البوك الإسلامية لا تتعامل بهذه الأوراق وعند سؤاله عن البديل الذي يوفره البنك المركزي الأردني للبنوك الإسلامية لاستثمار الفائض النقدي لديها في الأوراق الحكومية أفاد بأن البنك المركزي الأردني لا يوفر أي بديل لذلك يقترح العاملون في المصارف الإسلامية أن يقوم البنك المركزي الأردني باصدار سندات مقارضة اسلامية لمشاريع تنموية تمولها الحكومة وتشترك في الربح والخسارة ولا تحمل أسعار فائدة محددة وتكتتب البنوك الإسلامية بها لاستثمار الفائض النقدي لديها بدلا من السندات الحكومية .
7 –تسليف البنوك الإسلامية :
أفاد المسؤول بأن البنك الإسلامي لا يلجأ الى البنك المركزي الأردني للحصول على سلف اذا لزم الأمر حيث لا تستفيد من اللجوء الىالبنك المركزي الأردني كملجأ أخير للحصول عل السيولة وكذلك لا تتعامل مع نافذة الإيداع في البنك المركزي الأردني للحصول على قرض لليلة واحدة أو استثمار السيولة الفائضة عن حاجتها لمدة 24 ساعة لاحتساب البنك المركزي الأردني فائدة على القروض والسلف الممنوحة من قبله وهذا يتعارض مع طبيعة عمل البنوك الإسلامية .
8 – تفتيش البنوك الإسلامية :
أفاد المسؤول بأن اجراءات تفتيش البنك الإسلامي من قبل البنك المركزي الأردني هي نفس اجراءات تفتيش البنوك التقليدية بالرغم من اختلاف طبيعة عمل البنوك الإسلامية . كما أن البنوك الإسلامية تلتزم بتزويد البنك المركزي بالبيانات الدورية التي يطلبها مثلها مثل البنوك التقليدية وأن البنوك الإسلامية تلتزم بالتصريح عن الأحطار المصرفية وذلك بتزويد البنك المركزي الأردني بأسماء العملاء الذين تزيد قيمة قروضهم عن 30000 دينار أردني أي ما يعادل 42250دولار أمريكي .
ولا يوجد بند منفصل لميزانية البنوك الإسلامية في النشرة الإحصائية الشهرية وكذلك التقرير السنوي للبنك المركزي الأردني حيث تدمج ميزانيات البنوك الإسلامية مع ميزانيات البنوك التقليدية في بند واحد على الرغم من اختلاف طبيعة حسابات العملاء وكذلك القروض التي تمنحها البنوك الإسلامية عنها في البنوك التقليدية .


المبحث الرابع
النتائج (Result)
ارتفاع قيمة الموجودات السائلة (النقد في الصندوق وأرصده لدى البنوك )لدى البنك الإسلامي في الأردن في نهاية عام 2008 كما هي عليه لدى البنوك التقليدية لدى البنك الإسلامي ويعود ذلك الى عدم استفادة البنوك الإسلامية من السيولة الفائضة عن حاجتها في الأوراق الحكومية التي يصدرها البنك المركزي الأردني نيابة عن خزينة الدولة كاذونات الخزينة وشهادات الإيداع .
يوزع البنك الإسلامي الأردني نسبة أقل على أصحاب حسابات الإستثمار بالدينار الأردني قياسا بنسبة الفائدة التي تدفعها البنوك التقليدية على حسابات التوفير والودائع لأجل للعملاء ويعود ذلك الى ارتفاع قيمة الموجودات السائلة لدى البنك الإسلامي الأردني .
يحتفظ البنك الإسلامي في الأردن باحتياطي نقدي الزامي وبما نسبته 8% من حسابات العملاء لديها بالعملة المحلية والعملة الأجنبية لدى البنك المركزي الأردني وهي نفس النسبة المطبقة على حسابات العملاء لدى البنوك التقليدية .
يطلب من البنك الإسلامي في الأردن الإحتفاظ بموجودات سائلة حدها الأدنى 30% وهي نفس النسبة المطلوبة من البنوك التقليدية .
لا يتعامل البنك الإسلامي في الأردن باعادة الخصم مع البنك المركزي الأردني لتوفير السيولة المطلوبة اذا احتاجت الى ذلك ولا يوفر البنك المركزي الأردني أي بديل للبنوك الإسلامية بدلا من الإستفادة من سياسة اعادة الخصم .
لا يتعامل البنك الإسلامي في الأردن بشراء وبيع الأوراق الحكومية التي يصدرها البنك المركزي الأردني بالنيابة عن خزينة الدولة كاذونات الخزينة وشهادات الإيداع وان البنك المركزي الأردني لا يوفر للبنوك الإسلامية ألأدوات أخرى لاستثمار السيولة الفائضة لديها
لا يلجأ البنك الإسلامي الأردني الى البنك المركزي للحصول على سلف اذا لزم الأمر.
ان اجراءات تفتيش البنوك الإسلامية هي نفسها في البنوك التقليدية .
تلتزم البنوك الإسلامية بتزويد البنك المركزي بالبيانات الدورية التي يطلبها مثلها مثل البنوك التقليدية وأن البنوك الإسلامية تلتزم بالتصريح عن الأحطار المصرفية وذلك بتزويد البنك المركزي الأردني بأسماء العملاء الذين تزيد قيمة قروضهم عن 30000 دينار أردني أي ما يعادل 42250دولار أمريكي .
ولا يوجد بند منفصل لميزانية البنوك الإسلامية في النشرة الإحصائية الشهرية وكذلك التقرير السنوي للبنك المركزي الأردني حيث تدمج ميزانيات البنوك الإسلامية مع ميزانيات البنوك التقليدية في بند واحد على الرغم من اختلاف طبيعة حسابات العملاء وكذلك القروض التي تمنحها البنوك الإسلامية عنها في البنوك التقليدية .
المبحث الخامس
الخاتمة
الخلاصة:
لقد تم توضيح طبيعة عمل البنوك الإسلامية وخصوصيتها , وتطرقنا الى أهم الإختلافات التي بينها وبين البنوك التقليدية وأهم المشاكل التي تواجه البنوك الإسلامية . وتم توضيح مفهوم رقابة البنك المركزي الأردني على البنوك الإسلامية في الأردن وأدواتها الرئيسية . وتم معرفة رأي الإدارة العليا للبنك الإسلامي الأردني بأدوات الرقابة التي يطبقها البنك المركزي الأردني على البنك الإسلامي الأردني .
لذلك يجب مراعاة طبيعة عمل البنوك الإسلامية من قبل البنك المركزي وتقديم الإمتيازات لها كما تقدمها للبنوك التقليدية , وتقديم بدائل عن العمليات التي تتجنبها البنوك الإسلامية .
اذن يمكن ايجاد صيغة تفاهم بين البنوك الإسلامية والبنك المركزي في الأردن مع مراعات البنك المركزي طبيعة عمل البنوك الإسلامية وعدم تأثر سياسته النقدية .
التطبيقات:
على ضوء نتائج الدراسة الآنفة الذكر نوصي بما يلي :
أن تتوسع البنوك الإسلامية في توظيف السيولة الزائدة لديها في المشاريع الإستثمارية القائمة على مبدأ المشارمة والمضاربة .
معاملة البنوك الإسلامية في الأردن كالبنوك المتخصصة وذلك باصدار استثناءات لصالحها حتى تتمكن من أداء دورها في التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الأردن بشكل افضل مما هو عليه الآن .
قيام البنك المركزي الأردني باصدار سندات مقارضة اسلامية لتمويل مشاريع تنموية تمولها الحكومة تشترك في الربح أو الخسارة ولا تحمل أسعار فائدة محددة وتكتتب بها البنوك الإسلامية لاستثمار الفائض النقدي لديها بدلا من السندات الحكومية
انشاء صندوق احتياطي مشترك من البنوك الإسلامية في الأردن يرصد فيه مخصص بنسبة معينة سنويا لإمداد البنوك الإسلامية بالسيولة عند الحاجة ويستثمر رصيد حسب الطريقة الإسلامية ويوزع ريعه على البنوك المشتركة فيه كل حسب نسبة مساهمته في ذلك الصندوق .
عمل بند مستقل لبيانات ميزانيات وأعمال البنوك الإسلامية في النشرة الإحصائية الشهرية والتقرير السنوي وأية تقارير دورية يعدها البنك المركزي الأردني لتكون مصدرا للمعلومات للباحثين وكافة الراغبين في الإطلاع على أعمال البنوك الإسلامية وبيان حجم عملها .
محددات البحث:
قلة المراجع التي تتحدث عن هذا الموضوع .
قلة الدراسات الحديثة التي تركز على موضوع العلاقة بين البنك المركزي والبنوك الإسلامية .

المراجع
1 –(الطاهر , عبد الله) (الخليل ,. موفق ) ,النقود والبنوك والمؤسسات المالية , مركز يزيد للنشر , الكرك , 2006 .
2- (السيد علي , عبد المنعم ) , (العيسى , نزار ) , النقود والمصارف والأسواق المالية , دار الحامد , عمان , 2004 .
3- (الطراد , اسماعيل ) , دراسة سابقة , علاقة المصارف الإسلامية في الأردن بالبنك المركزي الأردني
2004 .
4- (عباد , كمال ) , دراسة سابقة , علاقة البنك المركزي الأردني بالبنوك الإسلامية في الأردن , 2006
5 – (حطاب , كمال ) , دراسة سابقة , علاقة البنوك المركزية بالبنوك الإسلامية 2002

علاقة البنوك الإسلامية العاملة في الأردن بالبنك المركزي الأردني و التحديات الاقتصادية الراهنة
ملخص الدراسة
تهدف هذه الدراسة إلى تحليل علاقة البنك المركزي الأردني بالبنوك الإسلامية العاملة في الأردن. و لتحقيق هذا الهدف, تم فحص أدوات رقابة البنك المركزي والتشريعات التي تنظم عمل المصارف الإسلامية في الأردن, و قد تم أيضا تحليل أهم المشكلات التي تواجهها البنوك الإسلامية مع البنك المركزي من وجهة نظر الدراسات السابقة العملية و النظرية للباحثين والمصرفيين الإسلاميين.
و لتحقيق هذا الهدف فقد تم استخدام المقابلات الشخصية كأداة لجمع المعلومات. و قد توصلت الدراسة إلى تحديد و شرح أدوات الرقابة التي يطلبها البنك المركزي الأردني على البنوك الإسلامية ومدى استفادة البنوك الإسلامية منها. كما و تم تحديد المشكلات التي تواجه البنوك الإسلامية من وجهة نظر البنوك نفسها. وقد اختتمت الدراسة بعدد من التوصيات التي قد تساهم في قيام البنك المركزي الأردني بإجراء تعديل على بعض أدوات الرقابة وإدخال عناصر جديدة فيها, و التي قد تكون لصالح البنوك الإسلامية والتي قد تؤدي إلى استثمار البنوك الإسلامية للسيولة الزائدة لديها مما ينعكس على زيادة ربحيتها وزيادة نسبة العوائد التي توزعها على حسابات العملاء لديها.

المصدر: ملتقى شذرات


ughrm hgfk,; hgYsghldm td hgHv]k fhgfk; hglv;.d hgHv]kd

__________________
رد مع اقتباس
إضافة رد
إضافة رد

العلامات المرجعية

الكلمات الدلالية (Tags)
الأردن, الأردني, المركزي, البنوك, الإسلامية, بالبنك, علاقة

« أحكام وصيغ العقود المصرفية الشائعة فى السودان | التجربة التنموية الماليزية والدروس المستفادة منها عربياً »

يتصفح الموضوع حالياً : 1 (0 عضو و 1 ضيف)
 
أدوات الموضوع

ضوابط المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا يمكنك اضافة مرفقات
لا يمكنك تعديل مشاركاتك

BB code متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

ضوابط المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا يمكنك اضافة مرفقات
لا يمكنك تعديل مشاركاتك

BB code متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة


المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
نحو تطبيق معايير المحاسبة المالية الإسلامية في البنوك الإسلامية الأردنية Eng.Jordan بحوث الإدارة والإقتصاد 0 08-28-2016 11:42 AM
الديون المتعثرة في البنوك الإسلامية وكيفية علاجها من خلال تجربة البنوك الإسلامية الماليزية Eng.Jordan بحوث الإدارة والإقتصاد 0 12-06-2015 10:40 PM
البنك المركزي الأردني: نمو الاقتصاد يصطدم بعقبة اللاجئين السوريين ابو الطيب الأردن اليوم 0 10-30-2013 07:53 PM
ماهية البنوك الإسلامية Eng.Jordan دراسات وبحوث اسلامية 0 03-17-2013 01:21 PM
علاقة المصارف الإسلامية في الأردن بالبنك المركزي الأردني Eng.Jordan بحوث الإدارة والإقتصاد 0 01-29-2013 07:52 PM

 

 

 
 

 

 
     
 

  sitemap  forummap

 


جميع الأوقات بتوقيت GMT +3. الساعة الآن 11:30 PM.

الاستايل الأصلي من تصميم استضافة لمسات


Powered by vBulletin® Version 3.8.7
Copyright ©2000 - 2017, Jelsoft Enterprises Ltd.
Adsense Management by Losha
جميع المواضيع والمشاركات المطروحة تعبر عن وجهة نظر كاتبها ولا تعبر بالضرورة عن رأي إدارة الموقع
جميع الحقوق محفوظة لـ موقع شذرات
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68