اسرائيل تمنح الوضع القانوني لثلاثة مواقع استيطانية بالضفة

لثلاثة , مواقع , الوضع , القانوني , استيطانية , اسرائيل , تلوح , بالضفة

اسرائيل تمنح الوضع القانوني لثلاثة مواقع استيطانية بالضفة

(لإضافة تصريح لوزارة الخارجية الأمريكية وانتقاد المانيا للقرار
وتفاصيل)
من جيفري هيلر
القدس 24 ابريل نيسان (رويترز) - قالت إسرائيل يوم الثلاثاء الماضي إنها منحت
الوضع القانوني لثلاثة مواقع استيطانية في الضفة الغربية المحتلة في خطوة قد
تعزز مركز الائتلاف الحاكم لكنها قوبلت بانتقادات حادة من الولايات المتحدة
واوروبا والفلسطينيين.
وهون مسؤولون إسرائيليون من شأن القرار الذي اتخذته لجنة وزارية في وقت
متأخر امس الاثنين رافضين الاتهام بأن الحكومة بهذا القرار اقامت بشكل فعلي أول
مستوطنات يهودية جديدة منذ اكثر من 20 عاما.

وأقيمت المواقع الاستيطانية الثلاثة وهي بروخين وسنسانا ورحليم في أراض
اعتبرتها إسرائيل "مملوكة للدولة" في الضفة الغربية المحتلة.
وجاء في بيان أصدره مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو "قررت
اللجنة إضفاء الطابع الرسمي على وضع التجمعات الثلاثة... التي أقيمت في
التسعينات بعد قرارات لحكومات سابقة."

ويعتبر معظم اعضاء المجتمع الدولي جميع المستوطنات اليهودية في الضفة
الغربية غير قانونية. لكن إسرائيل تميز بين المستوطنات التي وافقت عليها
والمواقع الاستيطانية التي اقيمت دون ترخيص حكومي.

ويعيش نحو 350 مستوطنا في بروخين و240 في رحليم وكلاهما في الجزء الشمالي من
الضفة الغربية في حين تقع سنسانا التي يسكنها 240 مستوطنا إلى الجنوب.
ولم يمنح أي من المواقع الثلاثة الوضع القانوني الإسرائيلي النهائي
كتجمعات رسمية.

ويتعرض نتنياهو برغم قوته السياسية لتساؤلات من داخل حزب ليكود الذي
ينتمي له وشركاء يمينيين آخرين في الائتلاف بشأن مدى التزامه بالمستوطنات خصوصا
بعد ان أجلت الشرطة قبل ثلاثة اسابيع مستوطنين من منزل قالوا انهم اشتروه من
فلسطيني في مدينة الخليل بالضفة الغربية.
وعبرت الولايات المتحدة عن قلقها للقرار. وقالت المتحدثة باسم وزارة
الخارجية الأمريكية فيكتوريا نولاند ان واشنطن تسعى للحصول على ايضاحات من
الحكومة الإسرائيلية وكررت معارضة الولايات المتحدة للانشطة الإستيطانية.
وقالت نولاند "نحن نشعر بالقلق بالتأكيد بخصوص التقارير التي اطلعنا
عليها. واثرنا هذا الأمر مع الحكومة الإسرائيلية."
وتابعت "نحن لا نعتقد ان هذا يساعد العملية ولا نقبل شرعية استمرار
النشاط الاستيطاني."

وانتقد وزير الخارجية الألماني جيدو فسترفيله ايضا القرار الإسرائيلي قائلا
ان برلين "سعت سعيا حثيثا في محادثات مع الجانب الإسرائيلي على مدى الايام
الماضية للحيلولة دون حدوث ذلك."
وأضاف فسترفيله "اشعر بقلق بالغ بشأن خطة اضفاء الوضع القانوني على
مستوطنات إسرائيلية في الضفة الغربية.

وأدان نبيل أبو ردينة المتحدث باسم الرئيس الفلسطيني محمود عباس القرار
الإسرائيلي قائلا إن "نتنياهو يدفع بالأمور إلى الطريق المسدود مرة أخرى."
وينتظر الفلسطينيون ردا رسميا من نتنياهو على رسالة بعثوا بها الأسبوع
الماضي كرر فيها عباس المطالبة بإنهاء كل النشاط الاستيطاني. ومحادثات السلام
متوقفة منذ عام 2010 بسبب هذه القضية.
وظلت إسرائيل لسنوات تعد الولايات المتحدة بإزالة العشرات من المواقع
الاستيطانية غير المشروعة لكنها لم تقم بأي خطوة تذكر لتنفيذ هذا الوعد في
مواجهة ضغوط سياسية داخلية.

وقالت جماعة السلام الآن الإسرائيلية المناهضة للاستيطان إن تغيير وضع
المواقع الاستيطانية الثلاث يعد المرة الأولى منذ 1990 التي تقيم فيها إسرائيل
مستوطنة جديدة مضيفة أن اللجنة المؤلفة من أربعة أفراد ليس لها سلطة
الموافقة على التغيير.

وقالت في بيان "تحاول حكومة نتنياهو خداع المواطنين وإخفاء سياستها
الحقيقية. هذا الإعلان ضد المصالح الإسرائيلية المتمثلة في تحقيق السلام من خلال حل
الدولتين."

وعلى نحو منفصل سعى نتنياهو إلى تسوية الخلافات داخل ائتلافه حول مستقبل
حي مهدد بالهدم داخل مستوطنة بيت ايل بالضفة الغربية.
وكشف النزاع حول ملكية الأرض التي أقيمت بها خمسة مساكن بحي هاؤلبانا عن
صدع داخل الحكومة بين أعضاء من حزب ليكود ووزير الدفاع الإسرائيلي الأكثر
وسطية إيهود باراك.

وحذر عضو يميني بالحكومة من انهيار الائتلاف الحاكم اذا تم تدمير المنازل.
ووعدت إسرائيل المحكمة العليا التي تنظر في الدعاوى الفلسطينية بملكية
الأرض بطرد المستوطنين من المنازل المتنازع عليها بحلول الأول من مايو ايار.
وقال نتنياهو يوم الثلاثاء الماضي انه سيطلب من المحكمة تمديد المهلة.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
دمتم بخير

المصدر: ملتقى شذرات