"اللقيطة" قلقة من قرارات جديدة لمحكمة الجنايات الدولية

"اللقيطة" , لمحكمة , الدولية , الجنايات , جديدة , قلقة , قرارات

"إسرائيل" قلقة من قرارات جديدة لمحكمة الجنايات الدولية وتنتظر الدعم الأمريكي للتمرد عليها
__________________________________________________ _

18 / 5 / 1441 هــــــــــــــــــــــــ
13 / 1 / 2020 م
_________________




قالت صحيفة يسرائيل هيوم العبرية إن الكابنيت ناقش الأسبوع الماضي، سيناريوهات صعبة للغاية قد تنجم عن اتخاذ قررات من المحكمة الجنائية الدولية لفتح تحقيق ضد إسرائيليين.

وجاء القلق الإسرائيلي بعد قرار المدعية العامة للمحكمة فاتو بنسودا منذ شهر بأن هناك فعلًا أساس يمكن البناء عليه لفتح مثل هذا التحقيق، وطلبت من القضاة السماح بالتحقيق في غضون فترة 120 يومًا، مر منها نحو شهر.

وبحسب الصحيفة، فإن هناك قلق حقيقي تم مناقشته وهو أحد السيناريوهات الخطيرة بإمكانية إصدار المحكمة أوامر اعتقال دولية سرية ضد من تعتبرهم مشتبه بهم بارتكاب جرائم حرب.

وتشير التقديرات داخل الكابنيت إلى أنه مرجح للغاية أن تفتح المحكمة الدولية تحقيقًا ضد "إسرائيل" خلال 90 يومًا.



وقدم مختصون قانونيون خلال الجلسة لمحة عن المحكمة وتاريخها وعملياتها، وسط تقديرات أن القضاة سيتبنون موقف المدعية ويأمرون بفتح تحقيق ضد المسؤولين الإسرائيليين، وهي خطوة سيكون لها آثار خطيرة للغاية، ستطال في البداية كل مسؤول إسرائيلي بارز شارك في الترويج للبناء الاستيطاني في القدس والضفة الغربية، وقد يتعرض لخطر الاعتقال دون معرفة ذلك.

وأحد السيناريوهات التي تم مناقشتها، إمكانية تعرض بعض المسؤولين للاعتقال من قبل دول لها عضوية في المحكمة، وقد يتم تسليمهم إلى المحكمة الدولية حتى دون معرفة أن هناك مذكرة توقيف صدرت بحقهم، وقد تشمل مسؤولين سياسيين وعسكريين، وقد تشمل ضباط كبار وجنود شاركوا في قتل المتظاهرين على حدود غزة.

ومن الدول الأعضاء في المحكمة، الولايات المتحدة الأميركية، وروسيا، وجميع دول أوروبا الغربية، وكندا واستراليا وأمريكا اللاتينية، ومعظم البلدان الافريقية.

والتحدي الصعب الآخر الذي تم مناقشته في الاجتماع - كما ذكرت الصحيفة - هو الأضرار الاقتصادية التي ستتعرض لها "إسرائيل" في حال تم فتح التحقيق، حيث من المتوقع أن يضغط الفلسطينيون ومؤيدوهم حول العالم على شركات دولية وعالمية للامتناع عن العمل في "إسرائيل" لأنها "دولة يشتبه في ارتكابها جرائم حرب".

وعرض على الوزراء خيارات للتعامل مع هذا التحدي، ومنها الجهود التي بذلت في السنوات الأخيرة لإقناع المدعية بعدم الشروع في أي تحقيقات، لكنها فشلت. مشيرةً إلى أن من بين ما عرض على الوزراء هو ذات الخيار الأميركي الذي اتخذ بعد أن تقرر فتح تحقيق في جرائم ارتكبت خلال الحرب في أفغانستان، وقررت إدارة الرئيس دونالد ترامب منع منح تأشيرات دخول للمحققين إلى الولايات المتحدة، وهددت بفرض عقوبات عليها، حتى أصبحت القضية أمام محكمة الاستئناف.

وناقش الوزراء خيار استخدام الأدوات السياسية لحشد صداقاتها في العالم من خلال مطالبة المحكمة بالامتناع عن إجراء تحقيقات ضد "إسرائيل".







__________________________________________________ ___

المصدر: ملتقى شذرات