ورقة عمل رئيسة اتحاد المقعدين اللبنانيين

اللبنانيين , المقعدين , اتحاد , رئيسة , عمل , ورقة

حمل المرجع كاملاً من المرفقات

سيلفانا اللقيس

الاعاقة والتوظيف

شكلت الإعاقة حتى الأمس القريب البعد المنسي من حقوق الإنسان، بعداً غير معترف به كحق من حقوق المساواة.
ويقدّر عدد المعوقين حالياُ في العالم ممن هم في سن العمل حوالي 386 مليون نسمة يمكلون إمكانيات هائلة يقدمونها إلى القوى العاملة بصفتهم موظفين أو متعهدين أو أرباب عمل.
وقد باشر بعض أرباب العمل بالاستفادة من هذه الإمكانيات حيث أدخلت بعض الحكومات تشريعات وسياسات وبرامج من شأنها تشجيع فرص العمل أمام طالبي العمل من المعوقين، وتسمح لمن تعرض لإعاقة خلال عمله من الاحتفاظ بوظيفته، أو حتى يتيح لمن تركوا وظائفهم بسبب إعاقتهم العودة إليها.
تعاني أغلبية المعوقين القادرين على العمل والراغبين فيه من البطالة. وترتفع نسب البطالة بصورة ملحوظة بين المعوقين مقارنة مع النسب بين القوى العاملة عموماً، وقد تصل في بعض الحالات إلى الضعف، لا بل تتعداه. وقد سجلت نسب 80% من البطالة بين المعوقين في بعض الدول، وغالباً ما يعود سبب هذه البطالة إلى افتراض أرباب العمل أن المعوقين غير قادرين على العمل، فيمنعون بالتالي هذه الوظائف عنهم. لكن غالباً ما يعود السبب إلى حرمان المعوقين من فرص الحصول على التعليم أو التدريب على المهارات التي تؤمن لهم العمل، أو غياب التسهيلات المساعدة، أو هشاشة القوانين والتشريعات المساندة. وقد يكون السبب في حالات أخرى صعوبة الوصول إلى المباني أو استعمال وسائل النقل العام.
هذه هي العقبات التي تعيق ولوج المعوقين إلى سوق العمل، فيؤمنون معيشتهم ويعينون عائلاتهم ويساهمون في الاقتصاد الوطني. ولا يتأثر بهذه الخسارة المعوقون وعائلاتهم فقط لكن أيضاً أرباب العمل والمجتمع الأشمل. فهذا الأخير يتكبد الخسائر الفادحة بسبب عجزه عن الاستفادة كلياً من قدرات المعوقين الانتاجية العاجزين عن إيجاد الوظائف أو العالقين في وظائف لا تستفيد كلياً من إمكانياتهم. وبالتالي فإن إجمالي القدرة الانفاقية يمسي رقماً لا يستهان به. وتجدر الإشارة هنا إلى أن المعوقين، بالإضافة إلى قيمتهم الاستهلاكية والانتشارية، يهتمون بالخدمات المساندة ومنها المواد الدعائية وخطوط المساعدة والمواقع على شبكة الانترنت والكتب وغيرها. وتم تقدير الخسائر في إجمالي الناتج القومي عالمياً والناتجة عن أعداد المعوقين المغيبين عن سوق العمل بين 1.37 تريليون و1.94 تريليون دولار أميركي، بحسب دراسة نشرها البنك الدولي[1].
على ضوء ما سبق، فإن المقاربة الأمثل للمعوقين هي "تساوي الفرص" و "تساوي المعاملة"، و "عدم التمييز"[2]. يقدم كل شخص مساهمة فريدة في المجتمع، ويكمن التحدي الأكبر حالياُ في كيفية إنشاء مجتمع يتيح مساهمة هؤلاء الأفراد ويتخطى العوائق أمام تحقيقه هذا الهدف.


المعوقون في لبنان:
إن المعطيات الديموغرافية السكانية والاقتصادية في لبنان المتوفرة حالياً تكاد تخلو من المصداقية. ويقدر عدد سكان لبنان حالياً بحوالي 3.5 مليون نسمة، منهم 4% أو 140.000 نسمة من المعوقين بحسب الاحصائيات المنزلية التي قام بها اتحاد المقعدين اللبنانيين (لاحقاً: الاتحاد) خلال السنوات السبع الأخيرة وفقاً للمعايير المعتمدة لدى منظمة الصحة العامة. في حين أظهرت الدراسات الرسمية القائمة على معايير محلية نسباً أدنى[3].

1. التشريع اللبناني

في شهر أيار / مايو عام 200، أقر البرلمان اللبناني قانوناً جديداً، القانون رقم 220، والذي يؤمن الحقوق الأساسية للمعوقين. ويقوم قانون حقوق المعوقين الجديد على قواعد الأمم المتحدة المعيارية لتحقيق تساوي الفرص، وبرنامج العمل الدولي لشؤون المعوقين. ويعالج هذا القانون الحقوق المناسبة للمعوقين في التعليم وخدمات إعادة التأهيل والتوظيف والرياضة وقدرة الوصول إلى خدمات النقل العام وغيرها من التسهيلات، كما ويركز على حقهم في المشاركة.
وينص القانون المذكور على حق المعوقين في التوظيف. وقد عززت فرص الاستخدام المتاحة بإلزامية توظيف المعوقين، حيث أن المادتين 73 و 74 تحددان الحصة النسبية الإلزامية من الموظفين المعوقين في القطاعين العام والخاص، وهي في القطاع العام 3%على الأقل من مجموع المراكز من مختلف الفئات. أما في القطاع الخاص، فالمؤسسات ذات القدرة التشغيلية التي تتفاوت بين 30 و 60 موظفاً، ملزمة بتوظيف معوق أو معوقة شرط أن يستوفي / تستوفي الشروط الوظيفية. أما المؤسسات الخاصة التي تتعدى قدرتها الوظيفة 60 موظفاً، فهي ملزمة باحترام نسبة 3% على الأقل من مجموع العاملين لديها.
كما وتحدد المادتان غرامة تدفعها الشركات التي تتغاضى عن توظيف المعوقين، تسدد إلى وزارة العمل، وتحدد بضعفي الحد الأدنى للأجور وتدفع عن كل معوق غير موظف. ويعفى رب العمل من هذه الغرامة في حال تقدم إلى وزارة الشؤون الاجتماعية مع أوراق ثبوتية تظهر أنه رفع إلى وزارة العمل طلباً بتشغيل معوق، لكن وبعد فترة 3 أشهر من تاريخ تقديم الطلب، لم يتوفر معوق/ معوقة من ذوي الكفاءات المطلوبة.
في حال قام القطاع الخاص بتوظيف نسبة أعلى من تلك المحددة في القانون، فإنه يستفيد من حسومات على ضريبة الدخل تحتسب على أساس الحد الأدنى للأجور عن كل موظف معوق إضافي تعلن عنه وزارة الشؤون الاجتماعية.
وبالتالي، يقر القانون رقم 220 للمعوقين العاطلين عن العمل ممن يستوفون شروطاً معينة إعانة "ضمان بطالة" Unemployment Social Security يحتسب على أساس 75% من الحد الأدنى للأجور[4].
كما ويعترف القانون 220 بحق الأطفال المعوقين بالتعليم وهو حق تكرسه قوانين التعليم (رقم 686، 1998) وشرعة حقوق الطفل، والتي تفيد أن التعليم من شأنه مساعدة الطفل المعوق على تحقيق الدمج الاجتماعي[5]. على الرغم من أن حقوق الطفل المعوق بالتعليم هي حقوق مكرسة، تظهر الدراسات الدولية أن المعوقين هم الفئة الأقل تعليماً والأقل كفاءة مقارنة مع الفئات السكانية الأخرى[6].

2. الحق في التعليم

تقوم غالبية المدارس العامة في لبنان بإقصاء الطلاب المعوقين، فلا يحصلون على أي نوع من التعليم. أما الأقلية من المعوقين المتعلمين فتدفع ثمناً باهظاً حيث يدخل المعوق مؤسسات خاصة. ويصل تعداد هذه المؤسسات، والتي تقوم المنظمات غير الحكومية بإدارتها إلى 46 مؤسسة تؤمن التعليم لحوالي 4.758 طفل معوق في لبنان. وتقوم المؤسسات بعزل الطفل المعوق عن الحياة العادية في حين يفترق حوالي نصف الأطفال المعوقين في المؤسسات عن أهاليهم ويقيمون في مؤسسات سكنية.

دراسة اتحاد المقعدين اللبنانيين
في العام 2002، قام اتحاد المقعدين اللبنانيين بدراسة على 200 خريج من مؤسسات الإعاقة وتتراوح أعمارهم بين 14 و40 سنة. تم الاتصال بهم في مؤسساتهم وجرى انتقاءهم بطريقة عشوائية. وأجابوا على استمارة حول التعليم والتوظيف. وقد عكست هذه العينة التوزيع الجغرافي والجنسي للإعاقة في لبنان كما عرض في أحدث الدراسات الاحصائية الرسمية. لكن قد تكون العينة ضمت نسبة عالية من الأشخاص ذوي الإعاقات الجسدية والحسية، ونسبة غير وافية من ذوي الإعاقة التعليمية[7].

وتتمتع هذه المؤسسات بتاريخ عريق حيث قامت الإرساليات الغربية بافتتاح أول المؤسسات السكنية في لبنان في القرن التاسع عشر. وبعد الاستقلال، تابعت الحكومات اللبنانية تمويل هذه المؤسسات التي تزايدت أعدادها، وارتبطت بالطوائف الدينية. وما زالت هذه المؤسسات تلعب دوراً محورياً في تحديد كيفية معالجة الحكومة لمشاكل الفقر والضعف، والتأكيد على أن تلعب المجموعات الطائفية دوراً أساسياٌ في إدارة هذه المشاكل. وقد استعملت دول أخرى عديدة المؤسسات لمعالجة مشاكل الفقر والضعف. غير أن الكلفة العالية وتزايد عدد الدراسات عالمياُ حول التأثير النفسي والاجتماعي المعيق لهذا النوع من المؤسسات دفعا عدداً من الحكومات إلى حجب دعمها عنها[8].
إن مردود مؤسسات الرعاية مقارنة مع كلفتها غير مرضٍ كلياً، ويقدر الاتحاد أن الدولة تتكلف 670$ سنوياً عن كل طفل معوق في المستوى الابتدائي بحسب الدرسات والحسابات الحديثة المتوفرة[9]. وصرفت وزارة الشؤون الاجتماعية اللبنانية في العام 2001 معدل 1.762$ عن كل طفل معوق مسجل في المؤسسات[10]. وتظهر دراسة الاتحاد أن هذه المؤسسات لا تقدم التعليم الفعال على الرغم من ارتفاع كلفتها، وهذا ما يتطابق مع نتائج دراسات دولية أخرى.
إن مستوى التحصيل العلمي لدى الأطفال المعوقين في المؤسسات متدنٍِ جداً، مما يشكل نقطة مقارنة سلبية مع باقي السكان في نتائج الاحصائات الأخيرة. فنسبة التقدم الوطني في المدارس الابتدائية في العام 1999 شكلت 87.7%[11]، أما نسبة الأمية بين الأصغر سناً من هذه العينة فبلغت نسبة أكبر بكثير من مثيلتها بين إجمالي السكان: 23% من الفئة العمرية 14-26 سنة أميين مقارنة مع 3.7% من الأميين من الفئة العمرية 15-23 عاماً من إجمالي السكان[12].

التحصيل العلمي للمشاركين في الدراسة

[1] روبرت ل. ميتس (2000)، قضايا الإعاقة: توجهات وتوصيات للبنك الدولي، البنك الدولي، واشنطن.

[2] راجع/ي أيضاً اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 159 حول إعادة التأهيل المهني والتوظيف (للأفراد المعوقين)، 1983، والقرار المرافق رقم 168: إعادة التأهيل المهني والتوظيف ، 1983.

[3] تقوم نسبة 4% التي أصدرها اتحاد المقعدين اللبنانين على مجموعة من الدراسات المحلية التي تمت وفق معايير التصنيف الدولية للعجز والإعاقة (ICIDH). وتقدر دراسات إدارة الإحصاء المركزية المعوقين بحوالي 60.000 نسمة بنسبة إعاقة 1.5% (برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، 2002: 121)، منهم 38.000 معوق مسجلين لدى وزارة الشؤون الاجتماعية – برنامج بطاقة المعوق (كزانتوبولوس، 2002). غير أن أي من الإدارتين لا تعتمدان نظام ICIDH وبالتالي تنتقصان من نسب الإعاقة.

[4] تجدر الإشارة هنا إلى أن الحد الأدنى للأجور في لبنان هو 300.000 ليرة لبنانية بالإضافة إلى 50.000 ليرة لبنانية بدل نقليات، وبالتالي فإن قيمة ضمان البطالة، أي ¾ من الحد الأدنى، هي 225.000 ليرة لبنانية.

[5] شرعة حقوق الطفل، المادة 23.

[6] إلوان 1999: 11.

[7] شكلت النساء نسبة 41% من العينة. وشكل الأفراد من ذوي الإعاقات الجسدية نسبة 55%، والإعاقات الحسية 28% والإعاقات التعليمية 17%.

[8] راجع مثلاً غوفمان 1961، تولفري 1995.

[9] ورد في تقرير رسمي لبناني لمنظمة الأونيسكو تقدير لكلفة الدولة التعليمية لكل طفل بحوالي 1.084$ في العام 1998 (CNLU 1999، المؤشر 7.2). ولا يدخل في حساب هذه النسبة الكلفة المسددة عن حوالي 80.000 طفل معوق في المؤسسات الخاصة والتي تغطيها وزراة الثقافة في العام 1998 (برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، 2000: 116).

[10] وزارة الشؤون الاجتماعية، 2000.

[11] CRDP 1999: جدول رقم 1

[12] معطيات الأونيسكو

المصدر: ملتقى شذرات