الأثر الاقتصادي للأعمال التطوعية

بحوث ، الاقتصاد

الدراسة كاملة في المرفقات

--------------

الأثر الاقتصادي للأعمال التطوعية

بحث مقدم لندوة

العمل التطوعي وتأثيره في التنمية الاقتصادية

الرياض ـ 6/4/1429هـ

إعداد

عمر بن نصير البركاتي الشريف

رئيس اللجنة العلمية وإعداد الحقائب التدريبية

بشركة عطاء للتنمية البشرية والإدارية

عضو المركز الدولي للأبحاث والدراسات ( مداد )

باحث ومدرب في المجال الخيري

بسم الله الرحمن الرحيم

" وقد اتفق المسلمون قاطبة على أن لآحاد المسلمين وأفراده المستقلين بأنفسهم من المؤمنين أن يأمروا بوجوه المعروف ويسعوا في إغاثة كل ملهوف، ويشمروا في إنقاذ المشرفين على المهالك والمتاوي والحتوف "

إمام الحرمين (الجويني)

" تشجيع المؤسسات الخاصة والأفراد على الإسهام في الأعمال التطوعية والخيرية في المجالات الاجتماعية والصحية والتعليمية وترسيخ مفهومها وأهميتها والارتقاء بوسائلها وأساليب أدائها "

الأساس الاستراتيجي التاسع عشر

( خطة التنمية الثامنة بالمملكة 1425/1426هـ ـ 1429/1430هـ )

الأثر الاقتصادي للأعمال التطوعية

مقدمة:
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه والتابعين وكل من سار على نهجه القويم .. أما بعد:
فإن من دواعي الغبطة والسرور أن يحظى العمل التطوعي بمثل هذه العناية من خلال إقامة عدد من الفعاليات التي تسهم في زيادة الوعي وتعزيز القيم والتوجهات نحوه كقطاع مؤثر في المسيرة التنموية، ورغبة في المساهمة الفاعلة جاءت هذه المشاركة العلمية في عناصر أربعة وفقاً للترتيب التالي:
1. أهمية الأعمال التطوعية.
2. الأثر الاقتصادي للأعمال التطوعية ( الدلالة والأهمية ).
3. اقع العناية بتأثير الأعمال التطوعية في التنمية الاقتصادية.
4. أوجه تأثير الأعمال التطوعية في التنمية الاقتصادية.
مراعياً في كل ما سبق الوقوف على المعلومة الموثوقة، والالتزام بالاختصار وعدم الإطالة.
ولا يفوتني في هذا المقام أن أزجي الشكر للجنة العلمية لهذه الندوة على إتاحتها لفرصة المشاركة، والشكر موصول للمشاركين ولكم أيها الحضور.

والله الموفق والهادي إلى كل صواب ,,,

أولاً:أهمية الأعمال التطوعية([1]).

تظهر أهمية التطوع والحاجة إليه كلما تقدم المجتمع وتعقدت العلاقات الاجتماعية، فكلما كانت العلاقات بسيطة ومباشرة تكون الجهود التطوعية جهوداً فردية ومباشرة أيضاً، وترتبط بالموقف ذاته، وتكون إحدى سمات العلاقات الاجتماعية، فمجتمع القرية لقلة حجمه، وتداخل علاقاته يتصف بالتساند والترابط، والتطوع فيه يؤدي وظيفة ضرورية، ويرتبط ذلك عند الناس بقيم الشهامة والمروءة والكرم.
أما مجتمع المدينة فاتساعه يُضعف العلاقات الاجتماعية؛ لأن احتياجات الناس تشبع من خلال المنظمات والهيئات، وعلى الرغم من توفر تلك الخدمات، إلا أن ذلك قد أظهر حاجة تلك المجتمعات أكثر إلى التطوع، والذي يكون في صورة نشاط مؤسسي، يتم من خلال المؤسسات الاجتماعية، فالدول مهما كانت إمكانياتها المادية لا تستطيع إشباع كل احتياجات أفرادها، حتى مع اتساع أنشطتها وتعدد مجالاتها، خصوصاً في ظل تزايد الاحتياجات، فما كان ينظر إليه على أنه كمالي في وقت من الأوقات، قد يصبح ضرورياً في وقت لاحق.
والأهمية الكبرى للتطوع تكمن في تنمية الإحساس لدى المتطوع، ومن يستفيد من خدماته، بالانتماء وتقوية الترابط الاجتماعي بين فئات المجتمع، والتي تأثرت تأثراً سلبياً ظاهراً بعوامل التغير الاجتماعي والحضاري، كما أن الأعمال التطوعية تكون لوناً من ألوان المشاركة الإيجابية ـ ليس في تقديم الخدمة فحسب ـ بل في توجيه ورسم السياسات التي تقوم عليها تلك المؤسسات الاجتماعية، ومتابعة تنفيذ برامجها وتقويمها بما يعود على المجتمع ككل بالنفع العام، وكلما كثر عدد المتطوعين كلما دل على وعي الأفراد وحسن تجاوبهم مع هيئات ومنظمات المجتمع.
إن الأنشطة التطوعية من أهم معالم التنمية الاجتماعية، لأن نمو حركتها واتساع قاعدتها، واشتراك أعداد كبيرة من الأفراد فيها يعتبر دلالة أكيدة على أن المجتمع استطاع أن يبني طاقة ذاتية قادرة على النهوض به وصنع التقدم فوق أرضه، وقادرة على دفع المخاطر التي قديتعرض لها.([2])
ملامح العناية والاهتمام على مستوى المملكة العربية السعودية:
تولي المملكة العربية السعودية عناية ملحوظة بالأعمال التطوعية، وتسعى عملياً لنقل تلك العناية إلى واقع ملموس إيماناً منها بالدور الريادي، والأثر البالغ ولعل من أهم وأبرز ملامح تلك العناية ما يلي:
1. اعتماد المساهمة في الأعمال التطوعية ضمن الأهداف العامة والأسس الإستراتيجية لخطة التنمية الثامنة للدولة ([3]).
2. منح إجازة للمشاركة في الأعمال الإغاثية ([4])
3. مؤتمر عن التطوع([5]).
4. مشروع النظام الوطني للتطوع.
5. المطالبة بتدريس التطوع في المدارس والجامعات.
6. توصية بإدراج العمل الخيري في مقررات الجامعات.
7. الاستعداد لاستضافة مؤتمر دولي لتفعيل العمل التطوعي لأول مرة.
8. المطالبة بتأسيس هيئة وطنية للعمل التطوعي.
9. مجلس الشورى يدرس إنشاء مجلس أعلى للعمل التطوعي.

ثانياً: الإسهام الاقتصادي للأعمال التطوعية ( الدلالة والأهمية ) :

يقصد بالإسهام الاقتصادي للأعمال التطوعية: التأكيد أن هذا القطاع يسهم كغيره من القطاعات في الدخل القومي والحسابات القومية، فهذا القطاع يسهم في تقديم خدمات ملموسة في مجال البيئة والصحة والتربية وخدمات الفئات الهشة بما في ذلك المعوقين والأطفال والنساء والعجزة والمقعدين وكبار السن، وسيأتي ذكر لعدد من أوجه تأثيره في التنمية الاقتصادية([6]).
وفي قمة التنمية الاجتماعية التي عقدت في كوبنهاجن عاصمة الدنمارك اتفقت غالبية الدول المشاركة أنه لا سبيل إلى تحقيق تنمية مستدامة إلا من خلال:
1. الإقرار أن البعد الاجتماعي يعد السبيل الأمثل لتحقيق التنمية الاقتصادية، ومن ثم فإن تنمية المجتمع تعد أحد أهم ركائز التنمية الشاملة.
2. الدعوة إلى تنمية مفهوم الشراكة بين مؤسسات الدولة الرسمية وبين الجمعيات والهيئات الأهلية([7]).

ثالثاُ: واقع العناية بتأثير الأعمال التطوعية في التنمية الاقتصادية:

أولاً: على المستوى العربي([8]):
كشفت دراسة الشبكة العربية والتي صدرت في 1999م أن المنظمات الأهلية العربية تشكل قوة اقتصادية كبرى من منظور حجم إنفاقها على مشروعاتها، ومكونات الأنشطة، وعدد المتطوعين وقيمة عملهم، وفرص العمل، وعدد المستفيدين، إضافةً إلى تأكيدها بأن حجم إسهام المتطوعين مهم ورئيسي مع غياب البيانات الشاملة لتحديد حجم الإسهام بدقة، كما أبرزت النتائج تعاظم عدد المستفيدين من خدمات المنظمات الأهلية في مختلف دول الدراسة وهو ما يؤكد أن القطاع الخيري الأهلي قطاع ثالث إلى جانب الحكومات والقطاع الخاص.
الجديد بالذكر أن الساحة لم تشهد دراسة مماثلة عن قوة إسهام العمل التطوعي في الجانب الاقتصادي بعد تلك الدراسة مع الحاجة الملحة خصوصاً في ظل التحول من الاقتصاد المخطط أو الموجه إلى اقتصاد السوق وما يصاحب هذا التحول من مشاكل وصعوبات([9])، إضافة إلى تطور القطاع التطوعي في ظل التوجه الكامل لضمه والاعتراف به كشريك أساس في مسيرة التنمية. ([10])
ثانياً: على المستوى العالمي([11]):
في عام 1999م أصدر مركز دراسات المجتمع المدني دراسة بعنوان: ( المجتمع المدني العالمي حجم القطاع غير الربحي ) وهي حصيلة سلسلة من الأبحاث التي قادها المركز في (22) بلد حول القطاع الأهلي وقد خلصت الدراسة إلى نتائج ترتبط بمساهمة القطاع الأهلي في الاقتصاد العالمي من أهمها:
1. يبرز القطاع الأهلي في بداية القرن الواحد والعشرين القوة الاقتصادية الأكثر نمواً بين القطاعات المجتمعية الأخرى، وهو كما عبرت الدراسة ( قوة اقتصادية كبرى في الدول التي تمت دراستها) فنسبة الإنفاق لهذا القطاع تصل في متوسطها إلى (5.7%) من إجمالي الناتج الداخلي، حيث مثل هذا القطاع ما يزيد عن تريلون دولار الذي يبوئه مركز ثامن اقتصاد عالمي.
2. في ثمانية بلدان من العينة كانت نسبة النمو في وظائف القطاع الأهلي في الفترة الفاصلة بين (1990ـ1995م ) (24%) أي بنسبة سنوية تعادل (4%)، وأما نمو مجمل الوظائف الأخرى لم يتجاوز (8%) أي (2%) سنوياً، وبالتالي قارب نمو القطاع الأهلي ثلاثة أضعاف نموها في القطاعات الأخرى ( العام والخاص ).
3. يوفر القطاع التطوعي ما يعادل (4.8%) من أجمالي الوظائف في الدول عينة الدراسة، وبنسبة قطاعية تعادل ثلاثة أضعاف ما يوفره قطاع المرافق، وأكثر من ضعفين مما يوفره قطاع النسيج، وتقريباً نصف ما يوفره قطاع النقل والأهم من ذلك ما يعادل (27%) من الوظائف الحكومية.
4. بينت الدراسة أن التوصيف القطاعي للوظائف الثابتة ومدفوعة الأجر المرتبطة بالأنشطة التطوعية تتصف بهيمنة ثلاثة قطاعات رئيسية: تتركز (30%) من هذه الوظائف في قطاع التعليم، مقابل (20%) في قطاع الصحة، و(18%) في قطاع الخدمات الاجتماعية.


([1]) التطوع مفهومه وأهميته وآثاره الفردية والاجتماعية وعوامل نجاحه ومعوقاته ( 185) التطوع مفهومه وأبعاده ومراميه وعلاقته بالرعاية الاجتماعية والعمل الاجتماعي والخدمة العامة والتكافل الاجتماعي والعلاقات الاجتماعية والخدمة الاجتماعية (نظرة تحليلية وصفية ) (227 ) الجمعيات الخيرية بالمملكة العربية السعودية في عهد خادم الحرمين الشريفين (30) بتصرف مناسب

([2]) للاستزادة انظر: نظرية التطوع من كتاب العمل الخيري والإنساني في دولة الإمارات العربية المتحدة دراسة ميدانية لعينة من العاملين والمتطوعين في الجمعيات الخيرية (32) ومسار الرعاية الاجتماعية من كتاب: إدارة العمل التطوعي واستفادة المنظمات الخيرية والتطوعية رؤية للخدمة الاجتماعية (14)

([3]) الأهداف العامة والأسس الإستراتيجية (الخطة التنموية الثامنة ) (1425/1426هـ-1429/1430هـ (8)

([4]) قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (1030) بتاريخ: 8/7/1406هـ ورقم (3/248) بتاريخ:27/5/1412هـ ويقترح الباحث أن يوسع مجال الجهة التي يمكن المشاركة معها فهي في النظام مخصوصة بكل من جمعية الهلال الأحمر والمديرية العامة للدفاع المدني.

([5]) العمل الاجتماعي التطوعي مع التركيز على العمل التطوعي في المملكة العربية السعودية (88-90)

([6]) العمل التطوعي في دول مجلس التعاون منطلقاته وآفاقه (21).

([7]) صندوق الزواج وإسهاماته في تفعيل السياسة الاجتماعية في دولة الإمارات العربية المتحدة (1).

([8]) الإسهام الاقتصادي والاجتماعي للمنظمات الأهلية في الدول العربية (261)

([9]) خلال هذا التحول تخلت كثير من الدول عن كثير من مسؤولياتها الاجتماعية تجاه مواطنيها قبل أن تتوافر لهم البدائل المناسبة وهو ما أدى إلى زيادة مشكلات الفقر والتهميش وخصوصاً أن الفقراء ومحدودي الدخل هم الأكثر معاناة من السياسات والقرارات ذات الصلة بالتثبيت الاقتصادي والتكثيف الهيكلي مثل تحرير الأسعار وتقويم العملة الوطنية وتقليص أو إلغاء الدعم الحكومي للسلع والخدمات الرئيسية. تطور دارسة المجتمع المدني في دول مجلس التعاون (37-40) الدور التنموي والتربوي للجمعيات الأهلية والتعاونية في مصر (17) وانظر أيضاً: نهاية الحكومة التي كنا نعرفها وتفيل السياسات العامة. إلين مارك. الخلاصة الإدارية رقم (358)

([10]) من البشائر أن هذا الموضوع حظي ببحث علمي وهو: العمل التطوعي وآثاره الاقتصادية من منظور إسلامي وهو بحث دكتوراه للطالب محمد بن عيسى ( جامعة اليرموك بالأردن كلية الشريعة قسم الاقتصاد والمصارف الإسلامية ونوقشت الرسالة يوم الخميس 7/12/2006م ولم يستطع الباحث الاطلاع عليها.

([11]) الإسهام الاقتصادي والاجتماعي للمنظمات الأهلية في الدول العربية (20)

المصدر: ملتقى شذرات