سياسة الباب المفتوح Open door policy

المفتوح , الباب , door , سياسة , open , policy

هي مجموعة أسس ومبادئ أدرجتها حكومة الولايات المتحدة الأمريكية في مذكرتين وجهتهما عامي 1898و1899 إلى الدول الأوربية واليابان وروسية، تعارض فيهما نهج تقسيم الصين إلى مناطق نفوذ فيما بينها، وهو ما كان سيضر بالمصالح الأمريكية في التجارة الحرة معها. كما تشمل سياسة الباب المفتوح جملة سياسات وتدابير اتخذتها أمريكة للوصول إلى حصة من نفط منطقة الخليج العربي، في عشرينات القرن العشرين.
ففي عام 1898، وجه وزير خارجية أمريكة جون هاي مذكرة أولى إلى القوى الأجنبية في الصين، وكانت جميعها منهمكة في احتلال مناطق الصين المختلفة وتقاسمها، تنص على ضرورة انتهاجها «سياسة الباب المفتوح» في مناطق نفوذها، كي تتمتع القوى الأخرى بحق التجارة معها. وقد حدد هاي ثلاثة مبادئ طلب من الجميع التزامها. وهي:
ـ أن تكفل كل قوة الوصول الحر إلى مرافئها، وفق معاهدتي نانكين ووانجها (1842و1844) اللتين كفلتا حرية الوصول إلى الصين وحرية التجارة معها.
ـ أن تنفرد الصين وحدها بجباية الرسوم التجارية.
ـ ألا تحصل أي قوة تسيطر على مجال ما على استثناءات من دفع رسوم الموانئ أو رسوم السلع المنقولة بالقطارات.
وفي مذكرة ثانية، صدرت بعد اشتراك أمريكة في قمع ثورة الملاكمين «البوكسرز»، طلب هاي عام 1899 إلى الدول الأجنبية (ألمانية وبريطانية وفرنسة وروسية وإيطالية واليابان) الحفاظ على استقلال الصين الإداري والإقليمي. وكانت جيوش هذه الدول قد انتشرت في شمالي الصين وبقيت هناك بعد قمع الثورة التي حظيت بدعم حكومة الصين المركزية.
تمسكت أمريكة طوال النصف الأول من القرن العشرين بسياسة الباب المفتوح، فكانت حجر الزاوية في علاقاتها مع الصين والقوى الأوربية واليابان وروسية، وعملت على إبقاء باب الصين مفتوحاً أمام صناعاتها (النسيجية خاصة) ورساميلها (في السكك الحديدية بصورة أساسية).
وفي عامي 1919و1920، طلب بعض أعضاء مجلس الشيوخ من الإدارة الأمريكية اتخاذ خطوات عملية لإزالة عوائق وضعتها بريطانية للحيلولة دون قيام شركات أمريكية بالتنقيب عن النفط في مناطق نفوذها أو انتدابها في الخليج وشبه الجزيرة العربية وإيران. فاستخدمت حكومات الرؤساء ويلسون وهاردنغ وكوليدج سياسة الباب المفتوح عقب الحرب العالمية الأولى للحصول على حق شركات النفط الأمريكية بالتنقيب عنه داخل منطقتي الانتداب البريطاني في فلسطين والعراق، وكذلك في البحرين والكويت اللتين كانتا محميتين بريطانيتين، وربطت اعترافها بانتداب بريطانية على فلسطين بمنح الشركات الأمريكية حرية التنقيب عن النفط فيها، وكذلك بحل شركة النفط التركية، التي قالت بريطانية أن الحكومة العثمانية أعطتها امتيازاً للتنقيب عن النفط قبل الحرب. كما استخدمت نفوذها السياسي المباشر لمعاونة شركاتها النفطية على الوصول إلى نفط السعودية وإيران.
تعثرت سياسة الباب المفتوح في الصين، بعد احتلال اليابان وروسية لمناطق واسعة فيها وانفرادهما بها، وبعد الحرب الصينية اليابانية الأولى (1894/1895). ثم انهارت تماماً عقب انتصار الثورة الصينية عام 1949، التي أخرجت الصين من دائرة علاقاتها الدولية التقليدية، وجعلت سياسة الباب المفتوح غير ذات موضوع.
أما في الوطن العربي وإيران، فقد نجحت سياسة الباب المفتوح في انتزاع فرص مساوية لفرص بريطانية في البحث عن النفط وفي استخراجه ضمن مناطق الانتداب البريطاني، باستثناء السعودية والبحرين اللتين انفردت الشركات والمصالح الأمريكية فيهما. وهكذا، ماإن انتهت الحرب العالمية الثانية حتى كانت شركات النفط الأمريكية تمتلك ثلث شركة نفط العراق، وتحتكر إنتاج النفط في السعودية والبحرين، إلى جانب ممتلكاتها في الكويت.

ميشيل كيلو

المصدر: ملتقى شذرات