أمّات الأبواب النّحوية

أمّات , الأبواب , النّحوية

عباس علي الأوسي

جامعة ميسان – كلية التربية

الملخص
هذا بحث مخصّص بأصل كلّ باب نحويّ ، أو ما عُرف بأمّ الباب النحويّ ، وقد حدا بي إلى ذلك أنّ علماء نا الأوائل لم يخصّصوا دراسة بها ، وعدم تصريحهم أحيانا بأمّ الباب النحوي.
فجمعت متفرقها من مظانّ النحو والصرف ، وضمّ ما يمكن ضمّه في هذا البحث، والذهاب إلى ما نراه أجدر مما نصّوا على أنّه أمّ الباب في موضع ، واستنباط ما لم ينصّوا على أنّه أمّ الباب في موضع آخر، وتبيان ميزة كلّ أصل من فرعه ، فاستحقّ بها أنْ يكون أمّ بابه .
المقدمة :
بذل علماؤنا الأوائل جهودا مضنية في سبيل إرساء بنيان النحو العربيّ ، فهم بصنيعهم هذا مهّدوا سبل هذا العلم وجمعوا شوارده ، ووفّروا على الدارسين الغوص في أعماقه ، فهم قد أشبعوا الأصل والفرع بحثا وتنقيبا ، وعلى الرغم من عظم عملهم هذا لم أجد دراسة مخصّصة بأمّات الأبواب النحوية ، ولم يصرّحوا أحيانا بأمّ الباب النحوي ، وإن كنت تستقرئ ذلك في درج كلامهم .
وقد حدا بي ذلك إلى جمع متفرقها في مظانّ النحو والصرف ، وضمّ ما يمكن ضمّه في هذه الدراسة ، والذهاب إلى ما نراه أجدر مما نصّوا على أنّه أمّ الباب في موضع ، واستنباط ما لم ينصّوا على أنّه أمّ الباب في موضع آخر ، وتبيان ميزة كلّ أصل من فرعه ، فاستحقّ بها أنْ يكون أمّ بابه.
التمهيد:
الأُمُّ لغة : أصلها عند البعض أُمّة ، وربما قالوا أُمَّهة ، وتجمع أُمَّهات ، وقيل: تُجمع الأَمُّ من غير الآدميات أُمَّات بغيرها، وأمّا بنات آدم فهنّ أمّهات، والقرآن نزل بالأّمهات، كأن الواحدة أُمَّهة، وقيل: الهاء زائدة في الأُمَّة؛ لذا تكون الأم في كلام العرب أصلُ كلِّ شيء ، واشتقاقه من الأَمِّ، وزِيدت الهاء في الأمّهات؛ لتكون فرقا بين بنات آدم وسائر إناث الحيوان ، وهو ما صوبه الأزهري([1]).
وقال الجوهري : ( أُمُّ الشيء: أصلُهُ. ومَكَّة: أُمُّ القُرى. والأُمُّ: الوالدةُ، والجمع أُمَّاتٌ .....
وأصل الأُمِّ أُمَّهَةٌ ، لذلك تجمع على أُمَّهاتٍ . وقال بعضهم : الأُمَّهاتُ للناس والأُمَّاتُ للبهائم . ويقال : ما كنت أُمَّا، ولقد أَمَمْتِ أُمُومَةً وتصغيرها أُمَيْمَةٌ. والأُمُّ: العَلَمُ الذي يتبعه الجيش)([2]).
وحكى ابن سيده عن ابن السّكّيت قوله:( والعرب تقول أصل كلِّ شيءٍ أُمُّه ولذلك قال سيبويه: إنْ أمُّ الجزاء والألِفُ أمُّ الاستفهام ، وإلاّ أمُّ الاستثناء والواو أمُّ حروف العطف يريد أنها أصول هذه الأبواب ، وكذلك كل حرف كان مشتملاً على الباب الذي هو فيه، وأمُّ كل شيءٍ: معظَمُه، ويقال لكلّ شيءٍ اجتمع إليه شيءٌ فضمَّه هو أمٌّ له )([3]).
والأصل أَساس كلّ شيء،وجمعه أُصول ، وأمّ الباب أصل الباب، والأصل في الاصطلاح هو ما يُبنَى عليه غيره ، أو ما يُفتقَر إليه، ولا يفتقِر هو إلى غيره.
وقد يكون الحديث عنه على مستوى العلامة ، أو المفردة، كأنْ يقال: الأصل في هاء السكت أنْ تكون ساكنة؛ لأنّها إنما زيدت لأجل الوقف ، والوقف لا يكون إلا على ساكن،والألف أصل في الحروف نحو (ما) و (لا)، وفي الأسماء المتوغلة في شبه الحرف نحو:(إذا)و(أنى)، لا في الأسماء المعربة ولا في الأفعال، وإنّ أصل الألف في (قال) واو، كما يقال في الفصل ذاته :إنّ أصل الفعل ( قول ) ثم تحركت الواو وانفتح ما قبلها فقُلبت ألفا، والأصل في المبهمات المقادير، والأصل في الظروف التصرف.
وقد يُستعمَل في الأحكام المختلفة على مستوى التركيب من ترتيب، أوحذف ، أو زيادة ، أو دلالة كقولهم:الأصل في المفعول به أنْ يتأخر عن الفاعل ، وقد يتقدّم ، والأصل في الخبر أنْ يتأخّر عن المبتدأ، وقد يتقدّم،والذكر أصل الباب والحذف فرع ، والأصل أنْ يُقدّر الشيء في مكانه الأصلي؛ لئلا يخالف الأصل من وجهين: الحذف ووضع الشيء في غير محله ، والحقيقة في الكلام أمّ الباب والمجاز فرع، والأصل في اسم التفضيل أن يكون المفضل والمفضل عليه فيه مختلفين بالذات ، ففي صورة الاتحاد ضعف المعنى التفضيلي([4]) .
فيمكننا أنْ نعرّف أمّ الباب النحوي بأنّها كلّ علامة أوحرف أو كلمة أو تركيب اختصّ بشيء ، وحُمِل عليه غيره معنى أو لفظا، فهو أصل محمول عليه ، وغيره فرع محمول على ذلك الأصل ، وتُوسِّع فيه أكثر من غيره ؛ لأنّه الأكثر استعمالا ،وتخلّف الأصل في موضع أو موضعين لا ينافي أصالته ، والأصول من حيث أنّها مبنى وأساس لفرعها سُمِّيت قواعد ، ومن حيث أنّها مسالك واضحة إليها سُمِّيت مناهج ، ومن حيث أنّها علامات لها سُمِّيت أعلاما ، والأصول تتحمل ما لا تتحمله الفروع، و تراعى ويحافظ عليها ، فالملزوم أصل ومتبوع من حيث أنّ منه الانتقال، واللازم فرع وتبع من جهة أنّ إليه الانتقال،وهناك أصول مرفوضة ، كمصدر(عسى)؛ لأنّه لا يستعمل وإنْ كان الأصل ؛ لأنّه أصل مرفوض ،ولا ينبغي أنْ يجذب الأصل إلى حيز الفرع إلا بسبب قوي، ويكفي في العودة إلى الأصل أدنى شبهة ؛ لأنّه على وفق الدليل، كصرف (أربع) في قولك :مررت بنسوة أربع، مع أنّ فيه الوصف والوزن اعتبارا لأصل وضعه وهو العدد([5])،والأبواب الفرعية كثيرة لا يمكن حصرها جميعا في هذا البحث .
المشتقات :
الاشتقاقُ أخذُ كلمةٍ من كلمة ، بشرط مناسبتهما معنًى وتركيباً ، ومغايرتهما في الصيغة([6]) ، والمصدرُ أصلٌ عند البصريين - بخلاف الكوفيين - صَدَرَت عنه كلُّ المشتقّات مِنَ الأفعال ، والصفات التي تُشبهها ، وأسماءِ الزمان، والمكان ، والآلة ، والمصدر الميمي ؛ لأنّ كلّا ً منها يدلّ على المصدر الدالّ على الحدث المجرّد ، فالفعل يدلّ على المصدر والزمان ، والوصف يدلّ على المصدر والفاعل ،وأسماء الزمان والمكان والآلة تتضمن الحدث والنسبة إلى زمان أو مكان أو آلة ، فهي محمولة على المصدر في الدلالة على الحدث([7]).
فالمصدر هنا أمّ باب المشتقات ، والفعل المضارع يؤخذ من الفعل الماضي والفعل الماضي من المصدر على أوزانٍ مختلفة زيادة على أخذه من المصدر الدلالة على الحدث ، فالفعل فرْعٌ على المصدر للأسباب الآتية :
الأول : أنَّه مشتقٌّ من المصدر وهو اسم والمشتقُّ ثانٍ للمشتقِّ منه .
الثاني: أنَّ الفعل يخبر به لا عنه، والاسم يخبر به وعنه ،والأدنى فرعٌ على الأعلى .
الثالث : أنْ ينقصَ عنه لمكان الفَرْعِيّة ، فأُصولِ الأفْعَال أصلان : ثُلاثِيةٌ ، ورُباعِية ، ولم يأتِ منها خُماسيّ ؛ لكثرة تصرّفِها، والزيادةِ عليها ، فلو كانت خمسةً لثَقُلت .
الرابع: أنَّ الأفعال تحدث من مسمَّيات الأسماء والحادث متأخِّر عن المحدث ([8]).
ويصير الأصل فرعا ، والفرع أصلا ، فالمصدر يصير فرعا بعدما كان أصلا ، ويصير الفعل أمّ الباب في العمل وتحمّل الضمير؛لأنّه الأصل في العمل ، وذلك إذا أشبه المصدرُ - وكذلك المشتقات - الفعلَ في مادته ومعناه، فيأخذ المصدر والمشتقات حكم الفعل، فترفع فاعلا ، وينصب المتعدي منها مفعولا، والحروف محمولة على الفعل في الرفع والنصب .
وفعل الحال عند الأكثرين هو الأصل في الأفعال ، وعند آخرين المستقبل ، وقال قوم : إنّ الماضي هو الأصل ؛ لأنّه لا زيادة فيه ، ولأنّه كمل وجوده ([9]) فاستحقّ الماضي أنْ يكون أمّ باب الأفعال .والأصل في الاسم اسما كان أم صفة يدلّ على الثبوت ، وأمّا الدلالة به على التجدد ففرع ، والأصل في الفعل الحدوث والتجدد ، والأصل في بيان النسب والتعلقات هو الأفعال، والاسم المفرد أصل والجملة فرع عليه ،والأصل في الخبر الإفراد ، والأصل في الجمل الجمل الفعلية ، والأصل في الجملة لا محل لها من الإعراب، والجملة البسيطة أصل والجملة المركبة فرع .
و العدل فرع إبقاء الاسم على حاله، والأصل في كلّ معدول عن شيء أنْ لا يخرج عن النوع الذي ذلك الشيء منه ، فالاسم مُصغَّرا ، أو منسوبا ، أو شاذّا هو فرع ، والمثنى والجمع فرع الواحد([10]).
الإعراب والبناء :
الإعراب إبانة عن المعاني بالألفاظ ، وفارق بين المعاني المتكافئة في المفردة(5) وهو ضرب من ضروب الإيجاز والاتساع في المعنى، فالحركات ــــ وهي أبعاض الحروف ـــــ دوالّ على معنى جديد غير المعنى المعجمي والصرفي للمفردة ؛ إذ لها الأثر الكبير في رصد العلاقات المعنوية واللفظية في التراكيب المختلفة.
والإعراب عند البصريين أصل في الأسماء فرع في الأفعال ، والاسم المفرد كان غير مستحق للإعراب قبل التركيب، لكنّ بناءه هذا عارض؛ لأنّ استعماله مفردا عارض له ومخالف لأصله، فهو أصل المركبات ، فأمّ الباب في الإعراب هو الاسم ، والفعل المضارع محمول عليه ؛ لمشابهته إياه ، والمعرب هو ما سلم من شبه الحروف ، والاسم لا يستغني عن الإعراب ؛ (لأنّ معانيه مقصورة عليه ، فجعل قبوله لها واجبا ؛ لأنّ الواجب لا محيص عنه، والفعل المضارع وإنْ كان قابلا بالتركيب لمعان يخاف التباس بعضها ببعض ، فقد يغنيه عن الإعراب تقدير اسم مكانه نحو : لا تُعنَ بالجفاء وتمدح عمرا ، فإنه يحتمل نهيا عن الفعلين مطلقا وعن الجمع بينهما ، وعن الجفاء وحده مع استئناف الثاني ، فالجزم دليل الأول ، والنصب دليل الثاني، والرفع دليل الثالث، ويغنى عن ذلك وضع اسم موضع كلّ واحد....نحو أنْ تقول:لا تعن بالجفاء ومدح عمرٍو، ولا تعن بالجفاء مادحا عمراً، ولا تعن بالجفاء ولك مدح عمرو،فقد ظهر بهذا تفاوت ما بين سببي إعراب الاسم وإعراب الفعل من القوة والضعف، فلذا جعل الاسم أصلا والفعل المضارع فرعا) ([11]).
أمّا البناء فأمّ بابه هي الحروف ؛ لأنّ الحرف يدلّ على معنى في غيره ، وعند البصريين أنّ الأصل في الفعل البناء، أما الكوفيون فقد ذهبوا إلى أنّ الإعراب أصل في الأسماء وفي الأفعال ، وذهب بعض النحويين إلى أن الإعراب أصل في الأفعال ، فرع في الأسماء ، فالبناء منحصر في شَبَه الحرف أو في تضمن معناه ، فعلّة البناء كلّها ترجع إلى شَبَه الحرف([12]).
والمعرب في الأصل هو الاسم المتمكَّن الذي يستحق الرفع ، والنصب ، والجرّ؛ لأنَّه يقع على ثلاثةِ مَعان : الفاعليَّة و المفعوليَّة والإضافة ، فَخُصَّ كلّ معنى منها بإعراب يدلُّ عليه([13])، فالأصل في الأشياء أنْ تنصرف فجاز صرف مالا ينصرف، والعجمة في كلام العرب فرع العربية ، و تتوزع العلامات بين حركة وسكون ، و حرف ، و حذف، والحركات هي الأصل في الإعراب فهي أمّ الباب ([14])، وكلّ علامة إعرابية أصل في بابها وغيرها محمول عليها.
فالضمة أمّ الباب في الرفع ، والواو والألف والنون فرع ، والفتحة أمّ الباب في النصب ، والألفُ والياء والكسرة وحذفُ النون فرع ،والكسرة في الجرّ أمّ الباب والياءُ والفتحة فرع ، وفي الجزم السكون هو أمّ الباب ، وحذفُ الآخرِ وحذف النون فرع عليه ، فكل ّ من الضمة والفتحة والكسرة و السكون أمّ بابها وغيرها محمول عليها .
وحكى العكبري أنّ الجزم( ليس بأصل في الإعراب؛لأنّه سكون في الأصل ، والسكون علامة المبنيّ أصل في البناء بشهادة الحسّ والوجدان ، إلاَّ أنَّه جُعِل فرعاً إعرابا فَخُصَّ بما إعرابه فرع وهو الفعل ... .. و ...... أنَّ الجزم دخل عوضاً من الجرَّ في الأسماء فلو دخل الأسماء لجمع لها بين العوض والمعوّض)([15]) ، فالسكون أمّ الباب في البناء، والفتح، والكسر ، والضم أفرع عليه، أما الألف في المثنى المنادى ، والواو في جمع المذكر المنادى ففرعان على الضم، والكسر في جمع المؤنث الواقع اسم (لا) النافية للجنس ، والياء في المثنى المبني الواقع اسم (لا) النافية للجنس فرعان على الفتح، و حذف حرف العلّة من آخر فعل الأمر المعتل الآخر ، وحذف النون من الأمر المسند إلى ألف الاثنين ، أو واو الجماعة ، أو ياء المخاطبة فرعان على السكون .
وحذف النون في الأفعال الخمسة للنصب فرع على الحذف للجزم ([16]) ، والمعتل فرع على الصحيح([17]).
وأمّ باب أحرف المدّ الألف ؛ لأنّها أتمّ حروف المدِّ مدّاً ، فكانت أصلا لأختيها ، ولهذا لم تقبل الحركة ، والرفعُ في الاسم أمّ الباب فجعل الأصْل للأصل فاختصت به ، فالمنصوب فرع على الرفع ، والمجرور فرع على النصب ، فقد حملوا المجرور على المنصوب ؛ لأنّ المجرور مفعول لكن بواسطة ([18]) ، ووجبت الياء لنصب المثنى وجمع المذكر السالم حملا على المجرور ؛ لأنَّ الجرَّ أصلٌ ينفرد به الاسم، فكان حمل النصب على المختصَّ أولى ([19]) .
وأمّ باب المرفوعات الفاعل ، وهو عند النحويَّين الاسم المسند إليه الفعل أو ما قام مقامه مقدَّما عليه، سواء وجد منه حقيقة أم لم يوجد([20]) ، فهو أصل المرفوعات عند الخليل، ولهذا سُمّي الرفع علم الفاعلية ،وجميع المرفوعات محمولة عليه، كالمبتدأ والخبر على سبيل التشبيه، وعند سيبويه المبتدأ ، وقيل : كلٌّ أصلٌ([21])، وأمّ باب المنصوبات المفعول به([22])،والمنصوبات فرع عليه، وأمّ باب المجرورات حرف الجرّ وغيره في الجرّ فرع عليه ([23])، ومن مذهب الخليل يبدو لنا أنّ الأصل في التقديم هو تقديم الفعل ، ويؤيد ذلك تقرير اغلب النحويين أنّ أصل الجمل الجمل الفعلية([24])،وأنّ الفاعلية و المفعولية المعنويتين لا اللفظيتين نلمحهما في الجملة الاسمية، عند ملابسة أحدهما الآخر([25]) ، نحو قوله تعالى : )إِذْ قَالُوا لَيُوسُفُ وَأَخُوهُ أَحَبُّ إِلَى أَبِينَا مِنَّا( ([26]) ، فما بعد (إلى) فاعل معنى ، و(يوسف) مفعول به معنى ،والأصل في الفاعل أنْ يلي الفعل ؛ لأنّه كالجزء منه لشدة احتياج الفعل إليه ولا كذلك الفعل([27]) ، ثم تقديم المفعول به بلا واسطة ثم ظرف الزمان ثم ظرف المكان ثم المفعول المطلق ثم المفعول له ، وقيل : المفعول المطلق يتقدّم على المفعول به ؛ لكونه جزء مدلول الفعل والباقي كما ذُكِر.
الإبدال وأحرف الزيادة :
الإبدال إقامةُ حرفٍ مَقامَ حرفٍ آخر والغرضُ منه التخفيفُ ، و التي تُبدل من غيرها إبدالا شائعا تسعة أحرف جمعها ابن مالك في قوله : هدأت موطيا ، وإبدالها من غيرها شاذ أو قليل([28]).
وأما الزيادة فهي ظاهرة تلحق الأسماء والأفعال ؛ لزيادة أصول الكلمة ببعض الحروف ، وزيادة المبنى زيادة المعنى ، ( فإذا كانت الألفاظ أدلّة المعاني ثم زيد فيها شيء أوجبت القسمة له زيادة المعنى به ، وكذلك إنْ انحرف به عن سمته وهديته كان ذلك دليلا على حادث متجدّد له) ([29]) .

وأحرف ( الزيادة عشرة،وهي: الهمزة والألف والياء والواو والميم والنون والسين والتاء واللام والهاء، ويجمعها في اللفظ قولك: اليوم تنساه، وإن شئت قلت:هويت السمان وإن شئت قلت: سألتمونيها)([30]). وأحرف اللين هي أم بابي الإبدال و الزيادة ؛ لكثرة استعمالها ، و زيادتهاأضعاف حذفها([31])، قال سيبويه : ( وإنّما يمنعك أنْ تجعل هذه السواكن بين بين أنَّها حروف ميتة ، وقد بلغت غايةً ليس بعدها تضعيف ، ولا يوصّل إلى ذلك ولا تُحذَف ؛ لأنّه لم يجئ أمر تحذف له السواكن ، فألزموه البدل كما ألزموا المفتوح الذي قبله كسرة أوضمّة البدل....فأبدلوا هذه الحروف التي منها الحركات ؛لأنّها أخوات، وهي أمَّهات البدل والزوائد، وليس حرف يخلو منها أومن بعضها، وبعضها حركاتها)([32]) .

والألف والنون فرع ألفي التأنيث ، أو فرع ما زيدا عليه، ووزن الفعل في الاسم فرع وزن الاسم ، إذا كان خاصّا بالفعل ، أو أوّله زيادة كزيادة الفعل ، لأنّ أصل كلّ نوع ألّا يكون فيه الوزن المختصّ بنوع غيره.

الإدغام : أصل الإدغام أنْ يُدغَم الأوّل في الآخر، وأصل الإدغام أنْ يكون الأوّل ساكناً، وأنْ يتبع الأولُ الآخر، وأصل الإدغام في حروف الفم واللسان ؛ لأنّها أكثر الحروف ، وأكثر حروف اللسان من طرف اللسان وما يخالط طرف اللسان ، وهي أكثر حروف الثنايا([33]).

المذكّر والمؤنث :

المذكّر أمّ الباب فهو الأصل والتأنيث مسبوق به، وفرع عليه ؛ لسببين :(أحدُهما: أنَّ كلّ عين أو معنى فهو شيء ومعلوم ومذكور ، وهذه الأسماء مذكَّرة ، فإذا علم أنَّ مسمَّياتها مؤنَّثة وضع لها اسمٌ دالٌّ على التأنيث والثاني : أنَّ التذكير لا علامة له والتأنيث له علامة ، وذلك يدلُّ أنَّه فرع على التذكير)([34]) .

والأعداد من الثلاثة إلى العشرة تلحقها تاء التأنيث في المذكّر دون المؤنَّث ؛ للفرق بين المذكّر و المؤنَّث المميَّزين وكان المذكَّر بالتاء أوْلى ؛ لأنّ العدد جماعة والجماعة مؤنثة ، والمذكَّر هو الأصل، فأقَّرت العلامة على التأنيث في المذكَّر الذي هو الأصل ، وحُذِفَتْ في المؤنَّث لأنَّه فرع ، وأنَّ الفرق لا يحصل إلاَّ بزيادة ، والزيادة يحتملها المذكَّر لخفَّته، ولذلك منع التأنيث من الصرف لثقله([35]) .

والأصل في الأسماء المختصّة بالمؤنث أنْ لا تدخلها تاء التأنيث ، نحو : عجوز، وإذا أدخلوا الهاء تأكيدا للفرق نحو : ناقة([36]) ، والأصل أنْ يُسمّى المذكَّر بالمذكَّر و المؤنث بالمؤنث([37]) .

المعرفة والنكرة :
النكرة شيء شائع بين أفراد جنسه ،فهو ما وضع لشيء لا بعينه([38]) ، والتنكير سابق للتعريف؛ إذ هو الأصل و يدلُّ على ذلك أشياء :
أحدُها : أنَّ النكرة أعمُّ ، والعامّ قبل الخاصّ ؛ لأنَّ الخاصّ يتميَّزعن العامِّ بأوصاف زائدة على الحقيقة المشتركة، والزيادة فرع .
وثانيها : أنَّ جميع الحوادث يقع عليها اسم شيء، فإذا أردت اسم بعضها خصّصته بالوصف ، أو ما قام مقامه، والموصوف سابق على الوصف.
وثالثها : أنَّ التعريف يفتقر إلى علامة لفظيَّة أو وضعيَّة ، والنكرة لا تحتاج إلى علامة ، وما لا زيادةَ فيه سابقٌ على ما فيه زيادة ([39]) ، قال المبرد:( وأصل الأسماء النكرة ؛وذلك لأنّ الاسم المنكر هو الواقع على كلّ شيء من أمته، ولا يخصّ واحداً من الجنس دون سائره، وذلك نحو: رجل، وفرس ، وحائط ، وأرض، وكلّ ما كان داخلاً بالبنية في اسم صاحبه فغير مميز منه ؛ إذ كان الاسم قد جمعهما) ([40]).والأصل في المُعرَّف باللام هو العهد الخارجي ،والأصل في تعريف الجنس اللام، والإضافة هنا فرع عليها ،والإضافة غير المحضة فرع على الإضافة المحضة ، والتركيب فرع الإفراد والأوّل من جزأي المركب هو الأصل في التسمية، نحو : سيبويه،والأصل في المبتدأ أنْ يكون معرفة؛ لأنّ المطلوب المبهم الكثير الوقوع في الكلام إنّما هو الحكم على الأمور المعيّنةوأصل الخبر أنْ يكون نكرة([41])،والأصل في التسمية أنْ يكون للرجل اسم وكنية لا اسمان مفردان([42]) .
الضمائر:هي أمّ باب الربط الإشاري الذهني ؛ لذا يربط به مذكورا ومستترا ومحذوفا، ودلالته عامّة ؛ لشبهه المعنوي بالحروف ؛ إذ التكلم والخطاب والغيبة من معاني الحروف ، وكذلك الافتقار ؛ لأنّ المضمر لا تتم دلالته على مسمّاه إلاّ بضميمة من مشاهدة أو غيرها([43]) .
وإنّ( أصل الضمائر المتصل المستتر؛لأنّه أخصر،ثم المتصل البارز عند خوف اللبس بالاستتار لكونه أخصر من المنفصل ، ثم المنفصل عند تعذر الاتصال)([44]) ، وإنّ ضميرالرفع أصل ، وضمير النصب والجرّ فرع ، ومن ثم تصرّفوا فيه أكثر، فلم يقع الفصل إلا بضمير الرفع المنفصل([45]) .
وأكّد برجشستراسرأنّ (أنا) المتكلم أصل كلّ كلام ، و(أنت) الأصل الثاني،ثم الغائب الذي يقع بين الضمائر وأسماء الإشارة([46]) ، وأسماء الإشارة فرع على الضمائر .
أسماء الإشارة :
اسم الإشارة ما يُعيَّن مدلوله تعيينا مقرونا بإشارة حسية إليه ، أو وصف ؛ لإزالة إبهامه ، وبه يشار إلى محسوس قريب ، أو متوسط البعد، أو بعيد ، ، فتصيّره كالمشاهد ، أو ما يستحيل إحساسه ومشاهدته ([47]).
و(ذا) هو أمّ باب أسماء الإشارة ، فيُشار به إلى العاقل وغير العاقل ، ويُصغَّر ، و :(كان حقّ اسم الإشارة أنْ لا يُصغّر، لغلبة شَبَه الحرف عليه؛ولأنّ أصله وهو (ذا) على حرفين، لكنّه لمّا تصرّف تصرّف الأسماء المتمكنة فوُصِف، ووُصِف به ،وثُنّي، وجُمِع ،وأُنِّث ،أُجرِي مجراها في التصغير، وكذا كان حق الموصولات أنْ لا تُصغَّر، لغلبة شَبَه الحرف عليها...أو تقول: كان أصل(ذا) ذيي أو ذوي، قلبت اللام ألفا، وحذفت العين)([48])، وكذلك يُمال لتصرفه([49]) .
الأسماء الموصولة : الاسم الموصول هو ما افتقر أبداً إلى جملة ولو تأويلا ؛ ليتمّ اسما ، فيشبه الحرف في عدم إفادته معنىً بنفسه ، وهو ضرب من المبهمات ، كالضمائر وأسماء الإشارة ؛ لوقوعها على كلّ شيء من حيوان أو جماد وغيرهما ، فلا يتخصّص معناه إلاّ بصلته([50]).
والموصول يُبتدأ الكلام به، كقوله: )إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَأَنْذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنْذِرْهُمْ لا يُؤْمِنُونَ( ([51]),ويخبر بالاسم الموصول (الذي) عن موصوف مقدّر ([52]) ؛ فهو أمّ باب الأسماء الموصولة،قال الرضي: (وإنما اختاروا الإخبار بالذي، دون من، وما، وأيّ، وسائر الموصولات لأنّها أمّ الباب، وهو أكثر استعمالا، ولا يكون إلا موصولا،وأما الإخبار بالألف واللام، فاختاروه، أيضا، لكثرة التغيير معه بسبك الفعل اسم فاعل أو مفعول، وإبراز الضمير، كما في: الضاربه أنا: زيد، في: ضربت زيدا، حتى تحصل الدربة فيه أكثر) ([53])، وهو في الأصل من أسماء الإشارة ([54]) ، فالأسماء الموصولة فرع على (الذي) وهو فرع على اسم الإشارة (ذا) .
كان وأخواتها :أفعال ناقصة خالية من الحدث ، وتفتقر إلى خبرها المنصوب ؛ إذ لا يتمّ معناها إلّا به ، وتفيد الزمان في الخبر الذي صار كالعوض من الحدث، فلذلك حُمِلت على الأفعال الحقيقية، وأُفرِد (كان) بالذكر إشارة إلى أنّها أمّ الباب ؛ ولذا اختصّت بزيادة أحكام ([55])، وهي ثلاثةُ أقسامٍ :
أحدها : ما يعمل هذا العَمَلَ مطلقاً وهو ثمانية : كان وهي أمُّ الباب وأمسى وأصبح وأضحى وظَلَّ وبات وصار وليس .
الثاني : ما يعمله بشرط أن يتقدَّمَه نفي أو نهي أو دعاء وهو أربعة : زال ماضي يَزَالُ وبَرِحَ وفَتئِ وانْفَكَّ ([56]) .
وإنَّما كانت ( كان ) أمّ هذه الأفعال لستة أسباب :
أحدها : سعة أقسامها ، فهي تعمل مطلقا ، وقد تأتي زائدة ، كما في التعجب : ما كان أحسن زيدا ! ، ولا يجوز زيادة أخواتها ([57]).
والثاني: أنَّ ( كان ) التامَّة مكتفية بالفاعل ، بمعنى حصل وحدث ([58]) ، ودالّة على الكون ، الذي يعمّ جميع الأشياء و منها مدلولات أخواتها ، كقوله تعالى : )إِذَا قَضَى أَمْراً فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ( ([59]) .
والثالث : أنَّ ( كان ) دالَّة على مطلق الزمان الماضي ، و ( يكون ) دالَّة على مطلق الزمان المستقبل بخلاف غيرها فإنَّها تدلّ على زمان مخصوص ، كالصباح والمساء ؛ فقد تأتي كان للزمن الماضي المنقطع ، كقوله تعالى : )وَكَانَ فِي الْمَدِينَةِ تِسْعَةُ رَهْطٍ( ([60])، أو للحال ، كقولـه تعالى : )إِنَّ الصَّلاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَاباً مَوْقُوتاً( ([61]) ، وبمعنى الاستقبال، نحو قوله تعالى: )وَيَخَافُونَ يَوْماً كَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيراً(([62])، وبمعنى الدوام ، كقوله تعالى : )وَكَانَ اللَّهُ عَلِيماً حَكِيماً( ([63]) ، فالاستمرار مستفاد من قرينة وجوب كون الله عليما حكيما .
والرابع: أنَّها كثيرة الاستعمال في كلامهم ؛ ولهذا حذفوا منها النون إذا كانت ناقصة ، نحو قوله تعالى : ) وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ وَلا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلا تَكُ فِي ضَيْقٍ مِمَّا يَمْكُرُونَ(([64]) تخفيفا من غير قياس ([65]) .
والخامس : حسن وقوع أخواتها أخباراً لها ،كقولك :كان زيد أصبح منطلقاً ،ولا يحسنُ ذلك معها([66]) .
والسادس : حذفها وحدها أو مع اسمها وهو الأكثر وإبقاء الخبر بعد (إنْ) , و(لو) الشرطيتين ؛ لأنّ (إنْ) أمّ باب أدوات الشرط الجازمة ، و(لو) أمّ باب أدوات الشرط غير الجازمة ([67]) .
المشبّهات ب(ليس) :
( ليس ) أم ّ الباب هنا وهو فرع على الأصل (كان) ، و(كان) فرع على الأفعال الحقيقية ، و(ما) و (لا) و(إنْ) و (لات) أفرع عليه في معناه وعمله بشروط ، و( ليس ) فعلٌ ماضٍ جامد عند الجمهور ، وحرفٌ عند أبي علي الفارسي اتَّصل الضمير به لشبهه بالأفعال ، كاتصال الضمير بـ ( ها ) على لغة من قال في التثنية (هاءا) وفي الجمع ( هاؤوا ) ؛ إذ أنَّه لا يدلُّ على زمان ، وأنَّه ينفي كما تنفي ( ما ) ، وأنَّهم شبَّهوه بـ ( ما ) في إبطال عملها بدخول ( إلاَّ ) على الخبر في قولهم : ليس إلاَّ الطيب المسك ، بالرفع فيهما ، وقيل : بل حُمِل على (لا) فصار حرف عطف مثلها([68]) .
ومن قال هو فعلٌ لفظيٌّ فقد احتجَّ بتصرُّفه ، واتصال الضمائر وتاء التأنيث به ، ودلالته على معنى في نفسه وهو الزمان، وسلب التصرُّف؛ لشبهه بـ (ما) فحملوا الأصل على الفرع، وجواز تقديم خبره على اسمه عند الجميع وتقديمه عليه عند كثير منهم بخلاف ( ما )([69]) ، وهو في الحقيقة مركّب من (لا) وفعل الكينونة القديم ( أيس) ، ومعناه (لايوجد)([70]) ، لذا يبدو لنا أنّه غير محمول على (ما) ، فـ (لا) تأتي عاملة ، فترفع الأوّل وتنصب الثاني ، وتأتي مهملة ، وتأتي عاملة عمل (إنّ) ، وتجزم الفعل المضارع، وتأتي حرف عطف ، وزائدة ، وحرف إ يجاب عن الاستفهام والخبر، وتدخل على المفرد الواقع خبرا أ وصفة أو حالا ؛ فهي الأوسع تصرفا.
كاد وأخواتها :تنقسم على ثلاثة أقسام ، هي :
أفعال المقارَبة: ما دلّ على قُرب وقوع الخبر. وهي :كادَ وأوشكَ وكرَبَ ، وأمّ الباب (كاد) .
أفعال الرَّجاءِ : ما دلّ على رجاءِ وقُوع الخبر. وهي : عَسى وحرَى واخلولقَ ، وأم ّالباب (عسى) ؛ لأنّه الأكثر استعمالا ، والرجاء أصل الوضع فيه وقد يفيد الإشفاق ، وقد يُحمَل على (لعلّ) في عملها ؛ لتقاربهما معنى ، تقول: عساك أنْ تفعل كذا، تحمله على (لعلّ) في نصب الاسم ورفع الخبر، وقد يبقى خبره مقترنا بأنْ ، كما كان مقتضاه في الأصل ، نحو: عسى زيد أنْ يخرج ، فيكون الخبر من وجه محمولا على خبر (لعلّ) ، وهو كونه في محل الرفع ، ومن وجه مُبقَى على أصله ، وقد يتجرّد خبر (عسى) من (أنْ) ، نحو: عساك تفعل ؛ وذلك لحملهم (عسى) على (لعلّ) في اسمه ، فأجروا خبره ، أيضا، في تجرّده من (أنْ) مجرى خبره ، لكن لا يخرج بالكلية عن أصله، فلا يقال : عساك خارج، كما يقال: لعلّك خارج ، وربما يجيء خبر (لعلّ) مقترنا بـ (أنْ) ، حملا له على (عسى) في الخبر وحده، كما حُمِل (عسى) في: عساك أنْ تفعل، على (لعلّ) في اسمه وحده ([71]).
أفعال الشروع: ما دلّ على الشروع ِ في العمل، وهي كثيرةٌ ، منها : (شَرَع) وهو أم الباب ، وما بمعناه ، نحو: أنشأ، وعَلِقَ ، وطَفِقَ، وأخذَ، وهَبَّ ، وبَدأَ ، وابتدأ، وجعلَ، وقامَ ، وانبرى، وهَلْهَل .
وسُمِّيت جميع هذه الأفعال أفعال مقاربة ؛ لأنّها (مختلفة المذاهب والتقدير ، مجتمعة في المقاربة)([72])، ولمّا كان (عسى) (لمقاربة الأمر على سبيل الرجاء، وكاد لمقاربته على سبيل الحصول لا جرم جعلنا ثبوت (أنْ) أصلا مع عسى ولا ثبوتها مع كاد)([73]) ، وانفرد (كاد) و(عسى) بمجيء خبرهما مفردا ([74])، ولازمت هذه الأفعال صيغة الماضي إلا (كاد) و(أوشك) فقد ورد منهما المضارع , و(كاد) أكثر ؛ فهو أمّ الباب .
ويرى الرضي أنّ أفعال الشروع أولى من أفعال المقاربة والرجاء باستعمالها استعمال (كان) ؛ لأنّ أخبارها حاصلة المضمون كأخبار(كان) ، فهي متضمنة معنى (كان)، أمّا أفعال المقاربة فهي ليست متضمنة معنى(كان)، بل محمولة عليها من حيث الاستعمال فقط ([75]) .
إنّ وأخواتها: أشبهت الفعل في بنائه على الفتح وفي معناه ، وافتقارها إلى الأسماء ، فرفعت ونصبت ، وقُدِّم منصوبها على مرفوعها بعكس الفعل ؛ ليظهرمن أولّ وهلة أنّها عملت هذا العمل لكونها فرعا، وجاز أنْ تنصب الحال لهذه المشابهة ، وعلّل ابن جني عمل (ليت) و(كأنّ) عمل (إنّ) بأنّ (كلّ واحدة منهما فيها معنى الفعل من التمني والتشبيه ، وأيضا فكلّ واحدة منهما رافعة و ناصبة ، كالفعل القويّ المتعدّى ، وكلّ واحدة منهما متجاوزة عدد الاثنين ، فأشبهت بزيادة عدّتها الفعل ، وليس كذلك ما كان على حرف ، ولا ما كان على حرفين ؛ لأنّه لم يجتمع فيه ما اجتمع في ليت ولعلّ)([76])
ف(إنّ) في الأصل فرع على (كان) التي هي فرع على الأفعال الحقيقية ، لكنّها أمّ بابها ، وحُمِلت عليها : أنّ ، وكأنّ ، ولكنّ ، وليت ، ولعلّ ، و (لا) النافية للجنس ، وفي إبطاله زعم من ذهب إلى إعراب اسم (لا) النافية للجنس قال العكبري : ( لو كان كذلك لنوَن كما يُنَّون اسم إنَّ ، فإنْ قيل إنَّما لم ينَّون لأنَّ ( لا ) ضعفت ؛ إذ كانت فرعَ َ فرعِ ِ فرعٍ ٍ وذلك أنَّ ( كان ) فرعٌ في العمل على الأفعال الحقيقّة و ( إنَّ ) فرع على ( كان ) و ( لا ) فرع على ( إنَّ ) فلمَّا ضعف خولف باسمها بقيَّة المعربات )([77]) .
ولأنها أمّ الباب هنا فقد اختصّت من دون أخواتها بدخول اللام في خبرها، ويرى النحويون أنّ( إنّ ) المكسورة أولى ببقاء العمل عند التخفيف ([78]) ؛ لأنّها أمّ الباب ، فلا يزول عملها بسهولة .
ظنّ وأخواتها :
أفعال ناسخة تدخل على المبتدأ والخبر فتنصبهما مفعولين ، وتنقسم على قسمين :
1ــ أفعال القلوب : وهي أفعال تقوم معانيها بالقلب فهي غير مؤثّرة ، ولا واصلة من الفاعل إلى المفعول ، بل هي أمور تقع في النفس، ويتعلّق معناها بمضمون مفعوليها ، و(ظنّ) الأصل فيها ؛ لأنّه لا يغادر معنى القلبية و تأتي أفعال بمعناه أو العكس ، وأفعال القلوب نوعان :
الأول: أفعال الرجحان ، وهي : ظنّ ، وخال ، وحسب ، وزعم ، وعد ، وحجا ، وجعل ، وهب ([79])، والظنّ (أنْ يخطر النقيضان بباله فيغلب أحدهما على الآخر) ([80]) ، أي ترجيح أحد النقيضين مع احتمال الآخر.
واستعمال (ظنّ) في الشكّ مشهور ، كقوله تعالى : )إِنْ نظن إلا ظنا وما نحن بمستيقنين ( ([81])، وتُحمَل على معنى اليقين كثيرا([82]) ، نحو قوله تعالى :)الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم (([83]).
الثاني : اليقين :وأمّ بابه (عَلِمَ) فهو لا يغادر معنى القلبية أيضا ، وما حُمِل عليه بمعناه فرع عليه ، نحو : رأى، ووجد، وألفى ، ودرى ، وتعلَّمْ ([84])بمعنى (اعْلَمْ) .
ويحتمل(عَلِمَ) في قوله تعالى : )فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ(([85]) أنْ يكون بمعنى (ظنّ)([86]) ، وقد يأتي بمنزلة (عرف) ([87]) ، كقوله سبحانه : )وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ( ([88]) .
و(وَجَدَ) نحو قوله تعالى: وَإِنْ وَجَدْنَا أَكْثَرَهُمْ لَفَاسِقِينَ( ([89]) ، والفعل (وَجَدَ) هنا منقول من الأمور الحسية إلى الأمور المعنوية ، و(إنما ساغ مجيء وجد للعلم ؛ لأنّ من وجد الشيء على حقيقته فقد علمه) ([90])، و(رأى) في قوله تعالى : )إِنَّهُمْ يَرَوْنَهُ بَعِيداً( ([91]) يحتمل أنْ يكون بمعنى (عَلِمَ) ، و(ظنَّ) ([92]) .
2- أفعال التحويل أوالتصيير: وهي صيّر التي هي أمّ الباب ،قال الرضي : ( وأصلُ الباب : صيّر ، و مفعولاه في الحقيقة ، هما اسم وخبر لصار في الأصل .... فحال المفعولين في عدم جواز حذفهما معا بلا قرينة ، وجوازه معها، كحال مفعولي علمت.... فلا فائدة في ذكر الفعل وحده ، كما قلنا في : علمت وظننت ، وكذا لا يجوز حذف أحد المفعولين إلا قليلا ، لأنّ مضمونهما هو المفعول لصيّر، كما كان مضمونهما فاعل صار.... وأما إلغاء صيّر ومرادفاتها وتعليقها ، فلم يأتيا، كما أتيا في أفعال القلوب.... إذ هي أفعال باطنة ، بخلاف التصيير، فإنّه يظهر أثره في الأغلب)([93]) ، وقد تخرج مرادفات (صيّر) من هذا الباب ( إذا لم تكن بمعناه ، كقوله تعالى: )وَجَعَلَ الظُّلُمَاتِ وَالنُّورِ( ([94])، أي: خلق.....وأما (كان) ، فهو قليل الاستعمال ، لكنه لا يجئ إلا بمعنى (صير) ، وذلك لما ذكرنا أن معنى صار: كان بعد أن لم يكن ، ومعنى (أكان): جعله كائنا، فحصل من الهمزة معنى نقل غير الكائن إلى الكون وهو معنى التصيير)([95])، وتأتي بمعنى التصيير : اتخذ ، وترك ، وردّ ، و (جعل) التي ترد أيضا بمعنى الظنّ والاعتقاد([96]) ، نحو قوله تعالى : )وَجَعَلُوا الْمَلائِكَةَ الَّذِينَ هُمْ عِبَادُ الرَّحْمَنِ إِنَاثاً(([97]) ، فهنا تحتمل (جعل) ثلاثة أوجه : الأوّل : أنها بمعنى سمّوا،والثاني:أنْ تكون بمعنى الظن والتخييل،والثالث:أنْ تكون بمعنى التصيير([98]) .
الاستثناء :إخراج بعض من كلّ والأصل في الاستثناء الاتصال، فإذا كان الاستثناء منقطعاً فلا بدّ من أنْ يكون الكلام الذي قبل (إلّا) قد دلّ على ما يُستَثْنى منه ، و (إلّا) في كلّ موضع على معناها في الاستثناء ؛ فهي أمّ الباب ، وهي بمنزلة حرف العطف ؛ لأنّ المستثنى معطوف عليه بإخراجه من حكم المستثنى منه ، أو بمعنى الصرف ؛ لأنّه مصروف عن حكم المستثنى منه([99]) ، نحو قوله تعالى : ) لَايَسْمَعُونَ فِيهَا لَغْواً إِلَّا سَلَاماً(([100]) ، فيحتمل الوجهين ، الانقطاع ؛ لأنّ (سَلاماً) ليس من (لَغْواً) ، والاتصال ؛ لكونه من (لَغْواً)([101]).
وحملوا عليها (غير) ، و(سوى) ، و(خلا) ، و(عدا) ، و(حاشا) ،و(لمّا) ، و(بيد)، و(ليس) ، و(لا يكون) و (لكن)، و(لاسيما) ([102]) فالتزموا التضمين والإضمار في (خلا) ، و(عدا) ، و(حاشا) ؛ ليكون ما بعدها منصوباً كما في صورة المستثنى بـ (إلّا) التي هي أمّ الباب ، وقد جاز الجرّ بـ(عدا) و(حاشا) و(خلا) ، إلا أنّ النصب ب(خلا) أكثر ، وهو( في الأصل لازم يتعدى إلى المفعول بمن.....وقد يُضمّن معنى (جاوز) فيتعدى بنفسه ..... وألزموها هذا التضمين في باب الاستثناء ، ليكون ما بعدها في صورة المستثنى بإلا، التي هي أمّ الباب ، ولهذا الغرض ، التزموا إضمار فاعله وفاعل (عدا) ، ولم يظهر معهما (قد) مع أنهما في محل النصب على الحال ، ولهذا أوجبوا إضمار اسمي ليس ولا يكون، وأما (عدا) فمتعد في غير الاستثناء أيضا )([103]) .
وقد يكون الأصل فرعا والفرع أصلا في الباب الواحد ، كحملهم (إلاّ) مع تاليها على (غير) في الوصف، كما حملوا (غير) على (إلاّ) في الاستثناء([104]) ؛ لاشتراك ما بعد (إلا) وما بعد (غير) في معنى المغايرة لما قبلهما، فحملت أمّ أدوات الاستثناء أي (إلا) في بعض المواضع على الفرع (غير) في الصفة،كقوله تعالى : )لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتَا(([105]) ، وقيل: إنّها هنا بمعنى (بدل) ، والمعنى : بدل الله ،أي: عوض الله([106]) .
حروف الجرّ :
يُحمل حرف الجرّ على الفعل الذي بمعناه ، فالباء ـ مثلا ـ على الفعل( ألصق )، والكاف على الفعل (أشبه) ، وهي متساوية في إيصال الأفعال إلى ما بعدها ، وعَمَلِ الخفض ، وإنْ اختلفت معانيها في أنفسها ، فكلّ منها أمّ بابها، إلا أنّها فرع على الأصل وهو الفعل ، وقد يُحمل حرف على حرف آخر فيصير الحرف المحمول فرعا على ذلك الحرف الآخر الذي يصير أصلا للمحمول ، وقد علّل المبرد هذه الظاهرة بأنّ (حروف الخفض يبدل بعضها مكان بعض ، إذا وقع الحرفان في معنى في بعض المواقع ... وهذا كثير جدا) ([107])، ولم يُجز الزجاج أن يقال : (إنّ بعض الحروف من حروف المعاني بمعنى الآخر لكنّ الحرفين قد يتقاربان في الفائدة فيظنّ الضعيف العلم باللغة أن معناهما واحد وليس ذلك فليفهم) ([108]) .
وذكر الحريري أنّ (مِن) أمّ حروف الجرّ ، جاء ذلك في تخطئته من يقول : (ذهبت إلى عنده) ؛ لأنّ ( (عند) لا يدخل عليه من أدوات الجرّ إلا (مِن) وحدها ولا يقع في تصاريف الكلام مجروراً إلا بها ..... وإنما خصت (مِن) بذلك ؛ لأنّها أمّ حروف الجرّ ولأمّ كلّ باب اختصاص تمتاز به وتنفرد بمزيته)([109])، وكذلك الأشموني،والكفوي، والصبان([110]).
أمّا المبرد فقد علّل قبله ذلك ، بقوله : (فأمّا عند فالذي منعها من التمكن أنّها لا تخصّ موضعاً، ولا تكون إلا مضافة..... ولا يجوز أنْ تدخل عليها من حروف الإضافة إلا (مِن) تقول: جئت مِن عند زيد، ولا يجوز أنْ تقول : ذهبت إلى عند زيد ؛ لأنّ المنتهى غاية معروفة ، وليس (عند) موضعاً معروفاً ، ومِن للابتداء ، وليست للمستقر. فهذا أصل (عند) . )([111]) ، وإلى ذلك ذهب الراغب الأصفهاني فقال : ( (لدن) أخصّ من (عند) ؛ لأنّه يدلّ على ابتداء نهاية. نحو أقمت عنده مِن لدن طلوع الشمس إلى غروبها ، فيوضع لدن موضع نهاية الفعل. وقد يوضع موضع (عند) فيما حكي. يقال: أصبت عنده مالا، ولدنه مالا. قال بعضهم : لدن أبلغ مِن عند وأخصّ )([112]) .
ويرى ابن الدهان أنّ (مِن) أقوى حروف الجرّ ولهذا اختصت بالدخول على عند ([113]) ؛ وهي تفيد استغراق الجنس ،إلا أنّها تبقى تحمل معنى ابتداء الغاية في جميع مجالات تصرفها ، قال الرضي :( فلهذا كان: لا رجل، ظاهرا في الاستغراق، محتملا لسواه، وإذا دخلها (مِن) ظاهرا ، نحو ما جاءني من رجل ، أو مُقدَّرا، نحو:لا رجل ، أي: لا من رجل، فهو نصّ في الاستغراق ، و(مِن) هذه وإنْ كانت زائدة ، كما ذكر النحاة ، لكنّها مفيدة لنصّ الاستغراق كأنّ أصلها (مِن) الابتدائية، لمّا أُريد استغراق الجنس ابتدئ منه بالجانب المتناهي، وهو الأحد ، وترك الجانب الأعلى الذي لا يتناهى ، لكونه غير محدود، كأنّه قيل : ما جاءني من هذا الجنس واحد إلى ما لا يتناهى، فمن ثَمّة تقول إذا قصدت الاستغراق، ما جاءني أحد ومن أحد)([114]).
وأكد برجشستراسر أنّ العربية نقلت من السامية من حروف الجرّ:( الباء) ، و(اللام)، و(حتى) ، و(من) ، وزادت العربية عليها حروفا جديدة منها: ( في) ، و (عن) ، و(مع) ، فنستقرئ من كلامه أنّه لم يكن لحروف الجرّ أصل واحد بل مجموعة أحرف هي أصول هذا الباب ، وإنْ ذكر أنّ (مِن) تنفرد بالدخول على (على) ، كقولهم : نزل من على فرسه ؛ لأنّها تبعت (فوق) في المعنى ، ودخولها على (عند)؛ فهي الأكثر استعمالا وتصرفا ،فقد حصل في حروف الجرّ تخصص موافق لطبيعة العربية([115]).
فأمّ باب ابتداء الغاية (مِن) ([116])،وحُملت عليها (عن) ([117])، و(على) ([118]) ، وهي أمّ باب البعضية و (أو) ([119]), و(الباء)([120])فرعان عليها، وتوسّعوا في أمّ الباب دون الفروع ، فجاز حذفها نحو قوله تعالى :(واختار موسى قومه)([121]) ، وانفرادها بالدخول على (عند) و(على) .
وأمّ باب انتهاء الغاية (إلى) ، وحُملت عليها (أو)([122]) ، و(اللام) ([123])،و(الباء) ([124])، و(حتى) ، والفرق بينهما أنّ مجرور (إلى) لا يلزم كون ما بعدها جزءا مما قبلها ، ولا ملاقيا لآخر جزء منه بخلاف (حتى) ، وأكثر المحققين على أنّ مجرور (إلى) لا يدخل في ما قبلها،بخلاف (حتى)التي قد تأتي للدلالة على التأبيدعند دخولها على المستحيل([125]).
والظرفية أمّ بابها(في) ، فقد قال السكاكي في حديثه عن المفعول فيه : (وأصل الباب في )([126]) ، وظرفيته ظرفية احتواء ؛ إذ المظروف هنا يستلزم الظرف، وتكون مكانا أو زمانا، وقد تحمل عليها (إلى)،و(الباء)،و(اللام)،و(من)([127]).
وأمّ باب التعدية (الباء) ، وتُسمّى باء النقل ، فتعاقب الهمزة في تصيير الفاعل مفعولا ، وغالبا ما تعدّي الفعل اللازم إلى ما بعدها([128])وذهب ابن مالك إلى أنّ (اللام) في قوله تعالى : )فَهَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ وَلِيّاً( ([129]) للتعدية([130]) .
وأمّ الباب في الاستعلاء (على ) ؛ للدلالة على أنّ الاسم المجرور مستعلى عليه ، ووقوع المعنى فوقه وقوعا حسيا مباشرا ، أو غير مباشر، أو معنوياً([131])، و(الباء) ([132])،و(في) و(من) ،و (عن) فرع عليها ([133])، وجاز حذفها ، نحو قوله تعالى : ) وَلاَ تَعْزِمُواْ عُقْدَةَ النِّكَاحِ( ([134]) .
والتعليل أمّ بابه لام التعليل التي تفيد أنّ ما بعدها سبب لما قبلها ، وأنّ ما بعدها مستقبل بالنظر إلى ما قبله ، وقيل: إنّ الأصل فيها الاختصاص ، وهو معنى لا يفارقها ، وقد يصحبه معان أُخر. وسائر تلك المعاني راجعة إلى الاختصاص ، ومنها التعليل ([135]) ، وحملت عليها (كي) ([136]) و(إذْ) ([137]) ، و(إذن) ([138]) ، و (أنْ) ([139]) ، و(إنْ) ([140]) ، و (إنّ) ([141]) ، و (الباء) ([142]) ، و ( حتى) ([143]) ، و (على) ([144]) ، و (عن) ([145]) ، و (في)([146]) ، و (الكاف) ([147])، و( لعلّ )([148]) و(مِن)([149]).
والمجاوزة بُعد الشيء - مذكور أو غير مذكور- عمّا بعدها ، بسبب الحدث قبلها([150])وأمّ الباب (عن ) ، وقد حُملت عليها( الباء) ([151])، و(اللام) ([152]) ، و(مِن)([153]) .
وأصل حروف القسم الباء ، ولذا جاز ذكر الفعل معه ودخوله على المضمر، وتستعمل في الطلب وغيره ، وتقع جارّة في القسم وغيره بخلاف التاء والواو المحمولتين على الباء([154]) ؛ فإنّهما لا تجرّان إلا في القسم ، ولا تدخلان على المضمر، ويشاركها في هذا بعض حروف القسم كاللام ، وحُمِلت (مِن) على (الباء) أيضا، وقد حذفوا الباء كثيرا ؛ لقوة الدلالة عليه ([155]) كقراءة : )وَلا نَكْتُمُ شَهَادَةَ اللَّهِ إِنَّا إِذاً لَمِنَ الْآثِمِينَ(([156]) ، بتنوين (شهادة) ، وجرّ لفظ الجلالة (الله) ([157]) ، ولمّا كانت التاء محمولة على الواو ، والواو محمولة على الباء ، خَصُّوها بلفظ الجلالة فقالوا : تالله ، ولم يقولوا تربِّك ، وهذا حكم فرعِ الفرعِ ([158]) ، فالتاء في الحقيقة فرعُ فرع ِ الفرع ِ، والهمزة تعاقب الباء دون غيرها في المعنى والعمل: كقولك : آلله لقد كان كذا([159]) ، و(ها) التنبيه تحمل على باء القسم ، فيقال : ها الله ، بقطع الهمزة ووصلها مداً وقصراً ([160])؛ لأنّ الباء أمّ الباب .
والمعية تأتي للدلالة على الظرفية الدالّة على معنى المصاحبة ، التي يُقصد بها انضمام شيء إلى شيء آخر انضماما يقتضي تلازمهما في أمر يقع عليهما معا ، أو يقع منهما معا على غيرهما، أو يتصل بهما بنوع من أنواع الاتصال ، سواء أكان من جنسه أم لا([161]) ، و(مع) أمّ الباب ، وحملت عليها أحرف جرّ توسعا ولتقارب معانيها ، منها: إلى ([162]) ، والباء([163]) ، وعلى([164]) ، وفي([165]) ،و اللام ([166]) .
وأمّ باب الاختصاص (اللام) وحُمِلت عليها (إلى) ([167]) ، و(على) ([168]) ، و (من) ([169]) ، وأمّ باب الإلصاق (الباء)، وحُمِلت عليها (عن) ([170]) ،وأمّ باب التشبيه (الكاف) ، والأصل في التشبيه المشبّه؛ لأنّه المقصود في الكلام ظاهرا وإليه يعود الغرض غالبا ، والمشبّه به هو الفرع، وذلك لا ينافي كونه أصلا، وكون المشبه فرعا نظرا إلى وجه الشبه، والأصل في المشبه به أنْ يكون محسوسا سواء أكان المشبه محسوسا أم معقولا ، والأصل في وجه الشبه أنْ يكون محسوسا أيضا ،والأصل دخول أداة التشبيه على المشبّه به، وقد تدخل على المشبّه إمّا لقصد المبالغة )أَفَمَنْ يَخْلُقُ كَمَن لَّا يَخْلُقُ( ([171])، وإمّا لوضوح الحال نحو )وَلَيْسَ الْذَكَرُ كَالْأُنْثَى(([172]) ،وقد تدخل على غيرهما اعتمادا على فهم المخاطب نحو: )كُونُوا أَنْصَارَ الله كَمَا قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ(([173])أي كونوا أنصار الله خالصين في الانقياد كشأن مخاطبي عيسى([174]) .




النّفي :
خلاف الإثبات ، يلحق بالمعاني في الجمل والتعبيرات التامة ، تنفى فيها النسبة بين الفعل والاسم ، أو بين اسمين ، ويأتي إما باسم أو فعل أو حرف أو يفهم من خلال السياق ، والإيجاب أصل لغيره من النفي والنهي والاستفهام([175]).
ولم أرَ أحداً يقرّر أنّ (ما) أمّ باب النّفي إلا العكبري، قال في حديثه عن تقديم خبر ما زال وأخواتها: ( فأمَّا تقديم خبر (ما زال وأخواتها) عليها فمنعه البصريُّون والفرَّاء؛ لأنّ (ما) أمّ حروف النفي،وما في صلة النفي لا يتقدَّم عليه ؛ لأنَّ النفي له صدر الكلام إذ كان يحدث فيما بعده معنى لا يفهم بالتقديم ، فيشبه حروف الجزاء والاستفهام والنداء ، فأمَّا ( لا يزال ) و (لن يزال) و (لم يزل) فيجوز تقديم الخبر عليها ؛ لأنهَّا فروع على (ما) ؛ إذ كانت تُردّ إليها ، وتستعمل في مواضع لا يصحّ فيها (ما) ، ولهذا عملت في الأفعال للزومها إياها ، فمفعول فعلها يتقدَّم عليها ، كما يتقدَّم على نفس الفعل المعرّى من حرف النّفي بخلاف (ما) ، وقال ابن كيسان وبقيَّة الكوفيِّين يجوز تقديم الخبر عليها ؛ لأنَّ ( ما والفعل ) صارا في معنى الإثبات )([176])،وقال في منع تقديم معمول خبرها عليها : (ولا يجوز تقديم معمول خبرها عليها ، لأنَّ ( ما ) لها صدر الكلام ، أما الكوفيون فقد أجازوه ، وقاسوه على (لا) و (لم) و(لن)، وقد بيَّنا فيما تقدَّم أنَّ (ما) أصل حروف النفي فلا يسوَّى بينهما )([177]) ، وقال في (باب ما يشغل الفعل بضميره) : (وأمَّا النفي فإنْ كان بما قدَّمته ،كقولك: ما ضربت زيداً، أوما زيداً ضربت ، أو ضربته ،ولا تقول: زيداً ما ضربته وإن كانت (لا) أو (لم) ، لم يلزم التقديم تقول : زيداً لا اضربه ولم أضربه ، والفرق بينهما من وجهين :
أحدُهما أنَّ (ما) أمّ باب النفي فأُقِرَّتْ في موضعها .
والثاني: أن (ما) غير عاملة في الفعل ، و(لم) عاملة ، و (لا) قد تعمل فيه في النهي، فكان جعلها إلى جنب ما تعمل فيه أوْلى. تقول : لا زيداً ضربته ، فتقدّمها وتضمر الفعل لاقتضائه إيَّاه)([178]) .
و(ما) تنفي الجمل الاسمية والفعلية ، وهي غير عاملة في الأفعال ، وتدخل على المضارع ،فتخلصه للحال عند عدم وجود قرينة دالّة على خلافه([179]) .
وقد تأتي لنفي الزمن الماضي ، و المستقبل([180]) ، أو دوام النفي([181]) ، وتكون للحقيقة غير مقيدة بزمن([182]) ، وجعل سيبويه فيها معنى التوكيد ؛ لأنها تفيد نفي لـ (لقد فعل) ([183]) ، وإذا دخلت على الجمل الاسمية ، جاز إعمالها عمل (ليس) ، فهذا فرعُ فرعِ الفرع ِ ، وحقها ألا تعمل لعدم اختصاصها ، فأعملها أهل الحجاز عمل ليس ؛ لشبهها بها ، وأهملها بنو تميم على الأصل ([184]).
فـ(ما) لاتختص بالنفي ، فتأتي مصدرية ، ومصدرية ظرفية ، وكافة زائدة ، وزائدة ،و اسم استفهام ، و اسم شرط ، واسم موصول ، و نكرة تامة ، ونكرة غير تامة([185]) ، ويرى برجشستراسر أن العربية (لم تقتصرعلى اشتقاق حروف للنفي من (لا) ، بل اخترعت بعض أدوات جديدة أيضا ، وهي : (ما) و(إن) و (غير) )([186]) .
ويؤكّد في موضع آخر أن (لا) أقدم أدوات النفي (في العربية , و يقابلها في الأكدية والآرامية : (āl) وفي العبرية : (ōl) وفي الحبشية يقاربها : (lả ) فقط الموجودة في: ( ōblả ) أي ليس فيه ، وفي: (ōkkả )أصلها : (ōklả ) أي: ما كان . و( lả ) هذه يقابلها : (lả ) في العبرية والآرامية العتيقة ، و(lủ ) في الأكدية . فنفترض للغة السامية الأم كليهما ، يعني : (āl) و (lả )، وأصلهما واحد )([187]) .
و(لا) تأتي في جميع مواضع (ما) النافية وأحكامها ، فهي غير مختصة أيضا وتدخل على الفعل الماضي والمضارع ، وتأتي لنفي الزمن الماضي ، أو الحال، أو المستقبل، أو الاستمرار([188])، أمّا(ما) فلاتأتي في جميع مواضع(لا) .
وتكون غير عاملة ، أما إذا أفادت النهي فتجزم المضارع ،وهذا لم نجده في (ما) ، وتدخل على الجمل الاسمية ، وتنقسم على قسمين ، فتكون عاملة أو مهملة ؛ والعاملة نوعان : أحدهما : أن تعمل عمل (ليس) ([189]) مثل (ما) ، وثانيهما: أن تعمل عمل (إنّ) وبذلك تخالف (ما)، وهي (لا) النافية للجنس والنفي بها آكد من غيرها ؛ لأنها شابهت (إنّ) في التوغل، فإنّ مبالغة في الإثبات ، و(لا) مبالغة في النفي ، لذلك ضُمَّنت معنى (من) ، وشابهت (إنّ) في الإعمال([190]) ، وإذا دخلت على المضارع فتنفي زمانه في الحال والاستقبال عند عدم وجود قرينة دالة على خلاف ذلك ، أما (ما) فتخلص الفعل المضارع للحال عند عدم وجود قرينة دالة على خلاف ذلك ؛ فـ (لا) الأكثر تصرفا ، وفي جميع الأحوال تبقى محتفظة بالنفي بخلاف (ما) ، ف(ليس) تتكون من (لا) وفعل الكينونة :(أيس) وهو في الآرامية العتيقة (أيث) ، وفي الآرامية المتأخرة (أيت)، وفي العبرية(أيس) أيضا([191]) ، وجاء في (الجنى الداني) في الحديث عن (لات) : (حرف نفي، أصله لا، ثم زيدت عليها التاء كما زيدت في ثمت وربت. هذا مذهب الجمهور. وقيل: هي مركبة من لا والتاء. فلو سميت بها حكيت.
وقال ابن أبي الربيع: لات أصلها ليس. فقلبت ياؤها ألفاً، وأبدلت سينها تاء، كراهة أن تلتبس بحرف التمني. ويقويه قول سيبويه: إنّ اسمها مضمر فيها، ولا يضمر إلا في الأفعال) ([192])، واقترب الدكتور مهدي المخزومي من رأي ابن أبي الربيع ، فيرى أن (لات) (لا أيت . و(أيت) و(أيس) فعلا كينونة قديمان ) ([193])، ويبدو لنا أنّ (لات) ، وحرف التمني (ليت) ، و(ليس) أصلها واحد هو: (لا) وفعل الكينونة العتيق (أيث) ، الذي أقيم فيه السين مقام الثاء مرة كما في العبرية فصار (أيس)، وأقيم التاء مقام الثاء مرة أخرى فصار (أيت) كما في الآرامية المتأخرة ، إلا أنّ (لات)حذفت منه همزة الفعل وأقيمت الألف مقام الياء ، وخصّصوه بنفي ألفاظ الزمان ، ولا يذكر بعده إلاّ أحد معموليه، وفي الغالب يذكر خبره المنصوب، أما (ليت) فقد احتفظ بالياء ، وخصّصوه بالتمني ، والتمني طلب أمر موهوم الحصول، وربما كان مستحيل الحصول ([194]) ، فهو يتضمن النفي ، فبقي (ليت) يتضمن معنى (لا) ، ويعمل عمل (إنّ) كـ (لا) النافية للجنس ، وأمّا (ليس) فأقيمت السين فيه مقام الثاء، وخصصوا معناه بنفي مضمون الجملة الاسمية في الحال ، مالم يكن مخصوصا بزمان ؛ إذ ينفي غيره بقرينة([195]) .
و( لم) الجازمة مركّبة من(لا) و(ما) الزائدة فحذفت الألف ، وقد تأتي غير جازمة حملا لها على (لا) ([196]) ، وقد تضم إليها (ما) ثانية ، فتصير (لمّا) ، و(لن) مركبة من(لا) و(أنْ)([197]) ، و(إلّا) الاستثنائية مركبة من (إنْ) الشرطية و(لا) ([198])، و(لكن) مركبة من (لا) و(كِنْ)المقابلة ل(kēn ) العبرية ، و(ken) الآرامية، التي معناها : هكذا، فمعنى (لكن) : ليس كذا([199]).
وأداة الشرط (لولا) التي تفيد امتناع الثاني لوجود الأول مركبة من : (لو) و (لا)([200])، وكذلك (لولا) التي تفيد العرض والتحضيض، و(هلّا) في التحضيض : من(هل) و(لا) ، و(ألا) في العرض والتحضيض والتنبيه من:همزة الاستفهام و(لا) ، و(ألّا) في التحضيض مركبة من : همزة الاستفهام و(لا) ([201])، و(كلّا) :من كاف التشبيه و(لا)([202])، و(بلى) من(بل)و(لا), وتأتي (لا) للنهي والدعاء وهما شبيهان بالنفي ([203]) ، وتأتي (لا) زائدة لتوكيد النفي ، وتأتي حرف عطف ، فتشرك في الإعراب دون المعنى ؛ لأنها تثبت حكم ما قبلها ، وتنفي حكم ما بعدها .
و ( لا ) خالفت بقيَّة حروف النفي في وقوعها جوابا للاستفهام والخبر ، وبقية حروف النفي يجاب بها عن الخبر فقط([204]) ، وشرط جواز حذف حرف النفي هو أن يكون هذا الحرف (لا) ([205])دون غيره .وأُمّات الأبواب النحوية جاز حذفها ؛ لأنها الأكثر دورانا ، و لقوة الدلالة عليها ، مثل ( يا) النداء ، وهمزة الاستفهام ، و(كان) ، و (أن) الناصبة ، و الواو ([206]).و(الباء) أم باب القسم ([207])، و (لو) ،و (من) ، و (على) ، وتدخل على المفرد الواقع خبرا أو صفة أو حالا،وتقع بين الجاروالمجرور([208])، ولذلك كّله يمكننا القول : إنّ (لا) هي أمّ باب أدوات النفي لا (ما) ، كما زعم العكبري .
نواصب الفعل المضارع :
(أنْ) أمّ الباب وسائر النواصب محمولة عليها ، وهي فرع على الأصل (أنّ) المشددة لمشابهته باختصاصها بالفعل ومشابهته لها باللفظ ، ومن جهة المعنى ؛ لأنها هي والفعل الذي يليها في تأويل المصدر، كذلك تؤول (أنّ) وما بعدها من الاسم والخبر في تأويل المصدر ؛ ولأصالتها في النصب عملت ظاهرة ومضمرة بخلاف بقية النواصب ، فلا تعمل إلا ظاهرة ، وجوّزوا حذفها ، نحو جئت لتكرمني، وإنما قدّر الجمهور هنا (أنْ) بعينها؛ لأنّها الأصل في هذا الباب ، فهي أولى بالتجوّز ، وجوّزوا إهمالها كما جوّزوا إلغاء عمل (أنّ) حملا على شبيهتها (ما) ، وعلى هذا قرأ بعضهم : (أنْ يتمُّ الرضاعة)([209]) بالرفع ([210]) و(لن) ، و (إذن) ، و(كي) ، وهذه تنصب الفعل بأنفسها مثل (أنْ) ، وما عداها فبإضمار(أنْ) وهي : (حتى) و (أو) و(الفاء) و (واللام) ، و(واو) الجمع ([211]) .
أدوات جزم الفعل المضارع : وهي نوعان :
1- الأدوات التي تجزم فعلا واحدا : وهي أربع :
أحداها : (لم) : وقد عملت ؛ لأنَّها اختصَّت ، وإنما جَزَمتْ لحملها على (إنْ) أمّ باب الجوازم ؛ لأنّ كلا منهما ينقل الفعل، فـ(إنْ) تنقله إلى الاستقبال ، و(لم) إلى الماضي .
الثانية : (لَمَّا) : فهي (لم) زيدت عليها (ما) ، وصار لها معنى آخر ، فإذا وقع المستقبلُ بعدها جزمته ، وحُملت على (إنْ) الشرطية مثل (لم) .
الثالثة : (لامُ) الأمر: وهي عند النحويين جازمة ؛ لأنّ أمر المخاطب مبني فجعل لفظ المعرب كلفظ المبني ؛ لأنه مثله في المعنى .
الرابعة : (لا) الناهية : عملت لاختصاصها ، وعلّل النحويون جَزمها بأنّها محمولة على (لام) الأمر ؛ لأنّ النّهي كالأمرِ من طريق المعنى فصحّ حمله عليه في الجزم ، ولا يضرّ حمل الإعراب على البناء ؛ لكونه فرعا عنه في الفعل([212])، وهذا يناقض ما نصّوا عليه بأنّ (إنْ) أصل الجوازم([213])، فهذا عام يشمل الأدوات التي تجزم فعلا واحدا ، والتي تجزم فعلين ، فحملوا جزم (لم) و(لمّا) عليها ، و(لم) مركّبة من (لا) و(ما) ، و(لمّا) هي (لم) زيدت عليها (ما)، فـ(لا) النافية إذن هي الأصل في (لم) و (لمّا) و(لا) الناهية ، فلمَ نحمل (لم) و(لمّا) على (إنْ) الشرطية دون (لا) الناهية ؟، فالأحرى بنا حمل (لا) الناهية في الجزم على (إنْ) ؛ لأنّ (لا) الناهية الجازمة تدخل على المضارع وتخصصه بالمستقبل كالذي نجده في (إنْ) الشرطية ، وكذلك الحال مع (لام) الأمر التي تخصص الفعل المضارع بالمستقبل ، وينتفي حينئذ اعتراض المعترضين علىحملالإعراب على البناء([214]) ، وتستقيم قاعدتهم ، فالأمر والنهي مقترنان بالمستقبل من الأزمنة .
2- الأدوات التي تجزم فعلين :
(إنْ) أم باب الجزاء ، وغيرها من أدوات الشرط الجازمة يتضمن معناها ، قال سيبويه ( وزعم الخليل أنّ إنْ هي أمّ حروف الجزاء ، فسألته: لمَ قلتَ ذلك؟ قال: من قِبَل أني أرى حروف الجزاء قد يتصرفن فيكنّ استفهاماً ومنها ما يفارقه (ما) فلا يكون فيه الجزاء، وهذه على حال واحدة أبداً لا تفارق المجازاة)([215]).
ولأنّها أم ّالباب تميزت من غيرها ، فجاز أنْ يليها الاسم على أنْ يتلوه فعل ؛ فالأصل في جملتي الشرط أنْ تكونا فعليتين دالتين على المستقبل ، واختلف النحويون في هذا الاسم ، فالبصريون يرفعونه بفعل مقدّر يفسّره الفعل المذكور، وعند الكوفيين يرتفع بما عاد إليه من الفعل من غير تقدير فعل ، وعند الأخفش يرتفع بالابتداء ، ومن ميزاتها كذلك جواز حذف فعل الشرط وجوابه .
وإذا لحقتها (ما) فهي زائدة لتوكيد الشرط، وهي أقوى دلالة على الشرط ، فـ (إنْ) تلزم معنى الجزاء أما سواها فمركب من معنى (إنْ) وزيادة معه ، فـ(مَن) معناه : كلّ في حكم (إنْ) ، و(ما) معناه : كلّ شيء (إنْ) ، وأينما وحيثما يدلان على المكان ، و(إذ ما) و(متى) يدلان على الشرط والزمان ؛ لذلك اتسع فيها ، وهي مبهمة و تستعمل فيما كان مشكوكا في وجوده ، ولذلك كانت بالأفعال المستقبلة([216]) ، ومن مظاهر التوسع فيها حذف (كان) وحدها أو مع اسمها وهو الأكثر وإبقاء الخبر بعدها ؛ وقد تهمل ؛ لأنّ (إنْ) أم باب أدوات الشرط الجازمة ([217]) .
وقد تستعمل في المعاني المستحيلة ، كقوله تعالى : )قُلْ إِنْ كَانَ لِلرَّحْمَنِ وَلَدٌ فَأَنَا أَوَّلُ الْعَابِدِينَ( ([218]) ، وقد تستعمل في الأمر المتيقن وجوده إذا أُبهِم زمانه([219]) ، نحو قوله سبحانه : )أَفَإِنْ مِتَّ فَهُمُ الْخَالِدُونَ( ([220]) ، و قد جاءت فرعا على (إذا)([221]) في قوله : )وَلا تُكْرِهُوا فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّناً لِتَبْتَغُوا عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا(([222]).
و بمعنى (لو) ، جاء في (شرح الكافية) : ((لو لانتفاء الأوّل لانتفاء الثاني .... لأن مضمون جوابه المعدوم لازم المضمون شرطه ، وبانتفاء اللازم ينتفي الملزوم وقد يكون في المستقبل ، وقد وضعت له إن ولا يكون معنى الشرط في اسم إلاّ بتضمن معناها ، فـ (لو) موضوعة لشرط مفروض وجوده في الماضي مقطوع بعدمه فيه لعدم جزائه و(إنْ) موضوعة لشرط مفروض وجوده في المستقبل مع عدم قطع المتكلم لا بوقوعه فيه ولا بعد وقوعه وذلك لعدم القطع في الجزاء لا بالوجود ولا بالعدم سواء شك في وقوعه كما في حقنا أو لم يشك .... وقد تستعمل إنْ الشرطية في الماضي على أحد ثلاثة أوجه : إمّا على أن يجوز المتكلم وقوع الجزاء ولا وقوعه فيه ، كقوله تعالى : )إِنْ كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِنْ قُبُلٍ فَصَدَقَتْ(([223]) ، وإمّا على القطع بعدمه فيه وذلك المعنى الموضوع له لو ، كقوله تعالى : )إِنْ كُنْتُ قُلْتُهُ فَقَدْ عَلِمْتَهُ(([224]) ، وإمّا على القطع بوجوده نحو : زيد وإنْ كان غنيا لكنه بخيل)) ([225]) .
أدوات الشرط غير الجازمة :
(لو) شرطية امتناعية دالة على امتناع المعنى الشرطي في الزمان الماضي ،فتصرف المضارع إلى المضي ، فهي في ذلك عكس (إنْ) الشرطية ؛ لأنّها تصرف الماضي إلى الاستقبال الذي هو حقيقة الشرط ، و(لو) إنّما هي للتعليق في المضي ، وهي أمّ باب أدوات الشرط غير الجازمة ، ومثلها مثل (إنْ) في الاختصاص بالفعل ، أو معمول فعل مقدر، يفسره فعل ظاهر بعده ، كقوله تعالى) : قُل لَّوْ أَنتُمْ تَمْلِكُونَ خَزَآئِنَ رَحْمَةِ رَبِّي (([226])، فحذف الفعل، وانفصل الضمير.
وانفردت بمباشرة (أنّ)، كقوله تعالى) : لَوْ أَنَّهُمْ صَبَرُوا(([227])،واختلفوا في توجيه إعراب المصدر المؤول من (أنّ) وما بعدها،فذهب سيبويه إلى أنه مرفوع بالابتداء،وذهب الكوفيون والمبرد، والزجاج، وآخرون، إلى أنّها فاعل بفعل مقدّر، تقديره: ولو ثبت أنّهم ، وعند ابن مالك جواز أنْ يليها مبتدأ وخبر.وقد تكون غير امتناعية فتقتضي تعليق الثاني بالأوّل في الاستقبال ، وانفردت بجواز حذفها ، نحو قوله تعالى : ) مَا كُنتَ تَتْلُو مِن قَبْلِهِ مِن كِتَابٍ وَلَا تَخُطُّهُ بِيَمِينِكَ إِذاً لَّارْتَابَ الْمُبْطِلُونَ(([228])، وجاز حذف (كان) وحدها أو مع اسمها وهو الأكثر وإبقاء الخبر بعدها؛ لأنّ (لو) أمّ باب أدوات الشرط غير الجازمة ([229]) .
وجاز حذف الجواب كقوله تعالى : ) وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُواْ واتَّقَوْا لَمَثُوبَةٌ مِّنْ عِندِ اللَّه (([230]) ، فاللام أغنى عن جواب (لو) المحذوف، خلافاً للزجاج،فإنه جعل لمثوبة جواب (لو)،قال:كأنه قيل: لأثيبوا([231]).
وقد حُملت على (إنْ) في الدلالة على الاستقبال([232])، كقوله تعالى : )وَمَا أَنْتَ بِمُؤْمِنٍ لَنَا وَلَوْ كُنَّا صَادِقِينَ(([233])،وحُملت (إذ) على (لمّا) ([234]) في قوله تعالى : ) وإِذْ لَمْ يَهْتَدُوا بِهِ فَسَيَقُولُونَ هَذَا إِفْكٌ قَدِيمٌ(([235]) ، و(لمّا) كأخواتها: (لولا) ، و(لوما) ، و(كلّما) ، و(إذا) ، و(أمّا) ، فرع على (لو) .
والأصل في (إذا) أنْ يكون لزمان من أزمنة المستقبل، مختصّ من بينها بوقوع حدث فيه مقطوع بوقوعه في اعتقاد المتكلم ، وهو نقيض (إنْ) التي تستعمل فيما كان مشكوكا .
الاستفهام :
الهمزة أمّ الباب وباقي أدوات الاستفهام فرع عليها ، وأدوات الاستفهام جميعها تختص بالفعل ، إلا الهمزة التي تدخل على الاسم و الفعل ، والغالب الفعل([236])، فلم تختص كأخواتها ؛ لأنها أمّ الباب وهم يتوسعون في الأمّات ، فاختصت بجواز الحذف ،وصدارتها تامّة ، فلا يتقدّم عليها شيء حتى حرف العطف ، أمّا بقية أدوات الاستفهام فصدارتها غير تامّة ؛ إذ يتقدمها حرف العطف ، والدخول على النافي ، والشرط ، و وقوعها مع أم المتصلة ، وورودها لطلب التصديق نحو أقام زيد ، ولطلب التصور نحو أزيد قائم أم عمرو ، وبقية الأدوات لا تكون إلا لطلب التصور، أما هل فللتصديق فقط ([237]) ،والأصل في الجواب أن يشاكل السؤال فإنْ كان جملة اسمية فينبغي أنْ يكون الجواب كذلك ويجيء كذلك في الجواب المقدّر ألا ترى إلى قوله تعالى { وقيل للذين اتقوا ماذا أنزل ربكم قالوا خيرا } حيث تطابق في الفعلية وإنما لم يقع التطابق في قوله { ماذا أنزل ربكم قالوا أساطير الأولين } إذ لو طابقوا لكانوا مقرين بالإنزال وهم من الإذعان على مفاوز([238]).
وهمزة الاستفهام قد ترد لمعان أُخَر، بحسب المقام، والأصل في جميع ذلك معنى الاستفهام،كالتسوية، والتقرير،والتوبيخ ، والتحقيق، و التذكير ، والتهديد ، والتنبيه ، والتعجب ، والاستبطاء ، والإنكار ، والتهكم ، ومعاقبة حرف القسم (الباء) ،وإنْ أريد النفي كان ب(هل) ([239]).
التكثير والتقليل :
أمّ باب التكثير (كم) وألحق بها ( كأيَّن ) في الكثير، إلاَّ أنَّها لا تضاف ، ولا بُدَّ مِنْ ( مِنْ ) بعدها،وأْلحق بها ( كذا ) كقولك : له عندي كذا درهماً ([240]).
و(ربّ) أم باب التقليل ، وقد تخرج إلى التكثير([241])، ونقل العكبري أنّ (كم) بُنِيت في الخبر لمشابهتها (ربّ) ؛ لأنّها تختصّ بالنكرة مثل (ربّ) ، وأنها للتكثير ؛ كما أنّ (ربّ) للتقليل ، والجامع بينهما الغاية في طرفي العدد ، وكم لا يعمل ما بعدها فيما قبلها مثل (ربّ) ، فحُمِلت على نقيضها ([242]) ،ومن المؤكَّد أنّ بناء أحدهما يعتمد على الآخر، فوجود النقيض يستلزم وجود نقيضه .
وقد وردت (ربّما) و(قد) بمعنى (كم) الدالّة على الكثرة قصد المبالغة ، نحو قوله سبحانه : )قَدْ يَعْلَمُ مَا أَنْتُمْ عَلَيْه(([243]) ، قال الزمخشري : ( أدخل (قد) ليؤكّد علمه بما هم عليه من المخالفة عن الدين والنفاق ، ومرجع توكيد العلم إلى توكيد الوعيد ، وذلك أنّ (قد) إذا دخلت على المضارع كانت بمعنى (ربّما) فوافقت (ربّما) في خروجها إلى معنى التكثير) ([244]) .

التّمنّي والتّرجّي: التمني طلب أمر موهوم الحصول، وربّما كان مستحيل الحصول ([245]) ، و( ليت) أمّ باب التمنّي ، وحُملت عليه في معناه الأدوات الآتية :

1- ( لعلّ) : وقد لُمِح معنى التمني فيها في قراءة : ( فأطلعَ ) بالنصب([246]) في قوله تعالى:)قال هل أَنْتُم مُطَّلِعُونَ فَاطَّلَعَ فَرَءَاهُ فِي سَوَاءِ الْجَحِيمِ(([247])، فقد أشربت معنى (ليت)([248]) .
2-(لو):المحمولة على (ليت) في نصب الفعل بعدها مقروناً بالفاء كقوله تعالى:)فَلَوْ أَنَّ لَنَا كَرَّةً فَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ(([249]) في أحد الأوجه([250]) ، وقال الزمخشري : ( (لو) في معنى التّمني ،ولذلك أجيب بالفاء الذي يجاب به التّمني، كأنّه قيل : ليت لنا كرّة فنتبرأ منهم)([251]) .
3-(هل) : حُمِلت على (ليت) في إفادة معنى التّمنّي([252]) ، ونصبِ الفعل الواقع في جوابها في قوله تعالى :)هَل لَّنَا مِن شُفَعَاء فَيَشْفَعُواْ لَنَا(([253]) .
4-(ألا) : إذا كان معنى (لا) مع الهمزة استفهاما أو تمنيا ، جاز فيما بعد (لا) من الرفع والنصب كما كان قبل دخول الهمزة ([254]) ، وعند سيبويه إذا كان بمعنى التمني ، وجب النصب قال: (واعلم أنّ لا إذا كانت مع ألف الاستفهام ودخل فيها معنى التمني عملتْ فيما بعدها فنصبته ، ولا يحسن لها أنْ تعمل في هذا الموضع ، إلا فيما تعمل فيه في الخبر ، وتسقط النون والتنوين في التمني كما سقطا في الخبر . فمن ذلك: ألا غلامَ لي وألا ماءَ بارداً . ومن قال : لا ماءَ باردَ قال: ألا ماءَ باردَ . ومن ذلك : ألا أبا لي ، وألا غلامَيْ لي . وتقول : ألا غلامين أو جاريتين لك كما تقول : لاغلامين وجاريتين لك . وتقول : ألا ماءَ ولبناً كما قلت : لا غلامَ وجاريةً لك ، تُجريها مجرى لا ناصبة في جميع ما ذكرتُ لك)([255]) .
أمّا الترجي فهو طلب أمر محبوب ممكن حصوله مرغوب فيه ([256]) ، وأمّ بابه (لعلّ) ، وأفعال الرجاء ، و(ليت) ، و(أنّ) ، فرع عليها.
العرض: نوع من أنواع الطلب يقصد به الترغيب في فعل شيء أو تركه بلين وتأدّب ، معتمدا على اختيار الكلمات ونغم الصوت ، وقد جعل أناس العرض استفهاماً، ومنهم من جعله قسماً برأسه([257]) ، وأدواته : ألا ، وأما ، ولو ، ولولا ، نحو قوله تعالى : )أَلا تُحِبُّونَ أَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ( ([258]) ،)أَلا تُقَاتِلُونَ قَوْماً نَكَثُوا أَيْمَانَهُمْ( ([259]) ، )رَبِّ لَوْلا أَخَّرْتَنِي إِلَى أَجَلٍ قَرِيبٍ( ([260]) ، و(ألا) ترد للعرض ، والتحضيض ، والتنبيه ، وذهب الزمخشري إلى أنّ (ألا) الاستفتاحية مركبة من همزة الاستفهام و(لا) النافية ، أمّا ابن مالك فقد ذهب إلى أنها بسيطة وتابعه أبو حيان بدعوى أنّ الأصل عدم التركيب، وبأنها قد وقعت قبل إنّ ورب وليت والنداء، ولا يصلح النفي قبل شيء من ذلك، و(ألا) التي تفيد العرض عند ابن مالك مركبة من الهمزة و(لا) النافية ، ويرى المالقي وأبو حيان أنّها بسيطة كالاستفتاحية([261]) ؛ ويبدو لنا أنّ (ألا) مركبة سواء أكانت (ألا) للعرض ،أم التحضيض ، أم التنبيه ، الذي هو من أقسام الأمر([262])؛ لأنّها عند التركيب اكتسبت معنى وحكما جديدين وتبقى تحمل شيئا مما تركبت منه، فهي تفيد الطلب كهمزة الاستفهام ، فهمزة الاستفهام هنا دخلت على النفي لإفادة التحقيق؛ لإعطاء معنى التنبيه على تحقق ما بعدها([263]) فنفي النفي إثبات ، فأداة الاستفتاح (ألا) تختلف عن الهمزة التي يستفهم بها عن المنفي بـ (لا) ، فقد جاز لها بعد التركيب الدخول على(إنّ) ، و(ليت)، و(النداء) ، و(ربّ) ، وبذلك تبطل دعوى ابن مالك وأبي حيان وكذلك يبطل زعم المالقي وأبي حيان في أداة العرض (ألا)، والشواهد كثيرة ، كزوال اختصاص (إنّ) وأخواتها عدا (ليت) بالأسماء بعد تركيبها مع (ما) الكافة، فـ(ألا) مركبة من أمَّي بابيهما ، فالهمزة أمّ باب الاستفهام ، و(لا) أمّ باب النفي ، فصار المركّب ، وهو (ألا) أمّ أبواب نحوية جديدة هي : العرض والتحضيض والتنبيه ، وغيرها من الأدوات محمول عليها في هذه المعاني ، وفعل الأمر أصل وما دلّ على أمر محمول عليه ([264])، ويبدو لنا أنّ الأمر أمّ باب الطلب وأساليب الطلب الأُخَر كالنهي والدعاء والاستفهام والعرض والتحضيض والتّنبيه والتّمني والتّرجّي والنداء محمولة عليه .
التحضيض : طلب أمر ما كالعرض غير أنّ فيه حثٌّاً وإزعاجاً ، و(ألا) أمّ أدواته و(لولا) ، و(لوما) ، و(هلاّ) التي قيل: إنّ أصلها (ألّا) ([265]) فرع عليها ، وذكر سيبويه أنّ هذه الأدوات للتحضيض سواء وليها الفعل الماضي أم المضارع([266]) ، وفصّل غيره القول في ذلك : فإنْ وليها المضارع أو ما في تأويله كانت تحضيضا للفاعل على الفعل ليفعله ، وإنْ وليها الماضي أو ما في تأويله كانت توبيخا ولوماً لا تحضيضاً ؛ لامتناع طلب الماضي([267]) .
فالتحضيض في قوله : )أَلَّا يَسْجُدُوا لِلَّهِ( ([268]) ، وتؤيّده قراءة : )هلا تَسْجِدُوا( و)هلا يَسْجِدُوا( ([269]) ، وقوله سبحانه : )لَوْ مَا تَأْتِينَا بِالْمَلائِكَةِ إِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ( ([270]) ، و)لَوْلا تَسْتَغْفِرُونَ اللَّهَ( ([271]) .
التنبيه : هو الدلالة عمّا غفل عنه المخاطب ، وإعلام ما في ضمير المتكلم للمخاطب ([272]) ، والتنبيه من أقسام الأمر([273])، و (ألا) أم ّ أدواته ، و(أما) ، و(يا) النداء ، و(ها) ، و(كلّا) ، محمولة عليها، قال يونس في قوله تعالى: )أَلَمْ تَرَ أَنَّ الله أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَتُصْبِحُ الْأَرْضُ مُخْضَرَّةً (([274]): ( هذا واجب، وهو تنبيه، كأنّك قلت: أتسمع أن الله أنزل من السماء ماء فكان كذا وكذا . وإنّما خالف الواجب النفي؛ لأنك تنقض النفي إذا نصبت وتغيّر المعنى)([275]) ، والمعنى في قوله تعالى : )أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ خَرَجُوا مِنْ دِيَارِهِم (([276])، و) أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِي حَاجَّ إِبْرَاهِيمَ فِي رَبّهِ)([277]) ، و )ألَمْ تَرَ إلَى رَبِّكَ كَيْفَ مَدَّ الظِّلَ( ([278])، و) أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحَابِ الْفِيْلِ )([279]) انظر بفكرك في هذه الأمور وتنبه ([280]) .
النداء:
أمّ الباب ( يا ) تنوب عن (أدعو) و(أُنادي) في المعنى ؛ لذا نصبت المنادى ، ولا يُصرّح بالفعل ؛ لأنه يكون حينذاك إخبارا عن نفسك ([281])، وذكر ابن هشام:أنّ(أدعو) المقدّر إنشاء كبِعتُ وأقسمتُ([282])، والهمزة ،و(أي)، و(أيا)، و (هيا) ،محمولة عليها .
وهي أكثر أحرف النداء استعمالا ([283])، فلم يرد في القرآن الكريم غيره ، فهي أمُّ حُرُوف النِّداء، لأنها أَعَمُّ الحُرُوف([284]) ، فلذلك انفردت عن أخواتها بميزات ، فقد دخلت في جميع أبوابه ، فهي لنداء القريب والمتوسط والبعيد ، وانفردت بباب الاستغاثة، وشاركت ( وا ) في باب الندبة ، وإذا تلاها: الأمر، أوالدعاء ، أو(ليت) ، أو(رب) ، أو حبذا ، ف(يا) حرف تنبيه،لا حرف نداء ، وعند آخرين هي هنا حرف نداء والمنادى محذوف، وفصّل ابن مالك القول في ذلك، فإنْ وليها أمر أو دعاء فهي حرف نداء والمنادى محذوف، وإنْ وليها ( ليت) أو ( ربّ ) أو ( حبذا ) فهي للتنبيه([285]) ، و تفيد التعجب في قوله : )يَا حَسْرَةً عَلَى الْعِبَادِ( (17) .

وجاز أن تحذف في نداء الله بصفة من صفاته كقوله: )فَاطِرَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ أَنْتَ وَلِيِّي فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ تَوَفَّنِي مُسْلِماً وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ(([286]) ، وحذفت في نداء غيره سبحانه نحو قوله: )إِنْ يَشَأْ يُذْهِبْكُمْ أَيُّهَا النَّاسُ( ([287])، )يُوسُفُ أَعْرِضْ عَنْ هَذَا( ([288]) ، فحذفت (يا) ؛ لأنّ أم الباب الأكثر استعمالا ، و لقوة الدلالة عليها،فالأصل في حذف حرف النداء في نداء الأعلام ثم كلّ ما أشبه العلم([289]).
التعجب :
أسلوب يُعبَّر به عن انفعال يحدث في النفس عند الشعور بأمر يجهل سببه،ويقلّ في العادة وجوده مستقلا ، فقد يتضمن المدح أو الذم([290]) .
والتعجب يأتي بصيغتين هما : ما أفعله !، وافعل به ! ، وصيغة (ما أفعله!) مركّبة من مبتدأ وخبر ، ف(ما) تعجبية اسم مبتدأ ، وهي هنا اسم غير موصول ، ولا موصوف بمعنى (شيء) ، بل هي أشدّ إبهاماً من (شيء) ، والشيء إذا أُبهم ، كان أضخم لمعناه ، وكانت النفس متشوقة إليه([291]) ، وحوّلت الجملة من الخبرية إلى الإنشائية غير الطلبية وهي أمّ الباب ، فاللفظ الموضوع للتعجب ( بحقِّ الأصل ( ما أفعله !) ، فأمَّا( أفْعِلْ به !) فمعدولٌ به عن أصله )([292])،و (أفعل) عند البصريين فعل ، وعند الكوفيين اسم ، فتصغيره قياس، و(إنماجرأهم عليه تجرده عن معنى الحدث والزمان اللذين هما من خواص الأفعال، ومشابهته معنى لأفعل التفضيل، ومن ثم يبنيان من أصل واحد، فصار أفعل التعجب كأنه اسم فيه معنى الصفة)([293]) .
وصيغة (أفعل به!) مركبة من (أفعل) فعل ماضٍ بصيغة فعل الأمر ، والباء الزائدة اللازمة ، وما بعدها فاعل لحمل هذه الصيغة على ( ما أفعله! ) ؛ لإرادة إنشاء التعجب والتوسع في العبارة ، والمبالغة في المعنى([294]) نحو قوله تعالى : )أَسْمِعْ بِهِمْ وَأَبْصِرْ( ([295]) ، وكذلك صيغة (فَعُل) ، و الأساليب الأُخر تحمل عليها في المعنى مع احتفاظها بشيء من معناها الأصل .
المدح والذمّ :
أسلوب يؤتى به لإنشاء المدح والذم وأداتاه (نعم) و (بئس) ؛ ولأنّهما (الأصل في المدحوالذمّ . فلمّا كثر استعمالهما ألزما التخفيف ، وجريا فيه وفي الكسرة ، كالمثل الذي يلزم طريقةً واحدة )([296]) ، و يكونان غير متصرفين لخروجهما عن الأصل في الأفعال من الدلالة على الحدث والزمان فأشبها الحرف ، و(هما الأصلان اللذان وُضعا في الرّداءة والصلاح ، ولا يكونُ منهما فعلٌ لغير هذا المعنى)([297]) ، فكلاهما أصل ؛ لأنّ النقيض يستلزم نقيضه ، فهما متلازمان فيُحمل أحدهما على الآخر , وأفعاله الأُخر محمولة عليهما ، نحو : (حبذا) و (لا حبذا) .
و تحويل الفعل إلى صيغة (فعُل) الدالة على الطباع والسجايا ، كان لقصد المبالغة في المدح و الذمّ ، مع إفادة التعجب في كلّ حال ، فالمدح و الذمّ هنا خاصّ يحدّده المعنى اللغوي للفعل ، بخلاف المدح العام بـ (نعم) ؛ والذمّ العام بـ (بئس) ، وكذلك أساليب أُخر حملت عليهما مع الاحتفاظ بشيء من معناها الأصل ؛ ولأنّ (نعم) أمّ باب المدح ، و(بئس) أمّ باب الذمّ ، فقد اختصا بأشياء ، منها :
1- دخول حرف الجرّ عليهما نحو قولهم: والله ما هي بنعم الولد، ونعم السير على بئس العير.
2- إضافتهما ، كقوله : ................ بِنِعْمَ طيرٍ وشبابٍ فاخرِ([298])
3- ودخول حرف النداء (يا) ، نحو قولهم : يا نعم المولى ، ويا نعم النصير .
4- دخول لام الابتداء عليهما في خبر (إنّ) : إنّ زيدا لنعم الرجل .
5- الإخبار عنهما نحو : فيك نعم الخصلة .
6- عطفهما على الاسم ، كقولهم : الصالح وبئس الرجل في الحق سواء([299]) .
7- جواز الفصل بينهما وبين فاعلهما بشبه الجملة ، نحو : نعم فيك الراغب، وبـ(إذن) ، كقوله :
أروح ولم أُحدث لليلى زيارة لبئس إذن راعي المودة والوصل ([300])
وبالقسم ، نحو قوله :
فقروا جارهم لحما وحرْ بئس عَمْرُ الله قومٌ طرقوا([301])
8- إعمال النواسخ في المخصوص بالمدح والذمّ معهما ، كقولهم : نعم رجلا كان زيد ، وقد تحتمل كان هنا الزيادة ([302]).
التوابع :
التابع كلّ ثانٍ أعرب بإعراب سابقه من جهة واحدة([303])،وعند اجتماع التوابع الأصل تقديم النعت ثم التأكيد، ثم العطف، ثم البدل، والأصل ذكر التابع مع المتبوع؛ لأنّه متحد به في إعراب واحد من جهة واحدة ، والأصل في التوابع تبعيتها لمتبوعاتها في الإعراب دون البناء([304]) ، فالتوابع هي :
1- النعت : تابع يُكمل متبوعة ببيان صفة من صفاته ، وتخصيصه ؛ لأنه يتضمن حقيقة الأوّل ، وحالا من أحواله ، بدلالته على معنى في متبوعه ، أو في متعلقه ، فدلالته دلالة تضمنية ، فالتخصيص هنا يخرج الموصوف من الإبهام والعموم إلى حدّ يتميز به فيصير خاصّاً([305]) .
فالمنعوت محمول عليه؛ إذ هوالأصل، والنعت محمول، فالاسم الموصوف أمّ الباب والصفة فرع ، و(إنَّما كانت الصفة كالموصوف في التعريف والتنكير والإفراد والتثنية والجمع والتذكير والتأنيث والإعراب ؛ لأنَّ الصفة هي الموصوف في المعنى ومحالٌ أن يكون الشيء الواحد معرفة ونكرة ومفرداً وأكثر في حالٍ واحدة )([306]) .

2- التوكيد :
أسلوب يؤتى به للتخصيص والتعيين وإزالة الاحتمال والاشتراك ([307]) ، والمؤكَّد هو الأصل ، والمؤكِّد فرع عليه ، ويكون بتكرار المؤكَّد ، أومعنويا ،أو بطرائق أُخر، فُصِّل القول فيها في مظانّ النحو والبلاغة ، وأمّ باب طرائق التوكيد تكرار المؤكَّد والطرائق الأُخرمحمولة عليه ، فقولنا : ( تكلمت كلاما، وكلمته كلاما والمصدر المؤكد نائب عن إعادة الجملة، ألا ترى أنّ قولك: قمت قياماً، وتكلمت كلاما، تقديره قمت قمت ؛لأنّ الأصل في التوكيد إعادة الجملة بعينها، ولكنهم آثروا ألا يعيدوا الجملة بعينها، فجاؤوا بمفرد في معناها، والنائب عن الشيء يؤدي عن معناه)([308])
والتوكيد المعنوي إذا أريد به إزالة الاحتمال عن الذات ، جيء ب(نفس) و(عين) وأمّ الباب (نفس) ؛ لأنّ النفس لفظ موضوع لماهيتها حقيقة ، والإحاطة صفة للنفس ، وحملت عليها (عين) المستعار لها مجازا من الجارحة المخصوصة ، كالوجه في قوله:)كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلَّا وَجْهَهُ( أي ذاته([309])، ويؤكَّد بهما المثنى والجمع .
وإذا أريد إزالة الاحتمال عن التثنية استعملت ( كلا ) و ( كلتا ) ، وعند إرادة إزالة الاحتمال عن الشمول جيء بـ ( كلّهم ) ، و ( أجمع) ،و(أجمعين) ، و(جمعاء) ، و(جمع) ، و(أكتع)،و(أكتعين)، و(كتعاء) ، و(كتع) ، و(أبصع) ، و (أبصعين) ، و(بصعاء) ، و (بصع) ؛ لأنّ (هذه الألفاظ موضوعة لحصر أجزاء الشيء والإحاطة بها ، فما لا يتجزأ لا تدخل عليه لعدم معناها فيه ،ألا ترى أنَّك لو قلت: كتب زيد كلُّه أو أجمع ،لم يكن له معنى،كما يكون في قولهم :كتب القوم كلُّهم ، وأقوى ألفاظ التوكيد في الجمع ( كلّهم ) ؛ لأنَّها قد تكون أصلاً يليه العامل كقولك: جاءني كلّ القوم ، وتكون مبتدأ كقوله تعالى:)كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ)([310])، ومنه قوله تعالى : )إنَّ الأمر كلّه لله (([311]) ، فيمن رفع ومن نصب جعله توكيداً، وأمَّا ( أجمع )، وما تصرَّف منها فلا تكون إلاَّ تابعة فإذا اجتمعت ( كلٌّ )، و ( أجمع ) في التوكيد قدَّمت ( كلُّ) عليها لشبهها بالمتبوع )([312]) .
وعند إرادة الجمع بين ألفاظ التوكيد المعنوي : ( قدّمت النفس ثم العين ، ثم الكلّ ثم أجمعين ، ثم أخواته من أكعتين إلى أبصعين ، أما تقدّم النفس والعين على الكلّ ؛ فلأن الإحاطة صفة للنفس ومعنى بها، فتقدّم النفس على صفتها أولى، وأما تقديم النفس على العين ؛ فلأنّ النفس لفظ موضوع لماهيتها حقيقة ، وأمّا تقديم الكلّ على أجمع فلكونه جامدا وإتباع المشتق للجامد أولى ، ولا سيما إذا كان المشتق على وزن الصفة ، وهو أفعل ، وأيضا ، أنّ (كلّاً) قد يقع مبتدأ دون أجمع فإنّه لا يقع إلا تأكيدا، أما تقديم أجمع على أخواته فلكونه أدلّ على معنى الجمعية المرادة من جميعها ، وأمّا تقديم أكتع، في الصحيح، على أخويه ؛ فلكونه أظهر في إفادة معنى الجمع منهما ، لأنّه من قولهم: حول كتيع أي تامّ وهذا المعنى خافٍ فيهما)([313]) .
ونلمح من خلال ما نصّ عليه الرضي أنّ أمّ باب التوكيد المعنوي (نفس) ، و(كلّ) ، و(عامّة )، و(جميع) ، و(كلا) ، و(كلتا)، المضافة إلى ضميرالمؤكَّد، والألفاظ الأُخر محمولة على (نفس) ؛ لأنّ (نفس) الأكثر تصرفا ، فتأتي لتوكيد المفرد القابل للتجزئة وغير القابل للتجزئة، وكذلك تأتي للمثنى ، والجمع ، وتنفرد هي و(عين) بزيادة (الباء) قبلهما ، أما (كلا) و(كلتا) فللمثنى فقط ، وأما (كلّ) فقد تأتي للمفرد القابل للتجزئة والجمع، فلا تأتي لتوكيد المفرد غير القابل للتجزئة ، ولا المثنى ، وكذلك الحال مع ألفاظ التوكيد المعنوي الأُخر، وأجمع فرع على (كلّ) ، و(أكتع) ،و(أبتع)، و(أبصع) أفرع على (أجمع) ، وكلّ منها أمّ بابها , وأخواتها محمولة عليها .
3- العطف :
المعطوف عليه هو الأصل فهو أمّ الباب ، و المعطوف فرع عليه ، والواو أمّ باب حروف العطف ومعناها مطلق الجمع ؛ إذ لا توجب إلّا الاشتراك بين شيئين في حكم واحد ، أمّا أحرف العطف الأُخَر فتوجب زيادة حكم على ما توجبه ، فصارت الواو بمنزلة الشيء المفرد ، وباقي أحرف العطف بمنزلة المُركّب مع المفرد ، فدلالة الواو على الجمع أعمّ من دلالتها على العطف ؛ فإنها لا تُعرّى من معنى الجمع ، فقد تُعرّى من معنى العطف في المعية ، لكنها تفيد معنى الجمع ؛ لأنّها نائبة عن (مع) ، وكذلك واو القسم ؛ لأنها نائبة عن الباء التي معناها الإلصاق ، والشيء إذا لاصق الشيء فقد جاء معه ، كذلك واو الحال تتضمن معنى الجمع ؛ لأنّ الحال مصاحبة لصاحبها([314])، جاء في (اللباب): ( ( الواو ) أصل حروف العطف ؛ لأنَّها لا تدلّ إلّا على الاشتراك عند المحقَّقين ، فأمَّا ( الفاء ) وغيرها فتدلّ على الاشتراك وشيء آخرفهي كالمركَّب والواو كالمفرد والمفرد أصل للمرَّكب وسابق عليه)([315])، فمعنى واوالمعية في أغلب استعمالاتها (لا يطابق معنى (مع) تماما بل هو أخصّ منه كأنّ الواو ترمز إلى شيء من تأثير الاسم السابق لها فيما بعده، أو التأثير به) ([316]) .
ولأنّها أمّ الباب انفردت دون أخواتها بالعطف في باب المفاعلة ، نحو: تخاصم زيد وعمرو ، وفي باب الافتعال ، نحو : اختصم زيد وعمرو ([317]) .
وتفيد الترتيب وغيره([318]) ، فقد يكون المعطوف مصاحبا المعطوف عليه ، نحو قوله تعالى : )فَأَنْجَيْنَاهُ وَأَصْحَابَ السَّفِينَةِ( ([319])أو يكون بعده ، نحو قوله تعالى : )وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحاً وَإِبْرَاهِيمَ( ([320])،أوسابقا له،نحو ([321]):
)كَذَلِكَ يُوحِي إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ( ([322]) .
وحُملت (الواو) على معنى (أو) في الدلالة على الإباحة ، كقوله : )إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ(([323]) ، جاء في (الكشاف) : (فيحتمل أن تصرف إلى الأصناف كلّها وأنْ تصرف إلى بعضها ، وعليه مذهب أبي حنيفة) ([324])
وحملت (أو) على الواو([325])، في قوله تعالى: )لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَى(([326])،وجاز حذف الواو مع معطوفها ، كقوله :
)لا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْ رُسُلِهِ( ([327]) ، أي : بين أحد وأحد([328]).
والفاء مع معطوفها ، نحو قوله تعالى : )اذْهَبْ بِكِتَابِي هَذَا فَأَلْقِهْ إِلَيْهِمْ ثُمَّ تَوَلَّ عَنْهُمْ فَانْظُرْ مَاذَا يَرْجِعُونَ * قَالَتْ يَا أَيُّهَا الْمَلَأُ( ([329]) ؛ لأنّ المعنى : فذهب فألقاه فقالت .
وقد يستغنى بالمعطوف بالواو عن المعطوف عليه ، نحو قوله تعالى : )فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْ أَحَدِهِمْ مِلءُ الْأَرْضِ ذَهَباً وَلَوِ افْتَدَى بِهِ( ([330])، أي : لو ملكه ولو افتدى به ، ومن الاستغناء بالمعطوف بالفاء عن المعطوف عليه )اضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْناً( ([331]) ، أي : فضرب فانفجرت ([332]) .
الإضراب :
هو التوقف والعدول عن حكم ما ؛ وأمّ بابه (بل) ، وينقسم على قسمين :
الأوّل : إضراب إبطالي ، بمعنى ترك الأوّل والرجوع عنه بإبطاله ، و(بل) هنا حرف ابتداء لا عاطفة .
الثاني : إضراب انتقالي ، أي : نقل الحكم عن الأوّل إلى الثاني دون إبطاله ، ويجري ذلك في الانتقال من غرض إلى آخر ، و(بل) هنا حرف ابتداء على الصحيح أو عاطفة ([333]).
و(لكنْ) المخففة محمولة على (بل) ، وتقتضي أن يكون ما بعدها مخالفاً لما قبلها في الحكم المعنوي ، فتضرب عن الأوّل وتثبت الثاني ، مع التوهم أوّلا ، وهو الغالب فيها(([334] .
و(أم) المنقطعة : التي لا يفارقها معنى الإضراب ، فقد تكون تارة مجردة للإضراب ، خالية من معنى الاستفهام وتارة تتضمن معه استفهاما إنكاريا أو استفهاما طلبيا.
و ( أو)، نحو قوله تعالى: )فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَى(([335])، فقيل: هي بمعنى (بل) ([336]) ، وقيل : هي للشك عند
المتلقي([337]) .
4 – البدل :يجري مجرى التوكيد في التخصيص ، والتشديد ومجرى الوصف في الإيضاح والتخصيص ، فيفيد الإيضاح ورفع اللبس كالصفة ، ورفع الاحتمال والمجاز كالتوكيد اللفظي والتوكيد المعنوي بـ (نفس) و(عين) المضافتين إلى ضمير المؤكَّد،وهو في حكم تنحية المبدل منه ،لا إلغائه وإزالة فائدته ، بل على معنى أنّ البدل قائم بنفسه ، وأنه معنى الحديث ، والتبيين فيه ليس كالصفة والتوكيد([338]).
فالمبدل منه أمّ الباب ، والبدل فرع عليه ، و(لانَّ البدل تابع للمبدل منه ، كالصفة والتوكيد وكما لا يجوز تقديمهما لئلاّ يصيرا في موضع المتبوع كذلك هنا فيجب أن يخرج مخرج الفضلات ليكون في لفظه دلالة على أنَّه ليس بأصل)([339]) .

حروف الإيجاب : وأدواته :

1. نعم: لتقرير كلام سابق مثبتا كان أم منفيا، استفهاما كان أم خبرا .

2.إي : كنعم إلا أنها تفارقها بوقوعها قبل القسم .

3.بلى: مثل نعم ، تختص بالنفي وتثبته وشذ تصديقها المثبت.

4.أجل: أخت (نعم) مع اختلاف فيها فمنهم من يخصصها بالخبر وآخر بالاستفهام ، وآخر بالخبر المثبت والطلب غير النهي، وآخر بالخبر والطلب غير الاستفهام .

5.بجل: يأتي حرف جواب كنعم ، واسم فعل بمعنى: يكفي ، واسما مرادفا (حسب) .

6.إنّ : كنعم وهي منقولة عن (إنّ) .

7.جلل: مثل (نعم) ، ويرد اسما بمعنى عظيم ، وبمعنى حقير، وبمعنى أجْل .

8.كلا: يرى النضر بن شميل أنّ (كلّا) بمعنى (نعم) ، وتساوي( إي) معنى واستعمالاً ([340]).

9.لا : حرف جواب نقيض (نعم) ، وهي نائب مناب الجملة فكثيرا ما تحذف الجمل بعدها ([341]) .
فأمّ باب أحرف الإجابة للإثبات هي(نعم) ، وأمّ باب أحرف الإجابة للنفي هي (لا) ، فنعم للإثبات، و(لا) للنفي وباقي الأدوات محمولة عليهما ، فهما الأكثر تصرفا في الإيجاب ، وقد تحدثوا عن الأدوات التي يجاب بها عن الخبر و الطلب ومنه الاستفهام في باب حروف الإيجاب ، و لم يذكر أحد شيئا عن باقي أدوات النفي ، مع أنّ سيبويه قد خصص بابا بنفي الفعل في الخبر، قال فيه:( إذا قال: فعل فإنَّ نفيه لم يفعل . وإذا قال: قد فعل فإنّ نفيه لمَّا يفعل . وإذا قال: لقد فعل فإنَّ نفيه ما فعل ؛ لأنّه كأنَّه قال : والَّله لقد فعل فقال: والله ما فعل. وإذا قال : هو يفعل ، أي هو في حال فعل ، فإنَّ نفيه ما يفعل . وإذا قال: هو يفعل ولم يكن الفعل واقعاً فنفيه لا يفعل ، وإذا قال : ليفعلنَّ فنفيه لا يفعل، كأنّه قال: والَّله ليفعلنَّ فقلت والَّله لا يفعل، وإذا قال: سوف يفعل فإنَّ نفيه لن يفعل) ([342])،فأدوات النفي الأُخر لا يجاب بها إلا عن الخبر، ومحمولة على (لا ) ، التي تميزت من بين حروف النفي بوقوعها في إيجاب الخبر والاستفهام .
المصادر والمراجع
1. إرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن الكريم - محمد بن محمد العمادي أبو السعود (ت951هـ) - دار إحياء التراث العربي - بيروت (د.ت) .
2. أسرار التكرار في القرآن - محمود بن حمزة بن نصر الكرماني (ت505هـ)- تحقيق عبد القادر أحمد عطا - دار بو سلامة للطباعة والنشر والتوزيع- تونس- (د.ت) .
3. أسرار العربية – أبو البركات الأنباري (513-577هـ)- تحقيق محمد بهت البيطار – مطبعة الترقي – دمشق – 1377هـ/1975م .
4. الأشباه والنظائر في النحو – جلال الدين السيوطي (ت911هـ) – تحقيق عبد العال سالم مكرم – عالم الكتب – القاهرة – ط3 – 1423هـ/2003م .
5. الأصول في النحو- أبو بكر محمد بن سهل بن السراج (ت316هـ) - تحقيق الدكتور عبد الحسين الفتلي - مؤسسة الرسالة - بيروت- ط4 - 1420هـ/ 1999م .
6.إعراب القرآن - المنسوب إلى الزجاج- تحقيق إبراهيم الأبياري- الهيئة العامة لشؤون المطابع الأميرية- مصر- 1383م- 1964م .
7.إملاء ما من به الرحمن من وجوه الإعراب والقراءات في جميع القرآن- أبو البقاء عبد الله بن الحسين بن عبد الله العكبري (538 -601هـ) - دار الكتب العلمية ـ بيروت- ط1- 1399هـ .
8.الإنصاف في مسائل الخلاف- أبو البركات الأنباري (ت513 ـ 577هـ) - تحقيق محمد محيي الدين عبد الحميد ـ مطبعة السعادة - مصر- ط 3- 1374هـ .
9. أوضح المسالك إلى ألفية أبن مالك- أبو محمد عبد الله جمال الدين بن يوسف بن أحمد بن عبد الله بن هشام الأنصاري (708 ـ 761هـ)- دار الجيل- بيروت- ط5- 1979م .
10. البرهان في علوم القرآن- بدر الدين محمد بن عبد الله الزركشي (ت 794 هـ)- تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم- دار الفكر- القاهرة - ط3- 1400 هـ / 1980 م .
11. التبيان في تفسير القرآن - أبو جعفر محمد بن الحسن الطوسي (ت460هـ) - تحقيق أحمد حبيب قصير العاملي- مطبعة مكتب الإعلام الإسلامي- ط1- 1409 هـ .
12.التطور النحوي للغة العربية- ج .برجشستراسر- تصحيح وتعليق الدكتور رمضان عبد التواب- دار الرفاعي- الرياض- 1402هـ / 1982م .
13.التعريفات- علي بن محمد الشريف الجرجاني (ت816هـ)- مكتبة لبنان- بيروت- 1978م.
14. تهذيب اللغة – محمد بن أحمد الأزهري أبو منصور(ت370هـ) – تحقيق عبدالسلام محمد هارون – الدار المصرية للتأليف والترجمة – مطابع سجل العرب- 1964-1967م .
15. التوقيف على مهمات التعاريف – محمد عبد الرؤوف المناوي (ت1031هـ) – تحقيق الدكتور محمد رضوان الداية – دار الفكر المعاصر – دار الفكر- بيروت- دمشق- ط1- 1410هـ .
16.الجنى الداني في حروف المعاني- الحسن بن قاسم المرادي (ت749هـ)- تحقيق الدكتور فخر الدين قباوة ، ومحمد نديم فاضل- دار الكتب العلمية- بيروت- ط1- 1413هـ / 1992م .
17.حاشية الخضري على شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك - شرح وتعليق تركي فرحان المصطفى - دار الكتب العلمية - بيروت ط1ـ 1419هـ / 1998م .
18.حاشية الصبان على شرح الأشموني على ألفية ابن مالك- مكتبة ومطبعة دار إحياء الكتب العربية- القاهرة (د.ت) .
19.الخصائص - أبو الفتح عثمان بن جني (ت392هـ)- تحقيق محمد علي النجار- دار الكتاب العربي - بيروت (د.ت) .
20. درّة الغواص في أوهام الخواص- أبو محمد القاسم بن علي الحريري (ت516هـ) – تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم – دار نهضة مصر للطبع والنشر- القاهرة (د.ت) .
21. الدرّ المصون في علوم الكتاب المكنون – السمين الحلبي (ت 756هـ) – تحقيق الدكتور أحمد الخراط – دار القلم – دمشق – ط1- 1406هـ .
22. ديوان مجنون ليلى – جمع وتحقيق عبدالستار أحمد فراج _ مكتبة مصر- القاهرة (د.ت)
23.رصف المباني في شرح حروف المعاني- أحمد بن عبد النور المالقي (ت702هـ) ـ تعليق أحمد محمد الخراط - مطبوعات مجمع اللغة العربية- دمشق- 1975م .
24. روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني- أبو الفضل شهاب الدين السيد محمود الآلوسي (ت1270هـ)- دار الفكر- بيروت - 1978م .
25.سرّ صناعة الإعراب- أبو الفتح عثمان بن جني (ت392هـ)-تحقيق مصطفى الشعار ، ومحمد الزفزاف ، وإبراهيم مصطفى ، وعبد الله أمين- مطبعة مصطفى البابي الحلبي - مصر- 1954م .
26. شرح الأشموني على ألفية ابن مالك – أبو الحسن علي بن محمد بن عيسى (ت نحو900هـ)- تحقيق محمد محيي الدين عبدالحميد – مطبعة مصطفى البابي الحلبي – مصر – ط1- 1375هـ/1955م .
27. شرح ابن عقيل (698 - 769 هـ) - تحقيق محمد محيي الدين عبد الحميد - دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع - ط 16 - 1394هـ /1974م .
28. شرح التسهيل - تسهيل الفوائد وتكميل المقاصد -جمال الدين محمد بن عبد الله بن عبد الله بن مالك الطائي الجياني الأندلسي (ت672هـ)- تحقيق محمد عبد القادر عطا ، وطارق فتحي السيد- دار الكتب العلمية - بيروت - ط1 -1422هـ/2001م .
29.شرح التصريح على التوضيح- خالد بن عبد الله الأزهري- ط1- مصر- 1954م .
30. شرح شافية ابن الحاجب – رضي الدين الاستراباذي (ت686هـ) – تحقيق محمد نور الحسن – محمد الزفزاف – محمد محيي الدين عبدالحميد – دار الكتب العلمية – بيروت – 1395هـ/1975م .
31.شرح شذور الذهب- عبد الله بن يوسف بن عبد الله بن يوسف بن أحمد بن عبد الله بن هشام (708 ـ 761هـ)- تحقيق عبد الغني الدقر- الشركة المتحدة للتوزيع- دمشق- ط1- 1984م .
32. شرح قطر الندى وبل الصدى –أبو محمد عبد الله جمال الدين بن يوسف بن أحمد بن عبد الله بن هشام الأنصاري (ت761هـ)- تحقيق محمد محيي الدين عبدالحميد – المكتبة العصرية –بيروت – ط1- 1996م
33.شرح الكافية- رضي الدين محمد بن الحسن الأستراباذي (ت686هـ) - دار الكتب العلمية- بيروت- 1405هـ / 1985م .
34.شرح المفصل- أبو البقاء يعيش بن علي بن يعيش الموصلي (ت643هـ) ـ تقديم أميل بديع يعقوب- دار الكتب العلمية – بيروت- ط1- 1422هـ / 2001م .
35.الصاحبي في فقه العربية ومسائلها وسنن العرب في كلامها ـ أبو الحسين أحمد بن فارس بن زكريا (329 - 395هـ)- تعليق أحمد حسن بسج- دار الكتب العلمية- بيروت- ط1- 1418هـ /1997م .
36.الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية- إسماعيل بن حماد الجوهري (393هـ)- تحقيق أحمد بن عبد الغفور العطار- دار العلم للملايين- بيروت- ط4- 1407هـ .
37. طبقات الشعراء – ابن المعتز – تحقيق عبدالستارأحمد فراج – دار المعارف- مصر– 1976م .
38.في النحو العربي قواعد وتطبيق على المنهج العلمي الحديث-الدكتور مهدي المخزوم-مطبعة مصطفى البابي الحلبي- ط1-1386هـ / 1966م .
39.كتاب سيبويه -أبو بشر عمرو بن عثمان بن قنبر (ت180هـ)- تحقيق عبد السلام هارون- عالم الكتب- بيروت- ط3- 1403هـ/1983م .
40.الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل - جاد الله محمود بن عمر الزمخشري (ت528هـ)- دار الكتاب العربي- بيروت- ط1-1416هـ .
41.الكليات - أبو البقاء الحسيني الكفوي (ت1094هـ) طبعة بولاق- مصر - ط2ـ (د.ت) .
42. لسان العرب- ابن منظور (ت 711 هـ)- ط1- دار إحياء التراث العربي-1405 هـ .
43.اللباب في علل البناء والإعراب - أبو البقاء العكبري (538 -601 هـ)- تحقيق غازي مختار طليمات -ط1-دار الفكر- دمشق 1995 م .
44.اللمع في العربية- أبو الفتح عثمان بن جني (ت392هـ)- تحقيق حامد المؤمن- مطبعة العاني-بغداد- ط1- 1402هـ/1982م .
45.مجمع البيان في تفسير القرآن- أبو علي الفضل بن الحسن الطبرسي (ت560هـ)- تحقيق لجنة من العلماء والمحققين- مؤسسة الأعلمي للمطبوعات- بيروت- ط1- 1415هـ .
46.المحتسب في تبيين وجوه شواذ القراءات والإيضاح عنها- أبو الفتح عثمان بن جني (ت392هـ)- تحقيق علي النجدي ناصف ، والدكتور عبد الحليم النجار ، والدكتور عبد الفتاح إسماعيل شلبي- مطابع الأهرام التجارية- القاهرة- 1424هـ/2004م .
47. مسائل خلافية في النح- أبو البقاء العكبري ( 538 -601 هـ)- تحقيق محمد خير الحلواني- ط1- دار الشرق العربي - بيروت 1992 م .
48.المطول- شرح تلخيص مفتاح العلوم- سعد الدين مسعود بن عمر التفتازاني (ت792هـ) - تحقيق الدكتور عبد الحميد هنداوي- دار الكتب العلمية-بيروت- ط1- 1424هـ .
49.معاني القرآن- أبو زكريا يحيى بن زياد بن عبد الله الفراء (ت207هـ)- تقديم وتعليق إبراهيم شمس الدين- دار الكتب العلمية- بيروت- ط1- 1423هـ/2002م .
50. معجم المصطلحات النحوية والصرفية - الدكتور محمد سمير نجيب اللبدي- مؤسسة الرسالة- بيروت- ط1- 1405هـــ/1985ـم .
51.مفتاح العلوم- أبو يعقوب يوسف أبي بكر محمد بن علي السكاكي (ت626هـ)- مطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده- مصر- ط1-1356هـ/1937م .
52.المفردات في غريب القرآن- أبو القاسم الحسين بن محمد المعروف بالراغب الأصفهاني (ت502هـ)- تحقيق محمد سيد كيلاني- دار المعرفة- بيروت (د.ت) .
53.المفصل في صنعة الإعراب – أبو القاسم محمود بن عمر بن احمد الزمخشري جارالله (ت538هـ) – تحقيق الدكتور علي بو ملحم– مكتبة الهلال – بيروت- ط1- 1993م.
53.المقتضب- محمد بن يزيد المبرد (ت285هـ)- تحقيق الدكتور عبد الخالق عضيمة- ط2- القاهرة- 1979م .
54.مغني اللبيب عن كتب الأعاريب- أبو محمد عبد الله جمال الدين بن يوسف بن أحمد بن عبد الله بن هشام الأنصاري (ت761هـ)- تحقيق محمد محيي الدين عبد الحميد- مطبعة المدني- القاهرة (د.ت) .
55.النشر في القراءات العشر- أبو الخير محمد بن محمد الدمشقي المعروف بابن الجزري (ت833هـ)- مراجعة وتصحيح علي محمد الضباع- مطبعة مصطفى محمد- مصر- (د.ت) .
56.همع الهوامع في شرح جمع الجوامع- جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي (ت911هـ)- تحقيق أحمد شمس الدين- دار الكتب العلمية- بيروت- ط1-1418هـ/1998م .




1. ينظر تهذيب اللغة : 2/202.

2. الصحاح : 1/22 .

3.المخصص: 3/217 .

1 . ينظر التعريفات للجرجاني :28 ، ولسان العرب : 11/16، والكليات للكفوي : 176،174،180 .

2. ينظر الكليات: 171 ، 182 .

3. ينظر التعريفات : 8 .

1. ينظر شرح ابن عقيل : 1/205 -206 و2/171 ، والكليات : 141 .

2. ينظر اللباب في علل البناء والإعراب للعكبري : 1/39 و41 .

3. ينظر المصدر نفسه : 1/208 .

4. ينظر شرح الكافية للرضي:1/37-38 ، والكليات :108 ، 173 .

5ـ ينظر الصاحبي في فقه العربية ، ابن فارس : 43 ، والخصائص ، ابن جني : 1/35 .

1. شرح التسهيل لابن مالك : 1/39 ، وينظر شرح الكافية : 1/22 .

2 . ينظر المقتضب للمبرد : 3/255،ومسائل خلافية في النحو للعكبري: 1/21 ، شرح ابن عقيل : 1/28 و37 ، وشرح الكافية للرضي : 1/16 .

3. ينظر اللباب في علل البناء والإعراب : 1/10 .

4. ينظر مسائل خلافية في النحو : 1/28 .

5. اللباب في علل الإعراب والبناء : 1/10 .

6. ينظر الخصائص : 2/332 .

1.ينظرالإنصاف في مسائل الخلاف ، المسألة(72):2/281.

2. ينظر شرح الكافية :2/13.

3. ينظر اللباب في علل البناء والإعراب: 1/11 ، 24-25 .

4.ينظر المصدر نفسه : 1/46 .

5.ينظرالمفصل في صنعة الإعراب للزمخشري: 37،واللباب في علل البناء والإعراب: 1/12، وشرح الكافية : 1/70-71، وحاشية الصبان : 1/188.

6. ينظر المصدر نفسه :1/22-23 .

7. ينظر شرح قطر الندى لابن هشام : 249 .

8. ينظر الكليات : 171.

9. ينظر حاشية الصبان: 2/213، 217 .

10 ـ يوسف : 8 . ، 33 .

11. ينظر المصدر نفسه : 174 .

12. ينظر شرح ابن عقيل : 4/210 ، وحاشية الصبان : 4/279 -280 .

1. الخصائص: 3/ 368 .

2. سر الصناعة لابن جني : 1/62 .

3. ينظر المصدر نفسه : 2/566 .

4. الكتاب : 3/544 .

5. ينظر الكتاب :4/472،469،467،462،448 .

6. اللباب في علل البناء والإعراب : 1/197 .

7. ينظر المصدر نفسه : 1/120 .

1.ينظر الكليات : 173 .

2.ينظر الكتاب : 3/242.

3. ينظر التعريفات : 81 .

4. ينظر اللباب في علل البناء والإعراب : 1/185 و197 .

5. المقتضب : 4/518.

6. ينظر الكليات : 174 ، 180 .

7. ينظر الكتاب : 3/296.

8ـ ينظر همع الهوامع : 1/65 ، وحاشية الصبان : 1/110 ، وحاشية الخضري : 1/140 .

9. شرح الكافية : 2/13 .

10. ينظرالمصدر نفسه : 1/332.

1. ينظر التطور النحوي : 80 .

2ـ ينظر شرح الكافية : 2/30 .

3. شرح شافية ابن الحاجب للرضي: 1/284 .

4. ينظر المصدر نفسه : 3/27 .

5ـ ينظر شرح المفصّل لابن يعيش : 2/371 ـ 372 ، وشرح التسهيل : 1/182 .

6ـ البقرة : 6 .

7ـ ينظر الكشاف للزمخشري: 1/47 .

8. شرح الكافية : 2/49 .

9. ينظر التطور النحوي : 83 .

10ـ ينظر المصدر نفسه : 1/125 ، و شرح المفصّل : 4/336 .

1 . ينظر أوضح المسالك : 1/232 .

2. ينظر مجمع البيان للطبرسي : 5/346 .

3ـ ينظر شرح المفصّل : 4/346 .

4ـ البقرة : 117 .

5ـ النمل : 48 .

6ـ النساء : 103 .

7 الإنسان : 7 .

8ـ النساء : 17 ، 92 ، 104 ، 111 ، 170 ، الفتح : 4 .

9ـ النحل : 126 ـ 127 ، 120 .

10ـ ينظر أسرار التكرار في القرآن : 126 ، واللباب في علل البناء والإعراب : 1/53 .

11. ينظر اللباب في علل البناء والإعراب : 1/53-54 ، وشرح المفصل : 4/346 .

12. ينظر حاشية الصبان : 1/242 .

1. ينظر شرح الكافية : 2/300 .

2. ينظر اللباب في علل الإعراب : 1/52 – 53 .

3. ينظر التطور النحوي : 169 .

4. ينظر الكتاب : 2/375 ، وشرح الكافية : 2/20 .

5. المقتضب :3/58 .

6. مفتاح العلوم : 47 .

7. ينظر حاشية الصبان : 1/258-259 .

1. ينظر شرح الكافية : 2/305 ، وشرح شذور الذهب : 1/348 ، وحاشية الصبان : 1/258

2.الخصائص : 2/275 .

3. اللباب في علل البناء والإعراب : 1/125 .

4. ينظر درة الغواص : 1/71 ، واللباب في علل البناء والإعراب : 1/74 .

5ـ ينظر شرح المفصّل : 4/318 ، وشرح التسهيل : 2/16 ، وشرح الكافية : 1/276 .

6.المفردات في غريب القرآن : 118 .

7.الجاثية : 32 .

8. ينظر شرح التسهيل : 2/11ــــ 12 .

9.االبقرة : 46.

1ـ ينظر حاشية الصبان : 2/20-21، وحاشية الخضري : 1/334 .

2ـ الممتحنة : 10 .

3. ينظر حاشية الصبان : 2/21 .

4ـ ينظر الكتاب : 1/40 .

5ـ البقرة : 65 .

6. الأعراف : 102 .

7. شرح التصريح على التوضيح ، خالد بن عبد الله الأزهري : 1/247 .

8. المعارج : 6 .

9. ينظر شرح الكافية : 2/278 ، وحاشية الصبان : 2/19 .

10. المصدر نفسه : 1/161 .

11. الأنعام : 1 .

12. شرح الكافية : 1/161 .

13. ينظر شرح ابن عقيل : 1/427 .

14. الزخرف : 19 .

15. ينظر إعراب القرآن المنسوب إلى الزجاج : 2/406 ـ 407 ، وشرح ابن عقيل : 1/417 ، وحاشية الصبان : 2/23 .

1ـ ينظر حاشية الصبان : 2/141 .

2ـ مريم : 62 .

3ـ ينظر إملاء ما من به الرحمن للعكبري : 2/254 .

4. ينظر الأصول : 1/285 – 291، وشرح الكافية : 1/248- 249.

5. شرح الكافية: 1/230 .

6ـ ينظر الجنى الداني : 517 ـ 518 .

7ـ الأنبياء : 22

8ـ ينظر البرهان في علوم القرآن للزركشي: 4/240، وهمع الهوامع : 2/206 .

9ـ الكامل في اللغة والأدب : 6/44 ـ 45 .

1ـ روح المعاني للآلوسي: 3/175 .

2. درة الغواص : 1/7 .

3. ينظر حاشية الصبان : 2/205 ، و الكليات : 1005 .

4.المقتضب : 4/557.

5. المفردات في غريب القرآن : 335 .

6. ينظر الأشباه والنظائر للسيوطي : 3/184 .

7. شرح الكافية : 2/145 .

8. ينظر التطور النحوي : 160 – 162 .

1ـ ينظر التبيان في تفسير القرآن : 4/437 .

2ـ ينظر مغني اللبيب : 1/148 .

3ـ معاني القرآن : 134 .

4. ينظر مغني اللبيب : 1/67 .

5. ينظر الجنى الداني : 43 .

6. الاعراف155.

7ـ مغني اللبيب : 1/67 .

8ـ ينظر شرح التسهيل : 3/17 .

9ـ ينظر مغني اللبيب : 1/106 .

10ـ ينظر الكشاف2/104 . والجنى الداني : 546 .

11. مفتاح العلوم : 43 .

12ـ معاني القرآن : 2/256 .و شرح التسهيل : 3/14و 17و20 ، والجنى الداني : 388

13ـ ينظر مغني اللبيب : 1/102 .

14ـ مريم : 5 .

15ـ ينظر مغني اللبيب : 1/215 .

16ـ ينظر شرح التسهيل : 3/32 ، ومغني اللبيب : 1/143 .

17ـ ينظر المصدر نفسه : 3/32 .

18ـ ينظرالكشاف : 3/76، والجنى الداني : 100، و مغني اللبيب : 1/147 .

19. البقرة235 .

1ـ ينظر شرح الكافية : 2/242 ، والجنى الداني : 109 .

2. ينظر الجنى الداني 261 .

3ـ ينظر همع الهوامع : 2/129 .

4ـ ينظر حاشية الخضري : 2/262 .

5ـ ينظر الكشاف : 4/162 .

6ـ ينظر البرهان في علوم القرآن : 4/219 .

7. ينظر المصدر نفسه : 3/91 .

8. ينظر شرح التسهيل : 3/20 .

9. ينظر شرح الكافية : 2/241 .

10. ينظر شرح التسهيل : 3/33 .

11. ينظر المصدر نفسه : 2/30 ، والجنى الداني : 247 .

12. ينظر المصدر نفسه : 3/25 .

13. ينظر الجنى الداني : 84 .

14. ينظر المصدر نفسه : 580 .

15. ينظر شرح التسهيل : 3/6 ، والجنى الداني : 310 .

16. ينظر حاشية الصبان : 2/223 .

17.ينظر المصدر نفسه: 2/223 .

18. ينظر الجنى الداني : 99 ـ 100 ، ومغني اللبيب : 1/213 .

19. ينظر شرح التسهيل : 3/28 ، والجنى الداني : 311 .

20.ينظر اللباب في علل البناء والإعراب : 1/144-145و325 ، والجنى الداني : 6 والمطول شرح تلخيص مفتاح العلوم : 45 .

21.ينظر شرح المفصّل : 5/262 .

22.المائدة : 106 .

23. ينظر المحتسب : 1/221 .

24. ينظر الجنى الداني : 154 .

1. ينظر المصدر نفسه : 33 .

3. ينظر حاشية الصبان : 2/205 .

4ـ ينظر معاني القرآن للفراء : 1/155 ، واللباب في علل البناء والإعراب : 1/104 ، وحاشية الصبان : 2/213 .

5ـ معاني القرآن : 1/155 .

6ـ ينظر شرح التسهيل : 3/20 ، والجنى الداني : 40 .

7ـ ينظر شرح التسهيل : 3/32 .

8ـ 2/103 ، وينظر شرح التسهيل : 3/25 .

9ـ ينظر المحتسب : 2/282 .

10ـ ينظر شرح التسهيل : 3/13 ، والجنى الداني : 387 .

11ـ التبيان في تفسير القرآن : 1/408 .

12ـ ينظر إملاء ما من به الرحمن : 1/112 .

13ـ مريم : 47 .

14. النحل : 17 .

15.آل عمران :36.

16. الصف : 14 .

17. ينظر الكليات: 178.

1. ينظر المصدر نفسه : 182.

2.اللباب في علل البناء والاعراب : 1/54 - 55 .

3. المصدر نفسه : 1/58 – 59 .

4. المصدر نفسه : 1/184.

5ـ ينظر مغني اللبيب : 1/303 .

6ـ ينظر البرهان في علوم القرآن : 4/406 .

7ـ ينظر إرشاد العقل السليم : 3/141 .

8ـ ينظر الكشاف : 4/285 .

9ـ ينظر الكتاب : 3/117 .

1ـ ينظر الجنى الداني :322- 323 ، وهمع الهوامع : 1/389 .

2. ينظر المصدر نفسه : 322 – 324 .

3. التطور النحوي : 170 .

4. المرجع نفسه : 168 .

5ـ ينظر مغني اللبيب : 1/244 .

6ـ ينظر شرح المفصّل : 1/269 .

7ـ ينظر شرح الكافية : 1/257 .

8. ينظر التطور النحوي : 169 .

9. الجنى الداني : 485 – 486 ، وينظر الكتاب : 1/57 .

1. في النحو العربي ، قواعد وتطبيق : 39 .

2. ينظر الجنى الداني : 99 .

3ـ ينظر همع الهوامع : 1/366 .

4. ينظر شرح الأشموني : 1/357.

5. ينظر أسرار العربية لأبي البركات الأنباري :288 .

6. ينظر شرح الكافية : 1/583 .

7. ينظر التطور النحوي: 179 .

8. سر الصناعة : 1/306 .

9. ينظر شرح الاشموني : 1/ 386 ، والجنى الداني : 1/64 . وحاشية الصبان : 4/44.

10. ينظر الجنى الداني : 578 .

11. ينظر شرح ابن عقيل : 1/256و267 .

12. ينظر اللباب في علل البناء والإعراب : 1/81 .

13. ينظر شرح ابن عقيل : 1/265 .

1ـ ينظر همع الهوامع : 3/193

2ـ ينظر اللمع في العربية لابن جني : 286 ، وشرح المفصّل : 5/245 .

3. ينظر الجنى الداني : 299-300 . .

4. البقرة:233،

5. ينظر البحر المحيط:2/213 .

6. ينظر شرح المفصل : 4/ 224 – 229 ، وشرح قطر الندى : 61 .

7. ينظر اللباب في علل البناء والإعراب : 1/ 224- 225، وحاشية الصبان : 4/2 .

8. ينظر حاشية الصبان : 4/2 .

1. ينظر حاشية الصبان : 4/2 .

2. الكتاب : 3/63 .

3. ينظر شرح المفصل : 5/113 .

4. ينظر حاشية الصبان : 1/242 .

5. الزخرف : 81 .

6. ينظر الكشاف : 4/215 .

7. الأنبياء : 43 .

8. ينظرالكشاف : 3/240 .

9. النور : 33 .

1ـ يوسف : 26 .

2ـ المائدة : 116 .

3ـ 2/108 - 109 .

4. الإسراء : 100 .

5. الحجرات : 5 .

6. العنكبوت:48 .

7. ينظر حاشية الصبان : 1/242 .

8. البقرة : 103 .

9. ينظر الجنى الداني : 47 .

10ـ ينظر المصدر نفسه : 2/109 ، والبرهان في علوم القرآن : 4/367 ـ 368 .

11ـ يوسف : 17 .

12ـ ينظر الكشاف : 4/300 ـ 301 .

13. الأحقاف : 11 .

1. ينظر حاشية الصبان : 2/73.

2. ينظر مفتاح العلوم : 148-151.

3. ينظر الكليات: 180.

4. ينظر الجنى الداني : 31-33 ، والبرهان في علوم القرآن : 2/349 .

5. ينظر اللباب في علل البناء والإعراب : 1/77 .

6ـ ينظر المقتضب : 4/139 ، والأصول : 1/416 .

7. ينظر اللباب في علل البناء والإعراب : 1/118 – 119 .

1ـ النور : 64 .

2ـ الكشاف : 3/260 .

3. ينظر الجنى الداني للمرادي : 582 .

4. ينظر النشر في القراءات العشر لابن الجزري : 2/405 .

5. الصافات : 55 .

6. ينظر الجنى الداني : 581 .

7. الشعراء : 102 .

8. ينظر الجنى الداني : 288 .

9. الكشاف : 1/ 212 .

10. ينظر البرهان في علوم القرآن : 2/321 .

11.الأعراف : 53 .

12. ينظر الجنى الداني : 384 .

13.الكتاب :2/306-307 .

1. ينظر المطول شرح تلخيص مفتاح العلوم للتفتازاني : 408 .

2. ينظر الكتاب :3/514 ، والجنى الداني : 383 .

3ـ النور : 22 .

4ـ التوبة : 13 .

5ـ المنافقون : 10 .

6. ينظر الجنى الداني : 381 – 384 .

7. ينظرالكتاب : 3/40 ، والبرهان في علوم القرآن : 2/340 .

8. ينظرالكشاف : 1/62.

9. ينظر الإنصاف في مسائل الخلاف لأبي البركات الأنباري، المسألة(72) : 2/281 .

10. الجنى الداني : 509 .

1ـ ينظر الكتاب : 1/98 ، و 3/115 .

2ـ ينظر حاشية الصبان : 4/50 .

3ـ النمل : 25 .

4ـ ينظر النشر في القراءات العشر : 2/405 .

5ـ الحجر : 7 .

6ـ النمل : 46 .

7. ينظر التعريفات : 22 .

8. ينظرالكتاب : 3/40 ، والبرهان في علوم القرآن : 2/340 .

9. الحج : 63 .

10: الكتاب : 3/40 .

11. البقرة : 243.

12. البقرة : 258 .

13. الفرقان : 45 .

14. الفيل : 1 .

15. ينظر البرهان في علوم القرآن : 2/340 .

16ـ ينظر شرح المفصّل : 1/316 ـ 317 و 5/52 .

17.ينظر مغني اللبيب : 2/373.

1ـ ينظر الدرّ المصون : 1/365 ، و مغني اللبيب : 2/373 .

2. ينظر الجنى الداني : 354 .

3. ينظر شرح التسهيل : 3/246 ، والجنى الداني : 358.

4ـ ينظر الكشاف : 3/13 .

5ـ يوسف : 101 .

6ـ النساء : 133 .

7ـ يوسف : 29 ، 46 ، 70 .

8. ينظر الكليات : 181.

9ـ ينظر التوقيف على مهمات التعاريف ، محمد عبدالرؤوف المناوي: 184 ـ 185 .

10ـ ينظر شرح المفصّل : 4/412 .

11. اللباب في علل البناء والإعراب : 1/65 .

12. شرح شافية ابن الحاجب : 1/279 .

1ـ ينظر شرح المفصّل : 4/420 .

2ـ مريم : 38 .

3. المقتضب : 1/89 .

4. الكتاب : 2/175 .

5.الرجز بلا نسبة في شرح الأشموني :1/169 ، ولسان العرب 12/279 ، وهمع الهوامع : 3/17 .

6. ينظر همع الهوامع : 3/17-18 .

7.البيت لأبي هلال الأحدب في طبقات الشعراء : 329 ، وللمجنون في ديوانه : 181 .

8.البيت بلا نسبة في شرح الأشموني : 1/170 ، وهمع الهوامع : 3/22 .

1. ينظر شرح الأشموني :1/169-170 ، وهمع الهوامع : 3/21-22 ، وحاشية الصبان :3/26 و39 .

2. التعريفات : 22 .

3. ينظر الكليات : 174 .

4ـ ينظر اللمع في العربية لابن جني : 161 ، وحاشية الصبان : 3/59 .

5. اللباب في علل البناء والإعراب : 1/157 .

6ـ ينظر اللمع في العربية : 165 ، والإنصاف في مسائل الخلاف : 2/455 .

7. مسائل خلافية في النحو : 1 .

8.ينظر شرح الكافية : 1/336 .

1.الأنبياء:35، والعنكبوت: 57 .

2. آل عمران :154 .

3.اللباب في علل البناء والإعراب : 1/156 .

4. شرح الكافية : 1/336 .

5ـ ينظر شرح المفصّل : 5/6 ، 7 .

6.اللباب في علل البناء والإعراب : 1/162 .

1ـ التطور النحوي : 85 .

2.ينظر الجنى الداني : 160 .

3ـ ينظر الكتاب : 1/438 ، واللباب في علل الإعراب :1/162 .

4ـ العنكبوت : 15 .

5ـ الحديد : 26 .

6ـ ينظر مغني اللبيب : 2/354 ، وهمع الهوامع : 3/155 .

7ـ الشورى : 3 .

8ـ التوبة : 60 .

9ـ 2/282 .

10ـ ينظر الجنى الداني : 229 ، والبرهان في علوم القرآن : 4/210 .

11ـ طه : 44 ، 113 .

12ـ البقرة : 285 .

13ـ ينظر همع الهوامع : 3/193

14ـ النمل : 28 ـ 29 .

15ـ آل عمران : 91 .

16ـ البقرة : 60 ، 63 .

17ـ ينظر شرح التسهيل : 3/238 .

1ـ ينظر مغني اللبيب : 1/112 ، وحاشية الصبان : 3/113 .

2. ينظر رصف المباني : 129 ، وحاشية الصبان : 1/270 .

3ـ النجم : 9 .

4ـ ينظر معاني القرآن للفراء : 2/275 .

5ـ ينظر الخصائص : 2/461 ، والبرهان في علوم القرآن : 4/208 .

6. ينظر شرح المفصل : 2/263 .

7. اللباب في علل البناء والإعراب : 1/116 .

1. ينظر الجنى الداني : 577 .

2. ينظر شرح الكافية: 2/381- 384 ، و الجنى الداني :234و296و359و398و419-420و432-433و505، ومغني اللبيب : 1/343 ، وهمع الهوامع:2/490-492و505 .

3. الكتاب : 3/117 .

المصدر: ملتقى شذرات