المغرب تتجه إلى دعم استخدام الأمازيغية في القطاعات العامة

المغرب تتجه إلى دعم استخدام الأمازيغية في القطاعات العامة
_______________________________________________

21 / 6 / 1444 هــــــــــــــــــ
14 / 1 / 2023 م
_____________________





أطلقت السلطات المغربية مشاريع جديدة قالت إنها تهدف لتعزيز استعمال "الأمازيغية" في قطاعات الدولة.

وتهدف هذه المشاريع، بحسب الحكومة المغربية، إلى المحافظة على الأمازيغية وتطويرها وتعزيز استعمالها في الإدارات العمومية، وتيسير ولوج المرتفقين الناطقين باللغة الأمازيغية إلى الخدمات العمومية، حيث "أن الكثيرين من المتحدثين بالأمازيغية، خاصة كبار السن، لايجيدون اللغة العربية المتداولة في المؤسسات والإدارات".

كما يسعى البرنامج الجديد الذي جرى إطلاقه، الثلاثاء بمدينة الخميسات قرب العاصمة الرباط، إلى تنزيل قانون تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية وإدماجها في مختلف المجالات، وتعزيز خدمات الإرشادات والتوجيه والاستقبال، وتجويد قنوات التواصل مع المرتفقين الناطقين باللغة الأمازيغية.

في هذا السياق، قالت وزيرة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، غيثة مزور، إن هذه الاتفاقيات، تسعى إلى تعزيز استعمال اللغة الأمازيغية بالإدارات العمومية وفي مجالات الحياة العامة والنهوض بالموروث الثقافي والحضاري الأمازيغي وتثمينه، على حد تعبيرها.

وذكرت الوزيرة حسبما نقلت وكالة الأنباء الرسمية "ماب"، أنه تم الشروع، بالفعل، في إنجاز عدد من المشاريع المتعلقة أساسا بإدراج اللغة الأمازيغية من خلال تزويد قطاعات الصحة والحماية الاجتماعية، والعدل، والشباب والثقافة والتواصل، بما مجموعه 460 عونا من أعوان الاستقبال، سيكلفون بمهام الإرشاد والتواصل وتوجيه المرتفقين الناطقين باللغة الأمازيغية.

كما تم، بحسب الوزيرة، توفير 60 عونا مكلفين بالتواصل الهاتفي باللغة الأمازيغية موزعين على عدد من مراكز الاتصال التابعة لبعض القطاعات الوزارية والمؤسسات العمومية، التي تشهد إقبالا كبيرا من طرف المرتفقين، مشيرة إلى أنه يتم العمل حاليا على توسيع عدد الإدارات المستفيدة من هذين المشروعين.

ويتم تنفيذ هذه المشاريع بحضور، الأمين العام للمعهد الملكي للثقافة الأمازيغية (الهيئة الرسمية المكلفة بالنهوض بالأمازيغية)، تنزيلا للقانون التنظيمي المتعلق بتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، الذي تم إصداره سنة 2019، بعد دسترة الأمازيغية لغة رسمية للبلاد إلى جانب العربية عام 2011. وينص هذا القانون التنظيمي، على أن تعمل الدولة المغربية على إدماج اللغة الأمازيغية في مختلف مناحي الحياة، خاصة في الإدارات والمؤسسات العمومية وبوسائل الإعلام وبمجالات التعليم والعدل.












___________________________________________

المصدر: ملتقى شذرات