النسور : لا "تنغيص" من المخابرات على حكومتي

المخابرات , النسور , تنغيص , حكومتي , على

*مبررات وجود 'الباتريوت' الأميركي في الأردن ما تزال قائمة
* لا أميل للصوت الواحد والقائمة الوطنية أضعفتها الفتوى الدستورية
*حكومتي ليست حكومة الرجل الواحد.. وقراراتنا تؤخذ بديمقراطية
*الليبراليون تهربوا من القرار وأنا أعرفهم جيدا.. وأنا لن أحرج النواب في موضوع الخبز.
*الاقتصاد 'مش' رفع أسعار.. ولا رفع لأسعار الخبز أو المياه
*سيارتي موديل 2006 ولن أغيرها.. ولم أعين ابني أو أيا من أقاربي في الحكومة
*منفتحون على الحركة الإسلامية والدولة لم تغرها ظروف الإقليم للتعرض لها
*من حق النواب أن يُسائلوا الحكومة وأن ينتقدوا قراراتها.. بل وأن يسقطوها
*لا نسمح بتهريب السلاح إلى سورية.. لأن البنادق ستعود إلينا بعد انتهاء الصراع





أعلن رئيس الوزراء الدكتور عبد الله النسور أن الحكومة فتحت قوانين المطبوعات والأحزاب والانتخابات للنقاش والتعديل، وأنه 'لا توجد على الإطلاق أية محاذير من بحث أي قانون'.

واستبعد النسور، في حوار مطول مع 'الغد' جرى في مكتبه بدار رئاسة الوزراء الثلاثاء الماضي، تشكيل لجان حكومية أو 'غير حكومية' لفتح حوار وطني حول هذه القوانين.

وزاد ' لم ننته بعد في الحكومة من وضع تصور للتعديل المطلوب في قانون الانتخاب، أو النظام الانتخابي، وموقف الحكومة يقرره مجلس الوزراء' .

لكن النسور شدد، ردا على سؤال عن موقفه الشخصي تجاه النظام الانتخابي الأمثل بالقول 'أنا لا أميل للصوت الواحد، وأعتقد أن التعديل الأخير على قانون الانتخاب، الذي جرت به الانتخابات الأخيرة، حاول أن يخرج من دائرة الصوت الواحد، فجاءت القائمة الوطنية، لكنّ فكرتها النبيلة أضعفت، بعد فتحها لغير الأحزاب، وذلك بناء على فتوى دستورية، ولم يكن أمامنا إلا الالتزام بها'.

في سياق آخر، وردا على أسئلة 'الغد'، أكد النسور أنه 'لا يوجد هناك حكومات ظل الآن'، وأن حكومته تمارس ولايتها العامة كاملة.

وقال إن دائرة المخابرات العامة 'لا تنافس الحكومة في شيء، ومنذ تسلمها من قبل المدير الحالي الفريق فيصل الشوبكي، تعرف دورها القانوني والدستوري تماما والأخ الشوبكي يعرف تماما أن السلطة التنفيذية يمارسها جلالة الملك من خلال وزرائه'.

كذلك، أكد النسور أن رئيس الديوان الملكي د. فايز الطراونة يدعم الحكومة لتقوم بدورها، و'لا يزاحمها'.

وفيما يتعلق بخروج رئيس مجلس الأعيان السابق من منصبه وتداعيات الموقف وطنيا، قال رئيس الوزراء 'إن طاهر المصري أحد أركان الدولة الأردنية، له خدمات جليلة مقدرة وهو ضرورة، وولاؤه للنظام ليس فيه شك، وهو يعبر عن موقفه بنفسه وبكل مسؤولية، ولكم أن تقرأوا رسالته المرفوعة لجلالة الملك'.

وردا على سؤال حول فشل محاولة تشكيل حكومة برلمانية، قال النسور إنه يتحمل جزءا من فشل الفكرة، معبرا عن أمله بأن نصل إلى اللحظة التي يدخل فيها الحكومة 20 وزيرا من النواب.

ولا يخشى الرئيس النسور من حدوث مواجهة هنا أو هناك بين الحكومة ومجلس النواب، الذي تنطلق دورته العادية الأولى اليوم، وقال، ردا على سؤال لـ'الغد' إنه 'يحترم ذلك كل الاحترام، وإن من حق النواب أن يسائلوا الحكومة وأن ينتقدوها، وحتى يسقطوها، فهذه هي الديمقراطية التي نحترم ونجل'.

لكنه استدرك أن 'لدينا عملا كثيرا وتشريعات، ونأمل بعلاقات جيدة مع مجلس النواب، تمكننا من الإنجاز'.
ودافع النسور بضراوة عن قراراته وتوجهاته الاقتصادية والمالية، وقال 'عندما أتحدث عن الوضع الاقتصادي والقرارات التي اضطرت الحكومة للجوء اليها، فإني أقول بكل أمانة إن وضع الموازنة العامة كان مزريا، عندما تحملت المسؤولية، وكان لا بد من اتخاذ القرارات المناسبة رغم صعوبتها'.

وزاد 'لم أكن أستطيع التهرب من مسؤولياتي، وأغلب القرارات كانت ككأس المرارة بالنسبة لي، لكنه الكأس الذي اتجرعه خدمة لبلدي، وهو مثل كأس الشفاء، مُرّ لكنه ضروري للشفاء'.

وبين أن العجز في الموازنة كان مرتفعا 'بصورة كبيرة' ويهدد الوضع المالي للدولة والاقتصاد الأردني برمته، فكان لا بد من جراحة إصلاحية وكان لا بد من قرارات اقتصادية مؤلمة، والحمد لله أن النتائج الان افضل بكثير، وقد تجاوزنا مرحلة الخطر.

ورد النسور بقسوة على انتقادات ليبراليين، قال إنهم تهربوا من المسؤولية عندما كانوا أصحاب قرار، ليأتوا اليوم لانتقاد حكومته لاتخاذ قرارات 'تنقذ الاقتصاد'.

وقال 'عندما تسلمت الحكومة كان الوقت متأخرا، ووطنيتي لم تسمح لي بأن أتهرب من المسؤولية، وكنت أستطيع أن أعمل 'بروباغاندا' ودعاية، وأتهرب من مسؤوليتي، لأني أعرف أن السفينة تغرق'.

وتابع 'والله لو لم آخذ تلك القرارات، لكنت مجرما بحق وطني ونفسي، ويجب أن أذهب إلى السجن، لأنني بذلك أكون قد أخللت بواجباتي، التي أقسمت على الوفاء بها'.

وجدد الرئيس النسور التأكيد أن 'لا رفع لأسعار الخبز ابدا' على الأردني، وقال 'المواطن سيبقى يأخذ نصيبه من الخبز بالسعر المدعوم، أي 16 قرشا للكيلو الواحد'.

كما أعلن النسور أنه ليس هناك توجه لرفع أسعار المياه.

وفيما يتعلق بملف توقيف نشطاء الحراك، قال النسور، ردا على اسئلة 'الغد' إن هذه التوقيفات جاءت على خلفية 'غير سياسية'، لافتا إلى أن موقف الحكومة من توقيفهم أنها ترى أنهم 'ارتكبوا افعالا تتعدى السياسة والرأي، وهي قضايا منظورة أمام القضاء'.

وردا على سؤال، نفى النسور اتهامات سورية للأردن بالسماح بتهريب سلاح إلى سورية، وقال 'بل نحن متضررون من تهريب السلاح لبلادنا من سورية (..)'.

وأضاف في هذا السياق 'نعي جيدا أن هذا السلاح في سورية، سواء نجح هذا الطرف أو ذاك، سيبحث له بعد أن تضع الحرب أوزارها عن ساحة، والأردن ليس على استعداد بعد انتهاء الصراع أن تعود هذه البنادق عليه'.

وردا على سؤال، حول تواجد القوات الأميركية في الأردن، وإنْ كانت سترحل بعد بدء حل معضلة ملف السلاح الكيماوي، قال النسور إن الجميع يعلم ان صواريخ الباتريوت أسلحة دفاعية، وليست هجومية. 'وما دامت الثورة وقوات النظام تتقاذفان الصواريخ والقنابل، فما الذي يمنع من توقع أن يأتينا أحد ليضرب علينا الصواريخ'. وشدد 'نريد فقط الدفاع عن أنفسنا، وعن مواطنينا. وليس هناك يوم إلا وتسقط فيه القذائف على الأراضي الأردنية من الجانب السوري، ولذلك فالمبررات ما تزال قائمة، ونحن لا نحارب أحدا، ولا ندخل السلاح، او نخرج السلاح من سورية'.

وفي معرض رده على إشاعات، قالت إنه عين أحد ابنائه في حاشية رئاسة الوزراء وإنه اشترى سيارات جديدة له ولوزرائه، قال 'لم أعين ابني، ولا أي قريب أو صديق أو أحد من محاسيبي، ولن أعين. كما لم نشترِ سيارة باهظة الثمن لرئيس الوزراء، وأعرف بالضبط من اخترع هذه الفبركة والكذبة. وكيف نشرتها مواقع الكترونية'.

واستغرب النسور من يقول إن حكومته هي 'حكومة الرجل الواحد، وقال 'اتحدى من يقول إنني أتدخل بشؤون وزرائي، أنا لا أتدخل في شؤونهم'.

وشدد النسور بأنه لا يوجد في مجلس الوزراء الحالي 'أي شبهة تدور حول أي وزير، حتى ولو ظالمة'، وقال 'عندما لا تكون هناك شبهة في مجلس الوزراء، فلا مكان للمحلية فيه، ولا للإقليمية، ولا فساد ماليا او اداريا، والقرارات تؤخذ بديمقراطية'.

وحول وجود صِدام ومجابهات متوقعة مع الحركة الإسلامية ردّ النسور بالقول 'لا يوجد، لا سمح الله، في العلاقة مع الإخوان المسلمين، لا مجابهات او مضايقات، ولا مطاردات. بل بالعكس، كانت هناك محاولات لإغراء الحكومة وتحريضها على الحركة الإسلامية، وأن يستغل الوضع الذي اصبحوا فيه بعد التغييرات التي حدثت في مصر، إلا أن الدولة الأردنية، وليس الحكومة الأردنية، لم تنجرَّ لاغتنام الظرف ضد الإخوان، وأن تستغل كون العالم لا يتعاطف معهم'.

وتاليا تفاصيل الحوار مع أسرة 'الغد'، الذي أدارته رئيسة التحرير المسؤولة الزميلة جمانة غنيمات.
• ملف معتقلي الحراك وحي الطفايلة، من أكثر القضايا التي توجه فيها الانتقادات لحكومتكم، على اعتبار أنه يعكس تراجعا عن الحريات. هل ثمة تطورات جديدة على ملف الإفراج عن الموقوفين؟ وهل تؤيد شخصيا موضوع اعتقالهم؟.

- ثمة 12 مواطنا أردنيا موقوفين أمام القضاء العسكري والمدني. والقضاءان العسكري والمدني غير خاضعين لأحد، وليسا تحت ولاية السلطة التنفيذية.

الحكومة لم تُحِلْ أحدا إلى القضاء، هذه قضايا قديمة موجودة، وبالطبع الإعلام والرأي العام الأردني يتساءل حول هذه القضايا. لكن هذه القضايا ليست قضايا حريات، ولو كانت الدولة تنكل بالحراك والمعارضين، لوصلت أعداد الموقوفين والمحالين إلى القضاء الى 50 ألفا، والكل يعلم ما هي الهتافات التي وردت خلال عامين من الحراك والاعتصامات.

لكن هؤلاء الموقوفين ارتكبوا افعالا تتعدى السياسة والرأي. والتوقيفات غير سياسية، وهي قضايا منظورة أمام القضاء. وكما تردنا الإيضاحات، فإن لديهم ارتكابات وافعالا تتعدى السياسة. ونحن لسنا ناطقين باسم القضاء، ومن الخطأ الضغط علينا لكي نعطي مواقف لا نملك الحق الدستوري بالحديث عنها، لأنها باختصار منظورة أمام القضاء.

الخوض في مسألة أمام القضاء جريمة في القانون، ولا أستطيع أن أجيب عن مصير هؤلاء الموقوفين، ومن يجيب هي المحكمة التي تنظر في الدعوى.

لكن عندما نتحدث عن 12 شخصا، يقول البعض إنهم كلهم أحيلوا للقضاء بتهم سياسية، وتقول الدولة إن تهمهم جرمية، وغير سياسية، فهذا ربما يعكس نوعا من الخلاف والتباين في الآراء. صحيح أن كل مواطن من الاشخاص الـ12 ثمين وغالٍ على الجميع، ولكن أي دولة في العالم ليس لديها خلاف من هذا النوع؟.

بالمحصلة، قضايا هؤلاء الموقوفين ليست قضايا حريات ورأي، وكل دولة فيها هذا الخط، غير الواضح، بين الجريمة الصرفة وبين حرية الإعلام والرأي، وهذا تداخل موجود في كل دول العالم، ولا يمثل ظاهرة مقصورة على الأردن فقط، فلنضع هذه القضية في هذا الحجم والسياق، واللجوء إلى القضاء لحسم الخلاف أمر ديمقراطي وقانوني، ولا اعتقد أن أحدا يختلف على ذلك.

• نعم اللجوء الى القضاء ومقاضاة أي شخص أو جهة حق دستوري للجميع، بما فيها الحكومة لكن الانتقاد الرئيسي هنا هو لإحالة مدنيين إلى القضاء العسكري. وحتى في جنيف مؤخرا، وفي اجتماعات مجلس حقوق الإنسان تلقت الحكومة الأردنية انتقادات شديدة لإحالة المدنيين للقضاء العسكري، وبخلاف ما نص عليه الدستور بعد تعديله؟

- كان يفترض أن يشكرونا في جنيف على التعديلات القانونية التي أمر بها جلالة الملك لقانون أمن الدولة. وهي تعديلات تنص على أن لا يمثل أمام محكمة أمن الدولة مدنيون، إلا بالجرائم الخمس التي ذكرها القانون. ونحن نعدل في القانون، ولكن إلى أن يعدَل القانون كاملا ويكتمل الامر دستوريا، يتم الالتزام بالنص القانوني.

ولا يجوز تحويل قضية من محكمة إلى محكمة اليوم بسبب أوامر الملك بتعديل القانون ليتوافق مع الدستور، فجلالة الملك طلب إعداد مسودة للقانون تأخذ بنصوص الدستور بعد تعديله، وكحكومة، نحن وضعنا المشروع، وسيتم تقديمه إلى مجلس النواب، وحال إقراره من مجلس الأمة فسينظر القضاء في مصير مثل هذه القضايا، التي ينبغي أن تحوّل إلى القضاء لتفعّل التعديلات الجديدة، ولكن نحن الآن في مرحلة انتقالية .

• في موضوع حرية الإعلام، ثمة نقد شديد للحكومة أيضا وتراجع على سلم الحريات لدى منظمات عالمية معنية، وخاصة بعد تعديلات قانون المطبوعات وحجب العديد من المواقع الالكترونية.. نسأل اليوم، خاصة بعد انتقادات اجتماعات جنيف الأخيرة، هل لدى الحكومة نية لتعديل قانون المطبوعات والنشر؟

- جلالة الملك أشار في كتاب التكليف السامي، وفي خطاب العرش، إلى أن لمجلس النواب أن يفتح قانون المطبوعات للنقاش والتعديل. وتعديل القوانين ليس من صلاحية أو حق الحكومة فقط، بل هو أيضا من صلاحية وحق مجلس النواب، وإذا ما تقدم عشرة نواب بمذكرة بسيطة باقتراح قانون او تعديل، وبعد تداولها في المجلس، فإن رأى المجلس من حيث المبدأ أن الفكرة لائقة وجيدة، فإنه يأمر الحكومة بصوغها في مشروع تشريع، والحكومة عليها أن تنصاع، وليس لديها الخيار، إلا أن تؤدي الفكرة التي طلبها مجلس النواب، ولا يحق للحكومة أن تلتف على نية مجلس النواب. وأؤمن بأن على النواب أن يمارسوا حقهم كاملا خاصة إنْ رأوا أن الحكومة قصرت هنا أو هناك.

• لكن، حكوميا، هل لديكم نية للتقدم بمشروع معدل لقانون المطبوعات والنشر؟

- هذا ما أعلنته شخصيا، أننا فتحنا قوانين المطبوعات والأحزاب والانتخابات للنقاش والتعديل، ولا توجد على الإطلاق أية محاذير من بحث أي قانون.

• في هذا السياق، تحدثتم مؤخرا عن فتح حوار وطني حول قانون الانتخاب، بماذا تفكرون تحديدا، وعن أي حوار نتحدث؟

- ما بدأناه وسننفذه خلال أيام، هو أننا سنفتح النقاش مجددا، حول المواضيع الثلاثة، الانتخاب والأحزاب والمطبوعات، باعتبارها من القوانين المشكو منها.

اليوم هناك مستجدات وإضاءات زادت من قوة حجج البعض تجاه هذا التشريع أو ذاك، وأضعفت من حجج البعض. نريد أن نقيم نقاشا حول القوانين، في ضوء السنتين الماضيتين. قد يتشبث البعض بموقفه، وقد يغير البعض موقفه، ولا بأس بذلك.

لكن، نحن كحكومة، لا نريد أن نكلف لجانا حكومية بان تفتح حوارا وطنيا، ولا نوصي ايضا بتشكيل لجان ملكية لهذه الغاية اليوم، رغم أن من حق جلالة الملك أن يشكل لجانا. لكننا لا نوصي بذلك، لأن نتائج أعمال بعض اللجان، ستصبح، إن لم يؤخذ بها، عبئا على الحكومة وعلى الفكرة بمجملها.

أعتقد أن ندوات ونقاشات وآراء قيّمة عديدة أشبعت قانون الانتخاب بحثا وآراءً، والحكومة لديها ملفات وأفكار نبدأ منها، نضعها على الطاولة دون أن نؤلف لجانا جديدة، ونرى ما تم التوصل إليه من آراء ووجهات نظر مختلفة، وننفض عنها الغبار، بحيث تتقدم كل الأطراف، التي من حقها اقتراح قوانين، وأولها الحكومة بما لديها. وسبق أن أوعزتُ لوزير التنمية السياسية بالبدء بالنقاشات، وهذا أمر معلن. كما بدأنا بتشكيل لجنة داخل الحكومة ولأغراض تنظيم العمل داخلها، لتقود هذا المجهود، وتوجهه بحيث نصل الى نتيجة.

• هل يمكن ان نتوقع فتح قانون الانتخاب للتعديل في الدورة العادية؟ وإذا قفزنا إلى رأيك الشخصي، فما هو السيناريو الذي تميل إليه شخصيا في هذا القانون؟

- لم ننته بعد في الحكومة من وضع تصور للتعديل المطلوب في قانون الانتخاب، أو النظام الانتخابي، وموقف الحكومة يقرره مجلس الوزراء ولست أنا شخصيا. أما رأيي الشخصي، فنعم، وهذا ما أعلنته منذ كنت نائبا وقبل ذلك؛ فأنا لا أميل للصوت الواحد. وأعتقد أن التعديل الأخير على قانون الانتخاب، الذي جرت به الانتخابات الأخيرة، حاول ان يخرج من دائرة الصوت الواحد، فجاءت القائمة الوطنية، لكن فكرتها النبيلة أضعفت، بعد فتحها لغير الاحزاب، وذلك بناء على فتوى دستورية، لم يكن أمامنا إلا الالتزام بها. وأعتقد أن القائمة تعظم فوائدها للحياة السياسية باعتمادها على التوليفة السياسية والبعد الحزبي السياسي. واذا كان يجب ان تبقى القائمة بشكلها الحالي، فأفضل شخصيا العودة الى نظام دائرة أكبر.

• كان هناك تصريح لوزير التنمية السياسية خالد كلالدة، بأنَّ ثمة خيارا لتبني نظام القائمة النسبية على مستوى المحافظة في النظام الانتخابي. هل يمكن أن يكون هذا بديلكم للنظام الانتخابي الحالي؟
-هذا رأي الأخ كلالدة، وثمة آراء مختلفة وعديدة في هذا المجال، لكن الحكومة لم تحسم الخيار بعد. وكل الخيارات مطروحة للنقاش والتوافق.

• لكن، هل ستحيل قانون الانتخاب الى الدورة العادية الحالية للنواب؟

- ثمة ما يجب أن يستكمل من نقاش وحوار كما تحدثت قبل قليل. وكل القوانين والتشريعات مفتوحة للنقاش والحوار.

• هل تشعر بالقلق من بروز ما يمكن تسميتها مؤخرا بظاهرة اللجوء السياسي، بعد لجوء الناشطين في الحراك علاء الفزاع وعدي أبوعيسى الى الخارج؟

- الحمد لله والشكر له، أنه خلال عشرات السنوات الماضية، لم يكن هناك لاجئون سياسيون خارج الأردن. ويسجل هذا لجلالة الملك ولوالده المغفور له جلالة الملك الحسين. وفي سجل جلالتيهما يبحث الدارسون هذه الظاهرة الإيجابية. لا يوجد أردني يحب أن يأتي النقد لبلده من خارج الأردن.

الأخوة الموجودون خارج الأردن ليسوا مطلوبين، ولا سبق أن طلبوا، أو تحدث معهم إنسان، مسؤول أو غير مسؤول، ولم تمارس بحقهم أية مضايقات او ضغوط او تهديدات. وليس هناك أية تهم ضدهم.
وما يقولونه ويوجهونه من نقد أو معارضة خارج الأردن، يقولونه داخل البلد، فلماذا اللجوء؟ لكن إن كان هذا ما يناسبهم شخصيا، فنترك للمواطن الحكم عليهم.

• هل تواصلت الحكومة مع الناشطين اللاجئين للخارج، وهل تدعوهما للعودة الى الوطن؟

-لا لم تتواصل معهما. ولهما كل الحق في العودة لبلدهما، وهما لم يطردا او يطلب منهما الخروج. الأردني صاحب حق في أن يدخل الأردن، وأنا شخصيا أضمن لهما عدم المتابعة إن عادا لبلدهما، لأنهما وجها نقدا. ونحن لا نريد ان تصل الانتقادات إلى حد التجريم، حفاظا عليهما، وهذا ليس تهديدا، ولكنه نصيحة وحرص عليهما. ليعودا لبلدهما وموطنهما ولا يملك أحد أن يمنعهما وهما موضع ترحيب.

• في بعض التوقيفات التي تمت كتوقيف النائب يحيى السعود، أو الإعلاميين من موقع جفرا، ثمة من يتهمكم دولة الرئيس بأنك تسعى إلى تصفية حسابات مع خصومك، بأشكال مختلفة. بماذا ترد على ذلك؟

- فيما يتعلق بالنائب السعود، أشير إلى أنه بعد أن تم توقيفه حرصت كرئيس وزراء وكحكومة على التوضيح في خبر رسمي بأن رئيس الوزراء لم يدّعِ عليه، لم يدع في الماضي، ولن يدعيَ في المستقبل على النائب يحيى السعود بأي شيء، وأن لا علاقة للنسور ولا للحكومة بشيء من ذلك، وبالعكس لم نرتح لهذا الذي جرى مع السعود. أنا لم أرتح وكنت بالأمس في أشد حالات الاستياء، لأنه لا هذه نيتنا، ولم نكن نرغب بذلك.

ولا أود أن أزاود على النيابة العامة، بل وليس من حقي ذلك، فاستقلال السلطة القضائية أمر مقدس ولا نتدخل كسلطة تنفيذية فيه، لكن شخصيا كنت حريصا على ان ابين موقفي عبر بيان نشرته الصحف وهو بيان غير مسبوق.

• إذن هل خططت أو ضغطت باتجاه اسقاط الدعوى عن السعود؟

- لا يا سيدي، لم أخطط او اضغط، ولا يجوز لي الضغط على القضاء او المدعي العام، واسقاط الدعوى ضد النائب تم بقرار من النيابة العامة ووفق ولايتها وصلاحياتها.

• ثمة اتهام لدولتكم بضيق الصدر من الإعلام، والنقد لحكومتكم؟

- الخلاف لا يفسد للود قضية. وليس صحيحا أنني احرّض ضد أحد، او استهدفه. لم أحرض احدا ضد آخر. ولدينا اخلاق، وهي جزء من عملنا، لم اتحدث مع اعلامي واحد على الاطلاق معترضا او غير معترض على رأيه، ولا محذرا ولا مهددا ولا مستميلا. نعم في بعض الحالات اتصلت بكتاب صحفيين للتوضيح فقط، وهذا أعتقد انه يختلف عن رفض الرأي الآخر او ضيق الصدر بالنقد.

• بالنسبة للعلاقة الحكومية بالحركة الاسلامية، نعتقد انها في مرحلة التجميد، ما هو أفق هذه العلاقة، وهل نتوقع فتح حوار بين الطرفين؟

- لا يوجد، لا سمح الله، في العلاقة مع الاخوان المسلمين، لا مجابهات او مضايقات، ولا مطاردات. بل بالعكس، كانت هناك محاولات لاغراء الحكومة وتحريضها على الحركة الاسلامية، وان يستغل الوضع الذي اصبحوا فيه بعد التغييرات التي حدثت في مصر.

الدولة الاردنية، وليس الحكومة الاردنية، لم تنجرّ لاغتنام الظرف ضد الاخوان، وان تستغل ان العالم لا يتعاطف معهم.

لأن جبهة العمل الاسلامي والاخوان المسلمين جزء من النسيج الوطني الاردني، وما داموا كذلك، فلهم كل الحماية والرعاية القانونية، ما لم يخرجوا - لاقدر الله - عن القانون.

• انتم من رفعتم مع حكومات سابقة، ومن موقعكم كنائب، ضرورة التمسك بالولاية العامة للحكومة، وعدم السماح بتغول جهات ومؤسسات رسمية أخرى، أمنية او سياسية. لكن اليوم ثمة من يقول إن هناك تدخلات لجهات في القرار، بل ومحاولات للتحرش والتحريض على حكومة النسور، ومحاولة خلق حكومة ظل.. ماذا تقول في ذلك؟

- لا توجد هناك حكومات ظل الآن. دائرة المخابرات العامة لا تناقش الحكومة في شيء، ودائرة المخابرات، ومنذ تسلمها من قبل المدير الحالي الفريق فيصل الشوبكي، تعرف دورها القانوني والدستوري تماما، وأن الدستور ينص على أن جلالة الملك هو رأس السلطات الثلاث.

وللإنصاف وبكل مسؤولية اؤكد لكم، إنني لم المس في هذه الفترة (تسلمي الحكومة) خلال أكثر من سنة، اي مزاحمة للحكومة او سباق على الولاء لجلالة الملك، من قبل المخابرات، لتحريضه على الحكومة، بل هي تعمل بتنسيق كامل، وكل في دوره ومهمته.

أؤكد لكم انه لا يوجد أي 'تنغيص' من هذه الجهة. ومجلس أمن الدولة، الذي يضم في عضويته الحكومة والمخابرات وغيرها من جهات، يجتمع مرة في الاسبوع على الاقل، ما يضمن التنسيق والتكامل في السياسات بصورة كاملة.

والحقيقة ان المخابرات العامة ملتزمة وباحتراف بدورها الامني كاملا.

• وماذا بخصوص رئاسة الديوان الملكي، هل ثمة مزاحمة لحكومتكم كما حصل مع حكومات سابقة؟
- اؤكد لكم ان شيئا من ذلك لم يحصل. والأخ فايز الطراونة رجل دولة وملتزم، ويؤمن ان الحكومة هي حكومة جلالة الملك، وأن رئيس الديوان عليه دعمها ومساعدتها، وهو بالفعل يدعم الحكومة، ولا يتدخل في ولايتها العامة، وهذا والحمد لله، يدعم عمل الحكومة ويخلق أريحية في ممارسة الولاية العامة واتخاذ القرار بصورة مناسبة.

• لكن، على الأقل ثمة حديث عن وجود صراع بين مسؤولين آخرين. ثمة حديث، مثلا، عن تزاحم وصراع بين وزير الداخلية ومدير الأمن العام أو بين المخابرات والداخلية؟

- لا. لا اعتقد ان هذا صحيح، ولم ألمسه نهائيا. ووزير الداخلية (حسين المجالي) رجل مسؤول وكامل ورزين، وهو شبع من منصب مدير الامن العام، وخدم فيه لمدة ثلاث سنوات، وهو الآن في منصب ارفع، وحتى تركه لمنصب ادارة الامن العام وانتقاله للوزارة تم برغبته. وليس دقيقا ولا صحيحا وجود صراع من أي نوع بين الرجلين او مع آخرين.

• لننتقل الى تغيير رئيس مجلس الأعيان. أثارت مقابلة رئيس المجلس السابق طاهر المصري مع موقع 'سي ان ان' الاخيرة لغطا وجدلا واسعا، وتحدث فيها، رغم توضيحاته اللاحقة، عن إقصاء واستبعاد لمكونات وللتيار الإصلاحي. ماذا يقول رئيس الوزراء في ذلك؟

- طاهر المصري أحد اركان الدولة الاردنية، له خدمات جليلة مقدرة وهو ضرورة، وولاؤه للنظام ليس فيه شك، وهو يعبر عن موقفه بنفسه وبكل مسؤولية، ولكم ان تقرأوا رسالته المرفوعة لجلالة الملك بالأمس، وهي تدل على موقف الرجل. والمصري اكد ان ما نشر على لسانه في المقابلة المذكورة لم يكن دقيقا، ولم يعبر عن افكاره ومواقفه وآرائه.

• نأتي للعلاقة بين الحكومة ومجلس النواب، (اليوم) تنطلق الدورة العادية الأولى للمجلس، هل تشعر بالقلق من مواجهة مجلس النواب، بخاصة ان هنالك تيارا نيابيا يسعى للإطاحة بالحكومة ويحاول استثمار اي قرار او سياسات للقيام بذلك؟

- اذا قلت لك لا أتوقع مواجهة فلن اكون سياسيا او موضوعيا. اتوقع حدوث مواجهة هنا او هناك، وانا احترم ذلك كل الاحترام. ومن حق السادة النواب ان يسائلوا الحكومة وان ينتقدوها، وحتى يسقطوها. فهذه هي الديمقراطية التي نحترم ونجلّ. لدينا عمل كثير وتشريعات، ونأمل بعلاقات جيدة مع مجلس النواب، تمكننا من الإنجاز، لكن الانتقاد والاعتراض والمساءلة فهذا حق النواب ومجلسهم الكريم، وهو أمر نقدره ولا نغضب منه.

• هل أنت راض عن العلاقة مع النواب، خاصة أننا لم نصل لمرحلة الحكومة البرلمانية كما كان يؤمل؟

- قد يكون لعدم الوصول الى الحكومة البرلمانية بعد في العلاقة مع النواب. وحقيقة، ومن ناحية سياسية، كنا نطمح ان نلبي طموح جلالة الملك، الذي أعلن عنه بخطاب التكليف السامي وخطبة العرش وبخطاباته المختلفة، من أنه يريد حكومة برلمانية. نعم لم ننجح في محاولة تشكيل حكومة نيابية. جزء من عدم النجاح انا مسؤول عنه، وجزء جاء نتاجا لظروف، والوضع النيابي الذي تعرفونه، ولم أستطع حقيقة تشكيل حكومة نيابية.

ولكن أفضل أن تأتي اللحظة التي يدخل فيها الحكومة 20 وزيرا من النواب. وأتمنى ان نصل لهذه المرحلة في الفترة المتبقية من عمر مجلس النواب، لكن ذلك قد يحتاج لتشكل تكتل نيابي كبير، يتجاوز الـ 80 نائبا، يتفقون على سياسات واضحة، ويختارون وزراء من بينهم، او يكلفوني باختيارهم، ويلتزمون بالوقوف مع الحكومة، اذا التزمت بالسياسات التي اتفقنا عليها، نكون حينها قد نقلنا بلدنا نقلة نوعية سياسيا، ونكون ايضا قد لبينا طموح جلالة الملك الذي يعرف بالضبط ما هي الديمقراطية. فالديمقراطية تكون عندما يشكل البرلمان الحكومة، من بين أعضائه او من غيرهم.

هذه هي الديمقراطية، وهذا ما يريده جلالة الملك وهذا ما لم نقدر على تحقيقه أنا وإخواني النواب، ولا نريد ان نقول من السبب، لكن نحن حللنا جزءا كبيرا من الموضوع.

• أبرز الملفات التي يتوقع أن تثار ضد حكومتكم في مجلس النواب، كما هي في الشارع والاعلام، هو الموضوع الاقتصادي ورفع الاسعار وقضايا الدعم، بل وبات يطلق على حكومتكم انها حكومة الجباية دون مراعاة للاوضاع المعيشية للناس؟

- عندما اتحدث عن الوضع الاقتصادي والقرارات التي اضطرت الحكومة للجوء اليها، فإني اقول بكل امانة ان وضع الموازنة العامة كان مزريا عندما تحملت المسؤولية، وكان لا بد من اتخاذ القرارات المناسبة رغم صعوبتها، ولم اكن استطيع التهرب من مسؤولياتي. واغلب القرارات كانت ككأس المرارة لي، لكنه الكأس الذي اتجرعه خدمة لبلدي، وهو مثل كأس الشفاء، مر لكنه ضروري للشفاء. كان العجز مرتفعا بصورة كبيرة ويهدد الوضع المالي للدولة والاقتصاد الاردني برمته، فكان لا بد من جراحة إصلاحية وكان لا بد من قرارات اقتصادية مؤلمة، والحمد لله أن النتائج الآن افضل بكثير، وقد تجاوزنا مرحلة الخطر.

وانا أتفهم شكوى الناس، وصعوبة الاوضاع المعيشية والاقتصادية، وليس صحيحا ان حكومة في الارض تحب رفع الاسعار او ان تكون حكومة جباية، كما يقولون. لكنه الواجب والمسؤولية امام الله والناس وجلالة الملك.

• لكن الانتقاد الرئيسي لكم في موضوع الاصلاح الاقتصادي، هو انه حتى الليبراليين ينتقدون اتخاذ القرارات في هذا الوقت الاقتصادي الصعب، وبدون معالجات متكاملة اقتصاديا واجتماعيا وسياسيا؟
- من يختار التوقيت؟! اولئك الليبراليون اعرفهم. لقد دفعوا من ارصدتهم 'وقت الغارات'، ورفضوا ان يخرجوا على التلفزيون ليواجهوا مسؤولياتهم.

نريد القول لليبراليين، افتحوا، اين هو الكتاب الذي يقول متى يكون توقيت القرار صحيحا، ومن يقرر ان القرار صحيح؟ القرار يقرره السياسي، قائد المعركة يقرر اوانها وهذا في العلم الاستراتيجي. وهو من يتحمل مسؤوليته، واذا لم ينجح يسقط. والخطة الممتازة ليست صالحة في كل الاوقات. هي تصلح فقط لوقتها، وتفشل ما قبل وما بعد أوانها.

عندما تسلمت الحكومة كان الوقت متأخرا، ووطنيتي لم تسمح لي بان اتهرب من المسؤولية، وكنت أستطيع ان اعمل بروباغاندا ودعاية، واتهرب من مسؤوليتي، لاني اعرف ان السفينة تغرق، وسيقال رجل كبير السن أحضره جلالة الملك ليجري الانتخابات وقد أجريناها والحمد لله بكل نزاهة وقانونية، فلماذا ألجأ الى اتخاذ قرارات اقتصادية صعبة؟ لكنني لم اقبل ذلك، ولا اقبله على نفسي وضميري، أن أتهرب من المسؤولية وأترك المشاكل الاقتصادية الصعبة التي تنخر في الوضع الاقتصادي وتلحق الاضرار الكبيرة بالاقتصاد والمصالح العامة.

انا لا اريد الا الإنصاف، لا التكريم. وها هم يشجبون كل القرارات التي اتخذتها حكومتي، رغم انهم هم من لم يمارسوا مسؤولياتهم وواجباتهم ولم يأخذوا القرارات المطلوبة، ما أوصلنا لما جئنا اليه.
والله لو لم آخذ تلك القرارات، لكنت مجرما بحق وطني ونفسي، ويجب ان اذهب الى السجن، لانني بذلك اكون قد أخللت بواجباتي، التي اقسمت على الوفاء بها.

وأستغرب من كتاب وآخرين الهجوم على قرارات لم يكن من اتخاذها بد، لإنقاذ الاقتصاد والموازنة. اليس في ذلك ظلم، ليس لي او للحكومة بل للبلد. اين الخطأ في الاجراءات، انتم تقولون اجراءاتي صحيحة، ولكن المشكلة في التوقيت. عندما اوقفت البنوك إقراض الحكومة لم نجد رواتب للموظفين.. فالخزينة وجدتها 'مستوية' والوضع صعب، فهل أتهرب من مسؤولياتي؟

• بخصوص موضوع الخبز، وتوجهكم نحو قضية دعمه؟

- اؤكد مجددا، ان لا رفع لأسعار الخبز ابدا. والمواطن الاردني سيبقى يأخذ نصيبه من الخبز بالسعر المدعوم، اي 16 قرشا للكيلو الواحد.

لكن لنتفق ان الأردنيين متضايقون من 'إلقاء النعمة واستخدامها من قبل البعض لاطعام المواشي، او تهريبها للخارج اعلافا للحيوانات'، ولا نستطيع الاستمرار في دعم هذه المادة لغير الاردنيين فنحن بلد فقير. كل ما نريده هو أن نضع آلية جديدة، ونحن لم نضعها بعد، بحيث يأخذ الاردني الخبز بنفس السعر، ونمنع استخدامها للماشية او هدرها تهريبا، او ذهاب الدعم لغير الاردني.

نحن نضع ربع مليار دينار سنويا دعما للقمح والشعير. من العار علينا ان نهدر الخبز، مثلما هو عار علينا ان لا نجد طريقة كريمة لتعويض المواطن بطريقة محترمة. وقد عرضنا على النواب في مناسبات مختلفة البحث عن حل لذلك، ولم نأخذ كحكومة قرارا، ولم يأخذوا هم كنواب قرارا، ولا نريد إحراجهم بذلك، ونريد ان يكون النقد لنا نحن كحكومة، ولكن اريد من اخواني النواب ان يعرفوا انه لم يبق وقت ليكون فيه كل شيء مدعوما، وهناك نهاية للمساعدات الخارجية، ويجب ان نعتمد على انفسنا، وبصراحة غدا ستحاسبنا الاجيال القادمة، لأننا لم نتخذ إجراءات حاسمة في الوقت المناسب.
• وماذا بخصوص رفع اسعار المياه، هل ثمة رفع لاسعارها؟
-لا. ليس هناك رفع لاسعارالمياه.

• لكنّ رفع الأسعار، المحروقات والكهرباء، أطلق سلسلة من الارتفاعات؟

-بالنسبة للمحروقات أعطينا كل مواطن طلب دعما عن تحرير اسعارها، وقد عوضنا
بـ 300 مليون دينار نحو 88 % من الاردنيين، اما في موضوع الكهرباء فان الرفع لن يطال الفقراء ومتوسطي الدخل، فكل من يقل استهلاكه عن 600 كيلو واط لن يطاله رفع تعرفة الكهرباء، وهذا يطال اغلب الناس.

اللوم الشعبي انا مستعد له، ولا الوم اخواني النواب. وقلنا ونقول لهم ليضعوا العبء على اكتافي. الحكومة مضطرة للاصلاح الاقتصادي، ولا تستطيع التهرب من مسؤولياتها.

• والاصلاح السياسي، ثمة انتقاد لحكومتكم أنكم اندفعتم بالاصلاح الاقتصادي واهملتهم السياسي؟
-الاصلاح الاقتصادي لا يستمر بدون الاصلاح السياسي. وان لم نلجأ للاصلاح السياسي سيكون كل ما نعمله حرثا في البحر. فلا يكون اصلاح للاقتصاد دون اصلاح سياسي او ديمقراطية او انتخابات.
لكن كان لا بد من التركيز على الاقتصاد، لان المشكلة الرئيسية التي تهدد كل شيء كانت في الاقتصاد.

واقول هنا ان الاقتصاد والاهتمام به ليس قرارات رفع اسعار، ولا بشكل من الاشكال.
الاهتمام بالاقتصاد هو ان تنهض به، والاقتصاد لا ينهض الا بالنفقات الرأسمالية، التي خصصت لها الحكومة ما قيمته مليار و300 مليون دينار، قالوا ان حكومة النسور تأخرت ولم تركز على المشاريع، هذا غير صحيح. لم تتأخر الحكومة، وجاءت في شهر تشرين الثاني 'نوفمبر' 2012 وقامت برفع الموازنة.

• لكن ألست قلقا من انخفاض شعبية الحكومة وشعبية شخصكم في الشارع، خاصة وانه متوقع ان تنخفض هذه الشعبية في استطلاع مركز الدراسات الاستراتيجية (نشرت نتائجه الاربعاء 30-10-2013 )؟

-اعتبر ان انخفاض الشعبية لي وللحكومة امر مبرر ومتوقع. وذلك بسبب القرارات الاقتصادية. تماما كما الشاكي الذي لا يحب ان يرى الطبيب، وأتوقع انخفاض شعبية الحكومة في الاستطلاع.

وحقيقة من يرى ان لدي اخطاء فلا امانع من ان ينتقد او ان يفعل ما يشاء. لكني اتمنى من كل من يرى عملا صحيحا ان يقول كلمة حق، ليس لإنصافي بل التزاما باخلاقيات المهنة الصحفية. فانا اؤدي رسالة لشعبي ومليكي. لا اريد من هذه الدنيا اي شيء، الا الخدمة النظيفة.

• هل ثمة جديد بخصوص برنامج التحول الاقتصادي، اذ سبق ان اعلنت في الاعلام بأن هنالك قضية سيتم ارسالها الى هيئة مكافحة الفساد للتحقيق فيها، فنفت الدائرة ذلك؟

- نعم، قلت ذلك، وبعدها تبين ان الملف كان محولا الى النائب العام، أي الى القضاء، وبالتالي لا نستطيع ارساله الى هيئة مكافحة الفساد، كونه بين يدي النائب العام.

• فلنأتِ للملف السوري، اليوم ثمة تغيرا دراماتيكيا في هذا الملف، وثمة توافق روسي اميركي على ضرورة الحل السياسي، والرهان على مؤتمر 'جنيف 2'، اين نقف نحن في الاردن من هذه الأزمة اليوم ومن مؤتمر جنيف؟

- نحن موقفنا واضح. هو موقف الجامعة العربية من الازمة في سورية. ونرى ان المؤتمر القادم هو نسخة عن 'جنيف 1'، ونؤمن مع المجموعة الدولية انه لا بد من وجود حل سياسي يلبي طموحات الشعب السوري.

• لكن الا تعتقد ان الاتفاق الروسي الاميركي على ملف السلاح الكيماوي السوري، اطال عمر النظام السوري، ودفع لتراجع الخيار العسكري؟

-نعم اعتقد ذلك، وهذا امر يمكن تحليله، الحكومة السورية التزمت بالتخلص من الاسلحة الكيماوية، وهذه العملية سوف تأخذ سنة تقريبا كما اعلنوا. والأطراف الدولية حريصة على اتمام هذا الهدف أي سحب الاسلحة الكيماوية، وهو هدف رئيسي لدى الدول الغربية ضمن اهداف أخرى بحسب القراءة الموضوعية.

لذلك، اعتقد انه من هنا يمكن القول ان الاتفاق الروسي الاميركي للملف الكيماوي يحتاج لوجود الرئيس السوري بشار الاسد لتنفيذه لان راس النظام هو الاقدر على الالتزام بذلك، وهذا الرأي تحليل وليس موقفا لنا.

• ثمة اتهامات للاردن بتسهيله تهريب السلاح للمعارضين السوريين.. وهو اتهام سمعناه مؤخرا من الرئيس السوري؟

-ليس صحيحا. نحن لا نسمح بتهريب السلاح لسورية، ولا نسمح بتهريبه بالعكس ايضا. فنحن متضررون من تهريب السلاح لبلادنا. والنظر الى القضايا التي تنظر امام محكمة امن الدولة فيما يخص محاولات التسلل لسورية تؤكد رفضنا لتهريب السلاح. والجميع يعرف اننا قبضنا على اشخاص عديدين، يدخلون الاسلحة من سورية الى الاردن، او ينقلون سلاحا من الاردن لسورية، وفي كلتا الحالتين نلقي القبض عليهم.

واؤكد لكم انه لا يوجد علينا ضغوط لادخال الاسلحة الى سورية، وقد جرى حديث طويل حول ذلك. والدليل على صحة موقفنا، هو ان المعارضة عاتبة علينا لأننا لا ندخل اسلحة، والنظام عاتب علينا لأنه يتهمنا بإدخال الاسلحة.

ونحن نعي جيدا ان هذا السلاح في سورية، سواء نجح هذا الطرف او ذاك، سيبحث له بعد ان تضع الحرب اوزارها عن ساحة، والاردن ليس على استعداد بعد انتهاء الصراع ان تعود هذه البنادق عليه.
• في موضوع مرتبط بملف السلاح الكيماوي السوري. القوات الاميركية الموجودة في الاردن، كان المبرر الرئيسي لها هو الخشية والتحسب من استخدام السلاح الكيماوي السوري، الان بعد الذهاب الى تفكيكه وتدميره، هل نتوقع انسحاب الوحدات الاميركية الموجودة؟

- لنوضح اولا، ان الوجود الاميركي في الاردن جاء لموضوعين وهدفين محددين، الاول لمساعدتنا في حالة الحرب الكيماوية او استخدام السلاح الكيماوي، وتحديدا لغايات مساعدتنا ومدّنا بالخبرات في مجال التصدي صحيا وبيئيا لأي تأثر بالسلاح الكيماوي، وبما يدعم خططنا للسلامة العامة. واذكركم انه كان هناك جدل عند قدوم القوات الاميركية للمملكة حول ان كان هناك اصلا اسلحة كيماوية لدى سورية، وقد ثبت اليوم أنه نعم كانت هناك اسلحة كيماوية، وتبين صحة الموقف الاردني.

ووقتها لم نقل اننا نخشى من قيام الحكومة السورية بقذفنا بسلاح كيماوي، ولا قلنا ايضا إن المعارضة سترمينا بقنابل الكيماوي، بل كنا نخشى من أيدٍ اخرى، ومن استغلال حالة الفوضى في سورية، لهذا اخذنا استعداداتنا اللازمة، من منطلق وطني واخلاقي لحماية وطننا وشعبنا من أي احتمال.

الهدف الثاني للوجود الاميركي لدينا، يتعلق بطائرات اف 16، والباتريوت، ونعلم جميعا انها اسلحة دفاعية، وليست هجومية. وما دامت الثورة وقوات النظام تتقاذفان الصواريخ والقنابل، فما الذي يمنع من توقع ان يأتينا احد ليضرب علينا الصواريخ. نريد فقط الدفاع عن انفسنا، وعن مواطنينا. وليس هناك يوم الا وتسقط فيه القذائف على الاراضي الاردنية من الجانب السوري، ولذلك فالمبررات ما تزال قائمة. نحن لا نحارب احدا، ولا ندخل السلاح، او نخرج السلاح من سورية.

• في قضية القرارات الاقتصادية لحكومتكم والمعارضة الواسعة لها، نود أن نسال عن الجانب الأسري، هل كانت اسرتكم او افراد فيها معارضين لقرارات اقتصادية ورفع الاسعار، وهل كان هناك خشية عليكم من الاستياء الشعبي؟

-لم تكن أسرتي معارضة او غير معارضة. لكن كان هناك تخوفات كبيرة من افراد من اسرتي ومن اصدقاء لي، من حجم الانتقادات واحيانا التجريح الشخصي. وكان يقال لي انك تعاند، اعاند من؟! اعاند الاردن، اعاند اهلي، شعب الاردن؟!! الذي يقوده جلالة الملك ويأتمنني على رعاية مصالحه.

لقد اعطاني نظامنا الهاشمي وجلالة الملك الفرصة التي لا تعطيها أي دولة في العالم، دون واسطة. هذا النظام الذي اعطى شخصا بدون جاه او مال السلطة، تحت عنوان 'لكل مجتهد نصيب'، هذا النظام الملكي الاردني يعطي الفرصة لكل الناس.

• هنالك اشاعات وكلام كثير نحب ان نسمع ردا منك عليه، فيما يتعلق بتعيين ابنكم في حاشية رئاسة الوزراء؟ فيما يتعلق بسيارات ثمينة جديدة وصلت اليكم ولكبار المسؤولين؟

-لم اعين ابني، ولا اي قريب او صديق او احد من محاسيبي. ولن اعين، لقد امضيت في الوظيفة العامة سنين طويلة، وكانت الشطارة ان يعين المسؤول معارفه، وانا اليوم لكل الاردنيين، بدرجة واحدة، وكما امرني جلالة الملك. وهكذا سأكون، ولا يمكن ان اكون فئويا او اقليميا او محليا، حاشا لله ان اكون كذلك.

• وما قصة السيارات؟
-ليس صحيحا. لم نشتر سيارة باهظة الثمن لرئيس الوزراء، واعرف بالضبط من اخترع هذه الفبركة والكذبة. وكيف نشرتها مواقع الكترونية. رئيس الوزراء لديه سيارة موديل 2006 ، وهناك سيارة بديلة، بنفس الموديل. وللعلم ايضا لم نشتر اية سيارة جديدة لاي من الوزراء.

• يتهمكم بعض خصومكم في الصالونات السياسية بأنكم حكومة الرجل الواحد؟
-يا سيدي، اتحدى من يقول انني اتدخل بشؤون وزرائي، انا لا اتدخل. لقد عملت مع 6 رؤساء وزارات، واعلم جيدا معنى التدخل.

يكون بيني وبين وزرائي اتصالات لمرة في الاسبوع، او الشهر احيانا، وثمة لقاءات تتم بناء على طلبي مع احد الوزراء، والباقي يتم اللقاء في جلسات مجلس الوزراء.

وحقيقة فأعمال مجلس الوزراء مسجلة على اشرطة، وقراراتنا تؤخذ بالاقناع، وكل وزير يتحدث بما لديه بكل صدق وصراحة.

ما يريحني، ويجب ان تعلموه انني لا اخاف من الرأي الذي يخالفني، او من الرأي غير الموزون او غير الصحيح مثلا، لكني اخشى من الرأي غير النزيه في مجلس الوزراء، الذي لا يصدقك الرأي.
والحمد لله، لا يوجد في مجلس الوزراء الحالي اي شبهة تدور حول اي وزير، حتى ولو ظالمة، فعندما لا يكون هناك شبهة في مجلس الوزراء، فلا مكان للمحلية فيه، ولا للاقليمية ولا فساد ماليا او اداريا والقرارات تؤخذ بديمقراطية.

وسيقرأ كلماتي هذه الوزراء، واذا ما رأوا ان كلامي غير صحيح من واقع تجربتهم، فسيغيرون نظرتهم لرئيسهم. فأنا أحترم وزرائي وأستمع إليهم، وصاحب الرأي الصحيح يسود رأيه

المصدر: ملتقى شذرات