المركزي المصري يبقي علي عائد الإقراض والإيداع

المركزي , المصرى , الإقراض , يبقى , على , عائد , والإيداع

المركزي المصري يبقي علي عائد الإقراض والإيداع
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــ

12 / 8 / 1434 هـ
21 / 6 / 2013 مـ
ــــــــــــــــــــــــــــــــ
http://www.el-wasat.com/portal/uploa...1364828486.jpg

اجتمعت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري يوم الخميس الموافق 20 يونيو 2013 وأصدر البيان التالي :



قررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركزي المصـري في اجتماعهـا يـوم الخميس الموافق

20 يونيه 2013 اﻹبقاء على سعري عائد اﻹيداع واﻹقراض لليلة واحدة دون تغيير عند مستوى 9,75% و 10,75% على التوالي، وآذا اﻹبقاء على سعر العملية الرئيسية للبنك

المركزي عند مستوى10,25% وسعر اﻻئتمان والخصم عند مستوى 10,25%.

شهد الرقم القياسي العام ﻷسعار المستهلكين انخفاضاً شهرياً قدره 0,16% خﻼل شهر مايو 2013 مقابل ارتفاعاً شهرياً قدره 1,47% خﻼل شهر أبريل، ويعتبر هذا المعدل أقل من

متوسط المعدﻻت الشهرية المسجلة خﻼل اﻷربعة أشهر اﻷولى من عام 2013 والبالغ 1,57%، و على الرغم من اﻻنخفاض الشهري، ارتفع المعدل السنوي للتضخم العام إلى 8,20% فى مايو من 8,11% فى الشهر السابق مدعوماً بتأثير فترة اﻷساس من العام الماضي.

وفى ذات الوقت ارتفع المعدل السنوي للتضخم اﻷساسي إلى 8,04% فى مايو 2013 من 7,47% فى أبريل مدعوماً بتأثير فترة اﻷساس من العام الماضي، وذلك على الرغم من أن المعدل الشهري للتضخم اﻷساسي سجل صفر % فى مايو 2013 مقابل معدل قدره 0,97% فى أبريل. وجاءت التطورات الشهرية في التضخم العام والتضخم اﻷساسي مواتية على خلفية انخفاض أسعار بعض السلع الغذائية على الرغم من اﻻرتفاعات التي شهدتها

أسعار بعض السلع الغير غذائية.

ورغم انخفاض احتمال عودة اﻷسعار العالمية للمواد الغذائية

لﻼرتفاع على خلفية التطورات العالمية الحالية، إﻻ أن احتمالية عودة اﻻختناقات فى قنوات توزيع السلع باﻷسواق المحلية، باﻹضافة الى عدم مرونة آليات العرض قد تؤدى الى زيادة

المخاطر المحيطة بالتضخم.

وقد بلغ معدل نمو الناتج المحلى اﻻجمالي 2,4% خﻼل النصف اﻷول من عام 2013/2012

مقابل 2,2% خﻼل عام 2012/2011. ويأتي هذا اﻻرتفاع مدعوماً ببوادر التعافي فى قطاع التشييد والبناء والسياحة التي لمتكن كافية لتحييد أثر اﻻنخفاض في قطاع الصناعة. وفى ذات

الوقت وأخذا في اﻻعتبار حالة عدم التيقن التي واجهت المستثمرين منذ بداية 2011 ، فقد ظلت مستويات اﻻستثمار منخفضة.

وبنظرة مستقبلية فمن الممكن أن تستمر المتغيرات السياسية

الحالية فى مصر والمنطقة العربية فى التأثير على قرارات اﻻستهﻼك واﻻستثمار ومــا لذلك من انعكاس سلبي علــى القطاعــــات اﻷساسية فى اﻻقتصاد، وفضﻼً عن ذلك فإن المخاطر

النزولية المحيطة بتعافي اﻻقتصاد العالمي ﻻزالت مستمرة على خلفية التحديات التي تواجهه بعض دول منطقة اليورو وتباطؤ النمو في اﻹقتصاديات الناشئة. وقد تؤدى هذه العوامل

مجتمعة الى زيادة مخاطر انخفاض معدل نمو الناتج المحلى اﻻجمالى مستقبﻼً.والجدير بالذكر أنه على الرغم من أن التباطؤ فى النمو اﻻقتصادي المحلى قدُ يحد من المخاطر المحيطة بتوقعات التضخم، إﻻ أن الفترة المقبلة قد تشهد زيادة فى الضغوط التضخمية على خلفية ما سبق.

وفى ضوء توازنات المخاطر المحيطة بتوقعات التضخم ونمو الناتج المحلى اﻻجمالى فى الفترة الحالية، ترى لجنة السياسة النقدية أن معدﻻت العائد لدى البنك المركزي المصري تعد مناسبة.



وستتابع لجنة السياسة النقدية عن كثب كافة التطورات اﻻقتصادية ولن تتردد فى تعديل معدﻻت العائد لدى البنك المركزي المصري والعمل على استقرار اﻷسعار في اﻷجل المتوسط.

-----------------------------------------------------

المصدر: ملتقى شذرات