فرنسا تقر حق التعويض للجزائريين المصابين خلال حرب التحرير

للجزائريين , المصابين , التحرير , التعويض , جمال , فرنسا

فرنسا تقر حق التعويض للجزائريين المصابين خلال حرب التحرير
ــــــــــــــــــــــــــــــــ

23 / 5 / 1439 هــ
9 / 2 / 2018 م
ـــــــــــــ





أقرت المحكمة الدستورية الفرنسية، يوم الخميس 8 / 2 / 2018 م ، حق الجزائريين المصابين خلال حرب تحرير بلادهم (1954-1962)، في الحصول على تعويضات.



جاء ذلك بعد تقييم دعوى قضائية تقدّم بها مواطن جزائري مقيم في فرنسا، تعرض للعنف خلال حرب التحرير الجزائرية، وهو في الثامنة من العمر.



وطالب المواطن الجزائري، المحكمة الدستورية الفرنسية، إعادة النظر في قانون التعويضات الصادر في 1963، بداعي أنه يميّز بين المصابين في الحرب.
ونص قانون التعويضات الصادر في 1963، على إمكانية استفادة المواطنين الفرنسيين فقط، من حق التعويض.



وبناء على ذلك قررت المحكمة الدستورية الفرنسية، إزالة عبارة "المواطنين الفرنسيين" من قانون التعويضات، وأكّدت بأنّ كافة المواطنين الذين يعيشون داخل فرنسا، متساوون أمام القانون.



ومنذ الاستقلال في 1962، تدعو الجزائر، رسميا وشعبيا، إلى اعتذار فرنسا رسميا عن "جرائمها" الاستعمارية التي أودت بحياة مليون ونصف مليون جزائري، غير أن باريس ترفض ذلك.



ـــــــــــــــــــــــــــــــ

المصدر: ملتقى شذرات

فرنسا تواصل المماطلة بشأن ملف تعويضات الضحايا الجزائريين
ــــــــــــــــــــــــــــــــ

14 / 6 / 1439 هــ
2 / 3 / 2018 م
ــــــــــــ





قال دوحة أحمد (85 عاما)، وهو مجاهد جزائري إبان ثورة التحرير (1954-1962)، إن فرنسا تماطل بشأن تعويض ضحايا حربها على الجزائر (1830-1962) من أجل كسب الوقت والمال، ووصف قرار المحكمة الدستورية الفرنسبة بشأن التعويضات بـ"المنقوص".



وولد أحمد عام 1933، وأقام في خمسينيات القرن الماضي بفرنسا، وتحديدا في سانت إيتيان (جنوب)، وانضم لثورة التحرير، أواخر 1955، حيث عمل بشكل سرّي مع مواطنيه في فرنسا (المهجر).



وفي عام 1956 أصبح مسؤول فوج في سانت إيتيان، ثم انتقل للعمل في مدينة ليون، حتى أُلقي القبض عليه، عام 1958، فتعرض للتعذيب وحكم عليه بالإعدام، وقبع في السجن بين يونيو/ حزيران 1958 وأبريل/ نيسان 1962، أي حتى قبيل استقلال الجزائر، في 5 يوليو/تموز 1962.



وأضاف أحمد، أن "قرار فرنسا تعويض ضحايا حربها على الجزائر هي مبادرة طيبة، ولكنّها تبقى منقوصة من ملفات أخرى يجب تسويتها".



وأوضح أن "تعويض ضحايا حرب التحرير يجب أن يضاف إليه ملف المفقودين، وضحايا التفجيرات النووية في صحراء البلاد، وملف الجماجم واسترجاع الأرشيف الجزائري".


ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ