لم تعد بريطانيا بلدا مسيحيا وعليها ان تكف عن التصرف وكأنها ما زالت بلدا مسيحيا

لسيديا , التصرف , بلدا , بريطانيا , سامة , وعليها , وكأنها

لم تعد بريطانيا بلدا مسيحيا وعليها ان تكف عن التصرف وكأنها ما زالت بلدا مسيحيا ، كما توصلت دراسة واسعة عن موقع الدين في المجتمع الحديث، واثارت نتائج الدراسة ردود افعال غاضبة من حكومة ديفيد كاميرون ومن كنيسة انكترا. ودعت اللجنة التي اجرت الدراسة منذ عامين برئاسة القاضية المعروفة البارونة بتلر سلوس وعضوية ممثلين كبار عن سائر الأديان، الى تجريد الحياة العامة في بريطانيا من المسيحية بصورة منهجية. وخلص تقرير اللجنة الى ان هبوط عددد المصلين في الكنائس وصعود الاسلام وغيره من الأديان الأخرى يعني ان المطلوب ايجاد "تسوية جديدة" للدين في بريطانيا تعطي صوتا أكبر لغير المتدينين وللديانات الأخرى غير المسيحية. وشجب وزراء في الحكومة البريطانية تقرير الفريق فيما اعلنت كنيسة انكلترا ان ملحدين خطفوا عمل اللجنة. وجاء في تقرير لجنة الدين والايمان في الحياة العامة ان المدارس التابعة لأديان معينة مدارس "تقسيمية اجتماعيا" وان اختيار التلاميذ على اساس معتقداتهم يجب ان ينتهي. كما يتهم التقرير الذين يعدون بعض مناهج التربية الدينية في المدارس بحذف الجوانب السلبية من الدين في الدروس ويقترح الغاء الصلاة الجماعية الالزامية في المدارس والاستعاضة عنها بـ"وقت للتفكير". ويدعم التقرير ما يُتخذ من خطوات لخفض عدد الأساقفة في كنيسة انكلترا ومجلس اللوردات واعطاء مقاعد للأئمة والحاخامات وغيرهم من احبار الديانات غير المسيحية. ودعا التقرير الى اعادة النظر بقداس التتويج للعاهل المقبل في بريطانيا بحيث يشمل الأديان الأخرى. ومن الفقرات المثيرة للجدل في التقرير دعوته الى اعادة التفكير في سياسة مكافحة الارهاب وتمكين الطلاب من ابداء آراء راديكالية في الجامعات دون خوف من الابلاغ عنهم لدى الأجهزة الأمنية. كما يوصي التقرير بتوفير اجراءات جديدة لحماية المرأة في المحاكم الشرعية الاسلامية وغيرها من المحاكم الدينية بما في ذلك دعوة الحكومة الى اشتراط الزواج المدني على من تزوجوا زواجا دينيا غير ملزم امام القانون. كما اقترح ان تتضمن "فكرة اليوم" التي تُبث على راديو بي بي سي 4 رسالة "غير دينية". ومن اسباب ردود الأفعال القوية على تقرير لجنة الدين والايمان في الحياة العامة ثقل الشخصيات التي تقف وراءها. فان من رعاة اللجنة روان وليامز كبير اساقفة كانتربري السابق واللورد وولف رئيس المحكمة العليا السابق والسير اقبال سكراني الأمين العام السابق لمجلس مسلمي بريطانيا. والتقى اعضاء اللجنة خلال اعداد التقرير بشخصيات مرموقة بينها جاستن ويلبي كبير اساقفة كانتربري وافريم ميرفيس كبير حاخامات بريطانيا ووزيرة الداخلية تريزا ماي ومدراء كبار في بي بي سي. ويسلط التقرير الضوء على ارقام تبين هبوط عدد الأشخاص الذين يقولون انهم مسيحيون انجيليون من 40 في المئة عام 1983 الى أقل من 20 في المئة عام 2013. وجاء في التقرير "ان ثلاثة اتجاهات لافتة في العقود الأخيرة قامت بتثوير الساحة التي يلتقي الدين والايمان في بريطانيا ويتفاعلان فيها. الاتجاه الأول زيادة عدد ذوي المعتقدات والهويات غير الدينية. والثاني تراجع الانتماء الى الديانة المسيحية والايمان والممارسة المسيحية ، وفي اطار هذا التراجع حدوث نقلة في الانتماء الى المسيحية يعني ان الانجيليين لم يعودوا يشكلون اغلبية المسيحيين. والثالث هو زيادة عدد ذوي الانتماء الديني لكنهم ليسوا مسيحيين". ويلاحظ التقرير "ان زيادة ذوي المعتقدات غير الدينية وانخفاض عدد المسيحيين وزيادة التنوع وعدد الذين ينتمون الى أديان غير مسيحية ـ هذا هو السياق الاجتماعي الوطيد لبريطانيا اليوم وفي المستقبل المنظور". واعتبر التقرير ان مقترحاته تمثل "تسوية جديدة للدين والايمان في بريطانيا" هدفها إيجاد مكان ودور للجميع في المجتمع بصرف النظر عن معتقداتهم أو غيابها". ونقلت صحيفة الديلي تلغراف عن متحدثة باسم كنيسة انكلترا "ان التقرير يهيمن عليه الرأي القديم بأن الدين التقليدي يتراجع في اهميته وان عدم الالتزم بدين يعادل النزعة الانسانية أو العلمانية". وينوه التقرير الذي يقع في 150 صفحة بتنامي الأديان غير المسيحية وخاصة الاسلام وازدياد عدد الطوائف التي لا تنتمي الى المذاهب التقليدية. ولكن التقرير لا يذهب الى حد الدعوة الى الغاء كنيسة انكلترا قائلا ان وضعها الخاص وكذلك وضع كنيسة اسكتلندا ساعد الجماعات الدينية الأخرى "ويمكنها من اسماع صوتها في المجال العام". ويلفت التقرير الى ان علاقة كنيسة انكلترا بالدولة تغيرت وتتغير ويمكن ان تستمر في التغير. ويضيف "ان الطابع التعددي للمجتمع الحديث يجب ان ينعكس في محافل وطنية مثل مجلس اللوردات بحيث يشمل طائفة واسعة من النظرات الى العالم والتقاليد الدينية والمذاهب المسيحية عدا كنيسة انكلترا". ويقترح التقرير تشكيل لجنة استشارية من الخبراء بالشؤون الدينية للنظر في الشكاوى التي تقدم على تغطية الدين في الصحافة. وفي حين ان التقرير تعرض الى انتقادات لاذعة من الحكومة وكنيسة انكلترا فان المدير التنفيذي للجمعية العلمانية الوطنية كيث بورتيوس قال انه لم يذهب بعيدا بما فيه الكفاية وان من المستبعد ان تؤدي توصياته الى حدوث تغيير جذري. واضاف "ان الغاء كنيسة انكلترا يجب ان يكون طموح الحد الأدنى لبريطانيا الحديثة في القرن الحادي والعشرين".

المصدر: ملتقى شذرات