تذكرني !

 




شذرات


الأردن اليوم أخبار الأردن | متابعات أردنية

إضافة رد
 
أدوات الموضوع
  #1  
قديم 01-18-2018, 11:01 AM
الصورة الرمزية Eng.Jordan
Eng.Jordan غير متواجد حالياً
إدارة الموقع
 
تاريخ التسجيل: Jan 2012
الدولة: الأردن
المشاركات: 21,057
افتراضي سحب رقابة "الداخلية" على الأنشطة الاقتصادية في المملكة

سحب رقابة "الداخلية" على الأنشطة الاقتصادية في المملكة

التاريخ:17/1/2018 - الوقت: 1:56م
خاص - البوصلة
سحب قانون الرقابة والتفتيش على الأنشطة الاقتصادية رقم (33) لسنة 2017 النافذ، صلاحيات وزارة الداخلية من الرقابة والتفتيش على الأنشطة الاقتصادية في كافة محافظات المملكة.
ويبدأ تطبيق سحب صلاحيات الرقابة والتفتيش من وزارة الداخلية ونقله إلى أصحاب الاختصاص بعد نشره بالجريدة الرسمية، الذي اقر في 17 أيلول 2017 ونص على أن يسري تنفيذه بعد مرور 180 يوما على إقراره.
وبموجب قانون الرقابة والتفتيش النافذ، فقد أصبحت المرجعية التنظيمية على النشاطات الاقتصادية في البلاد إلى الوزارة أو الدائرة أو المؤسسة أو الهيئة أو المجلس أو الجهة صاحبة العلاقة.
وبموجب قانوني اللامركزية وقانون الصحة العامة، النافذان أيضا، فان المحافظ يمارس صلاحية في الرقابة والتفتيش على الأنشطة الاقتصادية وما يترتب عليها من إنذارات وإغلاقات من خلال لجنة الصحة والسلامة العامة.
وفي الإطار ذاته وبحسب قانون اللامركزية رقم (49) لسنة 2015 الذي ينص على أنه :"يتولى المحافظ التدابير اللازمة للمحافظة على الصحة والسلامة العامة والبيئة وتشكيل لجان الرقابة والتفتيش وصلاحية الإغلاق المؤقت للمحال والمنشآت والمواقع المخالفة والتحفظ على الموجودات إلى حين إحالة المخالفات إلى المحكمة المختصة".
وبإقرار قانون الرقابة والتفتيش على الأنشطة الاقتصادية رقم (33) لسنة 2017 ، فقد حصر الرقابة والتفتيش بالجهة المنظمة مثلا، وزارة العمل فيما يتعلق بالعمال والصحة فيما يتعلق بالصحة والبيئة فيما يتعلق بالبيئة والبلديات فيما يتعلق بالبلديات والاستثمار فيما يتعلق بهيئة الاستثمار وهكذا.

كما حظر قانون الرقابة والتفتيش، إجراء أي تفتيش على الأنشطة الاقتصادية إلا الجهة المرجعية، وذلك بالاستناد إلى المادة (9) الفقرة (أ) من القانون رقم (33 ) لسنة 2017 النافذ والتي تنص على أنه: "لا يعمل بأي نص ورد في أي تشريع آخر إلى المدى الذي يتعارض فيه مع أحكام هذا القانون".
ووفق القاعدة القانونية والفقهية :"أن القانون اللاحق يقيد القانون السابق"، وعليه فإن قانون الرقابة والتفتيش يقيد قانوني نص اللامركزية والصحة العامة لأنه سابق وهما لاحقان.
والى ذلك يظهر تطبيق قانون الرقابة والتفتيش مدى تخبط الحكومة بملف اللامركزية، وذلك بعد أن وجه رئيس الوزراء د. هاني الملقي وزير الداخلية غالب الزعبي في 31 كانون أول 2017 بشراء مركبات – دبل كابين – وحافلات متوسطة لاستخدامات مجالس المحافظات.
(البوصلة)
__________________
رد مع اقتباس
إضافة رد
إضافة رد

العلامات المرجعية

الكلمات الدلالية (Tags)
"الداخلية", المملكة, الأنشطة, الاقتصادية, رقابة

« الموضوع السابق | الموضوع التالي »

يتصفح الموضوع حالياً : 1 (0 عضو و 1 ضيف)
 
أدوات الموضوع

ضوابط المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا يمكنك اضافة مرفقات
لا يمكنك تعديل مشاركاتك

BB code متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

ضوابط المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا يمكنك اضافة مرفقات
لا يمكنك تعديل مشاركاتك

BB code متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة


المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
​المملكة تبني "مدن الرمال" و7 مشاريع لمرحلة "ما بعد النفط" Eng.Jordan أخبار منوعة 0 11-13-2017 11:23 AM
مسلمو "القرم" ممنوعون من مزاولة الأنشطة Eng.Jordan المسلمون حول العالم 0 04-14-2016 11:04 AM
بعد حظر "حماس".. دعوى قضائية لحظر الأنشطة "الإسرائيلية" في مصر عبدالناصر محمود شذرات مصرية 0 03-05-2014 08:47 AM
لجنة الداخلية في "الكنيست" تجتمع لبحث "صعود اليهود إلى جبل الهيكل في عيد العرش" عبدالناصر محمود أخبار الكيان الصهيوني 0 09-16-2013 08:24 AM
بيريز هناك احتمال حدوث "تغيير" في الأنشطة النووية الإيرانية عبدالناصر محمود أخبار الكيان الصهيوني 0 06-17-2013 09:28 AM

 

 

 
 

 

 
     
 

  sitemap  forummap

 


جميع الأوقات بتوقيت GMT +3. الساعة الآن 07:03 AM.

الاستايل الأصلي من تصميم استضافة لمسات


Powered by vBulletin® Version 3.8.7
Copyright ©2000 - 2018, Jelsoft Enterprises Ltd.
جميع المواضيع والمشاركات المطروحة تعبر عن وجهة نظر كاتبها ولا تعبر بالضرورة عن رأي إدارة الموقع
جميع الحقوق محفوظة لـ موقع شذرات