المجهول يحاصر مشروع تنمية قناة السويس

مشروع , المجهول , السويس , تنمية , يحاصر , قناة

قناة السويس - أرشيف

الأناضول في: الأحد, 07 يوليو 2013 13:46
يشوب الغموض مشروعات وقوانين اقتصادية، كانت محل جدل في مصر خلال الفترة الماضية، قبل عزل الجيش الرئيس محمد مرسي وهو أول رئيس منتخب عقب ثورة 25 يناير 2011.

وبينما كان مشروع "تنمية إقليم محور قناة السويس"، يحظى باهتمام رسمي مصري خلال رئاسة مرسي، إلا أن مسئولين عن وضع خطط المشروع، يرون أنه بات يواجه المجهول، لاسيما أن معارضيه، والذين كانوا يصوبون سهام الانتقاد الحادة إليه هم من نظموا لتظاهرات 30 يونيو الماضي، التي قام الجيش المصري على إثرها بعزل مرسي من منصبه.

ومشروع تنمية محور قناة السويس، عبارة عن تطوير للأراضى المتاخمة لمجرى القناة واستثمارها في إقامة مصانع ومناطق لوجستية، ويستهدف توفير إيرادات سنوية قدرها 100 مليار دولار، بحسب مقترحيه.

وقال وليد عبد الغفار، رئيس الأمانة الفنية لمشروع تنمية قناة السويس، المستقيل من منصبه، إن المشروع يواجه المجهول حاليا بعد بذل جهود كبيرة في إعداد تفاصيله.

وأضاف عبد الغفار وهو أحد أعضاء جماعة الإخوان المسلمين في اتصال هاتفي لوكالة الأناضول للأنباء، إنه استقال مؤخرا من وزارة النقل المُشرفة على المشروع بسبب عزل الرئيس محمد مرسي.

وأعرب عن أمله في تبني الحكومة الجديدة للمشروع قائلا :" هذا المشروع الوحيد القادر على النهوض بالاقتصاد المصري".

وعزل الجيش المصري مساء الأربعاء الماضي الرئيس محمد مرسي، وعلق العمل بالدستور مؤقتا، فيما أدى المستشار عدلي منصور رئيس المحكمة الدستورية اليمين كرئيس مؤقت للبلاد خلال مرحلة انتقالية.

ويتفاوض الرئيس المؤقت لمصر، حاليا مع قوى سياسية لاختيار رئيس الحكومة الجديدة.

وكانت حكومة الرئيس المقال تراهن على شريط قناة السويس الملاحي، الذي يربط محافظات الإسماعيلية والسويس وبورسعيد الساحلية، في النفاذ للتنمية وعالم الاستثمار.

وبجانب الجولات الترويجية، التي قام بها مسئولون مصريون على مدار الأشهر القليلة الماضية، شهدت العاصمة المصرية القاهرة، مؤتمرا دوليا للإعلان عن مشروعات متعددة ضمن مخطط لتنمية إقليم محور القناة.

وتسعي مصر، إلي تحويل الممر، الذي يمتد بطول القناه البالغ نحو 160 كيلومترا إلي منطقه اقتصاديه عالمية كبري.

وقال أحمد النجار الخبير الاقتصادي، وعضو مجلس أمناء التيار الشعبي الذي يتزعمه السياسي حمدين صباحي :" يجب إعادة النظر في جميع المشروعات الاقتصادية المطروحة في عهد الرئيس المعزول .. لابد من مراجعتها والتأكد من أهميتها وجدواها الاقتصادية".

ووفقا للإحصاءات الدولية يمر 12% من التجارة العالمية في قناة السويس التي تدر على الخزانة المصرية نحو 5.6 مليارات دولار سنويا حصيلة رسوم مرور السفن بالمجري الملاحي.

لكن حكومة نظام مرسي كانت تقول إن تنفيذ مشروع تنمية إقليم قناة السويس وتطويره من ممر مائي إلى منطقة اقتصادية كبرى سيحقق عوائد بنحو 100 مليار دولار سنويا.

وجاء المشروع، ضمن البرنامج الانتخابي للرئيس المعزول محمد مرسي، وهو أول رئيس منتخب عقب ثورة 25 يناير/ كانون الثاني 2011.

ويقول محللون إن تنفيذ المشروع من المتوقع أن يغير موازين التجارة العالمية ومسارتها ويحقق طفرة كبيرة في علاقة مصر بالدول الأخرى.

وتحتل مصر المركز الـ 16 في القدرة على التواصل مع التجارة الدولية، بسبب موقعها الفريد، وحركة مرور السفن عبر قناة السويس.

ويرى محللون أن من المشروعات الاقتصادية الرئيسية في عهد مرسي، الذي ينتمي إلى جماعة الإخوان المسلمين وينتظرها مصير لم تُحدد معالمه بعد، قانون الصكوك الإسلامية الذي صدّق عليه الرئيس المعزول في مايو/أيار الماضي، بعد الموافقة عليه من قبل مجلس الوزراء في نهاية فبراير/ شباط 2013 والاستجابة لملاحظات هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف.

وقال محمد البلتاجي، رئيس الجمعية المصرية للتمويل الإسلامي، إن الصكوك الإسلامية عبارة عن أداة مالية فقط وليس لها علاقة بالشأن السياسي ويجب التعامل معها وفقا لهذه القاعدة.

وأضاف البلتاجي الذي شارك في إعداد قانون الصكوك في اتصال هاتفي لوكالة الأناضول للأنباء، إنالغرض من الصكوك هو مساعدة مصر في جذب رؤوس الأموال الخارجية والمساهمة في تمويل الموازنة العامة للدولة.

وقال إن هذه الأداة مطبقة في دول عربية وأجنبية مثل السندات والصكوك والأسهم، ومتعلقة بالنواحي الاقتصادية وأهم شيء يجب الانتباه إليه هو الأصول التي سيتم طرحها بموجب القانون

واعترضت أحزاب عديدة على قانون الصكوك واتهمت الرئيس المعزول بتهديد الدولة ببيع أصول عامة للأجانب، إذا عجزت الحكومة عن سداد قيمة الصكوك المطروحة بضمانها.

وبالإضافة إلى المشروعات الاقتصادية السابقة، جاءت خطة الإصلاح المالي التي وضعتها حكومة هشام قنديل رئيس الوزراء في عهد "مرسي"، للحصول على قرض من صندوق النقد الدولي بقيمة 4.8 مليار دولار.

والغرض من خطة الإصلاح المالي، التي قد تشهد مراجعة أيضا من الحكومة الجديدة، هو ترشيد الدعم المقدم للمواطنين، خاصة في السلع البترولية لتخفيض عجز الموازنة المتفاقم.

المصدر: ملتقى شذرات