الأردن : رفع البنزين والكهرباء وبعض المواد الغذائية وبطاقات الخلوي !

الأردن , المواد , البنزين , اليمني , الغذائية , والكهرباء , وبعض , وبطاقات

شهر صعب ينتظر الأردنيين : رفع البنزين والكهرباء وبعض المواد الغذائية وبطاقات الخلوي !

23-01-2017 12:44 PM




سرايا - عصام مبيضين - بدأ انطلاق قطار رفع الأسعار في الانطلاق على سكك الأزمة الاقتصادية الطاحنة الذي ينتظر الاردنيين اعتباراً من شهر شباط أيام صعبة لكيفية تامين 450 مليون دينار، ووفق مصادر نيابية بعد الموافقة على إقرار الموازنة العامة « الأصعب» منذ 20 عام.

في البداية حسم رفع ضرائب 5 قروش على كل لتر بنزين 90 و95 أوكتان اعتبارا من مطلع شهر شباط مقابل عدم رفع أسعار سلع عديدة تؤثر على أصحاب الدخول الفقيرة والمتوسطة وقبلها كانت الكهرباء وفق أسعار النفظ العالمية .

وبالمقابلتعهدت الحكومة وفق نقيب تجار المواد الغذائية خليل الحاج توفيق بعدم رفع او زيادة الضرائب على مواد اساسية اخرى معفاة نهائيا من ضريبة المبيعات وهي: السكر والارز والحليب المجفف والشاي والحمص والعدس والذرة وزيت الزيتون والطحين.
ولفت الحاج توفيق إلى إن من أهم المواد الغذائية التي تخضع لضريبة الصفر هي السردين المعلب والدجاج الطازج واللحوم الطازجة والمجمدة والسمك المجمد والتونة المعلبة وبيض المائدة والفاصولياء الناشفة.
ووفقا لنقيب التجار فان من اهم المواد الغذائية التي تخضع لضريبة 4 بالمئة هي الزيوت النباتية واجبان المثلثات والمطبوخة ورب البندورة والشعيرية والمعكرونة والدجاج المجمد والفريكة والبرغل والفول والحمص المعلب والسمسم والطحينية والحلاوة والزعتر وملح الطعام واللحوم المعلبة، وتسعى الحكومة الى تحقيق إيرادات قدرت بـ 450 مليون دينار للعام المقبل، فيما أكد وزير المالية، عمر ملحس، في خطاب مشروع قانون الموازنة العامة للدولة للعام 2017، على «ضرورة المبادرة لاتخاذ ما يلزم من إجراءات إن لم تكن استباقية فلا ينبغي ان تكون متأخرة لمواجهة التحدي الاقتصادي الذي يعد اكثر التحديات تعقيدا نظرا لتأثره بدرجة كبيرة بظروف خارجة عن السيطرة، مما يؤدي إلى جعل الاقتصاد الوطني عرضة للتأثر بالصدمات الخارجية، الأمر الذي يستدعي العمل الجاد على معالجة التحديات والتصدي الفعال للمشاكل والعقبات المالية.
وزير المالية عمر ملحس علق على كيفية زيادة الإيرادات الواردة بالموازنة للعام 2017، بمقدار 450 مليون دينار قائلا بأنه لا يملك الجوانب التي ستتأتى منها الزيادة رغم إن مصادر تحدثت عن تلميحات على كلفة الكهرباء وتأثيراتها، بالاضافة إلى المياه على الموازنة العامة، لكنه لم يتحدث صراحة عن شمولها في بنود تحقيق الإيرادات الضريبية المستهدفة ومعها مواد اساسية وهذه خيارات تحاول حكومة الملقي الهروب منها قدر المستطاع في المقابل قالت مصادر نيابية أن وزير المالية عمر ملحس لم يقدم للجنة المالية إجابات محددة شافية حول البنود التي ستقدم الوزارة على زيادة اصنافها من سلع وخدمات لزيادة الإيرادات بمقدار 450 مليون دينار.
إلى ذلك كشفت أرقام الموازنة العام ان هناك تراجعاً بمخصصات دعم المواد التموينية في موازنة عام 2017 بقيمة 30 مليون دينار، ووفق الارقام فقد خفضت الحكومة مخصصات دعم المواد التموينية للعام القادم من 210 ملايين إلى 180 مليون ديناروتتنافى أرقام وبنود موازنة 2017 مع تصريحات الحكومة بعدم المساس بنحو 91 سلعة غذائية أساسية كانت الحكومة أعلنت أنها اضطرت لفرض زيادة ثابتة على أسعار المشتقات النفطية بمقدار قرشين ونصف لكل لتر لمنع رفع أسعار 91 سلعة غذائية أساسية، ضمن المفاوضات السابقة مع صندوق النقد على برنامج الإصلاح المالي الثاني.
غير أن أرقام الموزانة تشير إلى أن الحكومة سترفع أسعار سلع أساسية، اذ يشير البند (25) في بلاغ الموازنة إلى إعداد إطار جديد للإعفاءات الضريبية يتضمن تخفيض الإعفاءات من ضريبة المبيعات على السلع والخدمات المحلية والمستوردة والإعفاءات من الرسوم الجمركية، وتوحيدها على جميع السلع والخدمات مما يعني أنه سيطرأ ارتفاع على أسعار العديد من السلع المعفية أو التي تتقاضى منها الحكومة ضريبة مخفضة.
من جانب أخر وبحسب الاتفاق مع صندوق النقد؛ فإنه يتوجب على الحكومة توفير نحو 1.5 مليار دينار خلال الأعوام 2016 و2018 ويهدف البرنامج لخفض نسبة إجمالي الدين العام إلى إجمالي الناتج المحلي من 94 في المئة حاليا إلى 77 في المائة مع حلول عام 2021 وفي هذا السياق التزمت الحكومة برفع تعديلات على قانون ضريبة الدخل إلى مجلس الأمة يخفض شريحة الإعفاءات للشخص الطبيعي، وتراجع معدلات الضريبة على القطاعات الاقتصادية المختلفة على أن يبدأ تطبيقه مطلع العام 2018.
في حين لم توضح الحكومة كيف ستحصل على تلك الإيرادات بينما كشفت مصادر حكومية ان التوقيع على مسودة تفاهمات مع صندوق النقد الدولي تضمن شروط متنوعة وقاسية حيث تشمل البنود معظم ما يتعلق برفع الأسعار إلغاء أو تخفيض دعم المياه والكهرباء، والخبز أيضا، باعتبارها البنود التي تكلف الخزينة مئات ملايين الدولارات والضرائب' المبيعات والدخل ' والكهرباء والمياه وإلغاء الإعفاءات الطبية والتشريعات والأنظمة والعمالة، وإيصال الدعم للمستحقين وعشرات الشروط المرعبة الأخرى والأخطر منها رفع نسب ضريبة المبيعات وهيكلة سوق العمل بتحويل الحاصلين على التقاعد لضمان الاجتماعي لتخفيض فاتورة الرواتب التي تصل لاربعة مليارات وبين ـ قائلا ـ إن الحكومة امام خيارات ، حيث ان الحكومة لم تستطيع ان ترفض التوقيع؛ لصندوق النقد وذلك بحكم الحاجة الماسّة لقروض في ملايين وربما تصل إلى المليار دولار، ولاتستطيع تنفيذ ذلك ولكن على الحكومة معالجة التهرب الضريبي وتوسيع قاعدة دافعي ضريبة الدخل مستعرضا الخيارات التى لجات لها دول تمر بازمات اقتصادية مثل اليونان ودول اخرى مبين ومبررات الانخراط في برنامج إصلاح مع النقد الدولي تخفيض عجز الموازنة وتخفيض الدين العام وتقليل اعتماد البلاد على الاقتراض وزيادة احتياطات البنك المركزي، وتحسين بيئة الاستثمار، وبالتالي وضع الاقتصاد الوطني على 'السكة'.
ويرى الصندوق أن وضع المالية العامة للدولة على المسار الصحيح من حيث تخفيض أو إلغاء عجز الموازنة، وتخفيض المديونية العامة للدولة اذ ان حكومة الملقي ورثت مشروع إصلاح مالي جديد من الحكومة السابقة التي ماطلت في التوقيع عليه إلى أن رحلت، وتركت الخيار للحكومة الجديدة وتتحدث مصادرمطابقة إن الأردنيين على موعد مع قرارات اقتصادية 'صعبة' قد تسهم في رفع معدلات التضخم وتباطؤ عجلة الاقتصاد الوطني، والحد من قدرته على النمو، بيد أن الدين العام للدولة ارتفع مع تطبيق حكومة النسور لبرنامج الإصلاح وبمقدار 6.3 مليار دينار كانت المديونية حوالي 16.58 مليار دينار لتصل بنهاية العام الماضي إلى 24.8 مليار دينار،مع ارتفاع معدلات التضخم والبطالة وتراجع الاستثمارات الأجنبية جيوب الفقر وتتحدث خبراء ان النصيحة المقدمة ان على الجميع الاستعداد خاصة ان طائرة رفع الاسعار في السماء عاليا ولهذا على الجميع ان يربطوا الأحزمة جيدا فالمطبات كثيرة وبلغة الارقام والتصريحات والمعلومات والخوف الاكبر من المفاجات التى ستكون فوق التوقعات فكل الاحتمالات قائمة ،ولكن يطرح البعض اسئلة هل بقى جيوب للمواطنين برواتبهم المحدودة التي لاتتجاوز للأغلبية ثلاثمائة دينار؟! وهم الذين أنهكتهم الضرائب وارتفاعات الأسعار.

المصدر: ملتقى شذرات