خبراء: إلغاء اتفاقية الغاز مع إسرائيل يساهم في حل أزمة الطاقة بمصر

أزمة , الغاز , الطاقة , اتفاقية , بمصر , خبراء , يساهم , إلغاء , إسرائيل

قالوا إنه سيساعد في جذب الاستثمارات وتقليص عجز الموازنة

القاهرة: شريف اليماني
قال خبراء اقتصاديون إن إلغاء عقود تصدير الغاز إلى إسرائيل سيساهم في حل مشكلات الطاقة في مصر، التي يعاني منها المستثمرون والمواطنون. وأضافوا أن القرار سيساهم في توفير الطاقة للمصانع التي تسعى الحكومة لمنح رخص لها خلال الفترة المقبلة، وبالتالي سيكون توفير الطاقة أحد عوامل جذب المستثمرين لإنشاء مصانعهم في مصر، وأشاروا إلى أنها ستساهم بشكل كبير في تخفيض عجز موازنة الدولة وتحسين مناخ الاستثمار. وتعتزم مصر طرح نحو 14 رخصة لإنشاء مصانع إسمنت بطاقة إنتاجية تصل إلى 22 مليون طن إسمنت، بتكلفة استثمارية تصل إلى 30 مليار جنيه، وقال مسؤولون إنه سيتعين على تلك المصانع تدبير احتياجاتها من الغاز سواء محليا أو عن طريق الاستيراد.
واتفقت مصر مع إسرائيل عام 2005 على تصدير 1.7 مليار متر مكعب يوميا إليها لأجل 20 عاما، كما حصلت شركة الغاز التي تتولى عملية التصدير على إعفاء ضريبي لمدة ثلاث سنوات.
وعلى الرغم من تأكيد المسؤولون أن قرار إنهاء التعاقد قرار تجاري بحت، فإن قرارات وأحكاما سابقة تشير إلى أنه قرار سياسي، فبنهاية فبراير (شباط) 2010، قضت المحكمة الإدارية العليا بعدم اختصاص القضاء بنظر الطعن على قرار الحكومة المصرية بتصدير الغاز المصري إلى إسرائيل، باعتباره عملا من أعمال السيادة.
وقال الدكتور محمد جودة، الخبير الاقتصادي وعضو اللجنة الاقتصادية بحزب «الحرية والعدالة» (الجناح السياسي لجماعة الإخوان المسلمين) لـ«الشرق الأوسط» إن هذا القرار سيوفر لمصر موارد طاقة كثيرة تخفف العبء المالي للدولة، الذي تتحمله جراء استيراد الوقود من الخارج. وأضاف جودة أن توفير الطاقة سيساعد في جذب الاستثمارات الخارجية وتشجيع الاستثمارات المحلية، مشيرا إلى أن توفر الطاقة للبلاد يعتبر عامل حفز لرجال الأعمال لإقامة مشاريعهم.
وأكد جودة أن عدم توفر الطاقة خلال الفترة الماضية جعل بعض رجال الأعمال يصرفون نظرهم عن ضخ استثماراتهم في البلاد، وأشار إلى أنه التقى الأسبوع الماضي بالسفير الصيني لدى مصر، وأكد له أن مستثمرا صينيا كان يسعى لضخ نحو 500 مليون دولار كاستثمارات في البلاد، إلا أن عدم توفر الطاقة حال دون قدومه.
ويرى جودة أن توفر الغاز الطبيعي في البلاد، والاتجاه نحو التحول الكامل لاستخدامه كبديل عن السولار والبنزين، سيقلص دعم الطاقة إلى 45 مليار جنيه، مشيرا إلى أن هذا التوجه جزء من برنامج النهضة الذي يتبناه حزبه الذي يحظى بأغلبية المقاعد بمجلس الشعب.
وقال الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للبترول، في تصريحات سابقة، إن دعم المنتجات البترولية من المتوقع أن يرتفع إلى 114 مليار جنيه في الموازنة الجديدة للعام المالي (2012 - 2013)، نتيجة ارتفاع أسعار البترول العالمية.
وأضاف جودة أن توفر الغاز في البلاد سيتيح إنشاء صناعات تستخدم الغاز الطبيعي كمادة خام في صناعة الأسمدة والصناعات البتروكيماويات، وستكون قيمته المضافة 10 أضعاف قيمة بيعه كمادة خام. وعلى صعيد متصل، قال الخبير الاقتصادي، كمال أحمد، لـ«الشرق الأوسط»، إنه على الرغم من التخوفات من المخاطر القانونية التي قد تتعرض لها مصر من إلغاء عقود تصدير الطاقة، فإنه سيسمح لمصر بالتوسع في إنشاء مصانع وزيادة القدرة على توليد الكهرباء باستخدام الغاز، والتوسع في إمداد المنازل به، مما سيسمح بإنهاء مشكلات كبيرة تمر بها البلاد حاليا، مشيرا إلى أن العبرة ستكون بكيفية استخدام الغاز وليس بتوفره.

المصدر: ملتقى شذرات