مشروع أنابيب مياه السلام التركي والمواقف العربية منه

مياه , مشروع , أنابيب , منه , التركي , السلام , العربية , والمواقف

مشروع أنابيب مياه السلام التركي والمواقف العربية منه

1987م - 1999م

تاريخ تسلم البحث: 25/9/2005م تاريخ قبوله للنشر: 9/7/2007م

هشام فوزي عبد العزيز*

ملخص
تستهدف هذه الدراسة تناول موضوع مشروع أنابيب مياه السلام من حيث وصفه وأهدافه ومخاطره، ومواقف الدول العربية المعنية به. ويرمي المشروع الذي اقترحه تورجوت أوزال عام 1987م إلى تحويل 6 ملايين م3 من المياه يومياً من نهري سيحان وجيحان في تركيا إلى كل من سوريا والأردن، مع احتمالية ضم السلطة الفلسطينية وإسرائيل، إضافة إلى دول الخليج من خلال أنابيب يبلغ طولها الكلي 6600 كم، لتلبي استهلاك ما بين 14-17 مليون نسمة من سكان تلك الدول، لحل الأزمة المائية فيها.
وقد توصلت الدراسة إلى أن تركيا تسعى من وراء طرح المشروع إلى تحقيق عدة أهداف منها الاقتصادية، وتتمثل في رغبتها بيع مياهها والحصول على دخل مالي، وسعيها إلى طرح مفهوم مبادلة المياه التركية بالبترول العربي، وتطوير مشاريعها الكهربائية والزراعية. أما الأهداف السياسية فتتجسد في رغبة تركيا في تقوية نفوذها سياسياً، وتفعيل دورها الإقليمي في منطقة الشرق الأوسط من خلال استغلال فائضها المائي، لحل المشكلة المائية فيها، وسعيها الحثيث لأن تكون سلتها الغذائية.
وركزت الدراسة على المواقف العربية من المشروع بين عامي 1987-1999م، والتي كان مجملها توجيه العديد من الاعتراضات والانتقادات له، منها اعتراضات اقتصادية مثل التكلفة المالية الباهظة للمشروع وارتفاع تكلفة سعر المتر المكعب من مياهه مقارنة بتكلفة محطات تحليت المياه، وصعوبة توفير المصادر المالية لتمويل المشروع، إضافة إلى أنه يمثل تهديداً للمشاريع المائية العربية، واستغلال تركيا له لتفعيل دورها الإقليمي على حساب الأطراف الأخرى، والمشاركة الإسرائيلية فيه. فيما ركزت المشاكل الفنية والتقنية على المخاوف العربية من عدم قدرة تركيا على توفير الكميات المقررة في

*
[IMG]file:///C:/Users/user/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image001.gif[/IMG]أستاذ التاريخ الحديث والمعاصر المشارك، جامعة حائل، وزارة التعليم العالي، السعودية.

المشروع، وسهولة تعرضه للتخريب أو الدمار، وتأسيساً على ما سبق فقد عارضت الدول العربية المعنية المشروع ولم توافق عليه.

Abstract

The Study aims at researching the subject of peace pipelines, its nature, purpose, risks and Arab countries attitude towards it. Torgat Ozal suggested that this project would transport six million m3 of water daily, from Turkey to the Arab countries.
The study was ****d on some sources, references, newspapers and magazines in different ********s and backgrounds in order to reach a comprehensive vision of the subject.
The study concluded that Turkey's aim of the project was to achieve some economical benefits and that is by getting a source of income as well as to be a source of food in the Middle East, in addition to some political reasons, such as strengthening its position in the area and make a better relation with Israel.
The Arabic parts who were supposed to participate in the project, rejected it due to some economical reasons: the project createsa cost much and the financial resources were unaffordable. As well threat to the Arabic water projects, and politically it increases Turkey's power by epording its regional in fluence in the area. They also rejected the participation of Israel in the project.

















مقدمـة:
تعد المياه عصب الحياة، فهي مهمة في جميع نشاطات الإنسان الاجتماعية والاقتصادية ولا يستطيع الإنسان أن يستغني عنها بأية حال من الأحوال.
وتعاني الدول العربية في إقليمي الهلال الخصيب والجزيرة العربية عامة من مشكلة شح المصادر المائية مما يؤدي إلى حدوث أزمات اجتماعية واقتصادية فيها. وأسباب تلك المشكلة، زيادة الاستهلاك المرتبط بالنمو السكاني، والتوسع في الصناعة والزراعة، ثم ال***** غير الكافية والتشغيل غير المناسب لمرافق المياه، إضافة إلى التلوث الذي أسهم في إفساد الموارد المائية القابلة للاستخدام مما أدى إلى التقليل من كميات المياه المتوافرة، ناهيك عن تحكم بعض الدول كتركيا بمياه نهري دجلة والفرات واستغلالهما بما يتفق مع مصلحتها الخاصة دون تقاسمهما مياههما تقاسماًً عادلاً مع سوريا والعراق. ومما يزيد الأمر تعقيداً أن تلك المشكلة في منطقة الشرق الأوسط تزداد تفاقماً مع مرور الزمن.
تركيا أغنى دول الشرق الأوسط بالمياه، إذ أنها تمتلك فائضاً مائياً يزيد عن حاجتها، ويرى خبراء المياه على المستوى الإقليمي والعالمي أنه من خلال ذلك الفائض المائي يمكن حل جوانب هامة من مشكلة المياه في تلك المنطقة؛ لذلك رأت تركيا في وفرتها المائية سلاحاً مهماً لتحقيق أهدافها الاقتصادية والسياسية الخاصة بها، فاقترحت مشروع أنابيب مياه السلام الذي يقضي بنقل جزء من فائضها المائي من نهري سيحان وجيحان إلى دول الهلال الخصيب وشبه الجزيرة العربية، فنسقت تركيا جهودها بالتعاون مع الولايات المتحدة الأمريكية، والمؤسسات البحثية الموالية لإسرائيل وطرحته عام 1987م.
يرتكز البحث على فرضيتين هما:
1-أن طرح تركيا لمشروع أنابيب السلام، يهدف بصورة رئيسة إلى خدمة مصالحها الاقتصادية والسياسية، وليس حلاً تعاونياً للمساهمة في حل المشكلة المائية في منطقة الشرق الأوسط.
2-لم تقدم تركيا للدول العربية المقترح مشاركتها في المشروع الضمانات الكافية لإقناعها بالمشاركة فيه، أو تبديد مخاوفها السياسية والاقتصادية المترتبة عليه.
يتناول البحث جهود تورجوت أوزال في طرح المشروع ووصفه كمياً ونوعياً، وأهدافه الاقتصادية والسياسية، والمواقف العربية منه، ثم الانتقادات والاعتراضات العربية على المشروع.
أولاً- تمهيد: ظهور المشروع:
بعد انتهاء الحرب الباردة بين المعسكرين الغربي والشرقي في النصف الثاني
من الثمانينيات، وتفكك الاتحاد السوفيتي في بداية التسعينيات، أخذت مكانة تركيا الإقليمية والعالمية تتراجع؛ وذلك لأن دورها الرئيس الذي كان يتمثل آنذاك في أنها
خط الدفاع الأول عن الغرب أمام الخطر الشيوعي قد زال. وعليه فقد أدرك تورجوت اوزال (Turgut Ozal)، رئيس الحكومة التركية 1984-1989م، ورئيس الجمهورية 1989-1993م، أهمية انتهاج سياسة جديدة أكثر فاعلية من سابقتها خاصة في المناطق الإقليمية لتركيا: في آسيا الوسطى، البلقان، والشرق الأوسط، التي وضعها في سلم أولوياته الخارجية(1). وقد أدرك أوزال الثروات الطبيعية المتوافرة لدى تركيا، الأمر الذي جعله يفكر بمنهج العظمة (Thinking Big)، والذي من شأنه أن يجعل من تركيا دولة إقليمية تجني فوائد اقتصادية من وراء ذلك التفكير(2).
ومن العوامل التي عضدت دور تركيا الإقليمي مشاركتها الفاعلة في حرب الخليج 1990-1991م إلى جانب قوات التحالف ضد العراق، حيث أنها وضعت مطاراتها الجوية تحت تصرف تلك القوات لضرب العراق. وبعد انتهاء الحرب اتخذت القوات الأمريكية والبريطانية من المطارات التركية قاعدة لها لتطبيق مناطق حظر الطيران في شمال العراق وجنوبه، الأمر الذي أدى إلى إعادة أهمية تركيا العسكرية والإستراتيجية بالنسبة للولايات المتحدة والغرب. كما منح ذلك الدور الذي قامت به تركيا، بطاقة دخول لها في منطقة الشرق الأوسط، لتفعيل دورها الإقليمي(3).
لقد كان مشروع أنابيب السلام (Peace pipeline) من أهم المشاريع الاقتصادية التي سعت تركيا لتحقيقها في منطقة الشرق الأوسط. ويقضي المشروع نقل المياه الفائضة عن حاجة تركيا من نهري سيحان (Seyhan) وجيحان (Ceyhan) عبر أنابيب إلى الدول العربية في الهلال الخصيب وشبه الجزيرة العربية إضافة إلى إسرائيل(4)،
كما هو موضح في الخريطة رقم (1). وقد أسهم في اقتراح الموضوع تورجوت
اوزال بالتعاون والتنسيق مع مستشاره للشؤون الخارجية جيم دونا (Cem Duna)،
وذلك في بداية عام 1986م(5). وفي 25 تشرين الثاني من العام نفسه، عقد برنامج دراسات الشرق الأوسط،التابع لمركز الدراسات الدولية والإستراتيجية في واشنطن (Center For Strategic and International Studies)، والذي يعرف اختصاراً CSIS، وهو من المعاهد الأمريكية البحثية الهامة التي تساهم في صياغة السياسة الخارجية الأمريكيـة إزاء منطقة الشـرق الأوسط(6)، ندوته البحثية الأولى المتعلقة بـ "السياسة الخارجية الأمريكية تجاه مصادر المياه في الشرق الأوسط: أداة السلام والتنمية"، بمشاركة من بعض الأطراف العربية والإسرائيلية والأمريكية، حيث تمت فيها مناقشة المقترح التركي لإنشاء مشروع أنابيب السلام(7). وفي شهر شباط 1987م، أعلن تورجوت اوزال، في أثناء زيارته للولايات المتحدة الأمريكية، رسمياً عن طرح فكرة مشروع أنابيب السلام(8). وتناول المؤتمر الختامي للمشروع البحثي "السياسة الخارجية ..." الذي أشير
إليه أعلاه في ندوته الختامية المعنونة بـ "الأمن المائي، وتحقيق الأمن من خلال تكنولوجيا المياه"، والتي عقدت في 25 حزيران 1987م، بمشاركة باحثين أمريكيين وبريطانيين وأتراك، حيث قدم جيم دونا، ولأول مرة توضيحاً علنيا لمشروع أنابيب السلام(9).
وتابعت تركيا إجراءتها لطرح المشروع على الدول التي قد تستفيد منه، إذ أنها تعاقدت مع شركة براون اند روت الدولية (Brown and Root International)، لدراسة الجدوى الاقتصادية والفنية للمشروع(10)، مقابل 2.7 مليون دولار، تدفع منها الولايات المتحدة 1.2 مليون، وتركيا 800 ألف، وبريطانية 700 ألف(11). وقد بينت الشركة المذكورة إمكانية تنفيذ المشروع من الناحية الفنية وأنه مجد اقتصادياً(12).
وتأسيساً على ما سبق فإنه يمكن إبداء الملحوظات الآتية على البدايات الأولى لظهور المشروع، وهي:
-لم تكن فكرة مشروع أنابيب السلام لنقل المياه من تركيا إلى الدول العربية، هي الأولى في هذا المجال، إذ سبق أن جرى التفكير بمثيل لها أواخر السبعينيات عندما أخذت تركيا تقيم السدود على نهري دجلة والفرات. وفي العام 1982م اقترحت تركيا نقل المياه منها إلى العراق والكويت والسعودية، حيث قامت لجنة تابعة لمنظمة المؤتمر الإسلامي بدراسة المقترح الذي يقضي بمد أنبوب إلى تلك الدول طوله 3.750 كم، وبتكلفة مقدراها 560 مليون دولار(13). ولكن هذا المشروع لم يتحقق ربما لعدم اقتناع الأطراف المشاركة به.
-حظي مشروع أنابيب السلام بدعم وتأييد تام من الولايات المتحدة الأمريكية ويتمثل ذلك في تبني مؤسساتها البحثية للمشروع، والترويج له، ودعم دراسة الجدوى الاقتصادية مالياً. وثمة أسباب لهذا الموقف، منها أنها تريد أن تحقق أهدافها السياسية في منطقة الشرق الأوسط لتوفير الأمن والاستقرار، والعمل على تقوية كل من إسرائيل وتركيا إقليمياً، ومائياً وتسعى لتوفير حاجة إسرائيل منها(14).
لعبت الباحثة الأمريكية جويس ستار Joyce Starr خبيرة المياه الدولية المعروفة بتأييدها لإسرائيل وخدماتها المتميزة للوبي الصهيوني في الولايات المتحدة، حيث عملت في معهد واشنطن لدراسة الشرق الأدنى (Washington Institute for Near East Policy)الذي أنشئ عام 1985 للدفاع عن المصالح الإسرائيلية في الإدارة الأمريكية(15)، دوراً مهماً في طرح وتبني المشروع التركي لأنابيب السلام في المؤسسات البحثية الأمريكية وفي الترويج له لما فيه فائدة ومصلحة لإسرائيل(16).
ثانياً- وصف المشروع:
سيتم تناول وصف المشروع من خلال التركيز على موضوعين هما: جغرافيته وموقعه.
أ) جغرافية نهري سيحان وجيحان:
يعتمد مشروع أنابيب السلام على نقل مياه نهري سيحان وجيحان في تركيا إلى الدول العربية المتوقع مشاركتها فيه. وعليه فإن هناك حاجة ملحة لمعرفة طبيعة وجغرافية النهرين. فيما يتعلق بنهر سيحان فهو ينبع من جبال تقع ضمن سلسلة جبال طوروس الواقعة جنوب وسط تركيا، والتي يبلغ ارتفاعها عن مستوى سطح البحر 2500م، ويبلغ طوله نحو 300 كم، ويصب في خليج الاسكندرونه شرقي مدينة مرسين التركية(17). وتقدر مساحة حوضه المائي 22 ألف كم2، والمساحة القابلة للري في هذا الحوض 43 هكتاراً(18). أما نهر جيحان، فينبع من جبال طوروس أيضاً، على ارتفاع 3000م عن مستوى سطح البحر، ويبلغ طوله 200كم، ويصب قرب خليج الاسكندرونه(19). ومساحة حوضه المائي 20 ألف كم2، فيما تقدر المساحة القابلة للري في حوضه 18 هكتاراً(20).
ويبلغ معدل التدفق اليومي لنهري سيحان وجيحان 39.17 مليون متر مكعب يومياً، وتخطط تركيا للاستفادة من حوالي 23.07 مليون متر مكعب يومياً من أجل الزراعة وتوليد الطاقة الكهربائية. أما البقية 16.1 مليون متر مكعب، فإنها غير مستغلة وتصب في البحر الأبيض المتوسط(21).
ومما هو جديد بالذكر أن نهري سيحان وجيحان هما من الأنهار التركية الداخلية، أي أنهما ينبعان ويجريان ويصبان في الأراضي والمياه الإقليمية التركية، وبالتالي فلا يوجد خلاف حولهما ما بين تركيا والدول المجاورة لها. مما يعد من وجهة النظر التركية عاملاً لتحفيز الدول العربية على المشاركة في مشروع أنابيب مياه السلام(22).
والحقيقة أن تركيا كانت وما زالت بأمس الحاجة لتنفيذ مشروع أنابيب السلام من النهرين لعوامل عديدة أهمها صعوبة استفادتها المباشرة منهما بحكم وضعهما الطبوغرافي. كما أن مناطق منابعهما وسيرهما تتصف بشكل عام بأنها ذات طبيعة جبلية مرتفعة مما يعيق فرص استغلالهما. ويضاف إلى ذلك أن تركيا تريد استثمار فائضها المائي الذي يضيع هدراً، من أجل أهداف اقتصادية تتمثل في بيع تلك المياه إلى الدول العربية(23).
ويضاف إلى ما سبق أن النهرين يتواجدان في المنطقة الجنوبية الشرقية من الأناضول، وأهم مدنها أضنة(24)، التي تتسم بشكل عام بزيادة سكانها الأكراد على أثر انتقالهم من مناطق أخرى من الأناضول(25).
ب) خطوط أنابيب مياه السلام:
فيما يتعلق بعملية نقل المياه من تركيا إلى الدول الأخرى، فيبدأ خط أنابيب السلام من نهري سيحان وجيحان، حيث تنقل مياهها عبر نفق طوله ما بين 15-20كم، يمر بأضنة ثم جبال نور Nur، التي تفصل أضنة عن نهر العاصي. ومن المقرر أن يزود الخط بعض المدن والقرى التركية في تلك المنطقة بالمياه، ثم يتجه جنوباً عبر الأراضي السورية إلى حلب ثم إلى حماه ثم حمص، وبعدها يتفرع الخط إلى أنبوبين هما خط الأنبوب الغربي، وخط الأنبوب الشرقي (الخليج)(26).
وفيما يخص خط الأنبوب الغربي، فيقدر طوله بـ 2700كم، وسيكون قطر أنبوبة ما بين 3-4 أمتار(27)، وسيقام على طول خطه 11 محطة لضخ المياه إلى المناطق المرتفعة بقوة 900 ميغا واط MW(28)، إضافة إلى محطات لتوليد الطاقة الكهربائية(29). وقد خطط لهذا الخط أن يروي المدن السورية الرئيسة حلب، حماه، دمشق، ثم يتجه صوب هضبة الجولان، ليكون بإمكانه مستقبلاً أن يزود الفلسطينيين، والإسرائيليين بالمياه، في حالة إقامة الأخيرة سلام مع الدول العربية، وهنا تنتهي المرحلة الأولى من الخط الغربي، لتبدأ المرحلة الثانية من الخط، والتي تعتبر امتداداً للخط الأول لتزود المدن السعودية الغربية: تبوك، ينبع، جدة، ومكة المكرمة(30). ويوضح الجدول التالي مقادير كميات المياه المقرر توزيعها على الدول ومدنها التي ستستفيد من المشروع(31).

الجدول رقم/1

أ- توزيع كميات المياه في خط الأنبوب الغربي ب- توزيع كميات المياه في خط الأنبوب الشرقي

الدولة

المدن

الكمية ب م3/ اليوم

الدولة

المدن

الكمية ب م3/ اليوم

تركيا

300.00

الكويت

- الكويت

600.000

سوريا

- حلب
- حماه
- حمص
- دمشق

300.000

100.000

100.000

600.000

السعودية

- جبيل
- الدمام
- الخبر
- الهفوف

200.000

200.000

200.000

200.000

الأردن

- عمان

600.000

البحرين

- المنامة

200.000

السعودية

- تبوك
- المدينة المنورة
- ينبع
- مكة المكرمة
- جدة

100.000

300.000

100.000

500.000

500.000

قطر

- الدوحة

100.000

الإمارات

- أبوظبي
- دبي
- الشارقة وعجمان
- رأس الخيمة والفجيرة وأم القوين

280.000

160.000

120.000

40.000

المجموع العام 3.500.000 م3/ اليوم

عمان

- مسقط

200.000

المجموع العام 2.500.000 م3/ اليوم

ويستخلص من الجدول 1- أ، أن أربع دول سوف تستفيد من خط الأنبوب الغربي وهي: تركيا، وسوريا، والأردن، والسعودية. وستحصل الأخيرة على 43% من مجموع المياه المتدفقة من الخط، وسوريا على 31%، والأردن 17%، وتركيا 9%. وفيما يتعلق بالمدن، ستحصل كل من دمشق وعمان على أعلى نسبة مئوية من الخط 17%، ثم جدة ومكة المكرمة لكل منهما 14%. ومن الأهمية بمكان الإشارة إلى أن تركيا هي أيضاً ستستغل قيام المشروع من أجل توفير المياه لبعض مدنها وقراها التي يمر بالقرب منها خط الأنابيب.
وحسب تقديرات شركة براون أند روت، فإن خط الأنابيب الغربي سيزود ما بين 8 إلى 9 ملايين نسمة بالمياه، بمعدل 400 لتر للفرد يومياً، وتبلغ تكاليف الخط المالية نحو 8.5 مليار دولار أمريكي(32). وقدر سعر تكلفة المتر المكعب من المياه 0.83 سنتا أمريكياً(33).
أما خط الأنبوب الشرقي (الخليج)، فيقدر طوله بـ 3900كم(34). وقطر أنبوبه أربعة أمتار(35)، وسيقام عليه خمس محطات لضخ المياه إلى المناطق المرتفعة بقوة 600 ميغاوات لكل محطة(36). ويسير الخط من جنوب حمص إلى الهضبة الأردنية المرتفعة والقريبة من الحدود مع العراق، حيث كان من المقرر وفقاً للمخططات التركية، أن يشتمل المشروع على العراق، لكنها تخوفت من رفض بعض الدول الخليجية للمشروع، وبخاصة الكويت، مما أدى إلى استبعادها مؤقتاً حتى يعود إلى الحظيرة الدولية(37)، وسيتم رفد الخط بمحطات تقوية لرفع المياه إلى ارتفاع 900م، ثم يسير الخط بعد ذلك بموازاة خط أنبوب النفط العراقي (التابلاين) إلى شواطئ الخليج العربي(38)، ليزود الكويت، والمدن السعودية الشرقية، وقطر، والإمارات العربية المتحدة، وعمان بنحو 2.500 مليون م3 من المياه يوميا(39). وسيتم توزيع كميات المياه على تلك الدول كما هو موضح في الجدول 1- ب.
يتضح من الجدول 1- ب أن ست دول ستستفيد من خط الأنبوب الشرقي، إذ أن السعودية ستحصل على أعلى نسبة من مجموع المياه المتدفقة عبر الخط وهي 32%، تليهاكل من الكويت والإماراتولكل منهما 24%، والبحريـن وعمان ولكل منهما 8%،
وأخيراً قطر 4%.
وسيعمل خط الأنبوب الشرقي، كما هو مقرر في حالة تنفيذه على تزويد ما بين 6-7 ملايين نسمة من سكان تلك الدول بالمياه، وبمعدل 400 لتر لكل فرد يومياً. وتبلغ تكلفته حسب أسعار عام 1986، نحو 12.5 مليار دولار أمريكي(40). وتقدر تكلفة المتر المكعب الواحد من مياه الخط 1.07 دولار أمريكي(41).
يستنتج من مشروع أنابيب السلام بخطيه الغربي والشرقي ما يلي:
-يبلغ طول الأنبوبين 6.600كم، وسيكون معدل قطرهما نحو أربعة أمتار، ويشتمل المشروع على إنشاء عدد من الأنفاق و16 محطة لضخ المياه إلى المناطق المرتفعة، التي قد يصل ارتفاع بعضها إلى نحو 900م.
-سيعمل المشروع في حالة تنفيذه على تزويد تسع دول هي: تركيا، وسوريا، والأردن، والسعودية، والكويت، والبحرين، وقطر، والإمارات، وعمان. وقد يضاف إليهم الفلسطينيون والإسرائيليون بنحو 6 ملايين متر مكعب من المياه يومياً. ومن المتوقع أن يوفر المياه لما بين 14-17 مليون نسمة بمعدل 400 لتر من المياه للفرد يومياً، وستحصل السعودية على أكبر نسبة من مياه الخطين وهي 35% من مجموع المياه المتدفقة فيهما، يليها سوريا 17%، وكل من الأردن والكويت والإمارات 10%، وتركيا 5%، وكل من عمان والبحرين 4%، وقطر 2%.
-فيما يتعلق بالتكلفة المالية الإجمالية للمشروع فتقدر بنحو 21 مليار دولار أمريكي، استناداً لإحصاءات شركة براون اندروت، سيخصص منها 60% للخط الشرقي و40% للخط الغربي، ويعزى ارتفاع التكاليف في الخط الأول إلى أنه يشكل ما نسبته 60% من طول مجموع الخطين، والثاني 40%. ولذلك فإن تكلفة المتر المكعب في الخط الأول 1.07 دولاراً أمريكياً، وفي الخط (الغربي) ستنخفض إلى 0.84 سنتاً أمريكياً.
-سيكون مشروع أنابيب السلام في حالة إنجازه، من أكبر مشاريع المياه في العالم من حيث حجم أنابيبه وكميات المياه المتدفقة فيها، والدول المستفيدة منه.
[IMG]file:///C:/Users/user/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image003.jpg[/IMG]




















ثالثاً- أهداف المشروع:
سعت تركيا من خلال طرحها لمشروع أنابيب مياه السلام إلى تحقيق عدة أهداف اقتصادية وسياسية بين عام 1987- 1999م من شأنها أن تحسن أوضاعها في تلك المجالات، وتدعم دورها الإقليمي.
أ) الأهداف الاقتصادية:
تتمثل الأهداف الاقتصادية لمشروع أنابيب السلام بما هو آت:
1-الحصول على موارد مالية من خلال عملية بيع مياه أنابيب السلام، إذ أن تركيا قد أخذت في فترة الثمانينيات والتسعينيات تبلور فكرة أهمية المياه المتوافرة لديها بوصفها سلعة اقتصادية مهمة، ويتضح ذلك من تصريحات رجال السياسة والاقتصاد الأتراك، فقد صرح الرئيس التركي تورجوت اوزال عام 1991 قائلاً: "إن تركيا هي المصدر الوحيد للمياه في المنطقة ولهذا نادينا بإقامة مشروع مياه السلام. سنبيع المياه للدول العربية والخليجية. . . "(42). وكانت تركيا تأمل من وراء المشروع أن تحقق ربحاً سنوياً من بيع المياه يقدر بنحو ملياري دولاراً أمريكياً(43).
2-سعي تركيا الدؤوب لمبادلة مياهها بالبترول العربي، بخاصة أنها كانت في فترتي السبعينيات والثمانينيات تدفع فاتورة باهضة بسب استيرادها البترول من الدول العربية، وللدلالة على ذلك أنها في عام 1975 دفعت ثمناً لاستيراد بترولها من تلك الدول ما نسبته 40% من إجمالي وارداتها الاقتصادية من الخارج، ولترتفع تلك النسبة عام 1981 إلى 53% من مجمل وارداتها الاقتصادية من الدول الأخرى(44). وبالتالي فإن تركيا أرادت أن توازن ما بين الأهمية الاقتصادية لمياهها والأهمية الاقتصادية للبترول العربي، بل دعا بعض الأتراك إلى مبادلة المياه التركية بالبترول العربي، ويتضح ذلك جلياً من تصريحات الساسة الأتراك فهذا وحيد خلف أوغلو، السفير والوزير السابق، قد صرح بهذا الشأن قائلاً إنه: "بودنا أن يفكروا (أي العرب) في أن ما لديهم من موارد يتشاركون فيه أيضاً مع جيرانهم. يجب أن نقيم تعاوناً بين أمم الشرق الأوسط حول المياه والغاز والنفط، هـذه ثلاثـة
عناصر توحد بيننا معاً وبين مصالحنا وبين هياكلنا الأساسية وكل شيء"(45).
3-سيعود مشروع أنابيب السلام بالنفع على تركيا في المجالين الكهربائي والزراعي، إذ إنها ستنشئ العديد من محطات توليد الطاقة الكهربائية في المناطق التي يمر بها الخط في أراضيها؛ إضافة إلى أن ذلك المشروع سيعمل على توفير مياه الشرب وري الأراضي الزراعية في تلك المناطق، الأمر الذي قد يؤدي إلى تطوير الزراعة فيها(46).
ب) الأهداف السياسية:
يرى الأتراك في مشروع أنابيب السلام وسيلة هامة لتحقيق طموحهم في لعب دور إقليمي مهم في منطقة الشرق الأوسط، إضافة إلى عوامل أخرى تساعدهم في تحقيق ذلك كإرثهم التاريخي، وموقع تركيا الاستراتيجي والعسكري الهام، وقدراتهم العسكرية والاقتصادية(47).
ويمكن لمشروع أنابيب السلام أن يدعم دور تركيا الإقليمي من خلال ما يلي:
1-التركيز على أهمية الدور التركي في حل المشكلة المائية التي تعصف بمنطقة الشرق الأوسط والتي تزداد حده من فترة إلى أخرى، من خلال وفرتها المائية بعامة، ومشروع أنابيب السلام بخاصة(48). وقد عد الأتراك مياههم سلاحاً اقتصادياً واستراتيجياً، إن لم يكن يماثل النفط، فهو يفوقه، الأمر الذي يؤدي إلى تعزيز مكانتهم السياسية والاقتصادية في المنطقة(49).
2-ستسعى تركيا من خلال مشروع أنابيب السلام إلى زيادة نفوذها السياسي في منطقة الشرق الأوسط، ولعل مما يؤيد ذلك سياستها المائية تجاه دجلة والفرات حيث تحكمت بهما واستخدمتهما سلاحاً ضد سوريا والعراق. كما أن تصريحات بعض الساسة الأتراك تؤكد على تلك الحقيقة، ومما يدعم ذلك تصريح جيم دونا، مهندس مشروع أنابيب السلام ومستشار رئيس الوزراء التركي للشؤون الخارجية، أمام مؤتمر دولي للمياه عقد في عام 1987م، حين قال: بأنه يأمل بأن يعمل مشروع أنابيبالسلام على تقوية نفوذتركيا في منطقة الشرقالأوسط، وبخاصةبعد أن تعتمد
عليه دول تلك المنطقة(50).
3-تسعى تركيا من خلال مشاريعها المائية كمشروع جنوب شرق الأناضول المعروف بـ "الجاب" GAP، الذي يستهدف إقامة السدود والمحطات الكهربائية على نهري دجلة والفرات، إضافة إلى إنشاء المشاريع الزراعية والصناعية، إضافة إلى أملها في تنفيذ مشروع أنابيب السلام، لتكون سلة الغذاء في منطقة الشرق الأوسط، إذا أن تركيا تتوقع أن تصل حجم صادراتها من المواد الزراعية بحلول عام 2000م إلى نحو 20 مليار دولار(51). وفيما يتعلق بالسدود ، فإن تركيا خططت لإنشاء 21 سداً في المشروع السابق ، أنجزت معظمها في أوائل التسعينيات، ومن أبرز السدود التي أقيمت على الفرات: أتاتورك وقرة قايا وبيرجيك ، لتخزن فيها المياه نحو 90 مليار م3(52).
4-حاولت تركيا بين عام 1987- 1999م جاهدة أن تغير موازين القوى الإستراتيجية في منطقة الشرق الأوسط لصالحها على حساب الأطراف العربية والإسلامية، وذلك من خلال تحالفها، مع دول خارج ذلك النطاق، أي بتحالفها مع إسرائيل(53). إذ أن تركيا قد أولت اهتمامها بإشراك إسرائيل في مشروع أنابيب السلام لتحقيق أهدافها ومصالحها المتمثلة في تطوير علاقاتها السياسية والاقتصادية والعسكرية مع إسرائيل، لتمهيد الطريق أمامها لدخول المؤسسات والمحافل الدولية، إضافة إلى اشتراكها مع إسرائيل في بناء نظام شرق أوسطي جديد يقوم على خدمة مصالحهما، والمصالح الأمريكية في المنطقة، والعمل على إضعاف القوى الإقليمية العربية والإسلامية فيها(54).
5-ممارسة الضغوط على سوريا والعراق: لجأت تركيا إلى استخدام نهري دجلة والفرات كورقة ضغط على سوريا والعراق من أجل وقف دعمهما لحزب العمال الكردستاني، حيث أوضحت تركيا لهما أنه لا يمكن النظر في مطالبهما بشأن دجلة والفرات ما لم يوقفا دعمهما لذلك الحزب(55) ولعل في السياسة العملية لتركيا في النهرين خير دليل على ذلك إذ أن تركيا قامت بقطع المياه تارة، والتقليل منها تارة أخرى، إضافة إلى تردى نوعية المياه التي تصل إلى سوريا والعراق مما أنبأ بحصول كارثة بيئية وأمنية(56).
والسؤال الذي نطرحه هنا كيف أرادت تركيا استثمار مشروع أنابيب السلام للضغط على كل من سوريا والعراق؟ والإجابة على ذلك السؤال هي:
1-إن سياسة تركيا العملية إزاء نهري دجلة والفرات قد أثارت حفيظة الدول العربية عليها، لذا فإنها قد رأت في طرح مشروع أنابيب السلام في الثمانينيات والتسعينيات، تخفيفاً لردود الفعل العربية تلك والتغطية على مشروعاتها السابقة، لتظهر أمام الدول بأنها تسعى جادة لحل المشكلة المائية في منطقة الشرق الأوسط، كما يرى ذلك بعض خبراء المياه العرب(57). ومما يدعم وجهة النظر تلك أن الباحثين جويس ستار ودانييل ستول (Daniel Stoll) وهما من خبراء المياه الأمريكيين المتخصصين في الشرق الأوسط قد قالا: "تؤدي خطة التنمية الطموحة في تركيا وخاصة مشروع شرق الأناضول إلى خفض معدلات التدفق. . وربما يكون هناك نوع من الحل للمشكلة بالاقتراح الأخير الذي تقدمت به تركيا مؤخراً لمشاركة عدد من دول الشرق الأوسط من مصادر المياه الضخمة لديها. . وذلك من خلال خط أنابيب السلام"(58).
2-إن نهري سيحان وجيحان ينبعان ويجريان في مناطق يتكاثر فيها الأكراد، والتي تتمتع بأهمية اقتصادية بالنسبة لتركيا لمرور خطوط التابلاين، إضافة إلى مشروع أنابيب السلام، لذلك خططت تركيا لتوفير الظروف الاجتماعية والاقتصادية لهؤلاء الأكراد، من خلال المشروع المذكور، خوفاً من تمردهم، أو وصول نفوذ حزب العمال الكردستاني إلى تلك المناطق، مما سيجعلها بؤراً لمشاكل مستعصية بالنسبة لتركيا، والدول التي ستنتفع من المشروع(59). ولذلك فإن تركيا كانت ترى أنه في حالة تنفيذ مشروع أنابيب السلام، على سوريا والعراق وقف دعمها التام لحزب العمال الكردستاني وقطع أية علاقة لهما به. إضافة إلى تعاون الدول الأوروبية في هذا المجال بغية وقف دعم الأكراد المتواجدين في أوروبة لذلك الحزب(60). ويبدو أن إسرائيل قد قدمت المساعدات الفنية والتقنية لتركيا لمقاومة العمليات المسلحة لحزب العمال الكردستاني في بداية التسعينيات(61)، بغية توفير الأمن والاستقرار في المناطق التي تتواجد فيها الأنهار المرشحة لتزويدها بالمياه في المستقبل(62).
وقد لجأت تركيا لتحقيق أهدافها الاقتصادية والسياسية المرجوة من وراء تحقيق مشروع أنابيب السلام، إلى إتباع الوسائل الآتية:
أ) ربط مشروع أنابيب السلام بموضوع تحقيق السلام بين إسرائيل والعرب، لضمان نجاحه، واعتبرت ذلك مبادرة تركية تدخل في إطار المبادرات والمساعي الأمريكية والأوروبية لحل الصراع العربي الإسرائيلي(63)، وقد أكد حكمت جيتين Hikmet Cetin، وزير الخارجية التركي السابق في أعقاب التوقيع على الاتفاق الإسرائيلي- الفلسطيني في أيلول 1993 على أن تركيا جزء لا يتجزأ من عملية السلام، وشكك في نجاحها وبخاصة بين إسرائيل من جهة وسوريا والأردن والسلطة الفلسطينية من جهة أخرى، إن لم تساهم المياه بتركيا بدور في تلك العملية(64). كما عبر كمران اينان (Kimran Enan)، وزير الدولة التركي السابق والمسؤول عن مشروع الجاب، إن هدف مشروع أنابيب السلام هو تحقيق السلام، وأن تركيا تقوم بشرح الدور الذي يمكن أن تقوم به المياه التركية في ذلك المجال(65).
ويظهر أن التصريحات التركية السابقة، هي مجرد تصريحات دعائية وإعلامية هدفها طمأنة الدول المعنية لحثها على المشاركة في مشروع أنابيب السلام، وبخاصة أن تركيا قد اتفقت مع إسرائيل لبيعها مياه نهر مانافقات (Manavgat)(66)، الذي يقع في منطقة أنطاليا (Antalya) على الساحل الجنوبي لتركيا ويصب في البحر الأبيض المتوسط. وبذلك فإن عملية بيع المياه التركية لإسرائيل، قد أنجزت دون تحقيق السلام في المنطقة.
ب) الترويج للنتائج الايجابية التي قد تتحقق بعد تنفيذ مشروع أنابيب السلام: لقد عملت تركيا على الترويج للإيجابيات التي قد يحققها المشروع في حالة تنفيذه، منها أنه سيؤدي إلى التخفيف من حدة الصراعات في منطقة الشرق الأوسط، وتوفير الأمن والاستقرار، وتوطيد أواصر التعاون والمحبة ما بين الدول التي ستشارك فيه، وتحسين المستوى الاجتماعي والاقتصادي لتلك الدول، وبناء مستقبل واحد لها مما سيدعم دورها على الصعيد العالمي(67). وبهذا الصدد أكد حكمت جيتين وزير الخارجية التركي السابق
في كانونالثانـي 1992معلى هذا الأمر وقال: "بأننا نعلم بأهمية المياه ودورها الإقليمي
كعامل للتعاون بين دول المنطقة، ونحن على أتم الاستعداد لذلك"(68).
رابعاً- المواقف العربية من المشروع:
عملت تركيا في الفترة بين عامي 1987-1989م، على ثلاثة محاور رئيسة للترويج لمشروعها، وإقناع الدول العربية المعنية بقبول المشروع، هي: الأول كان على مستوى سياسي عالٍ تمثل في قيام رئيس الوزراء التركي آنذاك تورجوت أوزال بإجراء محادثات رسمية حول المشروع مع بعض رؤساء وحكام الدول العربية ومن الأمثلة على ذلك أنه التقى مع الملك فهد أكثر من مرة بين عامي 1987- 1988م(69). أما الثاني، فقد كان من خلال اللجان المائية المتخصصة، ففي حزيران 1987م، قامت لجنة مائية تركية متخصصة بطرح الموضوع على الجانب السوري(70). كما أن الحكومة التركية شكلت لجنة خاصة برئاسة نجاتي أوتكان Necati Utcan، وهو رئيس إدارة الشؤون الاقتصادية بالخارجية التركية، وممثلين عن شركة براون أند روت، حيث قامت بزيارات إلى الدول العربية المعنية في الفترة بين شباط إلى نيسان 1988م، لشرح وجهة النظرة التركية في المشروع(71). أما المستوى الثالث، فقد طرحته تركيا من خلال لجانها الاقتصادية مع الدول العربية الأخرى، كما فعلت في اجتماعات اللجنة الاقتصادية التركية-السعودية، والتركية الإماراتية، عام 1988م(72).
غير أن تلك الجهود لم تثمر اهتماماً رسمياً عربياً بالمشروع(73)، ووجهت إليه العديد من الانتقادات والاعتراضات يمكن إيجازها فيما هو آت:
1- الاعتراضات والانتقادات الاقتصادية:
وجهت الأطراف العربية المرشحة للمشاركة في مشروع أنابيب السلام اعتراضات وانتقادات اقتصادية للمشروع أبرزها الآتي:
أ) ارتفاع تكلفة المشروع الإجمالية:
تعد تكلفة مشروع أنابيب السلام، والتي قدرت عام 1986م، بـ 21 مليار دولار مرتفعة جداً مما يؤدي إلى صعوبة انجازه و تنفيذه(74). وقد أبدى حميد بن ناصر العويس، وزير الكهرباء والمياه في دولة الإمارات العربية المتحدة، شكوكه في تنفيذ المشروع لأسباب اقتصادية حيث أن تكاليف المشروع ستكون أكثر ارتفاعاً من تكاليف إنشاء محطات جديدة لتحليت مياه البحر(75). كما أن منذر حدادين، أحد خبراء المياه العرب، والمفاوض الأردني في مجال المياه مع إسرائيل، قد أكد على أن كلفة المشروع عالية بحيث يتعذر على الأردنيين والفلسطينيين القدرة على المساهمة فيه(76).
أما سوريا فقد أشارت إلى موضوع التكلفة الباهضة لمشروع أنابيب السلام، واقترحت أن يتم إطلاق مياه نهري سيحان وجيحان في نهر الفرات(77)، مما يغني عن مد الأنابيب إلى سوريا، مما يسمح بتوفير "كلفة مد الخط، وال***** الدورية التي يحتاج إليها"(78). وفي الطرح السوري، منطقية، وفيه توفير من الكلفة الإجمالية للمشروع، لكن تركيا لم تقبل بهذا الأمر، لأهدافها الخاصة بها والتي تتمثل في عدم رغبتها في حل مشاكلها المائية مع دول الجوار، وضمان سيطرتها على مشروع أنابيب السلام.
ب) ارتفاع سعر تكلفة المتر المكعب الواحد من مياه الأنابيب:
عند موافقة الأطراف العربية على المشروع، عليها أن تلتزم بسعر تكلفة المتر المكعب الواحد من المياه وهو 0.84 سنتاً أمريكياً من مياه الأنبوب الغربي، و1.07 دولاراً لمياه الأنبوب الشرقي: وقد أبرزت تلك الشركة أن سعر تكلفة مثيلة من محطات تحلية مياه البحر تصل إلى نحو 5 دولارات أمريكية(79). ويظهر أن تلك الأرقام مضللة وغير دقيقة، الهدف منها إقناع الدول العربية بعامة والخليجية بخاصة، للمساهمة في المشروع لإنجاحه، حتى تحقق تركيا أهدافها الاقتصادية والسياسية(80). ومن الأدلة على ذلك أن سعر تكلفة المتر المكعب من مياه الأنابيب، المذكور أعلاه، لا يتضمن كلفة التشغيل وال***** السنوية، والتجديدات، مما يجعل التكلفة أعلى من الرقمين السابقين(81). حتى في حالة الاعتماد على الإحصاءات التي أوردتها شركة براون، فأن تكلفة المتر المكعب من مياه الأنابيب هي أعلى من مثيله، من تحلية مياه البحر، إذ أن سعر التكلفة للمتر المكعب الواحد من التحلية سيقل مستقبلاً(82). ومما يؤيد ذلك أن سعر تكلفته قد انخفضت عام 1996م ليصل إلى أقل من دولار واحد أمريكي(83).
واستناداً على ما سبق، فقد اعتبرت بعض الدول الخليجية كالسعودية والكويت والإمارات العربية المتحدة، إن المشروع غير مجد اقتصادياً، إضافة إلى ما ذكر، لارتفاع تكلفة المتر المكعب من مياه مشروع أنابيب السلام مقارنة بتحلية مياه البحر(84). وعبر حميد بن ناصر العويس، عن ذلك قائلاً أن تكلفة الجالون الواحد من مياه البحر بعد تحليتها تصل إلى 0.8 دولاراً أمريكياً، فيما تصل تكلفة الجالون الواحد من مياه الأنابيب التركية إلى 1.4 دولاراً أمريكياً(85).
ج) صعوبة توفير المصادر المالية:
واجهت المشروع مشكلة صعبة تتمثل في توفير المصادر المالية لتمويل المشروع. إذ أنه من الصعوبة بمكان أن تقوم دولة بعينها القيام بهذا الأمر. وقد وجدت تركيا، أنه يمكن حل تلك المشكلة من خلال التركيز على الفوائد الاقتصادية التي ستجنى من وراء المشاركة في المشروع، ومساهمة المؤسسات المالية الدولية كالبنك الدولي، والبنك الإسلامي للتنمية والبنوك والمؤسسات الاستثمارية الخاصة، إضافة إلى مساهمة الدول التي ستستفيد من المشروع، وبخاصة الدول الخليجية(86).
وفيما يتعلق بالمؤسسات المالية الدولية، وبخاصة البنك الدولي، فإنه لا يمول مشاريع مائية حولها خلافات، والحالة هنا الرفض السوري للمشروع ما لم تحل قضية مياه نهري دجلة والفرات، كما حدث في مشروع جنوب شرقي الأناضول(87)، وكذلك الأمر بالنسبة للبنك الإسلامي للتنمية فإنه لا يمول مشاريع مائية من شأنها إثارة الفرقة بين الدول الإسلامية وعليه فإن من الصعب على تركيا إيجاد مصادر لتمويل مشروع أنابيب السلام، من المؤسسات الدولية.
وقد أولت تركيا عنايتها لموضوع مساهمة الدول الخليجية المالية في المشروع، باعتبار ذلك من العناصر الرئيسة لنجاحه، وأكدت على أنه لان يمكن تحقيق ذلك إلا من خلال تمويلها المالي(88). هذا مع العلم بأن الدول الخليجية، قد تعرضت لأزمات اقتصادية أوائل التسعينيات على أثر حرب الخليج الثانية 1990-1991م، بحيث أصبح من المتعذر بالنسبة لها القدرة على تمويل مشروع مائي باهظ الثمن وغير مأمون(89).
وهكذا يتضح أن ثمة صعوبات عديدة اعترضت تمويل مشروع أنابيب السلام، ومن الصعوبة بمكان تنفيذ المشروع، ما لم يتوفر له التمويل المالي الكافي.
د) تهديد المشاريع المائية العربية:
تتخوف الدول العربية المرشحة للمشاركة في مشروع أنابيب السلام أنه في حالة اعتمادها على مياه الأنابيب لفترة معينة، سيحرمها مشاريعها ومصادرها المائية أو يؤثر سلباً عليها، سواء كانت من خلال تحلية مياه البحر، أو استغلال مياهها الجوفية، مما يعرض تلك المياه للخطر(90).
لقد قللت تركيا من تلك المخاوف، من خلال تأكيدها على أن مشكلة المياه في منطقة الشرق الأوسط سوف تزداد مع تقدم الزمن، مما يتطلب الاستفادة من مياه أنابيب السلام، وكذلك المصادر الطبيعية في تلك الدول، مع تأكيدها على أنهما مكملان لبعضهما البعض، وليس أحدهما على حساب آخر(91).
كما أظهر بعض خبراء المياه العرب مخاوف من أن مشروع أنابيب السلام سوف يعمل، في حالة الشروع به، على أضعاف أو استبعاد المشاريع المائية بين الدول العربية، كمشروع نقل المياه من العراق إلى الأردن الذي ظهر عام 1984م، والذي أعيد طرحة مرة أخرى عام 1989م(92). أو مشروع نقل المياه من جنوب لبنان إلى دول الخليج، والذي ظهر أيضاً في تلك الفترة(93).
ويتضح مما سبق بأن انخراط الدول العربية المعنية في مشروع أنابيب السلام سيضع مشاريعها المائية الداخلية، والمشاريع العربية - العربية، على مفترق طرق، مما يؤدي إلى صعوبة التوفيق بين تلك المشاريع، وعدم قدرتها على الإنفاق المالي عليها جميعاً.
2- الاعتراضات والانتقادات السياسية:
أثار مشروع أنابيب السلام العديد من الاعتراضات والانتقادات السياسية، والتي تمثلت بما يلي:
أ) التخـوفمن لجوء تركيا فيحالة تنفيـذ مشروعأنابيب السلام،إلى التحكم بالأنبوب،
واستخدامه وسيلة للضغط أو حتى القطع، ضد الأطراف الأخرى المشاركة في المشروع، منطلقة في ذلك من مصالحها الخاصة، والمصالح الأمريكية والغربية، والتدخل في شؤون تلك البلدان في حالة حدوث تطورات سياسية أو عسكرية تتعارض مع تلك المصالح. ففي حالة حدوث أزمة جدية تهدد المصالح الأمريكية في المنطقة ستلجأ بإرادتها أو بضغط من الولايات المتحدة إلى استخدام تلك الأنابيب للضغط على الدول التي وقعت فيها تلك الأزمة، أو حتى بقطع تدفق المياه فيها(94). ومن الأدلة على ذلك أن تركيا، قد قامت في حرب الخليج الثانية بقطع أنبوب تصدير النفط العراقي الذي يمر عبر أراضيها(95). ناهيك عن استخدامها لمياه دجلة والفرات كورقة ضغط ضد سوريا والعراق لتحقيق مصالحها الخاصة المتمثلة بوقف دعمهما لحزب العمال الكردستاني، أو لإنهاء المطالبة السورية بالاسكندرونه. وعليه فقد رفضت تركيا اقتسام مياه دجلة والفرات بالتراضي مع كل من سوريا والعراق(96). ولذلك فإن سوريا، وإلى جانبها معظم الأطراف العربية اشترطت قبل موافقتها على مشروع أنابيب السلام، أن تحل تركيا مشكلة نهري دجلة والفرات بين الأطراف المعنية واقتسام مياههما اقتساماً عادلاً يرضي جميع الأطراف(97).
لقد أعربت بعض الأطراف العربية المرشح مشاركتها في مشروع أنابيب السلام، عن تلك المخاوف، إذ أن سوريا قد أبدت عن عدم رغبتها الاستفادة من مياه المشروع، سواء في الري أو الشرب، حيث بررت ذلك بأنه حماية لأمنها القومي والمائي والغذائي، من خلال عدم الارتباط بشبكات إقليمية تتحكم بها دولة واحدة هي تركيا(98). كما اعتبر بعض المسئولين في الكويت والسعودية أن هذا المشروع سيعطي الأتراك دوراً للسيطرة والتحكم على سيادتهما المائية(99)، وأنه سيعرض أمنهما القومي للخطر فيما يتعلق بهذا المورد الاستراتيجي الهام(100).
وعلى الرغم من التعهدات التركية الرسمية بعدم استخدام مياه أنابيب السلام كسلاح سياسي ضد الدول العربية المستفيدة، فإن فيليب روبنس Philip Robinsالباحث المتخصص في الشؤون التركيـة،يشكك في تلكالتعهدات بقوله:"فالواقع أنهيصعـبأن نتصور أن
المياه لن تستخدم بصورة خفية أو ظاهرة، كقوة مؤثرة في السياسية الخارجية التركية(101).
ب) السعي التركي للقيام بدور إقليمي بارز في الشرق الأوسط:
ومما يثير المخاوف العربية من مشروع أنابيب السلام، أنه يعد امتداداً لنشاطاتها الإقليمية المريبة، وبخاصة أنها تسعى لفرض هيمنتها على منطقة الشرق الأوسط، مقابل أضعاف الأطراف الإقليمية العربية والإسلامية الأخرى. ولعل في تصريح جيم دونا، الذي أشير إليه سابقاً، والذي يؤكد على أن خط الأنابيب سيقوي من مركز تركيا الإقليمي، يدعم وجهة النظر تلك. وترى سوريا بأن تركيا لها أطماع إقليمية في منطقة الشرق الأوسط. وأن مشروع أنابيب السلام يدل على النوايا التركية التي تسعى لإحياء نفوذ الإمبراطورية العثمانية، فلذلك إضافة إلى عوامل أخرى، رفضت سوريا المشروع(102).
ويضاف إلى ما سبق، فإن التوجهات والطموحات الإقليمية لتركيا، تظهر بجلاء ووضوح لأن تكون القوة الاقتصادية الرئيسة في المنطقة من خلال استغلال وفرتها المائية التي تهدف لأن تكون سلة الغذاء للبلاد العربية، واعتبارها أن مياهها موازنه للبترول العربي، وتصريحات بعض الساسة الأتراك بشأن مبادلة المياه التركية بالبترول. والأمر الأخير أثار مخاوف بعض خبراء الاقتصاد والسياسة العرب، واعتبروا أن ذلك دليلاً على إطماعهم الإقليمية في المنطقة(103).
ج) مخاطر اشتراك إسرائيل في المشروع:
كما أن مخاوف عربية كبيرة تظهر من مشروع أنابيب السلام في حالة إشراك إسرائيل به، وبخاصة في ظل تعاون استراتيجي تركي - إسرائيلي في المجالات السياسية والاقتصادية والعسكرية، مما يشكل خطراً على الأمن القومي العربي بعامة، والأمن المائي بخاصة، بحيث يصبح من المتعذر على الدول العربية القبول بمثل هذه المشاريع والتي تؤكد الهيمنة التركية - الإسرائيلية(104).
وأبدت كل من سوريا ودول مجلس التعاون الخليجي رفضهم المشاركة في مشروع أنابيب السلام في حالة مشاركة إسرائيل في المشروع، فكان من جملة أسباب الرفض السوري، أنه لم يتحقق السلام العادل بعد، وأن إسرائيل لم تنسحب من الأراضي العربية المحتلة بعامة والجولان بخاصة(105). فيما رفض مجلس التعاون الخليجي المشروع بعد دراسته، واعتبره مشروعاً سياسياً بحتاً، تلعب إسرائيل دوراً كبيراً في التخطيط له والتنفيذ وأكد على أنه لا يريد: "أن نضع أجيالنا القادمة في قبعة إسرائيل وغير إسرائيل، لقد ثبت فعلاً أن الاعتماد على مثل هذه المشاريع غير مجد"(106). كما أن المملكة العربية السعودية قد أعلنت على لسان سفيرها في أنقرة عبد العزيز خوجة في 28/2/1988م، معارضتها للمشاركة في حال كانت إسرائيل طرفاً فيه لأنها لا تعترف بها، وأنه لا سلام إلا بانسحابها من الأراضي العربية المحتلة"(107).
وحتى في حال استبعاد إسرائيل من مشروع أنابيب السلام، وهو ما سيحصل لأنها شرعت في الآونة الأخيرة بشراء مياه نهر (ما نفقات) التركي، فإنها من المتوقع في حال تنفيذ المشروع أن تلجأ إلى ممارسة الضغوط والابتزاز على الدول المشاركة للحصول على تنازلات سياسية أو اقتصادية من الجانب العربي لها، مقابل تعهدها بعدم ضرب المشروع(108). وفي هذا الصدد يشار إلى أن إسرائيل قد لجأت سابقاً إلى إجهاض مشروع سد الوحدة على نهر اليرموك بين سوريا والأردن، إضافة إلى دورها في إجهاض مشروع أنابيب لتصدير البترول عبر الأردن في أثناء الحرب الإيرانية العراقية(109).
د) التخوف من دول أعلى مجرى الخط:
هناك تخوف من الدول الموجودة في الأجزاء الأخيرة من خطي الأنابيب من أنها قد تكون معرضة للضغوط من قبل الدول الواقعة في أعلى مجرى الخط. فبالنسبة لخط الخليج، فمثلاً قد تخشى الإمارات المتحدة من قيام إحدى الدول التي يمر بها الخط من قطع المياه عنها. وبالنسبة للخط الغربي فقد تخشى مثلاً الأردن والسعودية من قيام سوريا بقطع تدفق المياه إليهما، ويدلل على تلك المخاوف قيام سوريا بقطع أنابيب النفط العراقية سنة 1982 و1990 على التوالي(110).
والرد التركي على تلك المخاوف، أنه لن تجرؤ أية دولة من الدول على إقفال خط أنابيب السلام، وفق رغبتها، لأنها ستحرم من كمية المياه التي ستضخ في الخط إضافة إلى أنها ستسبب في غضب الدول الأخرى(111). كما أن كمية المياه التي ستضخ إلى تلك الدول، ستكون ضئيلة مقارنة باحتياجاتها المائية، لن يجعلها قادرة على ممارسة الضغط على الدول التي قطعت عنها، وبالتالي لن يتعرض سكانها للموت عطشاً(112). ولكن تلك الردود يمكن دحضها من خلال قيام دولة معينة من الدول بأخذ نصيبها من المياه أو أكثر من ذلك، وتوقف جريانها إلى الدول الأخرى. كما أن بإمكان أي دولة مشاركة في الخط أن توقف تدفق المياه فيه دون إقفاله، عبر الإدعاء بوجود صعوبات فنية أو تقنية. ناهيك إلى أن القيام بعمل موحد ضد الدولة التي تقفل الخط أو تدفق المياه، أمر ليس مضموناً(113).
وخلاصة لما سبق، فإن الأطراف العربية ترى في مشروع أنابيب مياه السلام خطراً يهدد أمنها القومي، بحيث يتعذر عليها القبول به.
3- الاعتراضات والانتقادات الفنية والتقنية:
واجه مشروع أنابيب السلام اعتراضات وانتقادات فنية وتقنية تتمثل فيما يلي:
أ) الشكوك حول قدرة تركيا على توفير الكميات المطلوبة من المياه:
يثير بعض خبراء المياه الشكوك حول إمكانية تركيا توفير كميات المياه المطلوبة في المشروع، وهي 6 مليارات متر مكعب من المياه يومياً، ولمدة 50 عاماً كما هو مقرر(114). ولعل مصدر تلك الشكوك، تصريحات خبراء المياه والساسة الأتراك بهذا الشأن، فالتقرير الرسمي الصادر عن وزارة الخارجية التركية يشير إلى أن تركيا: "سوف تجد نفسها في موقف لا يسمح لها بتلبية احتياجاتها الخاصة في المستقبل القريب"(115)، وحتى في ظل أفضل التوقعات السياسية التركية، فإن الفائض المائي لديها سيتلاشى في غضون الثلاثين عاماً القادمة، أي حتى عام 2025، بسبب تزايد الطلب على مياه الشرب والزراعة والسياحة والعمران في مشروع الجاب(116). وعليه فمع تقادم الزمن، فإن الإمكانيات والقدرات التركية لتوفير المياه لخط أنابيب السلام قد تتضاءل. وبشكل عام فإن تركيا لا تستطيع الوفاء بالالتزامات المتعلقة بالمياه لمدة 50 عاماً.
وفي المقابل، فإن حاجة الدول العربية المرشح مشاركتها في مشروع أنابيب السلام، من المياه ستزداد بسبب الزيادة السكانية، وزيادة المشاريع الصناعية والزراعية، وبالتالي فإن كميات المياه التي ستصل عبر الخط ستكون قليلة. ولذلك فإن محمد شطناوي، خبير المياه الأردني، يبدي شكوكه حول قدرة المشروع على تلبية حاجات المنطقة من المياه(117).
ب) الشكوك حول فترة انجاز المشروع:
أثيرت بعض الشكوك حول فترة انجاز المشروع، فتقديرات شركة براون اندروت أشارت إلى عشرة أعوام، ولكن هناك آراء أخرى تقول بأنها قد تصل إلى عشرين عاماً، ومن أنصار هذا الرأي شمعون بيرس (Shimon Peres) وزير الخارجية الإسرائيلي السابق وقد يعلل ذلك بالصعوبات الجغرافية والمالية للمشروع(118). وهذا الأمر من شأنه أن يعقد الأمور ويزيد الطين بلة، ويقلل الفترة الزمنية التي قد تستطيع تركيا فيها تزويد المشروع بالمياه المطلوبة.
ج) سهولة تعرض خط أنابيب السلام للتخريب:
ثمة تخوف من الدول التي قد تشارك في مشروع أنابيب السلام، من تعرض خطوطه للتخريب والدمار، وذلك لطول امتداده 6.600كم، مما يصعب توفير الأمن والحماية له من جهة، وهشاشته من جهة أخرى، بحيث أنه من السهولة بمكان إحداث الضرر والخراب به. وهناك توقعات لمصادر الخطر والتهديد لخطوط المشروع، فالجانب العربي يشير صراحة إلى إسرائيل كمصدر للتهديد(119). ويمكن أن نضيف إلى ذلك المنظمات الإرهابية في منطقة الشرق الأوسط، التي من مصلحتها إحداث الخراب والدمار في المشروع.
وحاولت تركيا طمأنة الجانب العربي، من إسرائيل لأن لها مصلحة في توطيد علاقاتها مع تركيا في شتى المجالات، وهي ليست على استعداد لإفساد تلك العلاقة أو التسبب في خسائر مادية لتركيا(120). ويرى الباحث بأن العلاقات التركية الإسرائيلية تعتمد في أساسها على المصالح الذاتية لكل منهما، فإذا تعارضت تلك المصالح فإنه من اليسير أن لا تلتزم إسرائيل بتلك العلاقة، وأن تقوم بإحداث الخراب والدمار في الخط. كما أن تركيا لا تستطيع أن تضمن أي طرف معاد لها وللمشروع، من إلحاق الضرر به.
وتأسيساً على ما سبق، فإن الأطراف العربية في المشروع ترى في التبريرات التركية المتعلقة بتوفير الأمن والحماية لخط الأنابيب غير مقنعة في هذا المجال(121).
وبشكل عام لم تنجح تركيا في إقناع الدول العربية بالمشاركة في مشروع أنابيب السلام خلال الفترة 1987- 1989م، لذلك قامت في الفترة التي تلتها 1990-1999م، بمحاولات عديدة لإعادة طرح المشروع من جديد من خلال الوسائل والطرق الآتية:
أ‌)انضمت تركيا في حرب الخليج 1990-1991م إلى دول التحالف بزعامة الولايات المتحدة الأمريكية ضد العراق، وهذا العمل مبدأ سياسي جديد، أدخل على السياسة الخارجية التركية في الشرق الأوسط، بعد أن كانت تعتمد على عدم التدخل في القضايا والنزاعات العربية الداخلية(122). والهدف منه كسب الدول العربية بعامة، والخليجية بخاصة بغية تحفيزها للمشاركة في مشروع أنابيب السلام(123).
ب‌)سعي تركيا بالتنسيق مع منظمة مبادرة قمة المياه العالمية (Global Water Summit Initaitive)، والتي تعرف اختصاراً بـ(Cwsi)، والتي بادرت إلى تأسيسها جويس ستار عام 1989م، من أجل عقد مؤتمر للمياه في الشرق الأوسط في مدينة استطنبول في الفترة ما بين 3-9 تشرين الثاني 1991م، كان من جملة أهدافه مناقشة مشروع أنابيب السلام(124). لكن الأطراف العربية وبخاصة سوريا ومصر، رفضت الاشتراك فيه لوجود إسرائيل في المؤتمر، ولعدم حل تركيا لقضايا المياه مع سوريا والعراق مما أدى إلى إلغاء المؤتمر(125).
ج) عقدت تركيا مؤتمراً دولياً حول المياه في الشرق الأوسط خلال تشرين الأول عام 1993م، شاركت فيه أطراف غربية وعربية كمصر ولبنان والأردن، وتم فيه مناقشة مشكلة المياه في الشرق الأوسط، إضافة إلى مشروع أنابيب السلام. وقد أشار مسعود يلماظ (Mesut Yiulmaz) رئيس حزب الوطن الأم المعارض قائلاً: "إن التطورات الأخيرة في الشرق الأوسط ستتيح الفرصة مجدداً لتنفيذ مشروع أنابيب السلام لنقل مياه الأنهار التركية إلى دول الشرق الأوسط"(126).
د) المشاركةالتركية الفاعلـةفي مجموعة العمل الخاصة بالموارد المائيةفي الشـرق
الأوسط، المنبثقة من مفاوضات السلام: متعددة الأطراف، والتي شكلت في أعقاب مؤتمر مدريد الذي عقد في 30 تشرين الأول 1991م. وقد عقدت اللجنة خمسة اجتماعات بين عامي 1992-1994(127). اتيح فيها المجال لتركيا أن تعرض حلولها للمشاكل المائية التي تواجه منطقة الشرق الأوسط، وبخاصة مشروع أنابيب السلام. وكان من جملة مقترحات تلك المجموعة هو استغلال المصادر المائية في تركيا(128)، مع التركيز على ذلك المشروع باعتباره حلاً مناسباً لتلك المشكلة(129).
ه‍( المشاركة التركية في المؤتمرات الاقتصادية للشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والتي عقدت على التوالي: الدار البيضاء 1994م، عمان 1995م، القاهرة 1996م، الدوحة 1997م(130). والتي تم فيها عرض المشاكل الاقتصادية التي تواجه تلك الدول بما في ذلك المشاكل المائية، ووسائل حلها. كما شكلت في تلك المؤتمرات مجموعات عمل لبحث آليات التعاون في مجال المياه. فمثلاً في مؤتمر الدار البيضاء، كان من جملة المقترحات في مجال المياه أن أعلنت إسرائيل تشجيعها للتعاون الإقليمي في ذلك المجال من خلال تحقيق مشروع أنابيب السلام(131).
و) وضعت تركيا عقبات أمام المحاولات الأردنية لشراء المياه منها؛ إذ أنها لم تبد ليونة في هذا المجال، لأنها طالبت الأردن بأسعار مرتفعة ثمناً لمياهها بحيث يتعذر قبولها، الهدف الرئيس منها التركيز على مشروع أنابيب السلام(132).
ففي أثناء زيارة الرئيس التركي سليمان ديميرل إلى الأردن في 15/7/1999م، أكد السفير التركي في عمان استعداد تركيا تزويد الأردن بالمياه من خلال مشروع أنابيب السلام(133). ولعل في عدم ميل تركيا إلى بيع المياه إلى الأردن بصورة فردية أنه سيضعف ذلك المشروع، على الرغم من أنها قد شارفت على بيع مياهها لإسرائيل، مع العلم بأن العلاقات الأردنية - التركية، حسنة، وكذلك علاقاتهما مع الولايات المتحدة الأمريكية.
ويتضح مما سبق أن الجهود التي قامت بها تركيا في الفترة بين عامي 1990-1999م من أجل إقناع الدول العربية المعنية بالمشروع غير مجدية، لأنها تؤكد الأهداف الاقتصادية والسياسية لتركيا، إضافة إلى سياستها العملية إزاء بعض القضايا الهامة مثل نهري دجلة والفرات، وتوطيد علاقاتها السياسية والاقتصادية مع إسرائيل. وإزاء ذلك لا يمكن للأطراف العربية القبول بالمشروع.
لقد شهدت الفترة بين عامي 2000- 2005م، تغييرات جذرية هامة بالنسبة للسياسة التركية في المنطقة كانت خلاف الفترة التي سبقتها والتي تم توضيحها سابقاً، والتي من أبرزها:
1-توتر العلاقات التركية - الإسرائيلية نتيجة عوامل عديدة أبرزها الانتقادات التركية لسياسة إسرائيل القمعية تجاه الشعب الفلسطيني، وعدم إفساحها المجال للمبادرات السلمية لحل القضية الفلسطينية(134). وقد ترافق ذلك مع وصول حزب العدالة والتنمية الإسلامي بزعامة طيب اردوغان إلى سدة الحكم أوائل عام 2002م، الأمر الذي زاد من المخاوف الإسرائيلية والغربية من أن تصبح السياسة التركية سياسة إسلامية معاكسة لمصالحها. هذا إلى جانب، قيام تركيا بإلغاء عقود وصفقات عسكرية مع إسرائيل أوائل أيار/ مايو 2004م، مع اقتران ذلك بمواقف شعبية مؤيدة وداعمة للفلسطينيين ومعارضة للإسرائيليين(135).
2-تطوير العلاقات التركية مع العالمين العربي والإسلامي، وعلى وجه الخصوص مع سوريا، حيث أن الدولتين عملتا على تحسين وتطوير العلاقات السياسية والاقتصادية والأمنية بينهما، الأمر الذي أدى إلى نظرة العالم الإسلامي إلى تركيا نظرة ايجابية أسهم في اختيار الأستاذ الدكتور أكمل إحسان الدين أغلو، التركي، عام 2005م،
أمينا عاماً لمنظمة المؤتمر الإسلامي(136). وعلى الرغم من حدوث تغييرات ايجابية للسياسة التركية إزاء المنطقة العربية، لكن ذلك لم يترافق مع محاولات تركية جديدة لإعادة أحياء مشروع أنابيب السلام، إذ أن المصادر والمراجع والصحف التي تم الاعتماد عليها لا تتطرق إلى ذلك، ولعل ذلك مرتبط برغبة تركية شديدة في تغيير وجهة النظر العربية والإسلامية إزاء تركيا لتكون ايجابية من جهة، والقيام بالإجراءات العملية لتقوية العلاقات مع العالم العربي والإسلامي في شتى المجالات من جهة ثانية لتكون الظروف مناسبة لطرح المشروع فيما بعد.
الخلاصة:
يستخلص من دراسة موضوع مشروع أنابيب مياه السلام خلال الفترة بين عامي 1987- 1999م ما هو آت:
-يعتمد المشروع على مياه نهري سيحان وجيحان وهما من الأنهار الداخلية في تركيا ولم يستغلا بشكل اقتصادي، حيث إن معظم مياههما تضيع هدراً لأسباب اقتصادية وطبوغرافية.
-يهدف المشروع إلى تزويد كل من تركيا وسوريا والأردن، وربما يشمل ذلك السلطة الفلسطينية وإسرائيل، ودول الخليج بـ 6 ملايين م3/ اليوم، من خلال خطوط طولها 6600كم لتزود ما بين 14-17 مليون نسمة. وربما يعد هذا المشروع في حالة تنفيذه الأضخم كمياً ونوعياً على الصعيد العالمي.
-قام تورجوت اوزال، رئيس الوزراء التركي دورٍ مهمٍ في طرح المشروع عام 1987م، وقد حظي بدعم وتأييد من المؤسسات الأمريكية والمؤسسات المؤيدة لإسرائيل، لأنه يخدم مصالحهم المشتركة.
-سعت تركيا من خلال طرح المشروع إلى تحقيق جملة من الأهداف الاقتصادية، كالحصول على مورد مالي يحسن اقتصادها، وسعيها لمبادلة مياهها بالبترول العربي، وتنمية مشاريعها الزراعية والكهربائية. إضافة إلى الأهداف السياسية المتمثلة بتحكمها بخط الأنابيب لتدعيم هيمنتها وسيطرتها الإقليمية في منطقة الشرق الأوسط مقابل إضعاف الأطراف العربية والإسلامية فيها.
-حاولت تركيا الترويج لمشروع أنابيب مياه السلام من خلال تأكيدها على أهمية مياهها في حل المشكلة المائية التي تعصف بمنطقة الشرق الأوسط، ودورها في إحلال السلام وتوفير الأمن والاستقرار في تلك المنطقة.
-رفضت معظم الدول العربية المعنية المشروع لأسباب اقتصادية كارتفاع تكلفة المياه مقارنة بتحلية مياه البحر، وصعوبة إيجاد مصادر التمويل المالي، وتهديده للمشاريع المائية العربية. إضافة إلى الأسباب السياسية التي تتجسد في خشية الدول العربية من تحكم تركيا في المشروع، ورغبتها في زيادة هيمنتها على منطقة الشرق الأوسط. وثمة المخاوف من المشاركة الإسرائيلية في المشروع. كما أن هناك مخاوف عربية من جوانب فنية وتقنية من المشروع، متجسدة في عدم قدرة تركيا على الوفاء بالالتزامات المائية لمدة خمسين عاماً، إضافة إلى سهولة تعرض المشروع للتخريب والدمار، ومن الصعوبة بمكان توفير الأمن والحماية له.
-لم تقدم تركيا برهاناً واحداً عملياً في المجال السياسي، وبخاصة في ثلاثة مجالات وهي: عدم رغبتها في الهيمنة والسيطرة على المشروع، وحل مشكلة نهري دجلة والفرات حلاً مناسباً مع سوريا والعراق، ووقف تطوير علاقاتها مع إسرائيل على حساب الأطراف العربية والإسلامية، على صدق نواياها في المشروع، وبالتالي إقناع الأطراف العربية المعنية بالمشروع، وإذا أرادت تركيا أن تنجح في تحقيق المشروع عليها أن تزيل المخاوف العربية الرئيسة المتمثلة بتلك المشاكل.
-لم توفق السياسة التركية في المنطقة بين عامي 1987-1999م، من إقناع العالمين الإسلامي والعربي بمشروع مياه أنابيب السلام، ومع إحداث تغييرات أساسية في سياستها بين عامي 2000-2005م، نتج عنها تقوية علاقاتها مع الدول العربية والإسلامية، فان هناك أمكانية كبيرة أن تلجأ تركيا في فترة لاحقة لإعادة طرح المشروع من جديد، بعد أن تجري عليه تغييرات هامة، وبالتالي تزيد من أمكانية تنفيذه على أرض الواقع.

الهوامش:

(1)Sayari، Sabri. 1997. Turkey and the Middle East in the 1990s، Journal Of Palestine Studies، vol. 46 (3) ، pp. 44-45.

(2) المجذوب، طارق، لا أحد يشرب: مشاريع المياه في إستراتيجية إسرائيل، رياض الرئيس للكتب والنشر، بيروت، 1998م، ص238.

(3) عبد العزيز، هشام فوزي، التعاون التركي- الإسرائيلي في المجال الإقليمي 1991-1998م، مجلة المنارة، م6، عدد 1، أيلول 2000، ص151- 153.

(4)Gruen، George. 1995. Dynamic Progress in Turkish- Israeli Relations، Israel Affairs، vol،1 (4)، p. 63.

(5) النعيمي، أحمد، تركيا والوطن العربي، أكاديمية الدراسات العليا والبحوث الاقتصادية، طرابلس، 1998م، ص247-248.

(6) خفاجي، باسم، أثر المراكز الفكرية على السياسة الخارجية الأمريكية، مجلة البيان، السنة 13، عدد 129، 1998م، ص78-79.

(7) ستار، جويس ودانييل ستول، السياسة الأمريكية تجاه مصادر المياه في الشرق الأوسط، ترجمة محمد الفقير، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، بيروت، 1995م، ص28-29.

(8)Duna، Cem. 1988. Turkey's Peace Pipeline، in، The Politics of Scarcity: Water in the Meddle East، Starr، Joyce and Daniel Stoll (Editors)، Westview Press، London،
p. 119.

(9) ستار وستول، السياسة الأمريكية، ص33، 35-36.

(10) Kliot، Nurite. 1997. Water Resources and Conflict in the Middle East، Routledge، London- New York، p. 132.

(11) معوض، جلال عبد الله، العلاقات الاقتصادية العربية - التركية، مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية، أبو ظبي، 1999م، ص68.

(12)Duna، Turkey's Peace Pipeline، p. 119.

(13) المجذوب، طارق، المياه ومتطلبات الأمن المستقبلي في الدول العربية: دراسة في دبلوماسية المياه، أكاديمية نايف للعلوم الأمنية، الرياض، 1999م، ص77.

(14) عبد العزيز، التعاون التركي - الإسرائيلي، ص156- 161.والسلماني، مريم، النظرة الأمريكية لإستراتيجية المياه في الشرق الأوسط، السياسة الدولية، عدد 133، 1998م، ص80- 85.

(15) خفاجي، أثر المراكز الفكرية، ص78- 79.

(16) ستار، جويس شيرا، معاهدات حول مياه الشرق الأوسط، ترجمة عمار أحمد حامد، الأهالي للطباعة والنشر، دمشق، 1999م، ص81-91. وعبد الحق، يوسف، خمس ملاحظات حول"حروب المياهفي الشرق الأوسط" تعقيب على مقالة جويس ستار، صامد الاقتصادي،عدد 88،
1992م، ص181. وبسطامي، زها، مؤتمر مشبوه، الحياة 8/10/1991، 1991م، ص13.

(17) الزعبي، فادية، أنبوب السلام: مشروع لتصدير مياه الشرب إلى الخليج وإسرائيل، صوت الكويت، 26/11/1992م، ص10.

(18) تعقيب ميخائيل **** على بحث المعهد العربي للتخطيط، أزمة المياه في الوطن العربي، تحرير أحمد الكواز، المعهد العربي للتخطيط، الكويت، 1995م، ص100.

(19) الزعبي، أنبوب السلام، ص10.

(20) تعقيب ميخائيل **** على بحث المعهد العربي للتخطيط، أزمة المياه، ص100.

(21)Duna، Turkey's Peace Pipeline، p. 119; Kliot، Water Resources، p. 132.

(22) تعقيب ميخائيل **** على بحث المعهد العربي للتخطيط، أزمة المياه، ص100.

(23) تعقيب محمود زايد في المرجع نفسه، ص102-103.

(24)Kliot، Water Resources; p. 132; Gruen، Dynamic Progress، p. 63.

(25)Olson، Rebert. An Israeli-Kurdish Conflict، Middle East International، No. 529، 5 July 1996، p 17.

(26)Kliot، Water Resources، p. 132.

(27)Duna، Turkey's Peace Pipeline، pp. 119-120.

(28)Kliot، Water Resources، p 132.
التميمي، عبد المالك خلف، المياه العربية: التحدي والاستجابة، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت، 2000م، ص130.

(29)Duna، Turkeys' Peace Pipeline، p. 120.

(30) روبنس، فيليب، تركيا والشرق الأوسط، ترجمة ميخائيل نجم خوري، دار قرطبة، قبرص، 1993، ص117- 118. رياض، محمود، أنابيب السلام التركية وعلاقتها بإسرائيل، جريدة الحياة، 10/9/1991م، ص12.

(31)Duna، Turkey's Peace Pipeline، p. 123; Musallam، Ramzi. 1989. Water: the Middle East Problem of the 1990s، Gulf Centre for Strategic Studies، London، p. 13.

(32)Duna، Turkey's Peace Pipeline، pp. 119-120.

(33) معوض، العلاقات الاقتصادية، ص118. المنصور، عبد العزيز شحاده، المسألة المائية في السياسة السورية تجاه تركيا، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت، 2000م، ص192.

(34)Duna، Turkey's Peace Pipeline، pp. 119-120.

(35) القسوس، صبا، تركيا والعرب وموارد المياه: خلاف وتعاون، مركز الدراسات الإستراتيجية والعبرية – الجامعة الأردنية، عمان، 1988، ص14.

(36)Kliot، Water Resources، pp. 132-133.

(37) كولي، جون، الماء في الشرق الأوسط: قوة لصالح السلام، ترجمة دراسات إستراتيجية، قبرص، 1992، ص28.

(38)Duna، Turkey's Peace Pipeline، pp. 132-133.

(39) المنصور، المسألة المائية، ص191-192.

(40)Duna، Turkey's Peace Pipeline، pp. 120.
التميمي، المياه العربية، ص130.

(41) المنصور، المسألة المائية، ص192. البشري، السيد، مشكلة المياه وأثرها على الأمن القومي العربي، أكاديمية نايف للعلوم الأمنية، الرياض، 1998م، ص34.

(42) المصري، جورج، الأطماع الإسرائيلية في المياه العربية، مركز الدراسات العربية- الأوروبي، باريس، 1996م، ص122.

(43)Kliot، Water Resources، p. 133.

(44) هيل، وليام، العوامل الاقتصادية في العلاقات التركية - العربية، المستقبل العربي، سنة 5، عدد 45، 1982م، ص72-73.

(45) تعليق وحيد خلف اوغلو على بحث باغيش. علي إحسان، إشكالية المياه وآثارها في العلاقات التركية والعربية، في العلاقات العربية التركية: حوار مستقبلي. مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت، 1995م، ص299.

(46) أبو صبح، عمران، المياه والصراع في الشرق الأوسط، صامد الاقتصادي، سنة 14، عدد 89، 1992م، ص 15.

(47) كلايجو غلو، السياسة الخارجية التركية، ص90- 100. عبد العزيز، التعاون التركي- الإسرائيلي، ص148-150.

(48) برمان، إيلان وبول مايكل وهبي، سياسات المياه الجديدة في الشرق الأوسط، شؤون الأوسط، عدد 94، 2000م، ص50. بكور، يحيى وجون كولارز، المشرق العربي. تاريخ المياه ومشكلاتها وآفاقها المستقبلية، في المياه في العالم العربي: آفاق واحتمالات المستقبل، تحرير بيتر روجوز وبيتر ليدون، ترجمة شوقي جلال، مركز الأمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية، أبو ظبي، 1997م، ص227. ليال، آلون، تركيا في الشرق الأوسط: نفط وإسلام وسياسة، ترجمه عن العبرية الدار العربية للدراسات والنشر والترجمة، القاهرة، 1996م، ص27.

(49) شلبي، حسن وطارق مجذوب، تركية ومياه الفرات والقانون الدولي، في، المياه في الشرق الأوسط: الماحات قانونية وسياسية واقتصادية، تحرير: ألن، ج وشبلي ملاط، ترجمة محمد أسامة القوتلي، منشورات وزارة الثقافة السورية، دمشق، 1997م، ص265- 266.

(50) هورويتز، بروس، أزمة المياه في الشرق الأوسط، ترجمة غسان رملاوي، شؤون الأوسط، عدد 5، 1996م، ص83. سيل، باتريك، حروب المياه بين تركيا وسورية جريدة الحياة 30/5/1999، 1999م، ص8. ناكوزي، نورما، الحدود المائية للأمن العربي-2: الغيوم التركية مشاريع حروب موثوقة في المنطقة جريدة نداء الوطن، 24/6/1993، 1993م، ص9.

(51) احمد شاهينـوز،مشروعجنوب شرقالأناضول ،في الشرق الأوسط ومسالة الميـاه، ترجمة ميسم حلواني، 1995م، ص357 -358.
(52) وزارة الخارجية التركية- إدارة مجارى المياه، قضايا المياه بين تركيا وسوريا والعراق، 1997م، ص13- 15.
(53) برمان ووهبي، سياسات المياه، ص57. عربيد، وليد، سلام المياه في الشرق الأوسط: الأنابيب التركية وتهويد الأنهار العربية، جريدة الحياة 17/10/1990، 1990م، ص9.

(54) عبد العزيز، التعاون التركي- الإسرائيلي، ص156-166. برمان ووهبي، سياسات المياه، ص57.

(55) هورويتز، أزمة المياه في الشرق الأوسط، ص83. ووتربيري، جون، المياه العابرة للحدود ومعوقات التعاون الدولي في الشرق الأوسط، في، المياه في العالم العربي: آفاق واحتمالات، 1997م، ص88. طونش، حاقان، المياه في المنطقة؛ وجهة نظر تركية في مشكلة المياه في الشرق الأوسط: دراسات قطرية حول الموارد المائية، مركز الدراسات الإستراتيجية والبحوث والتوثيق، بيروت، 1994م، ج1، ص276.

(56) وزارة الخارجية التركية، قضايا المياه بين تركيا وسوريا، ص13-15. ستار وستول، السياسة الأمريكية، ص13.

(57) تعقيب ميخائيل **** ومحمد شطناوي، في أزمة المياه العربية، ص102-103.

(58) ستار وستول، السياسة الأمريكية، ص13.

(59)Olson، Robert، 1997. Turkey- Syria Relations Since the Gulf War: Kurds and Water، Middle East policy، vol. v، No. 2، p. 182.

(60)Olson، Robert. 1996. the Turkey- Israeli Agreement and the Kurdish Question، Middle East International، No. 526، p. 19.

(61) عبد العزيز، هشام فوزي، دور التحالف التركي- الإسرائيلي في التصدي للنفوذ الإسلامي وعمليات الأكراد المسلحة في تركيا، البصائر، م4، عدد2، 2000م، ص29-32.

(62)Olson، Turkey- Syria Relations، p. 182.

(63) ورده، محمد، رسم الحدود الإسرائيلية يقوم على توزيع الأحواض المائية ولا يعتمد التقسيم السياسي، جريدة الحياة 31/12/1993م، 1993م، ص14.

(64)Gruen، Dynamic Progress، p. 63.

(65) حرج، ناجي على، مشكلة المياه في العلاقات العراقية- السورية- التركية: مظاهر التعاون وجوهر الخلاف، دراسات إستراتيجية، عدد 5، 1998م، ص56-57.

(66)Williams، Paul. 2001. Turkey's H20 Diplomcy in the Middle East، Security Dialogue، Vol. 32. 2001، pp. 34-35 ; Gruen، Dynamic Progress، p. 64.

(67)Duna، Turkey's Peace Pipeline، pp 121-122; Bescherner، Natasha، 1992. Water and Instability in the Middle East، The International Institute for Strategic Studies، London، p. 44

(68)Ibid.

(69) النعيمي، تركيا والوطن العربي، ص253-254. القسوس، تركيا والعرب، ص13.

(70) داوود، ماجد، مسألة المياه والعلاقات مع الجوار، حالة دراسية، سورية، معلومات دولية، سنة6، عدد 56، 1998م، ص40.

(71) المنصور، المسألة المائية، ص195-196.

(72) النعيمي، تركيا والوطن العربي، ص253. المنصور، المسألة المائية، ص195- 196.

(73) بكور وكولارز، المشرق العربي، ص228.

(74) ستار وستول، السياسة الأمريكية، ص36. بالجي، بيرم، العلاقات الاقتصادية لتركيا مع دول الشرق الأوسط، شؤون الأوسط، عدد 55، 1996م، ص49.

(75) الموعد، حرب المياه، ص58. نور الدين، محمد، الشرق الأوسط في السياسة الخارجية التركية، في العرب والأتراك في عالم متغير، وجهة النظر العربية، مركز الدراسات الإستراتيجية والبحوث والتوثيق، بيروت، 1993م، ج1، ص38.

(76) لقاء مع منذر حدادين، مجلة الشراع سنة 14، عدد 704، 6/11/1995م، ص32-33.

(77) بيسواس، أسيت وآخرون، الوسط والأطراف: مقاربة شاملة لمياه الشرق الأوسط، ترجمة فادي حمود، دار النهار، بيروت، ص 89؛ تعقيب خليفة المنصور، في أزمة المياه العربية، 2000م، ص102.

(78) بيسواس وآخرون، الوسط والأطراف، ص189-190.

(79)Duna، Turkey's Peace Pipeline، p. 121; Kliot، Water Resources، p. 133.

(80) البشري مشكلة المياه، ص34.

(81) المنصور، المسألة المائية، ص196- 197.

(82)Gruen، Dynamic Progress، p. 64.

(83) المنصور، المسألة المائية، ص196- 197.

(84)Starr، Joyce. 1991. Water Wars، Foreign Policy، No. 82، pp. 28- 29.
طونش، مشكلة المياه، ص281.

(85) الموعد، حرب المياه، ص158. حداد، سويلم، اقتسام المياه العربية التركية المشتركة ومشروع أنابيب السلام التركي، جريدة الرأي، 7/3/1990م، 1990م، ص 15.

(86)Duna، Turkey's Peace Pipeline، p. 121.
القسوس، تركيا والعرب، ص16.

(87) بيسواس وآخرون، الوسط والأطراف، ص50.

(88) العقالي، عبدالله مرسي، المياه العربية بين بوادر العجز ومخاطر التبعية، مركز الحضارة العربية للإعلام والنشر، القاهرة، 1996م، ص115.

(89) ال***ي، آفاق التعاون الاقتصادي، ص58.

(90)Musallam، Water، pp. 13-14.
معوض، جلال عبد الله، تركيا والأمن القومي العربي: السياسة المائية والأقليات، المستقبل العربي، عدد 160، 1992م، ص108- 109.

(91)Duna، Turkey's Peace Pipeline، p. 121.
السبعاوي، عوني عبد الرحمن، إسرائيل ومشاريع المياه التركية؛ مستقبل الجوار المائي العربي، مركز الإمارات للدراسات والبحوث الإستراتيجية، أبو ظبي، 1998م، ص40-41.

(92) المعهد العربي للتخطيط، أزمة المياه في المنطقة العربية، ص77.

(93) الدار العربية للدراسات والنشر، التعاون الأردني التركي في مجال المياه، دراسات، عدد 147-148، 2000م، ص47.

(94)Beschorner، Water and Instability، P. 44; 13 – 14.

(95) معوض، تركيا والأمن القومي، ص11. المنصور، المسألة المائية، ص198- 199.

(96)Musallam، Water، p. 13.

(97) بيسواس وآخرون، الوسط والأطراف، ص89. السمان، نبيل، مشكلة المياه في سوريا، في مشكلة المياه في الشرق الأوسط: دراسات قطرية حول الموارد المائية واستخداماتها، 1996م، ج1، ص214.

(98) حديد، بركات، مسألة المياه والعلاقات مع دول الجوار، معلومات دولية، سنة 6، عدد 56، 1998م، ص134. السمان، مشكلة المياه في سوريا، ص214.

(99)Starr، Water Wars، p. 29.

(100) طونش، مشكلة المياه، ص281.

(101) روبنس، تركيا والشرق الأوسط، ص120.

(102) ستار، معاهدات حول المياه، ص87.

(103) السبعاوي، إسرائيل ومشاريع المياه، ص39.

(104) عبدالعزيز هشام فوزي، العلاقات العسكرية التركية- الإسرائيلة، في مجلة جامعة أم القرى لعلوم الشريعة واللغة العربية وآدابها، مجلد 13، عدد 22، أيار 2001، ص670-680.

(105) حديد، مسألة المياه، ص127- 128. جاد، عماد، التعاون الإسرائيلي- التركي في مجال المياه: مقدمة لتوزيع الأدوار في العالم العربي، رؤية، عدد 3، 1991م، ص18.

(106) تعقيب عبد اللطيف المقرن، في أزمة المياه، ص104- 105.

(107) المنصور، المسألة المائية، ص200.

(108) معوض، تركيا والأمن القومي، ص110.

(109) المنصور، المسألة المائية، ص201.

(110) روبنس، تركيا والشرق الأوسط، ص119. كولي، الماء في الشرق الأوسط، ص29.

(111) روبنسن، تركيا في الشرق الأوسط، ص119. النعيمي، تركيا والوطن العربي، ص254-255.

(112) معوض، تركيا والأمن القومي، ص110.

(113) روبنس، تركيا والشرق الأوسط، ص119.

(114) وزارة الخارجية التركية، قضايا المياه بين تركيا وسوريا، ص2. بيسواس وآخرون، الوسط والأطراف، ص184.

(115) وزارة الخارجية التركية - إدارة مجاري المياه الإقليمية والعابرة للحدود، قضايا المياه بين تركيا وسوريا والعراق، وزارة الخارجية، أنقرة، 1997م، ص2.

(116) ستار، معاهدات حول المياه، ص97.

(117) تعقيب محمد شطناوي على بحث المعهد العربي للتخطيط، ص103-104.

(118) بيريس، شمعون، الشرق الأوسط الجديد، ترجمة محمد حلمي عبد الحافظ، الأهلية للنشر والتوزيع، عمان، 1994م، ص148.

(119) Beschroner، Water and Instability، P. 44; Gruen، Dynamic Progress، p. 64.

(120) كولي، الماء في الشرق الأوسط، ص29. روبنس، تركيا والشرق الأوسط، ص119-120.

(121) كولي، الماء في الشرق الأوسط، ص29.

(122) Sayari، Turkey and the Middle East، pp. 44-46.

(123) مانجو، اندرو، تركيا والعرب بعد حرب الخليج، الباحث العربي، عدد 27، 1991م، ص21-23.

(124) ستار، معاهدات حول مياه الشرق الأوسط، ص82-91. طونش، مشكلة المياه في المنطقة، ص282.

(125) كولي، الماء في الشرق الأوسط، ص26. ستار، معاهدات حول مياه الشرق الأوسط، ص91.

(126) السبعاوي، إسرائيل ومشاريع المياه، ص33.

(127) بيسواس وآخرون، الوسط والأطراف، ص94-97.

(128) صبحي، مجدي، أزمة المياه في المفاوضات المتعددة، السياسة الدولية، عدد 114، 1993م، ص127.

(129) ليأل، تركيا في الشرق الأوسط، ص27.

(130) عبد العزيز، التعاون التركي- الإسرائيلي، ص165-166.

(131) معوض، العلاقات الاقتصادية، ص68-166.

(132) الشيخ، سليمان، أنابيب السلام: كيف يمكن وصول المياه التركية إلى الأردن، الحياة، 30/4/2000، ص10.

(133) جريدة الرأي الأردنية، 15/17/1999، ص23.

(134) كيوان، مأمون، العلاقات الإسرائيلية الأسيوية، مجلة الأرض عدد 10، تشرين الأول 2002م، ص63-66.

(135) الشريف، محمد رشاد، علاقات إسرائيل مع تركيا والدور التركي في المنطقة مجلة الأرض، عدد 9، أيلوى 2005م، ص30-44.

(136) المصدر نفسه.

المصدر: ملتقى شذرات