الأحاديْثُ المُشْكِلَةُ الواردةُ في تفسير القرآنِ الكريم (عَرْضٌ وَدِراسَةٌ)

الكتاب: الأحاديْثُ المُشْكِلَةُ الواردةُ في تفسير القرآنِ الكريم (عَرْضٌ وَدِراسَةٌ) المؤلف: د. أحمد بن عبد العزيز بن مُقْرِن القُصَيِّر الناشر: دار ابن الجوزي للنشر والتوزيع، المملكة العربية السعودية الطبعة: الأولى،

إضافة رد
قديم 02-02-2021, 10:03 AM
  #1
إدارة الموقع
 الصورة الرمزية Eng.Jordan
تاريخ التسجيل: Jan 2012
الدولة: الأردن
المشاركات: 24,328
افتراضي الأحاديْثُ المُشْكِلَةُ الواردةُ في تفسير القرآنِ الكريم (عَرْضٌ وَدِراسَةٌ)


الكتاب: الأحاديْثُ المُشْكِلَةُ الواردةُ في تفسير القرآنِ الكريم (عَرْضٌ وَدِراسَةٌ)
المؤلف: د. أحمد بن عبد العزيز بن مُقْرِن القُصَيِّر
الناشر: دار ابن الجوزي للنشر والتوزيع، المملكة العربية السعودية
الطبعة: الأولى، 1430 هـ
عدد الأجزاء: 1
[ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]
(وقد أهداه مؤلفه - جزاه الله خيرا - للمكتبة الشاملة)
ـ[الأحاديْثُ المُشْكِلَةُ الواردةُ في تفسير القرآنِ الكريم (عَرْضٌ وَدِراسَةٌ)]ـ
المؤلف: د. أحمد بن عبد العزيز بن مُقْرِن القُصَيِّر
الناشر: دار ابن الجوزي للنشر والتوزيع، المملكة العربية السعودية
الطبعة: الأولى، 1430 هـ
عدد الأجزاء: 1
[ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]
(وقد أهداه مؤلفه - جزاه الله خيرا - للمكتبة الشاملة)
(1/1)
________________________________________
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

أصل هذا الكتاب
اطروحة علمية تقدم بها المؤلف لنيل درجة الدكتوراه في التفسير وعلوم القرآن من جامعة أم القرى بمكة المكرمة، في كلية الدعوة وأصول الدين، قسم الكتاب والسنة.
وقد نوقشت من قبل اللجنة العلمية المكونة من أصحاب الفضيلة:
الدكتور: سليمان الصادق البيرة، الأستاذ المشارك في قسم الكتاب والسنة، في جامعة أم القرى، مشرفاً.
والدكتور: نايف بن قبلان العتيبي، الأستاذ في قسم الكتاب والسنة، في جامعة أم القرى، عضواً.
والدكتور: عادل بن علي الشدي، الأستاذ المشارك في كلية التربية، في جامعة الملك سعود، عضواً.
وأجيزت بتقدير ممتاز، مع مرتبة الشرف الأولى والتوصية بالطبع والتبادل مع الجامعات.
وتمت المناقشة مساء يوم الأربعاء الموافق: 20/ 5/1428هـ.
(1/2)
________________________________________
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

المقدمة
إنَّ الحمدَ للهِ نحمدُه ونستعينُه ونستغفرُه ونتوبُ إليه، ونعوذُ بالله من شرورِ أنفسِنا، ومن سيئاتِ أعمالنا، من يهده الله فلا مُضِلَّ له، ومن يُضلل فلا هادي له، وأشهدُ أنْ لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهدُ أنَّ محمداً عبدُه ورسولُه، وصفوتُه من خلقه، بلّغ الرسالةَ، وأدّى الأمانةَ، ونصح الأمّةَ، وجاهدَ في الله حقَّ جهاده، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين.
أما بعد:
فإنَّ المولى سبحانه أنزل كتابه (مِنْهُ آيَاتٌ مُحْكَمَاتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ) [آل عمران: 7]، وَوَكَلَ سبحانه بيان كتابه لنبيه - صلى الله عليه وسلم -، فجاءت السُّنةُ شارحةً للقرآن ومبيِّنةً له، تُفَسِّرُ مُبهَمه، وتُفَصِّلُ مُجْمَلَه، وتُقَيّد مُطْلَقه، وهي محكمةٌ في ذلك كله، إلا أنه رُبما وقع فيها ما يدخل في حكم المتشابه، فربما رُويَ عنه - صلى الله عليه وسلم - حديثاً يُوهِمُ معارضة آية قرآنية، وربما رُويَ عنه تفسير آيةٍ ما، وفي هذا التفسير ما يُوهِمُ معنىً مشكلاً.
ولما كانت نصوص الوحيين فيها محكم ومتشابه فقد نَفِذَ من تلك النصوص المتشابهة أعداءُ الإسلام؛ ليثيروا الشبهاتِ حولَ القرآنِ الكريمِ والسنةِ النبويةِ المطهرة، تارةً بالطعن فيهما، وتارةً بالتشكيك وإثارةِ الشبهِ حولهما، يريدون بذلك تضليلَ الأمة، وصدِّها عن دينها القويم، كما أخبر سبحانه عنهم بقوله: (فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ) [آل عمران: 7].
إلا أنَّ الله رَدَّ كيدَهم في نحورهم؛ فهيأ لكتابه وسنةَ نبيه - صلى الله عليه وسلم - رجالاً
(1/5)
________________________________________
أفذاذاً من علماء المسلمين، ينفون عنهما انتحال المبطلين وتحريف الغالين، فكشفوا زيفَ تلك الشبه والأكاذيب، وأزاحوا الستار عن خطرها وكيدها، ثم نظروا بعد ذلك في الصحيحِ من سُنَّةِ النبي - صلى الله عليه وسلم -، فيما يقع فيها من وهْمٍ وغَفْلةٍ، من رواةٍ ثقاتٍ عدول، فأبانوا عِللَها، وقَيَّدوا مُهْمَلَها، وأقاموا مُحرّفَها، وعانَوا سقيمها، وصححوا مُصحّفها (1)، وبيَّنوا أنَّ نصوص الوحيين حقٌّ وصدقٌ، لا تتعارض ولا تتناقض، وقد ألّفوا في ذلك تصانيف عِدَّة، اتخذها من جاء بعدهم قُدْوَة، فجزاهم الله عنا وعن سعيهم الحميدِ خير الجزاء، وجعلنا وإياهم عند لقائه من السعداء.
إلا أنَّ الأحاديثَ المُشْكِلَة - التي تتعلق بالتفسير - لا تزال تحتاجُ إلى مزيدٍ من الدراسةِ والتحقيق؛ إذ إنَّ علماءَنا - رحمهم الله - لم يفردوها بالدراسةِ على حِدة، وإنما كانت مبثوثةً في ثنايا كُتُبِهم؛ وقد يجد من يقفُ على بعضٍ من هذه الأحاديثِ صعوبةً في تحريرها، وجمعِ شتاتِ أقوالِ العلماء فيها، فتبقى الشبهةُ عالقةً في ذهنه دون جواب، ومن هذا المنطلقِ أحببتُ إفراد هذا الموضوعِ بالتصنيف، وعرضَ مسائِله بالدراسة والتحقيق، على منهجِ سلفِنا الصالحِ - رضوانُ الله عليهم - مُدعِّماً ذلك بأقوالهم وآرائِهم.
ويمكنُ إجمالُ أهميةِ الموضوعِ، وسببِ اختيارهِ في النقاط الآتية:
1 - أنه قد أُلّفَ في مشكلِ القرآنِ (2)، ومشكلِ الحديثِ (3)، على حين لم يُفردْ بالتصنيفِ الأحاديثُ التي تردُ في التفسير، وتُعدُّ: مشكلةً في ذاتها، أو يُوهِمُ ظاهرُها التعارضُ مع القرآنِ الكريم (4)، أو يُوهِمُ ظاهرُها التعارضُ فيما بينها.
_________
(1) انظر: مشارق الأنوار، للقاضي عياض (1/ 2).
(2) الكتب المؤلفة في مشكل القرآن أغلبها يتناول الآيات التي يوهم ظاهرها التعارض فيما بينها، ككتاب: «مشكل القرآن»، لابن قتيبة، وكتاب «دفع إيهام الاضطراب عن آي الكتاب»، للشنقيطي.
(3) الكتب المؤلفة في مشكل الحديث أغلبها يتناول الأحاديث التي يوهم ظاهرها التعارض فيما بينها، أو الأحاديث المشكلة في ذاتها، ككتاب: «تأويل مختلف الحديث»، لابن قتيبة، وكتاب «مشكل الحديث وبيانه»، لابن فورك، وكتاب «مشكل الآثار»، للطحاوي.
(4) للإمام نجم الدين سليمان بن عبد القوي الطوفي الحنبلي المقدسي، المتوفى سنة (710هـ) كتاب بعنوان «دفع التعارض عما يُوهِمُ التناقض في الكتاب والسنة»، ذكره حاجي خليفة في كشف الظنون (1/ 756)، ولم أقف عليه مطبوعاً أو مخطوطاً.
(1/6)
________________________________________
2 - الرَّدُ على مطاعنِ أعداءِ الإسلام، والتصدي لكل ما يُثار حول القرآن الكريم والسنة النبوية.
3 - إبرازُ عظمةِ الوحيين، وخلوِهِما من التناقض.
4 - بيانُ عنايةِ علماءِ الأمةِ بهذا الموضوع.
(1/7)
________________________________________
خطة البحث
يتكونُ البحثُ من مقدمةٍ، وقسمين، وخاتمة.
المقدمة: وفيها بيانُ أهميةِ الموضوع، وسببِ اختياره، وخطةِ البحث، والمنهجِ المتبعِ فيه.
القسم الأول: دراسةٌ نظريةٌ في الأحاديثِ المُشْكِلَةِ الواردةِ في تفسير القرآن الكريم، وفيه فصول:
الفصلُ الأول: تعريفُ المشكل، وبيانُ الفرقِ بينه وبين التعارضِ والمختلف، وفيه مباحث:
الأول: تعريفُ المشكل في اللغة والاصطلاح.
الثاني: تعريف التعارض في اللغة والاصطلاح.
الثالث: تعريف المختلف في اللغة والاصطلاح.
الرابع: الفرق بين المشكل والتعارض والمختلف.
الفصل الثاني: أسباب التعارض، وشروطه، ومسالك العلماء في دفعه، وفيه مباحث:
الأول: أسباب وقوع التعارض بين النصوص الشرعية.
الثاني: شروط التعارض بين النصوص الشرعية.
الثالث: مسالك العلماء في دفع التعارض بين النصوص الشرعية.
الفصل الثالث: المراد بالأحاديث المشكلة الواردة في تفسير القرآن الكريم، وبيان الفرق بينها وبين مشكل القرآن، ومشكل الحديث، وفيه مباحث:
الأول: المراد بالأحاديث المشكلة الواردة في تفسير القرآن الكريم.
الثاني: الفرق بين الأحاديث المشكلة الواردة في تفسير القرآن الكريم، ومشكل القرآن.
(1/9)
________________________________________
الثالث: الفرق بين الأحاديث المشكلة الواردة في تفسير القرآن الكريم، ومشكل الحديث.
الفصل الرابع: عناية العلماء بالأحاديث المشكلة الواردة في تفسير القرآن الكريم، وفيه أربعة مباحث:
الأول: أحاديث التفسير المشكلة في كتب «التفسير وعلوم القرآن».
الثاني: أحاديث التفسير المشكلة في كتب «مشكل الحديث».
الثالث: أحاديث التفسير المشكلة في كتب «الحديث وشروحه».
الرابع: أحاديث التفسير المشكلة في كتبٍ أخرى متفرقة.
القسم الثاني: دراسة تطبيقية للأحاديث المُشْكِلَة الواردة في تفسير القرآن الكريم، وفيه فصول:
الفصل الأول: الأحاديث التي يُوهِمُ ظاهرها التعارض مع القرآن الكريم.
الفصل الثاني: الأحاديث التي ترد في تفسير آيةٍ ما، ويُوهِمُ ظاهرها التعارض فيما بينها.
الفصل الثالث: الأحاديث التي ترد في تفسير آيةٍ ما، ويُوهِمُ ظاهرها معنىً مشكلاً.
(1/10)
________________________________________
منهج البحث
اصطنعت منهجاً في البحث يقوم على الخطوات الآتية:
1 - جمعُ الأحاديثِ المشكلة - الواردة في تفسير القرآن الكريم - من كتب: الحديث، والتفسير، ومشكل الحديث، وشروح الحديث، وغيرها من مظان مشكل الحديث.
2 - اقتصرتُ على دراسةِ الأحاديث المشكلة الواردة في الكتب التسعة، وهي: صحيحا البخاري ومسلم، وسننُ أبي داود، والترمذي، والنسائي، وابنُ ماجة، والدارمي، وموطأ مالك، ومسندُ الإمام أحمد. (1)
3 - قمتُ بدراسة جميع الأحاديث المشكلة الواردة في تفسير جميع سور القرآن.
4 - جعلتُ البحث في مسائل، وقسَّمتُ المسائل على ثلاثة فصول، ورتبتها في كل فصل حسب ترتيب سور وآيات القرآن الكريم.
5 - في كل مسألة أذكر المباحث الآتية:
الأول: ذكرُ الآيةِ، أو الآيات الواردة في المسألة، وإذا كان في المسألة أكثرُ من آية فإني أذكر بعضها وأحيل في الحاشية على المتبقي منها.
الثاني: ذكرُ الأحاديث المشكلة الواردة في تفسير الآية أو الآيات، وقد جعلتُ للأحاديث رقماً متسلسلاً في البحث كله، وعددها [76] حديثاً،
وجعلتُ لكل حديثٍ رقمين: الأول ويعني التسلسل العام للأحاديث في البحث كله،
_________
(1) جميع الأحاديث المشكلة الواردة في هذا البحث لم تخرج عن هذا الشرط؛ ما عدا قصة الغرانيق، فإنها لم تروَ في شيء من الكتب التسعة، وقد عمدتُ إلى دراستها نظراً لأهميتها، واتكاء عدد من المستشرقين عليها، واتخاذها أداة للطعن في نبينا الكريم - صلى الله عليه وسلم -.
(1/11)
________________________________________
والثاني ويعني تسلسل الأحاديث ذات المعنى المختلف؛ فإذا كان الحديث - في المسألة الواحدة - شاهداً للذي قبله، وفي معناه، وليس فيه معنىً زائداً؛ جعلتُ رقمه الثاني خالياً من الترقيم هكذا: ( .. )؛ للدلالة على أنه بمعنى الذي قبله، وإذا كان يحمل معنى زائداً جعلتُ له رقماً خاصاً، وهكذا.
وقد بلغ مجموع الأحاديث التي تمت دراستها بجميع الروايات [89] حديثاً، وبلغ مجموع الأحاديث ذات المعنى المختلف [76] حديثاً.
الثالث: بيان وجه الإشكال في الأحاديث.
الرابع: ذكر مسالك العلماء في توجيه الإشكال، مع بيان أدلتهم إن وجدت.
الخامس: بيان القول الراجح في كل مسألة، مع ذكر حجة الترجيح.
6 - اقتصرتُ على دراسة الصحيح، أو المختلف في تصحيحه، من الأحاديث المشكلة في التفسير، دون المتفق على تضعيفه، إلا أنْ يرد في المسألة الواحدة أكثر من حديث فإني أذكرها جميعاً وإن كان بعضها متفقاً على ضعفه، بشرط أنْ لا تخرج عن الكتب التسعة.
7 - ضابط الأحاديث المشكلة في هذا البحث: ما نص عالم أو أكثر على وجود الإشكال أو نفيه (1)، مع مراعاة اصطلاح المحدِّثين دون الأصوليين في ضابط المشكل. (2)
8 - لم أدخل في هذا البحث أحاديث الصفات، والتي يعدها البعض من المشكل. (3)
9 - خرّجتُ الأحاديث الواردة في ثنايا البحث من الكتب المعتمدة في ذلك، فإن كانت في الصحيحين أو في أحدهما اكتفيت بهما لصحتهما، وإذا لم تكن فيهما فإني أخرجها من مظانها في كتب الحديث الأخرى، وأذكر كلام أهل العلم فيها؛ فإن لم أجد اجتهدتُ رأيي في الحكم على الحديث حسب الصناعة الحديثية.
_________
(1) ويدخل في هذا الضابط: ما نص عالم أو أكثر على وجود التعارض أو نفيه.
(2) لمعرفة الفرق بين اصطلاح المحدِّثين والأصوليين في تعريف المشكل انظر: ص (10) وما بعدها.
(3) أحاديث الصفات يعدها بعض الأشاعرة من الأحاديث المشكلة، ومن الذين قالوا بإشكالها:
ابن فورك، والسيوطي.
(1/12)
________________________________________
وقد توسعت في تخريج الأحاديث المشكلة - الواردة في كل مسألة - فبينت طرقها ومخارجها وما فيها من علل إن وجدت، وذلك لما في التوسع من فائدة لمعرفة منشأ الإشكال، والذي غالباً ما يكون بسبب وهم أو اضطراب من بعض الرواة، وأما إذا كان الحديث ليس هو في صلب المسألة؛ فإني اختصر في تخريجه وبيان حكمه، إلا أن يكون معلولاً وهو محل استدلال فإني ربما توسعت في تخريجه لبيان علله.
10 - خرّجتُ الآثار من الكتب المعتمدة في ذلك قدر جهدي واستطاعتي.
11 - تركتُ الآثار المروية عن الصحابة والتابعين دون حكم على أسانيدها؛ إلا ما كان له أثر على الخلاف في المسألة، أو كان له حكم الرفع؛ فإني أبين حكمه حسب ما ورد في الفقرة التاسعة.
12 - وثّقتُ القراءات من مصادرها الأصلية.
13 - بيَّنْتُ معاني الكلمات الغريبة التي تحتاج إلى بيان عند أول ورودها، وذلك بالرجوع إلى مصادرها المختصة.
14 - خرّجتُ الأبيات الشعرية من دواوين قائليها إن وجدت، وإلا فمن المعاجم التي تذكر الأبيات، مع عزو البيت لقائله.
15 - ترجمتُ للأعلام غير المشهورين الذين يردون في البحث.
16 - عند إيراد إسنادِ حديثٍ ما فإني لا أترجم لرجال إسناده؛ إلا إذا تطلب الأمر ذلك؛ لفائدة تتعلق بالراوي أو السند.
17 - أشرتُ إلى مواضع الآيات، بذكر أسماء السور وأرقام الآيات.
18 - عرّفتُ بالأماكن المبهمة - التي تُذكر في البحث - عند أول ورودها، وذلك بالرجوع إلى المعاجم المختصة.

الخاتمة: وذكرتُ فيها أهم النتائج التي توصلت إليها من خلال البحث.

شكر وتقدير
وفي ختام هذه المقدمة أرى لزاماً علي أن أُزجي الشكر والثناء لكل من أعانني على إتمام هذا البحث، فبعد شكر الله تعالى الذي له الحمد أولاً وآخراً أتوجه بالشكر الجزيل لوالدي الكريمين، فقد كان فضلهما علي عظيماً، وهما اللذان غرسا في نفسي حب الخير والعلم وأهله، وقد كان لتشجيعهما ووقوفهما معي الأثر البالغ في مواصلة مسيرتي العلمية، فلا أملك في هذا المقام إلا أن أرفع أكف الضراعة إلى الله تعالى بأن يرحمهما كما ربياني
(1/13)
________________________________________
صغيراً، وأن يرزقني برهما والقيام بحقهما على الوجه الذي يُرضيه عني.
كما أتقدم بالشكر لفضيلة شيخي وأستاذي سعادة الدكتور سليمان الصادق البيرة، حفظه الله ورعاه، الذي تفضل بقبول الإشراف على هذه الرسالة، وقد أعطاني من وقته - مع كثرة أعماله وأشغاله - الشيء الكثير، وكان لآرائه وتوجيهاته الأثر الكبير في تقويم هذا البحث، وإخراجه بهذه الحلة، فجزاه الله عني خير الجزاء، وأجزل له المثوبة والعطاء.
كما أتوجه بالشكر لجامعة أم القرى ممثلة في كلية الدعوة وأصول الدين، قسم الكتاب والسنة، التي منحتني الفرصة لمواصلة تعليمي العالي، والتزود من معين العلم الشرعي، وأخص بالشكر سعادة عميد الكلية الدكتور عبد الله بن محمد الرميان، حفظه الله ورعاه، فقد كان معروفه علي وارفاً، وله وقفات، ستبقى خالدةً لا تُنسى.

وبعد: فقد بذلت قصارى جهدي في إخراج هذا البحث على أحسن ما يكون، متحرياً فيه الدقة والأمانة العلمية، فما كان من صواب فمن الله وحده، وله الشكر على ذلك، وما كان من خطأ فمن نفسي والشيطان، وأستغفر الله من ذلك.
وفي الختام: أسأل الله العلي القدير أن يجعل عملي هذا خالصاً لوجهه الكريم، وأن ينفعني به دنياً وأخرى، وأن يكلل جميع أعمالي بالتوفيق والنجاح، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

20/ 5/1428 هـ

*****
(1/14)
________________________________________
القسم الأول
دراسة نظرية في الأحاديث المُشْكِلَة الواردة في تفسير القرآن الكريم
(1/15)
________________________________________
الفصل الأول
تعريف المشكل، وبيان الفرق بينه وبين التعارض والمختلف
وفيه مباحث:
(1/17)
________________________________________
الفصل الأول: تعريف المشكل، وبيان الفرق بينه وبين التعارض والاختلاف.

المبحث الأول: تعريف المُشْكِل في اللغة والاصطلاح:

المطلب الأول: تعريف المُشْكِل في اللغة:
المُشْكِل: اسم فاعل، مِنْ أشْكَلَ يُشْكِلُ إشْكالاً؛ فهو مُشْكِلٌ.
واسم الفاعل من غير الثُلاثي يأتي على زِنَةِ مُضارِعه، بإبدال حرف المضارعة ميماً مضمومة، وكسر ما قبل الآخر. (1)
والمعنى اللغوي للمُشْكِل يدور حول: الاختلاط، والالتباس، والاشتباه، والمماثلة. (2)
تقول: أشكل عليَّ الأمر، أي: اختلط بغيره. (3)
ويُقال: حرف مُشْكِلٌ، أي: مُشْتَبِهٌ مُلتبسٌ، وأمورٌ أشكال، أي: ملتبسة، وبينهم أشكلة، أي: لبس. (4)
والشَّكْلُ: الشَّبَهُ والمِثْلُ، والجمع أشْكَالٌ، وشُكُولٌ، يُقال: هذا أشْكَلُ بكذا، أي:
أشْبَه. (5)
_________
(1) انظر: شذا العرف في فن الصرف، لأحمد بن محمد الحملاوي، ص (97).
(2) انظر: مشكل القرآن، للمنصور، ص (46).
(3) انظر: الزاهر في معاني كلمات الناس، لابن الأنباري (2/ 151)، وتهذيب اللغة، للأزهري
(10/ 25).
(4) انظر: تهذيب اللغة، للأزهري (10/ 25)، ولسان العرب، لابن منظور (11/ 357)، والمصباح المنير، للفيومي، ص (321).
(5) انظر: مختار الصحاح، لأبي بكر بن عبد القادر الرازي (1/ 145)، والقاموس المحيط، للفيروز آبادي، ص (1317).
(1/18)
________________________________________
قال ابن فارس (1):
«الشين والكاف واللام، مُعظمُ بابِهِ المُماثَلة، تقول: هذا شَِكْل هذا، أي: مِثْلُه، ومن ذلك يُقال: أمرٌ مُشْكِل، كما يُقال: أمرٌ مُشْتبِه». اهـ (2)

المطلب الثاني: تعريف المُشْكِل في الاصطلاح:
تباينت آراء العلماء في تعريف المُشْكِل، فتعريفه عند الأصوليين يختلف عن تعريفه عند المُحَدِّثين والمفسرين، وسأذكر أولاً تعريفه عند أهل كلِّ فن، ثم أُبَيّن أوجه الفرق بين هذه التعريفات، ثم بعد هذا سأذكر تعريفاً جامعاً مانعاً يضبط معناه في اصطلاح المحدثين؛ لأن ما يعنينا في هذا البحث هو معناه في اصطلاح المحدثين دون الأصوليين، ثم أُتْبِع ذلك كله بتعريفٍ عامٍ للمشكل، يشمل معناه في اصطلاح الأصوليين، والمحدثين، والمفسرين.

أولاً: تعريف المُشْكِل في اصطلاح الأصوليين:
أكثر من تناول تعريف المُشْكِل في اصطلاح الأصوليين هم علماء الحنفية، وقد عرَّفه السرخسي (3)، بقوله: «هو اسم لما يشتبه المراد منه، بدخوله في أشكاله على وجهٍ لا يُعرف المُراد إلا بدليل يتميز به من بين سائر الأشكال». اهـ (4)
وقد أوضح السرخسي مراده بهذا التعريف عند بيانه للفرق بين المُشْكِل والمجمل، فقال: «والمُشْكِل قريب من المجمل، ولهذا خفي على بعضهم فقالوا: المُشْكِل والمجمل سواء، ولكن بينهما فرق، فالتمييز بين الإشكال ـ ليوقف على المراد ـ قد يكون بدليل آخر، وقد يكون بالمبالغة في التأمل حتى يظهر به الراجح، فيتبين به المراد، فهو من هذا الوجه قريب من الخفي، ولكنه فوقه، فهناك الحاجة إلى التأمل في الصيغة وفي أشكالها، وحكمه
_________
(1) هو: أحمد بن فارس بن زكريا، القزويني الرازي، أبو الحسين: من أئمة اللغة والأدب، من تصانيفه (مقاييس اللغة)، و (المجمل)، و (الصاحبي) في علم العربية، ألفه لخزانة الصاحب بن عباد، و (جامع التأويل) في تفسير القرآن، وغيرها، توفي سنة (395هـ). انظر: سير أعلام النبلاء، للذهبي

(17/ 103)، والأعلام، للزركلي (1/ 193).
(2) معجم مقاييس اللّغة، لابن فارس (3/ 204).
(3) هو: محمد بن أحمد بن سهل، أبو بكر، السرخسي، شمس الأئمة: قاضٍ، من كبار الأحناف، مجتهد، من أهل سرخس (في خراسان). أشهر كتبه (المبسوط) في الفقه والتشريع، ثلاثون جزءاً، أملاه وهو سجين بالجب في أوزجند (بفرغانة) وله (شرح الجامع الكبير للإمام محمد) و (الأصول) في أصول الفقه، وغيرها. وكان سبب سجنه كلمة نصح بها الخاقان، ولما أُطلق سكن فرغانة إلى أن توفي بها سنة
(483هـ). انظر: الأعلام، للزركلي (5/ 315).
(4) أصول السرخسي (1/ 168).
(1/19)
________________________________________
اعتقاد الحقيقة فيما هو المراد، ثم الإقبال على الطلب والتأمل فيه إلى أنْ يتبين المراد فيعمل به.
وأما المجمل فهو ضد المُفَسَّر، مأخوذ من الجملة، وهو لفظ لا يُفهم المراد منه إلا باستفسار من المُجْمِلِ، وبيان من جهته يُعرف به المراد.
وبهذا يتبين أنَّ المجمل فوق المُشْكِل؛ فإنَّ المراد في المُشْكِل قائم، والحاجة إلى تمييزه من أشكاله، والمراد في المجمل غير قائم، ولكن فيه توهم معرفة المراد بالبيان
والتفسير». اهـ (1)
وعرَّفه الشاشي (2) فقال: «هو ما ازداد خفاءً على الخفي، كأنه بعدما خفي على السامع حقيقة دخل في أشكاله وأمثاله، حتى لا يُنال المراد إلا بالطلب ثم بالتأمل، حتى يتميز عن أمثاله». اهـ (3)
وعرَّفه أبو زيد الدَّبُوسي (4)، فقال: «هو الذي أشكل على السامع طريق الوصول إلى المعنى الذي وضعه له واضع اللغة، أو أراده المستعير». اهـ (5)
وعرَّفه الجُرْجَاني (6)، فقال: «المُشْكِل: هو ما لا يُنال المراد منه إلا بتأملٍ بعد الطلب، وهو الداخل في أشكاله، أي: في أمثاله وأشباهه، مأخوذ من قولهم: أشكل، أي: صار ذا شَكْلٍ، كما يُقال: أحرم، إذا دخل في الحرم، وصار ذا حُرْمَةٍ». اهـ (7)
وجمع بين هذه التعريفات الأستاذ عبد الوهاب خلاف؛ فقال: «المراد بالمُشْكِل في اصطلاح الأصوليين: اللفظ الذي لا يدل بصيغته على المراد منه، بل لا بُدَّ من قرينة خارجية تُبيّن ما يُراد منه». اهـ (8)
ويلاحظ من مجموع هذه التعريفات أنَّ معنى المُشْكِل عند الأصوليين:
_________
(1) المصدر السابق.
(2) هو: إسحاق بن إبراهيم، أبو يعقوب الخراساني، الشاشي: فقيه الحنفية في زمانه. نسبته إلى الشاش (مدينة وراء نهر سيحون) انتقل منها إلى مصر، وولي القضاء في بعض أعمالها، وتوفي بها. له كتاب (أصول الفقه)، يُعرف بأصول الشاشي، توفي سنة (325هـ). انظر: الأعلام، للزركلي (1/ 293).
(3) نقله عنه: الدكتور رفيق العجم في «موسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمين»، ص (1428)، وانظر: مشكل القرآن، للمنصور، ص (50).
(4) هو: عبد الله بن عمر بن عيسى، أبو زيد الدبوسي: أول من وضع علم الخلاف وأبرزه إلى الوجود. كان فقيهاً باحثاً، نسبته إلى دبوسية (بين بخارى وسمرقند) ووفاته في بخارى، عن 63 سنة. له (تأسيس النظر) في ما اختلف به الفقهاء أبو حنيفة وصاحباه ومالك، و (الأسرار)، في الأصول والفروع، عند الحنفية، وغيرها، توفي سنة (430هـ). انظر: الأعلام، للزركلي (4/ 109).
(5) نقله عنه: الدكتور محمد أديب الصالح في «تفسير النصوص» (1/ 253)، وانظر: مشكل القرآن، للمنصور، ص (50).
(6) هو: علي بن محمد بن علي، المعروف بالشريف الجرجاني: فيلسوف. من كبار العلماء بالعربية. ولد في تاكو (قرب استراباد) ودرس في شيراز. ولما دخلها تيمور سنة 789 هـ‍ـ فر الجرجاني إلى سمرقند ثم عاد إلى شيراز بعد موت تيمور، فأقام إلى أن توفي. له نحو خمسين مصنفاً، منها (التعريفات)، و (شرح مواقف الإيجي)، وغيرهما، توفي سنة (816هـ). انظر: الأعلام، للزركلي (5/ 7).
(7) التعريفات، للجرجاني، ص (276).
(8) علم أصول الفقه، لعبد الوهاب خلاف، ص (171).
(1/20)
________________________________________
هو اللفظ الذي استغلق وخفي معناه على السامع، ولم يتبين إلا بعد طلبٍ وتأمل، فقد يظهر معناه من قرينةٍ في النص، أو من دليلٍ آخر منفصلٍ عن النص، أو بتأمل ونظر، وقد لا يظهر.
ويقابل المُشْكِل عند الأصوليين: المتشابه، فقد يُعَبِّرُ بعضهم عن المُشْكِل بالمُتَشَابِه، كما إنَّ تعريفهم للمتشابه هو بعينه تعريف المُشْكِل، وقد عرَّفه أبو الوليد الباجي فقال: «المتشابه: هو المُشْكِل الذي يُحتاج في فهم المراد به إلى تفكرٍ وتأمل». اهـ (1)
وعرَّفه الشاطبي فقال: «ومعنى المتشابه: ما أشكل معناه، ولم يتبين مغزاه». اهـ (2)
وقد أشار إلى هذا التداخل بين اللفظين شيخ الإسلام ابن تيمية فقال: «ولهذا كان السلف - رضي الله عنهم - يُسَمُّون ما أشكل على بعض الناس حتى فُهِمَ منه غير المراد:
مُتشابهاً». اهـ (3)
وهذا المصطلح للمُشكل استعمله بعض المفسرين والمحدثين، فقد يُطلقون الإشكال ويريدون به الخفاء وعدم وضوح المعنى، وقد ألَّفَ مكي بن أبي طالب كتاباً في غريب القرآن سمَّاه: «تفسير المُشْكِل من غريب القرآن»، حيث سمَّى الغريبَ مُشْكِلاً. (4)
وألَّف ابن الجوزي كتاباً سمَّاه: «كشف المُشْكِل من حديث الصحيحين»، ومراده: شرح الألفاظ التي يراها غريبة، أو بحاجة إلى توضيح وبيان. (5)

ثانياً: تعريف المُشْكِل في اصطلاح المحدثين:
لم يتطرق الأوائل ـ ممن ألف في مشكل الحديث ـ لتعريفِ المُشْكِلِ
_________
(1) إحكام الفصول في أحكام الأصول، للباجي (1/ 176)، وانظر: التعاريف، للمناوي، ص (633).
(2) الاعتصام، للشاطبي (2/ 736).
(3) نقض أساس التقديس، لابن تيمية، مخطوط (2/ 495).
(4) انظر: مشكل القرآن، للمنصور، ص (55).
(5) انظر: مقدمة تحقيق الكتاب، للدكتور علي حسين البواب (1/ 16).
(1/21)
________________________________________
بمعناه في اصطلاح المحدثين ـ إلا ما ذكره أبو جعفر الطحاوي في كتابه «مشكل الآثار»، حيث أشار في مقدمة كتابه لمعنى المُشْكِل فقال: «وإني نظرت في الآثار المروية عنه صلى الله عليه وسلم، بالأسانيد المقبولة، التي نقلها ذوو التثبت فيها والأمانة عليها، وحسن الأداء لها، فوجدت فيها أشياء مما يسقط معرفتها، والعلم بما فيها عن أكثر الناس، فمال قلبي إلى تأملها، وتبيان ما قدرت عليه من مشكلها، ومن استخراج الأحكام التي فيها، ومن نفي الإحالات عنها». اهـ (1)
وهذا الذي ذكره الطحاوي يُعد وصفاً لمعنى المشكل، لا تعريفاً له، وقد استفاد منه من جاء بعده من المتأخرين، حيث نقله الدكتور أسامة خياط، واستخلص منه تعريفاً لمشكل الحديث بأنه: «أحاديثُ مرويةٌ عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، بأسانيد مقبولة، يُوهِمُ ظاهرها معاني مستحيلة، أو مُعارضة لقواعد شرعية ثابتة». (2)
وأفاد من هذين التعريفين الدكتور فهد بن سعد الجهني، فإنه نقل كلام الطحاوي ثم قال: «فمن الممكن استخلاص تعريفٍ للمشكل من خلال نص الطحاوي هذا بأنه: الحديث المروي عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بسند مقبول، وفي ظاهره تعارض يقتضي معنى مستحيلاً، عقلاً أو شرعاً؛ يحتاج في دفعه إلى نظر وتأمل». (3)
وقد أشار إلى أنه أفاد من تعريف الدكتور أسامة. (4)
وذكر الأستاذ عبد الله المنصور في كتابه «مشكل القرآن» تعريفاً مقارباً لما ذُكِرَ، مع إضافة بعض الضوابط التي استخلصها من خلال استقرائه لبعض المؤلفات في مشكل الحديث، وقد خلص إلى أنَّ المراد بمشكل الحديث:
_________
(1) مشكل الآثار، للطحاوي (1/ 6).
(2) مختلف الحديث، لأسامة خياط، ص (36).
(3) قواعد دفع التعارض عند الإمام الشافعي، للدكتور فهد بن سعد الجهني، بحث منشور في مجلة جامعة أم القرى، لعلوم الشريعة واللغة العربية وآدابها، المجلد (17)، العدد (32)، ص (262).
(4) المصدر السابق، ص (296)، حاشية رقم (30).
(1/22)
________________________________________
«الآثار المروية عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، بالأسانيد المقبولة، وجاء ما يُناقضها في الظاهر من آية أو حديث أو غير ذلك، مما هو ظاهر ومعتبر، أو فيها ألفاظ أو معانٍ لا تُعلم عند كثير من الناس». (1)
ويلاحظ من مجموع هذه التعريفات أنها لم تأتِ بتعريف جامعٍ مانعٍ لمشكل الحديث، وإنما ذكرت بعض أنواعه.
كما يُلاحظ أنَّ معنى المُشْكِل عند عامة المحدثين مغاير تماماً لمعناه عند الأصوليين؛ إلا أنَّ بعضهم ربما أطلق الإشكال وأراد به معناه عند الأصوليين.
وهذه التعريفات التي ذكرناها سابقاً نستطيع أنْ نستخلص منها تعريفاً جامعاً مانعاً شاملاً لكل أنواع مشكل الحديث، مع إضافة بعض الضوابط التي لم تُذكر في تلك التعريفات.
وعليه فإن مشكل الحديث: هو الحديث المروي عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بسند مقبول، ويُوهِمُ ظاهره مُعارضةَ آيةٍ قرآنية، أو حديثٍ آخر مثله، أو يُوهِمُ ظاهره مُعارضةَ مُعْتَبَرٍ مِنْ: إجماعٍ، أو قياسٍ، أو قاعدةٍ شرعيةٍ كليةٍ ثابتة، أو أصلٍ لغوي، أو حقيقةٍ علميةٍ،
أو حِسٍ، أو معقولٍ.

ثالثاً: تعريف المُشْكِل عند علماء التفسير وعلوم القرآن:
معرفة المُشْكِل عند علماء التفسير وعلوم القرآن يتطلب النظر في نوعين من المؤلفات:
الأول: الكتب المؤلفة في تفسير القرآن الكريم، والثاني: الكتب المؤلفة في علوم القرآن.
ففي الكتب المؤلفة في التفسير نجد أنَّ هناك نوعين من التأليف:
الأول: كتبٌ مفردة في مشكل القرآن، وموهم التعارض بين آياته.
والثاني: كتبٌ عامة، جل اهتمامها هو التفسير؛ إلا أنَّ مؤلفيها ربما تطرقوا لحلِّ بعض مشكلات القرآن.
فمن الأول: كتاب «تأويل مشكل القرآن»، لابن قتيبة، وكتاب «حل
_________
(1) مشكل القرآن، للمنصور، ص (53).
(1/23)
________________________________________
مشكلات القرآن»، لابن فورك، وكتاب «درة التنزيل وغرة التأويل»، للخطيب الإسكافي، وكتاب «دفع إيهام الاضطراب عن آي الكتاب»، للشنقيطي. (1)
ومن أشهر الذين اعتنوا بحل بعض مشكلات القرآن في مؤلفاتهم التفسيرية: القاضي ابن عطية، في كتابه «المحرر الوجيز»، وأبو عبد الله القرطبي في كتابه «الجامع لأحكام القرآن»، والخازن في كتابه «لباب التأويل في معاني التنزيل»، والآلوسي في كتابه «روح المعاني».
وفي تلك الكتب لم نجد أحداً منهم تطرق لتعريف المُشْكِل، إلا أنَّ مقتضى صنيعهم يدلُّ على أنَّ مصطلح المُشْكِل عندهم عامٌ يشمل كل إشكال يطرأ على الآية، سواء كان في اللفظ أم في المعنى، أو كان لتوهم تعارض، أو توهم إشكال في اللغة، أو غير ذلك. (2)
وأما كتب علوم القرآن فقد أفرد بعض مؤلفيها أبواباً خاصة لمشكل القرآن، تناولوا فيها تعريف المُشْكِل، وموهم التناقض بين آي القرآن، ومن أبرز من اعتنى بذلك: الزركشي، في كتابه «البرهان في علوم القرآن»، والسيوطي في كتابه «الإتقان في علوم القرآن»، وابن عقيلة المكي (3)، في كتابه «الزيادة والإحسان في علوم القرآن».
قال الزركشي في النوع الخامس والثلاثين: «معرفة موهم المُخْتلف»، ثم عرَّف هذا النوع فقال: «وهو ما يُوهِمُ التعارض بين آياته». (4)
ويلاحظ اقتصار الزركشي على نوع واحد من أنواع مشكل القرآن، وهو ما يُوهِمُ التعارض بين آياته، وقد ذكر نوعاً آخر في فصل مستقل، وهو موهم التعارض بين القرآن والسنة (5)، وفي النوع السادس والثلاثين جعل خفاء اللفظ من المُشْكِل وأدخله في نوع المتشابه والذي يَعُدُّه من المُشْكِل. (6)
_________
(1) انظر: مشكل القرآن، للمنصور، ص (53 - 54).
(2) انظر: مشكل القرآن، للمنصور، ص (53 - 54).
(3) هو: محمد بن أحمد بن سعيد الحنفي المكي، شمس الدين، المعروف بابن عقيلة: مؤرخ، من المشتغلين بالحديث، من أهل مكة، مولده ووفاته فيها. من كتبه (لسان الزمان) في التاريخ، رتبه على حوادث السنين إلى سنة 1123 هـ‍، و (الفوائد الجليلة) في الحديث، وغيرهما، توفي سنة (1150). انظر: الرسالة المستطرفة، للكتاني، ص (84)، والأعلام، للزركلي (6/ 13).
(4) البرهان في علوم القرآن، للزركشي (2/ 176).
(5) المصدر السابق (2/ 193).
(6) انظر: المصدر السابق (2/ 200).
(1/24)
________________________________________
وأما السيوطي في الإتقان فقد أفاد من الزركشي وزاد عليه، حيث قال: «النوع الثامن والأربعون: في معرفة مُشكله، وموهم الاختلاف والتناقض». (1)
وظاهر صنيعه أنَّ المُشْكِل مغايرٌ لموهم الاختلاف والتناقض، لكن هذا الظاهر غير مراد منه قطعاً، بل مراده أنَّ موهم الاختلاف والتناقض هو المُشْكِل بعينه، يدل على ذلك ما سطَّره في كتابه «معترك الأقران»؛ فإنه قال: «الوجه السابع من وجوه إعجازه: ورود مشكله حتى يُوهِمَ التعارض بين الآيات». (2)
وأما ابن عقيلة فقد فرَّق بين المُشْكِل وموهم التناقض؛ فالمُشْكِل عنده هو ما خفي معناه من الآيات، وموهم التناقض هو ما جاء من آيات يُعارض بعضها بعضاً.
قال ابن عقيلة في تعريف المُشْكِل: «هو ما أشكل معناه على السامع، ولم يصل إلى إدراكه إلا بدليلٍ آخر». (3)
وقال ـ بعد أنْ أورد كلام السيوطي في الإتقان ـ: «قلت: تقدم تعريف المُشْكِل، وأنه هو الذي أشكل معناه فلم يتبين حتى بُيّن، وليس هذا النوع من ذلك، بل هذا النوع آيات يُعارض بعضها بعضاً، وكلام الله تعالى مُنزَّهٌ عن ذلك». اهـ (4)
ومن مجموع ما سبق يتبين أنَّ علماء التفسير وعلوم القرآن يطلقون المُشْكِل ويعنون به: الآيات التي يُوهِمُ ظاهرها التعارض فيما بينها، أو الآيات التي يُوهِمُ ظاهرها معارضة حديث نبوي، أو الآيات التي في معناها خفاء وغموض، لا يدرك إلا بدليل آخر.
وربما أطلقوا المُشْكِل على الآيات أو القراءات التي خالفت قاعدة لغوية، من نحوٍ أو تصريف أو إعراب.
والتعريف الجامع المانع ـ في نظري ـ أنْ يُقال: مشكل القرآن: هو
_________
(1) الإتقان في علوم القرآن، للسيوطي (2/ 724).
(2) معترك الأقران في إعجاز القرآن، للسيوطي (1/ 72).
(3) الزيادة والإحسان، لابن عقيلة (5/ 134).
(4) المصدر السابق (5/ 196).
(1/25)
________________________________________
الآيات القرآنية التي يُوهِمُ ظاهرها معارضة نصٍ آخر؛ من آيةٍ قرآنية، أو حديث نبوي ثابت، أو يُوهِمُ ظاهرها معارضة مُعْتَبَرٍ مِنْ: إجماعٍ، أو قياسٍ، أو قاعدةٍ شرعيةٍ كليةٍ ثابتة، أو أصلٍ لغوي، أو حقيقةٍ علميةٍ، أو حِسٍ، أو معقولٍ.

رابعاً: التعريف العام للمُشْكِل:
مما سبق يمكن استخلاص تعريفٍ عامٍ للمشكل، يشمل معناه في جميع الاصطلاحات، فيقال:
هو: كلُّ نصٍ شرعي؛ استغلق وخفي معناه، أو أوهم مُعارضة نصٍ شرعي آخر؛ من آيةٍ قرآنية، أو سنةٍ ثابتة، أو أوهم مُعارضة مُعْتَبَرٍ مِنْ: إجماعٍ، أو قياسٍ، أو قاعدةٍ شرعيةٍ كليةٍ ثابتة، أو أصلٍ لغوي، أو حقيقةٍ علميةٍ، أو حِسٍ، أو معقولٍ. (1)
ويمكن اختصار هذا التعريف فيكون باللفظ الآتي:
هو: كلُّ نصٍ شرعي؛ استغلق وخفي معناه، أو أوهم مُعارضة نصٍ شرعي آخر،
أو أوهم معاني مستحيلة؛ شرعاً أو عقلاً، أو شرعاً وعقلاً.
وبهذا التعريف نكون قد استوعبنا معناه في جميع الاصطلاحات، فيكون شاملاً لكل ما تقدم من تعريفات للمشكل؛ في اصطلاح الأصوليين، والمحدثين، وعلماء التفسير وعلوم القرآن.

****
_________
(1) مما يحسن التنبيه له أنه لم يُفرد بالدراسة والتصنيف الآيات أو الأحاديث التي يُوهِمُ ظاهرها معارضة أصلٍ لغوي، أو حقيقةٍ علمية ثابتة، أو حسٍ، أو معقول، وهذا الموضوع جدير بالدراسة، وهو مكمل لما أُلف قديماً وحديثاً حول مشكل القرآن والحديث.
(1/26)
________________________________________
المبحث الثاني: تعريف التعارض في اللغة والاصطلاح:

المطلب الأول: تعريف التعارض في اللغة:
التعارض لغة: مصدر للفعل تَعَارَضَ، يقال: تعارض تعارُضاً، فهو متعارض، وهو يدل على المشاركة بين اثنين فأكثر.
وأصله راجع لمادة «عَرَضَ»، وهذه المادة تدور حول المعاني الآتية:
الأول: المنع: يُقال: عَرَضَ الشيء يَعْرِضُ واعترض، إذا انتصب ومنع وصار عارضاً؛ كالخشبة المنتصبة في النهر والطريق ونحوها تمنع السالكين سلوكها.
والعَرَض: هو ما يعْرِضُ للإنسان من أمر يحبِسُه، من مرضٍ أو لُصوص أو نحو ذلك.
الثاني: الظهور: يُقال: عرض عليه الشيء، إذا أظهره وأبداه، ومنه قوله تعالى: {وَعَلَّمَ آدَمَ الأَسْمَاء كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلاَئِكَةِ} (? ? ? ? ? ? ? ?) [البقرة: 31].
الثالث: المُعارَضَة: يُقال: عارض الشيء بالشيء مُعارضة، أي قابله، وعارضتُ كتابي بكتابه، أي قابلته، وفي الحديث: «إنَّ جبريل عليه السلام كان يُعارضه القرآن في كل سنة مرة، وإنه عارضه العام مرتين» (1)، أي كان يُدارسه جميع ما نزل من القرآن، من المعارضة أي المقابلة. (2)
الرابع: المساواة والمِثْل: يُقال: عارض فلانٌ فلاناً إذا فعل مثل فعله،
_________
(1) أخرجه البخاري في صحيحه، في كتاب الاستئذان، حديث (6285)، ومسلم في صحيحه، في كتاب فضائل الصحابة، حديث (2450).
(2) انظر: النهاية في غريب الحديث والأثر، لابن الأثير (3/ 212).
(1/27)
________________________________________
وأتى إليه مثل الذي أتى به. (1)
والمنع هو المقصود في معنى التعارض الذي يقع بين النصوص الشرعية، بمعنى أنَّ أحد الدليلين يمنع مدلول الآخر، ويَعْتَرِضُ له.

المطلب الثاني: تعريف التعارض في الاصطلاح:
أكثر من تناول تعريف التعارض في الاصطلاح هم الأصوليون، ولم نجد في كتابات المتقدمين ممن ألف في مشكل الحديث تعريفاً للتعارض بعينه، وإنْ كانوا يعبرون عنه في بعض كتاباتهم، فقد ذكر الحاكم في النوع التاسع والعشرين من معرفة علوم الحديث أنَّ من هذا النوع: معرفة سُننٍ لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - يُعارضها مثلها. (2)
وأفرد الخطيب البغدادي في كتابه «الكفاية» باباً للتعارض قال فيه: «باب القول في تعارض الأخبار، وما يصح التعارض فيه وما لا يصح». (3)
واستعمل هذا اللفظ جمع من المحدثين، كابن حبان، (4)، والطبري (5)، والطحاوي (6)، وغيرهم.
وقد كانوا يستعملون لفظاً مرادفاً للتعارض، وهو مختلف الحديث، وظاهر صنيعهم أنْ لا فرق بين المصطلحين، وقد عرَّفوا المختلف بتعريفات عدة، هي في جملتها راجعة لمعنى التعارض، وستأتي في المبحث الثالث إنْ شاء الله تعالى.
_________
(1) انظر: كتاب العين، للخليل بن أحمد (1/ 272)، وتهذيب اللغة، للأزهري (1/ 454)، ومعجم مقاييس اللغة، لابن فارس (4/ 272)، ولسان العرب، لابن منظور (7/ 168 - 169)، والتعارض والترجيح للبرزنجي (1/ 15).
(2) معرفة علوم الحديث، للحاكم (1/ 122).
(3) الكفاية في علم الرواية، للخطيب البغدادي (1/ 432).
(4) انظر: صحيح ابن حبان (5/ 483)، (11/ 207)، (13/ 446).
(5) انظر: تهذيب الآثار، للطبري (2/ 635).
(6) انظر: شرح معاني الآثار، للطحاوي (1/ 510)، (3/ 161).
(1/28)
________________________________________
بقي أنْ نُشير إلى تعريفات الأصوليين للتعارض في الاصطلاح، ونُحيل في تعريفه عند المحدثين للمبحث الثالث بعد هذا.
وقد عرَّف الأصوليون التَّعارض بصيغٍ عدَّةٍ هي في جملتها راجعة لمعنى واحد، ومن هذه التعريفات:
تعريف ابن الهُمام (1) من الحنفية بأنه: «اقتضاء كل من دليلين عدم مقتضى الآخر». (2)
وعرَّفه الزركشي من الشافعية بأنه: «تقابل الدليلين على سبيل الممانعة». (3)
ونحوه تعريف الإسنوي (4) من الشافعية حيث قال: «التعارض بين الشيئين: هو تقابلهما على وجه يمنع كل منهما مُقتضى صاحبه». (5)
وعرَّفه الفتوحي (6) من الحنابلة بأنه: «تقابل دليلين - ولو عامَّين - على سبيل الممانعة». (7)
_________
(1) هو: محمد بن عبد الواحد بن عبد الحميد بن مسعود، السيواسي ثم الإسكندري، كمال الدين، المعروف بابن الهمام: إمام، من علماء الحنفية. عارف بأصول الديانات والتفسير والفرائض والفقه والحساب واللغة والمنطق. أصله من سيواس. ولد بالإسكندرية، ونبغ في القاهرة. وأقام بحلب مدة. وجاور بالحرمين. ثم كان شيخ الشيوخ بالخانقاه الشيخونية بمصر. وكان معظماً عند الملوك وأرباب الدولة. من كتبه (فتح القدير) في شرح الهداية، ثماني مجلدات في فقه الحنفية، و (التحرير) في أصول الفقه، وغيرهما، توفي بالقاهرة، سنة 861 هـ. انظر: الأعلام، للزركلي (6/ 255).
(2) التقرير والتحبير، لابن أمير حاج (3/ 2).
(3) البحر المحيط، للزركشي (8/ 120).
(4) هو: عبد الرحيم بن الحسن بن علي الإسنوي الشافعي، أبو محمد، جمال الدين: فقيه أصولي، من علماء العربية. ولد بإسنا، وقدم القاهرة سنة 721 هـ‍، فانتهت إليه رياسة الشافعية. وولي الحسبة ووكالة بيت المال، ثم اعتزل الحسبة. من كتبه (المبهمات على الروضة)، و (نهاية السول شرح منهاج الأصول) وغيرهما، توفي سنة (772هـ). انظر: الأعلام، للزركلي (3/ 344).
(5) نهاية السول، للإسنوي (3/ 35).
(6) هو: محمد بن أحمد بن عبد العزيز الفتوحي، تقي الدين أبو البقاء، الشهير بابن النجار: فقيه حنبلي مصري. من القضاة. قال الشعراني: صحبته أربعين سنة فما رأيت عليه شيئاً يشينه، وما رأيت أحداً أحلى منطقاً منه، ولا أكثر أدباً مع جليسه. له (منتهى الإرادات في جمع المقنع مع التنقيح وزيادات) مع شرحه للبهوتي، في فقه الحنابلة، و (الكوكب المنير) في أصول الفقه، مع شرحه، وغيرهما، توفي سنة
(972هـ). انظر: الأعلام، للزركلي (6/ 6).
(7) شرح الكوكب المنير، للفتوحي، ص (634).
(1/29)
________________________________________
المبحث الثالث: تعريف المختلف في اللغة والاصطلاح:

المطلب الأول: تعريف المختلف في اللغة:
المُخْتلِف ـ بكسر اللام ـ اسم فاعل للفعل: اختلَفَ، والمصدر: اختلاف، يقال: اختلف اختلافاً، فهو مختلِف.
والمُختلَف ـ بفتح اللام ـ اسم مفعول، والاختلاف ضد الاتفاق، يُقال: تَخَالَفَ الأمْرانِ واختلفا؛ إذا لم يَتَّفِقَا، وكَلُّ ما لم يَتَسَاوَ فقد تَخَالَفَ واخْتَلَفَ.
وتَخَالَفَ القوم واخْتَلَفُوا؛ إذا ذهب كلّ واحد إلى خِلافِ ما ذهب إليه الآخر. (1)

المطلب الثاني: تعريف مختلف الحديث في الاصطلاح:
لمختلف الحديث تعريفات عدة ذَكَرَهَا من كَتَبَ في مصطلح الحديث، هي في جُملتها راجعة لمعنى واحد، ومن أشهرها تعريف النووي، حيث قال: «هو أنْ يأتي حديثان متضادَّان في المعنى ظاهراً، فيُوفَّقُ بينهما، أو يُرجَّح أحدهما». (2)
_________
(1) انظر: القاموس المحيط، للفيروز آبادي، ص (1042)، ولسان العرب، لابن منظور (9/ 91)، والمصباح المنير، للفيومي، ص (179).
(2) التقريب للنووي (2/ 115)، مطبوع مع شرحه «تدريب الراوي»، للسيوطي.
(1/30)
________________________________________
وعرفه الحافظ ابن حجر بأنه: «الحديث الذي عارضه ظاهراً مثله». (1)
وعرَّفه بعض المتأخرين بأنه: «تقابل حديثين نبويين على وجه يمنع كل منهما مقتضى الآخر، تقابلاً ظاهراً». (2)
وهذا التعريف الأخير يصلح تعريفاً للتعارض لا المختلف، لأن التعارض فيه تناقض بخلاف المختلف.
وعُرِّف التعارض بأنه: «تناقض ظاهري، واقع بين مدلولي حديثين أو أكثر، وخفي وجه الجمع بينهما». (3)
وهذا التعريف الأخير هو الأقرب في معنى التعارض، والله تعالى أعلم.
_________
(1) شرح نخبة الفكر في مصطلح أهل الأثر، لابن حجر، ص (20).
(2) انظر: منهج التوفيق والترجيح بين مختلف الحديث، للدكتور عبد المجيد السوسوة، ص (51).
(3) مختلف الحديث، لأسامة خياط، ص (51).
(1/31)
________________________________________
المبحث الرابع: الفرق بين المشكل والتعارض والمختلف:

المطلب الأول: الفرق بين مشكل الحديث ومختلف الحديث:
مشكل الحديث أعم من مختلف الحديث، فمشكل الحديث يتناول كل إشكال يطرأ على الحديث، على النحو الذي ذكرته في تعريف مشكل الحديث. (1)
وأما مختلف الحديث فهو خاص بالأحاديث التي يُوهِمُ ظاهرها الاختلاف فيما بينها وحسب.
وعليه فإن مختلف الحديث أخص من مشكل الحديث، فكل مختلف مشكل، وليس كل مشكل مختلفاً، إذ بينهما عموم وخصوص مطلق. (2)

المطلب الثاني: الفرق بين التعارض والمختلف:
ظاهر صنيع المتقدمين أنْ لا فرق بين موهم التعارض والمختلف، وقد أسلفت أنَّ بعضهم يُعبر بالتعارض تارة والبعض الآخر يُعبر بالمختلف تارة أخرى.
_________
(1) انظر: ص (15).
(2) انظر: الوسيط في علوم ومصطلح الحديث، للدكتور محمد أبو شهبة، ص (442)، ومختلف الحديث، للدكتور أسامة خياط، ص (37 - 38)، ومنهج التوفيق والترجيح بين مختلف الحديث، للدكتور عبدالمجيد السوسوة، ص (56).
(1/32)
________________________________________
ولم أجد في كتابات المتأخرين تفريقاً بينهما أيضاً، ويظهر لي أنَّ ثمة فرق في المعنى بين المصطلحين؛ إذ المُختلف يقع على أفراد ذُكِرَتْ في نصٍ ما، وجاء في نصٍ آخر ما يُخالف في الوصف بعض تلك الأفراد، كأن يأتي في حديث وصف شيء ما بعدة أوصاف، ويأتي في حديث آخر ما يُخالفه في ذكر بعض هذه الأوصاف، أو يأتي في حديث ذكر عدد معين، ويأتي في حديث آخر اختلاف في العدد، وهكذا.
وأما التعارض فإنه تقابل نصين شرعيين، بحيث يمنع مدلول أحدهما مدلول الآخر؛ كأن يأتي نص بإثبات شيء ما، ويأتي في نص آخر نفيٌ له، أو يأتي نص بتحريم أمر ما، ويأتي في نص آخر الأمر به، فالأول تناقض في الخبر، والآخر تناقض في الحكم. (1)
إلا أنَّ هذا التفريق هو في المعنى وحسب، ولا يلزم منه تخطئة من لم يُفرق بينهما، أو التثريب على من لم يتقيد بهذا التفريق؛ إذ لا مُشاحة في الاصطلاح؛ لأن العبرة في المصطلحات هو ما تعارف عليه أهل كل مصطلح وتناقلوه فيما بينهم، بغض النظر عن الاختلاف في معاني المصطلحات من ناحية اللغة.

المطلب الثالث: الفرق بين مشكل الحديث وموهم التعارض:
أما في اصطلاح المحدثين فالفرق هو ما تقدم في الفرق بين مختلف الحديث ومشكل الحديث؛ إذ لا فرق عندهم بين المختلف وموهم التعارض، وأما على التفريق الذي ذكرته بين المختلف وموهم التعارض، فيكون موهم التعارض أخص من المشكل، على المعنى الذي ذكرته سابقاً.

****
_________
(1) انظر: أصول في التفسير، لابن عثيمين، ص (52).
(1/33)
________________________________________
الفصل الثاني: أسباب التعارض، وشروطه، ومسالك العلماء في دفعه، وفيه مباحث:
(1/35)
________________________________________
المبحث الأول: أسباب وقوع التعارض بين النصوص الشرعية:
مما يجدر التنبيه له أنَّ التعارض الحقيقي بين النصوص الشرعية لا يكاد يوجد ألبتة؛ لأن الشريعة لا تعارض فيها أبداً، ولذلك لا تجد دليلين أجمع المسلمون على تعارضهما، بحيث وجب عليهم التوقف، لكن لما كان أفراد المجتهدين غير معصومين من الخطأ أمكن التعارض بين الأدلة عندهم (1)، وهذا التعارض هو في الظاهر وحسب، وليس له حقيقة أبداً، وهو نسبي يختلف باختلاف نظر المجتهدين وفهمهم، وقد ذكر العلماء عدة أسباب توهِم وقوع التعارض بين النصوص الشرعية، نذكر جملة منها على سبيل الإيجاز:
الأول: أنَّ نصوص الشريعة ترد تارة بصيغة العموم، ومرة بصيغة الخصوص، وتارة يرد النص عاماً ويُراد به الخصوص، ومرة خاصاً ويُراد به العموم، فيُظَنُّ أنَّ بينهما تعارضاً واختلافاً، وليس الأمر كذلك؛ إذ اللفظ العام يمكن تخصيصه بالخاص فينتفي التعارض، والعام المراد به الخصوص يمكن معرفة خصوصه بقرينة في النص ذاته،
أو بدليل آخر منفصل عنه، وكذا الخاص المراد به العموم. (2)
السبب الثاني: أنْ يكون لفظ أحد النصين مُطلقاً والآخر مُقيداً؛ فيُظن أنَّ بينهما تعارضاً واختلافاً، لكن عند حمل المطلق على المقيد ينتفي الاختلاف
ويزول التعارض. (3)
السبب الثالث: أنْ يقع وهمٌ وغلطٌ من أحد الرواة، فيروي حديثاً مشكلاً مرفوعاً للنبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الوهم قد يكون في المتن، فيأتي الراوي بلفظٍ لم يقله
_________
(1) انظر: الموافقات، للشاطبي (5/ 341).
(2) للأمثلة على هذا السبب: ينظر مسألة: هل الحدود كفارة لأهلها أم لا؟ ص (105).
(3) للأمثلة على هذا السبب: ينظر مسألة: من أساء في الإسلام هل يُؤاخذ بما عمل في الجاهلية؟
ص (252).
(1/36)
________________________________________
النبي صلى الله عليه وسلم، وقد يكون في الإسناد؛ فيقع وهم من أحد الرواة فيروي حديثاً مرفوعاً للنبي - صلى الله عليه وسلم -، وهو في الحقيقة ليس من كلام النبي - صلى الله عليه وسلم -، وهذا السبب يكاد يكون الأكثر في وقوع الإشكال في الأحاديث النبوية؛ وفي هذا البحث جملةٌ من الأحاديث المشكلة التي تَبَيَّنَ بعد التحقيق أنَّ الإشكال الوارد فيها إنما كان بسبب وقوع الغلط من الرواة في نقلها. (1)
السبب الرابع: أنْ يكون الإشكال أو التعارض الوارد في نظر المجتهد صادراً عن عدم فهمه واستيعابه للنص الشرعي، وقد وقع شيء من ذلك لصحابة النبي - صلى الله عليه وسلم - في حياته - صلى الله عليه وسلم -، فعن أُمِّ مُبَشِّرٍ أَنَّهَا سَمِعَتْ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ، عِنْدَ حَفْصَةَ: «لَا يَدْخُلُ النَّارَ، إِنْ شَاءَ اللَّهُ، مِنْ أَصْحَابِ الشَّجَرَةِ أَحَدٌ، الَّذِينَ بَايَعُوا تَحْتَهَا». قَالَتْ: بَلَى يَا رَسُولَ اللَّهِ. فَانْتَهَرَهَا، فَقَالَتْ حَفْصَةُ: {وَإِنْ مِنْكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا} [مريم: 71]، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «قَدْ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ: {ثُمَّ نُنَجِّي الَّذِينَ اتَّقَوْا وَنَذَرُ الظَّالِمِينَ فِيهَا جِثِيًّا (72)} [مريم: 72]». (2)
ولما قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: «إِذَا الْتَقَى الْمُسْلِمَانِ بِسَيْفَيْهِمَا فَالْقَاتِلُ وَالْمَقْتُولُ فِي النَّارِ»، استشكل بعض الصحابة وجه كون المقتول في النار؛ فأبان لهم النبي - صلى الله عليه وسلم - سبب كونه في النار فقال: «إِنَّهُ كَانَ حَرِيصًا عَلَى قَتْلِ صَاحِبِهِ». (3)
السبب الخامس: أنْ يرد النصان على حالين مختلفين، ويفيدان حكمين متضادين، فيُظن أنَّ بينهما تعارضاً، وليس الأمر كذلك؛ لأن اختلاف الحكم إنما هو لاختلاف السبب الذي من أجله ورد النص، ولأن الحكم يختلف باختلاف الحال والزمان، ومن هذا النوع ما ورد أنَّ النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن ادخار لحوم الأضاحي (4)،
وورد عنه أنه رخص فيه (5)، فظاهر هذين الحديثين
_________
(1) للأمثلة على هذا السبب: ينظر مسألة: مدة خلق السماوات والأرض، ص (236).
(2) أخرجه مسلم في صحيحه، في كتاب فضائل الصحابة، حديث (2496).
(3) أخرجه البخاري في صحيحه، في كتاب الإيمان، حديث (31)، ومسلم في صحيحه، في كتاب الفتن وأشراط الساعة، حديث (2888).
(4) عَنْ ابْنِ عُمَرَ - رضي الله عنه -: «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى أَنْ تُؤْكَلَ لُحُومُ الْأَضَاحِيِّ بَعْدَ ثَلَاثٍ». أخرجه مسلم في صحيحه، في كتاب الأضاحي، حديث (1970).
(5) عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ - رضي الله عنه - قَالَ: «كُنَّا لَا نُمْسِكُ لُحُومَ الْأَضَاحِيِّ فَوْقَ ثَلَاثٍ فَأَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ نَتَزَوَّدَ مِنْهَا وَنَأْكُلَ مِنْهَا يَعْنِي فَوْقَ ثَلَاثٍ». أخرجه مسلم في صحيحه، في كتاب الأضاحي، حديث (1972).
(1/37)
________________________________________
التعارض، لكن عند معرفة السبب يزول هذا التعارض، فنهيه - صلى الله عليه وسلم - إنما كان لحاجة الناس آنذاك، نظراً لما تعرَّض له الناس من مجاعة شديدة أوجبت منه - صلى الله عليه وسلم - تعاطف الناس فيما بينهم سداً لهذه المجاعة، ولما زالت هذه العلة أباح الادخار، وقد جاء التصريح بذكر هذه العلة في أحاديث أُخر؛ فعَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَابِسٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قُلْتُ لِعَائِشَةَ: أَنَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ تُؤْكَلَ لُحُومُ الْأَضَاحِيِّ فَوْقَ ثَلَاثٍ؟ قَالَتْ: مَا فَعَلَهُ إِلَّا فِي عَامٍ جَاعَ النَّاسُ فِيهِ، فَأَرَادَ أَنْ يُطْعِمَ الْغَنِيُّ الْفَقِيرَ». (1) (2)
السبب السادس: احتمال الحقيقة والمجاز في أحد النصين المتعارضين، إذ قد يرد نصان يحملان معنيين إذا حُملا معاً على الحقيقة أوهما التعارض، لكن عند معرفة أنَّ أحدهما أُريد به المجاز والآخر أُريد به الحقيقة فإنَّ التعارض يزول عنهما وينتفي. (3)
السبب السابع: أنْ يكون أحد النصين ناسخاً للآخر، ويخفى على بعض المجتهدين معرفة الناسخ منهما، فيظن أنَّ بينهما تعارضاً، وليس الأمر كذلك. (4)
_________
(1) أخرجه البخاري في صحيحه، في كتاب الأطعمة، حديث (5423).
(2) لمزيد من الأمثلة على هذا السبب: ينظر مسألة: حكم المفاضلة بين الأنبياء عليهم السلام، ص (46).
(3) للأمثلة على هذا السبب: ينظر مسألة: الوقت الذي تكون فيه زلزلة الساعة، ص (665).
(4) انظر: الرسالة، ص (213 - 214)، واختلاف الحديث، ص (487)، كلاهما للشافعي، والفصول في الأصول، للجصاص (3/ 158)، والتعارض والترجيح، للبرزنجي (1/ 206)، ومختلف الحديث، لأسامة خياط، ص (61).
(1/38)
________________________________________
المبحث الثاني: شروط التعارض بين النصوص الشرعية:
ذكر العلماء عدة شروط يجب توفرها حتى يُحْكَمَ بالتعارض بين النصوص الشرعية، وهذه الشروط هي (1):
الأول: اتحاد المحل:
ومعنى هذا الشرط: أنْ يكون النصان المتعارضان واردين في محل واحد؛ لأنه إذا اختلف المحل جاز أنْ يجتمع النصان، فلا يكون هناك تعارض.
ومثال ذلك: نهيه - صلى الله عليه وسلم - عن استقبال القبلة بغائط أو بول (2)، وقد رُويَ عنه - صلى الله عليه وسلم - أنه قضى حاجته وهو مستقبل القبلة (3)،
فهذان النصان وردا على محل واحد، وكل منهما يفيد حكماً يُعارض الآخر، وقد جمع بعض العلماء بينهما بأنَّ النهي محمول على ما إذا كان الاستقبال في العراء؛ فإنه يُكره استقبال القبلة والحالة هذه، وأما إذا كان في البنيان فلا يمتنع؛ لأن
_________
(1) انظر: البحر المحيط، للزركشي (8/ 120)، وكشف الأسرار، للبخاري (3/ 77)، والتعارض والترجيح، للبرزنجي (1/ 154)، ومختلف الحديث، لأسامة خياط، ص (51 - 57).
(2) عَنْ أَبِي أَيُّوبَ - رضي الله عنه -، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «إِذَا أَتَيْتُمْ الْغَائِطَ فَلَا تَسْتَقْبِلُوا الْقِبْلَةَ، وَلَا تَسْتَدْبِرُوهَا بِبَوْلٍ وَلَا غَائِطٍ، وَلَكِنْ شَرِّقُوا أَوْ غَرِّبُوا».
أخرجه البخاري في صحيحه، في كتاب الوضوء، حديث (144)، ومسلم في صحيحه، في كتاب الطهارة، حديث (264).
(3) عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ - رضي الله عنه - قَالَ: «ارْتَقَيْتُ فَوْقَ ظَهْرِ بَيْتِ حَفْصَةَ لِبَعْضِ حَاجَتِي فَرَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْضِي حَاجَتَهُ، مُسْتَدْبِرَ الْقِبْلَةِ مُسْتَقْبِلَ الشَّأْمِ».

أخرجه البخاري في صحيحه، في كتاب الوضوء، حديث (148)، ومسلم في صحيحه، في كتاب الطهارة، حديث (266).
(1/39)
________________________________________
فعله - صلى الله عليه وسلم - كان في البنيان، كما دل عليه الحديث (1)، وبهذا يزول التعارض بين الحديثين لاختلاف المحل بينهما، لا كما يُتوهم أنهما وردا على محل واحد.
الشرط الثاني: اتحاد الوقت:
ومعنى هذا الشرط: أنْ يكون النصان المتعارضان واردين في زمنٍ واحد، فلا يكون أحدهما وارداً في زمن، والآخر في زمن آخر؛ لأنهما إذا وردا في زمنين مختلفين دخلا في باب الناسخ والمنسوخ، إذا كانا من الأحكام، وعليه فلا يكون بينهما تعارض.
الشرط الثالث: وجود الاختلاف والتضاد بين النصين:
كأن يدل أحدهما على الإثبات والآخر على النفي، أو يدل أحدهما على الحِل والآخر على الحرمة. (2)
الشرط الرابع: أنْ يكون النصان قطعيين في الثبوت والدلالة:
ومعنى كونهما قطعيين في الثبوت: أنْ يُرويا عن طريق التواتر، كالقرآن الكريم، والحديث المتواتر، أو يُرويا عن طريق الآحاد، ولكن بسند متصل صحيح؛ فلا يصح اعتبار التعارض بين حديث صحيح وآخر ضعيف، لأن الآخر غير معتبر؛ لضعفه وعدم ثبوته.
ومعنى كونهما قطعيين في الدلالة: أنْ تكون دلالتهما على المعنى صريحة، فلا يُحكم بالتعارض بين دلالة منطوق نص ومفهوم نص آخر؛ لأن دلالة المنطوق قطعية، بخلاف دلالة المفهوم. (3)
_________
(1) انظر: شرح صحيح مسلم، للنووي (1/ 197 - 199).
(2) للمثال على هذا الشرط: ينظر مسألة: خراب ذي السويقتين للكعبة، ص (383).
(3) للمثال على هذا الشرط: ينظر مسألة: حد الإماء إذا أتين بفاحشة، ص (76).
(1/40)
________________________________________
المبحث الثالث: مسالك العلماء في دفع التعارض بين النصوص الشرعية:
إذا وقع تعارضٌ ظاهري بين نصين شرعيين فإن للعلماء في دفعه ثلاثة مسالك، يجب اتباعها حسب الترتيب الآتي (1):
أولاً: الجمع:
فأول ما يجب على المجتهد أنْ يُحاول الجمع بين النصين المتعارضين بقدر الإمكان، ولا يجوز له إعمال أحد النصين وترك الآخر؛ إلا إذا تعذر الجمع، أو ثبت أنَّ أحدهما ناسخ والآخر منسوخ، أو ثبت أنَّ في أحدهما علة توجب رده وعدم قبوله.
قال الشافعي: «لا يُنسب الحديثان إلى الاختلاف ما كان لهما وجهٌ يمضيان معاً». اهـ (2)
وقال: «وكلما احتمل حديثان أنْ يُستعملا معاً استعملا معاً، ولم يُعَطِّلْ واحدٌ منهما الآخر». اهـ (3)
وقال الخطابي: «وسبيل الحديثين إذا اختلفا في الظاهر وأمكن التوفيق بينهما وترتيب أحدهما على الآخر أنْ لا يُحملا على المنافاة ولا يُضرب بعضها ببعض، لكن يُستعمل كل واحدٍ منهما في موضعه، وبهذا جرت قضية العلماء». اهـ (4)
_________
(1) انظر: البحر المحيط، للزركشي (8/ 168)، وفتح المغيث، للسخاوي (3/ 73)، وتدريب الراوي، للسيوطي (2/ 116)، والباعث الحثيث شرح اختصار علوم الحديث، لأحمد شاكر، ص (170)، وقواعد التحديث، للقاسمي، ص (313)، ومختلف الحديث، لأسامة خياط، ص (137)، وأحاديث العقيدة، للدبيخي (1/ 40).
(2) الرسالة، للشافعي، ص (342).
(3) اختلاف الحديث، للشافعي، ص (487).
(4) معالم السنن، للخطابي (1/ 68).
(1/41)
________________________________________
ثانياً: النسخ:
إذا تعذَّر الجمع بين النصيين المتعارضين، أو ثبت أنَّ أحدهما ناسخ للآخر؛ فإنه يُصار حينئذٍ إلى النسخ.
قال الشافعي: «فإذا لم يحتمل الحديثان إلا الاختلاف، كما اختلفت القبلة نحو بيت المقدس والبيت الحرام، كان أحدهما ناسخاً والآخر منسوخاً، ولا يستدل على الناسخ والمنسوخ إلا بخبرٍ عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، أو بقولٍ، أو بوقتٍ، يدل على أنَّ أحدهما بعد الآخر، فيُعلم أنَّ الآخر هو الناسخ، أو بقولِ من سمع الحديث ... ». اهـ (1)
ثالثاً: الترجيح:
إذا تعذر الجمع بين النصين، ولم يَقُم دليل على النسخ؛ فإنه يُصار حينئذ إلى الترجيح، فيُعمل بأحد الدليلين ويترك الآخر.
قال الشافعي: «لا يخلو أحد الحديثين أنْ يكون أشبه بمعنى كتاب الله، أو أشبه بمعنى سنن النبي - صلى الله عليه وسلم -، مما سوى الحديثين المختلفين، أو أشبه بالقياس، فأي الأحاديث المختلفة كان هذا فهو أولاهما عندنا أنْ يصار إليه». اهـ (2)

****
_________
(1) اختلاف الحديث، ص (487).
(2) المصدر السابق.
(1/42)
________________________________________
الفصل الثالث: المراد بالأحاديث المشكلة الواردة في تفسير القرآن الكريم، وبيان الفرق بينها وبين مشكل القرآن، ومشكل الحديث، وفيه مباحث:
(1/43)
________________________________________
المبحث الأول: المراد بالأحاديث المشكلة الواردة في تفسير القرآن الكريم (1):
يُطلق هذا المصطلح ويراد به ثلاثة أنواع من مشكل الحديث:
1 - الأحاديث التي يُوهِمُ ظاهرها مُعارضة آيةٍ قرآنية.
2 - الأحاديث التي ترد في تفسير آيةٍ ما، ويُوهِمُ ظاهرها معارضة حديث آخر وارد في تفسير الآية نفسها.
3 - الأحاديث التي ترد في تفسير آيةٍ ما، ويُوهِمُ ظاهرها معارضة مُعْتَبَرٍ مِنْ: إجماعٍ، أو قياسٍ، أو قاعدةٍ شرعيةٍ كليةٍ ثابتةٍ، أو أصلٍ لغوي، أو حقيقةٍ علمية، أو حِسٍ، أو معقولٍ.
_________
(1) مما يحسن التنبيه له أن هناك قسيماً للأحاديث المشكلة في التفسير وهي: الأحاديث المُعلَّة، إلا أن ثمة فرق بين الاثنين؛ إذ الأول يتعلق بالمتون، والآخر يتعلق بالأسانيد، وربما تلاقى الاثنان، فقد يكون بعض الأحاديث مشكلاً في لفظه ومُعلاً في إسناده.
(1/44)
________________________________________
المبحث الثاني: الفرق بين الأحاديث المشكلة الواردة في تفسير القرآن الكريم، ومشكل القرآن:
ثمة فرق بين الأحاديث المشكلة في التفسير، ومشكل القرآن، وثمة تداخل بين الاثنين، فمن أوجه التداخل:
1 - أنَّ الأحاديث التي يُوهِمُ ظاهرها التعارض مع القرآن تدخل في مشكل القرآن ومشكل الحديث، فكل آية أوهمت معارضة صحيح السُّنة فهي مشكلة، وكل حديث أوهم معارضة القرآن فهو مشكل، وكلاهما يُوهِمُ معارضة الآخر.
2 - أنَّ الإشكال قد يَرِدُ على الآية والحديث الوارد في تفسيرها معاً، بمعنى أنَّ الآية قد يُوهِمُ ظاهرها معنى مشكلاً، ويأتي حديثٌ يؤكد هذا المعنى المشكل في الآية (1)، فيكون هذا المعنى المشكل صادراً من الآية والحديث معاً، وبهذا يكون الإشكال قد تجاذبه طرفان هما: الآية والحديث، ويكون داخلاً في مصطلح مشكل القرآن ومشكل الحديث.
ومن أوجه الاختلاف بينهما:
1 - أنَّ الإشكال قد يكون متعلقاً بالحديث الوارد في تفسير الآية دون الآية ذاتها، فيكون داخلاً في مشكل الحديث دون مشكل القرآن.
2 - أن مصطلح «مشكل القرآن» خاص بالقرآن وآياته، وما يطرأ عليهما من إشكال، بخلاف الأحاديث المشكلة في التفسير فإن الإشكال ربما طرأ على الحديث ذاته لإيهامه معنىً مشكلاً على النحو الذي ذكرته في تعريف المشكل. (2)
_________
(1) للأمثلة على هذا النوع: ينظر مسألة: هل وقع الشرك من آدم وحواء عليهما السلام، ص (594).
(2) انظر: ص (18).
(1/45)
________________________________________
المبحث الثالث: الفرق بين الأحاديث المشكلة الواردة في تفسير القرآن الكريم، ومشكل الحديث:
تُعد الأحاديث المشكلة في التفسير نوعاً من أنواع مشكل الحديث؛ ولو رجعنا إلى التعريف العام لمشكل الحديث لوجدناه مشتملاً على عدة أنواع من مشكل الحديث، ومن تلك الأنواع أحاديث التفسير المشكلة، ومن أظهر ما تتميز به الأحاديث المشكلة في التفسير عن سائر أنواع مشكل الحديث:
1 - أنَّ ظاهرها يُوهِمُ معارضة آية قرآنية.
2 - أنها ترد في تفسير آيات القرآن الكريم، ولا تخرج عنها.
وخلاصة الفرق بينهما: أن مشكل الحديث عام والأحاديث المشكلة في التفسير جزء منه.

****
(1/46)
________________________________________
الفصل الرابع: عناية العلماء بالأحاديث المشكلة الواردة في تفسير القرآن الكريم:
(1/47)
________________________________________
سبق وأنْ أشرت في مقدمة هذا البحث أنَّ الأحاديث المشكلة الواردة في تفسير القرآن الكريم لم تُفرد بالتصنيف على حدة، وقد تطرق جمع من العلماء لتحقيقها ودفع الإشكال عنها في كتبٍ متفرقة، وفنون مختلفة، وتميز هذا البحث بجمع هذه الأحاديث، وجمع أقوال العلماء فيها، مع زيادة تحقيق ودراسة، وقد عمِلْتُ على إحصاء تلك الأحاديث في أمهات تلك الكتب، وصنفتها حسب الفنون الآتية:
كُتُب التفسير وعلوم القرآن، وكُتُب مشكل الحديث، وكُتُب الحديث وشروحه، وكُتُبٍ أخرى متفرقة، وجعلت هذه الأقسام الأربعة في مباحث، وجعلت في كل مبحث جدولاً يُبين عدد الأحاديث المشكلة الواردة في كل كتاب:
(1/48)
________________________________________
المبحث الأول: أحاديث التفسير المشكلة في كتب «التفسير وعلوم القرآن»:
عنوان الكتاب ومؤلفه ... عدد أحاديث التفسير المشكلة في الكتاب
روح المعاني، للآلوسي ... 33
تفسير القرطبي ... 26
تفسير الحافظ ابن كثير ... 23
المحرر الوجيز، لابن عطية ... 22
مفاتيح الغيب، للرازي ... 19
فتح القدير، للشوكاني ... 16
أضواء البيان، للشنقيطي ... 16
محاسن التأويل، للقاسمي ... 14
زاد المسير، لابن الجوزي ... 12
تفسير البحر المحيط، لأبي حيان ... 12
التحرير والتنوير، للطاهر ابن عاشور ... 12
الكشاف، للزمخشري ... 10
أحكام القرآن، لابن العربي ... 10
التسهيل لعلوم التنزيل، لابن جزي ... 9
النحاس في: الناسخ والمنسوخ في أربعة مواضع، وإعراب القرآن في ثلاثة مواضع، ومعاني القرآن في موضعين ... 9
تفاسير ابن عثيمين ... 7
تفسير أبي السعود ... 7
أحكام القرآن للجصاص ... 7
(1/49)
________________________________________
تفسير الطبري ... 6
تفسير البيضاوي ... 6
تفسير البغوي ... 6
السيوطي في: معترك الأقران في خمسة مواضع، والإتقان في موضع واحد ... 6
الوسيط في تفسير القرآن المجيد، للواحدي ... 5
اللباب في علوم الكتاب، لابن عادل الحنبلي ... 4
لباب التأويل في معاني التنزيل، للخازن ... 4
تفسير الثعالبي ... 4
تيسير الكريم الرحمن، للسعدي ... 3
الكشف والبيان، للثعلبي ... 2
حاشية الشهاب على تفسير البيضاوي ... 2
تفسير النسفي ... 2
تفسير السمعاني ... 2
البرهان في علوم القرآن، للزركشي ... 2
الانتصار للقرآن، للباقلاني ... 2
(1/50)
________________________________________
المبحث الثاني: أحاديث التفسير المشكلة في كتب «مشكل الحديث»:
عنوان الكتاب ومؤلفه ... عدد أحاديث التفسير المشكلة في الكتاب
مشكل الآثار، للطحاوي ... 15
تأويل مختلف الحديث، لابن قتيبة ... 8
اختلاف الحديث، للشافعي ... 2
(1/51)
________________________________________
المبحث الثالث: أحاديث التفسير المشكلة في كتب «الحديث وشروحه»:
عنوان الكتاب ومؤلفه ... عدد أحاديث التفسير المشكلة في الكتاب
فتح الباري، لابن حجر ... 36
القاضي عياض في: إكمال المعلم في أربعة وعشرين موضعاً، والشفا في سبعة مواضع ... 31
شرح صحيح مسلم، للنووي ... 29
المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم، للقرطبي ... 28
عمدة القاري، للعيني ... 28
ابن القيم في: زاد المعاد في ستة مواضع، وحاشيته على مختصر سنن أبي داود في أربعة مواضع، وفي أخرى متفرقة ثماني عشرة موضعاً ... 28
فيض القدير، للمناوي ... 21
شيخ الإسلام ابن تيمية في: مجموع الفتاوى في أربعة عشر موضعاً، ومنهاج السنة في موضعين، وتفسير آيات أشكلت في موضع واحد، وبغية المرتاد في موضع واحد، والفرقان في موضع واحد، والجواب الصحيح في موضع واحد، وجامع الرسائل في موضع واحد ... 21
ابن حزم في: المحلى في ثمانية مواضع، والإحكام في ثلاثة مواضع، والفصل في تسعة مواضع ... 20
مرقاة المفاتيح، للملا علي القاري ... 16
كشف المشكل من حديث الصحيحين، لابن الجوزي ... 12
السيوطي في عدة كتب ... 12
(1/52)
________________________________________
ابن رجب في: جامع العلوم والحكم في ثلاثة مواضع، والمحجة في موضع واحد، وفتح الباري في خمسة مواضع، وأهوال القبور في موضعين، والتخويف من النار في موضع واحد ... 12
الألباني في عدة كتب ... 11
التمهيد، لابن عبد البر ... 10
تحفة الأحوذي، للمباركفوري ... 10
البيهقي في عدة كتب ... 10
أعلام الحديث، للخطابي ... 9
عون المعبود، للآبادي ... 8
شرح الطيبي على مشكاة المصابيح ... 8
طرح التثريب، للعراقي ... 7
شرح الزرقاني على موطأ مالك ... 7
شرح السنة، للبغوي ... 7
شرح سنن ابن ماجه، للسندي ... 6
معالم السنن، للخطابي ... 6
شرح البخاري، لابن بطال ... 6
المنتقى شرح الموطأ، لأبي الوليد ... 5
الروض الأنف، للسهيلي ... 5
الآداب الشرعية، لابن مفلح ... 5
نيل الأوطار، للشوكاني ... 5
صحيح ابن حبان ... 4
إكمال إكمال المعلم، للأبي ... 4
ابن الوزير اليماني في: العواصم والقواصم في موضعين، وإيثار الحق في موضعين ... 4
(1/53)
________________________________________
المنهاج، للحليمي ... 3
المعلم بفوائد مسلم، للمازري ... 3
سبل السلام، للصنعاني ... 3
شرح النسائي للسندي ... 3
الزواجر عن اقتراف الكبائر، للهيتمي ... 2
التاريخ الكبير، للبخاري ... 2
الأنوار الكاشفة، للمعلمي ... 2
الأم، للشافعي ... 2
تهذيب الآثار، للطحاوي ... 2
(1/54)
________________________________________
المبحث الرابع: أحاديث التفسير المشكلة في كتبٍ أخرى متفرقة:
عنوان الكتاب ومؤلفه ... عدد أحاديث التفسير المشكلة في الكتاب
ابن عثيمين في: مجموع الفتاوى في ثلاثة مواضع، والشرح الممتع في ثلاثة مواضع، والقول المفيد في موضعين، وشرح الواسطية في موضع واحد ... 9
التذكرة في أحوال الموتى والآخرة، للقرطبي ... 6
البداية والنهاية، لابن كثير ... 5
شرح العقيدة الطحاوية، لابن أبي العز الحنفي ... 4
لوامع الأنوار البهية، للسفاريني ... 3
فتاوى ابن باز ... 3
المغني، لابن قدامة ... 2

****
(1/55)
________________________________________
القسم الثاني
دراسة تطبيقية للأحاديث المشكلة الواردة في تفسير القرآن الكريم
(1/57)
________________________________________
الفصل الأول
الأحاديث التي يوهم ظاهرها التعارض مع القرآن الكريم
(1/59)
________________________________________
المسألة [1]: في حكم المفاضلة بين الأنبياء عليهم السلام.

المبحث الأول: ذكر الآيات الواردة في المسألة:
قال الله تعالى: (تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ) [البقرة: 253].
وقال تعالى: (وَلَقَدْ فَضَّلْنَا بَعْضَ النَّبِيِّينَ عَلَى بَعْضٍ وَآتَيْنَا دَاوُودَ زَبُورًا) [الإسراء: 55].
وقال تعالى: (فَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ وَلَا تَكُنْ كَصَاحِبِ الْحُوتِ إِذْ نَادَى وَهُوَ مَكْظُومٌ (48)) [القلم: 48].

المبحث الثاني: ذكر الأحاديث التي يُوهِمُ ظاهرها التعارض مع الآيات:
(1) ـ (1): عن أبي هريرة - رضي الله عنه -، أنَّ النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "لاَ تُفَضِّلُوا بَيْنَ أَنْبِيَاءِ اللَّهِ". (1)
(2) ـ ( .. ): وعن أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه -، أنَّ النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "لاَ تُخَيِّرُوا بَيْنَ الْأَنْبِيَاءِ". (2)
(3) ـ (2): وعن عبد الله بن مسعود - رضي الله عنه -، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "لاَ
_________
(1) أخرجه البخاري في صحيحه، في كتاب الأنبياء، حديث (3233)، ومسلم في صحيحه، في كتاب الفضائل، حديث (2373).
(2) أخرجه البخاري في صحيحه، في كتاب الخصومات، حديث (2281)، ومسلم في صحيحه، في كتاب الفضائل، حديث (2374).
(1/60)
________________________________________
يَقُولَنَّ أَحَدُكُمْ إِنِّي خَيْرٌ مِنْ يُونُسَ بْنِ مَتَّى". (1)

المبحث الثالث: بيان وجه التعارض بين الآيات والأحاديث:
ظاهر الآيات الكريمة جواز التفضيل بين الأنبياء والرسل عليهم السلام، وأما الأحاديث ففيها النهي عن ذلك، وهذا يُوهِم خلاف الآيات. (2)

المبحث الرابع: مسالك العلماء في دفع التعارض بين الآيات والأحاديث (3):
أجمع العلماء على أنَّ الأنبياء بعضهم أفضل من بعض، وأجمعوا على تفضيل الرسل منهم على الأنبياء؛ لتميزهم بالرسالة التي هي أفضل من النبوة، وأجمعوا على تفضيل أولي العزم منهم على بقيتهم، وعلى تفضيل نبينا محمد - صلى الله عليه وسلم - على الجميع. (4)
وأما أحاديث النهي عن التفضيل بين الأنبياء فإنَّ للعلماء في دفع التعارض بينها وبين الآيات مسلكين:
الأول: مسلك الجمع:
وإليه صار الجمهور من العلماء، لكن اختلفوا في الجمع على مذاهب:
الأول: أنَّ النهي - في الأحاديث - محمولٌ على ما إذا كان التفضيل
_________
(1) أخرجه البخاري في صحيحه، في كتاب الأنبياء، حديث (3231).
(2) انظر حكاية التعارض في الكتب الآتية: مشكل الآثار، للطحاوي (1/ 57)، وتفسير ابن كثير
(3/ 50)، وفتح القدير، للشوكاني (1/ 407).
(3) انظر: أحاديث العقيدة، للدبيخي (2/ 561).
(4) انظر: لوامع الأنوار البهية، للسفاريني (1/ 49 - 50)، ومفاتيح الغيب، للرازي (6/ 165)، والفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان، ص (8)، ومجموع الفتاوى (14/ 432)، كلاهما، لابن تيمية، وتفسير ابن كثير (3/ 50)، واللباب في علوم الكتاب، لابن عادل (4/ 298)، ومعترك الأقران في إعجاز القرآن، للسيوطي (3/ 26).
(1/61)
________________________________________
يؤدي إلى توهم النقص في المفضول، أو الغَضِّ منه، أو كان على وجه الإزراء به، وليس المراد النهي عن اعتقاد التفاضل بينهم في الدرجات؛ لأن الله تعالى قد أخبر أنه فاضل بينهم.
وهذا مذهب: الخطابي، والبغوي، والحليمي (1)، وشيخ الإسلام ابن تيمية، وابن أبي العز الحنفي (2)، وحافظ حكمي. (3)
قال المازري - فيما نقله عن بعض شيوخه-: "وقد خرج الحديث على سبب، وهو لطم الأنصاري وجه اليهودي، فقد يكون عليه الصلاة والسلام خاف أنْ يُفهم من هذه الفِعْلَة انتقاصُ حق موسى عليه السلام؛ فنهى عن التفضيل المؤدي إلى نقص الحقوق". اهـ (4)
وقال البغوي: "وليس معنى النهي عن التخيير أنْ يعتقد التسوية بينهم في درجاتهم؛ فإنَّ الله عز وجل قد أخبرنا أنه فضل بعضهم على بعض، فقال الله سبحانه وتعالى: (تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ) بل معناه ترك التخيير على وجه الإزراء ببعضهم، والإخلال بالواجب من حقوقهم؛ فإنه يكون سبباً لفساد الاعتقاد في بعضهم، وذلك كفر". اهـ (5)
المذهب الثاني: أنَّ النهي محمول على ما إذا كان التفضيل يؤدي إلى المجادلة والمخاصمة والتشاجر والتنازع.
حكى هذا المذهب: النووي، والحافظ ابن كثير، والحافظ ابن حجر. (6)
ويؤيد هذا المذهب: سبب ورود الحديث؛ فعن أبي هريرة، وأبي
_________
(1) هو: الحسين بن الحسن بن محمد بن حليم البخاري الجرجاني، أبو عبد الله: فقيه شافعي، قاض. كان رئيس أهل الحديث في ما وراء النهر. مولده بجرجان ووفاته في بخارى. له (المنهاج في شعب الإيمان)، قال الأسنوي: جمع فيه أحكاماً كثيرة، ومعاني غريبة لم أظفر بكثير منها في غيره. توفي سنة (403هـ). انظر: الرسالة المستطرفة، للكتاني، ص (58)، والأعلام، للزركلي (2/ 235).
(2) هو: علي بن علي بن محمد بن أبي العز، الحنفي الدمشقي: فقيه. كان قاضي القضاة بدمشق، ثم بالديار المصرية، ثم بدمشق. له كتب، منها (التنبيه على مشكلات الهداية) و (شرح العقيدة الطحاوية)، وغيرها. (ت: 792هـ). انظر: الأعلام، للزركلي (4/ 313).
(3) انظر على الترتيب: معالم السنن، للخطابي (4/ 286)، وشرح السنة، للبغوي (7/ 11)، والمنهاج في شعب الإيمان، للحليمي (2/ 117 - 118)، ومنهاج السنة (7/ 256)، ومجموع الفتاوى (14/ 436)، كلاهما لابن تيمية، وشرح العقيدة الطحاوية، لابن أبي العز الحنفي (1/ 159)، ومعارج القبول، لحافظ حكمي (3/ 1124).
(4) المعلم بفوائد مسلم، للمازري (3/ 134).
(5) شرح السنة، للبغوي (7/ 11).
(6) انظر: صحيح مسلم بشرح النووي (15/ 55)، وتفسير ابن كثير (1/ 311) وفتح الباري، لابن حجر (6/ 514، 521).
(1/62)
________________________________________
سعيد، رضي الله عنهما، قالا - واللفظ لأبي هريرة -: "بَيْنَمَا يَهُودِيٌّ يَعْرِضُ سِلْعَتَهُ أُعْطِيَ بِهَا شَيْئًا كَرِهَهُ فَقَالَ: لَا وَالَّذِي اصْطَفَى مُوسَى عَلَى الْبَشَرِ. فَسَمِعَهُ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ فَقَامَ فَلَطَمَ وَجْهَهُ وَقَالَ: تَقُولُ وَالَّذِي اصْطَفَى مُوسَى عَلَى الْبَشَرِ، وَالنَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - بَيْنَ أَظْهُرِنَا. فَذَهَبَ إِلَيْهِ فَقَالَ: أَبَا الْقَاسِمِ إِنَّ لِي ذِمَّةً وَعَهْدًا فَمَا بَالُ فُلَانٍ لَطَمَ وَجْهِي. فَقَالَ: لِمَ لَطَمْتَ وَجْهَهُ؟ فَذَكَرَهُ. فَغَضِبَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - حَتَّى رُئِيَ فِي وَجْهِهِ ثُمَّ قَالَ: لَا تُفَضِّلُوا بَيْنَ أَنْبِيَاءِ اللَّهِ، فَإِنَّهُ يُنْفَخُ فِي الصُّورِ فَيَصْعَقُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَنْ شَاءَ اللَّهُ، ثُمَّ يُنْفَخُ فِيهِ أُخْرَى فَأَكُونُ أَوَّلَ مَنْ بُعِثَ، فَإِذَا مُوسَى آخِذٌ بِالْعَرْشِ، فَلَا أَدْرِي أَحُوسِبَ بِصَعْقَتِهِ يَوْمَ الطُّورِ، أَمْ بُعِثَ قَبْلِي، وَلَا أَقُولُ إِنَّ أَحَدًا أَفْضَلُ مِنْ يُونُسَ بْنِ مَتَّى". (1)
قالوا: فالنهي إنما ورد إثر هذه الخصومة؛ فهو محمولٌ على مثل هذه الحالة.
المذهب الثالث: أنَّ النهي محمولٌ على ما إذا كان التفضيل بمجرد الرأي والهوى، لا بمقتضى الدليل.
وهذا مذهب: الطحاوي، وابن كثير، والمناوي، والسندي، وابن عثيمين، وهو الظاهر من كلام الشوكاني. (2)
قال الطحاوي: "وَكَانَ هَذَا عَنَدْنَا - وَاَللَّهُ أَعْلَمُ - عَلَى التَّفْضِيلِ بَيْنَهُمْ وَعَلَى التَّخْيِيرِ بَيْنَهُمْ بِآرَائِنَا وَبِمَا لَمْ يُوقِفْنَا عَلَيْهِ وَلَمْ يُبَيِّنْهُ لَنَا، فَأَمَّا مَا بَيَّنَهُ لَنَا وَأَعْلَمَنَا فَقَدْ أَطْلَقَهُ لَنَا وَعَادَ مَا نَهَى عَنْهُ فِي هَذَا الْبَابِ إلَى مَا سِوَى ذَلِكَ مِمَّا لَمْ يُبَيِّنْهُ لَنَا، وَلَمْ يُطْلِقْ لَنَا الْقَوْلَ فِيهِ بِمَا قَدْ تَوَلَّاهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ وَمَنَعَنَا مِنْهُ، وَاَللَّهَ نَسْأَلُهُ التَّوْفِيقَ". اهـ (3)
وقال الحافظ ابن كثير: "قوله تعالى: (تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ
_________
(1) سبق تخريجه في أول المسألة.
(2) انظر على الترتيب: مشكل الآثار، للطحاوي (1/ 57)، وتفسير ابن كثير (3/ 50)، وفيض القدير، للمناوي (3/ 42)، وشرح سنن ابن ماجة، للسندي (4/ 505)، وتفسير ابن عثيمين، البقرة
(3/ 239)، وفتح القدير، للشوكاني (1/ 407).
(3) مشكل الآثار، للطحاوي (1/ 57).
(1/63)
________________________________________
مِنْهُمْ مَنْ كَلَّمَ اللَّهُ وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَاتٍ) [البقرة: 253] لا ينافي ما ثبت في الصحيحين أنَّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "لاَ تُفَضِّلُوا بَيْنَ أَنْبِيَاءِ اللَّهِ"؛ فإنَّ المراد من ذلك هو التفضيل بمجرد التَّشهّي والعصبية، لا بمقتضى الدليل، فإذا دلَّ الدليل على شيء وجب اتباعه". اهـ (1)
المذهب الرابع: أنَّ نهيه - صلى الله عليه وسلم - إنما هو على سبيل التواضع منه؛ لأنه يعلم أنه أفضل الأنبياء، يدل على ذلك قوله - صلى الله عليه وسلم -: "أَنَا سَيِّد وَلَد آدَم وَلَا فَخْرَ". (2)
وهذا قول: ابن قتيبة، واختاره وجهاً آخر في الجمع: ابن كثير، والسيوطي. (3)
المذهب الخامس: أنَّ المنع من التفضيل إنما هو من جهة النبوة التي هي خصلة واحدة لا تفاضل فيها، وإنما التفضيل في زيادة الأحوال والخصوص والكرامات والألطاف والمعجزات المتباينات، وأما النبوة في نفسها فلا
_________
(1) تفسير ابن كثير (3/ 50).
(2) أخرجه ابن ماجة في سننه، في كتاب الزهد، حديث (4308)، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "أَنَا سَيِّدُ وَلَدِ آدَمَ وَلَا فَخْرَ، وَأَنَا أَوَّلُ مَنْ تَنْشَقُّ الْأَرْضُ عَنْهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا فَخْرَ، وَأَنَا أَوَّلُ شَافِعٍ وَأَوَّلُ مُشَفَّعٍ وَلَا فَخْرَ، وَلِوَاءُ الْحَمْدِ بِيَدِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا فَخْرَ".
وفي سنده علي بن زيد بن جدعان، وهو ضعيف، كما في التقريب (2/ 43).
وله شاهد من حديث جابر بن عبد الله، أخرجه الحاكم في المستدرك (2/ 660)، من حديث عبيد الله بن إسحاق العطار، حدثنا القاسم بن محمد بن عبد الله بن محمد بن عقيل، حدثني أبي، عن أبيه، عن جابر بن عبد الله - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "أنا سيد ولد آدم ولا فخر". قال الحاكم: "صحيح الإسناد ولم يخرجاه". وتعقبه الذهبي: "بأن عبيد الله ضعفه غير واحد، والقاسم متروك تالف".
والحديث صححه الألباني، في صحيح ابن ماجة (3/ 402)، حديث (4384)، وصحيح الترغيب والترهيب، حديث (3643). وأصله في الصحيحين لكن دون قوله: "ولا فخر".
فقد أخرجه البخاري في صحيحه، في كتاب التفسير، حديث (4712)، ولفظه: "أَنَا سَيِّدُ النَّاسِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ". وأخرجه مسلم في صحيحه، في كتاب الفضائل، حديث (2278)، ولفظه: "أَنَا سَيِّدُ وَلَدِ آدَمَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَأَوَّلُ مَنْ يَنْشَقُّ عَنْهُ الْقَبْرُ وَأَوَّلُ شَافِعٍ وَأَوَّلُ مُشَفَّعٍ".
(3) انظر على الترتيب: تأويل مختلف الحديث، لابن قتيبة (1/ 116)، والبداية والنهاية، لابن كثير
(1/ 222، 291)، ومعترك الأقران في إعجاز القرآن، للسيوطي (3/ 26).
(1/64)
________________________________________
تتفاضل، وإنما تتفاضل بأمور أُخر زائدة عليها؛ ولذلك منهم رسل وأولو عزم، ومنهم من اتُخِذَ خليلاً، ومنهم من كلم اللهُ، ورفع بعضهم درجات.
وهذا مذهب: أبي عبد الله القرطبي (1). (2)
المذهب السادس: أنَّ المراد بالنهي: المنع من تعيين المفضول؛ فلا يُفَضَّل أحدٌ من الرسل على آخر بعينه؛ لأنَّ في ذلك تنقيصٌ للمفضول وغضٌّ منه، وأما تفضيل بعضهم على بعض في الجملة فلا مانع منه.
وهذا مذهب: ابن عطية، وابن جزي، وأبي حيان، وابن عاشور. (3)
المذهب السابع: أنَّ الآيات فيها إخبار من الله تعالى بأنه فضَّل بعض أنبيائه على بعض، وأما السنة ففيها النهي لعباده أنْ يُفَضَّلوا بين أنبيائه، فيكون النّهي خاصاً بآحاد الناس، فليس لأحد أنْ يُفضِّل بين الأنبياء، وأما الله تعالى فله أنْ يُفاضل بين خلقه كما يشاء سبحانه.
وهذا المذهب: ذكره ابن كثير (4)، ويحتمل وجهاً آخر عند الشوكاني.
قال الشوكاني: "وعندي أنه لا تعارُض بين القرآن والسنة؛ فإنَّ القرآن دلَّ على أنَّ الله فضَّل بعض أنبيائه على بعض، وذلك لا يستلزم أنه يجوز لنا أنَّ نُفَضِّل بعضهم على بعض، فإنَّ المزايا التي هي مناط التفضيل معلومة عند الله، لا تخفى عليه مِنَّا خافية، وليست بمعلومة عند البشر، فقد يجهل أتباع نبي من الأنبياء بعض مزاياه وخصوصياته فضلاً عن مزايا غيره، والتفضيل لا يجوز إلا بعد العلم بجميع الأسباب التي يكون بها هذا فاضلاً وهذا مفضولاً، لا قبل العلم ببعضها أو بأكثرها أو بأقلها؛ فإنَّ ذلك تفضيل بالجهل، وإقدام على أمر لا يعلمه الفاعل له، وهو ممنوع منه، فلو فرضنا أنه لم يَرِدْ إلا القرآن في الإخبار لنا بأن الله فضل بعض أنبيائه على بعض لم يكن فيه دليل على أنه يجوز للبشر أنْ يفضلوا بين الأنبياء، فكيف وقد وردت السنة
_________
(1) هو: محمد بن أحمد بن أبي بكر الأنصاري الخزرجي المالكي، أبو عبد الله القرطبي، صاحب التفسير المشهور "الجامع لأحكام القرآن"، وله كتاب "التذكرة في أحوال الموتى وأمور الآخرة"،
(ت: 671 هـ). انظر: طبقات المفسرين، للسيوطي، ص (79).
(2) انظر: تفسير القرطبي (3/ 263).
(3) انظر على الترتيب: المحرر الوجيز، لابن عطية (1/ 338)، والتسهيل لعلوم التنزيل، لابن جزي (1/ 130)، وتفسير البحر المحيط، لأبي حيان (2/ 282)، والتحرير والتنوير، لابن عاشور (3/ 7).
(4) تفسير ابن كثير (1/ 311)، وانظر: معارج القبول، لحافظ حكمي (3/ 1124).
(1/65)
________________________________________
الصحيحة بالنهي عن ذلك، وإذا عرفتَ هذا علمتَ أنه لا تعارض بين القرآن والسنة بوجه من الوجوه، فالقرآن فيه الإخبار من الله بأنه فضل بعض أنبيائه على بعض، والسنة فيها النهي لعباده أنْ يفضلوا بين أنبيائه". اهـ (1)

المسلك الثاني: مسلك الترجيح:
حيث ذهب بعض العلماء إلى أنَّ النهي الوارد في الأحاديث كان قبل نزول الآيات، وقبل أنْ يعلم النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه سيد ولد آدم، فلما نزل القرآن نسخ المنع من التفضيل.
وهذا المسلك قال به ابن حزم، والمازري، والسيوطي، (2)
وذكره عدد من العلماء. (3)

المبحث الخامس: الترجيح:
الذي يَظْهُرُ صَوَابُه ـ والله تعالى أعلم ـ هو مسلك الجمع بين الآيات والأحاديث، وأحسن ما يُجمع به: أنْ يُحمل النهي الوارد في الأحاديث على ما إذا كان التفضيل بمجرد الرأي والهوى؛ فإنَّ ذلك هو المحذور؛ فلا يَحِلُّ لنا تفضيل نبيٍّ على غيره إلا بدليل.
كما أنه يتأكد المنع إذا كان التفضيل يؤدي إلى المخاصمة والمشاجرة، كما دلَّ على ذلك حديث أبي هريرة وأبي سعيد المتقدمين (4)، فإنَّ النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن ذلك حينما وقعت الخصومة.
_________
(1) فتح القدير، للشوكاني (1/ 407).
(2) انظر على الترتيب: الدرة فيما يجب اعتقاده، لابن حزم، ص (224)، والمعلم بفوائد مسلم، للمازري (3/ 134)، ومعترك الأقران في إعجاز القرآن، للسيوطي (3/ 26).
(3) انظر: تفسير القرطبي (3/ 170)، وصحيح مسلم بشرح النووي (15/ 55)، وتفسير ابن كثير
(1/ 311)، وفتح الباري، لابن حجر (6/ 521)، وفتح القدير، للشوكاني (1/ 407).
(4) سبق تخريجهما في أول المسألة.
(1/66)
________________________________________
كما يتأكد أيضاً إذا كان التفضيل يؤدي إلى توهم النقص في المفضول أو الغض منه، أو كان على وجه الإزراء به، فإنَّ النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "لَا يَقُولَنَّ أَحَدُكُمْ إِنِّي خَيْرٌ مِنْ يُونُسَ بْنِ مَتَّى". (1)
قال الحافظ ابن حجر: "وخَصَّ يونس بالذكر لما يُخشى على من سمع قصته أنْ يقع في نفسه تنقيصٌ له، فبالغ في ذكر فضله لسَدِّ هذه الذريعة". اهـ (2)
وأما إذا كان التفضيل بمقتضى الدليل، ومن غير أنْ يترتب عليه محذور شرعي؛ فإنه لا مانع منه، والله تعالى أعلم.
وأما القول: بأنَّ المراد بالأحاديث النهي عن تعيين المفضول؛ فيَرُدُّهُ قوله تعالى: (فَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ وَلَا تَكُنْ كَصَاحِبِ الْحُوتِ إِذْ نَادَى وَهُوَ مَكْظُومٌ (48)) [القلم: 48]، ففي هذه الآية تعيين للمفضول.
قال ابن قتيبة: "أراد أنَّ يونس لم يكن له صبر كصبر غيره من الأنبياء، وفي هذه الآية ما دلَّك على أنَّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أفضل منه؛ لأن الله تعالى يقول له: لا تكن مثله". اهـ (3)
وأما القول: بأنَّ النهي كان قبل أنْ يعلم النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه سيد ولد آدم، وقبل نزول الآيات؛ فيحتاج إلى معرفة التاريخ حتى نعلم المتقدم من المتأخر، ومن ثم تصح دعوى النسخ، علماً بأنَّ دعوى النسخ يَرُدُّهُا أنَّ بعض الآيات التي ورد فيها التفضيل مكية، وهي قوله تعالى: (وَلَقَدْ فَضَّلْنَا بَعْضَ النَّبِيِّينَ عَلَى بَعْضٍ وَآتَيْنَا دَاوُودَ زَبُورًا) [الإسراء: 55] حيث وردت في سورة الإسراء وهي مكية. (4)
وقوله تعالى: (فَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ وَلَا تَكُنْ كَصَاحِبِ الْحُوتِ إِذْ نَادَى وَهُوَ مَكْظُومٌ (48)) [القلم: 48]، حيث وردت في سورة القلم وهي مكية. (5)
وحديثا أبي هريرة، وأبي سعيد، الواردان في النهي عن التفضيل، قالهما
_________
(1) سبق تخريجه في أول المسألة.
(2) فتح الباري، لابن حجر (6/ 521).
(3) تأويل مختلف الحديث، لابن قتيبة (1/ 116).
(4) انظر: المحرر الوجيز، لابن عطية (3/ 434).
(5) انظر: المصدر السابق (10/ 134).
(1/67)
________________________________________
النبي - صلى الله عليه وسلم - بالمدينة؛ بدليل أنَّ سبب القصة هو لطم أحد الأنصار ليهودي كان يعرض سلعته، وفيها أنَّ اليهودي قال للنبي - صلى الله عليه وسلم -: يا أبا القاسم إنَّ لي ذمة وعهداً، فهذا يدل على أنَّ ورود هذه الأحاديث كان في المدينة؛ لأن اليهود وإعطاء الذمة لهم لم يكن بمكة وإنما كان بالمدينة، وعليه فالأحاديث متأخرة عن نزول الآيات؛ فلا تصح حينئذ دعوى النسخ، والله تعالى أعلم.

****
(1/68)
________________________________________
المسألة [2]: في تأخير الأجل بالبر والصلة.

المبحث الأول: ذكر الآيات الواردة في المسألة:
قال الله تعالى: (وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَنْ تَمُوتَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ كِتَابًا مُؤَجَّلًا) [آل عمران: 145].
وقال تعالى: (وَلِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ (34)) [الأعراف: 34]. (1)

المبحث الثاني: ذكر الأحاديث التي يُوهِمُ ظاهرها التعارض مع الآيات:
(4) ـ (3): عن أنس بن مالك - رضي الله عنه - أنَّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "مَنْ أَحَبَّ أَنْ يُبْسَطَ لَهُ فِي رِزْقِهِ وَيُنْسَأَ (2) لَهُ فِي أَثَرِهِ (3) فَلْيَصِلْ رَحِمَه". (4)
_________
(1) ومن الآيات الواردة في المسألة: قوله تعالى: (لِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ إِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ فَلَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ) [يونس: 49]، وقوله تعالى: (فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ) [النحل: 61]، وقوله تعالى: (وَلَنْ يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا) [المنافقون: 11]، وقوله تعالى: (إِنَّ أَجَلَ اللَّهِ إِذَا جَاءَ لَا يُؤَخَّرُ لَوْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ) [نوح: 4].
(2) النَّسْء: هو التأخير، يقال: نسَأتُ الشَّيء نَسْأً، وأنسأتُه إنساء، إذا أخرتُه. والنِّساء: الاسمُ، ويكون في العُمر والدَّين. انظر: النهاية في غريب الحديث والأثر، لابن الأثير (5/ 38).
(3) الأثَرَةُ - بفتح الهمزة والثاء - الاسمُ، من آثَر يُؤثِرُ إِيثاَراً إذا أعْطى، والأثر الأجل، وسُمّيَ به؛ لأنه يَتْبَع العمر. انظر: النهاية في غريب الحديث والأثر، لابن الأثير (1/ 26).
(4) أخرجه البخاري في صحيحه، في كتاب الأدب، حديث (5986)، ومسلم في صحيحه، في كتاب البر والصلة، حديث (2557).
(1/69)
________________________________________
(5) ـ (4): وعن سلمان - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لَا يَرُدُّ الْقَضَاءَ إِلَّا الدُّعَاءُ، وَلَا يَزِيدُ فِي الْعُمْرِ إِلَّا الْبِرُّ". (1)

المبحث الثالث: بيان وجه التعارض بين الآيات والأحاديث:
ظاهرُ الآيات الكريمة أنَّ لكل نفسٍ أجلاً محدوداً، لا يتقدم ولا يتأخر، وأنَّ عُمُرَ كل إنسان له أمد لا يتعداه، وأما الأحاديث ففيها أنَّ البر والصلة يزيدان في الأعمار، وهذا يُوهِمُ خلاف الآيات. (2)

المبحث الرابع: مسالك العلماء في دفع التعارض بين الآيات والأحاديث:
لم يتجاوز العلماء في هذه المسألة مسلك الجمع بين الآيات والأحاديث، وقد اختلفوا في هذه المسألة وفي الجمع بين الآيات والأحاديث على مذهبين:
الأول: مذهب تجويز الزيادة في الأعمار، وحمل الأحاديث الواردة في المسألة على الحقيقة.
_________
(1) أخرجه من حديث سلمان الفارسي: الترمذي في سننه، في كتاب القدر، حديث (2139)، وأخرجه من حديث ثوبان: ابن ماجة في المقدمة، حديث (90)، وفي كتاب الفتن، حديث (4022)، والإمام أحمد في مسنده (5/ 280)، وابن حبان في صحيحه (3/ 153)، والحاكم في المستدرك (1/ 670)، وقال: "صحيح الإسناد ولم يخرجاه"، وحسنه الألباني في صحيح الجامع (1/ 1271)،
حديث (7687)، وفي سلسلة الأحاديث الصحيحة (1/ 286)، حديث (154).
(2) انظر حكاية التعارض في الكتب الآتية: تأويل مختلف الحديث، لابن قتيبة (1/ 189)، ومشكل الحديث وبيانه، لابن فورك (1/ 304)، ومشكل الآثار، للطحاوي (4/ 78 - 79)، وصحيح مسلم، بشرح النووي (16/ 172)، وفتح الباري، لابن حجر (10/ 430)، وفيض القدير، للمناوي
(6/ 34).
(1/70)
________________________________________
وهذا مذهب الجمهور، واختاره جمع من العلماء المحققين، كابن حزم، وشيخ الإسلام ابن تيمية، والحافظ ابن حجر، والشوكاني، وغيرهم.
وقد اختلف أصحاب هذا المذهب في الجواب عن الآيات، والجمع بينها وبين الأحاديث على أقوال:
الأول: أنَّ الزيادة الواردة في الأحاديث هي بالنسبة لعلم المَلَك الموكل بالعمر، وأما ما ورد في الآيات فهو بالنسبة لعلم الله تعالى، فيكون معنى الأحاديث: أنَّ التأخير يكون في أثره المكتوب في صحف الملائكة، وأما أثره المعلوم عند الله تعالى؛ فلا تقديم فيه ولا تأخير.
وهذا قول: البيهقي (1)، وشيخ الإسلام ابن تيمية، والحافظ ابن حجر، والسفاريني (2) (3)، وعبد الرحمن السعدي (4).
وذكره النووي، وابن الجوزي، وأبو العباس القرطبي (5)، وأبو عبد الله القرطبي، والمناوي (6). (7)
قال شيخ الإسلام ابن تيمية: "والجواب المحقق: أنَّ الله يكتب للعبد أجلاً في صحف الملائكة، فإذا وصل رحمه زاد في ذلك المكتوب، وإنْ عمل ما يوجب النقص نقص من ذلك المكتوب ... ، والله سبحانه عالم بما كان وما يكون وما لم يكن لو كان كيف كان يكون; فهو يعلم ما كتبه له، وما يزيده إياه بعد ذلك، والملائكة لا علم لهم إلا ما علمهم الله، والله يعلم الأشياء قبل كونها وبعد كونها; فلهذا قال العلماء: إنَّ المحو والإثبات في صحف الملائكة، وأما علم الله سبحانه فلا يختلف ولا يبدو له ما لم يكن عالماً به، فلا محو فيه ولا إثبات". اهـ (8)
_________
(1) القضاء والقدر، للبيهقي، ص (214).
(2) هو: محمد بن أحمد بن سالم السفاريني، أبو عون، عالم بالحديث والأصول والأدب، ومحقق، ولد في سفارين (من قرى نابلس) ورحل إلى دمشق فأخذ عن علمائها، وعاد إلى نابلس فدرس وأفتى وتوفي فيها، من مؤلفاته "غذاء الألباب شرح منظومة الآداب" و "لوامع الأنوار البهية" شرح منظومة له في عقيدة السلف، (ت: 1188 هـ). انظر: الأعلام، للزركلي (6/ 14).
(3) لوامع الأنوار البهية، للسفاريني (1/ 349).
(4) تيسير الكريم الرحمن، للسعدي، ص (679).
(5) هو: أحمد بن عمر بن إبراهيم، أبو العباس الأنصاري القرطبي، فقيه مالكي، من رجال الحديث. يعرف بابن المزين. كان مدرساً بالإسكندرية وتوفي بها. ومولده بقرطبة. من كتبه "المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم" شرح به كتاباً من تصنيفه في اختصار مسلم. (ت: 656هـ). انظر: الأعلام، للزركلي (1/ 186).
(6) هو: محمد بن عبد الرؤوف بن تاج العارفين بن علي بن زين العابدين، الحدادي، ثم المناوي القاهري، زين الدين: من كبار العلماء بالدين والفنون، له نحو ثمانين مصنفاً، منها الكبير والصغير والتام والناقص. عاش في القاهرة، وتوفي بها. من كتبه (كنوز الحقائق) في الحديث، و (التيسير) في شرح الجامع الصغير، مجلدان، اختصره من شرحه الكبير (فيض القدير). (ت: 1031هـ). انظر: الأعلام، للزركلي (6/ 204).
(7) انظر على الترتيب: صحيح مسلم بشرح النووي (16/ 172 - 173)، وكشف المشكل من حديث الصحيحين، لابن الجوزي (3/ 186)، والمفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم، للقرطبي
(6/ 528)، وتفسير القرطبي (6/ 216)، وفيض القدير، للمناوي (6/ 34).
(8) مجموع الفتاوى، لابن تيمية (14/ 490 - 491)، وانظر: (8/ 517، 540).
(1/71)
________________________________________
وقال الحافظ ابن حجر: والحق أنَّ الذي سبق في علم الله لا يتغير ولا يتبدل، وأنَّ الذي يجوز عليه التغيير والتبديل ما يبدو للناس من عمل العامل، ولا يبعد أنْ يتعلق ذلك بما في علم الحفظة والموكلين بالآدمي، فيقع فيه المحو والإثبات، كالزيادة في العمر والنقص، وأما ما في علم الله فلا محو فيه ولا إثبات، والعلم عند الله. اهـ (1)
والمراد بالمكتوب في صحف الملائكة يفسره حديث أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ - رضي الله عنه -، عَنْ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: "وَكَّلَ اللَّهُ بِالرَّحِمِ مَلَكًا فَيَقُولُ: أَيْ رَبِّ نُطْفَةٌ، أَيْ رَبِّ عَلَقَةٌ، أَيْ رَبِّ مُضْغَةٌ، فَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ أَنْ يَقْضِيَ خَلْقَهَا قَالَ: أَيْ رَبِّ، أَذَكَرٌ أَمْ أُنْثَى، أَشَقِيٌّ أَمْ سَعِيدٌ، فَمَا الرِّزْقُ؟ فَمَا الْأَجَلُ؟ فَيُكْتَبُ كَذَلِكَ فِي بَطْنِ أُمِّهِ". (2)
وحديث حُذَيْفَةَ بْنِ أَسِيدٍ - رضي الله عنه -، أنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: "يَدْخُلُ الْمَلَكُ عَلَى النُّطْفَةِ ـ بَعْدَ مَا تَسْتَقِرُّ فِي الرَّحِمِ بِأَرْبَعِينَ أَوْ خَمْسَةٍ وَأَرْبَعِينَ لَيْلَةً ـ فَيَقُولُ: يَا رَبِّ، أَشَقِيٌّ أَوْ سَعِيدٌ، فَيُكْتَبَانِ؟ فَيَقُولُ: أَيْ رَبِّ، أَذَكَرٌ أَوْ أُنْثَى، فَيُكْتَبَانِ؟ وَيُكْتَبُ عَمَلُهُ وَأَثَرُهُ وَأَجَلُهُ وَرِزْقُهُ، ثُمَّ تُطْوَى الصُّحُفُ، فَلَا يُزَادُ فِيهَا وَلَا يُنْقَصُ". (3)
وفي رواية: "فَيَقْضِي رَبُّكَ مَا شَاءَ، وَيَكْتُبُ الْمَلَكُ، ثُمَّ يَخْرُجُ الْمَلَكُ بِالصَّحِيفَةِ فِي يَدِهِ، فَلَا يَزِيدُ عَلَى مَا أُمِرَ وَلَا يَنْقُصُ". (4)
وعلى هذا فإنَّ زيادة العمر ونقصانه إنما هي بالنسبة لعلم الملك الموكل بالآجال، وأما ما سبق في علم الله تعالى وقضاه في الأزل فلا زيادة فيه ولا نقصان، وعليه تحمل الآيات الواردة بأنَّ الأجل لا يتقدم ولا يتأخر. (5)
_________
(1) فتح الباري، لابن حجر (11/ 497)، بتصرف. وانظر: (10/ 430).
(2) أخرجه البخاري في صحيحه، في كتاب الحيض، حديث (318)، وفي كتاب القدر، حديث (6595)، ومسلم في صحيحه، في كتاب القدر، حديث (2646).
(3) أخرجه مسلم في صحيحه، في كتاب القدر، حديث (2644).
(4) أخرجه مسلم في صحيحه، في الموضع السابق، حديث (2645).
(5) انظر: منهج الإمام الشوكاني في العقيدة، لعبد الله نومسوك، ص (240 - 242).
(1/72)
________________________________________
القول الثاني: أنَّ معنى الأحاديث: أنَّ الله تعالى جعل صلة الرحم سبباً لطول العمر، كسائر الأعمال التي أمر الله بها شرعاً، ورتب عليها جزاء قدرياً، فمن عَلِمَ أنه يصل رحمه جعل أجله إلى كذا، ومن عَلِمَ أنه يقطع رحمه جعل أجله ينتهي إلى كذا، والكل قد فُرِغَ منه في الأزل، وجف به القلم.
وهذا قول: الطحاوي، والقاضي عياض، وابن حزم، والزمخشري، وابن عطية، والقرافي، وابن أبي العز الحنفي، والمناوي، وشمس الحق آبادي، والشوكاني، والآلوسي، وابن عثيمين. (1)
وذكره: ابن فورك، وابن الجوزي. (2)
قال ابن حزم: "وأما قول رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "من سره أنْ يُنسأ في أجله فليصل رحمه" فصحيح موافق للقرآن، ولما توجبه المشاهدة، وإنما معناه: أنَّ الله عز وجل لم يزل يعلم أنَّ زيداً سيصل رحمه، وأنَّ ذلك سببٌ إلى أنْ يبلغ من العمر كذا وكذا، وهكذا كل أجل في الدنيا؛ لأن مَنْ عَلِمَ الله تعالى أنه سيُعمَّر كذا وكذا من الدهر؛ فإنَّ الله تعالى قد عَلِمَ وقدَّر أنه سيتغذى بالطعام والشراب، ويتنفس بالهواء ويسلم من الآفات القاتلة تلك المدة التي لا بد من استيفائها، والمسبب والسبب كل ذلك قد سبق في علم الله عز وجل كما هو لا يُبَدَّل، قال تعالى: (مَا يُبَدَّلُ الْقَوْلُ لَدَيَّ وَمَا أَنَا بِظَلَّامٍ لِلْعَبِيدِ (29)) [ق: 29]
ولو كان على غير هذا لوجب البداء (3) ضرورة، ولكان غير عليم بما
_________
(1) انظر على الترتيب: مشكل الآثار، للطحاوي (4/ 78)، وإكمال المعلم بفوائد مسلم، للقاضي عياض (8/ 21)، والفصل في الملل والأهواء والنحل، لابن حزم (2/ 114 - 115)، والكشاف، للزمخشري
(3/ 586)، والمحرر الوجيز، لابن عطية (2/ 396)، وأنوار البروق، للقرافي (1/ 148)، وشرح العقيدة الطحاوية، لابن أبي العز الحنفي (1/ 150)، وفيض القدير، للمناوي (6/ 34)، وعون المعبود، للآبادي (5/ 77)، وتنبيه الأفاضل، ص (29)، وفتح القدير (4/ 486)، كلاهما للشوكاني، وروح المعاني، للآلوسي (4/ 397)، ومجموع فتاوى ورسائل ابن عثيمين (2/ 111).
(2) انظر على الترتيب: مشكل الحديث وبيانه، لابن فورك (1/ 307)، وكشف المشكل من حديث الصحيحين، لابن الجوزي (3/ 186).
(3) البداء يُطلق ويراد به في اللغة معنيين: الأول: الظهور بعد الخفاء، والثاني: نشأة رأي آخر لم يكن من قبل. وهذان المعنيان يستلزمان سبق الجهل وحدوث العلم، وكلاهما محالان في حق الله تعالى؛ لأن الله تعالى متصف أزلاً وأبداً بالعلم الواسع المحيط بكل شيء، فهو سبحانه يعلم ما كان، وما يكون، وما سيكون، وما لم يكن لو كان كيف سيكون. انظر: النسخ في القرآن الكريم، لمصطفى زيد
(1/ 20 - 21).
(1/73)
________________________________________
يكون، متشككاً فيه أيكون أم لا يكون؟ أو جاهلاً به جملة، وهذه صفة المخلوقين لا صفة الخالق، وهذا كفر ممن قال به". اهـ (1)
وقال القرافي: "الحق أنَّ الله تعالى قدَّر له ستين سنة مرتبة على الأسباب العادية، من الغذاء والتنفس في الهواء، ورتب له عشرين سنة أخرى مرتبة على هذه الأسباب وصلة الرحم، وإذا جعلها الله تعالى سبباً أمكن أن يُقال: إنها تزيد في العمر حقيقة، كما نقول الإيمان يُدخل الجنة، والكفر يُدخل النار، بالوضع الشرعي لا بالاقتضاء العقلي، ومتى علم المكلف أنَّ الله تعالى نصب صلة الرحم سبباً لزيادة النساء في العمر بادر إلى ذلك كما يُبادر لاستعمال الغذاء وتناول الدواء والإيمان رغبة في الجنان، ويَفِرُّ من الكفر رهبة من النيران، وبقي الحديث على ظاهره من غير تأويل يُخِلُّ بالحديث". اهـ (2)
القول الثالث: أنَّ معنى الحديث: أنَّ الله تعالى يكتب أجل عبده عنده مائة سنة، ويجعل بُنْيَتَهُ وتركيبه وهيئته لتعمير ثمانين سنة؛ فإذا وصل رحمه زاد الله تعالى في ذلك التركيب وفي تلك البنية، ووصل ذلك النقص فعاش عشرين أخرى حتى يبلغ المائة، وهي الأجل الذي لا مستأخر عنه ولا متقدم.
ذكر هذا القول: ابن قتيبة، وابن فورك، وابن الجوزي. (3)
القول الرابع: أنَّ معنى الحديث: أنَّ من وصل رحمه زاد الله في عمره في الدنيا من أجله في البرزخ، ومن قطع رحمه نقّص الله من عمره في الدنيا، وزاده في أجل البرزخ.
روي هذا القول عن ابن عباس - رضي الله عنه -.
_________
(1) الفصل في الملل والأهواء والنحل، لابن حزم (2/ 114 - 115).
(2) أنوار البروق، للقرافي (1/ 148).
(3) انظر على الترتيب: تأويل مختلف الحديث، لابن قتيبة (1/ 189)، ومشكل الحديث وبيانه، لابن فورك (1/ 307)، وكشف المشكل من حديث الصحيحين، لابن الجوزي (3/ 186).
(1/74)
________________________________________
قال أبو عبد الله القرطبي: "قيل لابن عباس لما روى الحديث الصحيح عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: "من أحب أن يمد الله في عمره وأجله ويبسط له في رزقه فليتق الله وليصل رحمه" كيف يزاد في العمر والأجل؟ فقال: قال الله عز وجل: (هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ طِينٍ ثُمَّ قَضَى أَجَلًا وَأَجَلٌ مُسَمًّى عِنْدَهُ) [الأنعام: 2] فالأجل الأول: أجل العبد من حين ولادته إلى حين موته، والأجل الثاني، يعني المسمى عنده: من حين وفاته إلى يوم يلقاه في البرزخ، لا يعلمه إلا الله؛ فإذا اتقى العبد ربه ووصل رحمه زاده الله في أجل عمره الأول من أجل البرزخ ما شاء، وإذا عصى وقطع رحمه نقصه الله من أجل عمره في الدنيا ما شاء فيزيده في أجل البرزخ، فإذا تحتم الأجل في علمه السابق امتنع الزيادة والنقصان؛ لقوله تعالى: (هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ طِينٍ ثُمَّ قَضَى أَجَلًا وَأَجَلٌ مُسَمًّى عِنْدَهُ) [الأنعام: 2].
قال القرطبي: فتوافق الخبر والآية، وهذه زيادة في نفس العمر وذات الأجل على ظاهر اللفظ، في اختيار حبر الأمة، والله أعلم". اهـ (1)
ونقل الحافظ ابن حجر نحو هذا القول عن الحكيم الترمذي (2)، حيث قال: "المراد بذلك قلة البقاء في البرزخ". (3)
أدلة هذا المذهب:
لأصحاب هذا المذهب عدة أدلة تؤيد ما ذهبوا إليه من أنَّ الزيادة الواردة في الأحاديث حقيقية وليست معنوية، وأنَّ إثبات الزيادة لا ينافي الآيات التي فيها أنَّ الأجل لا يتقدم ولا يتأخر، ومن هذه الأدلة:
الأول: قوله تعالى: (يَمْحُو اللَّهُ مَا يَشَاءُ وَيُثْبِتُ وَعِنْدَهُ أُمُّ الْكِتَابِ) [الرعد: 39].
ووجه الدلالة: أنَّ المحو والإثبات - المذكورين في الآية - هما بالنسبة لما في علم المَلَك، وأما الذي في أم الكتاب - وهو الذي في علم الله تعالى - فلا محو فيه ألبتة، وهو الذي يقال له القضاء المبرم، ويقال للأول
_________
(1) تفسير القرطبي (9/ 216 - 217)، ولم أقف على أثر ابن عباس المذكور.
(2) هو: محمد بن علي بن الحسن بن بشر، الحكيم الترمذي، من أعلام الصوفية، وعالم بالحديث وأصول الدين، اتهم باتباع طريقة الصوفية في الإشارات ودعوى الكشف، (ت: 255 هـ، وقيل: 285 هـ). انظر: سير أعلام النبلاء، للذهبي (13/ 439)، والأعلام، للزركلي (6/ 272).
(3) فتح الباري، لابن حجر (4/ 353). وانظر: عمدة القاري، للعيني (11/ 182).
(1/75)
________________________________________
القضاء المعلق. (1)
والأحاديث الواردة في أنَّ صلة الرحم تزيد في العمر محمولة على المعنى الأول؛ فإنَّ الله يمحو ما يشاء فيه ويثبت، والآيات التي تفيد أنَّ الأجل لا يتقدم ولا يتأخر محمولة على المعنى الثاني، فلا محو فيه ولا إثبات.
قالوا: ومما يؤكد هذا المعنى قوله في الآية التي قبلها: (لِكُلِّ أَجَلٍ كِتَابٌ) ثم قال: (يَمْحُو اللَّهُ مَا يَشَاءُ وَيُثْبِتُ) أي من ذلك الكتاب (وَعِنْدَهُ أُمُّ الْكِتَابِ) أي أصله وهو اللوح المحفوظ فلا محو فيه ولا إثبات. (2)
قال الشوكاني: "المحو والإثبات في الآية عامان يتناولان العمر والرزق، أو السعادة والشقاوة ... ، ولم يأت القائلون بمنع زيادة العمر ونقصانه بما يخصص هذا العموم". اهـ (3)
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: المحو والإثبات في صحف الملائكة، وأما علم الله سبحانه فلا يختلف ولا يبدو له ما لم يكن عالماً به، فلا محو فيه ولا إثبات.
_________
(1) لله تعالى في خلقه قضاءان: مبرماً، ومعلقاً بفعل؛ فالمبرم: هو عبارة عما يقدره تعالى في الأزل من غير أن يعلقه على فعل، وهو في الوقوع نافذ لا محالة، ولا يمكن أن يتغير بحال، ولا يتوقف وقوعه على المقضي عليه، ولا المقضي له؛ لأنه من علمه سبحانه بما كان وما يكون، وخلاف معلومه سبحانه مستحيل قطعاً، وهذا النوع لا يتطرق إليه المحو والإثبات، قال تعالى: (وَاللَّهُ يَحْكُمُ لَا مُعَقِّبَ لِحُكْمِهِ) [الرعد: 41]، وقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: قال الله تعالى: "إِنِّي إِذَا قَضَيْتُ قَضَاءً فَإِنَّهُ لَا يُرَدُّ". [أخرجه مسلم في صحيحه، في كتاب الفتن وأشراط الساعة، حديث (2889)]. وأما القضاء المعلق: فهو أن يعلق الله تعالى قضاءه على شيء؛ فإن فعل العبد ذلك الشيء كان له كذا وكذا، وإن لم يفعله لم يكن شيء، وهذا النوع يتطرق إليه المحو والإثبات، كما قال تعالى: (? ? ? ? ?) [الرعد: 39]. انظر: مرقاة المفاتيح، للملا علي القاري (10/ 430)، وتحفة الأحوذي، للمباركفوري (6/ 333).
(2) انظر: فتح الباري، لابن حجر (10/ 430)، وصحيح مسلم بشرح النووي (16/ 173)، وشرح العقيدة الطحاوية، لابن أبي العز الحنفي (1/ 151 - 152)، وشرح سنن ابن ماجة، للسيوطي
(1/ 291).
(3) تنبيه الأفاضل، ص (20).
(1/76)
________________________________________
قال: ونظير هذا ما في الترمذي وغيره، عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: "أنَّ آدم لما طلب من الله أن يُريه صورة الأنبياء من ذريته، فأراه إياهم، فرأى فيهم رجلاً له بصيص (1) فقال: من هذا يا رب؟ فقال: ابنك داود. قال: فكم عمره؟ قال: أربعون سنة. قال: وكم عمري؟ قال: ألف سنة. قال: فقد وهبت له من عمري ستين سنة. فكتب عليه كتاب وشهدت عليه الملائكة، فلما حضرته الوفاة قال: قد بقي من عمري ستون سنة. قالوا: وهبتها لابنك داود. فأنكر ذلك، فأخرجوا الكتاب. قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: فنسي آدم فنسيت ذريته، وجحد آدم فجحدت ذريته" (2)،
وروي: "أنه كمل لآدم عمره ولداود عمره" (3). فهذا داود كان عمره المكتوب أربعين سنة ثم جعله ستين (4)، وهذا معنى ما روي عن عمر أنه قال: "اللهم إن كنت كتبتني شقياً فامحني واكتبني سعيداً؛ فإنك تمحو ما تشاء وتثبت (5). اهـ (6)
_________
(1) البصيص: البَرِيق. يقال: وَبَص الشيء يَبِصُ وَبِيصاً، وبَصَّ بَصِيصاَ، بمعنى: برق. انظر: مشارق الأنوار، للقاضي عياض (2/ 277)، والنهاية في غريب الحديث والأثر، لابن الأثير (5/ 128).
(2) أخرجه من حديث أبي هريرة: الترمذي في سننه، في كتاب التفسير، حديث (3076)، وحديث

(3368)، وابن حبان في صحيحه (14/ 41)، والبيهقي في السنن الكبرى (10/ 147)، وأبو يعلى في مسنده (11/ 263)، والحاكم في المستدرك (1/ 132)، وقال: "صحيح على شرط مسلم"، وصححه الألباني في "صحيح الجامع" (2/ 924 - 925)، حديث (5208)، وحديث (5209).
(3) هذه الرواية أخرجها الإمام أحمد في مسنده (1/ 298)، حديث (2713)، من حديث ابن عباس، وفي سند الحديث: "علي بن زيد بن جدعان"، قال الهيثمي في مجمع الزوائد (8/ 806): "رواه أحمد والطبراني، وفيه علي بن زيد ضعفه الجمهور، وبقية رجاله ثقات".
(4) كذا في الأصل، ولعل الصواب "ثم جعله مائة"، يؤيد ذلك قول المؤلف في موضع آخر من الفتاوى
(8/ 540): "وكذا عمر داود زاد ستين سنة، فجعله الله مائة بعد أن كان أربعين".
(5) أخرجه ابن جرير في تفسيره (7/ 401)، واللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة
(4/ 663 - 664)، أثر (1206) و (1207)، كلاهما من طريق عصمة أبي حكيمة، عن أبي عثمان النهدي، عن عمر بن الخطاب، به. وأبو حكيمة: ذكره ابن حبان في الثقات (7/ 298)، وقال أبو حاتم الرازي في "الجرح والتعديل" (7/ 20): "محله الصدق"، وبقية رجاله ثقات، وعليه فالإسناد حسن.
(6) مجموع الفتاوى، لابن تيمية (14/ 491 - 492)، بتصرف.
(1/77)
________________________________________
الدليل الثاني: قوله تعالى: (وَمَا يُعَمَّرُ مِنْ مُعَمَّرٍ وَلَا يُنْقَصُ مِنْ عُمُرِهِ إِلَّا فِي كِتَابٍ) [فاطر: 11]، فالزيادة والنقصان المشار إليهما في الآية المراد بهما ما يُكتب في صحف الملائكة، ومعنى الآية: أنه لا يطول عمر إنسان ولا يُنقص منه إلا وهو في كتاب، أي صحف الملائكة. (1)
الدليل الثالث: قوله تعالى: (هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ طِينٍ ثُمَّ قَضَى أَجَلًا وَأَجَلٌ مُسَمًّى عِنْدَهُ) [الأنعام: 2]، فالمراد بالأجل الأول هو ما في صحف الملائكة، وما عند مَلَك الموت وأعوانه، وأما الأجل الثاني فالمراد به ما ذُكِرَ في قوله تعالى: (وَعِنْدَهُ أُمُّ الْكِتَابِ) وقوله: (فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ) [الأعراف: 34]. (2)
الدليل الرابع: ما رُوي عن عدد من الصحابة أنهم كانوا يقولون في أدعيتهم: اللهم إن كنت كتبتني في أهل السعادة؛ فأثبتني فيهم، وإن كنت كتبتني في أهل الشقاوة فامحني وأثبتني في أهل السعادة.
رُوي ذلك عن عمر بن الخطاب (3)، وابن مسعود (4) - رضي الله عنهم -، فدل على أنَّ مذهب الصحابة جواز المحو والإثبات في الشقاء والسعادة، فكذلك زيادة العمر ونقصانه. (5)
الإيرادات والاعتراضات على هذا المذهب وأدلته:
ذكر أصحاب المذهب الثاني - القائلون بمنع الزيادة - بعض الإيرادات والاعتراضات على هذا المذهب وأدلته، منها:
الأول: إذا كان المحتوم واقعاً فما الذي يفيده زيادة المكتوب ونقصانه؟
وأجيب: بأن الأصل أن تُجرى المعاملات على الظاهر، وأما الخفي الباطن الذي لا يعلمه إلا الله فلا يعلق عليه حكم، فيجوز أن يكون المكتوب
_________
(1) انظر: شرح العقيدة الطحاوية، لابن أبي العز الحنفي (1/ 151)، وتنبيه الأفاضل، للشوكاني،
ص (20)، وتحفة الأحوذي، للمباركفوري (6/ 290).
(2) انظر: تحفة الأحوذي، للمباركفوري (6/ 290).
(3) سبق تخريجه في أثناء المسألة.
(4) أخرجه ابن جرير في تفسيره (7/ 401)، والطبراني في المعجم الكبير (9/ 171).
(5) انظر: تنبيه الأفاضل، للشوكاني ص (20).
(1/78)
________________________________________
يزيد وينقص، ويُمحى ويُثبت ليبَّلغَ ذلك على لسان الشرع إلى الآدمي، فبذلك يُعلم فضيلة البر وسوء العقوق، ويجوز أن يكون هذا مما يتعلق بالملائكة؛ فتؤمر بالإثبات والمحو، والعلم المحتوم لا يطلعون عليه، ومن هذا الباب إرسال الرسل إلى من علم الله أنهم لا يؤمنون. (1)
الاعتراض الثاني: أنَّ قوله تعالى: (يَمْحُو اللَّهُ مَا يَشَاءُ وَيُثْبِتُ وَعِنْدَهُ أُمُّ الْكِتَابِ) [الرعد: 39] معناه: يمحو ما يشاء من الشرائع، ويثبت ما يشاء فلا ينسخه، والسياق أدل على هذا الوجه، وهو قوله تعالى: (وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَنْ يَأْتِيَ بِآيَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ) [الرعد: 38] فأخبر تعالى أنَّ الرسول لا يأتي بالآيات من قبل نفسه، بل من عند الله تعالى، ثم قال: (لِكُلِّ أَجَلٍ كِتَابٌ (38) يَمْحُو اللَّهُ مَا يَشَاءُ وَيُثْبِتُ وَعِنْدَهُ أُمُّ الْكِتَابِ (39)) [الرعد: 38، 39] أي أنَّ الشرائع لها أجل وغاية تنتهي إليها ثم تُنسخ بالشريعة الأخرى، فينسخ الله ما يشاء من الشرائع عند انقضاء الأجل، ويثبت ما يشاء. (2)
وأجيب: بأن هذا تخصيص لعموم الآية من غير مخصص، وأيضاً فإن الشرائع والفرائض هي مثل العمر؛ فإذا جاز فيها المحو والإثبات جاز في العمر المحو والإثبات. (3)
الاعتراض الثالث: أنَّ قوله تعالى: (وَمَا يُعَمَّرُ مِنْ مُعَمَّرٍ وَلَا يُنْقَصُ مِنْ عُمُرِهِ إِلَّا فِي كِتَابٍ) [فاطر: 11]، الضمير في قوله: (مِنْ عُمُرِهِ) هو بمنزلة قولهم عندي درهم ونصفه، أي ونصف درهم آخر، فيكون معنى الآية: وما يعمر من معمر، ولا ينقص من عمر آخر إلا في كتاب. (4)
وأجيب: بأن الأصل اتساق الضمائر، وعودها لمذكور واحد، فالضمير
_________
(1) انظر: كشف المشكل من حديث الصحيحين، لابن الجوزي (3/ 186 - 187).
(2) انظر: مشكل الحديث وبيانه، لابن فورك (1/ 152)، وشرح العقيدة الطحاوية، لابن أبي العز الحنفي (1/ 152).
(3) انظر: إرشاد ذوي العرفان، للكرمي، ص (53)، وتنبيه الأفاضل، ص (14)، وقطر الولي، كلاهما للشوكاني، ص (504).
(4) انظر: مشكل الحديث وبيانه، لابن فورك (1/ 307 - 308)، وشرح العقيدة الطحاوية، لابن أبي العز الحنفي (1/ 151)، وحاشية العطار (2/ 478).
(1/79)
________________________________________
في قوله: (مِنْ عُمُرِهِ) عائد على قوله: (مِنْ مُعَمَّرٍ)، وهذا ظاهر النظم الكريم، وأما التأويل الذي ذكرتم ففيه إرجاع الضمير لشيء ليس له ذكر في الآية، وهذا خلاف الأصل، وخلاف الظاهر. (1)
الاعتراض الرابع: أنَّ قوله تعالى: (ثُمَّ قَضَى أَجَلًا وَأَجَلٌ مُسَمًّى عِنْدَهُ) [الأنعام: 2]، المراد بالأجل الأول أجل الحياة إلى الموت، والأجل الثاني أجل الموت إلى البعث، وقيل: الأجل الأول: أجل الدنيا، والثاني: الآخرة. (2)
وأجيب: بأن الآية محتملة لهذه الأقوال، وغيرها، والآية إذا كانت محتملة لعدة معانٍ لا تضاد بينها؛ فإنها تُحمل على الجميع، ولا يصح تخصيصها بمعنى دون غيره. (3)
المذهب الثاني: منع الزيادة في الأعمار.
وهذا مذهب عدد من العلماء، ونسبه بعضهم للجمهور. (4)
_________
(1) انظر: تنبيه الأفاضل، ص (17)، وقطر الولي، ص (506)، كلاهما للشوكاني.
(2) انظر هذه الأقوال وغيرها في النكت والعيون، للماوردي (2/ 93).
(3) انظر: تنبيه الأفاضل، للشوكاني، ص (19)، وأصول في التفسير، لابن عثيمين، ص (34).
(4) نسبه للجمهور: مرعي بن يوسف الكرمي، في كتابه "إرشاد ذوي العرفان"، ص (41)، وتبعه الشوكاني، في "تنبيه الأفاضل"، ص (12).
قلت: وفي نسبته للجمهور نظر؛ فإن هذا المذهب لم يقل به إلا عدد قليل من العلماء مقارنة بالمذهب الأول، والشوكاني إنما تبع مرعي بن يوسف في نسبته للجمهور، ولعل مرعي اعتقد ذلك بناء على ما فهمه من كلام ابن عطية، قال مرعي، ص (41 - 42): "ومنهم من قال: إن العمر لا يزيد ولا ينقص، وبه قال جمهور العلماء، وحكى ابن عطية في تفسير سورة الأعراف: أنه مذهب أهل السنة". اهـ
قلت: ليس في كلام ابن عطية ما يُفهم منه أنَّ ذلك هو مذهب أهل السنة، بل الذي يفهم من كلامه أنَّ حمل النصوص على الحقيقة هو مذهب أهل السنة، قال ابن عطية في "المحرر الوجيز" (2/ 396): "وكأنه يظهر بين هذه الآية (يعني قوله تعالى: (وَلِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ) [الأعراف: 34]) وبين قوله تعالى: (وَيُؤَخِّرَكُمْ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى) [إبراهيم: 10] تعارض؛ لأن تلك تقتضي الوعد بتأخيرٍ إن آمنوا، والوعيد بمعاجلةٍ إن كفروا، والحق مذهب أهل السنة: أنَّ كل أحدٍ إنما هو بأجلٍ واحد لا يتأخر عنه ولا يتقدم، وقوم نوح كان منهم من سبق في علم الله تعالى أنه يكفر فيُعاجل، وذلك هو أجله المحتوم، ومنهم من يؤمن فيتأخر إلى أجله المحتوم، وغُيّب عن نوح تعيين الطائفتين فندب الكل إلى طريق النجاة وهو يعلم أنَّ الطائفة إنما تُعاجل أو تؤخر بأجلها". اهـ
(1/80)
________________________________________
وأجاب أصحاب هذا المذهب عن الأحاديث بأنها محمولة على المجاز، لا الحقيقة، إلا أنهم اختلفوا في معنى "الزيادة" الواردة فيها على أقوال:
الأول: أنَّ الزيادة كناية عن البركة في العمر؛ بسبب توفيق صاحبه إلى الطاعة، وعمارة وقته بما ينفعه في الآخرة، وصيانته عن تضييعه في غير ذلك، فينال في قصير العمر ما يناله غيره في طويله. (1)
وهذا قول: أبي حاتم السجستاني (2) (3)، وابن حبان (4)، وابن التين (5).
واختاره: النووي (6)، والطيبي (7) (8).
القول الثاني: أنَّ الزيادة كناية عما يبقى بعد موته من الثناء الجميل، والذكر الحسن، والأجر المتكرر، حتى كأنه لم يمت.
حكى هذا القول القاضي عياض (9)، وهو مذهب أبي العباس القرطبي. (10)
القول الثالث: أنَّ معنى الزيادة في العمر: نفي الآفات عمن وصل رحمه، والزيادة في فهمه وعقله وبصيرته.
_________
(1) انظر: فتح الباري، لابن حجر (10/ 430)، وكشف المشكل من حديث الصحيحين، لابن الجوزي
(3/ 187)، ومرقاة المفاتيح، للملا علي القاري (9/ 140)، وروح المعاني، للآلوسي (4/ 396 - 397).
(2) هو: سهل بن محمد بن عثمان، السجستاني ثم البصري، المقريء النحوي اللغوي، (ت: 255 هـ). انظر: سير أعلام النبلاء، للذهبي (12/ 268).
(3) نقله عنه البغوي في شرح السنة (6/ 426).
(4) صحيح ابن حبان (3/ 153).
(5) نقله عنه الحافظ ابن حجر في الفتح (10/ 430).
(6) صحيح مسلم بشرح النووي (16/ 172).
(7) هو: الحسين بن محمد بن عبد الله، شرف الدين الطيبي: من علماء الحديث والتفسير والبيان، من أهل توريز، من عراق العجم، كان شديد الرد على المبتدعة، ملازماً لتعليم الطلبة والإنفاق على ذوي الحاجة منهم، آية في استخراج الدقائق من الكتاب والسنة، من كتبه "التبيان في المعاني والبيان" و"الخلاصة في معرفة الحديث" و "شرح مشكاة المصابيح"، وغيرها (ت: 743هـ). انظر: الأعلام، للزركلي (2/ 256).
(8) شرح الطيبي على مشكاة المصابيح (10/ 3160).
(9) إكمال المعلم بفوائد مسلم، للقاضي عياض (8/ 21).
(10) المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم، للقرطبي (6/ 528)، وانظر: صحيح مسلم بشرح النووي
(16/ 173)، وتفسير القرطبي (9/ 216).
(1/81)
________________________________________
وهذا قول ابن فورك. (1)
القول الرابع: أنَّ المراد بالزيادة التوسعة في الرزق، والصحة في البدن، إذ إنَّ الغنى يُسمى حياةً، والفقر يُسمى موتاً.
ذكره ابن قتيبة. (2)
القول الخامس: أنَّ المراد بالزيادة ما يكون للواصل من ذرية صالحة يدعون له بعد موته.
ذكره الحافظ ابن حجر (3)، وهو اختيار: الشيخ حافظ حكمي (4).
وقد ورد في هذا المعنى حديث مرفوع، لكنه لا يصح، فعن أبي الدرداء - رضي الله عنه - قال: ذكرنا عند رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الزيادة في العمر فقال: "إن الله لا يؤخر نفساً إذا جاء أجلها، وإنما الزيادة في العمر أنْ يَرزقَ اللهُ العبدَ ذريةً صالحةً يدعون له؛ فيلحقه دعاؤهم في قبره". (5)
القول السادس: أنَّ النبي - صلى الله عليه وسلم - قصد بالحديث الحث على صلة الرحم بطريق المبالغة، ومعناه لو كان شيء يبسط الرزق والأجل لكان صلة الرحم.
_________
(1) مشكل الحديث وبيانه، لابن فورك (1/ 306 - 307). وانظر: فتح الباري، لابن حجر (10/ 430).
(2) تأويل مختلف الحديث، لابن قتيبة (1/ 189). وانظر: مشكل الحديث وبيانه، لابن فورك (1/ 306)، وكشف المشكل من حديث الصحيحين، لابن الجوزي (3/ 185 - 186).
(3) فتح الباري، لابن حجر (10/ 430).
(4) معارج القبول، لحافظ حكمي (2/ 706).
(5) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره (10/ 3174)، والطبراني في الأوسط (3/ 343)، وابن عدي في الكامل (3/ 285)، والعقيلي في الضعفاء (2/ 134)، وابن حبان في المجروحين (1/ 331 - 332)، جميعهم من طريق سليمان بن عطاء، عن مسلمة بن عبد الله، عن عمه أبي مشجعة بن ربعي، عن أبي الدرداء، به.
وهذا إسناد ضعيف؛ من أجل "سليمان بن عطاء بن قيس القرشي"؛ فإنه منكر الحديث، كما قال البخاري، وأبو زرعة، وأبو حاتم. انظر: التاريخ الصغير، للبخاري (2/ 292)، وتهذيب التهذيب، لابن حجر (4/ 184)، والجرح والتعديل، لابن أبي حاتم (4/ 133). والحديث ضعفه الحافظ ابن حجر في الفتح (10/ 430)، والألباني في ضعيف الجامع، ص (242)، حديث (1671).
(1/82)
________________________________________
ذكره المناوي. (1)
أدلة هذا المذهب:
استدل القائلون بمنع الزيادة في الأعمار بأدلة منها:
الأول: ما ورد في الكتاب والسنة من أنَّ الآجال مقدرة، وأنها لا تزيد ولا تنقص.
أما الكتاب؛ فقوله تعالى: (وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَنْ تَمُوتَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ كِتَابًا مُؤَجَّلًا (34)) [آل عمران: 145]، وقوله تعالى: (وَلِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ) [الأعراف: 34]، وقوله تعالى: (وَلَنْ يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ (11)) [المنافقون: 11]، وقوله تعالى: (إِنَّ أَجَلَ اللَّهِ إِذَا جَاءَ لَا يُؤَخَّرُ لَوْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ) [نوح: 4].
قالوا: ففي هذه الآيات التصريح بأن الآجال مقدرة، وأنها لا تزيد ولا تنقص.
وأما السنة؛ فعن عبد الله بن مسعود - رضي الله عنه - قال: قَالَتْ أُمُّ حَبِيبَةَ: اللَّهُمَّ مَتِّعْنِي بِزَوْجِي رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -، وَبِأَبِي أَبِي سُفْيَانَ، وَبِأَخِي مُعَاوِيَةَ، فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: "إِنَّكِ سَأَلْتِ اللَّهَ لِآجَالٍ مَضْرُوبَةٍ، وَآثَارٍ مَوْطُوءَةٍ، وَأَرْزَاقٍ مَقْسُومَةٍ، لَا يُعَجِّلُ شَيْئًا مِنْهَا قَبْلَ حِلِّهِ، وَلَا يُؤَخِّرُ مِنْهَا شَيْئًا بَعْدَ حِلِّهِ، وَلَوْ سَأَلْتِ اللَّهَ أَنْ يُعَافِيَكِ مِنْ عَذَابٍ فِي النَّارِ وَعَذَابٍ فِي الْقَبْرِ لَكَانَ خَيْرًا لَكِ". (2)
وعنه قال: حَدَّثَنَا رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - وَهُوَ الصَّادِقُ الْمَصْدُوقُ: "إِنَّ أَحَدَكُمْ يُجْمَعُ خَلْقُهُ فِي بَطْنِ أُمِّهِ أَرْبَعِينَ يَوْمًا، ثُمَّ يَكُونُ فِي ذَلِكَ عَلَقَةً مِثْلَ ذَلِكَ، ثُمَّ يَكُونُ فِي ذَلِكَ مُضْغَةً مِثْلَ ذَلِكَ، ثُمَّ يُرْسَلُ الْمَلَكُ فَيَنْفُخُ فِيهِ الرُّوحَ وَيُؤْمَرُ بِأَرْبَعِ كَلِمَاتٍ: بِكَتْبِ رِزْقِهِ، وَأَجَلِهِ، وَعَمَلِهِ، وَشَقِيٌّ أَوْ سَعِيدٌ". (3)
قالوا: فهذه أخبار عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قد جاءت مجيء الكتاب بأن لكل
_________
(1) فيض القدير، للمناوي (6/ 34)، وانظر: رد المحتار، لابن عابدين (6/ 412).
(2) أخرجه مسلم في صحيحه، في كتاب القدر، حديث (4815).
(3) أخرجه البخاري في صحيحه، في كتاب بدء الخلق، حديث (3208)، ومسلم في صحيحه، في كتاب القدر، حديث (4781).
(1/83)
________________________________________
نفس أجلاً، لا يتقدم ولا يتأخر. (1)
الدليل الثاني: أنَّ الله تعالى أخبر أنه قسم الأرزاق بين عباده فقال: (نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ) [الزخرف: 32]، وقال في الأجل: (وَلِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ (34)) [الأعراف: 34]، ولم يُخبر أنَّ غيرَ الأجلِ والرزقِ بمنزلة الرزق والأجل، وقد أخبر أنه يزيد من يشاء في فضله، ولم يُخبر أنه يزيد من يشاء في رزقه، ويؤخر من يشاء في عمره. (2)
الدليل الثالث: أنَّ معنى الأثر في اللغة هو ما يتبع الشيء؛ فإذا أُخرَ حَسُنَ أن يُحملَ على الذكر الحسن، ومن هذا المعنى قوله - صلى الله عليه وسلم -: "مَنْ أَحَبَّ أَنْ يُبْسَطَ لَهُ فِي رِزْقِهِ وَيُنْسَأَ لَهُ فِي أَثَرِهِ فَلْيَصِلْ رَحِمَه"؛ فإنه محمول على الذكر الحسن، ومنه قول الخليل عليه السلام: (وَاجْعَلْ لِي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ (84)) [الشعراء: 84]، وقوله تعالى: (إِنَّا نَحْنُ نُحْيِ الْمَوْتَى وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَارَهُمْ) [يس: 12].
وقال أبو تمام (3):
توفيت الآمال بعد محمد ... وأصبح في شغل عن السفر السفر (4)
الدليل الرابع: قالوا: ومما يدل على أنَّ المراد بالزيادة الذكر الجميل: أنَّ أكثر الأحاديث التي فيها الزيادة وردت في الصدقة وصلة الرحم، وهما مما يترتب عليهما ثناء الناس، في الحياة وبعد الممات. (5)
الإيرادات والاعتراضات على هذا المذهب وأدلته:
وقد أجاب أصحاب المذهب الأول - القائلون بجواز الزيادة - على هذه الأدلة وعارضوا بعض التأويلات التي ذكروها فقالوا:
_________
(1) انظر: مشكل الحديث وبيانه، لابن فورك (1/ 305 - 306)، وتنبيه الأفاضل، للشوكاني، ص (11 - 12).
(2) انظر: مشكل الحديث وبيانه، لابن فورك (1/ 307).
(3) لم أقف عليه في ديوان أبي تمام، والبيت في كتاب الأغاني، لأبي الفرج الأصفهاني (23/ 124).
(4) انظر: فتح الباري، لابن حجر (10/ 430)، ومرقاة المفاتيح، للملا علي القاري (9/ 140).
(5) انظر: روح المعاني، للآلوسي (4/ 396).
(1/84)
________________________________________
1 - إنَّ ما ذكر من أنَّ المراد بالزيادة البركة في العمر، يُجاب عنه: بأن البركة أيضاً من جملة المقدرات، فإذا كان القدر مانعاً من الزيادة فليمنع من البركة في العمر والرزق كما منع من الزيادة فيهما، بل هذا القول يلزم منه مفسدتان:
الأولى: إيهام أنَّ البركة خرجت عن القدر، وهذا رديء جداً.
الثانية: أنه يقلل من الرغبة في صلة الرحم؛ فإذا قلنا لزيد: إنْ وصلت رحمك زادك الله تعالى في عمرك عشرين سنة، فإنه يجد من الوقع لذلك ما لا يجده عند قولنا: إنه لا يزيدك الله تعالى بذلك يوماً واحداً؛ بل يبارك لك في عمرك فقط، فيختل المعنى الذي قصده رسول - صلى الله عليه وسلم - من المبالغة في الحث على صلة الرحم، والترغيب فيها. (1)
2 - وأما الآيات التي فيها أنَّ الأجل إذا جاء لا يتقدم ولا يتأخر؛ فإنها مختصة بالأجل إذا حضر، فإنه لا يتقدم ولا يتأخر عند حضوره.
يؤيد هذا: أنَّ أغلب الآيات جاءت مقيدة بالمجيء، قال تعالى: (فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ) وقال: (إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا)، فإذا حضر الأجل فإنه لا يتقدم ولا يتأخر، وأما قبل ذلك فيجوز أن يؤخره الله بالدعاء وصلة الرحم، ونحو ذلك. (2)
وقد روى الزهري عن سعيد بن المسيب قال: لما طُعِنَ عمرُ بن الخطاب قال كعب: لو أنَّ عمر دعا الله لأُخِّرَ في أجله، فقال الناس: سبحان الله. أليس قد قال الله: (فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ) فقال كعب: أو ليس قد قال الله: (وَمَا يُعَمَّرُ مِنْ مُعَمَّرٍ وَلَا يُنْقَصُ مِنْ عُمُرِهِ إِلَّا فِي كِتَابٍ) [فاطر: 11] قال الزهري: فنرى أنَّ ذلك يؤخر ما لم يحضر الأجل، فإذا حضر لم يؤخر، وليس أحد إلا وله أجل مكتوب. (3)
_________
(1) انظر: أنوار البروق، للقرافي (1/ 147 - 148)، ومجموع الفتاوى، لابن تيمية (14/ 490)، وإرشاد ذوي العرفان، للكرمي، ص (53)، وتنبيه الأفاضل، للشوكاني، ص (13).
(2) انظر: روح المعاني، للآلوسي (4/ 396)، وتنبيه الأفاضل، ص (27)، وقطر الولي، ص (508)، كلاهما للشوكاني.
(3) أخرجه عبد الرزاق في تفسيره (3/ 137 - 138)، وأخرجه من طريقه ابن وهب في كتاب "القدر" (1/ 247).
(1/85)
________________________________________
المبحث الخامس: الترجيح:
عند النظر في مذاهب العلماء في المسألة يظهر أنَّ الجميع متفق على أنَّ الأعمار والآجال التي قدرها الله وقضاها في الأزل لا مجال للزيادة فيها والنقصان، وهذا ما دلت عليه نصوص الكتاب، وإنما تباينت أقوالهم في توجيه الأحاديث التي يُوهِمُ ظاهرها خلاف ذلك، وقد ذكرتُ أنَّ منهم من حمل هذه الأحاديث على الحقيقة، وهم الجمهور، ومنهم من حملها على المجاز، والحق وجوب حملها على الحقيقة، والمختار من التأويلات التي ذكرها الجمهور:
1 - أنَّ الزيادة هي باعتبار ما في صحف الملائكة، وأما ما في علم الله تعالى فلا تقديم فيه ولا تأخير.
2 - وأنَّ الزيادة إنما هي باعتبار فعل العبد وكسبه، ففعله من جُملة الأسباب التي أمر الله بها شرعاً، ورتب عليها جزاء قدرياً، وقد علم سبحانه من يصل رحمه ممن يقطعها، ورتب على ذلك أجلاً لا يتقدم ولا يتأخر.
وهذان القولان هما اللذان تجتمع بهما النصوص، ويندفع بهما التعارض، إن شاء الله تعالى.
يدل على هذا الاختيار:
1 - أنَّ الأصل حمل نصوص الوحيين على الحقيقة، ولا يجوز العدول عن الحقيقة إلى المجاز إلا بدليل. (1)
2 - أنَّ الله تعالى أرسل الرسل، وشرع الشرائع، ورتب على ذلك جزاء، فمن أطاعه دخل الجنة، ومن عصاه دخل النار، وقد علم سبحانه وقدر في الأزل ما الخلق صائرون إليه؛ فعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ - رضي الله عنه - قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ: "كَتَبَ اللَّهُ مَقَادِيرَ الْخَلَائِقِ قَبْلَ أَنْ يَخْلُقَ
_________
(1) انظر: مرقاة المفاتيح، للملا علي القاري (9/ 140)، وتنبيه الأفاضل، للشوكاني، ص (20 - 21)، وقواعد الترجيح، للحربي (2/ 387).
(1/86)
________________________________________
السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِخَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ" (1).
ومن جملة ذلك صلة الرحم فهي من أمره وشرعه سبحانه، وقد رتب عليها جزاءً، وهو مما علمه سبحانه وقدره في الأزل.
3 - ما ورد في الكتاب والسنة من الأمر بالدعاء، كقوله تعالى: (وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ (60)) [غافر: 60]، وقوله تعالى: (وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ (186)) [البقرة: 186].
ومن السنة قوله - صلى الله عليه وسلم -: "لَا يَرُدُّ الْقَضَاءَ إِلَّا الدُّعَاءُ" (2)، وتعوذه - صلى الله عليه وسلم - من سوء القضاء، فعن أبي هريرة - رضي الله عنه -: "أنَّ النبي - صلى الله عليه وسلم - كَانَ يَتَعَوَّذُ مِنْ سُوءِ الْقَضَاءِ، وَمِنْ دَرَكِ الشَّقَاءِ، وَمِنْ شَمَاتَةِ الْأَعْدَاءِ، وَمِنْ جَهْدِ الْبَلَاءِ" (3)، فلو كان الدعاء لا يفيد شيئاً؛ لكان أمره تعالى بالدعاء لغواً لا فائدة فيه، وكذا تكون استعاذة النبي - صلى الله عليه وسلم - لغواً لا فائدة فيها. (4)
4 - قوله تعالى - حكاية عن نوح عليه السلام -: (قَالَ يَا قَوْمِ إِنِّي لَكُمْ نَذِيرٌ مُبِينٌ (2) أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاتَّقُوهُ وَأَطِيعُونِ (3) يَغْفِرْ لَكُمْ مِنْ ذُنُوبِكُمْ وَيُؤَخِّرْكُمْ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى إِنَّ أَجَلَ اللَّهِ إِذَا جَاءَ لَا يُؤَخَّرُ لَوْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ (4)) [نوح: 2 - 4] حيث دعا نوحٌ قومَه إلى عبادة الله وطاعته، ووعدهم من الله تعالى بمغفرة الذنوب، وتأخير الأجل إنْ هم أطاعوه، وفي عطف الوعد بتأخير الأجل على الوعد بمغفرة الذنوب دليلٌ على أنَّ التأخير يُعدُّ حقيقة كمغفرة الذنوب؛ إذ لو كان العمر لا يزيد حقيقة بفعل الطاعة لما عطفه على مغفرة الذنوب؛ لأن المغفرة حقيقية،
_________
(1) أخرجه مسلم في صحيحه، في كتاب القدر، حديث (4797).
(2) سبق تخريجه في أثناء المسألة.
(3) أخرجه البخاري في صحيحه، في كتاب الدعوات، حديث (6374)، ومسلم في صحيحه، في كتاب الذكر والدعاء، حديث (4880).
(4) انظر: تنبيه الأفاضل، للشوكاني، ص (24 - 25).
(1/87)
________________________________________
فكذلك فليكن التأخير في الأجل.
ثم قال نوح: (إِنَّ أَجَلَ اللَّهِ إِذَا جَاءَ لَا يُؤَخَّرُ لَوْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ) حيث نبَّه على أنَّ ما علمه الله تعالى وكتبه في الأزل فإنه لا يتغير ولا يتبدل، وما كان لنوح عليه السلام أنْ يعد قومه بتأخير آجالهم إنْ هم أطاعوهم، ثم يناقض نفسه بأن أجل الله إذا جاء لا يؤخر.
5 - أنَّ زيادة العمر ونقصانه هي مثل ما سبق من السعادة والشقاوة، مع تكليف العمل والطاعة، والنهي عن المعصية، وقد سبق في أم الكتاب ما سبق من سعادة وشقاوة؛ ولذلك لما قال الصحابة - رضي الله عنهم -: فلم العمل؟ قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "اعملوا فكل ميسر لما خلق له". (1) (2)
_________
(1) أخرجه البخاري في صحيحه، في كتاب التفسير، حديث (4949)، ومسلم في صحيحه، في كتاب القدر، حديث (2647).
(2) انظر: إكمال المعلم، للقاضي عياض (8/ 21).
(1/88)
________________________________________
المسألة [3]: في حَدِّ الإماء إذا أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ.

المبحث الأول: ذكر الآية الواردة في المسألة:
قال الله تعالى: (وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا أَنْ يَنْكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِنْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِنْ فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِكُمْ بَعْضُكُمْ مِنْ بَعْضٍ فَانْكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ وَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ مُحْصَنَاتٍ غَيْرَ مُسَافِحَاتٍ وَلَا مُتَّخِذَاتِ أَخْدَانٍ فَإِذَا أُحْصِنَّ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ ذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ الْعَنَتَ مِنْكُمْ وَأَنْ تَصْبِرُوا خَيْرٌ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ) [النساء: 25].

المبحث الثاني: ذكر الحديث الذي يُوهِمُ ظاهره التعارض مع الآية:
(6) ـ (5): عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، وَزَيْدِ بْنِ خَالِدٍ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - سُئِلَ عَنْ الْأَمَةِ إِذَا زَنَتْ وَلَمْ تُحْصِنْ فقَالَ: "إِنْ زَنَتْ فَاجْلِدُوهَا، ثُمَّ إِنْ زَنَتْ فَاجْلِدُوهَا، ثُمَّ إِنْ زَنَتْ فَبِيعُوهَا وَلَوْ بِضَفِيرٍ (1) ". (2)
_________
(1) الضَّفِيرُ: هو الحبل المفتول من شعر. انظر: النهاية في غريب الحديث والأثر، لابن الأثير (3/ 93).
(2) هذا الحديث مُخرَّجٌ في الصحيحين، وقد اختلف الرّواة في نقلِه، فبعضهم يرويه بلفظ: "وَلَمْ تُحْصِنْ"، والبعض الآخر لا يذكر هذا القيد، وبعضهم يرويه بلفظ: "فَلْيَجْلِدْهَا الْحَدَّ"، والبعض الآخر لا يذكر لفظ الْحَدِّ، ولما كان مدار الإشكال في هذه المسألة قائم على هذين اللفظين، لزم تخريج الحديث وبيان طرقه وألفاظه لتحرير =
(1/89)
________________________________________
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
_________
= الخلاف في هذه الألفاظ وبيان الصحيح منها، وفيما يلي تفصيل ذلك:
أولاً: حديث أبي هريرة، وزيد بن خالد، رضي الله عنهما:
وله عنهما طريق واحد، وهو: طريق محمد بن شهاب الزهري، عن عبيد الله بن عبد الله بن مسعود، به.
وله عن ابن شهاب عدة طرق، وجميع هذه الطرق لم تذكر لفظ "الحد"؛ وأما قيد الإحصان فقد اختُلِفَ فيه على ابن شهاب، وفيما يلي تفصيل الطرق عنه:
الأول: طريق معمر بن راشد، عن ابن شهاب، به.
وقد رواه معمر بقيد الإحصان، ولم يُخْتَلَفْ عليه في ذلك، أخرجه من طريقه: عبد الرزاق في المصنف
(7/ 393)، ومن طريق عبد الرزاق مسلم في صحيحه، في كتاب الحدود، حديث (1704).
الثاني: طريق سفيان بن عيينة، عن ابن شهاب، به.
وقد اختُلِفَ فيه على سفيان؛ فرواه عنه بلا قيد: الإمامُ مالك، أخرجه من طريقه البخاري في صحيحه، في كتاب العتق، حديث (2556)، ولفظه: "إِذَا زَنَتْ الْأَمَةُ فَاجْلِدُوهَا، ثُمَّ إِذَا زَنَتْ فَاجْلِدُوهَا، ثُمَّ إِذَا زَنَتْ فَاجْلِدُوهَا، فِي الثَّالِثَةِ أَوْ الرَّابِعَةِ بِيعُوهَا وَلَوْ بِضَفِيرٍ".
إلا أنَّ مالكاً لم يُتابع في روايته هذه، فقد رواه عن سفيان: ابنُ أبي شيبة في المصنف (5/ 491)، والإمامُ أحمد في مسنده (4/ 116)، وابنُ ماجة في سننه، في كتاب الحدود، حديث (2565)، عن محمد بن الصباح، به. وكلهم متفقون على ذكر قيد الإحصان في الحديث.
الثالث: طريق مالك بن أنس، عن ابن شهاب، به.
وقد رواه مالك بقيد الإحصان، وهو في موطئه، في كتاب الحدود، حديث (1564)، ورواه عن مالك جمع من المحدثين ولم يختلفوا عليه في ذلك، وممن رواه عنه:
1 - إسماعيل بن عبد الله الأصبحي: أخرجه من طريقه: البخاري في صحيحه، في كتاب البيوع، حديث (2154).
2 - خالد بن مخلد: أخرجه من طريقه الدارمي في سننه، في كتاب الحدود، حديث (2326).
3 - عبد الله بن يوسف: أخرجه من طريقه البخاري في صحيحه، في كتاب الحدود، حديث (6838).
4 - عبد الله بن مسلمة: أخرجه من طريقه مسلم في صحيحه، في كتاب الحدود، حديث (1704).
الرابع: طريق صالح بن كيسان، عن ابن شهاب، به. =
(1/90)
________________________________________
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
_________
= وقد رواه ابنُ كيسان بقيد الإحصان، أخرجه من طريقه البخاري في صحيحه، في كتاب البيوع، حديث (2233).
ورواه النسائي من طرق أخرى عن ابن شهاب؛ إلا أنَّ النقَّاد عَدّوها من الغلط:
قال النسائي في السنن الكبرى (4/ 301): أخبرني أبو بكر بن إسحاق قال: ثنا أبو الجواب - وهو الأحوص بن جواب - قال: ثنا عمار - وهو ابن رزيق - عن محمد بن عبد الرحمن، عن إسماعيل بن أمية، عن محمد بن مسلم، عن حميد بن عبد الرحمن، عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: أتى النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - رجلٌ فقال: جاريتي زَنَت فتبين زناها. قال: "اجلدها خمسين". ثم أتاه فقال: عادت فتبين زناها. قال: "اجلدها خمسين". ثم أتاه فقال: عادت فتبين زناها. قال: "بعها ولو بحبل من شعر".
وقال: أخبرنا محمد بن مسلم بن وارة قال: حدثني محمد بن موسى - وهو ابن أعين الجدري - قال: حدثني أبي، عن إسحاق بن راشد، عن الزهري، عن حميد بن عبد الرحمن، عن أبي هريرة .... ، فذكره بنحوه.
قال أبو عبد الرحمن النسائي: "هذا خطأ والذي قبله خطأ، والصواب الذي قبله". اهـ
والذي صوَّبه النسائي هو حديث سعيد المقبري - كيسان، عن أبي هريرة، به. وسيأتي.
وقال ابن عبد البر في التمهيد (9/ 98): وروى هذا الحديث عن ابن شهاب إسحاق بن راشد، فأخطأ فيه، قال فيه: عن الزهري، عن حميد بن عبد الرحمن، عن أبي هريرة. والطريق خطأ، والصواب فيه قول مالك ومن تابعه .... اهـ، بتصرف.
ثانياً: حديث أبي هريرة - رضي الله عنه -:
وقد رُويَ عنه من ثلاث طرق، وكلها متفقة على عدم ذكر قيد الإحصان في الحديث؛ وأما لفظ "الحد" فقد اختُلِفَ فيه على أبي هريرة - رضي الله عنه -، وفيما يلي تفصيل الطرق عنه:
الأول: طريق الليث بن سعد، عن سعيد بن أبي سعيد، كيسان، عن أبيه، عن أبي هريرة، به.
وقد اختُلِفَ فيه على الليث، فرواه عنه بلفظ "فَلْيَجْلِدْهَا الْحَدَّ":
1 - حجاجُ بن محمد: أخرجه عنه الإمام أحمد في مسنده (2/ 494).
2 - عبدُ العزيز بن أويس: أخرجه عنه البخاري في صحيحه، في كتاب البيوع، حديث (2234).
3 - عيسى بن حماد: أخرجه عنه مسلم في صحيحه، في كتاب الحدود، حديث (1703).
وخالف هؤلاء الثلاثة عبدُ الله بنُ يوسف؛ فرواه بلفظ الجلد دون ذكر الحد، أخرجه عنه البخاري في صحيحه، في كتاب البيوع، حديث (2152).
الثاني: طريق عبيد الله بن عمر، عن سعيد بن أبي سعيد - كيسان، عن أبيه، عن أبي هريرة، به. =
(1/91)
________________________________________
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
_________
= وقد رواه عبيدٌ بلفظ الجلد ولم يذكر الحد، أخرجه من طريقه الإمام أحمد في مسنده (2/ 422).
الثالث: طريق محمد بن إسحاق، عن سعيد بن أبي سعيد - كيسان، عن أبيه، عن أبي هريرة، به.
وقد رواه ابن إسحاق بلفظ "فَلْيَضْرِبْهَا كِتَاب اللَّهِ"، أخرجه من طريقه أبو داود في سننه، في كتاب الحدود، حديث (4470).
الرابع: طريق عبيد الله بن عمر، عن سعيد بن أبي سعيد، عن أبي هريرة، به.
وقد اختُلِف فيه على عبيد الله؛ فرواه عنه بلفظ الحد: يحيى بن سعيد، أخرجه من طريقه أبو داود في سننه، في كتاب الحدود، حديث (4470)، قال: حدثنا مسدد، حدثنا يحيى بن سعيد ... ، فذكره. ولفظه: "إِذَا زَنَتْ أَمَةُ أَحَدِكُمْ فَلْيَحُدَّهَا وَلَا يُعَيِّرْهَا ثَلَاثَ مِرَارٍ؛ فَإِنْ عَادَتْ فِي الرَّابِعَةِ فَلْيَجْلِدْهَا وَلْيَبِعْهَا بِضَفِيرٍ أَوْ بِحَبْلٍ مِنْ شَعْرٍ".
هكذا رواه أبو داود بلفظ "فَلْيَحُدَّهَا"، ورواه ابن عبد البر في التمهيد (9/ 97) من طريق مسدد، عن يحيى بن سعيد، فذكره بلفظ "فليجلدها" ولم يقل "فليحدها".
ورواه عن عبيد الله: عبد الرزاق في المصنف (7/ 392)، ومحمد بن عبيد، ولم يذكرا لفظ الحد، أخرجه من طريق محمد بن عبيد: الإمام أحمد في مسنده (2/ 376).
الخامس: طريق إسماعيل بن أمية، عن سعيد بن أبي سعيد، عن أبي هريرة، به.
ولم يذكر فيه إسماعيلُ الحد، أخرجه من طريقه النسائي في السنن الكبرى (4/ 301).
السادس: طريق أيوب بن موسى، عن سعيد بن أبي سعيد، عن أبي هريرة، به.
وقد رواه عن أيوب سفيانُ بن عيينة، فذكره بلفظ الحد؛ أخرجه من طريقه الإمام أحمد في مسنده
(2/ 249)، والنسائي في السنن الكبرى (4/ 300)، والبيهقي في سننه (8/ 244).
وخالف سفيانَ هشامُ بنُ حيان فرواه عن أيوب ولم يذكر الحد، أخرجه من طريقه: النسائي في السنن الكبرى (4/ 300).
قال ابن عبد البر في التمهيد (9/ 97): "ولا نعلم أحداً ذكر فيه الحد غير أيوب بن موسى". اهـ
قلت: ذِكْرُ الحد إنما هو من سفيان، وليس من أيوب، بدليل مخالفة هشام المتقدمة.
السادس: طريق عبد الرحمن بن إسحاق، عن سعيد بن أبي سعيد، عن أبي هريرة، به.
ولم يذكر فيه ابن إسحاق الحد، أخرجه من طريقه: النسائي في السنن الكبرى (4/ 300).
السابع: طريق ذكوان أبي صالح الزيات، عن أبي هريرة، به. =
(1/92)
________________________________________
المبحث الثالث: بيان وجه التعارض بين الآية والحديث:
ظاهر الآية الكريمة أنْ لا حدَّ على الأَمَة إذا زَنَت ولم تُحصن؛ وهذا الظاهر دلَّ عليه مفهومُ الشَّرْط (1) في قوله: (فَإِذَا أُحْصِنَّ)؛ فإنَّ مفهومه أنْ لا
_________
= ولم يذكر فيه ذكوان لفظ الحد، أخرجه من طريقه ابن أبي شيبة في المصنف (5/ 492)، والترمذي في سننه، في كتاب الحدود، حديث (1440).
ثالثاً: حديث عائشة رضي الله عنها:
أخرجه الإمام أحمد في مسنده (6/ 65)، وابن ماجة في سننه، في كتاب الحدود، حديث (2566)، كلاهما من طريق عَمَّارِ بْنِ أَبِي فَرْوَةَ، أَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ مُسْلِمٍ حَدَّثَهُ، أَنَّ عُرْوَةَ حَدَّثَهُ، أَنَّ عَمْرَةَ بِنْتَ عَبْدِالرَّحْمَنِ حَدَّثَتْهُ، أَنَّ عَائِشَةَ حَدَّثَتْهَا، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قال: "إِذَا زَنَتْ الْأَمَةُ فَاجْلِدُوهَا، فَإِنْ زَنَتْ فَاجْلِدُوهَا، فَإِنْ زَنَتْ فَاجْلِدُوهَا، فَإِنْ زَنَتْ فَاجْلِدُوهَا، ثُمَّ بِيعُوهَا وَلَوْ بِضَفِيرٍ. وَالضَّفِيرُ الْحَبْلُ".
قال ابن عبد البر في التمهيد (9/ 98): وروى هذا الحديث عن ابن شهاب عمار بن أبي فروة، فأخطأ فيه، قال فيه عمار بن أبي فروة: عن ابن شهاب، عن عروة وعمرة، عن عائشة ... ، والطريق خطأ، والصواب فيه قول مالك ومن تابعه .... اهـ بتصرف.
النتيجة:
وبعد هذا الاستطراد في ذكر طرق الحديث وبيان ألفاظه يَحْسُنُ بنا ذكر النتيجة وبيان الصواب من تلك الألفاظ:
أولاً: رواية: "فَلْيَجْلِدْهَا الْحَدَّ":
الذي يظهر صوابه أنَّ المحفوظ في الحديث هو رواية "الجلد" دون "الحد"؛ يدل على ذلك:
1 - أن رواية "الحد" قد وقع فيها اضطراب من قبل الرواة؛ فلم تأتِ من طريقٍ سالمةٍ من المخالفة، بخلاف رواية "الجلد" فلم يقع فيها اضطراب.
2 - أن الرُّواة لرواية "الجلد" هم الأكثر، فتقدم على رواية الأقل.
ثانياً: رواية شرط الإحصان:
الذي يظهر صوابه أنَّ حديث أبي هريرة وزيد بن خالد رضي الله عنهما لا علاقة لهما بحديث أبي هريرة الآخر، بل هما حديثان مستقلان، وأنَّ أبا هريرة حدث بهذا وحدث بذاك، وعليه فإنَّ رواية شرط الإحصان تُعد صحيحة، وفيها زيادة على حديث أبي هريرة الآخر.
(1) عُرِّفَ المفهوم: بأنه ما يُقْتَبَسُ من الألفاظ من فحواها وإشارتها لا من صيغتها. =
(1/93)
________________________________________
حد عليها إذا كانت غير محصنة، وأمَّا منطوق الحديث فَيُوهِمُ مُعَارَضَة هذا المفهوم؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - سُئِلَ عن الأمة إذا زنت ولم تُحصِن؛ فأجاب: بأنَّ عليها الحد. (1)

المبحث الرابع: مسالك العلماء في دفع التعارض بين الآية والحديث:
أجمع العلماء على إعْمَالِ منطوق الآية؛ فإذا زَنَت الأَمَة المسلمة بعد زواجها فعليها نِصْفُ ما على الحرَّةِ المسلمة البِكْرِ من العذاب، وهو خمسون جلدة.
حكى الإجماع: ابن حزم، وابن عبد البر، وابن رشد الحفيد (2). (3)
ولم يأتِ في ذلك خلاف إلا ما نُقِلَ عن أبي ثور (4)
من إيجاب الرجم على الأَمَة إذا كانت محصنة; لعموم الأخبار فيه، ولأنَّه حَدٌّ لا يَتَبَعَّض، فوجب تكميله، كالقطع في السرقة. (5)
_________
= والتعريف المشهور عند أهل الأصول: هو أنَّ المنطوق: ما دل عليه اللفظ في محل النطق. والمفهوم: ما دل عليه اللفظ لا في محل النطق.
والمفهوم قسمان:
1 - مفهوم موافقة: وهو ما يكون فيه المسكوت عنه موافقاً لحكم المنطوق، مع كون ذلك مفهوماً من لفظ المنطوق.
2 - ومفهوم مخالفة: وهو أن يكون المسكوت عنه مخالفاً لحكم المنطوق؛ كقوله - صلى الله عليه وسلم -: "في الغنم السائمة الزكاة"، فالمنطوق: السائمة، والمسكوت عنه: المعلوفة. والتقييد بالسوم يُفهم منه عدم الزكاة في المعلوفة.
ومفهوم المخالفة على ثمانية أقسام: منها مفهوم الشرط، ومن أمثلته الآية الكريمة التي في مسألتنا.
انظر: كشف الأسرار، للبخاري (2/ 253)، والبحر المحيط، للزركشي (5/ 124 - 134)، وشرح الكوكب المنير، للفتوحي، ص (448)، ومذكرة في أصول الفقه، للشنقيطي، ص (281 - 285).
(1) انظر حكاية التعارض في الكتب الآتية: تفسير ابن جرير الطبري (4/ 23)، ومفاتيح الغيب، للرازي
(10/ 52)، والمفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم، للقرطبي (5/ 122)، وتفسير ابن كثير
(1/ 487)، وأضواء البيان، للشنقيطي (1/ 327).
(2) هو: محمد بن أحمد بن محمد بن رشد، الأندلسي، أبو الوليد، يُلقب بابن رشد الحفيد تمييزاً له عن جده أبي الوليد محمد بن أحمد، المتوفى سنة 520هـ، ويعد ابن رشد الحفيد فيلسوف وقته، وبرع في الفقه، وأخذ الطب عن أبي مروان بن حزبول، ثم أقبل على علوم الأوائل حتى صار يُضرب به المثل في ذلك. قال الأبار: لم ينشأ بالأندلس مثله كمالاً وعلماً وفضلاً، يقال عنه: إنه ما ترك الاشتغال مذ عقل سوى ليلتين: ليلة موت أبيه، وليلة عرسه، ومال إلى علوم الحكماء فكانت له فيها الإمامة، وكان يُفزع إلى فُتياه في الطب كما يُفزع إلى فُتياه في الفقه، له من التصانيف "بداية المجتهد" في الفقه، و "الكليات"، وغيرهما. (ت: 595هـ). انظر: سير أعلام النبلاء، للذهبي (21/ 307)، والأعلام، للزركلي
(5/ 318).
(3) انظر: المحلى، لابن حزم (12/ 68)، والتمهيد، لابن عبد البر (9/ 98)، وبداية المجتهد، لابن رشد
(2/ 327).
(4) هو: إبراهيم بن خالد، الإمام الحافظ الحجة المجتهد مفتي العراق، أبو ثور الكلبي البغدادي الفقيه، ويُكنى أيضاً أبا عبد الله، قال أبو حاتم بن حبان: كان أحد أئمة الدنيا فقهاً وعلماً وورعاً وفضلاً، صنَّف الكتب، وفرَّع على السنن، وذبَّ عنها، رحمه الله تعالى. وقال الخطيب: كان أبو ثور يتفقه أولاً بالرأي ويذهب إلى قول العراقيين حتى قدم الشافعي فاختلف إليه ورجع عن الرأي إلى الحديث.
(ت: 240هـ). انظر: سير أعلام النبلاء، للذهبي (12/ 72).
(5) انظر: الإشراف على مذاهب أهل العلم، لابن المنذر (3/ 34)، والمغني، لابن قدامة =
(1/94)
________________________________________
وقد أنكر العلماء عليه رأيه هذا، لمخالفته الإجماع. (1)
إلا أنَّ ابن المنذر نَقَلَ عنه أنه قال: "إنْ كان إجماع فالإجماع أولى". اهـ (2) وقد ثَبَتَ الإجماع، فصار أبو ثور موافقاً له.
واختلف العلماء في دفع التعارض بين مفهوم الآية، ومنطوق الحديث على مذاهب:
الأول: مذهب إعمال منطوق الآية والحديث، وإلغاء مفهومهما:
فإذا زَنَت الأَمَة المسلمة فعليها نصف ما على الحرَّة المسلمة البكر من العذاب، وهو خمسون جلدة، ويستوي في ذلك المُزَوّجة وغير المُزَوّجة.
وهذا مذهب الجمهور من العلماء، على اختلاف بينهم في التغريب هل يجري على الأَمَةِ أم لا. (3)
وأجاب أصحاب هذا المذهب عن مفهوم الآية:
بأنَّ قيد الإحصان في الآية إنما سِيقَ لرفع إيهام أنَّ على المحصنة الرجم، وعليه فلا دلالة لمفهوم الآية.
وممن قال بهذا الجواب: الطحاوي، والبيهقي، وأبو بكر الجصاص، والبغوي، والقاضي أبو يعلى (4)، وابن قدامة، والنووي، وأبو حيان، وابن القيم، والآلوسي، والشنقيطي. (5)
_________
= (9/ 49)، وتفسير ابن كثير (1/ 489).
(1) انظر: المحلى، لابن حزم (12/ 68)، والتمهيد، لابن عبد البر (9/ 98)، وبداية المجتهد، لابن رشد
(2/ 327).
(2) الإشراف على مذاهب أهل العلم، لابن المنذر (3/ 34).
(3) حكاه مذهب الجمهور: القاضي عياض في "إكمال المعلم" (5/ 537)، وابن هبيرة في "الإفصاح عن معاني الصحاح" (2/ 192)، والنووي في "شرح صحيح مسلم" (11/ 304).
(4) هو: محمد بن الحسين بن محمد بن خلف بن أحمد البغدادي، الحنبلي، ابن الفراء، أبو يعلى، القاضي، شيخ الحنابلة، كان عالم العراق في زمانه مع معرفة بعلوم القرآن وتفسيره، من مؤلفاته: (أحكام القرآن) و (العدة) وغيرها، مات سنة 458 هـ. انظر: تاريخ بغداد، للخطيب البغدادي (2/ 256)، وسير أعلام النبلاء، للذهبي (18/ 89).
(5) انظر على الترتيب: شرح مشكل الآثار، للطحاوي (9/ 356)، ومعرفة السنن والآثار، للبيهقي
(12/ 337)، وأحكام القرآن، للجصاص (2/ 212)، وتفسير البغوي (1/ 416)، وزاد المسير، لابن الجوزي (2/ 38)، والمغني، لابن قدامة (9/ 50)، وشرح صحيح مسلم، للنووي (11/ 304)، وتفسير البحر المحيط، لأبي حيان (3/ 233)، وزاد المعاد، لابن القيم (5/ 44)، وروح المعاني، للآلوسي =
(1/95)
________________________________________
قال أبو بكر الجصاص: "فإنْ قيل: فما فائدة شرط الله الإحصان في قوله: (فَإِذَا أُحْصِنَّ) وهي محدودة في حال الإحصان وعدمه؟ قيل له: لما كانت الحرَّة لا يجب عليها الرجم إلا أنْ تكون مسلمة متزوجة أخبر الله تعالى أنهن وإنْ أُحْصِنَّ بالإسلام وبالتزويج فليس عليهنَّ أكثر من نصف حدِّ الحرَّة، ولولا ذلك لكان يجوز أنْ يتوهم افتراق حالها في حكم وجود الإحصان وعدمه، فإذا كانت محصنة يكون عليها الرجم، وإذا كانت غير محصنة فنصف الحَدّ، فأزال الله تعالى تَوَهُّمَ من يَظنُّ ذلك، وأخبر أنَّه ليس عليها إلا نصف الحَدّ في جميع الأحوال، فهذه فائدة شرط الإحصان عند ذكر حدِّها". اهـ (1)
وقال الشنقيطي: "والحكمة في التعبير بخصوص المحصنة دفع تَوَهُّم أنها تُرجم كالحرة ... ، والظاهر أنَّ السَّائل ما سَأَلَ النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - إلا لأنَّه أشكل عليه مفهوم هذه الآية، فالحديث نصٌ في محل النزاع، ولو كان جلدُ غيرِ المحصنة أكثر أو أقل من جلد المحصنة لَبَيَّنَه صلى الله عليه وسلم". اهـ (2)
إلا أنَّ الحافظ ابن كثير لم يرتضِ هذا الجواب؛ حيث يرى أنَّ تنصيف الحَدّ إنما استفدناه من الآية لا من سِواها، فكيف يُفهم منها التنصيف فيما عداها. (3)
واختلف أصحاب هذا المذهب في الجواب عن مفهوم الحديث على أقوال:
الأول: أنَّ نفيَ الإحصان في الحديث إنما هو من قول السَّائل، ولم يُصَرِّح النبيُّ - صلى الله عليه وسلم - بأخذه قيداً في الجلد، فيحْتَمل أنْ يكون النبيُّ - صلى الله عليه وسلم - أعرض عنه وأفتى بالجلد مطلقاً.
وهذا رأي أبي العباس القرطبي. (4)
وأيَّدَ رأيَه هذا بأنَّ بَقيَّة الأحاديث - الواردة في جلد الأَمَة إذا زَنَت -
_________
= (5/ 17)، وأضواء البيان، للشنقيطي (1/ 139).
(1) أحكام القرآن، للجصاص (2/ 212).
(2) أضواء البيان، للشنقيطي (1/ 328).
(3) انظر: تفسير ابن كثير (1/ 489).
(4) انظر: المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم، للقرطبي (5/ 123).
(1/96)
________________________________________
ليس فيها ذِكْرٌ لذلك القيد من كلام النبي - صلى الله عليه وسلم -. (1)
واعتذر عن تخصيص الإحصان في الآية بالذِّكر بأنَّه أغلب حال الإماء، أو الأهم في مقاصد الناس. (2)
القول الثاني: أنَّ قوله في الحديث: "وَلَمْ تُحْصِنْ" ليس بقيد، وإنما هو حِكَايَة حالٍ في السؤال، ولذا أجاب النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: "إِنْ زَنَتْ فَاجْلِدُوهَا"، غير مُقَيَّدٍ بالإحصان، للتنبيه على أنْ لا أثر له، وأنَّ مُوجِبَه في الأَمَة مُطلق الزنى.
ذكر هذا الجواب الخطابي (3)، وأشار إليه الزَّرقاني في شرحه للحديث. (4)
الثاني: مذهب إعمال مفهوم الآية، وإلغاء منطوق الحديث:
ويرى أصحاب هذا المذهب أنْ لا حَدَّ على الأَمَة إذا زَنَت وهي غير محصنة.
رُوي هذا المذهب عن:
ابن عباس (5)، وأبي الدرداء (6)، وسعيد بن جبير (7)، ومجاهد (8)، وطاووس (9)،
وأبي عبيد القاسم بن سلام (10).
ويدل على مذهبهم هذا: حديث ابن عباس رضي الله عنهما، أنَّ النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - قال:
_________
(1) تقدم في أول المسألة ذِكر الأحاديث التي خلت من ذكر قيد الإحصان، وذكرت هناك رأيي في هذه الأحاديث.
(2) انظر: المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم، للقرطبي (5/ 124).
(3) معالم السنن، للخطابي (3/ 289).
(4) شرح الزرقاني على موطأ مالك (4/ 182).
(5) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (6/ 488)، وعبد الرزاق في المصنف (7/ 397).
(6) انظر: التمهيد، لابن عبد البر (9/ 99).
(7) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (6/ 488)، وابن جرير في تفسيره (4/ 26).
(8) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (6/ 488).
(9) أخرجه عبد الرزاق في المصنف (7/ 397).
(10) انظر: الإشراف على مذاهب أهل العلم، لابن المنذر (3/ 33)، والمغني، لابن قدامة (5/ 94).
(1/97)
________________________________________
"لَيْسَ عَلَى أَمَةٍ حَدٌّ حتَّى تُحْصَنَ بِزَوْجٍ؛ فَإِذَا أُحْصِنَتْ بِزَوْجٍ فَعَلَيْهَا نِصْفُ مَا عَلَى المُحْصَنَاتِ". (1)
ولم يُجِبْ هؤلاء عن منطوق الحديث؛ إلا ما نُقِلَ عن الطَّحاوي (2) من أنَّ قوله في الحديث: "وَلَمْ تُحْصِنْ" زيادةٌ لا تثبت، وأنَّها مما تفرد به الإمام مالك، أحدُ رواة الحديث. (3)
ولم أقف على قول الطحاوي هذا في كتابه "مشكل الآثار"، وكذا "شرح معاني الآثار"، والذي وقفتُ عليه من رأيِهِ موافقة الجمهور في وجوب الحدِّ
_________
(1) أخرجه البيهقي في معرفة السنن والآثار (12/ 335)، والطبراني في الأوسط (1/ 153) (4/ 147)،
وابن شاهين في ناسخ الحديث ومنسوخه، ص (501)، وابن الجوزي في العلل المتناهية (2/ 794)، والضياء المقدسي في الأحاديث المختارة (10/ 327 - 329)، جميعهم من طريق عبد الله بن عمران العابدي قال: نا سفيان بن عيينة، عن مسعر، عن عمرو بن مرة، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس، به. مرفوعاً.
وأخرجه سعيد بن منصور في سننه (3/ 1226)، قال: نا سفيان، عن عمرو بن دينار، عن مجاهد، عن ابن عباس ... ، فذكره موقوفاً على ابن عباس.

قال البيهقي في معرفة السنن والآثار (12/ 335): "هذا خطأ، ليس هذا من قول النبي - صلى الله عليه وسلم -، إنما هو من قول ابن عباس، قاله أبو بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة ... ، وقد رواه سعيد بن منصور، وغيره عن سفيان، موقوفاً". اهـ
وقال الطبراني في "الأوسط" (4/ 147): "لم يرفع هذا الحديث عن سفيان إلا عبد الله بن عمران العابدي". اهـ
وقال الدارقطني في "أطراف الغرائب والأفراد" (3/ 178): "غريب من حديث مسعر، عن عمرو، عنه. تفرد به سفيان بن عيينة عنه. وعنه عبد الله بن عمران العابدي مرفوعاً إلى النبي - صلى الله عليه وسلم -، وغيره يرويه عن ابن عيينة موقوفاً". اهـ
وقال الحافظ ابن حجر في الفتح (12/ 167): "سنده حسن، لكن اختلف في رفعه ووقفه، والأرجح وقفه، وبذلك جزم ابن خزيمة وغيره". اهـ
(2) نقله عن الطحاوي: ابن عبد البر في التمهيد (9/ 96)، وتبعه أبو العباس القرطبي في المفهم
(5/ 122)، والنووي في شرح مسلم (11/ 302).
(3) تقدم عند ذكر طرق الحديث أنَّ مالكاً لم يتفرد بهذه الزيادة، وذكرتُ هناك من تابعة، وانظر في رد هذه الدعوى: التمهيد، لابن عبد البر (9/ 96)، والمفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم، للقرطبي
(5/ 122)، وفتح الباري، لابن حجر (12/ 168).
(1/98)
________________________________________
على الأَمَة إنْ كانت غير محصنة؛ أخذاً بمنطوق الحديث. (1)
الثالث: مذهب إعمال مفهوم الآية ومنطوق الحديث معاً:
واختلف أصحاب هذا المذهب في معنى هاتين الدلالتين للآية والحديث، وفي الحكم المترتب عليهما على أقوال:
الأول: أنَّ مفهوم الآية المراد به نفي الحَدّ، فإذا زَنَت الأَمَة وهي غير محصنة فلا حدَّ عليها، وإنما تُضرب تأديباً؛ كما دل عليه منطوق الحديث.
ويرى هؤلاء أنْ لا تعارُض بين مفهوم الآية ومنطوق الحديث؛ لأنَّ مفهوم الآية يُفيد أنْ لا حدَّ على الأَمَة إنْ كانت غير محصنة، وأمَّا منطوق الحديث ففيه جلدها تأديباً وليس حداً.
والفرق بين الحدِّ والتأديب: أنَّ الأول واجب بخلاف الثاني.
حَكَى هذا القول الإمام ابن القيم، ومال إليه وقوَّاه (2)، وجعله الحافظ ابن كثير مذهب ابنِ عباس - رضي الله عنه - ومن تَبِعَه، القائلين بأنْ لا حدَّ على أمَةٍ إنْ كانت غير محصنة. (3)
وحُجَّةُ هؤلاء (4):
أنَّ الحديث لم يُؤَقَّتْ فيه الجلدُ بعددٍ مُعَيَّن كما وُقِّتَ في الآية، التي فيها أنَّ على الأَمَة نِصْفُ ما على المحصنة من العذاب؛ وهذا يدل على أنَّ الجلد في الحديث إنما هو من باب التأديب، ولا يُراد به الحدَّ؛ إذ لو أراد الحدَّ لَنَصَّ على عددٍ مُعَيَّن كما في الآية.
وبأنَّ الحديث لم يُذْكَر فيه الحدُّ، وإنما ذُكِرَ فيه الجلدُ.
واعتُرِضَ على هذه الأدلة:
بأنَّ الحديث قد روي بألفاظٍ أخرى، وفيها التَّنْصِيصُ على ذِكْرِ العدد، وذِكْرِ الحدِّ. (5)
_________
(1) انظر: شرح مشكل الآثار، للطحاوي (9/ 356 - 357).
(2) انظر: زاد المعاد، لابن القيم (5/ 44).
(3) انظر: تفسير ابن كثير (1/ 488).
(4) انظر: المصدر السابق (1/ 488).
(5) انظر: شرح مشكل الآثار، للطحاوي (9/ 350 - 355).
(1/99)
________________________________________
فعن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: أتى النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - رجلٌ فقال: جاريتي زَنَت فتبيَّن زناها. قال: "اجلدها خمسين". ثمَّ أتاه فقال: عادت فتبيَّن زناها. قال: "اجلدها خمسين". ثمَّ أتاه فقال: عادت فتبيَّن زناها. قال: "بِعْهَا ولو بحبل من شَعَر". (1)
وعن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: سمعتُ النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - يقول: "إِذَا زَنَتْ أَمَةُ أَحَدِكُمْ فَتَبَيَّنَ زِنَاهَا فَلْيَجْلِدْهَا الْحَدَّ وَلَا يُثَرِّبْ عَلَيْهَا، ثُمَّ إِنْ زَنَتْ فَلْيَجْلِدْهَا الْحَدَّ وَلَا يُثَرِّبْ، ثُمَّ إِنْ زَنَتْ الثَّالِثَةَ فَتَبَيَّنَ زِنَاهَا فَلْيَبِعْهَا وَلَوْ بِحَبْلٍ مِنْ شَعَرٍ". (2)
وأجيب: "بأنَّ لفظة الحدِّ في قوله: "فَلْيَجْلِدْهَا الْحَدَّ" مُقْحَمَةٌ من بعض الرواة؛ بدليل أنَّ هذا من حديث صحابيين وذلك من رواية أبي هريرة فقط، وما كان عن اثنين فهو أولى بالتقديم من رواية واحد، وأيضاً فقد رواه النسائي بإسناد على شرط مسلم من حديث عبَّادِ بنِ تميمٍ، عن عمِّهِ - وكان قد شهد بدراً - أنَّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "إذا زَنَت الأمة فاجلدوها، ثم إنْ زَنَت فاجلدوها، ثم إنْ زَنَت فاجلدوها، ثم إنْ زَنَت فبيعوها ولو بضَفير" (3)، وبأنَّه لا يَبْعُدُ أنَّ بعض الرُّواة أطلق لفظ الحَدّ في الحديث على الجلد؛ لأنه لما كان الجلد اعتقد أنه حدّ، أو أنَّه أطلق لفظة الحَدّ على التأديب كما أُطلق الحَدُّ على ضَرْبِ من زنى من المرضى بِعِثْكَالِ (4) نخل فيه مِائَةُ شِمْرَاخٍ (5) (6)،
وعلى
_________
(1) سبق تخريجه في أول المسألة، وتقدم هناك أن إسناد هذا الحديث وقع فيه الغلط، فلا يبعد أن يكون وقع الغلط في متنه أيضاً.
(2) سبق تخريجه في أول المسألة، وبَيَّنْتُ هُناك أنَّ المحفوظ في الحديث هو رواية "الجلد" دون "الحد".
(3) أخرجه النسائي في السنن الكبرى (4/ 298)، وضعفه.
(4) العِثْكَال: هو العِذْقُ من أعذاق النخل الذي يكون فيه الرطب. انظر: النهاية في غريب الحديث والأثر، لابن الأثير (3/ 1832).
(5) الشِّمْرَاخُ: هو أغصان العثكال، وهو الذي يكون عليه الرطب. انظر: المصدر السابق (2/ 500).
(6) عَنْ أَبِي أُمَامَةَ بْنِ سَهْلٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ سَعْدِ بْنِ عُبَادَةَ قَالَ: كَانَ بَيْنَ أَبْيَاتِنَا إِنْسَانٌ مُخْدَجٌ ضَعِيفٌ لَمْ يُرَعْ أَهْلُ الدَّارِ إِلَّا وَهُوَ عَلَى أَمَةٍ مِنْ إِمَاءِ الدَّارِ يَخْبُثُ بِهَا، وَكَانَ مُسْلِمًا، فَرَفَعَ شَأْنَهُ سَعْدٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَ: "اضْرِبُوهُ حَدَّهُ". قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ: إِنَّهُ أَضْعَفُ مِنْ ذَلِكَ، إِنْ ضَرَبْنَاهُ مِائَةً قَتَلْنَاهُ. قَالَ: "فَخُذُوا لَهُ عِثْكَالًا فِيهِ مِائَةُ شِمْرَاخٍ فَاضْرِبُوهُ بِهِ ضَرْبَةً وَاحِدَةً وَخَلُّوا سَبِيلَهُ". أخرجه الإمام أحمد في مسنده (5/ 222). وإسناده صحيح ..
(1/100)
________________________________________
جلد من زنى بأَمَةِ امرأته إذا أذِنَتْ له فيها مِائَةُ (1)، وإنما ذلك تعزيرٌ وتأديب". (2)
القول الثاني: أنَّ دلالةَ مفهومِ الآية ومنطوقِ الحديثِ المقصود بهما التفريق بين حالتي الأَمَة في إقامة الحَدّ لا في قَدْرِهِ؛ فإذا كانت محصنة فلا يُقيم الحَدَّ عليها إلا الإمام، ولا يجوز لسيدها إقامته والحالة هذه، وأما قبل الإحصان فسيدها بالخيار بين إقامته هو بنفسه أو رفعه للإمام، والحَدُّ في كلا الحالتين على النصف من حَدِّ الحُرَّة.
رُويَ هذا القول عن ابن عمر رضي الله عنهما. (3)
وهو قولٌ في مذهب أحمد. (4)
ونقله ابن القيم، وجعله من أقرب الأقوال في الجواب عن مفهوم الآية. (5)
إلا أنَّ الحافظ ابن كثير تعقب هذا القول فقال: "وهذا بعيد؛ لأنه ليس في الآية ما يدل عليه، ولولا هذه لم نَدْرِ ما حكم الإماء في التنصيف، ولوجب دخولهن في عموم الآية في تكميل الحَدّ مائة أو رجمهن، كما ثبت
_________
(1) عَنْ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ - رضي الله عنه - عَنْ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - فِي الرَّجُلِ يَأْتِي جَارِيَةَ امْرَأَتِهِ قَالَ: "إِنْ كَانَتْ أَحَلَّتْهَا لَهُ جُلِدَ مِائَةً، وَإِنْ لَمْ تَكُنْ أَحَلَّتْهَا لَهُ رَجَمْتُهُ". أخرجه أبو داود في سننه، في كتاب الحدود، حديث (4459). وضعفه الألباني في ضعيف سنن أبي داود، ص (367).
(2) انظر: تفسير ابن كثير (1/ 488).
(3) عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال في الأمة: "إذا كانت ليست بذات زوج فزَنَت: جُلِدَت نصف ما على المحصنات من العذاب، يجلدها سيدها،؛ فإن كانت من ذوات الأزواج رُفِع أمرها إلى السلطان". أخرجه عبد الرزاق في المصنف (7/ 395)، وإسناده صحيح.
(4) انظر: اختلاف العلماء، للمروزي (1/ 201)، وتفسير ابن كثير (1/ 489).
(5) انظر: زاد المعاد، لابن القيم (5/ 44).
(1/101)
________________________________________
في الدليل عليه، وقد تقدَّم عن عليٍّ - رضي الله عنه - أنَّه قال: "يَا أَيُّهَا النَّاسُ أَقِيمُوا عَلَى أَرِقَّائِكُمْ الْحَدَّ، مَنْ أَحْصَنَ مِنْهُمْ وَمَنْ لَمْ يُحْصِنْ" (1)، وعموم الأحاديث ليس فيها تفصيل بين المزوجة وغيرها". اهـ (2)
القول الثالث: أنَّ الأَمَة المحصنة تُحَدُّ نصف حدِّ الحُرَّة أخذاً بمنطوق الآية، وأمَّا قبل الإحصان فمنطوق الحديث وعمومات الكتاب والسنة شاملة لها في جلدها مائة؛ كقوله تعالى: (الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ) [النور: 2]، وكحديث عبادة بن الصامت - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "خُذُوا عَنِّي، خُذُوا عَنِّي، قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا، الْبِكْرُ بِالْبِكْرِ جَلْدُ مِائَةٍ وَنَفْيُ سَنَةٍ، وَالثَّيِّبُ بِالثَّيِّبِ جَلْدُ مِائَةٍ وَالرَّجْمُ". (3)، وغير ذلك من الأحاديث.
وهذا المذهب هو المشهور عن داود بن علي الظاهري. (4)
ولم يرتضِ أيضاً الحافظ ابن كثير هذا المذهب، وتعقبه فقال: "وهو في غاية الضَّعْفِ؛ لأنَّ الله تعالى إذا كان أمر بجلد المحصنة من الإماء بنصف ما على الحرة من العذاب - وهو خمسون جلدة - فكيف يكون حكمها قبل الإحصان أشدّ منه بعد الإحصان؟ وقاعدة الشريعة في ذلك عكس ما قال، وهذا الشارع عليه السلام سَأَلَه أصحابه عن الأَمَة إذا زَنَت ولم تحصن فقال: "اجلدوها" ولم يقل مائة، فلو كان حكمها كما زعم داود لوجب بيان ذلك لهم؛ لأنهم إنما سألوا عن ذلك لعدم بيان حكم جلد المائة بعد الإحصان في الإماء، وإلا فما الفائدة في قولهم ولم تحصن، لعدم الفرق بينهما لو لم تكن الآية نزلت، لكن لمَّا علموا أحد الحكمين سألوا عن الآخر فَبَيَّنَه لهم". اهـ (5)
قلت: مذهب داود هذا هو الأقرب لظاهر النصوص، وهو من أحسن المذاهب في الجمع بين الآية والحديث، إلا أنَّه يُعَكِّرُ عليه ما نَوَّه إليه الحافظ
_________
(1) أخرجه مسلم في صحيحه، في كتاب الحدود، حديث (1705).
(2) تفسير ابن كثير (1/ 489).
(3) أخرجه مسلم في صحيحه، في كتاب الحدود، حديث (1690).
(4) انظر: المغني، لابن قدامة (9/ 49)، وتفسير ابن كثير (1/ 488).
(5) تفسير ابن كثير (1/ 488). وانظر: المغني، لابن قدامة (9/ 49)، وزاد المعاد، لابن القيم (5/ 44).
(1/102)
________________________________________
ابن كثير من مخالفته لقواعد الشريعة، لكن يمكن أنْ يُقال: إنَّ الله تعالى راعى حق السَّيد فغلَّظَ العقوبة على الأَمَة حال كونها بكراً؛ لأنَّ في زناها إيذاء لسّيدها، واعتداء على حقِّه بالتمتع بها، بخلاف ما بَعْدَ زواجها فإنَّ الحقَّ لِزَوْجِهَا والذي غالباً ما يكون في رَبقَة الرِّقِّ مثلها، والشريعة الإسلامية تراعي حق الحرِّ أكثر من مراعاتها لحق الرَّقِيقِ.
إلا أني لا أرتضي هذا المذهب، على الرغم من وجاهته؛ لأنَّ ما ذكرتُه من تعليلٍ لم يأتِ به نصٌ حتى يُصار إليه؛ ولأنَّ الأحاديث الواردة في جلد الأَمَة جاءت مطلقة، فلم تَنُص على ذكر مائة جلدة، فيجب حملها على المقيد وهو ما جاء في الآية الكريمة، وسترى مزيدَ بيانٍ لرأيي في هذه المسألة في مبحث الترجيح، إن شاء الله تعالى.
القول الرابع: أنَّ الإحصان في الآية المراد به الإسلام؛ فيكون منطوق الآية ومفهومها دالاً على إيجاب الحَدّ على الأَمَة بَعْدَ إسلامها لا قبله، وأما الإحصان في الحديث فالمراد به التزويج.
وهذا رأي: الشافعي (1)، وابن العربي (2)، واختيار الحافظ ابن حجر (3).
ولم يُبَيِّن هؤلاء الحكم المترتب على دلالتي المنطوق والمفهوم للحديث.
ويرد على قولهم:
1 - أنْ لا دليل على التفريق بين الآية والحديث في معنى الإحصان.
2 - ويلزم من مفهوم الحديث على قولهم هذا أنْ لا حَدَّ على الأَمَة إذا كانت مُزوجة؛ لإعمالهم منطوق الآية في المسلمة عموماً؛ فيكون منطوق الحديث مُخَصِّصَاً لهذا العموم، وهذا القول لا يرتضونه ولا يقولون به، فدل على ضعف رأيهم.
_________
(1) الرسالة، للشافعي (1/ 125).
(2) أحكام القرآن، لابن العربي (1/ 517 - 518).
(3) فتح الباري، لابن حجر (12/ 167).
(1/103)
________________________________________
المبحث الخامس: الترجيح:
الذي يَظْهُرُ صَوَابُه - والله تعالى أعلم - هو إعمال منطوق الآية والحديث دون مفهومهما؛ فإذا زنت الأَمَة المسلمة فإنَّ عليها نصف ما على الحرة المسلمة البِكْرِ من العذاب، وهو خمسون جلدة، ويستوي في ذلك المُزَوّجة وغير المُزَوّجة.
ولفظ الحديث مطلق، والآية جاء الحكم فيها مقيداً بالنصف؛ فيُحمل المطلق على المقيد.
وأمَّا مفهوم المخالفة في الآية الكريمة فالأصح عدم اعتباره، والمانع من اعتباره أمور:
1 - أنَّ دلالة المفهوم إنما يصح اعتبارها إذا لم يُعارضها منطوق نصٍ آخر، وقد عارض مفهومَ الآية منطوقُ حديث أبي هريرة وزيد بن خالد رضي الله عنهما، فَدَلَّ على أنَّ مفهوم الآية غير معتبر. (1)
2 - أنَّ دلالة المنطوق قطعية الدلالة، بخلاف دلالة المفهوم فإنها ظنية الدلالة، والقطعي أولى بالتقديم من الظني. (2)
3 - أنَّ دلالة المفهوم مختلف في حُجِّيّتها، بخلاف دلالة المنطوق؛ فإنها معتبرة باتفاق.
4 - أنَّ دلالة المفهوم قد تكون غير مُرادة (3)، وقد تَصْدُقُ في بعض
_________
(1) انظر: البحر المحيط، للزركشي (5/ 139).
(2) انظر: المغني، لابن قدامة (9/ 50)، وتفسير ابن كثير (1/ 487)، وتدريب الراوي، للسيوطي (2/ 118).
(3) من موانع اعتبار مفهوم المخالفة: كون تخصيص الوصف بالذكر لموافقته للواقع، فَيَرِدُ النص ذاكراً للوصف الموافق للواقع ليُطَبِّقَ عليه الحكم، فتخصيصه بالذكر إذاً ليس لإخراج المفهوم عن حكم المنطوق؛ بل لتخصيص الوصف بالذكر لموافقته للواقع، ومن أمثلته في القرآن الكريم قوله تعالى: (وَمَنْ يَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ لَا بُرْهَانَ لَهُ بِهِ فَإِنَّمَا حِسَابُهُ عِنْدَ رَبِّهِ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ (117)) [المؤمنون: 117]، فقوله: (لَا بُرْهَانَ =
(1/104)
________________________________________
الصور دون بعض، بخلاف دلالة المنطوق فإنها دالة على كل صورها، دلالة مطابقة، وتضمن، والتزام. (1)
5 - أنَّ النص قد ثبت في إلغاء مفهوم الآية؛ والنص هو حديث أبي هريرة - رضي الله عنه -، "والظاهر أنَّ السَّائل ما سَأَلَ النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - إلا لأنَّه أشكل عليه مفهوم هذه الآية، فالحديث نصٌ في محل النزاع، ولو كان جلدُ غيرِ المحصنة أكثر أو أقل من جلد المحصنة لَبَيَّنَه - صلى الله عليه وسلم - ". (2)
فإن قيل: فما فائدة شرط الإحصان في الآية إذا كان ذلك غير معتبر؟
_________
= لَهُ بِهِ) وصف مطابق للواقع؛ لأنهم يدعون معه غيره بلا برهان، فذكر الوصف لموافقته للواقع، لا لإخراج المفهوم عن حكم المنطوق، ومن أمثلته في القرآن أيضاً: قوله تعالى: (لَا يَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُونَ الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ) [آل عمران: 28]، لأن الآية نزلت في قوم والوا اليهود دون المؤمنين فقوله: (مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ) ذُكِرَ لموافقته للواقع، لا لإخراج المفهوم عن حكم المنطوق، ومعلوم أن اتخاذ المؤمنين الكافرين أولياء ممنوع على كل حال. انظر: أضواء البيان، للشنقيطي (5/ 833).
(1) قسم علماء الأصول الدلالة إلى ثلاثة أقسام:
1 - ... دلالة وضعية: كدلالة السبب على المسبب، ومنه دلالة الدلوك على وجوب الصلاة.
2 - ... ودلالة عقلية: كدلالة الأثر على المؤثر، ومنه دلالة العالم على موجده، وهو الله سبحانه وتعالى.
3 - ... ودلالة لفظية: أي مستندة إلى وجود اللفظ، وهذه اللفظية على ثلاثة أقسام:
الأول: طبيعية، كدلالة: أح، أح، على وجع الصدر.
الثاني: عقلية، كدلالة الصوت على حياة صاحبه.
الثالث: وضعية، وهي كون اللفظ إذا أطلق فهم من إطلاقه ما وضع له.
ودلالة اللفظ الوضعية على أقسام:
1 - ... دلالة مطابقة: كدلالة الإنسان على الحيوان الناطق، وإنما سُمِّيَت هذه الدلالة مطابقة؛ لأن اللفظ موافق لتمام ما وضع له.
2 - ... ودلالة تضمن: كدلالة الإنسان على حيوان فقط، أو على ناطق فقط، سُمِّيَت بذلك؛ لأن اللفظ دل على ما في ضمن المسمى.
3 - ودلالة التزام: كدلالة الإنسان على كونه ضاحكاً، أو قابلاً صنعة الكتابة ونحوها. انظر: شرح الكوكب المنير، للفتوحي، ص (38)، والتعارض والترجيح، للبرزنجي (1/ 24).
(2) انظر: أضواء البيان، للشنقيطي (1/ 328).
(1/105)
________________________________________
فالجواب: أنَّ شرط الإحصان في الآية الكريمة إنما سِيقَ لتأكيد الحكم في حق الأَمَة المحصنة، وهو لا يعني نفي الحكم في غير المحصنة، وأسلوب الشرط يأتي لهذا المعنى كثيراً؛ كقوله تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا أَنْ تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَى مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ (6)) [الحجرات: 6]، فهذه الآية تُفيد وجوب التثبت حال كون ناقل الخبر متهماً بالفسق، ولا تعني إلغاء التثبت مطلقاً عند ظهور علامات الصدق في الناقل، بل التثبت مطلوب في كل الأحوال، لكنه يتأكد في حال دون حال، والله تعالى أعلم.

****
(1/106)
________________________________________
المسألة [4]: هل يُنْشِئُ الله تعالى للنار خلقاً فيعذبهم فيها؟
المبحث الأول: ذكر الآيات الواردة في المسألة:
قال الله تعالى: (إِنَّ اللَّهَ لَا يَظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ) [النساء: 40].
وقال تعالى: (وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا) [الكهف: 49].
وقال تعالى: (وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا) [الإسراء: 15].

المبحث الثاني: ذكر الحديث الذي يُوهِمُ ظاهره التعارض مع الآيات:
(7) ـ (6): عن أبي هريرة - رضي الله عنه -، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "اخْتَصَمَتْ الْجَنَّةُ وَالنَّارُ إِلَى رَبّهِمَا فَقَالَتْ الْجَنَّةُ: يَا رَبِّ مَا لَهَا لاَ يَدْخُلُهَا إلاَّ ضُعَفَاءُ النَّاسِ وَسَقَطُهُمْ (1)؟ وَقَالَتْ النَّارُ: يَعْنِي أُوثِرْتُ بِالْمُتَكَبِّرِينَ. فَقَالَ اللَّهُ تَعَالَى لِلْجَنَّةِ: أَنْتِ رَحْمَتِي. وَقَالَ لِلنَّارِ: أَنْتِ عَذَابِي أُصِيبُ بِكِ مَنْ أَشَاءُ، وَلِكُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْكُمَا مِلْؤُهَا. قَالَ: فَأَمَّا الْجَنَّةُ فَإِنَّ اللَّهَ لاَ يَظْلِمُ مِنْ خَلْقِهِ أَحَدًا، وَإِنَّهُ يُنْشِئُ لِلنَّارِ مَنْ يَشَاءُ، فَيُلْقَوْنَ فِيهَا فَتَقُولُ: هَلْ مِنْ مَزِيدٍ ثَلاَثاً، حَتَّى يَضَعَ فِيهَا قَدَمَهُ، فَتَمْتَلِئُ وَيُرَدُّ بَعْضُهَا إِلَى بَعْضٍ، وَتَقُولُ: قَطْ قَطْ قَطْ (2) ". (3)
_________
(1) قوله: سقطهم: أي من لا يعتد بهم، والسقط من كل شيء هو ما لا يعتد به، والساقط من الرجال هو السفلة من الناس واللئيم. انظر: مشارق الأنوار، للقاضي عياض (2/ 227).
(2) قط قط: بمعنى حسبي حسبي، وتكرارها للتأكيد، وهي ساكنة الطاء مخففة. انظر: النهاية في غريب الحديث والأثر، لابن الأثير (4/ 78).
(3) أخرجه البخاري في صحيحه، في كتاب التوحيد، حديث (7449)، من طريق =
(1/107)
________________________________________
المبحث الثالث: بيان وجه التعارض بين الآيات والحديث:
ظاهر الآياتُ الكريمةِ نفي الظلمِ عن اللهِ تعالى، وأنَّه سبحانه لا يُعذِّبُ أحداً من خلقه إلا بعد الإعذار إليه، وقيام الحجة عليه، وهذا الذي دلَّت عليه الآيات هو محل إجماع بين العلماء، من تنزيهه سبحانه عن الظلم، أو أَنْ يُعَذِّبَ أحداً بغير ذَنْبٍ ولا حُجَّة.
وأما الحديث الوارد في المسألة فقد جاء فيه ما يُوهِمُ مُعَارَضَة هذا الأصل الذي دلَّت عليه الآيات، وهو قوله: "وَإِنَّهُ يُنْشِئُ لِلنَّارِ مَنْ يَشَاءُ"، وهذا اللفظ يُوهِمُ أنَّ الله تعالى يُعذِّب في النار من لا ذنب له، وهو خِلاف الآيات. (1)

المبحث الرابع: مسالك العلماء في دفع التعارض بين الآيات والحديث:
للعلماء في دفع التعارض بين الآيات والحديث مسلكان:
الأول: مسلك تضعيف الحديث بهذا اللفظ، والجزم بوقوع الغلط فيه:
حيث ذهب جماعةٌ من الأئمة إلى أنَّ الحديث لا يصح بهذا اللفظ، وأنَّه مما وقع فيه الغلط من بعض الرواة، حيث انقلب عليه الحديث، فجعل الإنشاء للنار، والصواب أنَّ الإنشاء للجنة، بدليل ما أخرجاه في الصحيحين - واللفظ للبخاري - من حديث
عبد الرزاق، عن معمر، عن همام، عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "تَحَاجَّتِ
_________
صالح بن كيسان، عن الأعرج، عن أبي هريرة، به.
(1) انظر حكاية التعارض في الكتب الآتية: أحكام أهل الذمة، لابن القيم (1/ 1104)، وتفسير ابن كثير
(13/ 31)، وإيثار الحق على الخلق، لابن الوزير اليماني (1/ 217 - 221)، وفتح الباري، لابن حجر (13/ 446).
(1/108)
________________________________________
الجَنَّةُ والنَّارُ" فذكر الحديث إلى أَنْ قال: "فَأَمَّا النَّارُ فَلاَ تَمْتَلِئُ حَتَّى يَضَعَ رِجْلَهُ فَتَقُولُ: قَطْ قَطْ. فَهُنَالِكَ تَمْتَلِئُ وَيُزْوَى (1) بَعْضُهَا إِلَى بَعْضٍ، وَلاَ يَظْلِمُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ مِنْ خَلْقِهِ أَحَدًا، وَأَمَّا الْجَنَّةُ فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ يُنْشِئُ لَهَا خَلْقًا". (2)
نقل الحافظ ابن حجر هذا المذهب: عن أبي الحسن القابسي (3)، وشيخه البلقيني (4). (5)
وممن جزم بوقوع الغلط في الحديث: شيخ الإسلام ابن تيمية (6)، وابن القيم (7)، والحافظ ابن كثير (8)، وابن الوزير اليماني (9). (10)
قال أبو الحسن القابسي: "المعروف في هذا الموضع أنَّ الله ينشئ للجنة خلقاً؛ وأما النار فيضع فيها قدمه، ولا أعلم في شيء من الأحاديث أنه ينشئ للنار إلا هذا". اهـ (11)
وقال ابن القيم: "وأما اللفظ الذي وقع في صحيح البخاري في حديث أبي هريرة: "وَإِنَّهُ يُنْشِئُ لِلنَّارِ مَنْ يَشَاءُ، فَيُلْقَوْنَ فِيهَا فَتَقُولُ: هَلْ مِنْ مَزِيدٍ"، فغلط من بعض الرواة، انقلب عليه لفظه، والروايات الصحيحة ونص القرآن يَرُدُّهُ، فإن الله سبحانه أخبر أنه يملأ جهنم من إبليس وأتباعه، وأنه لا يُعذِّب إلا من قامت عليه حجته، وكذَّب رسله، قال تعالى: (كُلَّمَا أُلْقِيَ فِيهَا فَوْجٌ سَأَلَهُمْ
_________
(1) يُزْوَى: أي يُجمع ويُضم بعضها إلى بعض. انظر: مشارق الأنوار، للقاضي عياض (1/ 313).
(2) أخرجه البخاري في صحيحه، في كتاب التفسير، حديث (4850)، ومسلم في صحيحه، في كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلها، حديث (2847).
(3) هو علي بن محمد بن خلف المعافري القيرواني، أبو الحسن ابن القابسي: عالم المالكية بإفريقية في عصره. كان حافظاً للحديث وعلله ورجاله، فقيهاً أصولياً من أهل القيروان. رحل إلى المشرق
(سنة 352 هـ) وعاد إلى القيروان سنة (357 هـ) وتولى الفتيا وتوفي بها سنة (403هـ)، له تصانيف، منها (الممهد) وهو كبير جداً، في الفقه وأحكام الديانات، و (ملخص الموطأ)، وغيرهما. انظر: الأعلام، للزركلي (4/ 326).
(4) هو: عمر بن رسلان بن نصير بن صالح الكناني، العسقلاني الأصل، ثم البلقيني، المصري، الشافعي، أبو حفص، سراج الدين: مجتهد، حافظ للحديث، ومن العلماء المبرزين. ولد في بلقينة (من غربية مصر) وتعلم بالقاهرة. وولي قضاء الشام، من كتبه "التدريب" في الفقه الشافعي، و "تصحيح المنهاج"، وغيرهما، (ت: 805 هـ). انظر: الأعلام، للزركلي (5/ 46).
(5) انظر: فتح الباري، لابن حجر (13/ 446).
(6) مقدمة في أصول التفسير، لابن تيمية، ص (89).
(7) حاشية ابن القيم على سنن أبي داود (12/ 322)، وحادي الأرواح (1/ 258، 278)، وأحكام أهل الذمة (2/ 1104 - 1108)، وزاد المعاد (1/ 226)، وطريق الهجرتين، ص (577).
(8) تفسير ابن كثير (3/ 31).
(9) هو: محمد بن إبراهيم بن علي بن المرتضى بن المفضل الحسني القاسمي، أبو عبد الله، عز الدين، من آل الوزير، مجتهد باحث، من أعيان اليمن، ولد في هجرة الظهران (من شطب: أحد جبال اليمن) وتعلم بصنعاء وصعدة ومكة، وأقبل في أواخر أيامه على العبادة. قال الشوكاني: "تمشيخ وتوحش في الفلوات وانقطع عن الناس"، ومات بصنعاء، من مؤلفاته: "إيثار الحق على الخلق"، و "العواصم والقواصم في الذب عن سنة أبي القاسم"، ومختصره "الروض الباسم في الذب عن سنة أبي القاسم"، وغيرها. (ت: 840 هـ). انظر: الأعلام، للزركلي (5/ 300).
(10) إيثار الحق على الخلق، لابن الوزير اليماني (1/ 217 - 221).
(11) فتح الباري، لابن حجر (13/ 446).
(1/109)
________________________________________
خَزَنَتُهَا أَلَمْ يَأْتِكُمْ نَذِيرٌ) [الملك: 8]، ولا يظلم الله أحداً من خلقه". اهـ (1)
وقال الحافظ ابن كثير: "طعن جماعة من العلماء في اللفظة التي جاءت معجمة في صحيح البخاري ... "، ثم ذكر الحديث وقال: "فهذا إنما جاء في الجنة؛ لأنها دار فضل، وأما النار فإنها دار عدل، لا يدخلها أحد إلا بعد الإعذار إليه، وقيام الحجة عليه، وقد تكلم جماعة من الحفاظ في هذه اللفظة وقالوا: لعله انقلب على الراوي ... ". اهـ (2)
الثاني: مسلك قبول الحديث، والجمع بينه وبين الآيات:
وقد اختلف أصحاب هذا المسلك في الجمع على مذهبين:
الأول: مذهب قبول الرواية مع توجيهها وصرفها عن ظاهرها:
وهذا رأي الحافظ ابن حجر، حيث قال: "ويمكن التزام أَنْ يكونوا من ذوي الأرواح، ولكن لا يُعَذَّبون؛ كما في الخزنة، ويحتمل أَنْ يُراد بالإنشاء ابتداء إدخال الكفار النار، وعبر عن ابتداء الإدخال بالإنشاء، فهو إنشاء الإدخال، لا الإنشاء بمعنى ابتداء الخلق؛ بدليل قوله: "فَيُلْقَوْنَ فِيهَا فَتَقُولُ: هَلْ مِنْ مَزِيدٍ"، وأعادها ثلاث مرات ثم قال: "حتى يضع فيها قدمه فحينئذ تمتلئ"، فالذي يملؤها حتى تقول حسبي هو القَدَم، كما هو صريح الخبر ... ". اهـ (3)
الثاني: مذهب قبول الرواية مطلقاً:
وهذا رأي المُهَلَّب (4)، حيث يرى أنَّ هذه الرواية حجة لأهل السنة في قولهم: إنَّ لله أَنْ يُعَذِّبَ من لم يُكَلِّفْه لعبادته في الدنيا؛ لأن كل شيء ملكه، فلو عذبهم لكان غير ظالم لهم. (5)
وتُعُقِّبَ: بأنَّ أهل السنة إنما تمسكوا في ذلك بقوله تعالى: (لَا يُسْأَلُ عَمَّا يَفْعَلُ وَهُمْ يُسْأَلُونَ (23)) [الأنبياء: 23]، وبقوله: (وَيَفْعَلُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ) [إبراهيم: 27]، وغير ذلك، وهو عندهم من جهة الجواز، وأما الوقوع
_________
(1) حادي الأرواح، لابن القيم (1/ 278).
(2) تفسير ابن كثير (3/ 31).
(3) فتح الباري، لابن حجر (13/ 446).
(4) هو المهلب بن أحمد بن أبي صفرة أسيد بن عبد الله الأسدي الأندلسي المريي، مصنف شرح صحيح البخاري، وكان أحد الأئمة الفصحاء الموصوفين بالذكاء، ولي قضاء المرية، توفي في شوال سنة خمس وثلاثين وأربع مئة. انظر: سير أعلام النبلاء، للذهبي (17/ 579).
(5) نقله عنه الحافظ ابن حجر في الفتح (13/ 446).
(1/110)
________________________________________
ففيه نظر. (1)
وممن ذهب إلى قبول الرواية مطلقاً: القاضي عياض، والكرماني.
قال القاضي عياض في تعليقه على الرواية: "قال بعض المتعقبين: هذا وهم، والمعروف في الإنشاء إنما هو للجنة. قال القاضي: لا يُنكر هذا، وأحد التأويلات التي قَدَّمْنَا (2)
في القَدَم - أنهم قوم تَقَدَّمَ في علم الله أنه يخلقهم لها - مطابق للإنشاء، وموافق لمعناه ... ، ولا فرق بين الإنشاء للجنة أو النار، لكن ذِكْرُ القَدَمِ بعد ذِكْرِ الإنشاء هنا يُرجِّح أَنْ يكون تأويل القَدَمِ بخلافه، بمعنى القهر والسطوة، أو قدم جبار وكافر من أهلها كانت النار تنتظر إدخاله إياها بإعلام الله لها، أو الملائكة الموكلين بما أمرهم ... ". اهـ (3)
_________
(1) انظر: فتح الباري، لابن حجر (13/ 446).
(2) قال القاضي عياض في مشارق الأنوار (1/ 137) عند شرحه للحديث: "قوله: حتى يضع الجبار فيها قدمه. قيل: هو أحد الجبابرة الذين خلقهم الله لها فكانت تنتظره، وقيل: الجبار هنا الله تعالى، وقدمه قوم قدمهم الله تعالى لها، أو تقدم في سابق علمه أنه سيخلقهم لها، وهذا تأويل الحسن البصري، كما جاء في كتاب التوحيد من البخاري: "وإن الله ينشىء للنار من يشاء فيلقون فيها" وذكر أيضاً في الجنة وقال: "فينشئ لها خلقاً"، وقيل: معناه يقهرها بقدرته حتى تسكن، يقال: وطئنا بني فلان إذا قهرناهم وأذللناهم، وعند أبي ذر في تفسير سورة "ق" حتى يضع رجله، ومثله في كتاب مسلم في حديث عبدالرزاق. وإذا أضفنا ذلك إلى أحد الجبابرة كان على وجهه؛ وإلا كان بمعنى الجماعة التي خلقهم لها، والرجل الجماعة من الجراد، أو يتأول فيه ما يتأول في القدم كما تقدم". اهـ
قلت: ما ذهب إليه القاضي رحمه الله من تأويل صفتي القدم والرجل لله تعالى هو مذهب أهل التأويل، والحق وجوب حملهما على الحقيقة من غير تأويل ولا تعطيل ولا تكييف، كما هو مذهب أهل السنة.
قال فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين - رحمه الله تعالى - في شرح العقيدة الواسطية، ص (414): "في هذا الحديث من الصفات: أن لله تعالى رجلاً وقدماً حقيقية، لا تماثل أرجل المخلوقين .... ، وخالف الأشاعرة وأهل التحريف في ذلك فقالوا: (يضع عليها رجله) يعني: طائفة من عباده مستحقين للدخول .... ، وهذا تحريف باطل؛ لأن قوله: "عليها" يمنع ذلك، وأيضاً لا يمكن أن يضيف الله عز وجل أهل النار إلى نفسه؛ لأن إضافة الشيء إلى الله تكريم وتشريف ... ". اهـ
(3) مشارق الأنوار، للقاضي عياض (2/ 321 - 322).
(1/111)
________________________________________
وقال الكرماني في تعليقه على الرواية: "قيل: هذا وهم من الراوي؛ إذ تعذيب غير العاصي لا يليق بكرم الله تعالى، بخلاف الإنعام على غير المطيع. قال: ولا محذور في تعذيب الله من لا ذنب له؛ إذ القاعدة القائلة بالحُسْنِ والقُبح العقليين باطلة، فلو عذَّبه لكان عدلاً، والإنشاء للجنة لا ينافي الإنشاء للنار، والله يفعل ما يشاء، فلا حاجة إلى الحمل على الوهم". اهـ (1)

المبحث الخامس: الترجيح:
الذي يظهر صوابه - والله تعالى أعلم - هو القول بضعف الحديث بهذا اللفظ، والجزم بوقوع الغلط فيه.
ويدل على وقوع الغلط فيه وجوه:
الأول: أنَّ الحديث رواه ثلاثة من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم -، وقد رُويَ عنهم من طُرقٍ متعددة على الوجه الصحيح، وليس في هذه الطرق ذِكرٌ لهذا اللفظ المشكل، مع اتحاد لفظ الحديث في أغلب هذه الأحاديث والطرق، وفيما يلي تفصيل هذه الطرق وبيان ألفاظها:
الأول: حديث أبي هريرة - رضي الله عنه -:
وقد رُويَ عنه من ثلاثة طرق:
الأول: طريق الأعرج (عبد الرحمن بن هرمز)، عن أبي هريرة، به.
وقد روي عن الأعرج من طريقين:
1 - طريق صالح بن كيسان (2)، عن الأعرج، عن أبي هريرة، به.
وهذه الطريق هي التي وقع فيها اللفظ المشكل، وقد تقدم ذكر لفظها في أول المسألة.
2 - طريق أبي الزناد (عبد الله بن ذكوان)، عن الأعرج، عن أبي هريرة، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "تَحَاجَّتْ النَّارُ وَالْجَنَّةُ فَقَالَتْ النَّارُ: أُوثِرْتُ بِالْمُتَكَبِّرِينَ
_________
(1) صحيح البخاري بشرح الكرماني (25/ 160).
(2) هو صالح بن كيسان المدني، أبو محمد أو أبو الحارث، مؤدب ولد عمر بن عبد العزيز، ثقة ثبت فقيه، توفي سنة (130هـ)، أخرج له البخاري ومسلم. انظر: تقريب التهذيب، لابن حجر (1/ 346).
(1/112)
________________________________________
وَالْمُتَجَبِّرِينَ. وَقَالَتْ الْجَنَّةُ: فَمَا لِي لاَ يَدْخُلُنِي إلاَّ ضُعَفَاءُ النَّاسِ وَسَقَطُهُمْ وَعَجَزُهُمْ؟ فَقَالَ اللَّهُ لِلْجَنَّةِ: أَنْتِ رَحْمَتِي أَرْحَمُ بِكِ مَنْ أَشَاءُ مِنْ عِبَادِي. وَقَالَ لِلنَّارِ: أَنْتِ عَذَابِي أُعَذِّبُ بِكِ مَنْ أَشَاءُ مِنْ عِبَادِي، وَلِكُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْكُمْ مِلْؤُهَا. فَأَمَّا النَّارُ فَلاَ تَمْتَلِئُ، فَيَضَعُ قَدَمَهُ عَلَيْهَا فَتَقُولُ: قَطْ قَطْ. فَهُنَالِكَ تَمْتَلِئُ وَيُزْوَى بَعْضُهَا إِلَى بَعْضٍ". (1)
الثاني: طريق محمد بن سيرين، عن أبي هريرة، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "احْتَجَّتْ الْجَنَّةُ وَالنَّارُ فَقَالَتْ الْجَنَّةُ: يَا رَبِّ مَا لِي لاَ يَدْخُلُنِي إلاَّ فُقَرَاءُ النَّاسِ وَسَقَطُهُمْ؟ وَقَالَتْ النَّارُ: مَا لِي لاَ يَدْخُلُنِي إلاَّ الْجَبَّارُونَ وَالْمُتَكَبِّرُونَ؟ فَقَالَ لِلنَّارِ: أَنْتِ عَذَابِي أُصِيبُ بِكِ مَنْ أَشَاءُ. وَقَالَ لِلْجَنَّةِ: أَنْتِ رَحْمَتِي أُصِيبُ بِكِ مَنْ أَشَاءُ، وَلِكُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْكُمَا مِلْؤُهَا. فَأَمَّا الْجَنَّةُ فَإِنَّ اللَّهَ يُنْشِئُ لَهَا مَا يَشَاءُ، وَأَمَّا النَّارُ فَيُلْقَوْنَ فِيهَا وَتَقُولُ هَلْ مِنْ مَزِيدٍ حَتَّى يَضَعَ قَدَمَهُ فِيهَا، فَهُنَالِكَ تَمْتَلِئُ وَيُزْوَى بَعْضُهَا إِلَى بَعْضٍ وَتَقُولُ: قَطْ قَطْ قَطْ". (2)
الثالث: طريق همام بن منبه، عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "تَحَاجَّتْ الْجَنَّةُ وَالنَّارُ، فَقَالَتْ النَّارُ: أُوثِرْتُ بِالْمُتَكَبِّرِينَ وَالْمُتَجَبِّرِينَ. وَقَالَتْ الْجَنَّةُ: مَا لِي لاَ يَدْخُلُنِي إلاَّ ضُعَفَاءُ النَّاسِ وَسَقَطُهُمْ؟ قَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى لِلْجَنَّةِ: أَنْتِ رَحْمَتِي، أَرْحَمُ بِكِ مَنْ أَشَاءُ مِنْ عِبَادِي. وَقَالَ لِلنَّارِ: إِنَّمَا أَنْتِ عَذَابِي، أُعَذِّبُ بِكِ مَنْ أَشَاءُ مِنْ عِبَادِي، وَلِكُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا مِلْؤُهَا. فَأَمَّا النَّارُ فَلاَ تَمْتَلِئُ حَتَّى يَضَعَ رِجْلَهُ فَتَقُولُ: قَطْ قَطْ. فَهُنَالِكَ تَمْتَلِئُ وَيُزْوَى بَعْضُهَا إِلَى بَعْضٍ، وَلاَ يَظْلِمُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ مِنْ خَلْقِهِ أَحَدًا، وَأَمَّا الْجَنَّةُ فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ يُنْشِئُ لَهَا خَلْقاً". (3)
_________
(1) أخرجه مسلم في صحيحه، في كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلها، حديث (2846).
(2) أخرجه مسلم في الموضع السابق بسنده دون متنه، وأخرجه بتمامه الإمام أحمد في مسنده (2/ 276).
(3) أخرجه البخاري - واللفظ له - في صحيحه، في كتاب التفسير، حديث (4850)، ومسلم في صحيحه، في كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلها، حديث (2847).
(1/113)
________________________________________
الثاني: حديث أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه -، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قال: "افْتَخَرَتْ الْجَنَّةُ وَالنَّارُ فَقَالَتْ النَّارُ: أَيْ رَبِّ يَدْخُلُنِي الْجَبَابِرَةُ وَالْمُلُوكُ وَالْعُظَمَاءُ وَالأَشْرَافُ. وَقَالَتْ الْجَنَّةُ: أَيْ رَبِّ يَدْخُلُنِي الْفُقَرَاءُ وَالضُّعَفَاءُ وَالْمَسَاكِينُ. فَقَالَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى لِلنَّارِ: أَنْتِ عَذَابِي أُصِيبُ بِكِ مِنْ أَشَاءُ. وَقَالَ لِلْجَنَّةِ: أَنْتِ رَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ، وَلِكُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْكُمَا مِلْؤُهَا. فَأَمَّا النَّارُ فَيُلْقَى فِيهَا أَهْلُهَا وَتَقُولُ: هَلْ مِنْ مَزِيدٍ. حَتَّى يَأْتِيَهَا تَبَارَكَ وَتَعَالَى فَيَضَعُ قَدَمَهُ عَلَيْهَا فَتُزْوَى وَتَقُولُ: قَدْنِي قَدْنِي (1). وَأَمَّا الْجَنَّةُ فَتَبْقَى مَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ تَبْقَى ثُمَّ يُنْشِئُ اللَّهُ لَهَا خَلْقًا بِمَا يَشَاءُ". (2)
الثالث: حديث أنس - رضي الله عنه -، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "لاَ يَزَالُ يُلْقَى فِي النَّارِ وَتَقُولُ: هَلْ مِنْ مَزِيدٍ، حَتَّى يَضَعَ فِيهَا رَبُّ الْعَالَمِينَ قَدَمَه، ُ فَيَنْزَوِي بَعْضُهَا إِلَى بَعْضٍ ثُمَّ تَقُولُ:
قَدْ قَدْ (3) بِعِزَّتِكَ وَكَرَمِك. َ وَلاَ تَزَالُ الْجَنَّةُ تَفْضُلُ حَتَّى يُنْشِئَ اللَّهُ لَهَا خَلْقًا فَيُسْكِنَهُمْ فَضْلَ الْجَنَّةِ". (4)
ويتلخص من مجموع هذه الطرق أنَّ حديث صالح بن كيسان، عن الأعرج، حديثٌ مُنْقَلِبٌ لم يُتابع عليه، فأمَّا أبو هريرة فقد تخلَّص من الوهم برواية الثقات للحديث عنه على الصواب، وكذلك الأعرج فقد رواه عنه أبو الزِّناد بغير ذكره لتلك الزيادة المنكرة. (5)
الوجه الثاني - من أدلة وقوع الغلط في الحديث -: أنَّ راوي هذا الحديث المقلوب جعل تنزيه الله تعالى من الظلم عند ذكره الجنة، فأوهم بذلك أنَّ من أدخله الله تعالى الجنة بغير عمل كان ظلماً، وهذا من أفحش
_________
(1) قدني: أي حسبي حسبي. انظر: النهاية في غريب الحديث والأثر، لابن الأثير (4/ 19).
(2) أخرجه الإمام أحمد في مسنده (3/ 78).
(3) قوله: قد قد: هي بمعنى: قط قط، وقدني قدني. وكلها بمعنى حسبي حسبي، وقد تقدمت. وانظر: النهاية في غريب الحديث والأثر، لابن الأثير (4/ 19).
(4) أخرجه البخاري في صحيحه، في كتاب التوحيد، حديث (7384)، ومسلم في صحيحه، في كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلها، حديث (2848).
(5) انظر: إيثار الحق على الخلق، لابن الوزير اليماني (1/ 218).
(1/114)
________________________________________
الخطأ؛ فإنَّ الحور العين والأطفال في الجنة بغير عمل، وهذا هو الموضع الذي لا يُسمَّى ظلماً عند أحد من المسلمين، ولا من العقلاء أجمعين، ولا أشار إلى ذلك شيء من القرآن، ولا من السنة، ولا من اللغة، ولا من العُرْفِ، وإنَّما ذُكِرَ هذا في النار إشارة إلى أنَّ التعذيب بغير ذنب هو شأن الظالمين من الخلق، والله تعالى حرَّم الظلم على نفسه، وجعله بين خلقه محرَّماً.
الوجه الثالث: أنَّ الراوي قصَّرَ في سياقه للمتن فقال: وقالت النار. ولم يذكر ما قالت، ولا سكت من قوله قالت. قال ابن بطال (1): "وهو كذلك في جميع النسخ". (2) وذكر هذا الراوي قول الله تعالى للجنة: أنت رحمتي. ولم يُتَمِّم قوله لها: أرحم بك من أشاء من عبادي. والنقص في الحفظ والركاكة في الرواية بيّنٌ على حديثه.
الوجه الرابع: تجنّب المحدثين لإخراج هذه الرواية، مثل مسلم والنسائي، مع روايتهما للحديث، ومثل أحمد بن حنبل في مسنده، مع توسعه فيه، وكذلك ابن الجوزي في جمعه أحاديث البخاري ومسلم ومسند أحمد، وكذلك ابن الأثير في جامع الأصول، وهو يعتمد الجمع بين الصحيحين للحميدي، والحميدي (3) إنما يترك ما ليس على شرط البخاري مما ذكره في صحيحه.
الوجه الخامس: أنَّه قد ثبت بالنصوص والإجماع أنَّ سنة الله تعالى أنه لا يُعذِّبُ أحداً بغير ذنب ولا حجة، كما قال تعالى: (وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا) [الإسراء: 15]، وقال: (رُسُلًا مُبَشِّرِينَ وَمُنْذِرِينَ لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ) [النساء: 165]، وفي الحديث: "لَيْسَ أَحَدٌ أَحَبَّ إِلَيْهِ الْعُذْرُ مِنْ اللَّهِ، مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ أَنْزَلَ الْكِتَابَ، وَأَرْسَلَ الرُّسُلَ" (4)، ومن جحد أنَّ هذه سنة الله فقد جحد الضرورة، وإذا تقرر أنها سنة الله تعالى فقد قال تعالى:
_________
(1) هو: علي بن خلف بن بطال البكري القرطبي ثم البلنسي، ويعرف بابن اللجام، أبو الحسن، قال ابن بشكوال: كان من أهل العلم والمعرفة، عُني بالحديث العناية التامة، شرح صحيح البخاري في عدة أسفار، ورواه الناس عنه. (ت: 449هـ). انظر: سير أعلام النبلاء، للذهبي (18/ 47).
(2) شرح صحيح البخاري، لابن بطال (10/ 472).
(3) هو: محمد بن فتوح بن عبد الله بن فتوح بن حميد الأزدي الميورقي الحميدي، الحافظ، أبو عبد الله بن أبي نصر. مؤرخ محدث، أندلسي. من أهل جزيرة ميورقة. أصله من قرطبة. كان ظاهري المذهب. وهو صاحب (ابن حزم) وتلميذه. رحل إلى مصر ودمشق ومكة (سنة 448 هـ) وأقام ببغداد فتوفي فيها سنة (488هـ). من كتبه (جذوة المقتبس في ذكر ولاة الأندلس) و (الجمع بين الصحيحين)، وغيرها. انظر: الأعلام، للزركلي (6/ 327).
(4) أخرجه البخاري في صحيحه، في كتاب التوحيد، حديث (7416)، ومسلم في صحيحه، في كتاب التوبة، حديث (2760).
(1/115)
________________________________________
(فَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا وَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَحْوِيلًا) [فاطر: 43]، وقال تعالى: (وَاتَّبِعُوا أَحْسَنَ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ) [الزمر: 55]، وأحسن ما أنزل الله إلينا هو الثناء عليه، وتسبيحه، وتنزيه أفعاله وأقواله، من جميع صفات النقص، فكيف يُعدل عن هذا كله - مع موافقة الرواية الصحيحة له - إلى رواية ساقطة مغلوطة مقلوبة، زلَّ بها لسان بعض الرواة. (1)

****
_________
(1) انظر هذه الوجوه في "إيثار الحق على الخلق"، لابن الوزير اليماني (1/ 219 - 221).
(1/116)
________________________________________
المسألة [5]: في الحدود هل هي كفارة لأهلها أم لا؟
المبحث الأول: ذكر الآية الواردة في المسألة:
قال الله تعالى: (إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلَافٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ (33)) [المائدة: 33].

المبحث الثاني: ذكر الحديث الذي يُوهِمُ ظاهره التعارض مع الآية:
(8) ـ (7): عن عبادة بن الصامت - رضي الله عنه -، أنَّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال - وحوله عصابة من أصحابه -: "بَايِعُونِي عَلَى أَنْ لاَ تُشْرِكُوا بِاللَّهِ شَيْئًا، وَلاَ تَسْرِقُوا، وَلاَ تَزْنُوا، وَلاَ تَقْتُلُوا أَوْلاَدَكُمْ، وَلاَ تَأْتُوا بِبُهْتَانٍ تَفْتَرُونَهُ بَيْنَ أَيْدِيكُمْ وَأَرْجُلِكُمْ (1)، وَلاَ تَعْصُوا فِي مَعْرُوفٍ؛ فَمَنْ وَفَى مِنْكُمْ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ، وَمَنْ أَصَابَ مِنْ ذَلِكَ شَيْئًا فَعُوقِبَ فِي الدُّنْيَا فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ، وَمَنْ أَصَابَ مِنْ ذَلِكَ شَيْئًا ثُمَّ سَتَرَهُ اللَّهُ فَهُوَ إِلَى اللَّهِ، إِنْ شَاءَ عَفَا عَنْهُ، وَإِنْ شَاءَ عَاقَبَهُ، فَبَايَعْنَاهُ عَلَى ذَلِك". (2)
_________
(1) الْبُهْتَان: الْكَذِب يَبْهَت سَامِعه، وَخَصَّ الْأَيْدِي وَالْأَرْجُل بِالِافْتِرَاءِ لِأَنَّ مُعْظَم الْأَفْعَال تَقَع بِهِمَا. انظر: النهاية في غريب الحديث والأثر، لابن الأثير (1/ 165)، وفتح الباري، لابن حجر (1/ 82).
(2) رُويَ هذا الحديث عن عبادة بن الصامت - رضي الله عنه - من أربعة طرق: =
(1/117)
________________________________________
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
_________
= الأول: طريق عائذ بن عبد الله، أبي إدريس الخولاني:
أخرجه - من طريقه - البخاري في صحيحه، في كتاب الإيمان، حديث (18)، ومسلم في صحيحه، في كتاب الحدود، حديث (1807). باللفظ المذكور في المتن.
الثاني: طريق عمرو بن مرثد، أبي أسماء:
أخرجه - من طريقه - الإمام أحمد في مسنده (5/ 313)، وابن حبان في صحيحه (10/ 253)، وفيه: "فَمَنْ أَصَابَ مِنْكُمْ مِنْهُنَّ حَدًّا فَعُجِّلَ لَهُ عُقُوبَتُهُ فَهُوَ كَفَّارَتُهُ".
الثالث: طريق عبد الرحمن بن عسيلة، الصنابحي، المرادي:

أخرجه - من طريقه - البخاري في صحيحه، في كتاب المناقب، حديث (8393)، ومسلم في صحيحه، في كتاب الحدود، حديث (1709)، ولفظه: "بَايَعْنَا رَسُولَ - صلى الله عليه وسلم -: عَلَى أَنْ لَا نُشْرِكَ بِاللَّهِ شَيْئًا، وَلَا نَسْرِقَ، وَلَا نَزْنِيَ، وَلَا نَقْتُلَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ، وَلَا نَنْتَهِبَ، وَلَا نَعْصِيَ: بِالْجَنَّةِ إِنْ فَعَلْنَا ذَلِكَ؛ فَإِنْ غَشِينَا مِنْ ذَلِكَ شَيْئًا كَانَ قَضَاءُ ذَلِكَ إِلَى اللَّهِ".
الرابع: طريق شراحيل بن آدة، أبي الأشعث، الصنعاني:
أخرجه - من طريقه - مسلم في صحيحه، في كتاب الحدود، حديث (1709)، والإمام أحمد في مسنده (5/ 32)، حديث (22784)، وابن ماجة في سننه، في كتاب الحدود، حديث (2603)، جميعهم من طريق خالد بن مهران الحذاء، عن أبي قلابة، عن شراحيل، به. وفيه: "وَمَنْ أَتَى مِنْكُمْ حَدًّا فَأُقِيمَ عَلَيْهِ فَهُوَ كَفَّارَتُهُ".
ويلاحظ أنَّ في رواية عائذ بن عبد الله، وعمرو بن مرثد، تقييد الكفارة بالمذكورات في الحديث، وأما رواية شراحيل بن آدة؛ ففيها إطلاق الكفارة لكل من أقيم عليه الحد، على حين خلت رواية عبدالرحمن بن عسيلة من ذكر الكفارة، وأرجأت حالته إلى مشيئة الله تعالى.
هذا وفي الباب أحاديث أخر غير حديث عبادة بن الصامت - رضي الله عنه -:
الأول: حديث علي بن أبي طالب - رضي الله عنه -، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "مَنْ أَصَابَ حَدًّا فَعُجِّلَ عُقُوبَتَهُ فِي الدُّنْيَا فَاللَّهُ أَعْدَلُ مِنْ أَنْ يُثَنِّيَ عَلَى عَبْدِهِ الْعُقُوبَةَ فِي الْآخِرَةِ، وَمَنْ أَصَابَ حَدًّا فَسَتَرَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَفَا عَنْهُ فَاللَّهُ أَكْرَمُ مِنْ أَنْ يَعُودَ إِلَى شَيْءٍ قَدْ عَفَا عَنْهُ".
أخرجه الترمذي - واللفظ له - في سننه، في كتاب الإيمان، حديث (2626) وقال: "حديث حسن غريب"، والإمام أحمد في مسنده (1/ 99)، وابن ماجة في سننه، في كتاب الحدود، حديث (2604)، والحاكم في المستدرك (1/ 48) و (2/ 483) وقال: "صحيح الإسناد ولم يخرجاه"، والطحاوي في مشكل الآثار (4/ 423)، والبيهقي في السنن الكبرى (8/ 328)، والطبراني في الصغير (1/ 50)، جميعهم من طريق يونس بن أبي إسحاق، عن أبي إسحاق، عن أبي جحيفة، عن علي، به. =
(1/118)
________________________________________
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
_________
= قال ابن كثير في تفسيره (2/ 54): "سُئل الدارقطني عن هذا الحديث فقال: روي مرفوعاً وموقوفاً، قال: ورفعه صحيح". اهـ وانظر: العلل الواردة في الأحاديث، للدارقطني (3/ 128).
قلت: يونس بن أبي إسحاق، وإن وُثق؛ إلا أنَّ في حديثه اضطراب، خاصة عن أبيه.
قال صالح بن الإمام أحمد بن حنبل، عن علي بن المديني، سمعت يحيى - وذكر يونس بن أبي إسحاق - فقال: كانت فيه غفلة شديدة، وكانت فيه سجية، وقال أبو بكر الأثرم: سمعت أبا عبد الله - وذكر يونس بن أبي إسحاق - فضعف حديثه عن أبيه، وقال أبو طالب: قال أحمد بن حنبل: يونس بن أبي إسحاق حديثه فيه زيادة على حديث الناس، وقال عبد الله بن أحمد بن حنبل: سألت أبي عن يونس بن أبي إسحاق فقال: حديثه مضطرب، وقال ابن مهدي: لم يكن به بأس، وقال يحيى بن معين: ثقة، وقال أبو حاتم: كان صدوقاً؛ إلا أنه لا يحتج بحديثه، وقال النسائي: ليس به بأس، وقال ابن عدي: له أحاديث حسان، وروى عنه الناس، وذكره ابن حبان في كتاب الثقات. انظر: تهذيب الكمال، للمزي
(32/ 488 - 492).
وأخرجه عبد بن حميد في المنتخب من مسنده، ص (58)، حديث (87)، والبزار في مسنده (2/ 126)، حديث (483)، كلاهما من طريق أبي حمزة ثابت الثمالي، عن أبي إسحاق، به. مرفوعاً.
وثابت الثمالي: ضعيف رافضي، كما في التقريب (1/ 121 - 122).
والحديث ضعفه الألباني في ضعيف الجامع، ص (783)، حديث (5423)، وضعيف سنن الترمذي، ص (312)، حديث (491).
وقد روي موقوفاً من قول علي - رضي الله عنه -: أخرجه الطحاوي في مشكل الآثار (4/ 425) قال: حدثنا الحسين بن غليب، قال: ثنا يوسف بن عدي، قال: ثنا إسحاق بن يوسف الأزرق، عن عبد الملك بن أبي سليمان، عن أبي إسحاق، عن أبي جحيفة، عن علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - أنه قال: "ألا أحدثكم حديثاً حق على كل مسلم أنْ يُوعِيَهُ؟ فقلنا: ألا تحدثنا به؟ فحدثناه أول النهار فنسيناه آخر النهار، فرجعنا إليه فقلنا: الحديث الذي ذكرت أنه حق على كل مسلم أنْ يُوعِيَهُ، فقد نسيناه فأعده، فقال: ما من مسلم يذنب ذنباً فيؤاخذه الله به في الدنيا فيعاقبه في الآخرة إلا كان الله عز وجل أعظم وأكرم أنْ يعود في عقوبته يوم القيامة، وما من عبد مسلم يذنب ذنباً فيعفو الله عز وجل عنه إلا كان الله عز وجل أحلم وأكرم من أنْ يعود فيه يوم القيامة".
وفي إسناده "عبد الملك بن أبي سليمان، العرزمي"، صدوق له أوهام؛ كما في التقريب (1/ 481).
الثاني: حديث خزيمة بن ثابت - رضي الله عنه -، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "مَنْ أَصَابَ ذَنْبًا أُقِيمَ عَلَيْهِ حَدُّ ذَلِكَ الذَّنْبِ فَهُوَ كَفَّارَتُهُ".
أخرجه الإمام أحمد في مسنده (5/ 214، 215)، والترمذي في العلل (1/ 230)، والحاكم في المستدرك (4/ 429)، والبيهقي في السنن الكبرى (8/ 328)، والطبراني =
(1/119)
________________________________________
المبحث الثالث: بيان وجه التعارض بين الآية والحديث:
ظاهر الآية الكريمة أنَّ إقامة الحد على المحاربين لا تُسْقِطُ عنهم العقوبة في الآخرة؛ وذلك لقوله: (وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ)، وأما الحديث ففيه أنَّ من أُقيم عليه الحد فهو كفارة له، ويلزم منه سقوط العقوبة في الآخرة،
__________
= في الكبير (4/ 87، 88)، والدارقطني في سننه (3/ 214)، جميعهم من طريق أسامة بن زيد، عن محمد بن المنكدر، عن ابن خزيمة بن ثابت، عن أبيه، به.
قال البخاري عن هذا الحديث، في التاريخ الأوسط (1/ 170): "لا تقوم به حجة".
وقال الترمذي في العلل (1/ 230): "سألت محمداً - يعني البخاري - عن هذا الحديث فقال: هذا حديث فيه اضطراب، وضعفه جداً".
وقال الهيثمي في مجمع الزوائد (6/ 265): "رواه الطبراني وأحمد، وفيه راوٍ لم يُسَمَّ، وهو ابن خزيمة، وبقية رجاله ثقات".
والحديث حسنه الحافظ ابن حجر، في الفتح (1/ 86) و (12/ 86).
الثالث: حديث عبد الله بن عمر - رضي الله عنه -، أنَّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "ما عوقب رجل على ذنب إلا جعله الله كفارة لما أصاب من ذلك الذنب".
أخرجه الطبراني في الأوسط (8/ 216)، قال الهيثمي في مجمع الزوائد (6/ 265): "فيه ياسين الزيات، وهو متروك".
الرابع: حديث جرير بن عبد الله - رضي الله عنه - قال: "بايعنا النبي - صلى الله عليه وسلم - على مثل ما بايع عليه النساء، من مات منا ولم يأت بشيء منهن ضمن له الجنة، ومن مات وقد أتى شيئاً منهن وقد أقيم عليه الحد فهو كفارته، ومن مات منا وأتى شيئاً منهن فستر عليه فعلى الله حسابه".
أخرجه الطبراني في الكبير (2/ 302). وفي إسناده "سيف بن هارون" ضعيف. التقريب (1/ 331).
والحديث ضعفه ابن حزم في المحلى (12/ 14).
الخامس: حديث أبي تميمة الهجيمي - رضي الله عنه - أنَّ النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "إنَّ الله عز وجل إذا أراد بعبدٍ خيراً عجل له عقوبة ذنبه في الدنيا، وربنا تبارك وتعالى أكرم من أنْ يعاقب بذنب مرتين".
أخرجه الطبراني في الأوسط (5/ 280). قال الهيثمي في مجمع الزوائد (6/ 265): "فيه هشام بن لاحق: ترك أحمد حديثه، وضعفه ابن حبان، وقال الذهبي: قواه النسائي".
والحديث حسنه الحافظ ابن حجر في الفتح (1/ 86).
(1/120)
________________________________________
وهذا يُوهِمُ خِلاف الآية. (1)

المبحث الرابع: مسالك العلماء في دفع التعارض بين الآية والحديث:
بداية لا بد من تحرير المسألة، في بيان هل الحدود كفارات لأهلها أم لا؟
وقد اختلف العلماء في هذه المسألة على أقوال:
الأول: أنَّ إقامة الحد بمجرده يُعد كفارة للذنب، ولو لم يتب المحدود.
وهذا مذهب الجمهور من العلماء (2).
وهو المروي عن: علي بن أبي طالب (3)، والحسن بن علي بن أبي طالب (4)،
ومجاهد (5)، وزيد بن أسلم (6).
وهو قول: الشافعي (7)، وأحمد (8)، وسفيان الثوري (9).
واختيار: النووي (10)، والملا علي القاري (11) (12)، والشوكاني (13).
_________
(1) انظر حكاية التعارض في الكتب الآتية: فتح الباري، لابن حجر (12/ 114)، وتفسير البحر المحيط، لأبي حيان (3/ 385)، وعمدة القاري، للعيني (23/ 273)، وروح المعاني، للآلوسي (6/ 397)، والتحرير والتنوير، لابن عاشور (6/ 185).
(2) حكاه مذهب الجمهور القاضي عياض في إكمال المعلم (5/ 550)، وانظر: المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم، للقرطبي (5/ 141)، وفتح الباري، لابن حجر (1/ 86).
(3) ذكره الحافظ ابن رجب، في فتح الباري (1/ 74).
(4) المصدر السابق.
(5) المصدر السابق، وانظر: جامع العلوم والحكم (1/ 431).
(6) ذكره الحافظ ابن رجب، في فتح الباري (1/ 74).
(7) الأم، للشافعي (6/ 138).
(8) انظر: فتح الباري، لابن رجب (1/ 74).
(9) المصدر السابق.
(10) صحيح مسلم بشرح النووي (11/ 318).
(11) هو: علي بن (سلطان) محمد، نور الدين الملا الهروي القاري: فقيه حنفي، من صدور العلم في عصره. ولد في هراة وسكن مكة وتوفي بها. قيل: كان يكتب في كل عام مصحفاً وعليه طرر من القراءات والتفسير فيبيعه فيكفيه قوته من العام إلى العام. وصنف كتباً كثيرة، منها "تفسير القرآن" ثلاثة مجلدات، و "الأثمار الجنية في أسماء الحنفية" و "شرح مشكاة المصابيح"، وغيرها. (ت: 1014هـ). انظر:
سير أعلام النبلاء، للذهبي (5/ 12).
(12) مرقاة المفاتيح، للملا علي القاري (7/ 114).
(13) نيل الأوطار، للشوكاني (7/ 66).
(1/121)
________________________________________
واستدلوا على مذهبهم هذا:
1 - بحديث عبادة بن الصامت - رضي الله عنه -، وقد وردت الكفارة فيه مطلقة، ولم يشترط النبي - صلى الله عليه وسلم - التوبة.
2 - وبقول ماعز للنبي - صلى الله عليه وسلم -: إني أصبت حداً فطهرني، وكذلك قالت له الغامدية (1)،
ولم يُنكر عليهما النبي - صلى الله عليه وسلم - ذلك، فدل على أنَّ الحد طهارة لصاحبه، ولو لم يتب. (2)
القول الثاني: أنَّ إقامة الحد بمجرده لا يُعد كفارة، بل لا بد معه من التوبة.
وهذا مذهب الحنفية (3).
وروي عن صفوان بن سليم (4) (5).
وهو رأي: البيهقي (6)، وابن العربي (7)، وأبو عبد الله ابن تيمية (8) (9)،
وابن مفلح (10) (11)، وابن حجر الهيتمي (12) (13).
ونُسِبَ لابن حزم (14)،
_________
(1) أخرج قصة ماعز والغامدية رضي الله عنهما: الإمام مسلم في صحيحه، في كتاب الحدود، حديث
(1695).
(2) انظر: فتح الباري، لابن رجب (1/ 74).
(3) انظر: فتح القدير، لابن الهمام (5/ 211).
(4) هو: صفوان بن سليم، أبو عبد الله، وقيل: أبو الحارث، القرشي، الزهري، المدني، مولى حميد بن عبدالرحمن بن عوف، ثقة، كثير الحديث، عابد، من خيار عباد الله الصالحين، (ت: 132هـ). انظر:
سير أعلام النبلاء، للذهبي (5/ 364).
(5) ذكره الحافظ ابن رجب، في فتح الباري (1/ 74).
(6) نقله عنه الهيتمي في الزواجر (2/ 361).
(7) عارضة الأحوذي، لابن العربي (6/ 173).
(8) هو: الشيخ الإمام العلامة المفتي المفسر الخطيب البارع، عالم حران وخطيبها وواعظها، فخر الدين، أبو عبد الله محمد بن أبي القاسم الخضر بن محمد بن الخضر بن علي بن عبد الله، ابن تيمية الحراني الحنبلي، صاحب التفسير الكبير، برع في المذهب الحنبلي، وصنف مختصراً فيه، وله نظم ونثر،
(ت: 622 هـ). انظر: سير أعلام النبلاء، للذهبي (22/ 288).
(9) ذكره الحافظ ابن رجب، في فتح الباري (1/ 74)، وفي جامع العلوم والحكم (1/ 431).
(10) هو: محمد بن مفلح بن محمد بن مفرج، أبو عبد الله، شمس الدين المقدسي الرامينى ثم الصالحي: أعلم أهل عصره بمذهب الإمام أحمد بن حنبل. ولد ونشأ في بيت المقدس، وتوفي بصالحية دمشق. من تصانيفه (كتاب الفروع) ثلاثة مجلدات، و (النكت والفوائد السنية على مشكل المحرر لابن تيمية)، و (أصول الفقه) و (الآداب الشرعية الكبرى) ثلاثة مجلدات. (ت: 763هـ). انظر: الأعلام، للزركلي
(7/ 107).
(11) الآداب الشرعية، لابن مفلح (1/ 106 - 107).
(12) هو: أحمد بن محمد بن علي بن حجر الهيتمي السعدي الأنصاري، شهاب الدين شيخ الإسلام، أبو العباس: فقيه باحث مصري، مولده في محلة أبي الهيتم (من إقليم الغربية بمصر) وإليها نسبته. والسعدي نسبة إلى بني سعد من عرب الشرقية (بمصر)، تلقى العلم في الأزهر، ومات بمكة. له تصانيف كثيرة، منها: (تحفة المحتاج لشرح المنهاج) في فقه الشافعية، و (شرح مشكاة المصابيح للتبريزي)،
و (الزواجر عن اقتراف الكبائر) وغيرها، (ت: 974 هـ). انظر: الأعلام، للزركلي (1/ 234).
(13) الزواجر عن اقتراف الكبائر، للهيتمي (2/ 361).
(14) نسبه لابن حزم: الحافظ ابن رجب، في فتح الباري (1/ 74)، وتبعه الحافظ ابن حجر، في الفتح
(1/ 86)، والشوكاني، في نيل الأوطار (7/ 66).
قلت: وفي نسبة هذا القول لابن حزم نظر، والذي وقفت عليه من كلامه هو موافقة الجمهور - في أنَّ الحد مسقط للإثم، ولو لم يتب المحدود - وهذا نص كلامه في المحلى (12/ 12) حيث قال: "كل من أصاب ذنباً فيه حد فأقيم عليه ما يجب في ذلك فقد سقط عنه ما أصاب من ذلك - تاب أو لم يتب - حاشا المحاربة؛ فإن إثمها باق عليه وإن أقيم =
(1/122)
________________________________________
والبغوي (1).
وذكر الحافظ ابن حجر أنه مذهب المعتزلة (2) (3).
واستدلوا على مذهبهم هذا:
1 - بقوله تعالى - في قُطّاع الطريق -: (ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ) [المائدة: 33]، فأخبر أنَّ جزاء فعلهم عقوبة دنيوية، وعقوبة أخروية، إلا من تاب فإنها حينئذ تسقط عنه العقوبة الأخروية.
2 - وبالإجماع على أنَّ التوبة لا تُسقط الحد في الدنيا، قالوا: ويجب أنْ يحمل حديث عبادة - رضي الله عنه - على ما إذا تاب في العقوبة; لأنه هو الظاهر; لأن الظاهر أنَّ ضربه أو رجمه يكون معه توبة منه لذوقه مسبب فعله، فيقيد به جمعاً بين الأدلة. (4)
3 - واستدلوا باستثناء من تاب في قوله تعالى في آية الحرابة: (إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ قَبْلِ أَنْ تَقْدِرُوا عَلَيْهِمْ فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ (34)) [المائدة: 34]، حيث اشترط التوبة لرفع العقوبة عنهم. (5)
واعترض: بأن عقوبة الدنيا والآخرة لا يلزم اجتماعها، فقد دل الدليل على أنَّ عقوبة الدنيا تسقط عقوبة الآخرة. وأما استثناء الذين تابوا فإنما استثناهم من عقوبة الدنيا خاصة، ولهذا خصهم بما قبل القدرة، وعقوبة
_________
= عليه حدها، ولا يسقطها عنه إلا التوبة لله تعالى فقط". اهـ ولعل الحافظ ابن رجب رحمه الله أراد ذكر مذهب ابن حزم في أنَّ حد الحرابة لا يسقط العقوبة في الآخرة عن المحدود، بل لا بد معه من التوبة.
(1) نقله عنه: الحافظ ابن رجب، في فتح الباري (1/ 74)، والحافظ ابن حجر، في الفتح (1/ 86).
(2) المعتزلة: هم إحدى الفرق الإسلامية الكبيرة، مؤلفة من عشرين فرقة، وهذه الفرق تجتمع على القول بالأصول الخمسة، وهي: "التوحيد، والعدل، والوعد والوعيد، والمنزلة بين المنزلتين، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر". انظر: الفرق بين الفرق، لعبد القاهر البغدادي، ص (115)، والملل والنحل، للشهرستاني، ص (56).
(3) فتح الباري، لابن حجر (1/ 86).
(4) انظر: فتح القدير، لابن الهمام (5/ 211).
(5) انظر: فتح الباري، لابن حجر (1/ 86).
(1/123)
________________________________________
الآخرة تندفع بالتوبة قبل القدرة وبعدها. (1)
4 - واستدلوا بقوله - صلى الله عليه وسلم - للسارق حين قطعه: "تب إلى الله" (2)،
حيث أمره بالتوبة فدل على اشتراطها. (3)
القول الثالث: التفصيل في المسألة: فما كان من حقوق الله تعالى فإنه يطهر منها بإقامة الحد عليه، وحق المخلوق يبقى، فارتكاب جريمة السرقة مثلاً، يطهر منه بالحد، والمؤاخذة بالمال تبقى.
وهذا اختيار: الشنقيطي (4)، ونقله الآلوسي عن النووي (5).
ويَرِدُ عليه: أنَّ في حديث عبادة - رضي الله عنه - ما هو من حق الله تعالى، وحق المخلوقين؛ كالسرقة، ونحوها، ولم يفرق بينهما النبي - صلى الله عليه وسلم -.
ويرد عليه أيضاً: أنَّ فيه تخصيصاً لعموم حديث عبادة - رضي الله عنه -، من غير دليل. (6)
القول الرابع: التوقف: حيث ذهب آخرون إلى التوقف في ذلك، فلا يُحكم بأن الحدود كفارة، ولا بعدمه؛ وذلك لحديث أبي هريرة - رضي الله عنه -، أنَّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "ما أدري الحدود كفارات لأهلها، أم لا". (7)
_________
(1) انظر: فتح الباري، لابن رجب (1/ 74)، وفتح الباري، لابن حجر ((1/ 86).
(2) عن أبي أمية المخزومي - رضي الله عنه -: "أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - أُتِيَ بِلِصٍّ اعْتَرَفَ اعْتِرَافًا وَلَمْ يُوجَدْ مَعَهُ مَتَاعٌ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ - صلى الله عليه وسلم -: مَا إِخَالُكَ سَرَقْتَ؟ قَالَ: بَلَى. قَالَ: اذْهَبُوا بِهِ فَاقْطَعُوهُ ثُمَّ جِيئُوا بِهِ. فَقَطَعُوهُ ثُمَّ جَاءُوا بِهِ، فَقَالَ لَه: قُلْ أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ وَأَتُوبُ إِلَيْهِ. فَقَالَ: أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ وَأَتُوبُ إِلَيْهِ. قَالَ: اللَّهُمَّ تُبْ عَلَيْهِ".

أخرجه أبو داود في سننه، في كتاب الحدود، حديث (4380)، والنسائي في سننه، في كتاب قطع السارق، حديث (4877)، وابن ماجة في سننه، في كتاب الحدود، حديث (2597). وضعفه الألباني في ضعيف سنن أبي داود، ص (358)، حديث (4380)، وضعيف سنن النسائي، ص (161)، حديث (4829).
(3) انظر: الزواجر عن اقتراف الكبائر، للهيتمي (2/ 361).
(4) أضواء البيان، للشنقيطي (3/ 429).
(5) روح المعاني، للآلوسي (6/ 379).
(6) انظر: المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم، للقرطبي (5/ 142).
(7) رُوي هذا الحديث عن أبي هريرة - رضي الله عنه -: من طريق معمر، عن أبن أبي ذئب، عن =
(1/124)
________________________________________
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
__________
= سعيد المقبري، عن أبي هريرة، به.
أخرجه البزار في مسنده [كما في كشف الأستار عن زوائد البزار (2/ 213)]، وابن أبي حاتم في تفسيره (10/ 3289)، والحاكم في المستدرك (2/ 17)، والبيهقي في السنن الكبرى (8/ 329)، وأبو القاسم الحنائي في الفوائد، ص (16)، وابن عساكر في تاريخه (11/ 4)، وابن عبد البر، في جامع بيان العلم وفضله (2/ 828)، جميعهم من طريق عبد الرزاق، عن معمر، به.
وقد أعل جماعة من أهل العلم هذا الحديث بتفرد معمر بن راشد بوصله:

قال البزار: "لا نعلم رواه عن ابن أبي ذئب إلا معمراً"، وقال الدارقطني في أطراف الغرائب والأفراد، (5/ 198): "تفرد به معمر بن راشد، عن ابن أبي ذئب، عنه"، وقال ابن عساكر: "تفرد به عبدالرزاق"، وقال ابن كثير، في البداية والنهاية (2/ 95): "غريب من هذا الوجه".
وقال الحنائي: "غريب؛ رواه هشام بن يوسف الصنعاني، عن معمر، عن ابن أبي ذئب، عن الزهري، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - مرسلاً؛ وهو الأصح".
ورواية هشام أخرجها البخاري في التاريخ الكبير (1/ 152): قال: قال لي عبد الله بن محمد، حدثنا هشام، قال: حدثنا معمر، عن ابن أبي ذئب، عن الزهري أنَّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: ... فذكره".
ثم أورد البخاري رواية عبد الرزاق الموصولة، وقال: "والأول أصح - يريد رواية الزهري - ولا يثبت هذا عن النبي - صلى الله عليه وسلم -؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: الحدود كفارة".
وقال ابن عبد البر: "حديث عبادة أثبت وأصح إسناداً من حديث أبي هريرة".
وقد تُوبع معمرٌ في روايته عن ابن أبي ذئب موصولاً:
فرواه الحاكم في المستدرك (2/ 488)، قال: حدثنا عبد الرحمن بن الحسن القاضي بهمذان، حدثنا إبراهيم بن الحسين - هو ابن ديزيل - حدثنا آدم بن أبي إياس، حدثنا بن أبي ذئب، عن المقبري، عن أبي هريرة - رضي الله عنه - ... ، به.
قال الحاكم: "صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه".
لكن هذه المتابعة ضعيفة جداً؛ لأن شيخ الحاكم - وهو عبد الرحمن بن الحسن الهمذاني - قد اتهم بالكذب، وبادعاء السماع من شيخه ابن ديزيل، وهو لم يلقه، ولم يسمع منه. انظر: تاريخ بغداد
(10/ 292 - 293)، وسير أعلام النبلاء (16/ 15)، ولسان الميزان (3/ 411 - 412). وانظر: الإرشادات في تقوية الأحاديث بالشواهد والمتابعات، لطارق بن عوض الله، ص (109 - 112).
قال الحافظ ابن رجب، في الفتح (1/ 73): "وخرجه البزار من وجه آخر فيه ضعف، عن المقبري، عن أبي هريرة مرفوعاً". اهـ وانظر: كشف الأستار (2/ 213).
وقد صحح الحديث ابن حزم في المحلى (12/ 14)، والحافظ ابن حجر في الفتح (1/ 84)، والألباني في الصحيحة، حديث (2217). أما ابن حزم فلم يقف على علة =
(1/125)
________________________________________
واحتجوا بأن حديث أبي هريرة متأخر على حديث عبادة، بدليل تأخر إسلام أبي هريرة عن بيعة العقبة، وهؤلاء جازمون بأن حديث عبادة وقع ليلة العقبة،
قبل الهجرة. (1)
مسألة: وقد اختلف العلماء في الجواب عن حديث أبي هريرة - رضي الله عنه -:
1 - فذهبت طائفة إلى تصحيح الحديث، واختلف هؤلاء في الجمع بينه وبين حديث عبادة:
فذهب بعضهم: إلى أنَّ حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - ورد أولاً قبل أنْ يُعلمِ الله نبيه، ثم أعلمه بعد ذلك أنَّ الحدود كفارة.
وقد ذهب هؤلاء إلى أنَّ حديث عبادة - رضي الله عنه - كان بمكة ليلة العقبة لما بايع الأنصارُ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - البيعة الأولى قبل الهجرة.
وأجابوا عن تأخر إسلام أبي هريرة - رضي الله عنه - بأنه لم يسمع هذا الحديث من النبي - صلى الله عليه وسلم - مباشرة؛ وإنما سمعه من صحابي آخر. (2)
وهذا رأي: ابن حزم (3)، وابن بطال (4)، والقاضي عياض (5).
واعتُرِضَ: بأن أبا هريرة - رضي الله عنه - قد صرح بسماعه من النبي - صلى الله عليه وسلم -، وبأن الحدود لم تكن نزلت قبل ذلك. (6)
وذهب آخرون إلى أنَّ حديث عبادة - رضي الله عنه - متأخر على حديث أبي هريرة - رضي الله عنه -.
ويرى هؤلاء أنَّ المبايعة التي في حديث عبادة - رضي الله عنه - إنما وقعت بعد فتح مكة، بعد نزول آية الممتحنة (7).
_________
= الحديث - كما صرح هو بنفسه - وأما الحافظ ابن حجر، والألباني: فإنما صححاه من أجل متابعة آدم بن أبي إياس، وقد تقدم أنَّ هذه المتابعة ضعيفة جداً، لا يصح اعتبارها، والله تعالى أعلم.
(1) انظر: فتح الباري، لابن حجر (12/ 86).
(2) انظر: المحلى، لابن حزم (12/ 14).
(3) المحلى (12/ 14).
(4) شرح صحيح البخاري، لابن بطال (8/ 281).
(5) إكمال المعلم بفوائد مسلم، للقاضي عياض (5/ 550).
(6) انظر: فتح الباري، لابن حجر (1/ 84).
(7) وهي قوله تعالى: (يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا جَاءَكَ الْمُؤْمِنَاتُ يُبَايِعْنَكَ عَلَى أَنْ لَا يُشْرِكْنَ بِاللَّهِ شَيْئًا =
(1/126)
________________________________________
وهذا رأي: ابن التين (1)، والحافظ ابن رجب (2)، والحافظ ابن حجر (3)، وشمس الحق العظيم آبادي (4).
وقد ذكر الحافظ ابن حجر عدة أدلة تؤيد هذا المذهب، وهي قوية. (5)
2 - وذهب آخرون إلى تضعيف حديث أبي هريرة - رضي الله عنه -، وتقديم حديث عبادة - رضي الله عنه - عليه.
وهذا رأي: البخاري (6)، والدارقطني (7)، وابن عبد البر (8)، والمناوي (9).
وقد تقدم ذكر سبب تضعيفهم للحديث عند تخريجه.
مذاهب العلماء تجاه التعارض بين الآية، وحديث عبادة بن الصامت - رضي الله عنه -:
وبعد أنَّ ذكرنا أقوال العلماء في الحدود هل هي كفارة لأهلها أم لا، نأتي الآن إلى ذكر مسالك العلماء في دفع التعارض بين آية الحرابة، وحديث عبادة - رضي الله عنه -:
لم يتجاوز العلماء في هذه المسألة مسلك الجمع بين الآية والحديث، وقد تباينت آراؤهم فيها على مذاهب:
الأول: أنَّ الوعيد في الآية - وهو قوله: (وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ) - خاصٌ بالمشركين؛ كما دل عليه سبب نزول الآية (10)، وحديث عبادة خاص
_________
= وَلَا يَسْرِقْنَ وَلَا يَزْنِينَ وَلَا يَقْتُلْنَ أَوْلَادَهُنَّ وَلَا يَأْتِينَ بِبُهْتَانٍ يَفْتَرِينَهُ بَيْنَ أَيْدِيهِنَّ وَأَرْجُلِهِنَّ وَلَا يَعْصِينَكَ فِي مَعْرُوفٍ فَبَايِعْهُنَّ وَاسْتَغْفِرْ لَهُنَّ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ (12)) [الممتحنة: 12].
(1) نقله عنه الحافظ ابن حجر، في الفتح (7/ 86).
(2) فتح الباري، لابن رجب (1/ 64).
(3) فتح الباري، لابن حجر (1/ 85).
(4) عون المعبود، للآبادي (12/ 280).
(5) انظرها: في فتح الباري (1/ 84 - 86).
(6) التاريخ الكبير (1/ 152).
(7) أطراف الغرائب (5/ 198).
(8) جامع بيان العلم وفضله (2/ 828).
(9) فيض القدير (5/ 501).
(10) عن ابن عباس - رضي الله عنه - في قوله تعالى: (إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ) - قَالَ: "نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ فِي الْمُشْرِكِينَ، فَمَنْ تَابَ مِنْهُمْ قَبْلَ أَنْ يُقْدَرَ عَلَيْهِ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ سَبِيلٌ، =
(1/127)
________________________________________
بالمسلمين، فإذا عوقب المسلم بجنايته في الدنيا كانت عقوبته كفارة له.
وهذا مذهب: الواحدي (1)، والقاضي عياض (2)، والحافظ ابن كثير، والحافظ ابن حجر، والعيني (3)، والسندي (4).
قال الحافظ ابن كثير: "قوله تعالى: (ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ) أي: هذا الذي ذكرته - من قتلهم ومن صلبهم وقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف ونفيهم - خزي لهم بين الناس في هذه الحياة الدنيا، مع ما ادخر الله لهم من العذاب العظيم يوم القيامة، وهذا يؤيد قول من قال: إنها نزلت في المشركين، فأما أهل الإسلام ففي صحيح مسلم عن عبادة بن الصامت - رضي الله عنه - قال: ... ". اهـ ثم ذكر حديث عبادة. (5)
وقال الحافظ ابن حجر: "أشكل قوله في آية المحاربين: (ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ) مع حديث عبادة الدال على أنَّ من أقيم عليه الحد في الدنيا كان له كفارة؛ فإنَّ ظاهر الآية أنَّ المُحَارِب يُجمع له الأمران. والجواب: أنَّ حديث عبادة مخصوص بالمسلمين، بدليل: أنَّ فيه ذكر الشرك، مع ما انضم إليه من المعاصي، فلما حصل الإجماع على أنَّ الكافر إذا قُتِلَ على شركه فمات مشركاً أنَّ ذلك القتل لا يكون كفارة له، قام إجماع أهل السنة على أنَّ من أقيم عليه الحد من أهل المعاصي كان ذلك كفارة لإثم معصيته، والذي يضبط ذلك قوله تعالى: (إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ) [النساء: 48]، والله أعلم". اهـ (6)
_________
= وَلَيْسَتْ هَذِهِ الْآيَةُ لِلرَّجُلِ الْمُسْلِمِ، فَمَنْ قَتَلَ وَأَفْسَدَ فِي الْأَرْضِ وَحَارَبَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ ثُمَّ لَحِقَ بِالْكُفَّارِ قَبْلَ أَنْ يُقْدَرَ عَلَيْهِ لَمْ يَمْنَعْهُ ذَلِكَ أَنْ يُقَامَ فِيهِ الْحَدُّ الَّذِي أَصَابَ".
أخرجه أبو داود في سننه، في كتاب الحدود، حديث (4372)، والنسائي في سننه، في كتاب تحريم الدم، حديث (4046). وحسنه الألباني، في صحيح سنن أبي داود (3/ 47)، حديث (4372).
(1) الوسيط في تفسير القرآن المجيد (2/ 182).
(2) إكمال المعلم (5/ 550).
(3) عمدة القاري (23/ 273 - 274).
(4) حاشية السندي على سنن ابن ماجة (7/ 142).
(5) تفسير ابن كثير (2/ 54).
(6) فتح الباري (12/ 114 - 115).
(1/128)
________________________________________
الإيرادات والاعتراضات على هذا المذهب:
1 - اعتُرِضَ على هذا المذهب: بأن الكفار إذا تابوا فإن الحد يسقط عنهم، سواء كانت توبتهم قبل القدرة عليهم، أو بعدها، وذلك لقوله تعالى: (قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ يَنْتَهُوا يُغْفَرْ لَهُمْ مَا قَدْ سَلَفَ) [الأنفال: 38]، وهذا لا خلاف فيه بين العلماء؛ وأما آية الحرابة فإنها اشترطت أنْ تكون التوبة قبل القدرة عليهم، فدل على أنها في المسلمين لا في الكفار.
2 - واعتُرِضَ أيضاً: بأنها لو كانت خاصة بالكفار المرتدين لكان حكمهم القتل مطلقاً، لا ما ذكر في الآية من التفصيل؛ إذ في الآية النفي لمن لم يتب قبل القدرة، والمرتد لا يُنفى، وفيها قطع اليد والرجل، والمرتد لا تُقطع له يد ولا رجل، فثبت أنها لا يراد بها المشركون، ولا المرتدون. (1)
3 - واعتُرِضَ أيضاً: بأن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، والآية وإن قيل إنها نزلت في المشركين؛ إلا أنَّ حكمها عام، ولا يصح تخصيصها بالمشركين.
وأجيب: بأن جميع ما ذُكِرَ في الآية من أحكام فهو عام في المسلمين وغيرهم، إلا أنَّ الوعيد في آخر الآية خاص بالمشركين دون المسلمين، ولا مانع من تخصيص أحكام العام ببعض أفراده، إذا دلَّ الدليل على ذلك، وقد قام الدليل وهو سبب نزول الآية.
المذهب الثاني: أنَّ حديث عبادة - رضي الله عنه - عام، والآية مخصصة لعمومه، فكل من أقيم عليه الحد فهو كفارة له، عدا الحرابة فإن إثمها باق عليه، وإنْ أقيم عليه حدها، ولا يسقطها عنه إلا التوبة إلى الله تعالى.
وهذا مذهب: الطحاوي (2)، والجصاص، وابن حزم، وابن عطية (3)، وابن الفرس (4) (5)، وأبي عبد الله القرطبي (6)، وابن جزي (7)، وابن عاشور
_________
(1) انظر: أحكام القرآن، لابن العربي (2/ 93).
(2) مشكل الآثار (4/ 426).
(3) المحرر الوجيز (2/ 185).
(4) هو: عبد المنعم بن محمد بن عبد الرحيم الخزرجي، أبو عبد الله، المعروف بابن الفرس: قاضٍ أندلسي، من علماء غرناطة. ولي القضاء بجزيرة شقر، ثم في وادي آش، ثم في جيان. وأخيراً بغرناطة، وجُعل إليه النظر في الحسبة والشرطة. وتوفي في إلبيرة. له تآليف، منها (كتاب أحكام القرآن) فرغ من تأليفه بمرسية سنة 553 هـ، (ت: 599هـ). انظر: الأعلام، للزركلي (4/ 168).
(5) أحكام القرآن لابن الفرس (2/ل 393 ب) مخطوط.
(6) تفسير القرطبي (6/ 103).
(7) التسهيل لعلوم التنزيل (1/ 230).
(1/129)
________________________________________
(1)، والقاسمي (2).
قال الجصاص: "قوله تعالى: (ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ) يدل على أنَّ إقامة الحد عليه لا تكون كفارة لذنوبه؛ لإخبار الله تعالى بوعيده في الآخرة بعد إقامة الحد عليهم". اهـ (3)
وقال ابن حزم: "كل من أصاب ذنباً فيه حد فأقيم عليه ما يجب في ذلك فقد سقط عنه ما أصاب من ذلك - تاب أو لم يتب - حاشا المحاربة، فإن إثمها باقٍ عليه، وإن أقيم عليه حدها، ولا يسقطها عنه إلا التوبة لله تعالى فقط.
برهان ذلك: ما رويناه عن عبادة بن الصامت - رضي الله عنه - قال: .... ، ثم ذكر الحديث وقال: وأما تخصيصنا المحاربة من جميع الحدود، فلقول الله تعالى: (إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلَافٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ (33))، فنص الله تعالى نصاً لا يحتمل تأويلاً، على أنهم مع إقامة هذا الحد عليهم، أنه لهم خزي في الدنيا، ولهم مع ذلك في الآخرة عذاب عظيم، فوجب استعمال النصوص كلها كما جاءت، وأن لا يُترك شيء منها لشيء آخر، وليس بعضها أولى بالطاعة من بعض، وكلها حق من عند الله تعالى، ولا يجوز النسخ في شيء من ذلك:
أما حديث عبادة: فإنه فضيلة لنا أنْ تكفر عنا الذنوب بالحد، والفضائل لا تنسخ؛ لأنها ليست أوامر، ولا نواهي، وإنما النسخ في الأوامر والنواهي، سواء وردت بلفظ الأمر والنهي أو بلفظ الخبر، ومعناه الأمر والنهي. وأما الخبر المحقق فلا يدخل النسخ فيه، ولو دخل لكان كذباً، وهذا لا يجوز أنْ يُظن بشيء من أخبار الله تعالى، ورسوله - صلى الله عليه وسلم -.
وأما الآية في المحاربة: فإن وجوب العذاب في الآخرة مع الخزي في
_________
(1) التحرير والتنوير (6/ 186).
(2) محاسن التأويل (4/ 122).
(3) أحكام القرآن، للجصاص (2/ 516).
(1/130)
________________________________________
الدنيا بإقامة الحد عليهم: خبر مجرد من الله تعالى، لا مدخل فيه للأمر والنهي، فَأُمِنَ دخول النسخ في شيء من ذلك، والحمد لله رب العالمين". اهـ (1)
ويرد على هذا القول:
بأن قتل العمد ورد فيه وعيد في الآخرة، كما ورد في آية الحرابة، فقال تعالى: (وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا (93)) [النساء: 93]، مع أنَّ حديث عبادة - رضي الله عنه - نص على أنَّ حد القصاص مكفر لإثم القتل، فهل يقال: إنَّ وعيد القاتل مخصوص فيه، وأن الحد لا يكفره؟!
ويلزم من هذا القول أنَّ إقامة الحد على المحاربين غير مكفرٍ لهم، بل لا بد من التوبة مع الحد، وعليه فما الفائدة حينئذ من إقامة الحد، خصوصاً وقد ورد النص صريحاً بأن الحد مكفر للذنب، وهو نص عام في جميع الحدود.
المذهب الثالث: وهو مذهب القائلين باشتراط التوبة لتكفير الحد للذنوب، وهؤلاء لا تعارض عندهم بين الآية والحديث؛ لأن الوعيد في الآية إنما هو في حق من لم يتب.
وهذا المذهب هو اختيار: ابن جرير الطبري (2)، وابن مفلح، وابن الهمام (3).
قال ابن مفلح: "وأما آية المحاربة فإنما فيها له عذاب في الآخرة .... ، ونحن نقول بها، لكن على إصراره وعدم توبته، لا على ذنب حُدَّ عليه". اهـ (4)
واعتُرِضَ: بأن حديث عبادة - رضي الله عنه - ورد مطلقاً ولم يُقيّد بالتوبة، وورد أيضاً بصيغة العموم على كل من أقيم عليه الحد.
المذهب الرابع: أنَّ الخزي الوارد في الآية إنما هو لمن عوقب في
_________
(1) المحلى (12/ 14 - 15).
(2) تفسير الطبري (4/ 560).
(3) فتح القدير، لابن الهمام (5/ 211).
(4) الآداب الشرعية (1/ 106).
(1/131)
________________________________________
الدنيا، وأما العذاب في الآخرة فهو لمن سَلِمَ في الدنيا ولم يُقَمْ عليه الحد.
ذكره ابن عطية احتمالاً آخر في الجمع (1)، وتبعه أبو عبد الله القرطبي، وابن جزي، وأبو حيان، وابن عاشور. (2)
واعتُرِضَ: بأنه لو كان هذا المعنى هو المراد في الآية، لاستعمل حرف "أو" الذي يفيد التنويع، فيكون معنى الآية: (لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا أو عَذَابٌ عَظِيمٌ فِي الآخِرَةِ).
المذهب الخامس: أنَّ حديث عبادة - رضي الله عنه - محمول على حقوق الله تعالى؛ فإن الحد يكفرها، وأما حقوق العباد فلا يكفرها مجرد الحد، بل لا بد معه من التوبة، وإلا فالعذاب في الآخرة.
ذكر هذا المذهب: الآلوسي، ونسبه للنووي. (3)
واعتُرِضَ: بأن في حديث عبادة - رضي الله عنه - ما هو من حق الله تعالى، وحقوق المخلوقين؛ كالسرقة، ونحوها، ولم يفرق بينهما النبي - صلى الله عليه وسلم -.

المبحث الخامس: الترجيح:
الذي يَظْهُرُ صَوَابُه ـ والله تعالى أعلم ـ أنَّ آية الحرابة عامة في المسلمين وغيرهم، إلا أنَّ وعيد الآخرة المذكور فيها خاص فيمن نزلت فيهم الآية:
فعن أنس بن مالك - رضي الله عنه -: "أَنَّ نَفَرًا - مِنْ عُكْلٍ، وَعُرَيْنَةَ (4) - تَكَلَّمُوا
_________
(1) المحرر الوجيز (2/ 185).
(2) انظر على الترتيب: تفسير القرطبي (6/ 103)، والتسهيل لعلوم التنزيل، لابن جزي (1/ 230)، وتفسير البحر المحيط، لأبي حيان (3/ 485)، والتحرير والتنوير، لابن عاشور (6/ 186).
(3) روح المعاني (6/ 397).
(4) عُكْل: بِضَمِّ الْمُهْمَلَةِ وَإِسْكَان الْكَاف، قَبِيلَة مِنْ تَيْمِ الرَّبَاب، وعُرَيْنَة: بِالْعَيْنِ وَالرَّاءِ الْمُهْمَلَتَيْنِ وَالنُّونِ مُصَغَّرًا، حَيٌّ مِنْ قُضَاعَة وَحَيٌّ مِنْ بَجِيلَة، وهُمَا قَبِيلَتَانِ مُتَغَايِرَتَانِ: عُكْلٌ مِنْ عَدْنَان، وعُرَيْنَةُ مِنْ قَحْطَانَ. انظر: فتح الباري، لابن حجر (1/ 402).
(1/132)
________________________________________
بِالْإِسْلاَمِ، فَأَتَوْا رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - فَأَخْبَرُوهُ أَنَّهُمْ أَهْلُ ضَرْعٍ، وَلَمْ يَكُونُوا أَهْلَ رِيفٍ، وَشَكَوْا حُمَّى الْمَدِينَةِ؛ فَأَمَرَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - بِذَوْدٍ (1)،
وَأَمَرَهُمْ أَنْ يَخْرُجُوا مِنْ الْمَدِينَةِ؛ فَيَشْرَبُوا مِنْ أَلْبَانِهَا وَأَبْوَالِهَا، فَانْطَلَقُوا، فَكَانُوا فِي نَاحِيَةِ الْحَرَّةِ، فَكَفَرُوا بَعْدَ إِسْلاَمِهِمْ، وَقَتَلُوا رَاعِيَ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -، وَسَاقُوا الذَّوْدَ، فَبَلَغَ ذَلِكَ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -؛ فَبَعَثَ الطَّلَبَ فِي آثَارِهِمْ، فَأُتِيَ بِهِمْ، فَسَمَلَ أَعْيُنَهُمْ (2)، وَقَطَّعَ أَيْدِيَهُمْ وَأَرْجُلَهُمْ، وَتُرِكُوا بِنَاحِيَةِ الْحَرَّةِ، يَقْضَمُونَ حِجَارَتَهَا حَتَّى مَاتُوا".
قَالَ قَتَادَةُ: فَبَلَغَنَا أَنَّ هَذِهِ الآيَةَ نَزَلَتْ فِيهِمْ: (إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ). (3)
وعن عبد الله بن عمر - رضي الله عنه -: "أَنَّ نَاسًا أَغَارُوا عَلَى إِبِلِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -، فَاسْتَاقُوهَا وَارْتَدُّوا عَنْ الْإِسْلاَمِ، وَقَتَلُوا رَاعِيَ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - مُؤْمِنًا؛ فَبَعَثَ فِي آثَارِهِمْ، فَأُخِذُوا، فَقَطَّعَ أَيْدِيَهُمْ وَأَرْجُلَهُمْ، وَسَمَلَ أَعْيُنَهُمْ، قَالَ: وَنَزَلَتْ فِيهِمْ آيَةُ الْمُحَارَبَةِ". (4)
ففي هذين الحديثين أنَّ هؤلاء العرنيين سرقوا، وقتلوا، وكفروا بعد إسلامهم، وحاربوا الله ورسوله، فكان جزاؤهم أنَّ لهم خزياً في الدنيا - وهو ما نُفِّذَ فيهم من التقطيع والتقتيل - ولهم في الآخرة عذاب عظيم؛ بسبب أنهم قُتِلوا وهم مرتدين.
وأما أهل الحرابة من المسلمين فإنهم غير داخلين في هذا الوعيد، أعني قوله تعالى: (وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ)، وذلك لحديث عبادة - رضي الله عنه -، في أنَّ من أقيم عليه الحد من المسلمين فهو كفارة له.
_________
(1) الذود: ما بين الثلاثة إلى العشرة من الإبل. انظر: النهاية في غريب الحديث والأثر، لابن الأثير (2/ 171).
(2) سَمْلُ العين: فقؤها بحديدة محماة أو غيرها. انظر: النهاية في غريب الحديث (2/ 403).
(3) أخرجه الإمام أحمد في مسنده (3/ 163)، وإسناده صحيح.
(4) أخرجه أبو داود في سننه، في كتاب الحدود، حديث (4369). وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود (3/ 47)، حديث (4369).
(1/133)
________________________________________
وحديث عبادة وسبب النزول مخصص لعموم الآية في وعيد الآخرة فقط، وأما باقي الآية فهي على عمومها.
قال الحافظ ابن كثير: "والصحيح أنَّ هذه الآية عامة في المشركين وغيرهم ممن ارتكب هذه الصفات". (1) يعني في إقامة الحد عليهم.
ويؤيد هذا الاختيار:
1 - أنَّ حديث عبادة - رضي الله عنه - ورد ابتداء من غير سبب؛ وأما الآية فإنها نزلت على سبب خاص، وعموم النص الوارد ابتداء من غير سبب، أقوى وأولى بالتقديم من عموم النص الوارد على سبب خاص. (2)
2 - أنَّ تخصيص أحد الدليلين بالآخر، أولى من تخصيصهما معاً.
3 - أنَّ قصر بعض أفراد العام على سببه، أولى من قصر جميع أفراده على سبب النزول؛ إذ العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب.
4 - ومما يؤكد أنَّ الوعيد في الآية لغير المسلمين: ورود لفظ "الخزي" فيها، وهذا اللفظ الأغلب وروده في القرآن الكريم في حق الكفار. (3)
_________
(1) تفسير ابن كثير (2/ 50).
(2) انظر: شرح الكوكب المنير، للفتوحي، ص (655).
(3) ورد لفظ "الخزي" في القرآن الكريم في مواضع كثيرة، والسياق في أغلب المواضع يدل على خصوصه بالكفار، ومن هذه المواضع:
قوله تعالى: (ثُمَّ أَنْتُمْ هَؤُلَاءِ تَقْتُلُونَ أَنْفُسَكُمْ وَتُخْرِجُونَ فَرِيقًا مِنْكُمْ مِنْ دِيَارِهِمْ تَظَاهَرُونَ عَلَيْهِمْ بِالْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَإِنْ يَأْتُوكُمْ أُسَارَى تُفَادُوهُمْ وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ إِخْرَاجُهُمْ أَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ فَمَا جَزَاءُ مَنْ يَفْعَلُ ذَلِكَ مِنْكُمْ إِلَّا خِزْيٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَى أَشَدِّ الْعَذَابِ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ (85)) [البقرة: 85]، وقوله تعالى: (وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَنْ يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ وَسَعَى فِي خَرَابِهَا أُولَئِكَ مَا كَانَ لَهُمْ أَنْ يَدْخُلُوهَا إِلَّا خَائِفِينَ لَهُمْ فِي الدُّنْيَا خِزْيٌ وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ (114)) [البقرة: 114]، وهذه الآية نزلت في النصارى، كانوا يطرحون الأذى في بيت المقدس ويمنعون الناس أنْ يصلوا فيه، وقيل: نزلت في المشركين الذين حالوا بين رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يوم الحديبية وبين أنْ يدخل مكة. انظر: تفسير ابن كثير (1/ 161).
ومن الآيات قوله تعالى: (يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ لَا يَحْزُنْكَ الَّذِينَ يُسَارِعُونَ فِي الْكُفْرِ مِنَ الَّذِينَ قَالُوا آمَنَّا بِأَفْوَاهِهِمْ وَلَمْ تُؤْمِنْ قُلُوبُهُمْ وَمِنَ الَّذِينَ هَادُوا سَمَّاعُونَ لِلْكَذِبِ =
(1/134)
________________________________________
فإن قيل: إنَّ العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، فلم قصرتم الآية على سببها؟
فالجواب: أننا لم نقصر الآية كلها على سببها، وإنما قصرنا وعيد الآخرة فقط، على أنه لا مانع من قصر اللفظ العام على سببه، لدليل يوجب ذلك؛ كقوله تعالى: (إِنَّ الَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ الْغَافِلَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ لُعِنُوا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ (23)) [النور: 23].
قال شيخ الإسلام ابن تيمية: "هذه الآية في أزواج النبي - صلى الله عليه وسلم - خاصة، في قول كثير من أهل العلم، فعن ابن عباس رضي الله عنهما، في قوله تعالى: (إِنَّ الَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ الْغَافِلَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ لُعِنُوا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ (23)) قال: نزلت في عائشة خاصة. (1) وعنه قال: هذه في عائشة وأزواج النبي - صلى الله عليه وسلم -، ولم يجعل لمن فعل ذلك توبة، وجعل لمن رمى امرأة من المؤمنات من غير أزواج النبي - صلى الله عليه وسلم - التوبة، ثم قرأ: (وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ (4)) [النور: 4]، ولم يجعل لمن قذف امرأة من أزواج النبي - صلى الله عليه وسلم - توبة، ثم تلا هذه الآية: (لُعِنُوا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ) [النور: 23] (2). فقد بيّن ابن عباس أنَّ هذه الآية إنما نزلت فيمن يقذف عائشة وأمهات المؤمنين خاصة.
_________
= سَمَّاعُونَ لِقَوْمٍ آخَرِينَ لَمْ يَأْتُوكَ يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ مِنْ بَعْدِ مَوَاضِعِهِ يَقُولُونَ إِنْ أُوتِيتُمْ هَذَا فَخُذُوهُ وَإِنْ لَمْ تُؤْتَوْهُ فَاحْذَرُوا وَمَنْ يُرِدِ اللَّهُ فِتْنَتَهُ فَلَنْ تَمْلِكَ لَهُ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا أُولَئِكَ الَّذِينَ لَمْ يُرِدِ اللَّهُ أَنْ يُطَهِّرَ قُلُوبَهُمْ لَهُمْ فِي الدُّنْيَا خِزْيٌ وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ (41)) [المائدة: 41]، وقوله تعالى: (بَرَاءَةٌ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى الَّذِينَ عَاهَدْتُمْ مِنَ الْمُشْرِكِينَ (1) فَسِيحُوا فِي الْأَرْضِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِي اللَّهِ وَأَنَّ اللَّهَ مُخْزِي الْكَافِرِينَ (2)) [التوبة: 1 - 2]، وقوله تعالى: (قَاتِلُوهُمْ يُعَذِّبْهُمُ اللَّهُ بِأَيْدِيكُمْ وَيُخْزِهِمْ وَيَنْصُرْكُمْ عَلَيْهِمْ وَيَشْفِ صُدُورَ قَوْمٍ مُؤْمِنِينَ (14)) [التوبة: 14]، وقوله تعالى: (أَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّهُ مَنْ يُحَادِدِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَأَنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدًا فِيهَا ذَلِكَ الْخِزْيُ الْعَظِيمُ (63)) [التوبة: 63]، إلى غير ذلك من الآيات.
(1) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره (8/ 2557).
(2) أخرجه ابن جرير في تفسيره (6/ 291).
(1/135)
________________________________________
وقد وافق ابنَ عباس جماعةٌ؛ فعن سعيد بن جبير أنه سُئِلَ: الزنا أشد أو قذف المحصنة؟ فقال: لا; بل الزنا. فقيل له: فإن الله تعالى يقول: (إِنَّ الَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ الْغَافِلَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ لُعِنُوا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ) فقال: إنما كان هذا في عائشة خاصة. (1) وعن أبي الجوزاء في هذه الآية: (إِنَّ الَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ الْغَافِلَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ لُعِنُوا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ) قال: هذه الآية لأمهات المؤمنين خاصة. (2) وعن الضحاك في هذه الآية قال: هن نساء النبي - صلى الله عليه وسلم - (3) ". اهـ (4)
ومن هذا المثال يتضح أنَّ قصر اللفظ العام على سببه لا مانع منه؛ إذا وُجِدَ الدليل الذي يوجب ذلك؛ فالوعيد في قوله تعالى: (إِنَّ الَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ الْغَافِلَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ لُعِنُوا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ (23)) لا يمكن إجراؤه على عمومه في كل من قذف مؤمنة؛ لأن الله تعالى قد جعل للقذف عقوبة مقدرة شرعاً في قوله تعالى: (وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ (4)) [النور: 4]؛ ولأن اللعن في الدنيا والآخرة لا يستقيم فيمن أقيم عليه الحد؛ إذ الحد كفارة له، فوجب أنْ يكون الوعيد في الآية مقصوراً على من نزلت الآية بسببه، وهم قذفة عائشة رضي الله عنها، وكذا آية الحرابة؛ فإنه لا مانع من قصر الوعيد فيها على من نزلت الآية بسببه، وهم العرنيون الذين قُتِلُوا مرتدين.
هذا ما تبين لي في هذه المسألة، وأما بقية الأقوال فلا تخلو من نظر، وقد ذكرت الإيرادات عليها عند ذكرها، والله تعالى أعلم.
_________
(1) أخرجه ابن جرير في تفسيره (6/ 290).
(2) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره (8/ 2557).
(3) أخرجه ابن جرير في تفسيره (6/ 291).
(4) مجموع الفتاوى (15/ 359 - 361). باختصار.
(1/136)
________________________________________
المسألة [6]: في عصمة الله تعالى لنبيه - صلى الله عليه وسلم - من الناس.

المبحث الأول: ذكر الآية الواردة في المسألة:
قال الله تعالى: (يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ وَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ (67)) [المائدة: 67].

المبحث الثاني: ذكر الأحاديث التي يُوهِمُ ظاهرها التعارض مع الآية:
وردت أحاديث تفيد بظاهرها أنَّ النبي - صلى الله عليه وسلم - أصابه بعضُ الأذى من قومه، ومن هذه الأحاديث: أنه شُجَّ يوم أحد، وسُحِرَ، وسَمّته امرأةٌ يهودية.
(9) ـ (8): فعن أنس - رضي الله عنه -: "أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - كُسِرَتْ رَبَاعِيَتُهُ (1) يَوْمَ أُحُدٍ، وَشُجَّ (2) فِي رَأْسِهِ، فَجَعَلَ يَسْلُتُ الدَّمَ عَنْهُ وَيَقُولُ: كَيْفَ يُفْلِحُ قَوْمٌ شَجُّوا نَبِيَّهُمْ، وَكَسَرُوا رَبَاعِيَتَهُ، وَهُوَ يَدْعُوهُمْ إِلَى اللَّهِ؛ فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ: (لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ) [آل عمران: 128] ". (3)
_________
(1) الرَّبَاعِيَةِ: هِيَ السِّنُّ الَّتِي بَيْنَ الثَّنِيَّةِ وَالنَّابِ، والْمُرَادُ: أَنَّهَا كُسِرَتْ فَذَهَبَ مِنْهَا فَلَقَةٌ وَلَمْ تُقْلَعْ مِنْ أَصْلِهَا. انظر: فتح الباري، لابن حجر (7/ 423).
(2) الشجة: الجرح في الرأس أو الوجه أو الجبين. انظر: مشارق الأنوار، للقاضي عياض (2/ 244).
(3) أخرجه مسلم في صحيحه، في كتاب الجهاد والسير، حديث (1791).
(1/137)
________________________________________
(10) ـ (9): وعن عائشة رضي الله عنها قالت: "سَحَرَ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - رَجُلٌ مِنْ بَنِي زُرَيْقٍ يُقَالُ لَهُ: لَبِيدُ بْنُ الْأَعْصَمِ، حَتَّى كَانَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يُخَيَّلُ إِلَيْهِ أَنَّهُ كَانَ يَفْعَلُ الشَّيْءَ وَمَا فَعَلَهُ". (1)
(11) ـ (10): وعنها قالت: "كَانَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ فِي مَرَضِهِ الَّذِي مَاتَ فِيهِ: "يَا عَائِشَةُ مَا أَزَالُ أَجِدُ أَلَمَ الطَّعَامِ الَّذِي أَكَلْتُ بِخَيْبَرَ؛ فَهَذَا أَوَانُ (2)
وَجَدْتُ انْقِطَاعَ أَبْهَرِي (3) مِنْ ذَلِكَ السُّمِّ". (4)
_________
(1) أخرجه البخاري في صحيحه، في كتاب الطب، حديث (5763)، ومسلم في صحيحه، في كتاب السلام، حديث (2189)، كلاهما من طريق هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة، به.
(2) الأَوَان ـ بِفَتْحِ الْهَمْزَة وَكَسْرهَا ـ: الْحِين وَالزَّمَان. انظر: النهاية في غريب الحديث والأثر، لابن الأثير (1/ 82)، ولسان العرب، لابن منظور (13/ 40).
(3) الأَبْهَر: عِرْق فِي الظَّهْر، وَهُمَا أَبْهَرَانِ، وَقِيلَ: هُمَا الْأَكْحَلَانِ اللَّذَانِ فِي الذِّرَاعَيْنِ، وَقِيلَ: هُوَ عِرْق مُسْتَبْطِن الْقَلْب؛ فَإِذَا اِنْقَطَعَ لَمْ تَبْقَ مَعَهُ حَيَاة. انظر: النهاية في غريب الحديث والأثر، لابن الأثير
(1/ 18).
(4) قصة الشاة المسمومة التي أكل منها النبي - صلى الله عليه وسلم -: أخرجها البخاري في صحيحه، في كتاب الهبة، حديث
(2617)، ومسلم في صحيحه، في كتاب السلام، حديث (2190)، من حديث أنس - رضي الله عنه -: "أَنَّ امْرَأَةً يَهُودِيَّةً أَتَتْ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - بِشَاةٍ مَسْمُومَةٍ فَأَكَلَ مِنْهَا، فَجِيءَ بِهَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - فَسَأَلَهَا عَنْ ذَلِكَ، فَقَالَتْ: أَرَدْتُ لِأَقْتُلَكَ. قَالَ: مَا كَانَ اللَّهُ لِيُسَلِّطَكِ عَلَى ذَاكِ. قَالَ: أَوْ قَالَ: عَلَيَّ. قَالَ: قَالُوا: أَلَا نَقْتُلُهَا؟ قَالَ: لَا. قَالَ: فَمَا زِلْتُ أَعْرِفُهَا فِي لَهَوَاتِ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - ". وهذا اللفظ لمسلم.
ويلاحظ أن الحديث في الصحيحين ليس فيه أن النبي - صلى الله عليه وسلم - مات بسبب ذلك السم، بخلاف حديث عائشة رضي الله عنها.
وحديث عائشة صحيح، وسأذكر تخريجه، وبيان طرقه وشواهده:
أخرجه البخاري - تعليقاً - في كتاب المغازي، باب مرض النبي - صلى الله عليه وسلم - ووفاته، حديث (4165) قال: وقال يونس، عن الزهري، قال عروة: قالت عائشة: ... ، فذكره.
قال الحافظ ابن حجر، في الفتح (7/ 737): "وصله البزار، والحاكم [في المستدرك (3/ 60)]، والإسماعيلي، من طريق عنبسة بن خالد، عن يونس، بهذا الإسناد".
وقال: "قال البزار: "تفرد به عنبسة، عن يونس"، أي بوصله".
وقال في تغليق التعليق (4/ 163): "وخالفه موسى بن عقبة، فرواه في المغازي عن ابن شهاب مرسلاً". اهـ =
(1/138)
________________________________________
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
__________
= وعنبسة بن خالد: ذكره الحافظ ابن حجر، في التقريب (2/ 93)، وقال: "صدوق". وذكره ابن حبان في الثقات (8/ 515).
وأخرج ـ نحوه ـ ابن سعد في الطبقات (8/ 314) قال: أخبرنا محمد بن عمر، قال: حدثني معمر، ومالك، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة رضي الله عنها قالت: "دخلت أم بشر بن البراء بن معرور على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في مرضه الذي مات فيه وهو محموم، فمسته فقالت: ما وجدت مثل وَعَكٍ عليك على أحد. فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: كما يضاعف لنا الأجر كذلك يضاعف علينا البلاء، ما يقول الناس؟ قالت: قلت: زعم الناس أن برسول الله - صلى الله عليه وسلم - ذات الجنب. فقال: ما كان الله ليسلطها علي، إنما هي همزة من الشيطان، ولكنه من الأكلة التي أكلت أنا وابنك يوم خيبر، ما زال يصيبني منها عداد حتى كان هذا أوان انقطاع أبهري، فمات رسول الله - صلى الله عليه وسلم - شهيداً".
وللحديث شواهد، منها:
الأول: حديث أبي هريرة - رضي الله عنه -:
قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "ما زالت أكلة خيبر تعادني، حتى هذا أوان قطعت أبهري".
أخرجه البزار [كما في تخريج أحاديث الكشاف، للزيلعي (1/ 68)] من طريق سعيد بن محمد الوراق، عن محمد بن عمرو، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة، به.
قال البزار: "وسعيد بن محمد الوراق، من أهل الكوفة، وليس بالقوي، وقد حدث عنه جماعة من أهل العلم، واحتملوا حديثه". اهـ
وأخرجه ابن عدي في الكامل (3/ 403)، وأعله بسعيد بن محمد الوراق، ونقل تضعيفه عن النسائي، وابن معين.
وأخرجه أبو داود في سننه، في كتاب الديات، حديث (4512)، والدارمي في سننه، في المقدمة، حديث (67)، كلاهما من طريق محمد بن عمرو، عن أبي سلمة، مرسلاً.
وأخرجه الحاكم في المستدرك (3/ 242)، من طريق حماد بن سلمة، عن محمد بن عمرو، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة، به. وفيه ذكر القصة، ولم يذكر أن السم كان سبب وفاته - صلى الله عليه وسلم -.
الشاهد الثاني: حديث أم مُبَشِّرٍ رضي الله عنها:
أنها قالت للنبي - صلى الله عليه وسلم - ـ في المرض الذي مات فيه ـ: "ما تتهم بنفسك يا رسول الله، فإني لا أتهم بابني إلا الشاة المشوية التي أكل معك بخيبر؟ فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: وأنا لا أتهم إلا ذلك بنفسي، هذا أوان قطع أبهري".
أخرجه عبد الرزاق في المصنف (11/ 29)، عن معمر، عن الزهري، عن كعب بن مالك، أن أم مُبَشِّرٍ .... ، فذكره. =
(1/139)
________________________________________
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
__________
= قال حبيب الرحمن الأعظمي ـ محقق الكتاب ـ: "الصواب: الزهري، عن ابن كعب بن مالك". اهـ
وأخرجه أبو داود في سننه، في كتاب الديات، حديث (4513) قال: حدثنا مخلد بن خالد، عن عبدالرزاق، عن معمر، عن الزهري، عن ابن كعب بن مالك، عن أبيه، أن أم مبشر .... ، فذكره.
قال أبو داود ـ عقبه ـ: "وربما حدث عبد الرزاق بهذا الحديث مرسلاً، عن معمر، عن الزهري، عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، وربما حدث به عن الزهري، عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك. وذكر عبد الرزاق أن معمراً كان يحدثهم بالحديث مرة مرسلاً؛ فيكتبونه، ويحدثهم مرة به فيسنده فيكتبونه، وكلٌ صحيح عندنا". اهـ
وأخرجه الإمام أحمد في مسنده (6/ 18) قال: ثنا إبراهيم بن خالد، ثنا رباح، ثنا معمر، عن الزهري، عن عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب بن مالك، عن أمه، أن أم مبشر .... ، فذكره.
وأخرجه أبو داود في سننه، في كتاب الديات، حديث (4541)، عن أحمد بن حنبل بهذا الإسناد، وفيه: عن أمه أم مُبَشِّرٍ.
قال أبو سعيد بن الأعرابي ـ راوي سنن أبي داود ـ عقب هذا الحديث: "كذا قال: عن أمه، والصواب: عن أبيه، عن أم مُبَشِّرٍ". اهـ، من عون المعبود، للآبادي (12/ 152).
وأخرجه الحاكم في المستدرك (3/ 242)، عن أحمد بن جعفر ـ وهو القطيعي راوي مسند الإمام أحمد ـ عن عبد الله بن الإمام أحمد، عن أبيه، به. وفيه: عن أبيه، عن أم مُبَشِّرٍ.
وأخرج نحوه ابن سعد في الطبقات (2/ 236) قال: أخبرنا محمد بن عمر، حدثني عبد الله بن جعفر، عن عثمان بن محمد الأخنسي قال: دخلت أم بشر بن البراء على النبي - صلى الله عليه وسلم - في مرضه فقالت: .... ، فذكره.
الشاهد الثالث: حديث ابن عباس رضي الله عنهما:
أخرجه الطبراني في الكبير (11/ 204) قال: حدثنا أبو الزنباع روح بن الفرح، ثنا يحيى بن بكير، ثنا ابن لهيعة، عن أبي الأسود، عن عكرمة، عن ابن عباس رضي الله عنهما: "أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لما مات من اللحم الذي كانت اليهودية سمته فانقطع أبهره من السم على رأس السنة، فكان يقول: ما زلت أجد منه حساً". قال الهيثمي في مجمع الزوائد (9/ 35): "إسناده حسن".
الشاهد الرابع: حديث بريدة - رضي الله عنه -:
قال الزيلعي، في تخريج أحاديث الكشاف (1/ 68): "ورواه الطبري: حدثنا محمد بن بشار، ثنا محمد بن جعفر، ثنا عوف، عن ميمون بن عبد الله، عن عبد الله بن بريدة، عن أبيه قال: خرجنا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلى خيبر .... ، فذكر القصة بطولها إلى أن =
(1/140)
________________________________________
المبحث الثالث: بيان وجه التعارض بين الآية والأحاديث:
ظاهرُ الآية الكريمة عمومُ عصمةِ الله تعالى لنبيه - صلى الله عليه وسلم - من الناس، وأما الأحاديث ففيها أنَّ النبي - صلى الله عليه وسلم - أُصيب ببعض الأذى من قومه، وهذا يُوهِمُ خلاف الآية، التي وعدت بالعصمة مُطلقاً. (1)
_________
= قال: فلما اطمأن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ـ يعني بخيبر ـ أهدت زينب بنت الحارث إليه شاة مصلية، وقد جعلت فيها من السم، وكان معه بشر بن البراء، فتناولا منها فقال عليه السلام: إن هذا العظم يخبرني أنه مسموم، فدعا بها فاعترفت وقالت: إن كنت نبياً فستخبر، وإن كنت غير ذلك استرحنا منك، ومات بشر من أكلته تلك، وقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: يا أم بشر: ما زالت أكلة خيبر التي أكلت مع ابنك تعادني، فهذا أوان قطعته".
الشاهد الخامس: حديث أبي جعفر محمد بن علي، مرسلاً:
أخرجه أبو عبيد القاسم بن سلام، في غريب الحديث، وأبو إسحاق الحربي، في غريب الحديث، كلاهما من طريق سفيان بن عيينة، عن العلاء بن أبي العباس، عن أبي جعفر يرفعه إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: "ما زالت أكلة خيبر تعادني، فهذا أوان قطعت أبهري". نقله عن أبي عبيد والحربي: الزيلعي في تخريج الأحاديث والآثار (1/ 69)، وقال: "وكلاهما معضل".
الشاهد السادس: حديث أبي رومان:
أخرجه أبو إسحاق الحربي، في غريب الحديث [كما في تخريج الأحاديث والآثار للزيلعي (1/ 69)] قال: ثنا شريح بن النعمان، ثنا عبد العزيز بن محمد، أنا عمرو بن أبي عمر، عن أبي رومان، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - نحوه.
النتيجة: أن الحديث بمجموع طرقه وشواهده يرتقي لدرجة الصحيح لغيره، وقد صححه الألباني، في صحيح سنن أبي داود (3/ 91)، حديث (4513)، وصحيح الجامع (2/ 984)، حديث (5629). وانظر: تخريج الأحاديث والآثار، للزيلعي (1/ 68 ـ 71)، وتغليق التعليق، لابن حجر
(4/ 162 ـ 163).
(1) انظر حكاية التعارض في الكتب الآتية: تفسير البغوي (2/ 52)، والكشاف، للزمخشري (1/ 646)، وزاد المسير، لابن الجوزي (2/ 67 - 68)، ومفاتيح الغيب، للرازي (12/ 42)، وتفسير النسفي
(1/ 423)، والبرهان في علوم القرآن، للزركشي (2/ 193)، واللباب في علوم الكتاب، لابن عادل الحنبلي (7/ 441)، وتحفة الأحوذي، للمباركفوري (8/ 326)، وروح المعاني، للآلوسي (6/ 499)، وتفسير ابن عثيمين، البقرة (1/ 284).
(1/141)
________________________________________
المبحث الرابع: مسالك العلماء في دفع التعارض بين الآية والأحاديث:
اختلفت أجوبة العلماء في هذه المسألة؛ بسبب تعدد الوقائع الواردة فيها، وسأذكر أجوبتهم حسب كل واقعة:

أولاً: أجوبة العلماء عن خبر شجه، وكسر رباعيته - صلى الله عليه وسلم - في غزوة أحد:
للعلماء في الجواب عن هذه الحادثة ثلاثة مذاهب:
الأول: أنَّ ما وقع للنبي - صلى الله عليه وسلم - في غزوة أحد محمول على أحد أمرين:
1 - إما أنَّ ذلك كان قبل نزول قوله تعالى: (وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ)؛ لأن سورة المائدة من أواخر ما نزل من القرآن.
2 - أو أنَّ المراد بالآية عصمته - صلى الله عليه وسلم - من القتل والهلاك.
وهذا مذهب الجمهور من المفسرين، والمحدثين. (1)
المذهب الثاني: أنَّ الآية مخصوصة، والمراد عصمته - صلى الله عليه وسلم - من القتل والهلاك، فقط.
وهذا مذهب: الشافعي، والزمخشري، وابن مفلح، وابن حجر الهيتمي، والسيوطي، وابن عاشور، وابن باز. (2)
والفرق بين هذا المذهب والذي قبله، أن القائلين بالمذهب الأول
_________
(1) انظر: تفسير البغوي (2/ 52)، وزاد المسير، لابن الجوزي (2/ 67)، ومفاتيح الغيب، للرازي
(12/ 42)، وتفسير النسفي (1/ 423)، وتفسير البحر المحيط، لأبي حيان (3/ 540)، وتفسير الثعالبي (1/ 476)، وبدائع الفوائد، لابن القيم (3/ 178)، والبرهان في علوم القرآن، للزركشي (2/ 193 - 194)، واللباب في علوم الكتاب، لابن عادل الحنبلي (7/ 441)، وروح المعاني، للآلوسي (6/ 499)، وتحفة الأحوذي، للمباركفوري (8/ 326).
(2) انظر على الترتيب: الأم، للشافعي (4/ 168)، والكشاف، للزمخشري (1/ 646)، والآداب الشرعية
(3/ 93)، والزواجر عن اقتراف الكبائر، للهيتمي (2/ 163 ـ 164)، وتفسير الجلالين (1/ 150)، والتحرير والتنوير (6/ 263)، ومجموع فتاوى ومقالات متنوعة، لابن باز (8/ 149 - 150).
(1/142)
________________________________________
أجابوا بكلا الوجهين، بخلاف أصحاب المذهب الثاني فقد اقتصروا على الوجه الثاني فقط.
ويرد على هذين المذهبين:
أنَّ النبي - صلى الله عليه وسلم - سمّته امرأةٌ يهودية، حتى قال: "يَا عَائِشَةُ مَا أَزَالُ أَجِدُ أَلَمَ الطَّعَامِ الَّذِي أَكَلْتُ بِخَيْبَرَ؛ فَهَذَا أَوَانُ وَجَدْتُ انْقِطَاعَ أَبْهَرِي مِنْ ذَلِكَ السُّمِّ". (1)
فهذه الحادثة وقعت في غزوة خيبر سنة سبع من الهجرة (2)، وهي بعد نزول الآية. (3)
_________
(1) سبق تخريجه في أول المسألة.
(2) مذهب الجمهور: أن فتح خيبر كان في السنة السابعة من الهجرة، وقيل: كان في السادسة. انظر: زاد المعاد، لابن القيم (3/ 316).
(3) للعلماء في وقت نزول قوله تعالى: (وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ) [المائدة: 67]؛ قولان:
1 - أنها من أوائل ما نزل بالمدينة؛ وهذا رأي شيخ الإسلام ابن تيمية، وعلل لقوله: بأن الله تعالى ضمن لنبيه - صلى الله عليه وسلم - أن يعصمه من الناس إذا بلغ الرسالة ليؤمنه بذلك من الأعداء، ولهذا رُويَ أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان قبل نزول هذه الآية يحرس فلما نزلت هذه الآية ترك ذلك، وهذا إنما يكون قبل تمام التبليغ، فتكون العصمة المضمونة موجودة وقت التبليغ المتقدم، فلا تكون هذه الآية نزلت في آخر حياته - صلى الله عليه وسلم -، لأنه قد بلغ قبل ذلك، ولأنه حينئذ لم يكن خائفاً من أحد حتى يحتاج أن يعصم منه؛ لأن أهل مكة والمدينة وما حولهما كلهم مسلمون منقادون له ليس فيهم كافر، والمنافقون مقموعون مُسِرُّون للنفاق، ليس فيهم من يحاربه ولا من يخاف الرسول - صلى الله عليه وسلم - منه، فلا يقال له في هذه الحال: (بَلِّغْ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ وَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ) [المائدة: 67]. انظر: منهاج السنة النبوية، لابن تيمية (7/ 315).
2 - وقال الحافظ ابن حجر، في الفتح (13/ 232): "ورد في عدة أخبار أنه - صلى الله عليه وسلم - حُرِسَ في بدر، وفي أحد، وفي الخندق، وفي رجوعه من خيبر، وفي وادي القرى، وفي عمرة القضية، وفي حنين؛ فكأن الآية نزلت متراخية عن وقعة حنين، ويؤيده ما أخرجه الطبراني في الصغير من حديث أبي سعيد: كان العباس فيمن يحرس النبي - صلى الله عليه وسلم - فلما نزلت هذه الآية ترك. والعباس إنما لازمه بعد فتح مكة، فيُحْمَل على أنها نزلت بعد حنين، وحديث حراسته ليلة حنين أخرجه أبو داود والنسائي والحاكم من حديث سهل بن الحنظلية: أن أنس بن أبي مرثد حرس النبي - صلى الله عليه وسلم - تلك الليلة". اهـ
(1/143)
________________________________________
وفي هذا الحديث أنَّ النبي - صلى الله عليه وسلم - مات بسبب ذلك السم، ويلزم منه أنه لم يُعصم
من القتل. (1)
وأجاب بعضهم:
بأنَّ الله تعالى ضمن لنبيه - صلى الله عليه وسلم - العصمة من القتل حال التبليغ فقط. (2)
المذهب الثالث: أنَّ المراد بالعصمة: الحفظ من صدور الذنب، والمعنى: بلغ والله تعالى يعصمك من بين الناس أن يقع منك ذنب.
ذكر هذا المذهب: البغوي، والآلوسي. (3)
ويَرُدُّه: أنَّ سياق الآية إنما هو في الحديث عن عصمته - صلى الله عليه وسلم - من أذى الناس، لا من الذنوب؛ لأنَّ الله تعالى أمر نبيه - صلى الله عليه وسلم - بالتبليغ، والذي يناسب هذا الأمر الوعد بالعصمة من أذى الناس، لا العصمة من الذنوب، إذ لا تلازم بينهما.

ثانياً: أجوبة العلماء عن خبر سحره - صلى الله عليه وسلم -:
للعلماء في الجواب عن هذه الحادثة ثلاثة مذاهب:
الأول: أنَّ ما تعرض له النبي - صلى الله عليه وسلم - من سحر، هو مرض من الأمراض، وعارض من العلل، وهذه تجوز على الأنبياء كغيرهم من البشر، وهي مما لا يُنكر ولا يَقدحُ في النبوة، ولا يُخِلُّ بالرسالة أو الوحي، والله سبحانه إنما عصم نبيه - صلى الله عليه وسلم - مما يحول بينه وبين الرسالة وتبليغها، وعصمه من القتل، دون العوارض التي تعرض للبدن.
وهذا مذهب: الخطابي (4)، والمازري (5)، وابن القيم، والعيني (6)، والسندي (7)،
_________
(1) انظر: روح المعاني، للآلوسي (6/ 499).
(2) انظر: روح المعاني (6/ 499)، وتفسير ابن عثيمين، البقرة (1/ 284).
(3) انظر: تفسير البغوي (2/ 52)، وروح المعاني (6/ 499).
(4) أعلام الحديث، للخطابي (2/ 1501).
(5) المعلم بفوائد مسلم، للمازري (3/ 93).
(6) عمدة القاري، للعيني (15/ 98).
(7) حاشية السندي على سنن النسائي (7/ 113).
(1/144)
________________________________________
وابن باز (1). (2)
وحكاه القاضي عياض، حيث قال: "وأما ما ورد أنه كان يخيل إليه أنه فعل الشيء ولا يفعله، فليس في هذا ما يُدْخِلُ عليه داخلةً في شيء من تبليغه أو شريعته، أو يقدح في صدقه، لقيام الدليل والإجماع على عصمته من هذا، وإنما هذا فيما يجوز طروُّه عليه في أمر دنياه، التي لم يُبعث بسببها ولا فُضِّل من أجلها، وهو فيها للآفات كسائر البشر، فغير بعيد أنْ يُخيَّل إليه من أمورها ما لا حقيقة له، ثم ينجلي عنه كما كان .... ، ولم يأتِ في خبرٍ أنه نُقِلَ عنه في ذلك قولٌ بخلاف ما كان أخبر أنه فعله ولم يفعله، وإنما كانت خواطر وتخيلات". اهـ (3)
وقال ابن القيم: "***** الذي أصابه - صلى الله عليه وسلم - كان مرضاً من الأمراض عارضاً شفاه الله منه، ولا نقص في ذلك ولا عيب بوجه ما؛ فإنَّ المرض يجوز على الأنبياء، وكذلك الإغماء؛ فقد أُغْمِيَ عليه - صلى الله عليه وسلم - في مرضه (4)، ووقع حين انفكت قدمه، وجُحِشَ (5)
شِقُّهُ (6)،
وهذا من البلاء الذي يزيده الله به رفعة في درجاته، ونيل كرامته، وأشد الناس بلاءً الأنبياء، فابتلوا من أممهم بما ابتلوا به، من القتل والضرب والشتم والحبس، فليس بِبدعٍ أن يُبتلى النبي - صلى الله عليه وسلم - من بعض أعدائه بنوعٍ من *****، كما ابتُلي بالذي رماه فشجه، وابتُلي بالذي ألقى على ظهره السلا (7) وهو ساجد (8)، وغير ذلك، فلا نقص عليهم ولا عار
_________
(1) مجموع فتاوى ومقالات متنوعة، لابن باز (8/ 150).
(2) انظر: فتح الباري، لابن حجر (10/ 237)، ونيل الأوطار، للشوكاني (17/ 211).
(3) الشفا بتعريف حقوق المصطفى، للقاضي عياض (2/ 113).
(4) أخرجه البخاري في صحيحه، في كتاب الأذان، حديث (687)، ومسلم في صحيحه، في كتاب الصلاة، حديث (418).
(5) جحش شقه: أي انخدش جلده. انظر: مشارق الأنوار، للقاضي عياض (1/ 140)، والنهاية في غريب الحديث والأثر، لابن الأثير (1/ 241).
(6) عن أنس بن مالك - رضي الله عنه - قال: " سَقَطَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - عَنْ فَرَسٍ، فَجُحِشَ شِقُّهُ الْأَيْمَنُ ".

أخرجه البخاري في صحيحه، في كتاب الصلاة، حديث (378)، ومسلم في صحيحه، في كتاب الصلاة، حديث (411).
(7) السلا: الجلد الرقيق الذي يخرج فيه الولد من بطن أمه ملفوفاً فيه. انظر: النهاية في غريب الحديث والأثر، لابن الأثير (2/ 396).
(8) أخرجه البخاري في صحيحه، في كتاب الوضوء، حديث (240)، ومسلم في =
(1/145)
________________________________________
في ذلك؛ بل هذا من كمالهم وعلو درجاتهم عند الله". اهـ (1)
المذهب الثاني: أنَّ ***** إنما تسلط على ظاهر النبي - صلى الله عليه وسلم - وجوارحه، لا على قلبه واعتقاده وعقله، ومعنى الآية: عصمة القلب والإيمان، دون عصمة الجسد عما يَرِدُ عليه من الحوادث الدنيوية.
وهذا مذهب القاضي عياض (2)، وابن حجر الهيتمي (3)، وأبي شهبة (4).
المذهب الثالث: أنَّ ما روي ـ من أنَّ النبي - صلى الله عليه وسلم - سُحِرَ ـ باطلٌ لا يصح، بل هو من وضع الملحدين.
وهذا مذهب المعتزلة (5).
وتأثر بمذهبهم هذا: من الأوائل: أبو بكر الجصاص، ومن المُعاصرين: محمد عبده، ومحمد رشيد رضا، والقاسمي. (6)
قال الجصاص: "زعموا أنَّ النبي - صلى الله عليه وسلم - سُحِرَ، وأنَّ ***** عَمِلَ فيه ... ، ومثل هذه الأخبار من وضع الملحدين، تلعباً بالحشو الطُغام (7)، واستجراراً لهم إلى القول بإبطال معجزات الأنبياء عليهم السلام، والقدح فيها، وأنه لا فرق بين معجزات الأنبياء وفعل *****ة، وأنَّ جميعه من نوع واحد، والعجب ممن يجمع بين تصديق الأنبياء عليهم السلام وإثبات معجزاتهم وبين التصديق بمثل هذا من فعل *****ة، مع قوله تعالى: (وَلَا يُفْلِحُ السَّاحِرُ حَيْثُ أَتَى) [طه: 69]، فَصَدَّقَ هؤلاء مَنْ كذَّبَهُ الله وأخبر ببطلان دعواه وانتحاله.
_________
= صحيحه، في كتاب الجهاد والسير، حديث (1794).
(1) بدائع الفوائد، لابن القيم (2/ 192). وانظر: زاد المعاد، لابن القيم (4/ 124).
(2) الشفا بتعريف حقوق المصطفى، للقاضي عياض (2/ 113).
(3) الزواجر عن اقتراف الكبائر، للهيتمي (2/ 163 ـ 164).
(4) دفاع عن السنة ورد شبه المستشرقين والكتاب المعاصرين، لمحمد بن محمد أبي شهبة، ص (225).
(5) انظر: مفاتيح الغيب، للرازي (32/ 172)، وعمدة القاري، للعيني (21/ 280).
(6) انظر: تفسير جزء عم، لمحمد عبده، ص (185 - 186)، وتفسير المنار، لمحمد رشيد رضا (7/ 312)، ومحاسن التأويل، للقاسمي (9/ 577).
(7) الطُغام: أرذال الناس وأوغادهم. انظر: لسان العرب، لابن منظور (12/ 368).
(1/146)
________________________________________
وجائزٌ أن تكون المرأةُ اليهودية بجهلها فعلتْ ذلك ظناً منها بأن ذلك يعمل في الأجساد، وقصدتْ به النبي - صلى الله عليه وسلم - ; فأطلعَ اللهُ نبيه على موضع سرها، وأظهر جهلها فيما ارتكبتْ وظنتْ؛ ليكون ذلك من دلائل نبوته، لا أنَّ ذلك ضَرَّهُ وخلَّطَ عليه أمره، ولم يقل كلُ الرواةِ إنه اختلط عليه أمره، وإنما هذا اللفظ زِيدَ في الحديث، ولا أصل له". اهـ (1)
ومجمل حجة هؤلاء أنَّ القول بأن النبي - صلى الله عليه وسلم - سُحِر يلزم منه:
1 - إبطال معجزات الأنبياء عليهم السلام والقدح فيها.
2 - ويلزم منه الخلط بين معجزات الأنبياء وفعل *****ة.
3 - ويلزم منه أن يكون تصديقاً لقول الكفار: (إِنْ تَتَّبِعُونَ إِلَّا رَجُلًا مَسْحُورًا) [الفرقان: 8]، وقال قوم صالح له: (إِنَّمَا أَنْتَ مِنَ الْمُسَحَّرِينَ) [الشعراء: 153]، وكذا قال قوم شعيب له.
4 - قالوا: والأنبياء لا يجوز عليهم أن يُسحروا؛ لأن ذلك ينافي حماية الله لهم وعصمتهم. (2)
وأجابوا عن حديث عائشة رضي الله عنها ـ والذي فيه أنَّ النبي - صلى الله عليه وسلم - سُحِر ـ بأنه مما تفرد به هشام بن عروة (3)، عن أبيه، عن عائشة. وأنه غَلَطَ فيه، واشتبه عليه الأمر. (4)
واعتُرِضَ:
1 - بأنَّ قوله تعالى: (إِنْ تَتَّبِعُونَ إِلَّا رَجُلًا مَسْحُورًا)، وقوله: (إِنَّمَا أَنْتَ مِنَ الْمُسَحَّرِينَ) المراد به: من سُحر حتى جُنَّ وصار كالمجنون الذي زال عقله؛ إذ المسحور الذي لا يُتبع هو من فسد عقله بحيث لا يَدْري ما يقول، فهو كالمجنون، ولهذا قالوا فيه: (مُعَلَّمٌ مَجْنُونٌ) [الدخان: 14]، وأما من أصيب في بدنه بمرض من الأمراض التي يُصاب بها الناس؛ فإنه لا يمنع ذلك من
_________
(1) أحكام القرآن، للجصاص (1/ 58 ـ 59).
(2) انظر: أحكام القرآن، للجصاص (1/ 59)، ومفاتيح الغيب، للرازي (32/ 172)، وبدائع الفوائد، لابن القيم (2/ 191).
(3) هو: هشام بن عروة بن الزبير بن العوام بن خويلد بن أسد بن عبد العزى بن قصي بن كلاب، الإمام الثقة، شيخ الإسلام، أبو المنذر القرشي الأسدي الزبيري المدني، قال ابن سعد: كان ثقة ثبتاً كثير الحديث حجة. وقال أبو حاتم الرازي: ثقة إمام في الحديث. وقال يحيى بن معين وجماعة: ثقة.
(ت: 146 هـ). انظر: سير أعلام النبلاء، للذهبي (6/ 34).
(4) انظر: بدائع الفوائد، لابن القيم (2/ 191).
(1/147)
________________________________________
اتباعه، وأعداء الرسل لم يقذفوهم بأمراض الأبدان، وإنما قذفوهم بما يُحَذِّرون به سفهاءهم من أتباعهم، وهو أنهم قد سُحِروا حتى صاروا لا يعلمون ما يقولون بمنزلة المجانين، ولهذا قال تعالى: (انْظُرْ كَيْفَ ضَرَبُوا لَكَ الْأَمْثَالَ فَضَلُّوا فَلَا يَسْتَطِيعُونَ سَبِيلًا (48)) [الإسراء: 48].
2 - وأما قولهم: إنَّ سحر الأنبياء يُنافي حماية الله تعالى لهم؛ فإنه سبحانه كما يحميهم ويصونهم ويحفظهم ويتولاهم؛ فإنه يبتليهم بما شاء من أذى الكفار لهم؛ ليستوجبوا كمال كرامته، وليتسلى بهم من بعدهم من أممهم وخلفائهم إذا أوذوا من الناس، فإنهم إذا رأوا ما جرى على الرسل والأنبياء صبروا ورضوا وتأسوا بهم. (1)
3 - وأما قولهم: بأن حديث عائشة هو مما تفرد به هشام بن عروة؛ فجوابه: أنَّ ما قاله هؤلاء مردود عند أهل العلم؛ فإن هشاماً من أوثق الناس وأعلمهم، ولم يقدح فيه أحد من الأئمة بما يوجب رد حديثه، وقد اتفق أصحاب الصحيحين على تصحيح هذا الحديث، ولم يتكلم فيه أحد من أهل الحديث بكلمة واحدة، والقصة مشهورة عند أهل التفسير، والسنن والحديث، والتاريخ والفقهاء، وهؤلاء أعلم بأحوال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأيامه من غيرهم.
والحديث لم يتفرد به هشام؛ فقد رواه الأعمش، عن يزيد بن حيان، عن زيد بن أرقم - رضي الله عنه - قال: "سَحَرَ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - رَجُلٌ مِنْ الْيَهُودِ، فَاشْتَكَى لِذَلِكَ أَيَّامًا؛ فَأَتَاهُ جِبْرِيلُ عَلَيْهِ السَّلَام فَقَالَ: إِنَّ رَجُلًا مِنْ الْيَهُودِ سَحَرَكَ، عَقَدَ لَكَ عُقَدًا فِي بِئْرِ كَذَا وَكَذَا؛ فَأَرْسَلَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - فَاسْتَخْرَجُوهَا، فَجِيءَ بِهَا فَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - كَأَنَّمَا نُشِطَ مِنْ عِقَالٍ، فَمَا ذَكَرَ ذَلِكَ لِذَلِكَ الْيَهُودِيِّ، وَلَا رَآهُ فِي وَجْهِهِ قَطُّ". (2) (3)
_________
(1) انظر: بدائع الفوائد، لابن القيم (2/ 192 - 193)، ومفاتيح الغيب، للرازي (32/ 172).
(2) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (5/ 40)، والإمام أحمد في مسنده (4/ 367)، والنسائي في سننه، في كتاب تحريم الدم، حديث (4080)، جميعهم من طريق الأعمش، به. وصححه الألباني، في صحيح سنن النسائي (3/ 98)، حديث (4091).
(3) انظر: بدائع الفوائد، لابن القيم (2/ 191).
(1/148)
________________________________________
ثالثاً: أجوبة العلماء عن قصة السُّمِّ الذي وُضِعَ له - صلى الله عليه وسلم -:
للعلماء في الجواب عن هذه الحادثة ثلاثة مذاهب:
الأول: أنَّ ما حصل له - صلى الله عليه وسلم - من وضع السم لا يُعارض الآية؛ لأن المراد عصمته من القتل حال تبليغه للوحي، والمعنى: بلغ، وأنت حال تبليغك معصوم، ولهذا لم يعتدِ عليه - صلى الله عليه وسلم - أحدٌ أبداً حال تبليغه.
وهذا مذهب: الشيخ محمد بن صالح العثيمين. (1)
وبنحوه قال ابن عطية (2)، وذكره الآلوسي في تفسيره (3).
المذهب الثاني: أنَّ المراد عصمته من القتل على وجه القهر والغلبة والتسليط، وأنَّ هذا لم يقع.
ذكره: ابن مفلح. (4)
المذهب الثالث: أنَّ ما رُويَ من وجود الألم وانقطاع أبهره - صلى الله عليه وسلم -: مرسل أو منقطع، وهذه الرواية لا تقاوم الرواية المتفق على صحتها، التي لم يذكر فيها أنَّ السم أثر فيه - صلى الله عليه وسلم -.
ذكره: ابن مفلح. (5)

المبحث الخامس: الترجيح:
الذي يَظْهُرُ صَوَابُه ـ والله تعالى أعلم ـ أنَّ الله تعالى ضمن لنبيه - صلى الله عليه وسلم - العصمة من القتل فقط، دون العوارض التي تعرض للبدن، فتكون الآية من العام الذي أريد به الخصوص، وما تعرَّض له النبي - صلى الله عليه وسلم - من الأذى في أحد، ومن ***** والسم، لا يُنافي العصمة؛ لأن شيئاً من ذلك لم يكن له أثر على
_________
(1) تفسير ابن عثيمين، البقرة (1/ 284).
(2) المحرر الوجيز، لابن عطية (2/ 218).
(3) روح المعاني، للآلوسي (6/ 499).
(4) الآداب الشرعية، لابن مفلح (3/ 93).
(5) الآداب الشرعية (3/ 93).
(1/149)
________________________________________
حياته - صلى الله عليه وسلم -، بل هذا مما أراد الله تعالى به إعلاء منزلة نبيه - صلى الله عليه وسلم -، وقد أخبر النبي - صلى الله عليه وسلم - أنَّ أشد الناس بلاء هم الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل (1)،
وأخبر بأن الله إذا أحب عبداً أصاب منه (2)، ونبينا - صلى الله عليه وسلم - هو حبيب الرحمن وخليله، وهذه المحبة والخلة تستدعي أن يُبتلى كما أخبر، وإذ الأمر كذلك فإنَّ ما أصيب به - صلى الله عليه وسلم - هو مما أراد الله تعالى به إكرامه وتكميل مراتب الفضل له.
ومما يدل على أنَّ المراد بـ"العصمة" في الآية العصمة من القتل فقط:
1 - قول النبي - صلى الله عليه وسلم - للمرأة التي وضعت له السم: "مَا كَانَ اللَّهُ لِيُسَلِّطَكِ عَلَيَّ" (3)، فهذا يدل على أنَّ النبي - صلى الله عليه وسلم - فهم من الآية أنَّ الله قد عصمه من القتل فقط.
2 - ويدل عليه أيضاً أنَّ النبي - صلى الله عليه وسلم - تعرض لمحاولات قتل كثيرة، فعصمه الله تعالى كما وعده، ولم يستطع أحد أن يناله بشيء. (4)
_________
(1) عن سعد بن أبي وقاص - رضي الله عنه - قال: "قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ: أَيُّ النَّاسِ أَشَدُّ بَلَاءً؟ قَالَ: الْأَنْبِيَاءُ، ثُمَّ الصَّالِحُونَ، ثُمَّ الْأَمْثَلُ فَالْأَمْثَلُ مِنْ النَّاسِ، يُبْتَلَى الرَّجُلُ عَلَى حَسَبِ دِينِهِ؛ فَإِنْ كَانَ فِي دِينِهِ صَلَابَةٌ زِيدَ فِي بَلَائِهِ، وَإِنْ كَانَ فِي دِينِهِ رِقَّةٌ خُفِّفَ عَنْهُ، وَمَا يَزَالُ الْبَلَاءُ بِالْعَبْدِ حَتَّى يَمْشِيَ عَلَى ظَهْرِ الْأَرْضِ لَيْسَ عَلَيْهِ خَطِيئَةٌ".

أخرجه الإمام أحمد في مسنده (1/ 172)، حديث (1481)، والترمذي في سننه، في كتاب الزهد، حديث (2398)، وقال: "حسن صحيح"، وابن ماجة في سننه، في كتاب الفتن، حديث (4023)، وصححه الألباني في "صحيح الجامع" (1/ 230)، حديث (992).
(2) عن أنس - رضي الله عنه - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "إِنَّ عِظَمَ الْجَزَاءِ مَعَ عِظَمِ الْبَلَاءِ، وَإِنَّ اللَّهَ إِذَا أَحَبَّ قَوْمًا ابْتَلَاهُمْ، فَمَنْ رَضِيَ فَلَهُ الرِّضَا، وَمَنْ سَخِطَ فَلَهُ السَّخَطُ".
أخرجه الترمذي في سننه، في كتاب الزهد، حديث (2396)، وابن ماجة في سننه، في كتاب الفتن، حديث (4031). وحسنه الألباني في "صحيح الجامع" (2/ 424)، حديث (2110).
(3) عن أنس - رضي الله عنه -: "أَنَّ امْرَأَةً يَهُودِيَّةً أَتَتْ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - بِشَاةٍ مَسْمُومَةٍ فَأَكَلَ مِنْهَا، فَجِيءَ بِهَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - فَسَأَلَهَا عَنْ ذَلِكَ، فَقَالَتْ: أَرَدْتُ لِأَقْتُلَكَ. قَالَ: مَا كَانَ اللَّهُ لِيُسَلِّطَكِ عَلَى ذَاكِ. قَالَ: أَوْ قَالَ: عَلَيَّ. قَالَ: قَالُوا: أَلَا نَقْتُلُهَا؟ قَالَ: لَا. قَالَ: فَمَا زِلْتُ أَعْرِفُهَا فِي لَهَوَاتِ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - ".
أخرجه البخاري في صحيحه، في كتاب الهبة، حديث (2617)، ومسلم في صحيحه، في كتاب السلام، حديث (2190)، واللفظ لمسلم.
(4) هناك عدة وقائع تعرض فيها النبي - صلى الله عليه وسلم - لمحاولة القتل، وسأكتفي بذكر واحدة منها: =
(1/150)
________________________________________
الإيرادات والاعتراضات على هذا الاختيار:
الإيراد الأول: أنَّ لفظ الآية عام في عصمته - صلى الله عليه وسلم - من كل شيء، وتخصيصها بالقتل فقط تحكم بلا دليل.
والجواب: أنَّ القول بعمومها فيه مصادمة للوقائع التي جرت للنبي - صلى الله عليه وسلم -، ومحال أن يَعِدَ الله نبيه بالعصمة مطلقاً ثم يقع خِلاف ذلك، فدل على أنَّ الله تعالى لم يُرِدْ العصمة مطلقاً، وإنما أراد القتل فقط.
الإيراد الثاني: أنَّ النبي - صلى الله عليه وسلم - أخبر بأن السم الذي وضع له بخيبر لم يزل مؤثراً فيه حتى أدى به إلى الوفاة؛ فيكون مات قتيلاً بسببه.
والجواب: أنَّ النبي - صلى الله عليه وسلم - لم يمت في الحال من ذلك السم الذي وضع له، بل عاش بعد ذلك ثلاث سنين حتى كان وجعه الذي توفي فيه، فلو كان السُّمُّ قد أثر فيه لمات في الحال، كما مات الصحابي بشر بن البراء - رضي الله عنه - الذي أكل معه - والنبي - صلى الله عليه وسلم - لم يمت إلا بعد أن أكمل الله تعالى دينه، وشاء سبحانه أن يُظْهِر أثر السم قُرْبَ وفاته لِمَا أراد مِنْ إكرامه بالشهادة، وتكميل مراتب الفضل كلها له - صلى الله عليه وسلم -. (1)
_________
= عن جابر بن عبد الله - رضي الله عنه -: أَنَّهُ غَزَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قِبَلَ نَجْدٍ، فَلَمَّا قَفَلَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قَفَلَ مَعَهُ فَأَدْرَكَتْهُمْ الْقَائِلَةُ فِي وَادٍ كَثِيرِ الْعِضَاهِ، فَنَزَلَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - وَتَفَرَّقَ النَّاسُ فِي الْعِضَاهِ يَسْتَظِلُّونَ بِالشَّجَرِ، وَنَزَلَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - تَحْتَ سَمُرَةٍ فَعَلَّقَ بِهَا سَيْفَهُ، قَالَ جَابِرٌ: فَنِمْنَا نَوْمَةً، ثُمَّ إِذَا رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يَدْعُونَا؛ فَجِئْنَاهُ؛ فَإِذَا عِنْدَهُ أَعْرَابِيٌّ جَالِسٌ؛ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: إِنَّ هَذَا اخْتَرَطَ سَيْفِي وَأَنَا نَائِمٌ، فَاسْتَيْقَظْتُ وَهُوَ فِي يَدِهِ صَلْتًا، فَقَالَ لِي: مَنْ يَمْنَعُكَ مِنِّي؟ قُلْتُ: اللَّهُ، فَهَا هُوَ ذَا جَالِسٌ. ثُمَّ لَمْ يُعَاقِبْهُ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - ". أخرجه البخاري في صحيحه، في كتاب المغازي، حديث (4137)، ومسلم في صحيحه، في كتاب صلاة المسافرين، حديث (843).
وقد أورد القاضي عياض، والإمام أبي عبد الله القرطبي، وقائع كثيرة من هذا النوع، انظرها في:
الشفا بتعريف حقوق المصطفى، للقاضي عياض (1/ 212)، والإعلام بما في دين النصارى من الفساد والأوهام، للقرطبي (1/ 375 - 380). وانظر أيضاً: كتاب "محاولات اغتيال النبي - صلى الله عليه وسلم - وفشلها"، لمحمود نصار، والسيد يوسف، فقد ذكرا إحدى عشرة محاولة.
(1) انظر: الآداب الشرعية، لابن مفلح (3/ 93).
(1/151)
________________________________________
المسألة [7]: في تعذيب الميت ببكاء الحي.

المبحث الأول: ذكر الآية الواردة في المسألة:
قال الله تعالى: (وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى) [الأنعام: 164]. (1)

المبحث الثاني: ذكر الحديث الذي يُوهِمُ ظاهره التعارض مع الآية:
(12) ـ (11): قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إِنَّ الْمَيِّتَ يُعَذَّبُ بِبُكَاءِ أَهْلِهِ عَلَيْهِ". (2)
_________
(1) وقد تكررت هذه الآية في السور الآتية: الإسراء، الآية: 15، وفاطر، الآية: 18، والزمر، الآية: 7، والنجم، الآية: 38.
(2) رَوَى هذا الحديث عن النبي - صلى الله عليه وسلم - ستة من أصحابه - رضي الله عنهم -:
الأول: حديث عمر بن الخطاب - رضي الله عنه -، وقد روي عنه بألفاظ مختلفة:
1 - عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ: حَدَّثَنَا نَافِعٌ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، أَنَّ حَفْصَةَ بَكَتْ عَلَى عُمَرَ فَقَالَ: مَهْلًا يَا بُنَيَّةُ، أَلَمْ تَعْلَمِي أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: "إِنَّ الْمَيِّتَ يُعَذَّبُ بِبُكَاءِ أَهْلِهِ عَلَيْهِ".
أخرجه مسلم في صحيحه، في كتاب الجنائز، حديث (16) - (927).
2 - عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ قَالَ: تُوُفِّيَتْ ابْنَةٌ لِعُثْمَانَ - رضي الله عنه - بِمَكَّةَ وَجِئْنَا لِنَشْهَدَهَا وَحَضَرَهَا ابْنُ عُمَرَ وَابْنُ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهم - وَإِنِّي لَجَالِسٌ بَيْنَهُمَا أَوْ قَالَ جَلَسْتُ إِلَى أَحَدِهِمَا ثُمَّ جَاءَ الْآخَرُ فَجَلَسَ إِلَى جَنْبِي فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا لِعَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ: أَلَا تَنْهَى عَنْ الْبُكَاءِ؟ فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: "إِنَّ الْمَيِّتَ لَيُعَذَّبُ بِبُكَاءِ أَهْلِهِ عَلَيْهِ"، فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: قَدْ كَانَ عُمَرُ - رضي الله عنه - يَقُولُ بَعْضَ ذَلِكَ، ثُمَّ حَدَّثَ قَالَ: صَدَرْتُ =
(1/152)
________________________________________
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
_________
= مَعَ عُمَرَ - رضي الله عنه - مِنْ مَكَّةَ حَتَّى إِذَا كُنَّا بِالْبَيْدَاءِ إِذَا هُوَ بِرَكْبٍ تَحْتَ ظِلِّ سَمُرَةٍ فَقَالَ: اذْهَبْ فَانْظُرْ مَنْ هَؤُلَاءِ الرَّكْبُ؟ قَالَ: فَنَظَرْتُ فَإِذَا صُهَيْبٌ فَأَخْبَرْتُهُ، فَقَالَ: ادْعُهُ لِي، فَرَجَعْتُ إِلَى صُهَيْبٍ فَقُلْتُ: ارْتَحِلْ فَالْحَقْ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، فَلَمَّا أُصِيبَ عُمَرُ دَخَلَ صُهَيْبٌ يَبْكِي يَقُولُ: وَا أَخَاهُ، وَا صَاحِبَاهُ، فَقَالَ عُمَرُ - رضي الله عنه -: يَا صُهَيْبُ أَتَبْكِي عَلَيَّ وَقَدْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: "إِنَّ الْمَيِّتَ يُعَذَّبُ بِبَعْضِ بُكَاءِ أَهْلِهِ عَلَيْهِ". قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: فَلَمَّا مَاتَ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ذَكَرْتُ ذَلِكَ لِعَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا فَقَالَتْ: رَحِمَ اللَّهُ عُمَرَ، وَاللَّهِ مَا حَدَّثَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: "إِنَّ اللَّهَ لَيُعَذِّبُ الْمُؤْمِنَ بِبُكَاءِ أَهْلِهِ عَلَيْهِ"، وَلَكِنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: "إِنَّ اللَّهَ لَيَزِيدُ الْكَافِرَ عَذَابًا بِبُكَاءِ أَهْلِهِ عَلَيْهِ"، وَقَالَتْ: حَسْبُكُمْ الْقُرْآنُ: (? ? ? ? ?) قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عِنْدَ ذَلِكَ: وَاللَّهُ هُوَ أَضْحَكَ وَأَبْكَى. قَالَ ابْنُ أَبِي مُلَيْكَةَ: وَاللَّهِ مَا قَالَ ابْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا شَيْئًا".
أخرجه البخاري في صحيحه، في كتاب الجنائز، حديث (1287)، ومسلم في صحيحه، في كتاب الجنائز، حديث (927).
3 - عَنْ أَبِي بُرْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: لَمَّا أُصِيبَ عُمَرُ - رضي الله عنه - جَعَلَ صُهَيْبٌ يَقُولُ: وَا أَخَاهُ، فَقَالَ عُمَرُ: أَمَا عَلِمْتَ أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: "إِنَّ الْمَيِّتَ لَيُعَذَّبُ بِبُكَاءِ الْحَيِّ".
أخرجه البخاري في صحيحه، في كتاب الجنائز، حديث (1290)، ومسلم في صحيحه، في كتاب الجنائز، حديث (18) - (927) و (19) - (927).
4 - ... عَنْ ابْنِ عُمَرَ، عَنْ أَبِيهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، عَنْ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: "الْمَيِّتُ يُعَذَّبُ فِي قَبْرِهِ بِمَا نِيحَ عَلَيْهِ".
أخرجه البخاري في صحيحه، في كتاب الجنائز، حديث (1292)، ومسلم في صحيحه، في كتاب الجنائز، حديث (17) - (927).
5 - ... عَنْ ابْنِ عُمَرَ، عَنْ أَبِيهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، عَنْ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: "الْمَيِّتُ يُعَذَّبُ بِبُكَاءِ الْحَيِّ عَلَيْهِ".
أخرجه البخاري في صحيحه، في كتاب الجنائز، حديث (1292).
6 - عَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ: "لَمَّا أُصِيبَ عُمَرُ أَقْبَلَ صُهَيْبٌ مِنْ مَنْزِلِهِ حَتَّى دَخَلَ عَلَى عُمَرَ فَقَامَ بِحِيَالِهِ يَبْكِي فَقَالَ عُمَرُ: عَلَامَ تَبْكِي؟ أَعَلَيَّ تَبْكِي؟ قَالَ: إِي وَاللَّهِ لَعَلَيْكَ أَبْكِي يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، قَالَ: وَاللَّهِ لَقَدْ عَلِمْتَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: "مَنْ يُبْكَى عَلَيْهِ يُعَذَّبُ".
أخرجه مسلم في صحيحه، في كتاب الجنائز، حديث (20) - (927).
7 - عَنْ أَنَسٍ - رضي الله عنه -، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ - رضي الله عنه - لَمَّا طُعِنَ عَوَّلَتْ عَلَيْهِ حَفْصَةُ فَقَالَ: يَا حَفْصَةُ أَمَا سَمِعْتِ رَسُولَ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ: "الْمُعَوَّلُ عَلَيْهِ يُعَذَّبُ".
أخرجه مسلم في صحيحه، في كتاب الجنائز، حديث (21) - (927). =
(1/153)
________________________________________
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
_________
= الثاني: حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، وقد روي عنه بألفاظ مختلفة:
1 - عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ قَالَ: تُوُفِّيَتْ ابْنَةٌ لِعُثْمَانَ - رضي الله عنه - بِمَكَّةَ وَجِئْنَا لِنَشْهَدَهَا وَحَضَرَهَا ابْنُ عُمَرَ وَابْنُ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهم - وَإِنِّي لَجَالِسٌ بَيْنَهُمَا أَوْ قَالَ جَلَسْتُ إِلَى أَحَدِهِمَا ثُمَّ جَاءَ الْآخَرُ فَجَلَسَ إِلَى جَنْبِي فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا لِعَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ: أَلَا تَنْهَى عَنْ الْبُكَاءِ؟ فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: "إِنَّ الْمَيِّتَ لَيُعَذَّبُ بِبُكَاءِ أَهْلِهِ عَلَيْهِ".
أخرجه البخاري في صحيحه، في كتاب الجنائز، حديث (1286)، ومسلم في صحيحه، في كتاب الجنائز، حديث (23) - (928).
2 - ... عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ - رضي الله عنه -، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: "إِنَّ الْمَيِّتَ يُعَذَّبُ بِبُكَاءِ الْحَيِّ".
أخرجه مسلم في صحيحه، في كتاب الجنائز، حديث (24) - (930).
3 - ... عن ابْنِ عُمَرَ - رضي الله عنه - يَرْفَعُ إِلَى النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -: "إِنَّ الْمَيِّتَ يُعَذَّبُ فِي قَبْرِهِ بِبُكَاءِ أَهْلِهِ عَلَيْهِ".
أخرجه البخاري في صحيحه، في كتاب المغازي، حديث (3979)، ومسلم في صحيحه، في كتاب الجنائز، حديث (26) - (932).
الثالث: حديث المغيرة بن شعبة - رضي الله عنه -، وقد روي عنه بلفظين:
1 - ... عَنْ الْمُغِيرَةِ - رضي الله عنه - قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ: "مَنْ نِيحَ عَلَيْهِ يُعَذَّبُ بِمَا نِيحَ عَلَيْهِ".
أخرجه البخاري في صحيحه، في كتاب الجنائز، حديث (1291).
2 - ... عَنْ الْمُغِيرَةِ - رضي الله عنه - قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ: "مَنْ نِيحَ عَلَيْهِ فَإِنَّهُ يُعَذَّبُ بِمَا نِيحَ عَلَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ".
أخرجه مسلم في صحيحه، في كتاب الجنائز، حديث (28) - (933).
الرابع: حديث أبي موسى الأشعري - رضي الله عنه -:
أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "الْمَيِّتُ يُعَذَّبُ بِبُكَاءِ الْحَيِّ عَلَيْهِ، إِذَا قَالَتْ النَّائِحَةُ: وَاعَضُدَاهُ، وَانَاصِرَاهُ، وَاكَاسِبَاهُ، جُبِذَ الْمَيِّتُ وَقِيلَ لَهُ: أَنْتَ عَضُدُهَا، أَنْتَ نَاصِرُهَا، أَنْتَ كَاسِبُهَا".
أخرجه الإمام أحمد - واللفظ له - في مسنده (4/ 414)، حديث (19731)، والترمذي في سننه، في كتاب الجنائز، حديث (1003)، وابن ماجة في سننه، في كتاب، الجنائز، حديث (1594)، والحاكم في المستدرك (2/ 511)، جميعهم من طريق زهير بن محمد، عن أسيد بن أبي أسيد، عن موسى بن أبي موسى الأشعري، عن أبيه، به.
ولفظ الترمذي: "مَا مِنْ مَيِّتٍ يَمُوتُ فَيَقُومُ بَاكِيهِ فَيَقُولُ: وَا جَبَلَاهْ، وَا سَيِّدَاهْ، أَوْ نَحْوَ ذَلِكَ، إِلَّا وُكِّلَ بِهِ مَلَكَانِ يَلْهَزَانِهِ: أَهَكَذَا كُنْتَ؟ ".
قال الألباني في سلسلة الأحاديث الضعيفة (7/ 141): "زهير بن محمد هو أبو المنذر، الخراساني الشامي، وهو ضعيف، وقد جاء الحديث من طرق عن جمع من =
(1/154)
________________________________________
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
_________
= الصحابة، بدون هذه الزيادة:
"إذا قالت النائحة ... "، فتفرده بها مما لا يُحتمل". اهـ
والحديث صححه الحاكم، وحسنه الترمذي، والصواب ضعفه بتلك الزيادة.
الخامس: حديث عمران بن حصين - رضي الله عنه -:
فعن محمد بن سيرين قال: ذُكِرَ عند عمران بن حصين - رضي الله عنه -: "الْمَيِّتُ يُعَذَّبُ بِبُكَاءِ الْحَيِّ" فقال عمران: قاله رسول الله - صلى الله عليه وسلم -.
أخرجه الإمام أحمد في مسنده (4/ 437)، حديث (19932)، والنسائي في سننه، في كتاب الجنائز، حديث (1849).
السادس: حديث سمرة - رضي الله عنه -:
أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "الْمَيِّتُ يُعَذَّبُ بِمَا نِيحَ عَلَيْهِ".
أخرجه الإمام أحمد في مسنده (5/ 10)، حديث (20122)، والطبراني في الكبير (7/ 215)، والروياني في مسنده (2/ 58). وأورده الهيثمي في مجمع الزوائد (3/ 16) وقال: "رواه الطبراني في الكبير، وفيه عمر بن إبراهيم الأنصاري، وفيه كلام، وهو ثقة".
وهذا ملخص لألفاظ الحديث:
"إِنَّ الْمَيِّتَ لَيُعَذَّبُ بِبُكَاءِ أَهْلِهِ عَلَيْهِ".
"إِنَّ الْمَيِّتَ لَيُعَذَّبُ بِبُكَاءِ الْحَيِّ".
"الْمَيِّتُ يُعَذَّبُ بِبُكَاءِ الْحَيِّ عَلَيْهِ".
"الْمَيِّتُ يُعَذَّبُ بِبُكَاءِ الْحَيِّ عَلَيْهِ، إِذَا قَالَتْ النَّائِحَةُ: وَاعَضُدَاهُ، وَانَاصِرَاهُ، وَاكَاسِبَاهُ، جُبِذَ الْمَيِّتُ وَقِيلَ لَهُ: أَنْتَ عَضُدُهَا، أَنْتَ نَاصِرُهَا، أَنْتَ كَاسِبُهَا".
"إِنَّ الْمَيِّتَ يُعَذَّبُ بِبَعْضِ بُكَاءِ أَهْلِهِ عَلَيْهِ".
"إِنَّ الْمَيِّتَ يُعَذَّبُ فِي قَبْرِهِ بِبُكَاءِ أَهْلِهِ عَلَيْهِ".
"الْمَيِّتُ يُعَذَّبُ فِي قَبْرِهِ بِمَا نِيحَ عَلَيْهِ".
"مَنْ نِيحَ عَلَيْهِ فَإِنَّهُ يُعَذَّبُ بِمَا نِيحَ عَلَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ".
"الْمَيِّتُ يُعَذَّبُ بِمَا نِيحَ عَلَيْهِ".
"الْمُعَوَّلُ عَلَيْهِ يُعَذَّبُ".
"مَنْ نِيحَ عَلَيْهِ يُعَذَّبُ بِمَا نِيحَ عَلَيْهِ".
"مَنْ يُبْكَى عَلَيْهِ يُعَذَّبُ".
ويلاحظ أن هذه الروايات فيها شيء من الاختلاف، وقد أوضح العيني - رحمه الله - بعضاً من الفروق بينها فقال: "قول ابن عمر رضي الله تعالى عنهما على وجهين: أحدهما: "إِنَّ الْمَيِّتَ يُعَذَّبُ بِبُكَاءِ أَهْلِهِ عَلَيْهِ"، والآخر: "إِنَّ الْمَيِّتَ لَيُعَذَّبُ بِبُكَاءِ الْحَيِّ"، واللفظان مرفوعان، فهل يقال: يحمل المطلق على المقيد ويكون عذابه ببكاء أهله عليه فقط؟ أو يكون الحكم للرواية العامة، وأنه يعذب ببكاء الحي عليه، سواء كان من أهله أم لا؟ وأجيب: بأن الظاهر جريان حكم العموم وأنه لا يختص ذلك بأهله.
وجاء في حديث ابن عمر: "إِنَّ الْمَيِّتَ يُعَذَّبُ بِبُكَاءِ أَهْلِهِ عَلَيْهِ"، وفي بعض طرقه: "مَنْ نِيحَ عَلَيْهِ فَإِنَّهُ يُعَذَّبُ بِمَا نِيحَ عَلَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ". فالرواية الأولى عامة في البكاء، وهذه الرواية خاصة في النياحة، فهاهنا يحمل المطلق على المقيد، فتكون الرواية التي فيها مطلق البكاء محمولة على البكاء بنوح، ويؤيد ذلك إجماع العلماء على حمل ذلك على البكاء بنوح، وليس المراد مجرد دمع العين، ومما يدل على أنه ليس المراد عموم البكاء: قوله: "إِنَّ الْمَيِّتَ يُعَذَّبُ بِبَعْضِ بُكَاءِ أَهْلِهِ عَلَيْهِ". فقيده ببعض =
(1/155)
________________________________________
المبحث الثالث: بيان وجه التعارض بين الآية والحديث:
ظاهر الآية الكريمة أَنَّ الله تعالى لا يُعذِّبُ أحداً بوزر غيره، وأما الحديث الشريف ففيه أنَّ الميت يُعذب ببكاء أهله عليه، وهذا يُوهِمُ مُعارضة الآية؛ لأن بكاء أهله عليه ليس من فعله. (1)
قال الشنقيطي: يَرِدُ على هذه الآية الكريمة سؤال: وهو ما ثبت في الصحيح عن ابن عمر رضي الله عنهما، من أَنَّ الميت يُعذب ببكاء أهله عليه، فيقال: ما وجه تعذيبه ببكاء غيره؟ إذ مؤاخذته ببكاء غيره قد يظن من لا يعلم أنها من أخذ الإنسان بذنب غيره. اهـ (2)

المبحث الرابع: مسالك العلماء في دفع التعارض بين الآية والحديث:
أجمع العلماء على أَنَّ المراد بالبكاء في الحديث هو الذي يكون بصوتٍ وندبٍ ونياحة، وأما مجرد دمع العين فلا يدخل في الحديث، وقد حكى الإجماع النووي رحمه الله. (3)
ومستند الإجماع قوله - صلى الله عليه وسلم -: "إِنَّ اللَّهَ لَا يُعَذِّبُ بِدَمْعِ الْعَيْنِ، وَلَا بِحُزْنِ
_________
= البكاء؛ فيحمل على ما فيه نياحة جمعاً بين الأحاديث". اهـ من عمدة القاري (8/ 78).
(1) انظر حكاية التعارض في الكتب الآتية: تأويل مختلف الحديث، لابن قتيبة، ص (227)، وإكمال المعلم بفوائد مسلم، للقاضي عياض (3/ 79)، وكشف المشكل من حديث الصحيحين، لابن الجوزي
(1/ 55)، ومفاتيح الغيب، للرازي (20/ 137 - 138)، والمفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم، للقرطبي (2/ 580)، وتفسير القرطبي (10/ 151)، واللباب في علوم الكتاب، لابن عادل الحنبلي
(12/ 229)، وسبل السلام، للصنعاني (2/ 238)، ونيل الأوطار، للشوكاني (4/ 125)، وروح المعاني، للآلوسي (15/ 47).
(2) أضواء البيان، للشنقيطي (3/ 470)، بتصرف.
(3) انظر: المجموع (5/ 283)، وشرح صحيح مسلم (6/ 325)، كلاهما للنووي.
(1/156)
________________________________________
الْقَلْبِ، وَلَكِنْ يُعَذِّبُ بِهَذَا - وَأَشَارَ إِلَى لِسَانِهِ - أَوْ يَرْحَمُ، وَإِنَّ الْمَيِّتَ يُعَذَّبُ بِبُكَاءِ أَهْلِهِ عَلَيْهِ". (1)
ولا إشكال في مؤاخذة الحي بالندب والنياحة؛ لأنَّ ذلك أمر منهي عنه (2)، وإنما الإشكال في مؤاخذة الميت بذلك. (3)
وقد اختلف العلماء في دفع التعارض بين الآية والحديث على مسلكين:
الأول: مسلك الجمع بين الآية والحديث:
وعلى هذا المسلك عامة العلماء، من محدثين، ومفسرين، وفقهاء؛ إلا أنهم اختلفوا في الجمع على مذاهب:
الأول: حمل الأحاديث الواردة في المسألة على ظاهرها، وتأويل الآية.
ويرى أصحاب هذا المسلك أَنَّ الميتَ يُعذَّبُ بمجرد بكاء أهله عليه، وإن لم يكن له تسبب في ذلك.
وهذا مذهب: عمر بن الخطاب، وابنه عبد الله، رضي الله عنهما. (4)
أما مذهب عمر - رضي الله عنه -، فيدل عليه قصته مع صهيب، فعن ابن عباس - رضي الله عنه - قال: صَدَرْتُ مَعَ عُمَرَ - رضي الله عنه - مِنْ مَكَّةَ حَتَّى إِذَا كُنَّا بِالْبَيْدَاءِ (5) إِذَا هُوَ بِرَكْبٍ تَحْتَ
_________
(1) أخرجه البخاري في صحيحه، في كتاب الجنائز، حديث (1304)، ومسلم في صحيحه، في كتاب الجنائز، حديث (924).
(2) وردت عدة أحاديث في تحريم النياحة على الميت، منها:
حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "اثْنَتَانِ فِي النَّاسِ هُمَا بِهِمْ كُفْرٌ: الطَّعْنُ فِي النَّسَبِ، وَالنِّيَاحَةُ عَلَى الْمَيِّتِ". أخرجه مسلم في صحيحه، في كتاب الإيمان، حديث (67).
وحديث عبد الله بن مسعود - رضي الله عنه - قال: قال رسول - صلى الله عليه وسلم -: "لَيْسَ مِنَّا مَنْ لَطَمَ الْخُدُودَ، وَشَقَّ الْجُيُوبَ، وَدَعَا بِدَعْوَى الْجَاهِلِيَّةِ". أخرجه البخاري في صحيحه، في كتاب الجنائز، حديث (1294)، ومسلم في صحيحه، في كتاب الإيمان، حديث (103).
(3) انظر: كشف المشكل من حديث الصحيحين، لابن الجوزي (1/ 55).
(4) انظر: فتح الباري، لابن حجر (3/ 183)، وشرح الصدور، للسيوطي، ص (283).
(5) البيداء: المفازة التي لا شيء بها، وقد تكرر ذكرها في عدة أحاديث، ويراد بها اسم موضع مخصوص، وهو ذو الحليفة بالقرب من المدينة على طريق مكة. انظر: النهاية في غريب الحديث والأثر، لابن الأثير (1/ 171).
(1/157)
________________________________________
ظِلِّ سَمُرَةٍ فَقَالَ: اذْهَبْ فَانْظُرْ مَنْ هَؤُلَاءِ الرَّكْبُ؟ قَالَ: فَنَظَرْتُ فَإِذَا صُهَيْبٌ فَأَخْبَرْتُهُ، فَقَالَ: ادْعُهُ لِي، فَرَجَعْتُ إِلَى صُهَيْبٍ فَقُلْتُ: ارْتَحِلْ فَالْحَقْ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، فَلَمَّا أُصِيبَ عُمَرُ دَخَلَ صُهَيْبٌ يَبْكِي يَقُولُ: وَا أَخَاهُ، وَا صَاحِبَاهُ، فَقَالَ عُمَرُ - رضي الله عنه -: يَا صُهَيْبُ أَتَبْكِي عَلَيَّ وَقَدْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: "إِنَّ الْمَيِّتَ يُعَذَّبُ بِبَعْضِ بُكَاءِ أَهْلِهِ عَلَيْهِ". (1)
قال الحافظ ابن حجر: "ويُحتمل أن يكون عمر - رضي الله عنه - كان يرى أَنَّ المؤاخذة تقع على الميت إذا كان قادراً على النهي ولم يقع منه؛ فلذلك بادر إلى نهي صهيب، وكذلك نهى حفصة، كما رواه مسلم (2) من طريق نافع عن ابن عمر عنه". اهـ (3)
وأما مذهب عبد الله بن عمر - رضي الله عنه - فيدل عليه: أنه شهد جنازة رافع بن خديج وقام النساء يبكين على رافع فأجلسهن مراراً ثم قال لهن: "ويحكن إنَّ رافع بن خديج شيخ كبير لا طاقة له بالعذاب، وإنَّ الميت يعذب ببكاء أهله عليه". (4)
_________
(1) سبق تخريجه في أول المسألة.
(2) سبق تخريجه في أول المسألة.
(3) فتح الباري، لابن حجر (3/ 183).
(4) أخرجه عبد الرزاق في المصنف (3/ 556)، والطبراني في الكبير (4/ 240)، وابن عدي في الكامل (2/ 9)، والبغدادي في تاريخه (5/ 251)، جميعهم من طريق بشر بن حرب، أبي عمرو الندبي قال: سمعت ابن عمر يقول: .... ، فذكره.
و"بشر بن حرب" هو: أبو عمرو الندبي، البصري، والندب حي من الأزد، وقد ضعفه علي بن المديني، ويحيى، والنسائي، وقال أحمد: ليس بالقوي، وقال ابن خراش: متروك، وكان حماد بن زيد يمدحه، وقال محمد بن أبي شيبة: سألت ابن المديني عنه فقال: كان ثقة عندنا، وقال ابن عدي: لا بأس به عندي، لا أعرف له حديثاً منكراً. انظر: الكامل في ضعفاء الرجال، لابن عدي (2/ 9).
وقد تُوبِعَ بشر في هذه الرواية؛ فأخرجه البيهقي في السنن الكبرى (4/ 72)، وأبو عوانة [كما في فتح الباري، لابن حجر (3/ 190)] كلاهما من طريق سفيان بن عيينة، عن عبد الله بن أبي بكر، عن أبيه، أن عبد الله بن عمر لما مات رافع بن خديج قال لهم: "لا تبكوا عليه؛ فإن بكاء الحي عذاب للميت".
ورجال إسناده ثقات؛ إلا أن فيه انقطاع بين أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم، وعبد الله بن عمر.
وأخرج نحوه الإمام أحمد في مسنده (2/ 135)، حديث (6195) قال: حَدَّثَنَا أَبُو أَحْمَدَ الزُّبَيْرِيُّ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، حَدَّثَنَا أَبُو شُعْبَةَ الطَّحَّانُ جَارُ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي الرَّبِيعِ قَالَ: كُنْتُ =
(1/158)
________________________________________
واختار هذا المذهب:
الأُبِّيّ (1)، والشوكاني، وابن باز، رحمهم الله. (2)
واستدلوا له:
1 - بأنَّ لله تعالى أن يتصرف في خلقه كما يشاء، ولا يُسأل عما يفعل سبحانه. (3)
2 - أَنَّ الله تعالى أخبر بأنه قد يُعذب في الدنيا من لا ذنب له، بسبب ذنب غيره، كما في قوله تعالى: (وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً) [الأنفال: 25]، يريد أنها تعم فتُصيب الظالم وغيره، وقال تعالى: (ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ (41)) [الروم: 41]، وقالت زينب بنت جحش رضي الله عنها: يا رسول الله: أنهلك وفينا الصالحون؟ فقال: "نَعَمْ، إِذَا كَثُرَ الْخَبَثُ" (4)، وقد أغرق الله تعالى أمة نوح عليه السلام كلها، وفيهم الأطفال والبهائم، وذلك بذنوب البالغين، وأهلك قوم عاد بالريح العقيم، وثمود بالصاعقة، وقوم لوط بالحجارة، ومسخ أصحاب السبت قردة وخنازير، وعذب بعذابهم الأطفال، وإذ الأمر كذلك فإن حال البرزخ تُلْحَقُ بحال الدنيا، فيجوز التعذيب فيها بسبب ذنب الغير، كما
_________
= مَعَ ابْنِ عُمَرَ - رضي الله عنه - فِي جَنَازَةٍ فَسَمِعَ صَوْتَ إِنْسَانٍ يَصِيحُ فَبَعَثَ إِلَيْهِ فَأَسْكَتَهُ، فَقُلْتُ: يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ، لِمَ أَسْكَتَّهُ؟ قَالَ: إِنَّهُ يَتَأَذَّى بِهِ الْمَيِّتُ حَتَّى يُدْخَلَ قَبْرَهُ".
وفي إسناده: "أبو شعبة الطحان" قال الدارقطني: متروك. و"أبو الربيع" قال الدارقطني: مجهول. انظر: المغني في الضعفاء، للذهبي (2/ 784، 790)، ولسان الميزان، لابن حجر (7/ 47، 63)، وتعجيل المنفعة، لابن حجر (1/ 484، 493).
والأثر أورده الهيثمي في مجمع الزوائد (1/ 15) وقال: "رواه أحمد، وأبو الربيع قال فيه الدارقطني: مجهول". وأورده في (3/ 16) وقال: "رواه أحمد، وفيه أبو شعبة الطحان، وهو متروك".
(1) هو: محمد بن خليفة بن عمر الأُبِّيّ، الوشتاني المالكي: عالم بالحديث، من أهل تونس. نسبته إلى (أبة) من قراها. ولي قضاء الجزيرة، سنة 808 هـ. له (إكمال إكمال المعلم، بفوائد كتاب مسلم) سبعة أجزاء، في شرح صحيح مسلم، جمع فيه بين شرح المازري، والقاضي عياض، والقرطبي، والنووي، مع زيادات من كلام شيخه ابن عرفة، مات بتونس، سنة 827 هـ. انظر: الأعلام، للزركلي (6/ 115).
(2) انظر: إكمال إكمال المعلم، للأبي (3/ 325)، ونيل الأوطار، للشوكاني (4/ 127 - 128)، ومجموع فتاوى ومقالات متنوعة، لابن باز (13/ 417).
(3) انظر: المغني، لابن قدامة (2/ 214).
(4) أخرجه البخاري في صحيحه، في كتاب أحاديث الأنبياء، حديث (3346)، ومسلم في صحيحه، في كتاب الفتن، حديث (2880).
(1/159)
________________________________________
في الدنيا. (1)
وأجاب أصحاب هذا المذهب عن الآية:
بأنها عامة، والحديث مُخصص لعمومها، والسنة تُخصص عموم القرآن على الصحيح. (2)
قال الشوكاني: "وأنت خبير بأنَّ الآية عامة; لأن الوِزْرَ المذكور فيها واقع في سياق النفي، والأحاديث المذكورة مشتملة على وِزْرٍ خاص، وتخصيص العمومات القرآنية بالأحاديث الأحادية هو المذهب المشهور الذي عليه الجمهور (3)،
فلا وجه لما وقع من رد الأحاديث بهذا العموم، ولا ملجأ إلى تجشم المضايق لطلب التأويلات المستبعدة باعتبار الآية .... ، والأحاديث التي ذُكِرَ فيها تعذيبٌ مختصٌ بالبرزخ، أو بالتألم، أو بالاستعبار - كما في حديث قيلة (4) (5) - لا تدل على اختصاص التعذيب المطلق في الأحاديث بنوع منها; لأن التنصيص على ثبوت الحكم لشيء بدون مشعر بالاختصاص به لا ينافي ثبوته لغيره، فلا إشكال من هذه الحيثية، وإنما الإشكال في التعذيب بلا ذنب، وهو مخالف لعدل الله وحكمته، على فرض عدم حصول سبب من الأسباب التي يحسن عندها في مقتضى الحكمة، كالوصية من الميت بالنوح، وإهمال نهيهم عنه، والرضا به، وهذا يئول إلى مسألة التحسين والتقبيح والخلاف فيها بين طوائف المتكلمين معروف (6)،
_________
(1) انظر: تأويل مختلف الحديث، لابن قتيبة، ص (231 - 232)، وسبل السلام، للصنعاني (2/ 238).
(2) انظر: إكمال إكمال المعلم، للأبي (3/ 325).
(3) مذهب الأئمة الأربعة، وجمهور العلماء، من متكلمين وفقهاء: جواز تخصيص الكتاب بخبر الواحد، وهناك أقوال أخرى في المسألة، انظرها في: التمهيد، لأبي الخطاب (2/ 106)، والمستصفى، للغزالي (2/ 114)، والمحصول، للرازي (1/ 121)، والإحكام، للآمدي (2/ 322)، وروضة الناظر، لابن قدامة (2/ 728).
(4) هي: قَيْلة بِنْت مَخْرَمة الغَنَوِيّة، وقيل العنزية، وقيل العنبرية، وهو الصحيح، والعنبر من تميم، هاجرت إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - مع حريث بن حسان وافد بني بكر بن وائل. انظر: أسد الغابة، لابن الأثير (5/ 382)، والإصابة في تمييز الصحابة، لابن حجر (8/ 83).
(5) سيأتي تخريجه.
(6) قال شيخ الإسلام ابن تيمية، في مجموع الفتاوى (8/ 428): "وأما مسألة تحسين العقل وتقبيحه ففيها نزاع مشهور بين أهل السنة والجماعة من الطوائف الأربعة وغيرهم؛ فالحنفية وكثير من المالكية والشافعية والحنبلية يقولون بتحسين العقل =
(1/160)
________________________________________
ونقول: ثبت عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - "أَنَّ الميت يعذب ببكاء أهله عليه" فسمعنا وأطعنا، ولا نزيد على هذا". اهـ (1)
وكذا قال سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز لما سُئِلَ عن الجمع بين الآية والأحاديث، فأجاب: "ليس هناك تعارض بين الأحاديث والآية .... ، فقد ثبت عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من حديث ابن عمر، ومن حديث المغيرة وغيرهما في الصحيحين، وليس في البخاري وحده، أَنَّ النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "إن الميت يعذب بما يناح عليه"، وفي رواية للبخاري: "ببكاء أهله عليه" .... ، والرسول - صلى الله عليه وسلم - قصد بهذا منع الناس من النياحة على موتاهم، وأن يتحلوا بالصبر ويكفوا عن النوح .... ، فالميت يعذب بالنياحة عليه من أهله، والله أعلم بكيفية العذاب الذي يحصل له بهذه النياحة، وهذا مستثنى من قوله تعالى: (وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى) [الأنعام: 164]؛ فإنَّ القرآن والسنة لا يتعارضان، بل يصدق أحدهما الآخر، ويفسر أحدهما الآخر؛ فالآية عامة والحديث خاص، والسنة تفسر القرآن وتبين معناه؛ فيكون تعذيب الميت بنياحة أهله عليه مستثنى من الآية الكريمة، ولا تعارض بينها وبين الأحاديث". اهـ (2)
ولابن قتيبة رأيان في المسألة:
الأول: موافقة عائشة رضي الله عنها، كما سيأتي.
والثاني: أَنَّ الآية خاصة في أحكام الدنيا.
قال ابن قتيبة: "وأما قولهم كيف يُعذَّب الميتُ ببكاء الحي، والله تعالى يقول: (وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى)؟ فإنا أيضاً نظن أَنَّ التعذيب للكافر ببكاء أهله عليه، وكذلك قال ابن عباس (3) إنه مرَّ بقبر يهودي فقال: إنه يعذب وإن أهله ليبكون عليه؛ فإن كان كذلك فهذا مالا يُوحِش؛ لأن الكافر يُعذب على كل
_________
= وتقبيحه، وهو قول الكرامية والمعتزلة، وهو قول أكثر الطوائف من المسلمين، واليهود والنصارى والمجوس وغيرهم، وكثير من الشافعية والمالكية والحنبلية ينفون ذلك، وهو قول الأشعرية".
(1) نيل الأوطار، للشوكاني (4/ 127 - 128).
(2) مجموع فتاوى ومقالات متنوعة، لابن باز (13/ 417 - 419).
(3) كذا في الأصل، والصواب عائشة رضي الله عنها.
(1/161)
________________________________________
حال، وإن كان أراد المسلم المقصر؛ فإن قول الله عز وجل: (وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى) إنما هو في أحكام الدنيا، وكان أهل الجاهلية يطلبون بثأر القتيل فيقتل أحدهم أخاه أو أباه أو ذا رحم به، فإذا لم يقدر على أحد من عصبته ولا ذوي الرحم به قتل رجلاً من عشيرته، فأنزل الله تبارك وتعالى: (وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى) (1)، وأخبرنا أيضاً أنه مما أنزل على إبراهيم عليه السلام (2)، ولذلك قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لرجل رأى معه ابنه: "لَا تَجْنِي عَلَيْهِ وَلَا يَجْنِي عَلَيْكَ" (3) ". اهـ (4)
وذهب الكرماني إلى أَنَّ الآية خاصة في أحكام الآخرة؛ إذ المراد بها الإخبار عن حال الآخرة، وأما الحديث ففيه الإخبار عن حال البرزخ، وحال البرزخ تلحق بأحوال الدنيا، والتي يجوز فيها التعذيب بذنب الغير، وعليه فلا يكون هناك تعارض بين الآية والحديث. (5)
وأجاب أصحاب هذا المذهب عن حديث عائشة رضي الله عنها، والذي فيه تخصيص ذلك بالكافر:
فقال الشوكاني: "وأما ما روته عائشة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: "ذلك في الكافر أو في يهودية معينة" فهو غير مناف لرواية غيرها من الصحابة; لأن روايتهم مشتملة على زيادة، والتنصيص على بعض أفراد العام لا يوجب نفي الحكم عن بقية الأفراد، لما تقرر في الأصول من عدم صحة التخصيص
_________
(1) أخرج ابن جرير في تفسيره (11/ 532)، عن ابن عباس رضي الله عنها - في تفسير قوله تعالى: (وَإِبْرَاهِيمَ الَّذِي وَفَّى (37)) [النجم: 37]- قال: "كانوا قبل إبراهيم يأخذون الولي بالولي، حتى كان إبراهيم فبلَّغَ: (أَلَّا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى (38))، لا يؤخذ أحد بذنب غيره".
(2) وذلك في قوله تعالى: (أَلَّا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى (38)) [النجم: 38].
(3) أخرجه أبو داود في سننه، في كتاب الترجل، حديث (4208)، والنسائي في سننه، في كتاب القسامة، حديث (4832)، وابن ماجة في سننه، في كتاب الديات، حديث (2671). وصححه الألباني في صحيح الجامع (1/ 281)، حديث (1317).
(4) تأويل مختلف الحديث، لابن قتيبة، ص (231 - 232)
(5) نقله عنه الحافظ ابن حجر في الفتح (3/ 185)، وانظر: سبل السلام، للصنعاني (2/ 238).
(1/162)
________________________________________
بموافق العام". اهـ (1)
وقال سماحة الشيخ ابن باز: "وأما قول عائشة رضي الله عنها فهذا من اجتهادها وحرصها على الخير، وما قاله النبي - صلى الله عليه وسلم - مقدم على قولها وقول غيرها لقول الله سبحانه: (وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِنْ شَيْءٍ فَحُكْمُهُ إِلَى اللَّهِ) [الشورى: 10] وقوله عز وجل: (فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا) [النساء: 59] والآيات في هذا المعنى كثيرة، والله الموفق". اهـ (2)
المذهب الثاني: حمل الآية على ظاهرها وتأويل الأحاديث.
وهذا مذهب الجمهور من العلماء حيث ذهبوا إلى تأويل الأحاديث الواردة في تعذيب الميت ببكاء أهله عليه، لما فيها من مخالفة لعمومات القرآن، وإثباتها لتعذيب من لا ذنب له، لكن اختلفوا في التأويل على أقوال:
الأول: أَنَّ الباء في قوله - صلى الله عليه وسلم -: "ببكاء أهله" هي للحال، والمعنى: أَنَّ مبدأ عذاب الميت يقع عند بكاء أهله عليه، وذلك أَنَّ شدة بكائهم غالباً إنما تقع عند دفنه، وهو في تلك الحالة يُسْأل، ويبتدئ به عذاب القبر، فكأن معنى الحديث: أَنَّ الميت يعذب حال بكاء أهله عليه، ولا يلزم من ذلك أن يكون بكاؤهم سبباً لتعذيبه. (3)
حكى هذا القول: الخطابي، والمازري، وابن الجوزي. (4)
الإيرادات والاعتراضات على هذا القول:
قال الحافظ ابن حجر: "ولا يخفى ما في هذا القول من التكلف، ولعل قائله إنما أخذه من قول عائشة رضي الله عنها: إنما قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إِنَّهُ لَيُعَذَّبُ بِخَطِيئَتِهِ وَذَنْبِهِ، وَإِنَّ أَهْلَهُ لَيَبْكُونَ عَلَيْهِ الْآنَ" (5)، وعلى هذا يكون خاصاً ببعض
_________
(1) نيل الأوطار، للشوكاني (4/ 128).
(2) مجموع فتاوى ومقالات متنوعة، لابن باز (13/ 417 - 419).
(3) انظر: فتح الباري، لابن حجر (3/ 183).
(4) انظر: معالم السنن، للخطابي (1/ 264)، والمعلم بفوائد مسلم، للمازري (1/ 324)، وكشف المشكل، لابن الجوزي (1/ 58).
(5) أخرجه البخاري في صحيحه، في كتاب المغازي، حديث (3979)، ومسلم في صحيحه، في كتاب الجنائز، حديث (932).
(1/163)
________________________________________
الموتى". اهـ (1)
وضعفه الطيبي بناء على رواية: "ببكاء الحي": ورواية: "يعذب في قبره بما نيح عليه"، حيث يرى أَنَّ هاتين الروايتين تردان القول بأن الباء للحال. (2)
وقال ابن القيم: "وهذا المسلك باطل قطعاً؛ فإنه ليس كل ميت يعذب، ولأن هذا اللفظ لا يدل إلا على السببية كما فهمه أعظم الناس فهماً؛ ولهذا ردته عائشة لما فهمت منه السببية؛ ولأن اللفظ الآخر الصحيح الذي رواه المغيرة (3) يُبطل هذا التأويل؛ ولأن الإخبار بمقارنة عذاب الميت المستحق للعذاب لبكاء أهله لا فائدة فيه". اهـ (4)
القول الثاني: أَنَّ اللام في قوله - صلى الله عليه وسلم -: "إِنَّ الْمَيِّتَ" هي لمعهود معين، وهي يهودية مَرَّ بها النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال الحديث، والراوي سمع بعض الحديث، ولم يسمع بعضه الآخر.
وهذا هو الظاهر من رواية عمرة (5)،
وعروة (6)، عن عائشة رضي الله عنها.
_________
(1) فتح الباري، لابن حجر (3/ 183).
(2) انظر: شرح الطيبي على مشكاة المصابيح (3/ 412).
(3) لفظ حديث المغيرة - رضي الله عنه -: "مَنْ نِيحَ عَلَيْهِ يُعَذَّبُ بِمَا نِيحَ عَلَيْهِ". وقد تقدم في أول المسألة.
(4) حاشية ابن القيم على مختصر سنن أبي داود (8/ 279).
(5) عَنْ عَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، أَنَّهَا سَمِعَتْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا - وَذُكِرَ لَهَا أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ يَقُولُ: إِنَّ الْمَيِّتَ لَيُعَذَّبُ بِبُكَاءِ الْحَيِّ - فَقَالَتْ عَائِشَةُ: يَغْفِرُ اللَّهُ لِأَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ، أَمَا إِنَّهُ لَمْ يَكْذِبْ، وَلَكِنَّهُ نَسِيَ أَوْ أَخْطَأَ، إِنَّمَا مَرَّ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - عَلَى يَهُودِيَّةٍ يُبْكَى عَلَيْهَا، فَقَالَ: "إِنَّهُمْ لَيَبْكُونَ عَلَيْهَا وَإِنَّهَا لَتُعَذَّبُ فِي قَبْرِهَا".
أخرجه البخاري في صحيحه، في كتاب الجنائز، حديث (1289)، ومسلم في صحيحه، في كتاب الجنائز، حديث (27) - (932)، واللفظ لمسلم.
(6) عن أبي أُسَامَةَ، عَنْ هِشَامٍ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: ذُكِرَ عِنْدَ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ ابْنَ عُمَرَ رَفَعَ إِلَى النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -: "إِنَّ الْمَيِّتَ يُعَذَّبُ فِي قَبْرِهِ بِبُكَاءِ أَهْلِهِ"، فَقَالَتْ: وَهَلَ، إِنَّمَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: "إِنَّهُ لَيُعَذَّبُ بِخَطِيئَتِهِ وَذَنْبِهِ وَإِنَّ أَهْلَهُ لَيَبْكُونَ عَلَيْهِ الْآنَ".
أخرجه البخاري في صحيحه، في كتاب المغازي، حديث (3979)، ومسلم في صحيحه، في كتاب الجنائز، حديث (26) - (932)، واللفظ للبخاري.
(1/164)
________________________________________
وهو اختيار: القاضي أبي بكر الباقلاني (1) (2)، والخطابي - في أحد قوليه (3).
واحتجوا له: بأن حديث عمر بن الخطاب، وابنه، مجمل، وحديث عائشة مُفَسَّر، والمفسر مقدم على المجمل. (4)
القول الثالث: أَنَّ التعذيب المذكور في الحديث مختص بالكافر؛ فإن الله يزيده عذاباً ببكاء أهله عليه، وأما المؤمن فلا يعذب بذنب غيره أبداً.
قال الحافظ ابن حجر: "وهو بين من رواية ابن عباس عن عائشة". (5)
قلت: رواية ابن عباس أخرجها البخاري (6)، ومسلم (7)، من طريق عبد الله بن عبيدالله بن أبي مُلَيْكَةَ قال: "تُوُفِّيَتْ ابْنَةٌ لِعُثْمَانَ - رضي الله عنه - بِمَكَّةَ وَجِئْنَا لِنَشْهَدَهَا وَحَضَرَهَا ابْنُ عُمَرَ وَابْنُ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهم -، وَإِنِّي لَجَالِسٌ بَيْنَهُمَا، أَوْ قَالَ: جَلَسْتُ إِلَى أَحَدِهِمَا، ثُمَّ جَاءَ الْآخَرُ فَجَلَسَ إِلَى جَنْبِي، فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا لِعَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ: أَلَا تَنْهَى عَنْ الْبُكَاءِ؛ فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: "إِنَّ الْمَيِّتَ لَيُعَذَّبُ بِبُكَاءِ أَهْلِهِ عَلَيْهِ".
فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: قَدْ كَانَ عُمَرُ - رضي الله عنه - يَقُولُ بَعْضَ ذَلِكَ، ثُمَّ حَدَّثَ قَالَ: صَدَرْتُ مَعَ عُمَرَ - رضي الله عنه - مِنْ مَكَّةَ حَتَّى إِذَا كُنَّا بِالْبَيْدَاءِ إِذَا هُوَ بِرَكْبٍ تَحْتَ ظِلِّ سَمُرَةٍ فَقَالَ: اذْهَبْ فَانْظُرْ مَنْ هَؤُلَاءِ الرَّكْبُ؟ قَالَ: فَنَظَرْتُ فَإِذَا صُهَيْبٌ، فَأَخْبَرْتُهُ فَقَالَ: ادْعُهُ لِي، فَرَجَعْتُ إِلَى صُهَيْبٍ
_________
= وعَنْ حَمَّادٍ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: ذُكِرَ عِنْدَ عَائِشَةَ قَوْلُ ابْنِ عُمَرَ: "الْمَيِّتُ يُعَذَّبُ بِبُكَاءِ أَهْلِهِ عَلَيْهِ". فَقَالَتْ: رَحِمَ اللَّهُ أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ، سَمِعَ شَيْئًا فَلَمْ يَحْفَظْهُ، إِنَّمَا مَرَّتْ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - جَنَازَةُ يَهُودِيٍّ وَهُمْ يَبْكُونَ عَلَيْهِ فَقَالَ: "أَنْتُمْ تَبْكُونَ وَإِنَّهُ لَيُعَذَّبُ".
أخرجه مسلم في صحيحه، في كتاب الجنائز، حديث (25) - (931).
(1) هو: محمد بن الطيب بن محمد بن جعفر، أبو بكر: قاضٍ، من كبار علماء الكلام. انتهت إليه الرياسة في مذهب الأشاعرة. ولد في البصرة، وسكن بغداد فتوفي فيها. كان جيد الاستنباط، سريع الجواب. وجهه عضد الدولة سفيراً عنه إلى ملك الروم، فجرت له في القسطنطينية مناظرات مع علماء النصرانية بين يدي ملكها. من كتبه (إعجاز القرآن) و (الانتصار للقرآن) وغيرها، (ت: 403 هـ). انظر: الأعلام، للزركلي (6/ 176).
(2) نقله عنه الحافظ ابن حجر، في فتح الباري (3/ 184).
(3) معالم السنن، للخطابي (1/ 264).
(4) انظر: معالم السنن، للخطابي (1/ 462)، وكشف المشكل، لابن الجوزي (1/ 56).
(5) فتح الباري، لابن حجر (3/ 184).
(6) صحيح البخاري، كتاب الجنائز، حديث (1286) و (1287) و (1288)، واللفظ له.
(7) صحيح مسلم، كتاب الجنائز، حديث (928).
(1/165)
________________________________________
فَقُلْتُ: ارْتَحِلْ فَالْحَقْ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، فَلَمَّا أُصِيبَ عُمَرُ دَخَلَ صُهَيْبٌ يَبْكِي يَقُولُ: وَا أَخَاهُ وَا صَاحِبَاهُ، فَقَالَ عُمَرُ - رضي الله عنه -: يَا صُهَيْبُ أَتَبْكِي عَلَيَّ وَقَدْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: "إِنَّ الْمَيِّتَ يُعَذَّبُ بِبَعْضِ بُكَاءِ أَهْلِهِ عَلَيْهِ"، قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: فَلَمَّا مَاتَ عُمَرُ - رضي الله عنه - ذَكَرْتُ ذَلِكَ لِعَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا فَقَالَتْ: رَحِمَ اللَّهُ عُمَرَ، وَاللَّهِ مَا حَدَّثَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: "إِنَّ اللَّهَ لَيُعَذِّبُ الْمُؤْمِنَ بِبُكَاءِ أَهْلِهِ عَلَيْهِ"، وَلَكِنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: "إِنَّ اللَّهَ لَيَزِيدُ الْكَافِرَ عَذَابًا بِبُكَاءِ أَهْلِهِ عَلَيْهِ"، وَقَالَتْ: حَسْبُكُمْ الْقُرْآنُ (وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى). قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عِنْدَ ذَلِكَ: وَاللَّهُ هُوَ أَضْحَكَ وَأَبْكَى. قَالَ ابْنُ أَبِي مُلَيْكَةَ: وَاللَّهِ مَا قَالَ ابْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا شَيْئًا". (1)
وقد ذهب الإمام الشافعي إلى تصويب عائشة رضي الله عنها فيما ذهبت إليه، حيث قال: "وما روت عائشة عن رسول الله أشبه أن يكون محفوظاً عنه - صلى الله عليه وسلم -، بدلالة الكتاب ثم السنة. فإن قيل: فأين دلالة الكتاب؟ قيل: في قوله عز وجل: (وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى)، و (وَأَنْ لَيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَى (39)) [النجم: 39]، وقوله: (فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ (7) وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ (8)) [الزلزلة: 7 - 8]، وقوله: (لِتُجْزَى كُلُّ نَفْسٍ بِمَا تَسْعَى) [طه: 15].
قال الشافعي: وعمرة أحفظ عن عائشة من ابن أبي مليكة، وحديثها أشبه الحديثين أن يكون محفوظاً؛ فإن كان الحديث على غير ما روى ابن أبي مليكة من قول النبي - صلى الله عليه وسلم -: "إنهم ليبكون عليها وإنها لتعذب في قبرها" فهو
_________
(1) قال أبو العباس القرطبي: "سكوت ابن عمر عن عائشة حين قالت ما قالت ليس لشّكه فيما رواه، لا هو ولا أبوه عمر رضي الله عنهما؛ فإنهما قد صرحا برفع ذلك إلى النبي - صلى الله عليه وسلم -، وإنما كان - والله تعالى أعلم - لأنه ظهر له أن الحديث قابل للتأويل، ولم يتعين له محمل، أو سكت محترماً لها عن أن يراجعها في ذلك المجلس، وفي ذلك الوقت، وأخَّر ذلك لوقت آخر، مع أنه لم تُرْهِقْ إليه في ذلك الوقت حاجة يعتد بها، والله تعالى أعلم". اهـ من المفهم (2/ 583 - 584).
وقال الأُبِّيّ: "فإن قلت: سكوت ابن عمر وعدم قوله شيئاً هو تسليم منه لما ذَكَرَتْ. قلت: لا يتعين أن يكون تسليماً؛ لاحتمال أن يكون مذهبه أن السنة لا تخصص القرآن". اهـ من إكمال إكمال المعلم (3/ 326).
(1/166)
________________________________________
واضح لا يحتاج إلى تفسير؛ لأنها تعذب بالكفر، وهؤلاء يبكون ولا يدرون ما هي فيه، وإن كان الحديث كما رواه ابن أبي مليكة فهو صحيح؛ لأن على الكافر عذاباً أعلى، فإن عذب بدونه فزيد في عذابه فيما استوجب وما نيل من كافر من عذاب أدنى من أعلى منه، وما زيد عليه من العذاب فباستيجابه لا بذنب غيره في بكائه عليه.
فإن قيل: يزيده عذاباً ببكاء أهله عليه؟ قيل: يزيده بما استوجب بعمله ويكون بكاؤهم سبباً، لا أنه يُعذب ببكائهم.
فإن قيل: أين دلالة السنة؟ قيل: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لرجل: "ابنك هذا؟ قال: نعم. قال: "أَمَا إِنَّكَ لَا تَجْنِي عَلَيْهِ وَلَا يَجْنِي عَلَيْكَ" (1)، فأعلم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مثل ما أعلم الله من أَنَّ جناية كل امرئ عليه كما عمله له لا لغيره ولا عليه". اهـ (2)
وذكر ابن عبد البر أَنَّ ما ذهب إليه الشافعي هو تحصيل مذهب الإمام مالك؛ لأن مالكاً ذكر حديث عائشة في موطئه (3)، ولم يذكر خلافه عن أحد. (4)
الإيرادات والاعتراضات على مذهب عائشة رضي الله عنها:
إن المتأمل في الروايات الواردة عن عائشة رضي الله عنها يلحظ فيها شيئاً من الاختلاف، فهي مرة تؤول الحديث بأنه حكاية حال عن امرأة يهودية تُعذب في قبرها، ومرة تذكر بأنه يهودي وليست يهودية، ومرة أخرى تؤول الحديث بأن الكافر يزيده الله عذاباً ببكاء أهله عليه، وهي في كل ذلك ترفع هذه التأويلات للنبي - صلى الله عليه وسلم -.
وقد تكلم العلماء على مذهب عائشة وما أوردته من تأويلات:
فقال الحافظ ابن حجر: "وهذه التأويلات عن عائشة متخالفة، وفيه
_________
(1) سبق تخريجه، ص (153).
(2) الأم، للشافعي (8/ 649)، وانظر: اختلاف الحديث (1/ 537).
(3) انظر: الموطأ، كتاب الجنائز، حديث (553).
(4) التمهيد، لابن عبد البر (17/ 279)، وانظر: الاستذكار (8/ 321 - 322).
(1/167)
________________________________________
إشعار بأنها لم تَرُد الحديثَ بحديثٍ آخر؛ بل بما استشعرته من معارضة القرآن". اهـ (1)
وقال الداوودي (2):
"رواية ابن عباس عن عائشة أثبتت ما نفته عمرة وعروة عنها، إلا أنها خصته بالكافر؛ لأنها أثبتت أَنَّ الميت يزداد عذاباً ببكاء أهله، فأي فرق بين أن يزداد بفعل غيره أو يعذب ابتداء". اهـ (3)
وقال ابن الجوزي: "وهذا الجواب لا أعتمد عليه لثلاثة أوجه:
أحدها: أَنَّ ما روته عائشة حديث وهذا حديث، ولا تناقض بينهما، بل لكل واحد منهما حكمه.
والثاني: أنها أنكرت برأيها وقالت بظنها، وقول الرسول - صلى الله عليه وسلم - إذا صح لا يلتفت معه إلى رأي.
والثالث: أَنَّ ما ذكرته لم يُحْفَظْ إلا عنها، وذلك الحديث محفوظ عن عمر، وابن عمر، والمغيرة، وهم أولى بالضبط منها". اهـ (4)
وقال أبو العباس القرطبي - بعد أن أورد إنكار عائشة رضي الله عنها -: "وهذا فيه نظر؛ أما إنكارها ونسبة الخطأ لراويه فبعيد، وغير بيّن ولا واضح، وبيانه من وجهين:
أحدهما: أَنَّ الرواة لهذا المعنى كثير؛ عمر، وابن عمر، والمغيرة بن شعبة، وقيلة بنت مخرمة، وهم جازمون بالرواية، فلا وجه لتخطئتهم، وإذا أُقْدِمَ على ردِّ خبر جماعة مثل هؤلاء - مع إمكان حمله على محمل الصحيح - فلأن يُرَدَّ خبر راوٍ واحد أولى، فرد خبرها أولى، على أَنَّ الصحيح: ألا يرد واحد من تلك الأخبار، وينظر في معانيها كما نبينه.
وثانيهما: أنه لا معارضة بين ما روتْ هي، ولا ما رَوَوْا هم؛ إذ كل واحد منهم أخبر عما سمع وشاهد، وهما واقعتان مختلفتان.
وأما استدلالها على رد ذلك بقوله تعالى: (وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى)
_________
(1) فتح الباري، لابن حجر (3/ 184).
(2) هو: عبد الرحمن بن محمد بن المظفر بن محمد بن داود بن أحمد بن معاذ الداوودي، البوشنجي، أبو الحسن، الإمام العلامة، مسند وقته، قال الذهبي: "سمع الصحيح، ومسند عبد بن حميد وتفسيره، ومسند أبي محمد الدارمي من أبي محمد بن حمّويه السرخسي ببوشنج، وتفرد في الدنيا بعلو ذلك"، وبوشنج: بلدة على سبعة فراسخ من هراة. (ت: 467 هـ). انظر: سير أعلام النبلاء، للذهبي
(18/ 222).
(3) نقله عنه الحافظ ابن حجر في فتح الباري (3/ 184).
(4) كشف المشكل من حديث الصحيحين، لابن الجوزي (1/ 56).
(1/168)
________________________________________
[الأنعام: 164] فلا حجة فيه، ولا معارضة بين هذه الآية والحديث، على ما نبديه من معنى الحديث إن شاء الله". اهـ (1)
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: وقد أنكر طوائف من السلف الأحاديث الواردة في ذلك، وغلَّطوا الرواة لها، واعتقدوا أَنَّ ذلك من باب تعذيب الإنسان بذنب غيره، وهذه طريقة عائشة، والشافعي، وغيرهما .... ، والأحاديث الصحيحة الصريحة التي يرويها مثل عمر بن الخطاب وابنه عبد الله وأبي موسى الأشعري وغيرهم لا تُرد بمثل هذا، وعائشة أم المؤمنين رضي الله عنها لها مثل هذا نظائر، ترد الحديث بنوع من التأويل والاجتهاد لاعتقادها بطلان معناه، ولا يكون الأمر كذلك.
ومن تدبر هذا الباب وجد هذا الحديث الصحيح الصريح الذي يرويه الثقة لا يرده أحد بمثل هذا إلا كان مخطئاً، وعائشة رضي الله عنها روت عن النبي - صلى الله عليه وسلم - لفظين - وهي الصادقة فيما نقلته - فروت عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قوله: "إن الله ليزيد الكافر عذاباً ببكاء أهله عليه"، وهذا موافق لحديث عمر؛ فإنه إذا جاز أن يزيده عذاباً ببكاء أهله، جاز أن يعذب غيره ابتداء ببكاء أهله. اهـ (2)
وقال ابن القيم: "وإنكار عائشة لذلك بعد رواية الثقات لا يعول عليه؛ فإنهم قد يحضرون ما لا تحضره، ويشهدون ما تغيب عنه، واحتمال السهو والغلط بعيد، خصوصاً في حق خمسة من أكابر الصحابة، وقوله في اليهود لا يمنع أن يكون قد قال ما رواه عنه هؤلاء الخمسة في أوقات أخر، ثم هي محجوجة بروايتها عنه أنه قال: "إن الله يزيد الكافر عذاباً ببكاء أهله عليه"؛ فإذا لم يمنع زيادة الكافر عذاباً بفعل غيره - مع كونه مخالفاً لظاهر الآية - لم يمنع ذلك في حق المسلم؛ لأن الله سبحانه كما لا يظلم عبده المسلم لا يظلم الكافر، والله أعلم". اهـ (3)
وقال الأُبِّيّ: "تواترت الأحاديث بإثبات عذاب القبر، والتعذيب فيه
_________
(1) المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم، للقرطبي (2/ 581 - 582). ولأبي عبد الله القرطبي كلاماً نحو هذا ذكره في تفسيره (10/ 151).
(2) مجموع الفتاوى، لابن تيمية (24/ 370 - 371)، بتصرف. وانظر: (18/ 142).
(3) عدة الصابرين، لابن القيم، ص (172).
(1/169)
________________________________________
ببكاء الحي صورة من صور التعذيب، وصحت فيه هذه الأحاديث فأمرَّها عمر وغيره على ظاهرها، ورآها مخصصة لعموم: (وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى)، والسنة تخصص عموم القرآن على الصحيح.
وأما عائشة فجزمت بأنه - صلى الله عليه وسلم - لم يقل ذلك، وأنه إنما قال: "الكافر يزيده الله عذابا ببكاء أهله عليه"، وقالت في الطريق الآخر: إنه مُرَّ على النبي - صلى الله عليه وسلم - بجنازة يهودي وهم يبكون عليه فقال: "هم يبكون عليه وإنه ليعذب".
وأما استشهادها بالآية؛ فلا يخفى عليك ما فيه من الإشكال؛ أما أولاً: فإنها شهادة على النفي، وهي وإن كانت مقبولة من مثل عائشة، لكن عارضتها رواية عمر، وابنه، وناهيك مع صحة حديث المغيرة الآتي: "من نيح عليه عذب".
وأما ثانياً: فإن ما ذكرَتْ في الطريق الأول هو أيضاً معارض للآية التي احتجت بها، وغاية ما يقال: إن التخصيص عليه أقل، أعني تخصيص عمومها بالكافر، وما ذكرت في الطريق الثاني غير مناف لحديث عمر". اهـ (1)
وقال ابن عادل: "وعائشة رضي الله عنها لم تخبر أَنَّ النبي - صلى الله عليه وسلم - نفى ذلك، وإنما تأولت على ظاهر القرآن، ومن أثبت وسمع حجة على من نفى وأنكر .... ، والحديث الذي روته حديث آخر لا يجوز أن يُرَدَّ به خبر الصادق؛ لأن القوم قد يشهدون كثيراً مما لا تشهد، مع أَنَّ روايتها تحقق ذلك الحديث؛ فإن الله تعالى إذا جاز أن يزيد الكافر عذاباً ببكاء أهله، جاز أن يعذب الميت ابتداء ببكاء أهله.
ثم في حديث ابن رواحة (2)
ما ينص على أَنَّ ذلك في المسلم؛ فإن ابن رواحة كان مسلماً، ولم يوص بذلك". اهـ (3)
_________
(1) إكمال إكمال المعلم، للأبي (3/ 325).
(2) عن النعمان بن بشير - رضي الله عنه - قال: "أُغْمِيَ عَلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ رَوَاحَةَ فَجَعَلَتْ أُخْتُهُ عَمْرَةُ تَبْكِي: وَا جَبَلَاهْ، وَا كَذَا وَا كَذَا، تُعَدِّدُ عَلَيْهِ، فَقَالَ حِينَ أَفَاقَ: مَا قُلْتِ شَيْئًا إِلَّا قِيلَ لِي: آنْتَ كَذَلِكَ".
أخرجه البخاري في صحيحه، في كتاب المغازي، حديث (4268).
(3) اللباب في علوم الكتاب، لابن عادل الحنبلي (12/ 231). وانظر: سبل السلام، للصنعاني (2/ 238 - 239).
(1/170)
________________________________________
وقال المُلا علي بن سلطان القاري: "ولا يخفى أَنَّ هذا الاعتراض وارد لو لم يُسْمَع الحديث إلا في هذا المورد، وقد ثبت بألفاظ مختلفة وبروايات متعددة - عنه وعن غيره - غير مقيدة بل مطلقة، فدخل هذا الخصوص تحت هذا العموم، فلا منافاة ولا معارضة، فيكون اعتراضها بحسب اجتهادها". اهـ (1)
ويتلخص من أقوال العلماء في الرد على عائشة رضي الله عنها:
1 - أَنَّ ما أوردته من تأويلات، إنما هو من اجتهادها، وليس هو من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا هو الظاهر من كلام الحافظ ابن حجر، والداوودي، وابن الجوزي.
2 - أَنَّ ما اعترضت به عائشة بقولها: إن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "إِنَّ اللَّهَ لَيَزِيدُ الْكَافِرَ عَذَابًا بِبُكَاءِ أَهْلِهِ عَلَيْهِ" هو أيضاً معارضٌ للآية، على مذهبها.
3 - أنه لا تعارض بين ما روت عائشة، وما روى عمر، وابنه؛ لأن كل واحد منهم أخبر بما سمع وشاهد، وهما واقعتان مختلفتان.
4 - أنه على فرض التعارض فإن حديث عمر بن الخطاب، وابنه، أولى بالتقديم من حديث عائشة؛ لأن الرواة له أكثر.
القول الرابع: أَنَّ الحديث محمول على ما إذا كان النوح من سنة الميت وسنة أهله، ولم ينه أهله عنه في حياته؛ فإنه يعذب من أجل ذلك، وأما إذا لم يكن من سنته فإنه لا يعذب.
وحاصل هذا المذهب أَنَّ الإنسان لا يعذب بفعل غيره إلا إذا كان له فيه تسبب.
وهذا مذهب البخاري، وقد ترجم له في صحيحه بقوله: "باب قول النبي - صلى الله عليه وسلم -: "يعذب الميت ببعض بكاء أهله عليه"، إذا كان النوح من سنته؛ لقول الله تعالى: (قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا) [التحريم: 6]، وقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "كُلُّكُمْ رَاعٍ وَمَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ" (2)، فإذا لم يكن من سنته فهو كما قالت
_________
(1) مرقاة المفاتيح، للملا علي القاري (4/ 195).
(2) أخرجه البخاري في صحيحه، في كتاب الجمعة، حديث (893)، ومسلم في صحيحه، في كتاب الإمارة، حديث (1829).
(1/171)
________________________________________
عائشة رضي الله عنها: (وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى)، وهو كقوله: (وَإِنْ تَدْعُ مُثْقَلَةٌ إِلَى حِمْلِهَا لَا يُحْمَلْ مِنْهُ شَيْءٌ) [فاطر: 18]، وما يرخص من البكاء في غير نوح، وقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "لَا تُقْتَلُ نَفْسٌ ظُلْمًا إِلَّا كَانَ عَلَى ابْنِ آدَمَ الْأَوَّلِ كِفْلٌ مِنْ دَمِهَا؛ لِأَنَّهُ أَوَّلُ مَنْ سَنَّ الْقَتْلَ" (1) ". اهـ (2)
وهو اختيار: أبي البركات ابن تيمية (3). (4)
القول الخامس: أَنَّ الحديث محمول على من أوصى أهله بذلك، فإنه يعذب بسبب وصيته، لا بسبب النياحة، وقد قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "مَنْ سَنَّ فِي الْإِسْلَامِ سُنَّةً سَيِّئَةً فَعُمِلَ بِهَا بَعْدَهُ كُتِبَ عَلَيْهِ مِثْلُ وِزْرِ مَنْ عَمِلَ بِهَا وَلَا يَنْقُصُ مِنْ أَوْزَارِهِمْ شَيْءٌ". (5)
قالوا: وكان ذلك مشهوراً من مذاهب العرب وعاداتهم، حيث كانوا يوصون بالندب والنياحة، وهو موجود في أشعارهم:
كما قال لبيد (6) يخاطب ابنتيه: (7)
فقوما فقولا بالذي قد علمتما ... ولا تخمشا وجهاً ولا تحلقا الشعر
وقولا هو المرءُ الذي لا صديق له ... أضاع، ولا خان الأمير ولا غدر
إلى الحول ثم اسم السلام عليكما ... ومن يبكِ حولاً كاملاً فقد اعتذر
وكما قال طرفة بن العبد (8): (9)
إذا متُّ فانعيني بما أنا أهله ... وشقي عليَّ الجيب يا ابنة معبدِ
وهذا قول: المزني (10) (11)، وإبراهيم الحربي (12) (13).
_________
(1) أخرجه البخاري في صحيحه، في كتاب أحاديث الأنبياء، حديث (3336)، ومسلم في صحيحه، في كتاب القسامة، حديث (1677).
(2) صحيح البخاري (2/ 99).
(3) هو: عبد السلام بن عبد الله بن الخضر بن محمد، ابن تيمية الحراني، أبو البركات، مجد الدين: شيخ الحنابلة، وفقيه عصره، ولد بحران، وحدث بالحجاز والعراق والشام، ثم ببلده حران وتوفي بها، وكان فرد زمانه في معرفة المذهب الحنبلي، من كتبه "المنتقى في أحاديث الأحكام" و "المحرر في الفقه". وهو جد شيخ الإسلام ابن تيمية، توفي المجد سنة: 652 هـ. انظر: سير أعلام النبلاء، للذهبي (23/ 291)، والأعلام، للزركلي (4/ 6).
(4) انظر: الإنصاف، للمرداوي (2/ 569)، وقد حكاه عنه: ابن تيمية في مجموع الفتاوى (24/ 370)، وابن القيم في عدة الصابرين (172).
(5) أخرجه مسلم في صحيحه، في كتاب العلم، حديث (1017).
(6) هو: لبيد بن ربيعة بن مالك، أبو عقيل العامري: أحد الشعراء الفرسان الأشراف في الجاهلية. من أهل عالية نجد. أدرك الإسلام، ووفد على النبي - صلى الله عليه وسلم - ويعد من الصحابة، ومن المؤلفة قلوبهم. وترك الشعر، فلم يقل في الإسلام إلا بيتاً واحداً، قيل: هو:
ما عاتب المرء الكريم كنفسه ... والمرء يصلحه الجليس الصالح
وسكن الكوفة، وعاش عمراً طويلاً. وهو أحد أصحاب المعلقات، ومطلع معلقته:
عفت الديار محلها فمقامها ... بمنى تأبد غولها فرجامها
وكان كريماً: نذر أن لا تهب الصبا إلا نحر وأطعم، جُمِعَ بعضُ شعره في ديوان مطبوع باسمه،
(ت: 41 هـ). انظر: الأعلام، للزركلي (5/ 240).
(7) ديوان لبيد، ص (213).
(8) هو: طرفة بن العبد بن سفيان بن سعد، البكري الوائلي، أبو عمرو: شاعر، جاهلي، من الطبقة الأولى. ولد في بادية البحرين، وتنقل في بقاع نجد. واتصل بالملك عمرو بن هند فجعله في ندمائه. ثم أرسله بكتاب إلى المكعبر (عامله على البحرين وعمان) يأمره فيه بقتله، لأبيات بلغ الملك أن طرفة هجاه بها، فقتله المكعبر، شاباً، في (هجر) وهو ابن عشرين عاماً، وقيل: ابن ست وعشرين. أشهر شعره معلقته، ومطلعها: "لخولة أطلال ببرقة ثهمد"، وقد شرحها كثيرون من العلماء. وجُمِعَ المحفوظ من شعره في ديوان مطبوع باسمه، وكان هجاءً، غير فاحش القول. تفيض الحكمة على لسانه في أكثر شعره.
(ت: 60 قبل الهجرة). انظر: الأعلام، للزركلي (3/ 225).
(9) ديوان طرفة، ص (46).
(10) هو: أبو إبراهيم، إسماعيل بن يحيى بن إسماعيل بن عمرو بن مسلم المزني، المصري، تلميذ الشافعي، كان رأساً في الفقه، وله كتاب اشتهر به، واسمه "مختصر المزني"، امتلأت البلاد بذكره، وشرحه عدةٌ من الكبار، توفي سنة (264 هـ). انظر: سير أعلام النبلاء، للذهبي (12/ 492 - 495).
(11) انظر: الأم، للشافعي (8/ 134)، والمجموع، للنووي (5/ 282).
(12) هو: إبراهيم بن إسحاق بن بشير بن عبد الله البغدادي الحربي، أبو إسحاق: من أعلام المحدثين. أصله من مرو، واشتهر وتوفي ببغداد، ونسبته إلى محلة فيها. كان حافظاً للحديث، عارفاً بالفقه، بصيراً بالأحكام، قيماً بالأدب، زاهداً، أرسل إليه المعتضد ألف دينار فردها. تفقه على الإمام أحمد، وصنف كتباً كثيرة منها (غريب الحديث) و (مناسك الحج) و (دلائل النبوة)، وغيرها، وكان عنده اثنا عشر ألف جزء، في اللغة وغريب الحديث، كتبها بخطه، (ت: 285 هـ). انظر: سير أعلام النبلاء (13/ 356)، والأعلام، للزركلي (1/ 32).
(13) نقله عنه الحافظ ابن حجر في فتح الباري (3/ 184).
(1/172)
________________________________________
وحكى أبو الليث السمرقندي: أنه قول عامة أهل العلم. (1)
ونقله النووي عن الجمهور. (2)
وهو اختيار: الطحاوي، والخطابي في قول، والبغوي، وأبي عبد الله القرطبي، والنووي، والذهبي، والشاطبي، والمُلا علي بن سلطان القاري، والسندي، والآلوسي، والألباني. (3)
واستدلوا له:
1 - بحديث أبي موسى الأشعري - رضي الله عنه - أَنَّ النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "الْمَيِّتُ يُعَذَّبُ بِبُكَاءِ الْحَيِّ عَلَيْهِ، إِذَا قَالَتْ النَّائِحَةُ: وَاعَضُدَاهُ، وَانَاصِرَاهُ، وَاكَاسِبَاهُ، جُبِذَ الْمَيِّتُ وَقِيلَ لَهُ: أَنْتَ عَضُدُهَا، أَنْتَ نَاصِرُهَا، أَنْتَ كَاسِبُهَا". (4)
قال المُلا علي بن سلطان القاري: "وهذا صريح أنه إنما يُعذّب إذا كان أوصى، أو كان بفعلهم يرضى". اهـ (5)
2 - واستدلوا برواية: "إِنَّ الْمَيِّتَ يُعَذَّبُ بِبَعْضِ بُكَاءِ أَهْلِهِ عَلَيْهِ" (6)؛ إذ المراد بالبعض ما يكون عن وصية. (7)
الإيرادات والاعتراضات على هذا القول:
أُعتُرِضَ على هذا القول:
1 - بأن قوله - صلى الله عليه وسلم -: "إِنَّ الْمَيِّتَ يُعَذَّبُ بِبُكَاءِ أَهْلِهِ عَلَيْهِ"، لفظ عام،
_________
(1) المصدر السابق.
(2) انظر: صحيح مسلم بشرح النووي (6/ 324)، والمجموع، للنووي (5/ 282).
(3) انظر على الترتيب: شرح معاني الآثار، للطحاوي (4/ 295)، ومعالم السنن (1/ 264)، وأعلام الحديث (1/ 684)، كلاهما للخطابي، وشرح السنة، للبغوي (3/ 291)، وتفسير القرطبي
(10/ 151)، وصحيح مسلم بشرح النووي (6/ 325)، والكبائر، للذهبي، ص (183)، والموافقات، للشاطبي (2/ 397)، ومرقاة المفاتيح، للملا علي القاري (4/ 181)، وحاشية السندي على سنن ابن ماجة (4/ 17)، وروح المعاني، للآلوسي (15/ 47)، وأحكام الجنائز، للألباني، ص (41 - 42).
(4) سبق تخريجه في أول المسألة.
(5) مرقاة المفاتيح (4/ 181).
(6) سبق تخريجه في أول المسألة.
(7) انظر: مرقاة المفاتيح (4/ 197).
(1/173)
________________________________________
وتخصيصه بمن أوصى تحكم بلا دليل. (1)
2 - وبأن الوصية بالنياحة حرام يستحق الموصي بها التعذيب، نيح عليه أم لا، والنبي - صلى الله عليه وسلم - إنما علق التعذيب على النياحة، لا على الوصية. (2)
3 - وبأن الصحابة الذين رووا الحديث لو فهموا منه أَنَّ ذلك خاص بمن أوصى، لما عجبوا منه، ولما أنكره من أنكره كعائشة رضي الله عنها؛ لأنهم يعرفون بأن من أمر بمنكر فإنه يستحق العقوبة عليه. (3)
4 - وبأنه لو كان خاصاً بمن أوصى لما قيد ذلك بالنوح دون غيره من المنكرات. (4)
القول السادس: أَنَّ الحديث محمول على ما إذا أهمل الميت نهي أهله عن النوح عليه قبل موته، مع أنه يعلم أنهم سينوحون عليه؛ لأن إهماله لهم تفريط منه، ومخالفة لقوله تعالى: (قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا) [التحريم: 6]، فتعذيبه إذاً بسبب تفريطه وتركه ما أمر الله به.
قال ابن المرابط (5): "إذا علم المرء بما جاء في النهي عن النوح، وعرف أَنَّ أهله من شأنهم أن يفعلوا ذلك ولم يُعْلِمْهُم بتحريمه ولا زجرهم عن تعاطيه؛ فإذا عُذِّبَ على ذلك عُذِّبَ بفعل نفسه لا بفعل غيره". اهـ (6)
وهو مذهب: داود بن علي (7)، واختيار الشنقيطي (8).
القول السابع: أَنَّ معنى قوله - صلى الله عليه وسلم -: "يعذب ببكاء أهله"، أي بنظير ما
_________
(1) انظر: حاشية ابن القيم على مختصر سنن أبي داود (8/ 278).
(2) انظر: حاشية ابن القيم على مختصر سنن أبي داود (8/ 278)، وفتح الباري، لابن حجر (3/ 184).
(3) حاشية ابن القيم على مختصر سنن أبي داود (8/ 278)، واللباب في علوم الكتاب، لابن عادل الحنبلي (12/ 231).
(4) انظر: اللباب في علوم الكتاب (12/ 231).
(5) هو: محمد بن خلف بن سعيد بن وهب، أبو عبد الله ابن المرابط: قاضي المَرِيَّة (بالأندلس) ومفتيها وعالمها، له كتاب كبير في (شرح البخاري). (ت: 485 هـ). انظر: سير أعلام النبلاء، للذهبي (19/ 66).
(6) نقله عنه الحافظ ابن حجر في فتح الباري (3/ 184).
(7) نقله عنه ابن عبد البر في التمهيد (17/ 280)، والحافظ ابن حجر في فتح الباري (3/ 184).
(8) أضواء البيان، للشنقيطي (3/ 471).
(1/174)
________________________________________
يبكيه أهله به، وذلك أَنَّ الأفعال التي يعددون بها عليه غالباً تكون من الأمور المنهية، فهم يمدحونه بها، وهو يعذب بصنيعه ذلك، وهو عين ما يمدحونه به.
وهذا مذهب الإسماعيلي، وابن حزم.
قال الإسماعيلي (1): "كثر كلام العلماء في هذه المسألة، وقال كلٌ مجتهداً على حسب ما قُدِّرَ له، ومن أحسن ما حضرني وجهٌ لم أرهم ذكروه، وهو أنهم كانوا في الجاهلية يغيرون ويسبون ويقتلون، وكان أحدهم إذا مات بَكَتْهُ باكيته بتلك الأفعال المحرمة، فمعنى الخبر: أَنَّ الميت يُعذب بذلك الذي يبكي عليه أهله به؛ لأن الميت يُندب بأحسن أفعاله، وكانت محاسن أفعالهم ما ذُكِر، وهي زيادة ذنب من ذنوبه يستحق العذاب عليها". اهـ (2)
وقال ابن حزم: "هذا الخبر بتمامه (3) يُبين معنى ما وهل فيه كثير من الناس من قوله عليه السلام: "إن الميت يعذب ببكاء أهله عليه"، ولاح بهذا أَنَّ هذا البكاء الذي يعذب به الميت ليس هو الذي لا يعذب به من دمع العين، وحزن القلب، فصح أنه البكاء باللسان، إذ يُعذبونه برياسته التي جار فيها فعُذِّب عليها، وشجاعته التي يُعذب عليها، إذ صرفها في غير طاعة الله تعالى، وبجوده الذي أخذ ما جاد به من غير حله، ووضعه في غير حقه فأهله يبكونه بهذه المفاخر، وهو يعذب بها بعينها، وهو ظاهر الحديث لمن لم يتكلف في ظاهر الخبر ما ليس فيه، وبالله تعالى التوفيق". اهـ (4)
_________
(1) هو: أحمد بن إبراهيم بن إسماعيل بن العباس الجرجاني، أبو بكر الإسماعيلي، الشافعي، إمام في الفقه والحديث، من مؤلفاته (المسند المستخرج على الصحيح)، أي صحيح الإمام البخاري، و (المعجم) وغيرها، (ت: 371 هـ). انظر: سير أعلام النبلاء (16/ 292).
(2) نقله عنه الحافظ ابن حجر في فتح الباري (3/ 184). وانظر: نيل الأوطار، للشوكاني (4/ 127).
(3) الخبر الذي أورده ابن حزم هو: حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: اشْتَكَى سَعْدُ بْنُ عُبَادَةَ شَكْوَى لَهُ فَأَتَاهُ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - يَعُودُهُ مَعَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ، وَسَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ، وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ - فَلَمَّا دَخَلَ عَلَيْهِ فَوَجَدَهُ فِي غَاشِيَةِ أَهْلِهِ فَقَالَ: قَدْ قَضَى؟ قَالُوا: لَا يَا رَسُولَ اللَّهِ، فَبَكَى النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -، فَلَمَّا رَأَى الْقَوْمُ بُكَاءَ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - بَكَوْا، فَقَالَ: "أَلَا تَسْمَعُونَ، إِنَّ اللَّهَ لَا يُعَذِّبُ بِدَمْعِ الْعَيْنِ، وَلَا بِحُزْنِ الْقَلْبِ، وَلَكِنْ يُعَذِّبُ بِهَذَا - وَأَشَارَ إِلَى لِسَانِهِ - أَوْ يَرْحَمُ، وَإِنَّ الْمَيِّتَ يُعَذَّبُ بِبُكَاءِ أَهْلِهِ عَلَيْهِ". أخرجه البخاري في صحيحه، في كتاب الجنائز، حديث (1304)، ومسلم في صحيحه، في كتاب الجنائز، حديث (924).
(4) المحلى، لابن حزم (3/ 374).
(1/175)
________________________________________
ويؤيد هذا القول: رواية: "إِنَّ الْمَيِّتَ يُعَذَّبُ بِبَعْضِ بُكَاءِ أَهْلِهِ عَلَيْهِ" (1)؛ إذ ليس كل ما يعددونه من خصاله يكون مذموماً، فقد يكون من خصاله الكرم، وإعتاق الرقاب، وكشف الكرب، ونحوها. (2)
ويؤيده أيضاً: حديث النعمان بن بشير - رضي الله عنه - قال: "أُغْمِيَ عَلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ رَوَاحَةَ فَجَعَلَتْ أُخْتُهُ عَمْرَةُ تَبْكِي: وَا جَبَلَاهْ، وَا كَذَا وَا كَذَا، تُعَدِّدُ عَلَيْهِ، فَقَالَ حِينَ أَفَاقَ: مَا قُلْتِ شَيْئًا إِلَّا قِيلَ لِي: آنْتَ كَذَلِكَ". (3) (4)
القول الثامن: أَنَّ معنى "التعذيب" في الحديث توبيخ الملائكة للميت بما يندبه أهله به.
كما في حديث أبي موسى الأشعري - رضي الله عنه -، أَنَّ النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "الْمَيِّتُ يُعَذَّبُ بِبُكَاءِ الْحَيِّ عَلَيْهِ، إِذَا قَالَتْ النَّائِحَةُ: وَاعَضُدَاهُ، وَانَاصِرَاهُ، وَاكَاسِبَاهُ، جُبِذَ الْمَيِّتُ وَقِيلَ لَهُ: أَنْتَ عَضُدُهَا، أَنْتَ نَاصِرُهَا، أَنْتَ كَاسِبُهَا". (5)
وفي لفظ: "مَا مِنْ مَيِّتٍ يَمُوتُ فَيَقُومُ بَاكِيهِ فَيَقُولُ: وَا جَبَلَاهْ، وَا سَيِّدَاهْ، أَوْ نَحْوَ ذَلِكَ؛ إِلَّا وُكِّلَ بِهِ مَلَكَانِ يَلْهَزَانِهِ: أَهَكَذَا كُنْتَ". (6)
وعن النعمان بن بشير - رضي الله عنه - قال: "أُغْمِيَ عَلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ رَوَاحَةَ فَجَعَلَتْ أُخْتُهُ عَمْرَةُ تَبْكِي: وَا جَبَلَاهْ، وَا كَذَا وَا كَذَا، تُعَدِّدُ عَلَيْهِ، فَقَالَ حِينَ أَفَاقَ: مَا قُلْتِ شَيْئًا إِلَّا قِيلَ لِي: آنْتَ كَذَلِكَ". (7)
ذكر هذا القول: الحافظ ابن حجر، والمناوي. (8)
القول التاسع: أَنَّ معنى التعذيب في الحديث: تألم الميت بما يقع من أهله من النياحة عليه، وليس المراد أَنَّ الله تعالى يعاقبه بتلك النياحة.
_________
(1) سبق تخريجه في أول المسألة.
(2) انظر: المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم، للقرطبي (2/ 583).
(3) أخرجه البخاري في صحيحه، في كتاب المغازي، حديث (4267).
(4) انظر: المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم، للقرطبي (2/ 583).
(5) سبق تخريجه في أول المسألة.
(6) سبق تخريجه في أول المسألة.
(7) أخرجه البخاري في صحيحه، في كتاب المغازي، حديث (4267).
(8) انظر: فتح الباري، لابن حجر (3/ 185)، وفيض القدير، للمناوي (2/ 397).
(1/176)
________________________________________
وهذا اختيار ابن جرير الطبري. (1).
ورجحه: ابن المرابط (2)، والقاضي عياض (3)، وأبو العباس القرطبي (4)، وشيخ الإسلام ابن تيمية، وابن القيم، والعراقي (5)، وابن عثيمين (6).
قال شيخ الإسلام ابن تيمية: "وأما قول السائل: هل يؤذيه البكاء عليه؟ فهذه مسألة فيها نزاع بين السلف والخلف والعلماء، والصواب: أنه يتأذى بالبكاء عليه كما نطقت به الأحاديث الصحيحة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: "إن الميت يعذب ببكاء أهله عليه"، وفي لفظ: "من ينح عليه يعذب بما نيح عليه".
ثم قال: "والمقصود هاهنا أَنَّ الله لا يعذب أحداً في الآخرة إلا بذنبه وأنه (وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى).
قال: وأما تعذيب الميت: فهو لم يقل: إن الميت يعاقب ببكاء أهله عليه، بل قال: "يعذب" والعذاب أعم من العقاب؛ فإن العذاب هو الألم، وليس كل من تألم بسبب كان ذلك عقاباً له على ذلك السبب ... ، والإنسان يعذب بالأمور المكروهة التي يشعر بها مثل الأصوات الهائلة والأرواح الخبيثة والصور القبيحة، فهو يتعذب بسماع هذا وشم هذا ورؤية هذا، ولم يكن ذلك عملاً له عوقب عليه، فكيف ينكر أن يعذب الميت بالنياحة وإن لم تكن النياحة عملاً له يعاقب عليه؟
ثم النياحة سبب العذاب؛ وقد يندفع حكم السبب بما يعارضه، فقد يكون في الميت من قوة الكرامة ما يدفع عنه من العذاب، كما يكون في بعض الناس من القوة ما يدفع ضرر الأصوات الهائلة والأرواح والصور
_________
(1) انظر: إكمال المعلم بفوائد مسلم، للقاضي عياض (3/ 372)، وفتح الباري، لابن حجر (3/ 185).
(2) نقله عنه الحافظ ابن حجر في فتح الباري (3/ 185).
(3) إكمال المعلم بفوائد مسلم، للقاضي عياض (3/ 372).
(4) المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم، للقرطبي (2/ 583).
(5) نقله عنه المناوي في "فيض القدير" (2/ 397).
(6) الشرح الممتع، لابن عثيمين (5/ 491).
(1/177)
________________________________________
القبيحة". اهـ (1)
وقال ابن القيم: "ليس في هذه الأحاديث بحمد الله إشكال، ولا مخالفة لظاهر القرآن، ولا لقاعدة من قواعد الشرع، ولا تتضمن عقوبة الإنسان بذنب غيره؛ فإن النبي - صلى الله عليه وسلم - لم يقل: إن الميت يعاقب ببكاء أهله عليه ونوحهم، وإنما قال: يعذب بذلك، ولا ريب أَنَّ ذلك يؤلمه ويعذبه، والعذاب هو الألم الذي يحصل له، وهو أعم من العقاب، والأعم لا يستلزم الأخص .... ، وهذا العذاب يحصل للمؤمن والكافر، حتى إنَّ الميت ليتألم بمن يعاقب في قبره في جواره (2)، ويتأذى بذلك كما يتأذى الإنسان في الدنيا بما يشاهده من عقوبة جاره؛ فإذا بكى أهل الميت عليه البكاء المحرم - وهو البكاء الذي كان أهل الجاهلية يفعلونه، والبكاء على الميت عندهم اسم لذلك، وهو معروف في نظمهم ونثرهم - تألم الميت بذلك في قبره، فهذا التألم هو عذابه بالبكاء عليه، وبالله التوفيق". اهـ (3)
أدلة هذا القول:
ذكر أصحاب هذا القول عدة أدلة تؤيد ما ذهبوا إليه، ومن هذه الأدلة:
1 - حديث قيْلَةَ بنت مَخْرَمة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "أيغلب أحدكم أن يُصاحب صويحبه في الدنيا معروفاً، وإذا مات استرجع، فوالذي نفس محمد بيده إن أحدكم ليبكي فيستعبر (4) إليه صويحبه، فيا عباد الله، لا تعذبوا موتاكم". (5)
_________
(1) مجموع الفتاوى (24/ 369 - 375). باختصار. وانظر: (18/ 142)، وتفسير آيات أشكلت (1/ 452 - 456).
(2) لا أعلم دليلاً من كتاب أو سنة يدل على أن الميت يتأذى بمن يُعاقب في قبره في جواره، ومثل هذه الأمور المغيبة ينبغي عدم الخوض فيها إلا بدليل.
(3) عدة الصابرين، ص (172 - 173)، وانظر: حاشية ابن القيم على مختصر سنن أبي داود (8/ 280)، والروح، ص (239).
(4) الاستعبار هو جريان دمع العين، مأخوذ من العَبْرَة التي تسيل من العين عند الحزن ونحوه. انظر: النهاية في غريب الحديث والأثر، لابن الأثير (3/ 171)، ولسان العرب، لابن منظور (4/ 532).
(5) هذا جزء من حديث طويل أخرجه ابن سعد في الطبقات (1/ 317 - 320)،
(1/178)
________________________________________
ومعنى الحديث أَنَّ الميت يستعبر ويبكي لبكاء أهله، فيتأذى بذلك.
قال ابن المرابط: "حديث قيلة نص في المسألة فلا يُعدل عنه". اهـ (1)
وقال القاضي عياض: "هو أولى ما يقال فيه؛ لتفسير النبي - صلى الله عليه وسلم - في هذا الحديث ما أبهمه في غيره". اهـ (2)
2 - وعن النعمان بن بشير - رضي الله عنه - قال: "أُغْمِيَ عَلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ رَوَاحَةَ فَجَعَلَتْ أُخْتُهُ عَمْرَةُ تَبْكِي: وَا جَبَلَاهْ، وَا كَذَا وَا كَذَا، تُعَدِّدُ عَلَيْهِ، فَقَالَ حِينَ أَفَاقَ: مَا قُلْتِ شَيْئًا إِلَّا قِيلَ لِي: آنْتَ كَذَلِكَ". (3) (4)
3 - وعن أبي موسى الأشعري - رضي الله عنه - أَنَّ النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "الْمَيِّتُ يُعَذَّبُ بِبُكَاءِ الْحَيِّ عَلَيْهِ، إِذَا قَالَتْ النَّائِحَةُ: وَاعَضُدَاهُ، وَانَاصِرَاهُ، وَاكَاسِبَاهُ، جُبِذَ الْمَيِّتُ وَقِيلَ لَهُ: أَنْتَ عَضُدُهَا، أَنْتَ نَاصِرُهَا، أَنْتَ كَاسِبُهَا". (5)
"ومعنى الحديث أَنَّ الميت إذا كان كافراً أو عاصياً عُذِّب، وكان النوح سبباً في تعذيبه بذنوبه، وإن كان صالحاً أُخْبِرَ بما تقول النائحة فيزيده ذلك ألماً؛ لأنه يرجو الاستغفار، فإذا بلغه ما يكرهه كان غمُّه عذاباً، لعلمه أَنَّ الله تعالى يكره ذلك". (6)
4 - وعن أبي هريرة - رضي الله عنه -، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "السَّفَرُ قِطْعَةٌ مِنْ الْعَذَابِ، يَمْنَعُ أَحَدَكُمْ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ وَنَوْمَهُ؛ فَإِذَا قَضَى نَهْمَتَهُ فَلْيُعَجِّلْ
_________
= والطبراني في الكبير (25/ 10).
قال الهيثمي في مجمع الزوائد (6/ 12): "رواه الطبراني، ورجاله ثقات". وحسنه الحافظ ابن حجر، في الفتح (3/ 185).
(1) نقله عنه الحافظ ابن حجر في فتح الباري (3/ 185). وانظر: إكمال المعلم بفوائد مسلم، للقاضي عياض (3/ 371 - 372)، والمفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم، للقرطبي (2/ 583).
(2) إكمال المعلم بفوائد مسلم، للقاضي عياض (3/ 372).
(3) سبق تخريجه في أثناء المسألة.
(4) انظر: مجموع الفتاوى، لابن تيمية (24/ 370)، وحاشية ابن القيم على مختصر سنن أبي داود (8/ 279).
(5) سبق تخريجه في أول المسألة.
(6) انظر: كشف المشكل من حديث الصحيحين، لابن الجوزي (1/ 59).
(1/179)
________________________________________
إِلَى أَهْلِهِ". (1)
فسمى النبي - صلى الله عليه وسلم - السفر عذاباً، وليس هو عقاباً على ذنب، والعذاب أعم من العقاب، لأن العذاب هو الألم، وليس كل من تألم بسبب كان ذلك عقاباً له على ذلك السبب. (2)
5 - واستدلوا أيضا: بأن الميت يسمع بكاء الحي، ويسمع قرع نعال مشيعيه إذا انصرفوا من دفنه، وتُعرض عليه أعمال أقاربه الأحياء، فإذا رأى ما يسؤهم تألم له، وهذا ونحوه مما يتعذب به الميت ويتألم. (3)
الإيرادات والاعتراضات على هذا القول:
الإيراد الأول: يرد على هذا القول حديث: "مَنْ نِيحَ عَلَيْهِ فَإِنَّهُ يُعَذَّبُ بِمَا نِيحَ عَلَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ" (4)؛ إذ في الحديث أَنَّ العذاب يكون يوم القيامة، فهل يقال إنه يتأذى يوم القيامة ببكاء أهله عليه في الدنيا؟
قال الألباني: "كنت أميل إلى هذا المذهب برهة من الزمن، ثم بدالي أنه ضعيف؛ لمخالفته للحديث الذي قيد العذاب بأنه "يوم القيامة"، ومن الواضح أَنَّ هذا لا يمكن تأويله بما ذكروا، ولذلك فالراجح عندنا مذهب الجمهور (5)، ولا منافاة بين هذا القيد والقيد الآخر في قوله: "في قبره" (6)، بل يضم أحدهما إلى الآخر، وينتج أنه يعذب في قبره، ويوم القيامة، وهذا بَيّنٌ إن شاء الله تعالى". اهـ (7)
_________
(1) أخرجه البخاري في صحيحه، في كتاب الحج، حديث (1804)، ومسلم في صحيحه، في كتاب الإمارة، حديث (1927).
(2) انظر: مجموع الفتاوى، لابن تيمية (24/ 374)، وحاشية ابن القيم على مختصر سنن أبي داود
(8/ 279)، والشرح الممتع، لابن عثيمين (5/ 491).
(3) انظر: حاشية ابن القيم على مختصر سنن أبي داود (8/ 279).
(4) سبق تخريجه في أول المسألة، وهو في صحيح مسلم.
(5) هو القول الخامس في هذه المسألة.
(6) سبق تخريجه في أول المسألة، وهو في الصحيحين.
(7) أحكام الجنائز، ص (42). وللقاري إيراد نحو هذا، انظره في كتابه: مرقاة المفاتيح (4/ 196).
(1/180)
________________________________________
الإيراد الثاني: أَنَّ حديث قيلة ليس نصاً في المسألة؛ لاحتمال أن يكون المراد بقوله - صلى الله عليه وسلم -: "فيستعبر إليه صويحبه" هو صاحبه الحي، والمعنى: إنَّ أحدكم إذا بكى استعبر له صاحبه الذي هو معه فبكى مثله فأجهش الجميع بكاء؛ فيعذب الميت حينئذ ببكاء الجماعة عليه. (1)
الإيراد الثالث: أنَّ القول بأنَّ الميت يسمع بكاء الحي، وأنه تُعرض عليه أعمال أقاربه الأحياء، فإذا رأى ما يسؤهم تألم له؛ قولٌ لا دليل عليه، والثابت هو سماع الميت لقرع نعال مشيعيه فقط، وذلك بعد الدفن مباشرة، وهو غير مستمر.
القول العاشر: هو الجمع بين هذه الوجوه المذكورة في توجيه الأحاديث، وتنزيل كل وجه منها على حسب حالة الشخص.
وهذا اختيار الحافظ ابن حجر، حيث قال: "ويحتمل أن يُجمع بين هذه التوجيهات، فيُنزل على اختلاف الأشخاص، بأن يقال مثلاً: من كانت طريقته النوح فمشى أهله على طريقته، أو بالغ فأوصاهم بذلك عُذِّب بصنعه، ومن كان ظالماً فنُدِبَ بأفعاله الجائرة عُذِّبَ بما نُدِبَ به، ومن كان يعرف من أهله النياحة فأهمل نهيهم عنها فإن كان راضياً بذلك التحق بالأول، وإن كان غيرَ راضٍ عُذِّبَ بالتوبيخ كيف أهمل النهي، ومن سلم من ذلك كله واحتاط فنهى أهله عن المعصية ثم خالفوه وفعلوا ذلك كان تعذيبه تألمه بما يراه منهم من مخالفة أمره وإقدامهم على معصية ربهم، والله تعالى أعلم بالصواب". (2)
القول الحادي عشر: أَنَّ البكاء جُعل سبباً للعذاب لا مؤثراً في استحقاقه، كما تكون أسباب الآلام في الدّنيا أموراً غير مؤثرة في الاستحقاق.
وهذا رأي ابن الوزير اليماني. (3)
ويرى أن الحكمة في جعل البكاء سبباً للعذاب، لما في ذلك من الزّجر العظيم عن البكاء، وتسمية الآلام عذاباً كثير في اللّغة شائع، وقد دلَّ السمع
_________
(1) أورد هذا الاعتراض ابن رشيد كما نقله عنه الحافظ ابن حجر في الفتح (3/ 185).
(2) فتح الباري، لابن حجر (3/ 185).
(3) الروض الباسم في الذب عن سنة أبي القاسم (2/ 379).
(1/181)
________________________________________
على استحقاق كلّ أحد لشيء من العذاب، فمن الجائز أن يكون عذاباً مستحقاً بذنبٍ غير البكاء. (1)
القول الثاني عشر: أَنَّ المراد بالميت في الحديث: هو المشرف على الموت، وتعذيبه أنه إذا احُتُضِرَ والناس حوله يصرخون ويتفجعون يزيد كربه، وتشتد عليه سكرات الموت؛ فيصير معذباً بذلك.
ذكر هذا القول: المناوي، والآلوسي (2).
ويرد على هذا القول: ما ورد من تقييد ذلك بالقبر، وبيوم القيامة.
المسلك الثاني: رد الأحاديث الواردة في تعذيب الميت ببكاء أهله عليه ومعارضتها بقوله تعالى: (وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى):
قال الحافظ ابن حجر: "وممن روي عنه الإنكار مطلقاً: أبو هريرة - رضي الله عنه - كما رواه أبو يعلى (3) من طريق بكر بن عبد الله المزني قال: قال أبو هريرة - رضي الله عنه -: "والله لئن انطلق رجل محارباً في سبيل الله، ثم قُتِل في قطر من أقطار الأرض شهيداً فعمدت امرأته سفهاً وجهلاً فبكت عليه ليعذبن هذا الشهيد ببكاء هذه السفيهة عليه".
قال الحافظ ابن حجر: "وإلى هذا جنح جماعة من الشافعية، منهم أبو حامد (4) وغيره". اهـ (5)
قلت: أثر أبي هريرة - رضي الله عنه - لا يصح، كما بينت ذلك في التخريج.
_________
(1) انظر: المصدر السابق، والعواصم والقواصم، للمؤلف (7/ 279).
(2) انظر: فيض القدير، للمناوي (2/ 397)، وروح المعاني، للآلوسي (15/ 47).
(3) قال أبو يعلى في مسنده (3/ 165): حدثنا زحمويه، حدثنا صالح، حدثنا حاجب يعني ابن عمر قال: دخلت مع الحكم الأعرج على بكر بن عبد الله، فتذاكروا أمر الميت يعذب ببكاء الحي فحدثنا بكر قال: حدثنا رجل من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - وكان أبو هريرة خالفه في ذلك، فقال: قال أبو هريرة: ... ، فذكره.
وأخرجه من طريق أبي يعلى الحافظُ ابن عساكر في تاريخ دمشق (67/ 354).
قال الهيثمي في مجمع الزوائد (3/ 16): "رواه أبو هريرة، وفيه من لا يُعرف".
(4) هو: أحمد بن محمد بن أحمد، الشيخ الإمام أبو حامد بن أبي طاهر الإسفراييني، شيخ الشافعية بالعراق، ولد سنة أربع وأربعين وثلاثمائة، واشتغل بالعلم، قال سليم: وكان يحرس في درب، وكان يطالع الدرس على زيت الحرس، وأفتى وهو ابن سبع عشرة سنة، وقدم بغداد سنة أربع وستين فتفقه على ابن المرزبان والداركي، وروى الحديث عن الدارقطني، وكان يفتي لفظاً ويأبى أن يكتب، توفي في شوال سنة ست وأربع مائة، وله شرح مشكل الوسيط، وغيره. انظر: سير أعلام النبلاء، للذهبي (17/ 193).
(5) فتح الباري، لابن حجر (3/ 183).
(1/182)
________________________________________
وأما مذهب أبي حامد فلم أقف عليه، وقد ذكر الحافظ ابن حجر الهيتمي قولاً آخر له، حيث قال: "والأصح كما قاله الشيخ أبو حامد أَنَّ ما ذُكِرَ محمول على الكافر وغيره من أصحاب الذنوب". اهـ (1)

المبحث الخامس: الترجيح:
الذي يَظْهُرُ صَوَابُه ـ والله تعالى أعلم ـ هو حمل الأحاديث الواردة في المسألة على ظاهرها، من أَنَّ الميت يُعذَّب بمجرد النوح عليه، وإن لم يكن له تسبب في ذلك.
والحديث إنما ورد لزجر أهل الميت من النياحة على ميتهم؛ لأنهم إذا علموا أنه يعذب بذلك فسيكفون عن النياحة عليه خوفاً من تعذيبه.
وقد كانت ظاهرة النوح منتشرة عند العرب في الجاهلية، وهي من عاداتهم القبيحة التي أبطلها الإسلام وحذر منها، وقد تكاثرت النصوص الشرعية التي عُنيت بعلاج هذه الظاهرة السيئة، وفي بعضها وعيد شديد، ومن تلك النصوص الإعلام بأن هذه الفعلة تؤدي إلى تعذيب الميت، فيجب تركها والابتعاد عنها.
وليس في هذا الاختيار ما يعارض قوله تعالى: (وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى) [الأنعام: 164]، وليس فيه مصادمة لقواعد الشريعة، والتي فيها أَنَّ أحداً لا يعذب بوزر غيره، وبيان ذلك من وجوه:
الأول: أَنَّ الآيات التي فيها أَنَّ أحداً لا يعذب بوزر غيره، هي من العمومات، وتُعد الأحاديث الواردة في تعذيب الميت ببكاء أهله عليه مخصصة لهذا العموم، وليس هناك ما يمنع من القول بالتخصيص، بل القول بتخصيص الآيات أولى من القول بتخصيص الأحاديث؛ لأن الأول ورد فيه نصان الأول عام والآخر خاص، فيحمل العام على الخاص، وأما القول بتخصيص الأحاديث
_________
(1) تحفة المنهاج في شرح المنهاج، للهيتمي (3/ 180)، وانظر: مغني المحتاج، للشربيني (1/ 356).
(1/183)
________________________________________
فليس هناك دليل على هذه الدعوى إلا مجرد دفع التعارض بينها وبين الآية.
الوجه الثاني: أَنَّ القواعد الشرعية التي أصَّلها العلماء ينبغي أن تحاكم إلى النصوص الشرعية، لا أن تحاكم النصوص إليها، ومسألة تعذيب الميت ببكاء أهله عليه تُعد من النصوص المحكمة، وهي عامة مطلقة فيجب حملها على عمومها وإطلاقها دون تخصيصها بشخص ما، أو تقييدها بحالة ما، وليس فيها ما يُصادم القواعد الشرعية؛ لأن لله سبحانه أن يفعل بعباده ما شاء، فهو سبحانه يرحم من يشاء ويعذب من يشاء، وإذا جاز أن يُعذِّب في الدنيا من لا ذنب له بسب ذنب غيره؛ فجوازه في عالم البرزخ ويوم القيامة من باب أولى، حيث لم يأت ما يمنع من ذلك، أو يوجب الفرق بينهما.
كما أَنَّ القاعدة الشرعية - التي فيها أَنَّ أحداً لا يؤخذ بجرم غيره - إنما هي فيما لم يرد به نص، وأما ما ورد فيه نص شرعي فيجب أن يحمل على ظاهرة في حدود ما ورد فيه، دون أن يُتجاوز به إلى غيره.
ومما ينبغي أَنَّ يُعلم: أَنَّ نصوص الوعيد ترد لمقاصد شرعية، ومن هذه المقاصد الزجر عن ارتكاب المحرمات ومقارفة القبائح، ومسألة إنفاذ الوعيد من عدمه راجعة إلى مشيئة الله تعالى، فهو سبحانه إن شاء أنفذه، وإن شاء عفى وتجاوز.
وعند التأمل في نصوص الوعيد يلاحظ أَنَّ من أعظم المقاصد لإيرادها هو الزجر عن فعل المحظورات الشرعية؛ فينبغي أن يُنظر في هذا الجانب أكثر منه في جانب إنفاذ الوعيد، وهكذا مسألة تعذيب الميت ببكاء أهله عليه؛ فإن الغرض من ذكر هذا الوعيد هو زجر أهل الميت وتهويل شأن النياحة.
هذا ما ظهر لي في هذه المسألة، وأما بقية المذاهب والأقوال في المسألة فالجواب عنها على النحو الآتي:
أولاً: مذهب عائشة رضي الله عنها:
تقدم أَنَّ لعائشة رأيين في المسألة، فهي مرّة تؤول الحديث بأنه حكاية حال عن امرأة يهودية تعذب وأهلها يبكون عليها، ومرة أخرى تؤول الحديث بأن الله تعالى يزيد الكافر عذاباً ببكاء أهله عليه، وقد رفعتْ - رضي الله عنها - هذه
(1/184)
________________________________________
الأحاديث للنبي - صلى الله عليه وسلم -، وهي صادقة في ذلك، وحاشاها أَنَّ تدعي ذلك نصرة لرأيها، وليس فيما رفعته للنبي - صلى الله عليه وسلم - أي إشكال بحمد الله:
أما قولها إن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "إِنَّهُمْ لَيَبْكُونَ عَلَيْهَا وَإِنَّهَا لَتُعَذَّبُ فِي قَبْرِهَا"، فهذه قصة أخرى لا علاقة لها بحديث عمر بن الخطاب، وابنه، رضي الله عنهما، ولا تعارض بينهما، بل ما ذكرته هو حقيقة كل من مات على الكفر؛ فإنه يُعذب في قبره سواء بكى عليه أهله أم لا، بل إن تعذيب الكافر في قبره يُعد من الأمور المسلمة التي تضافرت النصوص على إثباتها.
وأما قولها إن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "إِنَّ اللَّهَ لَيَزِيدُ الْكَافِرَ عَذَابًا بِبُكَاءِ أَهْلِهِ عَلَيْهِ"، فهذا الحديث على مذهبها يكون معارضاً للآية؛ لأن فيه زيادة في عذاب الكافر بسبب ذنب غيره، والحق أَنَّ هذا الحديث موافق لحديث عمر، وابنه، رضي الله عنهما، وليس هو مخالفاً له؛ لأن حديثهما عام يشمل كل ميت، وأما حديثها ففيه ذكر بعض أفراد هذا العام، والتنصيص على بعض أفراد العام لا يقتضي التخصيص، كما تقدم. (1)
ثانياً: مذهب الجمع بين الآية والأحاديث:
ذكر أصحاب هذا المذهب عدة تأويلات للجمع بين الآية والأحاديث، وهي في جملتها لا تخلو من تكلف، غير أَنَّ من أقواها القول الرابع، والخامس، والتاسع، وقد ذكرت الإيرادات والاعتراضات التي أوردت على كل قول، ومما يمكن إضافته هنا من إيرادات:
أولاً: مذهب الإسماعيلي وابن حزم:
هذا المذهب يَرِدُ عليه:
1 - أنه خلاف الظاهر والمتبادر من الحديث.
2 - أَنَّ هذا القول فيه تخصيص لعموم الحديث؛ إذ يلزم منه أنه لا يعذب إلا من كانت له أعمال يستحق عليها العقوبة، والحديث كما تقدم لفظه عام ولا يصح تخصيصه إلا بدليل.
_________
(1) انظر: ص (153).
(1/185)
________________________________________
3 - وأما رواية: "إِنَّ الْمَيِّتَ يُعَذَّبُ بِبَعْضِ بُكَاءِ أَهْلِهِ عَلَيْهِ". (1) فهي بيان لنوع البكاء، والمعنى: أَنَّ بعض البكاء يعذب به الميت، وهو ما كان فيه ندب ونياحة.
ثانياً: القول بأن معنى الحديث توبيخ الملائكة للميت:
هذا القول يُعد بمعنى القول بتعذيب الميت مطلقاً؛ لأن توبيخ الملائكة للميت هو من جملة تعذيبه، وما ذكره أصحاب هذا القول من أحاديث تؤيد ما ذهبوا إليه هي في الحقيقة موافقة لحديث عمر، وابنه، رضي الله عنهما، وهي بمثابة البيان لبعض العذاب الذي يتعرض له الميت.
ثالثاً: القول بأن التعذيب بمعنى التأذي، يَرِدُ عليه:
1 - أنه لو كان مراد الحديث تأذي الميت ببكاء أهله عليه لصار لفظ الحديث "يتعذَّب"، ولا يخفى ما بين اللفظين من فرق.
2 - أَنَّ قوله - صلى الله عليه وسلم -: "يُعذب" هو فعل لما لم يُسم فاعله، وهو يستدعي أَنَّ التعذيب يقع عليه من طرف آخر، ولو كان من أهله لقال: يعذبه بكاء أهله عليه.
3 - أَنَّ لفظ "العذاب" الغالب استعماله في القرآن والسنة بمعنى العقاب، وإذ الأمر كذلك فإن تفسير النصوص على الأعم الغالب هو الأولى. (2)
وأما استدلالهم بحديث أبي موسى الأشعري - رضي الله عنه -؛ فلا يستقيم لهم؛ بل هو حجة لمن قال بحمل الحديث على ظاهره، وما ذُكِرَ فيه هو بيانٌ لبعض التعذيب الذي يتعرض له الميت بسبب بكاء أهله عليه، هذا على التسليم بثبوت الحديث، وقد تقدم أَنَّ الحديث لا يثبت من طريق أبي موسى - رضي الله عنه -.
وأما قصة عبد الله بن رواحة - رضي الله عنه -، فليست بحجة؛ إذ ليس فيها شيء مرفوع للنبي - صلى الله عليه وسلم -.
_________
(1) سبق تخريجه في أول المسألة.
(2) انظر: قواعد الترجيح، لحسين الحربي (1/ 172)، وفصول في أصول التفسير، للطيار، ص (112).
(1/186)
________________________________________
وعلى فرض التسليم بحجيتها فإنه لا يصح الاستدلال بها، لأن حالته هذه ليست حالة احتضار؛ بدليل أنه لم يمت فيها وإنما قتل شهيداً في معركة مؤتة (1)، فكيف يعاين الملائكة بمجرد الإغماء؟ والله تعالى أعلم.
****
_________
(1) مُوتَة: - بضم الميم، وسكون الواو بغير همز، للأكثر - هي: موضع من أرض الشام، بالقرب من البلقاء، وقيل: هي على مرحلتين من بيت المقدس. انظر: معجم ما استعجم، للبكري (4/ 1172)، ومعجم البلدان، لياقوت (5/ 220). وقصة استشهاد عبد الله بن رواحة - رضي الله عنه - في معركة مؤتة: أخرجها الإمام أحمد في مسنده (5/ 299)، حديث (22604). وقال الهيثمي في المجمع (6/ 156): "رجاله رجال الصحيح، غير خالد بن سمير وهو ثقة".
(1/187)
________________________________________
المسألة [8]: في تحميل اليهود والنصارى ذنوب المسلمين يوم القيامة.

المبحث الأول: ذكر الآية الواردة في المسألة:
قال الله تعالى: (وَلَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلَّا عَلَيْهَا وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى) [الأنعام: 164].

المبحث الثاني: ذكر الحديث الذي يُوهِمُ ظاهره التعارض مع الآية:
(13) ـ (12): عَنْ أَبِي بُرْدَةَ بْنِ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ، عَنْ أَبِيه - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: "إِذَا كَانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ دَفَعَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ إِلَى كُلِّ مُسْلِمٍ يَهُودِيًّا أَوْ نَصْرَانِيًّا فَيَقُولُ: هَذَا فِكَاكُكَ مِنْ النَّارِ".
(14) ـ (13): وفي رواية له: "لَا يَمُوتُ رَجُلٌ مُسْلِمٌ إِلَّا أَدْخَلَ اللَّهُ مَكَانَهُ النَّارَ يَهُودِيًّا أَوْ نَصْرَانِيًّا".
(15) ـ (14): وفي رواية ثالثة: "يَجِيءُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، نَاسٌ مِنْ الْمُسْلِمِينَ، بِذُنُوبٍ أَمْثَالِ الْجِبَالِ، فَيَغْفِرُهَا اللَّهُ لَهُمْ وَيَضَعُهَا عَلَى الْيَهُودِ وَالنَّصَارَى". (1)
_________
(1) هذه الروايات الثلاث أخرجها مسلم في صحيحه، في كتاب التوبة، حديث (2767) (49)، وحديث
(2767) (50)، وحديث (2767) (51)، أما الرواية الأولى فأخرجها في الأصول، وأما الثانية والثالثة فأخرجهما في المتابعات، والرواية الثالثة =
(1/188)
________________________________________
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
_________
= لفظها مشكل جداً، والحديث أصله واحد، حيث روي عن أبي موسى الأشعري - رضي الله عنه - من طريق واحدة، وهي طريق أبي بردة عنه، لكن اختُلِفَ فيه على أبي بردة، فروي عنه بثلاثة ألفاظ، اثنان منها متقاربان، والثالث فيه نكارة، وسأقوم بتخريج هذه الألفاظ، وبيان المحفوظ منها:
اللفظ الأول: "إِذَا كَانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ دَفَعَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ إِلَى كُلِّ مُسْلِمٍ يَهُودِيًّا أَوْ نَصْرَانِيًّا فَيَقُولُ: هَذَا فِكَاكُكَ مِنْ النَّارِ".
وهذا اللفظ رواه طلحةُ بن يحيى، عن أبي بردة، به.
أخرجه من طريق طلحة: مسلمٌ في صحيحه، في كتاب التوبة، حديث (2767) (49)، والإمام أحمد في مسنده (4/ 409، 410)، وعبد بن حميد في مسنده (1/ 190)، والبيهقي في شعب الإيمان (1/ 340).
وقد تابع طلحةَ على هذا اللفظ جمعٌ من الرواة، فرووه عن أبي بردة بنحوٍ مما رواه أبو طلحة، ولم يختلفوا فيه على أبي بردة، ومن هؤلاء الرواة:
1 - يزيد بن عبد الله: أخرجه من طريقه: الإمام أحمد في مسنده (4/ 402).
2 - صديق بن موسى: أخرجه من طريقه: الطبراني في المعجم الأوسط (1/ 195)، وحمزة بن محمد الكتاني في "جزء البطاقة" (1/ 41).
3 - إسماعيل بن رافع: أخرجه من طريقه: الكتاني في "جزء البطاقة" (1/ 41).
4 - عبد الملك بن عمير: أخرجه من طريقه: الطبراني في الأوسط (1/ 5)، وفي مسند الشاميين
(3/ 403).

5 - محمد بن المنكدر: أخرجه من طريقه: الإمام أحمد في مسنده (4/ 407)، والطبراني في الأوسط
(8/ 302)، وأبو يعلى في مسنده (13/ 215).
6 - بُريد بن عبد الله بن أبي بردة: أخرجه من طريقه: الإمام أحمد في مسنده (4/ 402).
7 - معاوية بن إسحاق: أخرجه من طريقه: الإمام أحمد في مسنده (4/ 408).
8 - عمرو بن قيس السكوني: أخرجه من طريقه: الطبراني في مسند الشاميين (3/ 400).
9 - سالم أبي النظر: أخرجه من طريقه: الطبراني في المعجم الصغير (1/ 25).
10 - عبد الله بن عثمان بن عثيم: أخرجه من طريقه: الطبراني في الموضع السابق.
11 - عبد الأعلى بن أبي المساور: أخرجه من طريقه: ابن ماجة في سننه، في كتاب الزهد، حديث
(4291).
ورواه نصر بن علقمة، وعروة بن عبد الله بن قشير، عن أبي موسى، بنحوٍ من هذا اللفظ؛ إلا أنه منقطع من طريقهما؛ فإنهما لم يلقيا أبا موسى، ولعل الواسطة بينهما وبين أبي موسى هو أبو بردة بن أبي موسى.
أخرج رواية نصر بن علقمة: الطبراني في مسند الشاميين (1/ 267) و (3/ 375)، وأخرج رواية عروة بن قشير: الطبراني في الأوسط (2/ 369). =
(1/189)
________________________________________
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
_________
= وروي مرفوعاً من حديث أنس، وابن عمر رضي الله عنهما، أما حديث أنس: فأخرجه ابن ماجة في سننه، في كتاب الزهد، حديث (4292)، قال: حدثنا جبارة بن المغلس، حدثنا كثير بن سليم، عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إنَّ هذه الأمة مرحومة عذابها بأيديها، فإذا كان يوم القيامة دُفِعَ إلى كل رجل من المسلمين رجل من المشركين فيقال: هذا فداؤك من النار". وإسناده ضعيف جداً؛ فيه جبارة بن المغلس، وكثير بن سليم، وهما ضعيفان، واتُهِم الأول بوضع الحديث.
وأما حديث ابن عمر: فأخرجه أبو نعيم في الفتن (2/ 593) قال: حدثنا ابن وهب، عن مسلمة بن علي، عن عبد الرحمن بن يزيد، عن ابن شهاب، عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أمتي أمة مرحومة لا عذاب عليها في الآخرة، عذابها في الدنيا الزلازل والبلاء، فإذا كان يوم القيامة أعطى الله كل رجل من أمتي رجلاً من الكفار من يأجوج ومأجوج فيقال هذا فداؤك من النار". وإسناده ضعيف جداً، فيه مسلمة بن علي الخشني: متروك، وعبد الرحمن بن يزيد: ضعيف.
اللفظ الثاني: "لَا يَمُوتُ رَجُلٌ مُسْلِمٌ إِلَّا أَدْخَلَ اللَّهُ مَكَانَهُ النَّارَ يَهُودِيًّا أَوْ نَصْرَانِيًّا".
وهذا اللفظ رواه عونُ بن عتبة، وسعيدُ بن أبي بردة، عن أبي بردة، به.
أخرجه من طريقهما مسلم في صحيحه، في كتاب التوبة، حديث (2767) (50)، قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا عفان بن مسلم، حدثنا همام، حدثنا قتادة أَنَّ عوناً وسعيد بن أبي بردة حدثاه، أنهما شهدا أبا بردة يحدث عمر بن عبد العزيز عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لا يموت رجل مسلم إلا أدخل الله مكانه النار يهودياً أو نصرانياً". قال: فاستحلفه عمر بن عبد العزيز بالله الذي لا إله إلا هو، ثلاث مرات، أَنَّ أباه حدثه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فحلف له. قال: فلم يحدثني سعيد أنه استحلفه، ولم ينكر على عون قوله.
وأخرجه من طريقهما: الإمام أحمد في مسنده (4/ 398)، والبيهقي في شعب الإيمان (1/ 341)، وابن حبان في صحيحه (2/ 397).
ورواه مسلم في الموضع السابق من طريق سعيد دون عون بن عتبة، وممن أخرجه من طريق سعيد أيضاً: الإمام أحمد في مسنده (4/ 391)، والطيالسي في مسنده (1/ 68)، وأبو يعلى في مسنده
(13/ 214)، وفي بعض ألفاظهم اختلافٌ وزيادات؛ إلا أَنَّ المعنى متفق مع رواية مسلم.
اللفظ الثالث: "يَجِيءُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ نَاسٌ مِنْ الْمُسْلِمِينَ بِذُنُوبٍ أَمْثَالِ الْجِبَالِ فَيَغْفِرُهَا اللَّهُ لَهُمْ وَيَضَعُهَا عَلَى الْيَهُودِ وَالنَّصَارَى".
أخرجه مسلم في صحيحه، في كتاب التوبة، حديث (2767) (51)، قال: "حدثنا محمد بن عمرو بن عباد بن جبلة بن أبي رواد، حدثنا حرمي بن عمارة، حدثنا شداد =
(1/190)
________________________________________
المبحث الثالث: بيان وجه التعارض بين الآية والحديث:
لم يستشكل أحد من العلماء الحديث بروايتيه الأولى والثانية، وإنما استشكلوا الحديث بروايته الثالثة، التي أفادت معنىً زائداً في الحديث، وهو مضاعفة العذاب على اليهود والنصارى بسبب تحميلهم ذنوب المسلمين، وهذا المعنى يُوهِم معارضة الآية الكريمة، التي فيها أَنَّ أحداً لا يُعذَّب بوِزْرِ غيره. (1)
_________
= أبو طلحة الراسبي، عن غيلان بن جرير، عن أبي بردة، عن أبيه، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "يجيء يوم القيامة ناس من المسلمين بذنوب أمثال الجبال فيغفرها الله لهم ويضعها على اليهود والنصارى". فيما أحسب أنا. قال أبو روح: لا أدري ممن الشك. قال أبو بردة: فحدثت به عمر بن عبد العزيز فقال: أبوك حدثك هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ قلت: نعم". اهـ من صحيح مسلم.
قلت: الحديث بهذا اللفظ منكر وشاذ، كما قال الألباني في السلسلة الضعيفة (3/ 481)
و (11/ 401)، وغيلان بن جرير ثقة من رواة الصحيحين؛ إلا أَنَّ الآفة من شداد أبي طلحة الراسبي، فقد تفرد بهذا اللفظ المنكر، وخالف غيره من الرواة، وقد أشار إلى تفرده: الحافظُ البيهقي في شعب الإيمان (1/ 342) حيث قال: "وأما حديث شداد أبي طلحة الراسبي، عن غيلان بن جرير، عن أبي بردة بن أبي موسى، عن أبيه، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "يجيء يوم القيامة ناس من المسلمين بذنوب مثل الجبال يغفرها الله لهم ويضعها على اليهود والنصارى" ـ فيما أحسب أنا ـ قاله بعض رواته، فهذا حديث شك فيه راويه، وشداد أبو طلحة ممن تكلم أهل العلم بالحديث فيه، وإن كان مسلم بن الحجاج استشهد به في كتابه، فليس هو ممن يقبل منه ما يخالف فيه، والذين خالفوه في لفظ الحديث عدد، وهو واحد، وكل واحد ممن خالفه أحفظ منه، فلا معنى للاشتغال بتأويل ما رواه مع خلاف ظاهر ما رواه الأصول الصحيحة الممهدة في (أَلَّا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى (38)) [النجم: 38] والله أعلم". اهـ
النتيجة: انظر: مبحث الترجيح، وقد ذكرت هناك رأيي في الحكم على الحديث، وبيان المحفوظ منه.
(1) انظر حكاية التعارض في الكتب الآتية: شعب الإيمان، للبيهقي (1/ 342)، وإكمال المعلم بفوائد مسلم، للقاضي عياض (8/ 272)، وكشف المشكل من حديث =
(1/191)
________________________________________
المبحث الرابع: مسالك العلماء في دفع التعارض بين الآية والحديث:
للعلماء في دفع التعارض بين الآية والحديث مسلكان:
الأول: مسلك الجمع بينهما:
وعلى هذا المسلك الأكثر من العلماء، حيث ذهبوا إلى إعمال الآية على ظاهرها، وأنَّ الله تعالى لا يُعذب أحداً من خلقه، ولا يزيد عليه في العذاب بسبب ذنب غيره، وأمَّا الحديث فأوَّلوه على غير ظاهره، وذكروا أوجهاً في معناه:
الأول: أَنَّ الله تعالى يُسقِطُ مؤاخذة المسلمين بذنوبهم حتى كأنهم لم يذنبوا، ويُضاعف على اليهود والنصارى العذاب بسبب ذنوبهم، حتى يكون عذابهم بقَدْرِ جُرْمِهم، وجُرْمِ مذنبي المسلمين لو أُخِذوا بذلك، وله تعالى أنْ يُضاعف العذاب لمن يشاء، ويخففه عمن يشاء. (1)
ذكر هذا الجواب: القاضي عياض، وابن الجوزي، وأبو العباس القرطبي، وأبو عبد الله القرطبي، والقنوجي. (2)
الوجه الثاني في معنى الحديث: أَنَّ الله تعالى يغفر ذنوب المسلمين، ويُسقطها عنهم، ويضع على اليهود والنصارى مثلها؛ بكفرهم وذنوبهم، فيُدخلهم النار بأعمالهم، لا بذنوب المسلمين، وقوله في الحديث: "ويضعها"
_________
= الصحيحين، لابن الجوزي (1/ 418)، والمفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم، للقرطبي (7/ 201 - 202)، والتذكرة في أحوال الموتى والآخرة، للقرطبي، ص (463 - 464)، والآداب الشرعية، لابن مفلح (1/ 90)، وشرح صحيح مسلم، للنووي (17/ 133)، وفتح الباري، لابن حجر (11/ 405).
(1) انظر: المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم، للقرطبي (7/ 201).
(2) انظر على الترتيب: إكمال المعلم بفوائد مسلم، للقاضي عياض (8/ 271 - 272)، وكشف المشكل من حديث الصحيحين، لابن الجوزي (1/ 418 - 419)، والمفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم، للقرطبي (7/ 201)، والتذكرة في أحوال الموتى والآخرة، للقرطبي، ص (463 - 464)، ويقظة أولي الاعتبار، للقنوجي (1/ 176).
(1/192)
________________________________________
مجاز، والمراد يضع عليهم مثلها بذنوبهم، لكن لما أسقط سبحانه وتعالى عن المسلمين سيئاتهم، وأبقى على الكفار سيئاتهم، صاروا في معنى من حمل إثم الفريقين، لكونهم حملوا الإثم الباقي، وهو إثمهم. (1)
ذكر هذا الجواب: ابن الجوزي، وابن مفلح، والنووي. (2)
الوجه الثالث في معنى الحديث: أنْ يكون المراد آثاماً كان للكفار سببٌ فيها، بأنْ سَنّوها، فتُسْقَطُ عن المسلمين بعفو الله تعالى، ويُوضع على الكفار مثلها، لكونهم سَنّوها، ومن سَنَّ سُنَّة سيئة كان عليه مثل وزْرِ كل من عمل بها. (3)
ذكر هذا الجواب: ابن مفلح، والنووي. (4)
الثاني: مسلك الترجيح:
حيث ذهب بعض العلماء إلى تضعيف الحديث بروايته الثالثة، كالإمام البخاري، والبيهقي، والحافظ ابن حجر.
أما البخاري فأعله بسبب الاختلاف فيه على أبي بُردة، ولأنه مُعارِضٌ لحديث الشفاعة، والذي فيه: "أَنَّ قوماً يُعذبون ثم يخرجون من النار" (5). قال: ورواة حديث الشفاعة أكثر وأبين وأشهر. (6)
وأما البيهقي فقد تقدم ذكر سبب إعلاله للحديث عند تخريجه في أول المسألة، وملخص رأيه:
- أَنَّ الحديث بلفظه الثالث هو مما تفرد به شداد أبو طلحة الراسبي،
_________
(1) انظر: شرح صحيح مسلم، للنووي (17/ 133).
(2) انظر على الترتيب: كشف المشكل من حديث الصحيحين، لابن الجوزي (1/ 419)، والآداب الشرعية، لابن مفلح (1/ 90)، وشرح صحيح مسلم، للنووي (17/ 133).
(3) انظر: شرح صحيح مسلم، للنووي (17/ 133).
(4) انظر على الترتيب: الآداب الشرعية، لابن مفلح (1/ 90)، وشرح صحيح مسلم، للنووي (17/ 133).
(5) عن جابر بن عبد الله - رضي الله عنه - أَنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "إنَّ الله يخرج قوماً من النار بالشفاعة". أخرجه مسلم في صحيحه، في كتاب الإيمان، حديث (191).
(6) التاريخ الكبير (1/ 38 - 39).
(1/193)
________________________________________
فلم يروه على الصواب، وخالفه غيره - وهم الأكثر - فرووه على الصواب، ولم يذكروا فيه هذا اللفظ المشكل.
- أَنَّ الحديث مخالفٌ لقوله تعالى: (وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى) [الأنعام: 164] (1).
وأما الحافظ ابن حجر فضعف الحديث تبعاً للإمام البخاري والبيهقي، وذكر وجهاً آخر في تضعيفه: وهو مخالفته للأحاديث الواردة في القصاص يوم القيامة، ومنها: حديث أبي هريرة - رضي الله عنه -، أَنَّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "مَنْ كَانَتْ عِنْدَهُ مَظْلِمَةٌ لِأَخِيهِ فَلْيَتَحَلَّلْهُ مِنْهَا، فَإِنَّهُ لَيْسَ ثَمَّ دِينَارٌ وَلَا دِرْهَمٌ، مِنْ قَبْلِ أَنْ يُؤْخَذَ لِأَخِيهِ مِنْ حَسَنَاتِهِ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ حَسَنَاتٌ أُخِذَ مِنْ سَيِّئَاتِ أَخِيهِ فَطُرِحَتْ عَلَيْهِ". (2) (3)

المبحث الخامس: الترجيح:
الذي يَظْهُرُ صَوَابُه - والله تعالى أعلم - هو ضعف الحديث بلفظه الثالث؛ ومما يقوي ضعفه:
أنَّ الحديث رواه عن أبي بُردة بن أبي موسى، عن أبيه، أربعة عشر راوياً، وقد اتفق هؤلاء الرواة على لفظ واحد، وهو اللفظ الأول، ورواه اثنان آخران بلفظٍ مقاربٍ في المعنى للفظ الأول، وتفرَّد شداد أبو طلحة الراسبي باللفظ الثالث، وهو اللفظ المشكل، فلم يُتابعه عليه أحد (4)، وشداد قد تكلم أهل العلم في روايته (5)، فلا يُقبل منه ما تَفرَّدَ به، ناهيك عن مخالفة ما رواه
_________
(1) انظر: شعب الإيمان، للبيهقي (1/ 342).
(2) أخرجه البخاري في صحيحه، في كتاب الرقاق، حديث (6534).
(3) انظر: فتح الباري، لابن حجر (11/ 405).
(4) تقدم ذكر هذه الطرق عند تخريج الحديث في أول المسألة.
(5) هو: شداد بن سعيد، أبو طلحة الراسبي البصري، وثقه الإمام أحمد، وابن معين، وأبو خيثمة، والنسائي، والبزار. وقال ابن حبان في الثقات، في الطبقة الرابعة: ربما =
(1/194)
________________________________________
للأصول المُحكمة - من الكتاب والسنة وإجماع العلماء - القاطعة بأنَّ الله تعالى لا يُعذب أحداً من خلقه بوزر غيره، والله تعالى أعلم.
__________
= أخطأ. وكان قد ذكره قبل في الطبقة الثالثة فلم يقل هذه اللفظة. وقال البخاري: ضعفه عبد الصمد بن عبد الوارث. وقال ابن عدي: لم أر له حديثاً منكراً، وأرجو أنه لا بأس به، له في مسلم حديث واحد: حديث أبي بردة عن أبيه، في وضع ذنوب المسلمين على اليهود والنصارى. قال الحافظ ابن حجر: لكنه في الشواهد. وقال العقيلي: له غير حديث لا يتابع عليه. وقال الدارقطني: بصري يعتبر به. وقال الحاكم أبو أحمد: ليس بالقوي عندهم. انظر: تهذيب التهذيب، لابن حجر (4/ 278).
(1/195)
________________________________________
المسألة [9]: في إيجاب الدية في قتل الخطأ وشبه العمد على عاقلة (1) الجاني.
المبحث الأول: ذكر الآية الواردة في المسألة:
قال الله تعالى: (وَلَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلَّا عَلَيْهَا وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى) [الأنعام: 164].

المبحث الثاني: ذكر الأحاديث التي يُوهِمُ ظاهرها التعارض مع الآية:
(16) ـ (15): عَنْ أَبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: "اقْتَتَلَتْ امْرَأَتَانِ مِنْ هُذَيْلٍ، فَرَمَتْ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى بِحَجَرٍ فَقَتَلَتْهَا وَمَا فِي بَطْنِهَا، فَاخْتَصَمُوا إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؛ فَقَضَى أَنَّ دِيَةَ جَنِينِهَا غُرَّةٌ (2) عَبْدٌ أَوْ وَلِيدَةٌ، وَقَضَى أَنَّ دِيَةَ الْمَرْأَةِ عَلَى
_________
(1) العاقلة ـ بكسر القاف ـ: جمع عاقل، وهو دافع الدية، وسميت الدية عقلاً تسمية بالمصدر؛ لأنَّ الإبل كانت تُعْقَل بفناء ولي المقتول، ثم كَثُر الاستعمال حتى أُطْلِقَ العقل على الدّية ولو لم تكن إبلاً، وعاقلة الرجل قراباته من قبل الأب، وهم عصبته، وهم الذين كانوا يعقلون الإبل على باب ولي المقتول. انظر: فتح الباري، لابن حجر (12/ 256)، ونيل الأوطار، للشوكاني (7/ 243).
(2) الغرة عند أهل اللغة النسمة كيف كانت، وأصله من غرة الوجه. قال أبو عبيد: الغرة عبد أو أمة. وقال غيره: الغرة عند العرب أنفس شيء يُمْلَك، فكأنه قد يكون هنا لأن الإنسان من أحسن الصور. وقال أبو عمرو: معناها الأبيض، ولذلك سميت غرة، فلا يُؤخذ فيها أسود. وقيل: أراد بالغرة الخيار منهم. انظر: مشارق الأنوار، =
(1/196)
________________________________________
عَاقِلَتِهَا". (1)
(17) ـ ( .. ): وَعَنْ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: "ضَرَبَتْ امْرَأَةٌ ضَرَّتَهَا بِعَمُودِ فُسْطَاطٍ (2) وَهِيَ حُبْلَى فَقَتَلَتْهَا، قَالَ: فَجَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دِيَةَ الْمَقْتُولَةِ عَلَى عَصَبَةِ الْقَاتِلَةِ، وَغُرَّةً لِمَا فِي بَطْنِهَا، فَقَالَ رَجُلٌ مِنْ عَصَبَةِ الْقَاتِلَةِ: أَنَغْرَمُ دِيَةَ مَنْ لَا أَكَلَ وَلَا شَرِبَ وَلَا اسْتَهَلَّ، فَمِثْلُ ذَلِكَ يُطَلُّ (3). فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَسَجْعٌ كَسَجْعِ الْأَعْرَابِ. قَالَ: وَجَعَلَ عَلَيْهِمْ الدِّيَةَ". (4)

المبحث الثالث: بيان وجه التعارض بين الآية والأحاديث:
ظاهر الأحاديث إيجاب الدّية في قتل الخطأ وشبه العمد على عاقلة الجاني، وهذا الظاهر يُوهِمُ مُعارضة الآية، التي فيها أَنَّ أحداً لا يؤخذ بذنب غيره، وبحسب دلالة الآية فإنَّ الأولى وجوب الدّية على الجاني نفسه لا على العاقلة؛ لأنه هو المتسبب في القتل والمباشر له. (5)
_________
= للقاضي عياض (2/ 130 - 131).
(1) أخرجه البخاري في صحيحه، في كتاب الديات، حديث (6910)، ومسلم في صحيحه، في كتاب القسامة والمحاربين، حديث (1681).
(2) الفسطاط: هو الخباء، وهو أحد بيوت العرب، ويكون من وبر أو صوف، ولا يكون من شعر، ويكون على عمودين أو ثلاثة. انظر: مشارق الأنوار، للقاضي عياض (2/ 163)، والنهاية في غريب الحديث والأثر، لابن الأثير (2/ 9).
(3) قَوْله: (فَمِثْل ذَلِكَ يُطَلّ): بِضَمِّ الْمُثَنَّاة التَّحْتَانِيَّة وَفَتْح الطَّاء الْمُهْمَلَة وَتَشْدِيد اللَّام، أَيْ يُهْدَر، يُقَال: دَم فُلَان هَدَر إِذَا تَرَكَ الطَّلَب بِثَأْرِهِ. انظر: فتح الباري، لابن حجر (10/ 228).
(4) أخرجه مسلم في صحيحه، في كتاب القسامة والمحاربين، حديث (1682).
(5) انظر حكاية التعارض في الكتب الآتية: أحكام القرآن، للجصاص (2/ 281)، وأعلام الحديث، للخطابي (4/ 2308)، والمحلى، لابن حزم (11/ 5، 260)، ومفاتيح الغيب، للرازي (20/ 138)، وفتح الباري، لابن حجر (12/ 256)، وشرح الزرقاني على موطأ مالك (4/ 238)، وتحفة الأحوذي، للمباركفوري (4/ 536)، وسبل السلام، للصنعاني (3/ 253)، ونيل الأوطار، للشوكاني (7/ 243)، وروح المعاني، =
(1/197)
________________________________________
المبحث الرابع: مسالك العلماء في دفع التعارض بين الآية والأحاديث:
أجمع العلماء على وجوب الدّية في قتل الخطأ وشبه العمد على عاقلة الجاني.
حكى الإجماع: ابن بطال، وأبو عبد الله القرطبي، والحافظ ابن حجر. (1)
وأما الآية فإنَّ للعلماء في دفع التعارض بينها وبين الأحاديث مذهبين:
الأول: التخصيص.
ويرى أصحاب هذا المذهب أَنَّ الآية على عمومها في أَنَّ أحداً لا يُؤخذُ بذنب غيره، إلا أَنَّ هذا العموم قد خُصَّ منه تحمل العاقلة دية قتل الخطأ وشبه العمد، وذلك لثبوت الحديث فيه.
وعلى هذا المذهب جماعة من أهل العلم، منهم: الشافعي، وابن حزم، وابن عبد البر، وابن رشد، والحافظ ابن حجر، والزرقاني، والمباركفوري، والصنعاني، والشوكاني. (2)
قال الحافظ ابن حجر: "تَحَمُّل العاقلة الدّية ثابتٌ بالسنّة، وأجمع أهل العلم على ذلك، وهو مُخالِفٌ لظاهر قوله تعالى: (وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى)، لكنه خُصُّ من عمومها ذلك؛ لما فيه من المصلحة؛ لأنَّ القاتل
_________
= للآلوسي (15/ 47)، وأضواء البيان، للشنقيطي (3/ 470).
(1) انظر: شرح صحيح البخاري، لابن بطال (8/ 548)، وتفسير القرطبي (7/ 102)، وفتح الباري، لابن حجر (12/ 256).
(2) انظر على الترتيب: الأم، للشافعي (7/ 100)، والمحلى، لابن حزم (11/ 260 - 261)، والتمهيد، لابن عبد البر (6/ 484 - 485)، وبداية المجتهد، لابن رشد (2/ 309)، وفتح الباري، لابن حجر (12/ 256)، وشرح الزرقاني على موطأ مالك (4/ 238)، وتحفة الأحوذي، للمباركفوري (4/ 536)، وسبل السلام، للصنعاني (3/ 253)، ونيل الأوطار (7/ 243)، وفتح القدير (2/ 272)، كلاهما للشوكاني.
(1/198)
________________________________________
لو أُخِذَ بالدية لأوشك أنْ تأتيَ على جميع ماله؛ لأن تتابع الخطأ منه لا يُؤمن، ولو تُرك بغير تغريم لأهدر دم المقتول.
قال: ويحتمل أنْ يكون السر فيه أنه لو أُفْرِدَ بالتغريم حتى يفتقر لآل الأمر إلى الإهدار بعد الافتقار، فجُعِلَ على عاقلته لأنَّ احتمال فقر الواحد أكثر من احتمال فقر الجماعة؛ ولأنه إذا تكرر ذلك منه كان تحذيره من العود إلى مثل ذلك من جماعة أدعى إلى القبول من تحذيره نفسه، والعلم عند الله تعالى". اهـ (1)
المذهب الثاني: أَنَّ تغريم العاقلة هو من باب المواساة للجاني والتخفيف عنه.
ويرى أصحاب هذا المذهب أَنَّ الجاني لم يرتكب ذنباً حتى تتحمله العاقلة، وإنما ارتكب خطأً لم يَقْصُدْ إليه، ومن باب التخفيف عليه جُعِلت الدّية مشتركة بينه وبين عاقلته حتى لا تُجْحِفَ في ماله.
وهذا المذهب قال به جماعة من أهل العلم، منهم: الجصاص، والخطابي، والسرخسي، والكاساني (2)، والرازي، والطاهر ابن عاشور، والآلوسي، والشنقيطي. (3)
قال الجصاص: "تواترت الآثار عن النبي صلى الله عليه وسلم في إيجاب دية الخطأ على العاقلة، واتفق السلف وفقهاء الأمصار عليه.
فإنْ قيل: قال الله تعالى: (وَلَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلَّا عَلَيْهَا وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى) [الأنعام: 164]، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: "لَا يُؤْخَذُ الرَّجُلُ بِجَرِيرَةِ أَبِيهِ وَلَا بِجَرِيرَةِ أَخِيهِ" (4)، وقال لأبي رِمْثَةَ (5) وابنه: "إِنَّكَ لَا تَجْنِي عَلَيْهِ وَلَا يَجْنِي
_________
(1) فتح الباري، لابن حجر (12/ 256).
(2) هو: أبو بكر بن مسعود بن أحمد الكاساني، علاء الدين: فقيه حنفي، من أهل حلب. له (بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع) في الفقه، و (السلطان المبين في أصول الدين). توفي في حلب سنة
(587هـ). انظر: الأعلام، للزركلي (2/ 70).
(3) انظر على الترتيب: أحكام القرآن، للجصاص (2/ 281)، وأعلام الحديث، للخطابي (4/ 2308)، والمبسوط، للسرخسي (26/ 66)، وبدائع الصنائع، للكاساني (7/ 255)، ومفاتيح الغيب، للرازي
(20/ 138)، والتحرير والتنوير، لابن عاشور (15/ 51)، وروح المعاني، للآلوسي (15/ 47)، وأضواء البيان، للشنقيطي (3/ 471).
(4) أخرجه النسائي في سننه، في كتاب تحريم الدم، حديث (4127)، وصححه الألباني في صحيح الجامع (2/ 1217)، حديث (7277).
(5) هو: أبو رمثة التيمي، من تيم الرباب، قيل: اسمه رفاعة بن يثربي، وقيل: يثربي بن عوف، وقيل: يثربي بن رفاعة، وبه جزم الطبراني، وقيل: اسمه حيان بتحتانية مثناة، وبه جزم غير واحد، وقيل: حبيب بن حيان، وقيل: حسحاس، روى عن النبي صلى الله عليه وسلم، وروى له أصحاب السنن الثلاثة، وصحح حديثه ابن خزيمة وابن حبان والحاكم. انظر: الإصابة في تمييز الصحابة، لابن حجر (7/ 141).
(1/199)
________________________________________
عَلَيْكَ" (1)، والعقول أيضاً تمنع أخذ الإنسان بذنب غيره.
قيل له: أما قوله تعالى: (وَلَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلَّا عَلَيْهَا وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى) [الأنعام: 164]، فلا دلالة فيه على نفي وجوب الدية على العاقلة؛ لأنَّ الآية إنما نَفَتْ أنْ يُؤخذ الإنسان بذنب غيره، وليس في إيجاب الدية على العاقلة أخذهم بذنب الجاني، إنما الدية عندنا على القاتل، وأُمِرَ هؤلاء القوم بالدخول معه في تَحَمُّلِها على وجه المواساة له، من غير أنْ يلزمهم ذنب جنايته، وقد أوجب الله في أموال الأغنياء حقوقاً للفقراء من غير إلزامهم ذنباً لم يُذنبوه، بل على وجه المواساة، وأمر بصلة الأرحام بكل وجه أمكن ذلك، وأمر ببرِّ الوالدين، وهذه كلها أمور مندوب إليها للمواساة وإصلاح ذات البين، فكذلك أُمِرَتْ العاقلة بتحمّل الدية عن قاتل الخطأ على جهة المواساة من غير إجحاف بهم وبه". اهـ.

المبحث الخامس: الترجيح:
الذي يَظْهُرُ صَوَابُه ـ والله تعالى أعلم ـ أَنَّ تغريم العاقلة هو من باب المواساة للجاني والتخفيف عنه، وليس في تغريمهم ما يُعارض الآية؛ لأنَّ الآية إنما نَفَتْ أنْ يُؤخذ الإنسان بذنب غيره، والجاني لم يرتكب ذنباً حتى تتحمله العاقلة، وإنما وقع منه خطأ أوجب دفع الدية لأهل المقتول، حفظاً للدماء و***** لها من الهدر، ولما كانت الدية تُجحف في مال الجاني أوجب الله تعالى على العاقلة تحملها من باب المواساة والتخفيف عنه، والله تعالى أعلم.

****
_________
(1) أخرجه النسائي في سننه، في كتاب القسامة، حديث (4832)، وأبو داود في سننه، في كتاب الديات، حديث (4495)، وابن ماجة في سننه، في كتاب الديات، حديث (2671)، وصححه الألباني في صحيح الجامع (1/ 281)، حديث (1317).
(2) أحكام القرآن، للجصاص (2/ 281).
(1/200)
________________________________________
المسألة [10]: في ولد الزنا، وهل عليه من وزر أبويه شيء؟
المبحث الأول: ذكر الآية الواردة في المسألة:
قال الله تعالى: (وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى) [الأنعام: 164].

المبحث الثاني: ذكر الأحاديث التي يُوهِمُ ظاهرها التعارض مع الآية:
(18) ـ (16): عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "وَلَدُ الزِّنَا شَرُّ الثَّلَاثَةِ". (1)
_________
(1) رُويَ هذا الحديث عن أبي هريرة من طريقين:
الأول: طريق سهيل بن أبي صالح، عن أبيه، عن أبي هريرة، به.
وقد رواه عن سهيل:
1 - ... خالد بن عبد الله: أخرجه من طريقه: الإمام أحمد في مسنده (2/ 311)، والطحاوي في مشكل الآثار (1/ 365)، ومن طريق أحمد: ابن الجوزي في العلل المتناهية (2/ 769).
2 - ... سفيان الثوري: أخرجه من طريقه: البيهقي في السنن الكبرى (10/ 59)، والطحاوي في المشكل
(1/ 365)، والحاكم في المستدرك (4/ 112)، زاد البيهقي في آخره: قال سفيان: "يعني إذا عمل بعمل والديه".
3 - ... جرير بن عبد الحميد: أخرجه من طريقه: أبو داود في سننه، في كتاب العتق، حديث (3963)، والنسائي في السنن الكبرى (3/ 178)، والحاكم في المستدرك (2/ 233)، وفي الحديث زيادة في آخره، قال أبو هريرة: "لأن أمتع بسوط في سبيل الله عز وجل أحب إلي من أن أعتق ولد زنية".
الثاني: طريق عثمان بن سعيد الدارمي، عن موسى بن إسماعيل، عن أبي عوانة، عن عمر بن أبي سلمة، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة، به.
أخرجه من هذه الطريق: الحاكم في المستدرك (2/ 233) =
(1/201)
________________________________________
(19) ـ (17): وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو - رضي الله عنه -، عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ عَاقٌّ، وَلَا مُدْمِنُ خَمْرٍ، وَلَا مَنَّانٌ، وَلَا وَلَدُ زِنْيَةٍ". (1)
__________
= و (4/ 112)، ومن طريق الحاكم: البيهقي في السنن الكبرى (10/ 58).
والحديث صححه الحاكم، وأحمد شاكر في تعليقه على المسند (15/ 234)، وقال الذهبي في تلخيص العلل المتناهية، ص (275)، حديث (275): "مع غرابة الحديث سنده قوي"، وحسن إسناده: ابن القيم في المنار المنيف (1/ 133)، والألباني في السلسلة الصحيحة (2/ 281)، وهو كما قالوا.
(1) رُويَ هذا الحديث عن عبد الله بن عمرو من عدة طرق:
أولاً: طريق منصور بن المعتمر، عن سالم بن أبي الجعد، عن جابان، عن عبد الله بن عمرو، به.
وله عن منصور عدة طرق:
الأول: طريق سفيان الثوري، عن منصور، به.
وقد رواه عن سفيان جمع من الرواة، وهم:
1 - عبد الرزاق في المصنف (7/ 454)، ومن طريق عبد الرزاق: الإمام أحمد في مسنده (2/ 203)، والنسائي في السنن الكبرى (10/ 58)، وابن خزيمة في التوحيد (2/ 865)، إلا أَنَّ ابن خزيمة رواه مختصراً بلفظ: "لا يدخل الجنة ولد زنية".
2 - محمد بن كثير البصري: أخرجه من طريقه: الدارمي في سننه، في كتاب الأشربة، حديث (2093).
3 - مؤمل: أخرجه من طريقه: البيهقي في شعب الإيمان (6/ 191)، وابن خزيمة في التوحيد
(2/ 865)، والمروزي في البر والصلة (1/ 55)، وابن الجوزي في الموضوعات (3/ 110)، وليس فيه عند ابن خزيمة قوله: "ولد زنية"، وفي إسناد البيهقي سقط بين سفيان وجابان، وليس في إسناد المروزي ذكرٌ لجابان.
4 - محمد بن كثير: أخرجه من طريقه: ابن حبان في صحيحه (8/ 175).
5 - يزيد بن هارون: أخرجه من طريقه: عبد بن حميد في مسنده (1/ 132).
6 - يحيى: أخرجه من طريقه: النسائي في السنن الكبرى (3/ 175).
الثاني: طريق جرير، عن منصور بن المعتمر، به.
أخرجه من طريقه: ابن خزيمة في التوحيد (2/ 865)، والنسائي في السنن الكبرى (3/ 175).
الثالث: طريق شيبان، عن منصور، به.
أخرجه من طريقه: الطحاوي في المشكل (1/ 373)، إلا أنه أورده مختصراً بلفظ: "لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ وَلَدُ زِنْيَةٍ".
ثانياً: طريق عمر بن عبد الرحمن، عن منصور بن المعتمر، عن عبد الله بن مرة، عن جابان، عن عبد الله بن عمرو، به.
أخرجه من طريقه: الطبري في تهذيب الآثار (3/ 188)، وابن الجوزي في الموضوعات (3/ 109).
ثالثاً: طريق شعبة، عن منصور، عن سالم بن أبي الجعد، عن شريط بن نبيط، عن =
(1/202)
________________________________________
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
_________
= جابان، عن عبد الله بن عمرو، به.
هكذا رواه شعبة بزيادة شريط بن نبيط بين سالم وجابان، وقد رواه عن شعبة بهذا الإسناد جمع من الرواة، وهم:
1 - الطيالسي في مسنده (1/ 303)، ومن طريق الطيالسي: البيهقي في الشعب (6/ 191)، والنسائي في الكبرى (3/ 175).
2 - ابن مهدي: أخرجه من طريقه: ابن حبان في صحيحه (8/ 178)، وليس فيه: "ولد زنية".
3 - محمد بن جعفر: أخرجه من طريقه: ابن خزيمة في التوحيد (2/ 865)، وليس فيه: "ولد زنية".
4 - عبد الرحمن بن مهدي: أخرجه من طريقه: الدارمي في سننه، في كتاب الأشربة، حديث (2094)، وليس فيه: "ولد زنية".
5 - وهب: أخرجه من طريقه: البخاري في التاريخ الأوسط (1/ 262)، وفي الكبير (2/ 257).
رابعاً: طريق سالم بن أبي الجعد، عن عبد الله بن عمرو، به.
وقد رواه عن سالم:
1 - الحكم: أخرجه من طريقه: النسائي في السنن الكبرى (3/ 176)، والطبري في تهذيب الآثار
(3/ 189)، كلاهما من طريق محمد بن جعفر، عن شعبة، عن الحكم، به. موقوفاً على ابن عمرو.
2 - يزيد بن أبي زياد: أخرجه من طريقه: النسائي في الكبرى (3/ 176)، عن عمرو بن عثمان، عن بقية، عن شعبة، عن يزيد، به. مرفوعاً. وأخرجه الطبري في تهذيب الآثار (3/ 189)، عن أبي كريب، عن محمد بن العلاء، عن ابن إدريس، عن يزيد، به. مرفوعاً. وأخرجه البخاري في التاريخ الأوسط (1/ 263)، عن عبدان، عن أبيه، عن شعبة، عن يزيد، به. موقوفاً.
والحديث فيه خمس علل:
الأولى: الانقطاع، قال البخاري في التاريخ الأوسط (1/ 262)، وفي الكبير (2/ 257): "لا يُعرف لجابان سماع من عبد الله بن عمرو، ولا لسالم من جابان، ولا من نبيط". اهـ
الثانية: جهالة جابان، قال الذهبي في الميزان (2/ 100): "لا يُدرى من هو"، وقال ابن خزيمة في التوحيد (2/ 865): "مجهول".
الثالثة: الاضطراب في إسناده، حيث رواه سفيان الثوري، وجرير، وشيبان، عن منصور بن المعتمر، عن سالم بن أبي الجعد، عن جابان، عن عبد الله بن عمرو.
ورواه شعبة، عن منصور، عن سالم، عن شريط بن نبيط، عن جابان، عن عبد الله بن عمرو، فزاد فيه شعبةُ ابنَ نبيط.
ورواه الحكم، ويزيد بن أبي زياد، عن سالم بن أبي =
(1/203)
________________________________________
(20) ـ (18): وَعَنْ مَيْمُونَةَ بِنْتِ سَعْدٍ - مَوْلَاةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَتْ: سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ وَلَدِ الزِّنَا فقَالَ: "لَا خَيْرَ فِيهِ، نَعْلَانِ أُجَاهِدُ بِهِمَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أُعْتِقَ وَلَدَ زِنًا". (1)
_________
= الجعد، عن عبد الله بن عمرو، فأسقطا منه جابان.
وقد دافع عن هذا الاضطراب ابن حبان في صحيحه (8/ 178) فقال: "اختلف شعبة والثوري في إسناد هذا الخبر، فقال الثوري: عن سالم عن جابان، وهما ثقتان حافظان، إلا أَنَّ الثوري كان أعلم بحديث أهل بلده من شعبة وأحفظ لها منه، ولا سيما حديث الأعمش وأبي إسحاق ومنصور، فالخبر متصل عن سالم عن جابان، فمرة روي كما قال شعبة، وأخرى كما قال سفيان". اهـ
هكذا قال ابن حبان، فهو يرى أَنَّ الحديث له طريقان، وليس هناك اضطراب، لكن الحق أَنَّ فيه اضطراباً على منصور بن المعتمر، وعلى سالم بن أبي الجعد، ولو سَلِمَ له الأول فلن يسلم له الثاني.
الرابعة: الاختلاف في وقفه ورفعه؛ حيث جاء موقوفاً من طريق الحكم، عن سالم، عن عبد الله، ومن طريق شعبة، عن يزيد، عن سالم، عن عبد الله، وجاء مرفوعاً في بقية الطرق.
الخامسة: اختلاف الرواة في لفظه، فبعضهم لا يذكر ولد الزنا، والبعض الآخر يذكره.
وهذه العلل تُضعف الحديث، خاصة الزيادة الواردة في آخره، وهي قوله: "ولا ولد زنية"، إلا أَنَّ هذه الزيادة لها شواهد، وقد صححها الألباني في الصحيحة (2/ 285) باعتبار تلك الشواهد، وسيأتي تخريجها والكلام عليها بعد هذا.
(1) أخرجه الإمام أحمد في مسنده (6/ 463)، وابن ماجة في سننه، في كتاب الأحكام، حديث (2531)، والنسائي في السنن الكبرى (3/ 175)، وإسحاق بن راهويه في مسنده (5/ 108)، والطحاوي في المشكل (1/ 377)، وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني (6/ 210)، والحاكم في المستدرك (4/ 44)، والطبراني في المعجم الكبير (25/ 34)، جميعهم من طريق إسرائيل بن يونس، عن زيد بن جبير، عن أبي يزيد الضبي، عن ميمونة، به.
والحديث إسناده ضعيف؛ من أجل أبي يزيد الضبي، فإنه رجل مجهول، قال البخاري ـ فيما نقله عنه الترمذي في العلل (1/ 117): "أبو يزيد لا أعرف اسمه، وهو رجل مجهول"، وقال الدارقطني في سننه (2/ 184): "أبو يزيد الضبي ليس بمعروف"، وكذا قال أبو جعفر الطحاوي في شرح معاني الآثار
(2/ 89)، وابن حزم في المحلى (6/ 340)، (8/ 199)، وقال عبد الغني بن سعيد وابن ماكولا: "منكر الحديث". انظر: تهذيب التهذيب، لابن حجر (12/ 305).
وممن حكم بضعف الحديث: البوصيري في مصباح الزجاجة (3/ 101)، والألباني في ضعيف ابن ماجة (1/ 200). =
(1/204)
________________________________________
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
_________
= وقد رُويَ موقوفاً على عمر - رضي الله عنه -، أخرجه عبد الرزاق في المصنف (7/ 455)، عن معمر، عن الزهري قال: بلغني أَنَّ عمر بن الخطاب كان يقول: "لأن أحمل على نعلين في سبيل الله أحب إلي من أن أعتق ولد الزنا".
وأخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (3/ 107)، قال: حدثنا عبد الأعلى، عن معمر، به.
وهذا الأثر عن عمر ضعيف؛ للانقطاع بين الزهري وعمر.

ورُويَ موقوفاً على عائشة رضي الله عنها، أخرجه ابن أبي شيبة في الموضع السابق (3/ 108)، قال: حدثنا ابن فضيل، عن يزيد، عن مجاهد، عن عائشة قالت: "لأن أتصدق بثلاث نويات، أو أمتع بسوط في سبيل الله، أحب إلي من أن أعتق ولد الزنا". وهذا الإسناد ضعيف؛ من أجل يزيد، وهو ابن أبي زياد، القرشي الهاشمي، ضعفه الحافظ ابن حجر في التقريب (3/ 373).
وقد رُويَ في أولاد الزنا أحاديث أُخر غير ما تقدم، وهي:
أولاً: حديث أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لا يدخل ولد الزنا الجنة، ولا شيء من نسله، إلى سبعة آباء".
أخرجه عبد بن حميد في مسنده (1/ 427)، والطبراني في الأوسط (1/ 262)، ومن طريق عبد بن حميد: ابن الجوزي في الموضوعات (3/ 111)، جميعهم من طريق عمرو بن أبي قيس، عن إبراهيم بن مهاجر، عن مجاهد، عن عبد الرحمن بن أبي ذباب، عن أبي هريرة، به.
قال الطبراني: "لم يروه عن إبراهيم إلا عمرو". اهـ
قال الألباني في الضعيفة (3/ 436): "وعمرو صدوق له أوهام، لكن شيخه إبراهيم بن المهاجر ـ وهو ابن جابر البجلي ـ صدوق لين الحفظ؛ فهو علة الحديث". اهـ
وأورده ابن الجوزي في "الموضوعات" (3/ 111) وقال: "لا يصح، إبراهيم بن مهاجر ضعيف". وكذا قال السيوطي في "اللآلىء" (2/ 193).
ورواه الطحاوي في مشكل الآثار (1/ 370 - 371)، من طرق عن مجاهد، عن عبد الله بن عبد الرحمن بن سعد بن أبي ذباب، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ وَلَدُ زِنْيَةٍ".
قال الدارقطني في العلل (9/ 102): "اختُلِفَ على مجاهد في هذا الحديث: فرواه أبو إسرائيل الملائي عن فضيل بن عمرو عن مجاهد عن ابن عمر عن أبي هريرة، وخالفه إبراهيم بن مهاجر، فرواه عن مجاهد عن محمد بن عبد الرحمن بن عبد الله بن سعد بن أبي ذباب، عن أبي هريرة، ورواه الحسن بن عمر الفقيمي؛ واختلف عنه، فرواه أبو شهاب الحناط عن الحسن بن عمرو عن مجاهد عن عبد الله بن عبد الرحمن بن سعد بن أبي ذباب عن أبي هريرة، وقال مروان بن معاوية الفزاري: عن الحسن بن عمرو عن مجاهد، نحو قول أبي شهاب، ورواه ابن فضي =
(1/205)
________________________________________
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
_________
= وعبد الرحمن بن مغراء وعمرو بن عبد الغفار عن الحسن بن عمرو عن مجاهد عن أبي هريرة، لم يذكروا بينهما أحداً، والأشبه من ذلك قول من ذكر ابن أبي ذباب". اهـ
وكذا قال أبو نعيم في الحلية (8/ 249) وزاد: "وتارة عن مجاهد عن مولى لأبي قتادة عن أبي قتادة، وتارة عن مجاهد عن أبي سعيد الخدري، وتارة عن مجاهد عن ابن عباس، وتارة عن مجاهد عن أبي زيد الجرمي، وتارة عن مجاهد مرسلاً". اهـ وانظر: السنن الكبرى للنسائي (3/ 177).
وقد تكلم على الحديث جماعة من العلماء كالحافظ ابن حجر في "تخريج الكشاف" (4/ 576)، والسخاوي في "المقاصد الحسنة"، ص (548)، وابن القيم في "المنار المنيف" (1/ 133)، وابن عرَّاق في "تنزيه الشريعة" (2/ 228)، والسيوطي في اللآلئ المصنوعة (2/ 164)، وابن طاهر في "تذكرة الموضوعات"، ص (180)، واتفقوا جميعاً على أنه ليس على ظاهره، وعلى أنه ليس له إسناد صالح للاحتجاج به. وانظر: سلسلة الأحاديث الضعيفة، للألباني (3/ 447).
ثانياً: عن أبي هريرة رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "فرخ الزنا لا يدخل الجنة".
أخرجه الطحاوي في مشكل الآثار (1/ 366)، من طريق حسان بن غالب، عن يعقوب بن عبدالرحمن، عن سهيل بن أبي صالح، عن أبيه، عن أبي هريرة، به.
وفي سنده حسان بن غالب، متروك.
وأخرجه ابن عدي في الكامل (3/ 448 - 449)، ومن طريقه ابن الجوزي في الموضوعات (3/ 110)، من طريق حمزة بن داود، عن محمد بن زنبور، عن عبد العزيز بن أبي حازم، عن سهيل، به.
قال الألباني في الضعيفة (3/ 657): "حمزة بن داود لم أجد له ترجمة، ومحمد بن زنبور: ضعيف".
ثالثاً: حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "ولد الزنا ممن ذرأ لجهنم".
أخرجه ابن جرير في تفسيره (6/ 129)، وابن أبي حاتم في تفسيره (5/ 1622)، وابن أبي عاصم في السنة (1/ 182)، جميعهم من طريق مروان بن معاوية، عن الحسن بن عمرو، عن معاوية بن إسحاق، عن جليس له بالطائف، عن عبد الله بن عمرو، به.
وهذا سند ضعيف من أجل إبهام شيخ معاوية، والحديث ضعفه الألباني في ظلال الجنة (1/ 199).
رابعاً: عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "يحشر أولاد الزنا في صورة القردة والخنازير".
أخرجه العقيلي في الضعفاء (2/ 75)، والخطيب البغدادي في تالي تلخيص المتشابه (1/ 54)، كلاهما من طريق عارم أبي النعمان، عن حماد بن سلمة، عن علي بن زيد، عن زيد بن عياض، عن عيسى بن حطان، عن عبد الله بن عمرو، =
(1/206)
________________________________________
المبحث الثالث: بيان وجه التعارض بين الآية والأحاديث:
ظاهر الأحاديث أَنَّ ولد الزنا ملومٌ بفعل أبويه، وأنه بسبب زناهما صار هو شر الثلاثة، وأنه لا يدخل الجنة، وأنه لا خير فيه، وهذا الظاهر يُوهِمُ مُعارضة الآية، التي فيها أنَّ أحداً لا يَحْمِل من إثم غيره شيئاً، إلا أنْ يكون له فيه تسبب، وولد الزنا لا ذنب له في زنا أبويه، ولم يتسبب في زناهما، فكيف جاز أن يُلام ويُعاقب على فعلٍ ليس له فيه تسبب؟ (1)

المبحث الرابع: مسالك العلماء في دفع التعارض بين الآية والأحاديث:
أولاً: مسالك العلماء في حديث: "وَلَدُ الزِّنَا شَرُّ الثَّلَاثَةِ":
للعلماء في دفع التعارض بينه وبين الآية مسلكان:
الأول: مسلك قبول الحديث، وتأويله على معنىً لا يُعارض الآية.
وعلى هذا المسلك الجمهور من العلماء، وقد اختلفوا في تأويل الحديث على مذاهب:
الأول: أَنَّ هذا الشر ـ الذي يلحق ولد الزنا ـ إنما هو في حال إذا عمل الولد بعمل أبويه.
_________
= به. وفي سنده زيد بن عياض ضعفه العقيلي، وأورده الحافظ ابن حجر في الميزان (2/ 509)، ونقل تضعيف العقيلي له، والحديث أورده السيوطي في اللآلئ (2/ 162 - 163)، وحكم بوضعه.
(1) انظر حكاية التعارض في الكتب الآتية: مشكل الآثار، للطحاوي (1/ 366)، وصحيح ابن حبان
(8/ 177)، والفصول في الأصول، للجصاص (1/ 205)، والموضوعات، لابن الجوزي (3/ 111)، وفيض القدير، للمناوي (3/ 506)، وتذكرة الموضوعات، لمحمد بن طاهر الهندي (180)، وسلسلة الأحاديث الصحيحة، للألباني (2/ 281، 285).
(1/207)
________________________________________
وهذا التأويل رُويَ من قول سفيان الثوري عند روايته للحديث (1)، وهو اختيار المناوي، والألباني. (2)
وأيَّد الألباني هذا التأويل بما رُويَ عن عائشة، وابن عباس، رضي الله عنهما، أَنَّ النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "ولد الزنا شر الثلاثة، إذا عمل بعمل أبويه". (3)
قال: "وهذا التفسير، وإنْ لم يثبت رفعه، فالأخذ به لا مناص منه؛ كي لا يتعارض الحديث مع النصوص القاطعة في الكتاب والسنة أَنَّ الإنسان لا يُؤاخذ بجرم
غيره". اهـ (4)
المذهب الثاني: أَنَّ النبي - صلى الله عليه وسلم - إنما قصد بكلامه هذا إنساناً بعينه، كان يؤذي النبي - صلى الله عليه وسلم -، وكان مع أذيته له ولد زنا، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "هو شر الثلاثة"، باعتبار أذاه.
وهذا التأويل جاء مرفوعاً من حديث عائشة رضي الله عنها، فعن عروة قال: بلغ عائشة رضي الله عنها أَنَّ أبا هريرة يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ولد الزنا شر الثلاثة"،
_________
(1) تقدم تخريجه في أول المسألة، وهو عند البيهقي في سننه (10/ 59).
(2) انظر على الترتيب: فيض القدير، للمناوي (5/ 372)، وسلسلة الأحاديث الصحيحة، للألباني (2/ 281).
(3) حديث عائشة: أخرجه الإمام أحمد في مسنده (6/ 109)، قال: حدثنا أسود بن عامر قال: حدثنا إسرائيل قال: حدثنا إبراهيم بن إسحاق، عن إبراهيم بن عبيد بن رفاعة، عن عائشة، به.
وقد خولف أسود بن عامر، فرواه البيهقي في السنن الكبرى (10/ 58)، من طريق إسحاق بن منصور، عن إسرائيل، عن إبراهيم بن إسحاق، عن محمد بن قيس، عن عائشة، به.
وهذا الاضطراب من إبراهيم بن إسحاق، وهو إبراهيم بن الفضل المخزومي، وهو متروك، كما في التقريب (1/ 55). وانظر: سلسلة الأحاديث الصحيحة، للألباني (2/ 281).
وحديث ابن عباس: أخرجه ابن عدي في الكامل (3/ 91)، والبيهقي في السنن الكبرى (10/ 58)، والطبراني في الكبير (10/ 285)، وفي الأوسط (7/ 210)، جميعهم من طريق ابن أبي ليلى، عن داود بن علي، عن أبيه، عن جده، عن ابن عباس، به.
والحديث في إسناده ابن أبي ليلى، وهو محمد بن عبد الرحمن، قال الهيثمي في مجمع الزوائد (6/ 257): "سيئ الحفظ". وضعفه الألباني في الصحيحة (2/ 282).
(4) سلسلة الأحاديث الصحيحة، للألباني (2/ 282).
(1/208)
________________________________________
فقالت: يرحم الله أبا هريرة، أساء سمعاً، فأساء إجابة، لم يكن الحديث على هذا، إنما كان رجل يؤذي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أما إنه مع ما به ولد زنا"، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "هو شر الثلاثة". (1)
_________
(1) أخرجه الطحاوي في مشكل الآثار (3/ 367)، والحاكم في المستدرك (2/ 234)، ومن طريقه البيهقي في السنن الكبرى (10/ 58)، كلاهما من طريق سلمة بن الفضل، عن محمد بن إسحاق، عن الزهري، عن عروة، به. واللفظ للطحاوي، ولفظ الحاكم: قالت عائشة: "لم يكن الحديث على هذا، إنما كان رجل من المنافقين يؤذي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: "من يعذرني من فلان"، قيل: يا رسول الله، مع ما به ولد زنا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "هو شر الثلاثة"، قالت عائشة: والله عز وجل يقول: (? ? ? ? ?) ".
قال الحاكم: "صحيح على شرط مسلم"، وتعقبه الذهبي بقوله: "كذا قال، وسلمة لم يحتج به مسلم، وقد وُثِّق، وضعفه ابن راهويه"، وقال البيهقي: "سلمة بن الفضل الأبرش يروي مناكير"، وضعف الحديثَ الألباني في الصحيحة (2/ 281) من أجل سلمة، ومن أجل عنعنة ابن إسحاق.
قلت: سلمة هو ابن الفضل الأبرش، الأنصاري مولاهم، أبو عبد الله الأزرق، وقد اختلف النقاد في توثيقه؛ فقال البخاري: عنده مناكير، وقال أبو زرعة: كان أهل الري لا يرغبون فيه، لمعان فيه، من سوء رأيه وظلم فيه، وقال أبو حاتم: محله الصدق، في حديثه إنكار، يكتب حديثه ولا يحتج به، وقال النسائي: ضعيف، وقال ابن معين: ثقة، سمعت جريراً يقول: ليس من لدن بغداد إلى أن تبلغ خراسان أثبت في ابن إسحاق من سلمة، وقال ابن سعد: كان ثقة صدوقاً، وقال ابن عدي: عنده غرائب وأفراد، ولم أجد في حديثه حديثاً قد جاوز الحد في الإنكار، وأحاديثه متقاربة محتملة، وذكره ابن حبان في الثقات وقال: يخطئ ويخالف، وقال الترمذي: كان إسحاق يتكلم فيه، وقال ابن عدي عن البخاري: ضعفه إسحاق، وقال أبو أحمد الحاكم: ليس بالقوي عندهم، وقال الآجري عن أبي داود: ثقة، وذكر ابن خلفون أَنَّ أحمد سُئِل عنه فقال: لا أعلم فيه إلا خيراً. انظر: تهذيب التهذيب، لابن حجر (4/ 135).
قلت: الأقرب في حاله أنه صدوق كثير الخطأ، كما قال الحافظ ابن حجر في ترجمته له في التقريب (1/ 308).
وقد توبع سلمةُ ومحمدُ بنُ إسحاق في إسناد هذا الحديث؛ فرواه الحارث بن أبي أسامة في مسنده [كما في زوائد الهيثمي (2/ 565)]، قال: حدثنا عبد العزيز بن أبان، ثنا معمر بن أبان، ثنا الزهري، أَنَّ عروة بن الزبير أخبره عن عائشة، قيل لها: إن أبا هريرة - رضي الله عنه - يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ولد الزنا شر الثلاثة"، فقالت عائشة: ليس كذا، إنما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يُقابل رجلاً شديد البأس، شديد العداوة، فقيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم: إنه ولد زنا، فقال: "ولد الزنا شر الثلاثة"، يعني ذلك الرجل". =
(1/209)
________________________________________
واختار هذا التأويل: أبو جعفر الطحاوي، وأبو محمد ابن حزم. (1)
ولأبي جعفر تأويل آخر في معنى الحديث حيث قال: "يحتمل أنْ يكون المراد بالحديث هو من تحقق بالزنا حتى صار غالباً عليه، فيكون بذلك شراً ممن سواه، ممن ليس كذلك". اهـ (2)
وهذا التأويل ذكره أيضاً في الجواب على حديث: "لن يدخل الجنة ولد زنية"، وسيأتي.
المذهب الثالث: أَنَّ شر الأبوين عارض، وولد الزنا نطفته خبيثة، فشره في أصله، وشر الأبوين من فعلهما.
وهذا التأويل قال به ابن القيم؛ فإنه ذكر حديث: "لا يدخل الجنة ولد زنا"، ثم حكى قول ابن الجوزي: إنه مُعارض لآية: (وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى) [فاطر: 18] ثم قال ابن القيم: "وليس هو مُعارض لها ـ إنْ صح ـ فإنه
_________
= إلا أَنَّ هذه المتابعة لا يعتدُّ بها؛ من أجل عبد العزيز بن أبان، فإنه متروك، وكذّبه ابن معين وغيره، كما في التقريب (1/ 470).
لكن جاء عن عائشة ما يؤيد رواية ابن إسحاق؛ فعن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة: أنها كانت إذا قيل لها: هو شر الثلاثة، عابت ذلك وقالت: ما عليه من وزر أبويه، قال الله: (وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى) ".
أخرجه عبد الرزاق في المصنف (7/ 454)، عن معمر، وسفيان، كلاهما عن هشام، به.
وأخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (3/ 107)، عن عبدة، عن هشام، به.
وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى (10/ 58)، من طريق أبي نعيم، عن سفيان، عن هشام، به.
وأخرجه ابن عبد البر في التمهيد (24/ 136)، من طريق يزيد بن هارون، عن سفيان، عن هشام، به.
وهو صحيح بهذه الأسانيد، ورُويَ مرفوعاً ولا يصح، فأخرجه الطبراني في الأوسط (4/ 269)، والحاكم في المستدرك (4/ 112)، كلاهما من طريق جعفر بن محمد بن جعفر المدائني، عن عباد بن العوام، عن سفيان، عن هشام، به. مرفوعاً.
وجعفر بن محمد مجهول، قال الطبراني: "لم يرفع هذا الحديث عن سفيان الثوري إلا عباد بن العوام، تفرد به جعفر بن محمد المدائني"، وقال البيهقي بعد أن رواه موقوفاً: "رفعه بعض الضعفاء، والصحيح موقوف"، وقال الهيثمي في المجمع (6/ 257): "جعفر بن محمد بن جعفر المدائني لم أعرفه"، وكذا قال الألباني في الصحيحة (2/ 285).
(1) انظر على الترتيب: مشكل الآثار، للطحاوي (1/ 366)، والمحلى، لابن حزم (8/ 529).
(2) مشكل الآثار، للطحاوي (1/ 375).
(1/210)
________________________________________
لم يُحرم الجنة بفعل والديه، بل لأن النطفة الخبيثة لا يتخلق منها طيب في الغالب، ولا يدخل الجنة إلا نفس طيبة، فإنْ كانت في هذا الجنس طيبة دخلت الجنة، وكان الحديث من العام المخصوص.
قال: وقد ورد في ذمه أنه شر الثلاثة، وهو حديث حسن، ومعناه صحيح بهذا الاعتبار، فإنَّ شر الأبوين عارض، وهذا نطفة خبيثة، فشرُّه في أصله، وشرُّ الأبوين من فعلهما". اهـ (1)
ويرد على هذا القول: أَنَّ النطفة إنما خَبُثَتْ بفعل الأبوين، والولد المُتَخَلِّقِ منها
لا ذنب له في خُبثها، فكيف يكون خبيثاً وهو لم يقصد الخبث، ولم يتسبب فيه؟ وعليه فالإشكال باقٍ ولم يتمَّ دفعه.
المذهب الرابع: أَنَّ معنى الحديث أَنَّ ولد الزنا شر الثلاثة نسباً.
وهذا تأويل السرخسي حيث قال: "تأويل الحديث: (شر الثلاثة نسباً) فإنه لا نسب له، أو أَنَّ النبي - صلى الله عليه وسلم - قال ذلك في ولد زنا بعينه نشأ مرتداً، فكان أخبث من أبويه.
قال: وذلك لأن لأولاد الزنا من الحرمة ما لسائر بني آدم، ولا ذنب لهم، وإنما الذنب لآبائهم، كما ذُكِرَ عن عائشة - رضي الله عنها - أنها كانت تتأول في أولاد الزنا: (وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى) (2) [الأنعام: 164] ". اهـ (3)
المذهب الخامس: أَنَّ ولد الزنا إنما يُذم لأنه مظنة أنْ يعمل عملاً خبيثاً.
وهذا تأويل شيخ الإسلام ابن تيمية، حيث قال: "ولد الزنا إنْ آمن وعمل صالحاً دخل الجنة، وإلا جوزي بعمله كما يُجازى غيره، والجزاء على الأعمال لا على النسب، وإنما يُذَمُّ ولد الزنا لأنه مَظِنَّة أنْ يعمل عملاً خبيثاً، كما يقع كثيراً، كما تُحمد الأنساب الفاضلة لأنها مَظِنَّة عمل الخير، فأما إذا ظهر العمل فالجزاء عليه، وأكرم الخلق عند الله أتقاهم". اهـ (4)
_________
(1) المنار المنيف، لابن القيم (1/ 133).
(2) تقدم تخريجه في أثناء المسألة.
(3) المبسوط، للسرخسي (7/ 77 - 78)، (1/ 41).
(4) مجموع الفتاوى، لابن تيمية (4/ 312).
(1/211)
________________________________________
المسلك الثاني: مسلك تضعيف الحديث وعدم قبوله.
وهذا المسلك حكاه ابنُ عبد البر عن الإمام مالك. (1)
وإليه ذهب أبو بكر الجصاص في كتابه "أحكام القرآن" (2)؛ فإنه حكم على الحديث بالضعف، لشذوذه، ومخالفته للأصول، لكنه في كتابه "الفصول في الأصول" (3) ذهب إلى قبول الحديث مع تأويله، على نحوِ ما جاء في المذهب الثاني، حيث قال: "وأما حديث أبي هريرة ـ في ولد الزنا أنه شر الثلاثة ـ فإنما معناه عندنا أنه أشار به إلى أشخاص بأعيانهم، فحكم فيهم بهذا الحكم؛ لعلمه عليه السلام بأحوالهم التي يستحقون بها ذلك". اهـ
وممن ذهب إلى تضعيف الحديث: ابن الجوزي؛ فإنه أورده في العلل المتناهية (4)، وقال: لا يصح.
وقد جاء عن عائشة، وابن عباس، وابن عمر، ما يدل على معارضتهما للحديث:
فعن عائشة رضي الله عنها، أنها كانت إذا قيل لها في ولد الزنا: هو شر الثلاثة، عابت ذلك وقالت: ما عليه من وزر أبويه، قال الله: (وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى) ". (5).
وعن ابن عباس رضي الله عنهما، أنه قال في ولد الزنا: "لو كان شر الثلاثة لم يُتَأنَّ بأمه أن تُرجم حتى تضعه". (6)
وعن ميمون بن مهران، أنه شهد ابن عمر صلى على ولد زنا فقيل له: إن أبا هريرة لم يُصلِّ عليه، وقال: هو شر الثلاثة. فقال ابن عمر: "هو
_________
(1) انظر: الاستذكار، لابن عبد البر (23/ 174).
(2) (3/ 404).
(3) (1/ 207).
(4) (2/ 769).
(5) تقدم تخريجه في أثناء المسألة، وإسناده صحيح.
(6) أخرجه ابن عبد البر في التمهيد (24/ 135)، قال: حدثنا أحمد بن سعيد بن بشر قال: حدثنا ابن أبي دليم قال: حدثنا ابن وضاح قال: حدثنا عبد العزيز بن عمران بن مقلاص قال: حدثنا ابن وهب، حدثني معاوية بن صالح، عن علي بن أبي طلحة، عن ابن عباس، به. وإسناده صحيح.
(1/212)
________________________________________
خير الثلاثة". (1)
ورُويَ نحو ذلك عن عكرمة (2)، والشعبي (3).
ثانياً: مسالك العلماء في حديث: "لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ وَلَدُ زِنْيَةٍ":
للعلماء في دفع التعارض بينه وبين الآية مسلكان:
الأول: مسلك قبول الحديث، وتأويله على معنىً لا يُعارض الآية.
وقد اختلف أصحاب هذا المسلك في تأويل الحديث على مذاهب:
الأول: أَنَّ المراد بالحديث هو من تحقق بالزنا حتى صار غالباً عليه.
وهذا التأويل قال به أبو جعفر الطحاوي، وهو اختيار الألباني. (4)
قال الطحاوي ـ بعد أن ساق الحديث ـ: "هذا الحديث أُريد به من تحقق بالزنا حتى صار غالباً عليه، فاستحق بذلك أنْ يكون منسوباً إليه، فيُقال: هو ابن له، كما يُنسب المتحققون بالدنيا إليها، فيُقال لهم: بنو الدنيا، لعملهم لها، وتحققهم بها، وتركهم ما سواها، وكما قد قيل للمتحقق بالحذر: ابن أحذار، وللمتحقق بالكلام: ابن الأقوال، وكما قيل للمسافر: ابن سبيل، وكما قيل للمقطوعين عن أموالهم، لبعد المسافة بينهم وبينها: أبناء السبيل، كما قال تعالى في أصناف أهل الزكاة: (إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ) [التوبة: 60]، حتى ذكر فيهم ابن السبيل ... ، ومثل ذلك ابن زنية، قيل لمن قد تحقق بالزنا حتى صار بتحققه به منسوباً إليه، وصار الزنا غالباً عليه، أنه لا يدخل الجنة بهذه المكان التي فيه، ولم يُرِدْ به من كان ليس من ذوي الزنا الذي هو مولود
_________
(1) أخرجه عبد الرزاق في المصنف (3/ 537)، عن أبي معشر، عن محمد بن كعب، عن ميمون بن مهران، به. وسنده ضعيف، من أجل أبي معشر، وهو: نجيح بن عبد الرحمن، ضعفه الحافظ ابن حجر في التقريب (2/ 303)، وأخرجه الطحاوي في المشكل (1/ 378)، من طريق أبي نعيم، عن أبي جعفر الرازي، عن يحيى البكاء، عن ابن عمر، به. ويحيى البكاء ضعيف، كما في التقريب (2/ 365 - 366).
(2) أخرجه عبد الرزاق في المصنف (7/ 455).
(3) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (3/ 107).
(4) انظر: سلسلة الأحاديث الصحيحة، للألباني (2/ 285).
(1/213)
________________________________________
من الزنا". اهـ (1)
المذهب الثاني: أَنَّ الحديث محمول على الغالب؛ فإن ولد الزنا في الغالب لخباثة نطفته يكون خبيثاً لا خير فيه، فلا يعمل عملاً يدخل به الجنة.
وهذا التأويل قال به ابن حبان، وهو اختيار الآلوسي. (2)
قال ابن حبان: "معنى نفي المصطفى - صلى الله عليه وسلم - عن ولد الزنية دخول الجنة ـ وولد الزنية ليس عليهم من أوزار آبائهم وأمهاتهم شيء ـ أَنَّ ولد الزنية على الأغلب يكون أجسر على ارتكاب المزجورات، أراد - صلى الله عليه وسلم - أَنَّ ولد الزنية لا يدخل الجنة، جنة يدخلها غير ذي الزنية، ممن لم تكثر جسارته على ارتكاب المزجورات". اهـ (3)
المذهب الثالث: أَنَّ المراد بالحديث: أَنَّ ولد الزنا لا يدخل الجنة إذا عمل بعمل أبويه.
وهذا التأويل قال به البيهقي (4)، والحافظ ابن حجر، فيما نقله عنه السخاوي. (5)
المذهب الرابع: أَنَّ المراد بالحديث: أنه لا يدخل الجنة مع السابقين الأولين.
وهذا التأويل قال به المناوي، قال: "وذلك لأنه يتعثر عليه اكتساب الفضائل الحسنة، ويتيسر له رذائل الأخلاق". اهـ (6)
المذهب الخامس: أَنَّ المراد بالحديث: أنه لا يدخل الجنة بعمل أصليه، بخلاف ولد الرشد؛ فإنه إذا مات طفلاً وأبواه مؤمنان أُلحق بهما، وبلغ درجتهما بصلاحهما، على ما قال تعالى: (وَالَّذِينَ آمَنُوا وَاتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُمْ بِإِيمَانٍ
_________
(1) مشكل الآثار، للطحاوي (1/ 372 - 373).
(2) انظر: روح المعاني، للآلوسي (29/ 44).
(3) صحيح ابن حبان (8/ 177).
(4) شعب الإيمان، للبيهقي (6/ 192).
(5) المقاصد الحسنة، للسخاوي، ص (549)، وانظر: كشف الخفاء، للعجلوني (2/ 501).
(6) فيض القدير، للمناوي (4/ 428).
(1/214)
________________________________________
أَلْحَقْنَا بِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ) [الطور: 21]، وولد الزنا لا يدخل بعمل أصليه، أما الزاني فنسبه منقطع، وأما الزانية فشؤم زناها ـ وإن صلحت ـ يمنع من وصول بركة صلاحها إليه.
وهذا التأويل قال به الطالقاني (1). (2)
المذهب السادس: أَنَّ الحديث فيه تغليظ وتشديد على ولد الزنية، تعريضاً بالزاني؛ لئلا يورطه في السفاح، فيكون سبباً لشقاوة نسمة بريئة.
وهذا التأويل قال به الطيبي، قال: "ومما يؤذن أنه تغليظ وتشديد: سلوك ولد الزنية في قرن العاق والمنان ومدمن الخمر، ولا ارتياب أنهم ليسوا من زمرة من لا يدخل الجنة أبداً". اهـ (3)
المسلك الثاني: مسلك تضعيف الحديث.
حيث ذهب جمعٌ من العلماء إلى أَنَّ الحديث لا يصح عن النبي - صلى الله عليه وسلم -؛ فوصفه بالاضطراب الدارقطني (4)، وضعفه الحافظ ابن حجر (5)، وحكم عليه بالوضع: ابن الجوزي، والسيوطي، وابن عرَّاق (6)، وابن طاهر (7)، والعجلوني (8)، والشوكاني. (9)
ثالثاً: مسالك العلماء في حديث: "نَعْلَانِ أُجَاهِدُ بِهِمَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أُعْتِقَ وَلَدَ زِنًا".
هذا الحديث لم يصححه أحد من العلماء حسب ما وقفت عليه، وقد تأوله الطحاوي بعد روايته له، بأنه محمول على من تحقق بالزنا حتى صار
_________
(1) هو: أحمد بن إسماعيل بن يوسف الطالقاني، رضي الدين القزويني: واعظ، عالم بالحديث، من أهل قزوين مولداً ووفاة، أقام زمناً في بغداد، ودرس بالنظامية، وكان إماماً في فقه الشافعية، من مؤلفاته: (التبيان في مسائل القرآن) رد به على الحلولية والجهمية، و (تعريف الأصحاب سواء السبيل)، وغيرها، توفي سنة (590هـ). انظر: سير أعلام النبلاء، للذهبي (21/ 190)، والأعلام، للزركلي
(1/ 96).
(2) انظر: التدوين في أخبار قزوين، للرافعي (2/ 144)، وفيض القدير، للمناوي (4/ 428).
(3) شرح الطيبي على مشكاة المصابيح (7/ 213).
(4) العلل، للدارقطني (9/ 102).
(5) الكافي الشاف في تخريج أحاديث الكشاف، لابن حجر (4/ 576).
(6) هو: علي بن محمد بن علي بن عبد الرحمن بن عراق الكناني، نور الدين: فقيه، متصوف، له نظم، وفيه قوة على نقد الشعر. ولد في دمشق ورحل إلى الحجاز فتولى الإمامة بالمدينة وتوفي فيها. له: (تنزيه الشريعة المرفوعة عن الأخبار الشنيعة الموضوعة)، في الحديث، أتم تأليفه بمصر سنة (954هـ)، وأهداه إلى السلطان سليمان العثماني، توفي سنة (963هـ). انظر: الأعلام، للزركلي (5/ 12).
(7) هو: محمد بن طاهر الصديقي الهندي، الفتني، جمال الدين: عالم بالحديث ورجاله، كان يلقب بملك المحدثين، نسبته إلى فتن (من بلاد كجرات بالهند) ومولده ووفاته فيها، من كتبه (مجمع بحار الأنوار في غرائب التنزيل ولطائف الأخبار)، و (تذكرة الموضوعات)، وغيرها، توفي سنة (986هـ). انظر: الأعلام، للزركلي (6/ 172).
(8) هو: إسماعيل بن محمد بن عبد الهادي الجراحي العجلوني الدمشقي، أبو الفداء: محدث الشام في أيامه. مولده بعجلون ومنشأه ووفاته بدمشق. له كتب منها (كشف الخفاء ومزيل الإلباس عما اشتهر من الأحاديث على ألسنة الناس)، و (الفيض الجاري في شرح صحيح البخاري)، وغيرها، توفي سنة (1162هـ). انظر: الأعلام، للزركلي (1/ 325).
(9) انظر على الترتيب: الموضوعات، لابن الجوزي (3/ 111)، واللآلئ المصنوعة، للسيوطي (2/ 163)، وتنزيه الشريعة، لابن عراق (2/ 228)، وكشف الخفاء، للعجلوني (2/ 452)، وتذكرة الموضوعات، لمحمد بن طاهر الهندي، ص (180)، والفوائد المجموعة، للشوكاني (1/ 204).
(1/215)
________________________________________
غالباً عليه. (1)
وتأوله السندي: بأنَّ المراد أَنَّ أجر إعتاقه قليل، وذلك لأن الغالب عليه الشر عادة، فالإحسان إليه قليل الأجر، كالإحسان إلى غير أهله. (2)

المبحث الخامس: الترجيح:
التحقيق أنه لا يصح في المسألة إلا حديث أبي هريرة - رضي الله عنه -، أَنَّ النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "وَلَدُ الزِّنَا شَرُّ الثَّلَاثَةِ"، وأما بَقيَّة الأحاديث فلا يصح منها شيء، وقد بينت في أول المسألة ما فيها من علل.
والذي يظهر لي في معنى حديث أبي هريرة: أَنَّ ولد الزنا هو شر الثلاثة شؤماً بالزنا، وأنَّ معنى قوله - صلى الله عليه وسلم -: "شر الثلاثة" أي: أشد الثلاثة تضرراً بالزنا، وذلك لأن الأبوين إذا تابا وسترا على أنفسهما فقد اندفعت عنهما مَعَرَّةُ الزنا، فلا يَعْلَم أحدٌ بحالهما، وأما الابن فلا يزال شؤم الزنا يلاحقه طيلة حياته، فهو معروف بين الناس بأنه ولد زنا، ولا يستطيع بحال أنْ يتخلص من ذلك، ومن هذا الباب أصبح شر الثلاثة، أي شر الثلاثة شؤماً بالزنا، وهذا المعنى لا يلزم منه أنْ يكون ابن الزنا ملوماً بزنا أبويه، أو أنه يُعاقب على ذلك، بل هو بريء كل البراءة من إثم أبويه، وإذا كان صالحاً لم يلحقه من شؤم الزنا إلا وصفه به، ولا يلحقه من إثم أبويه شيء.
وقد جاء في السنة إطلاق الشر على الضرر، وإنْ لم يكن الموصوف به آثماً أو مُلاماً عليه، فعن عبد الله بن مسعود - رضي الله عنه - قال: "كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي غَارٍ، وَقَدْ أُنْزِلَتْ عَلَيْهِ: (وَالْمُرْسَلَاتِ عُرْفًا (1)) [المرسلات: 1] فَنَحْنُ نَأْخُذُهَا مِنْ فِيهِ رَطْبَةً، إِذْ خَرَجَتْ عَلَيْنَا حَيَّةٌ فَقَالَ: اقْتُلُوهَا، فَابْتَدَرْنَاهَا لِنَقْتُلَهَا، فَسَبَقَتْنَا، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: وَقَاهَا اللَّهُ شَرَّكُمْ، كَمَا وَقَاكُمْ شَرَّهَا". (3)
_________
(1) مشكل الآثار، للطحاوي (1/ 377).
(2) شرح سنن ابن ماجة، للسندي (3/ 211).
(3) أخرجه البخاري في صحيحه، في كتاب الحج، حديث (1830)، ومسلم في =
(1/216)
________________________________________
ففي هذا الحديث تسمية النبي - صلى الله عليه وسلم - مبادرة الصحابة لقتل الحية شراً، وليس في وصفه - صلى الله عليه وسلم - لفعلهم بالشر ما يدل على كراهته له أو تحريمه، وإنما سماه النبي - صلى الله عليه وسلم - شراً باعتبار الضرر الذي يلحق الحية؛ لا باعتبار أنَّ الفعل شر، أو أنَّ فاعله آثم، والله تعالى أعلم.
****
__________
= صحيحه، في كتاب السلام، حديث (2234).
(1/217)
________________________________________
المسألة [11]: في رؤية الإنس للجن.

المبحث الأول: ذكر الآية الواردة في المسألة:
قال الله تعالى: (يَا بَنِي آدَمَ لَا يَفْتِنَنَّكُمُ الشَّيْطَانُ كَمَا أَخْرَجَ أَبَوَيْكُمْ مِنَ الْجَنَّةِ يَنْزِعُ عَنْهُمَا لِبَاسَهُمَا لِيُرِيَهُمَا سَوْآتِهِمَا إِنَّهُ يَرَاكُمْ هُوَ وَقَبِيلُهُ مِنْ حَيْثُ لَا تَرَوْنَهُمْ إِنَّا جَعَلْنَا الشَّيَاطِينَ أَوْلِيَاءَ لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ (27)) [الأعراف: 27].

المبحث الثاني: ذكر الحديث الذي يوهم ظاهره التعارض مع الآية:
(21) ـ (19): عن أبي هريرة - رضي الله عنه -، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "إِنَّ عِفْرِيتًا مِنْ الْجِنِّ تَفَلَّتَ عَلَيَّ الْبَارِحَةَ؛ لِيَقْطَعَ عَلَيَّ الصَّلَاةَ؛ فَأَمْكَنَنِي اللَّهُ مِنْهُ، فَأَرَدْتُ أَنْ أَرْبِطَهُ إِلَى سَارِيَةٍ مِنْ سَوَارِي الْمَسْجِدِ حَتَّى تُصْبِحُوا وَتَنْظُرُوا إِلَيْهِ كُلُّكُمْ، فَذَكَرْتُ قَوْلَ أَخِي سُلَيْمَانَ: (قَالَ رَبِّ اغْفِرْ لِي وَهَبْ لِي مُلْكًا لَا يَنْبَغِي لِأَحَدٍ مِنْ بَعْدِي) [ص: 35] ". (1)

المبحث الثالث: بيان وجه التعارض بين الآية والحديث:
ظاهر الآية الكريمة نفي رؤية الإنس للجن، وأما الحديث ففيه إثبات الرؤية، وهذا يُوهِمُ خلاف الآية.
_________
(1) أخرجه البخاري في صحيحه، في كتاب الصلاة، حديث (461)، ومسلم في صحيحه، في كتاب المساجد، حديث (541).
(1/218)
________________________________________
المبحث الرابع: مسالك العلماء في دفع التعارض بين الآية والحديث:
اختلف العلماء في إمكان رؤية الإنس للجن على مذهبين:
الأول: إمكان رؤية الإنس للجن.
وهذا مذهب أهل السنة (1)، إلا أنهم اختلفوا في تأويل الآية، والجمع بينها وبين الحديث، على أقوال:
الأول: أنَّ الآية محمولة على الأعم الأغلب، وليس المراد نفي رؤيتهم مطلقاً؛ حيث إنَّ الغالب هو عدم رؤيتهم من قِبَلِ الإنس، ولكن لا مانع من رؤيتهم في بعض الأحيان، كما وقع للنبي - صلى الله عليه وسلم -.
وهذا رأي: الخطابي، والبغوي، والقاضي عياض، وأبي العباس القرطبي، والنووي، وابن رجب، والآلوسي. (2)
القول الثاني: أنَّ المراد في الآية نفي رؤيتنا لهم في الحال التي يروننا فيها، وليس في الآية ما يُفيد نفي رؤيتنا لهم مطلقاً؛ إذ المستفاد منها أنَّ رؤيتهم إيانا مُقيدة من هذه الحيثية، فلا نراهم في وقت رؤيتهم لنا فقط، ويجوز رؤيتنا لهم في غير ذلك الوقت. (3)
وهذا رأي: شيخ الإسلام ابن تيمية (4)، والكرماني (5)، وابن حجر الهيتمي (6)، والشوكاني.
_________
(1) حكاه مذهب أهل السنة: العيني، في "عمدة القاري" (7/ 102)، والآلوسي، في "روح المعاني"
(8/ 481).
(2) انظر على الترتيب: أعلام الحديث، للخطابي (1/ 400)، وشرح السنة، للبغوي (2/ 325)، وإكمال المعلم بفوائد مسلم، للقاضي عياض (2/ 473)، والمفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم، للقرطبي (2/ 150)، وصحيح مسلم بشرح النووي (5/ 40)، وفتح الباري، لابن رجب (6/ 398)، وروح المعاني، للآلوسي (8/ 481).
(3) انظر: عمدة القاري، للعيني (4/ 234).
(4) مجموع الفتاوى (15/ 7)، والرد على المنطقيين (1/ 470).
(5) نقله عنه العيني في عمدة القاري (4/ 234).
(6) تحفة المحتاج (7/ 297).
(1/219)
________________________________________
قال الشوكاني: "وقد استدل جماعة من أهل العلم بهذه الآية على أنَّ رؤية الشياطين غير ممكنة، وليس في الآية ما يدل على ذلك، وغاية ما فيها: أنه يرانا من حيث لا نراه، وليس فيها أنا لا نراه أبداً؛ فإنَّ انتفاء الرؤية منا له في وقت رؤيته لنا لا يستلزم انتفاءها مطلقاً". اهـ (1)
واعترض: بأنَّ في حديث أبي هريرة رؤية الاثنين، بعضهم لبعض، في آنٍ واحد، وليس فيه ما ذُكِرَ من التفصيل.
القول الثالث: أنَّ رؤيتهم على طبيعتهم وصورهم الأصلية التي خُلِقوا عليها ممتنعة؛ لظاهر الآية، لكن إذا تشكلوا في غير صورهم أمكن رؤيتهم، وعليه تُحمل الأحاديث والآثار الواردة في المسألة.
ذكر هذا القول: القاضي عياض (2).
وهو اختيار: الحافظ ابن حجر (3)، والعيني (4).
واعترض عليه النووي قائلاً: "هذه دعوى مجردة؛ فإن لم يصح لها مستند؛ فهي مردودة". (5)
القول الرابع: أنَّ رؤيتهم على صورهم التي خُلِقوا عليها هو مما اختص به الأنبياء - عليهم السلام - وهو من معجزاتهم، وعليه تحمل الآية، وأما سائر الناس فلا يمكنهم رؤيتهم إلا إذا تشكلوا في غير صورهم التي خُلقوا عليها.
وهذا رأي: ابن بطال، والنحاس (6)، وابن عاشور (7).
قال ابن بطال: "رؤيته - صلى الله عليه وسلم - للعفريت هو مما خُص به، كما خُص برؤية الملائكة، وقد أخبر - صلى الله عليه وسلم - أنَّ جبريل - عليه السلام - له ستمائة جناح (8)، ورأى النبي - صلى الله عليه وسلم - الشيطان في هذه الليلة، وأقدره الله عليه لتجسُّمِه؛ لأن الأجسام ممكن القدرة
_________
(1) فتح القدير، للشوكاني (2/ 288).
(2) إكمال المعلم (2/ 473).
(3) فتح الباري (4/ 571).
(4) عمدة القاري (12/ 148).
(5) صحيح مسلم بشرح النووي (5/ 40).
(6) نقله عنه القرطبي في تفسيره (7/ 120).
(7) التحرير والتنوير (9/ 79 - 80).
(8) عن ابن مسعود - رضي الله عنه -: "أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - رَأَى جِبْرِيلَ لَهُ سِتُّ مِائَةِ جَنَاحٍ". أخرجه البخاري في صحيحه، في كتاب بدء الخلق، حديث (3232)، ومسلم في صحيحه، في كتاب الإيمان، حديث (174).
(1/220)
________________________________________
عليها، ولكنه ألقى في روعه ما وُهِبَ سليمان - عليه السلام - فلم يُنفِذ ما قوي عليه من حبسه رغبة عما أراد سليمان الانفراد به، وحرصاً على إجابة الله تعالى دعوته، وأما غير النبي من الناس فلا يمكن منه، ولا يرى أحدٌ الشيطانَ على صورته غيره - صلى الله عليه وسلم -؛ لقوله تعالى: (إِنَّهُ يَرَاكُمْ هُوَ وَقَبِيلُهُ مِنْ حَيْثُ لَا تَرَوْنَهُمْ)، لكنه يراه سائر الناس إذا تشكل في غير شكله، كما تشكل الذي طعنه الأنصاري حين وجده في بيته على صورة حية فقتله فمات الرجل به، فبين النبي - صلى الله عليه وسلم - ذلك بقوله: "إِنَّ بِالْمَدِينَةِ جِنًّا قَدْ أَسْلَمُوا، فَإِذَا رَأَيْتُمْ مِنْهُمْ شَيْئًا فَآذِنُوهُ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ؛ فَإِنْ بَدَا لَكُمْ بَعْدَ ذَلِكَ فَاقْتُلُوهُ، فَإِنَّمَا هُوَ شَيْطَانٌ" (1) ". اهـ (2)
القول الخامس: أنَّ رؤية الجن ممتنعة مطلقاً إلا لنبي، أو في زمن نبي.
وهذا رأي: ابن حزم، حيث قال عن الجن: "وهم يروننا ولا نراهم، قال الله تعالى: (إِنَّهُ يَرَاكُمْ هُوَ وَقَبِيلُهُ مِنْ حَيْثُ لَا تَرَوْنَهُمْ) .... ، وإذ أخبرنا الله عز وجل أننا لا نراهم، فمن ادعى أنه يراهم أو رآهم فهو كاذب، إلا أن يكون من الأنبياء - عليهم السلام - فذلك معجزة لهم، كما نص رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه تفلت عليه الشيطان ليقطع عليه صلاته قال: فأخذته فذكرت دعوة أخي سليمان، ولولا ذلك لأصبح موثقاً يراه أهل المدينة، وكذلك في رواية عن أبي هريرة - رضي الله عنه - للذي رأى (3)؛ أنها هي معجزة لرسول الله - صلى الله عليه وسلم -، ولا سبيل إلى وجود خبر يصح برؤية حتى بعد موت رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وإنما هي منقطعات، أو عمن لا خير فيه". اهـ (4)
ونُقِلَ عن الإمام الشافعي أنه قال: "من زعم من أهل العدالة أنه يرى الجن أبطلت شهادته؛ لأن الله عز وجل يقول: (إِنَّهُ يَرَاكُمْ هُوَ وَقَبِيلُهُ مِنْ حَيْثُ لَا تَرَوْنَهُمْ)، إلا أن يكون نبياً". (5)
القول السادس: أنَّ الآية خارجة مخرج التمثيل لدقيق مكر الشيطان وخفي حيله، وليس المقصود منها نفي الرؤية حقيقة.
_________
(1) أخرجه مسلم في صحيحه، في كتاب السلام، حديث (2236).
(2) شرح صحيح البخاري، لابن بطال (2/ 109).
(3) سيأتي تخريجه في الصفحة الآتية.
(4) الفصل في الملل والأهواء والنحل (3/ 179).
(5) انظر: أحكام القرآن، للشافعي، ص (541).
(1/221)
________________________________________
ذكره الآلوسي في تفسيره احتمالاً آخر في الجمع (1)، ولا يخفى بعده، بل هو من التفسير الإشاري المخالف لظاهر القرآن الكريم.
أدلة هذا المذهب:
استدل القائلون بإمكان الرؤية - وهم أهل السنة - بأدلة منها:
الدليل الأول: حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - الوارد في المسألة.
الدليل الثاني: قصة أبي هريرة - رضي الله عنه - مع الشيطان، وقد رآه أبو هريرة في صورة مسكين على هيئة إنسان (2)، وهذا يدل على أنَّ الشياطين والجن يتشكلون في غير صورهم.
الدليل الثالث: أنَّ الله تعالى نص في كتابه على عمل الجن لسليمان - عليه السلام - ومخاطبتهم له، في قوله تعالى: (قَالَ عِفْرِيتٌ مِنَ الْجِنِّ أَنَا آتِيكَ بِهِ قَبْلَ أَنْ تَقُومَ مِنْ مَقَامِكَ وَإِنِّي عَلَيْهِ لَقَوِيٌّ أَمِينٌ (39)) [النمل: 39]، ومثل هذا لا يُنكر مع تصريح القرآن بذلك، وثبوت الأحاديث الصحيحة. (3)
المذهب الثاني: نفي إمكان رؤية الجن مطلقاً، لا لنبي، ولا لغيره.
وهذا مذهب المعتزلة (4)، وبعض الأشاعرة (5).
_________
(1) روح المعاني (8/ 482).
(2) عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: "وَكَّلَنِي رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - بِحِفْظِ زَكَاةِ رَمَضَانَ، فَأَتَانِي آتٍ فَجَعَلَ يَحْثُو مِنْ الطَّعَامِ فَأَخَذْتُهُ فَقُلْتُ: لَأَرْفَعَنَّكَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -، فَذَكَرَ الْحَدِيثَ فَقَالَ: إِذَا أَوَيْتَ إِلَى فِرَاشِكَ فَاقْرَأْ آيَةَ الْكُرْسِيِّ لَنْ يَزَالَ عَلَيْكَ مِنْ اللَّهِ حَافِظٌ وَلَا يَقْرَبُكَ شَيْطَانٌ حَتَّى تُصْبِحَ. فَقَالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -: صَدَقَكَ وَهُوَ كَذُوبٌ ذَاكَ شَيْطَانٌ".
أخرجه البخاري في صحيحه - تعليقاً - في كتاب بدء الخلق، حديث (3275).
ووقعت لمعاذ - رضي الله عنه - قصة شبيهة بهذه، أخرجها الحاكم في المستدرك (1/ 751)، والطبراني في الكبير (20/ 51)، قال الهيثمي في مجمع الزوائد (6/ 322): "رواه الطبراني عن شيخه يحيى بن عثمان بن صالح، وهو صدوق إن شاء الله - كما قال الذهبي- قال ابن أبي حاتم: وقد تكلموا فيه. وبقية رجاله وثقوا".
(3) انظر: عمدة القاري، للعيني (7/ 102)، وروح المعاني، للآلوسي (8/ 481).
(4) انظر نسبته للمعتزلة في: عمدة القاري، للعيني (7/ 102)، وروح المعاني، للآلوسي (8/ 481).
(5) انظر نسبته للأشاعرة في: روح المعاني، للآلوسي (8/ 482).
(1/222)
________________________________________
وبه قال الزمخشري، والفخر الرازي.
قال الزمخشري - بعد أن أورد الآية -: "وفيه دليل بَيّنٌ أنَّ الجن لا يُرون، ولا يظهرون للإنس، وأنَّ إظهارهم أنفسهم ليس في استطاعتهم، وأنَّ زَعْمَ من يَدَّعي رؤيتهم زورٌ ومخرقة". اهـ (1)
وقال الفخر الرازي: "قوله تعالى: (مِنْ حَيْثُ لَا تَرَوْنَهُمْ) يدل على أنَّ الإنس لا يرون الجن؛ لأن قوله: (مِنْ حَيْثُ لَا تَرَوْنَهُمْ) يتناول أوقات الاستقبال من غير تخصيص، قال بعض العلماء: ولو قَدِرَ الجن على تغيير صور أنفسهم بأي صورة شاؤا وأرادوا لوجب أن ترتفع الثقة عن معرفة الناس، فلعل هذا الذي أشاهده وأحكم عليه بأنه ولدي أو زوجتي جِنِّيٌّ صوّر نفسه بصورة ولدي أو زوجتي، وعلى هذا التقدير يرتفع الوثوق عن معرفة الأشخاص". اهـ (2)

المبحث الخامس: الترجيح:
الذي يَظْهُرُ صَوَابُه - والله تعالى أعلم - هو إمكان رؤية الإنس للجن، وأنَّ الآية محمولة على نفي رؤيتهم على الهيئة التي خُلِقوا عليها، لكن إذا تشكَّلوا في صورٍ أخرى من إنسان أو حيوان أمكن رؤيتهم، وعليه فتكون الآية مقيدة بمنع رؤيتهم في حال دون حال، وتلك الحال هي هيئتهم التي خُلقوا عليها.
يدل على هذا الاختيار:
1 - ما ذُكِرَ في المسألة من الأحاديث، والتي فيها رؤية النبي - صلى الله عليه وسلم - لهم.
2 - وما ورد من رؤية بعض الصحابة لهم على صورة إنسان، أو حيوان، وهذا يدل على أنهم لا يُرون على هيئتهم التي خلقوا عليها، لكن إذا تشكلوا في صور أخرى أمكن رؤيتهم.
_________
(1) الكشاف، للزمخشري (2/ 94).
(2) مفاتيح الغيب، للرازي (14/ 45).
(1/223)
________________________________________
3 - أنه لم يُنقل أنَّ أحداً رآهم على هيئتهم التي خلقوا عليها، لا في حديث، ولا في أثر، على حين تعددت الوقائع برؤيتهم في صورٍ أخرى، فدل على صحة ما قلناه.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية: "وأما رؤية كثير من الناس للجن - حال الصرع وغير الصرع - فهذا أكثر وأشهر من أن يذكر .... ، وقد اتفق أئمة الإسلام على وجود الجن، وقد رآهم غير واحد من الناس، وخاطبوهم ... ". اهـ (1)

****
_________
(1) الرد على المنطقيين، لابن تيمية (1/ 470)، باختصار.
(1/224)
________________________________________
المسألة [12]: في مستقر أرواح الكفار.

المبحث الأول: ذكر الآية الواردة في المسألة:
قال الله تعالى: (إِنَّ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَاسْتَكْبَرُوا عَنْهَا لَا تُفَتَّحُ لَهُمْ أَبْوَابُ السَّمَاءِ وَلَا يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ حَتَّى يَلِجَ الْجَمَلُ فِي سَمِّ الْخِيَاطِ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُجْرِمِينَ (40)) [الأعراف: 40].

المبحث الثاني: ذكر الحديث الذي يُوهِمُ ظاهره التعارض مع الآية:
(22) ـ (20): عن أنس بن مالك - رضي الله عنه - قال: كان أبو ذَرٍّ - رضي الله عنه - يُحَدِّثُ أَنَّ رَسُولَ - صلى الله عليه وسلم - قال: ... ، فذكر حديث الإسراء بطوله، ثم ذكر قول النبي - صلى الله عليه وسلم -: "فَلَمَّا جِئْتُ إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا قَالَ جِبْرِيلُ لِخَازِنِ السَّمَاءِ: افْتَحْ. قَالَ: مَنْ هَذَا؟ قَالَ: هَذَا جِبْرِيلُ. قَالَ: هَلْ مَعَكَ أَحَدٌ؟ قَالَ: نَعَمْ، مَعِي مُحَمَّدٌ - صلى الله عليه وسلم -. فَقَالَ: أُرْسِلَ إِلَيْهِ؟ قَالَ: نَعَمْ. فَلَمَّا فَتَحَ عَلَوْنَا السَّمَاءَ الدُّنْيَا؛ فَإِذَا رَجُلٌ قَاعِدٌ، عَلَى يَمِينِهِ أَسْوِدَةٌ (1)، وَعَلَى يَسَارِهِ أَسْوِدَةٌ؛ إِذَا نَظَرَ قِبَلَ يَمِينِهِ ضَحِكَ، وَإِذَا نَظَرَ قِبَلَ يَسَارِهِ بَكَى، فَقَالَ: مَرْحَبًا بِالنَّبِيِّ الصَّالِحِ، وَالِابْنِ الصَّالِحِ. قُلْتُ لِجِبْرِيلَ: مَنْ هَذَا؟ قَال: هَذَا آدَمُ، وَهَذِهِ الْأَسْوِدَةُ عَنْ يَمِينِهِ وَشِمَالِهِ نَسَمُ (2) بَنِيه؛ ِ فَأَهْلُ
_________
(1) الْأَسْوِدَة: جَمْع سَوَاد، وَهِيَ الْأَشْخَاص مِنْ كُلّ شَيْء. انظر: صحيح مسلم بشرح النووي (2/ 285)، وفتح الباري، لابن حجر (1/ 550).
(2) النَّسَم: بِالنُّونِ وَالسِّين الْمَفْتُوحَتَيْنِ، جَمْع نَسَمَة، وَهِيَ الرُّوح، وَالْمُرَاد أَرْوَاح بَنِي =
(1/225)
________________________________________
الْيَمِينِ مِنْهُمْ أَهْلُ الْجَنَّةِ، وَالْأَسْوِدَةُ الَّتِي عَنْ شِمَالِهِ أَهْلُ النَّارِ، فَإِذَا نَظَرَ عَنْ يَمِينِهِ ضَحِكَ، وَإِذَا نَظَرَ قِبَلَ شِمَالِهِ بَكَى ... ". (1)

المبحث الثالث: بيان وجه التعارض بين الآية والحديث:
ظاهر الآية الكريمة أنَّ أرواح الكفار لا تُفَتَّح لها أبواب السماء (2)، وأما الحديث الشريف ففيه أنَّ أرواح الكفار على يسار آدم عليه السلام، وهذا يُوهِمُ كونها في السماء الدنيا، وهو خلاف الآية. (3)
وقد جاء في السنة ما يؤكد معنى الآية، فعن البراء بن عازب - رضي الله عنه -، أنَّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "إِنَّ الْعَبْدَ الْكَافِرَ إِذَا كَانَ فِي انْقِطَاعٍ مِنْ الدُّنْيَا وَإِقْبَالٍ مِنْ الْآخِرَةِ، نَزَلَ إِلَيْهِ مِنْ السَّمَاءِ مَلَائِكَةٌ سُودُ الْوُجُوهِ، مَعَهُمْ الْمُسُوحُ (4)، فَيَجْلِسُونَ
_________
= آدَم. انظر: المصادر السابقة.
(1) أخرجه البخاري في صحيحه، في كتاب الصلاة، حديث (349)، ومسلم في صحيحه، في كتاب الإيمان، حديث (163).
(2) اختُلِفَ في معنى قوله تعالى: (لَا تُفَتَّحُ لَهُمْ أَبْوَابُ السَّمَاءِ) على أقوال:
الأول: أن المراد لا يرفع لهم منها عمل صالح ولا دعاء. قاله مجاهد، وسعيد بن جبير، ورواه العوفي، وعلي بن أبي طلحة عن ابن عباس - رضي الله عنه -، وكذا رواه الثوري، عن ليث، عن عطاء، عن ابن عباس.
القول الثاني: أن المراد لا تفتح لأرواحهم أبواب السماء. رواه الضحاك عن ابن عباس، وقاله السدي وغير واحد.
القول الثالث: لا تفتح لأعمالهم، ولا لأرواحهم. قاله ابن جريج.
القول الرابع: أن المعنى لا تفتح لهم أبواب الجنة ولا يدخلونها؛ لأن الجنة في السماء. ذكره الزجاج.
والصواب ما قاله ابن جريج، من حمل الآية على المعنيين، ويؤيده حديث البراء، وسيأتي.
انظر: تفسير ابن كثير (2/ 222 - 223)، وزاد المسير، لابن الجوزي (3/ 150 - 151).
(3) انظر حكاية التعارض في الكتب الآتية: أهوال القبور، ص (200)، وفتح الباري (2/ 111)، كلاهما لابن رجب، وفتح الباري، لابن حجر (1/ 550).
(4) المِسْحُ: الكساء من الشَّعَر، والجمع القليل أَمْساح، والكثير مُسُوح، والمراد به في =
(1/226)
________________________________________
مِنْهُ مَدَّ الْبَصَرِ، ثُمَّ يَجِيءُ مَلَكُ الْمَوْتِ حَتَّى يَجْلِسَ عِنْدَ رَأْسِهِ؛ فَيَقُولُ: أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْخَبِيثَةُ، اخْرُجِي إِلَى سَخَطٍ مِنْ اللَّهِ وَغَضَبٍ. قَالَ: فَتُفَرَّقُ فِي جَسَدِهِ؛ فَيَنْتَزِعُهَا كَمَا يُنْتَزَعُ السَّفُّودُ (1)
مِنْ الصُّوفِ الْمَبْلُولِ، فَيَأْخُذُهَا؛ فَإِذَا أَخَذَهَا لَمْ يَدَعُوهَا فِي يَدِهِ طَرْفَةَ عَيْنٍ حَتَّى يَجْعَلُوهَا فِي تِلْكَ الْمُسُوحِ، وَيَخْرُجُ مِنْهَا كَأَنْتَنِ رِيحِ جِيفَةٍ وُجِدَتْ عَلَى وَجْهِ الْأَرْضِ، فَيَصْعَدُونَ بِهَا فَلَا يَمُرُّونَ بِهَا عَلَى مَلَإٍ مِنْ الْمَلَائِكَةِ إِلَّا قَالُوا: مَا هَذَا الرُّوحُ الْخَبِيثُ؟ فَيَقُولُونَ: فُلَانُ بْنُ فُلَانٍ، بِأَقْبَحِ أَسْمَائِهِ الَّتِي كَانَ يُسَمَّى بِهَا فِي الدُّنْيَا، حَتَّى يُنْتَهَى بِهِ إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا، فَيُسْتَفْتَحُ لَهُ فَلَا يُفْتَحُ لَهُ، ثُمَّ قَرَأَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: (لَا تُفَتَّحُ لَهُمْ أَبْوَابُ السَّمَاءِ وَلَا يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ حَتَّى يَلِجَ الْجَمَلُ فِي سَمِّ الْخِيَاطِ) فَيَقُولُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ: اكْتُبُوا كِتَابَهُ فِي سِجِّينٍ، فِي الْأَرْضِ السُّفْلَى، فَتُطْرَحُ رُوحُهُ طَرْحًا، ثُمَّ قَرَأَ: (وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ فَتَخْطَفُهُ الطَّيْرُ أَوْ تَهْوِي بِهِ الرِّيحُ فِي مَكَانٍ سَحِيقٍ) [الحج: 31] ". (2)

المبحث الرابع: مسالك العلماء في دفع التعارض بين الآية والحديث:
لم يتجاوز العلماء في هذه المسألة مسلك الجمع بين الآية والحديث، وقد اختلفوا في الجمع على مذهبين:
الأول: أنَّ آدم - عليه السلام- كان ينظر إلى نسم بنيه عن يمينه وشماله، ونسم بنيه مستقرة في مستقرها، فنسم المؤمنين في الجنة، في عليين، ونسم الكافرين في سجين، في الأرض السُفلى، وليس معنى الحديث أنها عند آدم في السماء الدنيا.
_________
= الحديث الكفن. انظر: لسان العرب، لابن منظور (2/ 596).
(1) السَفُّود: بِتَشْدِيدِ الْفَاء، هُوَ الَّذِي يُدْخَل فِي الشَّاة إِذَا أُرِيدَ أَنْ تُشْوَى. وجاء في رواية أخرى عند أحمد (4/ 295): "فَانْتَزَعُوا رُوحَهُ كَمَا يُنْتَزَعُ السَّفُّودُ الْكَثِيرُ الشِّعْبِ مِنْ الصُّوفِ الْمُبْتَلِّ". انظر: فتح الباري، لابن حجر (11/ 459).
(2) انظر تخريجه: ص (375)، وهو حديث صحيح.
(1/227)
________________________________________
وهذا مذهب: القاضي عياض، وابن رجب، وابن القيم، والحافظ ابن حجر، والعيني، والمناوي، والآلوسي. (1)
واستدلوا له (2):
1 - بأن النبي - صلى الله عليه وسلم - رأى الجنة والنار في صلاة الكسوف (3)، وهو في الأرض، وليست الجنة في الأرض.
2 - ورآهما ليلة الإسراء في السماء (4)، وليست النار في السماء (5).
_________
(1) انظر على الترتيب: إكمال المعلم بفوائد مسلم، للقاضي عياض (1/ 503)، وأهوال القبور، لابن رجب، ص (202)، والروح، لابن القيم، ص (281 - 282)، وفتح الباري، لابن حجر (1/ 550) و (7/ 250)، وعمدة القاري، للعيني (4/ 44)، وفيض القدير، للمناوي (4/ 426)، وروح المعاني، للآلوسي (15/ 205).
(2) انظر: أهوال القبور، لابن رجب، ص (202)، وفتح الباري، لابن حجر (7/ 250)، وروح المعاني، للآلوسي (15/ 205).
(3) عن أسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنهما: أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - صَلَّى صَلَاةَ الْكُسُوفِ .... فَقَالَ: "قَدْ دَنَتْ مِنِّي الْجَنَّةُ حَتَّى لَوْ اجْتَرَأْتُ عَلَيْهَا لَجِئْتُكُمْ بِقِطَافٍ مِنْ قِطَافِهَا، وَدَنَتْ مِنِّي النَّارُ .... ".
أخرجه البخاري في صحيحه، في كتاب الأذان، حديث (745).
(4) عن حذيفة بن اليمان - رضي الله عنه -، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "أُتِيتُ بِالْبُرَاقِ - وَهُوَ دَابَّةٌ أَبْيَضُ طَوِيلٌ يَضَعُ حَافِرَهُ عِنْدَ مُنْتَهَى طَرْفِهِ - فَلَمْ نُزَايِلْ ظَهْرَهُ أَنَا وَجِبْرِيلُ عَلَيْهِ السَّلَام حَتَّى أَتَيْتُ بَيْتَ الْمَقْدِسِ؛ فَفُتِحَتْ لَنَا أَبْوَابُ السَّمَاءِ، وَرَأَيْتُ الْجَنَّةَ وَالنَّارَ".
أخرجه الإمام أحمد في مسنده (5/ 392)، قال: ثنا يونس، ثنا حماد - يعني ابن سلمة - عن عاصم بن بهدلة، عن زر بن حبيش، عن حذيفة بن اليمان، فذكره.
وإسناده حسن؛ من أجل عاصم بن بهدلة؛ فإنه صدوق له أوهام.
(5) سُئِلَ فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين - رحمه الله -: هل النار في السماء أو في الأرض؟
فأجاب: "هي في الأرض، ولكن قال بعض أهل العلم: إنها هي البحار، وقال آخرون: هي في باطن الأرض، والذي يظهر أنها في باطن الأرض، ولكن ما ندري أين هي من الأرض، نؤمن بأنها في الأرض وليست في السماء، ولكن لا نعلم في أي مكان هي على وجه التعيين. والدليل على أن النار في الأرض ما يأتي:
قال الله تعالى: (كَلَّا إِنَّ كِتَابَ الْفُجَّارِ لَفِي سِجِّينٍ (7)) [المطففين: 7] وسجين هي الأرض السفلى، كذلك جاء في الحديث فيمن احتضر وقبض من الكافرين فإنها لا تفتح لهم أبواب السماء، ويقول الله تعالى: "اكتبوا كتاب عبدي في سجين وأعيدوه إلى الأرض". ولو كانت النار في السماء لكانت تفتح لهم أبواب السماء ليدخلوها؛ =
(1/228)
________________________________________
3 - وبأن حديث الإسراء قد روي بلفظ آخر، وفيه ما يؤيد هذا القول، ويزيل الإشكال عن الحديث؛ فعن أبي هريرة - رضي الله عنه -، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: ... فذكر حديث الإسراء بطوله، وفيه: "ثم صعد به إلى السماء؛ فاستفتح جبريل، فقيل: من هذا؟ قال: جبريل. قيل: ومن معك؟ قال: محمد - صلى الله عليه وسلم -. قالوا: وقد أرسل إليه؟ قال: نعم. قالوا: حياه الله من أخ وخليفة، فنعم الأخ ونعم الخليفة ونعم المجيء جاء، فدخل فإذا بشيخ جالس تام الخلق لم ينقص من خلقه شيء كما ينقص من خلق البشر، عن يمينه باب يخرج منه ريح طيبة، وعن شماله باب تخرج منه ريح خبيثة، إذا نظر إلى الباب الذي عن يمينه ضحك، وإذا نظر إلى الباب الذي عن يساره بكى وحزن، فقال: يا جبريل، من هذا الشيخ؟ وما هذان البابان؟ قال: هذا أبوك آدم، وهذا الباب الذي عن يمينه باب الجنة، إذا رأى من يدخله من ذريته ضحك واستبشر، وإذا نظر إلى الباب الذي عن شماله باب جهنم من يدخله من ذريته بكى وحزن". (1)
_________
= لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - رأى أصحابها يعذبون فيها، وإذا كانت في السماء لزم من دخولهم في النار التي في السماء أن تفتح أبواب السماء.
لكن بعض الناس استشكل وقال: كيف يراها الرسول - صلى الله عليه وسلم - ليلة عرج به وهي في الأرض؟
وأنا أعجب لهذا الاستشكال، إذا كنا ونحن في الطائرة نرى الأرض تحتنا بعيدة وندركها، فكيف لا يرى النبي - صلى الله عليه وسلم - النار وهو في السماء؟
فالحاصل أنها في الأرض، وقد روي في هذا أحاديث لكنها ضعيفة، وروي آثار عن السلف، كابن عباس، وابن مسعود، وهو ظاهر القرآن (إِنَّ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَاسْتَكْبَرُوا عَنْهَا لَا تُفَتَّحُ لَهُمْ أَبْوَابُ السَّمَاءِ وَلَا يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ حَتَّى يَلِجَ الْجَمَلُ فِي سَمِّ الْخِيَاطِ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُجْرِمِينَ (40)) والذين كذبوا بالآيات واستكبروا عنها لا شك أنهم في النار ". انتهى من مجموع فتاوى ورسائل ابن عثيمين (2/ 60 - 61).
وقد ذكر الشيخ محمد السفاريني خلاف أهل العلم في مكان وجود النار وأدلة الفريقين، فانظرها في كتابه "لوامع الأنوار البهية" (2/ 237). وانظر: يقظة أولي الاعتبار، للقنوجي (1/ 45 - 48).
(1) أخرجه ابن جرير الطبري في تفسيره (8/ 7)، من طريق أبي جعفر الرازي، عن الربيع بن أنس، عن أبي العالية الرياحي، عن أبي هريرة، أو غيره، شك أبو جعفر الرازي.
وأخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره (7/ 2309)، قال: حدثنا محمد بن =
(1/229)
________________________________________
المذهب الثاني: أنَّ الأرواح التي رآها النبي - صلى الله عليه وسلم - عن يمين آدم وشماله إنما هي أرواح بنيه التي لم تُخلق أجسادهم بعدُ. (1)
_________
= عبد الله بن نمير، حدثنا يونس بن بكير، حدثنا عيسى بن عبد الله التميمي، عن أبي جعفر الرازي، عن الربيع بن أنس البكري، عن أبي العالية، أو غيره، شك عيسى، عن أبي هريرة، به.
وأخرجه البزار في مسنده [كما في كشف الأستار (1/ 38)] قال: حدثنا محمد بن حسان، حدثنا أبو النضر، عن أبي جعفر الرازي، عن الربيع بن أنس، عن أبي العالية، أو غير، عن أبي هريرة، به.

قال الحافظ ابن كثير في تفسيره (3/ 22 - 23): "ورواه الحافظ أبو بكر البيهقي عن أبي سعيد الماليني، عن ابن عدي، عن محمد بن الحسن السكوني، البالسي، بالرملة، حدثنا علي بن سهل، فذكر مثل ما رواه ابن جرير عنه. وذكر البيهقي أن الحاكم أبا عبد الله رواه عن إسماعيل بن محمد بن الفضل بن محمد الشعراني، عن جده، عن إبراهيم بن حمزة الزبيري، عن حاتم بن إسماعيل، حدثني عيسى بن ماهان - يعني أبا جعفر الرازي - عن الربيع بن أنس، عن أبي العالية، عن أبي هريرة - رضي الله عنه -، عن النبي صلى الله عليه وسلم، فذكره ... ".
ثم قال: "وأبو جعفر الرازي قال فيه الحافظ أبو زرعة الرازي: يهم في الحديث كثيراً. وقد ضعفه غيره أيضاً، ووثقه بعضهم، والظاهر أنه سيئ الحفظ، ففيما تفرد به نظر، وهذا الحديث في بعض ألفاظه غرابة ونكارة شديدة". اهـ
وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد (1/ 72)، وقال: "رواه البزار، ورجاله موثقون؛ إلا أن الربيع بن أنس قال: عن أبي العالية أو غيره، فتابعيه مجهول". اهـ
وأورده الحافظ ابن حجر في الفتح (1/ 55)، وعزاه للطبراني والبزار، وضعف إسناده.
وللحديث شاهد من حديث أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه -:
أخرجه عبد الرزاق في تفسيره (2/ 365)، وابن جرير الطبري في تفسيره (8/ 14)، والبيهقي في دلائل النبوة (2/ 392)، جميعهم من طريق أبي هارون - عمارة بن جوين العبدي - عن أبي سعيد، به. ولفظه: "فإذا أنا بآدم كهيئته يوم خلقه الله عز وجل على صورته، فإذا هو تعرض عليه أرواح ذريته من المؤمنين، فيقول: روح طيبة، ونفس طيبة، اجعلوها في عليين، ثم تعرض عليه أرواح ذريته الفجار فيقول: روح خبيثة، ونفس خبيثة، اجعلوها في سجين".
قال الحافظ ابن كثير في تفسيره (3/ 15): "في إسناده عمارة بن جوين، وهو مضعّف عند الأئمة". اهـ
(1) قال ابن القيم في كتابه "الروح"، ص (376): "تَقَدُّمُ خَلْقِ الأرواح على الأجساد أو تأخر خلقِها عنها، هذه المسألة للناس فيها قولان معروفان، حكاهما شيخ الإسلام =
(1/230)
________________________________________
ذكره الحافظ ابن حجر وجهاً آخر في الجمع. (1) ثم رجع عنه واستقرَّ رأيه على القول الأول. (2)

المبحث الخامس: الترجيح:
الذي يَظْهُرُ صَوَابُه ـ والله تعالى أعلم ـ هو القول الأول، وأنَّ معنى الحديث: أنَّ آدم - عليه السلام- كان ينظر إلى نسم بنيه وهم في منازلهم من الجنة أو النار، وهذا القول لا يلزم منه أن تكون النار في السماء، إذ من الممكن رؤيتها وهي في الأرض، كما رأى النبي - صلى الله عليه وسلم - نهر النيل والفرات ليلة أسري به (3)، وهو في السماء، وقد ذكر أصحاب هذا القول رؤيته - صلى الله عليه وسلم - للنار وهو في السماء، ورؤيته للجنة وهو في الأرض، وهذا كله يدل على أن رؤية الشيء في مكان ما لا يستلزم أن يكون ذلك المكان ظرفاً للمرئي، ومن ذلك رؤية آدم - عليه السلام- لنسم بنيه وهو في السماء لا يلزم منه أن تكون السماء ظرفاً لما رآه، والله تعالى أعلم.

****
_________
= وغيره، وممن ذهب إلى تقدم خلقها محمد بن نصر المروزى، وأبو محمد ابن حزم، وحكاه ابن حزم إجماعاً". اهـ ثم ذكر أدلة الفريقين، ورجح تأخر خلق الأرواح عن الأجساد.
(1) انظر: فتح الباري، لابن حجر (1/ 550).
(2) انظر: المصدر السابق (7/ 250).
(3) في حديث الإسراء الطويل: "فَإِذَا هُوَ فِي السَّمَاءِ الدُّنْيَا بِنَهَرَيْنِ يَطَّرِدَان؛ ِ فَقَالَ: مَا هَذَانِ النَّهَرَانِ يَا جِبْرِيلُ؟ قَالَ: هَذَا النِّيلُ وَالْفُرَاتُ". أخرجه البخاري في صحيحه، في كتاب التوحيد، حديث (7517).
(1/231)
________________________________________
المسألة [13]: في المُوجِبِ لدخول الجنة.

المبحث الأول: ذكر الآيات الواردة في المسألة:
قال الله تعالى: (وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِمْ مِنْ غِلٍّ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهِمُ الْأَنْهَارُ وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هَدَانَا لِهَذَا وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِيَ لَوْلَا أَنْ هَدَانَا اللَّهُ لَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُ رَبِّنَا بِالْحَقِّ وَنُودُوا أَنْ تِلْكُمُ الْجَنَّةُ أُورِثْتُمُوهَا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ (43)) [الأعراف: 43].
وقال تعالى: (الَّذِينَ تَتَوَفَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ طَيِّبِينَ يَقُولُونَ سَلَامٌ عَلَيْكُمُ ادْخُلُوا الْجَنَّةَ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ (32)) [النحل: 32]. (1)

المبحث الثاني: ذكر الحديث الذي يُوهِمُ ظاهره التعارض مع الآيات:
(23) ـ (21): عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا، عَنْ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: "سَدِّدُوا وَقَارِبُوا وَأَبْشِرُوا؛ فَإِنَّهُ لَا يُدْخِلُ أَحَدًا الْجَنَّةَ عَمَلُهُ". قَالُوا: وَلَا أَنْتَ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ:
"وَلَا أَنَا، إِلَّا أَنْ يَتَغَمَّدَنِي اللَّهُ بِمَغْفِرَةٍ وَرَحْمَةٍ". (2)
(24) ـ ( .. ): وفي رواية عند أحمد: "لَا يَدْخُلُ أَحَدُكُمْ الْجَنَّةَ بِعَمَلِهِ". (3)
_________
(1) وقد تكرر معنى هذه الآيات في السور الآتية: الزخرف، الآية: 72، والطور، الآية: 19، والمرسلات: الآية: 43.
(2) أخرجه البخاري في صحيحه، في كتاب الرقاق، حديث (6467)، ومسلم في صحيحه، في كتاب صفة القيامة والجنة والنار، حديث (2818)، واللفظ للبخاري.
(3) أخرجه الإمام أحمد في مسنده، من حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - (2/ 256).
(1/232)
________________________________________
(25) ـ ( .. ): وفي رواية لمسلم: "لَنْ يَنْجُوَ أَحَدٌ مِنْكُمْ بِعَمَلِهِ". (1)

المبحث الثالث: بيان وجه التعارض بين الآيات والحديث:
ظاهر الآيات الكريمة أنَّ مجرد العمل الصالح هو الذي يُدْخِلُ الجنة؛ وأمَّا الحديث فظاهره أنَّ العمل لا يُدْخِلُ الجنة، وهذا يُوهِمُ خلاف الآيات. (2)

المبحث الرابع: مسالك العلماء في دفع التعارض بين الآيات والحديث:
اتفق علماء أهلِ السُّنة على أنَّه لا يستحق أحدٌ الثواب ودخول الجنة بمجرد العمل، بل لا بُدَّ من رحمة الله تعالى وفضله، كما دلَّ عليه حديث المسألة.
_________
(1) رواه مسلم من حديث أبي هريرة - رضي الله عنه -، في كتاب صفة القيامة والجنة والنار، حديث (2816).
(2) انظر حكاية التعارض في الكتب الآتية: شرح صحيح البخاري، لابن بطال (10/ 180)، وإكمال المعلم بفوائد مسلم، للقاضي عياض (8/ 353)، والمحرر الوجيز، لابن عطية (3/ 390)، وكشف المشكل من حديث الصحيحين (3/ 110)، وزاد المسير (3/ 155)، كلاهما لابن الجوزي، ومفاتيح الغيب، للرازي (14/ 68)، وشرح صحيح مسلم، للنووي (17/ 233)، ولباب التأويل في معاني التنزيل، للخازن (2/ 201) و (3/ 75)، وجامع الرسائل، لابن تيمية (1/ 145)، ومدارج السالكين، لابن القيم (1/ 94)، والبرهان في علوم القرآن، للزركشي (2/ 194)، والمحجة في سير الدلجة، لابن رجب، ص (26 - 27)، والعواصم والقواصم، لابن الوزير اليماني (7/ 290)، وطرح التثريب، للعراقي (8/ 241)، وفتح الباري، لابن حجر (1/ 98)، (3/ 43)، (11/ 301)، وعمدة القاري، للعيني (1/ 184)، ومرقاة المفاتيح، للملا علي القاري (3/ 348)، وفتح القدير، للشوكاني
(3/ 229)، وروح المعاني، للآلوسي (14/ 502)، ومحاسن التأويل، للقاسمي (5/ 59)، وأضواء البيان، للشنقيطي (4/ 197).
(1/233)
________________________________________
وخالف المعتزلة فأوجبوا على الله تعالى ثواب الأعمال، وقالوا: إنَّ دخول الجنة إنما هو بسبب الأعمال لا بالتَّفَضُّل (1)، وقد أنكر عليهم أهل السنة قولهم هذا وبينوا خطأه وعواره.
ومذهب أهل السنة أنَّ الله تعالى لا يجب عليه شيء، بل العالم ملكه، والدنيا والآخرة في سلطانه، يفعل فيهما ما يشاء، فلو عذَّب المطيعين والصالحين أجمعين، وأدخلهم النار كان عدلاً منه، ولو أكرمهم ونعَّمَهم وأدخلهم الجنة فهو فضل منه، ولو نعَّم الكافرين وأدخلهم الجنة كان له ذلك، ولكنه أخبر سبحانه وخبره صدق أنه لا يفعل هذا، بل يغفر للمؤمنين ويُدخلهم الجنة برحمته، ويُعذب الكافرين ويُدخلهم النار عدلاً منه سبحانه. (2)
وأمَّا الآيات التي يُوهم ظاهرها أنَّ الأعمال الصالحة هي التي تُدْخِلُ الجنة؛ فقد اختلف العلماء في الجواب عنها، وفي الجمع بينها وبين الحديث على مذاهب:
الأول: أنَّ العمل بنفسه لا يستحقُّ به أحدٌ الجنة لولا أنَّ الله عز وجل جعله - بفضله ورحمته - سبباً لذلك، والعمل نفسه من فضل الله ورحمته على عبده، فالجنة وأسبابها كلٌّ من فضل الله ورحمته. (3)
وهذا مذهب: ابن حزم، والبيهقي، وابن العربي، والقاضي عياض، والفخر الرازي، وأبي العباس القرطبي، والنووي، والخازن، وابن رجب، وابن الوزير اليماني، وأبي زرعة العراقي، والشوكاني. (4)
_________
(1) قال الزمخشري في "الكشاف" (2/ 101): "قوله: (أُورِثْتُمُوهَا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ) [الأعراف: 43] أي: بسبب أعمالكم، لا بالتفضل كما تقول المبطلة".
(2) انظر: شرح صحيح مسلم، للنووي (17/ 232 - 233)، وتفسير القرطبي (7/ 134)، والعواصم والقواصم، لابن الوزير اليماني (7/ 290 - 298).
(3) انظر: جامع العلوم والحكم، لابن رجب (2/ 136).
(4) انظر على الترتيب: الفصل في الملل والأهواء والنحل، لابن حزم (3/ 41 - 42)، والآداب، للبيهقي، ص (529)، وعارضة الأحوذي، لابن العربي (12/ 89)، وإكمال المعلم بفوائد مسلم، للقاضي عياض (8/ 353)، ومفاتيح الغيب، للرازي (14/ 68)، والمفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم، للقرطبي (7/ 139)، وشرح صحيح مسلم، للنووي (17/ 233)، ولباب التأويل في معاني التنزيل، للخازن (2/ 201) =
(1/234)
________________________________________
قال البيهقي - بعد روايته للحديث -: "وهذا لأنَّه إنَّما أمْكَنَهُ العمل بالطاعة بتوفيق الله إياه لذلك، وإنما ترك المعصية بعصمة الله إياه عنها، والتوفيق والعصمة بإرادة الله وتوفيقه وعصمته، وهي رحمته، فالنجاة في الحقيقة واقعة برحمة الله وفضله، ولا بُدَّ من العمل لامتثال الأمر". اهـ (1)
وقال النووي: "وأمَّا قوله تعالى: (ادْخُلُوا الْجَنَّةَ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ) [النحل: 32] (وَتِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي أُورِثْتُمُوهَا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ (72)) [الزخرف: 72] ونحوهما من الآيات الدالة على أنَّ الأعمال يَدْخُل بها الجنة فلا يُعارض هذا الحديث؛ بل معنى الآيات أنَّ دخول الجنة بسبب الأعمال، ثم التوفيق للأعمال والهداية للإخلاص فيها وقبولها برحمة الله تعالى وفضله، فيصِحُّ أنَّه لم يَدْخُل بمجرد العمل، وهو مُراد الحديث، ويصِحُّ أنَّه دخل بالأعمال، أي بسببها، وهي من الرحمة". اهـ (2)
المذهب الثاني: أنَّ الباء التي نفت الدخول هي باء المُعَاوَضَة التي يكون فيها أحد العوضين مقابلاً للآخر، والباء التي أثبتت الدخول هي باء السببية التي تقتضي سببية ما دخلت عليه لغيره.
وهذا مذهب: شيخ الإسلام ابن تيمية، والحافظ ابن كثير، وابن أبي العز الحنفي، وابن القيم، وابن عاشور. (3)
قال شيخ الإسلام ابن تيمية - وقد سُئِلَ عن قوله تعالى: (وَنُودُوا أَنْ تِلْكُمُ الْجَنَّةُ أُورِثْتُمُوهَا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ) هل يَدْخُل أحدٌ الجنة بعمله، أم ينقضه قوله - صلى الله عليه وسلم -: "لَا يَدْخُلُ أَحَدُكُمْ الْجَنَّةَ بِعَمَلِهِ"؟
فأجاب: "لا مناقضة بين ما جاء به القرآن وما جاءت به السنة، إذ المُثبت
_________
= و (3/ 75)، وجامع العلوم والحكم، لابن رجب (2/ 136)، والعواصم والقواصم، لابن الوزير اليماني (7/ 290 - 298)، وإيثار الحق على الخلق، لابن الوزير (1/ 341)، وطرح التثريب، للعراقي (8/ 241)، وفتح القدير، للشوكاني (2/ 300).
(1) الآداب، للبيهقي، ص (529).
(2) شرح صحيح مسلم، للنووي (17/ 233).
(3) انظر على الترتيب: تفسير ابن كثير (2/ 224)، وشرح العقيدة الطحاوية، لابن أبي العز الحنفي (2/ 643)، وحادي الأرواح، لابن القيم (1/ 61)، والتحرير والتنوير، لابن عاشور (8/ 134).
(1/235)
________________________________________
في القرآن ليس هو المنفي في السنة، والتناقض إنما يكون إذا كان المُثبت هو المنفي، وذلك أنَّ الله تعالى قال: (تِلْكُمُ الْجَنَّةُ أُورِثْتُمُوهَا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ) وقال: (كُلُوا وَاشْرَبُوا هَنِيئًا بِمَا أَسْلَفْتُمْ فِي الْأَيَّامِ الْخَالِيَةِ (24)) [الحاقة: 24] وقال: (أَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَلَهُمْ جَنَّاتُ الْمَأْوَى نُزُلًا بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ) [السجدة: 19] وقال: (وَحُورٌ عِينٌ (22) كَأَمْثَالِ اللُّؤْلُؤِ الْمَكْنُونِ (23) جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ (24)) [الواقعة: 22 - 24]، فَبَيَّن بهذه النصوص أنَّ العمل سبب للثواب، والباء للسبب؛ كما في مثل قوله تعالى: (فَأَنْزَلْنَا بِهِ الْمَاءَ فَأَخْرَجْنَا بِهِ مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ) [الأعراف: 57] وقوله: (وَمَا أَنْزَلَ اللَّهُ مِنَ السَّمَاءِ مِنْ مَاءٍ فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا) [البقرة: 164] ونحو ذلك مما يُبَيّن به الأسباب، ولا ريب أنَّ العمل الصالح سبب لدخول الجنة، والله قدَّر لعبده المؤمن وجوب الجنة بما يُيسره له من العمل الصالح، كما قدَّر دخول النار لمن يدخلها بعمله السيء .... ، وإذا عُرِفَ أنَّ الباء هنا للسبب فمعلوم أنَّ السبب لا يستقل بالحكم، فمُجرد نزول المطر ليس موجباً للنبات، بل لا بُدَّ من أنْ يخلق اللهُ أموراً أخرى، ويدفع عنه الآفات المانعة، فيُرَبّيه بالتراب والشمس والريح، ويدفع عنه ما يُفسده، فالنبات محتاج مع هذا السبب إلى فضلٍ من الله أكبر منه.
وأما قوله - صلى الله عليه وسلم -: "لَا يَدْخُلُ أَحَدُكُمْ الْجَنَّةَ بِعَمَلِهِ"؛ فإنَّه ذكره في سياق أمره لهم بالاقتصاد قال: "سَدِّدُوا وَقَارِبُوا وَأَبْشِرُوا؛ فَإِنَّهُ لَا يُدْخِلُ أَحَدًا الْجَنَّةَ عَمَلُهُ"، وقال: "إِنَّ الدِّينَ يُسْرٌ، وَلَنْ يُشَادَّ الدِّينَ أَحَدٌ إِلَّا غَلَبَهُ، فَسَدِّدُوا وَقَارِبُوا وَأَبْشِرُوا، وَاسْتَعِينُوا بِالْغَدْوَةِ (1) وَالرَّوْحَةِ (2) وَشَيْءٍ مِنْ الدُّلْجَةِ (3) " (4)، فنفى بهذا
_________
(1) الْغَدْوَةُ: هي الوقت الكائن من أول النهار إلى الزوال. انظر: مشارق الأنوار، للقاضي عياض (2/ 129).
(2) الرَّوْحَةُ: هي الوقت الكائن من الزوال فما بعده. انظر: المصدر السابق.
(3) الدُّلْجَةُ: هي سير الليل، يقال: أدْلَجَ - بالتخفيف - إذا سار من أول الليل. وادَّلَجَ - بتشديد الدال- إذا سار من آخره، والاسم منهما الدلجة والدلدة، بالضم والفتح. ومنهم من يجعل الإدلاج لليل كله. انظر: النهاية في غريب الحديث والأثر، لابن الأثير (2/ 129).
(4) أخرجه البخاري في صحيحه، في كتاب الإيمان، حديث (39).
(1/236)
________________________________________
الحديث ما قد تتوهمه النفوس من أنَّ الجزاء من الله عز وجل على سبيل المعاوضة والمقابلة، كالمعاوضات التي تكون بين الناس في الدنيا؛ فإنَّ الأجير يعمل لمن استأجره، فيُعطيه أجره بقدر عمله، على طريق المعاوضة، إنْ زاد زاد أجرته، وإنْ نقص نقص أجرته، وله عليه أجرة يستحقها كما يستحق البائع الثمن، فنفى - صلى الله عليه وسلم - أنْ يكون جزاءُ الله وثوابه على سبيل المعاوضة والمقابلة والمعادلة، والباء هنا كالباء الداخلة في المعاوضات، كما يقال: استأجرت هذا بكذا، وأخذت أجرتي بعملي، وكثير من الناس قد يتوهم ما يشبه هذا، وهذا غلط من وجوه:
أحدها: أنَّ الله تعالى ليس محتاجاً إلى عمل العباد كما يحتاج المخلوق إلى عمل من يستأجره.
الثاني: أنَّ الله هو الذي مَنَّ على العامل بأنْ خَلَقَهُ أولاً، وأحياه ورزقه، ثم بأنْ أرسل إليه الرسل، وأنزل إليه الكتب، ثم بأنْ يسر له العمل، وحبَّبَ إليه الإيمان وزينه في قلبه، وكرَّه إليه الكفر والفسوق والعصيان، والمخلوق إذا عمل لغيره لم يكن المستعمل هو الخالق لعمل أجيره، فكيف يُتصور أنْ يكون للعبد على الله عِوض، وهو خلقه وأحدثه وأنعم على العبد به، وهل تكون إحدى نعمتيه عوضاً عن نعمته الأخرى وهو ينعم بكلتيهما.
الثالث: أنَّ عمل العبد لو بلغ ما بلغ ليس هو مما يكون ثواب الله مقابلاً له ومعادلاً حتى يكون عوضاً؛ بل أقل أجزاء الثواب يستوجب أضعاف ذلك العمل.
الرابع: أنَّ العبد قد يُنَعَّم ويُمَتَّع في الدنيا بما أنعم الله به عليه مما يستحق بإزائه أضعاف ذلك العمل إذا طلبت المعادلة والمقابلة.
الخامس: أنَّ العباد لا بُدَّ لهم من سيئات، ولا بُدَّ في حياتهم من تقصير، فلولا عفو الله لهم عن السيئات وتقبله أحسن ما عملوا لما استحقوا ثواباً؛ ولهذا قال - صلى الله عليه وسلم -: "مَنْ نُوقِشَ الْحِسَابَ عُذِّبَ". قَالَتْ عَائِشَةُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ: أَلَيْسَ يَقُولُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ: (فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ (7) فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا (8)) [الانشقاق: 7 - 8]؟ قَالَ: "ذَاكَ الْعَرْضُ يُعْرَضُونَ، وَمَنْ نُوقِشَ
(1/237)
________________________________________
الْحِسَابَ هَلَكَ". (1) ولهذا قال في الحديث - لما قيل له: "وَلَا أَنْتَ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: "وَلَا أَنَا، إِلَّا أَنْ يَتَغَمَّدَنِي اللَّهُ بِمَغْفِرَةٍ وَرَحْمَةٍ". فتَبَيَّن بهذا الحديث أنَّه لا بُدَّ من عفو الله وتجاوزه عن العبد، وإلا فلو ناقشه على عمله لما استحق به الجزاء، قال الله تعالى: (أُولَئِكَ الَّذِينَ نَتَقَبَّلُ عَنْهُمْ أَحْسَنَ مَا عَمِلُوا وَنَتَجَاوَزُ عَنْ سَيِّئَاتِهِمْ فِي أَصْحَابِ الْجَنَّةِ) [الأحقاف: 16]، وقال تعالى: (وَالَّذِي جَاءَ بِالصِّدْقِ وَصَدَّقَ بِهِ أُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ (33)) إلى قوله: (لِيُكَفِّرَ اللَّهُ عَنْهُمْ أَسْوَأَ الَّذِي عَمِلُوا وَيَجْزِيَهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ (35)) [الزمر: 33 - 35] .... ". اهـ (2)
المذهب الثالث: أنَّ الباء في الآية للمعاوضة والمقابلة وليست للسببية.
وبهذا جزم الشيخ جمال الدين ابن هشام (3) في "المغني" فقال: "المعنى الثامن للباء: المقابلة، وهي الداخلة على الأعواض، كاشتريته بألف درهم، وقولهم هذا بذاك. ومنه قوله تعالى: (ادْخُلُوا الْجَنَّةَ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ) [النحل: 32]، وإنما لم نُقدِّرها باء السببية - كما قالت المعتزلة (4)، وكما قال الجميع في: "لَا يَدْخُلُ أَحَدُكُمْ الْجَنَّةَ بِعَمَلِهِ"- لأنَّ المعطي بعوض قد يُعطي مجاناً، وأمَّا المُسَبَّبَ فلا يوجد بدون السبب، وقد تَبَيَّن أنه لا تَعارض بين الحديث والآية لاختلاف محلي البائين، جمعاً بين الأدلة". اهـ (5)
المذهب الرابع: أنَّ الباء في الآية ليست للسببية؛ بل للإلصاق أو المصاحبة، والمعنى: أورثتموها ملابسة أو مصاحبة لأعمالكم.
وهذا مذهب الكرماني، واختيار العيني. (6)
وجَوَّزا أنْ تكون الباء في الآية للمقابلة كما هو مذهب ابن هشام.
_________
(1) أخرجه البخاري في صحيحه، في كتاب الرقاق، حديث (6536).
(2) نقلته باختصار من "رسالة في دخول الجنة"، ضمن مجموع بعنوان "جامع الرسائل"، لابن تيمية (1/ 145 - 150) وأطلت في نقل كلامه - رحمه الله - لنفاسته وأهميته. وانظر له: التوسل والوسيلة (1/ 60)، ومجموع الفتاوى (8/ 70).
(3) هو: عبد الله بن يوسف بن أحمد بن عبد الله بن يوسف، أبو محمد، جمال الدين، ابن هشام. من أئمة العربية، مولده ووفاته بمصر. قال ابن خلدون: ما زلنا ونحن بالمغرب نسمع أنه ظهر بمصر عالم بالعربية يقال له ابن هشام أنحى من سيبويه. من تصانيفه (مغني اللبيب عن كتب الأعاريب) و (عمدة الطالب في تحقيق تصريف ابن الحاجب) و (أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك)، وغيرها (ت: 761هـ). انظر: الأعلام، للزركلي (4/ 147).
(4) تقدم قولهم والرد عليه في أول المسألة.
(5) مغني اللبيب عن كتب الأعاريب، لابن هشام، ص (121).
(6) انظر: فتح الباري، لابن حجر (11/ 302)، وفيه النقل عن الكرماني.
(1/238)
________________________________________
قال العيني: "فإنْ قلت: كيف الجمع بين هذه الآية وقوله - صلى الله عليه وسلم -: "لَا يَدْخُلُ أَحَدُكُمْ الْجَنَّةَ بِعَمَلِهِ"؟ قلت: الباء في قوله: (بِمَا كُنْتُمْ) ليست للسببية، بل للملابسة. أي أورثتموها ملابسة لأعمالكم، أي لثواب أعمالكم. أو للمقابلة؛ نحو: أعطيت الشاة بالدرهم". اهـ (1)
المذهب الخامس: أنَّ مجرد دخول الجنة لا يكون إلا برحمة الله وفضله، وعليه يُحمل الحديث، وأما اقتسام منازل الجنة ودرجاتها فإنَّ ذلك يتفاوت بتفاوت الأعمال، وعليه تُحمل الآية.
وهذا مذهب ابن بطال، وأبي عبد الله القرطبي. (2)
قال ابن بطال: "فإن قال قائل: فإنَّ قوله - صلى الله عليه وسلم -: "لن يدخل أحدكم عمله الجنة" يُعارض قوله تعالى: (وَتِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي أُورِثْتُمُوهَا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ (72)) [الزخرف: 72]. قيل: ليس كما توهمت، ومعنى الحديث غير معنى الآية، أخبر النبي - صلى الله عليه وسلم - في الحديث أنه لا يستحق أحد دخول الجنة بعمله، وإنما يدخلها العباد برحمة الله، وأخبر الله تعالى في الآية أنَّ الجنة تُنال المنازل فيها بالأعمال، ومعلوم أنَّ درجات العباد فيها متباينة على قدر تباين أعمالهم، فمعنى الآية في ارتفاع الدرجات وانخفاضها والنعيم فيها، ومعنى الحديث في الدخول في الجنة والخلود فيها، فلا تعارض بين شيء من ذلك". اهـ
ثم أورد على جوابه هذا قوله تعالى: (سَلَامٌ عَلَيْكُمُ ادْخُلُوا الْجَنَّةَ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ (32)) [النحل: 32] حيث أخبر سبحانه أن دخول الجنة بالأعمال أيضاً.
وأجاب: "بأن قوله: (ادْخُلُوا الْجَنَّةَ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ) [النحل: 32] كلامٌ مُجْمَلٌ يُبيّنه الحديث، وتقديره: ادخلوا منازل الجنة وبيوتها بما كنتم تعملون، فالآية مُفتقرة إلى بيان الحديث.
قال: وللجمع بين الحديث وبين الآيات وجه آخر: هو أنْ يكون الحديث مُفِسراً للآيات، ويكون تقديرها: (وَتِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي أُورِثْتُمُوهَا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ) [الزخرف: 72]، و (كُلُوا وَاشْرَبُوا هَنِيئًا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ (19)) [الطور: 19]، و (ادْخُلُوا الْجَنَّةَ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ) [النحل: 32] مع رحمة الله لكم وتفضله عليكم؛ لأنَّ فضله
_________
(1) عمدة القاري، للعيني (1/ 184).
(2) انظر: تفسير القرطبي (7/ 134).
(1/239)
________________________________________
تعالى ورحمته لعباده في اقتسام المنازل في الجنة، كما هو في دخول الجنة لا ينفك منه، حين ألهمهم إلى ما نالوا به ذلك، ولا يخلو شيء من مجازاة الله عباده من رحمته وتفضله، ألا ترى أنه تعالى جازى على الحسنة عشرًا، وجازى على السيئة واحدة، وأنه ابتدأ عباده بنعم لا تُحصى، لم يتقدم لهم فيها سبب ولا فعل، منها أنْ خلقهم بشرًا سوياً، ومنها نعمة الإسلام ونعمة العافية ونعمة تضمنه تعالى لأرزاق عباده، وأنه كتب على نفسه الرحمة، وأنَّ رحمته سبقت غضبه، إلى ما لا يُهتَدى إلى معرفته من ظاهر النعم وباطنها". اهـ (1)
المذهب السادس: أنَّ الباء في الآية للسببية العادية، أي المجاز، وفي الحديث للسببية الحقيقية.
وهذا مذهب: ابن عطية، وأبي حيان، والملا علي القاري، والآلوسي، والقاسمي. (2)
قال ابن عطية: "وقوله: (بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ) أي بما كان في أعمالكم من تكسبكم، وهذا على التجوز، علَّق دخولهم الجنة بأعمالهم من حيث جعل الأعمال أمارة لإدخال العبد الجنة، ويعترض في هذا المعنى قول رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لَا يَدْخُلُ أَحَدُكُمْ الْجَنَّةَ بِعَمَلِهِ"، وهذه الآية تُردُّ بالتأويل إلى معنى الحديث". اهـ (3)
المذهب السابع: أنَّ الآية في العمل المقبول، والحديث في العمل المجرد من القبول.
وهذا مذهب الحافظ ابن حجر، والشنقيطي (4).
_________
(1) شرح صحيح البخاري، لابن بطال (10/ 180)، وانظر: فتح الباري، لابن حجر (11/ 301).
(2) انظر على الترتيب: المحرر الوجيز، لابن عطية (3/ 390)، وتفسير البحر المحيط، لأبي حيان (4/ 302)، ومرقاة المفاتيح، للملا علي القاري (3/ 348)، وروح المعاني، للآلوسي (8/ 204)، (14/ 502)، ومحاسن التأويل، للقاسمي (5/ 59).
(3) المحرر الوجيز، لابن عطية (3/ 390).
(4) أضواء البيان، للشنقيطي (4/ 197)، (7/ 284).
(1/240)
________________________________________
قال ابن حجر: "ويظهر لي في الجمع بين الآية والحديث: أنْ يُحمل الحديث على أنَّ العمل من حيث هو عمل لا يستفيد به العامل دخول الجنة ما لم يكن مقبولاً، وإذا كان كذلك فأمر القبول إلى الله تعالى، وإنما يحصل برحمة الله لمن يقبل منه، وعلى هذا فمعنى قوله: (ادْخُلُوا الْجَنَّةَ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ) أي تعملونه من العمل المقبول، ولا يضر بعد هذا أنْ تكون "الباء" للمصاحبة، أو للإلصاق، أو المقابلة، ولا يلزم من ذلك أن تكون سببية". اهـ (1)

المبحث الخامس: الترجيح:
الذي يَظْهُرُ صَوَابُه - والله تعالى أعلم - أنَّ الله تعالى جعل الأعمال الصالحة سبباً لدخول الجنة، وهي في الحقيقة راجعة إلى توفيق الله تعالى وفضله؛ إذ ليس في مقدور العبد الإتيان بها لولا توفيق الله تعالى وتيسيره.
"والله تعالى قدَّر لعبده المؤمن دخول الجنة بما ييسره له من العمل الصالح، كما قدَّر دخول النار لمن يدخلها بعمله السيئ، كما في الصحيحين عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "مَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا وَقَدْ كُتِبَ مَقْعَدُهُ مِنْ النَّارِ، وَمَقْعَدُهُ مِنْ الْجَنَّةِ. قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ: أَفَلَا نَتَّكِلُ عَلَى كِتَابِنَا وَنَدَعُ الْعَمَلَ؟ قَالَ: اعْمَلُوا، فَكُلٌّ مُيَسَّرٌ لِمَا خُلِقَ لَهُ، أَمَّا مَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ السَّعَادَةِ فَيُيَسَّرُ لِعَمَلِ أَهْلِ السَّعَادَةِ، وَأَمَّا مَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الشَّقَاءِ فَيُيَسَّرُ لِعَمَلِ أَهْلِ الشَّقَاوَةِ". (2)
وقال: "إِنَّ اللَّهَ خَلَقَ لِلْجَنَّةِ أَهْلًا، خَلَقَهُمْ لَهَا وَهُمْ فِي أَصْلَابِ آبَائِهِمْ، وَخَلَقَ لِلنَّارِ أَهْلًا، خَلَقَهُمْ لَهَا وَهُمْ فِي أَصْلَابِ آبَائِهِمْ". (3) ". (4)
_________
(1) فتح الباري، لابن حجر (11/ 302)، وانظر: (1/ 98) و (3/ 43).
(2) أخرجه البخاري في صحيحه، في كتاب التفسير، حديث (4949)، ومسلم في صحيحه، في كتاب القدر، حديث (2647).
(3) أخرجه مسلم في صحيحه، في كتاب السنة، حديث (4703).
(4) انظر: "رسالة في دخول الجنة"، ضمن مجموع بعنوان "جامع الرسائل"، لابن تيمية (1/ 146).
(1/241)
________________________________________
كما أنَّ الأعمال الصالحة لا تُفيد العبد شيئاً ما لم تكن مقبولة، فالشأن كل الشأن في القبول لا في العمل.
والذي يزيل الإشكال ويدفع التعارض بين الآيات والحديث هو حمل "الباء" في الآيات على السببية، وفي الحديث على المعاوضة، فالآيات أثبتت الأسباب، والحديث نفى وجوب الثواب، والله سبحانه أعلم بالصواب.
****
(1/242)
________________________________________
المسألة [14]: في مدة خلق السماوات والأرض.

المبحث الأول: ذكر الآيات الواردة في المسألة:
قال الله تعالى: (إِنَّ رَبَّكُمُ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ) [الأعراف: 54]. (1)
وقال تعالى: (قُلْ أَئِنَّكُمْ لَتَكْفُرُونَ بِالَّذِي خَلَقَ الْأَرْضَ فِي يَوْمَيْنِ وَتَجْعَلُونَ لَهُ أَنْدَادًا ذَلِكَ رَبُّ الْعَالَمِينَ (9) وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ مِنْ فَوْقِهَا وَبَارَكَ فِيهَا وَقَدَّرَ فِيهَا أَقْوَاتَهَا فِي أَرْبَعَةِ أَيَّامٍ سَوَاءً لِلسَّائِلِينَ (10) ثُمَّ اسْتَوَى إِلَى السَّمَاءِ وَهِيَ دُخَانٌ فَقَالَ لَهَا وَلِلْأَرْضِ ائْتِيَا طَوْعًا أَوْ كَرْهًا قَالَتَا أَتَيْنَا طَائِعِينَ (11) فَقَضَاهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ فِي يَوْمَيْنِ وَأَوْحَى فِي كُلِّ سَمَاءٍ أَمْرَهَا وَزَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَحِفْظًا ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ (12)) [فصلت: 9 - 12].

المبحث الثاني: ذكر الحديث الذي يُوهِمُ ظاهره التعارض مع الآيات:
(26) ـ (22): عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: أَخَذَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - بِيَدِي فَقَالَ: "خَلَقَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ التُّرْبَةَ (2) يَوْمَ السَّبْتِ، وَخَلَقَ فِيهَا الْجِبَالَ يَوْمَ الْأَحَدِ،
_________
(1) وقد تكررت هذه الآية بنحوها في السور الآتية: يونس، الآية: 3، وهود، الآية: 7، والفرقان، الآية: 59، والسجدة، الآية: 4، و "ق"، الآية: 38، والحديد، الآية: 4.
(2) قال القاضي عياض في مشارق الأنوار (1/ 120): "قوله: خلق الله التربة يوم السبت، يعني: الأرض، وكذا جاء في غير كتاب مسلم: خلق الله الأرض يوم السبت". اهـ
(1/243)
________________________________________
وَخَلَقَ الشَّجَرَ يَوْمَ الِاثْنَيْنِ، وَخَلَقَ الْمَكْرُوهَ يَوْمَ الثُّلَاثَاءِ، وَخَلَقَ النُّورَ يَوْمَ الْأَرْبِعَاءِ، وَبَثَّ فِيهَا الدَّوَابَّ يَوْمَ الْخَمِيسِ، وَخَلَقَ آدَمَ - عَلَيْهِ السَّلَام - بَعْدَ الْعَصْرِ، مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ، فِي آخِرِ الْخَلْقِ، فِي آخِرِ سَاعَةٍ مِنْ سَاعَاتِ الْجُمُعَةِ، فِيمَا بَيْنَ الْعَصْرِ إِلَى اللَّيْلِ". (1)
_________
(1) أخرجه الإمام أحمد في مسنده (2/ 327)، ومسلم في صحيحه، في كتاب القيامة والجنة والنار، حديث (2789)، وأبو الشيخ، في العظمة (4/ 1358)، وابن جرير الطبري في تفسيره (7/ 5)، وابن أبي حاتم في تفسيره (1/ 74)، وابن حبان في صحيحه (14/ 30)، وابن خزيمة في صحيحه (3/ 117)، والنسائي في السنن الكبرى (6/ 293)، والبيهقي في السنن الكبرى (9/ 3)، جميعهم من طريق حجاج بن محمد، عن ابن جريج، قال: أخبرني إسماعيل بن أمية، عن أيوب بن خالد، عن عبد الله بن رافع، مولى أم سلمة، عن أبي هريرة، به.
وأخرجه ابن معين في تاريخه (رواية الدوري) (3/ 52)، من طريق هشام بن يوسف، عن ابن جريج، به.
وأخرجه أبو الشيخ في العظمة (4/ 1360)، من طريق محمد بن ثور، عن ابن جريج، به.
وقد خُولف هؤلاء الثلاثة - أعني: حجاج بن محمد، وهشام بن يوسف، ومحمد بن ثور - في إسناد هذا الحديث، خالفهم الأخضر بن عجلان؛ فرواه عن ابن جريج، عن عطاء، عن أبي هريرة - رضي الله عنه -، به.

أخرجه النسائي في السنن الكبرى (6/ 427) قال: أنا إبراهيم بن يعقوب، قال: حدثني محمد بن الصباح، قال: حدثنا أبو عبيدة الحداد، قال: نا الأخضر بن عجلان، عن ابن جريج، عن عطاء، عن أبي هريرة - رضي الله عنه -، أَنَّ النبي - صلى الله عليه وسلم - أخذ بيده فقال: "يا أبا هريرة، إن الله خلق السماوات والأرضين وما بينهما في ستة أيام، ثم استوى على العرش يوم السابع، وخلق التربة يوم السبت، والجبال يوم الأحد، والشجر يوم الاثنين، والتقن يوم الثلاثاء، والنور يوم الأربعاء، والدواب يوم الخميس، وآدم يوم الجمعة، في آخر ساعة من النهار، بعد العصر، وخلق أديم الأرض أحمرها وأسودها وطيبها وخبيثها، من أجل ذلك جعل الله عز وجل من آدم الطيب والخبيث".
قلت: وهذه الرواية معلولة من أوجه:
الأول: أَنَّ الأخضر بن عجلان خالف ثلاث ثقات، في إسناد هذا الحديث، وحسبك مخالفته لحجاج بن محمد؛ فإنه من أثبت الناس في ابن جريج.
قال الذهبي في كتاب "العلو"، ص (94): "الأخضر بن عجلان: وثقه ابن معين، وقال أبو حاتم: يكتب حديثه. ولينه الأزدي، وحديثه في السنن الأربعة، وهذا =
(1/244)
________________________________________
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
_________
= الحديث غريب من أفراده". اهـ
وتعقبه الألباني فقال: "تليين الأزدي إياه لا تأثير له، لأن الأزدي نفسه متكلم فيه، كما هو معلوم، لا سيما وقد وثقه ابن معين كما ترى، وكذا الإمام البخاري، والنسائي، وابن حبان، وابن شاهين - كما في التهذيب (1/ 169) - فهو متفق على توثيقه، لولا قول أبي حاتم: يكتب حديثه. لكن هذا القول إن اعتبرناه صريحاً في التجريح فمثله لا يقبل؛ لأنه جرح غير مفسر، لا سيما وقد خالف قول الأئمة الذين وثقوه، على أنه من الممكن التوفيق بينه وبين التوثيق، بحمله على أنه وسط عند أبي حاتم، فمثله حسن الحديث قطعاً، على أقل الدرجات، وكأنه أشار الحافظ إلى ذلك بقوله فيه في التقريب (1/ 63): "صدوق"، وبقية رجال الإسناد كلهم ثقات، فالحديث جيد الإسناد". اهـ من مختصر العلو، ص
(112).
قلت: قول الألباني: "إن الأزدي نفسه متكلم فيه". لا يمنع من الأخذ بقوله في أحوال الرواة، فضعفه في الحفظ لا يوجب طرح حكمه على الرجال.
الوجه الثاني: عنعنة ابن جريج، قال الإمام أحمد: "كل شيء قال فيه ابن جريج: قال عطاء، أو عن عطاء؛ فإنه لم يسمعه من عطاء". اهـ من شرح علل الترمذي، لابن رجب (2/ 600).
هذا وقد تكلم النقاد في حديث أبي هريرة، وذكروا عللاً في إسناده ومتنه، وسأتكلم هنا عن العلل الواردة في إسناده، وأما العلل الواردة في متنه فسأذكرها في أصل المسألة، عند ذكر مذاهب العلماء تجاه التعارض بين الآيات والحديث.
العلل الواردة في إسناد الحديث:
العلة الأولى: أَنَّ هذا الحديث إنما أخذه إسماعيل بن أمية، عن إبراهيم بن أبي يحيى، وإبراهيم متروك.
قال البيهقي، في "الأسماء والصفات" (2/ 251، 255 - 256): "هذا حديث قد أخرجه مسلم في كتابه ... ، وزعم بعض أهل العلم بالحديث أنه غير محفوظ؛ لمخالفته ما عليه أهل التفسير، وأهل التواريخ، وزعم بعضهم أَنَّ إسماعيل بن أمية إنما أخذه عن إبراهيم بن أبي يحيى، عن أيوب بن خالد، وإبراهيم غير محتج به". اهـ
ثم روى بإسناده عن محمد بن يحيى، قال: "سألت علي بن المديني، عن حديث أبي هريرة - رضي الله عنه -: "خلق الله التربة يوم السبت ... "، فقال علي: "هذا حديث مدني رواه هشام بن يوسف، عن ابن جريج، عن إسماعيل بن أمية، عن أيوب بن خالد، عن أبي رافع، مولى أم سلمة، عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: ... "، ثم ذكر الحديث، وقال: "وما أرى إسماعيل بن أمية أخذ هذا إلا من إبراهيم بن أبي يحيى". اهـ
قلت: رواية إبراهيم بن أبي يحيى، أخرجها الحاكم في "معرفة علوم الحديث" (1/ 33) قال: شبك بيدي أحمد بن الحسين المقرىء، وقال: شبك بيدي أبو عمر =
(1/245)
________________________________________
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
_________
= عبد العزيز بن عمر بن الحسن بن بكر بن الشرود الصنعاني، وقال: شبك بيدي أبي، وقال: شبك بيدي أبي، وقال: شبك بيدي إبراهيم بن أبي يحيى، وقال: شبك بيدي صفوان بن سليم، وقال: شبك بيدي أيوب بن خالد، وقال: شبك بيدي عبدالله بن رافع، وقال: شبك بيدي أبو هريرة - رضي الله عنه -، وقال: شبك بيدي أبو القاسم - صلى الله عليه وسلم -، وقال: .... ، ثم ذكر الحديث.
وقد توبع إبراهيم بن أبي يحيى، قال البيهقي، ص (256): "تابعه على ذلك: موسى بن عبيدة الربذي، عن أيوب بن خالد؛ إلا أَنَّ موسى بن عبيدة ضعيف". اهـ
وقد اعترض المعلِّمي، والألباني، وتلميذه أبو إسحاق الحويني، على قول ابن المديني بأن لا دليل عليه، وبأن إسماعيل بن أمية ثقة ثبت، وسماعه من أيوب بن خالد ثابت لا شك فيه.
قال أبو إسحاق الحويني: "لو سلمنا أَنَّ إسماعيل دلس إبراهيم بن أبي يحيى؛ فكان ينبغي أن يكون السند: إسماعيل، عن صفوان، عن أيوب بن خالد، ولا ذكر لـ (صفوان) أصلاً". اهـ من تعليقه على تفسير ابن كثير (2/ 230).
وقال الألباني: "وهذه دعوى عارية عن الدليل؛ إلا مجرد الرأي، وبمثله لا ترد رواية إسماعيل بن أمية؛ فإنه ثقة ثبت، لا سيما وقد توبع، فقد رواه أبو يعلى في مسنده (10/ 513)، من طريق حجاج بن محمد، عن أيوب بن خالد، عن عبد الله بن رافع، لكن لعله سقط شيء من إسناده". اهـ من سلسلة الأحاديث الصحيحة (4/ 449). وانظر: الأنوار الكاشفة، للمعلمي، ص (189).
قلت: هذه المتابعة ليست بشيء؛ وهي كما ظن الألباني - رحمه الله - فإن فيها سقطاً في الإسناد، فقد رواه أبو الشيخ في العظمة (4/ 1358)، عن أبي يعلى قال: حدثنا سريج بن يونس، حدثنا حجاج بن محمد، عن ابن جريج قال: أخبرني إسماعيل بن أمية، عن أيوب بن خالد، عن عبد الله بن رافع، مولى أم سلمة، عن أبي هريرة، به.
وبهذا تعلم أَنَّ حجاج بن محمد لم يروه عن أيوب، وإنما رواه عن ابن جريج، عن إسماعيل بن أمية، فرجع أصل الحديث إلى رواية إسماعيل بن أمية، عن أيوب بن خالد، وعليه فلا متابعة.
العلة الثانية: قال البخاري، في التاريخ الكبير (1/ 413) - بعد أن ساق الحديث من طريق إسماعيل بن أمية، عن أيوب بن خالد، مرفوعاً - قال: "وقال بعضهم: عن أبي هريرة، عن كعب، وهو أصح". اهـ
وقال الحافظ ابن كثير في تفسيره (1/ 72): "هذا الحديث من غرائب صحيح مسلم، وقد تكلم عليه علي بن المديني، والبخاري، وغير واحد من الحفاظ، وجعلوه من كلام كعب، وأن أبا هريرة إنما سمعه من كلام كعب الأحبار، وإنما اشتبه على بعض الرواة فجعلوه مرفوعاً". اهـ =
(1/246)
________________________________________
المبحث الثالث: بيان وجه التعارض بين الآيات والحديث:
ظاهرُ الحديثِ الشريفِ أنَّ خلق الأرض وما فيها استغرق سبعة أيام، وهذا يُوهِمُ خلاف الآيات، والتي فيها أَنَّ الله عز وجل خلق السماوات والأرض
__________
= واعتُرِضَ على هذه العلة، فقال المعلِّمي - بعد أن ساق كلام البخاري -: "ومؤدى صنيعه أنه يحدس أَنَّ أيوب أخطأ، وهذا الحدس مبني على ثلاثة أمور:
الأول: استنكار الخبر. الثاني: أَنَّ أيوب ليس بالقوي، وهو مُقِلٌ لم يخرج له مسلم إلا هذا الحديث، لما يعلم من الجمع بين رجال الصحيحين، وتكلم فيه الأزدي، ولم ينقل توثيقه عن أحد من الأئمة؛ إلا أَنَّ ابن حبان ذكره في ثقاته، وشرط ابن حبان في التوثيق فيه تسامح معروف. الثالث: الرواية التي أشار إليها بقوله: "وقال بعضهم"، وليته ذكر سندها ومتنها؛ فقد تكون ضعيفة في نفسها، وإنما قويت عنده للأمرين الآخرين. ويدل على ضعفها أَنَّ المحفوظ عن كعب، وعبد الله بن سلام، ووهب بن منبه، ومن يأخذ عنهم: أَنَّ ابتداء الخلق كان يوم الأحد، وهو قول أهل الكتاب المذكور في كتبهم، وعليه بنوا قولهم في السبت ... ، فهذا يدفع أن يكون ما في الحديث من قول كعب.
قال: وأيوب لا بأس به، وصنيع ابن المديني يدل على قوته عنده، وقد أخرج له مسلم في صحيحه، كما علمت، وإن لم يكن حده أن يحتج به في الصحيح". اهـ من الأنوار الكاشفة، ص (189).
قلت: أيوب: هو ابن خالد بن صفوان، الأنصاري الحجازي، ذكره ابن حبان في الثقات (4/ 25)، ولم يذكر فيه جرحاً ولا تعديلاً، وقال الأزدي: ليس حديثه بذاك، تكلم فيه أهل العلم بالحديث، وكان يحيى بن سعيد ونظراؤه لا يكتبون حديثه". اهـ من تهذيب التهذيب (1/ 351). وأما البخاري فظاهر صنيعه إعلال الحديث به؛ لأنه ساق الحديث من روايته - بعد ذكره لترجمته - ثم بين أَنَّ رفعه خطأ، وأن الصواب وقفه على كعب.
وأما الحافظ ابن حجر؛ فقد ليّنه في التقريب (1/ 99) بناء على كلام الأزدي المتقدم.
لكن اعترض الألباني على تليين الحافظ ابن حجر فقال: "إن تليينه ليس بشيء؛ فإنه لم يضعفه أحد سوى الأزدي، وهو نفسه لين عند المحدثين". اهـ من سلسلة الأحاديث الصحيحة (4/ 450).
كما اعترض الألباني على البخاري، فقال: "وهذا كسابقه، فمن هذا البعض؟ وما حاله في الضبط والحفظ حتى يرجح على رواية عبد الله بن رافع، وقد وثقه النسائي وابن حبان، واحتج به مسلم، وروى عنه جمع، ويكفي في صحة الحديث أَنَّ ابن معين رواه ولم يعله بشيء". اهـ من سلسلة الأحاديث الصحيحة (4/ 449 - 450).
قلت: ذكر الألباني لعبد الله بن رافع، وهم منه رحمه الله؛ فإن أحداً لم يُعل الحديث به.
(1/247)
________________________________________
وما بينهما في ستة أيام، وفيه أيضاً مخالفةٌ لآية فُصِّلَتْ؛ إذ الحديث ظاهره أنَّ خلق الأرض استغرق الأيام الستة كلها، وأما الآية فظاهرها أَنَّ مدة خلق الأرض استغرق أربعة أيام، ثم خُلقِتْ السماء بعد ذلك في يومين. (1)

المبحث الرابع: مسالك العلماء في دفع التعارض بين الآيات والحديث:
للعلماء في دفع التعارض بين الآيات والحديث مسلكان:
الأول: مسلك تضعيف رفع الحديث، وترجيح وقفه على أبي هريرة - رضي الله عنه -.
ويرى أصحاب هذا المسلك: أَنَّ أبا هريرة - رضي الله عنه - إنما أخذه عن كعب الأحبار، وأن رفعه خطأ من بعض رواة الحديث؛ وأنَّ أصله من الإسرائيليات المُتَلَقَّفة عن مَسْلَمَة أهل الكتاب.
وهذا رأي الأكثر من المفسرين والمحدثين.
وممن قال به: البخاري (2)، وعلي بن المديني (3)، وابن جرير الطبري (4)، والبيهقي (5)، وأبو العباس القرطبي (6)، وأبو عبد الله القرطبي (7)،
_________
(1) انظر حكاية التعارض في الكتب الآتية: تاريخ الأمم والملوك، لابن جرير الطبري (1/ 35)، وكشف المشكل من حديث الصحيحين، لابن الجوزي (3/ 580)، والمفهم، للقرطبي (7/ 343)، ومجموع الفتاوى، لابن تيمية (18/ 19)، وبدائع الفوائد، لابن القيم (1/ 79)، وتفسير ابن كثير
(2/ 229 - 230)، والبداية والنهاية، لابن كثير (1/ 15)، والبرهان في علوم القرآن، للزركشي
(2/ 195)، وفيض القدير، للمناوي (3/ 448)، وروح المعاني، للآلوسي (8/ 518).
(2) التاريخ الكبير (1/ 413).
(3) نقله عنه البيهقي في "الأسماء والصفات" (2/ 256).
(4) تاريخ الأمم والملوك (1/ 35).
(5) الأسماء والصفات (2/ 251، 255 - 256).
(6) المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم (7/ 343).
(7) تفسير القرطبي (6/ 248) و (16/ 225).
(1/248)
________________________________________
وشيخ الإسلام ابن تيمية (1)، وابن القيم (2)، والحافظ ابن كثير (3)، والزركشي (4)، والمناوي (5)، والآلوسي (6)، وأبو شهبة (7).
وقد ذكرتُ في التخريج تعليل البخاري، وابن المديني، لإسناد الحديث، وسأذكر هاهنا ما أورده أصحاب هذا المسلك من علل في متنه:
العلة الأولى: أنه جعل أيام التخليق في سبعة أيام، وهذا خلاف ما جاء به القرآن، حيث ذكر الله تعالى أَنَّ خلق السماوات والأرض وما بينهما كان في ستة أيام، أربعة منها للأرض، ويومان للسماء.
العلة الثانية: أنه لم يذكر في الحديث خلق السماء، وجعل خلق الأرض مستوعباً للأيام الستة.
العلة الثالثة: أنه مخالف للأحاديث والآثار، والتي فيها أَنَّ الله تعالى ابتدأ الخلق يوم الأحد، لا السبت (8).
_________
(1) مجموع الفتاوى (17/ 235) و (18/ 18 - 19)، والجواب الصحيح (2/ 443 - 445)، وبغية المرتاد
(1/ 305 - 307).
(2) بدائع الفوائد (1/ 79)، والمنار المنيف (1/ 84 - 86)، ونقد المنقول (1/ 78).
(3) تفسير ابن كثير (1/ 72) و (2/ 229) و (3/ 465) و (4/ 101 - 102)، والبداية والنهاية
(1/ 14).
(4) التذكرة في الأحاديث المشتهرة، ص (212).
(5) فيض القدير (3/ 448).
(6) روح المعاني (8/ 518).
(7) دفاع عن السنة ورد شبه المستشرقين والكتاب المعاصرين، لمحمد بن محمد أبي شهبة، ص (133 - 134).
(8) عن ابن عباس رضي الله عنهما، أَنَّ اليهود أتت النبي - صلى الله عليه وسلم - فسألته عن خلق السماوات والأرض؛ فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "خلق الله الأرض يوم الأحد والاثنين، وخلق الجبال يوم الثلاثاء، وما فيهن من منافع، وخلق يوم الأربعاء الشجر والماء والمدائن والعمران والخراب؛ فهذه أربعة، ثم قال: (أَئِنَّكُمْ لَتَكْفُرُونَ بِالَّذِي خَلَقَ الْأَرْضَ فِي يَوْمَيْنِ وَتَجْعَلُونَ لَهُ أَنْدَادًا ذَلِكَ رَبُّ الْعَالَمِينَ (9) وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ مِنْ فَوْقِهَا وَبَارَكَ فِيهَا وَقَدَّرَ فِيهَا أَقْوَاتَهَا فِي أَرْبَعَةِ أَيَّامٍ سَوَاءً لِلسَّائِلِينَ (10)) لمن سأل. قال: وخلق يوم الخميس السماء، وخلق يوم الجمعة النجوم والشمس والقمر والملائكة، إلى ثلاث ساعات بقيت منه، فخلق في أول ساعة من هذه الثلاثة: الآجال، حين يموت من مات، وفي الثانية ألقى الآفة على كل شيء مما ينتفع به الناس، وفي الثالثة آدم، وأسكنه الجنة، وأمر إبليس بالسجود له، وأخرجه منها في آخر ساعة. قالت اليهود: ثم ماذا يا محمد؟ قال: ثم استوى على العرش. قالوا: قد أصبت لو أتممت. قالوا: ثم استراح. فغضب =
(1/249)
________________________________________
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
__________
= النبي - صلى الله عليه وسلم - غضباً شديداً؛ فنزل: (وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ وَمَا مَسَّنَا مِنْ لُغُوبٍ) [ق: 38] ".
أخرجه ابن جرير الطبري في تفسيره (11/ 87)، وأبو الشيخ في العظمة (4/ 1362 - 1363)، والحاكم في المستدرك (2/ 592)، والنحاس في الناسخ والمنسوخ (3/ 21)، جميعهم من طريق أبي بكر بن عياش، عن أبي سعد البقال (سعيد بن المرزبان)، عن عكرمة، عن ابن عباس، به. مرفوعاً.
والحديث في إسناده "أبو سعد البقال": متروك الحديث، قال ابن معين: ليس بشيء، لا يكتب حديثه، وقال البخاري: منكر الحديث، وقال أبو حاتم: لا يحتج بحديثه، وقال النسائي: ضعيف، وقال مرة: ليس بثقة، ولا يكتب حديثه، وقال الدارقطني: متروك. انظر: تهذيب التهذيب، لابن حجر (4/ 70).
وأورده الذهبي في كتاب "العلو"، ص (95)، وقال: "صححه الحاكم، وأنى ذلك؟ والبقال قد ضعفه ابن معين والنسائي". اهـ
وقد اضطرب فيه أبو سعد البقال، فأخرجه أبو الشيخ في العظمة (4/ 1364)، من طريق ابن أبي عمر العدني، حدثنا سفيان بن عيينة، عن أبي سعد، عن ابن عباس، به، موقوفاً.
وأخرجه عبد الرزاق في تفسيره (3/ 210)، عن معمر، عن ابن عيينة، عن أبي سعد، عن عكرمة، مرسلاً.
وقد روي الحديث من طريق آخر، عن ابن عباس موقوفاً، أخرجه ابن جرير في تفسيره (11/ 88)، وأبو الشيخ في العظمة (4/ 1365)، ومن طريق أبي الشيخ، أخرجه ابن عساكر في تاريخه
(1/ 50)، جميعهم من طريق شريك، عن غالب بن غيلان، عن عطاء بن أبي رباح، عن ابن عباس، موقوفاً.
وغالب بن غيلان: ذكره البخاري في "التاريخ الكبير" (7/ 100)، وابن أبي حاتم في "الجرح والتعديل" (7/ 47)، ولم يذكرا فيه شيئاً.
وأخرجه بنحوه: الضياء المقدسي، في الأحاديث المختارة (10/ 301) قال: أخبرنا أبو القاسم بن أحمد بن أبي القاسم الخباز، عن محمد بن رجاء بن إبراهيم، عن أحمد بن عبد الرحمن، عن أبي بكر أحمد بن موسى بن مردويه، ثنا سليمان بن أحمد، ثنا عبد الرحمن بن الحسين الصابوني التستري، ثنا يحيى بن يزيد الأهوازي، ثنا أبو همام محمد بن الزبرقان، عن هدبة بن المنهال، عن عطاء بن السائب، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس: " أَنَّ اليهود أتوا النبي - صلى الله عليه وسلم - .... ". فذكر الحديث بنحوه، مرفوعاً.
وفي إسناده "يحيى بن يزيد الأهوازي" ذكره الذهبي في الميزان (7/ 228) وقال: "لا يُعرف".
وفي الجملة فإن حديث ابن عباس هذا لا يثبت، وقد ذكره الحافظ ابن كثير في تفسيره (4/ 101)، وقال: "فيه غرابة". وضعفه الحافظ ابن حجر في الفتح (8/ 420).
وأما الآثار في ابتداء الخلق يوم الأحد، فقد رويت عن كعب الأحبار، وعبد الله بن =
(1/250)
________________________________________
وقد حكى ابن جرير الطبري الإجماع على أَنَّ الله ابتدأ الخلق يوم الأحد، فقال: "اليوم الذي ابتدأ الله فيه خلق السماوات والأرض: يوم الأحد؛ لإجماع السلف من أهل العلم على ذلك .... ، وذلك أَنَّ الله تعالى أخبر عباده في غير موضع من محكم تنزيله أنه خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ... ، ولا خلاف بين جميع أهل العلم أَنَّ اليومين اللذين ذكرهما الله تبارك وتعالى في قوله: (فَقَضَاهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ فِي يَوْمَيْنِ) [فصلت: 12] داخلان في الأيام الستة اللاتي ذكرهن قبل ذلك، فمعلوم إذ كان الله عز وجل إنما خلق السماوات والأرضين وما فيهن في ستة أيام، وكانت الأخبار مع ذلك متظاهرة عن رسول الله بأن آخر ما خلق الله من خلقه آدم، وأن خلقه إياه كان في يوم الجمعة، أَنَّ يوم الجمعة الذي فرغ فيه من خلق خلقه داخل في الأيام الستة التي أخبر الله تعالى ذكره أنه خلق خلقه فيهن؛ لأن ذلك لو لم يكن داخلاً في الأيام الستة كان إنما خلق خلقه في سبعة أيام لا في ستة، وذلك خلاف ما جاء به التنزيل". اهـ (1)
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية - مبيناً علل الحديث -: "هذا الحديث طعن فيه من هو أعلم من مسلم، مثل يحيى بن معين، ومثل البخاري، وغيرهما، وذكر البخاري أَنَّ هذا من كلام كعب الأحبار، وطائفةٌ اعتبرت صحته مثل أبي بكر ابن الأنباري (2)، وأبي الفرج ابن الجوزي، وغيرهما، والبيهقي وغيره وافقوا الذين ضعفوه، وهذا هو الصواب; لأنه قد ثبت بالتواتر أَنَّ الله خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام، وثبت أَنَّ آخر الخلق كان يوم الجمعة؛ فيلزم أن يكون أول الخلق يوم الأحد، وهكذا هو عند أهل الكتاب،
_________
= سلام: أما أثر كعب الأحبار - رضي الله عنه -؛ فأخرجه ابن جرير في تفسيره (7/ 5) قال: حدثنا ابن حميد قال: حدثنا جرير، عن الأعمش، عن أبي صالح، عن كعب، قال: "بدأ الله خلق السموات والأرض يوم الأحد والاثنين والثلاثاء والأربعاء والخميس، وفرغ منها يوم الجمعة، فخلق آدم في آخر ساعة من يوم الجمعة". وإسناده صحيح.
وأما أثر عبد الله بن سلام؛ فأخرجه ابن جرير الطبري في تاريخه (1/ 37)، والبيهقي في الأسماء والصفات (2/ 249 - 250)، كلاهما من طريقين عن عبد الله بن سلام، وهو صحيح.
(1) تاريخ الأمم والملوك (1/ 35).
(2) هو: محمد بن القاسم بن محمد بن بشار، أبو بكر الأنباري، من أعلم أهل زمانه بالأدب واللغة، ومن أكثر الناس حفظاً للشعر والأخبار، قيل: كان يحفظ ثلاث مائة ألف شاهد في القرآن. ولد في الأنبار (على الفرات) وتوفي ببغداد. من كتبه (الزاهر) في اللغة، و (شرح القصائد السبع الطوال الجاهليات) و (إيضاح الوقف والابتداء في كتاب الله عز وجل) و (عجائب علوم القرآن) وغيرها (ت: 328 هـ). انظر: الأعلام، للزركلي (6/ 334).
(1/251)
________________________________________
وعلى ذلك تدل أسماء الأيام، وهذا هو المنقول الثابت في أحاديث وآثار أخر; ولو كان أول الخلق يوم السبت، وآخره يوم الجمعة؛ لكان قد خلق في الأيام السبعة، وهو خلاف ما أخبر به القرآن .... ، والبخاري أحذق وأخبر بهذا الفن من مسلم; ولهذا لا يتفقان على حديث إلا يكون صحيحاً لا ريب فيه، قد اتفق أهل العلم على صحته، ثم ينفرد مسلم فيه بألفاظ يُعْرِضُ عنها البخاري، ويقول بعض أهل الحديث إنها ضعيفة، ثم قد يكون الصواب مع من ضعفها". اهـ (1)
وقال ابن القيم: "هذا الحديث وقع غلط في رفعه؛ وإنما هو من قول كعب الأحبار، كذلك قال إمام أهل الحديث، محمد بن إسماعيل البخاري، في تاريخه الكبير، وقاله غيره من علماء المسلمين أيضاً، وهو كما قالوا؛ لأن الله أخبر أنه خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام، وهذا الحديث يتضمن أَنَّ مدة التخليق سبعة أيام، والله أعلم". اهـ (2)
المسلك الثاني: مسلك قبول الحديث، ونفي التعارض بينه وبين الآيات.
وهذا رأي: أبي بكر ابن الأنباري (3)، وابن الجوزي (4)، وأبي حيان (5)، والمعلِّمي (6) (7)، والألباني (8)، وأبي إسحاق الحويني (9) (10).
ولأصحاب هذا المسلك عدة أجوبة في دفع العلل الواردة في الحديث، وقد ذكرت أجوبتهم فيما يتعلق بعلل إسناده، وسأذكر هاهنا ما أوردوه من أجوبة عن العلل الواردة في متنه:
_________
(1) مجموع الفتاوى (18/ 18 - 20).
(2) نقد المنقول، لابن القيم (1/ 78).
(3) نقله عنه: ابن الجوزي في زاد المسير (3/ 161)، وشيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى (18/ 18).
(4) زاد المسير (7/ 92)، وكشف المشكل (3/ 580).
(5) تفسير البحر المحيط، لأبي حيان (4/ 309 - 310).
(6) هو: عبد الرحمن بن يحيى بن علي بن محمد المُعَلِّمي العُتْمي، نسبته إلى (بني المعلم) من بلاد عتمة، باليمن. ولد ونشأ في عتمة، وتردد إلى بلاد الحجرية (وراء تعز) وتعلم بها. وسافر إلى جيزان (سنة 1329هـ) في إمارة محمد بن علي الإدريسي، بعسير، وتولى رئاسة القضاة ولقب بشيخ الإسلام. وبعد موت الإدريسي (1341 هـ) سافر إلى الهند وعمل في دائرة المعارف العثمانية بحيدر آباد، مصححاً كتب الحديث والتاريخ (حوالي سنة 1345هـ) زهاء ربع قرن، وعاد إلى مكة (1371هـ) فعين أميناً لمكتبة الحرم المكي (1372هـ) إلى أن شوهد فيها منكباً على بعض الكتب وقد فارق الحياة. له تصانيف منها (طليعة التنكيل) وهو مقدمة كتابه (التنكيل بما في تأنيب الكوثري من الأباطيل) في مجلدين و (الأنوار الكاشفة) في الرد على كتاب (أضواء على السنة) لمحمود أبي رية، وحقق كثيراً من كتب الأمهات، منها أربع مجلدات من كتاب (الإكمال) لابن ماكولا، وأربع مجلدات من (الأنساب) للسمعاني. (ت: 1386هـ). انظر: الأعلام، للزركلي (3/ 342).
(7) الأنوار الكاشفة، ص (189).
(8) سلسلة الأحاديث الصحيحة (4/ 449)، ومشكاة المصابيح، بتحقيق الألباني (3/ 1597).
(9) هو: أبو إسحاق الحويني، أحد علماء مصر المعاصرين، تتلمذ على المحدث محمد بن ناصر الدين الألباني، وبرَّز في علم الحديث.
(10) تفسير ابن كثير، بتحقيق الحويني (2/ 230 - 233).
(1/252)
________________________________________
أولاً: أجوبتهم عن العلة الأولى، وهي: أنه جعل أيام التخليق في سبعة أيام، وهذا خلاف ما جاء به القرآن، حيث ذكر الله تعالى أَنَّ خلق السماوات والأرض وما بينهما كان في ستة أيام، أربعة منها للأرض، ويومان للسماء.
قال المعلِّمي: "يجاب عنها: بأنه ليس في هذا الحديث أنه خلق في اليوم السابع غير آدم، وليس في القرآن ما يدل على أَنَّ خلق آدم كان في الأيام الستة، بل هذا معلوم البطلان، وفي آيات خلق آدم أوائل البقرة، وبعض الآثار، ما يؤخذ منه أنه قد كان في الأرض عمار قبل آدم، عاشوا فيها دهراً، فهذا يساعد القول بأن خلق آدم متأخر بمدة عن خلق السماوات والأرض". اهـ (1)
واختار هذا الجواب أبو إسحاق الحويني، واستدل له بحديث عطاء، عن أبي هريرة - رضي الله عنه -، أَنَّ النبي - صلى الله عليه وسلم - أخذ بيده فقال: "يا أبا هريرة، إن الله خلق السماوات والأرضين وما بينهما في ستة أيام، ثم استوى على العرش يوم السابع، وخلق التربة يوم السبت، والجبال يوم الأحد، والشجر يوم الاثنين، والتقن (2) يوم الثلاثاء، والنور يوم الأربعاء، والدواب يوم الخميس، وآدم يوم الجمعة، في آخر ساعة من النهار، بعد العصر، وخلق أديم الأرض أحمرها وأسودها وطيبها وخبيثها، من أجل ذلك جعل الله عز وجل من آدم الطيب والخبيث". (3)
قال أبو إسحاق: "فقد صرَّح في هذا الحديث أَنَّ الله عز وجل خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام، وهو موافق لآيات التنزيل، ثم قال: وخلق آدم يوم الجمعة، وهو اليوم السابع، ولم يذكر في القرآن، ولا في السنة أَنَّ خلق آدم كان من جملة الأيام الستة، ولا دليل على أَنَّ يوم الجمعة المذكور كان عقب يوم الخميس الذي قبله، حتى يُعد هذا يوماً سابعاً مع
_________
(1) الأنوار الكاشفة، ص (190)، وانظر: كشف المشكل، لابن الجوزي (3/ 580).
(2) التقن: هو الطين الرقيق يخالطه حمأة. انظر: تهذيب الأسماء واللغات، للنووي (3/ 39)، ولسان العرب، لابن منظور (13/ 72).
(3) تقدم تخريج الحديث في أول المسألة، وهو من رواية الأخضر بن عجلان، عن عطاء، وقد بينت هناك ما في هذه الرواية من علل.
(1/253)
________________________________________
سابقه، ويدل على هذا أَنَّ خلق آدم تأخر عن خلق الملائكة والجن والسماوات، كما هو واضح من آيات خلق آدم في سورة البقرة وغيرها، ومما يستدل به على هذا: ما أخرجه الحاكم (1)، وصححه، ووافقه الذهبي، وهو كما قالا، عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: "لقد أخرج الله آدم من الجنة قبل أن يدخلها أحد، قال الله تعالى: (إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ) [البقرة: 30]، وقد كان فيها قبل أن يُخلق بألفي عام الجن بنو الجان ... ". اهـ (2)
وللألباني جواب آخر، حيث يرى: "أَنَّ الحديث ليس بمخالف للقرآن بوجه من الوجوه، خلافاً لما توهمه بعضهم؛ فإن الحديث يفصِّل كيفية الخلق على وجه الأرض، وأن ذلك كان في سبعة أيام، ونصُّ القرآن على أَنَّ خلق السماوات والأرض كان في ستة أيام، والأرض في يومين، لا يعارض ذلك، لاحتمال أَنَّ هذه الأيام الستة غير الأيام السبعة، المذكورة في الحديث، وأنه - أعني الحديث - تحدث عن مرحلة من مراحل تطور الخلق على وجه الأرض، حتى صارت صالحة للسكنى، ويؤيده أَنَّ القرآن يذكر أَنَّ بعض الأيام عند الله تعالى كألف سنة، وبعضها مقداره خمسون ألف سنة، فما المانع أن تكون الأيام الستة من هذا القبيل؟ والأيام السبعة من أيامنا هذه، كما هو صريح الحديث، وحينئذ فلا تعارض بينه وبين القرآن". اهـ (3)
قال الألباني: "وكان هذا الجمع قبل أن أقف على حديث الأخضر بن عجلان؛ فإذا هو صريح فيما كنت ذهبت إليه من الجمع". اهـ (4)
قلت: حديث الأخضر بن عجلان هو حديث عطاء المتقدم، وفيه زيادة تؤيد ما ذهب إليه الألباني من أَنَّ الأيام السبعة المذكورة في الحديث، هي غير الستة المذكورة في الآيات، فعن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: "أخذ بيدي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: يا أبا هريرة، إن الله خلق السماوات والأرضين وما بينهما في ستة
_________
(1) المستدرك للحاكم (287).
(2) انظر: تعليق الحويني على تفسير ابن كثير (2/ 232 - 233).
(3) انظر: تعليق الألباني على مشكاة المصابيح، ص (1598).
(4) مختصر العلو، للألباني، ص (112).
(1/254)
________________________________________
أيام، ثم استوى على العرش يوم السابع، وخلق التربة يوم السبت، والجبال يوم الأحد .... " ثم ذكر بقية الحديث.
لكن هذا الحديث لا يصح، وقد تقدم بيان ما فيه من علل.
ثانياً: أجوبتهم عن العلة الثانية، وهي: أنه لم يذكر في الحديث خلق السماء، وجعل خلق الأرض مستوعباً للأيام الستة.
قال المعلِّمي: "يجاب عنها: بأن الحديث، وإن لم ينص على خلق السماء، فقد أشار إليه بذكره في اليوم الخامس (النور)، وفي السادس (الدواب)، وحياة الدواب محتاجة إلى الحرارة، والنور والحرارة مصدرهما الأجرام السماوية، والذي فيه أَنَّ خلق الأرض نفسها كان في أربعة أيام، كما في القرآن، والقرآن إذ ذكر خلق الأرض في أربعة أيام، لم يذكر ما يدل على أَنَّ من جملة ذلك خلق النور والدواب، وإذ ذكر خلق السماء في يومين، لم يذكر ما يدل على أنه في أثناء ذلك لم يحدث في الأرض شيئاً، والمعقول أنها بعد تمام خلقها أخذت في التطور بما أودعه الله تعالى فيها، والله سبحانه لا يشغله شأن عن شأن". اهـ (1)
ثالثاً: أجوبتهم عن العلة الثالثة، وهي: أنَّ الحديث مخالف للأحاديث والآثار، والتي فيها أَنَّ الله تعالى ابتدأ الخلق يوم الأحد، لا السبت.
قال المعلِّمي: "وأما الآثار القائلة أَنَّ ابتداء الخلق يوم الأحد فما كان منها مرفوعاً فهو أضعف من هذا الحديث بكثير (2)، وأما غير المرفوع فعامته من قول عبد الله بن سلام (3)، وكعب (4)، ووهب، ومن يأخذ عن الاسرائيليات". اهـ (5)
وأما دعوى الإجماع من ابن جرير على أَنَّ ابتداء الخلق كان في يوم الأحد، فقد عارضه أبو إسحاق الحويني بأن أبا بكر ابن الأنباري (6) قد ادعى
_________
(1) الأنوار الكاشفة، للمعلمي، ص (190).
(2) تقدم تخريج حديث ابن عباس المرفوع في ابتداء الخلق يوم الأحد، وهو ضعيف.
(3) سبق تخريجه في أثناء المسألة.
(4) سبق تخريجه في أثناء المسألة.
(5) الأنوار الكاشفة، للمعلمي، ص (191).
(6) نقله عن ابن الأنباري: ابن الجوزي، في زاد المسير (3/ 161).
(1/255)
________________________________________
الإجماع على أَنَّ بدأ الخلق كان في يوم السبت. (1)
ولكن شيخ الإسلام ابن تيمية لم يرتضِ دعوى الإجماع من أبي بكر ابن الأنباري، وعدَّ ذلك من الغلط. (2)
ولأبي حيان الأندلسي مذهب غريب في الجمع بين الآيات والحديث، حيث يرى أَنَّ قوله تعالى: (فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ) [الأعراف: 54] هو ظرف لخلق الأرض وحدها، دون خلق السماوات والأرض معاً؛ فيكون قوله: (فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ) متعلق بخلق الأرض، بتربتها وجبالها وشجرها ومكروهها ونورها ودوابها، وآدم عليه السلام، قال: وهذا يطابق الحديث الثابت في الصحيح. (3)
قلت: وهذا الجمع في غاية الضعف، ويكفي في رده أنه مخالف لآيةِ فُصِّلَتْ؛ فإنها صريحة بأن مدة خلق الأرض استغرق أربعة أيام، ثم يومين للسماء.

المبحث الخامس: الترجيح:
الذي يظهر صوابه - والله تعالى أعلم - أَنَّ حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - لا يصح رفعه للنبي - صلى الله عليه وسلم -، وأن أبا هريرة إنما أخذه عن أهل الكتاب، لا من النبي - صلى الله عليه وسلم -، والذي يتقوى لدي أَنَّ الخطأ وقع من أيوب بن خالد، أحد رواة الحديث؛ فإنه لم يوثقه أحد سوى ابن حبان، وابن حبان معروف بتساهله في توثيق الرواة، كما نص على ذلك الأئمة، وحسبك ما نقله الأزدي عن أهل العلم بالحديث من تضعيفهم لأيوب بن خالد، وقوله: إن يحيى بن سعيد القطان ونظراءه كانوا لا يكتبون حديثه. وهذه الشهادة من الأزدي كافية في رد رواية أيوب، وعدم الاعتماد عليها، كيف وقد تفرد برواية هذا الحديث، ورفعه للنبي - صلى الله عليه وسلم -، مع ما في متنه من غرابة، ومعارضة لآيات القرآن الكريم.
_________
(1) انظر: تعليق الحويني على تفسير ابن كثير (2/ 232).
(2) انظر: مجموع الفتاوى، لابن تيمية (17/ 237).
(3) انظر: تفسير البحر المحيط، لأبي حيان (4/ 309 - 310).
(1/256)
________________________________________
هذا وقد أسلفتُ ما ذكره النقاد من علل هذا الحديث، التي توجب رده وعدم قبوله، وسأزيد عليها هاهنا عللاً ظهرت لي، ولم أرَ أحداً أشار إليها، وهذه العلل مع ما سبق، تبين بجلاء أَنَّ هذا الحديث لا يصح رفعه للنبي - صلى الله عليه وسلم -:
العلة الأولى: قوله في الحديث: "وَخَلَقَ فِيهَا الْجِبَالَ يَوْمَ الْأَحَدِ"، أي أَنَّ الجبال خُلقت في اليوم الثاني، وهذا مخالف لآية فُصِّلَتْ، والتي نصَّت على أنَّ الجبال خُلِقَتْ في اليوم الثالث أو الرابع، حيث قال تعالى: (قُلْ أَئِنَّكُمْ لَتَكْفُرُونَ بِالَّذِي خَلَقَ الْأَرْضَ فِي يَوْمَيْنِ وَتَجْعَلُونَ لَهُ أَنْدَادًا ذَلِكَ رَبُّ الْعَالَمِينَ (9) وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ مِنْ فَوْقِهَا وَبَارَكَ فِيهَا وَقَدَّرَ فِيهَا أَقْوَاتَهَا فِي أَرْبَعَةِ أَيَّامٍ سَوَاءً لِلسَّائِلِينَ (10)) [فصلت: 9 - 10].
فقوله: (وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ) إلى آخر الآية يدل على أن خلق الجبال كان في اليومين الأخيرين من الأيام الأربعة.
العلة الثانية: قوله في الحديث: "وَبَثَّ فِيهَا الدَّوَابَّ يَوْمَ الْخَمِيسِ"، أي أَنَّ الدواب خُلقت في اليوم السادس، وهذا فيه مخالفة لآية فُصِّلَتْ؛ فإن الظاهر المتبادر من الآية أَنَّ الدواب خُلقت وقت تخليق الأرض في الأيام الأربعة الأولى، لا في اليوم السادس، ومما يقوي هذا الظاهر قوله تعالى في سورة البقرة: (هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ اسْتَوَى إِلَى السَّمَاءِ فَسَوَّاهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ (29)) [البقرة: 29]، وهذا الآية صريحة بأن الله تعالى لم يخلق السماوات إلا بعد أن أتم خلق الأرض وما فيها، ومن ذلك الدواب؛ لقوله: (جَمِيعًا)، وقد تقدم أَنَّ خلق الأرض كان في أربعة أيام، فكيف يكون خلق الدواب في اليوم السادس؟!
وأما ما ذكره أصحاب المذهب الثاني من تأويلات للجمع بين الآيات والحديث؛ فإنها لا تخلو من ضعف، وبعضها يَرِدُ عليه إشكالات لا يمكن التخلص منها إلا بتكلف، وهاك تفصيل ذلك:
أولاً: قول الألباني: "إن الأيام الستة المذكورة في الآيات، هي غير الأيام السبعة المذكورة في الحديث".
يرد على قوله هذا: أنَّ الحديث نص على أَنَّ الجبال خُلقت يوم الأحد، وقد جاء في آية فُصِّلَتْ أَنَّ الجبال خُلقت في مراحل تخليق الأرض الأولى،
(1/257)
________________________________________
وهذا يعني أَنَّ الأيام المذكورة في الحديث هي نفسها المذكورة في الآيات، لا كما قال الألباني، رحمه الله.
ويرد عليه أيضاً: أَنَّ الله تعالى قال: (هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ اسْتَوَى إِلَى السَّمَاءِ فَسَوَّاهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ (29))؛ فقوله: (جَمِيعًا) عموم يشمل جميع الأشياء التي خلقها سبحانه في الأرض، وهذه الآية صريحة بأن الأرض وما فيها خُلق قبل تخليق السماوات، وهو يبطل القول بأن ما ذكر في الحديث كان بعد تخليق السماوات والأرض.
ثانياً: قول المعلِّمي: "إن الحديث، وإن لم ينص على خلق السماء، فقد أشار إليه بذكره في اليوم الخامس (النور)، وفي السادس (الدواب)، وحياة الدواب محتاجة إلى الحرارة، والنور والحرارة مصدرهما الأجرام السماوية ... ".
يرد على قوله: أَنَّ الحديث نص على أَنَّ الشجر خُلِقَ قبل النور، والذي هو في رأي المعلِّمي بمعنى الشمس، ومعلوم أَنَّ الشجر محتاج للنور كاحتياج الدواب، فكيف يكون الشجر خُلق قبل الشمس؟!

****
(1/258)
________________________________________
المسألة [15]: فيمن أساء في الإسلام هل يُؤاخذ بما عمل في الجاهلية؟
المبحث الأول: ذكر الآية الواردة في المسألة:
قال الله تعالى: (قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ يَنْتَهُوا يُغْفَرْ لَهُمْ مَا قَدْ سَلَفَ وَإِنْ يَعُودُوا فَقَدْ مَضَتْ سُنَّتُ الْأَوَّلِينَ (38)) [الأنفال: 38].

المبحث الثاني: ذكر الحديث الذي يُوهِمُ ظاهره التعارض مع الآية:
(27) ـ (23): عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَنُؤَاخَذُ بِمَا عَمِلْنَا فِي الْجَاهِلِيَّةِ؟ قَالَ: "مَنْ أَحْسَنَ فِي الْإِسْلَامِ لَمْ يُؤَاخَذْ بِمَا عَمِلَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ، وَمَنْ أَسَاءَ فِي الْإِسْلَامِ أُخِذَ بِالْأَوَّلِ وَالْآخِرِ". (1)
(28) ـ ( .. ): وفي رواية: "وَمَنْ أَسَاءَ أُخِذَ بِعَمَلِهِ فِي الْجَاهِلِيَّةِ وَالْإِسْلَامِ". (2)

المبحث الثالث: بيان وجه التعارض بين الآية والحديث:
ظاهِرُ الآيةِ الكريمةِ أنَّ الكافرَ إذا أَسْلَمَ غُفِرَ له بالإسلام كل ما كان منه في الجاهِلِيِّة، من كُفْرٍ، وذَنْبٍ، وغيرِه؛ لأنَّ لفظ الآية جاء مُطْلَقاً، فلم تُفَرِّق
_________
(1) أخرجه البخاري في صحيحه، في كتاب استتابة المرتدين، حديث (6921)، ومسلم في صحيحه، في كتاب الإيمان، حديث (120).
(2) أخرجه مسلم في صحيحه، في كتاب الإيمان، حديث (120).
(1/259)
________________________________________
بين الذنوب التي تاب منها والتي لم يَتُبْ منها؛ وأمَّا الحديث فظاهره أنَّ الذنوب التي كان الكافر يَعمَلها في الجاهلية ولم يَتُبْ منها في الإسلام فإنَّه يُؤَاخَذُ بها، وهذا يُوهِمُ خِلافَ الآية. (1)

المبحث الرابع: مسالك العلماء في دفع التعارض بين الآية والحديث:
أجمع العلماء على أنَّ الكافر إذا أسلم غُفِرَ له بالإسلام الكفر الذي تاب منه (2)، واختلفوا في الذنوب التي فعلها في حال كفره ولم يَتُبْ منها في الإسلام، هل تُغْفَرُ له أم لا؟ وخلافهم هذا راجع إلى الخلاف في معنى الآية والحديث، والجمع بينهما، وقد اختلفوا في ذلك على مذهبين:
الأول: أن الكافر إذا أسلم غُفِرَ له بالإسلام كل ما كان منه في الجاهلية، من كفر، وذنب، وإنْ أصَرَّ على بعض الذنوب في الإسلام.
وهذا مذهب الجمهور من المحدثين، كما سيأتي ذِكرُ بعضٍ منهم.
واستدلوا على مذهبهم هذا: بالكتاب، والسنة، والإجماع، والمعقول.
أمَّا الكتاب؛ فقد استدلوا بالآية الكريمة الواردة في المسألة، حيث جاءت مطلقة؛ فلم تُفَرِّق بين الذنوب التي تاب منها والتي لم يَتُبْ (3).
_________
(1) انظر حكاية التعارض في الكتب الآتية: أعلام الحديث، للخطابي (4/ 2311)، وفتح الباري، لابن حجر (12/ 278).
(2) حكى الإجماع: الخطابي في "أعلام الحديث" (4/ 2311)، وابن بطال في شرحه لصحيح البخاري
(8/ 570)، والنووي في "شرح مسلم" (2/ 179). وانظر: مجموع الفتاوى، لابن تيمية (11/ 701)، ولم يُخَالِف الإجماع إلا المعتزلة، على ما نقله الحافظ ابن رجب في الفتح (1/ 145)، حيث ذكر عن المعتزلة ومنهم الجبائي قولهم: إنَّ الكافر لا يصح إسلامه مع إصراره على كبيرة كان عليها في حال كفره. قال ابن رجب: وهذا قول باطلٌ، لم يوافقهم عليه أحد من العلماء.
(3) انظر: فتح الباري، لابن رجب (1/ 143)، وفتح الباري، لابن حجر (12/ 278)، والآداب الشرعية، لابن مفلح (1/ 93).
(1/260)
________________________________________
وأمَّا السنة:
1 - فعن عَمْرَو بْنِ الْعَاصِ - رضي الله عنه - قال: أَتَيْتُ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - فَقُلْتُ: ابْسُطْ يَمِينَكَ فَلْأُبَايِعْكَ. فَبَسَطَ يَمِينَهُ، قَالَ: فَقَبَضْتُ يَدِي، قَالَ: "مَا لَكَ يَا عَمْرُو؟ " قَالَ: قُلْتُ: أَرَدْتُ أَنْ أَشْتَرِطَ. قَالَ: "تَشْتَرِطُ بِمَاذَا؟ " قُلْتُ: أَنْ يُغْفَرَ لِي. قَالَ: "أَمَا عَلِمْتَ أَنَّ الْإِسْلَامَ يَهْدِمُ مَا كَانَ قَبْلَهُ، وَأَنَّ الْهِجْرَةَ تَهْدِمُ مَا كَانَ قَبْلَهَا، وَأَنَّ الْحَجَّ يَهْدِمُ مَا كَانَ قَبْلَهُ". (1) (2)
2 - وعن أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: "إِذَا أَسْلَمَ الْعَبْدُ فَحَسُنَ إِسْلَامُهُ كَتَبَ اللَّهُ لَهُ كُلَّ حَسَنَةٍ كَانَ أَزْلَفَهَا (3)، وَمُحِيَتْ عَنْهُ كُلُّ سَيِّئَةٍ كَانَ أَزْلَفَهَا". (4) (5)
وأمَّا الإجماع؛ فقد نقل الخطابي، وابن بطال الإجماع على أنَّ الإسلام يهدم ما كان قبله. (6)
وأما المعقول؛ فقالوا: إنَّه لا يصح أنْ يُراد بالإساءة - في حديث ابن مسعود - رضي الله عنه - ارتكاب سيئة أو معصية؛ لأنه يلزم عليه ألا يهدم الإسلام ما قبله من الآثام، إلا لمن عُصِمَ من جميع السيئات إلى الموت، وهذا باطلٌ قطعاً. (7)
وقد اختلف أصحاب هذا المذهب في الجواب عن الحديث على أقوال:
_________
(1) أخرجه مسلم في صحيحه، في كتاب الإيمان، حديث (121).
(2) انظر: فتح الباري، لابن رجب (1/ 143).
(3) قوله: أَزْلَفَهَا: أي جمعها واكتسبها، أو قربها قربة إلى الله تعالى. انظر: مشارق الأنوار، للقاضي عياض (1/ 310).
(4) أخرجه النسائي في سننه، في كتاب الإيمان وشرائعه، حديث (4998). وصححه الألباني في "صحيح سنن النسائي" (3/ 343)، حديث (5013).
(5) انظر: مرقاة المفاتيح، للملا علي القاري (5/ 280).
(6) انظر: أعلام الحديث، للخطابي (4/ 2311)، وشرح صحيح البخاري، لابن بطال (8/ 570)، وفتح الباري، لابن حجر (12/ 278).
(7) انظر: المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم، للقرطبي (1/ 327).
(1/261)
________________________________________
الأول: أنَّ الإساءة في الحديث المرادُ بها الكفر؛ فمن ارتَدَّ بعد إسلامه، ومات على ذلك، فإنَّه يُعاقب على جميع ما كان منه قبل الإسلام وبعده.
وهذا جواب البخاري، كما أشار إليه الحافظ ابن حجر، وأيده. (1).
ونقله ابن بطال عن المُهَلَّبِ، وأيَّدَهُ ونَصَرَه. (2).
وبه قال الطحاوي (3)، والمُحِبُّ الطبري (4)، والداوودي. (5).
وهو اختيار: المازري، وابن الجوزي. (6)
قال الطحاوي: "قول رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "مَنْ أَحْسَنَ فِي الْإِسْلَامِ" هو على معنى: "من أسلم في الإسلام"، ومن ذلك قوله تعالى: (مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ خَيْرٌ مِنْهَا) [النمل: 89]، فكانت الحسنة المُرَادَة في ذلك هي الإسلام، فكان من جاء بالإسلام مَجْبُوبَاً (7) عنه ما كان منه في الجاهلية، وموافقاً لما في حديث عمرو - رضي الله عنه -: "أَنَّ الْإِسْلَامَ يَهْدِمُ مَا كَانَ قَبْلَهُ" (8)، ومن لَزِمَ الكفرَ في الإسلام كان قد جاء بالسيئة في الإسلام، ومنه قوله تعالى: (مَنْ جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَلَا يُجْزَى إِلَّا مِثْلَهَا) [الأنعام: 160]، فكانت عقوبة تلك السيئة عليه مضافة إلى عقوبات ما قبلها من سيئاته التي كانت في الجاهلية". اهـ (9).
القول الثاني: أنَّ الإساءة في الحديث المُرادُ بها النفاق، فإذا أسلم الكافر ولم يَصْدُقْ في إسلامه، بأنْ يكون مُنْقَاداً في الظاهر، غير معتقدٍ للإسلام بقلبه؛ فإنَّه يُؤاخذ بما كان منه في الجاهلية.
_________
(1) انظر: فتح الباري، لابن حجر (12/ 278).
(2) شرح صحيح البخاري، لابن بطال (12/ 278)، وانظر: فتح الباري، لابن حجر (12/ 278).
(3) مشكل الآثار، للطحاوي (1/ 443).
(4) هو: أحمد بن عبد الله بن محمد الطبري، أبو العباس، محب الدين: حافظ فقيه شافعي، متفنن، من أهل مكة مولداً ووفاة. وكان شيخ الحرم فيها. له تصانيف منها (السمط الثمين في مناقب أمهات المؤمنين)، و (الرياض النضرة في مناقب العشرة)، وغيرها، (ت: 694هـ). انظر: الأعلام، للزركلي
(1/ 159).
(5) انظر: فتح الباري، لابن حجر (12/ 278)، وفيه النقل عن الطبري والداوودي.
(6) انظر على الترتيب: إكمال المعلم، للقاضي عياض (1/ 409)، وفيه النقل عن المازري، وكشف المشكل من حديث الصحيحين، لابن الجوزي (1/ 306).
(7) الجَبُّ: هو القطع، والمعنى أنَّ الإسلام يمحو ويقطع ما كان قبله من الكفر والمعاصي والذنوب. انظر: النهاية في غريب الحديث والأثر، لابن الأثير (1/ 234).
(8) تقدم تخريجه قريباً.
(9) مشكل الآثار، للطحاوي (1/ 443).
(1/262)
________________________________________
وهذا جواب أبي العباس القرطبي (1)، والنووي (2).
وهو اختيار: أبي عبد الله القرطبي، والكرماني، والأُبِّي، والعيني، والملا علي القاري، والمناوي. (3)
قال النووي: "وأمَّا معنى الحديث فالصحيح فيه ما قاله جماعة من المحققين: أنَّ المراد بالإحسان هنا الدخول في الإسلام بالظاهر والباطن جميعاً، وأنْ يكون مسلماً حقيقياً، فهذا يُغفر له ما سلف في الكفر بنص القرآن العزيز، والحديث الصحيح "يَهْدِمُ مَا كَانَ قَبْلَهُ" (4)، وبإجماع المسلمين، والمرادُ بالإساءة عدم الدخول في الإسلام بقلبه، بل يكون مُنقاداً في الظاهر، مُظهِراً للشهادتين، غير مُعتقدٍ للإسلام بقلبه، فهذا منافقٌ باقٍ على كفره بإجماع المسلمين، فيُؤاخذ بما عمل في الجاهلية قبل إظهار صورة الإسلام، وبما عمل بعد إظهارها؛ لأنَّه مستمرٌّ على كفره". اهـ (5)
القول الثالث: أنَّ الحديث محمولٌ على التَّبْكِيت بما كان منه في الكفر.
وهذا جواب الخطابي، وابن الجوزي حيث جعله وجهاً آخر في الجواب عن الحديث. (6)
قال الخطابي: "ووجه هذا الحديث: أنَّ الكافر إذا أسلم لم يُؤاخذ بما مضى، فإنْ أساء في الإسلام غاية الإساءة، ورَكِبَ أشدَّ المعاصي، وهو مستمرٌّ على الإسلام؛ فإنَّه إنما يُؤاخذ بما جَنَاهُ من المعصية في الإسلام، ويُبَكَّت بما كان منه في الكفر، كأن يُقال له: ألست فعلت كذا وأنت كافر؟ فهلا منعك إسلامُك عن معاودة مثله". اهـ (7)
_________
(1) المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم، للقرطبي (1/ 327).
(2) شرح صحيح مسلم، للنووي (2/ 179).
(3) انظر على الترتيب: تفسير القرطبي (5/ 267)، وإكمال إكمال المعلم، للأبي (1/ 381)، وعمدة القاري، للعيني (24/ 76)، ومرقاة المفاتيح، للقاري (5/ 280)، وفيض القدير، للمناوي (6/ 37).
(4) تقدم تخريجه قريباً.
(5) شرح صحيح مسلم، للنووي (2/ 179).
(6) كشف المشكل من حديث الصحيحين، لابن الجوزي (1/ 306).
(7) أعلام الحديث، للخطابي (4/ 2311)، وانظر: فتح الباري، لابن حجر (12/ 278).
(1/263)
________________________________________
المذهب الثاني: أنه لا يستحق أنْ يُغفر له بالإسلام إلا ما تاب منه.
فإذا أسلم الكافر فإنَّما يُغفر له ما تاب منه بعد إسلامه؛ وأمَّا الذنوب التي فعلها في الجاهلية وأصَرَّ عليها في الإسلام فإنَّه يُؤاخذ بها، فإنَّه إذا أصَرَّ عليها في الإسلام لم يكن تائباً منها؛ فلا يُكَفَّرُ عنه إلا ما تاب منه.
وهذا مذهب طوائف من المتكلمين، من المعتزلة وغيرهم. (1)
ونقل الميموني (2) في "مسائله" عن الإمام أحمد أنه قال: "بلغني عن أبي حنيفة أنه كان يقول: لا يُؤَاخَذ بما كان في الجاهلية. والنبي - صلى الله عليه وسلم - يقول في غير حديث: إنه يُؤاخذ". اهـ (3) وإليه ذهب الحليمي (4)، وابن حزم (5)، وابن مفلح (6)، وشيخ الإسلام ابن تيمية (7)، وابن أبي العز الحنفي (8)، والحافظ ابن رجب (9).
قال ابن حزم: "ومن عمل في كُفْرِهِ عملاً سيئاً ثم أسلم؛ فإنْ تمادى على تلك الإساءة حُوسِبَ وجُوزي في الآخرة بما عمل من ذلك في شِرْكِهِ وإسلامه، وإنْ تاب عن ذلك سَقَطَ عنه ما عمل في شِرْكِهِ". اهـ (10)
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية - وقد سُئِلَ عن اليهودي أو النصراني إذا أسلم، هل يبقى عليه ذنب بعد الإسلام؟ فأجاب: "إذا أسلم باطناً وظاهراً غُفِرَ له الكفر الذي تاب منه بالإسلام بلا نزاع، وأمَّا الذنوب التي لم يتب منها مثل: أنْ يكون مصراً على ذنب أو ظلم أو فاحشة ولم يتب منها بالإسلام،
_________
(1) انظر: فتح الباري، لابن رجب (1/ 142).
(2) هو: عبد الملك بن عبد الحميد بن عبد الحميد بن شيخ الجزيرة ميمون بن مهران، أبو الحسن، الميموني، الرقي، تلميذ الإمام أحمد، ومن كبار الأئمة، كان عالم الرقة ومفتيها في زمانه، (ت: 274هـ). انظر: سير أعلام النبلاء، للذهبي (13/ 89).
(3) انظر: الآداب الشرعية، لابن مفلح (1/ 93)، وفتح الباري، لابن رجب (1/ 142)، وفتح الباري، لابن حجر (12/ 279).
(4) نقله عنه الحافظ ابن رجب في فتح الباري (1/ 142).
(5) الفصل في الملل والأهواء والنحل (2/ 345 - 346)، والمحلى (1/ 39 - 40)، والإحكام في أصول الأحكام (5/ 107).
(6) الآداب الشرعية (1/ 94).
(7) مجموع فتاوى ابن تيمية (10/ 324)، (11/ 701 - 702).
(8) شرح العقيدة الطحاوية، لابن أبي العز (2/ 451).
(9) فتح الباري، لابن رجب (1/ 142)، وجامع العلوم والحكم (1/ 117).
(10) المحلى (1/ 39).
(1/264)
________________________________________
فقد قال بعض الناس: إنَّه يُغفر له بالإسلام، والصحيح أنَّه إنما يُغفر له ما تاب منه، كما ثبت في الصحيح عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قيل: "أَنُؤَاخَذُ بِمَا عَمِلْنَا فِي الْجَاهِلِيَّةِ؟ قَالَ: "مَنْ أَحْسَنَ فِي الْإِسْلَامِ لَمْ يُؤَاخَذْ بِمَا عَمِلَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ، وَمَنْ أَسَاءَ فِي الْإِسْلَامِ أُخِذَ بِالْأَوَّلِ وَالْآخِرِ" (1)، وحُسْنُ الإسلام أنْ يلتزم فِعْل ما أمَرَ الله به، وترك ما نُهي عنه، وهذا معنى التوبة العامة، فمن أسلم هذا الإسلام غُفِرَتْ ذنوبه كلها، وهكذا كان إسلام السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان; ولهذا قال النبي - صلى الله عليه وسلم - في الحديث الصحيح لعمرو بن العاص: "أَمَا عَلِمْتَ أَنَّ الْإِسْلَامَ يَهْدِمُ مَا كَانَ قَبْلَهُ" (2)؛ فإنَّ اللام لتعريف العهد، والإسلام المعهود بينهم كان الإسلام الحسن.
وقوله: "وَمَنْ أَسَاءَ فِي الْإِسْلَامِ أُخِذَ بِالْأَوَّلِ وَالْآخِرِ"، أي: إذا أَصَرَّ على ما كان يعمله من الذنوب فإنه يُؤاخذ بالأول والآخر، وهذا مُوجِبُ النصوص والعدل؛ فإنَّ من تاب من ذنبٍ غُفِرَ له ذلك الذنب، ولم يَجِبْ أنْ يُغْفَرَ له غيره". اهـ (3)
وأجاب أصحاب هذا المذهب عن الآية:
بأنَّ المعنى: يُغفر لهم ما قد سلف مما انتهوا عنه، وليس في الآية ما يدل على أنهم بمجرد انتهائهم عن الكفر يُغفر لهم سائر ذنوبهم، وإنْ لم يتوبوا من بعضها.
ذكر هذا الجواب: ابن حزم (4)، وشيخ الإسلام ابن تيمية.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية: "وقوله تعالى: (قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ يَنْتَهُوا يُغْفَرْ لَهُمْ مَا قَدْ سَلَفَ) [الأنفال: 38] يَدُلُّ على أنَّ المُنْتَهي عن شيء يُغفر له ما قد سلف منه، ولا يدُلُّ على أنَّ المنتهي عن شيء يُغفر له ما سلف من غيره". اهـ (5)
_________
(1) سبق تخريجه في أول المسألة.
(2) تقدم تخريجه قريباً.
(3) مجموع فتاوى ابن تيمية (11/ 702).
(4) انظر: المحلى (1/ 40)، والفصل (2/ 355).
(5) مجموع فتاوى ابن تيمية (10/ 324).
(1/265)
________________________________________
وأما حديث عمرو بن العاص - رضي الله عنه - والذي فيه أنَّ الإسلام يجب ما قبله؛ فأجابوا عنه بما حاصله:
"أنَّ النبي - صلى الله عليه وسلم - قال ذلك لما أسْلَمَ عمرو بن العاص - رضي الله عنه -، وطلب من النبي - صلى الله عليه وسلم - أنْ يُغفر له ما تقدم من ذنبه فقال له النبي - صلى الله عليه وسلم -: "أَمَا عَلِمْتَ أَنَّ الْإِسْلَامَ يَهْدِمُ مَا كَانَ قَبْلَهُ، وَأَنَّ الْهِجْرَةَ تَهْدِمُ مَا كَانَ قَبْلِهَا، وَأَنَّ الْحَجَّ يَهْدِمُ مَا كَانَ قَبْلَهُ" (1)، ومعلوم أنَّ التوبة إنما تُوجِبُ مغفرة ما تاب منه، ولا تُوجِبُ التوبةُ غُفران جميعِ الذنوب". (2)
وبأنَّ الُمراد أنه يهدِمُ ما كان قبله مما ينافيه الإسلام من كفر وشرك ولواحق ذلك، مما يكون الإسلام توبة منه وإقلاعاً عنه. (3)

المبحث الخامس: الترجيح:
الذي يَظْهُرُ صَوَابُه - والله تعالى أعلم - أنَّ الكافر إذا أسلم فإنما يُغفر له ما تاب منه بعد إسلامه؛ وأمَّا الذنوب التي فعلها في الجاهلية وأصَرَّ عليها في الإسلام فإنَّه يُؤاخذ بها.
والآية والحديث يدلان على هذا المعنى ولا يختلفان فيه؛ لأنَّ الآية جاءت مُطلقة فلم تُفَرِّقْ بين الذنوب التي تاب منها والتي لم يتب منها، وأمَّا الحديث ففيه تقييد لهذا الإطلاق، فيُحمل المطلق على المقيد، فيكون معنى الآية: إنْ ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف مما تابوا منه، وانتهوا عنه.
وأمَّا مَا ذَهَبَ إليه أصحاب المذهب الأول من تأويلات لحديث ابن مسعود؛ فكلها لا تخلو من ضعف؛ وذلك لأسباب منها:
1 - أنَّ الكافر إذا ارتَدَّ عن الإسلام، أو كان منافقاً لم يبق معه إسلامٌ
_________
(1) تقدم تخريجه قريباً.
(2) مجموع فتاوى ابن تيمية (10/ 324 - 325)، وانظر: الفصل، لابن حزم (2/ 355).
(3) انظر: فتح الباري، لابن رجب (1/ 143).
(1/266)
________________________________________
حتى يُسِيءَ فيه، فكيف يقال إن الإساءة هي بمعنى الكفر، أو النفاق؟ (1).
2 - أنَّ لفظ الإساءة في الحديث جاء في مقابل الإحسان، والإحسان لا يكون إلا في حال الإسلام، فدل بموجب المقابلة أنَّ الإساءة المقصود بها ما يكون في حال الإسلام، ولا يصح حملها على الردة أو النفاق.
3 - أنَّ الإساءة لو كان المراد بها الكفر أو النفاق لورد الحديث بلفظ: "من أخلص، أو صَدَقَ، أو ثَبَتَ في إسلامه".
وأما حديث عمرو بن العاص - رضي الله عنه - فهو بمعنى الآية، والمعنى أنَّ الإسلام يهدم ما كان قبله مما تاب منه؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - أطلق ولم يُفَصِّل، وما كان مُطلقاً فإنه يُحمل على المقيد، وهو ما جاء في حديث ابن مسعود - رضي الله عنه -.
ولأنَّ النبي - صلى الله عليه وسلم - قال ذلك لما اشترط عمرو - رضي الله عنه - أن يُغفر له؛ فأَبَانَ له النبي - صلى الله عليه وسلم - أنَّ الإسلام يهدم ما كان قبله بلفظ الإطلاق، ولم يُفَصِّل - صلى الله عليه وسلم - في ذلك؛ لعلمه بصدق توبته من الكفر وتباعته؛ إذ ذلك هو المعهود في كل من أسلم حينئذ.
وأما دعوى الإجماع؛ فَيَرِدُ عليها أمران:
1 - أنَّ الإجماع محكيٌّ فيمن أسلم عموماً؛ فإنَّه يُغفر له بالإسلام الكفر الذي تاب منه، ولم ينعقد الإجماع على مغفرة ما أصَرَّ عليه من الذنوب التي كان يفعلها في الجاهلية، وعبارة الخطابي وابن بطال في نقل الإجماع ليست صريحة في تأييد المذهب الأول، وقد حرر النزاع في هذه المسألة شيخ الإسلام ابن تيمية فقال: "من له ذنوب فتاب من بعضها دون بعض فإنَّ التوبة إنما تقتضي مغفرة ما تاب منه، أمَّا ما لم يَتُبْ منه فهو باقٍ فيه على حكم من لم يَتُبْ، لا على حكم من تاب، وما علمتُ في هذا نزاعاً إلا في الكافر إذا أسلم، فإنَّ إسلامه يتضمن التوبة من الكفر؛ فيغفر له بالإسلام الكفر الذي تاب منه، وهل تغفر له الذنوب التي فعلها في حال الكفر ولم يتب منها في الإسلام؟ هذا فيه قولان معروفان". اهـ (2) ثم ذكر هذين القولين على ما فَصَّلتُه في أول المسألة.
_________
(1) انظر: فتح الباري، لابن رجب (1/ 143).
(2) مجموع فتاوى ابن تيمية (10/ 323).
(1/267)
________________________________________
2 - أنَّ دعوى الإجماع يدفعها ما نُقِلَ عن الإمام أحمد: أنَّ الذنوب التي فعلها الكافر في الجاهلية وأصَرَّ عليها في الإسلام فإنَّه يُؤاخذ بها (1)، والله تعالى أعلم.

****
_________
(1) انظر: فتح الباري، لابن حجر (12/ 279).
(1/268)
________________________________________
المسألة [16]: في الوقت الذي يتبرأ فيه إبراهيم الخليل عليه السلام من أبيه آزر.

المبحث الأول: ذكر الآية الواردة في المسألة:
قال الله تعالى: (وَمَا كَانَ اسْتِغْفَارُ إِبْرَاهِيمَ لِأَبِيهِ إِلَّا عَنْ مَوْعِدَةٍ وَعَدَهَا إِيَّاهُ فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ أَنَّهُ عَدُوٌّ لِلَّهِ تَبَرَّأَ مِنْهُ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ لَأَوَّاهٌ حَلِيمٌ (114)) [التوبة: 114].

المبحث الثاني: ذكر الحديث الذي يُوهِمُ ظاهره التعارض مع الآية:
(29) ـ (24): عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "يَلْقَى إِبْرَاهِيمُ أَبَاهُ آزَرَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَعَلَى وَجْهِ آزَرَ قَتَرَةٌ وَغَبَرَةٌ فَيَقُولُ لَهُ إِبْرَاهِيمُ: أَلَمْ أَقُلْ لَكَ لَا تَعْصِنِي؟ فَيَقُولُ أَبُوهُ: فَالْيَوْمَ لَا أَعْصِيكَ. فَيَقُولُ إِبْرَاهِيمُ: يَا رَبِّ إِنَّكَ وَعَدْتَنِي أَنْ لَا تُخْزِيَنِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ، فَأَيُّ خِزْيٍ أَخْزَى مِنْ أَبِي الْأَبْعَدِ (1)؟ فَيَقُولُ اللَّهُ تَعَالَى: إِنِّي حَرَّمْتُ الْجَنَّةَ عَلَى الْكَافِرِينَ. ثُمَّ يُقَالُ: يَا إِبْرَاهِيمُ، مَا تَحْتَ رِجْلَيْكَ؟ فَيَنْظُرُ؛ فَإِذَا هُوَ بِذِيخٍ (2) مُلْتَطِّخٍ، فَيُؤْخَذُ بِقَوَائِمِهِ
_________
(1) قال الحافظ ابن حجر في الفتح (8/ 358): "وصف نفسه بالأبعد على طريق الفرض، إذا لم تُقبل شفاعته في أبيه، وقيل: الأبعد صفة أبيه، أي أنه شديد البعد من رحمة الله؛ لأن الفاسق بعيد منها فالكافر أبعد، وقيل: الأبعد بمعنى البعيد، والمراد الهالك".
(2) الذيخ: هو ذَكَرُ الضباع، ومعنى ملتطخ: أي بالطين أو برجيعه. انظر: مشارق الأنوار، للقاضي عياض (1/ 272)، والنهاية في غريب الحديث والأثر، لابن الأثير (2/ 174).
(1/269)
________________________________________
فَيُلْقَى فِي النَّارِ". (1)

المبحث الثالث: بيان وجه التعارض بين الآية والحديث:
ظاهر الآية الكريمة انقطاع رجاء إبراهيم الخليل عليه السلام من إيمان أبيه، وجزمه بأنه لا يُغفر له، ولذلك تبرأ منه وترك الاستغفار له، وهذا التبرؤ ظاهر الآية أنه كائنٌ من إبراهيم في الدنيا، وأما الحديث فظاهره أنه عليه الصلاة والسلام يطلب الاستغفار لأبيه يوم القيامة، ولا ييأس من نجاته إلا بعد المسخ، فإذا مُسِخَ يئس منه وتبرأ، وهذا المعنى يُوهِمُ مُعارضة الآية. (2)

المبحث الرابع: مسالك العلماء في دفع التعارض بين الآية والحديث:
للعلماء في دفع التعارض بين الآية والحديث مسلكان:
الأول: مسلك الجمع بينهما:
وقد اختلف أصحاب هذا المسلك في الجمع على مذاهب:
الأول: أَنَّ إبراهيم الخليل عليه السلام تبرأ من أبيه لما مات مشركاً، فترك الاستغفار له، لكن لما رآه يوم القيامة أدركته الرأفة والرِّقَّة فسأل فيه، فلما رآه مُسخ يئس منه حينئذ فتبرأ منه تبرؤاً أبدياً.
وهذا رأي الحافظ ابن حجر. (3)
المذهب الثاني: أَنَّ إبراهيم لم يتيقن موت أبيه على الكفر، بجواز أنْ
_________
(1) أخرجه البخاري في صحيحه، في كتاب أحاديث الأنبياء، حديث (3350)، وفي كتاب التفسير، حديث (4769).
(2) انظر حكاية التعارض في الكتب الآتية: فتح الباري، لابن حجر (8/ 359)، وروح المعاني، للآلوسي (11/ 50).
(3) فتح الباري، لابن حجر (8/ 359).
(1/270)
________________________________________
يكون آمن في نفسه ولم يَطَّلِعَ إبراهيم على ذلك، ويكون تبرؤه منه حينئذ بعد الحال التي وقعت في هذا الحديث.
ذكر هذا المذهب الحافظ ابن حجر. (1)
المذهب الثالث: أَنَّ الحديث ليس فيه دلالة على وقوع الاستغفار من إبراهيم لأبيه وطلب الشفاعة له، وقوله عليه السلام: "يَا رَبِّ إِنَّكَ وَعَدْتَنِي أَنْ لَا تُخْزِيَنِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ" أراد به عليه الصلاة والسلام محض الاستفسار عن حقيقة الحال، فإنه اختلج في صدره الشريف أَنَّ هذه الحال الواقعة على أبيه خزي له، وأنَّ خزي الأب خزي الابن، فيؤدي ذلك إلى خلف الوعد المشار إليه بقوله: "يَا رَبِّ إِنَّكَ وَعَدْتَنِي أَنْ لَا تُخْزِيَنِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ".
ذكر هذا المذهب الآلوسيُّ وتعقبه بأنَّ الحديث ظاهرٌ في الشفاعة، وهي استغفار، وأيّدَ ذلك بما رواه الحاكم عن أبي هريرة - رضي الله عنه - أَنَّ النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "يلقى رجل أباه يوم القيامة فيقول: يا أبتِ، أي ابن كنت لك؟ فيقول: خير ابن. فيقول: هل أنت مطيعي اليوم؟ فيقول: نعم. فيقول: خذ بأُزرتي، فيأخذ بأزرته ثم ينطلق حتى يأتي الله تعالى وهو يفصل بين الخلق، فيقول: يا عبدي أدخل من أي أبواب الجنة شئت. فيقول: أي رب وأبي معي، فإنك وعدتني أنْ لا تخزيني، قال: فيمسخ أباه ضبعاً فيهوي في النار فيأخذ بأنفه فيقول سبحانه: يا عبدي هذا أبوك، فيقول: لا وعزتك". (2)
قال الآلوسي: يُفهم من ذلك أَنَّ الرجل في حديث الحاكم هو إبراهيم عليه الصلاة والسلام، وطلبه المغفرة لأبيه فيه وإدخاله الجنة أظهر منهما في حديث البخاري. (3)
المذهب الرابع: أَنَّ تبيُّن إبراهيم وتبرؤه من أبيه يكون يوم القيامة، ذلك أَنَّ إبراهيم يستغفر لأبيه يوم القيامة ويطلب له الجنة ظناً منه أنه وفَّى بوعده الذي كان منه في الدنيا، حيث وعده بالإيمان؛ فإذا مُسِخَ أبوه ذيخاً علم أنه لم يفِ بذلك الوعد، فحينئذ يتبرأ منه.
_________
(1) المصدر السابق.
(2) المستدرك، للحاكم (4/ 632).
(3) روح المعاني، للآلوسي (11/ 51).
(1/271)
________________________________________
ذكر هذا المذهب الآلوسيُّ ومال إليه، إلا أنه أورد عليه أَنَّ ظاهر الآية والمأثور عن السلف في معناها (1)
لا يُساعد عليه. (2)
المذهب الخامس: أَنَّ مُراد إبراهيم عليه الصلاة والسلام من تلك المحاورة التي تصدر منه في ذلك الموقف إظهار العُذر فيه لأبيه وغيره على أتم وجه، لا طلب المغفرة حقيقة.
وهذا المذهب هو الذي ارتضاه الآلوسي بعد حكايته للمذاهب السابقة. (3)
المسلك الثاني: مسلك الترجيح:
حيث ذهب الإسماعيلي إلى تضعيف الحديث، فقال بعد أنْ أخرجه: "هذا خبرٌ في صحته نظر؛ من جهة أَنَّ إبراهيم عَلِمَ أَنَّ الله لا يُخلف الميعاد، فكيف يجعل ما صار لأبيه خزياً؟ مع علمه بذلك". اهـ (4)

المبحث الخامس: الترجيح:
الذي يَظْهُرُ صَوَابُه ـ والله تعالى أعلم ـ أَنَّ تبرؤ إبراهيم من أبيه كائنٌ يوم القيامة، ذلك أَنَّ إبراهيم يطلب لأبيه الشفاعة يوم القيامة ظناً منه أَنَّ ذلك نافعه، فإذا قال الله له: إني حرمت الجنة على الكافرين، ومُسِخَ أبوه ذيخاً علم أَنَّ ذلك غير نافعه، وأنه عدو لله، فيتبرأ منه في الحال.
وهذا الاختيار ليس فيه ما يُخالف الظاهر من سياق الآية؛ إذ ليس في
_________
(1) اختلف المفسرون في الوقت الذي تبرأ فيه إبراهيم من أبيه على قولين:
الأول: أنه تبرأ منه في الحياة الدنيا لما مات مشركاً.
رُويَ ذلك عن ابن عباس ومجاهد وقتادة وعمرو بن دينار والحكم والضحاك، والأثر عن ابن عباس أخرجه الطبري بسند صحيح، كما قال الحافظ ابن حجر.
الثاني: أَنَّ التبرؤ كائن يوم القيامة حينما ييئس إبراهيم من أبيه بعد مسخه.
رُويَ ذلك عن سعيد بن جبير، وعبيد بن عمير.

انظر: تفسير الطبري (6/ 492 - 493)، وفتح الباري، لابن حجر (8/ 359).
(2) روح المعاني، للآلوسي (11/ 53).
(3) المصدر السابق.
(4) نقله عنه الحافظ ابن حجر في الفتح (8/ 359).
(1/272)
________________________________________
الآية ما يدل على أَنَّ هذا التبرؤ كائن في الدنيا، والآية وإنْ رُويَ في تفسيرها عن ابن عباس أَنَّ ذلك كائن في الدنيا إلا أَنَّ الدليل قد دل على خلافه، وسأذكر من الأدلة ما يؤيد كون ذلك في الآخرة:
لقد حكى القرآن الكريم في غير ما موضع قصة إبراهيم الخليل عليه السلام، وبيَّنَ تعالى في عدة مواضع أَنَّ إبراهيم دعا لأبيه واستغفر له، وهذا الاستغفار وقع بعد مفارقته لأبيه واعتزاله له، وهو بعد تلك المفارقة لا يدري ما حال أبيه، وهذا واضح من سياق الآيات الواردة في سورة مريم؛ حيث قال تعالى ـ بعد حكايته للمحاورة التي جرت بينهما ـ: (قَالَ سَلَامٌ عَلَيْكَ سَأَسْتَغْفِرُ لَكَ رَبِّي إِنَّهُ كَانَ بِي حَفِيًّا (47) وَأَعْتَزِلُكُمْ وَمَا تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَأَدْعُو رَبِّي عَسَى أَلَّا أَكُونَ بِدُعَاءِ رَبِّي شَقِيًّا (48) فَلَمَّا اعْتَزَلَهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَكُلًّا جَعَلْنَا نَبِيًّا (49)) [مريم: 47 - 49].
فقوله: (? ? ?) وَعْدٌ من إبراهيم بالاستغفار لأبيه، وقد وفَّى بذلك الوعد حينما هاجر إلى مكة، فإنه دعا لأبيه هناك، وهذا الدعاء والاستغفار وقع منه بعد أنْ وهبه الله تعالى إسماعيل وإسحاق، والذي كان بعد اعتزاله لأبيه، حيث قال سبحانه: (وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا الْبَلَدَ آمِنًا وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَنْ نَعْبُدَ الْأَصْنَامَ (35) رَبِّ إِنَّهُنَّ أَضْلَلْنَ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ فَمَنْ تَبِعَنِي فَإِنَّهُ مِنِّي وَمَنْ عَصَانِي فَإِنَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ (36) رَبَّنَا إِنِّي أَسْكَنْتُ مِنْ ذُرِّيَّتِي بِوَادٍ غَيْرِ ذِي زَرْعٍ عِنْدَ بَيْتِكَ الْمُحَرَّمِ رَبَّنَا لِيُقِيمُوا الصَّلَاةَ فَاجْعَلْ أَفْئِدَةً مِنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ وَارْزُقْهُمْ مِنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُونَ (37) رَبَّنَا إِنَّكَ تَعْلَمُ مَا نُخْفِي وَمَا نُعْلِنُ وَمَا يَخْفَى عَلَى اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ (38) الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي وَهَبَ لِي عَلَى الْكِبَرِ إِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ إِنَّ رَبِّي لَسَمِيعُ الدُّعَاءِ (39) رَبِّ اجْعَلْنِي مُقِيمَ الصَّلَاةِ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي رَبَّنَا وَتَقَبَّلْ دُعَاءِ (40) رَبَّنَا اغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَيَّ وَلِلْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ يَقُومُ الْحِسَابُ (41)) [إبراهيم: 35 - 41]، وهذه الآيات واضحة الدلالة في تأخر استغفار إبراهيم لأبيه، وأنه كان بعد اعتزاله له.
وظاهر سياق الآيات في سورة إبراهيم أَنَّ دعاء إبراهيم لأبيه كان في آخر حياة إبراهيم، لقوله في الآيات: (الحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي وَهَبَ لِي عَلَى الْكِبَرِ
(1/273)
________________________________________
إِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ)، ثم إنه بعد هذا الثناء دعا لأبيه فقال: (رَبَّنَا اغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَيَّ)، فدلَّ على أَنَّ دعاءه لأبيه وقع في آخر حياته عليه السلام.
وفي قوله تعالى في سورة الممتحنة: (قَدْ كَانَتْ لَكُمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فِي إِبْرَاهِيمَ وَالَّذِينَ مَعَهُ إِذْ قَالُوا لِقَوْمِهِمْ إِنَّا بُرَآءُ مِنْكُمْ وَمِمَّا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ كَفَرْنَا بِكُمْ وَبَدَا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةُ وَالْبَغْضَاءُ أَبَدًا حَتَّى تُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَحْدَهُ إِلَّا قَوْلَ إِبْرَاهِيمَ لِأَبِيهِ لَأَسْتَغْفِرَنَّ لَكَ وَمَا أَمْلِكُ لَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ رَبَّنَا عَلَيْكَ تَوَكَّلْنَا وَإِلَيْكَ أَنَبْنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ (4)) [الممتحنة: 4]، دلالة واضحة على أَنَّ استغفار إبراهيم كان بعد وفاة أبيه، لأنه لو كان في حياته لم يُمْنَعْ منه؛ لأنه يجوز الاستغفار ـ بمعنى طلب الإيمان ـ لأحياء المشركين.
ولم يأتِ في شيء من تلك الآيات التي تحكي لنا قصة إبراهيم أَنَّ الله تعالى نهاه عن الاستغفار لأبيه، ولم يأتِ في تلك الآيات أيضاً أَنَّ إبراهيم رجع لأبيه بعد اعتزاله له، بل الظاهر أنه لم يلقَ أباه بعد تلك المحاورة.
وبهذا يتبين أَنَّ إبراهيم الخليل عليه السلام لم يتبرأ من أبيه في حياته، بل لم يزل مستغفراً له في حياته وبعد مماته، ولن ينكشف له أنه عدو لله إلا في الآخرة حينما يلقاه فيطلب له الشفاعة فيُعْلِمُه الله تعالى بأنَّ الجنة حرام على الكافرين، ويمسخ أباه ذيخاً؛ فيعلم حينئذ أنه عدو لله ويتبرأ منه، والله تعالى أعلم.

****
(1/274)
________________________________________
المسألة [17]: في حكم تَمَنِّي الموت والدُّعاء به.

المبحث الأول: ذكر الآيات الواردة في المسألة:
قال الله تعالى - حكاية عن يوسف عليه السلام -: (رَبِّ قَدْ آتَيْتَنِي مِنَ الْمُلْكِ وَعَلَّمْتَنِي مِنْ تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ فَاطِرَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ أَنْتَ وَلِيِّي فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ تَوَفَّنِي مُسْلِمًا وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ (101)) [يوسف: 101].
وقال تعالى - عن مريم عليها السلام -: (فَأَجَاءَهَا الْمَخَاضُ إِلَى جِذْعِ النَّخْلَةِ قَالَتْ يَا لَيْتَنِي مِتُّ قَبْلَ هَذَا وَكُنْتُ نَسْيًا مَنْسِيًّا (23)) [مريم: 23].

المبحث الثاني: ذكر الأحاديث التي يُوهِمُ ظاهرها التعارض مع الآيات:
(30) ـ (25): عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: "لَا يَتَمَنَّى (1) أَحَدُكُمْ الْمَوْتَ؛ إِمَّا مُحْسِنًا فَلَعَلَّهُ يَزْدَادُ، وَإِمَّا مُسِيئًا فَلَعَلَّهُ يَسْتَعْتِبُ (2) ". (3)
(31) ـ ( .. ): وعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: "لَا يَتَمَنَّى
_________
(1) قال الحافظ ابن حجر في الفتح (13/ 234): "قوله: "لَا يَتَمَنَّى" كذا للأكثر بلفظ النفي، والمراد به النهي، أو هو للنهي وأشبعت الفتحة، ووقع في رواية الكشميهني: "لا يَتَمَنَّيَنَّ"، بزيادة نون التأكيد، ووقع في رواية همام: "لَا يَتَمَنَّ أَحَدُكُمْ الْمَوْتَ، وَلَا يَدْعُ بِهِ قَبْل أَنْ يَأْتِيَهُ"، فجمع في النهي عن ذلك بين القصد والنطق". اهـ
(2) أي يرجع عن الإساءة ويطلب الرضا. انظر: النهاية في غريب الحديث والأثر، لابن الأثير (3/ 175).
(3) أخرجه البخاري في صحيحه، في كتاب التمني، حديث (7235).
(1/275)
________________________________________
أَحَدُكُمْ الْمَوْتَ، وَلَا يَدْعُ بِهِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَهُ، إِنَّهُ إِذَا مَاتَ أَحَدُكُمْ انْقَطَعَ عَمَلُهُ، وَإِنَّهُ لَا يَزِيدُ الْمُؤْمِنَ عُمْرُهُ إِلَّا خَيْرًا". (1)
(32) ـ ( .. ): وعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -: "لَا يَتَمَنَّيَنَّ أَحَدُكُمْ الْمَوْتَ مِنْ ضُرٍّ أَصَابَهُ؛ فَإِنْ كَانَ لَا بُدَّ فَاعِلًا فَلْيَقُلْ: اللَّهُمَّ أَحْيِنِي مَا كَانَتْ الْحَيَاةُ خَيْرًا لِي، وَتَوَفَّنِي إِذَا كَانَتْ الْوَفَاةُ خَيْرًا لِي". (2)

المبحث الثالث: بيان وجه التعارض بين الآيات والأحاديث:
ظاهر الآيتين الكريمتين جواز تَمَنِّيَ الموت والدعاء به (3)؛ وأمَّا الأحاديث ففيها النهي عن ذلك، وهذا يُوهِمُ التعارض بين الآيات والأحاديث. (4)

المبحث الرابع: مسالك العلماء في دفع التعارض بين الآيات والأحاديث:
أجمع العلماء على كَرَاهَةِ تَمَنِّيَ الموت والدعاء به؛ عند وجود ضرر دنيوي، من مرضٍ أو فاقةٍ أو محنةٍ، أو نحو ذلك من مشاقِّ الدُّنيا؛ لما في ذلك من الجزع وعدم الرضا بالقضاء. (5)
_________
(1) أخرجه مسلم في صحيحه، في كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار، حديث (2682).
(2) أخرجه البخاري في صحيحه، في كتاب المرضى، حديث (5671)، ومسلم في صحيحه، في كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار، حديث (2680).
(3) الدعاء بالموت أخص من تمني الموت، فكل دعاء تمني من غير عكس. انظر: فتح الباري، لابن حجر
(10/ 134).
(4) انظر حكاية التعارض في الكتب الآتية: المحلى، لابن حزم (3/ 396)، والمحرر الوجيز، لابن عطية
(3/ 283)، (4/ 10)، والتذكرة، للقرطبي، ص (10)، وتفسير القرطبي (9/ 176)، وتفسير البحر المحيط، لأبي حيان (6/ 172)، وطرح التثريب، للعراقي (3/ 254)، وتفسير الثعالبي (2/ 259).
(5) حكى الإجماع الحافظ زين الدين عبد الرحيم العراقي، نقله عنه ابنه الحافظ أبو زرعة =
(1/276)
________________________________________
وأمَّا إذا خاف ضرراً في دِيْنِه، أو فِتْنَةً فيه؛ فلا كَرَاهَة في تَمَنِّيَ الموت والحالة هذه، في مذهب جمهور العلماء. (1)
وذهب أبو العباس القرطبي إلى المنع مطلقاً، أخذاً بإطلاق حديث أبي هريرة - رضي الله عنه -. (2)
وحجة الجمهور:
1 - أَنَّ النبي - صلى الله عليه وسلم - أطلق - في حديث أبي هريرة - النهي عن تَمَنِّيَ الموت، وقيَّده في حديث أنس، بأن يكون تمنيه له لضُرٍّ نزل به؛ فيُحمل المُطلق على المُقيد. (3)
2 - أَنَّ مُطلق حديث أنس يشمل الضُّرَّ الدنيوي والأخروي، لكن المراد إنما هو الضُّر الدنيوي فقط، بدليل رواية: "لَا يَتَمَنَّيَنَّ أَحَدُكُمْ الْمَوْتَ لِضُرٍّ نَزَلَ بِهِ فِي الدُّنْيَا" (4)،
_________
= العراقي في "طرح التثريب" (3/ 253). وانظر: إكمال المعلم، للقاضي عياض (8/ 179)، وشرح صحيح مسلم، للنووي (17/ 12).
(1) انظر: المحلى، لابن حزم (3/ 396)، والتمهيد، لابن عبد البر (8/ 28)، وشرح السنة، للبغوي
(3/ 197)، وعارضة الأحوذي، لابن العربي (4/ 154)، وإكمال المعلم، للقاضي عياض (8/ 179)، والمحرر الوجيز، لابن عطية (3/ 283) و (4/ 10)، وتفسير القرطبي (9/ 176)، وشرح صحيح مسلم، للنووي (17/ 12)، واختيار الأولى، لابن رجب، ص (91)، وتفسير ابن كثير (2/ 510)
و (3/ 123)، وطرح التثريب، للعراقي (3/ 256)، وفتح الباري، لابن حجر (10/ 133)، وعمدة القاري، للعيني (22/ 306).
(2) قال أبو العباس القرطبي - بعد أن أورد حديث أبي هريرة وأنس رضي الله عنهما -: "وأما حديث أبي هريرة ففيه النهي عن تمني الموت مطلقاً لضُرٍّ ولغير ضُرٍّ، ألا ترى أنه علل النهي بانقطاع العمر، وهذان الحديثان يفيدان مقصودين مختلفين لا يُحمل أحدهما على الآخر". اهـ من المفهم (2/ 642).
(3) انظر: طرح التثريب، للعراقي (3/ 256).
(4) هذه الزيادة وردت في حديث أنس - رضي الله عنه -، من طريق حميد بن أبي حميد الطويل، وهو ثقة من رجال الصحيحين، وقد رُويت عن حميد من أربعة طرق:
الأول: أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (6/ 44، 108)، عن عبيدة بن حميد، عن حميد، به.
الثاني: أخرجه النسائي في السنن الصغرى، في كتاب الجنائز، حديث (1820)، عن قتيبة بن =
(1/277)
________________________________________
حيث قَيَّدَ الضُّرَّ كونه في الدنيا. (1).
3 - أَنَّه قد رُوي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - ما يَدُلُّ على جواز الدعاء بالموت عند خوف الفتن:
ففي الحديث القدسي أَنَّ الله تعالى قال لنبيه - صلى الله عليه وسلم -: "يَا مُحَمَّدُ إِذَا صَلَّيْتَ فَقُلْ: اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ، وَتَرْكَ الْمُنْكَرَاتِ، وَحُبَّ الْمَسَاكِينِ، وَإِذَا أَرَدْتَ بِعِبَادِكَ فِتْنَةً فَاقْبِضْنِي إِلَيْكَ غَيْرَ مَفْتُونٍ". (2) (3).
وعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: "وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَا تَذْهَبُ الدُّنْيَا حَتَّى يَمُرَّ الرَّجُلُ عَلَى الْقَبْرِ فَيَتَمَرَّغُ عَلَيْهِ وَيَقُولُ: يَا لَيْتَنِي كُنْتُ مَكَانَ صَاحِبِ هَذَا الْقَبْرِ، وَلَيْسَ بِهِ الدِّينُ إِلَّا الْبَلَاءُ". (4)
فقوله - صلى الله عليه وسلم -: "وَلَيْسَ بِهِ الدِّينُ" يقتضي إباحة ذلك أنْ لو كان عن الدِّين. (5)
وأمَّا الآيات التي يُوهِمُ ظاهرها التعارض مع الأحاديث؛ فإنَّ للعلماء في دفع التعارض بينها وبين الأحاديث مسلكين:
الأول: مسلك الجمع بينها:
وهذا مسلك الجمهور من المفسرين والمحدثين (6)، حيث ذهبوا إلى
_________
= سعيد، عن يزيد بن زريع، عن حميد بن أبي حميد، به. ورجال إسناده ثقات.
الثالث: أخرجه ابن حبان في صحيحه (7/ 232)، من طريق يحيى بن أيوب، عن حميد، به.
الرابع: أخرجه الطبراني في الدعاء (1/ 423)، من طريق الليث، عن حميد، به.
(1) انظر: فتح الباري، لابن حجر (10/ 133)، وطرح التثريب، للعراقي (3/ 256).
(2) أخرجه من حديث ابن عباس: الإمام أحمد في مسنده (1/ 368)، والترمذي في سننه، في كتاب التفسير، حديث (3233)، وصححه الألباني في إرواء الغليل (3/ 147).
(3) انظر: فتح الباري، لابن حجر (10/ 133)، وشرح السنة، للبغوي (3/ 197)، وإكمال المعلم، للقاضي عياض (8/ 179)، والمحرر الوجيز، لابن عطية (3/ 283)، والتذكرة، للقرطبي، ص (11).
(4) أخرجه مسلم في صحيحه، في كتاب الفتن وأشراط الساعة، حديث (157).
(5) انظر: المحرر الوجيز، لابن عطية (3/ 284)، وطرح التثريب، للعراقي (3/ 256)، وفتح الباري، لابن حجر (13/ 81).
(6) نسبه للجمهور: القرطبي في تفسيره (9/ 176)، والشوكاني في فتح القدير (3/ 81).
(1/278)
________________________________________
توجيه الآيات ودفع التعارض بينها وبين الأحاديث، وقالوا في توجيه الآيات:
إنَّ يوسف عليه السلام إنما دعا ربَّه أنْ يتوفاه مسلماً عند حضور أجله، ولم يَسْأل الموت مُنَجَّزاً، وهذا الذي فَعَلَه يوسف عليه السلام لا محذور فيه، ولا يُعارض الأحاديث التي فيها النهي عن تَمَنِّيَ الموت والدعاء به؛ فإنَّ كلَّ أحدٍ يسأل ربَّه أنْ يتوفاه على الإسلام. (1)
قالوا: ولو سلَّمنا بأَنَّ يوسف عليه السلام دعا بالموت منجزاً؛ فإنَّ هذا لا يُعارض الأحاديث؛ لأنَّ فِعْلَه هذا ليس من شرعنا، وإنما من شرع من قبلنا، وشرع من قبلنا إنما يُؤخذ به إذا لم يَرِدْ في شرعنا ما يُخالفه. (2)
وأمَّا مريم عليها السلام فإنما تمنَّت الموت لوجهين:
أحدهما: أَنَّها خافت أنْ يُظنَّ بها السوء في دينها وتُعَيَّر، فيَفْتِنها ذلك. (3)
الثاني: لئلا يقع قومٌ بسببها في البُهتان والزُّور، والنِّسبة إلى الزِّنا، وذلك مُهلِكٌ لهم. (4)
_________
(1) انظر: الناسخ والمنسوخ، للنحاس (2/ 457)، والمحلى، لابن حزم (3/ 396)، والمحرر الوجيز، لابن عطية (3/ 283)، وزاد المسير، لابن الجوزي (4/ 255)، وتفسير القرطبي (9/ 176)، وتفسير البحر المحيط، لأبي حيان (5/ 343)، وتفسير ابن كثير (2/ 510)، وطرح التثريب، للعراقي (3/ 254)، وعمدة القاري، للعيني (21/ 226)، وتفسير الثعالبي (2/ 259)، وروح المعاني، للآلوسي (13/ 80)، ومحاسن التأويل، للقاسمي (6/ 222).
(2) انظر: تفسير القرطبي (9/ 176)، وتفسير ابن كثير (2/ 510)، وطرح التثريب، للعراقي (3/ 254)، وفتح الباري، لابن حجر (10/ 136).
(3) ذكر هذا الوجه: البغوي في تفسيره (3/ 192)، وابن عطية في "المحرر الوجيز" (4/ 10)، والقرطبي في تفسيره (11/ 63)، وابن جزي في "التسهيل" (1/ 479)، وأبو حيان في "البحر المحيط" (6/ 172)، والحافظ ابن كثير في تفسيره (2/ 510)، (3/ 123)، والحافظ أبو زرعة العراقي في "طرح التثريب"
(3/ 257)، والشوكاني في "فتح القدير" (3/ 469)، والآلوسي في "روح المعاني" (15/ 532)، والقاسمي في "محاسن التأويل" (7/ 91)، والشنقيطي في "أضواء البيان" (4/ 241).
(4) ذكر هذا الوجه: الجصاص في أحكام القرآن (3/ 284)، والقرطبي في تفسيره (11/ 63)، والشوكاني في فتح القدير (3/ 469)، والآلوسي في روح المعاني (15/ 532).
(1/279)
________________________________________
قالوا: وهذان الوجهان لا مانع من تَمَنِّيَ الموت بسببهما؛ لأنَّهما من الفتنة في الدِّين، وقد تقدم أَنَّ تَمَنِّيَ الموت والحالة هذه لا مانع منه، ولا يُخالف أحاديث النهي.
الثاني: مسلك الترجيح بين الآيات والأحاديث:
ولأصحاب هذا المسلك مذهبان:
الأول: أَنَّ النهي في الأحاديث منسوخٌ بالآيات، وبقول النبي - صلى الله عليه وسلم - لما حضرته الوفاة: "اللَّهُمَّ فِي الرَّفِيقِ الْأَعْلَى" (1).
حكى هذا القول ابن بطال ولم يَنْسُبه لأحد. (2)
وتعقبه: بأَنَّ الأمر ليس كذلك؛ لأنَّ هؤلاء إنما سألوا ما قارب الموت، ولا مانع من ذلك. (3)
كما أن أحاديث النهي قد جاء فيها ما يفيد جواز الدعاء عند حضور الأجل، وذلك في قوله - صلى الله عليه وسلم -: "وَلَا يَدْعُ بِهِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَهُ" (4)، فظاهر هذه الرواية جواز الدعاء عند حضور الأجل. (5)
المذهب الثاني: أَنَّ الآيات منسوخة بالأحاديث.
نقل هذا المذهب النحاس ورَدَّه. (6)

المبحث الخامس: الترجيح:
عند حكاية أقوال المفسرين - في تفسير آيتي يوسف ومريم عليهما السلام - يظهر أنَّ الجميع متفقٌ على أنَّ معنى الآيتين لا يُخالف أحاديث النهي عن تمني
_________
(1) أخرجه البخاري في صحيحه، في كتاب المغازي، حديث (4437).
(2) نقله عنه الحافظ ابن حجر في الفتح (10/ 135).
(3) انظر: المصدر السابق.
(4) سبق تخريجه في أول المسألة.
(5) انظر: طرح التثريب، للعراقي (3/ 254)، وفتح الباري، لابن حجر (10/ 135)، وعمدة القاري، للعيني (23/ 226).
(6) انظر: الناسخ والمنسوخ، للنحاس (2/ 474).
(1/280)
________________________________________
الموت؛ ذلك أنَّ يوسفَ عليه السلام سأل ربَّه الوفاة على الإسلام، وهذا لا محذور فيه، ومريم عليها السلام خافت الفتنة في دينها فتمنت الموت، وهذا أيضاً لا محذور فيه، وكلا المعنيين المنقولين في تفسير الآيتين لا يُعارض أحاديث النهي عن تمني الموت.
وما نقلته عن الجمهور في تفسير الآيتين يكاد يكون محل اتفاق بين المفسرين، لولا ما نُقِلَ عن ابن عباس - رضي الله عنه - (1)، وقتادة (2) أنهما قالا في تفسير آية يوسف: "ما تمنى نبيٌّ قط الموتَ قبل يوسف".
والحق أنَّ يوسف - عليه السلام - لم يَتَمَنَّ، ولم يسأل الموت منجزاً، وسياق الآية واضح في هذا المعنى؛ وإنما سأل ربه الوفاة على الإسلام، واللحوق بالصالحين، وهذا لا محذور فيه، ولا يخالف أحاديث النهي.
وأمَّا دعوى النسخ - إنْ للآيات وإنْ للأحاديث - فضعيفةٌ جداً؛ لأنَّ النسخ إنما يُصار إليه عند تعذر الجمع، أو عند وجود دليل على النسخ، وكلا الأمرين معدومان، فدلَّ على بطلان دعوى النسخ، والله تعالى أعلم.

****
_________
(1) أخرجه ابن جرير في تفسيره (7/ 309)، من عدة طرق عن ابن عباس.
(2) أخرجه ابن جرير في تفسيره (7/ 309).
(1/281)
________________________________________
المسألة [18]: في مصير أهل الفَتْرَةِ (1)، ومن في حكمهم.
المبحث الأول: ذكر الآيات الواردة في المسألة:
قال الله تعالى: (وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا) [الإسراء: 15]. (2)
_________
(1) أهل الفَتْرَة: هم الأمم الكائنة بين أزمنة الرُّسل، الذين لم يُرسل إليهم الأول ولا أدركوا الثاني، كالأعراب الذين لم يُرسل إليهم عيسى ولا لحقوا النبي صلى الله عليهما وسلم، والفترة بهذا التفسير تشمل ما بين كل رسولين، ولكن الفقهاء إذا تكلموا في الفترة فإنما يعنون التي بين عيسى والنبي صلى الله عليهما وسلم. انظر: إكمال إكمال المعلم، للأبي (1/ 617)، والنهاية في غريب الحديث والأثر، لابن الأثير (3/ 408).
(2) ومن الآيات الواردة في المسألة: قوله تعالى: (وَلَوْ أَنَّا أَهْلَكْنَاهُمْ بِعَذَابٍ مِنْ قَبْلِهِ لَقَالُوا رَبَّنَا لَوْلَا أَرْسَلْتَ إِلَيْنَا رَسُولًا فَنَتَّبِعَ آيَاتِكَ مِنْ قَبْلِ أَنْ نَذِلَّ وَنَخْزَى (134)) [طه: 134]، وقوله تعالى: (وَمَا كُنْتَ بِجَانِبِ الطُّورِ إِذْ نَادَيْنَا وَلَكِنْ رَحْمَةً مِنْ رَبِّكَ لِتُنْذِرَ قَوْمًا مَا أَتَاهُمْ مِنْ نَذِيرٍ مِنْ قَبْلِكَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ (46) وَلَوْلَا أَنْ تُصِيبَهُمْ مُصِيبَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ فَيَقُولُوا رَبَّنَا لَوْلَا أَرْسَلْتَ إِلَيْنَا رَسُولًا فَنَتَّبِعَ آيَاتِكَ وَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ (47)) [القصص: 46 - 47]، وقوله تعالى: (ذَلِكَ أَنْ لَمْ يَكُنْ رَبُّكَ مُهْلِكَ الْقُرَى بِظُلْمٍ وَأَهْلُهَا غَافِلُونَ) [الأنعام: 131]، وقوله تعالى: (أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَاهُ بَلْ هُوَ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ لِتُنْذِرَ قَوْمًا مَا أَتَاهُمْ مِنْ نَذِيرٍ مِنْ قَبْلِكَ لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ (3)) [السجدة: 3]، وقوله تعالى: (وَمَا آتَيْنَاهُمْ مِنْ كُتُبٍ يَدْرُسُونَهَا وَمَا أَرْسَلْنَا إِلَيْهِمْ قَبْلَكَ مِنْ نَذِيرٍ (44)) [سبأ: 44]، وقوله تعالى: (وَمَا كَانَ رَبُّكَ مُهْلِكَ الْقُرَى حَتَّى يَبْعَثَ فِي أُمِّهَا رَسُولًا يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِنَا وَمَا كُنَّا مُهْلِكِي الْقُرَى إِلَّا وَأَهْلُهَا ظَالِمُونَ (59)) [القصص: 59]، وقوله تعالى: (لِتُنْذِرَ قَوْمًا مَا أُنْذِرَ آبَاؤُهُمْ فَهُمْ غَافِلُونَ (6)) [يس: 6]، وقوله تعالى: (تَكَادُ تَمَيَّزُ مِنَ الْغَيْظِ كُلَّمَا أُلْقِيَ فِيهَا فَوْجٌ سَأَلَهُمْ خَزَنَتُهَا أَلَمْ يَأْتِكُمْ نَذِيرٌ (8) قَالُوا بَلَى قَدْ جَاءَنَا نَذِيرٌ فَكَذَّبْنَا وَقُلْنَا مَا نَزَّلَ اللَّهُ مِنْ شَيْءٍ إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا فِي ضَلَالٍ كَبِيرٍ (9)) [الملك: 8 - 9]، وقوله تعالى: (وَسِيقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى جَهَنَّمَ زُمَرًا حَتَّى إِذَا جَاءُوهَا فُتِحَتْ أَبْوَابُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا أَلَمْ يَأْتِكُمْ رُسُلٌ مِنْكُمْ يَتْلُونَ عَلَيْكُمْ =
(1/282)
________________________________________
المبحث الثاني: ذكر الأحاديث التي يُوهِمُ ظاهرها التعارض مع الآيات:
(33) ـ (26): عَنْ أَنَسٍ - رضي الله عنه -: "أَنَّ رَجُلًا قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ: أَيْنَ أَبِي؟ قَالَ: فِي النَّارِ. فَلَمَّا قَفَّى دَعَاهُ فَقَالَ: إِنَّ أَبِي وَأَبَاكَ فِي النَّارِ". (1)
_________
= آيَاتِ رَبِّكُمْ وَيُنْذِرُونَكُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا قَالُوا بَلَى وَلَكِنْ حَقَّتْ كَلِمَةُ الْعَذَابِ عَلَى الْكَافِرِينَ (71)) [الزمر: 71]، وقوله تعالى: (يَا مَعْشَرَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ أَلَمْ يَأْتِكُمْ رُسُلٌ مِنْكُمْ يَقُصُّونَ عَلَيْكُمْ آيَاتِي وَيُنْذِرُونَكُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا قَالُوا شَهِدْنَا عَلَى أَنْفُسِنَا وَغَرَّتْهُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَشَهِدُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ أَنَّهُمْ كَانُوا كَافِرِينَ (130)) [الأنعام: 130]، وقوله تعالى: (رُسُلًا مُبَشِّرِينَ وَمُنْذِرِينَ لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا (165)) [النساء: 165]، وقوله تعالى: (يَا أَهْلَ الْكِتَابِ قَدْ جَاءَكُمْ رَسُولُنَا يُبَيِّنُ لَكُمْ عَلَى فَتْرَةٍ مِنَ الرُّسُلِ أَنْ تَقُولُوا مَا جَاءَنَا مِنْ بَشِيرٍ وَلَا نَذِيرٍ فَقَدْ جَاءَكُمْ بَشِيرٌ وَنَذِيرٌ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ (19)) [المائدة: 19].
(1) أخرجه مسلم في صحيحه، في كتاب الإيمان، حديث (203)، من طريق حماد بن سلمة، عن ثابت، عن أنس، به.
وقد رُويَ الحديث بلفظ آخر عن النبي - صلى الله عليه وسلم -؛ حيث رواه سعد بن أبي وقاص، وعبد الله بن عمر، رضي الله عنهما، ولم يذكرا قوله - صلى الله عليه وسلم -: "إِنَّ أَبِي وَأَبَاكَ فِي النَّارِ".
أما حديث سعد: فأخرجه الطبراني في المعجم الكبير (1/ 145)، وأبو نعيم في معرفة الصحابة، (1/ 139)، كلاهما من طريق علي بن عبد العزيز البغوي، عن محمد بن موسى بن أبي نعيم الواسطي، عن إبراهيم بن سعد، عن الزهري، عن عامر بن سعد، عن أبيه قال: "جَاءَ أَعْرَابِيٌّ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ أَبِي كَانَ يَصِلُ الرَّحِمَ، وَكَانَ وَكَانَ، فَأَيْنَ هُوَ؟ قَالَ: فِي النَّارِ. قَالَ: فَكَأَنَّهُ وَجَدَ مِنْ ذَلِكَ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، فَأَيْنَ أَبُوكَ؟ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: حَيْثُمَا مَرَرْتَ بِقَبْرِ مُشْرِكٍ فَبَشِّرْهُ بِالنَّارِ. قَالَ: فَأَسْلَمَ الْأَعْرَابِيُّ بَعْدُ وَقَالَ: لَقَدْ كَلَّفَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَعَبًا، مَا مَرَرْتُ بِقَبْرِ كَافِرٍ إِلَّا بَشَّرْتُهُ بِالنَّارِ".
والحديث من هذه الطريق رجال إسناده ثقات، عدا محمد بن أبي نعيم، وقد اختُلِف في توثيقه؛ فقال أبو حاتم: سألت يحيى بن معين عنه فقال: ليس بشيء. وقال الآجري: سُئِل أبو داود عنه فقال: سمعت ابن معين يقول: أكذب الناس. وقال ابن أبي حاتم: سمعت أحمد بن سنان يقول: ابن أبي نعيم ثقة، صدوق. وقال أيضاً: سُئِل أبي عنه فقال: صدوق. وذكره ابن حبان في الثقات. انظر: الجرح والتعديل، لابن أبي حاتم (8/ 83)، وتهذيب التهذيب، لابن حجر (9/ 424).
وقد توبع ابن أبي نعيم في إسناد هذا الحديث؛ فرواه البزار في =
(1/283)
________________________________________
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
_________
= مسنده (3/ 299)، وابن السني في عمل اليوم والليلة (1/ 546)، ومن طريق ابن السني: المقدسي في الأحاديث المختارة (3/ 202)، جميعهم من طريق زيد بن أخزم، عن يزيد بن هارون، عن إبراهيم بن سعد، به.
وزيد بن أخزم ثقة حافظ، وكذا شيخه يزيد بن هارون، فهي متابعة قوية لابن أبي نعيم الواسطي. وانظر ـ في توثيق زيد بن أخزم وشيخه ـ: تقريب التهذيب، لابن حجر (1/ 266) و (2/ 381).
ورواه البزار في مسنده (3/ 299)، من طريق محمد بن عثمان بن مخلد، عن يزيد بن هارون، به. وهذه تقوي رواية زيد بن أخزم.
وثَمَّة متابعة أخرى لمحمد بن أبي نعيم، حيث رواه البيهقي في دلائل النبوة (1/ 191)، من طريق أبي نعيم الفضل بن دكين، عن إبراهيم بن سعد، به. والفضل بن دكين ثقة ثبت، كما في التقريب
(2/ 116).
ورواه عبد الرزاق في المصنف (10/ 454)، عن معمر، عن الزهري، مرسلاً.
قال ابن أبي حاتم في العلل (2/ 256) وقد سأل أباه عن هذا الحديث فقال: "كذا رواه يزيد، وابن أبي نعيم، ولا أعلم أحداً يجاوز به الزهري غيرهما، إنما يروونه عن الزهري قال: جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، والمرسل أشبه". اهـ
وسُئِلَ الدارقطني عنه فقال: "يرويه محمد بن أبي نعيم، والوليد بن عطاء بن الأغر، عن إبراهيم بن سعد، عن الزهري، عن عامر بن سعد، وغيره يرويه عن إبراهيم بن سعد، عن الزهري مرسلاً، وهو الصواب". اهـ من العلل للدارقطني (4/ 334).
قلت: لكن روايته من وجه آخر متصل يقوي هذه الرواية المرسلة، وهو صحيح من تلك الطرق المتصلة، وقد صححه الألباني من تلك الطرق في السلسلة الصحيحة (1/ 55).
وأما حديث عبد الله بن عمر: فرواه ابن ماجة في سننه في كتاب الجنائز، حديث (1573) قال: حدثنا محمد بن إسماعيل بن البختري الواسطي، حدثنا يزيد بن هارون، عن إبراهيم بن سعد، عن الزهري، عن سالم، عن أبيه قال: جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم ... "، فذكره بمثله سواء.
والحديث من هذه الطريق ظاهر إسناده الصحة، ولذلك قال البوصيري في مصباح الزجاجه (2/ 43): "إسناده صحيح، رجاله ثقات، محمد بن إسماعيل وثقه ابن حبان، والدارقطني، والذهبي، وباقي رجال الإسناد على شرط الشيخين". اهـ
إلا أَنَّ الألباني يرى أَنَّ محمد بن إسماعيل قد أخطأ في إسناد هذا الحديث، حيث قال في "السلسلة الصحيحة" (1/ 56): "لكن قال الذهبي فيه ـ يعني محمد بن إسماعيل ـ: لكنه غلط غلطة ضخمة. ثم ساق له حديثاً صحيحاً زاد فيه الرمي عن النساء، وهي زيادة منكرة، وقد رواه غيره من الثقات فلم يذكروا فيه هذه الزيادة. وأقره الحافظ ابن حجر على ذلك.
قال الألباني: فالظاهر أنه أخطأ في إسناد هذا الحديث أيضاً، فقال فيه: عن سالم، عن أبيه، والصواب عن عامر بن سعد، عن أبيه، كما في رواية ابن أخزم وغيره". اهـ
وقال الهيثمي في مجمع الزوائد (1/ 117 - 118) ـ بعد أن ساقه من حديث سعد ـ: =
(1/284)
________________________________________
(34) ـ (27): وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: "زَارَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَبْرَ أُمِّهِ؛ فَبَكَى وَأَبْكَى مَنْ حَوْلَهُ، فَقَالَ: اسْتَأْذَنْتُ رَبِّي فِي أَنْ أَسْتَغْفِرَ لَهَا فَلَمْ يُؤْذَنْ لِي، وَاسْتَأْذَنْتُهُ فِي أَنْ أَزُورَ قَبْرَهَا فَأُذِنَ لِي، فَزُورُوا الْقُبُورَ فَإِنَّهَا تُذَكِّرُ الْمَوْتَ". (1)
_________
= "رواه البزار، والطبراني في الكبير، ورجاله رجال الصحيح". اهـ
وقد جاء عن عمران بن حصين - رضي الله عنه - ما يشهد لحديث أنس عند مسلم، والذي فيه قول النبي - صلى الله عليه وسلم -: "إِنَّ أَبِي وَأَبَاكَ فِي النَّارِ".
فأخرج الطحاوي في مشكل الآثار (6/ 350)، والطبراني في المعجم الكبير (4/ 27) و (18/ 220)، وابن بشكوال في غوامض الأسماء المبهمة (1/ 401)، جميعهم من طريق داود بن أبي هند، عن العباس بن عبد الرحمن بن ربيعة بن الحارث، عن عمران بن حصين - رضي الله عنه - قال: "جاء حصينٌ إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أرأيت رجلاً كان يصل الرحم، ويقري الضيف، مات هو وأبوك قبل أن يدركك؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنَّ أبي وأباك وأنت في النار. قال: فما مضت عشرون ليلة حتى مات حصينٌ مشركاً".
والحديث في إسناده العباس بن عبد الرحمن، وهو مولى بني هاشم، لا يُعرف إلا برواية داود عنه، كما في التاريخ الكبير، للبخاري (3/ 454)، والجرح والتعديل، لابن أبي حاتم (3/ 198)، حيث أورداه في كتابيهما ولم يذكرا فيه جرحاً ولا تعديلاً، فهو مجهول.
وقد حكم بجهالته الألباني في السلسلة الصحيحة (6/ 178)، ونبه على سهوٍ وقع من الحافظ ابن حجر عند ترجمته للعباس فقال: "وقول الحافظ في التقريب: "مستور"، سهو منه؛ لأنه بمعنى: مجهول الحال، وذلك لأنه نص في المقدمة أَنَّ هذه المرتبة إنما هي في من روى عنه أكثر من واحد ولم يوثق". اهـ
والحديث أورده الهيثمي في مجمع الزوائد (1/ 117) وقال: "رواه الطبراني في الكبير، ورجاله رجال الصحيح". اهـ
وتعقبه الألباني فقال: "هذا ذهول منه، وذلك لأن العباس هذا لم يخرج له الشيخان، ولا بقية الستة، وإنما أخرج له أبو داود في المراسيل، وفي القدر". اهـ
وقد رُويَ من وجه آخر عن عمران بن حصين، فرواه ابن خزيمة في التوحيد (1/ 277) فقال: حدثنا رجاء بن محمد العذري، قال: ثنا عمران بن خالد بن طليق بن محمد بن عمران بن حصين، قال: حدثني أبي، عن أبيه، عن جده، فذكره بنحوه.
ورواه الذهبي في العلو (1/ 24)، من طريق رجاء، به.
والحديث في إسناده خالد بن طليق، قال الدارقطني: ليس بالقوي، وقال ابن أبي حاتم: كان قاضي البصرة، روى عن الحسن، وأبيه طليق، وعنه ابنه عمران، وسهل بن هاشم. ولم يذكر فيه جرحاً، وقال الساجي: صدوق يهم، وذكره ابن حبان في الثقات. انظر: لسان الميزان، لابن حجر (2/ 379). وسيأتي مزيدُ نقاشٍ لحديث أنس عند ذِكْرِ مذاهب العلماء في مصير والدي النبي - صلى الله عليه وسلم -.
(1) أخرجه مسلم في صحيحه، في كتاب الجنائز، حديث (976).
(1/285)
________________________________________
(35) ـ (28): وَعَنْ بُرَيْدَةَ بْنِ الْحَصِيبِ - رضي الله عنه - قَالَ: "كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَنَزَلَ بِنَا وَنَحْنُ مَعَهُ قَرِيبٌ مِنْ أَلْفِ رَاكِبٍ، فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَيْنَا بِوَجْهِهِ وَعَيْنَاهُ تَذْرِفَانِ، فَقَامَ إِلَيْهِ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ فَفَدَاهُ بِالْأَبِ وَالْأُمِّ يَقُولُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، مَا لَكَ؟ قَالَ: إِنِّي سَأَلْتُ رَبِّي عَزَّ وَجَلَّ فِي الِاسْتِغْفَارِ لِأُمِّي فَلَمْ يَأْذَنْ لِي، فَدَمَعَتْ عَيْنَايَ رَحْمَةً لَهَا مِنْ النَّارِ". (1)
_________
(1) أخرجه الإمام أحمد في مسنده (5/ 355)، قال: حدثنا حسن بن موسى، وأحمد بن عبد الملك، قالا: حدثنا زهير، قال أحمد بن عبد الملك في حديثه: حدثنا زبيد بن الحارث اليامي، عن محارب بن دثار، عن عبد الله بن بريدة، عن أبيه، به.
وأخرجه ابن حبان في صحيحه (12/ 212)، وأبو عوانة في مسنده (5/ 83)، والبيهقي في السنن الكبرى (4/ 76)، جميعهم من طريق عبد الرحمن بن عمرو البجلي، عن زهير بن معاوية، به.
والحديث عند أحمد رجاله رجال الصحيح، كما قال الهيثمي في مجمع الزوائد (1/ 116)؛ إلا أن قوله في الحديث: "فَدَمَعَتْ عَيْنَايَ رَحْمَةً لَهَا مِنْ النَّارِ" لم تأتِ إلا من هذه الطريق.

فقد رواه الإمام أحمد في مسنده (5/ 359)، قال: حدثنا حسين بن محمد، حدثنا خلف ـ يعني ابن خليفة، عن أبي جناب، عن سليمان بن بريدة، عن أبيه: "أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَزَا غَزْوَةَ الْفَتْحِ فَخَرَجَ يَمْشِي إِلَى الْقُبُورِ حَتَّى إِذَا أَتَى إِلَى أَدْنَاهَا جَلَسَ إِلَيْهِ كَأَنَّهُ يُكَلِّمُ إِنْسَانًا جَالِسًا يَبْكِي قَالَ: فَاسْتَقْبَلَهُ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ فَقَالَ: مَا يُبْكِيكَ؟ جَعَلَنِي اللَّهُ فِدَاءَكَ. قَالَ: سَأَلْتُ رَبِّي عَزَّ وَجَلَّ أَنْ يَأْذَنَ لِي فِي زِيَارَةِ قَبْرِ أُمِّ مُحَمَّدٍ فَأَذِنَ لِي، فَسَأَلْتُهُ أَنْ يَأْذَنَ لِي فَأَسْتَغْفِرُ لَهَا فَأَبَى .... ".
والحديث بهذا الإسناد ضعيف؛ من أجل أبي جناب، وهو يحيى بن أبي حية الكلبي، ضعفه ابن سعد، ويحيى القطان، وابن معين، والدارمي، والعجلي، وكان كثير التدليس. انظر: تهذيب التهذيب، لابن حجر (11/ 177).
ورواه الإمام أحمد في مسنده (5/ 356)، قال: حدثنا حسين بن محمد، حدثنا أيوب بن جابر، عن سماك، عن القاسم بن عبد الرحمن، عن ابن بريدة، عن أبيه قال: "خَرَجْتُ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى إِذَا كُنَّا بِوَدَّانَ قَالَ: مَكَانَكُمْ حَتَّى آتِيَكُمْ، فَانْطَلَقَ ثُمَّ جَاءَنَا وَهُوَ سَقِيمٌ فَقَالَ: إِنِّي أَتَيْتُ قَبْرَ أُمِّ مُحَمَّدٍ فَسَأَلْتُ رَبِّي الشَّفَاعَةَ فَمَنَعَنِيهَا .... ".
والحديث بهذا الإسناد ضعيف أيضاً؛ من أجل أيوب بن جابر، فإنه ضعيف كما في التقريب (1/ 89).
ورواه ابن أبي شيبة في المصنف (3/ 29)، قال: حدثنا محمد بن عبد الله الأسدي، عن سفيان، عن علقمة بن مرثد، عن سليمان بن بريدة، عن أبيه قال: "لما فتح رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة أتى حرم قبر فجلس إليه فجعل كهيئة المخاطب، وجلس الناس حوله، فقام وهو يبكي، فتلقاه عمر وكان من أجرأ الناس عليه فقال: بأبي أنت =
(1/286)
________________________________________
(36) ـ (29): وَعَنْ أَبِي رَزِينٍ - رضي الله عنه - قَالَ: "قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ: أَيْنَ أُمِّي؟ قَالَ: أُمُّكَ فِي النَّارِ. قَالَ قُلْتُ: فَأَيْنَ مَنْ مَضَى مِنْ أَهْلِكَ؟ قَالَ: أَمَا تَرْضَى أَنْ تَكُونَ أُمُّكَ مَعَ أُمِّي". (1)
(37) ـ (30): وَعَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ - رضي الله عنه - قَالَ: "جَاءَ ابْنَا مُلَيْكَةَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَا: إِنَّ أُمَّنَا كَانَتْ تُكْرِمُ الزَّوْجَ، وَتَعْطِفُ عَلَى الْوَلَدِ، قَالَ: وَذَكَرَ الضَّيْفَ، غَيْرَ أَنَّهَا كَانَتْ وَأَدَتْ فِي الْجَاهِلِيَّةِ. قَالَ: أُمُّكُمَا فِي النَّارِ. فَأَدْبَرَا وَالشَّرُّ يُرَى
_________
= وأمي يا رسول الله، ما الذي أبكاك؟ قال: هذا قبر أمي، سألت ربي الزيارة فأذن لي، وسألته الاستغفار فلم يأذن لي، فذكرتها فذرفت نفسي فبكيت. قال: فلم يُرَ يوماً كان أكثر باكياً منه يومئذ".
قال الألباني في إرواء الغليل (3/ 225): "سنده صحيح على شرط مسلم، إلا الأسدي، وهو ثقة، كما قال ابن معين، وأبو داود وغيرهما". اهـ
قلت: قد توبع الأسدي؛ فرواه أبو زيد النميري في أخبار المدينة (1/ 78)، قال: حدثنا قبيصة بن عقبة، قال: حدثنا سفيان، عن علقمة بن مرثد، عن سليمان بن بريدة، عن أبيه، بمثله سواء.
وبهذا يتبين أن قوله في الحديث: "فَدَمَعَتْ عَيْنَايَ رَحْمَةً لَهَا مِنْ النَّارِ" زيادة شاذة لا تثبت في الحديث، ويقوي شذوذها ما تقدم في حديث أبي هريرة المخرج في صحيح مسلم؛ فإن فيه ذكر القصة بتمامها دون ذكر هذه الزيادة.
(1) أخرجه الإمام أحمد في مسنده (4/ 11)، قال: ثنا محمد بن جعفر، ثنا شعبة، عن يعلى بن عطاء، عن وكيع بن عُدُس، عن أبي رزين، به.
وأخرجه ابن أبي عاصم في السنة (1/ 289)، والطبراني في الكبير (19/ 208)، كلاهما من طريق محمد بن جعفر، به.
وأخرجه أبو داود الطيالسي في مسنده (1/ 147)، عن شعبة، به.
قال الهيثمي في مجمع الزوائد (1/ 116): "رواه أحمد والطبراني في الكبير، ورجاله ثقات". اهـ
قلت: الحديث رجال إسناده ثقات، غير وكيع بن عُدُس، ويقال: حُدُس، بالحاء بدل العين، أبو مصعب العقيلي، الطائفي، وثقه ابن حبان في مشاهير علماء الأمصار (1/ 124)، وذكره في الثقات له
(5/ 496)، وقال الحافظ ابن حجر في التقريب (2/ 338): "مقبول"، وأما الحافظ الذهبي فقد اختلفت عبارته فيه، فأشار إلى توثيقه في الكاشف (2/ 350)، وقال في الميزان (7/ 126): "لا يُعرف".
وقال ابن القطان في بيان الوهم والإيهام (3/ 617): "لا تُعرف له حال، ولا يُعرف روى عنه إلا يعلى بن عطاء".
قلت: وهذا الاختلاف في توثيقه موجب للتوقف في روايته إلا أن تأتي من طريق أخرى تتقوى بها.
(1/287)
________________________________________
فِي وُجُوهِهِمَا، فَأَمَرَ بِهِمَا فَرُدَّا، فَرَجَعَا وَالسُّرُورُ يُرَى فِي وُجُوهِهِمَا، رَجِيَا أَنْ يَكُونَ قَدْ حَدَثَ شَيْءٌ، فَقَالَ: أُمِّي مَعَ أُمِّكُمَا ... ". (1)
(38) ـ (31): وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "رَأَيْتُ عَمْرَو بْنَ عَامِرٍ الْخُزَاعِيَّ يَجُرُّ قُصْبَهُ ـ يَعْنِي الْأَمْعَاءَ ـ فِي النَّارِ، وَهُوَ أَوَّلُ مَنْ سَيَّبَ السَّوَائِبَ (2) ". (3)
(39) ـ (32): وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: "قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ: ابْنُ
جُدْعَانَ (4)، كَانَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ يَصِلُ الرَّحِمَ، وَيُطْعِمُ الْمِسْكِينَ، فَهَلْ ذَاكَ نَافِعُهُ؟ قَالَ: لَا يَنْفَعُهُ، إِنَّهُ لَمْ يَقُلْ يَوْمًا: رَبِّ اغْفِرْ لِي خَطِيئَتِي يَوْمَ الدِّينِ". (5)
(40) ـ (33): وَعَنْ جَابِرٍ - رضي الله عنه - قَالَ: "انْكَسَفَتْ الشَّمْسُ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ... "، ثم ذكر أَنَّ النبي - صلى الله عليه وسلم - خطب بعد صلاته للكسوف فقال:
_________
(1) أخرجه الإمام أحمد في مسنده (1/ 398)، والبزار في مسنده (4/ 339)، والطبراني في الكبير
(10/ 80)، وأبو نعيم في الحلية (4/ 238)، جميعهم من طريق عثمان بن عمير، عن إبراهيم بن يزيد، عن علقمة والأسود، عن ابن مسعود، به.
وأخرجه الطبراني في المعجم الأوسط (3/ 82)، وفي الكبير (10/ 81)، والحاكم في المستدرك
(2/ 396)، كلاهما من طريق عثمان بن عمير، عن أبي وائل، عن ابن مسعود، به.
والحديث صححه الحاكم على شرط الشيخين، إلا أنه معلول بعثمان بن عمير، وقد تعقب الذهبيُ الحاكمَ في تصحيحه له فقال: "لا والله، فعثمان ضعفه الدارقطني، والباقون ثقات". وقال الهيثمي في مجمع الزوائد (10/ 362): "رواه أحمد والبزار والطبراني، وفي أسانيدهم كلهم عثمان بن عمير، وهو ضعيف".
(2) تسييب السوائب: هو ما كانت العرب تفعله في الجاهلية، حيث كان الرجل منهم إذا نذر لقدومٍ من سفر أو بُرْءٍ من مرض أو غير ذلك قال: ناقتي سائبة. فلا تُمنع من ماء ولا مرعى، ولا تُحلَبُ ولا تُرْكَب، وكان الرجل إذا أعتق عبداً فقال: وسائبة؛ فلا عَقْلَ بينهما ولا ميراث. وأصله من تسييب الدواب، وهو إرسالها تذهب وتجئ كيف شاءت. انظر: النهاية في غريب الحديث والأثر، لابن الأثير
(2/ 431).
(3) أخرجه الإمام أحمد في مسنده (2/ 275)، واللفظ له، والبخاري في صحيحه، في كتاب المناقب، حديث (3521)، ومسلم في صحيحه، في كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلها، حديث (2856).
(4) هو: عَبْد اَللَّه بْن جُدْعَان بْن عَمْرو بْن كَعْبِ بْن سَعْد بْن تَيْم بْن مُرَّة، سيد بني تيم، وهو ابن عم والد أبي بكر الصديق رضي الله عنه، وكان من الكرماء الأجواد في الجاهلية، المطعمين للمسنتين. انظر: البداية والنهاية، لابن كثير (2/ 202).
(5) أخرجه مسلم في صحيحه، في كتاب الإيمان، حديث (214).
(1/288)
________________________________________
"مَا مِنْ شَيْءٍ تُوعَدُونَهُ إِلَّا قَدْ رَأَيْتُهُ فِي صَلَاتِي هَذِهِ، لَقَدْ جِيءَ بِالنَّارِ ـ وَذَلِكُمْ حِينَ رَأَيْتُمُونِي تَأَخَّرْتُ مَخَافَةَ أَنْ يُصِيبَنِي مِنْ لَفْحِهَا ـ وَحَتَّى رَأَيْتُ فِيهَا صَاحِبَ الْمِحْجَنِ (1) يَجُرُّ قُصْبَهُ فِي النَّارِ، كَانَ يَسْرِقُ الْحَاجَّ بِمِحْجَنِهِ؛ فَإِنْ فُطِنَ لَهُ قَالَ: إِنَّمَا تَعَلَّقَ بِمِحْجَنِي، وَإِنْ غُفِلَ عَنْهُ ذَهَبَ بِهِ". (2)
(41) ـ (34): وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ - رضي الله عنه -، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "أَنَّهُ رَأَى فَاطِمَةَ ابْنَتَهُ فَقَالَ لَهَا: مِنْ أَيْنَ أَقْبَلْتِ؟ قَالَت: ْ أَقْبَلْتُ مِنْ وَرَاءِ جَنَازَةِ هَذَا الرَّجُلِ. قَالَ: فَهَلْ بَلَغْتِ مَعَهُمْ الْكُدَى (3)؟ قَالَتْ: لَا، وَكَيْفَ أَبْلُغُهَا وَقَدْ سَمِعْتُ مِنْكَ مَا سَمِعْتُ؟ قَالَ: وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَوْ بَلَغْتِ مَعَهُمْ الْكُدَى مَا رَأَيْتِ الْجَنَّةَ حَتَّى يَرَاهَا جَدُّ أَبِيكِ". (4)
_________
(1) المحجن: هي العصى المعوجة الرأس. انظر: مشارق الأنوار، للقاضي عياض (1/ 182)، والنهاية في غريب الحديث والأثر، لابن الأثير (1/ 347).
(2) أخرجه مسلم في صحيحه، في كتاب الكسوف، حديث (904).
(3) الْكُدَى: جمع كُدْيَة، وهي القطعة الصلبة من الأرض تحفر فيها القبور، وقوله - صلى الله عليه وسلم -: "لعلك بلغت معهم الكدى" أراد المقابر؛ وذلك لأن مقابرهم كانت في مواضع صلبة من الأرض. انظر: غريب الحديث، لأبي عبيد (1/ 384)، والنهاية في غريب الحديث والأثر، لابن الأثير (4/ 156).
(4) أخرجه الإمام أحمد في مسنده (2/ 169)، والنسائي في السنن الصغرى، في كتاب الجنائز، حديث
(1880)، وفي الكبرى (1/ 616)، وابن حبان في صحيحه (7/ 450)، والبزار في مسنده (6/ 414)، والبيهقي في السنن الكبرى (4/ 60، 77)، وأبو يعلى في مسنده (12/ 113)، جميعهم من طريق ربيعة بن سيف المعافري، عن أبي عبد الرحمن الحبلي، عن عبد الله بن عمرو، به.
ولفظه عند ابن حبان: "حتى يراها جدك أبو أبيك"، وعند أبي يعلى: "حتى يراها جدك أبو أمك، أو أبو أبيك"، وعزا الشك لأبي يحيى راويه عن ربيعة.
والحديث صححه الحاكم على شرط الشيخين، ووافقه الذهبي، وحسن إسناده المنذري في الترغيب والترهيب (4/ 190)، وابن القطان، كما في تحفة المحتاج، للوادياشي (1/ 617).
والصواب ضعف الحديث؛ لأن في إسناده ربيعة بن سيف المعافري، قال البخاري وابن يونس: عنده مناكير. وقال الدارقطني: صالح. وقال النسائي: ليس به بأس. وقال في السنن الصغرى: ضعيف. وقال الترمذي: لا نعرف لربيعة سماعاً من عبد الله. وضعفه الحافظ عبد الحق الأزدي وقال: هو ضعيف الحديث عنده مناكير. وقال ابن حبان: لا يتابع ... ، في حديثه مناكير. انظر: ميزان الاعتدال، للذهبي (3/ 67)، وتهذيب التهذيب، لابن حجر (3/ 221).
وممن ضعف الحديث:
(1/289)
________________________________________
(42) ـ (35): وَعَنْ أَنَسٍ - رضي الله عنه - قَالَ: "دَخَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَائِطًا مِنْ حِيطَانِ بَنِي النَّجَّارِ فَسَمِعَ صَوْتًا مِنْ قَبْرٍ فَسَأَلَ عَنْهُ مَتَى دُفِنَ هَذَا؟ فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، دُفِنَ هَذَا فِي الْجَاهِلِيَّةِ، فَأَعْجَبَهُ ذَلِكَ وَقَالَ: لَوْلَا أَنْ لَا تَدَافَنُوا لَدَعَوْتُ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ أَنْ يُسْمِعَكُمْ عَذَابَ الْقَبْرِ". (1)

المبحث الثالث: بيان وجه التعارض بين الآيات والأحاديث:
ظاهر الآيات الكريمة أَنَّ الله جل وعلا لا يُعذِّبُ أحداً من خلقه، لا في الدنيا ولا في الآخرة، حتى يبعث إليه رسولاً يُنذِرُه ويُحَذِّرُه، فيعصي ذلك الرسولَ ويتمادى في الكفر حتى يوافي الله على ذلك (2)، وهذا الظاهر يَشمل أهل الجاهلية الذين كانوا قبل بعثة النبي - صلى الله عليه وسلم -، فإنَّ الآيات قد صرحت بأنهم لم يُنذروا (3)، ولم
_________
= النسائي في الصغرى بعد روايته للحديث، وابن الجوزي في العلل المتناهية (2/ 903) حيث قال: "هذا حديث لا يثبت"، وأورده من طريقٍ فيها متابعة لربيعة بن سيف، وهو شرحبيل بن شريك، وقال: "في إسناده مجاهيل". وممن ضعفه الألباني في ضعيف الترغيب والترهيب (2/ 215)، وانظر: مسند الإمام أحمد، بإشراف الدكتور/ عبد الله بن عبد المحسن التركي (11/ 137 - 138).
(1) أخرجه الإمام أحمد في مسنده (3/ 103)، قال: ثنا ابن أبي عدي، عن حميد، عن أنس، به.
وإسناده صحيح على شرط الشيخين، وأخرجه النسائي في سننه، في كتاب الجنائز، حديث (2058)، وابن حبان في صحيحه (7/ 396)، وأبو يعلى في مسنده (6/ 384)، من طرق عن حميد بهذا الإسناد.
وله شاهد من حديث زيد بن ثابت، أخرجه مسلم في صحيحه، في كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلها، حديث (2867)، عن زيد بن ثابت قال: "بَيْنَمَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي حَائِطٍ لِبَنِي النَّجَّارِ عَلَى بَغْلَةٍ لَهُ وَنَحْنُ مَعَهُ إِذْ حَادَتْ بِهِ فَكَادَتْ تُلْقِيهِ، وَإِذَا أَقْبُرٌ سِتَّةٌ أَوْ خَمْسَةٌ أَوْ أَرْبَعَةٌ، فَقَالَ: مَنْ يَعْرِفُ أَصْحَابَ هَذِهِ الْأَقْبُرِ؟ فَقَالَ رَجُلٌ: أَنَا. قَالَ: فَمَتَى مَاتَ هَؤُلَاءِ؟ قَالَ: مَاتُوا فِي الْإِشْرَاكِ. فَقَالَ: إِنَّ هَذِهِ الْأُمَّةَ تُبْتَلَى فِي قُبُورِهَا، فَلَوْلَا أَنْ لَا تَدَافَنُوا لَدَعَوْتُ اللَّهَ أَنْ يُسْمِعَكُمْ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ الَّذِي أَسْمَعُ مِنْهُ".
(2) انظر: أضواء البيان، للشنقيطي (3/ 471).
(3) حيث قال تعالى: (لِتُنْذِرَ قَوْمًا مَا أُنْذِرَ آبَاؤُهُمْ فَهُمْ غَافِلُونَ (6)) [يس: 6].
(1/290)
________________________________________
يُبعث فيهم رسول (1)، وأما الأحاديث فظاهرها تَعذيب من مات قبل بعثة النبي - صلى الله عليه وسلم -، وهم أهل الفترة، وهذا يُوهِمُ مُعارضة الآيات. (2)

المبحث الرابع: مسالك العلماء في دفع التعارض بين الآيات والأحاديث:
للعلماء في دفع التعارض بين الآيات والأحاديث ثلاثة مسالك:
الأول: مسلك إعمال الآيات دون الأحاديث.
ويرى أصحاب هذا المسلك أَنَّ أهل الفترة ناجون مُطلقاً، وأنه لا عذاب عليهم في الآخرة.
وعلى هذا المسلك عامةُ الأشاعرة من أهل الكلام والأصول، والشافعيةِ من الفقهاء، كما حكاه السيوطي، وغيره. (3)
وبه قال: أبو حامدٍ الغزالي، وأبو العباس القرطبي، وأبو عبد الله القرطبي، وتاج الدين السُّبكي (4)، ومحمد بن خليفة الأُبيّ، وشرف الدين المناوي (5). (6)
_________
(1) حيث قال تعالى: (لِتُنْذِرَ قَوْمًا مَا أَتَاهُمْ مِنْ نَذِيرٍ مِنْ قَبْلِكَ لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ) [السجدة: 3].
(2) انظر حكاية التعارض في الكتب الآتية: طريق الهجرتين، لابن القيم، ص (588)، وتفسير ابن كثير
(3/ 33)، والبداية والنهاية، لابن كثير (2/ 261)، وإكمال إكمال المعلم، للأبي (1/ 618)، وفيض القدير، للمناوي (4/ 10)، ورفع الأستار لإبطال أدلة القائلين بفناء النار، للصنعاني، بتحقيق الألباني، ص (114).
(3) انظر: مسالك الحنفا في والدي المصطفى (2/ 353)، وشرح سنن ابن ماجة (1/ 113)، كلاهما للسيوطي، وكشف الخفاء، للعجلوني (1/ 62).
(4) هو: عبد الوهاب بن علي بن عبد الكافي السبكي، أبو نصر: قاضي القضاة، المؤرخ، الباحث، ولد في القاهرة، وانتقل إلى دمشق مع والده، فسكنها وتوفي بها. نسبته إلى سبك (من أعمال المنوفية بمصر) وكان طلق اللسان، قوي الحجة، انتهى إليه قضاء القضاة في الشام، من تصانيفه (طبقات الشافعية الكبرى)، و (جمع الجوامع)، في أصول الفقه، توفي سنة (771هـ). انظر: الأعلام، للزركلي (4/ 184).
(5) هو: يحيى بن محمد بن محمد بن محمد بن أحمد، أبو زكريا، شرف الدين ابن سعد الدين الحدادي المناوي: فقيه شافعي، من أهل القاهرة، منشأه ووفاته بها، أصله من منية بني خصيب (في الصعيد) ونسبته إليها. ولي قضاء الديار المصرية، وحمدت سيرته، وصنف كتباً منها: (شرح مختصر المزني)، وله نظم ونثر، وهو جد المحقق المناوي (محمد عبد الرؤوف)، توفي سنة (871هـ). انظر: الأعلام، للزركلي (8/ 167).
(6) انظر على الترتيب: روح المعاني، للآلوسي (15/ 56)، وفيه النقل عن الغزالي، والمفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم، للقرطبي (1/ 368)، وتفسير القرطبي (10/ 152)، ورفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب، للسبكي (1/ 477)، وإكمال إكمال المعلم، للأبي (1/ 621)، ومسالك الحنفا في والدي المصطفى (2/ 354) وشرح سنن النسائي (4/ 28)، كلاهما للسيوطي، وفيهما النقل عن المناوي.
(1/291)
________________________________________
وقال به من المعاصرين: عبد الرحمن الجُزيري (1)، ومحمد الغزالي (2)، ويوسف القرضاوي. (3)
أدلة هذا المسلك:
من أقوى ما استدل به أصحاب هذا المسلك قوله تعالى: (وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا) [الإسراء: 15].
وهذه الآية صريحة بأنَّ الله تعالى لا يُعذِّبُ أحداً من خلقه، لا في الدنيا ولا في الآخرة، حتى يبعث إليه رسولاً ينذره ويحذره، فيعصي ذلك الرسولَ ويتمادى في كفره حتى يموت.
وقد حكى السيوطي إطباق أئمة السنة على الاستدلال بالآية في أنه لا تعذيب قبل البعثة. (4)
وهذا المعنى الوارد في الآية قد أوضحه الله جل وعلا في آيات كثيرة، كقوله تعالى: (رُسُلًا مُبَشِّرِينَ وَمُنْذِرِينَ لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا (165)) [النساء: 165]، فصَرَّح في هذه الآية الكريمة بأنْ لا بُدّ أنْ يقطع حُجة كلِّ أحدٍ بإرسال الرسل، مُبشرين من أطاعهم بالجنة، ومُنذرين من عصاهم النار، وهذه الحجة ـ التي أوضح هنا قطعها بإرسال الرسل مبشرين ومنذرين ـ بيَّنها في آخر سورة طه بقوله: (وَلَوْ أَنَّا أَهْلَكْنَاهُمْ بِعَذَابٍ مِنْ قَبْلِهِ لَقَالُوا رَبَّنَا لَوْلَا أَرْسَلْتَ إِلَيْنَا رَسُولًا فَنَتَّبِعَ آيَاتِكَ مِنْ قَبْلِ أَنْ نَذِلَّ وَنَخْزَى (134)) [طه: 134]، وأشار لها في سورة القصص بقوله: (وَلَوْلَا أَنْ تُصِيبَهُمْ مُصِيبَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ فَيَقُولُوا رَبَّنَا لَوْلَا أَرْسَلْتَ إِلَيْنَا رَسُولًا فَنَتَّبِعَ آيَاتِكَ وَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ (47)) [القصص: 47]، وقوله جل وعلا: (ذَلِكَ أَنْ لَمْ يَكُنْ رَبُّكَ مُهْلِكَ الْقُرَى بِظُلْمٍ وَأَهْلُهَا غَافِلُونَ (131)) [الأنعام: 131]، وقوله: (يَا أَهْلَ الْكِتَابِ قَدْ جَاءَكُمْ رَسُولُنَا يُبَيِّنُ لَكُمْ عَلَى فَتْرَةٍ مِنَ الرُّسُلِ أَنْ تَقُولُوا مَا جَاءَنَا مِنْ
_________
(1) الفقه على المذاهب الأربعة، للجزيري (4/ 174).
(2) هموم داعية، ص (21 - 22)، ودستور الوحدة الثقافية بين المسلمين، ص (23 - 24)، كلاهما للغزالي.
(3) كيف نتعامل مع السنة النبوية، للقرضاوي، ص (97).
(4) مسالك الحنفا في والدي المصطفى، للسيوطي (2/ 355).
(1/292)
________________________________________
بَشِيرٍ وَلَا نَذِيرٍ فَقَدْ جَاءَكُمْ بَشِيرٌ وَنَذِيرٌ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ (19)) [المائدة: 19]، وكقوله: (وَهَذَا كِتَابٌ أَنْزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ فَاتَّبِعُوهُ وَاتَّقُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ (155) أَنْ تَقُولُوا إِنَّمَا أُنْزِلَ الْكِتَابُ عَلَى طَائِفَتَيْنِ مِنْ قَبْلِنَا وَإِنْ كُنَّا عَنْ دِرَاسَتِهِمْ لَغَافِلِينَ (156) أَوْ تَقُولُوا لَوْ أَنَّا أُنْزِلَ عَلَيْنَا الْكِتَابُ لَكُنَّا أَهْدَى مِنْهُمْ فَقَدْ جَاءَكُمْ بَيِّنَةٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ) [الأنعام: 155 - 157]، إلى غير ذلك من الآيات.
ويُوضِحُ ما دلت عليه هذه الآيات المذكورة وأمثالها في القرآن العظيم ـ من أَنَّ الله جل وعلا لا يُعذب أحداً إلا بعد الإنذار والإعذار على ألسنة الرسل عليهم الصلاة والسلام ـ تصريحه جل وعلا في آيات كثيرة بأنه لم يُدخِل أحداً النار إلا بعد الإعذار والإنذار على ألسنة الرسل، فمن ذلك قوله جل وعلا: (تَكَادُ تَمَيَّزُ مِنَ الْغَيْظِ كُلَّمَا أُلْقِيَ فِيهَا فَوْجٌ سَأَلَهُمْ خَزَنَتُهَا أَلَمْ يَأْتِكُمْ نَذِيرٌ (8) قَالُوا بَلَى قَدْ جَاءَنَا نَذِيرٌ فَكَذَّبْنَا وَقُلْنَا مَا نَزَّلَ اللَّهُ مِنْ شَيْءٍ إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا فِي ضَلَالٍ كَبِيرٍ (9)) [الملك: 8 - 9]، فقوله: (كُلَّمَا أُلْقِيَ فِيهَا فَوْجٌ) يَعُمُّ جميع الأفواج المُلْقين في النار، ومن ذلك قوله جل وعلا: (وَسِيقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى جَهَنَّمَ زُمَرًا حَتَّى إِذَا جَاءُوهَا فُتِحَتْ أَبْوَابُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا أَلَمْ يَأْتِكُمْ رُسُلٌ مِنْكُمْ يَتْلُونَ عَلَيْكُمْ آيَاتِ رَبِّكُمْ وَيُنْذِرُونَكُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا قَالُوا بَلَى وَلَكِنْ حَقَّتْ كَلِمَةُ الْعَذَابِ عَلَى الْكَافِرِينَ (71)) [الزمر: 71]، فقوله: (وَسِيقَ الَّذِينَ كَفَرُوا)، عامٌ في جميع الكفار، وهو ظاهرٌ في أَنَّ جميع أهل النار قد أنذرتهم الرسل في دار الدنيا فعصوا أمر ربهم كما هو واضح، ونظيره أيضاً قوله تعالى: (وَقَالَ الَّذِينَ فِي النَّارِ لِخَزَنَةِ جَهَنَّمَ ادْعُوا رَبَّكُمْ يُخَفِّفْ عَنَّا يَوْمًا مِنَ الْعَذَابِ (49) قَالُوا أَوَلَمْ تَكُ تَأْتِيكُمْ رُسُلُكُمْ بِالْبَيِّنَاتِ قَالُوا بَلَى قَالُوا فَادْعُوا وَمَا دُعَاءُ الْكَافِرِينَ إِلَّا فِي ضَلَالٍ (50)) [غافر: 49 - 50]، إلى غير ذلك من الآيات الدالة على أَنَّ جميع أهل النار أنذرتهم الرسل في دار الدنيا.
وهذه الآيات المذكورة وأمثالها في القرآن تدل على عذر أهل الفترة، وأنه لا عذاب عليهم في الآخرة، وإنْ كانوا ماتوا على الشرك؛ لأنهم لم يأتهم رسلٌ ينذرونهم في الدنيا فتقوم عليهم الحجة. (1)
ومن الأدلة التي استدل بها أصحاب هذا المسلك في عذر أهل الفترة:
_________
(1) انظر هذه الأدلة في: أضواء البيان، للشنقيطي (3/ 471 - 474).
(1/293)
________________________________________
حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - أَنَّ النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لَا يَسْمَعُ بِي أَحَدٌ مِنْ هَذِهِ الْأُمَّةِ يَهُودِيٌّ وَلَا نَصْرَانِيٌّ ثُمَّ يَمُوتُ وَلَمْ يُؤْمِنْ بِالَّذِي أُرْسِلْتُ بِهِ إِلَّا كَانَ مِنْ أَصْحَابِ النَّارِ". (1)
قال أبو العباس القرطبي: "فيه دليلٌ على أَنَّ من لم تبلغه دعوة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ولا أمره لا عقاب عليه ولا مؤاخذه، وهذا كما قال تعالى: (وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا) [الإسراء: 15]، ومن لم تبلغه دعوة الرسول ولا معجزته فكأنه لم يُبعث إليه رسول". اهـ (2)
وسيأتي ذكر أجوبة أصحاب هذا المسلك عن الأحاديث الواردة في المسألة - التي تُفيد بظاهرها تعذيب أهل الفترة - وذلك عند ذكر أجوبة أصحاب المسلك الثالث، إن شاء الله تعالى.
المسلك الثاني: مسلك إعمال الأحاديث دون الآيات.
ويرى أصحاب هذا المسلك أَنَّ أهل الفترة في النار، وأنهم يُعذبون بسبب شركهم.
وعلى هذا المسلك الإمام أبو حنيفة. (3)
وحكى القرافي في شرح تنقيح الفصول الإجماع عليه فقال: "انعقد الإجماع على أَنَّ موتى الجاهلية في النار، يُعذبون على كفرهم". اهـ (4)
وحكاه الآلوسي عن أبي منصور الماتريدي (5)، ومُتَّبِعيه. (6)
وبه قال: النووي، وابن عطية، والحليمي، والفخر الرازي، والخازن، ومحمد بن إسماعيل الصنعاني، والآلوسي، وابن عاشور (7).
_________
(1) أخرجه مسلم في صحيحه، في كتاب الإيمان، حديث (153).
(2) المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم، للقرطبي (1/ 368).
(3) انظر: أدلة معتقد أبي حنيفة الأعظم في أبوي الرسول عليه السلام، لعلي القاري، ص (62)،
ورد المحتار، لابن عابدين (3/ 184).
(4) شرح تنقيح الفصول، للقرافي، ص (233). وانظر: أضواء البيان، للشنقيطي (3/ 475).
(5) هو: محمد بن محمد بن محمود، أبو منصور الماتريدي: من أئمة علماء الكلام. نسبته إلى ماتريد (محلة بسمرقند) من كتبه (التوحيد) و (أوهام المعتزلة) و (الرد على القرامطة) و (مآخذ الشرائع) في أصول الفقه، وكتاب (الجدل) و (تأويلات القرآن) و (تأويلات أهل السنة) و (شرح الفقه الأكبر) المنسوب للإمام أبي حنيفة. مات بسمرقند سنة (333هـ). انظر: الأعلام، للزركلي (7/ 19).
(6) انظر: روح المعاني، للآلوسي (15/ 53).
(7) انظر على الترتيب: شرح صحيح مسلم، للنووي (3/ 97)، والمحرر الوجيز، =
(1/294)
________________________________________
قال الحليمي: "إنَّ العاقل المُميّز إذا سمع آيةَ دعوةٍ كانت إلى الله تعالى فترك الاستدلال بعقله على صحتها وهو من أهل الاستدلال والنظر كان بذلك مُعرضاً عن الدعوة فيكفر، ويبعد أنْ يوجد شخص لم يبلغه خبرُ أحدٍ من الرسل، على كثرتهم، وتطاول أزمان دعوتهم، ووفور عدد الذين آمنوا بهم واتبعوهم، والذين كفروا بهم وخالفوهم، فإنَّ الخبر قد يبلغ على لسان المخالف كما يبلغ على لسان الموافق ... ، فلا تغتر بقول كثير من الناس بنجاة أهل الفترة مع إخبار النبي - صلى الله عليه وسلم - بأنَّ آباءهم الذين مضوا في الجاهلية في النار". اهـ (1)
أدلة هذا المسلك (2):
استدل أصحاب هذا المسلك بظواهر آيات من كتاب الله، كقوله تعالى: (وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ حَتَّى إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ إِنِّي تُبْتُ الْآنَ وَلَا الَّذِينَ يَمُوتُونَ وَهُمْ كُفَّارٌ أُولَئِكَ أَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا (18)) [النساء: 18]، وقوله: (إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَمَاتُوا وَهُمْ كُفَّارٌ أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ (161)) [البقرة: 161]، وقوله: (إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَمَاتُوا وَهُمْ كُفَّارٌ فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْ أَحَدِهِمْ مِلْءُ الْأَرْضِ ذَهَبًا وَلَوِ افْتَدَى بِهِ أُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ وَمَا لَهُمْ مِنْ نَاصِرِينَ (91)) [آل عمران: 91]، وقوله: (إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ) [النساء: 48]، وقوله: (وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ فَتَخْطَفُهُ الطَّيْرُ أَوْ تَهْوِي بِهِ الرِّيحُ فِي مَكَانٍ سَحِيقٍ) [الحج: 31]، وقوله: (إِنَّهُ مَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَأْوَاهُ النَّارُ) [المائدة: 72].
_________
= لابن عطية (3/ 444) و (4/ 71 - 72)، والمنهاج في شعب الإيمان، للحليمي (1/ 175)، ومفاتيح الغيب، للرازي (25/ 145 - 146)، ولباب التأويل في معاني التنزيل، للخازن (3/ 402)، ورفع الأستار لإبطال أدلة القائلين بفناء النار، للصنعاني، بتحقيق الألباني، ص (114)، وروح المعاني، للآلوسي (15/ 55)، والتحرير والتنوير، لابن عاشور (15/ 52).
(1) المنهاج في شعب الإيمان للحليمي (1/ 175). وانظر: روح المعاني، للآلوسي (15/ 53 - 54).
(2) انظر هذه الأدلة في: أضواء البيان، للشنقيطي (3/ 473 - 474).
(1/295)
________________________________________
وظاهر جميع هذه الآيات العموم؛ لأنها لم تُخصص كافراً دون كافر، بل ظاهرها شمول جميع الكفار.
واستدلوا: بالأحاديث الواردة في أبوي النبي - صلى الله عليه وسلم -، وقد تقدمت في أول المسألة.
واستدلوا: بأنَّ معرفة الله واجبة عقلاً، فلا عُذر بالفترة؛ لأنَّ الحجة قد قامت عليهم بما معهم من أدلة العقل الموصلة إلى معرفة الله وتوحيده. (1)
وأجاب أصحاب هذا المسلك عن الآيات الواردة في المسألة من أربعة أوجه (2):
الأول: أَنَّ التعذيب المنفي في قوله تعالى: (وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا) وأمثالها من الآيات، إنما هو التعذيب الدنيوي، أي أَنَّ الله لا يُهلك أمة بعذاب في الدنيا إلا بعد الإعذار والإنذار إليهم، وهذا لا يُنافي التعذيب في الآخرة.
وهذا الجواب حكاه الآلوسي عن أبي منصور الماتريدي. (3)
وأما تفسير الآية فقد حكاه مذهباً للجمهور: أبو عبد الله القرطبي، وتبعه أبو حيان، والشوكاني. (4)
الوجه الثاني: أَنَّ محل العذر بالفترة ـ المنصوص في قوله: (وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ) وأمثالها ـ إنما هو في غير الواضح، وأما الواضح الذي لا يخفى على من عنده عقل، كعبادة الأوثان، فلا يُعذر فيه أحد؛ لأنَّ الكفار يُقِرُّون بأنَّ الله هو ربهم، الخالق الرازق النافع الضار، ويتحققون كل التحقق أَنَّ الأوثان لا تَقدر على *** نفع، ولا على دفع ضر.
_________
(1) انظر: لباب التأويل في معاني التنزيل، للخازن (3/ 402)، وروح المعاني، للآلوسي (15/ 52)، والتحرير والتنوير، لابن عاشور (15/ 52).
(2) انظر هذه الأوجه في: أضواء البيان، للشنقيطي (3/ 475 - 476).
(3) انظر: روح المعاني، للآلوسي (15/ 53).
(4) انظر على الترتيب: تفسير القرطبي (10/ 152)، وتفسير البحر المحيط، لأبي حيان (6/ 15)، وفتح القدير، للشوكاني (3/ 307).
(1/296)
________________________________________
الوجه الثالث: أَنَّ مشركي العرب قبل بعثة النبي - صلى الله عليه وسلم - عندهم بَقيّة إنذارٍ مما جاءت به الرسل الذين أُرسلوا قبل نبينا - صلى الله عليه وسلم -، كإبراهيم وغيره، وأنَّ الحجة قائمة عليهم بذلك.
وهذا جواب: ابن عطية، والحليمي، والنووي، ومحمد بن إسماعيل الصنعاني. (1)
قال ابن عطية: "صاحب الفترة ليس ككافر قريش قبل النبي - صلى الله عليه وسلم -، لأنَّ كفار قريش وغيرهم ـ ممن علم وسمع عن نبوةٍ ورسالةٍ في أقطار الأرض ـ ليس بصاحب فترة، والنبي - صلى الله عليه وسلم - قد قال: "أبي وأبوك في النار" (2)، ورأى عمرو بن لحي في النار (3)، إلى غير هذا مما يطول ذكره، وأما صاحب الفترة فيفترض أنه آدمي لم يَطرأ عليه أَنَّ الله تعالى بعث رسولاً، ولا دعا إلى دين، وهذا قليل الوجود، اللهم إلا أن يُشذَّ في أطراف الأرض، والمواضع المنقطعة عن العمران". اهـ (4)
وقال النووي: "قوله - صلى الله عليه وسلم -: "إِنَّ أَبِي وَأَبَاكَ فِي النَّارِ"، فيه أَنَّ من مات على الكفر فهو في النار، ولا تنفعه قرابة المقربين، وفيه أَنَّ من مات في الفترة على ما كانت عليه العرب من عبادة الأوثان فهو من أهل النار، وليس هذا مؤاخذةٌ قبل بلوغ الدعوة؛ فإنَّ هؤلاء كانت قد بلغتهم دعوة إبراهيم وغيره من الأنبياء، صلوات الله تعالى وسلامه عليهم". اهـ (5)
الوجه الرابع: ما جاء من الأحاديث الصحيحة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - الدالة على أَنَّ بعض أهل الفترة في النار، وقد تقدمت.
وأجاب القائلون بعذرهم بالفترة عن هذه الأوجه الأربعة (6):

فأجابوا عن الوجه الأول ـ وهو كون التعذيب في قوله: (وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ
_________
(1) انظر: المنهاج في شعب الإيمان، للحليمي (1/ 175)، ورفع الأستار لإبطال أدلة القائلين بفناء النار، للصنعاني، بتحقيق الألباني، ص (114)، وسيأتي نقل قول ابن عطية، والنووي.
(2) سبق تخريجه في أول المسألة.
(3) سبق تخريجه في أول المسألة.
(4) المحرر الوجيز، لابن عطية (4/ 72).
(5) شرح صحيح مسلم، للنووي (3/ 97).
(6) ذكر هذه الأجوبة بأكملها الشنقيطي في أضواء البيان (3/ 477 - 479).
(1/297)
________________________________________
حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا) إنما هو التعذيب الدنيوي دون الأخروي - من وجهين:
الأول: أنه خلاف ظاهر القرآن؛ لأنَّ ظاهر القرآن انتفاء التعذيب مُطلقاً، فهو أعم من كونه في الدنيا، وصرف القرآن عن ظاهره ممنوع، إلا بدليل يجب الرجوع إليه.
الوجه الثاني: أَنَّ القرآن دل في آيات كثيرة على شمول التعذيب المنفي في الآية للتعذيب في الآخرة، كقوله: (كُلَّمَا أُلْقِيَ فِيهَا فَوْجٌ سَأَلَهُمْ خَزَنَتُهَا أَلَمْ يَأْتِكُمْ نَذِيرٌ (8) قَالُوا بَلَى قَدْ جَاءَنَا نَذِيرٌ فَكَذَّبْنَا وَقُلْنَا مَا نَزَّلَ اللَّهُ مِنْ شَيْءٍ إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا فِي ضَلَالٍ كَبِيرٍ (9)) [الملك: 8 - 9]، وهو دليلٌ على أَنَّ جميع أفواج أهل النار ما عُذِّبوا في الآخرة إلا بعد إنذار الرسل.
وأجابوا عن الوجه الثاني ـ وهو أَنَّ محل العذر بالفترة في غير الواضح الذي لا يخفى على أحد ـ بالجوابين المذكورين آنفاً نفسيهما؛ لأن الفرق بين الواضح وغيره مخالفٌ لظاهر القرآن، فلا بُد له من دليل يجب الرجوع إليه، ولأنَّ الله نَصَّ على أَنَّ أهل النار ما عُذِّبوا بها حتى كذَّبوا الرسل في دار الدنيا، بعد إنذارهم من ذلك الكفر الواضح.
وأجابوا عن الوجه الثالث ـ وهو قيام الحجة عليهم بإنذار الرسل الذين أُرسلوا قبله - صلى الله عليه وسلم - ـ بأنه قول باطلٌ بلا شك؛ لكثرة الآيات القرآنية المصرحة ببطلانه، لأنَّ مقتضاه أنهم أُنذِرُوا على ألسنة بعض الرسل، والقرآن ينفي هذا نفياً باتاً في آيات كثيرة، كقوله: (لِتُنْذِرَ قَوْمًا مَا أُنْذِرَ آبَاؤُهُمْ فَهُمْ غَافِلُونَ (6)) [يس: 6]، وكقوله: (لِتُنْذِرَ قَوْمًا مَا أَتَاهُمْ مِنْ نَذِيرٍ مِنْ قَبْلِكَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ) [القصص: 46]، وكقوله: (وَمَا آتَيْنَاهُمْ مِنْ كُتُبٍ يَدْرُسُونَهَا وَمَا أَرْسَلْنَا إِلَيْهِمْ قَبْلَكَ مِنْ نَذِيرٍ (44)) [سبأ: 44]، وكقوله: (لِتُنْذِرَ قَوْمًا مَا أَتَاهُمْ مِنْ نَذِيرٍ مِنْ قَبْلِكَ لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ) [السجدة: 3]، إلى غير ذلك من الآيات.
وأما قول النووي: "من مات في الفترة على ما كانت عليه العرب من عبادة الأوثان فهو من أهل النار، وليس هذا مؤاخذة قبل بلوغ الدعوة؛ فإنَّ هؤلاء كانت قد بلغتهم دعوة إبراهيم وغيره"، فإنَّ قوله هذا فيه تناقض؛ لأنَّ من بلغتهم الدعوة فليسوا بأهل فترة، وقد أشار إلى ما في كلام النووي من
(1/298)
________________________________________
التناقض الأُبيّ عند شرحه للحديث. (1)
وأجابوا عن الوجه الرابع: بأنَّ تلك الأحاديث الواردة في المسألة أخبار آحاد يقدم عليها القاطع وهي الآيات الواردة في المسألة.
وأجاب القائلون بالعذر بالفترة أيضاً عن الآيات التي استدل بها مخالفوهم ـ كقوله: (وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ حَتَّى إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ إِنِّي تُبْتُ الْآنَ وَلَا الَّذِينَ يَمُوتُونَ وَهُمْ كُفَّارٌ أُولَئِكَ أَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا (18)) [النساء: 18]، إلى آخر ما تقدم من الآيات ـ بأنَّ محل ذلك فيما إذا أُرسلت إليهم الرسل فكذبوهم، بدليل قوله: (وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا).
وأجاب القائلون بتعذيب عبدة الأوثان من أهل الفترة عن قول مخالفيهم ـ إنَّ القاطع الذي هو قوله تعالى: (وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا)، يجب تقديمه على أخبار الآحاد الدالة على تعذيب بعض أهل الفترة، كحديثي مسلم في صحيحه المتقدمين ـ أجابوا: بأنَّ الآية عامة والحديثين كلاهما خاص في شخص مُعين، والمعروف في الأصول أنه لا يتعارض عام وخاص؛ لأنَّ الخاص يقضي على العام، كما هو مذهب الجمهور، فما أخرجه دليل خاص خرج من العموم، وما لم يخرجه دليلٌ خاص بقي داخلاً في العموم.
وأجاب المانعون: بأنَّ هذا التخصيص يُبطل حِكْمَةَ العام؛ لأنَّ الله جل وعلا تَمَدَّحَ بكمال الإنصاف، وأنه لا يُعذِّبُ حتى يقطع حجة المُعَذَّب بإنذار الرسل في دار الدنيا، وأشار لأنَّ ذلك الإنصاف الكامل والإعذار الذي هو قطع العذر علة لعدم التعذيب، فلو عَذَّبَ إنساناً واحداً من غير إنذار لاختلت تلك الحكمة التي تَمَدَّحَ الله بها، ولثبتت لذلك الإنسان الحُجة التي أرسل الله الرسل لقطعها، كما بَيَّنَه بقوله: (رُسُلًا مُبَشِّرِينَ وَمُنْذِرِينَ لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ) [النساء: 165]، وقوله: (وَلَوْ أَنَّا أَهْلَكْنَاهُمْ بِعَذَابٍ مِنْ قَبْلِهِ لَقَالُوا رَبَّنَا لَوْلَا أَرْسَلْتَ إِلَيْنَا رَسُولًا فَنَتَّبِعَ آيَاتِكَ مِنْ قَبْلِ أَنْ نَذِلَّ وَنَخْزَى (134)) [طه: 134].
_________
(1) انظر: إكمال إكمال المعلم، للأبي (1/ 617).
(1/299)
________________________________________
المسلك الثالث: مسلك الجمع بين الآيات والأحاديث.
ويرى أصحاب هذا المسلك أَنَّ أهل الفترة معذورون بالفترة في الدنيا، كما هو صريح الآيات، إلا أَنَّ الله يمتحنهم يوم القيامة بنارٍ يأمرهم باقتحامها، فمن اقتحمها دخل الجنة، وهو الذي كان يُصَدِّق الرسل لو جاءته في الدنيا، ومن امتنع دخل النار وعُذِّبَ فيها، وهو الذي كان يُكَذِّب الرسل لو جاءته في الدنيا؛ لأن الله يعلم ما كانوا عاملين لو جاءتهم الرسل. (1)
وقد اختار هذا المسلك جمع من المحققين، كابن حزم، والبيهقي، وعبد الحق الإشبيلي (2)، وشيخ الإسلام ابن تيمية، وابن القيم، والحافظ ابن كثير، والحافظ ابن حجر، ومحمد الأمين الشنقيطي. (3)
وهو اختيار الشيخين الجليلين ابن باز، وابن عثيمين. (4)
وظاهر تقرير السيوطي لهذه المسألة يوحي باختياره لهذا المسلك. (5)
قال ابن حزم: "وأما المجانين، ومن مات في الفترة ولم تبلغه دعوة نبي، ومن أدركه الإسلام وقد هَرَم، أو أصَمّ لا يسمع؛ فقد صح عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه تُبعث لهم يوم القيامة نارٌ موقدة، ويؤمرون بدخولها، فمن دخلها كانت عليه برداً ودخل الجنة ... ، ونحن نؤمن بهذا ونُقِرُّ به، ولا علم لنا إلا ما علمنا الله تعالى على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم". اهـ (6)
_________
(1) انظر: أضواء البيان، للشنقيطي (3/ 481).
(2) هو: عبد الحق بن عبد الرحمن بن عبد الله بن الحسين بن سعيد، الأزدي، الأندلسي، الإشبيلي، المعروف في زمانه بابن الخَرَّاط، كان فقيهاً، حافظاً، عالماً بالحديث وعلله، عارفاً بالرجال، موصوفاً بالخير والصلاح والزهد والورع، ولزوم السنة، والتقلل من الدنيا، مشاركاً في الأدب، وقول الشعر، قد صنف في الأحكام نسختين: كبرى وصغرى، وعمل الجمع بين الصحيحين، بلا إسناد، على ترتيب مسلم وأتقنه وجوده، توفي ببجاية بعد محنة نالته من قبل الدولة سنة (581هـ). انظر: سير أعلام النبلاء، للذهبي (21/ 198).
(3) انظر على الترتيب: الفصل في الملل والأهواء والنحل (2/ 157، 362)، والإحكام في أصول الأحكام (5/ 110)، كلاهما لابن حزم، والاعتقاد (1/ 170)، والقضاء والقدر، ص (363)، كلاهما للبيهقي، والعاقبة في ذكر الموت، لعبد الحق الإشبيلي، ص (317)، ومجموع الفتاوى، لابن تيمية
(14/ 477)، وطريق الهجرتين، لابن القيم، ص (587)، وتفسير ابن كثير (3/ 33)، والبداية والنهاية، لابن كثير (2/ 261، وفتح الباري، لابن حجر (3/ 290)، وأضواء البيان، للشنقيطي
(3/ 481).
(4) انظر: مجموع فتاوى ومقالات متنوعة، لابن باز (8/ 97) و (9/ 41، 444)، وتفسير سورة يس،
ص (21)، ومجموع فتاوى ورسائل (2/ 48)، كلاهما لابن عثيمين.
(5) انظر: مسالك الحنفا في والدي المصطفى، للسيوطي (2/ 354).
(6) الفصل في الملل والأهواء والنحل، لابن حزم (2/ 157).
(1/300)
________________________________________
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: "من لم تبلغه الدعوة في الدنيا امتُحِنَ في الآخرة ... ، ولا يُعذب الله بالنار أحداً إلا بعد أنْ يبعث إليه رسولاً، فمن لم تبلغه دعوة رسول إليه، كالصغير والمجنون والميت في الفترة المحضة، فهذا يُمتحن في الآخرة، كما جاءت بذلك الآثار". اهـ (1)
أدلة هذا المسلك:
للقائلين بهذا المسلك حجتان:
الأولى: ما ورد من أحاديث عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بامتحان أهل الفترة في الآخرة، وهي مروية عن ستةٍ من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم -:
الأول: عن الْأَسْوَدِ بْنِ سَرِيعٍ - رضي الله عنه -، أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "أَرْبَعَةٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، (يعني يُدْلُون على الله بحُجَّة) (2)، رَجُلٌ أَصَمُّ لَا يَسْمَعُ شَيْئًا، وَرَجُلٌ أَحْمَقُ، وَرَجُلٌ هَرَمٌ (3)، وَرَجُلٌ مَاتَ فِي فَتْرَةٍ؛ فَأَمَّا الْأَصَمُّ فَيَقُولُ: رَبِّ لَقَدْ جَاءَ الْإِسْلَامُ وَمَا أَسْمَعُ شَيْئًا، وَأَمَّا الْأَحْمَقُ فَيَقُولُ: رَبِّ لَقَدْ جَاءَ الْإِسْلَامُ وَالصِّبْيَانُ يَحْذِفُونِي بِالْبَعْرِ (4)، وَأَمَّا الْهَرَمُ فَيَقُولُ: رَبِّي لَقَدْ جَاءَ الْإِسْلَامُ وَمَا أَعْقِلُ شَيْئًا، وَأَمَّا الَّذِي مَاتَ فِي الْفَتْرَةِ فَيَقُولُ: رَبِّ مَا أَتَانِي لَكَ رَسُولٌ. فَيَأْخُذُ مَوَاثِيقَهُمْ لَيُطِيعُنَّهُ، فَيُرْسِلُ إِلَيْهِمْ أَنْ ادْخُلُوا النَّارَ. قَالَ: فَوَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لَوْ دَخَلُوهَا لَكَانَتْ عَلَيْهِمْ بَرْدًا وَسَلَامًا" (5).
_________
(1) مجموع الفتاوى، لابن تيمية (4/ 477).
(2) الزيادة التي بين القوسين من كتاب الاعتقاد للبيهقي (1/ 169).
(3) الهرم: هو غاية الكِبَر، وهو أن يصل الإنسان إلى سن متقدمة في العمر. انظر: النهاية في غريب الحديث والأثر، لابن الأثير (5/ 260).
(4) الْبَعْر: جمع بعرة، وهو رجيع الخف والظلف، من الإبل والشاء وبقر الوحش والظباء. انظر: لسان العرب، لابن منظور (4/ 71).
(5) أخرجه الإمام أحمد في مسنده (4/ 24)، واللفظ له، والبيهقي في الاعتقاد (1/ 169)، ومن طريق أحمد الضياء المقدسي في الأحاديث المختارة (4/ 255)، حديث (1454)، كلاهما من طريق علي بن المديني، عن معاذ بن هشام، عن أبيه، عن قتادة، عن الأحنف بن قيس، عن الأسود بن سريع، به.
ورواه إسحاق بن راهويه في مسنده (1/ 122)، عن معاذ بن هشام، بهذا الإسناد.
ومن طريق إسحاق: رواه ابن حبان في صحيحه (16/ 356)، والطبراني في الكبير (1/ 287)، وأبو نعيم في معرفة =
(1/301)
________________________________________
الثاني: عن مُعاذ بن جَبل - رضي الله عنه -، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "يُؤتى يوم القيامة بالممسوخ (1)
_________
= الصحابة (1/ 271 - 272)، والضياء المقدسي في المختارة (4/ 256)، حديث (1456).
وقد اختُلف فيه على معاذ؛ فرواه أبو نعيم في تاريخ أصبهان (2/ 225)، من طريق عبيد الله بن عمر، عن معاذ بن هشام، عن أبيه، عن قتادة، عن الأسود بن سريع، به. حيث سقط منه الأحنف بن قيس.
ورواه البزار في مسنده [كما في كشف الأستار (3/ 33)، حديث (2174)]، من طريق محمد بن المثنى، عن معاذ، عن أبيه، عن قتادة، عن الحسن، عن الأسود بن سريع، به. وفيه الحسن بدل الأحنف.
والحديث مروي بهذا الإسناد عن أبي هريرة - رضي الله عنه -.
حيث رواه البزار في الموضع السابق، حديث (2175)، من طريق محمد بن المثنى، عن معاذ، عن أبيه، عن قتادة، عن الحسن البصري، عن أبي رافع، عن أبي هريرة، به.
ورواه علي بن المديني، عن معاذ، بهذا الإسناد أيضاً.
أخرجه من طريق ابن المديني: الإمام أحمد في مسنده (4/ 24)، والبيهقي في الاعتقاد (1/ 169)، ومن طريق أحمد: المقدسيُّ في المختارة (4/ 255)، حديث (1455).
ورواه إسحاق بن راهويه في مسنده (1/ 123)، حديث (42)، عن معاذ، بهذا الإسناد.
ورواه أبو نعيم في تاريخه (2/ 225)، من طريق عبيد الله بن عمر، بهذا الإسناد.
والحديث معلول من أوجه:
الأول: الاختلاف فيه على معاذ بن هشام في إسناده.
الثاني: الانقطاع بين قتادة والأحنف بين قيس؛ فإنَّ قتادة لم يلق الأحنف، ولا سمع منه، وقد أشار لهذه العلة الإمام الذهبي في "تذكرة الحفاظ" (3/ 1100).
الثالث: أَنَّ معاذ بن هشام، وهو الدستوائي، مختلف في توثيقه؛ فقد وثقه ابن معين مرة، وقال مرة: صدوق، ليس بحجة، وقال مرة: لم يكن بالثقة، وتوقف فيه أبو داود، ووثقه ابن قانع، واحتج به الشيخان، وقال ابن عدي: ربما يغلط في الشيء بعد الشيء، وأرجو أنه صدوق، وذكره ابن حبان في الثقات. انظر: الثقات، لابن حبان (9/ 176)، والتعديل والتجريح، للباجي (2/ 713)، والكاشف، للذهبي (2/ 274)، وتهذيب التهذيب، لابن حجر (10/ 177)، ومسند الإمام أحمد بإشراف الدكتور: عبد الله بن عبد المحسن التركي (26/ 228).
والحديث صححه البيهقي في الاعتقاد (1/ 169)، من الطريق التي رُويت عن الحسن البصري، عن أبي رافع، عن أبي هريرة، به. وأورده الهيثمي في مجمع الزوائد (7/ 215)، وذكر أَنَّ رجال أحمد والبزار رجال الصحيح، وصححه ابن القيم في طريق الهجرتين، ص (588)، من حديث الأسود بن سريع.
وستأتي شواهد للحديث بعد هذا.
(1) المسخ: هو قلب الخلقة من شيء إلى شيء. انظر: النهاية في غريب الحديث والأثر، لابن الأثير (4/ 329).
(1/302)
________________________________________
عقلاً، وبالهالك في الفترة، وبالهالك صغيراً، فيقول الممسوخ عقلاً: يا رب لو آتيتني عقلاً ما كان من آتيته عقلاً بأسعد بعقله مني. ويقول الهالك في الفترة: يا رب لو أتاني منك عهد ما كان من أتاه منك عهد بأسعد بعهده مني. ويقول الهالك صغيراً: لو آتيتني عمراً ما كان من آتيته عمراً بأسعد بعمره مني. فيقول الرب تبارك وتعالى: إني آمركم بأمر فتطيعوني؟ فيقولون: نعم، وعزتك. فيقول: اذهبوا فادخلوا النار. ولو دخلوها ما ضرتهم، قال: فتخرج عليهم قوابص (1) يظنون أنها قد أهلكت ما خلق الله من شيء، فيرجعون سراعاً قال: يقولون: خرجنا يا رب وعزتك نريد دخولها، فخرجت علينا قوابص ظننا أنها قد أهلكت ما خلق الله من شيء، فيأمرهم الثانية، فيرجعون كذلك يقولون مثل قولهم، فيقول الله تبارك وتعالى: قبل أن تُخلقوا علمت ما أنتم عاملون، وعلى علمي خلقتكم، وإلى علمي تصيرون، فتأخذهم النار". (2)
_________
(1) قوله: "قوابص"، هذه رواية الطبراني في المعجم الأوسط، وجاء في الحلية، والعلل، والتمهيد بلفظ: "قوانص"، وفي الحلية أيضاً ومسند الشاميين بلفظ: "قوابس"، وستأتي كلها في تخريج الحديث.
قال ابن الأثير في النهاية (4/ 5) في معنى القوابص: "هي الطوائف والجماعات"، وقال (4/ 112)، في معنى القوانص: "أي قطعاً قانصة، تقنصهم كما تختطف الجارحة الصيد"، وقال (4/ 4)، في معنى القوابس: "هي الشعلة من النار الملتهبة".
(2) أخرجه الطبراني في المعجم الأوسط (8/ 57)، وفي الكبير (20/ 83)، وفي مسند الشاميين (3/ 257)، وأبو نعيم في الحلية (5/ 127)، و (9/ 305)، وابن عدي في الكامل (5/ 118)، وابن عبد البر في التمهيد (18/ 129)، وابن الجوزي في العلل المتناهية (2/ 923)، جميعهم من طريق عمرو بن واقد، عن يونس بن ميسرة، عن أبي إدريس الخولاني، عن معاذ، به. واللفظ للطبراني في الأوسط.
والحديث بهذا الإسناد ضعيف جداً؛ من أجل عمرو بن واقد، وهو متروك، ورُمي بالكذب، كما في تهذيب التهذيب، لابن حجر (8/ 101). وبه ضعفه ابن الجوزي، والهيثمي.
قال ابن الجوزي في العلل (3/ 923): "هذا حديث لا يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ في إسناده عمرو بن واقد، قال ابن مُسْهِر: ليس بشيء. وقال الدارقطني: متروك. وقال ابن حبان: يروي المناكير عن المشاهير، فاستحق الترك". اهـ
وقال الهيثمي في مجمع الزوائد (7/ 216): "فيه عمرو بن واقد، وهو متروك عند البخاري وغيره، ورمي بالكذب، وقال محمد بن المبارك الصوري: كان يتبع السلطان، وكان صدوقاً". اهـ
(1/303)
________________________________________
الثالث: عن أنس بن مالك - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "يؤتى بأربعة يوم القيامة: بالمولود، وبالمعْتُوه (1)، وبمن مات في الفترة، والشيخ الفاني، كلهم يتكلم بحجته، فيقول الرب تبارك وتعالى لعنق من النار: ابرُزْ. فيقول لهم: إني كنت أبعث إلى عبادي رسلاً من أنفسهم، وإني رسول نفسي إليكم، ادخلوا هذه. فيقول من كُتِبَ عليه الشقاء: يا رب، أين ندخلها ومنها كنا نَفِرُّ؟ قال: ومن كُتِبَتْ عليه السعادة يمضي فيقتحم فيها مُسرعاً، قال: فيقول تبارك وتعالى: أنتم لرسلي أشد تكذيباً ومعصية، فيدخل هؤلاء الجنة، وهؤلاء النار". (2)
_________
(1) المعتوه: هو المجنون المصاب بعقله. انظر: النهاية في غريب الحديث والأثر، لابن الأثير (3/ 181).
(2) أخرجه البزار في مسنده [كما في كشف الأستار (3/ 34)]، وأبو يعلى في مسنده (7/ 225)، والبيهقي في الاعتقاد (1/ 169 - 170)، وفي القضاء والقدر، ص (362)، وابن عبد البر في التمهيد (18/ 128)، جميعهم من طريق ليث بن أبي سليم، عن عبد الوارث، عن أنس، به. واللفظ لأبي يعلى.
والحديث بهذا الإسناد معلول؛ من أجل ليث بن أبي سليم، وعبد الوارث:
أما ليث بن أبي سليم، فضعفه أبو حاتم الرازي، وابن معين، وابن عيينة، وابن سعد، والحاكم، والجوزجاني. وقال الإمام أحمد، وأبو حاتم، وأبو زرعة، والبزار: مضطرب الحديث. وقال ابن عدي: له أحاديث صالحة، وقد روى عنه شعبة والثوري، ومع الضعف الذي فيه يكتب حديثه. وقال البرقاني: سألت الدارقطني عنه فقال: صاحب سنة، يُخَرَّجُ حديثه. وقال ابن حبان: اختلط في آخر عمره، فكان يقلب الأسانيد، ويرفع المراسيل، ويأتي عن الثقات بما ليس من حديثهم، تركه القطان، وابن مهدي، وابن معين، وأحمد. انظر: تهذيب التهذيب، لابن حجر (8/ 417 - 418).
وأما عبد الوارث: فهو مولى أنس بن مالك الأنصاري، ضعفه الدارقطني، وقال البخاري: منكر الحديث. وقال ابن معين: مجهول. وقال أبو حاتم: هو شيخ. انظر: الجرح والتعديل، لابن أبي حاتم
(6/ 74)، وميزان الاعتدال، للذهبي (4/ 431).
والحديث أورده الهيثمي في مجمع الزوائد (7/ 216) وقال: "رواه أبو يعلى والبزار، وفيه ليث بن أبي سليم، وهو مدلس، وبقية رجال أبي يعلى رجال الصحيح". اهـ
وتعقبه الألباني في السلسلة الصحيحة (5/ 603) فقال: "كذا قال! وفيه نظر من وجهين: الأول: أَنَّ ليثاً هذا لم أر من اتهمه بالتدليس، وإنما هو معروف بأنه كان اختلط ...
الثاني: أَنَّ عبد الوارث شيخ الليث الظاهر أنه مولى أنس بن مالك الأنصاري ... ، ولم أر أحداً ذكر أنه من رجال الصحيح، ولعل الهيثمي توهم أنه عبد الوارث بن سعيد التميمي العنبري مولاهم، فإنه من رجال الشيخين، لكنه يروي عن أنس بواسطة عبد العزيز بن صهيب، وغيره، والله تعالى أعلم". اهـ
(1/304)
________________________________________
الرابع: عن أبي سعيد الخُدريّ - رضي الله عنه -، عن النبيّ - صلى الله عليه وسلم - قال: "يَحْتَجُّ عَلى اللهِ يَوْمَ القيامَةِ ثَلاثَةٌ: الهَالِكُ فِي الفَتْرَةِ، والمَغْلُوبُ على عَقْلِه، والصَّبيُّ الصَّغيرُ، فَيَقُولُ المَغْلُوبُ عَلى عَقْلِهِ: لَمْ تَجْعَلْ لي عَقْلا أنْتَفِع بِهِ، وَيَقُولُ الهَالِكُ فِي الفتْرَةِ: لَمْ يأْتِني رَسُولٌ وَلا نَبيٌّ، ولَوْ أتانِي لَكَ رَسُولٌ أوْ نَبيّ لكُنْتُ أطْوَعَ خَلْقِكَ لَكَ وقرأ: (لَوْلَا أَرْسَلْتَ إِلَيْنَا رَسُولًا) [طه: 134] ويَقُولُ الصَّبِيُّ الصَّغِيرُ: كَنْتُ صَغِيرًا لا أعْقِلُ. قال: فَتُرْفَعُ لَهُمْ نارٌ وَيُقالُ لَهُمْ: رِدُوها قال: فَيرِدُها مَنْ كَانَ فِي علْمِ اللهِ أنَّه سَعيدٌ، وَيَتَلَكَّأُ عَنْها مَنْ كانَ فِي عِلْمِ اللهِ أنَّهُ شَقِيّ، فَيَقُولُ: إيَّايَ عَصَيْتُمْ، فَكَيْفَ بِرُسُلي لَوْ أتَتْكُمْ؟ ". (1)
الخامس: عن ثوبان مولى رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، أنه سمع رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم -
_________
(1) أخرجه ابن الجعد في مسنده (1/ 300)، والبزار في مسنده [كما في كشف الأستار (3/ 34)، حديث
(2176)]، وابن جرير في تفسيره (8/ 481)، وابن أبي حاتم في تفسيره (9/ 2984)، واللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة (4/ 603)، وابن عبد البر في التمهيد (18/ 127)، جميعهم من طريق فضيل بن مرزوق، عن عطية العوفي، عن أبي سعيد، به. واللفظ لابن جرير.
والحديث بهذا الإسناد ضعيف جداً، من أجل عطية، وهو ابن سعد بن جنادة العوفي، الجدلي، القيسي، الكوفي، أبو الحسن، ضعفه الإمام أحمد، وأبو حاتم، والنسائي، وابن حبان، وقال أبو داود: ليس بالذي يعتمد عليه، واتهمه بالتشيع: أبو بكر البزار، وابن عدي، والساجي، وقال ابن حبان: سمع من أبي سعيد الخدري أحاديث، فلما مات أبو سعيد جعل يُجالس الكلبي ويحضر قصصه، فإذا قال الكلبي: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا، فيحفظه وكناه أبا سعيد ويروي عنه، فإذا قيل له: من حدثك بهذا؟ فيقول: حدثني أبو سعيد، فيتوهمون أنه يريد أبا سعيد الخدري، وإنما أراد به الكلبي، فلا يحل الاحتجاج به، ولا كتابة حديثه إلا على جهة التعجب. انظر: المجروحين، لابن حبان (2/ 176)، وتهذيب التهذيب، لابن حجر (7/ 200).
وقد ضعف الحديث به: الهيثمي في مجمع الزوائد (7/ 216)، والألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة (5/ 604).
وأعله بالوقف: محمد بن نصر المروزيُّ في كتابه "الرد على ابن قتيبة"، كما في "أحكام أهل الذمة"، لابن القيم (2/ 105)، حيث قال: "ورواه أبو نعيم الملائي، عن فضيل، عن عطية، عن أبي سعيد، موقوفاً". اهـ
وكذا نقله ابن عبد البر عن أبي نعيم الملائي حيث قال في التمهيد (18/ 128): "ومن الناس من يُوقف هذا الحديث على أبي سعيد ولا يرفعه، منهم: أبو نعيم الملائي". اهـ
(1/305)
________________________________________
يقول: "إذا كان يوم القيامة جاء أهل الجاهلية يحملون أوثانهم على ظهورهم، فيسألهم ربهم ما كنتم تعبدون؟ فيقولون: ربنا لم تُرسِلْ إلينا رسولاً، ولم يأتنا لك أمر، ولو أرسلت إلينا رسولاً لكنا أطوع عبادك لك. فيقول لهم ربهم: أرأيتم إنْ أمرتكم بأمر تطيعونني؟ فيقولون: نعم. فيُؤمرون أن يَعْمَدوا إلى جهنم فيدخلوها، فينطلقون، حتى إذا رأوها فإذا لها تغيظ وزفير، فيرجعون إلى ربهم فيقولون: يا ربنا فَرَقْنا (1) منها. فيقول ربهم تبارك وتعالى: تزعمون أنكم إنْ أمرتكم بأمر أطعتموني، فيأخذ مواثيقهم فيقول: اعمدوا إليها فادخلوها. فينطلقون، حتى إذا رأوها فَرَقوا ورجعوا إلى ربهم، فقالوا: ربنا فَرَقْنا منها. فيقول: ألم تعطوني مواثيقكم لتطيعوني؟ اعمدوا إليها فادخلوها. فينطلقون، حتى إذا رأوها فزعوا ورجعوا، فقالوا: فَرَقْنا يا رب، ولا نستطيع أن ندخلها. فيقول: ادخلوها داخرين. قال نبي الله - صلى الله عليه وسلم -: لو دخلوها أول مرة كانت عليهم برداً وسلاماً". (2)
_________
(1) الفَرَق، بالتحريك، هو الخوف والجزع. انظر: لسان العرب، لابن منظور (10/ 305).
(2) أخرجه الحاكم في المستدرك (4/ 496)، من طريق إسحاق بن إدريس، عن أبان بن يزيد، عن يحيى بن أبي كثير، عن أبي قلابة عبد الله بن زيد الجرمي، عن أبي أسماء الرحبي، عن ثوبان، به.
وهذا إسناد ضعيف، من أجل إسحاق بن إدريس: وهو الأسواري، البصري، أبو يعقوب، تركه ابن المديني، وقال أبو زرعة: واهٍ، وقال البخاري: تركه الناس، وقال الدارقطني: منكر الحديث، وقال يحيى بن معين: كذاب يضع الحديث، وقال أبو حاتم: ضعيف الحديث، وقال ابن حبان: كان يسرق الحديث، وقال النسائي: بصري متروك، وقال ابن عدي: له أحاديث، وهو إلى الضعف أقرب. انظر: لسان الميزان، لابن حجر (1/ 352).
وأخرجه المروزي في الرد على ابن قتيبة، كما في "أحكام أهل الذمة"، لابن القيم (2/ 1146)، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن الصباح، عن ريحان بن سعيد الناجي، عن عباد بن منصور، عن أيوب، عن أبي قلابة، به.
وهذا إسناد ضعيف أيضاً؛ من أجل عباد بن منصور، وهو الناجي، أبو سلمة البصري، قال الحافظ ابن حجر في التقريب (1/ 374): "صدوق، رُمي بالقدر، وكان يدلس، وتغير بآخره". وضعفه أبو حاتم الرازي، والنسائي. انظر: الجرح والتعديل، لابن أبي حاتم (6/ 86)، والضعفاء والمتروكين، للنسائي (1/ 74).
والحديث صححه الحاكم على شرط الشيخين، وقال الهيثمي في مجمع الزوائد (10/ 347): "رواه البزار بإسنادين ضعيفين". ولم أقف على روايتي البزار.
(1/306)
________________________________________
السادس: عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "أربعة كلهم يُدلي على الله يوم القيامة بحجة وعذر: رجل مات في الفترة، ورجل أدركه الإسلام هَرَماً، ورجل أصم أبكم، ورجل مَعْتُوه، فيبعث الله إليهم مَلَكاً رسولاً فيقول: اتبعوه، فيأتيهم الرسول فيؤجج لهم ناراً ثم يقول: اقتحموها، فمن اقتحمها كانت عليه برداً وسلاماً، ومن لا حَقَّتْ عليه كلمة العذاب". (1)
قال ابن القيم ـ بعد أنْ أورد هذه الأحاديث ـ: "فهذه الأحاديث يَشُدُّ بعضها بعضاً، وتشهد لها أصول الشرع وقواعده، والقول بمضمونها هو مذهب السلف والسنة، نقله عنهم الأشعري ـ رحمه الله ـ في المقالات (2) وغيرها". اهـ (3)
الحجة الثانية: أَنَّ الجمع بين الأدلة واجب متى ما أمكن بلا خلاف؛ لأن إعمال الدليلين أولى من إلغاء أحدهما، ولا وجه للجمع بين الأدلة إلا هذا القول، بالعذر والامتحان، فمن دخل النار فهو الذي لم يمتثل ما أُمِرَ به عند ذلك الامتحان، وتتفق بذلك جميع الأدلة. (4)
الإيرادات والاعتراضات على هذه الأدلة:
أُورِد على هذه الأحاديث ـ أعني أحاديث الامتحان ـ بأنها ضعيفة، وبأنها مُخالِفةٌ لكتاب الله عز وجل، ولقواعد الشريعة، لأنَّ الآخرة ليست دارَ
_________
(1) رُوي حديث أبي هريرة هذا من طريقين:
الأول: طريق حماد بن سلمة، عن علي بن زيد، عن أبي رافع، عن أبي هريرة، مرفوعاً.
أخرجه من هذه الطريق: إسحاق بن راهويه في مسنده (1/ 445)، وابن أبي عاصم في السنة (1/ 225). واللفظ لابن أبي عاصم.
وعلي بن زيد: هو ابن جدعان، وهو ضعيف الحديث.
الثاني: طريق معاذ بن هشام، عن أبيه، عن قتادة، عن الحسن البصري، عن أبي رافع، عن أبي هريرة، مرفوعاً. وقد تقدم تخريجه في حديث الأسود بن سريع.
ورُويَ موقوفاً على أبي هريرة.
أخرجه عبد الرزاق في تفسيره (2/ 374)، وابن جرير في تفسيره (8/ 50)، كلاهما من طريق معمر، عن ابن طاووس، عن أبيه، عن أبي هريرة، به.
(2) انظر: مقالات الإسلاميين، لأبي الحسن الأشعري، ص (296).
(3) طريق الهجرتين، لابن القيم، ص (591 - 592).
(4) انظر: أضواء البيان، للشنقيطي (3/ 484).
(1/307)
________________________________________
تكليف، وإنما هي دار جزاء، ودار التكليف هي دار الدنيا، فلو كانت الآخرة دار تكليف لكان ثَمَّ دار جزاء غيرها.
أورد هذا الاعتراض: ابن عبد البر، وابن عطية، وأبو عبد الله القرطبي، والآلوسي. (1)
قال ابن عبد البر ـ وقد ذكر بعض هذه الأحاديث ـ: "وهذه الأحاديث كلها ليست بالقوية، ولا تقوم بها حُجة، وأهل العلم يُنكرون أحاديث هذا الباب؛ لأنَّ الآخرة دار جزاء، وليست دارَ عمل ولا ابتلاء، وكيف يُكَلَّفون دخول النار وليس ذلك في وُسِع المخلوقين، والله لا يُكَلِّف نفساً إلا وسعها، ولا يخلو من مات في الفترة من أن يكون مات كافراً أو غير كافر، فإنْ مات كافراً جاحداً فإنَّ الله حرَّم الجنة على الكافرين، فكيف يُمتحنون؟ وإنْ كان معذوراً بأنه لم يَأته نذير ولا رسول فكيف يُؤمر أنْ يقتحم النار وهي أشدُّ العذاب؟ ". اهـ (2)
وأجيب عن هذه الاعتراضات من وجوه (3):
الأول: "أَنَّ أحاديث هذا الباب قد تضافرت وكثُرَتْ بحيث يشدُّ بعضُها بعضاً، وقد صحَّح الحفاظ بعضها، كما صحَّح البيهقي وعبد الحق وغيرهما حديثَ الأسود بن سريع. وحديثُ أبي هريرة إسناده صحيح متصل، ورواية معمر له، عن ابن طاوس، عن أبيه، عن أبي هريرة، موقوفاً، لا تضره؛ فإنا إنْ سلكنا طريق الفقهاء والأصوليين ـ في الأخذ بالزيادة من الثقة ـ فظاهر، وإنْ سلكنا طريق الترجيح ـ وهي طريقة المحدثين ـ فليس من رَفَعَه بدون من وَقَفَه في الحفظ والإتقان.
الوجه الثاني: أَنَّ غاية ما يُقَدَّرُ فيه أنه موقوف على الصحابي، ومثل هذا
_________
(1) انظر: المحرر الوجيز، لابن عطية (3/ 444)، وتفسير القرطبي (10/ 152) و (11/ 175)، وروح المعاني، للآلوسي (15/ 55).
(2) الاستذكار، لابن عبد البر (8/ 404)، باختصار، وانظر: التمهيد (18/ 130).
(3) ذكر هذه الوجوه: ابن القيم في "أحكام أهل الذمة" (2/ 1149 - 1158)، وطريق الهجرتين، ص (592 - 595)، وأشار إلى بعضها الحافظ ابن كثير في تفسيره (3/ 33)، والحافظ ابن حجر في الفتح (3/ 291).
(1/308)
________________________________________
لا يُقْدِمُ عليه الصحابي بالرأي والاجتهاد، بل يُجْزَم بأنَّ ذلك توقيفٌ لا عن رأي.
الوجه الثالث: أَنَّ هذه الأحاديث يَشُدُّ بعضها بعضاً؛ فإنها قد تعددت طرقها، واختلفت مخارجها، فيبعد كل البعد أنْ تكون باطلة على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لم يتكلم بها، وقد رواها أئمة الإسلام ودونوها ولم يطعنوا فيها.
الوجه الرابع: أنها هي الموافقة للقرآن وقواعد الشرع، فهي تفصيل لما أخبر به القرآن أنه لا يُعَذَّبُ أحدٌ إلا بعد قيام الحجة عليه، وهؤلاء لم تقم عليهم حجة الله في الدنيا، فلا بد أنْ يقيم حجته عليهم، وأحق المواطن أنْ تُقام فيه الحجة يوم يقوم الأشهاد، وتُسمع الدعاوى، وتُقام البينات، ويختصم الناس بين يدي الرب، وينطق كل أحد بحجته ومعذرته، فلا تنفع الظالمين معذرتهم وتنفع غيرهم.
الوجه الخامس: أَنَّ القول بموجبها هو قول أهل السنة والحديث، كما حكاه الأشعري عنهم في المقالات، وحكى اتفاقهم عليه. (1)
الوجه السادس: وهو قول ابن عبد البر: "وأهل العلم يُنكرون أحاديث هذا الباب" جوابه: أنه وإنْ أنكرها بعضهم فقد قَبِلَها الأكثرون، والذين قبلوها أكثر من الذين أنكروها، وأعلم بالسنة والحديث، وقد حكى فيه الأشعري اتفاق أهل السنة والحديث، وقد بينا أنه مقتضى قواعد الشرع.
الوجه السابع: أنه قد نص جماعة من الأئمة على وقوع الامتحان في الدار الآخرة، وقالوا لا ينقطع التكليف إلا بدخول دار القرار، ذكره البيهقي عن غير واحد من السلف.
الوجه الثامن: ما ثبت في الصحيحين (2)، من حديث أبي هريرة، وأبي سعيد، رضي الله عنهما، في الرجل الذي هو آخر أهل الجنة دخولاً إليها، أَنَّ الله تعالى يأخذ عهوده ومواثيقه ألا يسأله غير الذي يعطيه، وأنه يُخالفه ويسأله غيره،
_________
(1) انظر: مقالات الإسلاميين، لأبي الحسن الأشعري، ص (296).
(2) انظر: صحيح البخاري، كتاب الأذان، حديث (806)، وصحيح مسلم، كتاب الإيمان، حديث (182).
(1/309)
________________________________________
فيقول الله له: "ما أغدرك"، وهذا الغدر منه لمخالفته العهد الذي عاهد ربه عليه، وهذه معصية منه.
الوجه التاسع: قد ثبت أنه سبحانه يأمرهم في القيامة بالسجود، ويحول بين المخالفين وبينه، وهذا تكليف بما ليس في الوسع قطعاً، فكيف يُنْكَرُ التكليف بدخول النار اختياراً؟
الوجه العاشر: أنه قد ثبت امتحانهم في القبور، وسؤالهم وتكليفهم الجواب، وهذا تكليف بعد الموت بِرَدِّ الجواب.
الوجه الحادي عشر: أَنَّ أَمْرَهُم بدخول النار ليس عقوبة لهم، وكيف يُعاقبهم على غير ذنب؟ وإنما هو امتحان واختبار لهم، هل يطيعونه أو يعصونه؟ فلو أطاعوه ودخلوها لم تضرهم، وكانت عليهم برداً وسلاماً، فلما عصوه وامتنعوا من دخولها استوجبوا عقوبة مخالفة أمره، والملوك قد تمتحن من يُظهر طاعتهم، هل هو منطوٍ عليها بباطنه؟ فيأمرونه بأمر شاق عليه في الظاهر، هل يُوطِّن نفسه عليه أم لا؟ فإنْ أقدم عليه ووطن نفسه على فعله أَعْفَوه منه، وإنْ امتنع وعصى ألزموه به، أو عاقبوه بما هو أشد منه.
وقد أمر الله سبحانه الخليل بذبح ولده، ولم يكن مراده سوى توطين نفسه على الامتثال والتسليم، وتقديم محبة الله على محبة الولد، فلما فعل ذلك رفع عنه الأمر بالذبح.
وقد ثبت أَنَّ الدجال يأتي معه بمثال الجنة والنار (1)، وهي نار في رأي العين، ولكنها لا تُحْرِق، فمن دخلها لم تضره، فلو أَنَّ هؤلاء يوطنون أنفسهم على دخول النار ـ التي أمروا بدخولها طاعة لله ومحبة له، وإيثاراً لمرضاته، وتقرباً إليه بتحمل ما يؤلمهم ـ لكان هذا الإقدام والقصد منهم لمرضاته ومحبته
_________
(1) عن أَبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "أَلَا أُحَدِّثُكُمْ حَدِيثًا عَنْ الدَّجَّالِ، مَا حَدَّثَ بِهِ نَبِيٌّ قَوْمَهُ: إِنَّهُ أَعْوَرُ، وَإِنَّهُ يَجِيءُ مَعَهُ بِمِثَالِ الْجَنَّةِ وَالنَّارِ، فَالَّتِي يَقُولُ إِنَّهَا الْجَنَّةُ هِيَ النَّارُ، وَإِنِّي أُنْذِرُكُمْ كَمَا أَنْذَرَ بِهِ نُوحٌ قَوْمَهُ".
أخرجه البخاري في صحيحه، في كتاب أحاديث الأنبياء، حديث (3338)، ومسلم في صحيحه، في كتاب الفتن وأشراط الساعة، حديث (2936).
(1/310)
________________________________________
يقلب تلك النار برداً وسلاماً، كما قلب قصد الخليل التقرب إلى ربه وإيثار محبته ومرضاته وبذل نفسه وإيثاره إياه على نفسه تلك النار بأمر الله برداً وسلاماً، فليس أمره سبحانه إياهم بدخول النار عقوبة ولا تكليفاً بالممتنع، وإنما هو امتحان واختبار لهم هل يوطنون أنفسهم على طاعته أم ينطوون على معصيته ومخالفته، وقد علم سبحانه ما يقع منهم، ولكنه لا يُجازيهم على مجرد علمه فيهم ما لم يحصل معلومه الذي يترتب عليهم به الحجة، فلا أحسن من هذا يفعله بهم، وهو محض العدل والحكمة.
الوجه الثاني عشر: أَنَّ هذا مطابق لتكليفه عباده في الدنيا؛ فإنه سبحانه لم يستفد بتكليفهم منفعة تعود إليه، ولا هو محتاج إليهم، وإنما امتحنهم وابتلاهم ليتبين من يؤثر رضاه ومحبته ويشكره، ممن يكفر به ويؤثر سخطه، قد علم منهم من يفعل هذا وهذا، ولكنه بالابتلاء ظهر معلومه الذي يترتب عليه الثواب والعقاب، وتقوم عليهم به الحجة.
وكثير من الأوامر التي أمرهم بها في الدنيا نظير الأمر بدخول النار؛ فإنَّ الأمر بإلقاء نفوسهم بين سيوف أعدائهم ورماحهم، وتعريضهم لأسرهم لهم، وتعذيبهم واسترقاقهم، لعله أعظم من الأمر بدخول النار، وقد كَلَّفَ الله بني إسرائيل قتل أنفسهم وأولادهم وأرواحهم وإخوانهم لما عبدوا العجل، لما لهم في ذلك من المصلحة، وهذا قريب من التكليف بدخول النار، وكَلَّفَ على لسان رسوله المؤمنين إذا رأوا نار الدجال أن يقعوا فيها، لما لهم في ذلك من المصلحة، وليست في الحقيقة ناراً، وإنْ كانت في رأي العين ناراً، وكذلك النار التي أمروا بدخولها في الآخرة إنما هي برد وسلام على من دخلها، فلو لم يأت بذلك أثر لكان هذا هو مقتضى حكمته وعدله، وموجب أسمائه وصفاته.
الوجه الثالث عشر: قول ابن عبد البر: "وليس ذلك في وسع المخلوقين" جوابه من وجهين:
أحدهما: أنه في وسعهم، وإنْ كان يشق عليهم، وهؤلاء عباد النار يتهافتون فيها ويلقون أنفسهم فيها طاعة للشيطان، ولم يقولوا ليس في وسعنا، مع تألمهم بها غاية الألم، فعباد الرحمن إذا أمرهم أرحم الراحمين بطاعته
(1/311)
________________________________________
باقتحامهم النار كيف لا يكون في وسعهم، وهو إنما يأمرهم بذلك لمصلحتهم ومنفعتهم؟
الثاني: أنهم لو وطنوا أنفسهم على اتباع طاعته ومرضاته لكانت عين نعيمهم، ولم تضرهم شيئاً.
الوجه الرابع عشر: أَنَّ أمرهم باقتحام النار، المفضية بهم إلى النجاة منها، بمنزلة الكي الذي يحسم الداء، وبمنزلة تناول الداء الكريه الذي يعقب العافية، وليس من باب العقوبة في شيء، فإنَّ الله سبحانه اقتضت حكمته وحمده، وغناه ورحمته، ألا يعذب من لا ذنب له، بل يتعالى ويتقدس عن ذلك، كما يتعالى عما يناقض صفات كماله، فالأمر باقتحام النار للخلاص منها هو عين الحكمة والرحمة والمصلحة، حتى لو أنهم بادروا إليها طوعاً واختياراً ورضى، حيث علموا أَنَّ مرضاته في ذلك قبل أن يأمرهم به لكان ذلك عين صلاحهم، وسبب نجاتهم، فلم يفعلوا ذلك ولم يمتثلوا أمره، وقد تيقنوا وعلموا أَنَّ فيه رضاه وصلاحهم، بل هان عليهم أمره وعزت عليهم أنفسهم أن يبذلوا له منها هذا القدر الذي أمرهم به، رحمة وإحساناً، لا عقوبة.
الوجه الخامس عشر: أَنَّ أمرهم باقتحام النار كأمر المؤمنين بركوب الصراط، الذي هو أدق من الشعرة، وأحد من السيف، ولا ريب أَنَّ ركوبه من أشق الأمور وأصعبها، حتى إنَّ الرسل لتشفق منه، وكل منهم يسأل الله السلامة، فركوب هذا الجسر الذي هو في غاية المشقة كاقتحام النار، وكلاهما طريق إلى النجاة.
الوجه السادس عشر: قول ابن عبد البر: "ولا يخلو من مات في الفترة من أن يكون كافراً أو غير كافر، فإنْ كان كافراً فإنَّ الله حرم الجنة على الكافرين، وإنْ كان معذوراً بأنه لم يأته رسول فكيف يُؤمر باقتحام النار؟ " جوابه من وجوه:
أحدها: أنْ يقال هؤلاء لا يحكم لهم بكفر ولا إيمان؛ فإنَّ الكفر هو جحود ما جاء به الرسول، فشرط تحققه بلوغ الرسالة، والإيمان هو تصديق الرسول فيما أخبر، وطاعته فيما أمر، وهذا أيضاً مشروط ببلوغ الرسالة، ولا
(1/312)
________________________________________
يلزم من انتفاء أحدهما وجود الآخر إلا بعد قيام سببه، فلما لم يكن هؤلاء في الدنيا كفاراً ولا مؤمنين، كان لهم في الآخرة حكم آخر غير حكم الفريقين.
الوجه الثاني: سلمنا أنهم كفار، لكن انتفاء العذاب عنهم لانتفاء شرطه، وهو قيام الحجة عليهم، فإنَّ الله تعالى لا يعذب إلا من قامت عليه حجته.
الوجه الثالث: قوله: "وإنْ كان معذوراً فكيف يؤمر أن يقتحم النار، وهي أشد العذاب؟ "، فالذي قال هذا يُوهِمُ أَنَّ هذا الأمر عقوبة لهم، وهذا غلط، وإنما هو تكليف واختبار، فإن بادروا إلى الامتثال لم تضرهم النار شيئاً". انتهى كلام ابن القيم.
أجوبة أصحاب المسلك الأول والثالث - وهم القائلون بنجاة أهل الفترة، والقائلون بامتحانهم في الآخرة - عن الأحاديث الواردة في المسألة، والتي تُفيد بظاهرها تعذيب أهل الفترة:
اختلف أصحاب هذين المسلكين في الجواب عن الأحاديث الواردة في المسألة، وخاصة الأحاديث الواردة في أبوي النبي - صلى الله عليه وسلم -، وسأذكر أولاً أجوبتهم عن الأحاديث بعامة، ثم أذكر مذاهب العلماء في مصير والدي النبي - صلى الله عليه وسلم -، يلي ذلك أجوبة أصحاب هذين المسلكين عن الأحاديث الواردة في تعذيب أبوي النبي - صلى الله عليه وسلم -:
أولاً: أجوبتهم عن أحاديث تعذيب أهل الفترة بعامة:
أما القائلون بامتحانهم في الآخرة فلا إشكال عندهم في تلك الأحاديث؛ لأنها محمولة على أَنَّ هؤلاء ممن لا يجيب يوم القيامة؛ فلا منافاة بينها وبين الآيات. (1)
وأجاب بعضهم باحتمال أنْ يكون هؤلاء ـ الذين أخبر النبي - صلى الله عليه وسلم - بأنهم من أهل النار، ومنهم أبوي النبي - صلى الله عليه وسلم - ـ بلغتهم دعوة نبي من الأنبياء، قبل بعثة نبينا محمد - صلى الله عليه وسلم -، فلم يؤمنوا بها، وإنما رضوا بدين قريش، من الشرك وعبادة
_________
(1) انظر: البداية والنهاية، لابن كثير (2/ 261).
(1/313)
________________________________________
الأوثان، فخرجوا بفعلهم هذا أن يكونوا من أهل الفترة، واستحقوا العذاب في الآخرة؛ لقيام الحجة عليهم. (1)
وأما القائلون بنجاتهم مطلقاً فذكروا ثلاثة أجوبة:
الأول: أنها أخبار آحاد فلا تعارض القاطع، وهي نصوص القرآن الكريم.
الثاني: قَصْرُ التعذيب على هؤلاء، والله أعلم بالسبب.
الثالث: قَصْرُ التعذيب المذكور في هذه الأحاديث على من بَدَّلَ وغَيَّرَ من أهل الفترة بما لا يُعذر به من الضلال، كعبادة الأوثان، وتغيير الشرائع، وشرع الأحكام.
وقد ذكر محمد بن خليفة الأُبيّ أَنَّ أهل الفترة ينقسمون إلى ثلاثة أقسام:
الأول: من أدرك التوحيد ببصيرته، وهؤلاء على نوعين:
الأول: من لم يدخل في شريعة؛ كقس بن ساعدة (2)،
وزيد بن عمرو بن
_________
(1) انظر: تفسير سورة يس، لابن عثيمين، ص (21)، ومجموع فتاوى ومقالات متنوعة، لابن باز (5/ 181).
(2) عن ابن عباس قال: "قدم وفد عبد القيس على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أيكم يعرف القس بن ساعدة الأيادي؟ قالوا: كلنا يا رسول الله يعرفه. قال: فما فعل؟ قالوا: هلك، قال: ما أنساه بعكاظ، في الشهر الحرام، وهو على جمل أحمر، وهو يخطب الناس، وهو يقول: يا أيها الناس، اجتمعوا واستمعوا وعوا، من عاش مات، ومن مات فات، وكل ما هو آت آت، إنَّ في السماء لخبراً، وإنَّ في الأرض لعبراً، مهاد موضوع، وسقف مرفوع، ونجوم تمور، وبحار لا تغور، أقسم قس قسماً حقاً؛ لئن كان في الأرض رضاً ليكونن بعده سخط، إنَّ لله لَدِيْنَاً هو أحب إليه من دينكم الذي أنتم عليه، مالي أرى الناس يذهبون ولا يرجعون، أرضوا فأقاموا؟ أم تُرِكُوا فناموا؟ ثم قال صلى الله عليه وسلم: أفيكم من يروي شعره؟ فأنشده بعضهم:
في الذاهبين الأولين ... من القرون لنا بصائر
لما رأيت موارداً ... للموت ليس لها مصادر
ورأيت قومي نحوها ... يسعى الأصاغر والأكابر
لا يرجع الماضي إلي ... ولا من الباقين غابر
أيقنت أني لا محا ... لة حيث صار القوم صائر". =
(1/314)
________________________________________
نفيل (1)، وورقة بن نوفل (2).
الثاني: من دخل في شريعة حق قائمة، كتُبَّعٍ وقومه.
القسم الثاني: من بَدَّلَ وغَيَّرَ وأشرك ولم يُوحِّد، وشرع لنفسه فحلل وحرم، وهم الأكثر، كعمرو بن لحي، فإنه أول من سن للعرب عبادة الأصنام، وشرع الأحكام؛ فبَحَّر البَحِيرة (3)،
_________
= أخرجه الطبراني المعجم الكبير (12/ 88)، قال الهيثمي في مجمع الزوائد (9/ 419): "رواه الطبراني والبزار، وفيه محمد بن الحجاج اللخمي، وهو كذاب".
وفي الأصل جاء البيت الثاني مصحفاً بلفظ: "لما رأيت موارد للسماوات"، وهو تصحيفٌ أصلحته من كتب التخريج والأدب.
(1) عن سعيد بن زيد قال: سألت أنا وعمر بن الخطاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عن زيد بن عمرو فقال: "يأتي يوم القيامة أمة وحده".
رواه أبو يعلى في مسنده (2/ 260). قال الهيثمي في مجمع الزوائد (9/ 417): "إسناده حسن".
وللحديث شاهد من حديث زيد بن حارثة: أخرجه الحاكم في المستدرك (3/ 238)، وأبو يعلى في مسنده (13/ 170 - 171)، والبزار في مسنده (4/ 165)، ومن حديث أسماء بنت أبي بكر: أخرجه النسائي في السنن الكبرى (5/ 54)، والطبراني في الآحاد والمثاني (2/ 75)، ومن حديث جابر بن عبدالله: أخرجه أبو يعلى في مسنده (4/ 41)، وتمام في فوائده (2/ 152 - 153).
(2) عن عائشة أَنَّ خديجة سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ورقة بن نوفل فقال: "قد رأيته في المنام، فرأيت عليه ثياب بياض، فأحسبه لو كان من أهل النار لم يكن عليه ثياب بياض".
أخرجه الإمام أحمد في مسنده (6/ 65)، والترمذي في سننه، في كتاب الرؤيا، حديث (2288).
والحديث إسناده ضعيف، لضعف ابن لهيعة أحد رواته.
وعن عائشة رضي الله عنها، أَنَّ النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لا تسبوا ورقة، فإني رأيت له جنة أو جنتين".
أخرجه الحاكم في المستدرك (2/ 666)، وقال: "حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه". وأورده الهيثمي في مجمع الزوائد (9/ 416) وقال: "رواه البزار متصلاً ومرسلاً ... ، ورجال المسند والمرسل رجال الصحيح".
وعن أسماء بنت أبي بكر: أَنَّ النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن ورقة بن نوفل فقال: "يبعث يوم القيامة أمة وحده".
رواه الطبراني في المعجم الكبير (24/ 82)، قال الهيثمي في مجمع الزوائد (9/ 416): "رجاله رجال الصحيح".
(3) كان العرب في الجاهلية إذا ولدت إبلهم سَقْباً بَحَرُوا أُذُنَه، أي شَقُّوها، وقالوا: اللهم إن عاش فَفَتيّ، وإن مات فَذَكِيّ؛ فإذا مات أكلوه وسموه البحيرة، وقيل: البحيرة هي بنت السائبة، كانوا إذا تابعت الناقة بين عشر إناث لم يُركب ظهرها، ولم يُجَزْ =
(1/315)
________________________________________
وسَيَّبَ السَّائبة (1)، ووَصَل الوَصِيلة (2)، وحَمى الحامي (3).
القسم الثالث: من لم يُشرك ولم يُوحِّد، ولا دخل في شريعة نبي، ولا ابتكر لنفسه شريعة، ولا اخترع ديناً، بل بقي عمره على حال غفلة عن هذا كله، وفي الجاهلية من هذا القسم كثير.
قال الأُبيّ: فإذا انقسم أهل الفترة إلى الثلاثة الأقسام؛ فيُحمل من صح تعذيبه على أهل القسم الثاني؛ بكفرهم بما يعذبون به من الخبائث، والله سبحانه قد سمى جميع هذا القسم كفاراً ومشركين، وأما القسم الأول، كزيد بن عمرو بن نفيل، وورقة؛ فقد قال النبي - صلى الله عليه وسلم - في كل منهما: "إنه يُبعث أمة وحده" (4)، فحكمهم حكم الدين الذي دخلوا فيه مالم يلحق أحداً منهم الإسلامُ الناسخ لكل دين.
وأما القسم الثالث: فهم أهل الفترة حقيقة، وهم غير معذبين، لقطع القرآن بنجاتهم. (5)
ثانياً: مذاهب العلماء في مصير والديّ النبي - صلى الله عليه وسلم -:
اختلف العلماء في مصير والديّ النبي - صلى الله عليه وسلم - على ثلاثة مذاهب:
_________
= وَبرها، ولم يَشْرَبْ لبَنَها إلا ولدها أو ضيف، وتركوها مسيبة لسبيلها، وسموها السائبة، فما ولدت بعد ذلك من أنثى شقوا أذنها وخلوا سبيلها، وحَرُم منها ما حرم من أمها، وسموها البحيرة. انظر: النهاية في غريب الحديث والأثر، لابن الأثير (1/ 100).
(1) تقدم في أول المسألة تعريف السائبة.
(2) كان العرب في الجاهلية إذا ولدت الشاة ستة أبطن: أنثيين أنثيين، وولدت في السابعة ذكراً وأنثى قالوا: وصلت أخاها؛ فأحلوا لبنها للرجال، وحرموه على النساء، وقيل: إن كان السابع ذكراً ذُبِح وأكل منه الرجال والنساء، وإن كانت أنثى تُرِكت في الغنم، وإن كان ذكراً وأنثى قالوا: وصلت أخاها، ولم تُذبح، وكان لبنها حراماً على النساء. انظر: النهاية في غريب الحديث والأثر، لابن الأثير (5/ 191).
(3) الحامي: هو الفحل من الإبل، يضرب الضراب المعدود، قيل: عشرة أبطن؛ فإذا بلغ ذلك قالوا: هذا حام. أي: حمي ظهره، فيترك فلا ينتفع منه بشيء، ولا يمنع من ماء ولا مرعى. انظر: لسان العرب، لابن منظور (14/ 202).
(4) سبق تخريجهما قريباً.
(5) انظر: إكمال إكمال المعلم، للأبي (1/ 618 - 621).
(1/316)
________________________________________
الأول: أنهما في النار.
وهذا مذهب أبي حنيفة، والبيهقي، وشيخ الإسلام ابن تيمية، والحافظ ابن كثير، والألباني، وغيرهم. (1)
وقد بسط الكلام في عدم نجاة الوالدين: إبراهيمُ بن محمد الحلبي (2)، في رسالة بعنوان: "رسالة في حق أبوي الرسول صلى الله عليه وسلم"، والملاّ علي بن سلطان القاري في رسالة بعنوان: "أدلة معتقد أبي حنيفة الأعظم في أبوي الرسول عليه الصلاة والسلام".
ومن أظهر ما استدل به أصحاب هذا المذهب: حديث أنس - رضي الله عنه -، والذي فيه إخبار النبي - صلى الله عليه وسلم - بأنَّ أباه في النار، وحديث أبي هريرة - رضي الله عنه -، والذي فيه أَنَّ النبي - صلى الله عليه وسلم - نُهيَ عن الاستغفار لأمه، وكلاهما عند مسلم، وكذا إخباره - صلى الله عليه وسلم - بأنَّ أمه في النار، وقد تقدمت جميعها في أول المسألة.
وادعى الإجماع على عدم نجاتهما الملا علي بن سلطان القاري فقال: "وأما الإجماع؛ فقد اتفق السلف والخلف ـ من الصحابة والتابعين، والأئمة الأربعة وسائر المجتهدين ـ على ذلك، من غير إظهار خلافٍ لما هُنالك، والخلاف من اللاحق لا يقدح في الإجماع السابق، سواء يكون من جنس المخالف أو صنف الموافق". اهـ (3)
ويرى هؤلاء أَنَّ إخباره - صلى الله عليه وسلم - عن أبويه بأنهما من أهل النار، لا يُنافي الأحاديث الواردة بامتحان أهل الفترة، لأنَّ أهل الفترة منهم من يُجيب يوم القيامة، ومنهم من لا يُجيب، فيكون هؤلاء من جملة من لا يُجيب، فلا مُنافاة. (4)
_________
(1) انظر على الترتيب: أدلة معتقد أبي حنيفة، لعلي القاري، ص (62)، وفيه النقل عن أبي حنيفة، ودلائل النبوة، للبيهقي (1/ 192)، ومجموع الفتاوى، لابن تيمية (4/ 324 - 326)، والبداية والنهاية، لابن كثير (2/ 261)، وسلسلة الأحاديث الصحيحة، للألباني (6/ 180).
(2) هو: إبراهيم بن محمد بن إبراهيم الحلبي: فقيه حنفي، من أهل حلب، تفقه بها وبمصر، ثم استقر في القسطنطينية وتوفي بها عن نيف وتسعين عاماً. أشهر كتبه: (غنية المتملي في شرح منية المصلي) وله (مختصر طبقات الحنابلة) وغيرها، توفي سنة (956هـ). انظر: الأعلام، للزركلي (1/ 66).
(3) أدلة معتقد أبي حنيفة الأعظم في أبوي الرسول عليه السلام، لعلي القاري، ص (84)، وسيأتي مناقشة دعوى الإجماع في مبحث الترجيح إن شاء الله تعالى.
(4) انظر: البداية والنهاية، لابن كثير (2/ 261).
(1/317)
________________________________________
المذهب الثاني: التوقف فيهما، فلا يُحكم لهما بجنة ولا نار.
قال تاج الدين الفاكهاني (1): "الله أعلم بحال أبويه". (2)
وقال السخاوي ـ بعد أنْ أورد حديث إحياء والديّ النبي - صلى الله عليه وسلم - ـ: "والذي أراه الكَفَّ عن التعرض لهذا إثباتاً ونفياً". (3)
وحكى هذا المذهب شمس الحق العظيم آبادي ومال إليه واستحسنه. (4) وإليه نحا الدكتور يوسف القرضاوي؛ فإنه أورد حديث "إن أبي وأباك في النار" وقال: أتوقف في الحديث حتى يظهر لي شيء يشفي الصدر. (5)
المذهب الثالث: أنهما في الجنة.
ولأصحاب هذا المذهب في سبب نجاتهما ثلاثة مسالك:
الأول: أنهما لم تبلغهما الدعوة، ولا عذاب على من لم تبلغه الدعوة.
أشار لهذا المسلك: السيوطي، والسندي. (6) واختاره من المعاصرين: محمد الغزالي (7).
المسلك الثاني: أنهما كانا على التوحيد، ملة إبراهيم، عليه السلام.
وهذا المسلك قال به الطاهر ابن عاشور، ومحمد الجزيري. (8)
قال الطاهر ابن عاشور عند تفسيره لقوله تعالى: (وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ (124)) [البقرة: 124] قال: "ولعل ممن تحقق فيه رجاء إبراهيم عمود نسب النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما كانوا يكتمون دينهم تُقْيَةً من قومهم". اهـ (9)
_________
(1) هو: عمر بن علي بن سالم بن صدقة اللخمي الإسكندري، تاج الدين الفاكهاني: عالم بالنحو، من أهل الإسكندرية، زار دمشق سنة (731 هـ) ‍واجتمع به ابن كثير (صاحب البداية والنهاية) وقال: سمعنا عليه ومعه. وحج ورجع إلى الإسكندرية. وصُلِّيَ عليه بدمشق لما وصل خبر وفاته. له كتب، منها: (الإشارة) في النحو، و (المنهج المبين في شرح الأربعين النووية)، و (رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام)، وغيرها. توفي سنة (734هـ). انظر: الأعلام، للزركلي (5/ 56).
(2) نقله عنه السيوطي في مسالك الحنفا (2/ 402).
(3) المقاصد الحسنة، للسخاوي، ص (45).
(4) عون المعبود، للآبادي (12/ 324).
(5) كيف نتعامل مع السنة النبوية، ص (97).
(6) انظر على الترتيب: شرح سنن ابن ماجة، للسيوطي (1/ 113)، وحاشية السندي على سنن النسائي (4/ 395).
(7) دستور الوحدة الثقافية بين المسلمين، ص (28).
(8) الفقه على المذاهب الأربعة، للجزيري (4/ 176).
(9) التحرير والتنوير، لابن عاشور (25/ 195).
(1/318)
________________________________________
المسلك الثالث: أَنَّ الله تعالى أحياهما لنبيه - صلى الله عليه وسلم - في آخر حياته؛ فآمنا به واتبعاه.
وهذا المسلك مال إليه طائفة من حفاظ المحدثين وغيرهم، منهم ابن شاهين (1)، والخطيب البغدادي (2)، والسُهيلي (3) (4)، وأبو عبد الله القرطبي (5)، والمحب الطبري (6)، وناصر الدين بن المُنَيِّر (7)، والأُبيّ (8)، وابن حجر الهيتمي (9)، والعجلوني (10)، وغيرهم (11).
وانتصر له السيوطي فألف فيه عدة مؤلفات من أشهرها:
كتابه "مسالك الحنفا في والديّ المصطفى" (12)، وقد أطال في تقرير نجاة الأبوين، وحشد العديد من الأدلة التي تؤيد ما ذهب إليه، حتى قال: "وإذا كان قد صح في أبي طالب أنه أهون أهل النار عذاباً؛ لقرابته منه - صلى الله عليه وسلم - وبِرِّهِ به، مع إداركه
_________
(1) نقله عنه السيوطي في مسالك الحنفا (2/ 399).
(2) المصدر السابق.
(3) هو: عبد الرحمن بن عبد الله بن أحمد الخثعمي السهيلي: حافظ، عالم باللغة والسير، نسبته إلى سهيل (من قرى مالقة)، عمي وعمره 17 سنة. ونبغ، فاتصل خبره بصاحب مراكش فطلبه إليها وأكرمه، فأقام يصنف كتبه إلى أنْ توفي بها. من كتبه (الروض الأنف) في شرح السيرة النبوية لابن هشام، و (التعريف والإعلام في ما أبهم في القرآن من الأسماء والأعلام) و (الإيضاح والتبيين لما أبهم من تفسير الكتاب المبين). (ت: 581 هـ). انظر: الأعلام، للزركلي (3/ 313).
(4) الروض الأنف (1/ 299).
(5) التذكرة في أحوال الموتى والآخرة، للقرطبي (20).
(6) ذخائر العقبى في مناقب ذوي القربى، لمحب الدين الطبري، ص (259).
(7) نقله عنه السيوطي في مسالك الحنفا (2/ 399).
(8) إكمال إكمال المعلم، للأبي (1/ 617).
(9) نقله عنه ابن عبد الغني الدمياطي في "إتحاف فضلاء البشر" (1/ 191).
(10) كشف الخفاء، للعجلوني (1/ 61 - 62).
(11) انظر: مسالك الحنفا في والدي المصطفى، للسيوطي (2/ 399).
(12) خص السيوطي مسألة نجاة الوالدين بستة مؤلفات هي:
1 - مسالك الحنفا في والدي المصطفى.
2 - الدرج المنيفة في الآباء الشريفة.
3 - المقامة السندسية في النسبة المصطفوية.
4 - التعظيم والمنة في أَنَّ أبوي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في الجنة.
5 - نشر العلمين المنيفين في إحياء الأبوين الشريفين.
6 - السبل الجلية في الآباء العلية.
وقد طبعت كلها مع رسائل ثلاث له أيضاً في مجموع واحد في حيدر أباد الدكن في الهند، وطبعت "المقامة السندسية" في ضمن شرح المقامات له (1/ 567 - 615)، وتناول مسألة إحياء الأبوين في "مسالك الحنفا" (2/ 353 - 404)، وفي "التعظيم والمنة" ص (1 - 17). وانظر: العجاب في بيان الأسباب، لابن حجر (1/ 372)، بتحقيق عبد الحكيم الأنيس، فقد أفدت من تحقيقه في ذكر هذه الكتب.
(1/319)
________________________________________
الدعوة، وامتناعه من الإجابة، وطول عمره، فما ظنك بأبويه، اللذين هما أشد منه قُرباً، وآكد حُباً، وابسط عُذراً، وأقصر عُمراً، فمعاذ الله أنْ يُظنَّ بهما أنهما في طبقة الجحيم، وأنْ يُشدَّد عليهما العذاب العظيم، هذا لا يفهمه من له أدنى ذوق سليم". اهـ (1)
ومن أظهر ما استدل به أصحاب هذا المسلك: ما رُويَ عن عائشة رضي الله عنها: "أَنَّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نزل إلى الحجون (2) كئيباً حزيناً، فأقام به ما شاء ربه عز وجل، ثم رجع مسروراً، فقالت: يا رسول الله، نزلت إلى الحجون كئيباً حزيناً فأقمت به ما شاء الله، ثم رجعت مسروراً، قال: سألت ربي عز وجل فأحيا لي أمي فآمنت بي، ثم رَدَّها". (3)
_________
(1) مسالك الحنفا في والدي المصطفى، للسيوطي (2/ 390).
(2) الحجون: جبل بأعلى مكة، عنده مدافن أهلها، يبعدُ عن البيت ميل ونصف، وقيل: فرسخ وثلث. انظر: معجم البلدان، لياقوت الحموي (2/ 225)، ومعجم ما استعجم، للبكري (1/ 427).
(3) أخرجه ابن شاهين في ناسخ الحديث ومنسوخه، ص (489 - 490)، قال: حدثنا محمد بن الحسن بن زياد، مولى الأنصار قال: حدثنا أحمد بن يحيى الحضرمي، بمكة قال: حدثنا أبو غزية، محمد بن يحيى الزهري، قال: حدثنا عبد الوهاب بن موسى الزهري، حدثنا عبد الرحمن بن أبي الزناد، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة، به.
وأخرجه ابن عساكر في غرائب مالك [كما في لسان الميزان، لابن حجر (4/ 305)]، وابن الجوزي في الموضوعات (1/ 283)، والخطيب في السابق واللاحق [كما في اللآلئ المصنوعة للسيوطي (1/ 244)] جميعهم من طريق الحسين بن علي بن محمد بن إسحاق الحلبي، حدثنا أبو طالب، عمر بن الربيع الخشاب، حدثنا علي بن أيوب الكعبي، من ولد كعب بن مالك، حدثني محمد بن يحيى الزهري، أبو غزية، حدثني عبد الوهاب بن موسى الزهري، عن مالك، عن أبي الزناد، عن هشام، بن عروة، عن أبيه، عن عائشة، به.
قال ابن عساكر: "حديث منكر من حديث عبد الوهاب بن موسى الزهري المدني، عن مالك. والكعبي مجهول، والحلبي صاحب غرائب، ولا يُعرف لأبي الزناد رواية عن هشام، وهشام لم يُدرك عائشة، فلعله سقط من كتابي عن أبيه". اهـ
قال الحافظ ابن حجر: "ولم ينبه على عمر بن الربيع، ولا على محمد بن يحيى، وهما أولى أن يلصق بهما هذا الحديث من الكعبي وغيره". اهـ
وقال الدارقطني في غرائب مالك [كما في لسان الميزان، لابن حجر (4/ 192)]: "الإسناد والمتن باطل، ولا يصح لأبي الزناد، عن هشام، عن أبيه، عن عائشة شيء، وهذا كذب على مالك، والحمل فيه على أبي =
(1/320)
________________________________________
وأورد السُهيلي في الروض الأنف (1) بسند قال: إنَّ فيه مجهولين، عن عائشة رضي الله عنها: "أَنَّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - سأل ربه أنْ يحيي أبويه، فأحياهما له، فآمنا به، ثم أماتهما".
قال السهيلي بعد إيراده للحديث: "الله قادر على كل شيء، وليس تعجز رحمته وقدرته عن شيء، ونبيه - صلى الله عليه وسلم - أهل أنْ يُختصَّ بما شاء من فضله، ويُنْعِمَ عليه بما شاء من كرامته". اهـ (2)
وقال العلامة ناصر الدين بن المُنَيِّر المالكي في كتاب "المقتفى في شرف المصطفى": "قد وقع لنبينا - صلى الله عليه وسلم - إحياء الموتى، نظير ما وقع لعيسى ابن مريم ... ، وجاء في حديثٍ أَنَّ النبي - صلى الله عليه وسلم - لما منع من الاستغفار للكفار دعا الله أنْ يحيي له أبويه فأحياهما له فآمنا به وصدقا وماتا مؤمنين". اهـ (3)
وقال أبو عبد الله القرطبي: "فضائل النبي - صلى الله عليه وسلم - لم تزل تتوالى وتتابع إلى حين مماته، فيكون هذا مما فضله الله به وأكرمه، وليس إحياؤهما وإيمانهما به يمتنع عقلاً ولا شرعاً، فقد ورد في القرآن إحياء قتيل بني إسرائيل، وإخباره بقاتله، وكان عيسى عليه السلام يحيي الموتى، وكذلك نبينا عليه الصلاة والسلام أحيا الله على يديه جماعة من الموتى ... ، وإذا ثبت هذا فما يمتنع من إيمانهما بعد إحيائهما زيادة كرامة في فضيلته". اهـ (4)
_________
= غزية، والمتهم بوضعه هو، أو من حدث به عنه، وعبد الوهاب بن موسى ليس به بأس". اهـ
وقال الذهبي في ميزان الاعتدال (4/ 437): "حدَّث عبد الوهاب بن موسى، عن عبد الرحمن بن أبي الزناد بحديث: "إنَّ الله أحيا لي أمي فآمنت بي"، ولا يُدْرَى من ذا الحيوان الكذَّاب الذي حدَّث به؛ فإنَّ هذا الحديث كذبٌ مخالفٌ لما صح أنه عليه السلام استأذن ربه في الاستغفار لها فلم يأذن له". اهـ
(1) قال السهيلي في الروض الأنف (1/ 299): "وجدت بخط جدي - أبي عمران أحمد بن أبي الحسن القاضي رحمه الله - بسند فيه مجهولون أنه نقل من كتاب انتسخ من كتاب معوذ بن داود بن معوذ الزاهد، يرفعه إلى عبد بن أبي الزناد، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة رضي الله عنها، أخبرت: "أَنَّ النبي - صلى الله عليه وسلم - سأل ربه أن يحيي أبويه فأحياهما له وآمنا به ثم أماتهما". اهـ
(2) المصدر السابق.
(3) نقله عنه السيوطي في مسالك الحنفا (2/ 400).
(4) التذكرة في أحوال الموتى والآخرة، للقرطبي (20).
(1/321)
________________________________________
وقال ابن سيد الناس ـ بعد أن ذكر قصة الإحياء، والأحاديث الواردة في التعذيب ـ: "وذكر بعض أهل العلم في الجمع بين هذه الروايات ما حاصله أَنَّ النبي - صلى الله عليه وسلم - لم يزل راقياً في المقامات السَّنيِّة، صاعداً في الدرجات العليّة، إلى أنْ قبض الله روحه الطاهرة إليه، وأزلفه بما خصه به لديه من الكرامة حين القدوم عليه، فمن الجائز أنْ تكون هذه درجة حصلت له صلى الله عليه وسلم بعد أنْ لم تكن، وأنْ يكون الإحياء والإيمان متأخراً عن تلك الأحاديث فلا تَعارُض". اهـ (1)
وأجاب أصحاب هذا المسلك عن أحاديث تعذيب أبوي النبي - صلى الله عليه وسلم - بثلاثة أجوبة:
الأول: أنها منسوخة بحديث إحياء والديه - صلى الله عليه وسلم -.
قال أبو عبد الله القرطبي: "لا تعارض بين حديث الإحياء، وحديث النهي عن الاستغفار؛ فإنَّ إحياءهما متأخر عن الاستغفار لهما، بدليل حديث عائشة أَنَّ ذلك كان في حجة الوداع، ولذلك جعله ابن شاهين ناسخاً لما ذُكِرَ من الأخبار". اهـ (2)
الثاني: أَنَّ قوله - صلى الله عليه وسلم -: "إنَّ أبي وأباك في النار" المراد عمه أبو طالب؛ لأن اسم الأب يطلق على العم، وقد كان أبو طالب رَبَّى رسولَ الله صلى الله عليه وسلم، فاستحق إطلاق اسم الأب من تلك الجهة.
ذكره السيوطي. (3)
وذهب الجزيري إلى أَنَّ المراد عمه أبو لهب، حيث قال: "وحديث مسلم هذا يمكن تأويله، وهو أَنَّ المراد بأبي النبي صلى الله وعليه وسلم أبو لهب؛ فإنَّ الله تعالى قد أخبر أنه في النار قطعاً، والأب يُطلق في اللغة على العم". اهـ (4)
الثالث: أنها ضعيفة.
قال السيوطي: "فإنْ قلتَ: فما تصنع بالأحاديث الدالة على كفرهما
_________
(1) عيون الأثر في فنون المغازي والسير، لابن سيد الناس (1/ 152).
(2) التذكرة في أحوال الموتى والآخرة، للقرطبي (20)، وانظر: تفسير القرطبي (2/ 64).
(3) انظر: مسالك الحنفا في والدي المصطفى، للسيوطي (2/ 395).
(4) انظر: الفقه على المذاهب الأربعة، للجزيري (4/ 176).
(1/322)
________________________________________
وأنهما في النار، وهي: حديث أنه - صلى الله عليه وسلم - قال: "ليت شعري، ما فعل أبواي؟ فنزلت: (وَلَا تُسْأَلُ (1) عَنْ أَصْحَابِ الْجَحِيمِ) " (2) [البقرة: 119]، وحديث أنه استغفر لأُمِّه فضرب جبريل في صدره وقال: لا تستغفر لمن مات مشركاً (3)، وحديث أنه نزل فيها: (مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَنْ يَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِكِينَ) (4) [التوبة:
_________
(1) القراءة الواردة في الحديث: "وَلَا تُسْأَلُ" بالجزم على النهي، وهي قراءة نافع ويعقوب، وقرأ الباقون: (وَلَا تُسئَلُ) بضم التاء ورفع اللام على الخبر. انظر: المبسوط في القراءات العشر، لأبي بكر الأصبهاني، ص (121)، والنشر في القراءات العشر، لابن الجزري (2/ 221)، وإتحاف فضلاء البشر في القراءات الأربعة عشر، لابن عبد الغني الدمياطي، ص (191).
(2) أخرجه عبد الرزاق في تفسيره (1/ 59) قال: نا الثوري، عن موسى بن عبيدة، عن محمد بن كعب القرظي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: .... ". فذكره.
وأخرجه ابن جرير الطبري في تفسيره (1/ 563 - 564)، من طريق عبد الرزاق، به.
وأخرجه من طريق أبي كريب، عن وكيع، عن موسى بن عبيدة، به.
وأخرجه أبو إسحاق الحربي في غريب الحديث (1/ 144)، من طريق وكيع، عن موسى بن عبيدة، به.
وأخرجه أبو عمر الدوري في جزء قراءات النبي - صلى الله عليه وسلم - (1/ 72)، من طريق علي بن ثابت، وموسى بن محمد، عن موسى بن عبيدة، به. والحديث من هذا الوجه فيه علتان:
الأولى: الإرسال من قبل محمد بن كعب القرضي، والثانية: ضعف موسى بن عبيدة، كما في التقريب
(2/ 290)، وأخرجه من وجه آخر ابن جرير الطبري في تفسيره (1/ 564)، من طريق ابن جريج، عن داود بن أبي عاصم، عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، بنحوه، وهذا مرسل أيضاً. وانظر: العجاب في بيان الأسباب، لابن حجر (1/ 368 - 369).
(3) عن بريدة - رضي الله عنه - قال: "كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى إذا كنا بودان، أو بالقبور، سأل الشفاعة لأمه، أحسبه قال: فضرب جبريل عليه السلام صدره وقال: لا تستغفر لمن مات مشركاً".
رواه البزار في زوائده [كما في كشف الأستار (1/ 66)] قال: حدثنا سلمة بن شبيب، حدثنا عبد الله بن الوزير الطائفي، حدثنا محمد بن جابر، عن سماك بن حرب، عن القاسم بن عبد الرحمن، عن ابن بريدة، عن أبيه، به. قال البزار: "لا نعلم رواه بهذا الإسناد إلا محمد بن جابر". اهـ
وقال الهيثمي في مجمع الزوائد (1/ 117): "ولم أر من ذكر محمد بن جابر هذا". اهـ
(4) أخرج الطبراني في الكبير (11/ 374)، من طريق أبي الدرداء ـ عبد العزيز بن المنيب، ثنا إسحاق بن عبد الله بن كيسان، عن أبيه، عن عكرمة، عن ابن عباس رضي الله عنهما: "أَنَّ النبي صلى الله عليه وسلم لما أقبل من غزوة تبوك واعتمر، فلما هبط من ثنية عسفان أمر أصحابه أن يستندوا إلى العقبة حتى أرجع إليكم، فذهب فنزل على قبر أمه فناجى =
(1/323)
________________________________________
113]، وحديث أنه قال لابني مُليكة: "أمكما في النار. فشق عليهما، فدعاهما فقال: إنَّ أُمّي مع أمكما". (1)
قلت: الجواب أَنَّ غالب ما يروى من ذلك ضعيف، ولم يصح في أم النبي - صلى الله عليه وسلم - سوى حديث أنه استأذن في الاستغفار لها فلم يُؤذن له، ولم يصح أيضاً في أبيه إلا حديث مسلم خاصة، وسيأتي الجواب عنهما.
_________
= ربه طويلاً، ثم إنه بكى فاشتد بكاؤه، وبكى هؤلاء لبكائه وقالوا: ما بكى نبي الله صلى الله عليه وسلم بهذا المكان إلا وقد حدث في أمته شيء لا نطيقه، فلما بكى هؤلاء قام فرجع إليهم فقال: ما يبكيكم؟ قالوا: يا نبي الله، بكينا لبكائك قلنا: لعله حدث في أمتك شيء لا تطيقه، قال: لا، وقد كان بعضه، ولكن نزلت على قبر أمي فدعوت الله أن يأذن لي في شفاعتها يوم القيامة، فأبى الله أن يأذن لي، فرحمتها وهي أمي، فبكيت، ثم جاءني جبريل عليه السلام فقال: (وَمَا كَانَ اسْتِغْفَارُ إِبْرَاهِيمَ لِأَبِيهِ إِلَّا عَنْ مَوْعِدَةٍ وَعَدَهَا إِيَّاهُ فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ أَنَّهُ عَدُوٌّ لِلَّهِ تَبَرَّأَ مِنْهُ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ لَأَوَّاهٌ حَلِيمٌ (114)) [التوبة: 114]، فتبرأ من أمك كما تبرأ إبراهيم من أبيه، فرحمتها وهي أمي .... ".
قال الهيثمي في مجمع الزوائد (1/ 117): "فيه أبو الدرداء، وعبد الغفار بن المنيب، عن إسحاق بن عبدالله، عن أبيه، عن عكرمة، ومن عدا عكرمة لم أعرفهم ولم أر من ذكرهم". اهـ
وأخرج الحاكم في المستدرك (2/ 366)، وابن أبي حاتم في تفسيره (6/ 1893)، كلاهما من طريق أيوب بن هانئ، عن مسروق، عن ابن مسعود - رضي الله عنه - قال: "خرج رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يوماً إلى المقابر فاتبعناه، فجاء حتى جلس إلى قبر منها فناجاه طويلاً، ثم بكى فبكينا لبكائه، فقال: إن القبر الذي جلست عنده قبر أمي، واستأذنت ربي في الدعاء لها فلم يأذن لي؛ فأنزل علي: (مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَنْ يَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِكِينَ) ".
قال الذهبي في التلخيص: "أيوب بن هانئ ضعفه ابن معين". وضعف الحديث الألباني في سلسلة الأحاديث الضعيفة (11/ 221 - 222)، وقال: "وفي الحديث نكارة ظاهرة، وهي نزول الآيتين في زيارته - صلى الله عليه وسلم - لقبر أمه، والمحفوظ أنهما نزلتا في موت عمه أبي طالب مشركاً". اهـ
وأخرج الإمام أحمد في مسنده (5/ 355)، من حديث ابن بريدة، عن أبيه نحوه، وفيه: "نزل بنا ونحن معه قريب من ألف راكب". ولم يذكر نزول الآية.
ورواه ابن جرير الطبري في تفسيره (6/ 489) من هذا الوجه، وفيه: "لما قدم مكة أتى رسم قبر".
ورواه أيضاً من طريق فضيل بن مرزوق، عن عطية: "لما قدم مكة وقف على قبر أمه حتى سخنت عليه الشمس، رجاء أن يؤذن له فيستغفر لها؛ فنزلت الآية".
(1) سبق تخريجه في أول المسألة.
(1/324)
________________________________________
قال: وأما الأحاديث التي ذُكِرَت؛ فحديث: "ليت شعري ما فعل أبواي؛ فنزلت الآية" لم يُخرَّج في شيء من الكتب المعتمدة، وإنما ذُكِرَ في بعض التفاسير بسند منقطع لا يحُتج به، ولا يُعَوُّل عليه.
وأما حديث أنَّ جبريل ضرب في صدره وقال: لا تستغفر لمن مات مشركاً؛ فإنَّ البزار أخرجه بسند فيه من لا يُعرف. وأما نزول الآية في ذلك فضعيف أيضاً، والثابت في الصحيحين أنها نزلت في أبي طالب (1).
وأما حديث: "أمي مع أمكما"، فأخرجه الحاكم في مستدركه وقال: صحيح. وشأن المستدرك في تساهله في التصحيح معروف، وقد تقرر في علوم الحديث أنه لا يُقبل تَفَرُّدُه بالتصحيح، ثم إنَّ الذهبي في مختصر المستدرك ـ لما أورد هذا الحديث ونقل قول الحاكم صحيح ـ قال عقبه: "قلت: لا والله، فعثمان بن عمير ضعفه الدارقطني". فبيَّن الذهبي ضعف الحديث، وحلف عليه يميناً شرعياً.
قال السيوطي: فإنْ قلتَ: بقيت عقدة واحدة، وهي ما رواه مسلم عن أنس أَنَّ رجلاً قال: "يا رسول الله، أين أبي؟ قال: في النار. فلما قفى دعاه فقال: إنَّ أبي وأباك في النار" (2)، وحديث مسلم عن أبي هريرة - رضي الله عنه -: "أنه - صلى الله عليه وسلم - استأذن في الاستغفار لأمه فلم يُؤذن له" (3)، فاحلل هذه العقدة. قلت: على الرأس والعين:
_________
(1) عَنْ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: "لَمَّا حَضَرَتْ أَبَا طَالِبٍ الْوَفَاةُ جَاءَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَوَجَدَ عِنْدَهُ أَبَا جَهْلٍ وَعَبْدَ اللَّهِ بْنَ أَبِي أُمَيَّةَ بْنِ الْمُغِيرَةِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَا عَمِّ، قُلْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، كَلِمَةً أَشْهَدُ لَكَ بِهَا عِنْدَ اللَّهِ، فَقَالَ أَبُو جَهْلٍ وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي أُمَيَّةَ: يَا أَبَا طَالِبٍ، أَتَرْغَبُ عَنْ مِلَّةِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ، فَلَمْ يَزَلْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعْرِضُهَا عَلَيْهِ وَيُعِيدُ لَهُ تِلْكَ الْمَقَالَةَ حَتَّى قَالَ أَبُو طَالِبٍ آخِرَ مَا كَلَّمَهُمْ: هُوَ عَلَى مِلَّةِ عَبْدِالْمُطَّلِبِ، وَأَبَى أَنْ يَقُولَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَمَا وَاللَّهِ لَأَسْتَغْفِرَنَّ لَكَ مَا لَمْ أُنْهَ عَنْكَ. فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ: (مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَنْ يَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِكِينَ) [التوبة: 113]، وَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى فِي أَبِي طَالِبٍ، فَقَالَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (إِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ (56)) [القصص: 56] ".
أخرجه البخاري في صحيحه، في كتاب المناقب، حديث (3884)، ومسلم في صحيحه، في كتاب الإيمان، حديث (24)، واللفظ لمسلم.
(2) سبق تخريجه في أول المسألة.
(3) سبق تخريجه في أول المسألة.
(1/325)
________________________________________
والجواب: أَنَّ هذه اللفظة وهي قوله: "إنَّ أبي وأباك في النار"، لم يتفق على ذكرها الرواة، وإنما ذكرها حماد بن سلمة، عن ثابت، عن أنس، وهي الطريق التي رواه مسلم منها، وقد خالفه معمر، عن ثابت (1)، فلم يذكر: "إنَّ أبي وأباك في النار"، ولكن قال له: "إذا مررت بقبر كافر فبشره بالنار" (2). وهذا اللفظ لا دلالة فيه على والده صلى الله عليه وسلم بأمر ألبتة، وهو أثبت من حيث الرواية؛ فإنَّ معمراً أثبت من حماد، فإنَّ حماداً تُكُلِّمَ في حفظه، ووقع في أحاديثه مناكير، ذكروا أَنَّ ربيبه دَسَّها في كتبه، وكان حماد لا يحفظ، فحدَّث بها فوهِم فيها، ومن ثَمَّ لم يخرج له البخاري شيئاً، ولا خَرَّج له مسلم في الأصول إلا من روايته عن ثابت، قال الحاكم في "المدخل": "ما خَرَّج مسلم لحماد في الأصول إلا من حديثه عن ثابت، وقد خَرَّج له في الشواهد عن طائفة". (3)
قال السيوطي: وأما معمر فلم يُتَكَلَّم في حفظه، ولا استُنْكِرَ شيءٌ من حديثه، واتفق على التخريج له الشيخان، فكان لفظه أثبت، ثم وجدنا الحديث ورد من حديث سعد بن أبي وقاص، بمثل لفظ رواية معمر، عن ثابت، عن أنس؛ فأخرج البزار، والطبراني، والبيهقي، من طريق إبراهيم بن سعد، عن الزهري، عن عامر بن سعد، عن أبيه: "أَنَّ أعرابياً قال لرسول الله - صلى الله عليه وسلم -: أين أبي؟ قال: في النار. قال: فأين أبوك؟ قال: حيثما مررت بقبر كافر فبشره بالنار". (4) وهذا إسناد على شرط الشيخين، فتعين الاعتماد على هذا اللفظ وتقديمه على غيره.
وأخرج ابن ماجة، من طريق إبراهيم بن سعد، عن الزهري، عن سالم، عن أبيه قال: جاء أعرابي إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: "يا رسول الله، إنَّ أبي كان يصل الرحم، وكان؛ فأين هو؟ قال: في النار. قال: فكأنه وجد من ذلك فقال: يا رسول الله، فأين أبوك؟ قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: حيث مررت بقبر مشرك فبشره بالنار. قال: فأسلم الأعرابي بَعْدُ وقال: لقد كلفني رسول الله - صلى الله عليه وسلم - تعباً، ما مررت بقبر كافر إلا بشرته بالنار" (5).
_________
(1) لم أقف على رواية معمر عن ثابت.
(2) تقدم تخريجه في أول المسألة.
(3) لم أجد هذا النص في المدخل للحاكم.
(4) تقدم في أول المسألة.
(5) تقدم في أول المسألة.
(1/326)
________________________________________
قال السيوطي: فهذه الزيادة أوضحت بلا شك أَنَّ هذا اللفظ العام هو الذي صدر منه - صلى الله عليه وسلم -، ورآه الأعرابي بعد إسلامه أمراً مقتضياً للامتثال، فلم يَسَعه إلا امتثاله، ولو كان الجواب باللفظ الأول لم يكن فيه أمر بشيء ألبتة، فُعُلِمَ أَنَّ هذا اللفظ الأول من تصرف الراوي، رواه بالمعنى على حسب فهمه". اهـ (1)
أجوبة القائلين بتعذيب أبوي النبي - صلى الله عليه وسلم - على أدلة القائلين بنجاتهما:
أولاً: أجوبتهم عن حديث الإحياء:
أجاب القائلون بتعذيب أبوي النبي - صلى الله عليه وسلم - عن حديث الإحياء بأنه حديث باطل وموضوع.
وممن قال ببطلانه: الدارقطني، والحافظ ابن دحية الكلبي (2)، وابن الجوزي، وابن عساكر، والذهبي، وشيخ الإسلام ابن تيمية، وابن سَيِّدِ الناس (3) (4)، والحافظ ابن كثير، والحافظ ابن حجر، والجوزقاني، ومحمد شمس الحق العظيم آبادي، والألباني، وغيرهم. (5)
قال ابن الجوزي ـ بعد روايته للحديث ـ: "هذا حديث موضوع بلا شك، والذي وضعه قليل الفهم، عديم العلم، إذ لو كان له علم لعلم أَنَّ من مات كافراً لا ينفعه أنْ يؤمن بعد الرجعة، لا بل لو آمن عند المعاينة لم ينتفع، ويكفي في رد هذا الحديث قوله تعالى: (فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ) [البقرة:
_________
(1) مسالك الحنفا في والدي المصطفى، للسيوطي (2/ 389 - 394).
(2) هو: عمر بن الحسن بن علي بن محمد، أبو الخطاب، ابن دحية الكلبي: أديب، مؤرخ، حافظ للحديث، من أهل سبتة بالأندلس. ولي قضاء دانية، ورحل إلى مراكش والشام والعراق وخراسان، واستقر بمصر. وكان كثير الوقيعة في العلماء والأئمة فأعرض بعض معاصريه عن كلامه، وكذبوه في انتسابه إلى (دحية) وقالوا: إن دحية الكلبي لم يُعَقِّبْ. من تصانيفه: (نهاية السول في خصائص الرسول)، و (النبراس في تاريخ خلفاء بني العباس)، وغيرها، توفي بالقاهرة سنة (633هـ). انظر: سير أعلام النبلاء، للذهبي (22/ 389)، والأعلام، للزركلي (5/ 44).
(3) هو: محمد بن محمد بن محمد بن أحمد، ابن سيد الناس، اليعمري الربعي، أبو الفتح، فتح الدين: مؤرخ، عالم بالأدب، من حفاظ الحديث، أصله من إشبيلية، ومولده ووفاته في القاهرة. من تصانيفه (عيون الأثر في فنون المغازي والشمائل والسير)، و (بشرى اللبيب في ذكرى ******)، و (النفح الشذي في شرح جامع الترمذي)، وغيرها. توفي سنة (734هـ). انظر: الأعلام، للزركلي (7/ 34).
(4) عيون الأثر في فنون المغازي والسير، لابن سيد الناس (1/ 152).
(5) انظر على الترتيب: لسان الميزان، لابن حجر (4/ 192)، وفيه النقل عن الدارقطني، وأدلة معتقد أبي حنيفة الأعظم في أبوي الرسول عليه السلام، لعلي القاري، ص (88)، وفيه النقل عن الحافظ ابن دحية، والموضوعات، لابن الجوزي (1/ 284)، ولسان الميزان، لابن حجر (4/ 305)، وفيه النقل عن ابن عساكر، وميزان الاعتدال، للذهبي (4/ 437)، ومجموع الفتاوى، لابن تيمية (4/ 324)، وتفسير ابن كثير (1/ 167) و (2/ 408)، والبداية والنهاية، لابن كثير (2/ 261)، ولسان الميزان، لابن حجر (4/ 305)، والأباطيل والمناكير، للجوزقاني (1/ 377)، وعون المعبود، للآبادي (12/ 324)، وسلسلة الأحاديث الصحيحة، للألباني (6/ 181).
(1/327)
________________________________________
217]، وقوله في الصحيح: "استأذنت ربي أنْ أستغفر لأمي فلم يأذن لي". اهـ (1)
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية ـ وقد سُئِل: هل صح عن النبي صلى الله عليه وسلم: أَنَّ الله تبارك وتعالى أحيا له أبويه حتى أسلما على يديه ثم ماتا بعد ذلك؟
فأجاب: - "لم يصح ذلك عن أحد من أهل الحديث; بل أهل المعرفة متفقون على أَنَّ ذلك كذب مختلق، وإنْ كان قد رَوَى في ذلك أبو بكر - يعني الخطيب - في كتابه (السابق واللاحق) وذكره أبو القاسم السهيلي في (شرح السيرة) بإسناد فيه مجاهيل، وذكره أبو عبد الله القرطبي في (التذكرة)، وأمثال هذه المواضع لا نزاع بين أهل المعرفة أنه من أظهر الموضوعات كذباً كما نص عليه أهل العلم، وليس ذلك في الكتب المعتمدة في الحديث; لا في الصحيح ولا في السنن ولا في المسانيد، ونحو ذلك من كتب الحديث المعروفة، ولا ذكره أهل كتب المغازي والتفسير، وإنْ كانوا قد يروون الضعيف مع الصحيح؛ لأن ظهور كذب ذلك لا يخفى على متدين، فإنَّ مثل هذا لو وقع لكان مما تتوافر الهمم والدواعي على نقله؛ فإنه من أعظم الأمور خرقاً للعادة من وجهين: من جهة إحياء الموتى، ومن جهة الإيمان بعد الموت. فكان نقل مثل هذا أولى من نقل غيره، فلما لم يروه أحد من الثقات عُلِمَ أنه كذب". اهـ (2)
وقال الألباني: "كثيراً ما تجمح المحبة ببعض الناس، فيتخطى الحجة ويحاربها، ومن وفق علم أَنَّ ذلك مناف للمحبة الشرعية، وممن جمحت به المحبة السيوطي ـ عفا الله عنه ـ فإنه مال إلى تصحيح حديث الإحياء الباطل عند كبار العلماء، وحاول في كتابه (اللآلىء) التوفيق بينه وبين حديث الاستئذان وما في معناه بأنه منسوخ، وهو يعلم من علم الأصول أَنَّ النسخ لا يقع في الأخبار وإنما في الأحكام! وذلك أنه لا يُعقل أنْ يُخبر الصادق المصدوق عن شخص أنه في النار ثم ينسخ ذلك بقوله: إنه في الجنة! كما هو ظاهر معروف لدى العلماء". اهـ (3).
_________
(1) الموضوعات، لابن الجوزي (1/ 284).
(2) مجموع الفتاوى، لابن تيمية (4/ 324 - 325).
(3) سلسلة الأحاديث الصحيحة، للألباني (6/ 181).
(1/328)
________________________________________
ثانياً: أجوبتهم عن دعوى ضعف حديث مسلم: "إنَّ أبي وأباك في النار":
ما ادعاه السيوطي ـ من ضعف حديث: "إنَّ أبي وأباك في النار"، وتفرد حماد بن سلمة بلفظه ـ أجاب عنه بعض المتأخرين كالألباني وتلميذه أبي إسحاق الحويني، وقد أطال الأخير في الرد على السيوطي، وسأنقل مناقشته كاملة نظراً لأهميتها وتناولها لجميع ما أورده السيوطي:
قال أبو إسحاق الحويني: "الجوابُ عما ادعاه السيوطي من وجوهٍ:
الأول: أَنَّ السيوطي ضعَّف حديث مسلمٍ، وبنى تضعيفه على مقدمةٍ، وهي: أَنَّ معمر بن راشد خالف حماد بن سلمة في لفظه، ومعمر بن راشد أوثق من حماد بن سلمة، وهذه المقارنةُ حيدةٌ مكشوفة، فإنَّ الأمر لا يخفى على أحدٍ من المشتغلين بالحديث، ومنهم السيوطي نفسه، فإنَّ أهل العلم بالحديث قالوا: أثبت الناس في ثابت البناني هو حمادُ بن سلمة، ومهما خالفه من أحدٍ فالقولُ قولُ حمادٍ.
قال أبو حاتم الرازي: "حماد بن سلمة أثبت الناس في ثابتٍ وفي علي بن زيد" (1)، وقال أحمد بن حنبل: "حماد بن سلمة أثبت في ثابتٍ من معمر" (2)، وقال يحيى بن معينٍ: "من خالف حماد بن سلمة فالقول قول حمادٍ. قيل: فسليمانُ بن المغيرة عن ثابت؟ قال: سليمانُ ثبتٌ، وحماد أعلم الناس بثابت" (3)، وقال ابنُ معينٍ مرة: "أثبت الناس في ثابت: حماد بن سلمة" (4)، وقال العقيلي: "أصح الناس حديثًا عن ثابت: حماد بن سلمة". (5)
قال الحويني: وقد أكثر مسلمٌ من التخريج لحماد بن سلمة عن ثابت في الأصول، أما معمر بن راشد فإنه وإن كان ثقةً في نفسه إلاَّ أَنَّ أهل العلم بالحديث كانوا يضعفون روايته عن ثابت البناني، ولم يخرج له مسلمٌ شيئًا في
_________
(1) علل الحديث، لأبي حاتم الرازي (1/ 405).
(2) انظر: تهذيب الكمال، للمزي (7/ 259)، وتهذيب التهذيب، لابن حجر (3/ 11).
(3) انظر: تاريخ ابن معين، رواية الدوري (4/ 265)، وتهذيب الكمال، للمزي (7/ 262).
(4) انظر: التعديل والتجريح، لأبي الوليد الباجي (2/ 523)، وشرح علل الترمذي، لابن رجب (2/ 690).
(5) انظر: ضعفاء العقيلي (2/ 291).
(1/329)
________________________________________
صحيحه عن ثابت إلا حديثًا واحدًا في المتابعات، ومقرونًا بعاصم الأحول، وهذا يدلك على مدى ضعف رواية معمر عن ثابت، ولذلك قال ابنُ معين: "معمر عن ثابت: ضعيفٌ" (1)، وقال مرَّةً: "وحديث معمر عن ثابت، وعاصم بن أبي النجود، وهشام بن عروة وهذا الضرب مضطربٌ كثيرُ الأوهام" (2)، وقال العقيلي: "أنكرُ الناس حديثًا عن ثابت: معمر بن راشد" (3).
قال الحويني: وبعد هذا البيان فما هي قيمة المفاضلة التي عقدها السيوطي بين الرجلين، فالصوابُ: رواية حماد بن سلمة، ورواية معمر بن راشد منكرة.
الوجه الثاني: قولُ السيوطي: إنَّ ربيب حماد بن سلمة دسَّ في كتبه أحاديث مناكير وانطلى أمرها على حمادٍ لسوء حفظه. وهذه تهمة فاجرةٌ، كما قال الشيخ المعلمي رحمه اللَّه (4)، ومستند كل من تكلَّم بهذه التهمة ما ذكره الذهبي في (ميزان الاعتدال) (5) من طريق الدولابي قال: حدثنا محمد بن شجاع بن الثلجي، حدثني إبراهيم بن عبد الرحمن بن مهدي، قال: كان حماد بن سلمة لا يُعرف بهذه الأحاديث - يعني أحاديث الصفات - حتى خرج مرة إلى عبادان، فجاء وهو يرويها، فلا أحسب إلا شيطانًا خرج إليه من البحر فألقاها إليه. قال ابن الثلجي: فسمعتُ عباد بن صهيب يقول: إنَّ حمادًا كان لا يحفظ، وكانوا يقولون: إنها دُسَّت في كتبه. وقد قيل: إنَّ ابن أبي العوجاء كان ربيبه فكان يدس في كتبه، وعلَّق الذهبي على هذه الحكاية بقوله: "ابن الثلجي ليس بمصدق على حمادٍ وأمثاله، وقد اتُهم، نسأل اللَّه السلامة". اهـ
_________
(1) انظر: ميزان الاعتدال في نقد الرجال، للذهبي (6/ 481)، وشرح علل الترمذي، لابن رجب (2/ 804).
(2) انظر: التعديل والتجريح، لأبي الوليد الباجي (2/ 742)، وشرح علل الترمذي، لابن رجب (2/ 691).
(3) انظر: ضعفاء العقيلي (2/ 291).
(4) انظر: التنكيل بما في تأنيب الكوثري من الأباطيل، للمعلمي (1/ 243).
(5) ميزان الاعتدال، للذهبي (2/ 362).
(1/330)
________________________________________
قال الحويني: وابن الثلجي هذا كان جهميًا عدوًا للسنة، وقد اتهمه ابنُ عدي بوضع الأحاديث وينسبها لأهل الحديث يثلبهم بذلك (1)، فالحكاية كلُّها كذب، فكيف يُثلب حماد بن سلمة بمثل هذا.
الوجه الثالث: قولُهُ: "ولم يخرج له البخاري شيئًا". وقد تقرر عند أهل العلم أَنَّ ترك البخاري التخريج لراوٍ لا يعني أنه ضعيفٌ، وقد عاب ابنُ حبان على البخاري أنه ترك حماد بن سلمة وخرَّج لمن هو أدنى منه حفظًا وفضلاً، فقال: "ولم ينصف من جانب حديث حماد بن سلمة، واحتج بأبي بكر بن عياش، وبابن أخي الزهري، وبعبد الرحمن بن عبد اللَّه بن دينار، فإن كان تركُه إياه لما كان يخطئُ، فغيرُهُ من أقرانه مثل الثوري وشعبة وذويهما كانوا يخطئون، فإن زعم أَنَّ خطأه قد كثر من تغير حفظه، فقد كان ذلك في أبي بكر بن عياش موجودًا، وأنَّى يبلغُ أبو بكر حماد بن سلمة في إتقانه، أم في جمعه؟ أم في عمله؟ أم في ضبطه". اهـ (2)
الوجه الرابع: في ذكر الشاهد الذي احتج به السيوطي لتقوية لفظ معمر بن راشد، فهذا الحديث أخرجه البزار، وابن السني، والطبراني، والبيهقي، وأبو نعيم، والضياء المقدسي، من طريق زيد بن أخزم، ثنا يزيد بن هارون، ثنا إبراهيم بن سعد، عن الزهري، عن عامر بن سعد، عن أبيه: "أَنَّ أعرابيًّا قال لرسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: أين أبي؟ قال: في النار. قال: فأين أبوك؟ قال: حيثما مررت بقبر كافرٍ فبشره بالنار". (3)
قال السيوطي: "وهذا إسنادٌ على شرط الشيخين".
قال الحويني: وليس كما قال لما يأتي.
وذكر ابنُ كثير هذا الحديث في (البداية والنهاية) (4) وقال: "غريبٌ". وقد خولف زيد بن أخزم في إسناده؛ فخالفه محمد بن إسماعيل بن البختري الواسطيُّ، فرواه عن يزيد بن هارون، عن إبراهيم بن سعد، عن سالم، عن
_________
(1) انظر: الكامل في ضعفاء الرجال، لابن عدي (2/ 260).
(2) انظر: ميزان الاعتدال في نقد الرجال، للذهبي (2/ 361)، وشرح علل الترمذي، لابن رجب (1/ 414 - 415).
(3) سبق تخريجه في أول المسألة.
(4) البداية والنهاية (2/ 260).
(1/331)
________________________________________
أبيه. فذكره. (1)
قال الحويني: ولا شك في تقديم رواية زيد بن أخزم لأمرين:
الأول: أنه أثبت من محمد بن إسماعيل بن البختري.
الثاني: أنه توبع عليه، كما في رواية البزار، والذي تابعه هو محمد بن عثمان بن مخلد، وقد سُئل عنه أبو حاتم فقال: "شيخ" (2)، وقال ابنُ أبي حاتم: "صدوق" (3)، ووثقه ابنُ حبان (4)، وقد ذكر البزار أَنَّ يزيد بن هارون تفرّد به، وليس كما قال، فقد تابعه محمد بن أبي نعيم الواسطي، قال: ثنا إبراهيم بن سعد، عن الزهري، عن عامر بن سعد، عن أبيه. أخرجه الطبراني في الكبير قال: حدثنا عليُّ بن عبد العزيز، نا محمد بن أبي نعيم. وهذه متابعةٌ جيدة، وابن أبي نعيم وثقه أبو حاتم وابن حبان، وكذا صدَّقه أحمد بن سنان القطان. وكذبه ابنُ معينٍ وأبعد في ذلك. وقد أعلَّ أبو حاتم هذا الحديث بقوله: "كذا رواه يزيد وابن أبي نعيم، ولا أعلمُ أحدًا يجاوز به الزهري غيرهما، إنما يروونه عن الزهري، قال: جاء أعرابيٌّ إلى النبي صلى الله عليه وسلم ... ، والمرسل أشبه". ذكره ولده في (العلل) (5).
قال الحويني: وقولُ أبي حاتم متعقَّبٌ أيضًا بأنه قد رواه اثنان آخران متصلاً وهما: الوليد بن عطاء بن الأغر، عن إبراهيم بن سعد، به. ذكره الدارقطنيُّ في (العلل) (6). والوليد صدوق.
والثاني: الفضل بن دكين، عن إبراهيم بن سعد. أخرجه البيهقيُّ في (الدلائل) (7)، وسنده صحيحٌ. وقد رجح الضياء المقدسي الرواية المتصلة (8)، على حين رجح أبو حاتم الرواية المرسلة، وقول أبي حاتم هو الصواب، وهذه الرواية المرسلة أخرجها عبدالرزاق في (المصنف) (9)، عن معمر بن
_________
(1) تقدم في أول المسألة ذكر جميع طرق هذا الحديث.
(2) الجرح والتعديل، لابن أبي حاتم (8/ 25).
(3) المصدر السابق.
(4) الثقات، لابن حبان (9/ 120).
(5) العلل، لابن أبي حاتم (2/ 256).
(6) العلل، للدارقطني (4/ 334).
(7) دلائل النبوة، للبيهقي (1/ 191).
(8) الأحاديث المختارة، للمقدسي (3/ 202).
(9) المصنف، لعبد الرزاق (10/ 454).
(1/332)
________________________________________
راشد، عن الزهري قال: جاء أعرابي ... ، وساق الحديث. فهكذا اختلف إبراهيمُ بن سعد ومعمر بن راشد، ولا شك عندنا في تقديم رواية معمر المرسلة؛ لأن معمرًا ثبتٌ في الزهري، وأما إبراهيم بن سعد فقد قال صالح بن محمد الحافظ: "سماعه من الزهري ليس بذاك؛ لأنه كان صغيرًا حين سمع من الزهري" (1)، وقال ابن معين، وسئل: إبراهيم بن سعد أحب إليك في الزهري أو ليث بن سعد؟ قال: "كلاهما ثقتان" (2). فإذا تدبرت قول يعقوب بن شيبة في الليث: "ثقة وهو دونهم في الزهري - يعني: دون مالك ومعمر وابن عيينة - وفي حديثه عن الزهري بعض الاضطراب" (3)، علمت أَنَّ قول ابن معين لا يفيد أنه ثبت في الزهري مثل معمر.
قال الحويني: فالذي يتحرر من هذا البحث أَنَّ الرواية المرسلة هي المحفوظة، وهي التي رجحها أبو حاتم الرازي والدارقطني، فلا معنى للقول أنه على شرط الشيخين بعد ثبوت هذه المخالفة.
قال الحويني: وأما حديث أبي هريرة - رضي الله عنه -، في صحيح مسلم (4)، والذي فيه: "أَنَّ اللَّه نهى نبيه صلى الله عليه وسلم عن الاستغفار لأمه"، فلم يتعرض له السيوطي إلا بجوابٍ مجملٍ، وهذا الحديث صريح في عدم إيمانها؛ لأن اللَّه عز وجل قال: (مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَنْ يَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِكِينَ وَلَوْ كَانُوا أُولِي قُرْبَى مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُمْ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ (113)) [التوبة: 113]، وقد نزلت هذه الآية في أبي طالبٍ. (5)
وبهذا الجواب ـ على اختصاره ـ يتبين أَنَّ الحديثين صحيحان لا مطعن فيهما، والحمد للَّه رب العالمين". اهـ (6)
_________
(1) انظر: تهذيب التهذيب، لابن حجر (1/ 106).
(2) المصدر السابق.
(3) المصدر السابق (8/ 414).
(4) سبق تخريجه في أول المسألة.
(5) أخرجه البخاري في صحيحه، في كتاب المناقب، حديث (3884)، ومسلم في صحيحه، في كتاب الإيمان، حديث (24).
(6) الفتاوى الحديثية، لأبي إسحاق الحويني، من موقع الشيخ على الشبكة العالمية (الإنترنت)، قسم الموسوعة الحديثية، أسئلة عام: 1421هـ.
(1/333)
________________________________________
المبحث الخامس: الترجيح:
الذي يَظْهُرُ صَوَابُه ـ والله تعالى أعلم ـ هو مسلك الجمع بين الآيات والأحاديث، فيُحكم لأهل الفترة في الدنيا بالعذر عند الله تعالى يوم القيامة، إلا أنه من باب العدل فإنَّ الله يمتحنهم في دار الجزاء بنار يأمرهم باقتحامها؛ فمن دخلها كانت عليه برداً وسلاماً، ومن أبى عُذِّب فيها، وهذا الامتحان هو لقيام الحُجة عليهم، وليظهر معلوم الله فيهم، وهم في ذاك الامتحان على فريقين: منهم من يُجيب، ومنهم من لا يُجيب، وما ورد من أحاديث في تعذيب أهل الفترة محمول على الذين لا يُجيبون، وهذا المسلك هو الذي تجتمع به الأدلة، ويزول به التعارض بين الآيات والأحاديث، إنْ شاء الله تعالى.
يدل على هذا الاختيار:
1 - أنَّ إعمال الأدلة جميعاً أولى من إعمال بعضها وترك الآخر، وعند النظر في المسالك الواردة في المسألة نجد أنَّ هذا المسلك هو الذي تنطبق عليه القاعدة، دون بقية المسالك؛ إذ المسلك الأول فيه إعمال للآيات دون الأحاديث، والثالث فيه إعمال لبعض الأحاديث دون الآيات.
2 - أنَّ القول بنجاتهم أو تعذيبهم مطلقاً فيه إهدار للأحاديث الواردة بامتحانهم يوم القيامة، وقد تقدم أنَّ هذه الأحاديث ـ أعني أحاديث الامتحان ـ قد رُويت عن ستة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وهي بمجموعها تدل على أنَّ للحديث أصلاً عن النبي صلى الله عليه وسلم.
3 - أنَّ سنة الله في خلقه قد مضت بأنه لا يُعذب أحداً حتى تقوم عليه الحجة، والقول بتعذيبهم مطلقاً مخالف لهذه السنة.
4 - أنَّ الآيات الواردة في أهل الفترة ليس فيها ما يدل على أنهم ناجون أو هالكون مطلقاً، بل غاية ما فيها الإخبار بأنَّ هؤلاء لم يُنذروا ولم يُبعث فيهم رسول، وبقي مصيرهم في الآخرة مجهولاً حتى بَيَّنَتْه السنة النبوية وأخبرت بأنهم يمتحنون يوم القيامة.
(1/334)
________________________________________
5 - أنَّ الأحاديث الواردة في تعذيب أهل الفترة إنما وردت بخصوص أشخاص بعينهم، ولم يأتِ فيها ما يُفيد تعذيب أهل الفترة مطلقاً، على حين جاءت الآيات الواردة بعذرهم بصيغة العموم والإطلاق، ولم تنص على نجاة شخص بعينه، فتبقى الآيات على عمومها ويخصُّ منها أولئك الذين أخبر النبي - صلى الله عليه وسلم - بتعذيبهم، لسبب ما أوجب عذابهم، وأما الباقون من أهل الفترة فيبقى مصيرهم مجهولاً حتى يظهر معلوم الله فيهم عندما يمتحنون يوم القيامة.
وأما أحاديث تعذيب أبويه - صلى الله عليه وسلم - فالحق أنه لم يثبت في تعذيبهما حديثٌ سالمٌ من المعارضة، إنْ في الدلالة، وإنْ في الثبوت؛ فيجب التوقف فيهما، وعدم القطع لهما بجنة أو نار.
أما حديث أبيه - صلى الله عليه وسلم - فقد علمتَ ما فيه من اختلاف الرواة في لفظه، وهذا الاختلاف موجب للتوقف فيه وعدم القطع بمضمونه.
وأما أحاديث أمه - صلى الله عليه وسلم - فلم يأت منها حديث صحيح صريح بأنها من أهل النار، والثابت هو النهي عن الاستغفار لها، وهذا النهي لا يلزم منه أنْ تكون من أهل النار.
فإن قلت: فما معنى نهي الله تعالى لنبيه - صلى الله عليه وسلم - عن الاستغفار لها؟
فجوابه: أنَّ الله تعالى لم يأذن لنبيه - صلى الله عليه وسلم - بالاستغفار لأمه لأنها ماتت في الفترة، ومصير أهل الفترة مجهول، فلا يُدْرَى ما يصيرون إليه، وقد شاء سبحانه أنْ يكون مصير أمه - صلى الله عليه وسلم - مخفياً عنه لِحِكَمٍ يريدها سبحانه، وقد يكون من هذه الحِكَم أنَّ النبي - صلى الله عليه وسلم - لو أُذِنَ له بالاستغفار لأُمِّهِ لفُهِمَ منه جواز الاستغفار لأهل الفترة عموماً، ومعلوم أنَّ من أهل الفترة من قضى الله تعالى بأنهم لا يُجيبون، ولا يجوز الاستغفار لمن قضى الله تعالى بأنهم لا يجيبون، لأن حكم هؤلاء هو حكم أهل الكفر والشرك، والذين منع الله من الاستغفار لهم.
"كما أن الاستغفار فرع تصوير الذنب، وذلك في أوان التكليف، ولا يُعقل ذلك فيمن لم تبلغه الدعوة، فلا حاجة إلى الاستغفار لهم، فيمكن أنه ما شرع الاستغفار إلا لأهل الدعوة، لا لغيرهم، وإن كانوا ناجين". (1)
_________
(1) انظر: حاشية السندي على سنن النسائي (4/ 395).
(1/335)
________________________________________
"ويمكن أنْ يقال: إنَّ أهل الجاهلية يعاملون معاملة الكفرة في الدنيا فلا يُدعى لهم ولا يستغفر لهم؛ لأنهم يعملون أعمال الكفرة فيعاملون معاملتهم، وأمرهم إلى الله في الآخرة". (1)
فإن قلت: فما معنى بكائه - صلى الله عليه وسلم - عند قبرها؟
فجوابه: أنَّ بكاءه - صلى الله عليه وسلم - عند قبرها لا يلزم منه كونها تُعذَّب، أو أنها ماتت على الكفر؛ والظاهر أنَّ بكاءه إنما هو لعدم علمه - صلى الله عليه وسلم - بمصيرها، ولشفقته عليها، لا لأنها تُعذب. (2)
فإن قلت: هذا التعليل يُعارضه ما رُويَ أن النبي - صلى الله عليه وسلم - لما استأذن ربه في الاستغفار لأمه نزل قوله تعالى: (مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَنْ يَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِكِينَ وَلَوْ كَانُوا أُولِي قُرْبَى مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُمْ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ (113)) [التوبة: 113] (3)، وهذا الحديث يُفيد بأن العلة من النهي عن الاستغفار كونها ماتت على الشرك.
والجواب: أن هذا السبب المذكور في نزول الآية لا يصح، والثابت أن هذه الآية نزلت في أبي طالب، وقد تقدم. (4)
فإن قلت: فما جوابك عن الإجماع الذي حكاه القُرافي في تعذيب أهل الفترة عموماً، وما حكاه المُلاَّ علي القاري من تعذيب الأبوين خصوصاً؟
والجواب: أنَّ دعوى الإجماع على تعذيب أهل الفترة عموماً مُعارض بما ورد في القرآن الكريم من عُذرهم بالفترة، وهي نصوص قطعية لا تحتمل التأويل، ومُعارض بما جاء في السنة النبوية من أنَّ أهل الفترة يُمتحنون يوم القيامة، ودعوى الإجماع لا بُدَّ وأن يكون لها مستند من كتاب أو سنة (5)،
_________
(1) انظر: مجموع فتاوى ومقالات متنوعة، لابن باز (5/ 181).
(2) انظر: حاشية السندي على سنن النسائي (4/ 395).
(3) سبق تخريجه في أثناء المسألة.
(4) سبق تخريجه في أثناء المسألة.
(5) ليس هناك دليل قاطع يدل على تعذيب أهل الفترة عموماً، وقد تقدم أنَّ الأحاديث الواردة في تعذيبهم إنما وردت بخصوص أشخاص بأعيانهم، وهي لا تدل على عموم العذاب لكل من مات في الفترة، وقد بيَّن شيخ الإسلام ابن تيمية أنه لا يوجد مسألة مجمع عليها إلا وفيها بيان من الرسول - صلى الله عليه وسلم -، ولا يوجد مسألة يتفق الإجماع عليها =
(1/336)
________________________________________
وأنْ لا تخالف شيئاً من النصوص، وغالباً ما يُحكى الإجماع ولا تجد له أصلاً، أو يكون أصله مختلف في حجيته، وتحقق ثبوت الإجماع عزيزٌ قَلَّ أنْ يثبت.
وأما دعوى المُلا علي بن سلطان القاري ـ الإجماع على أنَّ الأبوين ماتا على الكفر ـ فهي دعوى عارية عن الصحة، فكيف يُحْكَى الإجماع في زمن متأخر جداً، فوفاته كانت سنة (1014 هـ)، ولا أعلم أحداً ادعى الإجماع قبله، على أنَّ دعوى الإجماع تحتاج إلى تحقيق كما قلتُ سابقاً، فليس كل ما يُحكى فيه الإجماع يجب التسليم له.
والمتأمل في كتابات الملا علي القاري حول حكم الأبوين يجد عنده تناقضاً وتردداً في مصيرهما، فهو في كتابه "أدلة معتقد أبي حنيفة" يذكر لنا أنهما ماتا على الكفر، ومصيرهما إلى النار، على حين نراه في كتابه "شرح الشفا، للقاضي عياض" يقول: "وأما إسلام أبويه ففيه أقوال: والأصح إسلامهما، على ما اتفق عليه الأجلة من الأئمة، كما بينه السيوطي في رسائله الثلاث المؤلفة". اهـ (1)
وقال في الكتاب نفسه: "وأما ما ذكروه من إحيائه عليه الصلاة والسلام أبويه فالأصح أنه وقع، على ما عليه الجمهور الثقات، كما قال السيوطي في رسائله الثلاث المؤلفة". اهـ (2) وفي كتابه "مرقاة المفاتيح" يذكر لنا أنَّ مذهب الجمهور على أنَّ والديه - صلى الله عليه وسلم - ماتا على الكفر. (3)
وهذا التناقض من القاري يوجب التوقف في دعواه الإجماع، إذ لو كان ثَمَّةَ إجماع لما تردد في مصيرهما.
وعلى التسليم بثبوت الإجماع فهو محمول على أنَّ حكمهما في الدنيا حكم من مات على الشرك، من عدم جواز الاستغفار لهما ونحو ذلك، ولا
_________
= إلا ولها مستند من كتاب أو سنة. انظر: مجموع الفتاوى، لابن تيمية (19/ 195).
(1) شرح الشفا، لعلي القاري (1/ 106).
(2) المصدر السابق (1/ 648).
(3) مرقاة المفاتيح، للملا علي القاري (4/ 216).
(1/337)
________________________________________
يجوز حمله على القطع بأنهما من أهل النار، لما علمت من أنَّ هذا القطع لم يثبت به دليل صحيح صريح حتى يُصار إليه.
فإن قلت: فهذا ورقة بن نوفل مات في الفترة وقد أثنى عليه النبي - صلى الله عليه وسلم -، فلو كان أهل الفترة يجب التوقف فيهم لما أثنى عليه النبي - صلى الله عليه وسلم -؟
والجواب: أنَّ أهل الفترة كما ذكر محمد بن خليفة الأُبيّ على أقسام:
قسم عندهم بَقيَّةُ إنذار من الأمم السابقة، كمن سافر أو سمع شيئاً عن الأديان السابقة، وهؤلاء قد بلغتهم الدعوة وقامت عليهم الحجة، وليسوا بأهل فترة؛ لأنَّ أهل الفترة هم الغافلون، كما سيأتي.
وأصحاب هذا القسم منهم من التزم بالدين الذي سمع به فتحققت له النجاة، كورقة بن نوفل، ومنهم من رفض أو غَيَّرَ وبَدَّلَ فاستحق الهلاك؛ كابن جدعان، وعمرو بن لحي.
وأما القسم الثاني من أهل الفترة: فهم الغافلون، الذين لم يسمعوا بشيء من تلك الأديان، ولم يُبْعَث فيهم رسولٌ يُنذرهم ويُحذرهم، وهؤلاء معذورون بجهلهم وغفلتهم، وقد نص تعالى على عذرهم بسبب غفلتهم حيث قال: (لِتُنْذِرَ قَوْمًا مَا أُنْذِرَ آبَاؤُهُمْ فَهُمْ غَافِلُونَ (6)) [يس: 6]، وأَبَاَن في آية أخرى أنَّ الغفلة موجبة لرفع العذاب في الدنيا فقال: (ذَلِكَ أَنْ لَمْ يَكُنْ رَبُّكَ مُهْلِكَ الْقُرَى بِظُلْمٍ وَأَهْلُهَا غَافِلُونَ (131)) [الأنعام: 131]، فإذا كان تعالى لا يهلكهم في الدنيا إلا بعد الإنذار والإعذار، فمن باب أولى أن لا يعذبهم في الآخرة إلا بعد إنذارهم، والله تعالى أعلم.
****
(1/338)
________________________________________
المسألة [19]: هل يُورَثُ الأنبياء عليهم السلام؟
المبحث الأول: ذكر الآيات الواردة في المسألة:
قال الله تعالى - فيما يحكيه عن زكريا عليه السلام -: (وَإِنِّي خِفْتُ الْمَوَالِيَ مِنْ وَرَائِي وَكَانَتِ امْرَأَتِي عَاقِرًا فَهَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ وَلِيًّا (5) يَرِثُنِي وَيَرِثُ مِنْ آلِ يَعْقُوبَ وَاجْعَلْهُ رَبِّ رَضِيًّا (6)) [مريم: 5 - 6].
وقال تعالى: (وَوَرِثَ سُلَيْمَانُ دَاوُودَ وَقَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ عُلِّمْنَا مَنْطِقَ الطَّيْرِ وَأُوتِينَا مِنْ كُلِّ شَيْءٍ إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْفَضْلُ الْمُبِينُ (16)) [النمل: 16].

المبحث الثاني: ذكر الأحاديث التي يُوهِمُ ظاهره التعارض مع الآيات:
(43) ـ (36): عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، أَنَّ فَاطِمَةَ عَلَيْهَا السَّلَام أَرْسَلَتْ إِلَى أَبِي بَكْرٍ - رضي الله عنه - تَسْأَلُهُ مِيرَاثَهَا مِنْ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -، فِيمَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ - صلى الله عليه وسلم -، تَطْلُبُ صَدَقَةَ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - الَّتِي بِالْمَدِينَةِ وَفَدَكٍ (1)، وَمَا بَقِيَ مِنْ خُمُسِ خَيْبَرَ (2)، فَقَالَ
_________
(1) فَدَك: بفتح الفاء والدال، قرية بالحجاز بين المدينة وخيبر، وتبعد عن المدينة مسيرة يومين وقيل ثلاثة. انظر: معجم البلدان، لياقوت (4/ 238)، ومعجم ما استعجم، للبكري (3/ 1015).
(2) خيبر: هي ناحية على ثمانية برد من المدينة لمن يريد الشام، ويطلق هذا الاسم على الولاية، وتشتمل هذه الولاية على سبعة حصون ومزارع ونخل كثير. انظر: معجم البلدان، لياقوت (2/ 409).
(1/339)
________________________________________
أَبُو بَكْرٍ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: "لاَ نُورَثُ، مَا تَرَكْنَا فَهُوَ صَدَقَةٌ، إِنَّمَا يَأْكُلُ آلُ مُحَمَّدٍ مِنْ هَذَا الْمَالِ - يَعْنِي مَالَ اللَّهِ - لَيْسَ لَهُمْ أَنْ يَزِيدُوا عَلَى الْمَأْكَلِ .... ". (1)
(44) ـ (37): وَعَنْ عُمَرَ بنِ الخطاب، وأبي هريرة رضي الله عنهما، أَنَّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "إنَّا مَعْشَرَ الْأَنْبِيَاءِ لاَ نُورَثُ، مَا تَرَكْنَا صَدَقَةٌ". (2)

المبحث الثالث: بيان وجه التعارض بين الآيات والأحاديث:
ظاهر الحديثين الشريفين أَنَّ الأنبياء عليهم السلام لا يُورَثُون، وأما الآيات الكريمة ففيها إثبات الإرث لهم، وهذا يُوهِمُ التعارض بين الآيات والأحاديث. (3)
_________
(1) أخرجه البخاري في صحيحه، في كتاب المناقب، حديث (3712)، ومسلم في صحيحه، في كتاب الجهاد والسير، حديث (1759).
(2) حديث عمر بن الخطاب: أخرجه النسائي في السنن الكبرى (4/ 64)، من طريق سفيان بن عيينة، عن عمرو بن دينار، عن الزهري، عن مالك بن أوس، عن عمر، به.
قال الحافظ ابن حجر في التلخيص الحبير (3/ 214): "إسناده على شرط مسلم".
وأخرجه ابن عبد البر في التمهيد (8/ 175)، من طريق مالك بن أنس، عن الزهري، به.
وأخرجه الطبراني في الأوسط (5/ 26)، وتمام في فوائده (2/ 72)، وابن عساكر في تاريخه (36/ 309)، جميعهم من طريق تليد بن سليمان، عن عبد الملك بن عمير، عن الزهري، به.
وحديث أبي هريرة: أخرجه الإمام أحمد في مسنده (2/ 463)، عن وكيع، عن سفيان، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة، به. وإسناده صحيح على شرط مسلم.
وأخرجه ابن عبد البر في التمهيد (8/ 175)، من طريق الحميدي، عن سفيان، به.
فائدة: اشتهر في كثير من كتب التفسير، وشروح الحديث، وكتب الأصول، رواية الحديث بلفظ: "نحن معاشر الأنبياء لا نورث"، وقد بين الحافظ ابن حجر في الفتح (12/ 10): أن لفظة "نحن" قد أنكرها جماعة من الأئمة، حيث لم يرد الحديث بهذا اللفظ في شيء من كتب السنة، وأما الحافظ ابن كثير فقد أشار في تفسيره (3/ 117) إلى أن الحديث رواه الترمذي بهذا اللفظ، لكن لم أقف عليه في سنن الترمذي، ولا في الشمائل، ولا في العلل له.
(3) انظر حكاية التعارض في الكتب الآتية: تأويل مشكل الحديث، لابن قتيبة، =
(1/340)
________________________________________
المبحث الرابع: مسالك العلماء في دفع التعارض بين الآيات والأحاديث:
اتفق أهل السُّنَّة على أَنَّ نبينا محمداً - صلى الله عليه وسلم - لا يُورَث (1)، أخذاً بأحاديث المسألة (2)،
وشذَّت الشيعة (3)، فقالوا: بل يُورَث. وأنكروا أحاديث المسألة، وطعنوا على أبي بكر الصديق - رضي الله عنه - في روايته لها. (4)
واختلف أهل السنة في بَقِيَّةِ الأنبياء - عليهم السلام - هل يُورَثون أم لا؟ على ثلاثة مذاهب:
_________
= ص (279)، والناسخ والمنسوخ، للنحاس (3/ 63)، وفتح الباري، لابن حجر (12/ 10)، وعمدة القاري، للعيني
(17/ 130)، (23/ 232)، والصواعق المحرقة على أهل الرفض والضلال والزندقة، لابن حجر الهيثمي (1/ 101)، ونيل الأوطار، للشوكاني (6/ 197).
(1) حكى الاتفاق: ابن حزم في "الفصل" (3/ 9)، وابن عبد البر في "التمهيد" (8/ 174 - 175).
(2) والحديث الأول متواتر، كما نص على ذلك الكتاني في كتابه "نظم المتناثر من الحديث المتواتر"، ص (227 - 228)، وعزا القول بتواتره للحافظ ابن حجر في أماليه.
(3) الشيعة هم: الذين شايعوا علياً - رضي الله عنه - على الخصوص، وقالوا بإمامته وخلافته نصاً ووصية، واعتقدوا أن الإمامة لا تخرج من أولاده، وإن خرجت فبظلم يكون من غيره أو بتقية من عنده، وقالوا: إن الإمامة هي ركن الدين، لا يجوز للرسل عليهم السلام إغفالها وإهمالها، ولا تفويضها إلى العامة وإرسالها. ويجتمع الشيعة على القول بوجوب التعيين والتنصيص، وثبوت عصمة الأنبياء والأئمة وجوباً، عن الكبائر والصغائر، والقول بالتولي والتبري، قولاً وفعلاً وعقداً إلا في حال التقية، ويخالفهم بعض الزيدية في ذلك، وهم خمس فرق: كيسانية، وزيدية، وإمامية، وغلاة، وإسماعيلية، وبعضهم يميل في الأصول إلى الاعتزال، وبعضهم إلى السنة، وبعضهم إلى التشبيه. انظر: الملل والنحل، للشهرستاني، ص (169 - 170).
(4) مذهب الشيعة - في وراثة النبي - صلى الله عليه وسلم - يقرره الشيعي الطبرسي في كتابه "مجمع البيان" (6/ 503)، حيث يقول - في تفسير قوله تعالى: (يَرِثُنِي وَيَرِثُ مِنْ آلِ يَعْقُوبَ) [مريم: 6]-: "واستدل أصحابنا بالآية على أن الأنبياء يُورَثون المال، وأن المراد بالإرث المذكور فيها إرث المال دون العلم والنبوة، فلفظ الميراث في اللغة والشريعة لا يُطلق =
(1/341)
________________________________________
الأول: أنهم لا يُورَثون مطلقاً، كنبينا عليه وعليهم السلام.
وهذا مذهب جمهور العلماء من السلف والخلف. (1)
وحكاه أبو الوليد الباجي (2) (3)، وابن القيم (4)، والسيوطي (5) إجماعاً.
واحتج الجمهور على منع وراثة الأنبياء:
بأن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "لاَ نُورَثُ" حيث جمع الضمير باعتبار مشاركة بقية الأنبياء له في ذلك.
قالوا: ويدل على العموم حديث: "إنَّا مَعْشَرَ الْأَنْبِيَاءِ لاَ نُورَثُ" (6)، وحديث: "إِنَّ الْعُلَمَاءَ وَرَثَةُ الْأَنْبِيَاءِ، إِنَّ الْأَنْبِيَاءَ لَمْ يُوَرِّثُوا دِينَارًا وَلَا دِرْهَمًا،
_________
= إلا على ما يُنقل من الموروث إلى الوارث؛ كالأموال، ولا يستعمل في غير المال إلا على طريق المجاز والتوسع، ولا يُعدل عن الحقيقة إلى المجاز بغير دلالة". اهـ
ومذهب الشيعة هذا باطل بإجماع أهل السنة، وقد تصدى لإنكاره وبيان بطلانه جمع من علماء أهل السنة، كابن عبد البر، وشيخ الإسلام ابن تيمية، وابن حجر الهيثمي، وغيرهم.
قال ابن عبد البر في "الاستذكار" (27/ 387 - 388) - بعد أن حكى مذهبهم -: "وليس قولهم هذا مما يُشتغل به، ولا يُحكى مثله، لما فيه من الطعن على السلف، والمخالفة لسبيل المؤمنين".
وقال: "وكيف يسوغ لمسلم أن يظن أن أبا بكر - رضي الله عنه - منع فاطمة ميراثها من أبيها - صلى الله عليه وسلم -، ومعلوم عند جماعة العلماء أن أبا بكر - رضي الله عنه - كان يعطي الأحمر والأسود، ويسوي بين الناس في العطاء، ولم يستأثر لنفسه بشيء، ويستحيل في العقل أن يمنع فاطمة ويرده على سائر المسلمين، وقد أمر بنيه أن يردوا ما زاد في ماله منذ ولي أمر المسلمين إلى بيت المال، وقال: إنما كان لنا من أموالهم ما لبسنا على ظهورنا، وما أكلنا من طعامهم". اهـ
وقد أطال شيخ الإسلام ابن تيمية في الرد عليهم في كتابه "منهاج السنة النبوية" فانظره في (4/ 193 - 225)، وانظر: كتاب "الصواعق المحرقة على أهل الرفض والضلال والزندقة"، لابن حجر الهيثمي (1/ 92 - 102).
(1) حكاه مذهب الجمهور: النحاس في "الناسخ والمنسوخ" (3/ 63)، وابن عبد البر في "التمهيد"
(8/ 174)، والقاضي عياض في "إكمال المعلم" (6/ 90)، والنووي في "شرح صحيح مسلم"
(12/ 117)، وأبو زرعة العراقي في "طرح التثريب" (6/ 240).
(2) هو: سليمان بن خلف بن سعد بن أيوب بن وارث التجيبي الأندلسي القرطبي، القاضي أبو الوليد الباجي الذهبي، ص (4) التصانيف، أصله من مدينة بطليوس فتحول جده إلى باجة بليدة بقرب إشبيلية فنُسِب إليها، وما هو من باجة المدينة التي بإفريقية، ولي القضاء بمواضع من الأندلس وصنف كتاب "المعاني في الفقه" وكتاب "المنتقى في شرح الموطأ"، مات سنة (474هـ). انظر: سير أعلام النبلاء، للذهبي (18/ 535).
(3) المنتقى شرح الموطأ، لأبي الوليد الباجي (7/ 317).
(4) مفتاح دار السعادة (1/ 67).
(5) الخصائص الكبرى، للسيوطي (2/ 436).
(6) تقدم تخريجه في أول المسألة.
(1/342)
________________________________________
إِنَّمَا وَرَّثُوا الْعِلْمَ، فَمَنْ أَخَذَ بِهِ أَخَذَ بِحَظٍّ وَافِرٍ" (1) (2).
وأجابوا عن الآيات التي فيها نسبة الوراثة للأنبياء: بأن المراد إرث النبوة والعلم، لا إرث المال. (3)
قالوا: وهذا المعنى هو المروي عن السلف في تفسير الآيات؛ كمجاهد (4)، وقتادة (5)، والحسن البصري في أصح الروايات عنه (6)،
_________
(1) أخرجه من حديث أبي الدرداء: الإمام أحمد في مسنده (5/ 196)، وأبو داود في سننه، في كتاب العلم، حديث (3641)، والترمذي في سننه، في كتاب العلم، حديث (2682).
قال الحافظ ابن حجر في الفتح (1/ 193): "أخرجه أبو داود والترمذي وابن حبان والحاكم مصححاً من حديث أبي الدرداء، وحسنه حمزة الكناني، وضعفه غيرهم بالاضطراب في سنده، لكن له شواهد يتقوى بها". اهـ وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود (2/ 407).
(2) انظر: طرح التثريب، للعراقي (6/ 240).
(3) انظر: تأويل مختلف الحديث، لابن قتيبة، ص (279 - 282)، ومعاني القرآن، للزجاج (3/ 261)، وشرح مشكل الآثار، للطحاوي (3/ 10 - 12)، وأحكام القرآن، للجصاص (3/ 283)، ومفردات ألفاظ القرآن، للراغب الأصفهاني، ص (863)، والفصل في الملل والأهواء والنحل، لابن حزم (3/ 9)، والتمهيد (8/ 174)، والاستذكار (27/ 387)، كلاهما لابن عبد البر، والوسيط، للواحدي (3/ 370)، وأحكام القرآن، لابن العربي (3/ 247، 471)، وزاد المسير، لابن الجوزي (5/ 155)، ومفاتيح الغيب، للرازي (24/ 160)، والمفهم، لأبي العباس القرطبي (3/ 561 - 562)، وتفسير القرطبي (11/ 53)، (13/ 110)، وشرح صحيح مسلم، للنووي (12/ 118)، ومنهاج السنة، لابن تيمية (4/ 224)، والتسهيل، لابن جزي (1/ 477)، ومفتاح دار السعادة، لابن القيم (1/ 67)، وتفسير ابن كثير (3/ 117)، (3/ 370)، والبداية والنهاية، له (2/ 17، 44)، وطرح التثريب، لأبي زرعة العراقي (6/ 240)، وفتح الباري، لابن حجر (12/ 10)، وعمدة القاري، للعيني (17/ 130)، (23/ 232)، والخصائص الكبرى، للسيوطي (2/ 436 - 437)، والصواعق المحرقة، لابن حجر الهيثمي (1/ 101)، وتفسير أبي السعود (5/ 254)، ومرقاة المفاتيح، للقاري (11/ 129)، وفتح القدير، للشوكاني (3/ 460)، وروح المعاني، للآلوسي (4/ 582)، وأضواء البيان، للشنقيطي (4/ 206).
(4) أخرجه ابن جرير في تفسيره (8/ 308)، وانظر: تفسير مجاهد (6/ 45).
(5) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره (9/ 2854).
(6) أخرجه عبد الرزاق في تفسيره (3/ 3)، ومن طريقه ابن جرير في تفسيره (8/ 308)، وإسناده صحيح.
(1/343)
________________________________________
والسدي (1).
قالوا: ومن الأدلة على أَنَّ المراد بالآيات إرث النبوة والعلم، لا إرث المال:
الأول: أنَّه لم يُذْكَرْ أَنَّ زكريا عليه السلام كان ذا مال، بل كان نجَّاراً (2) يأكل من كسب يديه، ومثل هذا لا يجمع مالاً، فكيف يُورَث منه، لا سيما والأنبياء عليهم السلام من أزهد الناس في الدنيا. (3)
الدليل الثاني: أَنَّ إرث المال هو من الأمور العادية المشتركة بين الناس، كالأكل والشرب ودفن الميت، ومثل هذا لا يُقَصُّ على الأنبياء؛ إذ لا فائدة فيه، وإنما يُقَصُّ ما فيه عبرة وفائدة تستفاد، وإلا فقول القائل: مات فلان وورث ابنه ماله، مثل قوله: ودفنوه، ومثل قوله: أكلوا وشربوا وناموا ونحو ذلك مما لا يحسن أَنْ يُجْعَلَ من قصص القرآن. (4)
الدليل الثالث: أَنَّ داود عليه السلام كان له أولاد كثير سوى سليمان، فلو كان الموروث هو المال لم يكن سليمانُ مختصاً به دون بقية أخوته. (5)
الدليل الرابع: أنَّه لا يجوز أَنْ يتأسف نبي الله على مصير ماله بعد موته، إذا وصل إلى وارثه المستحق له شرعاً. (6)
_________
(1) أخرجه ابن جرير في تفسيره (8/ 309).
(2) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: "كَانَ زَكَرِيَّاءُ نَجَّارًا". أخرجه مسلم في صحيحه، في كتاب الفضائل، حديث (2379).
(3) تفسير ابن كثير (3/ 117)، وانظر: تأويل مختلف الحديث، لابن قتيبة، ص (279 - 280)، وزاد المسير، لابن الجوزي (5/ 155)، ومنهاج السنة، لابن تيمية (4/ 225)، ومفتاح دار السعادة، لابن القيم (1/ 67).
(4) منهاج السنة النبوية، لابن تيمية (4/ 224)، وانظر: تأويل مختلف الحديث، لابن قتيبة، ص (282)، والتمهيد، لابن عبد البر (8/ 175 - 176)، ومفتاح دار السعادة، لابن القيم (1/ 67)، وتفسير ابن كثير (3/ 117)، وطرح التثريب، للعراقي (6/ 240).
(5) مفتاح دار السعادة، لابن القيم (1/ 67)، وانظر: الفصل في الملل والأهواء والنحل، لابن حزم (3/ 9)، ومنهاج السنة النبوية، لابن تيمية (4/ 224)، وتفسير ابن كثير (3/ 370).
(6) زاد المسير، لابن الجوزي (5/ 155)، وانظر: الفصل في الملل والأهواء والنحل، =
(1/344)
________________________________________
الدليل الخامس: أنَّه قد صح عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: "إنَّا مَعْشَرَ الْأَنْبِيَاءِ لاَ نُورَثُ"، وهذا اللفظ عامٌ في جميع الأنبياء ولا يَحْتَمِلُ التخصيص، ولا يجوز تفسير الآيات بمعنى يخالف هذا الحديث.
الدليل السادس: أنه ليس في كون سليمان ورث مال داود صفة مدحٍ، لا لداود، ولا لسليمان؛ فإنَّ اليهودي والنصراني يَرِثُ أباه مالَه، والآية إنما سيقت في بيان مدح سليمان وما خصَّه الله به من النعمة. (1)
الدليل السابع: أَنَّ آل يعقوب قد انقرضوا من زمان فكيف يرث زكريا مالهم، وأيضاً فإن زكريا عليه السلام لا يرث من آل يعقوب شيئاً من أموالهم، وإنما يرث ذلك أولادهم. (2)
الدليل الثامن: أَنَّ الوراثة تَرِدُ في الكتاب والسنة بمعنى وراثة العلم والدين؛ كقوله تعالى: (ثُمَّ أَوْرَثْنَا الْكِتَابَ الَّذِينَ اصْطَفَيْنَا مِنْ عِبَادِنَا) [فاطر: 32]، وقوله: (وَإِنَّ الَّذِينَ أُورِثُوا الْكِتَابَ مِنْ بَعْدِهِمْ لَفِي شَكٍّ مِنْهُ مُرِيبٍ) [الشورى: 14]، وقوله: (فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ وَرِثُوا الْكِتَابَ) [الأعراف: 169]، إلى غير ذلك من الآيات، فلا مانع من حملها في الآيات على هذا المعنى سيما وقد وجدت قرائن تدل على هذا المعنى. (3)
الإيرادات والاعتراضات على مذهب الجمهور:
الاعتراض الأول: أَنَّ قوله - صلى الله عليه وسلم -: "لاَ نُورَثُ" خاص به - صلى الله عليه وسلم -؛ بدليل أَنَّ عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - قال - بعد روايته للحديث -: "يُرِيدُ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - نَفْسَهُ" (4)، وقد صَدَّقَ عمرَ جماعةٌ من الصحابة على هذا المعنى حين حدَّثَ به بمحضر منهم، وهذا يدل على أَنَّ الحديث يُرَادُ به الخصوص، فلا مانع إذن
_________
= لابن حزم (3/ 10)، ومفاتيح الغيب، للرازي (21/ 157)، ومنهاج السنة النبوية، لابن تيمية (4/ 225)، وتفسير ابن كثير (3/ 117).
(1) منهاج السنة النبوية، لابن تيمية (4/ 224).
(2) انظر: منهاج السنة النبوية، لابن تيمية (4/ 224 - 225)، وأضواء البيان، للشنقيطي (4/ 206).
(3) انظر: أضواء البيان، للشنقيطي (4/ 208).
(4) سيأتي تخريجه في الصفحة الآتية.
(1/345)
________________________________________
من تفسير الآيات بإرث المال، لأنَّ هذا المعنى لا يُعارض الحديث على القول بخصوصه. (1)
وأجيب على هذا الاعتراض من أربعة أوجه:
الأول: أَنَّ ظاهر صيغة الجمع في قوله - صلى الله عليه وسلم -: "لاَ نُورَثُ" شمول جميع الأنبياء؛ فلا يجوز العدول عن هذا الظاهر إلا بدليل من كتاب أو سنة، وقول عمر - رضي الله عنه - لا يصح أَنْ يُخَصَّصَ به نصٌ من السنة؛ لأنَّ النصوص لا يصح تخصيصها بأقوال الصحابة على التحقيق، كما هو مقرر في الأصول.
الوجه الثاني: أَنَّ قول عمر: "يُرِيدُ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - نَفْسَهُ" لا يُنافي شمول الحكم لغيره من الأنبياء، لاحتمال أَنْ يكون قصده يريد أنه هو - صلى الله عليه وسلم - يعني نفسه؛ فإنَّه لا يُورَث، ولم يقل عمر: إنَّ اللفظ لم يشمل غيره، وكونه يعني نفسه لا ينافي أَنَّ غيره من الأنبياء لا يُورث أيضاً.
الوجه الثالث: أنه قد جاء في روايات أخرى التصريح في عموم عدم الإرث المالي في جميع الأنبياء، كرواية: "إنَّا مَعْشَرَ الْأَنْبِيَاءِ لاَ نُورَثُ"، ورواية: "إنَّ الأنبياء
لا يورثون" (2)، وهذه الروايات يشد بعضها بعضاً، وقد تقرر في الأصول أَنَّ البيان يصح بكل ما يُزيل الإشكال، ولو بقرينة أو غيرها، وعليه فهذه الروايات التي ذكرنا تبين أَنَّ المقصود من قوله - صلى الله عليه وسلم -: "لاَ نُورَثُ" أنه يعني نفسه كما قال عمر، وجميع الأنبياء كما دلت عليه الروايات المذكورة. (3)
الاعتراض الثاني: أَنَّ سليمان عليه السلام قد كان نبياً في وقت أبيه فكيف يرث منه النبوة؟
وأجيب: بأن الشرائع كانت إلى داود عليه السلام وكان سليمان مُعيناً له فيها، وكذا كانت سبيل الأنبياء صلوات الله عليهم إذا اجتمعوا أَنْ تكون الشريعة إلى
_________
(1) انظر: أضواء البيان، للشنقيطي (4/ 207).
(2) أخرجه الدارقطني في العلل (1/ 231)، من رواية الكلبي، عن أبي صالح، عن أم هانئ، عن فاطمة بنت رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، عن أبي بكر الصديق - رضي الله عنه -، به. وفي إسناده الكلبي؛ متروك.
(3) انظر: أضواء البيان، للشنقيطي (4/ 207).
(1/346)
________________________________________
واحد منهم. (1)
الاعتراض الثالث: أَنَّ النبوة لا تورث، ولو كانت تورث لقال قائل: الناس كلهم ينسبون إلى نوح عليه السلام، وهو نبي مرسل. (2)
المذهب الثاني: أَنَّ الحديث خاص بنبينا محمد - صلى الله عليه وسلم - دون بقية الأنبياء عليهم السلام.
وهذا مذهب: عمر بن الخطاب (3)، وعائشة رضي الله عنهما (4).
ونُسِبَ: للحسن البصري (5)،
وإبراهيم بن إسماعيل بن عُلَيَّة (6) (7).
وهو رأي النحاس، والحافظ ابن حجر (8)، والطاهر ابن عاشور (9).
ولابن حجر، وابن عاشور، رأيان آخران موافقان للجمهور، بأن الحديث عام في جميع الأنبياء. (10)
قال أبو جعفر النحاس: "فأمَّا معنى (يَرِثُنِي وَيَرِثُ مِنْ آلِ يَعْقُوبَ) [مريم: 6] فللعلماء فيه ثلاثة أجوبة: قيل: هي وراثة نبوة، وقيل: هي وراثة حكمة، وقيل: هي وراثة مال .... ؛ فأما وراثة المال فلا يمتنع، وإنْ كان قوم قد
_________
(1) انظر: الناسخ والمنسوخ، للنحاس (3/ 65)، وشرح مشكل الآثار، للطحاوي (3/ 12).
(2) انظر: إعراب القرآن، للنحاس (3/ 7).
(3) عن عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ: "أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قال: "لَا نُورَثُ مَا تَرَكْنَا صَدَقَةٌ". قال عمر: يُرِيدُ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - نَفْسَهُ". أخرجه البخاري في صحيحه، في كتاب فرض الخمس، حديث (3094).
(4) عن عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قالت: "أَرْسَلَ أَزْوَاجُ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - عُثْمَانَ إِلَى أَبِي بَكْرٍ يَسْأَلْنَهُ ثُمُنَهُنَّ مِمَّا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ - صلى الله عليه وسلم -، فَكُنْتُ أَنَا أَرُدُّهُنَّ فَقُلْتُ لَهُنَّ: أَلَا تَتَّقِينَ اللَّهَ، أَلَمْ تَعْلَمْنَ أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - كَانَ يَقُولُ: "لَا نُورَثُ مَا تَرَكْنَا صَدَقَةٌ". يُرِيدُ بِذَلِكَ نَفْسَهُ". أخرجه البخاري في صحيحه، في كتاب المغازي، حديث (4034).
(5) نَسَبَه للحسن: القاضي عياض في "إكمال المعلم" (6/ 90)، وتبعه النووي في "شرح مسلم" (12/ 117)، والحافظ ابن حجر في "الفتح" (12/ 10).
(6) هو: إسماعيل بن إبراهيم بن مقسم، الإمام العلامة الحافظ الثبت، أبو بشر الأسدي، مولاهم، البصري الكوفي الأصل، المشهور بابن علية وهي أمه، كان فقهياً إماماً مفتياً من أئمة الحديث، (ت: 193هـ). انظر: سير أعلام النبلاء (9/ 107).
(7) نَسَبَه لابن علية: ابنُ عبد البر في "الاستذكار" (27/ 385). وانظر: فتح الباري، لابن حجر (12/ 10).
(8) فتح الباري (12/ 10).
(9) التحرير والتنوير (16/ 66).
(10) انظر: التلخيص الحبير، لابن حجر (3/ 134)، والتحرير والتنوير، لابن عاشور (16/ 67).
(1/347)
________________________________________
أنكروه لقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: "لاَ نُورَثُ، مَا تَرَكْنَا فَهُوَ صَدَقَةٌ"، وهذا لا حجة فيه، لأن الواحد يُخبِرُ عن نفسه بإخبار الجميع، وقد يُؤَوَّلُ هذا بمعنى: لا نورث الذي تركناه صدقةً؛ لأنَّ النبي - صلى الله عليه وسلم - لم يُخَلِّف شيئاً يُورث عنه .... ، فإنْ قيل: ففي بعض الروايات: "إنَّا مَعْشَرَ الْأَنْبِيَاءِ لاَ نُورَثُ، مَا تَرَكْنَا صَدَقَةٌ"؛ ففيه التأويلان جميعاً: أَنْ يكون "ما" بمعنى "الذي"، والآخر لا يورث من كانت هذه حاله". اهـ (1)
وهناك عدد من المفسرين فسروا الآيات بإرث المال لا النبوة، لكن لم يجيبوا عن الحديث، ومن هؤلاء:
ابن عباس (2)، وأبو صالح (3) (4)، وعكرمة (5)، والضحاك (6)، والحسن البصري (7)، وسفيان الثوري (8)، وابن جرير (9).
حيث قالوا في تفسير قوله تعالى: (يَرِثُنِي وَيَرِثُ مِنْ آلِ يَعْقُوبَ) قالوا: يرث من زكريا المال، ومن آل يعقوب النبوة.
وعن الحسن في قوله تعالى: (وَوَرِثَ سُلَيْمَانُ دَاوُودَ) قال: ورث المال والملك، لا النبوة والعلم. (10)
إلا أَنَّ الرواية عن ابن عباس لا تصح، وكذا الرواية عن عكرمة والضحاك والحسن البصري.
ويدل لمذهب القائلين بالتخصيص: حديث: "رَحِمَ اللَّه أَخِي زَكَرِيَّا مَا
_________
(1) إعراب القرآن (3/ 7).
(2) ذكره السيوطي في الدر المنثور (4/ 467)، وعزاه للفريابي.
(3) هو: باذام، ويقال: باذان، مولى أم هانئ بنت أبي طالب، وهو صاحب التفسير الذي يرويه عن ابن عباس، ورواه عن أبي صالح: محمد بن السائب الكلبي، قال أبو حاتم وغيره: لا يُحتج به، يعني أبا صالح، عامة ما عنده تفسير. انظر: الطبقات الكبرى، لابن سعد (6/ 296)، والكاشف، للذهبي (1/ 263).
(4) أخرجه ابن جرير في تفسيره (8/ 308).
(5) ذكره أبو الليث السمرقندي في تفسيره، معلقاً (2/ 318).
(6) المصدر السابق.
(7) ذكره معلقاً: النحاس في معاني القرآن (4/ 311)، وابن عبد البر في التمهيد (8/ 175). إلا أنه نُقِلَ عن الحسن خلاف ذلك؛ فقد روى عبد الرزاق في تفسيره (3/ 3)، ومن طريقه ابن جرير في تفسيره
(8/ 308)، أنه قال في تفسير قوله تعالى: (يَرِثُنِي وَيَرِثُ مِنْ آلِ يَعْقُوبَ) قال: "يرث نبوته وعلمه". وإسناده صحيح، وقد تقدم.
(8) تفسير سفيان الثوري، ص (181).
(9) تفسير الطبري (8/ 308).
(10) ذكره أبو الليث السمرقندي في تفسيره معلقاً (2/ 491).
(1/348)
________________________________________
كَانَ عَلَيْهِ مِنْ ورَاثَةِ مَالِهِ حِينَ قَالَ: (فَهَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ وَلِيًّا (5) يَرِثُنِي وَيَرِثُ مِنْ آلِ يَعْقُوبَ) ". (1) فهذا يدل على أَنَّ الأنبياء يُورَثون المال. (2)
وتُعُقِّبَ: بأنَّ الحديث لا يصح.
المذهب الثالث: أَنَّ الحديث محمولٌ على أَنَّ ذلك هو الغالب من فعل الأنبياء وسِيرَتِهم، ولا ينفي أَنْ يكون هناك من يُورَث، كزكريا عليه السلام.
وهذا مذهب القاضي ابن عطية، حيث قال - في تفسير قوله تعالى: (يَرِثُنِي وَيَرِثُ مِنْ آلِ يَعْقُوبَ) -: "والأكثر من المفسرين على أنَّه أراد وراثة المال (3)، ويَحتَمِلُ قول النبي - صلى الله عليه وسلم -: "إنَّا مَعْشَرَ الْأَنْبِيَاءِ لاَ نُورَثُ" أَنْ لا يريد به العموم، بل على أنه غالب أمرهم فتأمله، والأظهر الأليق بزكريا عليه السلام أَنْ يريد وراثة العلم والدين، فتكون الوراثة مستعارة ... ". اهـ (4)
وقال: "ويَحتَمِلُ قوله عليه السلام: "إنَّا مَعْشَرَ الْأَنْبِيَاءِ لاَ نُورَثُ" أَنْ يُريد به أَنَّ ذلك من فعل الأنبياء وسيرتهم، وإنْ كان فيهم من وُرِثَ ماله كزكريا على أشهر الأقوال فيه، وهذا كما تقول: إنا معشر المسلمين إنما شغلنا العبادة، فالمراد أَنَّ ذلك فيه فعل الأكثر". اهـ (5)

المبحث الخامس: الترجيح:
الذي يَظْهُرُ صَوَابُه - والله تعالى أعلم - هو مذهب الجمهور: بأنَّ الأنبياء جميعاً لا يُورَثون، وقد دلَّ على ذلك قوله - صلى الله عليه وسلم -: "إنَّا مَعْشَرَ الْأَنْبِيَاءِ لاَ نُورَثُ"،
_________
(1) أخرجه ابن جرير في تفسيره (8/ 308)، عن الحسن مرسلاً، وأخرجه عبد الرزاق في تفسيره (3/ 3)، عن قتادة مرسلاً، ومن طريق عبد الرزاق أخرجه ابن جرير في تفسيره (8/ 308). قال الحافظ ابن كثير في تفسيره (3/ 118): "وهذه مرسلات لا تعارض الصحاح".
(2) انظر: مفاتيح الغيب، للرازي (21/ 157)، والتحرير والتنوير، لابن عاشور (16/ 66).
(3) الأصح أن الأكثر من المفسرين على أنه أراد وراثة النبوة والعلم، وقد تقدم نقل ذلك في أول المسألة.
(4) المحرر الوجيز (4/ 5).
(5) المصدر السابق (4/ 253).
(1/349)
________________________________________
وهو نصٌ صحيحٌ صريحٌ، وَرَدَ بصيغة العموم في جميع الأنبياء، ومثلُ هذا لا يحتمل التخصيص.
وأَحْسَنُ ما يُجْمَعُ به بين الآيات والأحاديث: أن تُحْمَل الوراثة في الآيات على معنى وراثة العلم، دون المال، أو النبوة.
أمَّا المال فقد تقدَّم بيانُ المانع من حمل الآيات على هذا المعنى.
وأمَّا النبوة فإنَّ الأنبياء لا يتوارثونها؛ وإنَّما هي اصطفاء من الله تعالى، كما قال سبحانه: (اللَّهُ يَصْطَفِي مِنَ الْمَلَائِكَةِ رُسُلًا وَمِنَ النَّاسِ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ (75)) [الحج: 75]؛ فلم يَبْقَ إلا وراثة العلم، وهي التي أخبر النبي - صلى الله عليه وسلم - بتوارثها، في قوله: "إِنَّ الْأَنْبِيَاءَ لَمْ يُوَرِّثُوا دِينَارًا وَلَا دِرْهَمًا، وإِنَّمَا وَرَّثُوا الْعِلْمَ" (1)، والله تعالى أعلم.

****
_________
(1) تقدم تخريجه في أثناء المسألة.
(1/350)
________________________________________
المسألة [20]: في سماع الأموات لكلام الأحياء.

المبحث الأول: ذكر الآيات الواردة في المسألة:
قال الله تعالى: (إِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى وَلَا تُسْمِعُ الصُّمَّ الدُّعَاءَ إِذَا وَلَّوْا مُدْبِرِينَ (80)) [النمل: 80].
وقال تعالى: (فَإِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى وَلَا تُسْمِعُ الصُّمَّ الدُّعَاءَ إِذَا وَلَّوْا مُدْبِرِينَ (52)) [الروم: 52].
وقال تعالى: (وَمَا يَسْتَوِي الْأَحْيَاءُ وَلَا الْأَمْوَاتُ إِنَّ اللَّهَ يُسْمِعُ مَنْ يَشَاءُ وَمَا أَنْتَ بِمُسْمِعٍ مَنْ فِي الْقُبُورِ (22)) [فاطر: 22].

المبحث الثاني: ذكر الحديث الذي يُوهِمُ ظاهره التعارض مع الآيات:
(45) ـ (38): عن أنس بن مالك - رضي الله عنه -: "أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - تَرَكَ قَتْلَى بَدْرٍ (1) ثَلَاثًا، ثُمَّ أَتَاهُمْ فَقَامَ عَلَيْهِمْ فَنَادَاهُمْ فَقَالَ: يَا أَبَا جَهْلِ بْنَ هِشَامٍ، يَا أُمَيَّةَ بْنَ خَلَفٍ، يَا عُتْبَةَ بْنَ رَبِيعَةَ، يَا شَيْبَةَ بْنَ رَبِيعَةَ، أَلَيْسَ قَدْ وَجَدْتُمْ مَا وَعَدَ
_________
(1) بَدْر: قرية صغيرة قرب المدينة المنورة، على طريق القوافل بين مكة والشام، يتزود المسافرون من بئرها بالماء، وقعت فيها غزوة بدر الكبرى، في السابع عشر من رمضان، في السنة الثانية من الهجرة، وانتصر فيها المسلمون على المشركين. انظر: معجم البلدان، لياقوت الحموي (1/ 357 - 358)، وتهذيب الأسماء واللغات، للنووي (1/ 37).
(1/351)
________________________________________
رَبُّكُمْ حَقًّا، فَإِنِّي قَدْ وَجَدْتُ مَا وَعَدَنِي رَبِّي حَقًّا. فَسَمِعَ عُمَرُ قَوْلَ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، كَيْفَ يَسْمَعُوا، وَأَنَّى يُجِيبُوا وَقَدْ جَيَّفُوا (1)؟ قَالَ: وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، مَا أَنْتُمْ بِأَسْمَعَ لِمَا أَقُولُ مِنْهُمْ، وَلَكِنَّهُمْ لَا يَقْدِرُونَ أَنْ يُجِيبُوا. ثُمَّ أَمَرَ بِهِمْ فَسُحِبُوا فَأُلْقُوا فِي قَلِيبِ بَدْرٍ". (2)

المبحث الثالث: بيان وجه التعارض بين الآيات والحديث:
ظاهرُ الآياتِ الكريمةِ أنَّ الموتى لا يسمعون كلامَ الأحياء، وأمَّا الحديث ففيهِ إِثباتُ السماعِ لهم، وهذا يوهِمُ خِلاف الآيات. (3)
_________
(1) جيفوا: أي أنتنوا، يقال: جافت الميتة، وجيَّفَت، واجتافت. والجيفة: جثة الميت إذا أنتن. انظر: النهاية في غريب الحديث والأثر، لابن الأثير (1/ 325).
(2) أخرجه مسلم في صحيحه، في كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلها، حديث (2875).
وقد روى هذا الحديث خمسة من الصحابة غير أنس - رضي الله عنه -:
الأول: حديث أبي طلحة - رضي الله عنه -: ولفظه: "وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ مَا أَنْتُمْ بِأَسْمَعَ لِمَا أَقُولُ مِنْهُمْ".
أخرجه البخاري في صحيحه، في كتاب المغازي، حديث (3976)، ومسلم في الموضع السابق.
الثاني: حديث عمر - رضي الله عنه -: ولفظه: "مَا أَنْتُمْ بِأَسْمَعَ لِمَا أَقُولُ مِنْهُمْ، غَيْرَ أَنَّهُمْ لَا يَسْتَطِيعُونَ أَنْ يَرُدُّوا عَلَيَّ شَيْئًا".
أخرجه مسلم في صحيحه، في كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلها، حديث (2873).
الثالث: حديث ابن عمر - رضي الله عنه -: ولفظه: "مَا أَنْتُمْ بِأَسْمَعَ مِنْهُمْ وَلَكِنْ لَا يُجِيبُونَ".
أخرجه البخاري في صحيحه، في كتاب الجنائز، حديث (1370).
الرابع: حديث عبد الله بن مسعود - رضي الله عنه -: ولفظه: "ما أنتم بأسمع لما أقول منهم، ولكنهم اليوم لا يجيبون".
أخرجه الطبراني في المعجم الكبير (10/ 160). قال الهيثمي في مجمع الزوائد (6/ 91): "رواه الطبراني، ورجاله رجال الصحيح".
الخامس: حديث عبد الله بن سيدان، عن أبيه - رضي الله عنه -: ولفظه: "يسمعون كما تسمعون ولكن لا يجيبون".
أخرجه الطبراني في المعجم الكبير (7/ 165). قال الهيثمي في مجمع الزوائد (6/ 91): "رواه الطبراني، وعبد الله بن سيدان مجهول".
(3) انظر حكاية التعارض في الكتب الآتية: المحرر الوجيز، لابن عطية (4/ 436)، وكشف المشكل من حديث الصحيحين، لابن الجوزي (1/ 148)، والمفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم، للقرطبي (1/ 333)، وتفسير القرطبي (13/ 154)، والتذكرة، للقرطبي، ص (152).
(1/352)
________________________________________
المبحث الرابع: مسالك العلماء في دفع التعارض بين الآيات والحديث:
لم يتجاوز العلماء في هذه المسألة مسلك الجمع بين الآيات والحديث، وقد اختلفوا في الجمع على أربعة مذاهب:
الأول: مذهب إثبات السماع مطلقاً للأموات، وتأويل الآيات التي فيها نفي السماع.
وهذا مذهب الجمهور من العلماء (1)، حيث ذهبوا إلى إجراء الأحاديث التي فيها إثبات السماع على ظاهرها وعمومها، وقالوا: إنَّ الميت بعد موته يسمع كلام الأحياء ويشعر بهم.
وهو اختيار جمع من المحققين، كابن حزم، والقاضي عياض، والنووي، وشيخ الإسلام ابن تيمية، وابن القيم، والحافظ ابن كثير. (2)
واختلف أصحاب هذا المذهب في الجواب عن الآيات - التي فيها نفي السماع - على أقوال:
الأول: أنَّ الموتى في الآيات المراد بهم الأحياء من الكفار، والمعنى: إنك لا تُسْمِع الكفار الذين أمات الله قلوبهم إسماع هدىً وانتفاع، "وشُبِّهُوا بالموتى وهم أحياء صحاح الحواس؛ لأنهم إذا سمعوا ما يُتلى عليهم من آيات الله، فكانوا أقماع القول، لا تعيه آذانهم، وكان سماعهم كلا سماع، كانت حالهم - لانتفاء جدوى السماع - كحال الموتى الذين فقدوا مصحح السماع". (3)
_________
(1) نسبه للجمهور: ابن جرير الطبري، في تهذيب الآثار (2/ 491)، وابن رجب، في أهوال القبور، ص (133)، والعيني، في عمدة القاري (8/ 202).
(2) انظر على الترتيب: الفصل في الملل والأهواء والنحل، لابن حزم (2/ 373)، وإكمال المعلم بفوائد مسلم، للقاضي عياض (8/ 405)، وصحيح مسلم بشرح النووي (17/ 299)، ومجموع الفتاوى، لابن تيمية (4/ 273، 298)، (24/ 172، 297، 364، 380)، والروح، لابن القيم، ص (141)، وتفسير ابن كثير (3/ 447).
(3) انظر: الكشاف، للزمخشري (3/ 370).
(1/353)
________________________________________
وهذا القول فيه حمل للآيات على المجاز، وذلك بتشبيه الكفار الأحياء بالموتى.
وقد قال بهذا القول: ابن قتيبة، والخطابي، والبغوي، والزمخشري، والسهيلي، وأبو العباس القرطبي، والسمعاني، والمُلا علي بن سلطان القاري، والسيوطي، والشنقيطي، وابن عثيمين. (1)
قال السهيلي: "جعل الكفار أمواتاً وصُمَّاً على جهة التشبيه بالأموات وبالصم؛ فالله هو الذي يُسْمِعُهُم على الحقيقة إذا شاء، لا نبيه - صلى الله عليه وسلم - ولا أحد، فإذاً لا تعلق بالآية من وجهين:
أحدهما: أنَّها إنما نزلت في دعاء الكفار إلى الإيمان.
الثاني: أنه إنما نفى عن نبيه - صلى الله عليه وسلم - أنْ يكون هو المسمع لهم، وصدق الله فإنه لا يسمعهم إذا شاء إلا هو، ويفعل ما شاء، وهو على كل شيء قدير". اهـ (2)
وقال الشنقيطي: "اعلم أنَّ التحقيق الذي دلت عليه القرائن القرآنية واستقراء القرآن أنَّ معنى قوله: (إِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى)، أي لا تسمع الكفار - الذين أمات الله قلوبهم، وكتب عليهم الشقاء في سابق علمه - إسماع هدىً وانتفاع؛ لأن الله كتب عليهم الشقاء، فختم على قلوبهم وعلى سمعهم، وجعل على قلوبهم الأكنة، وفي آذانهم الوقر، وعلى أبصارهم الغشاوة، فلا يسمعون الحق سماع اهتداء وانتفاع". اهـ (3)
_________
(1) انظر على الترتيب: تأويل مختلف الحديث، لابن قتيبة، ص (143)، وغريب الحديث، للخطابي (1/ 342)، وشرح السنة، للبغوي (7/ 122)، والكشاف، للزمخشري (3/ 370)، والروض الأنف، للسهيلي (3/ 85 - 86)، والمفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم، للقرطبي (2/ 585)، وتفسير السمعاني (4/ 112)، ومرقاة المفاتيح، للملا علي القاري (7/ 475)، والحاوي للفتاوى، للسيوطي (2/ 53)، وأضواء البيان، للشنقيطي (6/ 416)، والشرح الممتع، لابن عثيمين (5/ 385)، طبعة دار ابن الجوزي.
(2) الروض الأنف، للسهيلي (3/ 85 - 86).
(3) أضواء البيان، للشنقيطي (6/ 416)، باختصار.
(1/354)
________________________________________
واستدل أصحاب هذا القول بأدلة منها (1):
الأول: أنَّ الله تعالى بعد أنْ نفى السماع عنهم قال: (وَمَا أَنْتَ بِهَادِي الْعُمْيِ عَنْ ضَلَالَتِهِمْ إِنْ تُسْمِعُ إِلَّا مَنْ يُؤْمِنُ بِآيَاتِنَا فَهُمْ مُسْلِمُونَ (81)) [النمل: 81]، فمقابلته جلَّ وعلا الإسماع المنفي في الآية عن الموتى بالإسماع المثبت فيها - لمن يؤمن بآياته - دليلٌ واضح على أنَّ المراد بالموت في الآية موت الكفر والشقاء، لا موت مفارقة الروح للبدن، ولو كان المراد بالموت في قوله: (إِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى) مفارقة الروح للبدن لما قابل ذلك بقوله: (وَمَا أَنْتَ بِهَادِي الْعُمْيِ عَنْ ضَلَالَتِهِمْ)، بل لقابله بما يناسبه، كأن يُقال: إنْ تسمع إلاّ من لم يمت.
الدليل الثاني: أنَّ استقراء القرآن الكريم يدل على أنَّ الغالب استعمال الموتى بمعنى الكفار، كقوله تعالى: (إِنَّمَا يَسْتَجِيبُ الَّذِينَ يَسْمَعُونَ وَالْمَوْتَى يَبْعَثُهُمُ اللَّهُ ثُمَّ إِلَيْهِ يُرْجَعُونَ (36)) [الأنعام: 36]، وقد أجمع (2) من يعتد به من أهل العلم أنَّ المراد بالموتى في الآية هم الكفار.
وكقوله تعالى: (أَوَمَنْ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ كَمَنْ مَثَلُهُ فِي الظُّلُمَاتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِنْهَا كَذَلِكَ زُيِّنَ لِلْكَافِرِينَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ (122)) [الأنعام: 122]، فقوله: (أَوَمَنْ كَانَ مَيْتًا)، أي: كافراً؛ فأحييناه، أي: بالإيمان والهدى، وهذا لا نزاع فيه بين المفسرين، وفيه إطلاق الموت وإرادة الكفر.
وكقوله: (وَمَا يَسْتَوِي الْأَحْيَاءُ وَلَا الْأَمْوَاتُ) [فاطر: 22]، أي: لا يستوي المؤمنون والكافرون.
الدليل الثالث: أنَّ قوله تعالى: (إِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى)، وما في معناها من الآيات، كلها تسلية للنبي - صلى الله عليه وسلم -؛ لأنه يحزنه عدم إيمانهم، كما بينه تعالى في آيات كثيرة، كقوله تعالى: (قَدْ نَعْلَمُ إِنَّهُ لَيَحْزُنُكَ الَّذِي يَقُولُونَ) [الأنعام: 33]،
_________
(1) انظر: تأويل مختلف الحديث، لابن قتيبة، ص (143)، والروح، لابن القيم، ص (141 - 142)، وأضواء البيان، للشنقيطي (6/ 416 - 419).
(2) لم أقف على حكاية الإجماع في أن المراد بالموتى في الآية هم الكفار، وذكر ابن الجوزي في زاد المسير
(3/ 27) قولاً آخر في معنى الآية: أنهم الموتى حقيقة، ضربهم الله مثلاً، والمعنى أن الموتى لا يستجيبون حتى يبعثهم الله.
(1/355)
________________________________________
وقوله تعالى: (وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ (97)) [الحجر: 97]، وقوله: (وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ) [النحل: 127]، وقوله: (لَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ أَلَّا يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ (3)) [الشعراء: 3] إلى غير ذلك من الآيات، ولما كان يحزنه كفرهم وعدم إيمانهم أنزل الله آيات كثيرة تسلية له - صلى الله عليه وسلم -، بَيَّنَ له فيها أنه لا قدرة له على هدي من أضله الله، ومن الآيات النازلة تسلية له - صلى الله عليه وسلم -، قوله هنا: (إِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى)، أي لا تُسمع من أضله الله إسماع هدى وقبول، ولو كان معنى الآية وما شابهها: إنك لا تسمع الموتى، أي: الذين فارقت أرواحهم أبدانهم لما كان في ذلك تسلية له - صلى الله عليه وسلم -.
واعتُرِضَ: بأنَّ ما ذُكِرَ من معنى آيتي النمل والروم مُسَلَّمٌ فيه، لكن ذلك لا يمنع الاستدلال بهما على نفي سماع الموتى مطلقاً؛ لأنَّ الموتى لما كانوا لا يسمعون حقيقة، وكان ذلك معروفاً عند المخاطبين شبه الله تعالى بهم الكفار الأحياء في عدم السماع، فدل هذا التشبيه على أنَّ المشبه بهم - وهم الموتى في قبورهم - لا يسمعون، كما يدل مثلاً تشبيه زيد في الشجاعة بالأسد على أنَّ الأسد شجاع، بل هو في ذلك أقوى من زيد، ولذلك شُبِّهَ به، وإن كان الكلام لم يُسقْ للتحدث عن شجاعة الأسد نفسه، وإنما عن زيد، وكذلك آيتا النمل والروم، وإن كانتا تحدثتا عن الكفار الأحياء وشُبّهوا بموتى القبور، فذلك لا ينفي أنَّ موتى القبور لا يسمعون، بل إنَّ كل عربي سليم السليقة، لا يفهم من تشبيه موتى الأحياء بهؤلاء إلا أنَّ هؤلاء أقوى في عدم السماع منهم، وإذ الأمر كذلك فموتى القبور لا يسمعون. (1)
واعتُرِضَ أيضاً: بأنَّ الله تعالى قال في آية أخرى: (وَمَا أَنْتَ بِمُسْمِعٍ مَنْ فِي الْقُبُورِ) [فاطر: 22] وهذه الآية صريحة في نفي سماع الأموات، ولا يتأتى حملها على المعنى الذي ذُكِرَ.
وأجيب: بأنَّ هذه الآية هي كآيتي النمل والروم المتقدمتين، لأنَّ المراد بقوله: (مَنْ فِي الْقُبُورِ) الموتى، فلا فرق بين قوله: (إِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى) وبين قوله: (وَمَا أَنْتَ بِمُسْمِعٍ مَنْ فِي الْقُبُورِ)؛ لأنَّ المراد بالموتى ومن في القبور
_________
(1) انظر: مقدمة الألباني على كتاب "الآيات البينات في عدم سماع الأموات"، ص (21 - 22).
(1/356)
________________________________________
واحد، كقوله تعالى: (وَأَنَّ اللَّهَ يَبْعَثُ مَنْ فِي الْقُبُورِ) [الحج: 7]، أي يبعث جميع الموتى، من قُبر منهم ومن لم يُقْبَر، وقد دلت قرائن قرآنية على أنَّ معنى آية فاطر هذه كمعنى آية الروم، منها قوله تعالى قبلها:
(إِنَّمَا تُنْذِرُ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ بِالْغَيْبِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ) [فاطر: 18]؛ لأنَّ معناها لا ينفع إنذارك إلا من هداه الله ووفقه، فصار ممن يخشى ربه بالغيب ويقيم الصلاة، وما أنت بمسمع من في القبور، أي الموتى، أي الكفار الذين سبق لهم الشقاء، ومنها قوله تعالى: (وَمَا يَسْتَوِي الْأَعْمَى وَالْبَصِيرُ (19)) [فاطر: 19]، أي المؤمن والكافر، وقوله تعالى: (وَمَا يَسْتَوِي الْأَحْيَاءُ وَلَا الْأَمْوَاتُ) [فاطر: 22] أي المؤمنون والكفار، ومنها قوله تعالى بعدها: (إِنْ أَنْتَ إِلَّا نَذِيرٌ (23)) [فاطر: 23] أي ليس الإضلال والهدى بيدك، ما أنت إلا نذير وقد بلغت. (1)
القول الثاني: أنَّ الموتى في الآيات المراد بهم الذين ماتوا حقيقة، لكن المراد بالسماع المنفي هو خصوص السماع المعتاد الذي ينتفع به صاحبه، وأنَّ هذا مثلٌ ضربه الله للكفار؛ إذ الكفار يسمعون الحق، ولكن لا ينتفعون به.
قالوا: وقد يُنفى الشيء لانتفاء فائدته وثمرته، كما في قوله تعالى: (وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ أُولَئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ (179)) [الأعراف: 179]. (2)
وهذا رأي: شيخ الإسلام ابن تيمية، وابن القيم (3)، وابن رجب (4)، والأبي (5)، وذكره ابن جرير الطبري احتمالاً آخر في معنى الآية.
قال الطبري: "معنى الآية: إنك لا تسمع الموتى إسماعاً ينتفعون به؛ لأنهم قد انقطعت عنهم الأعمال، وخرجوا من دار الأعمال إلى دار الجزاء، فلا ينفعهم دعاؤك إياهم إلى الإيمان بالله والعمل بطاعته، فكذلك هؤلاء الذين
_________
(1) انظر: أضواء البيان، للشنقيطي (6/ 419).
(2) انظر: أهوال القبور، لابن رجب، ص (135).
(3) الروح، لابن القيم، ص (141).
(4) أهوال القبور، لابن رجب، ص (134 - 135).
(5) إكمال المعلم بفوائد مسلم، للقاضي عياض (3/ 330 - 331).
(1/357)
________________________________________
كتب ربك عليهم أنهم لا يؤمنون لا يُسْمِعُهم دعاؤك إلى الحق إسماعاً ينتفعون به؛ لأن الله تعالى ذكره قد ختم عليهم أنْ لا يؤمنوا، كما ختم على أهل القبور من أهل الكفر أنهم لا ينفعهم بعد خروجهم من دار الدنيا إلى مساكنهم من القبور إيمان ولا عمل؛ لأن الآخرة ليست بدار امتحان، وإنما هي دار مجازاة، وكذلك تأويل قوله تعالى: (إِنَّ اللَّهَ يُسْمِعُ مَنْ يَشَاءُ وَمَا أَنْتَ بِمُسْمِعٍ مَنْ فِي الْقُبُورِ) [فاطر: 22] ". اهـ (1)
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: "قوله: (إِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى) إنما أراد به السماع المعتاد الذي ينفع صاحبه؛ فإنَّ هذا مثل ضُرب للكفار، والكفار تسمع الصوت، لكن لا تسمع سماع قبولٍ بفقهٍ واتباع، كما قال تعالى: (وَمَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا كَمَثَلِ الَّذِي يَنْعِقُ بِمَا لَا يَسْمَعُ إِلَّا دُعَاءً وَنِدَاءً صُمٌّ بُكْمٌ عُمْيٌ فَهُمْ لَا يَعْقِلُونَ (171)) [البقرة: 171]، فهكذا الموتى الذين ضُرب لهم المثل لا يجب أنْ يُنفى عنهم جميع السماع المعتاد، أنواعَ السماع، كما لم يُنْفَ ذلك عن الكفار; بل قد انتفى عنهم السماع المعتاد الذي ينتفعون به، وأما سماعٌ آخر فلا يُنفى عنهم". اهـ (2)
وهذا القول: دلت عليه آيات من كتاب الله، جاء فيها التصريح بالبكم والصَّمَم والعمى مُسنداً إلى قوم يتكلمون ويسمعون ويبصرون، والمراد بصممهم: صممهم عن سماع ما ينفعهم دون غيره، فهم يسمعون غيره، وكذلك في البصر والكلام، وذلك كقوله تعالى في المنافقين: (صُمٌّ بُكْمٌ عُمْيٌ فَهُمْ لَا يَرْجِعُونَ (18)) [البقرة: 18] فقد قال فيهم: (صم بكم) مع شدة فصاحتهم، وحلاوة ألسنتهم، كما صرح به في قوله تعالى فيهم: (وَإِنْ يَقُولُوا تَسْمَعْ لِقَوْلِهِمْ) [المنافقون: 4] أي لفصاحتهم، وقوله تعالى: (فَإِذَا ذَهَبَ الْخَوْفُ سَلَقُوكُمْ بِأَلْسِنَةٍ حِدَادٍ) [الأحزاب: 19]، فهؤلاء الذين إنْ يقولوا تسمع لقولهم، وإذا ذهب الخوف سلقوا المسلمين بألسِنةٍ حِداد، هم الذين قال الله فيهم: صم بكم عمي، وما ذلك إلا أنَّ صممهم وبكمهم وعماهم بالنسبة إلى شيء خاص، وهو ما يُنتفع به من الحق، فهذا وحده هو الذي صَمُّوا عنه فلم
_________
(1) تهذيب الآثار، للطبري (2/ 520).
(2) مجموع الفتاوى، لابن تيمية (4/ 298).
(1/358)
________________________________________
يسمعوه، وبكموا عنه فلم ينطقوا به، وعموا عنه فلم يروه، مع أنهم يسمعون غيره ويبصرونه وينطقون به، كما قال تعالى: (وَلَقَدْ مَكَّنَّاهُمْ فِيمَا إِنْ مَكَّنَّاكُمْ فِيهِ وَجَعَلْنَا لَهُمْ سَمْعًا وَأَبْصَارًا وَأَفْئِدَةً فَمَا أَغْنَى عَنْهُمْ سَمْعُهُمْ وَلَا أَبْصَارُهُمْ وَلَا أَفْئِدَتُهُمْ مِنْ شَيْءٍ إِذْ كَانُوا يَجْحَدُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ (26)) [الأحقاف: 26]. (1)
واعتُرِضَ على هذا القول: بأنَّ فيه قلباً للتشبيه المذكور في الآيات، حيث جُعل المشبه به مشبهاً؛ لأنَّ القيد المذكور في هذا القول يصدق على موتى الأحياء من الكفار، فإنهم يسمعون حقيقة، ولكن لا ينتفعون من سماعهم، كما هو مشاهد، فكيف يجوز جعل المشبه بهم - من موتى القبور - مثلهم في أنهم يسمعون ولكنهم لا ينتفعون من سماعهم، مع أنَّ المشاهد أنهم لا يسمعون مطلقاً، ولذلك حسن التشبيه المذكور في الآيات، فبطل القيد الذي ذكره أصحاب هذا القول. (2)
واعتُرِضَ أيضاً: بأنَّ الله تعالى نفى السماع عن الموتى، وعن الصم، فهل يُقال: إنَّ الصم يسمعون، لكن لا يسمعون سماع قبول وانتفاع؟
القول الثالث: أنَّ معنى الآيات: إنك لا تُسمع الموتى بطاقتك وقدرتك، ولكن الله تعالى هو الذي يسمعهم إذا شاء؛ إذ هو القادر على ذلك دون من سواه.
وهذا رأي: ابن التين (3)، والإسماعيلي (4)، وذكره ابن جرير الطبري احتمالاً آخر في معنى الآية (5).
واستدلوا على ذلك بأدلة منها:
الأول: أنَّ الله تعالى بعد أنَّ نفى السماع قال: (وَمَا أَنْتَ بِهَادِي الْعُمْيِ عَنْ ضَلَالَتِهِمْ) [النمل: 81]، فبين أنَّ الهداية من الكفر إلى الإيمان بيده دون من
_________
(1) انظر: أضواء البيان، للشنقيطي (6/ 420 - 421).
(2) انظر: مقدمة الألباني على كتاب "الآيات البينات في عدم سماع الأموات"، ص (22).
(3) نقله عنه الحافظ ابن حجر، في الفتح (3/ 277).
(4) المصدر السابق.
(5) تهذيب الآثار، للطبري (2/ 519).
(1/359)
________________________________________
سواه، فنفيه سبحانه عن نبيه - صلى الله عليه وسلم - أنْ يكون قادراً أنْ يُسمع الموتى إلا بمشيئته، هو كنفيه أنْ يكون قادراً على هداية الكفار إلا بمشيئته.
الدليل الثاني: أنَّ الله تعالى أثبت لنفسه القدرة على إسماع من شاء من خلقة بقوله: (إِنَّ اللَّهَ يُسْمِعُ مَنْ يَشَاءُ)، ثم نفى عن نبيه - صلى الله عليه وسلم - القدرة على ما أثبته وأوجبه لنفسه من ذلك، فقال له: (وَمَا أَنْتَ بِمُسْمِعٍ مَنْ فِي الْقُبُورِ) ولكن الله هو الذي يسمعهم دونك وبيده الإفهام والإرشاد والتوفيق، وإنما أنت نذير فبلغ ما أرسلت به. (1)
أدلة القائلين بإثبات السماع مطلقاً للأموات:
استدل القائلون بإثبات السماع مطلقاً للأموات بأدلة منها:
الأول: مناجاة النبي - صلى الله عليه وسلم - لقتلى بدر من المشركين (2)، وهذا الحديث الصحيح أقسم فيه النبي - صلى الله عليه وسلم - أنَّ الأحياء الحاضرين ليسوا بأسمع لما يقوله - صلى الله عليه وسلم - من أولئك الموتى بعد ثلاث، وهو نص صحيح صريح في سماع الموتى، ولم يذكر النبي - صلى الله عليه وسلم - فيه تخصيصاً. (3)
واعتُرِضَ: بأنَّ عائشة رضي الله عنها روت الحديث بلفظ: "إِنَّهُمْ الْآنَ لَيَعْلَمُونَ أَنَّ مَا كُنْتُ أَقُولُ لَهُمْ حَقٌّ"، وهذا يدل على أنَّ الرواية التي فيها التصريح بالسماع غير محفوظة.
وأجيب: بأنَّ تأول عائشة رضي الله عنها بعض آيات القرآن، لا تُرد به روايات الصحابة العدول الصحيحة الصريحة عنه - صلى الله عليه وسلم -، ويتأكد ذلك بثلاثة أمور:
الأول: أنَّ رواية العدل لا تُرد بالتأويل.
الثاني: أنَّ عائشة رضي الله عنها لما أنكرت رواية ابن عمر عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: "إنهم ليسمعون الآن ما أقول"، قالت: إنَّ الذي قاله - صلى الله عليه وسلم -: "إنهم ليعلمون الآن أنَّ الذي كنت أقول لهم هو الحق"، فأنكرت السماع ونَفَتْهُ عنهم، وأثبتت لهم العلم، ومعلومٌ أنَّ من ثبت له العلم صح منه السماع.
الثالث: هو ما جاء عنها مما يقتضي رجوعها عن تأويلها إلى الروايات
_________
(1) انظر: المصدر السابق.
(2) سبق تخريجه في أول المسألة.
(3) انظر: أضواء البيان، للشنقيطي (6/ 422).
(1/360)
________________________________________
الصحيحة، قال الحافظ ابن حجر: "ومن الغريب أنَّ في المغازي لابن إسحاق، رواية يونس بن بكير، بإسناد جيد عن عائشة، مثل حديث أبي طلحة، وفيه: "ما أنتم بأسمع لما أقول منهم"، وأخرجه أحمد (1)
بإسناد حسن؛ فإن كان محفوظاً فكأنها رجعت عن الإنكار، لما ثبت عندها من رواية هؤلاء الصحابة، لكونها لم تشهد القصة". اهـ (2)
وقال الإسماعيلي: "كان عند عائشة من الفهم والذكاء وكثرة الرواية والغوص على غوامض العلم ما لا مزيد عليه، لكن لا سبيل إلى رَدِّ رواية الثقة إلا بنصٍ مثله، يدل على نسخه أو تخصيصه أو استحالته". اهـ (3)
الدليل الثاني: عن أنس - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إِنَّ الْعَبْدَ إِذَا وُضِعَ فِي قَبْرِهِ، وَتَوَلَّى عَنْهُ أَصْحَابُهُ، إِنَّهُ لَيَسْمَعُ قَرْعَ نِعَالِهِمْ .... " (4)، وهذا الحديث فيه تصريح من النبي - صلى الله عليه وسلم - بأنَّ الميت في قبره يسمع قرع نعال من دفنوه إذا رجعوا، وهو نص صحيح صريح في سماع الموتى، وظاهره العموم في كل
_________
(1) أخرج الإمام أحمد في مسنده (6/ 170)، والطبري في تهذيب الآثار (2/ 517)، من طريق هُشَيْمٍ قَالَ: أخبرنا مُغِيرَةُ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّهَا قَالَتْ: "لَمَّا أَمَرَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - يَوْمَ بَدْرٍ بِأُولَئِكَ الرَّهْطِ فَأُلْقُوا فِي الطُّوَى، عُتْبَةُ وَأَبُو جَهْلٍ وَأَصْحَابُهُ، وَقَفَ عَلَيْهِمْ فَقَالَ: جَزَاكُمْ اللَّهُ شَرًّا مِنْ قَوْمِ نَبِيٍّ، مَا كَانَ أَسْوَأَ الطَّرْدِ وَأَشَدَّ التَّكْذِيبِ، قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، كَيْفَ تُكَلِّمُ قَوْمًا جَيَّفُوا؟ فَقَالَ: مَا أَنْتُمْ بِأَفْهَمَ لِقَوْلِي مِنْهُمْ، أَوْ لَهُمْ أَفْهَمُ لِقَوْلِي مِنْكُمْ".
وإسناده ضعيف، إبراهيم: هو ابن يزيد النخعي، لم يسمع من عائشة، ورواية مغيرة بن مقسم عنه ضعيفة.
وأورده الهيثمي في مجمع الزوائد (6/ 90) وقال: "رواه أحمد، ورجاله ثقات، إلا أن إبراهيم لم يسمع من عائشة، ولكنه دخل عليها". وانظر: مسند الإمام أحمد (42/ 230)، بإشراف د. عبد الله التركي.
(2) فتح الباري، لابن حجر (7/ 354).
(3) فتح الباري، لابن حجر (7/ 354)، وفيه النقل عن الإسماعيلي. وانظر: المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم، للقرطبي (2/ 585)، وأهوال القبور، لابن رجب، ص (134)، وأضواء البيان، للشنقيطي (6/ 429).
(4) أخرجه البخاري في صحيحه، في كتاب الجنائز، حديث (1338)، ومسلم في صحيحه، في كتاب الجنة وصفة نعيمها، حديث (2870).
(1/361)
________________________________________
من دُفِنَ، ولم يذكر النبي - صلى الله عليه وسلم - فيه تخصيصاً. (1)
واعتُرِضَ: بأنَّ ما ورد في هذا الحديث مخصوص بأول الدفن، عند سؤال الملكين، وهو غير دائم، فلا يفيد عموم سماع الأموات في كل الأحوال والأوقات. (2)
وأيضاً: فإنَّ الروح تُعاد للبدن عند المساءلة - كما ثبت بذلك الحديث (3) - لذا فإنَّ سماع الميت قرع النعال، إنما هو بسبب اتصال الروح بالبدن، وهذا الاتصال غير دائم، بل هو مخصوص بوقت السؤال (4)، وعليه فلا يصح الاستدلال بهذا الحديث، على عموم سماع الأموات في كل وقت وحين.
الدليل الثالث: عن أبي هريرة - رضي الله عنه -: "أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - أَتَى الْمَقْبُرَةَ فَقَالَ: السَّلَامُ عَلَيْكُمْ دَارَ قَوْمٍ مُؤْمِنِينَ، وَإِنَّا إِنْ شَاءَ اللَّهُ بِكُمْ لَاحِقُونَ". (5)، وهذا الحديث فيه مخاطبة النبي - صلى الله عليه وسلم - لأهل القبور بقوله: "السلام عليكم"، وقوله: "وإنا إنْ شاء الله بكم لاحقون"، وهذا يدل دلالة واضحة على أنهم يسمعون
_________
(1) أضواء البيان، للشنقيطي (6/ 423، 425)، وانظر: تفسير القرطبي (13/ 154)، ومجموع الفتاوى، لابن تيمية (4/ 299)، وأهوال القبور، لابن رجب، ص (134)، والروح، لابن القيم، ص (141)، وروح المعاني، للآلوسي (21/ 76).
(2) انظر: فتح القدير، لابن الهمام (2/ 104)، وفيض القدير، للمناوي (2/ 398)، ومحاسن التأويل، للقاسمي (8/ 21).
(3) عود الروح للبدن وقت المساءلة في القبر، جاء في حديث طويل، من رواية المنهال بن عمرو، عن زاذان، عن البراء بن عازب - رضي الله عنه -، مرفوعاً، والشاهد من الحديث قوله - صلى الله عليه وسلم -: "فَتُعَادُ رُوحُهُ فِي جَسَدِهِ، فَيَأْتِيه مَلَكَانِ فَيُجْلِسَانِهِ فَيَقُولَانِ لَهُ: مَنْ رَبُّكَ .... ". وسيأتي الحديث بطوله في مبحث الترجيح.
(4) قال الحافظ ابن حجر، في فتح الباري (3/ 284): "الحياة في القبر للمساءلة، ليست الحياة المستقرة المعهودة في الدنيا، التي تقوم فيها الروح بالبدن وتدبيره وتصرفه وتحتاج إلى ما يحتاج إليه الأحياء، بل هي مجرد إعادة لفائدة الامتحان الذي وردت به الأحاديث الصحيحة، فهي إعادة عارضة، كما حيي خلق لكثير من الأنبياء لمساءلتهم عن أشياء ثم عادوا موتى". اهـ. وانظر: الروح، لابن القيم، ص (151)، وأهوال القبور، لابن رجب، ص (137).
(5) أخرجه مسلم في صحيحه، في كتاب الطهارة، حديث (249).
(1/362)
________________________________________
سلامه؛ لأنهم لو كانوا لا يسمعون سلامه وكلامه لكان خطابه لهم من جنس خطاب المعدوم، ولا شك في أنَّ ذلك ليس من شأن العقلاء، فمن البعيد جداً صدوره من النبي - صلى الله عليه وسلم -. (1)
واعتُرِضَ: بأنَّ الصحابة - رضي الله عنهم - كانوا يخاطبون النبي - صلى الله عليه وسلم - في تشهد الصلاة بقولهم: "السلام عليك أيها النبي ... " (2)
وهم خلفه، وقريباً منه، وبعيداً عنه، في مسجده، وفي غير مسجده، وكذا جمهور المسلمين اليوم، وقبل اليوم، الذين يخاطبونه بذلك، أفيقال: إنه يسمعهم، أو أنه من المحال السلام عليه، وهو لا يشعر بهم ولا يعلم؟ (3)
واعتُرِضَ أيضاً: بأنَّ السلام على القبور إنما هو عبادة، والقصد منه تذكير النفس بحالة الموت، وبحالة الموتى في حياتهم، وليس القصد من السلام مخاطبتهم، أو أنهم يسمعون ويجيبون. (4)
الدليل الرابع: ما جرى عليه عمل الناس - قديماً وإلى الآن - من تلقين الميت في قبره، ولولا أنه يسمع ذلك وينتفع به لم يكن فيه فائدة، ولكان عبثاً.
قالوا: وهذا الذي جرى عليه عمل الناس قد جاء ما يعضده في حديث ضعيف؛ فعن أبي أمامة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إذا مات أحد من إخوانكم فسويتم التراب على قبره، فليقم أحدكم على رأس قبره ثم ليقل: يا
_________
(1) أضواء البيان، للشنقيطي (6/ 425، 432)، وانظر: تفسير القرطبي (13/ 154)، ومجموع الفتاوى، لابن تيمية (24/ 297)، وتفسير ابن كثير (3/ 447 - 449)، والروح، لابن القيم، ص (54).
(2) عن ابن عباس - رضي الله عنه - قال: "كَانَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يُعَلِّمُنَا التَّشَهُّدَ كَمَا يُعَلِّمُنَا السُّورَةَ مِنْ الْقُرْآنِ، فَكَانَ يَقُولُ: التَّحِيَّاتُ الْمُبَارَكَاتُ الصَّلَوَاتُ الطَّيِّبَاتُ لِلَّهِ، السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ، السَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ".
أخرجه مسلم في صحيحه، في كتاب الصلاة، حديث (403).
(3) انظر: مقدمة الألباني على كتاب "الآيات البينات في عدم سماع الأموات"، ص (39)، وانظر تعليقه على أصل الكتاب، ص (96).
(4) المحرر الوجيز، لابن عطية (4/ 270).
(1/363)
________________________________________
فلان بن فلانة، فإنه يسمعه ولا يجيب، ثم يقول: يا فلان بن فلانة، فإنه يستوي قاعداً، ثم يقول: يا فلان بن فلانة، فإنه يقول: أرشدنا رحمك الله، ولكن لا تشعرون، فليقل: أذكر ما خرجت عليه من الدنيا، شهادة أنْ لا إله إلا الله، وأنَّ محمداً عبده ورسوله، وأنك رضيت بالله رباً، وبالإسلام ديناً، وبمحمد نبياً، وبالقرآن إماماً، فإنَّ منكراً ونكيراً، يأخذ كل واحد منهما بيد صاحبه ويقول: انطلق بنا، ما نقعد عند من قد لُقِّنَ حُجَّته، فيكون اللهُ حجيجَه دونهما، فقال رجل: يا رسول الله، فإن لم يعرف أمه؟ قال: فينسبه إلى حواء، يا فلان بن حواء". (1)
قالوا: فهذا الحديث وإن لم يثبت إلا أنَّ اتصال العمل به في سائر الأمصار والأعصار، من غير إنكار، كافٍ في العمل به، ولولا أنَّ المخاطب يسمع لكان ذلك بمنزلة الخطاب للتراب والخشب والحجر والمعدوم، وهذا وإن استحسنه واحد، فالعلماء قاطبة على استقباحه واستهجانه، قالوا: وقد كان النبي - صلى الله عليه وسلم - إذا فرغ من دفن الميت وقف عليه فقال: "اسْتَغْفِرُوا لِأَخِيكُمْ، وَسَلُوا لَهُ بِالتَّثْبِيتِ، فَإِنَّهُ الْآنَ يُسْأَلُ" (2)، فأخبر النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه يُسأل حينئذ، وإذا كان يُسأل فإنه يسمع التلقين. (3)
واعتُرِضَ: بأنَّ حديث تلقين الميت لا يصح، بل هو حديث متفق على ضعفه، وعمل الناس إذا لم يعضده دليل صحيح فلا حجة فيه. (4)
الدليل الخامس: أنَّ عمرو بن العاص - رضي الله عنه - قال - في وصيته عند موته -: "فَإِذَا دَفَنْتُمُونِي فَشُنُّوا (5) عَلَيَّ التُّرَابَ شَنًّا، ثُمَّ أَقِيمُوا حَوْلَ قَبْرِي قَدْرَ مَا تُنْحَرُ
_________
(1) أخرجه الطبراني في الكبير (8/ 249). قال الهيثمي في مجمع الزوائد (3/ 45): "رواه الطبراني في الكبير، وفي إسناده جماعة لم أعرفهم". وقال ابن القيم في حاشيته على مختصر سنن أبي داود
(13/ 199): "هذا الحديث متفق على ضعفه".
(2) أخرجه أبو داود في سننه، في كتاب الجنائز، حديث (3221). وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود (2/ 305).
(3) الروح، لابن القيم، ص (70 - 71)، وانظر: أضواء البيان، للشنقيطي (6/ 437).
(4) انظر: أحكام الجنائز، للألباني، ص (198).
(5) أي: ضعوه وضعاً سهلاً. انظر: مشارق الأنوار، للقاضي عياض (2/ 223)، والنهاية في غريب الحديث والأثر، لابن الأثير (2/ 413).
(1/364)
________________________________________
جَزُورٌ وَيُقْسَمُ لَحْمُهَا، حَتَّى أَسْتَأْنِسَ بِكُمْ وَأَنْظُرَ مَاذَا أُرَاجِعُ بِهِ رُسُلَ رَبِّي" (1)، وهذا يدل على أنَّ الميت ترد عليه روحه ويسمع حِسَّ من هو على قبره وكلامه، وهذا الحديث إنما قاله عمرو عن النبي - صلى الله عليه وسلم -؛ لأن مثله لا يدرك إلا من جهة النبي - صلى الله عليه وسلم -. (2)
الدليل السادس: عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "ما من رجل يمر على قبر رجل كان يعرفه في الدنيا فيسلم عليه إلا عرفه ورد عليه السلام". (3)
_________
(1) أخرجه مسلم في صحيحه، في كتاب الإيمان، حديث (121).
(2) انظر: المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم، للقرطبي (1/ 332)، والروح، لابن القيم، ص (63 - 64)، وأهوال القبور، لابن رجب، ص (143)، وأضواء البيان، للشنقيطي (6/ 432).
(3) أخرجه ابن حبان في "المجروحين" (2/ 58)، وتمام في "الفوائد" (1/ 63)، والبغدادي في "تاريخ بغداد" (6/ 137)، وابن عساكر في "تاريخ دمشق" (10/ 380)، (27/ 65)، وابن الجوزي في "العلل المتناهية" (2/ 911)، جميعهم من طريق الربيع بن سليمان المرادي، عن بشر بن بكر، عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم، عن أبيه، عن عطاء بن يسار، عن أبي هريرة، به. مرفوعاً.
وأخرجه ابن جميع الصيداوي في "معجم الشيوخ" (1/ 350)، والذهبي في سير أعلام النبلاء (12/ 590)، كلاهما من طريق الربيع بن سليمان، عن بشر بن بكر، عن ابن زيد، عن أبيه، عن أبي هريرة، مرفوعاً.
وأخرجه ابن عساكر في "تاريخ دمشق" (10/ 379) من طريق محمد بن أحمد الأعرابي، عن بكر بن سهل الدمياطي، عن محمد بن مخلد الرعيني، عن ابن زيد، عن أبيه، عن أبي هريرة، مرفوعاً.
وأخرجه أيضاً (10/ 380) من طريق محمد بن يعقوب الأصم، عن بكر بن سهل، عن محمد بن مخلد، عن ابن زيد، عن أبيه، عن عطاء بن يسار، عن أبي هريرة، مرفوعاً.
والحديث مداره على "عبد الرحمن بن زيد بن أسلم" متفق على تضعيفه، وقد اضطرب فيه. قال ابن الجوزي في "العلل المتناهية" (2/ 911): "لا يصح هذا الحديث، وقد أجمعوا على تضعيف عبد الرحمن بن زيد. قال ابن حبان في كتابه "المجروحين" (2/ 57): كان يقلب الأخبار وهو لا يعلم حتى كَثُرَ ذلك في روايته من رفع المراسيل وإسناد الموقوف، فاستحق الترك". اهـ
وقد تُوبع عبد الرحمن بن زيد في روايته عن أبيه، فأخرج ابن أبي الدنيا في "كتاب القبور" [كما في كتاب الروح، لابن القيم، ص (55)] قال: حدثنا محمد بن قدامة الجوهري، حدثنا معن بن عيسى القزاز، حدثنا هشام بن سعد، حدثنا زيد بن أسلم، عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: "إذا مر الرجل بقبر أخيه يعرفه فسلم عليه ردَّ عليه السلام وعرفه، وإذا مرَّ بقبر لا يعرفه فسلم عليه رد عليه السلام".
إلا أن هذه المتابعة ضعيفة ولا يصح اعتبارها؛ لثلاث علل:
الأولى: أنها موقوفة على أبي هريرة.
الثانية: الانقطاع بين زيد بن أسلم، وأبي هريرة؛ فإنَّ زيداً لم يسمع من أبي هريرة، كما قال ابن معين، والذهبي. انظر: تهذيب التهذيب، لابن حجر (3/ 341)، وجامع التحصيل، للعلائي (1/ 178)، وسير أعلام النبلاء، للذهبي (12/ 590).
العلة الثالثة: ضعف الجوهري، قال ابن معين: "ليس بشيء"، وقال أبو داود: "ضعيف، لم أكتب عنه شيئاً قط". انظر: تهذيب الكمال، للمزي (26/ 312)، وسلسلة الأحاديث الضعيفة، للألباني (9/ 474).
(1/365)
________________________________________
وعن أبي هريرة - رضي الله عنه -: "أنَّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حين انصرف من أحدٍ مَرَّ على مصعب بن عمير وهو مقتول على طريقه فوقف عليه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ودعا له، ثم قرأ هذه الآية: (مِنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَيْهِ فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلًا (23)) [الأحزاب: 23] ثم قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "أشهد أنَّ هؤلاء شهداء عند الله يوم القيامة، فأتوهم وزوروهم، والذي نفسي بيده لا يُسَلِّمُ عليهم أحد إلى يوم القيامة إلا رَدُّوا عليه". (1)
_________
(1) أخرجه الحاكم في المستدرك (2/ 271) من طريق سليمان بن بلال، عن عبد الأعلى بن عبد الله بن أبي فروة، عن قَطَن بن وهب، عن عبيد بن عمير، عن أبي هريرة، به. مرفوعاً.
قال الحاكم: "حديث صحيح على شرط الشيخين". وتعقبه الذهبي بقوله: "كذا قال، وأنا أحسبه موضوعاً، وقطن لم يروِ له البخاري، وعبد الأعلى لم يخرجا له". اهـ
وأخرجه الطبراني في الكبير (20/ 364)، عن أبي بلال الأشعري، عن يحيى بن العلاء، عن عبدالأعلى بن عبد الله بن أبي فروة، عن قطن، عن عبد الله بن عمر، به.
وذِكْرُ ابن عمر فيه وهم، أو تصحيف؛ بدليل أن أبا نعيم الأصبهاني أخرجه في الحلية (1/ 108)، من طريق الطبراني، عن عبيد بن عمير، مرسلاً. ولم يذكر ابن عمر.
وأخرجه الحاكم في المستدرك (3/ 31)، من طريق العطاف بن خالد المخزومي، قال: حدثني عبدالأعلى بن عبد الله بن أبي فروة، عن أبيه: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - زار قبور الشهداء بأحد فقال: "اللهم إنَّ عبدك ونبيك يشهد أن هؤلاء شهداء، وأنه من زارهم وسلم عليهم إلى يوم القيامة ردوا عليه".
قال الحاكم: "هذا إسناد مدني صحيح ولم يخرجاه". وتعقبه الذهبي بقوله: "مرسل".
وأخرجه ابن سعد في الطبقات (3/ 121)، قال: أخبرنا عبيد الله بن موسى، قال: أخبرنا عمرو بن صهبان، عن معاذ بن عبد الله، عن وهب بن قطن، عن عبيد بن عمير، مرسلاً.
وأخرجه الحاكم في المستدرك (3/ 221) قال: حدثني محمد بن صالح بن هانئ، ثنا يحيى بن محمد بن يحيى الشهيد، ثنا عبد الله بن عبد الوهاب الحجبي، ثنا حاتم بن =
(1/366)
________________________________________
وعن ابن عباس - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "ما من أحد مَرَّ بقبر أخيه المؤمن كان يعرفه في الدنيا فَسَلَّمَ عليه إلا عرفه وَرَدَّ عليه السلام". (1)
_________
= إسماعيل، عن عبد الأعلى بن عبد الله بن أبي فروة، عن قطن بن وهب، عن عبيد بن عمير، عن أبي ذر - رضي الله عنه - قال: "لما فرغ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يوم أحد مَرَّ على مصعب الأنصاري مقتولاً على طريقه، فقرأ: (مِنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَيْهِ).
قلت: الحديث معلول بسبب الاضطراب في إسناده، قال الحافظ ابن رجب في "أهوال القبور"،
ص (142): "ورواه يحيى بن العلاء، عن عبد الأعلى بن أبي فروة، عن قطن بن وهب، عن ابن عمر، عن النبي - صلى الله عليه وسلم -. خرجه الطبراني، وذِكْرُ ابن عمر فيه وهم". اهـ
ثم قال الحافظ ابن رجب: "ورُوي عن عبيد بن عمير، عن أبي ذر، ولعل المرسل أشبه، وبالجملة الضعف أشبه، وبالجملة فهذا إسناد مضطرب، ومتنه مختص بالشهداء". اهـ
وله شاهد من حديث سهل بن سعد - رضي الله عنه -، أخرجه ابن الجعد في مسنده (1/ 432) قال: حدثنا محمد بن حبيب الجارودي، ثنا عبد العزيز بن أبي حازم، عن أبيه، عن سهل بن سعد قال: "وقف رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على قتلى أحد فقال: اشهدوا لهؤلاء الشهداء عند الله عز وجل يوم القيامة، فأتوهم وزوروهم وسلموا عليهم، فوالذي نفسي بيده لا يُسَلَّم عليهم أحد إلى يوم القيامة إلا رجوت له، أو قال: إلا ردوا عليه".
وفي إسناده "محمد بن حبيب الجارودي" قال الذهبي في الميزان (6/ 100): "غمزه الحاكم النيسابوري، وأتى بخبر باطل اتُهِمَ بسنده". اهـ قلت: وحديثه هذا الأشبه أن إسناده موضوع. وانظر: لسان الميزان، لابن حجر (5/ 115)، والمغني في الضعفاء، للذهبي (2/ 565).
النتيجة: أن الحديث ضعيف، وممن ضعفه الألباني في "سلسلة الأحاديث الضعيفة" (11/ 365)، حديث (5221).
(1) أخرجه ابن عبد البر، في الاستذكار (2/ 165) قال: أخبرنا أبو عبد الله، عبيد بن محمد، قراءة مني عليه، سنة تسعين وثلاثمائة، في ربيع الأول، قال: أملت علينا فاطمة بنت الريان المستملي، في دارها بمصر، في شوال، سنة اثنتين وأربعين وثلاث مائة، قالت: حدثنا الربيع بن سليمان المؤذن، صاحب الشافعي، قال: حدثنا بشر بن بكير، عن الأوزاعي، عن عطاء، عن عبيد بن عمير، عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - .... ، فذكره.
قال الحافظ ابن رجب: "قال عبد الحق الإشبيلي: إسناده صحيح. يشير إلى أن رواته كلهم ثقات، وهو كذلك، إلا أنه غريب، بل منكر". اهـ
وقد تبع العراقيُ في "تخريج الإحياء" (5/ 243) عبدَ الحق الإشبيلي في تصحيحه للحديث، وأقرّه المناوي في "فيض القدير" (5/ 487).
قال الألباني، في "سلسلة الأحاديث الضعيفة" (9/ 475): "هذا إسناد غريب؛ الربيع بن سليمان فمن =
(1/367)
________________________________________
وعن عائشة رضي الله عنها: أنَّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "ما من رجل يزور قبر أخيه ويجلس عنده إلا استأنس به، وَرَدَّ عليه، حتى يقوم". (1)
وعن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: "قال أبو رزين: يا رسول الله، إنَّ طريقي على الموتى، فهل من كلام أتكلم به إذا مررت عليهم؟ قال: قل: السلام
_________
= فوقه؛ ثقات معروفون من رجال التهذيب، وأما من دونه فلم أعرفهما، لا شيخ ابن عبد البر، ولا المملية فاطمة بنت الريان، وظني أنها تفردت - بل شذت - بروايتها الحديث عن الربيع بن سليمان بهذا الإسناد الصحيح له عن ابن عباس؛ فإنَّ المحفوظ عنه إنما هو بالإسناد الأول". اهـ
قلت: ومراده بالإسناد الأول: حديث أبي هريرة، من طريق زيد بن أسلم، وقد تقدم.
ثم ساق الألباني الحديث من طريق بشر بن بكر، عن عبد الرحمن بن زيد، وبيّن أن هذا هو المحفوظ، ثم قال: "ومن هذا التحقيق يتبين أن قول عبد الحق الإشبيلي إسناده صحيح، غير صحيح، وإن تبعه العراقي في تخريج الإحياء، وأقره المناوي". اهـ
وقال ابن باز في مجموع الفتاوى والمقالات له (13/ 336): "في إسناده نظر".
قلت: الأشبه أن إسناد هذا الحديث موضوع، والأقرب أنه مركب من إسناد حديث أبي هريرة، الذي يُروى من طريق عبد الرحمن بن زيد بن أسلم، ومن الإسناد الذي يُروى من طريق قطن بن وهب، وقد تقدما.
(1) أخرجه ابن أبي الدنيا في كتاب "القبور" [كما في الروح، لابن القيم، ص (54)] قال: حدثنا محمد بن عون، حدثنا يحيى بن يمان، عن عبد الله بن سمعان، عن زيد بن أسلم، عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "ما من رجل يزور قبر أخيه، ويجلس عنده إلا استأنس به، وردَّ عليه، حتى يقوم".
وهذا الحديث ضعيف جداً؛ من أجل عبد الله بن سمعان، قال الحافظ ابن رجب في "أهوال القبور"، ص (143): "رواه عبد الله بن سمعان، وهو متروك".
وقال الحافظ العراقي في "تخريج الإحياء" (5/ 243): "حديث عائشة (ما من رجل يزور قبر أخيه ويجلس عنده إلا استأنس به ورد عليه حتى يقوم) أخرجه ابن أبي الدنيا في القبور، وفيه عبد الله بن سمعان، ولم أقف على حاله". اهـ
وقال الحافظ ابن حجر في "لسان الميزان" (3/ 297): "عبد الله بن سمعان: ذكره شيخي العراقي في تخريج الإحياء في حديث عائشة، وقال: وفي سنده عبد الله بن سمعان لا أعرف حاله. قلت: يجوز لاحتمال أن يكون هو المُخرَّج له في بعض الكتب، وهو عبد الله بن زياد بن سمعان، يُنسب إلى جده كثيراً، وهو أحد الضعفاء". اهـ
(1/368)
________________________________________
عليكم أهل القبور من المسلمين والمؤمنين، أنتم لنا سلف، ونحن لكم تبع، وإنا إنْ شاء الله بكم لاحقون. قال أبو رزين: يا رسول الله، يسمعون؟ قال: يسمعون، ولكن لا يستطيعون أنْ يجيبوا. قال: يا رزين، ألا ترضى أنْ يرد عليك بعددهم من الملائكة". (1)
قالوا: فهذه الأحاديث يعضد بعضها بعضاً، وهي تدل صراحة على أنَّ الميت يشعر بزيارة الحي، ويسمع كلامه، ويرد عليه السلام. (2)
واعتُرِضَ: بأنَّ هذه الأحاديث كلها ضعيفة، ولا يصح منها شيء. (3)
الدليل السابع: عن أبي هريرة - رضي الله عنه -، أنَّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "مَا مِنْ أَحَدٍ يُسَلِّمُ عَلَيَّ إِلَّا رَدَّ اللَّهُ عَلَيَّ رُوحِي، حَتَّى أَرُدَّ عَلَيْهِ السَّلَامَ". (4)
واعتُرِضَ: بأنَّ الحديث ليس صريحاً في سماعه - صلى الله عليه وسلم - سلام من سلم عليه عند قبره. (5)
_________
(1) أخرجه العقيلي في "الضعفاء" (4/ 19)، من طريق: محمد بن الأشعث، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة، به.
وأعله العقيلي بمحمد بن الأشعث، حيث قال: "محمد بن الأشعث: مجهول في النسب والرواية، وحديثه غير محفوظ"، ثم ساق الحديث وقال: "ولا يُعرف إلا بهذا اللفظ، وأما السلام عليكم يا أهل القبور، إلى قوله: وإنا إنْ شاء الله بكم لاحقون. فيُروى بغير هذا الإسناد، من طريق صالح، وسائر الحديث غير محفوظ". اهـ
وأقرّه الحافظ ابن رجب، في "أهوال القبور"، ص (141)، والذهبي في الميزان (6/ 74)، وابن حجر في اللسان (5/ 84). وحكم على الحديث بالنكارة: الألباني في "سلسلة الأحاديث الضعيفة" (11/ 372).
(2) انظر: الروح، لابن القيم، ص (54 - 77)، وأهوال القبور، لابن رجب، ص (142)، وروح المعاني، للآلوسي (21/ 76).
(3) انظر: روح المعاني، للآلوسي (21/ 78)، ومقدمة الألباني على كتاب "الآيات البينات في عدم سماع الأموات"، ص (38).
(4) أخرجه الإمام أحمد في مسنده (2/ 527)، وأبو داود في سننه، في كتاب المناسك، حديث (2041)، وصححه النووي في "رياض الصالحين" (1/ 316)، وقال الحافظ ابن حجر في الفتح (6/ 563): "رواته ثقات"، وحسنه الألباني في "صحيح سنن أبي داود" (1/ 570).
(5) قاله الألباني في تعليقه على كتاب "الآيات البينات في عدم سماع الأموات"، ص (80).
(1/369)
________________________________________
الدليل الثامن: كثرة المرائي التي تقتضي سماع الموتى ومعرفتهم لمن يزورهم، وهذه المرائي وإن لم تصلح بمجردها لإثبات مثل ذلك، فهي على كثرتها وأنها لا يحصيها إلا الله قد تواطأت على هذا المعنى، وقد قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "أَرَى رُؤْيَاكُمْ قَدْ تَوَاطَأَتْ فِي الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ" (1) يعني ليلة القدر، فإذا تواطأت رؤيا المؤمنين على شيء كان كتواطىء روايتهم له. (2)
واعتُرِضَ: بأنَّ المرائي لا يصح أنْ يُعتمد عليها في باب الاعتقاد والأمور المغيبة، إذ لا سبيل لمعرفة الأمور المغيبة إلا بدليل شرعي من الكتاب أو السنة.
المذهب الثاني: مذهب نفي سماع الأموات مطلقاً، وتأويل الأحاديث التي فيها إثبات السماع.
حيث ذهب جمع من العلماء إلى إجراء الآيات التي فيها نفي السماع على ظاهرها وعمومها، وقالوا: إنَّ الميت لا يسمع شيئاً من كلام الأحياء، ولا يشعر بهم.
واختلف أصحاب هذا المذهب في الجواب عن الأحاديث التي فيها إثبات السماع على أقوال:
الأول: أنَّ ما وقع للنبي - صلى الله عليه وسلم - من إسماع قتلى بدر - هو معجزة من معجزاته - صلى الله عليه وسلم -، فقد أحياهم الله له حتى سمعوا كلامه، وهذا خاص به دون غيره من الناس.
وهذا رأي: قتادة، والبيهقي (3)، والمازري (4)، وابن عطية، وابن الجوزي (5)،
وابن قدامة (6)، وابن الهمام (7)، والقاضي أبي يعلى (8)، والألباني.
_________
(1) أخرجه البخاري في صحيحه، في كتاب الجمعة، حديث (1158)، ومسلم في صحيحه، في كتاب الصيام، حديث (1165).
(2) انظر: الروح، لابن القيم، ص (63)، وأضواء البيان، للشنقيطي (6/ 431).
(3) نقله عنه الحافظ ابن حجر، في الفتح (7/ 324).
(4) المعلم بفوائد مسلم، للمازري (1/ 324).
(5) كشف المشكل من حديث الصحيحين، لابن الجوزي (1/ 148).
(6) المغني، لابن قدامة (7/ 352)، (10/ 63).
(7) فتح القدير، لابن الهمام (2/ 104).
(8) نقله عنه الحافظ ابن رجب، في "أهوال القبور"، ص (133).
(1/370)
________________________________________
وذكره ابن عبد البر احتمالاً في توجيه الحديث. (1)
قال قتادة: "أحياهم الله حتى أسمعهم قوله، توبيخاً وتصغيراً وَنَقِيمَةً وحسرة
وندماً". اهـ (2)
وقال ابن عطية: "فيشبه أنَّ قصة بدر هي خرق عادة لمحمد - صلى الله عليه وسلم -، في أنْ رد الله إليهم إدراكاً سمعوا به مقاله، ولولا إخبار رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بسماعهم لحملنا نداءه إياهم على معنى التوبيخ لمن بقي من الكفرة، وعلى معنى شفاء صدور المؤمنين منهم". اهـ (3)
وقال الألباني: "والتحقيق أنَّ الأدلة من الكتاب والسنة على أنَّ الموتى لا يسمعون، وهذا هو الأصل، فإذا ثبت أنهم يسمعون في بعض الأحوال، كما في حديث خفق النعال، أو أنَّ بعضهم سمع في وقت ما، كما في حديث القليب، فلا ينبغي أنْ يُجعل ذلك أصلاً، فيقال إنَّ الموتى يسمعون؛ فإنها قضايا جزئية، لا تُشَكِّل قاعدة كلية يُعارض بها الأصل المذكور، بل الحق أنه يجب أنْ تُستثنى منه، على قاعدة استثناء الأقل من الأكثر، أو الخاص من العام". اهـ (4)
أدلة هذا القول:
استدل أصحاب هذا القول على ما ذهبوا إليه بأدلة منها:
الأول: أنَّ النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "مَا أَنْتُمْ بِأَسْمَعَ لِمَا أَقُولُ مِنْهُمْ"، ولم يقل: "لما يُقال"، فدل على أنَّ سماعهم هذا، هو من خصائصه - صلى الله عليه وسلم - دون غيره من الناس. (5)
الدليل الثاني: أنَّ الحديث رُوي بلفظ: "وَاللَّهِ إِنَّهُمْ الْآنَ لَيَسْمَعُونَ كَلَامِي" (6)، حيث قَيَّدَ النبي - صلى الله عليه وسلم - سماعهم له باللحظة التي ناجاهم فيها،
_________
(1) الأجوبة عن المسائل المستغربة، لابن عبد البر، ص (190).
(2) أخرجه البخاري في صحيحه، في كتاب المغازي، حديث (3976).
(3) المحرر الوجيز، لابن عطية (4/ 270، 436).
(4) مقدمة الألباني على كتاب "الآيات البينات في عدم سماع الأموات"، ص (40)، باختصار.
(5) انظر: روح المعاني، للآلوسي (21/ 77).
(6) أخرجه الإمام أحمد في مسنده (2/ 31). وإسناده حسن.
(1/371)
________________________________________
ومفهومه أنهم لا يسمعون في غير هذا الوقت، وفيه تنبيه على أنَّ الأصل في الموتى أنهم لا يسمعون، ولكن أهل القليب في ذلك الوقت قد سمعوا نداء النبي - صلى الله عليه وسلم -، وبإسماع الله تعالى إياهم، خرقاً للعادة، ومعجزة للنبي - صلى الله عليه وسلم -. (1)
الدليل الثالث: أنَّ النبي - صلى الله عليه وسلم - أقرَّ عمر وغيره من الصحابة - رضي الله عنهم - على ما كان مستقراً في نفوسهم واعتقادهم أنَّ الموتى لا يسمعون، يدل على ذلك رواية: " .... فَسَمِعَ عُمَرُ صَوْتَهُ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَتُنَادِيهِمْ بَعْدَ ثَلَاثٍ؟ وَهَلْ يَسْمَعُونَ؟ يَقُولُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ: (إِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى) فَقَالَ: وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ مَا أَنْتُمْ بِأَسْمَعَ مِنْهُمْ وَلَكِنَّهُمْ لَا يَسْتَطِيعُونَ أَنْ يُجِيبُوا" (2)، وقد صرح عمر - رضي الله عنه - أنَّ الآية المذكورة هي العمدة في تلك المبادرة، وأنهم فهموا من عمومها دخول أهل القليب فيه، ولذلك أشكل عليهم الأمر، فصارحوا النبي - صلى الله عليه وسلم - بذلك ليزيل إشكالهم، فبين لهم حقيقة الأمر، وبهذا يتضح أنَّ النبي - صلى الله عليه وسلم - أقر الصحابة - وفي مقدمتهم عمر - على فهمهم للآية على ذلك الوجه العام الشامل لموتى القليب وغيرهم؛ لأنه لم يُنكِرْه عليهم، ولا قال لهم: أخطأتم، فالآية لا تنفي مطلق سماع الموتى، ولا أنه - صلى الله عليه وسلم - أقرهم على ذلك، ولكنه بين لهم ما كان خافياً عليهم من شأن القليب، وأنهم سمعوا كلامه حقاً، وأنَّ ذلك أمر خاص مستثنى من الآية، معجزة له - صلى الله عليه وسلم -. (3)
واعتُرِضَ: بأنَّ سماع الموتى قد ثبت في غير هذه القصة، فعن أنس - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إِنَّ الْعَبْدَ إِذَا وُضِعَ فِي قَبْرِهِ، وَتَوَلَّى عَنْهُ أَصْحَابُهُ، إِنَّهُ لَيَسْمَعُ قَرْعَ
نِعَالِهِمْ .... " (4)، فقد أثبت في هذا الحديث سماع الميت لقرع النعال، فدل على عدم اختصاص ذلك بالنبي - صلى الله عليه وسلم -.
_________
(1) انظر: روح المعاني، للآلوسي (21/ 77)، ومقدمة الألباني على كتاب "الآيات البينات في عدم سماع الأموات"، ص (29).
(2) أخرجه الإمام أحمد في مسنده (3/ 287). وسنده صحيح على شرط مسلم.
(3) انظر: فتح الباري، لابن حجر (7/ 354)، ومقدمة الألباني على كتاب "الآيات البينات في عدم سماع الأموات"، ص (30 - 31).
(4) أخرجه البخاري في صحيحه، في كتاب الجنائز، حديث (1338)، ومسلم في صحيحه، في كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلها، حديث (2870).
(1/372)
________________________________________
وأجيب: بأنَّ ما ورد في هذا الحديث مخصوص بأول الدفن عند سؤال الملكين وهو غير دائم، فلا يفيد عموم السماع في كل الأحوال والأوقات. (1)
القول الثاني: أنَّ معنى الحديث إخبار النبي - صلى الله عليه وسلم - بأنَّ المشركين من قتلى بدر لما عاينوا العذاب بعد موتهم علموا أنَّ ما كان يدعوهم إليه هو الحق، وأنَّ هذا هو مراده - صلى الله عليه وسلم -، ولم يُرِدْ أنهم يسمعون كلامه وقت مخاطبته لهم.
وهذا مذهب عائشة رضي الله عنها، حيث ذهبت إلى تخطئة ابن عمر في روايته للحديث، وأنه لم يحفظه بلفظه عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، فعن هشام بن عروة، عن أبيه قال: "ذُكِرَ عِنْدَ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ ابْنَ عُمَرَ رَفَعَ إِلَى النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -: "إِنَّ الْمَيِّتَ يُعَذَّبُ فِي قَبْرِهِ بِبُكَاءِ أَهْلِهِ" فَقَالَتْ: وَهَلَ (2)؛
إِنَّمَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: "إِنَّهُ لَيُعَذَّبُ بِخَطِيئَتِهِ وَذَنْبِهِ، وَإِنَّ أَهْلَهُ لَيَبْكُونَ عَلَيْهِ الْآنَ". قَالَتْ: وَذَاكَ مِثْلُ قَوْلِهِ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قَامَ عَلَى الْقَلِيبِ، وَفِيهِ قَتْلَى بَدْرٍ مِنْ الْمُشْرِكِينَ؛ فَقَالَ لَهُمْ مَا قَالَ: "إِنَّهُمْ لَيَسْمَعُونَ مَا أَقُولُ"، إِنَّمَا قَالَ: "إِنَّهُمْ الْآنَ لَيَعْلَمُونَ أَنَّ مَا كُنْتُ أَقُولُ لَهُمْ حَقٌّ"، ثُمَّ قَرَأَتْ: (إِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى) و (وَمَا أَنْتَ بِمُسْمِعٍ مَنْ فِي الْقُبُورِ) ". (3)
_________
(1) انظر: فتح القدير، لابن الهمام (2/ 104)، وفيض القدير، للمناوي (2/ 398)، ومحاسن التأويل، للقاسمي (8/ 21).
(2) الوهل: هو الوهم والغلط، يقال: وهل إلى الشيء، إذا ذهب وهمه إليه، ويكون بمعنى سها وغلط، يقال منه: وهل في الشيء، وعن الشيء. انظر: النهاية في غريب الحديث والأثر، لابن الأثير (5/ 232)، ومشارق الأنوار، للقاضي عياض (2/ 297).
(3) أخرجه البخاري في صحيحه، في كتاب المغازي، حديث (3979)، ومسلم في صحيحه، في كتاب الجنائز، حديث (932).
وأخرجه الإمام أحمد في مسنده (6/ 276)، بإسناد حسن، عن عائشة رضي الله عنها قالت: "أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - بِالْقَتْلَى أَنْ يُطْرَحُوا فِي الْقَلِيبِ فَطُرِحُوا فِيهِ إِلَّا مَا كَانَ مِنْ أُمَيَّةَ بْنِ خَلَفٍ فَإِنَّهُ انْتَفَخَ فِي دِرْعِهِ فَمَلَأَهَا فَذَهَبُوا يُحَرِّكُوهُ فَتَزَايَلَ فَأَقَرُّوهُ وَأَلْقَوْا عَلَيْهِ مَا غَيَّبَهُ مِنْ التُّرَابِ وَالْحِجَارَةِ فَلَمَّا أَلْقَاهُمْ فِي الْقَلِيبِ وَقَفَ عَلَيْهِمْ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - فَقَال: َ يَا أَهْلَ الْقَلِيبِ هَلْ وَجَدْتُمْ مَا وَعَدَ رَبُّكُمْ حَقًّا، فَإِنِّي قَدْ وَجَدْتُ مَا وَعَدَنِي رَبِّي حَقًّا. فَقَالَ لَهُ أَصْحَابُهُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَتُكَلِّمُ قَوْمًا مَوْتَى؟ فَقَالَ لَهُمْ: لَقَدْ عَلِمُوا أَنَّ مَا وَعَدْتُهُمْ حَقٌّ. قَالَتْ عَائِشَةُ: وَالنَّاسُ يَقُولُونَ: لَقَدْ سَمِعُوا مَا قُلْتُ لَهُمْ، وَإِنَّمَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: لَقَدْ عَلِمُوا".
(1/373)
________________________________________
القول الثالث: أنَّ النبي - صلى الله عليه وسلم - قال ذلك على جهة الموعظة للأحياء، لا لإفهام الموتى.
ذكره ابن الهمام وجهاً آخر في الجواب عن الحديث. (1)
القول الرابع: أنَّ وقوف النبي - صلى الله عليه وسلم - على قتلى بدر ونداءه إياهم كان في الوقت الذي تُردُّ فيه الروح للبدن عند المساءلة في القبر.
وهذا رأي ابن عبد البر، حيث ذكره احتمالاً آخر في توجيه الحديث. (2)
أدلة القائلين بنفي سماع الأموات مطلقاً:
استدل القائلون بنفي سماع الأموات لكلام الأحياء بأدلة، منها:
الأول: أنَّ في سياق آيتي النمل والروم ما يدل على أنَّ الموتى لا يسمعون، وبيان ذلك: أنَّ الله تعالى قال في تمام الآيتين: (وَلَا تُسْمِعُ الصُّمَّ الدُّعَاءَ إِذَا وَلَّوْا مُدْبِرِينَ) حيث شبه سبحانه موتى الأحياء من الكفار بالصم، والصم لا يسمعون مطلقاً، بلا خلاف، وهذا يدل على أنَّ المشبه بهم، وهم الصم والموتى، لهم حكم واحد، وهو عدم السماع، وفي التفسير المأثور ما يدل على هذا، فعن قتادة قال - في تفسير الآية-: "هذا مثل ضربه الله للكافر، فكما لا يسمع الميت الدعاء، كذلك لا يسمع الكافر، (وَلَا تُسْمِعُ الصُّمَّ الدُّعَاءَ) يقول: لو أنَّ أصم ولّى مدبراً ثم ناديته، لم يسمع، كذلك الكافر لا يسمع، ولا ينتفع بما سمع" (3). (4)
الدليل الثاني: أنَّ عائشة، وعمر، وغيرهما من الصحابة - رضي الله عنهم -، فهموا الآيات على ظاهرها من نفي سماع الموتى مطلقاً، وفهمهم حجة، وهو دليل على أنَّ الآيات صريحة في نفي سماع الأموات، ومما يؤيد صحة فهمهم أنَّ النبي - صلى الله عليه وسلم - أقرَّهم على ذلك، ولم يُنقل عنه - صلى الله عليه وسلم - أنه خطأهم على فهمهم هذا. (5)
_________
(1) فتح القدير، لابن الهمام (5/ 195).
(2) الأجوبة عن المسائل المستغربة، لابن عبد البر، ص (192).
(3) أخرجه ابن جرير الطبري في تفسيره (10/ 197).
(4) انظر: مقدمة الألباني على كتاب "الآيات البينات في عدم سماع الأموات"، ص (23).
(5) انظر: مقدمة الألباني على كتاب "الآيات البينات في عدم سماع الأموات"، =
(1/374)
________________________________________
الدليل الثالث: قوله تعالى: (ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ لَهُ الْمُلْكُ وَالَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ مَا يَمْلِكُونَ مِنْ قِطْمِيرٍ (13) إِنْ تَدْعُوهُمْ لَا يَسْمَعُوا دُعَاءَكُمْ وَلَوْ سَمِعُوا مَا اسْتَجَابُوا لَكُمْ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُونَ بِشِرْكِكُمْ وَلَا يُنَبِّئُكَ مِثْلُ خَبِيرٍ (14)) [فاطر: 13 - 14]، وهذه الآية صريحة في نفي السماع عن أولئك الذين كان المشركون يدعونهم من دون الله تعالى، وهم موتى الأولياء والصالحين، فدل على أنَّ الموتى لا يسمعون مطلقاً. (1)
واعتُرِضَ: بأنَّ هذا التفسير مخالف لما عليه الأكثر من المفسرين؛ لأنهم قالوا: إنَّ المراد بالذين لا يسمعون في الآية: الأصنام؛ لأنها جمادات لا تضر ولا تنفع، وإذا كان المنفي في الآية سماع الجمادات، انتفى الاستدلال بها على نفي سماع الأموات.
وأجيب: بأنَّ الآية قد اختُلِفَ في تفسيرها على القولين المذكورين، والأصح أنَّ المراد بالذين لا يسمعون هم الموتى من الأولياء والصالحين، يدل على ذلك:
1 - قوله تعالى في تمام الآية السابقة: (وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُونَ بِشِرْكِكُمْ) [فاطر: 14] والأصنام لا تُبعث؛ لأنها جمادات غير مكلفة كما هو معلوم، بخلاف العابدين والمعبودين، فإنهم جميعاً محشورون، كما قال تعالى: (وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَقُولُ أَأَنْتُمْ أَضْلَلْتُمْ عِبَادِي هَؤُلَاءِ أَمْ هُمْ ضَلُّوا السَّبِيلَ (17) قَالُوا سُبْحَانَكَ مَا كَانَ يَنْبَغِي لَنَا أَنْ نَتَّخِذَ مِنْ دُونِكَ مِنْ أَوْلِيَاءَ وَلَكِنْ مَتَّعْتَهُمْ وَآبَاءَهُمْ حَتَّى نَسُوا الذِّكْرَ وَكَانُوا قَوْمًا بُورًا (18)) [الفرقان: 17 - 18].
2 - وقوله تعالى: (وَقَالُوا لَا تَذَرُنَّ آلِهَتَكُمْ وَلَا تَذَرُنَّ وَدًّا وَلَا سُوَاعًا وَلَا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسْرًا (23)) [نوح: 23]، ففي التفسير المأثور عن ابن عباس - رضي الله عنه -: "أنَّ هؤلاء الخمسة أسماء رجال صالحين من قوم نوح، فلما هلكوا أوحى الشيطان إلى قومهم: أنْ انصبوا إلى مجالسهم التي كانوا يجلسون أنصاباً، وسموها
_________
= ص (24)، والمعلم بفوائد مسلم، للمازري (1/ 324)، وفتح القدير، لابن الهمام (5/ 195).
(1) انظر: مقدمة الألباني على كتاب "الآيات البينات في عدم سماع الأموات"، ص (26).
(1/375)
________________________________________
بأسمائهم، ففعلوا فلم تُعْبَدْ، حتى إذا هلك أولئك وَتَنَسَّخَ العلم عُبِدَتْ" (1) (2).
الدليل الرابع: قول النبي - صلى الله عليه وسلم -: "إِنَّ لِلَّهِ مَلَائِكَةً سَيَّاحِينَ فِي الْأَرْضِ يُبَلِّغُونِي مِنْ أُمَّتِي السَّلَامَ" (3)، ووجه الدلالة من الحديث أنَّ النبي - صلى الله عليه وسلم - لا يسمع سلام المُسَلِّمِين عليه، إذ لو كان يسمعه بنفسه، لما كان بحاجة إلى من يبلغه إليه، وإذ الأمر كذلك فبالأولى أنه - صلى الله عليه وسلم - لا يسمع غير السلام من الكلام، وإذا كان كذلك فلأن لا يسمع السلام غيرُه من الموتى أولى وأحرى. (4)
القول الرابع: أنَّ الأصل عدم سماع الأموات؛ لعموم وظاهر الآيات، لكن يستثنى من ذلك ما صح به الدليل ولا يُتجاوزُ به إلى غيره، ومما ورد به الدليل: مخاطبة النبي - صلى الله عليه وسلم - قتلى بدر، وسماع الميت خفق نعال المشيعين له إذا انصرفوا.
وهذا رأي: الشوكاني، والآلوسي (5)، وذكره أبو العباس القرطبي احتمالاً آخر في الجمع، واختاره أبو عبد الله القرطبي (6).
قال أبو العباس القرطبي: "لو سلمنا أنَّ الموتى في الآية على حقيقتهم؛ فلا تعارض بينها وبين أنَّ بعض الموتى يسمعون في وقتٍ ما، أو في حالٍ ما، فإنَّ تخصيص العموم ممكن وصحيح إذا وجد المخصص، وقد وجد هنا بدليل هذا الحديث (7) ". اهـ (8)
وقال الشوكاني: "وظاهر نفي إسماع الموتى العموم، فلا يُخَصُّ منه إلا
_________
(1) أخرجه البخاري في صحيحه، في كتاب التفسير، حديث (4920).
(2) انظر: مقدمة الألباني على كتاب "الآيات البينات في عدم سماع الأموات"، ص (24 - 27).
(3) أخرجه الإمام أحمد في مسنده (1/ 387)، والترمذي، في سننه، في كتاب الدعوات، حديث (3600)، والنسائي في سننه، في كتاب السهو، حديث (1282)، وصححه الألباني في "صحيح سنن النسائي" (1/ 410)، حديث (1281).
(4) انظر: مقدمة الألباني على كتاب "الآيات البينات في عدم سماع الأموات"، ص (36 - 37).
(5) روح المعاني، للآلوسي (21/ 79).
(6) انظر: التذكرة في أحوال الموتى والآخرة، للقرطبي، ص (152).
(7) أي: حديث القليب.
(8) المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم، للقرطبي (2/ 586)، وانظر: (1/ 333) و (7/ 151).
(1/376)
________________________________________
ما ورد بدليل، كما ثبت في الصحيح أنه - صلى الله عليه وسلم - خاطب القتلى في قليب بدر، وكذلك ما ورد من أنَّ الميت يسمع خفق نعال المشيعين له إذا انصرفوا". اهـ (1)

المبحث الخامس: الترجيح:
الذي يظهر صوابه - والله تعالى أعلم - أنَّ الموتى لا يسمعون شيئاً من كلام الأحياء، ولا يشعرون بهم، وأنَّ ذلك عام في كل الأحوال والأوقات، كما دلت عليه الآيات، ويستثنى من ذلك ما ثبت به الحديث الصحيح من أنَّ الميت يسمع قرع نعال مشيعيه إذا انصرفوا من دفنه (2)، وسبب سماعه في هذه الحال، وفي هذا الوقت: أنَّ الروح تعاد للبدن للمساءلة في القبر (3)، فيكون
_________
(1) فتح القدير، للشوكاني (4/ 216).
(2) تقدم الحديث، ونصه: "إِنَّ الْعَبْدَ إِذَا وُضِعَ فِي قَبْرِهِ وَتَوَلَّى عَنْهُ أَصْحَابُهُ إِنَّهُ لَيَسْمَعُ قَرْعَ نِعَالِهِمْ .... ".
(3) عن البراء بن عازب - رضي الله عنه -، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "إِنَّ الْعَبْدَ الْمُؤْمِنَ إِذَا كَانَ فِي انْقِطَاعٍ مِنْ الدُّنْيَا وَإِقْبَالٍ مِنْ الْآخِرَةِ نَزَلَ إِلَيْهِ مَلَائِكَةٌ مِنْ السَّمَاءِ، بِيضُ الْوُجُوهِ، كَأَنَّ وُجُوهَهُمْ الشَّمْسُ، مَعَهُمْ كَفَنٌ مِنْ أَكْفَانِ الْجَنَّةِ، وَحَنُوطٌ مِنْ حَنُوطِ الْجَنَّةِ، حَتَّى يَجْلِسُوا مِنْهُ مَدَّ الْبَصَرِ، ثُمَّ يَجِيءُ مَلَكُ الْمَوْتِ عَلَيْهِ السَّلَام، حَتَّى يَجْلِسَ عِنْدَ رَأْسِهِ فَيَقُولُ: أَيَّتُهَا النَّفْسُ الطَّيِّبَةُ: اخْرُجِي إِلَى مَغْفِرَةٍ مِنْ اللَّهِ وَرِضْوَانٍ .. قَالَ: فَتَخْرُجُ تَسِيلُ كَمَا تَسِيلُ الْقَطْرَةُ مِنْ فِي السِّقَاءِ، فَيَأْخُذُهَا، فَإِذَا أَخَذَهَا لَمْ يَدَعُوهَا فِي يَدِهِ طَرْفَةَ عَيْنٍ، حَتَّى يَأْخُذُوهَا فَيَجْعَلُوهَا فِي ذَلِكَ الْكَفَنِ وَفِي ذَلِكَ الْحَنُوطِ، وَيَخْرُجُ مِنْهَا كَأَطْيَبِ نَفْحَةِ مِسْكٍ وُجِدَتْ عَلَى وَجْهِ الْأَرْضِ، قَالَ: فَيَصْعَدُونَ بِهَا، فَلَا يَمُرُّونَ - يَعْنِي بِهَا - عَلَى مَلَإٍ مِنْ الْمَلَائِكَةِ إِلَّا قَالُوا: مَا هَذَا الرُّوحُ الطَّيِّبُ؟ فَيَقُولُونَ: فُلَانُ بْنُ فُلَانٍ، بِأَحْسَنِ أَسْمَائِهِ الَّتِي كَانُوا يُسَمُّونَهُ بِهَا فِي الدُّنْيَا، حَتَّى يَنْتَهُوا بِهَا إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا، فَيَسْتَفْتِحُونَ لَهُ، فَيُفْتَحُ لَهُمْ، فَيُشَيِّعُهُ مِنْ كُلِّ سَمَاءٍ مُقَرَّبُوهَا إِلَى السَّمَاءِ الَّتِي تَلِيهَا، حَتَّى يُنْتَهَى بِهِ إِلَى السَّمَاءِ السَّابِعَةِ، فَيَقُولُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ: اكْتُبُوا كِتَابَ عَبْدِي فِي عِلِّيِّينَ، وَأَعِيدُوهُ إِلَى الْأَرْضِ، فَإِنِّي مِنْهَا خَلَقْتُهُمْ، وَفِيهَا أُعِيدُهُمْ، وَمِنْهَا أُخْرِجُهُمْ تَارَةً أُخْرَى. قَالَ: فَتُعَادُ رُوحُهُ فِي جَسَدِهِ، فَيَأْتِيهِ مَلَكَانِ فَيُجْلِسَانِهِ، فَيَقُولَانِ لَهُ: مَنْ رَبُّكَ؟ فَيَقُولُ: =
(1/377)
________________________________________
للروح تعلق بالبدن يحصل به السماع، إلا أنَّ هذا التعلق غير دائم ولا مستمر، وإنما هو في وقت المساءلة فقط.
يدل على هذا الاختيار:
الأول: ما تقدم من الآيات في سورة النمل، والروم، وفاطر، وهي صريحة في نفي سماع الأموات، وقد تقدم بيان دلالتها على هذا المعنى.
الدليل الثاني: قوله تعالى: (إِنَّمَا يَسْتَجِيبُ الَّذِينَ يَسْمَعُونَ وَالْمَوْتَى يَبْعَثُهُمُ اللَّهُ ثُمَّ إِلَيْهِ يُرْجَعُونَ (36)) [الأنعام: 36]، حيث شبه سبحانه الكفار الأحياء بالموتى في عدم السماع، فدل على أنَّ المشبه بهم - وهم الموتى - لا يسمعون أيضاً.
__________
= رَبِّيَ اللَّهُ. فَيَقُولَانِ لَهُ: مَا دِينُكَ؟ فَيَقُولُ: دِينِيَ الْإِسْلَامُ. فَيَقُولَانِ لَهُ: مَا هَذَا الرَّجُلُ الَّذِي بُعِثَ فِيكُمْ؟ فَيَقُولُ: هُوَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -. فَيَقُولَانِ لَهُ: وَمَا عِلْمُكَ؟ فَيَقُولُ: قَرَأْتُ كِتَابَ اللَّهِ، فَآمَنْتُ بِهِ وَصَدَّقْتُ، فَيُنَادِي مُنَادٍ فِي السَّمَاءِ أَنْ صَدَقَ عَبْدِي فَأَفْرِشُوهُ مِنْ الْجَنَّةِ وَأَلْبِسُوهُ مِنْ الْجَنَّةِ وَافْتَحُوا لَهُ بَابًا إِلَى الْجَنَّةِ. قَالَ: فَيَأْتِيهِ مِنْ رَوْحِهَا وَطِيبِهَا، وَيُفْسَحُ لَهُ فِي قَبْرِهِ مَدَّ بَصَرِهِ، قَالَ: وَيَأْتِيهِ رَجُلٌ حَسَنُ الْوَجْهِ، حَسَنُ الثِّيَابِ، طَيِّبُ الرِّيحِ، فَيَقُولُ: أَبْشِرْ بِالَّذِي يَسُرُّكَ، هَذَا يَوْمُكَ الَّذِي كُنْتَ تُوعَدُ، فَيَقُولُ لَهُ: مَنْ أَنْتَ؟ فَوَجْهُكَ الْوَجْهُ يَجِيءُ بِالْخَيْرِ، فَيَقُولُ: أَنَا عَمَلُكَ الصَّالِحُ. فَيَقُولُ: رَبِّ أَقِمْ السَّاعَةَ، حَتَّى أَرْجِعَ إِلَى أَهْلِي وَمَالِي .... ".
أخرجه: ابن المبارك في الزهد (430 - 431)، وأبو داود الطيالسي في مسنده، حديث (753)
ص (102)، وابن أبي شيبة في المصنف (3/ 256)، والإمام أحمد في مسنده (4/ 389 - 390)، حديث (18491) و (18492) و (18493)، وهناد بن السري في الزهد (1/ 205)، وأبو داود في سننه، في كتاب السنة، حديث (4753) و (4754)، والروياني في مسنده (1/ 263 - 264)، والطبري في تفسيره (7/ 448)، والحاكم في المستدرك (1/ 93)، وقال: "صحيح على شرط الشيخين، ووافقه الذهبي"، والبيهقي في إثبات عذاب القبر (1/ 37) وفي شعب الإيمان (1/ 356).
قال أبو نعيم [كما في مجموع الفتاوى، لابن تيمية (5/ 439)]: "وأما حديث البراء فحديث مشهور، رواه عن المنهال بن عمرو الجم الغفير، وهو حديث أجمع رواة الأثر على شهرته واستفاضته". اهـ
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية، في مجموع الفتاوى (4/ 271): "هذا حديث معروف جيد الإسناد".
وصححه البيهقي، في إثبات عذاب القبر (1/ 39)، وفي شعب الإيمان (1/ 357)، وابن القيم، في إعلام الموقعين (1/ 137)، وفي كتاب الروح، ص (142)، والسيوطي، في شرح الصدور، ص (62)، والهيثمي، في مجمع الزوائد (3/ 50)، والألباني، في صحيح سنن أبي داود (3/ 166)، وفي أحكام الجنائز، ص (202).
(1/378)
________________________________________
قال ابن جرير في تفسير الآية: والموتى - أي الكفار - يبعثهم الله مع الموتى، فجعلهم تعالى ذكره في عداد الموتى الذين لا يسمعون صوتاً، ولا يعقلون دعاء، ولا يفقهون قولاً. اهـ (1)
الدليل الثالث: قوله تعالى: (وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ لَا يَخْلُقُونَ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ (20) أَمْوَاتٌ غَيْرُ أَحْيَاءٍ وَمَا يَشْعُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ (21)) [النحل: 20 - 21]، حيث أخبر سبحانه بأنَّ هؤلاء الذين يدعونهم من دون الله أموات في قبورهم، ولا يشعرون متى يُبعثون، والشعور هو الإدراك بالحواس (2)، وإذا كان هؤلاء الأموات لا يشعرون متى يُبعثون، ثبت نفي الشعور عنهم، وهذا يستلزم عدم إدراكهم مطلقاً، ويلزم من عدم إدراكهم أنَّ السماع مُنتفٍ في حقهم؛ لأنه من جملة ما يُشعر به.
الدليل الرابع: أنَّ هذا القول فيه إعمال للآيات والأحاديث معاً، بخلاف القول بإثبات السماع للأموات؛ فإنَّ القائلين به أوَّلوا الآيات ونفوا دلالتها على نفي السماع، وقد تقدم بيان أنَّ ما ذهبوا إليه ضعيف، وأنَّ الآيات صريحة في نفي السماع.
وأما الأحاديث التي تدل بظاهرها على أنَّ الموتى يسمعون، فهي على نوعين:
الأول: أحاديث صحيحة، وهذه على أقسام:
القسم الأول: أحاديث خاصة بالنبي - صلى الله عليه وسلم - دون غيره من الناس، وهي:
حديث القليب، وحديث السلام عليه - صلى الله عليه وسلم -، فالأول محمول على أنه من معجزاته - صلى الله عليه وسلم -، والثاني على أنه من خصائصه، على أنه لا مانع من حمل حديث القليب على أنَّ دعاء النبي - صلى الله عليه وسلم - إياهم وافق وقت عودة الروح للبدن، وذلك عند المساءلة؛ فإنَّ الروح تعاد للبدن حينئذ.
القسم الثاني: حديث سماع الميت لقرع النعال، وهذا الحديث ليس فيه ما يدل على عموم السماع في كل الأحوال والأوقات، وقد تقدم بيان ذلك.
_________
(1) تفسير الطبري (5/ 184)، بتصرف.
(2) انظر: مفردات ألفاظ القرآن، للراغب، مادة "شعر"، ص (453).
(1/379)
________________________________________
القسم الثالث: حديث السلام على الموتى، وهذا الحديث ليس فيه ما يدل على السماع، وقد تقدم أنَّ السلام على الموتى لا يسلتزم سماعهم.
القسم الرابع: حديث عمرو بن العاص، وهو حديث موقوف، وليس فيه شيء مرفوع للنبي - صلى الله عليه وسلم -، والقول بأنَّ له حكمَ الرفع غير مُسَلَّم.
النوع الثاني: أحاديث ضعيفة لا يصح الاستدلال بها، وهي حديث تلقين الميت، وحديث أبي هريرة، وابن عباس، وعائشة، وقد تقدم بيان ما فيها من علل، والله تعالى أعلم.
****
(1/380)
________________________________________
المسألة [21]: في إضافة تحريم مكة إلى الله تعالى، وإلى إبراهيم الخليل، عليه السلام.

المبحث الأول: ذكر الآية الواردة في المسألة:
قال الله تعالى: (إِنَّمَا أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ رَبَّ هَذِهِ الْبَلْدَةِ الَّذِي حَرَّمَهَا وَلَهُ كُلُّ شَيْءٍ وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ (91)) [النمل: 91].

المبحث الثاني: ذكر الحديث الذي يُوهِمُ ظاهره التعارض مع الآية:
(46) ـ (39): عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدٍ الْأَنْصَارِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، أنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: "إنَّ إِبْرَاهِيمَ حَرَّمَ مَكَّةَ وَدَعَا لَهَا، وَحَرَّمْتُ الْمَدِينَةَ كَمَا حَرَّمَ إِبْرَاهِيمُ مَكَّةَ، وَدَعَوْتُ لَهَا فِي مُدِّهَا وَصَاعِهَا مِثْلَ مَا دَعَا إِبْرَاهِيمُ عَلَيْهِ السَّلَام لِمَكَّةَ". (1)
_________
(1) أخرجه البخاري في صحيحه، في كتاب البيوع، حديث (2129)، ومسلم في صحيحه، في كتاب الحج، حديث (1360). وفي الباب عن أنس بن مالك، وجابر بن عبد الله، وأبي سعيد الخدري، ورافع بن خديج.
أخرج حديث أنس: البخاري في صحيحه في كتاب أحاديث الأنبياء، حديث (3367)، ومسلم في صحيحه، في كتاب الحج، حديث (1365)، وأخرج حديث جابر، وأبي سعيد، ورافع: مسلمٌ في صحيحه في كتاب الحج، حديث (1362)، وحديث (1374)، وحديث (1361).
(1/381)
________________________________________
المبحث الثالث: بيان وجه التعارض بين الآية والحديث:
ظاهِرُ الآية الكريمة أَنَّ الله تعالى هو الذي حرَّم مكة، وأما الحديث فظاهره أَنَّ إبراهيم عليه السلام هو الذي حرَّمها، وهذا يُوهِمُ التعارض بين الآية والحديث. (1)

المبحث الرابع: مسالك العلماء في دفع التعارض بين الآية والحديث:
للعلماء في دفع التعارض بين الآية والحديث مسلكان:
الأول: مسلك الجمع بينهما:
وعلى هذا المسلك عامة العلماء من مفسرين ومحدثين، وقد اختلفوا في الجمع على مذاهب:
الأول: أَنَّ إضافة التحريم إلى الله تعالى من حيث كان بقضائه وسابق علمه، وإضافته إلى إبراهيم من حيث كان ظهور ذلك بدعائه ورغبته وتبليغه لأمته. (2)
وهذا مذهب: ابن جرير الطبري، والقاضي عياض، وابن عطية، وأبي العباس القرطبي، وابن جزي الكلبي، وأبي حيان، والحافظ ابن كثير، والعيني، والسيوطي، والزرقاني، والصنعاني، والشوكاني، والآلوسي. (3)
_________
(1) انظر حكاية التعارض في الكتب الآتية: إكمال المعلم بفوائد مسلم، للقاضي عياض (4/ 479)، والمحرر الوجيز، لابن عطية (4/ 274)، والتسهيل لعلوم التنزيل، لابن جزي (2/ 108)، وتفسير البحر المحيط، لأبي حيان (7/ 96)، وروح المعاني، للآلوسي (20/ 332).
(2) انظر: المحرر الوجيز، لابن عطية (4274).
(3) انظر على الترتيب: تفسير الطبري (1/ 592)، وإكمال المعلم بفوائد مسلم، للقاضي عياض (4/ 479)، والمحرر الوجيز، لابن عطية (4/ 274)، والمفهم لما أشكل من =
(1/382)
________________________________________
قال ابن جزي: "نُسِبَ تحريمها إلى الله؛ لأنه بسبب قضائه وأمره، ونَسَبَهُ النبيُّ - صلى الله عليه وسلم - إلى إبراهيمَ عليه السلام؛ لأنَّ إبراهيم هو الذي أعْلَمَ الناسَ بتحريمها؛ فليس بين الحديث والآية تعارض، وقد جاء في حديث آخر: أَنَّ مكة حرمها الله يوم خلق السماوات والأرض (1) ". اهـ (2)
وقال الآلوسي: "لا تعارض بين ما في الآية من نسبة تحريمها إليه عز وجل، وما في قوله عليه الصلاة والسلام: "إن إبراهيم عليه السلام حرم مكة، وأنا حرمت المدينة"، من نسبة تحريمها إلى إبراهيم عليه السلام؛ لأنَّ ما هنا باعتبار أنه هو المُحرِّمُ في الحقيقة، وما في الحديث باعتبار أَنَّ إبراهيم عليه السلام مُظْهِرٌ لحكمه عز شأنه". اهـ (3)
المذهب الثاني: أَنَّ إبراهيم عليه السلام سأل ربه تحريم مكة فأجابه الله إلى ذلك، فإضافة التحريم إلى الله تعالى باعتبار أنه كان بإذنه، وإضافته إلى إبراهيم باعتبار أنه كان بسؤاله وطلبه.
وهذا مذهب: أبي الوليد الباجي، والقاضي عياض في وجه آخر له في الجمع. (4)
والفرق بين هذا القول والذي قبله: أَنَّ هذا القول فيه أَنَّ مكة لم تُحرَّم إلا بعد أن سأل إبراهيم ربه في تحريمها، وأما القول الأول ففيه أَنَّ حُرْمَة مكة لم تزل مُنذ أنْ خلق الله السماوات والأرض.
_________
= تلخيص كتاب مسلم، للقرطبي (3/ 474)، والتسهيل لعلوم التنزيل، لابن جزي (2/ 18)، وتفسير البحر المحيط، لأبي حيان (7/ 96)، وتفسير ابن كثير (1/ 179)، وعمدة القاري، للعيني (2/ 145) و (9/ 224)، وشرح سنن النسائي، للسيوطي (5/ 203)، وشرح موطأ مالك، للزرقاني (4/ 282)، وسبل السلام، للصنعاني (2/ 197)، وفتح القدير، للشوكاني (1/ 222)، وروح المعاني، للآلوسي (20/ 332).
(1) عن ابن عباس رضي الله عنهما، أَنَّ النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَ مَكَّةَ فَلَمْ تَحِلَّ لِأَحَدٍ قَبْلِي، وَلَا تَحِلُّ لِأَحَدٍ بَعْدِي، وَإِنَّمَا أُحِلَّتْ لِي سَاعَةً مِنْ نَهَارٍ ... ". أخرجه البخاري في صحيحه، في كتاب الحج، حديث (1833).
(2) التسهيل لعلوم التنزيل، لابن جزي (2/ 108).
(3) روح المعاني، للآلوسي (20/ 332).
(4) انظر على الترتيب: المنتقى شرح الموطأ، لأبي الوليد الباجي (7/ 192)، وإكمال المعلم بفوائد مسلم، للقاضي عياض (4/ 479).
(1/383)
________________________________________
المذهب الثالث: أَنَّ إبراهيم اجتهد في تحريم مكة؛ فأُضيف إليه التحريم؛ لأنه كان باجتهاده، وأُضيف إلى الله تعالى؛ لأنه أقَرَّ إبراهيمَ على اجتهاده.
ذكر هذا الجواب: أبو الوليد الباجي، والقاضي عياض. (1)
المسلك الثاني: مسلك الترجيح:
حيث ذهب الإمام ابن عبد البر إلى تضعيف الحديث الوارد في المسألة؛ لأنه من رواية عمرو بن أبي عمرو (2)، عن أنس.
قال: "وعمرو بن أبي عمرو ليس بذاك القوي عند بعضهم".
قال: "وفي حديث مالك وغيره، عن سهيل بن أبي صالح، عن أبيه، عن أبي هريرة، عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: "اللهم إنَّ إبراهيم دعاك لمكة" (3)، قال: وهذا أولى من رواية من روى: "إنَّ إِبْرَاهِيمَ حَرَّمَ مَكَّةَ"، وقد ثبت بالآثار الصحاح عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: "أَنَّ الله حرَّمها ولم يُحَرِّمْها الناس" (4)، و "أنها بلد حرام، حرَّمه الله يوم خلق السماوات والأرض" (5)، وهذا مشهور صحيح عند أهل الأثر، وجماعة أهل السير، فلا وجه لِما خالفه من الرواية، على أنها ليست بالقوية، ولو صحت لكان معناها: أَنَّ إبراهيم أعْلَمَ بتحريم مكة، وعُلِمَ أنها حرام بإخباره؛ فكأنه حرَّمها؛ إذ لم يُعْرَف تحريمها أولاً في زمانه إلا على لسانه". اهـ (6)
_________
(1) انظر: المصادر السابقة.
(2) هو عمرو بن أبي عمرو، اسمه ميسرة، مولى المطلب بن عبد الله بن حنطب المخزومي، أبو عثمان المدني، قال عبد الله بن أحمد، عن أبيه: ليس به بأس. وقال الدوري عن ابن معين: في حديثه ضعف، ليس بالقوي. وقال ابن أبي خيثمة، عن ابن معين: ضعيف. وقال أبو زرعة: ثقة. وقال أبو حاتم: لا بأس به. وقال البخاري: روى عن عكرمة في قصة البهيمة، فلا أدري سمع أم لا؟ قال الآجري: سألت أبا داود عنه فقال: ليس هو بذاك، حدث عنه مالك بحديثين، روى عن عكرمة عن ابن عباس: من أتى بهيمة فاقتلوه. وقد روى عاصم عن أبي زرعة عن ابن عباس: ليس على من أتى بهيمة حد. وقال النسائي: ليس بالقوي: وقال ابن عدي: لا بأس به؛ لأن مالكاً يروي عنه، ولا يروي مالك إلا عن صدوقٍ ثقةٍ. وقال عثمان الدارمي - في حديث رواه في الأطعمة -: هذا الحديث فيه ضعف؛ من أجل عمرو بن أبي عمرو. وقال ابن حبان في الثقات: ربما أخطأ، يعتبر حديثه من رواية الثقات عنه. وقال العجلي: ثقة ينكر عليه حديث البهيمة. وقال الساجي: صدوق إلا أنه يهم. وكذا قال الأزدي. وقال الذهبي: حديثه حسن، منحط عن الرتبة العلياء من الصحيح. انظر: تهذيب التهذيب، لابن حجر (8/ 82).
(3) موطأ الإمام مالك، كتاب الجامع، حديث (1637)، ومن طريق مالك أخرجه مسلم في صحيحه، في كتاب الحج، حديث (1373).
(4) عَنْ أَبِي شُرَيْحٍ الْعَدَوِيِّ - رضي الله عنه -، أنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "إِنَّ مَكَّةَ حَرَّمَهَا اللَّهُ وَلَمْ يُحَرِّمْهَا النَّاسُ". أخرجه البخاري في صحيحه، في كتاب الحج، حديث (1832).
(5) عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَوْمَ افْتَتَحَ مَكَّةَ -: "لَا هِجْرَةَ، وَلَكِنْ جِهَادٌ وَنِيَّةٌ، وَإِذَا اسْتُنْفِرْتُمْ فَانْفِرُوا؛ فَإِنَّ هَذَا بَلَدٌ حَرَّمَه اللَّهُ يَوْمَ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ، وَهُوَ حَرَامٌ بِحُرْمَةِ اللَّهِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَة". أخرجه البخاري في صحيحه، في كتاب الحج، حديث (1834).
(6) الأجوبة عن المسائل المستغربة، لابن عبد البر، ص (97 - 100)، وانظر: الاستذكار (12/ 9 - 10).
(1/384)
________________________________________
ويَرِدُ على مذهب ابن عبد البر: أَنَّ الحديث رواه عدد من الصحابة عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، ولم يتفرد به عمرو بن أبي عمرو، الذي يرويه عن أنس، وأحاديثهم مروية في الصحيحين (1)، فلا وجه لتضعيف حديث أنس، وإنْ كان من رواية عمرو بن أبي عمرو.

المبحث الخامس: الترجيح:
الذي يَظْهُرُ صَوَابُه - والله تعالى أعلم - أَنَّ إبراهيم عليه السلام دعا ربه وسأل تحريم مكة؛ فأجاب الله تعالى دعاءه، وحرَّمها على لسان إبراهيم، وكان الله قد حرَّمها قبل ذلك، يوم أنْ خلق السماوات والأرض؛ إلا أنه لم يُظْهِر تحريمها للناس إلا حينما دعاه إبراهيم، ومعلوم أَنَّ تبليغ التحريم لعموم الناس لا يكون إلا بوحي من الله تعالى لنبي من أنبيائه، وإنما نُسب التحريم إلى الله في الآية؛ لأنه هو المُحَرِّمُ في الحقيقة، ونُسِبَ في الحديث لإبراهيم؛ لأنه هو المبلغ لهذا التحريم، فليس بين الآية والحديث تعارض على هذا المعنى أبداً.
ومما يؤكد هذا المعنى: أَنَّ النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "اللهم إنَّ إبراهيم دعاك لمكة"، وهذا يدل على أَنَّ تحريمها إنما كان بعد دعاء إبراهيم، عليه السلام، وقوله - صلى الله عليه وسلم -: "ولم يحرمها الناس"، إنما عني به أَنَّ تحريمها لم يكن بتواطؤٍ من الناس، وإنما كان بوحي من الله تعالى لإبراهيم، وهو في كلامه - صلى الله عليه وسلم - هذا يُقَرِّرُ أَنَّ هذه الحرمة لمكة - والتي تُقِرُّ بها قريش - لم يكن لقريش أي فضلٍ فيها، وإنما كانت بوحي من الله تعالى لإبراهيم عليه السلام، ولم يُرِدْ النبي - صلى الله عليه وسلم - بقوله: "ولم يحرمها الناس" عموم الناس، وإنما أراد عموم الناس من غير الأنبياء، بدليل أنه أضاف التحريم إلى إبراهيم في حديث آخر، فدل على أَنَّ قوله: "ولم يحرمها الناس" عامٌ أُريد به الخصوص، والله تعالى أعلم. (2)
****
_________
(1) تقدم تخريج هذه الأحاديث في أول المسألة.
(2) جميع الأحاديث الواردة في مبحث الترجيح سبق تخريجها في أثناء المسألة.
(1/385)
________________________________________
المسألة [22]: في خراب ذي السويقتين للكعبة.

المبحث الأول: ذكر الآيات الواردة في المسألة:
قال الله تعالى: (أَوَلَمْ نُمَكِّنْ لَهُمْ حَرَمًا آمِنًا يُجْبَى إِلَيْهِ ثَمَرَاتُ كُلِّ شَيْءٍ رِزْقًا مِنْ لَدُنَّا وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ (57)) [القصص: 57].
وقال تعالى: (أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا جَعَلْنَا حَرَمًا آمِنًا وَيُتَخَطَّفُ النَّاسُ مِنْ حَوْلِهِمْ أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَةِ اللَّهِ يَكْفُرُونَ (67)) [العنكبوت: 67]. (1)

المبحث الثاني: ذكر الحديث الذي يُوهِمُ ظاهره التعارض مع الآيات:
(47) ـ (40): عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "يُخَرِّبُ الْكَعْبَةَ ذُو السُّوَيْقَتَيْنِ (2) مِنْ الْحَبَشَةِ". (3)
_________
(1) ومن الآيات الواردة في المسألة: قوله تعالى: (وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا) [البقرة: 125]، وقوله تعالى: (وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا) [آل عمران: 97]، وقوله تعالى: (وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا الْبَلَدَ آمِنًا) [إبراهيم: 35]، وقوله تعالى: (وَمَنْ يُرِدْ فِيهِ بِإِلْحَادٍ بِظُلْمٍ نُذِقْهُ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ) [الحج: 25].
(2) السويقتان: تثنية سُويْقَة، وهي تصغير ساق، والمعنى أن له ساقان دقيقتان. انظر: فتح الباري، لابن حجر (3/ 539).
(3) أخرجه البخاري في صحيحه، في كتاب الحج، حديث (1591)، ومسلم في صحيحه، في كتاب الفتن وأشراط الساعة، حديث (2909).
(1/386)
________________________________________
المبحث الثالث: بيان وجه التعارض بين الآيات والحديث:
ظاهرُ الآيات الكريمة أَنَّ الله تعالى جعل بيته وحرمه آمناً من تسلط الأعداء عليه، وهذا الأمن ظاهره استغراق الأزمنة كلها؛ فلا يستطيع أحدٌ الاعتداء عليه على مرِّ العصور والدهور، وأما الحديث الشريف ففيه تخريب ذي السويقتين للبيت، وهذا يُوهِمُ مُعارضة الآيات. (1)

المبحث الرابع: المبحث الرابع: مسالك العلماء في دفع التعارض بين الآيات والحديث:
لم يتجاوز العلماء في هذه المسألة مسلك الجمع بين الآيات والحديث، وقد اختلفوا في الجمع على مذاهب:
الأول: أَنَّ الله تعالى جعل الحرم آمناً باعتبار غالب الأوقات، ووَعْدُه تعالى بالأمن لا يلزم منه أنْ يكون دائماً في كل الأوقات، بل إذا حصلت له حُرْمَةٌ وأمنٌ في وقت ما صدق عليه هذا اللفظ، وصحَّ المعنى، ولا يُعارضه ارتفاع ذلك المعنى في وقت آخر.
وهذا مذهب أبي العباس القرطبي، والعيني، والملا علي القاري. (2)
المذهب الثاني: أَنَّ المراد بالآيات جعله آمناً إلى قُرْبِ قيام الساعة
_________
(1) انظر حكاية التعارض في الكتب الآتية: إكمال المعلم بفوائد مسلم، للقاضي عياض (8/ 454)، والمفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم، للقرطبي (7/ 246)، وشرح صحيح مسلم، للنووي (18/ 50)، ولباب التأويل في معاني التنزيل، للخازن (3/ 39)، وفتح الباري، لابن حجر (3/ 539)، وعمدة القاري، للعيني (9/ 233)، ومرقاة المفاتيح، للملا علي القاري (10/ 63)، والإشاعة لأشراط الساعة، للبرزنجي، ص (268)، وفيض القدير، للمناوي (1/ 118)، (6/ 459)، ولوامع الأنوار البهية، للسفاريني (2/ 123).
(2) انظر على الترتيب: المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم، للقرطبي (7/ 246)، وعمدة القاري، للعيني (9/ 233)، ومرقاة المفاتيح، للملا علي القاري (10/ 64).
(1/387)
________________________________________
وخراب الدنيا؛ حيث لا يبقى في الأرض أحدٌ يقول الله الله، كما ثبت ذلك في صحيح مسلم أنَّ النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى لَا يُقَالَ فِي الْأَرْضِ اللَّهُ اللَّهُ" (1)، فإذا كان قُرب قيام الساعة سُلِّطَ ذو السويقتين على الكعبة، والذي يكون بخرابه لها خراب العالم، وهذا الوقت الذي يكون فيه خراب العالم ليس في الآية ما يدل على استمرار الأمن فيه.
وهذا مذهب القاضي عياض، والنووي، والخازن، والحافظ ابن حجر، والمناوي، والسفاريني. (2)
ويؤيد هذا المذهب ما رُويَ عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أَنَّ البيت بعد هدم ذي السويقتين له لا يَعْمُرُ بَعْدَهُ أَبَدًا. (3)
المذهب الثالث: أَنَّ وعده تعالى بأمن بيته مُقَيَّدٌ بعدم استحلال أهله له، فإذا وقع الاستحلال ارتفع هذا الوعد، فيكون عندئذ خراب ذي السويقتين له.
وهذا القيد جاء في حديث أبي هريرة - رضي الله عنه -، أَنَّ النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "َلَنْ يَسْتَحِلَّ الْبَيْتَ إِلَّا أَهْلُهُ، فَإِذَا اسْتَحَلُّوهُ فَلَا يُسْأَلُ عَنْ هَلَكَةِ الْعَرَبِ، ثُمَّ تَأْتِي الْحَبَشَةُ فَيُخَرِّبُونَهُ خَرَابًا لَا يَعْمُرُ بَعْدَهُ أَبَدًا". (4)
أشار لهذا المذهب الحافظ ابن حجر، وجعله وجهاً في الجمع بين الآيات والحديث، وهو اختيار محمد بن عبد الرسول البرزنجي. (5)
_________
(1) أخرجه مسلم في صحيحه، في كتاب الإيمان، حديث (148).
(2) انظر على الترتيب: إكمال المعلم بفوائد مسلم، للقاضي عياض (8/ 454)، وشرح صحيح مسلم، للنووي (18/ 50)، ولباب التأويل في معاني التنزيل، للخازن (3/ 39)، وفتح الباري، لابن حجر (3/ 539)، وفيض القدير، للمناوي (1/ 118)، ولوامع الأنوار البهية، للسفاريني (2/ 123).
(3) سيأتي تخريجه في الحاشية الآتية.
(4) أخرجه الإمام أحمد في مسنده (2/ 312)، وابن أبي شيبة في المصنف (7/ 462)، وابن حبان في صحيحه (15/ 239)، والحاكم في المستدرك (4/ 499)، وصححه الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة (2/ 120)، (6/ 553).
(5) انظر على الترتيب: فتح الباري، لابن حجر (3/ 539)، والإشاعة لأشراط الساعة، للبرزنجي، ص (268).
(1/388)
________________________________________
المذهب الرابع: أَنَّ عموم الآيات مُخصوص بقصة ذي السويقتين، فلا تعارض بين النصين.
وهذا مذهب ابن بطال، وأشار إليه القاضي عياض، والنووي. (1)
المذهب الخامس: أَنَّ المراد بالآيات أمن أهل البيت لا أمن ذات البيت، وعليه فلا تعارض بين الآيات والحديث؛ لأنَّ الحديث إنما فيه خراب البيت لا هلاك أهله.
أشار لهذا المذهب الخازن في تفسيره (2)، ولا يخفى أَنَّ هذا القيد لم يأتِ به دليل حتى يُصار إليه.

المبحث الخامس: الترجيح:
الذي يَظْهُرُ صَوَابُه ـ والله تعالى أعلم ـ أَنَّ المراد بالآيات جَعْلُ الحرم آمناً إلى قُرْبِ قيام الساعة وخراب الدنيا، ذلك أنَّ خراب البيت كائن لا محالة عند خراب العالم بأجمعه، إلا أنَّ الله تعالى جعل خرابه على يد ذي السويقتين لحكمة أرادها سبحانه، وهو وقت خرابه لا حاجة للأمن فيه، إذ ليس هناك عامر للبيت من المؤمنين حتى يكون هناك حاجة للأمن، وعليه فإنَّ الأمن الموعود في الآيات إنما هو في حال عمارة البيت بأهله من المؤمنين، فإذا اندرس المؤمنون في آخر الزمان ـ كما أخبر النبي - صلى الله عليه وسلم - بذلك ـ أصبح البيت مهجوراً لا عامر له، وحينئذٍ يقع خراب ذي السويقتين له، والذي يكون مؤذناً بنهاية هذا العالم، والله تعالى أعلم.

****
_________
(1) انظر على الترتيب: شرح صحيح البخاري، لابن بطال (4/ 275)، وإكمال المعلم بفوائد مسلم، للقاضي عياض (8/ 454)، وشرح صحيح مسلم، للنووي (18/ 50).
(2) لباب التأويل في معاني التنزيل، للخازن (3/ 39).
(1/389)
________________________________________
المسألة [23]: هل كتب النبي - صلى الله عليه وسلم - بيده الشريفة شيئاً أم لا؟
المبحث الأول: ذكر الآيات الواردة في المسألة:
قال الله تعالى: (وَمَا كُنْتَ تَتْلُو مِنْ قَبْلِهِ مِنْ كِتَابٍ وَلَا تَخُطُّهُ بِيَمِينِكَ إِذًا لَارْتَابَ الْمُبْطِلُونَ (48)) [العنكبوت: 48].
وقال تعالى: (فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ) [الأعراف: 158].

المبحث الثاني: ذكر الحديث الذي يُوهِمُ ظاهِرُه التعارض مع الآيات:
(48) ـ (41): عَنْ الْبَرَاءِ بنِ عَازِبٍ - رضي الله عنه - قَالَ: "لَمَّا اعْتَمَرَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - فِي ذِي الْقَعْدَةِ، فَأَبَى أَهْلُ مَكَّةَ أَنْ يَدَعُوهُ يَدْخُلُ مَكَّةَ حَتَّى قَاضَاهُمْ عَلَى أَنْ يُقِيمَ بِهَا ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ، فَلَمَّا كَتَبُوا الْكِتَابَ كَتَبُوا: هَذَا مَا قَاضَى عَلَيْهِ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ. قَالُوا: لَا نُقِرُّ لَكَ بِهَذَا، لَوْ نَعْلَمُ أَنَّكَ رَسُولُ اللَّهِ مَا مَنَعْنَاكَ شَيْئًا، وَلَكِنْ أَنْتَ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ. فَقَالَ: أَنَا رَسُولُ اللَّهِ، وَأَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ. ثُمَّ قَالَ لِعَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ - رضي الله عنه -: امْحُ رَسُولَ اللَّهِ. قَالَ عَلِيٌّ: لَا وَاللَّهِ، لَا أَمْحُوكَ أَبَدًا. فَأَخَذَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - الْكِتَابَ - وَلَيْسَ يُحْسِنُ يَكْتُبُ - فَكَتَبَ: هَذَا مَا قَاضَى عَلَيْهِ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ .... ". (1)
_________
(1) الحديث أخرجه الشيخان في صحيحيهما، وقد رواه عن النبي - صلى الله عليه وسلم - البراء بن عازب، وأنس بن مالك، والمسور بن مخرمة، ومروان بن الحكم، رضي الله عنهم: =
(1/390)
________________________________________
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
_________
= أولاً: حديث البراء بن عازب - رضي الله عنه -:
وله عن البراء طريق واحدة، وهي طريق أبي إسحاق - عمرو بن عبد الله، عن البراء بن عازب، به.
وقد اختلف فيه على أبي إسحاق، حيث رُوي عنه من أربعة طرق بألفاظ مختلفة، وفيما يلي تفصيل ذلك:
الأول: طريق إسرائيل بن يونس، عن أبي إسحاق، به:
وقد رُوي عن إسرائيل من أربعة طرق:
1 - طريق عبيد الله بن موسى، عن إسرائيل بن يونس، به.

أخرجه من طريقه: البخاري في صحيحه، في كتاب المغازي، حديث (4251)، ولفظه: "فَأَخَذَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْكِتَابَ - وَلَيْسَ يُحْسِنُ يَكْتُبُ - فَكَتَبَ: هَذَا مَا قَاضَى عَلَيْهِ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِاللَّهِ".
ورواه بهذا اللفظ: النسائي في السنن الكبرى (5/ 168)، عن أحمد بن سليمان، عن عبيد الله بن موسى، به.
ورواه البيهقي في السنن الكبرى (7/ 42)، عن أبي عبد الله الحافظ، عن أبي العباس المحبوبي، عن سعيد بن مسعود، عن عبيد الله بن موسى، به.
ورواه أبو عوانة في مسنده (4/ 294)، عن أبي أمية وعمار، كلاهما عن عبيد الله بن موسى، به.
وأخرجه البخاري في موضع آخر من صحيحه، في كتاب الصلح، حديث (2700)، عن عبيد الله بن موسى بالإسناد نفسه، لكن دون قوله: "وَلَيْسَ يُحْسِنُ يَكْتُبُ"، حيث رواه بلفظ: "فَأَخَذَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْكِتَابَ فَكَتَبَ: هَذَا مَا قَاضَى عَلَيْهِ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ".
ورواه ابن حبان في صحيحه (11/ 229)، عن محمد بن عثمان العجلي، عن النضر بن محمد بن المبارك، عن عبيد الله بن موسى، به. وفيه زيادة منكرة حيث جاء بلفظ: "فأخذ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الكتاب وليس يحسن يكتب، فأمر فكتب مكان (رسول الله) (محمداً)، فكتب هذا ما قاضى عليه محمد بن عبدالله".
وكأن هذا الزيادة مدرجة من أحد الرواة دفعاً لما توهمه من الإشكال الوارد في الحديث.
2 - طريق حجين بن المثنى، عن إسرائيل بن يونس، به.
أخرجه عنه الإمام أحمد في مسنده (4/ 298)، بلفظ: "فَأَخَذَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْكِتَابَ - وَلَيْسَ يُحْسِنُ أن يَكْتُبَ - فَكَتَبَ".
3 - طريق محمد بن يوسف، عن إسرائيل بن يونس، به.
أخرجه عنه الدارمي في سننه، في كتاب السير، حديث (2507)، باللفظ المتقدم عند أحمد.
4 - طريق إسماعيل بن جعفر، عن إسرائيل بن يونس، به.
أخرجه عنه أبو عبيد في الأموال (1/ 208)، بلفظ: "فَأَخَذَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْكِتَابَ - وَلَيْسَ يُحْسِنُ يَكْتُبُ - فَكَتَبَ".
الثاني: طريق زكريا بن أبي زائدة، عن أبي إسحاق عمرو بن عبد الله، به.
أخرجه من طريقه: مسلم في صحيحه، في كتاب الجهاد والسير، حديث (1783)، ولفظه: "فَأَمَرَ عَلِيًّا أَنْ يَمْحَاهَا، فَقَالَ عَلِيٌّ: لَا وَاللَّهِ لَا أَمْحَاهَا. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَرِنِي مَكَانَهَا. فَأَرَاهُ مَكَانَهَا، فَمَحَاهَا وَكَتَبَ: ابْنُ عَبْدِ اللَّهِ". =
(1/391)
________________________________________
(49) ـ ( .. ): وفي رواية لمسلم: "فَأَمَرَ عَلِيًّا أَنْ يَمْحَاهَا، فَقَالَ عَلِيٌّ: لَا وَاللَّهِ لَا أَمْحَاهَا. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَرِنِي مَكَانَهَا. فَأَرَاهُ مَكَانَهَا؛ فَمَحَاهَا وَكَتَبَ: ابْنُ عَبْدِ اللَّهِ .... ". (1)



http://www.shamela.ws
تم إعداد هذا الملف آليا بواسطة المكتبة الشاملة
   
 
__________________
(اللهم {ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار} (البقرة:201)
Eng.Jordan غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 02-02-2021, 10:05 AM
  #2
إدارة الموقع
 الصورة الرمزية Eng.Jordan
تاريخ التسجيل: Jan 2012
الدولة: الأردن
المشاركات: 24,328
افتراضي

المبحث الثالث: بيان وجه التعارض بين الآيات والحديث:
ظاهرُ رواية مسلم أنَّ النبي - صلى الله عليه وسلم - محا اسمه الشريف "رسول الله" وكتب مكانه بيده الشريفة "ابن عبد الله"، ورواية البخاري جاءت بأصرح من هذا، وفيها: "فَأَخَذَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - الْكِتَابَ - وَلَيْسَ يُحْسِنُ يَكْتُبُ - فَكَتَبَ: مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ".
وهذا المعنى المتبادر من هاتين الروايتين يُوهِم خِلاف الآيات، والتي ظاهرها أنَّ النبي - صلى الله عليه وسلم - لا يحسن القراءة ولا الكتابة. (2)
_________
= الثالث: طريق شعبة بن الحجاج، عن أبي إسحاق، به.
أخرجه من طريقه: الإمام أحمد في مسنده (4/ 291)، والبخاري في صحيحه، في كتاب الصلح، حديث (2698)، ومسلم في صحيحه، في كتاب الجهاد والسير، حديث (1783)، جميعهم بلفظ: "فَمَحَاهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِيَدِهِ". وليس فيه أنَّ النبي - صلى الله عليه وسلم - كتب بيده.
الرابع: طريق ابن أبي إسحاق، عن أبي إسحاق، به.
أخرجه البخاري في صحيحه، في كتاب الجزية، حديث (3184)، ولفظه: "فَمَحَاهُ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - بِيَدِهِ".
ثانياً: حديث أنس بن مالك - رضي الله عنه -:
أخرجه مسلم في صحيحه، في كتاب الجهاد والسير، حديث (1784)، ولفظه: "فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اكْتُبْ مِنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ".
ثالثاً: حديث الْمِسْوَرِ بْنِ مَخْرَمَةَ وَمَرْوَانَ بنِ الحَكَمِ:
أخرجه البخاري في صحيحه، في كتاب الشروط، حديث (2734)، ولفظه: "فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: وَاللَّهِ إِنِّي لَرَسُولُ اللَّهِ وَإِنْ كَذَّبْتُمُونِي، اكْتُبْ: مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ".
النتيجة: سيأتي في مبحث الترجيح الجمع بين هذه الروايات، وبيان الصواب منها.
(1) أخرجه مسلم في صحيحه، في كتاب الجهاد والسير، حديث (1783)، وقد تقدم ذكر إسناده في الذي قبله.
(2) انظر حكاية التعارض في الكتب الآتية: المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم، =
(1/392)
________________________________________
المبحث الرابع: مسالك العلماء في دفع التعارض بين الآيات والحديث:
لم يتجاوز العلماء في هذا المسألة مسلك الجمع بين الآيات والحديث، وقد اختلفوا في الجمع على مذهبين:
الأول: مذهب إجراء الحديث على ظاهره، وتأويل الآيات.
وهذا مذهب جماعة من المحدثين منهم: عمر بن شبة (1) (2)، وأبي ذر الهروي (3) (4)، وأبي الفتح النيسابوري (5) (6)، والقاضي أبي جعفر السمناني الأصولي (7) (8)، والقاضي أبي الوليد الباجي (9).
وهو اختيار: ابن العربي، وابن الجوزي، وأبي العباس القرطبي، والطيبي، والذهبي، والآلوسي، والزرقاني. (10)
حيث ذهب هؤلاء إلى أنَّ النبي - صلى الله عليه وسلم - كتب بيده حقيقة، وأنَّ الله تعالى
_________
= للقرطبي (3/ 637)، وتفسير القرطبي (13/ 233)، وعمدة القاري، للعيني (17/ 263)، ومناهل العرفان، للزرقاني (1/ 367).
(1) هو: عمر بن شبة بن عبدة بن زيد بن رائطة، العلامة الإخباري الحافظ الحجة، صاحب التصانيف، أبو زيد النميري البصري النحوي، نزيل بغداد، كان ثقة عالماً بالسير وأيام الناس، وله تصانيف كثيرة، منها (أخبار المدينة)، و (أخبار مكة)، وغيرها، وكان قد نزل في آخر عمره بِسُرَّ من رأى وتوفي بها سنة (262هـ). انظر: سير أعلام النبلاء، للذهبي (12/ 373).
(2) انظر: غاية السول في خصائص الرسول، للأنصاري (1/ 133)، والتلخيص الحبير، لابن حجر (3/ 127)، والخصائص الكبرى، للسيوطي (2/ 409)، والتراتيب الإدارية، للكتاني (1/ 173).
(3) هو: عبد بن أحمد بن محمد بن عبد الله بن غفير، أبو ذر الأنصاري الهروي: عالم بالحديث وأحد الحفاظ، من فقهاء المالكية. يقال له: ابن السماك. أصله من هراة. نزل بمكة، ومات بها سنة (434هـ). له تصانيف، منها (تفسير القرآن) و (المستدرك على الصحيحين) و (السنة والصفات) و (معجمان) أحدهما فيمن روى عنهم الحديث، والثاني فيمن لقيهم ولم يأخذ عنهم. انظر: الأعلام، للزركلي (3/ 269).
(4) انظر: إكمال المعلم بفوائد مسلم، للقاضي عياض (6/ 151)، والمفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم، للقرطبي (3/ 637)، وفتح الباري، لابن حجر (7/ 575).
(5) لم أقف على ترجمته.
(6) انظر: غاية السول في خصائص الرسول، للأنصاري (1/ 133)، وفتح الباري، لابن حجر (7/ 575).
(7) هو: محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد، السِّمْناني الحنفي، العلامة قاضي الموصل أبو جعفر، لازم ابن الباقلاني حتى برع في علم الكلام، مات سنة (444هـ). انظر: سير أعلام النبلاء، للذهبي (17/ 651).
(8) انظر: المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم، للقرطبي (3/ 637)، والتلخيص الحبير، لابن حجر (3/ 128).
(9) تحقيق المذهب، لأبي الوليد الباجي، ص (170 - 240).
(10) انظر على الترتيب: عارضة الأحوذي، لابن العربي (8/ 154)، وكشف المشكل من حديث الصحيحين، لابن الجوزي (2/ 249)، والمفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم، للقرطبي (3/ 637)، وشرح الطيبي على مشكاة المصابيح (8/ 79)، وسير أعلام النبلاء، للذهبي (14/ 190 - 191)، وروح المعاني، للآلوسي (21/ 9)، ومناهل العرفان، للزرقاني (1/ 367).
(1/393)
________________________________________
أجرى ذلك على يده؛ إما بأنْ كتب ذلك وهو غيرُ عالمٍ بما يَكْتُب، أو أنَّ الله تعالى عَلَّمَه ذلك حينئذٍ حتى كتب، ورأوا أنَّ ذلك غير قادحٍ في كونه أميَّاً، ولا مُعارضٌ لقوله تعالى: (وَمَا كُنْتَ تَتْلُو مِنْ قَبْلِهِ مِنْ كِتَابٍ وَلَا تَخُطُّهُ بِيَمِينِكَ)، ولا لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "إِنَّا أُمَّةٌ أُمِّيَّةٌ لَا نَكْتُبُ وَلَا نَحْسُبُ" (1)، بل رأوه زيادة في معجزاته، واستظهاراً على صدقه وصحة رسالته، وذلك أنه كتب من غير تعلم للكتابة، ولا تعاطٍ لأسبابها، وإنما أجرى الله تعالى على يده وقلمه حركات كانت عنها خطوط مفهومها "ابن عبد الله" لمن قرأها، فكان ذلك خارقاً للعادة، كما أنه عليه السلام عَلِمَ عِلْمَ الأولين والآخرين من غير تَعَلُّمٍ ولا اكتساب، فكان ذلك أبلغ في معجزاته، وأعظم في فضائله، ولا يزول عنه اسم الأمي بذلك، ولذلك قال الراوي عنه في هذه الحالة: "وَلَيْسَ يُحْسِنُ يَكْتُبُ" فبقي عليه اسم الأمي مع كونه قال كَتَب.
قال أبو العباس القرطبي: "وقد أنكر هذا كثير من متفقهة الأندلس وغيرهم، وشددوا النكير فيه، ونسبوا قائله إلى الكفر، وذلك دليل على عدم العلوم النظرية، وعدم التوقف في تكفير المسلمين، ولم يتفطنوا أنَّ تكفير المسلم كقتله، على ما جاء عنه عليه السلام في الصحيح (2)، لا سيما رَمْي من شهد له أهل عصره بالعلم والفضل والإمامة، على أنَّ المسألة ليست قطعية، بل مستندها ظواهرُ أخبارِ أحادٍ صحيحة، غير أنَّ العقل لا يحيلها، وليس في الشريعة قاطع يحيل وقوعها". اهـ (3).
ومراد أبي العباس القرطبي هو ما جرى لأبي الوليد الباجي، فإنه لما
_________
(1) أخرجه البخاري في صحيحه، في كتاب الصوم، حديث (1913)، ومسلم في صحيحه، في كتاب الصيام، حديث (1080).
(2) عَنْ أَبِي قِلَابَةَ أَنَّ ثَابِتَ بْنَ الضَّحَّاكِ - وَكَانَ مِنْ أَصْحَابِ الشَّجَرَةِ - حَدَّثَهُ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "مَنْ لَعَنَ مُؤْمِنًا فَهُوَ كَقَتْلِهِ، وَمَنْ قَذَفَ مُؤْمِنًا بِكُفْرٍ فَهُوَ كَقَتْلِهِ". أخرجه البخاري في صحيحه، في كتاب الأدب، حديث (6047).
(3) المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم، للقرطبي (3/ 637)، وانظر: إكمال المعلم بفوائد مسلم، للقاضي عياض (6/ 152)، وشرح صحيح مسلم، للنووي (12/ 192)، وتفسير القرطبي (13/ 233 - 234).
(1/394)
________________________________________
تكلم في حديث الكتابة يوم الحديبية (1) وقال بظاهره، طعن عليه جماعة من علماء عصره، ورموه بالزندقة، لاعتقادهم أنَّ هذا القول فيه قدح بمعجزة النبي - صلى الله عليه وسلم -؛ فألفَّ الباجي رسالته المسماة بـ"تحقيق المذهب"، وبيَّن فيها أنَّ هذا القول لا يقدح بالمعجزة. (2)
وقد ساق قصةَ الباجي هذه القاضي عياض، فقال: "ولما تكلم أبو الوليد في حديث الكتابة يوم الحديبية الذي في البخاري قال بظاهر لفظه فأنكر عليه الفقيه أبو بكر بن الصائغ (3) وكفَّرَه بإجازة الكَتْبِ على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - النبي الأميّ، وأنَّه تكذيبٌ بالقرآن، فتكلم في ذلك من لم يفهم الكلام، حتى أطلقوا عليه الفتنة، وقبَّحوا عند العامة ما أتى به، وتكلم به خطباؤهم في الجُمَع، وقال شاعرهم:
بَرِئْتُ ممن شَرَى دُنْياً بآخرَة ... وقال إنَّ رسولَ اللهِ قد كَتَبَا
فصنف أبو الوليد رسالةً بيَّن فيها أنَّ ذلك غير قادحٍ في المعُجزة". اهـ (4)
وأجاب أصحاب هذا المذهب عن الآيات:
بأنَّ نفي الكتابة في الآية المقصود به الحال التي قبل النبوة؛ لأنه قيد النفي بما قبل ورود القرآن فقال: (وَمَا كُنْتَ تَتْلُو مِنْ قَبْلِهِ مِنْ كِتَابٍ وَلَا تَخُطُّهُ بِيَمِينِكَ)، وأما بعد النبوة فليس في الآية ما يدل على امتناعه، والنبي - صلى الله عليه وسلم - صار يعلم الكتابة بعد أن كان لا يعلمها، وعدم معرفته كان بسبب المعجزة، فلما نزل القرآن، واشتهر الإسلام، وكثر المسلمون، وظهرت المعجزة، وأُمِنَ الارتياب في ذلك، عرف حينئذ الكتابة.
_________
(1) الحُدَيْبِيّّة: هي قرية متوسطة ليست بالكبيرة، سميت ببئر هناك عند مسجد الشجرة التي بايع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - تحتها، وسميت الحديبية بشجرة حدباء كانت في ذلك الموضع، وبين الحديبية ومكة مرحلة، وبينها وبين المدينة تسع مراحل، وبعض الحديبية في الحل، وبعضها في الحرم، وقد اعتمر النبي - صلى الله عليه وسلم - عمرة الحديبية ووادع المشركين لمضي خمس سنين وعشرة أشهر للهجرة النبوية. انظر: معجم البلدان، لياقوت الحموي (2/ 229).
(2) انظر: التلخيص الحبير، لابن حجر (3/ 127).
(3) لم أقف على ترجمته.
(4) ترتيب المدارك، للقاضي عياض (4/ 804 - 806)، وانظر: سير أعلام النبلاء، للذهبي (18/ 540).
(1/395)
________________________________________
وأمَّا كونه أمّياً فليس في معرفته للكتابة ما يقدح في أمّيته؛ إذ ليست المعجزة مجرد كونه أمياً؛ فإن المعجزة حاصلة بكونه - صلى الله عليه وسلم - كان أولاً كذلك ثم جاء بالقرآن وبعلوم لا يعلمها الأميون.
ذكر هذا الجواب: أبو الوليد الباجي، وابن العربي، وابن الجوزي، وأبو العباس القرطبي. (1)
وأجاب الذهبي: "بأنَّ ما كلّ من عرف أنْ يكتب اسمه فقط يخرج عن كونه أمياً؛ لأنه لا يسمى كاتباً، وجماعة من الملوك قد أدمنوا في كتابة العلامة وهم أميون، والحكم للغلبة لا للصورة النادرة، فقد قال عليه السلام: "إِنَّا أُمَّةٌ أُمِّيَّةٌ" (2) أي أكثرهم كذلك لندور الكتابة في الصحابة، وقال تعالى: (هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ (2)) [الجمعة: 2] ". اهـ (3)
واعتُرِضَ على هذه الأجوبة: بأنَّ كتابته - صلى الله عليه وسلم - تكون آية إذا لم تكن مناقضةً لآية أخرى، وهي كونه أمياً لا يكتب، وبكونه أمياً في أمة أمية قامت الحجة وأفحم الجاحد وانحسمت الشبهة، فكيف يُطْلِق الله يدَه لتكون آية؟ وإنما الآية أنْ لا يكتب، والمعجزات يستحيل أنْ يدفع بعضها بعضاً. (4)
أدلة هذا المذهب:
استدل القائلون بإثبات الكتابة للنبي - صلى الله عليه وسلم - بأدلة منها (5):
_________
(1) انظر على الترتيب: تحقيق المذهب، للباجي، ص (187 - 192)، وعارضة الأحوذي، لابن العربي
(8/ 154)، وكشف المشكل من حديث الصحيحين، لابن الجوزي (2/ 249)، والمفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم، للقرطبي (3/ 637)، وشرح صحيح مسلم، للنووي (12/ 192)، والتلخيص الحبير (3/ 126)، وفتح الباري (7/ 576)، كلاهما لابن حجر.
(2) أخرجه البخاري في صحيحه، في كتاب الصوم، حديث (1913)، ومسلم في صحيحه، في كتاب الصيام، حديث (1080).
(3) تذكر الحفاظ، للذهبي (3/ 1181 - 1182)، وانظر: سير أعلام النبلاء، له (14/ 190).
(4) انظر: الروض الأنف، للسهيلي (4/ 50).
(5) انظر: إكمال المعلم بفوائد مسلم، للقاضي عياض (6/ 151)، والتلخيص الحبير، لابن حجر (3/ 126 - 127).
(1/396)
________________________________________
1 - رواية البخاري: "وَلَيْسَ يُحْسِنُ يَكْتُبُ فَكَتَبَ"، وهي صريحة في أنه - صلى الله عليه وسلم - كتب بنفسه، ويعضدها ويقويها رواية مسلم أنَّ النبي - صلى الله عليه وسلم - محا "رسول الله"، وكتب "ابن عبد الله".
2 - حديث عبد الله بن عتبة (1) قال: "مَا مَاتَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - حَتَّى كَتَبَ وَقَرَأ". (2)
3 - حديث أنس بن مالك - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "رَأَيْتُ لَيْلَةَ أُسْرِيَ بِي عَلَى بَابِ الْجَنَّةِ مَكْتُوبًا: الصَّدَقَةُ بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا، وَالْقَرْضُ بِثَمَانِيَةَ عَشَرَ". (3)
ووجه الدلالة: أنَّ النبي - صلى الله عليه وسلم - قرأ المكتوب على باب الجنة، والقدرة على القراءة يدل على معرفة الكتابة.
واعتُرِضَ على هذا الدليل: باحتمال إقدار الله له على ذلك بغير تَقْدُمَةِ معرفة الكتابة، وهو أبلغ في المعجزة، وباحتمال أنْ يكون حُذِفَ من الحديث شيء، والتقدير: فسألت عن المكتوب فقيل لي: هو كذا. (4)
4 - حديث سهل بن الحنظلية (5): "أنَّ النبي - صلى الله عليه وسلم - لما أمر معاوية أنْ يكتب للأقرع بن حابس (6)، وعيينة بن حصن (7)، قال عيينة: أتراني أذهب إلى قومي بصحيفة كصحيفة الْمُتَلَمِّسِ (8)؟!
فأخذ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الصحيفة فنظر فيها فقال:
_________
(1) هو: عبد الله بن عتبة بن مسعود الهذلي، كان صغيراً على عهد النبي - صلى الله عليه وسلم - وقد حفظ عنه يسيراً، قال أبو عمر ابن عبد البر: ذكره العقيلي في الصحابة وغلط إنما هو تابعي. وقال الحافظ ابن حجر: المعروف أن أباه مات في حياة النبي - صلى الله عليه وسلم -، وذكره ابن البرقي فيمن أدرك النبي - صلى الله عليه وسلم - ولم يثبت عنه رواية، وقد اتفقوا على ثقته، وكان فقيهاً كثير الحديث والفتيا (ت: 74هـ). انظر: الإصابة، لابن حجر (4/ 166).
(2) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى (7/ 42)، وابن عساكر في تاريخ دمشق (34/ 103)، والذهبي في سير أعلام النبلاء (14/ 189 - 190)، جميعهم من طريق أبي عقيل يحيى بن المتوكل، ثنا مجالد بن سعيد، حدثني عون بن عبد الله، عن أبيه، به.
قال البيهقي: "هذا حديث منقطع، وفي رواته جماعة من الضعفاء والمجهولين". اهـ
وضعفه الحافظ ابن كثير في تفسيره (3/ 428)، وفي "الفصول في اختصار سيرة الرسول" (1/ 265)، وحكم عليه بالوضع: الألباني في سلسلة الأحاديث الضعيفة (1/ 518).
(3) أخرجه ابن ماجة في سننه، في كتاب الأحكام، حديث (2431)، وضعفه الألباني في ضعيف الجامع، حديث (3083)، ص (453).
(4) انظر: التلخيص الحبير، لابن حجر (3/ 126).
(5) هو: سهل بن الحنظلية، واسم أبيه الربيع، وقيل: عبيد، وقيل: عقيب بن عمرو، وقيل: عمرو بن عدي، وهو الأشهر، وعدي هو ابن زيد بن جشم بن حارثة بن الحارث بن الخزرج بن عمرو بن مالك بن الأوس الأنصاري الأوسي، قال ابن أبي خيثمة: والحنظلية أمه، وقيل: جدته، وقيل: أم جده، شهد أحداً وما بعدها ثم تحول إلى الشام حتى مات بها في صدر خلافة معاوية بن أبي سفيان. انظر: الإصابة، لابن حجر (3/ 196).
(6) هو: الأقرع بن حابس بن عقال بن محمد بن سفيان التميمي المجاشعي الدرامي، قال ابن إسحاق: وفد على النبي - صلى الله عليه وسلم - وشهد فتح مكة وحنيناً والطائف، وهو من المؤلفة قلوبهم، وقد حسن إسلامه، وكان شريفاً في الجاهلية والإسلام، واستعمله عبد الله بن عامر على جيش سيَّرَهُ إلى خراسان فأصيب بالجوزجان هو والجيش، وذلك في زمن عثمان. انظر: الإصابة، لابن حجر (1/ 101).
(7) هو: عيينة بن حصن بن حذيفة بن بدر بن عمرو بن جوية بن لوذان بن ثعلبة بن عدي بن فزارة الفزاري، أبو مالك، يقال: كان اسمه حذيفة فلقب عيينة لأنه كان أصابته شجة فجحظت عيناه، قال ابن السكن: له صحبة وكان من المؤلفة، ولم يصح له رواية، أسلم قبل الفتح وشهدها، وشهد حنيناً والطائف، ثم كان ممن ارتد في عهد أبي بكر ومال إلى طلحة فبايعه، ثم عاد إلى الإسلام. انظر: الإصابة، لابن حجر (4/ 767).
(8) قوله: "كصحيفة المتلمس": الصحيفة الكتاب، والمتلمس شاعر معروف، واسمه عبد المسيح بن جرير، كان قدم هو وطرفة الشاعر على الملك عمرو بن هند فنقم =
(1/397)
________________________________________
قد كُتِبَ لك بالذي أمرتُ لك به". (1)
ووجه الدلالة: أنَّ النبي - صلى الله عليه وسلم - نظر في المكتوب وعرفه؛ فدل على معرفته بالقراءة، والكتابة فرع عنها.
واعترض أصحاب المذهب الثاني على هذه الأدلة بأنها ضعيفة كلها، عدا رواية البخاري، وسيأتي الجواب عنها. (2)
الثاني: مذهب إعمال الآيات على ظاهرها، وتأويل الحديث.
وهذا مذهب الجمهور من العلماء (3)، منهم: ابن حبان، والبيهقي، وابن التين، والنووي، والبغوي، والسهيلي، وابن عطية، وأبو عبد الله القرطبي، وشيخ الإسلام ابن تيمية، وابن كثير، وابن حجر، والعيني، والسيوطي،
_________
= عليهما أمراً؛ فكتب لهما كتابين إلى عامله بالبحرين يأمره بقتلهما وقال: إني قد كتبت لكما بجائزة .. فاجتازا بالحيرة، فأعطى المتلمس صحيفته صبياً فقرأها فإذا فيها يأمر عامله بقتله، فألقاها في الماء ومضى إلى الشام، وقال لطرفة: افعل مثل فعلي فإن صحيفتك مثل صحيفتي، فأبى عليه ومضى بها إلى العامل، فأمضى فيه حكمه وقتله، فَضُرِبَ بهما المثل. انظر: النهاية في غريب الحديث والأثر، لابن الأثير (3/ 13).
(1) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى (7/ 24)، من طريق مسكين بن بكير، عن محمد بن المهاجر، عن ربيعة بن يزيد، عن أبي كبشة السلولي، عن سهل، به.
وفي إسناده "مسكين بن بكير الحراني" صدوق يخطيء، كما في التقريب (2/ 205)، وقال أبو أحمد الحاكم: كان كثير الوهم والخطأ. انظر: تهذيب التهذيب، لابن حجر (10/ 109).
وأخرجه أبو داود في سننه، في كتاب الزكاة، حديث (1629)، من طريق عبد الله بن محمد النفيلي، عن محمد بن المهاجر، به. وليس فيه أنَّ النبي - صلى الله عليه وسلم - قرأ الكتاب، ولفظه: "وَأَمَّا عُيَيْنَةُ فَأَخَذَ كِتَابَهُ وَأَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَكَانَهُ فَقَالَ: يَا مُحَمَّدُ، أَتُرَانِي حَامِلًا إِلَى قَوْمِي كِتَابًا لَا أَدْرِي مَا فِيهِ كَصَحِيفَةِ الْمُتَلَمِّسِ. فَأَخْبَرَ مُعَاوِيَةُ بِقَوْلِهِ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ".
وهذا اللفظ هو المحفوظ في الحديث، فقد رواه الإمام أحمد في مسنده (4/ 180)، من طريق عبد الرحمن بن يزيد بن جابر، عن ربيعة بن يزيد، عن أبي كبشة، به. وفيه: "فَأَخْبَرَ مُعَاوِيَةُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِقَوْلِهِمَا". وليس فيه أنَّ النبي - صلى الله عليه وسلم - قرأ المكتوب أو نظر فيه. ورجال أحمد رجال الصحيح كما في مجمع الزوائد، للهيثمي (3/ 96).
(2) انظر: فتح الباري، لابن حجر (7/ 575).
(3) حكاه مذهب الجمهور: القاضي عياض في "إكمال المعلم" (6/ 151)، والحافظ ابن حجر في الفتح (7/ 575).
(1/398)
________________________________________
والملا علي القاري، والألباني، وابن عثيمين. (1)
ويرى أصحاب هذا المذهب أنَّ النبي - صلى الله عليه وسلم - لم يكتب، ولم يكن يُحْسِنُ الكتابة، كما هو صريح الآيات، وأنه لم يزل كذلك مدة حياته - صلى الله عليه وسلم -.
وأجابوا عن حديث البراء - رضي الله عنه -، والذي يُوهِمُ ظاهره أنَّ النبي - صلى الله عليه وسلم - كتب بيده: بأنَّ القصة رُويت من طرق أخرى، وفيها أن الكاتب كان علي بن أبي طالب - رضي الله عنه -، وقع ذلك في رواية أخرى للبخاري - من حديث البراء - بلفظ: "لَمَّا صَالَحَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - أَهْلَ الْحُدَيْبِيَةِ كَتَبَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ بَيْنَهُمْ كِتَابًا فَكَتَبَ: مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ" (2)، فتُحمل الرواية الأولى، وهي قوله: "فكتب"، أي فأمر الكاتب، ويَدُلُّ عليه حديث أنس بن مالك، والمسور بن مخرمة، في القصة نفسها؛ ففيهما: "فَقَالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -: وَاللَّهِ إِنِّي لَرَسُولُ اللَّهِ وَإِنْ كَذَّبْتُمُونِي، اكْتُبْ: مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ" (3).
قالوا: وقد ورد في كثير من الأحاديث إطلاق لفظ "كتب" بمعنى أمر، منها:
حديثُ ابن عباس - رضي الله عنهما - أنَّ النبي - صلى الله عليه وسلم - كتب إلى قيصر (4)، وحديثُ كتابته - صلى الله عليه وسلم - إلى النجاشي، وحديثُ كتابته إلى كسرى (5)، وحديثُ عبد الله بن
_________
(1) انظر على الترتيب: صحيح ابن حبان (11/ 229)، والسنن الكبرى، للبيهقي (7/ 42)، وفتح الباري، لابن حجر (7/ 576)، وفيه النقل عن ابن التين، وروضة الطالبين، للنووي، ص (1164)، والتلخيص الحبير، لابن حجر (3/ 126)، وفيه النقل عن البغوي، والروض الأنف، للسهيلي
(4/ 50)، والمحرر الوجيز، لابن عطية (4/ 322)، وتفسير القرطبي (13/ 234)، ومجموع الفتاوى، لابن تيمية (25/ 172)، وتفسير ابن كثير (3/ 427)، وفتح الباري، لابن حجر (7/ 575)، وعمدة القاري، للعيني (13/ 276)، والإكليل في استنباط التنزيل، للسيوطي (3/ 1086)، ومرقاة المفاتيح، للملا علي القاري (7/ 578)، وسلسلة الأحاديث الضعيفة، للألباني (1/ 518)، وتفسير سورة "يس"، لابن عثيمين، ص (243).
(2) أخرجه البخاري في صحيحه، في كتاب الصلح، حديث (2698).
(3) تقدم تخريجه في أول المسألة.
(4) أخرجه البخاري في صحيحه، في كتاب الجهاد والسير، حديث (2936).
(5) عَنْ أَنَسٍ - رضي الله عنه -: "أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَتَبَ إِلَى كِسْرَى وَإِلَى قَيْصَرَ وَإِلَى النَّجَاشِيِّ وَإِلَى كُلِّ =
(1/399)
________________________________________
عكيم - رضي الله عنه -: "كتب إلينا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - " (1)، وغيرها، وهذه الأحاديث كلها محمولة على أنه - صلى الله عليه وسلم - أمر الكاتب أنْ يكتب.
قالوا: ومما يقوي أنَّ الكاتب في قصة الحديبية هو عليٌ - رضي الله عنه -: قوله في بعض طرق حديث البراء - لما امتنع علي أنْ يمحوَ لفظ "محمد رسول الله" - فقال له النبي - صلى الله عليه وسلم -: "أَرِنِي مَكَانَهَا. فَأَرَاهُ مَكَانَهَا، فَمَحَاهَا"؛ فإنَّ ظاهره أنه لو كان يعرف الكتابة لما احتاج إلى قوله: "أرني"، فكأنه أراه الموضع الذي أبى أنْ يمحوه، فمحاه هو - صلى الله عليه وسلم - بيده، ثم ناوله لعلي فكتب بأمره: "ابن عبد الله"، بدل: "رسول الله". (2)

المبحث الخامس: الترجيح:
الذي يَظْهُرُ صَوَابُه - والله تعالى أعلم - أنَّ النبي - صلى الله عليه وسلم - لم يَخُط بيمينه خَطَّاً مقروءاً مدة حياته كلها، كما هو صريح الآيات.
وأمَّا الروايات التي جاءت في قصة الحديبية؛ فقد وقع فيها اضطراب من قبل الرواة، حيث رويت بخمسة ألفاظ:
الأول: "أنَّ النبي - صلى الله عليه وسلم - كتب: (محمد بن عبد الله)، وهو لا يُحسن الكتابة".
وهذه الرواية جاءت من طريقٍ واحدة، عن أبي إسحاق، عن البراء.
_________
= جَبَّارٍ يَدْعُوهُمْ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى، وَلَيْسَ بِالنَّجَاشِيِّ الَّذِي صَلَّى عَلَيْهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ".
أخرجه مسلم في صحيحه، في كتاب الجهاد والسير، حديث (1774).
(1) عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُكَيْمٍ - رضي الله عنه - قَالَ: "كَتَبَ إِلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ لَا تَسْتَمْتِعُوا مِنْ الْمَيْتَةِ بِإِهَابٍ وَلَا عَصَبٍ". أخرجه النسائي في سننه، في كتاب الفرع والعتيرة، حديث (4250). وصححه الألباني في صحيح سنن النسائي، حديث (4261)، (3/ 147).
(2) انظر: إكمال المعلم بفوائد مسلم، للقاضي عياض (6/ 151)، وشرح صحيح مسلم، للنووي (12/ 191)، والتلخيص الحبير (3/ 127 - 128)، وفتح الباري (7/ 575 - 576)، كلاهما لابن حجر، والفصول في اختصار سيرة الرسول، لابن كثير (1/ 265).
(1/400)
________________________________________
الثاني: "أنَّ النبي - صلى الله عليه وسلم - محا: (رسول الله)، وكتب: (ابن عبد الله) ".
وهذه الرواية جاءت من طريقٍ واحدة، عن أبي إسحاق، عن البراء. وليس فيها تصريح بأنَّ الذي كتب هو النبي - صلى الله عليه وسلم -.
الثالث: "أنَّ النبي - صلى الله عليه وسلم - محا: (رسول الله) بيده الشريفة".
ولم تذكر هذه الرواية أنه كتب: (ابن عبد الله)، وهذه الرواية جاءت من طريقين، عن أبي إسحاق، عن البراء.
الرابع: "أنَّ النبي - صلى الله عليه وسلم - أمر علياً - رضي الله عنه - أنْ يكتب: (محمد بن عبد الله) ".
وهذه الرواية جاءت من حديث أنس بن مالك، والمسور بن مخرمة، ومروان بن الحكم، رضي الله عنهم، ورُويت من طريق إسرائيل بن يونس، عن أبي إسحاق، عن البراء، إلا أنها شاذة ومنكرة من هذا الطريق.
والأصح من هذه الروايات: الرواية التي اقتصرت على ذكر المحو دون الكتابة؛ لأنها جاءت من طريقين عن أبي إسحاق، عن البراء، دون اضطراب. وأثبتُ منها الرواية التي فيها أنَّ النبي - صلى الله عليه وسلم - أمر علياً - رضي الله عنه - أنْ يكتب: "محمد بن عبد الله"؛ لأنها جاءت عن صحابيين، ولم يقع فيها اضطراب كحديث البراء.
وعليه فإنَّ الصواب في قصة الحديبية أنَّ النبي - صلى الله عليه وسلم - أمر علياً أنْ يمحوَ لفظة: "رسول الله"، ويكتب مكانها: "ابن عبد الله"، فَأَبَى عليٌ - رضي الله عنه - ذلك؛ إجلالاً لاسم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يُمحى، فأمره رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - أنْ يُريَهُ مكانها؛ فأراه مكانها؛ فمحاها النبي - صلى الله عليه وسلم - بيده الشريفة، ثم إنَّ علياً كتب بعد ذلك: "ابن عبد الله"، نزولاً عند رغبة النبي - صلى الله عليه وسلم -، لمَّا رآه محا: "رسول الله".
هذا هو الأصح في الجمع بين روايات الحديث؛ لأنا إذا قلنا بأنَّ النبي - صلى الله عليه وسلم - هو الذي كتب: "ابن عبد الله"؛ صارت روايات القصة متعارضة ومتناقضة، لكن القول بأنَّ الكاتب هو علي - رضي الله عنه - يدفع هذا التناقض؛ لأنا حملنا الرواية المطلقة على المقيدة، فانتفى التعارض بينها، واندفع الإشكال المُوهِم معارضة الآيات، والله تعالى أعلم.

****
(1/401)
________________________________________
المسألة [24]: في حكم تسمية المدينة النبوية بيثرب.

المبحث الأول: ذكر الآية الواردة في المسألة:
قال الله تعالى: (وَإِذْ قَالَتْ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ يَا أَهْلَ يَثْرِبَ لَا مُقَامَ لَكُمْ فَارْجِعُوا وَيَسْتَأْذِنُ فَرِيقٌ مِنْهُمُ النَّبِيَّ يَقُولُونَ إِنَّ بُيُوتَنَا عَوْرَةٌ وَمَا هِيَ بِعَوْرَةٍ إِنْ يُرِيدُونَ إِلَّا فِرَارًا (13)) [الأحزاب: 13]

المبحث الثاني: ذكر الأحاديث التي يُوهِمُ ظاهرها التعارض مع الآية:
(49) ـ (42): عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "أُمِرْتُ بِقَرْيَةٍ تَأْكُلُ الْقُرَى، يَقُولُونَ: يَثْرِبُ، وَهِيَ الْمَدِينَةُ، تَنْفِي النَّاسَ كَمَا يَنْفِي الْكِيرُ (1) خَبَثَ الْحَدِيدِ". (2)
(50) ـ (43): وَعَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "مَنْ سَمَّى الْمَدِينَةَ يَثْرِبَ فَلْيَسْتَغْفِرْ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ، هِيَ طَابَةُ، هِيَ طَابَةُ". (3)
_________
(1) الكير: زِقٌّ ينفخ فيه الحداد. انظر: القاموس المحيط، للفيروز آبادي (1/ 608)، والنهاية في غريب الحديث والأثر، لابن الأثير (4/ 217).
(2) أخرجه البخاري في صحيحه، في كتاب الحج، حديث (1871)، ومسلم في صحيحه، في كتاب الحج، حديث (1382).
(3) أخرجه الإمام أحمد في مسنده (4/ 285)، وعمر بن شبة في أخبار المدينة (1/ 106)، وأبو يعلى في مسنده (3/ 247)، وابن عدي في الكامل (7/ 276)، =
(1/402)
________________________________________
المبحث الثالث: بيان وجه التعارض بين الآية والأحاديث:
ظاهرُ حديثِ أبي هريرة - رضي الله عنه - كراهَةُ تسميةِ المدينةِ بيثرب، ويؤكد هذا الظاهر حديث البراء، والذي فيه النهي الصريح عن ذلك، إلا أنه حديث ضعيف باتفاق، وأما الآية الكريمة فظاهرها يَدُلُّ على جواز تسمية المدينة بيثرب، وهذا يُوهِمُ التعارض بين الآية والحديث. (1)
_________
= والروياني في مسنده (1/ 240)، وابن الجوزي في الموضوعات (2/ 220)، جميعهم من طريق صالح بن عمر، عن يزيد بن أبي زياد، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، عن البراء، به.
قال الهيثمي في مجمع الزوائد (3/ 300): "رجاله ثقات"، وتُعُقِّب بأنَّ الحديث ضعيف؛ من أجل يزيد بن أبي زياد، القرشي الهاشمي، مولاهم، أبو عبد الله الكوفي، قال الحافظ ابن حجر في التقريب (2/ 373): "ضعيف، كَبُرَ فتغير وصار يتلقن، وكان شيعياً". اهـ
قال ابن الجوزي: "هذا حديث لا يصح، تفرد به صالح عن يزيد. قال ابن المبارك: ارْمِ بيزيد، وقال أبو حاتم الرازي: كل أحاديثه موضوعة. وقال النسائي: متروك الحديث". اهـ
وهذا الذي نقله ابن الجوزي في يزيد خطأ أشار إليه أبو إسحاق الحويني؛ فإنه قال: "أخطأ ابن الجوزي رحمه الله مرتين: الأولى: أنه جعل هذا الحديث موضوعاً، ولا حجة له. والثانية: أنه نقل ما قيل في يزيد بن أبي زياد القرشي، وليس هو راوي الحديث؛ فإن راوي الحديث هنا هو يزيد بن أبي زياد القرشي الكوفي، وهو صدوق، لكنه كان تغير، فضُعِّفَ لذلك". اهـ من النافلة في الأحاديث الضعيفة والباطلة (1/ 137).
وقد رد الحافظ ابن حجر في القول المسدد، ص (40)، على ابن الجوزي في زعمه بوضع الحديث فقال: "ولم يصب - يعني ابن الجوزى - فإن يزيد وإن ضعَّفه بعضهم من قبل حفظه وبكونه كانَ يُلقن فيتلقن في آخر عمره، فلا يلزم من شيء من ذلك أن يكون كل ما يُحدث به موضوعاً". اهـ
(1) انظر حكاية التعارض في الكتب الآتية: شرح صحيح البخاري، لابن بطال (4/ 544)، والتمهيد، لابن عبد البر (23/ 171)، والمنتقى شرح الموطأ، لأبي الوليد الباجي (7/ 190)، وإكمال المعلم بفوائد مسلم، للقاضي عياض (4/ 501)، والروض الأنف، للسهيلي (2/ 347)، والمفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم، للقرطبي (3/ 498)، وشرح صحيح مسلم، للنووي (9/ 218)، وتحفة المودود، لابن القيم، ص (134)، وفتح الباري، لابن حجر (4/ 105)، وعمدة القاري، للعيني (10/ 235)، وشرح الزرقاني على موطأ مالك (4/ 276).
(1/403)
________________________________________
المبحث الرابع: مسالك العلماء في دفع التعارض بين الآية والأحاديث:
اتفق العلماء على كراهةِ تسميةِ المدينة بيثرب، عملاً بحديث أبي هريرة - رضي الله عنه - الوارد في المسألة، وأما الآية الكريمة - التي يُوهِمُ ظاهرها مُعارضة الحديث - فلهم في الجواب عنها مذهبان:
الأول: أنَّ ما وقع في الآية هو عبارة عن حكاية قول المنافقين، فهو سبحانه يحكي مقولتهم: (يَا أَهْلَ يَثْرِبَ لَا مُقَامَ لَكُمْ فَارْجِعُوا) وليس في الآية ما يفيد جواز تسميتها بهذا الاسم.
وهذا التأويل قال به جمع من العلماء، منهم: ابن بطال، وأبو الوليد الباجي، والقاضي عياض، والسهيلي، وأبو العباس القرطبي، والنووي، وابن القيم، والحافظ ابن حجر، والعيني، والسيوطي، والزرقاني. (1)
قال القاضي أبو الوليد الباجي: "قوله تعالى: (وَإِذْ قَالَتْ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ يَا أَهْلَ يَثْرِبَ لَا مُقَامَ لَكُمْ فَارْجِعُوا)، هذا ـ والله أعلم ـ إخبارٌ عن المنافقين; لأن قبل هذه الآية: (وَإِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ إِلَّا غُرُورًا (12)) ثم قال سبحانه وتعالى: (وَإِذْ قَالَتْ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ يَا أَهْلَ يَثْرِبَ لَا مُقَامَ لَكُمْ فَارْجِعُوا)، وهذا ـ والله أعلم ـ قول المنافقين، يدل على ذلك: أنه قال بعد ذلك: (فَارْجِعُوا)، وهذا إنما هو قول من كان يريد رَدَّ أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عن نُصْرَته والمُقام معه، فهؤلاء إنما كانوا يسمونها يثرب، على حسب ما كانت تُسمى عليه قبل الإسلام، فأما بعد الإسلام فإنَّ اسمها طيبة وطابة". اهـ (2)
_________
(1) انظر على الترتيب: شرح صحيح البخاري، لابن بطال (4/ 544)، والمنتقى شرح الموطأ، لأبي الوليد الباجي (7/ 190)، وإكمال المعلم بفوائد مسلم، للقاضي عياض (4/ 501)، والروض الأنف، للسهيلي (2/ 347)، والمفهم، للقرطبي (3/ 498)، وشرح صحيح مسلم، للنووي (9/ 218)، وتحفة المودود، لابن القيم، ص (134)، وفتح الباري، لابن حجر (4/ 105)، وعمدة القاري، للعيني (10/ 235)، ومعترك الأقران في إعجاز القرآن، للسيوطي (3/ 402)، وشرح الزرقاني على موطأ مالك (4/ 276).
(2) المنتقى شرح الموطأ (7/ 190).
(1/404)
________________________________________
المذهب الثاني: أنَّ القرآن سماها يثرب باعتبار ما كان معروفاً في الجاهلية، ونَهْيُ النبي - صلى الله عليه وسلم - كان بعد ذلك.
وهذا تأويل الحافظ ابن عبد البر، حيث قال: "في هذا الحديث دليلٌ على كراهية تسمية المدينة بيثرب، على ما كانت تُسمى في الجاهلية، وأما القرآن فنزل بذكر يثرب على ما كانوا يعرفون في جاهليتهم، ولعل تسمية رسول الله صلى الله عليه وسلم إياها بطيبة كان بعد ذلك". اهـ (1)
فائدة:
حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - الوارد في المسألة ـ والذي يَدُلُّ بظاهره على كراهة تسمية المدينة بيثرب ـ جاء في الصحيح ما يَدُلُّ على خلافه، فعن أبي موسى الأشعري - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "رَأَيْتُ فِي الْمَنَامِ أَنِّي أُهَاجِرُ مِنْ مَكَّةَ إِلَى أَرْضٍ بِهَا نَخْلٌ، فَذَهَبَ وَهَلِي إِلَى أَنَّهَا الْيَمَامَةُ أَوْ هَجَرُ، فَإِذَا هِيَ الْمَدِينَةُ يَثْرِبُ". (2)
وللعلماء في الجواب عن هذا الحديث ثلاثة مذاهب:
الأول: أنَّ هذا كان قبل النهي.
وهذا جواب: القاضي عياض، والحافظ ابن حجر، والزرقاني. (3)
الثاني: أنَّ هذا لبيان أنَّ النَّهْيَ للتنزيه لا للتحريم.
وهذا جواب العيني. (4)
الثالث: أنَّ النبي - صلى الله عليه وسلم - سمَّاها يثرب باعتبار من لا يعرفها إلا بهذا الاسم، ولهذا جمع بينه وبين اسمه الشرعي فقال: المدينة يثرب.
وهذا المذهب حكاه النووي في شرح مسلم. (5)
_________
(1) التمهيد، لابن عبد البر (23/ 171).
(2) أخرجه البخاري في صحيحه، في كتاب المناقب، حديث (3622)، ومسلم في صحيحه، في كتاب الرؤيا، حديث (2272).
(3) انظر على الترتيب: إكمال المعلم بفوائد مسلم، للقاضي عياض (7/ 230)، وفتح الباري، لابن حجر (7/ 269)، وشرح الزرقاني على موطأ مالك (4/ 276).
(4) عمدة القاري، للعيني (16/ 153).
(5) (15/ 46).
(1/405)
________________________________________
المبحث الخامس: الترجيح:
الذي يَظْهُرُ صَوَابُه ـ والله تعالى أعلم ـ أنَّ ما وقع في الآية هو عبارة عن حكاية قول المنافقين، وحكاية القرآن لبعض المقولات، وسكوته عنها، لا يلزم منه إقرارٌ لتلك المقولات، ذلك أنَّ سكوت القرآن عن المقولات لا يخلو من حالتين:
الأولى: أنْ يكل الله تعالى البيان لنبيه - صلى الله عليه وسلم -، فيبين للناس حكم تلك المقولة.
الثانية: أنْ لا يكون هناك بيان من النبي - صلى الله عليه وسلم -، وعدم البيان يدل على الإقرار من الله تعالى.
وفي مسألتنا هذه جاء البيان من النبي - صلى الله عليه وسلم - بكراهة تسمية المدينة بيثرب، فَدَلَّ على أنَّ مقولة المنافقين تلك لا يصح استعمالها، والله تعالى أعلم.
(1/406)
________________________________________
المسألة [25]: في حكم الجمع بين اسم الله تعالى، واسم غيره في ضمير واحد.

المبحث الأول: ذكر الآية الواردة في المسألة:
قال الله تعالى: (إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا (56)) [الأحزاب: 56].

المبحث الثاني: ذكر الحديث الذي يُوهِمُ ظاهره التعارض مع الآية:
(51) ـ (44): عَنْ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ - رضي الله عنه -: "أَنَّ رَجُلًا خَطَبَ عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: مَنْ يُطِعْ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ رَشَدَ، وَمَنْ يَعْصِهِمَا فَقَدْ غَوَى. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: بِئْسَ الْخَطِيبُ أَنْتَ، قُلْ: وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ غَوِيَ". (1)
_________
(1) أخرجه باللفظ المذكور في المتن: مسلمٌ في صحيحه، في كتاب الجمعة، حديث (870)، قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، ومحمد بن عبد الله بن نمير، قالا: حدثنا وكيع، عن سفيان، عن عبد العزيز بن رفيع، عن تميم بن طرفة، عن عدي بن حاتم ... ، فذكره.
وقد تفرد وكيع بزيادة ذكرها في آخر الحديث، وهي قوله - صلى الله عليه وسلم -: "قُلْ: وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ غَوِيَ"، وهذه الزيادة لم يُتابع عليها، من طريق سفيان الثوري، فقد رواه يحيى بن سعيد القطان، وعبد الرحمنُ بن مهدي، والفريابيُ، وعبدُ الله بن الوليد العدني، رووه جميعاً عن سفيان الثوري، ولم يذكروا هذه الزيادة، وسيأتي تخريج هذه الطرق.
لكن جاءت هذه الزيادة من طريق آخر غير =
(1/407)
________________________________________
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
_________
= طريق سفيان، فرواه الشافعي في الأم (1/ 232)، ومن طريقه البيهقي في معرفة السنن والآثار (4/ 371)، والبغوي في شرح السنة (6/ 405)، قال الشافعي: أخبرنا إبراهيم (هو ابن طهمان) قال: حدثني عبد العزيز بن رفيع، عن تميم بن طرفة، عن عدي بن حاتم قال: "خطب رجل عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعصهما فقد غوى. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اسكت فبئس الخطيب أنت". ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: "من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فقد غوى، ولا تقل ومن يعصهما".
وقد رُوي الحديث بلفظين آخرين:
الأول: "أَنَّ خَطِيبًا خَطَبَ عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: مَنْ يُطِعْ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ رَشَدَ وَمَنْ يَعْصِهِمَا. فَقَالَ: قُمْ، أَوْ اذْهَبْ، بِئْسَ الْخَطِيبُ أَنْتَ".
ويلاحظ في هذه الرواية أن الخطيب وقف على قوله: "ومن يعصهما"، ولم يقل بعدها: "فقد غوى".
وهذه الرواية جاءت من طريقين عن سفيان الثوري:
الأول: طريق يحيى بن سعيد القطان: أخرجه أبو داود في سننه، في كتاب الصلاة، حديث (1099)، واللفظ له.
الثاني: طريق عبد الرحمن بن مهدي، وقد رُوي عنه من ثلاثة طرق:
1 - ما رواه الإمام أحمد في مسنده (4/ 379)، قال: حدثنا عبد الرحمن، عن سفيان، عن عبد العزيز بن رفيع، عن تميم بن طرفة، عن عدي بن حاتم قال: "جاء رجلان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتشهد أحدهما فقال: من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعصهما. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بئس الخطيب أنت، قم".
2 - ما رواه الطحاوي في مشكل الآثار (4/ 371)، قال: حدثنا يزيد بن سنان قال: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال: ثنا سفيان، عن عبد العزيز بن رفيع، عن تميم بن طرفة، عن عدي بن حاتم قال: ... ، فذكره بمثل رواية الإمام أحمد.
3 - ما رواه النسائي في السنن الصغرى، في كتاب النكاح، حديث (3279)، قال: أخبرنا إسحاق بن منصور قال: أنبأنا عبد الرحمن قال: حدثنا سفيان، عن عبد العزيز، عن تميم بن طرفة، عن عدي بن حاتم قال: "تشهد رجلان عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال أحدهما: من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعصهما فقد غوى. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بئس الخطيب أنت".
وقد خالف إسحاق بن منصور أقرانه في هذه الرواية، فزاد - بعد قول الخطيب: "ومن يعصهما"- زاد: "فقد غوى".
وهذه الزيادة جاءت من طرق أخرى عن سفيان، وعن عبد العزيز بن رفيع، وقد تقدمت رواية وكيع عند مسلم، وفيها هذه الزيادة، ورواية إبراهيم بن طهمان عند الشافعي، وستأتي أيضاً رواية قيس بن الربيع، وأبي بكر بن عياش، كلاهما عن عبد العزيز بن رفيع، به. وفيهما هذه الزيادة، وستأتي هذه الزيادة أيضاً في رواية الفريابي، وأبي حذيفة، =
(1/408)
________________________________________
المبحث الثالث: بيان وجه التعارض بين الآية والحديث:
ظاهر قوله تعالى: (يُصَلُّونَ) جواز الجمع بين اسم الله تعالى، واسم غيره من المخلوقين في ضمير واحد، وكلمة واحدة، وأما الحديث الشريف فيُوهِم خلاف الآية؛ لأَنَّ النبي - صلى الله عليه وسلم - أنكر على الخطيب قوله: "ومن يعصهما"، وأمَرَه بأنْ يقول: "ومن يعص الله ورسوله"، وهذا الإنكار منه - صلى الله عليه وسلم - يُفهم منه تحريم الجمع بين اسم الله تعالى، واسم غيره من المخلوقين في ضمير واحد،
__________
= وعبد الله بن الوليد العدني، جميعهم عن سفيان، به.
اللفظ الثاني: "تشهد رجلان عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال أحدهما: من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعصهما فقد غوى. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بئس الخطيب أنت".
ويلاحظ في هذه الرواية أن النبي - صلى الله عليه وسلم - لم يقل في آخر الحديث: "قُلْ: وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ غَوِيَ"، وهذه الزيادة كما تقدم تفرد بها وكيع من طريق سفيان، وتفرد بها أيضاً إبراهيم بن طهمان، من طريق عبد العزيز بن رفيع، وقد رواه عن سفيان: يحيى بنُ سعيد القطان، وعبد الرحمنُ بن مهدي، والفريابيُ، وعبدُ الله بن الوليد العدني، رووه جميعاً عن سفيان الثوري، ولم يذكروا هذه الزيادة.
أما رواية يحيى بن سعيد: فتقدمت وهي عند أبي داود.
وأما رواية عبد الرحمن بن مهدي: فتقدمت أيضاً، وهي عند أحمد والنسائي، والطحاوي.
وأما رواية الفريابي: فأخرجها الطبراني في المعجم الكبير (17/ 98).
وأما رواية أبي حذيفة: فأخرجها الطبراني في الموضع السابق، والبيهقي في السنن الكبرى (1/ 86)،
إلا أن البيهقي لم يسق المتن كاملاً.
وأما رواية عبد الله بن الوليد العدني: فأخرجها البيهقي في السنن الكبرى (3/ 216)، ولم يسق المتن كاملاً، وإنما أشار إلى أن هذه الزيادة لم تأتِ من هذا الطريق.
وروى الحديث قيس بن الربيع، وأبو بكر بن عياش، كلاهما عن عبد العزيز بن رفيع، به. ولم يذكروا هذه الزيادة.
أما رواية قيس بن الربيع: فأخرجها الطيالسي في مسنده (1/ 138)، والطبراني في المعجم الكبير
(17/ 98).
وأما رواية أبي بكر بن عياش: فأخرجها أبو نعيم في الحلية (8/ 310 - 311).
وثمة رواية مرسلة أخرجها عبد الرزاق في المصنف (11/ 27)، وابن أبي شيبة في المصنف (6/ 74)، كلاهما من طريق معمر، عن مغيرة، عن إبراهيم، مرسلاً. وليس في هذه الرواية الزيادة التي في آخر الحديث، وفيها أن الخطيب قال: "من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعصهما فقد غوى".
النتيجة: سيأتي في مبحث الترجيح بيان الراجح من هذه الروايات.
(1/409)
________________________________________
وكلمة واحدة. (1)

المبحث الرابع: مسالك العلماء في دفع التعارض بين الآية والحديث:
للعلماء في دفع التعارض بين الآية والحديث مسلكان:
الأول: مسلك الجمع بينهما:
وعلى هذا المسلك عامةُ العلماء، من مفسرين ومحدثين وفقهاء، إلا أَنَّهم اختلفوا في الجمع على مذاهب:
الأول: أَنَّ مثل هذا التركيب جائزٌ في كلام الله تعالى، وكلام رسوله - صلى الله عليه وسلم -، وأما سائر الناس فلا يجوز لهم أنْ يجمعوا بين اسم الله تعالى، واسم رسوله - صلى الله عليه وسلم - في ضمير واحد، وكلمة واحدة.
وهذا مذهب الجمهور من العلماء، وممن قال به:
الشافعي، والخطابي، والبغوي، والقاضي عياض، والفخر الرازي، وابن الأثير، وأبو العباس القرطبي، وأبو عبد الله القرطبي، والحافظ زين الدين العراقي (2)، وابن عبدالسلام، والحافظ ابن حجر، والسيوطي، والسندي، والشوكاني، والآلوسي، والألباني. (3)
_________
(1) انظر حكاية التعارض في الكتب الآتية: أحكام القرآن، للجصاص (3/ 485)، والمحرر الوجيز، لابن عطية (4/ 397)، والمفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم، للقرطبي (2/ 510 - 511)، وتفسير القرطبي (14/ 149)، وفتح القدير، للشوكاني (4/ 427)، وروح المعاني، للآلوسي (22/ 345).
(2) هو: عبد الرحيم بن الحسين بن عبد الرحمن، أبو الفضل، زين الدين، المعروف بالحافظ العراقي، من كبار حفاظ الحديث. أصله من الكرد، ومولده في رازنان (من أعمال إربل) تحول صغيراً مع أبيه إلى مصر، فتعلم ونبغ فيها. وقام برحلة إلى الحجاز والشام وفلسطين، وعاد إلى مصر، فتوفي في القاهرة سنة (806هـ). من كتبه (المغني عن حمل الأسفار في الأسفار) في تخريج أحاديث الإحياء، و (الألفية) في مصطلح الحديث، وشرحها (فتح المغيث) و (تقريب الأسانيد وترتيب المسانيد) شرحه في كتاب بعنوان (طرح التثريب في شرح التقريب) وغيرها. انظر: الأعلام، للزركلي (3/ 344).
(3) انظر على الترتيب: الأم، للشافعي (1/ 232)، والشفا بتعريف حقوق المصطفى، للقاضي عياض
(1/ 21)، وفيه النقل عن الخطابي، وشرح السنة، للبغوي (6/ 405)، وإكمال المعلم بفوائد مسلم، للقاضي عياض (3/ 275)، ومفاتيح الغيب، للرازي (10/ 120)، والنهاية في غريب الحديث، لابن الأثير (3/ 251)، والمفهم، للقرطبي (2/ 511)، وتفسير القرطبي (14/ 149)، وطرح التثريب، للعراقي (2/ 23)، وفتح الباري، لابن حجر (1/ 79)، وفيه النقل عن ابن عبد السلام، وشرح سنن النسائي، للسيوطي (6/ 92)، وحاشية السندي على سنن النسائي (6/ 90 - 91)، وفتح القدير، =
(1/410)
________________________________________
وأيَّدوا مذهبهم: بالآية الكريمة، وبأحاديث رُويت عن النبي - صلى الله عليه وسلم - من قوله، وفيها استعماله - صلى الله عليه وسلم - لمثل هذا التركيب، ومن هذه الأحاديث:
1 - حديث أنس - رضي الله عنه -، أَنَّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "ثَلَاثٌ مَنْ كُنَّ فِيهِ وَجَدَ حَلَاوَةَ الْإِيمَانِ: أَنْ يَكُونَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِمَّا سِوَاهُمَا، وَأَنْ يُحِبَّ الْمَرْءَ لَا يُحِبُّهُ إِلَّا لِلَّهِ، وَأَنْ يَكْرَهَ أَنْ يَعُودَ فِي الْكُفْرِ كَمَا يَكْرَهُ أَنْ يُقْذَفَ فِي النَّارِ". (1)
2 - وحديث أنس - رضي الله عنه - قال: "لَمَّا كَانَ يَوْمُ خَيْبَرَ جَاءَ جَاءٍ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أُكِلَتْ الْحُمُرُ. ثُمَّ جَاءَ آخَرُ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أُفْنِيَتْ الْحُمُرُ. فَأَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَبَا طَلْحَةَ فَنَادَى: إِنَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يَنْهَيَانِكُمْ عَنْ لُحُومِ الْحُمُرِ ... ". (2)
3 - وحديث ابن مسعود - رضي الله عنه -: "أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا تَشَهَّدَ قَالَ: الْحَمْدُ لِلَّهِ، نَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ، وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا، مِنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ، وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَا هَادِيَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، أَرْسَلَهُ بِالْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا بَيْنَ يَدَيْ السَّاعَةِ، مَنْ يُطِعْ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ رَشَدَ، وَمَنْ يَعْصِهِمَا فَإِنَّهُ لَا يَضُرُّ إِلَّا نَفْسَهُ، وَلَا يَضُرُّ اللَّهَ شَيْئًا". (3)
والشاهد من هذه الأحاديث: قوله: "مِمَّا سِوَاهُمَا"، وقوله: "يَنْهَيَانِكُمْ"، وقوله: "وَمَنْ يَعْصِهِمَا"، حيث جمع النبي - صلى الله عليه وسلم - بين اسم الله تعالى، واسمه - صلى الله عليه وسلم -، في ضمير واحد، وكلمة واحدة، فدلَّ على جواز ذلك، إذا كان من
_________
= للشوكاني (4/ 427)، وروح المعاني، للآلوسي (22/ 345)، وخطبة الحاجة، للألباني (1/ 16).
(1) أخرجه البخاري في صحيحه، في كتاب الإيمان، حديث (16)، ومسلم في صحيحه، في كتاب الإيمان، حديث (43).
(2) أخرجه البخاري في صحيحه، في كتاب الجهاد والسير، حديث (2991)، ومسلم في صحيحه، في كتاب الصيد والذبائح، حديث (1940). واللفظ لمسلم.
(3) أخرجه أبو داود في سننه، في كتاب الصلاة، حديث (1097)، وضعفه المنذري في مختصر سنن أبي داود (2/ 18)، وابن القيم في حاشيته على سنن أبي داود (6/ 109)، والشوكاني في نيل الأوطار (3/ 314)، والألباني في خطبة الحاجة (1/ 14).
(1/411)
________________________________________
قوله - صلى الله عليه وسلم -. (1)
وقد أشار بعض أصحاب هذا المذهب للعلة التي أوجبت نهيه - صلى الله عليه وسلم - عن مثل هذا الأسلوب، فقالوا:
إنَّ النبي - صلى الله عليه وسلم - إنما أنكر عليه قوله: "وَمَنْ يَعْصِهِمَا"، لتشريكه في الضمير المقتضي للتسوية، وأمره بالعطف تعظيماً لله تعالى، بتقديم اسمه، كما قال - صلى الله عليه وسلم - في الحديث الآخر: "لَا تَقُولُوا مَا شَاءَ اللَّهُ وَشَاءَ فُلَانٌ، وَلَكِنْ قُولُوا مَا شَاءَ اللَّهُ ثُمَّ شَاءَ فُلَانٌ". (2)
ذكر هذا الوجه: الشافعي، والخطابي، والبغوي، والقاضي عياض، والفخر الرازي، وابن الأثير، وأبو العباس القرطبي، وأبو عبد الله القرطبي، والحافظ زين الدين العراقي، وابن عبد السلام، والحافظ ابن حجر، والسيوطي، والسندي. (3)
قال الشيخ عز الدين ابن عبد السلام: "من خصائصه - صلى الله عليه وسلم - أنه كان يجوز له الجمع في الضمير بينه وبين ربه تعالى، وذلك ممتنعٌ على غيره، وإنما يمتنع من غيره دونه؛ لأَنَّ غيره إذا جمع أوهم إطلاق التسوية، بخلافه هو - صلى الله عليه وسلم -، فإنَّ منصبه لا يتطرق إليه إيهام ذلك". اهـ (4)
المذهب الثاني: وهو ما ذكره النووي: أَنَّ سبب النهي هو أَنَّ الخُطَبَ
_________
(1) انظر: المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم، للقرطبي (2/ 510)، وفتح الباري، لابن رجب (1/ 56)، والخصائص الكبرى، للسيوطي (2/ 419).
(2) أخرجه أبو داود في سننه، في كتاب الأدب، حديث (4980)، وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة (1/ 263).
(3) انظر على الترتيب: الأم، للشافعي (1/ 232)، وشرح السنة، للبغوي (6/ 405)، والشفا بتعريف حقوق المصطفى، للقاضي عياض (1/ 21)، وفيه النقل عن الخطابي، وإكمال المعلم بفوائد مسلم، للقاضي عياض (3/ 275)، ومفاتيح الغيب، للرازي (10/ 120)، والنهاية في غريب الحديث، لابن الأثير (3/ 251)، والمفهم، للقرطبي (2/ 511)، وتفسير القرطبي (14/ 149)، وطرح التثريب، للعراقي (2/ 23)، وفتح الباري، لابن حجر (1/ 79)، وفيه النقل عن ابن عبد السلام، وشرح سنن النسائي، للسيوطي (6/ 92)، وحاشية السندي على سنن النسائي (6/ 61).
(4) انظر: فتح الباري، لابن حجر (1/ 79)، والخصائص الكبرى، للسيوطي (2/ 419).
(1/412)
________________________________________
شأنها البسط والإيضاح، واجتناب الإشارات والرموز، ولهذا ثبت في الصحيح أَنَّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان إذا تكلم بكلمة أعادها ثلاثاً ليفهم (1).
ثم أشار النووي إلى ضعف مذهب الجمهور المُتقدم فقال: وأما قول الأولين فيضْعُف بأشياء، منها:
أَنَّ مثل هذا الضمير قد تكرر في الأحاديث الصحيحة من كلام رسول الله - صلى الله عليه وسلم -؛ كقوله - صلى الله عليه وسلم -: "أَنْ يَكُونَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِمَّا سِوَاهُمَا" (2)، وغيره من الأحاديث، وإنما ثنَّى الضمير ها هنا؛ لأَنَّه ليس خطبة وعظ، وإنما هو تعليم حِكَم، فكُلَّما قَلَّ لفظه كان أقرب إلى حفظه، بخلاف خطبة الوعظ، فإنه ليس المراد حفظه، وإنما يراد الاتعاظ بها، ومما يؤيد هذا ما ثبت في سنن أبي داود، بإسناد صحيح، عن ابن مسعود - رضي الله عنه - قال: "علمنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - خطبة الحاجة، الحمد لله، نستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا، من يهد الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أَنْ لا إله إلا الله، وأشهد أَنَّ محمداً عبده ورسوله، أرسله بالحق بشيراً ونذيراً بين يدي الساعة، من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعصهما فإنه لا يضر إلا نفسه، ولا يضر الله شيئاً". (3) والله أعلم". اهـ (4)
وقد وافق النوويَ على رأيه هذا: الشوكانيُ، وأبو الطيب محمد شمس الحق العظيم آبادي. (5)
وعلى مذهب النووي ومن تبعه فإنه لا إشكال في الآية؛ لأَنَّها ليست في سياق الخطبة والوعظ، إذ الممتنع على رأيهم هو استعمال مثل هذا الأسلوب في خطب الوعظ فقط.
وقد اعترض السندي على رأي النووي فقال: "إنه ضعيف جداً؛ إذ لو
_________
(1) عن أنس - رضي الله عنه -، عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: "أَنَّهُ كَانَ إِذَا سَلَّمَ سَلَّمَ ثَلَاثًا، وَإِذَا تَكَلَّمَ بِكَلِمَةٍ أَعَادَهَا ثَلَاثًا". أخرجه البخاري في صحيحه، في كتاب العلم، حديث (94).
(2) تقدم تخريجه قريباً.
(3) تقدم تخريجه قريباً.
(4) شرح صحيح مسلم، للنووي (6/ 227).
(5) انظر على الترتيب: نيل الأوطار، للشوكاني (3/ 314)، وعون المعبود، للآبادي (3/ 314).
(1/413)
________________________________________
كان ذلك سبباً للإنكار، لكان في محل حصل فيه بالضمير نوع اشتباه، وأما في محل لا اشتباه فيه فليس كذلك، وإلا لكان ذِكْرُ الضمير في الخطبة مُنكراً منهياً عنه، مع أَنَّه ليس كذلك، بل الإظهار في بعض المواضع في الخطب يكون مُنكراً فتأمل". اهـ (1)
المذهب الثالث: أَنَّ ما جاء في الآية - من جمع اللهِ تعالى الملائكةَ مع نفسه في ضمير واحد - جائزٌ للبشر فعله، والنبي - صلى الله عليه وسلم - لم يقل: "بئس الخطيب أنت" لهذا المعنى، وإنما قاله لأَنَّ الخطيب وقف على: "ومن يعصهما"، فجمع بين حالي من أطاع الله ورسوله ومن عصى، والأولى أنْ يقف على: "رشد"، ثم يقول: "ومن يعصهما فقد غوى". (2)
وهذا مذهب أبي جعفر الطحاوي، وابن الجزري، وابن عطية. (3)
قال الطحاوي: "المعنى عندنا - والله أعلم - أَنَّ ذلك يرجع إلى معنى التقديم والتأخير، فيكون: من يطع الله ورسوله ومن يعصهما فقد رشد، وذلك كفر، وإنما كان ينبغي له أنْ يقول: ومن يعصهما فقد غوى، أو يقف عند قوله: فقد رشد، ثم يبتدئ بقوله: ومن يعصهما فقد غوى، وإلا عاد وجهه إلى التقديم والتأخير الذي ذكرنا". اهـ (4)
وقد اعترض أبو العباس القرطبي على هذا المذهب فقال: "وهذا التأويل لم تساعده الرواية، فإنَّ الرواية الصحيحة أنه أتى باللفظين في مساق واحد، وأَنَّ آخر كلامه إنما هو: "فقد غوى"، ثم إنَّ النبي - صلى الله عليه وسلم - رد عليه وعلمه صواب ما أخل به، فقال: "قل: ومن يعص الله ورسوله فقد غوى"، فظهر أَنَّ ذَمَّه له إنما كان على الجمع بين الاسمين في الضمير". اهـ (5)
_________
(1) نقله عن السندي الألباني في كتابه "خطبة الحاجة"، ص (18).
(2) انظر: التمهيد في علم التجويد، لابن الجزري (1/ 177)، والمحرر الوجيز، لابن عطية (4/ 398).
(3) انظر على الترتيب: مشكل الآثار، للطحاوي (4/ 371)، والتمهيد في علم التجويد، لابن الجزري (1/ 177)، والمحرر الوجيز، لابن عطية (4/ 398) و (3/ 53).
(4) مشكل الآثار، للطحاوي (4/ 372).
(5) المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم، للقرطبي (2/ 510). وانظر: طرح التثريب، للعراقي (2/ 23).
(1/414)
________________________________________
وقد أجاب ابن عطية على هذا الاعتراض، فقال: "يحتمل أنْ يكون لما خَطَّأَه في وقفه وقال له: "بئس الخطيب أنت" أصلح له بعد ذلك جميع كلامه؛ لأَنَّ فصل ضمير اسم الله تعالى من ضمير غيره أولى لا محالة، فقال له: "بئس الخطيب أنت" لموضع خطئه في الوقف، وحَمَلَه على الأولى في فصل الضميرين، وإنْ كان جمعهما جائزاً". اهـ (1)
قلت: لكن ما اعترض به القرطبي الصواب عدم ثبوته في الحديث، وسيأتي مزيد بيانٍ لذلك في مبحث الترجيح.
المذهب الرابع: وهو مذهب أبي بكر الجصاص، حيث قال: "قد ذكر الله تعالى في كتابه اسْمَهُ وذكر نبيَّه - صلى الله عليه وسلم -، فأفرد نفسه بالذِّكر ولم يجمع الاسمين تحت كناية واحدة، نحو قوله تعالى: (وَاللَّهُ وَرَسُولُهُ أَحَقُّ أَنْ يُرْضُوهُ) [التوبة: 62]، ولم يقل: "ترضوهما"؛ لأَنَّ اسم الله واسم غيره لا يجتمعان في كناية، وروي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه خطب بين يديه رجل فقال: من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعصهما فقد غوى. فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "قم، فبئس خطيب القوم أنت"، لقوله: "ومن يعصهما".
فإن قيل: فقد قال الله تعالى: (إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ) فجمع اسمه واسم ملائكته في الضمير؟ قيل له: إنما أنكرنا جمعهما في كناية يكون اسماً لهما، نحو الهاء التي هي كناية عن الاسم، فأما الفعل الذي ليس باسم ولا كناية عنه وإنما فيه الضمير فلا يمتنع ذلك فيه". اهـ (2)
المذهب الخامس: أَنَّ ما جاء في الحديث من النهي يجب إعماله على إطلاقه، فلا يجوز الجمع بين اسم الله تعالى واسم نبيه في ضمير واحد.
وهذا مذهب أبي جعفر النحاس، وأجاب عن الآية: بأَنَّ فيها حذفاً تقديره: "إنَّ الله يصلي، وملائكته يصلون"، فيكون الضمير في قوله: "يصلون"، مختص بالملائكة فقط، ولم يُجِبْ عن بقية الأحاديث الواردة في المسألة، التي جاء فيها استعمال مثل هذا التركيب. (3)
_________
(1) المحرر الوجيز، لابن عطية (4/ 398)، وانظر: الكتاب نفسه (3/ 53).
(2) أحكام القرآن، للجصاص (3/ 485).
(3) انظر: إعراب القرآن، للنحاس (3/ 323).
(1/415)
________________________________________
المسلك الثاني: مسلك الترجيح:
ويرى أصحاب هذا المسلك أَنَّ قوله في الحديث: "قُلْ: وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ غَوِيَ"، لم يُثبت عن النبي - صلى الله عليه وسلم - من قوله، وإنما هي زيادة مدرجة من بعض الرواة.
وهذا رأي أبي بكر ابن العربي، وأشار إليه الحافظ ابن رجب. (1)
ولم يُبَيّن ابن العربي العلة التي أوجبت إنكار النبي - صلى الله عليه وسلم - على الخطيب.

المبحث الخامس: الترجيح:
الذي يَظْهُرُ صَوَابُه - والله تعالى أعلم - هو ما ذهب إليه أبو جعفر الطحاوي، ومن تبعه: أَنَّ ما جاء في الآية - من جمع اللهِ تعالى الملائكةَ مع نفسه في ضمير واحد - جائز للبشر فعله، والنبي - صلى الله عليه وسلم - لم يقل: "بئس الخطيب أنت" لهذا المعنى، وإنما قاله لأَنَّ الخطيب وقف على: "ومن يعصهما" وسكت سكتة، فأوهم إدخال العاصي في الرشد.
وأما الحديث فأصح رواياته الرواية التي وقف فيها الخطيب على قوله: "ومن يعصهما"، وليس في هذه الرواية أَنَّ النبي - صلى الله عليه وسلم - قال في آخر الحديث: "قُلْ: وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ غَوِيَ"، ونصُّ هذه الرواية كاملة: "أَنَّ خَطِيبًا خَطَبَ عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: مَنْ يُطِعْ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ رَشَدَ وَمَنْ يَعْصِهِمَا. فَقَالَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: قُمْ، أَوْ اذْهَبْ، بِئْسَ الْخَطِيبُ أَنْتَ".
وهذه الرواية هي الأصح، لأمور:
الأول: أَنَّها جاءت من طريق يحيى بن سعيد القطان، وعبد الرحمن بن مهدي، عن سفيان، ولم يختلف النقاد في تقديم يحيى القطان، وعبد الرحمن بن مهدي، على وكيعٍ، في سفيان.
_________
(1) انظر على الترتيب: عارضة الأحوذي، لابن العربي (5/ 18)، وفتح الباري، لابن رجب (1/ 57).
(1/416)
________________________________________
قال البخاري: "أعلم الناس بالثوري يحيى بن سعيد، لأَنَّه عرف صحيح حديثه من تدليسه". اهـ (1)
وقال صالح بن الإمام أحمد: قلت لأبي: "أيما أثبت عندك، عبد الرحمن بن مهدي، أو وكيع؟ قال: عبد الرحمن أقل سقطاً من وكيع في سفيان، قد خالفه وكيع في ستين حديثاً من حديث سفيان، وكان عبد الرحمن يجيء بها على ألفاظها، وكان لعبد الرحمن توقٍ حسن". اهـ (2)
وقال أبو حاتم الرازي: "عبد الرحمن بن مهدي أثبت من يحيى بن سعيد، وأتقن من وكيع، وكان عرض حديثه على سفيان الثوري". اهـ (3)
وقال: "سئل أحمد عن يحيى، وعبد الرحمن، ووكيع؟ فقال: كان عبد الرحمن أكثرهم حديثاً". اهـ (4)
الثاني: أَنَّ زيادة "قُلْ: وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ غَوِيَ"، لم تأتِ إلا من طريق وكيع، عن سفيان، ومن طريق إبراهيم بن طهمان، عن عبد العزيز بن رفيع، وخالفهما بقية الرواة وهم الأكثر فلم يذكروا هذه الزيادة.
الثالث: أَنَّ زيادة "فقد غوى" بعد قول الخطيب: "ومن يعصهما" وإنْ كانت رُويت من طرق أخرى إلا أَنَّ رواية يحيى بن سعيد، وعبد الرحمن بن مهدي أولى؛ لأَنَّهما أحفظ عن سفيان، ولأَنَّ سفيان أحفظ من بقية الرواة عن عبد العزيز بن رفيع، والله تعالى أعلم.
_________
(1) نقله عنه ابن رجب في شرح علل الترمذي (1/ 466).
(2) العلل ومعرفة الرجال، للإمام أحمد (1/ 140)، وانظر: المصدر السابق (1/ 468).
(3) تقدمة المعرفة، لابن أبي حاتم، ص (255).
(4) المصدر السابق، ص (261).
(1/417)
________________________________________
المسألة [26]: في نظم النبي - صلى الله عليه وسلم - للشِعْر.

المبحث الأول: ذكر الآية الواردة في المسألة:
قال الله تعالى: (وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ وَمَا يَنْبَغِي لَهُ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ وَقُرْآنٌ مُبِينٌ (69)) [يس: 69].

المبحث الثاني: ذكر الأحاديث التي يُوهِمُ ظاهرها التعارض مع الآية:
(52) ـ (45): عَنْ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، أَنَّ رَجُلاً قَالَ لَهُ: "يَا أَبَا عُمَارَةَ، وَلَّيْتُمْ يَوْمَ حُنَيْنٍ (1)؟ قَالَ: لَا وَاللَّهِ، مَا وَلَّى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَلَكِنْ وَلَّى سَرَعَانُ النَّاسِ؛ فَلَقِيَهُمْ هَوَازِنُ (2) بِالنَّبْلِ، وَالنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى بَغْلَتِهِ الْبَيْضَاءِ، وَأَبُو سُفْيَانَ بْنُ الْحَارِثِ آخِذٌ بِلِجَامِهَا، وَالنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ:
أَنَا النَّبِيُّ لا كَذِبْ ... أَنَا ابْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبْ". (3)
_________
(1) حنين: هو وادٍ قريب من الطائف، بينه وبين مكة بضعة عشر ميلاً، وهو الموضع الذي هزم فيه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - هوازن من أهل الطائف. انظر: معجم ما استعجم، للبكري (1/ 471).
(2) هَوَازِنُ: قَبِيلَةٌ كَبِيرَةٌ مِنْ الْعَرَبِ، فِيهَا عِدَّةُ بُطُونٍ، يُنْسَبُونَ إِلَى هُوزَانِ بْنِ مَنْصُورِ بْنِ عِكْرِمَةَ بْنِ حَفْصَةَ بْنِ قَيْسِ بْنِ غَيْلَانَ بْنِ إِلْيَاسَ بْنِ مُضَرَ. انظر: عمدة القاري، للعيني (17/ 296).
(3) أخرجه البخاري في صحيحه، في كتاب الجهاد والسير، حديث (2864)، ومسلم في صحيحه، في كتاب الجهاد والسير، حديث (1776).
(1/418)
________________________________________
(53) ـ (46): وعَنْ الْأَسْوَدِ بْنِ قَيْسٍ قَالَ: سَمِعْتُ جُنْدَبًا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ: "بَيْنَمَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَمْشِي إِذْ أَصَابَهُ حَجَرٌ فَعَثَرَ فَدَمِيَتْ إِصْبَعُهُ؛ فَقَالَ:
هَلْ أَنْتِ إِلَّا إِصْبَعٌ دَمِيتِ ... وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ مَا لَقِيتِ". (1)

المبحث الثالث: بيان وجه التعارض بين الآية والأحاديث:
ظاهرُ الآيةِ الكريمة أنَّ الشِّعْرَ مُمتَنِعٌ تَعَلُّمه ونَظْمه على النبي - صلى الله عليه وسلم -، وأمَّا الحديثين فقد جاء فيهما ما يُوهِمُ مُعارَضَة هذا الظاهر؛ إذ فيهما أنَّ النبي - صلى الله عليه وسلم - أنشد ذينك البيتين من تلقاء نفسه، وهذا يُوهِمُ قُدْرَةَ النبي - صلى الله عليه وسلم - على النَّظْمِ، وهو خِلافُ الآية. (2)

المبحث الرابع: مسالك العلماء في دفع التعارض بين الآية والأحاديث:
اتفق العلماء على أنَّ الشِّعْرَ ممتنعٌ (3) نَظْمه على النبي - صلى الله عليه وسلم -، أخذاً بظاهر الآية الكريمة (4)، واختلفوا في حكم تمثل النبي - صلى الله عليه وسلم - بشيء من الشِّعْر وإنشاده،
_________
(1) أخرجه البخاري في صحيحه، في كتاب الجهاد والسير، حديث (2802)، ومسلم في صحيحه، في كتاب الجهاد والسير، حديث (1796).
(2) انظر حكاية التعارض في الكتب الآتية: مشكل الآثار، للطحاوي (4/ 374)، وتفسير أبي الليث السمرقندي (3/ 105)، والكشاف، للزمخشري (4/ 25)، وإكمال المعلم بفوائد مسلم، للقاضي عياض (6/ 169)، وكشف المشكل من حديث الصحيحين، لابن الجوزي (2/ 243)، والمفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم، للقرطبي (2/ 124)، والتسهيل لعلوم التنزيل، لابن جزي (2/ 186)، وتفسير الحافظ ابن كثير (2/ 587)، والتلخيص الحبير، لابن حجر (3/ 128)، وعمدة القاري، للعيني
(14/ 99)، ومعترك الأقران، للسيوطي (2/ 416)، وفيض القدير، للمناوي (5/ 64)، وفتح القدير، للشوكاني (4/ 539).
(3) ممتنع قدراً وشرعاً؛ يدل على امتناعه قدراً قوله تعالى: (وَمَا عَلَّمْنَاهُ)، ويدل على امتناعه شرعاً قوله تعالى: (وَمَا يَنْبَغِي لَهُ).
(4) حكى الاتفاق: الحافظ ابن حجر في "التلخيص الحبير" (3/ 128).
(1/419)
________________________________________
حاكياً عن غيره، والصحيح جوازه، وعليه الجمهور من العلماء. (1)
وأمَّا أحاديث الباب - التي يُوهِمُ ظاهرها أنَّ النبي - صلى الله عليه وسلم - قال شيئاً من الشِّعْر من تلقاء نفسه - فقد اختلفوا في الجواب عنها على مذاهب:
الأول: أنَّ النبي - صلى الله عليه وسلم - قال ذلك النظم اتفاقاً ولم يقصد به قرض الشِّعْر؛ والكلام قد يخرج موزوناً على وزن الشِّعْر من غير معرفةٍ أو قصدٍ من قائله.
وقد حكى ابن القطاع اللغوي (2)، وأقَرَّهُ النووي، الإجماع على أنَّ شرط تسمية الكلام شِعْراً أنْ يَقْصُدَ له قائله. (3)
ويرى أصحاب هذا المذهب أنَّ النبي - صلى الله عليه وسلم - لم يقصد نظماً ووزناً فيكون شِعْراً، إذ قد يأتي في الكلام والقرآن ما يتَّزِن بوزن الشِّعْر وليس بشِعْر، كقوله تعالى: (لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ) [آل عمران: 92]، وقوله: (وَجِفَانٍ كَالْجَوَابِ وَقُدُورٍ رَاسِيَاتٍ) [سبأ: 13]، وقوله: (نَصْرٌ مِنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ) [الصف: 13]، وكثيراً ما يقع للعوام في كلامهم: المُقَفَّى الموزون، وليس بشِعْر، ولا يُسمى قائله شاعراً؛ لأنه لم يَقْصُده، ولا شَعُرَ به، والشِّعْرُ إنما سُمِّيَ بذلك؛ لأنَّ قائله يَشْعُرُ به، ويَقْصُده نظماً، ووزناً، ورَويّاً، وقافيةً، ومعنى. (4)
وعلى هذا المذهب جماهير العلماء، من مفسرين ومحدثين، وممن قال به:
أبو عبيدة معمر بن المثنى (5)، وابن قتيبة، وأبو الليث السمرقندي، والزمخشري، والمازري، والقاضي عياض، وابن عطية، والفخر الرازي، وأبو عبد الله القرطبي، والبيضاوي، وابن جزي، والطيبي، وأبو حيان، والذهبي، والحافظ ابن كثير، والزركشي، والحافظ ابن حجر، والسيوطي، وأبو السعود، والملا علي القاري، والمناوي، والشوكاني، والآلوسي،
_________
(1) انظر: فتح الباري، لابن حجر (10/ 557).
(2) هو: علي بن جعفر بن علي السعدي الصقلي، ابن القطاع، أبو القاسم، شيخ اللغة، نزيل مصر ومصنف كتاب "الأفعال"، وله كتاب "أبنية الأسماء" وله مؤلف في العروض، وكتاب في أخبار الشعراء، توفي سنة (515هـ). انظر: سير أعلام النبلاء، للذهبي (19/ 433).
(3) انظر: شرح صحيح مسلم، للنووي (12/ 167)، والتلخيص الحبير، لابن حجر (3/ 128).
(4) انظر: المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم، للقرطبي (3/ 619)، وأعلام الحديث، للخطابي (2/ 1359 - 1360).
(5) رواه عنه بسنده: ابن قتيبة في "غريب الحديث" (1/ 452).
(1/420)
________________________________________
وابن عثيمين. (1)
المذهب الثاني: أنَّ تَمَثُّلَ النبي - صلى الله عليه وسلم - ببيتٍ واحدٍ من الشِّعْر لا يلزم منه أنْ يكون عالماً بالشِّعْر، ولا شاعراً؛ لأنَّ إصابة القافيتين من الرَّجَز (2) وغيره لا يوجب أن يكون قائلها عالماً بالشِّعْر، ولا يُسمى شاعراً باتفاق العقلاء.
والذي نفى الله عن نبيه - صلى الله عليه وسلم - هو العلم بالشِّعْر؛ بأصنافه، وأعاريضه، وقوافيه، والاتصاف بقوله، والنبي - صلى الله عليه وسلم - لم يكن موصوفاً بشيء من ذلك باتفاق. (3)
وهذا جواب: الزجاج، والطحاوي، والنحاس، والجصاص، وأبي العباس القرطبي. (4)
المذهب الثالث: أنَّ الذي قاله النبي - صلى الله عليه وسلم - هو من الرَّجَز، والرَّجَز لا يُعَدُّ شِعْراً، والذي نفاه الله تعالى عن نبيه إنَّما هو الشِّعْر لا الرَّجَز.
_________
(1) انظر على الترتيب: غريب الحديث، لابن قتيبة (1/ 452)، وتفسير أبي الليث السمرقندي (3/ 106)، والكشاف، للزمخشري (4/ 26)، والمعلم بفوائد مسلم، للمازري (3/ 23)، وإكمال المعلم بفوائد مسلم، للقاضي عياض (6/ 131)، والمحرر الوجيز، لابن عطية (4/ 462)، ومفاتيح الغيب، للرازي (26/ 92)، وتفسير القرطبي (15/ 36)، وتفسير البيضاوي (4/ 440)، والتسهيل لعلوم التنزيل، لابن جزي (2/ 186)، وتفسير البحر المحيط، لأبي حيان (7/ 330)، وسير أعلام النبلاء، للذهبي (14/ 192)، وتفسير الحافظ ابن كثير (2/ 587)، والبرهان في علوم القرآن، للزكشي (2/ 241)، وفتح الباري، لابن حجر (7/ 626)، ومعترك الأقران، للسيوطي (2/ 416)، وتفسير أبي السعود (7/ 178)، ومرقاة المفاتيح، للملا علي القاري (8/ 375)، وفتح القدير، للشوكاني (4/ 539)، وروح المعاني، للآلوسي (23/ 65)، وتفسير سورة "يس"، لابن عثيمين، ص (243).
(2) الرَّجَز: هو نوع من الشعر القصير، وبحر من بحور الشعر، ووزنه مستفعلن ست مرات. انظر: موسوعة كشاف اصطلاحات الفنون، للتهانوي، ص (844).
(3) انظر: المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم، للقرطبي (3/ 619 - 620).
(4) انظر على الترتيب: معاني القرآن، للزجاج (4/ 221)، ومشكل الآثار، للطحاوي (4/ 384 - 385)، وإعراب القرآن، للنحاس (3/ 405)، وأحكام القرآن، للجصاص (3/ 494)، والمفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم، للقرطبي (2/ 124) و (3/ 619 - 620).
(1/421)
________________________________________
وهذا مذهب: الخليل (1)، والأخفش الأوسط (2)، وابن التين.
وهو اختيار: البيهقي (3)، والسهيلي (4)، والعيني. (5)
أما الخليل فيرى أنَّ ما جاء من السَّجَع (6) على جزأين فإنَّه لا يكون شِعْراً. (7)
وأما الأخفش فيرى أنَّ الرَّجَز لا يكون شِعْراً؛ لوقوعه من النبي - صلى الله عليه وسلم -، والله تعالى يقول: (وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ وَمَا يَنْبَغِي لَهُ). (8)
وقال ابن التين: "لا يُطلق على الرَّجَز شِعْراً؛ إنَّما هو كلام مُرَجَّزٌ مُسَجَّع؛ بدليل أنَّه يُقال لصانعه: راجز، ولا يُقال: شاعر، ويُقال: أَنْشَدَ رجزاً، ولا يُقال: أَنْشَدَ شِعْراً". اهـ (9)
وقد اختلف العروضيون وأهل الأدب في الرَّجَز هل هو من الشِّعْر أم لا؟ مع اتفاق أكثرهم على أنَّ الرَّجَز لا يكون شِعْراً. (10)
قال أبو العباس القرطبي: "والصحيح في الرَّجَز أنَّه من الشِّعْر، وإنَّما أخرجه من الشِّعْر من أشكل عليه إنشاد النبي - صلى الله عليه وسلم - إياه فقال: لو كان شِعْراً لما عَلِمَه النبي - صلى الله عليه وسلم -؛ لأنَّ الله تعالى يقول: (وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ وَمَا يَنْبَغِي لَهُ) قال: وهذا ليس بشيء؛ لأنَّ من أنشد القليل من الشِّعْر، أو قَالَهُ، أو تَمَثَّلَ به على الندور، لم يستحق به اسم الشاعر، ولا يقال فيه إنَّه تعلم الشِّعْر، ولا يُنسب إليه، ولو كان ذلك للزم أن يُقال عن الناس كلهم شعراء، ويعلمون الشِّعْر؛ لأنَّهم لا يَخْلُونَ أنْ يعرفوا كلاماً موزوناً مرتبطاً على أعاريض الشِّعْر". اهـ (11)
_________
(1) هو: الخليل بن أحمد الفراهيدي البصري، أبو عبد الرحمن، الإمام، صاحب العربية، ومنشئ علم العروض، كان رأساً في لسان العرب، ديناً ورعاً قانعاً متواضعاً كبير الشأن، يقال: إنه دعا الله أن يرزقه علماً لم يسبق إليه ففتح له بالعروض، وذلك أنه مرَّ بالصفارين فأخذه من وقع مطرقة على طست، له كتاب "العين" في اللغة، مات ولم يتمه، ولا هذبه، ولكن العلماء يغرفون من بحره، مات سنة
(170هـ). انظر: سير أعلام النبلاء، للذهبي (7/ 429).
(2) هو: سعيد بن مسعدة البلخي ثم البصري، مولى بني مجاشع، أبو الحسن، الأخفش، إمام النحو، أخذ عن الخليل بن أحمد، ولزم سيبويه حتى برع، له كتب كثيرة في النحو والعروض ومعاني القرآن، مات سنة (211هـ). انظر: سير أعلام النبلاء، للذهبي (10/ 206).
(3) نقله عنه الحافظ ابن حجر في "التلخيص الحبير" (3/ 128).
(4) الروض الأنف، للسهيلي (4/ 213).
(5) عمدة القاري، للعيني (4/ 178).
(6) السجع: هو تواطؤ الفاصلتين من النثر على حرف واحد. انظر: الإيضاح في علوم البلاغة، للقزويني (1/ 362).
(7) انظر: أحكام القرآن، لابن العربي (4/ 26)، وتفسير القرطبي (15/ 36).
(8) انظر: أحكام القرآن، لابن العربي (4/ 26)، وشرح صحيح مسلم، للنووي (12/ 167).
(9) نقله عنه العيني في "عمدة القاري" (4/ 178).
(10) انظر: عمدة القاري، للعيني (4/ 178).
(11) المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم، للقرطبي (2/ 123 - 124).
(1/422)
________________________________________
المذهب الرابع: أنَّ النبي - صلى الله عليه وسلم - قال هذين البيتين مُتَمَثِّلاً، وهما من نظم غيره وليسا من نظمه.
وهذا جواب ابن الجوزي، حيث يرى أنَّ كل ما نُقِلَ عن النبي - صلى الله عليه وسلم - من الشِّعْر فهو لغيره، وإنَّما كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يتمثل به، وأما قول الشِّعْر من قِبَلِ نفسه - صلى الله عليه وسلم - فإنَّه ممتنع عليه، ولا يتأتى منه.
وأجاب عن قوله - صلى الله عليه وسلم -:
أَنَا النَّبِيُّ لا كَذِبْ ... أَنَا ابْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبْ
باحتمال أنْ يكون النبي - صلى الله عليه وسلم - سمعه بلفظ:
أَنْتَ النَّبِيُّ لا كَذِبْ ... أَنْتَ ابْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبْ
فغيره وأضافه لنفسه. (1)
وأما قوله - صلى الله عليه وسلم -:
هَلْ أَنْتِ إِلَّا إِصْبَعٌ دَمِيتِ ... وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ مَا لَقِيتِ
فقد جزم الطبري، وابن التين: بأنَّ هذا الرَّجَز من شِعْر عبد الله بن رواحة - رضي الله عنه -. (2)
قال الحافظ ابن حجر: "ويؤيد قولهما أنَّ ابن أبي الدنيا في "محاسبة النفس" (3) أورد هذين الشطرين لعبد الله بن رواحة، فذكر أنَّ جعفر بن أبي طالب لما قُتِلَ في غزوة مؤتة - بعد أن قُتِلَ زيدُ بن حارثة - أخذ اللواء عبدُ الله بن رواحة فقاتل فأُصِيبَ إصبعه فارتجز وجعل يقول هذين القسمين، وزاد:
يَا نَفْس إِنْ لَا تُقْتَلِي تَمُوتِي ... هَذِي حِيَاض الْمَوْت قَدْ صَلِيت
_________
(1) كشف المشكل من حديث الصحيحين، لابن الجوزي (2/ 243).
(2) انظر: فتح الباري، لابن حجر (10/ 557).
(3) محاسبة النفس، لابن أبي الدنيا، ص (68)، قال ابن أبي الدنيا: حدثني أبي، ثنا عبد القدوس بن عبدالواحد الأنصاري، حدثني الحكم بن عبد السلام بن النعمان بن بشير الأنصاري: "أن جعفر بن أبي طالب حين قتل دعا الناس: يا عبد الله بن رواحة، يا عبد الله بن رواحة .... ".
(1/423)
________________________________________
وَمَا تَمَنَّيْت فَقَدْ لَقِيتِ ... إِنْ تَفْعَلِي فِعْلهمَا هُدِيت
قال: وذكر الواقدي (1): أنَّ الوليد بن الوليد بن المغيرة (2) كان رافق أبا بصير (3) في صلح الحديبية على ساحل البحر، ثم إنَّ الوليد رجع إلى المدينة، فعثر بالحرة، فانقطعت إصبعه، فقال هذين القسمين". اهـ (4)
المذهب الخامس: أنَّ النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا كذبٌ" بتنوين الباء مرفوعة، وبخفض الباء من عبد المطلب على الإضافة، وهذا ليس على وزن الشِّعْر.
وقوله:
هَلْ أَنْتِ إِلَّا إِصْبَعٌ دَمِيتِ ... وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ مَا لَقِيتِ
إنما يكون شِعْراً موزوناً إذا كسرت التاء من "دميت" و "لقيت"، فإنْ سُكِّنَتْ لم يكن شِعْراً بحال؛ لأنَّ هاتين الكلمتين على هذه الصفة تكون فعول، ولا مدخل لفعول في بحر السريع (5)، ولعل النبي - صلى الله عليه وسلم - قالها ساكنة التاء أو متحركة التاء من غير إشباع.
وهذا جواب: ابن العربي، والكرماني. (6)
وتعقبهما الحافظ ابن حجر فقال: "وقولهما هذا مردود؛ فإنه يصير من ضرب آخر من الشِّعْر، وهو من ضروب البحر الملقب بالكامل (7)، وفي الثاني
_________
(1) انظر: المغازي، للواقدي (2/ 629).
(2) هو: الوليد بن الوليد بن المغيرة بن عبد الله بن عمر بن مخزوم القرشي المخزومي، أخو خالد بن الوليد، كان ممن حضر بدراً مع المشركين فأُسِر، فافتداه أخواه هشام وخالد، ولما أسلم حبسه أخواله فكان النبي - صلى الله عليه وسلم - يدعو له في القنوت ويقول: اللهم أنج الوليد بن الوليد، والمستضعفين من المؤمنين، ثم أفلت من أسرهم ولحق بالنبي - صلى الله عليه وسلم -. انظر: الإصابة في تمييز الصحابة، لابن حجر (6/ 619).
(3) هو: عتبة بن أَسيد بن جارية بن أَسيد بن عبد الله بن غِيَرة بن عوف بن ثقيف، أبو بَصير الثقفي، حليف بني زهرة، مشهور بكنيته، كان من المستضعفين بمكة فلما وقع الصلح بين النبي - صلى الله عليه وسلم - وبين قريش على أن يردوا عليهم من أتاه منهم فرَّ أبو بصير لما أسلمه النبي - صلى الله عليه وسلم - لقاصد قريش فانضم إليه جماعة فكانوا يؤذون قريشاً في تجارتهم فرغبوا من النبي - صلى الله عليه وسلم - أن يؤويهم إليه ليستريحوا منهم ففعل. انظر: الإصابة في تمييز الصحابة، لابن حجر (4/ 433).
(4) فتح الباري، لابن حجر (10/ 557).
(5) السريع في اصطلاح أهل العروض: اسم بحر من بحور الشعر، وتفعيلات هذا البحر هي: مستفعلن، مستفعلن، مفعولاتٌ، والأسباب في هذا البحر أكثر من الأوتاد، لذا فهي تنطق بسرعة أكبر، ومن هنا سُمي بالسريع، وأنواع الزحاف في البحر السريع ستة، وهي: الطي، والخبن، والخبل، والوقف، والكسف، والصلم. انظر: موسوعة كشاف اصطلاحات الفنون والعلوم، للتهانوي، ص (954).
(6) انظر: أحكام القرآن، لابن العربي (4/ 26 - 27)، وفتح الباري، لابن حجر (10/ 557).
(7) الكامل عند أهل العروض: اسم بحر من البحور المختصة بالشعر، وتفعيلات هذا البحر هي: متفاعلن، سِتَّ مرات. انظر: موسوعة كشاف اصطلاحات الفنون والعلوم، للتهانوي، ص (1357).
(1/424)
________________________________________
زِحَافٌ جائز (1) ". اهـ (2)

المبحث الخامس: الترجيح:
الذي يَظْهُرُ صَوَابُه - والله تعالى أعلم - أنَّ ما رُويَ عن النبي - صلى الله عليه وسلم - من إنشاده لبعض الشِّعْر إنما قاله اتفاقاً، ولم يقصد به نظم الشِّعْر.
وتَمَثُّل النبي - صلى الله عليه وسلم - ببيتٍ واحدٍ من الشِّعْر لا يلزم منه أنْ يكون عالماً بالشِّعْر، لأنَّ الذي نفى الله عن نبيه - صلى الله عليه وسلم - هو العلم بالشِّعْر، بأصنافه، وأعاريضه، وقوافيه، والاتصاف بقوله، والنبي - صلى الله عليه وسلم - لم يكن موصوفاً بشيء من ذلك باتفاق، فخرج أنْ يكون شاعراً أو عالماً بالشعر. (3)
وقد كانت سَجيَّتُه - صلى الله عليه وسلم - تأبى صِناعةَ الشِّعْر طبعاً وشرعاً، فعن أبي نَوْفَلِ بْنِ أَبِي عَقْرَبٍ قَالَ: "سَأَلْتُ عَائِشَةَ: هَلْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يُتَسَامَعُ عِنْدَهُ الشِّعْرُ؟ قَالَتْ: كَانَ أَبْغَضَ الْحَدِيثِ إِلَيْهِ" (4).
وعن ابن عمر - رضي الله عنه -، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "لَأَنْ يَمْتَلِئَ جَوْفُ أَحَدِكُمْ قَيْحًا خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَمْتَلِئَ شِعْرًا" (5).
وكان - صلى الله عليه وسلم - لا يحفظ بيتاً على وزن منتظم، وإنْ أنشده زَحَفَهُ أو لم يُتِمَّه،
_________
(1) الزحاف في الشعر: حرفٌ بين حرفين، وهو تغيرٌ يقع في الركن إما بزيادة أو نقص، ويُقال لذلك الركن الذي تغير: مُزاحفاً وغير سالم، والزحف إذا وقع في الصدر سُميَ: ابتداءً، وإذا وقع في العروض سُميَ: فصلاً، وإذا كان في وسط البيت سُميَ: اعتدالاً. انظر: المصدر السابق، ص (905).
(2) فتح الباري، لابن حجر (10/ 557).
(3) انظر: المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم، للقرطبي (3/ 619 - 620).
(4) أخرجه الإمام أحمد في مسنده (6/ 188)، قال الهيثمي في مجمع الزوائد (8/ 119): "رجاله رجال الصحيح".
(5) أخرجه البخاري في صحيحه، في كتاب الأدب، حديث (6154)، ومسلم في صحيحه، في كتاب الشعر، حديث (2258).
(1/425)
________________________________________
وهذا مما يؤكد أنَّ النبي - صلى الله عليه وسلم - لم يكن يُحْسِنُ صناعة الشعر، ولا تقتضيه جِبلَّتُه، والله تعالى أعلم. (1)

****
_________
(1) انظر: تفسير ابن كثير (3/ 585، 587).
(1/426)
________________________________________
المسألة [27]: في أشد الناس عذاباً يوم القيامة.
المبحث الأول: ذكر الآية الواردة في المسألة:
قال الله تعالى: (النَّارُ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا غُدُوًّا وَعَشِيًّا وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ أَدْخِلُوا آلَ فِرْعَوْنَ أَشَدَّ الْعَذَابِ (46)) [غافر: 46].

المبحث الثاني: ذكر الأحاديث التي يُوهِمُ ظاهرها التعارض مع الآية:
(54) ـ (47): عَنْ مَسْرُوقٍ قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ مَسْعُودٍ - رضي الله عنه - يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "إِنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَذَابًا عِنْدَ اللَّهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ الْمُصَوِّرُونَ". (1)
(55) ـ ( .. ): وعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "إِنَّ مِنْ أَشَدِّ النَّاسِ عَذَابًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ الَّذِينَ يُصَوِّرُونَ هَذِهِ الصُّوَرَ". (2)
(56) ـ (48): وعَنْ هِشَام بْنِ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ، وَخَالِد بْنِ الْوَلِيدِ - رضي الله عنهما - أنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: "إِنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَذَابًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَشَدُّ النَّاسِ عَذَابًا لِلنَّاسِ فِي الدُّنْيَا". (3)
_________
(1) أخرجه البخاري في صحيحه - واللفظ له - في كتاب اللباس، حديث (5950)، ومسلم في صحيحه، في كتاب اللباس والزينة، حديث (2109)، ورواه مسلم من وجه آخر بلفظ: "إِنَّ مِنْ أَشَدِّ أَهْلِ النَّارِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَذَابًا الْمُصَوِّرُونَ"، بزيادة "من".
(2) أخرجه البخاري في صحيحه، في كتاب الأدب، حديث (6109).
(3) رُويَ هذا الحديث عن هشام بن حكيم بن حزام، وعياض بن غنم، وخالد بن الوليد، =
(1/427)
________________________________________
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
_________
= وخالد بن حكيم بن حزام، وقد اضطرب الرواة في لفظه وإسناده، وفيما يلي تفصيل ذلك، وبيان المحفوظ منه:
أولاً: حديث هشام بن حكيم بن حزام:
وقد رُويَ عنه من أربعة طرق:
الأول: طريق عروة بن الزبير، عن هشام بن حكيم، به:
ويعد هذا الطريق من أصح طرق الحديث، لأن رواته أوثق وأضبط، حيث لم يضطربوا في لفظه، ولا في إسناده، وإنما نقلوه على الصواب دون رواية اللفظ المشكل المذكور في المتن.
وله عن عروة طريقان:
الأول: طريق هشام بن عروة، عن عروة، به:
وله عن هشام عدة طرق:

الأول: طريق وكيع، عن هشام بن عروة، به:
أخرجه من هذه الطريق: الإمام أحمد في مسنده (3/ 403)، ومسلم في صحيحه، في كتاب البر والصلة، حديث (2613)، ولفظه عند أحمد: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ حِزَامٍ: أَنَّهُ مَرَّ بِأُنَاسٍ مِنْ أَهْلِ الذِّمَّةِ قَدْ أُقِيمُوا فِي الشَّمْسِ بِالشَّامِ فَقَالَ: مَا هَؤُلَاءِ؟ قَالُوا: بَقِيَ عَلَيْهِمْ شَيْءٌ مِنْ الْخَرَاجِ. فَقَالَ: إِنِّي أَشْهَدُ أَنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: "إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ يُعَذِّبُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ الَّذِينَ يُعَذِّبُونَ النَّاسَ". قَالَ: وَأَمِيرُ النَّاسِ يَوْمَئِذٍ عُمَيْرُ بْنُ سَعْدٍ عَلَى فِلَسْطِينَ، قَالَ: فَدَخَلَ عَلَيْهِ فَحَدَّثَهُ فَخَلَّى سَبِيلَهُمْ.
الثاني: طريق ابن نمير، عن هشام بن عروة، به:
أخرجه من طريقه: الإمام أحمد بالإسناد والمتن المتقدم.
الثالث: طريق معمر، عن هشام بن عروة، به:
أخرجه من هذه الطريق: الإمام أحمد في مسنده (3/ 403)، وعبد الرزاق في المصنف (11/ 245)، والطبراني في المعجم الكبير (22/ 170)، ولفظه عند أحمد: عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، أَنَّ هِشَامَ بْنَ حَكِيمٍ رَأَى نَاسًا مِنْ أَهْلِ الذِّمَّةِ قِيَامًا فِي الشَّمْسِ فَقَالَ: مَا هَؤُلَاءِ؟ فَقَالُوا: مِنْ أَهْلِ الْجِزْيَةِ. فَدَخَلَ عَلَى عُمَيْرِ بْنِ سَعْدٍ، وَكَانَ عَلَى طَائِفَةِ الشَّامِ؛ فَقَالَ هِشَامٌ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: "مَنْ عَذَّبَ النَّاسَ فِي الدُّنْيَا عَذَّبَهُ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى". فَقَالَ عُمَيْرٌ: خَلُّوا عَنْهُمْ.
الرابع: طريق حفص بن غياث، عن هشام بن عروة، به:
أخرجه من هذه الطريق: مسلم في صحيحه، في كتاب البر والصلة، حديث (2613)، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ هِشَامِ بْنِ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ أنه مَرَّ بِالشَّامِ عَلَى أُنَاسٍ، وَقَدْ أُقِيمُوا فِي الشَّمْسِ، وَصُبَّ عَلَى رُءُوسِهِمْ الزَّيْتُ، فَقَالَ: مَا هَذَا؟ قِيلَ: يُعَذَّبُونَ فِي الْخَرَاجِ. فَقَالَ: أَمَا إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: "إِنَّ اللَّهَ يُعَذِّبُ الَّذِينَ يُعَذِّبُونَ فِي الدُّنْيَا".
الخامس: طريق حماد بن أسامة، عن هشام بن عروة، به:
أخرجه مسلم في صحيحه، في الموضع السابق، بإسناده ومتنه.
السادس: طريق الليث بن سعد، عن هشام بن عروة، به:
أخرجه الطبراني في المعجم الكبير (22/ 170)، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن هشام بن حكيم: أنه =
(1/428)
________________________________________
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
_________
= سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: "إن الله يعذب يوم القيامة الذين يعذبون الناس في الدنيا".
السابع: طريق حاتم بن إسماعيل، عن هشام بن عروة، به:
أخرجه الطبراني في المعجم الكبير، بالإسناد والمتن المتقدم.
الثامن: طريق حماد بن سلمة، عن هشام بن عروة، به:
أخرجه ابن حبان في صحيحه (12/ 429)، إلا أنه جعله من حديث حكيم بن حزام، قال ابن حبان: أخبرنا أبو يعلى قال: حدثنا عبد الأعلى بن حماد قال: حدثنا حماد بن سلمة، عن هشام بن عروة، عن عروة: أن حكيم بن حزام مر بعمير بن سعد، وهو يعذب الناس في الجزية في الشمس، فقال: يا عمير، إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "إن الله يعذب الذين يعذبون الناس في الدنيا". قال: اذهب فخل سبيلهم.
قال ابن حبان: "سمع هذا الخبر عروة عن هشام بن حكيم بن حزام، وهو يعاتب عياض بن غنم على هذا الفعل، وسمعه أيضاً من حكيم بن حزام حيث عاتب عمير بن سعد على هذا الفعل سواء، فالطريقان جميعاً محفوظان". اهـ
الثاني: طريق الزهري، عن عروة بن الزبير، عن هشام بن حكيم، به.
وله عن الزهري عدة طرق:
الأول: طريق معمر، عن الزهري، به:
أخرجه الإمام أحمد في مسنده (3/ 403)، وقد تقدم في طريق معمر، عن هشام بن عروة، به، وقد ساقه المصنف بسنده ومتنه.
الثاني: طريق شعيب، عن الزهري، عن عروة، به:
أخرجه الإمام أحمد في مسنده (3/ 404)، قال: حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ، أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ: أَنَّ هِشَامَ بْنَ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ وَجَدَ عِيَاضَ بْنَ غَنْمٍ وَهُوَ عَلَى حِمْصَ يُشَمِّسُ نَاسًا مِنْ النَّبَطِ فِي أَدَاءِ الْجِزْيَةِ فَقَالَ لَهُ هِشَامٌ: مَا هَذَا يَا عِيَاضُ؟ إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: "إِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى يُعَذِّبُ الَّذِينَ يُعَذِّبُونَ النَّاسَ فِي الدُّنْيَا".
الثالث: طريق يونس، عن الزهري، عن عروة، به:
أخرجه مسلم في صحيحه، في كتاب البر والصلة، حديث (2613)، ولفظه لفظ شعيب، المتقدم.
الرابع: طريق محمد بن عبد الله بن شهاب الزهري، عن عمه الزهري، عن عروة، به:
أخرجه الإمام أحمد في مسنده (3/ 404)، ولفظه لفظ شعيب، ويونس، المتقدمين.
الثاني - من طرق حديث هشام بن عروة -: طريق جبير بن نفير، عن هشام بن عروة، به:
وله عن جبير بن نفير طريقان:
الأول: طريق شريح بن عبيد، عن جبير، به:
أخرجه ابن عساكر في تاريخه (47/ 266)، من طريق محمد بن إسماعيل بن عياش، حدثني أبي، نا ضمضم بن زرعة، عن شريح بن عبيد قال: قال جبير بن نفير: جلد عياض بن غنم صاحب دارا حين فتحت، فوقف عليه هشام بن حكيم فأغلظ له القول حتى غضب، ثم مكث ليالي فأتاه هشام فاعتذر إليه ثم قال هشام لعياض بن غنم: ألم =
(1/429)
________________________________________
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
_________
= تسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "إن من أشد الناس عذاباً أشدهم للناس عذاباً في الدنيا".
وفي سنده انقطاع؛ فإن محمد بن إسماعيل لم يسمع من أبيه، كما في تهذيب التهذيب (9/ 51).
الثاني: طريق عبد الرحمن بن عائذ، عن جبير، به:
أخرجه الحاكم في المستدرك (3/ 329)، والبيهقي في السنن الكبرى (8/ 164)، والطبراني في الكبير
(17/ 367)، وفي مسند الشاميين (3/ 99)، جميعهم من طريق إسحاق بن إبراهيم بن زبريق، عن عمرو بن الحارث، عن عبد الله بن سالم، عن الزبيدي، عن فضيل بن فضالة، عن عبد الرحمن بن عائذ، به.
ولفظه عند الحاكم: عن جبير بن نفير: أن عياض بن غنم الأشعري وقع على صاحب دارا حين فتحت، فأتاه هشام بن حكيم فأغلظ له القول، ومكث هشام ليالي، فأتاه هشام معتذراً فقال لعياض: ألم تعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "إن أشد الناس عذاباً يوم القيامة أشد الناس عذاباً للناس في الدنيا".
والحديث بهذا الإسناد ضعيف؛ فيه إسحاق بن إبراهيم بن زبريق: صدوق يهم كثيراً، كما في التقريب (1/ 67).
الثالث: طريق صفوان بن عمرو، عن شريح بن عبيد، عن هشام بن حكيم، به.
أخرجه الإمام أحمد في مسنده (3/ 403)، قال: ثنا أبو المغيرة، ثنا صفوان، حدثني شريح بن عبيد الحضرمي، وغيره، قال: جلد عياض بن غنم صاحب دارا حين فتحت فأغلظ له هشام بن حكيم القول حتى غضب عياض، ثم مكث ليالي فأتاه هشام بن حكيم فاعتذر إليه ثم قال هشام لعياض: ألم تسمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: "إن من أشد الناس عذاباً أشدهم عذاباً في الدنيا للناس".
وأخرجه الطبراني في مسند الشاميين (2/ 94)، من طريق صفوان بن عمرو، به.
قال الهيثمي في مجمع الزوائد (5/ 413)، طبعة دار الفكر: "رواه أحمد، ورجاله ثقات، إلا أني لم أجد لشريح من عياض وهشام سماعاً، وإن كان تابعياً". اهـ
قلت: الصواب أن الراوي بين شريح وهشام هو جبير بن نفير، كما جاء ذلك صريحاً في الروايتين المتقدمتين.
الثالث - من طرق حديث هشام بن حكيم - طريق عبد الله بن محيريز، عن هشام بن حكيم، به.
أخرجه الطبراني في مسند الشاميين (1/ 44)، قال: ثنا الحسن بن العباس الرازي، ثنا أبو هارون، محمد بن خالد الخراز الرازي، ثنا يحيى بن أبي الخصيب، ثنا عبد الله بن هانئ، عن عمه إبراهيم بن أبي عبلة، عن عبد الله بن محيريز قال: كان عياض بن غنم على بعث من أهل الشام، ومعه مولى له فغضب عليه فضربه، فحجزه هشام بن حكيم القرشي، وكلاهما من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فانطلق عياض إلى فسطاطه غضباناً، فأمهله هشام حتى ذهب عنه الغضب، ثم أتاه فاستأذن فقال: لله أبوك، ما حملك على الذي فعلت؟ فقال هشام: لم؟ والله ما سمعت شيئاً لم تسمعه. قال: فما سمعت؟ قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "إن أشد الناس عذاباً يوم القيامة أشدهم عذاباً للناس في الدنيا".
وفي سنده: عبد الله بن =
(1/430)
________________________________________
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
_________
= هانئ بن عبد الرحمن بن أبى عبلة، ذكره ابن حبان في الثقات (8/ 357)، وسكت عنه، وترجم له ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل (5/ 194)، وقال فيه: "قدمت الرملة فَذُكِرَ لي أن في بعض القرى هذا الشيخ، فسألت عنه فقيل: هو شيخ يكذب، فلم أخرج إليه ولم أسمع منه". اهـ
وفي سند أيضاً: يحيى بن أبي الخصيب، قال عنه ابن حبان في الثقات (9/ 264): "يُغْرِبُ إذا حدث عن هانئ بن عبد الرحمن بن أبى عبلة، عن عمه". اهـ
ثانياً: حديث عياض بن غنم:
أخرجه الإمام أحمد في مسنده (3/ 404)، قال: حدثنا عثمان بن عمر قال: أخبرنا يونس، عن الزهري، عن عروة: أنه بلغه أن عياض بن غنم رأى نبطاً يُشمسون في الجزية فقال: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "إن الله تبارك وتعالى يعذب الذين يعذبون الناس في الدنيا".
وهذا إسناد فيه علتان:
الأولى: الانقطاع؛ فإن عروة لم يسمعه من عياض.
الثانية: أن عثمان بن عمر جعله من حديث عياض، والصواب أنه من حديث هشام بن حكيم، كما في رواية ابن وهب، عن يونس، عن الزهري، عن عروة، عن هشام بن حكيم. وقد تقدمت.
ثالثاً: حديث خالد بن الوليد، وخالد بن حكيم بن حزام:
وقد رواه عنهما عمرو بن دينار، عن أبي نجيح، به.
وقد اختُلِفَ فيه على عمرو بن دينار، فرواه عنه حماد بن سلمة، وجعله من حديث خالد بن حكيم.
أخرجه الطبراني في المعجم الكبير (4/ 196)، من طريق حماد بن سلمة، عن عمرو بن دينار، عن أبي نجيح: أن خالد بن حكيم مَرَّ بأبي عبيدة بن الجراح، وهو يُعذب الناس في الجزية فقال له: أما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "إن أشد الناس عذاباً يوم القيامة أشدهم عذاباً في الدنيا". فقال: اذهب فخل سبيلهم".
ورواه سفيان بن عيينة، عن عمرو بن دينار، إلا أنه اختُلِفَ فيه على سفيان، فجعله بعض الرواة من حديث خالد بن حكيم، وجعله البعض الآخر من حديث خالد بن الوليد:
فمن الرواة الذين جعلوه من حديث خالد بن حكيم:
أبو بكر بن أبي شيبة: أخرجه من طريقه: ابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني (1/ 426)، والطبراني في المعجم الكبير (4/ 195).
والحميدي: أخرجه من طريقه الطبراني في المعجم الكبير (4/ 195)، إلا أن الحميدي رواه في مسنده وجعله من حديث خالد بن الوليد، وسيأتي.
وعلي بن المديني: أخرجه من طريقه: البخاري في التاريخ الكبير (3/ 143).
ومن الرواة الذين جعلوه من حديث خالد بن الوليد:
الإمام أحمد في مسنده (4/ 90).
وأبو داود الطيالسي في مسنده (1/ 158).
والحميدي في مسنده (1/ 255).
وأبو خيثمة زهير بن حرب: أخرجه من طريقه: البيهقي في شعب الإيمان (6/ 50).
والقعنبي، إبراهيم بن بشر الرمادي: أخرجه من طريقه: الطبراني في المعجم الكبير (4/ 110).
والحديث عن خالد بن الوليد، وخالد بن حكيم، معلول من أوجه:
الأول: الاختلاف فيه على عمرو بن دينار، وسفيان بن عيينة. =
(1/431)
________________________________________
(57) ـ (49): وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ - رضي الله عنه -، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "أَشَدُّ النَّاسِ عَذَابًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ رَجُلٌ قَتَلَهُ نَبِيٌّ أَوْ قَتَلَ نَبِيًّا، وَإِمَامُ ضَلَالَةٍ، وَمُمَثِّلٌ مِنْ الْمُمَثِّلِينَ". (1)
_________
= الثاني: أن عمرو بن دينار خالف فيه الزهري، وهشام بن عروة في روايتهما لهذا الحديث، وقد تقدم ذكر روايتهما.
الثالث: أن خالد بن حكيم مختلف في صحبته، حيث ذكره في الصحابة: هشامُ بن الكلبي، وابنُ السكن، والطبراني، كما ذكر ذلك الحافظ ابن حجر في الإصابة (2/ 230)، ولم ينص على صحبته البخاريُ في التاريخ الكبير (3/ 143)، ولا ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل (3/ 324)، ولا الحافظ ابن حجر في تعجيل المنفعة (1/ 111).
النتيجة:
الذي يظهر أن المحفوظ في الحديث هو ما جاء من طريق هشام بن عروة، عن أبيه، عن هشام بن حكيم: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "إِنَّ اللَّهَ يُعَذِّبُ الَّذِينَ يُعَذِّبُونَ النَّاسَ فِي الدُّنْيَا". وليس في هذا اللفظ إشكال بحمد الله تعالى، وهذا الطريق هو الأصح؛ لخلوه من الاضطراب في سنده ومتنه، وأما بقية الطرق - والتي ورد فيها اللفظ المشكل الوارد في المتن - فجميعها مُعلة، إما بالانقطاع، أو بالاضطراب في أسانيدها، أو بضعف رواتها، والله تعالى أعلم.
(1) رُويَ هذا الحديث عن ابن مسعود من عدة طرق، وقد اختُلِفَ فيه على ابن مسعود بين الوقف والرفع، وفيما يلي تفصيل ذلك:
الأول: طريق أبي وائل، عن ابن مسعود، مرفوعاً:
أخرجه الإمام أحمد في مسنده (1/ 407)، قال: حدثنا عبد الصمد، حدثنا أبان، حدثنا عاصم، عن أبي وائل، عن عبد الله، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: .... ". فذكره باللفظ المذكور في المتن.
وأخرجه البزار في مسنده (5/ 138)، من طريق عبد الصمد بن عبد الوارث، وقال: "هذا الحديث لا نعلم أحداً أسنده عن عاصم عن أبي وائل إلا أبان". اهـ
قلت: وفي إسناده عاصم بن أبي النجود، صدوق له أوهام كما في التقريب (1/ 365).
الثاني: طريق الحارث بن الأعور، عن ابن مسعود، مرفوعاً.
أخرجه الطبراني في المعجم الكبير (10/ 211)، قال: حدثنا عبدان بن أحمد، ثنا أيوب بن محمد الوزان، ثنا معتمر بن سليمان الرقي، ثنا عبد الله بن بشر، عن أبي إسحاق، عن الحارث بن الأعور، عن ابن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أشد الناس عذاباً يوم القيامة رجل قتل نبياً أو قتله نبي، أو رجل يضل الناس بغير علم، أو مصور يصور التماثيل".
قال الهيثمي في مجمع الزوائد (1/ 181): "فيه الحارث بن الأعور، وهو ضعيف". اهـ
الثالث: طريق خيثمة بن عبد الرحمن، عن ابن مسعود، مرفوعاً.
أخرجه الطبراني في الكبير (10/ 216)، وأبو نعيم في الحلية (4/ 122)، كلاهما من طريق عمر بن خالد المخزومي، ثنا أبو نباتة، يونس بن يحيى، عن عباد بن كثير، عن =
(1/432)
________________________________________
(58) ـ (50): وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الخُدْرِي - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "إِنَّ أَحَبَّ النَّاسِ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَأَقْرَبَهُمْ مِنْهُ مَجْلِسًا: إِمَامٌ عَادِلٌ، وَإِنَّ أَبْغَضَ النَّاسِ إِلَى اللَّهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَأَشَدَّهُ عَذَابًا: إِمَامٌ جَائِرٌ". (1)

المبحث الثالث: بيان وجه التعارض بين الآية والأحاديث:
ظاهرُ الآية الكريمة أَنَّ آل فرعون هم أشد الناس عذاباً يوم القيامة، وأنه لا يُعَذَّبُ أحدٌ مثل عذابهم؛ لأنَّ صيغة "أفْعَل" في قوله: "أشد" تفيد الاختصاص وعدم المشاركة (2)، وأما الأحاديث فظاهرها أَنَّ ثَمَّةَ آخرين
_________
= ليث بن أبي سليم، عن طلحة بن مصرف، عن خيثمة بن عبد الرحمن، عن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إن أشد أهل النار عذاباً يوم القيامة من قتل نبياً أو قتله نبي، وإمام جائر، وهؤلاء المصورون".
قال أبو نعيم: "غريب من حديث طلحة وخيثمة، يقال: إنه من مفاريد أبي نباتة". اهـ
قلت: في إسناده ليث بن أبي سليم، ضعفه أبو حاتم، وقال الإمام أحمد: مضطرب الحديث. انظر: تهذيب التهذيب، لابن حجر (8/ 417).
الرابع: طريق أبي عبيدة، عن ابن مسعود، به:
أخرجه الدارقطني في العلل (5/ 403 - 405)، من طريق عمر بن شبة، عن أبي حذيفة، عن سفيان الثوري، عن أبي إسحاق، عن أبي عبيدة، به، مرفوعاً.
وأخرجه في الموضع نفسه من طريق عمر بن شبة، عن أبي أحمد الزبيري، عن سفيان، عن أبي إسحاق، عن أبي عبيدة، به، موقوفاً.
قال الدارقطني - وقد سُئل عن الحديث -: "يرويه أبو إسحاق، واختُلِف عنه، فرواه زياد بن خيثمة، عن أبي إسحاق، مرفوعاً. ورفعه أيضاً أبو حذيفة، عن الثوري. ووقفه ابن مهدي، ويحيى القطان، وأبو أحمد الزبيري، عن الثوري. وكذلك رواه العلاء بن المسيب، وإبراهيم بن طهمان، عن أبي إسحاق، مرفوعاً. والموقوف أصح. ورواه حسين بن واقد، عن أبي إسحاق، عن أبي وائل، عن عبد الله، موقوفاً. ولا يصح عن أبي وائل". اهـ
(1) أخرجه الإمام أحمد في مسنده (3/ 22)، والترمذي في سننه، في كتاب الأحكام، حديث (1329)، كلاهما من طريق فضيل بن مرزوق، عن عطية العوفي، عن أبي سعيد، به. وإسناده ضعيف؛ فيه عطية العوفي، ضعفه الإمام أحمد، وأبو حاتم الرازي. انظر: تهذيب التهذيب، لابن حجر (7/ 200).
(2) انظر: الإتقان في علوم القرآن، للسيوطي (1/ 98).
(1/433)
________________________________________
يشاركون آل فرعون في العذاب الأشد، وأنَّ آل فرعون غير مختصين بهذا العذاب، وهذا يُوهِمُ التعارض بين الآية والأحاديث. (1)

المبحث الرابع: المبحث الرابع: مسالك العلماء في دفع التعارض بين الآية والأحاديث:
لم يتجاوز العلماء في هذه المسألة مسلك الجمع بين الآية والأحاديث، ولهم في الجمع مذاهب:
الأول: أَنَّ الأشدِّية في الآية والأحاديث إنما هي باعتبار جنس المُعَذَّبين، لا باعتبار جنس العذاب، ففرعون أشد الناس عذاباً باعتبار المُدَّعين للإلهية، والمصورون أشد الناس عذاباً بالنسبة إلى غيرهم ممن لا يُصَوِّر، أو يُصَوِّرُ ولكن لغير العبادة، وهكذا.
وهذا مذهب: أبي العباس القرطبي، وأبي المحاسن الحنفي، والمناوي، وابن عثيمين. (2)
قال أبو العباس القرطبي: "قوله: "أَشَدُّ النَّاسِ عَذَابًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ الْمُصَوِّرُونَ" يقتضي أنْ لا يكون في النار أحدٌ يزيد عذابه على عذاب المصورين، وهذا يُعارضه قوله تعالى: (أَدْخِلُوا آلَ فِرْعَوْنَ أَشَدَّ الْعَذَابِ)، وقوله - صلى الله عليه وسلم -: "أشد الناس عذاباً يوم القيامة إمام ضلالة"، وأشباه ذلك، ووجه التوفيق: أَنَّ الناس الذين أُضيف إليهم أشد لا يُراد بهم كلُّ نوعِ الناس، بل بعضهم المشاركون في ذلك المعنى المُتَوعّد عليه بالعذاب؛ ففرعون أشد المدعين للإلهية عذاباً، ومن يُقتدى به في ضلالة كفر أشد ممن يُقتدى به في
_________
(1) انظر حكاية التعارض في الكتب الآتية: المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم، للقرطبي (5/ 430)، وفتح الباري، لابن حجر (10/ 396 - 397)، وعمدة القاري، للعيني (12/ 39)، وفيض القدير، للمناوي (1/ 516 - 517)، والقول المفيد على كتاب التوحيد، لابن عثيمين (3/ 209).
(2) انظر على الترتيب: المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم، للقرطبي (5/ 431)، ومعتصر المختصر، لأبي المحاسن الحنفي (2/ 237)، وفيض القدير، للمناوي (1/ 517)، والقول المفيد على كتاب التوحيد، لابن عثيمين (3/ 209).
(1/434)
________________________________________
ضلالة بدعة، والمصورون الذين يصورون الأصنام للعبادة - كما كانت الجاهلية تفعل، وكما يفعل النصارى - أشد عذاباً ممن يصورها لا للعبادة، وهكذا يعتبر هذا الباب". اهـ (1)
وقال أبو المحاسن الحنفي: "الصواب أنْ لا تعارض بين الأحاديث والآية، بل بعضها مخصصٌ للبعض؛ لأن التعارض إنما يكون في النصوص التي لا يمكن الجمع بينها، ولو جاءت هذه الأحاديث في نسق واحد لما تناقض الكلام، ويكون معنى الآية والأحاديث: أشد الناس عذاباً من الكفار: آل فرعون، أو من قتل نبياً أو قتله نبي، وأشد الناس عذاباً من المسلمين إمام ضلالة، أو مُشَبِّهٌ بخلق الله ... ". اهـ (2)
وقال ابن عثيمين: "الأشدية نسبية، يعني أَنَّ المصورين أشد الناس عذاباً بالنسبة للعصاة الذين لم تبلغ معصيتهم الكفر، لا بالنسبة لجميع الناس". اهـ (3)
المذهب الثاني: أَنَّ الأشدية في الآية إنما هي باعتبار جنس العذاب، والمعنى: أَنَّ آل فرعون هم أشد الناس عذاباً بالنسبة لنوع العذاب الذي هم فيه.
وهذا مذهب الإمام أحمد. (4)
المذهب الثالث: أَنَّ الآية ليس فيها ما يقتضي اختصاص آل فرعون بأشد العذاب، بل هم في العذاب الأشد، وغيرهم - ممن يستحق مثل هذا العذاب - مشارك لهم في العذاب الأشد.
ذكر هذا الجواب الحافظ ابن حجر. (5)
_________
(1) المفهم (3/ 431)، باختصار.
(2) معتصر المختصر (2/ 237)، باختصار وتصرف يسير.
(3) مجموع فتاوى ورسائل ابن عثيمين (2/ 282).
(4) الرد على الزنادقة والجهمية، للإمام أحمد (1/ 15).
(5) فتح الباري، لابن حجر (10/ 397).
(1/435)
________________________________________
المبحث الخامس: الترجيح:
التحقيق في هذه المسألة أَنَّ لفظ: "أشد الناس عذاباً"، لا يَثْبُتُ إلا في حديثي عائشة وابن مسعود، الواردين في المصورين، وأما بقية الأحاديث فلا يثبت فيها هذا اللفظ:
أما حديث خالد بن الوليد، وهشام بن حكيم، فقد اضطرب الرواة في لفظه، وأصح رواياته ما جاء بلفظ: "إِنَّ اللَّهَ يُعَذِّبُ الَّذِينَ يُعَذِّبُونَ النَّاسَ فِي الدُّنْيَا"، وليس في هذا اللفظ ما يُوهِمُ مُعارضة الآية.
وأما حديث ابن مسعود الآخر فقد اختُلِفَ في وقفه ورفعه، وهذا الاختلاف يدل على عدم ضبط الرواة له، وهو موجب للتوقف في قبوله بهذا اللفظ.
وأما حديث أبي سعيد الخدري، فضعيف.
وقد بينت بالتفصيل ما في هذه الأحاديث من علل في أثناء تخريجي لها في أول المسألة.
والذي يظهر لي أنْ لا تعارض بين كون آل فرعون في أشد العذاب، وكون المصورين أشد الناس عذاباً يوم القيامة؛ ذلك أَنَّ الأحاديث ذكرت بعض أوصاف المستحقين للعذاب الأشد، وهم المصورون، والآية ذكرت أشخاصاً بعينهم، وهم آل فرعون، والعلة الموجبة لعذاب هؤلاء وهؤلاء هي مضاهاة الله، وهي التي استحقوا بها العذاب الأشد.
وقد أشارت بعض روايات أحاديث التصوير لهذه العلة؛ فعن عائشة رضي الله عنها أَنَّ النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "أَشَدُّ النَّاسِ عَذَابًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ الَّذِينَ يُضَاهُونَ (1)
__________
(1) المضاهاة: هي التشبيه، ومعنى الحديث أنهم يُشبِّهون ما يصنعونه بما يصنعه الله، وقد جاء ذلك مفسراً في رواية مسلم، وفيه: "إِنَّ مِنْ أَشَدِّ النَّاسِ عَذَابًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ الَّذِينَ يُشَبِّهُونَ بِخَلْقِ اللَّهِ". انظر: مشارق الأنوار، للقاضي عياض (2/ 61)، والنهاية في غريب الحديث والأثر، لابن الأثير (3/ 106)، وفتح الباري، لابن حجر (10/ 401).
(1/436)
________________________________________
بِخَلْقِ اللَّهِ". (1)، وجاء في حديثٍ آخر التنصيص على هذه العلة في قوله - صلى الله عليه وسلم -: "قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ: وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذَهَبَ يَخْلُقُ كَخَلْقِي، فَلْيَخْلُقُوا ذَرَّةً، أَوْ لِيَخْلُقُوا حَبَّةً أَوْ شَعِيرَةً". (2)، وهذه العلة - أعني المضاهاة - موجودة في كل من نازع الله في شيء من خصائصه؛ كمنازعته تعالى في ربوبيته، أو ألوهيته، أو في شيء من صفاته أو أفعاله، والعذاب الأشد عام لكل من وُجِدَ فيه شيء من هذه المنازعة، وفرعونُ داخلٌ في هذا الوعيد قطعاً، لادعائه الألوهية، والتي هي من أعظم خصائص الله تعالى، فهو مضاهٍ لله تعالى في هذه الدعوى، وكذا قوم فرعون فإنهم لما أطاعوه، واتخذوه إلهاً من دون الله، استحقوا العذاب الأشد.
وثمة أمرٌ آخر استحقوا به هذا الوعيد، وهو ما اشتهروا به من نحت التماثيل، وادعائهم القدرة على مضاهاة الله في صنعها؛ فإن هذا موجب لكونهم في العذاب الأشد، كما جاء في أحاديث التصوير.
ومما يؤكد أَنَّ العلة في الأحاديث هي المضاهاة: أَنَّ الوعيد الوارد في أحاديث التصوير يمتنع حمله على ظاهره في عموم المسلمين (3)؛ لأن من فعل التصوير من المسلمين - مع علمه بتحريمه - إنما يكون فاعل كبيرة فقط، فكيف يكون عذابه أشد من عذاب الكفار والمنافقين، ومعه أصل التوحيد؟ فدل على أَنَّ هذا الوعيد الأشد إنما هو في حق من ادعى القدرة على مضاهاة الله في خلقه، فإنه يكفر بذلك، ويكون مستحقاً للعذاب الأشد، وقد أشار إلى ذلك
_________
(1) أخرجه البخاري في صحيحه - واللفظ له - في كتاب اللباس، حديث (5954)، ومسلم في صحيحه، في كتاب اللباس والزينة، حديث (2107)، وفيه زيادة "من"، ولفظه: "إِنَّ مِنْ أَشَدِّ النَّاسِ عَذَابًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ الَّذِينَ يُشَبِّهُونَ بِخَلْقِ اللَّهِ"، ورواه من وجه آخر بلفظ: "إِنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَذَابًا ... "، ولَمْ يَذْكُرْ "مِنْ".
(2) أخرجه البخاري في صحيحه، في كتاب التوحيد، حديث (7559)، ومسلم في صحيحه، في كتاب اللباس والزينة، حديث (2111).
(3) أعني الوعيد بالعذاب الأشد، وإلا فإن التصوير بحد ذاته يُعد كبيرة من كبائر الذنوب، وصاحبه مستحق للعذاب، لكن عذابه دون عذاب من فعله قاصداً به مضاهاة الله تعالى.
(1/437)
________________________________________
الإمام الطبري، فقال: "المراد بالحديث من يُصَوِّرُ ما يعبد من دون الله وهو عارف بذلك، قاصداً له؛ فإنه يكفر بذلك، فلا يبعد أنْ يدخل مدخل آل فرعون، وأما من لا يقصد ذلك فإنه يكون عاصياً بتصويره فقط". اهـ (1)
***
_________
(1) نقله عنه: الحافظ ابن حجر في الفتح (10/ 397)، وبنحوه قال القاضي عياض في إكمال المعلم
(6/ 638)، والنووي في شرح مسلم (14/ 132).
(1/438)
________________________________________
المسألة [28]: فِي إخباره - صلى الله عليه وسلم - بعدم جدوى تَأْبِيرِ النَّخْلِ.

المبحث الأول: ذكر الآية الواردة في المسألة:
قال الله تعالى في وصف نبيه محمد - صلى الله عليه وسلم -: (وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى (3) إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى (4)) [النجم: 3 - 4].

المبحث الثاني: ذكر الحديث الذي يُوهِمُ ظاهره التعارض مع الآية:
(59) ـ (51): عَنْ طَلْحَةَ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ - رضي الله عنه - قَالَ: "مَرَرْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِقَوْمٍ عَلَى رُءُوسِ النَّخْلِ فَقَالَ: مَا يَصْنَعُ هَؤُلَاءِ؟ فَقَالُوا: يُلَقِّحُونَهُ، يَجْعَلُونَ الذَّكَرَ فِي الْأُنْثَى فَيَلْقَحُ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَا أَظُنُّ يُغْنِي ذَلِكَ شَيْئًا. قَالَ: فَأُخْبِرُوا بِذَلِكَ فَتَرَكُوهُ، فَأُخْبِرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِذَلِكَ فَقَالَ: إِنْ كَانَ يَنْفَعُهُمْ ذَلِكَ فَلْيَصْنَعُوهُ، فَإِنِّي إِنَّمَا ظَنَنْتُ ظَنًّا فَلَا تُؤَاخِذُونِي بِالظَّنِّ، وَلَكِنْ إِذَا حَدَّثْتُكُمْ عَنْ اللَّهِ شَيْئًا فَخُذُوا بِهِ؛ فَإِنِّي لَنْ أَكْذِبَ عَلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ". (1)
(60) ـ ( .. ): وَعَنْ عَائِشَةَ وَأَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: "أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّ بِقَوْمٍ يُلَقِّحُونَ فَقَالَ: لَوْ لَمْ تَفْعَلُوا لَصَلُحَ. قَالَ: فَخَرَجَ شِيصًا (2)، فَمَرَّ بِهِمْ فَقَالَ: مَا
_________
(1) أخرجه مسلم في صحيحه، في كتاب الفضائل، حديث (2361).
(2) الشيص: هو التمر الذي لا يشتد نواه ويقوى، وقد لا يكون له نوى أصلاً. انظر: النهاية في غريب الحديث والأثر، لابن الأثير (2/ 518).
(1/439)
________________________________________
لِنَخْلِكُمْ؟ قَالُوا: قُلْتَ كَذَا وَكَذَا. قَالَ: أَنْتُمْ أَعْلَمُ بِأَمْرِ دُنْيَاكُمْ". (1)

المبحث الثالث: بيان وجه التعارض بين الآية والحديث:
ظاهِرُ الآيةِ الكريمةِ أَنَّ كل ما يقوله النبي - صلى الله عليه وسلم - فهو وحي من الله تعالى، وأما الحديث فيُوهِمُ خلاف هذا الظاهر؛ إذ فيه أَنَّ ما قاله النبي - صلى الله عليه وسلم - في قضية تأبير النخل إنما كان عن اجتهاد منه - صلى الله عليه وسلم -، بدليل تراجعه عن رأيه هذا لما تبين له خِلافُه. (2)

المبحث الرابع: مسالك العلماء في دفع التعارض بين الآية والحديث:
أجمع المسلمون قاطبة على أَنَّ الأنبياء عليهم الصلاة والسلام ولاسيما خاتمهم محمد - صلى الله عليه وسلم - معصومون من الخطأ فيما يبلغونه عن الله عز وجل من أحكام، كما قال عز وجل: (وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى (3) إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى (4))، فنبينا محمد - صلى الله عليه وسلم - معصوم في كل ما يبلغه عن الله تعالى من الشرائع، قولاً، وعملاً، وتقريراً. (3)
واتفق العلماء على جواز الاجتهاد للنبي - صلى الله عليه وسلم - في أمور الدنيا. (4)
واختلفوا في جواز الاجتهاد له في أمور الدين على مذهبين:
الأول: الجواز، وعلى هذا المذهب عامة أهل الأصول، وهو مذهب مالك، والشافعي، وأحمد، وعامة أهل الحديث.
المذهب الثاني: المنع، وهو مذهب الأشعرية، وأكثر المعتزلة،
_________
(1) أخرجه مسلم في صحيحه، في كتاب الفضائل، حديث (2363).
(2) انظر حكاية التعارض في: أضواء البيان، للشنقيطي (10/ 277).
(3) انظر: الشفا بتعريف حقوق المصطفى، للقاضي عياض (2/ 78)، ومجموع فتاوى ابن باز (6/ 291).
(4) حكى الاتفاق البخاري في "كشف الأسرار" (3/ 205).
(1/440)
________________________________________
والمتكلمين. (1)
وأما حديث الباب - الذي يُوهِمُ ظاهره التعارض مع الآية - فإنَّ للعلماء في دفع التعارض بينه وبين الآية مسلكاً واحداً، وهو مسلك الجمع بينهما، والذي عليه جماهير أهل العلم من مفسرين ومحدثين - ولم أقف على قولٍ بخلافه -: أَنَّ معنى قوله تعالى: (وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى (3)) أنَّ النبي - صلى الله عليه وسلم - لا ينطق بشيء من أجل الهوى، ولا يتكلم بالهوى، وقوله تعالى: (إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى (4)) يعني أَنَّ كل ما ينطق به من أمور الدين فهو وحي من الله؛ فإنَّ النبي - صلى الله عليه وسلم - معصومٌ عن الخطأ في كل ما يُبَلِّغُه عن الله تعالى من أمور الدين، كالأحكام الشرعية، وإخباره عن أمور الغيب والأمم الماضية، وأما قضية التأبير الواردة في حديث الباب فهي من أمور الدنيا التي لا تعلق لها بالدين، ورأيه - صلى الله عليه وسلم - في أمور الدنيا كغيره من الناس، فلا يمتنع وقوع الخطأ منه، ولا يَقْدحُ ذلك في معجزته - صلى الله عليه وسلم -، ولا يقلل من شأنه.
وممن قال بهذا الجواب:
الطحاوي، وابن حزم، والقاضي عياض، وابن الجوزي، وأبو العباس القرطبي، والنووي، والبيضاوي، وشيخ الإسلام ابن تيمية، وابن القيم، والمناوي، والآلوسي، والشنقيطي، وابن باز، وابن عثيمين. (2)
قال ابن الجوزي: اعلم أَنَّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يتكلم بأشياء على سبيل الظن
_________
(1) انظر: كشف الأسرار، للبخاري (3/ 205)، والفصول في الأصول، للجصاص (3/ 239).
(2) انظر على الترتيب: مشكل الآثار، للطحاوي (2/ 426)، والإحكام في أصول الأحكام، لابن حزم (5/ 130)، والشفا بتعريف حقوق المصطفى، للقاضي عياض (2/ 114 - 115)، وكشف المشكل من حديث الصحيحين، لابن الجوزي (3/ 252 - 253)، والمفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم، للقرطبي (6/ 167)، وشرح صحيح مسلم، للنووي (15/ 169 - 170)، وتفسير البيضاوي (5/ 151)، ومجموع الفتاوى، لابن تيمية (15/ 186)، ومفتاح دار السعادة، لابن القيم (2/ 267)، وفيض القدير، للمناوي (2/ 567)، وروح المعاني، للآلوسي (13/ 90 - 91)، وأضواء البيان، للشنقيطي (10/ 277)، ومجموع فتاوى ومقالات متنوعة، لابن باز (6/ 291)، وتفسير سورة البقرة، لابن عثيمين (3/ 411).
(1/441)
________________________________________
والقياس، والظن والقياس دليل معمول عليه، ولا يُنْسَبُ إلى الخطأ من عمل على دليل، وقوله في حديث التأبير: "مَا أَظُنُّ يُغْنِي ذَلِكَ شَيْئًا"، وقوله: "إِنَّمَا ظَنَنْتُ ظَنًّا فَلَا تُؤَاخِذُونِي بِالظَّنِّ"، يدل على أنه قاله بالظن، ولذلك اعتذر عنه. اهـ (1)
وقال الشنقيطي: "التحقيق في هذه المسألة أَنَّ النبي - صلى الله عليه وسلم - ربما فعل بعض المسائل من غير وحي في خصوصه؛ كإذنه للمتخلفين عن غزوة تبوك، قبل أنْ يَتَبيّنَ صادقهم من كاذبهم (2)، وكأسْرِه لأسارى بدر (3)،
وكأمره بترك تأبير النخل، وكقوله: "لَوْ اسْتَقْبَلْتُ مِنْ أَمْرِي مَا اسْتَدْبَرْتُ" (4)، إلى غير ذلك، وأن
_________
(1) كشف المشكل من حديث الصحيحين، لابن الجوزي (3/ 252 - 253)، بتصرف.
(2) أخرج ابن جرير في تفسيره (6/ 381)، عن عمرو بن ميمون الأودي - رضي الله عنه - قال: "اثنتان فعلهما رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لم يؤمر فيهما بشيء: إذنه للمنافقين، وأخذه من الأسارى؛ فأنزل الله: (عَفَا اللَّهُ عَنْكَ لِمَ أَذِنْتَ لَهُمْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَتَعْلَمَ الْكَاذِبِينَ (43)) [التوبة: 43].
(3) عن ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنه - قَالَ: "لَمَّا أَسَرُوا الْأُسَارَى يَوْمَ بَدْرٍ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِأَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ: مَا تَرَوْنَ فِي هَؤُلَاءِ الْأُسَارَى؟ فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: يَا نَبِيَّ اللَّهِ، هُمْ بَنُو الْعَمِّ وَالْعَشِيرَةِ، أَرَى أَنْ تَأْخُذَ مِنْهُمْ فِدْيَةً فَتَكُونُ لَنَا قُوَّةً عَلَى الْكُفَّارِ، فَعَسَى اللَّهُ أَنْ يَهْدِيَهُمْ لِلْإِسْلَامِ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَا تَرَى يَا ابْنَ الْخَطَّابِ؟ قال: لَا وَاللَّهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ، مَا أَرَى الَّذِي رَأَى أَبُو بَكْرٍ، وَلَكِنِّي أَرَى أَنْ تُمَكِّنَّا فَنَضْرِبَ أَعْنَاقَهُمْ، فَتُمَكِّنَ عَلِيًّا مِنْ عَقِيلٍ فَيَضْرِبَ عُنُقَهُ، وَتُمَكِّنِّي مِنْ فُلَانٍ - نَسِيبًا لِعُمَرَ - فَأَضْرِبَ عُنُقَهُ؛ فَإِنَّ هَؤُلَاءِ أَئِمَّةُ الْكُفْرِ وَصَنَادِيدُهَا .. قال عمر: فَهَوِيَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا قَالَ أَبُو بَكْرٍ وَلَمْ يَهْوَ مَا قُلْتُ، فَلَمَّا كَانَ مِنْ الْغَدِ جِئْتُ فَإِذَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبُو بَكْرٍ قَاعِدَيْنِ يَبْكِيَانِ قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَخْبِرْنِي مِنْ أَيِّ شَيْءٍ تَبْكِي أَنْتَ وَصَاحِبُكَ؟ فَإِنْ وَجَدْتُ بُكَاءً بَكَيْتُ، وَإِنْ لَمْ أَجِدْ بُكَاءً تَبَاكَيْتُ لِبُكَائِكُمَا. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَبْكِي لِلَّذِي عَرَضَ عَلَيَّ أَصْحَابُكَ مِنْ أَخْذِهِمْ الْفِدَاءَ، لَقَدْ عُرِضَ عَلَيَّ عَذَابُهُمْ أَدْنَى مِنْ هَذِهِ الشَّجَرَةِ، شَجَرَةٍ قَرِيبَةٍ مِنْ نَبِيِّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَأَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ: (مَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَكُونَ لَهُ أَسْرَى حَتَّى يُثْخِنَ فِي الْأَرْضِ) إِلَى قَوْلِهِ: (فَكُلُوا مِمَّا غَنِمْتُمْ حَلَالًا طَيِّبًا) [الأنفال: 67 - 69] فَأَحَلَّ اللَّهُ الْغَنِيمَةَ لَهُمْ".
أخرجه مسلم في صحيحه، في كتاب الجهاد والسير، حديث (3309).
(4) عن عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "لَوْ اسْتَقْبَلْتُ مِنْ أَمْرِي مَا اسْتَدْبَرْتُ مَا سُقْتُ الْهَدْيَ وَلَحَلَلْتُ مَعَ النَّاسِ حِينَ حَلُّوا".
أخرجه البخاري في صحيحه، في كتاب الحج، حديث (6688).
(1/442)
________________________________________
معنى قوله تعالى: (وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى (3)) لا إشكال فيه؛ لأنَّ النبي - صلى الله عليه وسلم - لا ينطق بشيء من أجل الهوى، ولا يتكلم بالهوى، وقوله تعالى: (إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى (4)) يعني أَنَّ كل ما يبلغه عن الله فهو وحي من الله، لا بهوى ولا بكذب ولا افتراء، والعلم عند الله تعالى". اهـ (1)

المبحث الخامس: الترجيح:
ما ذكره الجمهور في هذه المسألة هو المتعين جمعاً بين الآية والحديث، وحسب اطلاعي فإني لم أقف على قولٍ بخلافه؛ فكان له حكم الاتفاق.
وأمَّا أقوال النبي - صلى الله عليه وسلم - وأفعاله فتحرير القول فيها أنها على قسمين:
الأول: ما كان في أمر الشريعة والتبليغ عن الله تعالى، وهذا له حالتان:
1 - أنْ يكون بوحي من الله تعالى، وهذا لا مجال للخطأ فيه، وهو الذي يسميه العلماء الخبر المعصوم، وعليه تُحمل الآية الواردة في المسألة.
2 - أنْ يكون باجتهاد منه - صلى الله عليه وسلم -، وهذا لا يخلو إمَّا أنْ يُقرَّ عليه، أو يُنَبَّه إلى الصواب، وهو في كلا الحالتين في حكم الوحي؛ أما الحالة الأولى فلإقرار الله له، وأما الثانية فلتصويب الله إياه.
القسم الثاني: ما كان من أمور الدنيا، وهذا حكمه أنْ لا تعلق له بالرسالة والتبليغ، بل النبي - صلى الله عليه وسلم - فيه كسائر الناس، في جواز الخطأ والصواب عليه، وعليه يحمل ما جاء في قضية تأبير النخل، وغيرها من الحوادث التي وقعت باجتهاد منه - صلى الله عليه وسلم -. (2)
ومما يؤكد هذا المعنى قوله - صلى الله عليه وسلم - في حديث التأبير: "إِنَّمَا ظَنَنْتُ ظَنًّا فَلَا
_________
(1) أضواء البيان، للشنقيطي (10/ 277).
(2) انظر: أحكام القرآن، للجصاص (2/ 392)، والشفا بتعريف حقوق المصطفى، للقاضي عياض (2/ 73)، ومجموع الفتاوى، لابن تيمية (15/ 190)، ومفتاح دار السعادة، لابن القيم (2/ 267)، وقواعد التحديث، للقاسمي (1/ 269).
(1/443)
________________________________________
تُؤَاخِذُونِي بِالظَّنِّ، وَلَكِنْ إِذَا حَدَّثْتُكُمْ عَنْ اللَّهِ شَيْئًا فَخُذُوا بِهِ؛ فَإِنِّي لَنْ أَكْذِبَ عَلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ". (1) وفي رواية: "أَنْتُمْ أَعْلَمُ بِأَمْرِ دُنْيَاكُمْ". (2) وفي رواية أخرى: "إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ، إِذَا أَمَرْتُكُمْ بِشَيْءٍ مِنْ دِينِكُمْ فَخُذُوا بِهِ، وَإِذَا أَمَرْتُكُمْ بِشَيْءٍ مِنْ رَأْيٍ فَإِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ". (3) فهذا نصٌ جَلِيٌّ منه - صلى الله عليه وسلم - في جواز الخطأ عليه في أمور الدنيا، وأنَّ ما قاله في قضية التأبير إنما كان باجتهادٍ محضٍ منه - صلى الله عليه وسلم -، ولم يكن بوحي من الله تعالى، وهو نَصُّ قولنا، وبالله تعالى التوفيق.
_________
(1) تقدم تخريجه في أول المسألة.
(2) تقدم تخريجه في أول المسألة.
(3) أخرجه مسلم في صحيحه، في كتاب الفضائل، حديث (2362).
(1/444)
________________________________________
المسألة [29]: في انتفاع الأموات بسعي الأحياء.

المبحث الأول: ذكر الآية الواردة في المسألة:
قال الله تعالى: (وَأَنْ لَيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَى (39)) [النجم: 39].

المبحث الثاني: ذكر الأحاديث التي يُوهِمُ ظاهرها التعارض مع الآية:
(61) ـ (52): عَنْ عَائِشَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا - أَنَّ رَجُلًا قَالَ لِلنَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -: إِنَّ أُمِّي افْتُلِتَتْ (1) نَفْسُهَا، وَأُرَاهَا لَوْ تَكَلَّمَتْ تَصَدَّقَتْ، أَفَأَتَصَدَّقُ عَنْهَا؟ قَالَ: "نَعَمْ، تَصَدَّقْ عَنْهَا". (2)
_________
(1) افْتُلِتَتْ: أي ماتت فجأة، وأُخِذَتْ نفسها فلته. يُقال: افْتَلتَه إذا استلبه، وافْتُلِتَ فلانٌ بكذا، إذا فُوجئ به قبل أنْ يستعد له. انظر: النهاية في غريب الحديث والأثر، لابن الأثير (3/ 467).
(2) أخرجه البخاري في صحيحه، في كتاب الوصايا، حديث (2760)، ومسلم في صحيحه، في كتاب الوصية، حديث (1004). واللفظ للبخاري.
وفي الباب عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - أَنَّ سَعْدَ بْنَ عُبَادَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - تُوُفِّيَتْ أُمُّهُ وَهُوَ غَائِبٌ عَنْهَا فَقَالَ: "يَا رَسُولَ اللَّهِ: إِنَّ أُمِّي تُوُفِّيَتْ وَأَنَا غَائِبٌ عَنْهَا، أَيَنْفَعُهَا شَيْءٌ إِنْ تَصَدَّقْتُ بِهِ عَنْهَا؟ قَالَ: نَعَمْ. قَالَ: فَإِنِّي أُشْهِدُكَ أَنَّ حَائِطِيَ الْمِخْرَافَ صَدَقَةٌ عَلَيْهَا". أخرجه البخاري في صحيحه، في كتاب الوصايا، حديث (2756).
وعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه -، أَنَّ رَجُلًا قَالَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "إِنَّ أَبِي مَاتَ وَتَرَكَ مَالًا وَلَمْ يُوصِ، فَهَلْ يُكَفِّرُ عَنْهُ أَنْ أَتَصَدَّقَ عَنْهُ؟ قَالَ: نَعَمْ". أخرجه مسلم في صحيحه، في كتاب الوصية، حديث (1630).
(1/445)
________________________________________
(62) ـ (53): وعَنْ عَائِشَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا - أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: "مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ صِيَامٌ صَامَ عَنْهُ وَلِيُّهُ". (1)
_________
(1) أخرجه البخاري في صحيحه، في كتاب الصوم، حديث (1952)، ومسلم في صحيحه، في كتاب الصيام، حديث (1147).
وفي الباب عن بريدة بن الحصيب، وابن عباس - رضي الله عنهما -:
أما حديث بريدة: فأخرجه مسلم في صحيحه، في كتاب الصيام، حديث (1149)، عن بُرَيْدَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: "بَيْنَا أَنَا جَالِسٌ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذْ أَتَتْهُ امْرَأَةٌ فَقَالَتْ: إِنِّي تَصَدَّقْتُ عَلَى أُمِّي بِجَارِيَةٍ، وَإِنَّهَا مَاتَتْ. قَالَ: فَقَالَ: وَجَبَ أَجْرُكِ، وَرَدَّهَا عَلَيْكِ الْمِيرَاثُ. قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّهُ كَانَ عَلَيْهَا صَوْمُ شَهْرٍ، أَفَأَصُومُ عَنْهَا؟ قَالَ: صُومِي عَنْهَا. قَالَتْ: إِنَّهَا لَمْ تَحُجَّ قَطُّ، أَفَأَحُجُّ عَنْهَا؟ قَالَ: حُجِّي عَنْهَا".
وأما حديث ابن عباس؛ فقد رُوي عنه من طريقين:
الأول: طريق عبيد الله بن عبد الله، عن ابن عباس، به.
وفيه أن السؤال وقع عن نذر مطلق، ولم يُقَيَّد بصوم أو حج.
أخرجه البخاري في صحيحه، في كتاب الوصايا، حديث (2761)، ومسلم في صحيحه، في كتاب الصيام، حديث (1638)، كلاهما من طريق ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - أَنَّ سَعْدَ بْنَ عُبَادَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - اسْتَفْتَى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: "إِنَّ أُمِّي مَاتَتْ وَعَلَيْهَا نَذْرٌ؟ فَقَالَ: اقْضِهِ عَنْهَا".
الثاني: طريق سعيد بن جبير، عن ابن عباس، به.
وقد اضطرب الرواة في نقله؛ ومن هذا الاضطراب وقع الخلاف بين العلماء - في حكم الصوم عن الميت - وسأذكر طرق الحديث، وبيان اختلاف ألفاظه، ووجه الجمع أو الترجيح بينها:
اللفظ الأول: وفيه أن السؤال وقع عن صوم شهر، دون تحديد لنوع الصوم، ولا لنوع الشهر.
جاء ذلك من رواية زَائِدَة، عَنْ الْأَعْمَشِ، عَنْ مُسْلِمٍ الْبَطِينِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَال: َ يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ أُمِّي مَاتَتْ وَعَلَيْهَا صَوْمُ شَهْرٍ، أَفَأَقْضِيهِ عَنْهَا؟ قَالَ: نَعَمْ، فَدَيْنُ اللَّهِ أَحَقُّ أَنْ يُقْضَى".
أخرجه البخاري في صحيحه، في كتاب الصوم، حديث (1953)، ومسلم في صحيحه، في كتاب الصيام، حديث (155) - (1148).
وقوله: "جاء رجل" هكذا رواه زائدة، وتابعه عبثر بن القاسم، وموسى بن أعين، وروايتهما عند النسائي في السنن الكبرى (2/ 173 - 174)، والجراح بن الضحاك، وروايته عند الطبراني في المعجم الكبير (12/ 15)، وخالفهم: عِيسَى بْنُ يُونُسَ، وأَبُو مُعَاوِيَةَ، ويَحْيَى بْنُ سَعِيد، فرووه عن الأعمش: أَنَّ امْرَأَةً أَتَتْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ: "إِنَّ أُمِّي مَاتَتْ وَعَلَيْهَا صَوْمُ شَهْرٍ".
أخرج رواية عيسى بن يونس: مسلم في صحيحه، في كتاب =
(1/446)
________________________________________
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
__________
= الصيام، حديث (154) - (1148).
وأخرج رواية يحيى بن سعيد، وأبي معاوية: البخاري - تعليقاً - في صحيحه، في كتاب الصوم، حديث (1953)، ووصله عنهما الإمام أحمد في مسنده (1/ 224) و (1/ 227)، وأبو داود في سننه، في كتاب الأيمان والنذور، حديث (3310).
ورُوي من طرق أخرى عن سعيد بن جبير، وليس فيها أن السائل رجل، وسيأتي ذِكْرُ بعضٍ منها.
اللفظ الثاني: وفيه أن السؤال وقع عن صوم شهرين متتابعين.
جاء ذلك من رواية أَبي خَالِدٍ الْأَحْمَرُ، عَنْ الْأَعْمَشِ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ، وَمُسْلِمٍ الْبَطِينِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، وَعَطَاءٍ، وَمُجَاهِدٍ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: جَاءَتْ امْرَأَةٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ: إِنَّ أُخْتِي مَاتَتْ وَعَلَيْهَا صَوْمُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ. قَالَ: "أَرَأَيْتِ لَوْ كَانَ عَلَى أُخْتِكِ دَيْنٌ أَكُنْتِ تَقْضِينَهُ؟ قَالَتْ: نَعَمْ. قَالَ: فَحَقُّ اللَّهِ أَحَقُّ".
أخرجه الترمذي في سننه، في كتاب الصوم، حديث (716)، وأخرجه ابن ماجة في سننه، في كتاب الصيام، حديث (1758)، بالإسناد نفسه؛ إلا أنه زاد: عن الحكم بن عتيبة، عن سعيد، وعطاء، ومجاهد، به.
وأخرجه مسلم في صحيحه، في كتاب الصيام، حديث (155) - (1148)، قال: حَدَّثَنَا أَبُو سَعِيدٍ الْأَشَجُّ، حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ .... ، فذكره بإسناده، ولم يسق متنه.
وأخرجه أبو نعيم في المسند المستخرج على صحيح مسلم (3/ 224)، من طريق أبي سعيد الأشج، بسنده ومتنه.
قال الترمذي: "سَمِعْت مُحَمَّدًا - يعني البخاري - يَقُولُ: جَوَّدَ أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ الْأَعْمَشِ. قَالَ مُحَمَّدٌ: وَقَدْ رَوَى غَيْرُ أَبِي خَالِدٍ، عَنْ الْأَعْمَشِ، مِثْلَ رِوَايَةِ أَبِي خَالِدٍ.
قَالَ الترمذي: وَرَوَى أَبُو مُعَاوِيَةَ وَغَيْرُ وَاحِدٍ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ الْأَعْمَشِ، عَنْ مُسْلِمٍ الْبَطِينِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْر، ٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَلَمْ يَذْكُرُوا فِيهِ سَلَمَةَ بْنَ كُهَيْلٍ، وَلَا عَنْ عَطَاءٍ، وَلَا عَنْ مُجَاهِدٍ، وَاسْمُ أَبِي خَالِدٍ سُلَيْمَانُ بْنُ حَبَّانَ". اهـ
قلت: في رواية أبي خالد هذه علتان:
الأولى: قوله: "إنَّ أختي"، وقوله: "شهرين متتابعين":
أما قوله: "شهرين متتابعين" فلم يُتابعه عليها أحد، إلا ما رواه أحمد بن علي بن ثابت البغدادي في كتابه "الفصل للوصل المدرج" (2/ 889)، فإنه رواه من طريق إبراهيم بن محمد الفزاري، عن الأعمش، به.
وأما قوله: "أختي" فقد تابعه مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ - ولكن بسياق مختلف - عن شُعْبَةَ، عن الْأَعْمَشِ، عَنْ مُسْلِمٍ الْبَطِينِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّهُ قَالَ: "رَكِبَتْ امْرَأَةٌ الْبَحْرَ فَنَذَرَتْ أَنْ تَصُومَ شَهْرًا فَمَاتَتْ قَبْلَ أَنْ تَصُومَ، فَأَتَتْ أُخْتُهَا النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَتْ ذَلِكَ لَهُ، فَأَمَرَهَا أَنْ تَصُومَ عَنْهَا". أخرجه الإمام أحمد في مسنده (1/ 338)، وكذا رواه عمرو بن مرزوق، عن شعبة، كما عند الطبراني في المعجم الكبير (12/ 14)، ورواه أبو =
(1/447)
________________________________________
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
__________
= داود الطيالسي في مسنده (1/ 342)، عن شعبة، في قصة البحر أيضاً، ويبدو أن رواية البحر قصة أخرى، وما رواه أبو خالد في حديث ابن عباس المتقدم، قصة مغايرة لهذه، وذكره للأخت هو مما تفرد به في هذه القصة، إذ سائر الرواة على خلاف روايته، كما تقدم في بعض الطرق، وكما سيأتي في بقية الطرق الأخرى.
العلة الثانية: أنه اضطرب في إسناد الحديث، فجمع بين شيوخ الأعمش الثلاثة، مسلم البطين، وسلمة بن كهيل، والحكم بن عتيبة، فحدث به عنه عنهم عن شيوخٍ ثلاثة، فيُحتمل أن كل واحد من شيوخ الأعمش حدث عن الثلاثة، ويحتمل أن يكون شيخ الحكم عطاء، وشيخ البطين سعيداً، وشيخ سلمة مجاهداً.
وقد رواه على الصواب عبد الرحمن بن مغراء، فرواه عن الأعمش، عن مسلم البطين، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس. وعن سلمة بن كهيل، عن مجاهد، عن ابن عباس. وعن الحكم بن عتيبة، عن عطاء، عن ابن عباس، عن النبي صلى الله عليه وسلم: أنه أتته امرأة فقالت: إنَّ أمي ماتت وعليها صوم شهر، أفأقضيه عنها؟ قال: "أرأيت لو كان عليها دين، أكنت تقضينه؟ قالت: نعم. قال: فدين الله أحق أن يُقضى". أخرجه النسائي في السنن الكبرى (2/ 174).
قال الحافظ ابن حجر في مقدمة فتح الباري، ص (20 - 21): "وقد تفرد أبو خالد - سليمان بن حبان الأحمر بهذا السياق - وخالف فيه الحفاظ من أصحاب الأعمش". اهـ
وقال في تغليق التعليق (3/ 193): "والاضطراب في إسناد هذا الحديث ومتنه كبير جداً، والاضطراب موجب للضعف، إذا تساوت وجوه الاضطراب، لكن اعتمد الشيخان رواية زائدة لحفظه، فرجحت على باقي الروايات، هكذا سمعت شيخنا الحافظ أبا الفضل بن الحسين يقول لما سألته عنه". اهـ
اللفظ الثالث: وفيه أن السؤال وقع عن صوم خمسة عشر يوماً.
جاء ذلك من رواية أَبي حَرِيزٍ، عَنْ عِكْرِمَة، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، قال: أتت امرأة النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله: إنَّ أمي ماتت وعليها صوم خمسة عشر يوماً. قال: "أرأيت لو أن أمك ماتت وعليها دين، أكنت قاضيته؟ قالت: نعم. قال: اقضي دين أمك".
أخرجه البخاري - معلقاً - في صحيحه، في كتاب الصوم، حديث (1953)، ووصله ابن خزيمة في صحيحه (3/ 271)، والبيهقي في السنن الكبرى (4/ 256).
ولم يأتِ ذكر "خمسة عشر يوماً" إلا من هذه الطريق.
اللفظ الرابع: وفيه أن السؤال وقع عن صوم شهر رمضان.
جاء ذلك من رواية ابْنِ نُمَيْرٍ، عَنْ الْأَعْمَشَ، عَنْ مُسْلِمٍ الْبَطِينِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَتَتْهُ امْرَأَةٌ فَقَالَتْ: إِنَّ أُمِّي مَاتَتْ وَعَلَيْهَا صَوْمُ شَهْرِ رَمَضَانَ، أَفَأَقْضِيهِ عَنْهَا؟ قَالَ: "أَرَأَيْتَكِ لَوْ كَانَ عَلَيْهَا دَيْنٌ، أَكُنْتِ تَقْضِينَهُ؟ قَالَتْ: نَعَمْ. قَالَ: فَدَيْنُ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ أَحَقُّ أَنْ يُقْضَى".
أخرجه الإمام أحمد في مسنده (1/ 362)، إلا أن ابن نُمَيْرٍ لم يتابع في قوله: "رمضان"، خالفه زائدة، وعيسى بن يونس، وأبو معاوية، ويحيى بن =
(1/448)
________________________________________
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
__________
= سعيد، فقالوا جميعاً: "صوم شهر"، وقد تقدم تخريج الطرق عنهم.
اللفظ الخامس: وفيه أن السؤال وقع عن صوم نذر.
جاء ذلك من رواية عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَبِي أُنَيْسَةَ، عن الْحَكَمِ بْنِ عُتَيْبَةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - قَالَ: جَاءَتْ امْرَأَةٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ: إِنَّ أُمِّي مَاتَتْ وَعَلَيْهَا صَوْمُ نَذْرٍ، أَفَأَصُومُ عَنْهَا؟ قَالَ: "أَرَأَيْتِ لَوْ كَانَ عَلَى أُمِّكِ دَيْنٌ فَقَضَيْتِيهِ أَكَانَ يُؤَدِّي ذَلِكِ عَنْهَا؟ قَالَتْ: نَعَمْ. قَالَ: فَصُومِي عَنْ أُمِّكِ".
أخرجه البخاري - معلقاً - في صحيحه، في كتاب الصيام، حديث (1935)، وأخرجه - موصولاً - مسلم في صحيحه، في كتاب الصيام، حديث (156) - (1148).
ورُوي بلفظ آخر من طريق مُحَمَّد بْنِ جَعْفَرٍ، عن شُعْبَةَ قَالَ: سَمِعْتُ سُلَيْمَانَ (الأعمش) يُحَدِّثُ عَنْ مُسْلِمٍ الْبَطِينِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّهُ قَالَ: "رَكِبَتْ امْرَأَةٌ الْبَحْرَ، فَنَذَرَتْ أَنْ تَصُومَ شَهْرًا، فَمَاتَتْ قَبْلَ أَنْ تَصُومَ، فَأَتَتْ أُخْتُهَا النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَتْ ذَلِكَ لَهُ، فَأَمَرَهَا أَنْ تَصُومَ عَنْهَا". أخرجه الإمام أحمد في مسنده (1/ 338)، والنسائي في السنن الصغرى، في كتاب الأيمان والنذور، حديث (3816).
اللفظ السادس: وفيه أن السؤال وقع عن نذر حج.
جاء ذلك من رواية أَبِي بِشْرٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، به.
وقد اختُلف فيه على أبي بشر، فرواه شعبة، عنه، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: أَتَى رَجُلٌ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لَهُ: إِنَّ أُخْتِي قَدْ نَذَرَتْ أَنْ تَحُجَّ، وَإِنَّهَا مَاتَتْ. فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "لَوْ كَانَ عَلَيْهَا دَيْنٌ، أَكُنْتَ قَاضِيَهُ؟ قَالَ: نَعَمْ. قَالَ: فَاقْضِ اللَّهَ، فَهُوَ أَحَقُّ بِالْقَضَاءِ". أخرجه البخاري في صحيحه، في كتاب الأيمان والنذور، حديث (6699).
ورواه أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ أَبِي بِشْرٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: أَنَّ امْرَأَةً مِنْ جُهَيْنَةَ جَاءَتْ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ: إِنَّ أُمِّي نَذَرَتْ أَنْ تَحُجَّ فَلَمْ تَحُجَّ حَتَّى مَاتَتْ، أَفَأَحُجُّ عَنْهَا؟ قَالَ: "نَعَمْ، حُجِّي عَنْهَا، أَرَأَيْتِ لَوْ كَانَ عَلَى أُمِّكِ دَيْنٌ أَكُنْتِ قَاضِيَةً؟ اقْضُوا اللَّهَ فَاللَّهُ أَحَقُّ بِالْوَفَاءِ". أخرجه البخاري في صحيحه، في كتاب الحج، حديث (1852)، وفي كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة، حديث (7315).
ورُوي من طريق آخر عن ابن عباس ولم يُخْتَلف عليه فيه، جاء ذلك من رواية أَبي التَّيَّاحِ (يزيد بن حميد)، عَنْ مُوسَى بْنِ سَلَمَةَ، عن ابْنِ عَبَّاسٍ قال: أَمَرَتْ امْرَأَةُ سِنَانَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْجُهَنِيَّ أَنْ يَسْأَلَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ أُمِّهَا تُوُفِّيَتْ وَلَمْ تَحْجُجْ، أَيُجْزِئُ عَنْهَا أَنْ تَحُجَّ عَنْهَا؟ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "أَرَأَيْتَ لَوْ كَانَ عَلَى أُمِّهَا دَيْنٌ فَقَضَتْهُ عَنْهَا أَكَانَ يُجْزِئُ عَنْ أُمِّهَا؟ قَالَ: نَعَمْ. قَالَ: فَلْتَحْجُجْ عَنْ أُمِّهَا". أخرجه الإمام أحمد في مسنده (1/ 279)، والنسائي في السنن الصغرى، في كتاب مناسك الحج، حديث (2633). =
(1/449)
________________________________________
(63) ـ (54): وعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا -: أَنَّ امْرَأَةً مِنْ جُهَيْنَةَ (1) جَاءَتْ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ: إِنَّ أُمِّي نَذَرَتْ أَنْ تَحُجَّ، فَلَمْ تَحُجَّ حَتَّى مَاتَتْ، أَفَأَحُجُّ عَنْهَا؟ قَالَ: "نَعَمْ، حُجِّي عَنْهَا، أَرَأَيْتِ لَوْ كَانَ عَلَى أُمِّكِ دَيْنٌ، أَكُنْتِ قَاضِيَةً؟ اقْضُوا اللَّهَ، فَاللَّهُ أَحَقُّ بِالْوَفَاءِ". (2)
_________
= ووقع عند النسائي "سنان بن سلمة"، والصواب "سنان بن عبدالله"، كما صَوَّبَ ذلك الحافظ ابن حجر في الفتح (4/ 78).
النتيجة:
وبعد هذا الاستطراد في ذكر طرق الحديث وألفاظه يحسن بنا ذكر النتيجة والخلاصة من ذلك:
رُوي حديث ابن عباس من ثلاث طرق:
الأول: طريق عبيد الله بن عبد الله، عنه. وفيه أن السؤال وقع عن نذر مطلق، ولم يُختلف فيه على عبيد الله.
والثاني: طريق موسى بن سلمة، عن ابن عباس. وفيه أن السؤال وقع عن امرأة لم تحج، ولم يُختلف فيه على موسى بن سلمة.
والثالث: طريق سعيد بن جبير، عن ابن عباس. وقد اضطرب الرواة في نقله عن سعيد بن جبير، فمنهم من قال: إنَّ السائل امرأة. ومنهم من قال: رجل: ومنهم من قال: إنَّ السؤال وقع عن نذر. ومنهم من فسره بالصوم. ومنهم من فسره بالحج. وقد رجح الإمام ابن عبد البر في التمهيد
(9/ 26 - 27)، وتبعه الحافظ ابن حجر في الفتح (4/ 230) أن للحديث قصتين، وأيد الحافظ ذلك: بأن السائلة في نذر الصوم خثعمية، كما في رواية أبي حريز، والسائلة عن نذر الحج جهنية، كما في رواية أبي عوانة، عن أبي بشر، عن سعيد بن جبير. قال: "وقد روى مسلم - من حديث بريدة - أن امرأة سألت عن الحج وعن الصوم معاً. قال: وأما الاختلاف في كون السائل رجلاً أو امرأة، والمسؤل عنه أختاً أو أماً فلا يقدح في موضع الاستدلال من الحديث؛ لأن الغرض منه مشروعية الصوم أو الحج عن الميت، ولا اضطراب في ذلك". اهـ
وسيأتي ذكر مناقشة العلماء لهذا الحديث، وسأبين رأيي فيه في مبحث الترجيح، إن شاء الله تعالى.
(1) جُهَيْنَةُ - بِضَمِّ الْجِيمِ وَفَتْحِ الْهَاءِ مُصَغَّرًا - هُمْ: بَنُو جُهَيْنَةَ بْنِ زَيْدِ بْنِ لَيْثِ بْنِ أَسْوَدَ بْنِ أَسْلَمَ بْنِ الْحَافِّ بْنِ قُضَاعَةَ. وَاخْتُلِفَ فِي قُضَاعَةَ، فَالْأَكْثَرُ أَنَّهُمْ مِنْ حِمْيَرَ، فَيَرْجِعُ نَسَبُهُمْ إِلَى قَحْطَانَ. وَقِيلَ: هُمْ مِنْ وَلَدِ مَعْدِ بْنِ عَدْنَانَ. انظر: فتح الباري، لابن حجر (6/ 627 - 628).
(2) أخرجه البخاري في صحيحه، في كتاب الحج، حديث (1852). وفي الباب عَنْ بُرَيْدَةَ - رضي الله عنه -، وقد تقدم.
(1/450)
________________________________________
المبحث الثالث: بيان وجه التعارض بين الآية والأحاديث:
ظاهر الآية الكريمة أنَّ الميت ليس له من ثواب الأعمال إلا ما سعى إليه بنفسه في حياته، وأَنَّه لو أَهْدَى إليه أحدٌ من الأحياء ثواب عمله لم ينتفع به، وأما الأحاديث فظاهرها يدل على انتفاع الميت بالصدقة، والصوم، والحج، وأنَّ ثواب هذه الأعمال يصل إلى الميت، إذا أُهْدِيَتْ إليه من الأحياء، وهذا يُوهِمُ الاختلاف والتناقض بين الآية والأحاديث. (1)

المبحث الرابع: مسالك العلماء في دفع التعارض بين الآية والأحاديث:
للعلماء في دفع التعارض بين الآية والأحاديث مسلكان:
الأول: مسلك الجمع بين الآية والأحاديث:
وقد اختلف أصحاب هذا المسلك في الجمع على مذاهب:
الأول: مذهب إعمال حديث الصدقة، وتأويل الآية.
وهذا محل إجماع بين علماء أهل السنة، حيث أجمعوا على وصول ثواب الصدقة إلى الميت مطلقاً، سواء كانت من ولده أو من غيره، حكى الإجماع: ابن عبد البر، والنووي، وغيرهم. (2)
_________
(1) انظر حكاية التعارض في الكتب الآتية: الناسخ والمنسوخ، للنحاس (3/ 46)، والكشاف، للزمخشري (4/ 417)، والناسخ والمنسوخ، لابن العربي (2/ 379)، وإكمال المعلم بفوائد مسلم، للقاضي عياض (3/ 524 - 525)، والمفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم، للقرطبي (3/ 444)، والتذكرة في أحوال الموتى والآخرة، للقرطبي، ص (89)، ومجموع الفتاوى (7/ 499)، (18/ 143)،
(24/ 311)، وتفسير آيات أشكلت (1/ 458)، كلاهما لابن تيمية، والروح، لابن القيم، ص (337)، وسبل السلام، للصنعاني (2/ 370)، وروح المعاني، للآلوسي (27/ 93)، وتفسير ابن عثيمين، البقرة (3/ 400).
(2) انظر: التمهيد، لابن عبد البر (22/ 153)، وإكمال المعلم بفوائد مسلم، للقاضي =
(1/451)
________________________________________
الثاني: مذهب إعمال حديث الصوم، وتأويل الآية.
وهذا مذهب الإمام أحمد (1)، وعلَّق الشافعي في القديم القول به على صحة الحديث، فقال: "قد رُوي في الصوم عن الميت شيء؛ فإنْ كان ثابتاً صِيمَ عنه، كما يُحَجُّ عنه". اهـ (2)
وهو قول: الربيع بن أنس، وطاووس، والحسن البصري، والزهري، وقتادة، وأبي ثور، والليث، وإسحاق، وأبي عبيد. (3)
واختاره: ابن خزيمة، والنحاس، وابن حبان، وابن حزم، والبيهقي، وابن عبد البر، وابن عطية، وابن الجوزي، والفخر الرازي، وابن قدامة، وأبو العباس القرطبي، وعز الدين بن عبد السلام، وأبو عبد الله القرطبي، والنووي، وشيخ الإسلام ابن تيمية، وابن القيم، والشوكاني، والآلوسي، والسعدي، والشنقيطي، وابن عثيمين. (4)
_________
= عياض (5/ 371)، والمغني، لابن قدامة (2/ 225)، والمفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم، للقرطبي (3/ 49)، وتفسير القرطبي (17/ 75)، وشرح صحيح مسلم، للنووي (1/ 133) و (11/ 121)، وتفسير ابن كثير (4/ 276).
(1) انظر: مسائل الإمام أحمد، رواية ابنه عبد الله، ص (186)، ومسائل الإمام أحمد، رواية أبي داود السجستاني، ص (96)، والمغني، لابن قدامة (3/ 39)، والإنصاف، للمرداوي (3/ 334).
(2) انظر: السنن الكبرى، للبيهقي (4/ 256)، والمجموع، للنووي (6/ 415)، وشرح صحيح مسلم، للنووي (8/ 38)، وفتح الباري، لابن حجر (4/ 228).
(3) انظر: سنن البيهقي الكبرى (4/ 256)، وشرح صحيح مسلم، للنووي (8/ 38)، وزاد المسير، لابن الجوزي (7/ 285).
(4) انظر على الترتيب: صحيح ابن خزيمة (3/ 270)، والناسخ والمنسوخ، للنحاس (3/ 45)، وصحيح ابن حبان (8/ 334 - 335)، والمحلى، لابن حزم (4/ 421)، وسنن البيهقي الكبرى (4/ 256)، والتمهيد، لابن عبد البر (9/ 29)، والمحرر الوجيز، لابن عطية (5/ 207)، والتحقيق في أحاديث الخلاف، لابن الجوزي (2/ 97 - 98)، ومفاتيح الغيب، للرازي (29/ 14)، والمغني، لابن قدامة
(2/ 250)، والمفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم، للقرطبي (3/ 210)، وقواعد الأحكام، لابن عبد السلام (1/ 134)، وتفسير القرطبي (17/ 75)، والتذكرة، للقرطبي، ص (89 - 90)، ومجموع الفتاوى، لابن تيمية (7/ 498)، والمجموع (6/ 418)، وشرح =
(1/452)
________________________________________
حيث ذهب هؤلاء إلى وصول ثواب الصوم إلى الميت، على اختلاف بينهم في نوع الصوم، فبعضهم أطلق فيه، فجعله شاملاً لصوم النذر، وقضاء رمضان، والكفارات الواجبة، وغيرها، والبعض الآخر قيَّدَه بالنذر، فلا يُصام عن الميت إلا ما نذره في حياته، ولم يَفِ به.
الثالث: مذهب إعمال حديث الحج، وتأويل الآية.
وهذا مذهب: مالك في رواية (1)، وأبي حنيفة (2)، والشافعي (3)، وأحمد (4).
ورُوي عن عكرمة، والربيع. (5)
واختاره: ابن خزيمة، والنحاس، وابن حبان، والخطابي، ومكي بن أبي طالب - إلا أَنَّه اشترط أنْ يوصي الميت - وابن حزم، وابن عبد البر، وابن العربي، والقاضي عياض، وابن عطية، والفخر الرازي، وابن قدامة، وأبو العباس القرطبي، وعز الدين بن عبد السلام، وأبو عبد الله القرطبي،
_________
= صحيح مسلم (8/ 38)، كلاهما للنووي، والروح، لابن القيم، ص (297 - 347)، وحاشية ابن القيم على مختصر سنن أبي داود (7/ 27)، ونيل الأوطار، للشوكاني (4/ 113)، وروح المعاني، للآلوسي (27/ 94)، وتيسير الكريم الرحمن، للسعدي، ص (1392)، وأضواء البيان، للشنقيطي (10/ 278)، وتفسير ابن عثيمين، البقرة (3/ 401)، والشرح الممتع، له (5/ 467)، ومجموع فتاوى ورسائل ابن عثيمين (19/ 395).
(1) ذهب الإمام مالك في أحد أقواله إلى جواز الحج عن الميت، بشرط أن يوصي الميت بالحج عنه، أو يكون الميت لم يحج حجة الإسلام. انظر: المدونة، للإمام مالك (1/ 485)، والتمهيد، لابن عبد البر (9/ 134)، والمنتقى شرح الموطأ، للباجي (2/ 271)، وإكمال المعلم بفوائد مسلم، للقاضي عياض (4/ 439)، وتفسير القرطبي (17/ 75).
(2) انظر: المبسوط، للسرخسي (4/ 147)، وبدائع الصنائع، للكاساني (2/ 222)، والتمهيد، لابن عبد البر (9/ 135).
(3) انظر: الأم (2/ 125)، واختلاف الحديث، ص (561)، كلاهما للشافعي، والمجموع (7/ 93)، وشرح صحيح مسلم (8/ 39) و (9/ 141)، كلاهما للنووي.
(4) انظر: مسائل الإمام أحمد، رواية ابنه عبد الله، ص (236)، ومسائل الإمام أحمد، رواية إسحاق بن إبراهيم النيسابوري (1/ 175)، والمغني، لابن قدامة (2/ 225)، والفروع، لابن مفلح (3/ 249)، والإنصاف، للمرداوي (3/ 336).
(5) انظر: زاد المسير، لابن الجوزي (7/ 285).
(1/453)
________________________________________
والنووي، وشيخ الإسلام ابن تيمية، وابن القيم، والشوكاني، والآلوسي، والسعدي، والشنقيطي، وابن عثيمين. (1)
ومذهب هؤلاء جميعاً جواز الحج عن الميت، وأَنَّ ثواب الحج يصل إليه، وينتفع به.
أجوبة القائلين بإعمال الأحاديث عن الآية الكريمة:
اختلف القائلون بإعمال أحاديث الصدقة والصوم والحج، في الجواب عن قوله تعالى: (وَأَنْ لَيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَى (39))، فذكروا أجوبة، منها:
الأول: تخصيص الآية بالأحاديث، فالآية دلَّت بعمومها على أَنَّ أحداً لا ينتفع بسعي غيره، إلا أَنَّ هذا العموم مخصوصٌ بالأحاديث الدالة على انتفاع الميت بالصدقة، والصوم، والحج.
ذكر هذا الجواب: ابن خزيمة، وابن حزم، والقاضي عياض، وابن قدامة، وعز الدين بن عبد السلام، والنووي، والحافظ ابن حجر، والعيني، والشوكاني. (2)
_________
(1) انظر على الترتيب: صحيح ابن خزيمة (4/ 341)، والناسخ والمنسوخ، للنحاس (3/ 45 - 46)، وصحيح ابن حبان (9/ 305 - 306)، وأعلام الحديث، للخطابي (2/ 831)، والإيضاح لناسخ القرآن ومنسوخه، لمكي بن أبي طالب، ص (423 - 424)، والمحلى، لابن حزم (5/ 42)، والتمهيد، لابن عبدالبر (9/ 143)، وعارضة الأحوذي، لابن العربي (4/ 125)، وإكمال المعلم بفوائد مسلم، للقاضي عياض (4/ 440)، والمحرر الوجيز، لابن عطية (5/ 207)، ومفاتيح الغيب، للرازي
(29/ 14)، والمغني، لابن قدامة (2/ 250)، والمفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم، للقرطبي
(3/ 210)، وقواعد الأحكام، لابن عبد السلام (1/ 134)، وتفسير القرطبي (17/ 75)، والتذكرة، للقرطبي، ص (89 - 90)، وشرح صحيح مسلم، للنووي (8/ 39) و (9/ 140)، ومجموع الفتاوى، لابن تيمية (7/ 498)، والروح، لابن القيم، ص (297 - 347)، ونيل الأوطار، للشوكاني
(4/ 113)، وروح المعاني، للآلوسي (27/ 94)، وتيسير الكريم الرحمن، للسعدي، ص (1392)، وأضواء البيان، للشنقيطي (10/ 278)، وتفسير ابن عثيمين، البقرة (3/ 401)، والشرح الممتع، له (5/ 467)، ومجموع فتاوى ورسائل ابن عثيمين (2/ 312 - 313).
(2) انظر على الترتيب: صحيح ابن خزيمة (4/ 341)، والمحلى، لابن حزم (4/ 422)، =
(1/454)
________________________________________
الجواب الثاني: أَنَّ الآية إنما دلَّت على نفي ملك الإنسان لغير سعيه، ولم تَدُل على نفي انتفاعه بسعي غيره؛ لأَنَّه لم يقل: "وأنْ لن ينتفع الإنسان إلا بما سعى"، وإنما قال: (وَأَنْ لَيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَى (39)) [النجم: 39]، وبين الأمرين فرقٌ ظاهر؛ لأَنَّ سعي الغير ملكٌ لساعيه، إنْ شاء بذله لغيره فانتفع به ذلك الغير، وإنْ شاء أبقاه لنفسه. (1)
ذكر هذا الجواب: النحاس، وابن عطية، والفخر الرازي، وشيخ الإسلام ابن تيمية، وابن القيم، والآلوسي، وعبد الرحمن السعدي، والشنقيطي، وابن عثيمين. (2)
الجواب الثالث: أَنَّ حكم الآية مُختصٌ بقوم إبراهيم وموسى، وأما هذه الأمة فلهم ما سعوا وما سُعِيَ لهم، كما دلَّت عليه أحاديث الباب.
قاله عكرمة. (3)
قال شيخ الإسلام ابن تيمية: "وهذا ضعيف؛ لأَنَّ الله تعالى إنما ذكر هذا ليختبر به هذه الأمة، ولِيَعْلَمُوا أَنَّ هذا حكمٌ شاملٌ، ولو كان هذا مخصوصاً بقوم إبراهيم وموسى لم تقم به حجةٌ على أمة محمد - صلى الله عليه وسلم -، وجميع
_________
= وإكمال المعلم بفوائد مسلم، للقاضي عياض (5/ 371)، والمغني، لابن قدامة (2/ 226)، وقواعد الأحكام، لابن عبد السلام (1/ 134)، وشرح صحيح مسلم، للنووي (11/ 121)، وفتح الباري، لابن حجر (5/ 458)، وعمدة القاري، للعيني (14/ 55)، ونيل الأوطار، للشوكاني (4/ 112).
(1) انظر: أضواء البيان، للشنقيطي (7/ 709) و (10/ 278).
(2) انظر على الترتيب: الناسخ والمنسوخ، للنحاس (3/ 48)، والمحرر الوجيز، لابن عطية (5/ 207)، ومفاتيح الغيب، للرازي (29/ 14)، ومجموع الفتاوى (7/ 499) و (18/ 143) و (24/ 312)، وتفسير آيات أشكلت (1/ 467 - 468)، كلاهما لابن تيمية، والروح، لابن القيم، ص (320)، وروح المعاني، للآلوسي (27/ 94)، وتيسير الكريم الرحمن، للسعدي، ص (1392)، وأضواء البيان، للشنقيطي (7/ 709) و (10/ 278)، والشرح الممتع (5/ 467)، وتفسير سورة البقرة (3/ 400)، كلاهما لابن عثيمين، ومجموع فتاوى ورسائل ابن عثيمين (2/ 310 - 311).
(3) انظر: تفسير البغوي (4/ 254)، والمحرر الوجيز، لابن عطية (5/ 206)، وزاد المسير، لابن الجوزي
(7/ 285).
(1/455)
________________________________________
المسلمين يحتجُّون بما في هذا، فمن أين لهم أَنَّ تلك الأمم لم تكن تنفعهم الصدقة عنهم بعد الموت .... ، وما زال الدعاء والشفاعة نافِعَين لجميع الأمم، فإبراهيم وموسى والأنبياء قد دعوا للصالحين من قومهم، وهو نافع لهم، وليس من سعيهم، والملائكة يستغفرون لمن في الأرض من المؤمنين، ممن مضى ومن بقي". اهـ (1)
الجواب الرابع: أَنَّ المراد بالإنسان في الآية: الكافر، وأما المؤمن فله ما سعى وما سُعيَ له، كما دلت عليه أحاديث الباب.
قاله الربيع بن أنس. (2)
قال شيخ الإسلام ابن تيمية: "وهذا أيضاً ضعيف جداً؛ فإنَّ الذي في صحف إبراهيم وموسى لا يختصُّ به الكافر، وقوله بعده: (وَأَنْ لَيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَى (39)) [النجم: 39] الآيات، يتناول المؤمن قطعاً، وهو ضمير الإنسان. بل لو قيل: إنه يتناول المؤمن دون الكافر لكان أرجح من العكس، مع أَنَّ حكم العدل لا فرق فيه بين مؤمن وكافر، وما استحقه المؤمن بخصوصه؛ فهو بإيمانه ومن سعيه". اهـ (3)
الجواب الخامس: أَنَّ الآية منسوخةٌ بقوله تعالى: (وَالَّذِينَ آمَنُوا وَاتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُمْ بِإِيمَانٍ أَلْحَقْنَا بِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ) [الطور: 21].
رُوي ذلك عن ابن عباس - رضي الله عنهما - من طريق علي بن أبي طلحة - في قوله تعالى: (وَأَنْ لَيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَى (39)) - قال ابن عباس: "فأنزل الله بعد هذا: (وَالَّذِينَ آمَنُوا وَاتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُمْ بِإِيمَانٍ أَلْحَقْنَا بِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ) [الطور: 21]، قال: فأدخل الله تعالى الأبناء بصلاح الآباء الجنة". (4)
_________
(1) تفسير آيات أشكلت، لابن تيمية (1/ 461 - 462)، وانظر: الروح، لابن القيم، ص (315).
(2) انظر: تفسير البغوي (4/ 254)، والمحرر الوجيز، لابن عطية (5/ 206)، وزاد المسير، لابن الجوزي
(7/ 285).
(3) تفسير آيات أشكلت، لابن تيمية (1/ 463)، وانظر: مفاتيح الغيب، للرازي (29/ 14)، والروح، لابن القيم، ص (313)، وأضواء البيان، للشنقيطي (10/ 278).
(4) أخرجه ابن جرير في تفسيره (11/ 534)، والنحاس في الناسخ والمنسوخ (3/ 36)، =
(1/456)
________________________________________
واعتُرِضَ: بأَنَّ لفظ الآيتين لفظ خبر، والأخبار لا يدخلها النسخ. (1)
إلا أَنَّ شيخ الإسلام ابن تيمية لا يرى أَنَّ هذا المروي عن ابن عباس يدخل في النسخ، حيث قال: "اللفظ المنقول عن ابن عباس: رواه علي بن أبي طلحة الوالبي، عنه - وقد قيل: إنه لم يسمعه منه، بل من أصحاب ابن عباس - قال: "فأدخل الله الأبناء بصلاح الآباء الجنة"، ولم يذكر نسخاً، ولو ذكره فمراد الصحابة بالنسخ: هو المذكور في قوله: (فَيَنْسَخُ اللَّهُ مَا يُلْقِي الشَّيْطَانُ) [الحج: 52]، وهو فَهْمُ معنى الآية على غير الصواب والمراد بها.
فقد بيَّن ابن عباس أَنَّه لم يُرِدْ بهذه الآية أَنَّ الإنسان لا ينتفع بعمل غيره، فإنَّ الأبناء انتفعوا بعمل آبائهم، فهذا نسخٌ لما فُهِمَ منها، لا لما دلَّت عليه، وهذا القول المنقول عن ابن عباس أحسن ما قيل فيها، وقد ضعَّفه من لم يفهمه.
قال: وقد نقل البغوي هذا عن ابن عباس، وقال: "هذا منسوخ الحكم في هذه الشريعة" (2)، ولم يقل ابن عباس هذا، وما أكثر ما يُحَرَّف على ابن عباس ويُغْلَطُ عليه". اهـ (3)
الجواب السادس: أَنَّ قوله: (مَا سَعَى)، بمعنى: ما نوى.
قاله أبو بكر الوراق (4). (5)
قال شيخ الإسلام ابن تيمية: "هذا ليس قولاً في محل الاشتباه، وإنما هو تفسير للفظ السعي، والسعي هو: العمل ونيَّة الخير، يُثاب عليها وإنْ لم يعملها، وأما إذا هَمَّ بالشر فلا يُعاقب عليه إلا أنْ يعمله، والإنسان قد ينتفع
_________
= والبيهقي في الاعتقاد، ص (166 - 167)، وابن الجوزي في نواسخ القرآن، ص (207).
(1) انظر: المحرر الوجيز، لابن عطية (5/ 207)، وزاد المسير، لابن الجوزي (7/ 285)، والتسهيل لعلوم التنزيل، لابن جزي (2/ 320)، وأضواء البيان، للشنقيطي (10/ 278).
(2) تفسير البغوي (4/ 254).
(3) تفسير آيات أشكلت، لابن تيمية (1/ 459 - 460).
(4) هو: محمد بن إسماعيل بن العباس، البغدادي، المستملي، أبو بكر الوراق، من أئمة الحديث، ثقة مأمون، مات سنة (378 هـ). انظر: تاريخ بغداد، للخطيب البغدادي (2/ 53)، وسير أعلام النبلاء، للذهبي (16/ 388).
(5) انظر: زاد المسير، لابن الجوزي (7/ 285)، وتفسير القرطبي (17/ 75).
(1/457)
________________________________________
بما لم ينوِ، كانتفاعه بالصدقة عنه بعد موته، والحج، وغير ذلك". اهـ (1)
الجواب السابع: أَنَّ المراد بالآية أَنَّ الكافر ليس له من الخير إلاّ ما عمله، فيثاب عليه في دار الدنيا، حتى لا يبقى له في الآخرة خير.
ذكره الثعلبي. (2)
قال شيخ الإسلام ابن تيمية: "وهذا لا يدل عليه قوله: (لِلْإِنْسَانِ)، فليس في هذا اللفظ تخصيص الكافر، ولا تخصيص الجزاء بالدنيا". (3)
الجواب الثامن: أَنَّ اللام في الآية بمعنى "على"، والتقدير: ليس على الإنسان إلا ما سعى.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية: "وهذا القول من أرذل الأقوال؛ فإنه قلبٌ لمعنى الآية". اهـ (4)
الجواب التاسع: أَنَّه ليس له إلا سعيه، غير أَنَّ الأسباب مختلفة، فتارة يكون سعيه في تحصيل قرابة، وولد يترحم عليه، وصديق يدعو له، وتارة يسعى في خدمة أهل الدين والعبادة، فيكسب محبة أهل الدين؛ فيكون ذلك سبباً حصل بسعيه.
حكاه والذي قبله أبو الحسن ابن الزاغوني (5). (6)
قال شيخ الإسلام ابن تيمية: "وهذا القول أمثل من غيره، وقد استحسنه ورجحه جدِّي أبو البركات، وهو أيضاً ضعيف؛ فإنه قد ينتفع بعمل غيره من لم يُحَصِّلْ سبباً، كأولاد المؤمنين". اهـ (7)
الجواب العاشر: أَنَّه ليس للإنسان إلا ما سعى من طريق العدل، وأما من باب الفضل فجائز أنْ يزيده الله عز وجل ما يشاء.
_________
(1) تفسير آيات أشكلت، لابن تيمية (1/ 464 - 465).
(2) الكشف والبيان، للثعلبي (9/ 153).
(3) تفسير آيات أشكلت، لابن تيمية (1/ 466).
(4) تفسير آيات أشكلت، لابن تيمية (1/ 466)، وانظر: الروح، لابن القيم، ص (315).
(5) هو: علي بن عبيد الله بن نصر بن عبيد الله بن سهل بن الزاغوني، البغدادي، صاحب التصانيف، والزاغوني: نسبة إلى قرية من أعمال بغداد، قال الذهبي: "كان من بحور العلم، ورأيت له بخطه مقالة في الحرف والصوت، عليه فيها مآخذ، والله يغفر له، فياليته سكت". من مؤلفاته: "الإيضاح في أصول الدين"، وله مسائل في القرآن. توفي سنة (527 هـ). انظر: سير أعلام النبلاء، للذهبي (19/ 605).
(6) انظر: زاد المسير، لابن الجوزي (7/ 285)، وتفسير آيات أشكلت، لابن تيمية (1/ 466 - 467).
(7) تفسير آيات أشكلت، لابن تيمية (1/ 467).
(1/458)
________________________________________
قاله الحسين بن الفضل (1). (2)
قال شيخ الإسلام ابن تيمية: "وهو أمثل من غيره من الأقوال، ومعناه صحيح، لكنه لم يُفَسِّر الآية؛ فإنَّ قوله: (لَيْسَ لِلْإِنْسَانِ) نفي عام، فليس له إلا ذلك، وهذا هو العدل، ثم إنَّ الله قد ينفعه ويرحمه بغير سعيه، من جهة فضله". اهـ (3)
الجواب الحادي عشر: وهو جواب أبي الوفاء بن عقيل (4)، قال: "الجواب الجيد عندي أنْ يُقال: الإنسان - بسعيه وحسن عشرته - اكتسب الأصدقاء، وأولد الأولاد، ونكح الأزواج، وأسدى الخير، وتودد إلى الناس؛ فترحموا عليه، وأهدوا له العبادات، وكان ذلك أثر سعيه، كما قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "إِنَّ أَطْيَبَ مَا أَكَلَ الرَّجُلُ مِنْ كَسْبِهِ، وَإِنَّ وَلَدَهُ مِنْ كَسْبِهِ". (5) ". اهـ (6)
الجواب الثاني عشر: وهو جواب أبي عبد الله القرطبي، قال: "ويُحتمل أنْ يكون قوله: (وَأَنْ لَيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَى (39)) [النجم: 39] خاص في السيئة، بدليل ما في صحيح مسلم، عن أبي هريرة - رضي الله عنه -، عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ: إِذَا هَمَّ عَبْدِي بِحَسَنَةٍ وَلَمْ يَعْمَلْهَا كَتَبْتُهَا لَهُ حَسَنَةً، فَإِنْ عَمِلَهَا كَتَبْتُهَا عَشْرَ حَسَنَاتٍ، إِلَى سَبْعِ مِائَةِ ضِعْفٍ، وَإِذَا هَمَّ بِسَيِّئَةٍ وَلَمْ يَعْمَلْهَا لَمْ أَكْتُبْهَا عَلَيْهِ، فَإِنْ عَمِلَهَا كَتَبْتُهَا سَيِّئَةً وَاحِدَةً". (7) ". اهـ (8)
الرابع: مذهب إعمال الآية، وتخصيص الأحاديث.
وهذا مذهب الشوكاني، وتبعه الألباني، حيث ذهبا إلى تخصيص الأحاديث بالآية.
_________
(1) هو الحسين بن الفضل بن عمير، العلامة، المفسر، الإمام، اللغوي، المحدث، أبو علي البجلي، الكوفي، ثم النيسابوري، عالم مصر وإمامه في معاني القرآن، أقام بنيسابور يعلم الناس ويفتي حتى توفي سنة
(282 هـ). انظر: سير أعلام النبلاء، للذهبي (13/ 414).
(2) انظر: المحرر الوجيز، لابن عطية (5/ 206)، وزاد المسير، لابن الجوزي (7/ 285)، وتفسير آيات أشكلت، لابن تيمية (1/ 463 - 464).
(3) تفسير آيات أشكلت، لابن تيمية (1/ 464).
(4) هو: الإمام العلامة البحر، أبو الوفاء علي بن عقيل بن محمد بن عقيل البغدادي، الظفري، الحنبلي، المتكلم، صاحب التصانيف، كان يتوقد ذكاءً، وكان بحر معارف، وكنز فضائل، لم يكن له في زمانه نظير على بدعته، وعلق كتاب "الفنون" وهو أزيد من أربع مائة مجلد، حشد فيه كل ما كان يجري له مع الفضلاء والتلامذة، وما يسنح له من الدقائق والغوامض، وما يسمعه من العجائب والحوادث، وقد كان الحنابلة ينهونه عن مجالسة المعتزلة فأبى حتى وقع في حبائلهم، وتجاسر على تأويل النصوص، من مؤلفاته: كتاب "الفنون"، وهو كتاب كبير جداً، فيه الوعظ، والتفسير، والفقه، والنحو، وغير ذلك، وله كتاب "عمدة الأحكام"، توفي سنة (513 هـ). انظر: سير أعلام النبلاء، للذهبي (19/ 443).
(5) أخرجه أبو داود في سننه، في كتاب البيوع، حديث (3528)، والترمذي في سننه، في كتاب الأحكام، حديث (1358)، وقال: "حديث حسن صحيح".
(6) انظر: الروح، لابن القيم، ص (317 - 318).
(7) أخرجه مسلم في صحيحه، في كتاب الإيمان، حديث (128).
(8) تفسير القرطبي (17/ 74)، والتذكرة في أحوال الموتى والآخرة، للقرطبي، ص (90).
(1/459)
________________________________________
أما الشوكاني فاقتصر على تخصيص حديث الصدقة دون بقية الأحاديث، وأما الألباني فيرى تخصيص جميع الأحاديث.
قال الشوكاني - بعد أنْ أورد الأحاديث الدالة على وصول ثواب الصدقة إلى الميت - قال: "وأحاديث الباب تدل على أَنَّ الصدقة من الولد تلحق الوالدين بعد موتهما، بدون وصية منهما، ويصل إليهما ثوابها، فيُخصص بهذه الأحاديث عموم قوله تعالى: (وَأَنْ لَيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَى (39)) [النجم: 39]، ولكن ليس في أحاديث الباب إلا لحوق الصدقة من الولد، وقد ثبت أَنَّ ولد الإنسان من سعيه، فلا حاجة إلى دعوى التخصيص، وأما من غير الولد فالظاهر من العمومات القرآنية أَنَّه لا يصل ثوابه إلى الميت، فيوقف عليها حتى يأتي دليل يقتضي تخصيصها". اهـ (1)
وقال الألباني - بعد أنْ ساق كلام الشوكاني -: "وهذا هو الحق الذي تقتضيه القواعد العلمية، أَنَّ الآية على عمومها، وأَنَّ ثواب الصدقة وغيرها يصل من الولد إلى الوالد؛ لأَنَّه من سعيه، بخلاف غير الولد". اهـ (2)
لكن يَرِدُ على قولهما ما حُكي من الإجماع على وصول ثواب الصدقة إلى الميت مطلقاً، سواء كانت من ولده أو من غيره. (3)
وقد ناقش الألباني حكاية الإجماع، ورجح عدم صحته، حيث قال: "نقل النووي وغيره الإجماع على أَنَّ الصدقة تقع عن الميت، ويصله ثوابها، هكذا قالوا: (الميت)، فأطلقوه ولم يقيدوه بالوالد، فإنْ صح هذا الإجماع كان مُخصصاً للعمومات التي أشار إليها الشوكاني فيما يتعلق بالصدقة (4)،
_________
(1) نيل الأوطار، للشوكاني (4/ 112).
(2) أحكام الجنائز، للألباني، ص (219).
(3) تقدم توثيق الإجماع وذِكْرُ من حكاه في أول المسألة.
(4) وقال في موضع آخر: "وقد نقل بعضهم الإجماع على وصول الصدقة إلى الميت مطلقاً، فإن صحَّ ذلك فيه، ولم يصح، وإلا فالأحاديث التي وردت في التصدق عنه إنما موردها في صدقة الولد عن الوالدين، وهو من كسبهما بنص الحديث، فلا يجوز قياس الغريب عليهما؛ لأنه قياس مع الفارق كما هو ظاهر، ولا قياس الصدقة على القضاء؛ لأنه أعم منه كما ذكرنا". أحكام الجنائز، ص (28).
(1/460)
________________________________________
ويظل ما عداها داخلاً في العموم، كالصيام (1)، وقراءة القرآن، ونحوهما من العبادات، ولكنني في شك كبير من صحة الإجماع المذكور، وذلك لأمرين: الأول: أَنَّ الإجماع بالمعنى الأصولي لا يمكن تحققه في غير المسائل التي عُلِمَت من الدين بالضرورة، كما حقق ذلك العلماء الفحول ... ، وقد أشار إلى ذلك الإمام أحمد، في كلمته المشهورة في الرد على من ادعى الإجماع ....
الثاني: أنني سَبَرْتُ كثيراً من المسائل التي نقلوا الإجماع فيها، فوجدت الخلاف فيها معروفاً! بل رأيت مذهب الجمهور على خلاف دعوى الإجماع فيها، ولو شئت أنْ أورد الأمثلة على ذلك لطال الكلام، وخرجنا به عما نحن بصدده". اهـ (2)
الخامس: مذهب إعمال الآية، وتخصيص حديث الحج.
وهذا مذهب الإمام مالك في رواية، حيث حُكيَ عنه أَنَّه قال: لا يحج أحدٌ عن أحدٍ مطلقاً، سواء أوصى الميت أو لم يوصِ.
وأجاب عن حديث الحج، بأَنَّه مخصوص بالجهنية التي سألت النبي - صلى الله عليه وسلم - عن ذلك. (3)
المسلك الثاني: مسلك الترجيح بين الآية والأحاديث:
وقد اختلف أصحاب هذا المسلك في الترجيح على مذاهب:
الأول: مذهب إعمال الآية، ورد حديث الصوم.
وهذا مذهب الإمام مالك (4)،
_________
(1) يرى الألباني - تبعاً للإمام أحمد - أنه لا يُصام عن الميت إلا صوم النذر فقط. انظر: أحكام الجنائز، ص (215).
(2) أحكام الجنائز، ص (219 - 220)، وانظر: الكتاب نفسه، ص (28).
(3) انظر: الاستذكار، لابن عبد البر (12/ 60)، وإكمال المعلم بفوائد مسلم، للقاضي عياض (4/ 439)، وشرح صحيح مسلم، للنووي (9/ 141)، وفتح الباري، لابن حجر (4/ 79).
(4) انظر: الموطأ، للإمام مالك (1/ 303)، والمدونة، له (1/ 279)، والتمهيد، =
(1/461)
________________________________________
وأبي حنيفة (1)، والشافعي في الجديد (2).
وحكاه القاضي عياض، والنووي: مذهب الجمهور (3). ونقله ابن المنذر عن: ابن عمر (4)، وابن عباس، وعائشة (5)، ورواية عن الحسن البصري، والزهري. (6)
واختار هذا المذهب: الطحاوي، والخطابي، وابن العربي، والقاضي عياض، والشاطبي، والعيني. (7)
ومذهب هؤلاء: أَنَّه لا يصوم أحد عن أحد، لا في نذرٍ ولا في غيره، ومن مات وعليه صيام فإنه يُطعم عنه فقط.
أما المالكية فأعلوا حديث الصوم بدعوى الاضطراب في إسناده، وأَنَّه خلاف عمل أهل المدينة. (8)
_________
= لابن عبد البر (9/ 27)، والمنتقى شرح الموطأ، للباجي (2/ 63)، والمفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم، للقرطبي (3/ 208)، وتفسير القرطبي (17/ 75).
(1) انظر: المبسوط، للسرخسي (3/ 89 - 90)، وبدائع الصنائع، للكاساني (2/ 103)، وفتح القدير، لابن الهمام (2/ 357 - 360).
(2) انظر: اختلاف الحديث، للشافعي، ص (561)، والسنن الكبرى للبيهقي (4/ 256)، والمجموع، للنووي (6/ 416)، وفتح الباري، لابن حجر (4/ 228).
(3) انظر: إكمال المعلم، للقاضي عياض (4/ 104)، وشرح صحيح مسلم، للنووي (8/ 38).
(4) رُوي عن ابن عمر - رضي الله عنهما - أنه قال: "لا يحج أحد عن أحد، ولا يصوم أحد عن أحد". أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (3/ 380)، وصحح إسناده الحافظ ابن حجر في الفتح (4/ 78).
(5) التحقيق أن مذهب عائشة وابن عباس - رضي الله عنهما -: أن الميت يُصام عنه في النذر، ويُطعم عنه في قضاء رمضان، وسيأتي بيان ذلك عند مناقشة القائلين بمنع الصيام عن الميت مطلقاً.
(6) انظر: شرح صحيح مسلم، للنووي (8/ 38).
(7) انظر على الترتيب: مشكل الآثار، للطحاوي (3/ 173 - 180)، ومعالم السنن، للخطابي (4/ 82)، وعارضة الأحوذي، لابن العربي (3/ 190 - 192)، وإكمال المعلم بفوائد مسلم، للقاضي عياض (4/ 104 - 107)، والموافقات، للشاطبي (2/ 397 - 400)، وعمدة القاري، للعيني (11/ 59 - 60).
(8) انظر: المدونة، للإمام مالك (1/ 279)، والتمهيد، لابن عبد البر (9/ 27)، والمنتقى =
(1/462)
________________________________________
قال أبو العباس القرطبي: "إنما لم يقل مالك بحديث ابن عباس؛ لأمور: أحدها: أَنَّه لم يَجِدْ عليه عمل أهل المدينة. الثاني: أَنَّه حديثٌ اختُلِفَ واضطُرِبَ في إسناده. الثالث: أَنَّه رواه البزار وقال في آخره: "لمن شاء" (1). وهذا يرفع الوجوب الذي قالوا به. الرابع: أَنَّه مُعارضٌ بقوله تعالى: (وَلَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلَّا عَلَيْهَا وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى) [الأنعام: 164]، ولقوله تعالى: (وَأَنْ لَيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَى (39)) [النجم: 39]. الخامس: أَنَّه مٌعارَضٌ بما خرَّجه النسائي، عن ابن عباس، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أَنَّه قال: "لا يُصلي أحد عن أحدٍ، ولا يصوم أحدٌ عن أحدٍ، ولكن يطعم عنه مكان كل يوم مداً من حنطة" (2). السادس: أَنَّه مُعارِضٌ للقياس الجلي، وهو أَنَّه عبادة بدنية لا مدخل للمال فيها، فلا تُفعل عمن وجب عليه، كالصلاة، ولا يُنقضُ هذا بالحج؛ لأَنَّ للمال فيه مدخلاً". اهـ (3)
وأما الحنفية فأعلوا الحديث بما رُوي عن عائشة أَنَّها سُئلت عن امرأة ماتت وعليها صوم، فقالت: "يطعم عنها" (4)،
وعن عائشة قالت: "لا تصوموا
_________
= شرح الموطأ، للباجي (2/ 63)، وإكمال المعلم بفوائد مسلم، للقاضي عياض (4/ 104 - 107)، والمفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم، للقرطبي (3/ 208)، وتفسير القرطبي (17/ 75)، والموافقات، للشاطبي (2/ 397 - 400).
(1) ضعف هذه الزيادة الحافظ ابن حجر في التلخيص الحبير (2/ 209)، وفي تغليق التعليق (3/ 191)؛ لأنها من طريق ابن لهيعة.
(2) أخرجه - موقوفاً على ابن عباس -: النسائي في السنن الكبرى (2/ 175)، والطحاوي في مشكل الآثار (3/ 176)، وصحح إسناده الحافظ ابن حجر في التلخيص الحبير (2/ 209)، ولم أقف عليه مرفوعاً، وسيأتي رد ابن القيم على دعوى رفعه.
(3) المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم، للقرطبي (3/ 209).
(4) أخرج الطحاوي في مشكل الآثار (3/ 178)، من طريق عبيدة بن حميد، عن عبد العزيز بن رفيع، عن عمرة ابنة عبد الرحمن قالت: سألت عائشة - رضي الله عنها - فقلت لها: إنَّ أمي توفيت وعليها رمضان، أيصلح أن أقضي عنها؟ فقالت: "لا، ولكن تصدقي عنها مكان كل يوم على مسكين، خير من صيامك عنها".
وأخرجه الطحاوي في الموضع السابق (3/ 179)، من طريق جرير بن عبد الحميد، عن عبد العزيز بن رفيع، عن عمرة قالت: توفيت أمي وعليها من رمضان صوم، فسألت عائشة عن ذلك، فقالت: "اقضيه عنها". ثم قالت: "بل تصدقي مكان كل يوم على مسكين، نصف صاع".
وأخرجه ابن حزم في المحلى (4/ 422)، من طريق جرير بن =
(1/463)
________________________________________
عن موتاكم، وأطعموا عنهم" (1)، وبما رُوي عن ابن عباس قال - في رجل مات وعليه صوم رمضان - قال: "يُطعم عنه ثلاثون مسكيناً" (2)،
وروى النسائي
_________
= عبد الحميد، بنحوه.
وأخرجه الطحاوي في الموضع السابق (3/ 178 - 179) من طريق سلمة بن كهيل، عن عمارة بن عمير، قال: ماتت مولاة لابن أبي عصيفير عليها صوم شهر، فقالت عائشة رضي الله عنها: "أطعموا عنها". والحديث صححه الألباني في أحكام الجنائز، ص (215)، وحكى تصحيحه عن ابن التركماني.
وضعفه البيهقي في السنن الكبرى (4/ 256)، وسيأتي نقل كلامه في المتن.
(1) ذكره البيهقي في السنن الكبرى (4/ 256)، ولم أقف عليه عند غيره، وسيأتي إيراد البيهقي له.
(2) روى النسائي في السنن الكبرى (2/ 175)، والطحاوي في مشكل الآثار (3/ 176)، كلاهما من طريق أيوب بن موسى، عن عطاء بن أبي رباح، عن ابن عباس، قال: "لا يصلي أحد عن أحد، ولا يصوم أحد عن أحد، ولكن يطعم عنه مكان كل يوم مداً من حنطة".
وروى الطحاوي في مشكل الآثار (3/ 178)، والبيهقي في السنن الكبرى (4/ 254)، كلاهما من طريق محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان، قال: سُئِل ابن عباس عن رجل مات وعليه صيام شهر رمضان، ونذر شهر آخر، فقال ابن عباس: "يطعم عنه ستين مسكيناً".
قال البيهقي: "كذا رواه ابن ثوبان عنه في الصيامين جميعاً".
وروى البيهقي في السنن الكبرى (4/ 254)، وابن حزم في المحلى، وصححه (4/ 426)، كلاهما من طريق ميمون بن مهران، عن ابن عباس، في امرأة توفيت - أو رجل - وعليه رمضان، ونذر شهر، فقال ابن عباس: "يُطعم عنه مكان كل يوم مسكيناً، ويصوم عنه وليُّه لنذره".
وروى أبو داود في سننه، في كتاب الصوم، حديث (2401)، من طريق سعيد بن جبير، عن ابن عباس، قال: "إذا مَرِضَ الرجل في رمضان ثم مات ولم يصم أُطعِمَ عنه، ولم يكن عليه قضاء، وإن كان عليه نذر قضى عنه وليُّه". صحح إسناده الألباني في أحكام الجنائز، ص (215).
وروى ابن أبي شيبة في المصنف (3/ 113)، من طريق ميمون، عن ابن عباس - رضي الله عنهما- أنه سُئِل عن رجل مات وعليه نذر؟ فقال: "يصام عنه النذر".
ورواه في الموضع نفسه، من طريق سفيان، عن أبي حصين، عن سعيد بن جبير، قال مرة: عن ابن عباس: "إذا مات وعليه نذر قضى عنه وليه". صحح إسنادهما الحافظ ابن حجر في الفتح (11/ 592).
وهذه الروايات عن ابن عباس يُجمع بينها: بأنه أفتى في رمضان أن لا يصوم أحد عن أحد، وأفتى في النذر أن يصوم عنه وليه. ويمكن الجمع بحمل الإثبات في حق من مات، والنفي في حق الحي. وهذا الأخير هو رأي الحافظ ابن حجر في الفتح (11/ 592)، والأول قاله ابن القيم، وسيأتي في أثناء مناقشته للحديث.
(1/464)
________________________________________
عن ابن عباس قال: "لا يصوم أحد عن أحد" (1). قالوا: فلما أفتى ابن عباس، وعائشة بخلاف ما روياه، دل ذلك على أَنَّ العمل على خلاف ما روياه. (2)
وتُعقِّبَ: "بأن الآثار المذكورة عن عائشة، وعن ابن عباس، فيها مقال، وليس فيها ما يمنع الصيام، إلا الأثر الذي عن عائشة، وهو ضعيف جداً، والمعتبر عند أهل الأصول أَنَّ ما رواه الراوي مقدم على ما رآه، لاحتمال أنْ يُخالف ذلك لاجتهادٍ مستنده فيه لم يتحقق، ولا يلزم من ذلك ضعف الحديث عنده، وإذا تُحقق من صحة الحديث، لم يُترك المحقق للمظنون". (3)
وأجيب: "بأَنَّ الاحتمال المذكور باطل؛ لأَنَّه لا يليق بجلالة قدر الصحابي أنْ يُخالف ما رواه عن النبي - صلى الله عليه وسلم - لأجل اجتهاده فيه، وحاشا الصحابي أنْ يجتهد عند النص بخلافه؛ لأَنَّه مصادمة للنص، وهذا لا يقال في حق الصحابي، وإنما فتواه بخلاف ما رواه إنما يكون لظهور نسخ عنده". (4)
وأما الشافعي - في الجديد - فأعل حديث ابن عباس بأَنَّ ذِكْرَ الصيام فيه غير محفوظ، حيث قال: "فإنْ قيل: أفرُوي عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أَنَّه أمر أحداً أنْ يصوم عن أحد؟ قيل: نعم، روى ابن عباس عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أَنَّه يصوم عنه وليه (5). فإنْ قيل: فلم لا تأخذ به؟ قيل: لأَنَّ الزهري حدَّث عن عبيد الله بن عبد الله، عن ابن عباس، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - نذراً ولم يسمه. مع حفظ الزهري، وطول مجالسة عبيد الله لابن عباس، فلما جاء غيره عن ابن عباس، بغير ما في حديث عبيد الله، أشبه أنْ لا يكون محفوظاً". اهـ (6)
_________
(1) السنن الكبرى، للنسائي (2/ 175)، وقد تقدم استيفاء تخريجه قريباً.
(2) انظر: مشكل الآثار، للطحاوي (3/ 176 - 180)، والمحلى، لابن حزم (4/ 422)، ومعتصر المختصر، لأبي المحاسن الحنفي (1/ 143)، وعمدة القاري، للعيني (11/ 59 - 60)، وفتح الباري، لابن حجر (4/ 228).
(3) فتح الباري، لابن حجر (4/ 228). وانظر: المحلى، لابن حزم (4/ 423 - 424).
(4) عمدة القاري، للعيني (11/ 60).
(5) قلت: ليس في حديث ابن عباس في الصيام عن الميت ذِكْرٌ للولي، وقد جاء ذلك في حديث عائشة، وقد تقدما في أول المسألة.
(6) اختلاف الحديث، للشافعي، ص (561). وانظر: السنن الكبرى للبيهقي (4/ 256)، =
(1/465)
________________________________________
قال البيهقي: "يعني به الحديث الذي أخبرناه أبو عبد الله الحافظ، وأبو زكريا ابن أبي إسحاق، وغيرهما، قالوا: ثنا أبو العباس، أنبأ الربيع، أنبأ الشافعي، أنبأ مالك، عن ابن شهاب، عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة، عن ابن عباس: "أَنَّ سعد بن عبادة استفتى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: إنَّ أمي ماتت وعليها نذر. فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: اقضه عنها" (1).
قال البيهقي: "وهذا حديث ثابت، قد أخرجه البخاري ومسلم في الصحيح، من حديث مالك، وغيره، عن الزهري؛ إلا أَنَّ في رواية سعيد بن جبير، عن ابن عباس: "أَنَّ امرأة سألت". وكذلك رواه الحكم بن عتيبة، وسلمة بن كهيل، عن مجاهد، عن ابن عباس. وفي رواية عن مجاهد، وعطاء، وسعيد بن جبير، عن ابن عباس. ورواه عكرمة، عن ابن عباس. ثم رواه بريدة بن حصيب، عن النبي - صلى الله عليه وسلم -. فالأشبه أنْ تكون القصة - التي وقع السؤال فيها عن الصوم نصاً - غير قصة سعد بن عبادة التي وقع السؤال فيها عن النذر مطلقاً، كيف وقد رُوي عن عائشة، عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، بإسناد صحيح، النص في جواز الصوم عن الميت". (2)
قال البيهقي: "وقد رأيتُ بعض أصحابنا يُضَعِّفُ حديث ابن عباس، بما رُوي عن يزيد بن زريع، عن حجاج الأحول، عن أيوب بن موسى، عن عطاء، عن ابن عباس، أَنَّه قال: "لا يصوم أحد عن أحد، ويطعم عنه" (3)، وبما روينا عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان، عن ابن عباس: في الإطعام عمن مات وعليه صيام شهر رمضان، وصيام شهر نذر (4). وفي رواية ميمون بن مهران، عن ابن عباس، ورواية أبي حصين، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس، أَنَّه قال - في صيام شهر رمضان -: يُطعم عنه، وفي النذر يقضي عنه وليه. (5)
_________
= والمجموع، للنووي (6/ 416).
(1) تقدم تخريجه في أول المسألة.
(2) جميع الروايات التي ذكرها البيهقي قد تقدم تخريجها في أول المسألة.
(3) سبق تخريجه قريباً.
(4) سبق تخريجه قريباً.
(5) سبق تخريجه قريباً.
(1/466)
________________________________________
قال البيهقي: ورواية ميمون، وسعيد توافق الرواية عنه، عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، في النذر؛ إلا أَنَّ الروايتين الأوليين تخالفانها.
قال: ورأيتُ بعضهم ضَعَّفَ حديث عائشة بما رُوي عن عمارة بن عمير، عن امرأة، عن عائشة - في امرأة ماتت وعليها الصوم - قالت: "يُطعم عنها" (1). ورُوي من وجه آخر عن عائشة أَنَّها قالت: "لا تصوموا عن موتاكم، وأطعموا عنهم". (2) وليس فيما ذكروا ما يوجب للحديث ضعفاً؛ فمن يُجَوِّز الصيام عن الميت يجوز الإطعام عنه، وفيما رُوي عنهما في النهي عن الصوم عن الميت نظر، والأحاديث المرفوعة أصح إسناداً، وأشهر رجالاً، وقد أودعها صاحبا الصحيح كتابيهما، ولو وقف الشافعي - رحمه الله - على جميع طرقها وتظاهرها لم يخالفها - إنْ شاء الله تعالى - وبالله التوفيق". اهـ (3)
وقد نقل النوويُ كلام البيهقي بطوله ثم قال: "الصواب الجزم بجواز صوم الولي عن الميت، سواء صوم رمضان، والنذر، وغيره من الصوم الواجب; للأحاديث الصحيحة السابقة، ولا مُعارض لها، ويتعين أنْ يكون هذا مذهب الشافعي; لأَنَّه قال: إذا صَحَّ الحديث فهو مذهبي، واتركوا قولي المخالف له. وقد صَحَّت في المسألة أحاديث كما سبق. والشافعي إنما وقف على حديث ابن عباس من بعض طرقه، كما سبق، ولو وقف على جميع طرقه وعلى حديث بريدة، وحديث عائشة، لم يُخالف ذلك، كما قال البيهقي، فيما قدمناه عنه في آخر كلامه، فكل هذه الأحاديث صحيحة صريحة، فيتعين العمل بها، لعدم المعارض لها". اهـ (4)
وللإمام ابن القيم كلام طويل في مناقشة القائلين برد الحديث، والإجابة عن اعتراضاتهم، حيث قال في كتابه "الروح" (5):
"وأما رَدُّ حديث رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وهو قوله: "من مات وعليه صيام صام
_________
(1) سبق تخريجه قريباً.
(2) لم أقف عليه بهذا اللفظ.
(3) السنن الكبرى للبيهقي (4/ 256).
(4) المجموع، للنووي (6/ 418)، وانظر: شرح صحيح مسلم، للنووي (8/ 38).
(5) ص (334 - 341).
(1/467)
________________________________________
عنه وليه" - بتلك الوجوه التي ذكرتموها، فنحن ننتصر لحديث رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، ونبين موافقته للصحيح من تلك الوجوه ....
فأما قول الإمام مالك: "لا يصوم أحد عن أحد، وهو أمر مُجمعٌ عليه عندنا، لا خلاف فيه" (1)، فمالك - رحمه الله - لم يحك إجماع الأمة من شرق الأرض وغربها، وإنما حكى قول أهل المدينة، فيما بلغه، ولم يبلغه خلافٌ بينهم، وعدم اطلاعه على الخلاف في ذلك لا يكون مسقطاً لحديث رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، بل لو أجمع عليه أهل المدينة كلهم لكان الأخذ بحديث المعصوم أولى من الأخذ بقول أهل المدينة، الذين لم تُضمن لنا العصمة في قولهم دون الأمة، ولم يجعل اللهُ ورسولُه أقوالهم حجة يجب الرد عند التنازع إليها، بل قال الله تعالى: (فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا) [النساء: 59].
وأما قولهم: إنَّ ابن عباس - رضي الله عنهما - هو راوي حديث الصوم عن الميت، وقد قال: "لا يصوم أحد عن أحد" (2)، فغاية هذا أنْ يكون الصحابي قد أفتى بخلاف ما رواه، وهذا لا يقدح في روايته، فإن روايته معصومة، وفتواه غير معصومة، ويجوز أنْ يكون نسي الحديث، أو تأوَّله، أو اعتقد له معارضاً راجحاً في ظنِّه، أو لغير ذلك من الأسباب، على أَنَّ فتوى ابن عباس غير مُعارضة للحديث؛ فإنه أفتى في رمضان أَنَّه لا يصوم أحد عن أحد، وأفتى في النذر أَنَّه يصام عنه (3)، وليس هذا بمخالف لروايته، بل حَمَلَ الحديث على النذر. ثم إنَّ حديث: "من مات وعليه صيام صام عنه وليه"، هو ثابت من رواية عائشة رضي الله عنها، فهب أَنَّ ابن عباس خالفه، فكان ماذا؟ فخلاف ابن عباس لا يقدح في رواية أم المؤمنين، بل رَدُّ قول ابن عباس برواية عائشة، أولى من رد روايتها بقوله. وأيضاً فإنَّ ابن عباس قد اختُلِفَ عنه في ذلك، وعنه روايتان، فليس إسقاط الحديث للرواية المخالفة له عنه أولى من إسقاطها بالرواية الأخرى بالحديث.
_________
(1) انظر: المدونة، للإمام مالك (1/ 279).
(2) تقدم تخريجه قريباً.
(3) تقدم تخريجه قريباً.
(1/468)
________________________________________
وأما قولهم: إنه حديث اختلف في إسناده، فكلام مجازفٌ فيه، ولا يُقبل من قائله، فالحديث صحيح ثابت متفق على صحته، رواه صاحبا الصحيحين، ولم يُختلف في إسناده.
وقولهم: إنه مُعارض بنص القرآن، وهو قوله: (وَأَنْ لَيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَى (39)) [النجم: 39] إساءة أدب في اللفظ، وخطأ عظيم في المعنى، وقد أعاذ الله رسوله أنْ تُعارض سُنَّته نصوص القرآن، بل تعاضدها وتؤيدها.
وقولهم: إنه مُعارض بما رواه النسائي، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أَنَّه قال: "لا يُصلي أحد عن أحد، ولا يصوم أحد عن أحد، ولكن يُطعم عنه كل يوم مداً من حنطة" (1)، فخطأ قبيح؛ فإنَّ النسائي رواه هكذا: أخبرنا محمد بن عبد الأعلى، حدثنا يزيد بن زريع، حدثنا حجاج الأحول، حدثنا أيوب بن موسى، عن عطاء بن أبي رباح، عن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال: "لا يُصلي أحد عن أحد، ولا يصوم أحد عن أحد، ولكن يُطعم عنه مكان كل يوم مداً من حنطة"، هكذا رواه قول ابن عباس، لا قول رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فكيف يُعارض قول رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بقول ابن عباس، ثم يُقدَّم عليه، مع ثبوت الخلاف عن ابن عباس رضي الله عنهما، ورسول الله - صلى الله عليه وسلم - لم يقل هذا الكلام قط، وكيف يقوله وقد ثبت عنه في الصحيحين أَنَّه قال: "من مات وعليه صيام صام عنه وليه" (2)، وكيف يقوله وقد قال في حديث بريدة - رضي الله عنه - الذي رواه مسلم في صحيحه (3) -: "أَنَّ امرأة قالت له: إنَّ أمي ماتت وعليها صوم شهر؟ قال: صومي عن أمك".
وأما قولهم: إنه مُعارض بحديث ابن عمر - رضي الله عنهما -: "من مات وعليه صوم رمضان، يُطعم عنه" (4)، فمن هذا النمط، فإنه حديث باطل على رسول الله - صلى الله عليه وسلم -.
_________
(1) تقدم تخريجه قريباً.
(2) تقدم تخريجه في أول المسألة.
(3) تقدم تخريجه في أول المسألة.
(4) روى البيهقي في السنن الكبرى (4/ 254)، من طريق يحيى بن سعيد، عن القاسم، ونافع، أن ابن عمر كان إذا سُئِلَ عن الرجل يموت وعليه صوم من رمضان أو نذر يقول: "لا يصوم أحد عن أحد، ولكن تصدقوا عنه من ماله للصوم، لكل يوم مسكيناً".
وروى الترمذي في سننه، في كتاب الصوم، حديث (718)، من طريق عَبْثَر =
(1/469)
________________________________________
قال البيهقي: "حديث محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى، عن نافع، عن ابن عمر - رضي الله عنهما - عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: "من مات وعليه صوم رمضان، يطعم عنه"، لا يصح، ومحمد بن عبد الرحمن كثير الوهم، وإنما رواه أصحاب نافع، عن ابن عمر - رضي الله عنهما - من قوله". (1)
قال ابن القيم: وأما قولهم: إنه مُعارض بالقياس الجلي على الصلاة والإسلام والتوبة؛ فإنَّ أحداً لا يفعلها عن أحد، فلعمر الله إنه لقياس جلي البطلان والفساد، لرد سنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الصحيحة الصريحة له، وشهادتها ببطلانه، وقد أوضحنا الفرق بين قبول الإسلام عن الكافر بعد موته، وبين انتفاع المسلم بما يُهديه إليه أخوه المسلم من ثواب صيامٍ أو صدقةٍ أو صلاة، ولعمر الله إنَّ الفرق بينهما أوضح من أنْ يخفى، وهل في القياس أفسد من قياس انتفاع المسلم بعد موته بما يُهديه إليه أخوه المسلم من ثواب عمله؛ على قبول الإسلام عن الكافر بعد موته، أو قبول التوبة عن المجرم بعد موته.
قال: وأما كلام الشافعي - رحمه الله - في تغليط راوي حديث ابن عباس - رضي الله عنهما -
_________
= بْنِ الْقَاسِمِ، عَنْ أَشْعَثَ، عَنْ مُحَمَّدٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ، عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ صِيَامُ شَهْرٍ فَلْيُطْعَمْ عَنْهُ مَكَانَ كُلِّ يَوْمٍ مِسْكِينًا". قال الترمذي: "لَا نَعْرِفُهُ مَرْفُوعًا إِلَّا مِنْ هَذَا الْوَجْهِ، وَالصَّحِيحُ عَنْ ابْنِ عُمَرَ مَوْقُوفٌ قَوْلُهُ". قال: "وَأَشْعَثُ: هُوَ ابْنُ سَوَّارٍ، وَمُحَمَّدٌ: هُوَ عِنْدِي ابْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى". اهـ
ورواه ابن ماجة في سننه، في كتاب الصيام، حديث (1757)، من طريق عَبْثَر، عَنْ أَشْعَثَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ، مرفوعاً. ولفظه لفظ الترمذي نفسه. وذِكْرُ ابن سيرين خطأ في الإسناد.
قال ابن عبد الهادي في "تنقيح تحقيق أحاديث التعليق" (2/ 338): "أشعث: هو ابن سوار، وكان ابن مهدي يخط على حديثه، وقال يحيى: لا شيء. وفي رواية: هو ثقة. ومحمد: هو ابن عبد الرحمن بن أبي ليلى، ضعيف، مضطرب الحديث. وقد رواه ابن ماجة، وسُئِلَ الدارقطني عن هذا الحديث فقال: يرويه أشعث بن سوار، عن محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى، عن نافع، عن ابن عمر، عن النبي - صلى الله عليه وسلم -. تفرد به عبثر بن القاسم، والمحفوظ عن نافع، عن ابن عمر موقوفاً". اهـ
وقال ابن الملقن في "خلاصة البدر المنير" (1/ 330): "رواه الترمذي وابن ماجة، بإسناد ضعيف، والمحفوظ وقفه على ابن عمر، قاله الترمذي، والبيهقي، والدارقطني". اهـ
(1) السنن الكبرى، للبيهقي (4/ 254).
(1/470)
________________________________________
أَنَّ نذر أم سعد كان صوماً، فقد أجاب عنه أنصر الناس له، وهو البيهقي، ونحن نذكر كلامه بلفظه .... ".
ثم نقل ابن القيم كلام البيهقي بطوله - وقد تقدم (1) - وقال: "وقد روى أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا أبو معاوية، عن الأعمش، عن مسلم البطين، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال: جاء رجل إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: يا رسول الله، إنَّ أمي ماتت وعليها صيام شهر، أفأقضيه عنها؟ فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "لو كان عليها دين، أكنتَ قاضيه عنها"؟ قال: نعم. قال: "فدين الله أحق أنْ يُقضى". (2)
ورواه أبو خيثمة، حدثنا معاوية بن عمرو، حدثنا زائدة، عن الأعمش، فذكره. (3)
ورواه النسائي عن قتيبة بن سعيد، حدثنا عبثر، عن الأعمش، فذكره. (4)
قال ابن القيم: فهذا غير حديث أم سعد، إسناداً ومتناً؛ فإنَّ قصة أم سعد، رواها مالك، عن الزهري، عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة، عن ابن عباس - رضي الله عنهما -أَنَّ سعد بن عبادة استفتى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: إنَّ أمي ماتت وعليها نذر؟ فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "اقضه عنها" (5)، وهكذا أخرجاه في الصحيحين، فهب أَنَّ هذا هو المحفوظ في هذا الحديث، أَنَّه نذر مطلق لم يُسمَّ، فهل يكون هذا في حديث الأعمش، عن مسلم البطين، عن سعيد بن جبير؟ على أَنَّ ترك استفصال النبي - صلى الله عليه وسلم - لسعد في النذر - هل كان صلاة أو صدقة أو صياماً، مع أَنَّ الناذر قد ينذر هذا وهذا - يدل على أَنَّه لا فرق بين قضاء نذر الصيام والصلاة، وإلا لقال له: ما هو النذر؟ فإنَّ النذر إذا انقسم إلى قسمين:
_________
(1) تقدم نقل كلام البيهقي بطوله عند نقل كلام الإمام الشافعي في المسألة.
(2) تقدم تخريجه في أول المسألة.
(3) تقدم تخريجه في أول المسألة.
(4) السنن الكبرى، للنسائي (2/ 173).
(5) أخرجه مالك في الموطأ، في كتاب النذور والأيمان، حديث (1025)، ومن طريق مالك: أخرجه البخاري في صحيحه، في كتاب الوصايا، حديث (2761)، ومسلم في صحيحه، في كتاب النذور، حديث (1638)، إلا أن مسلماً لم يسق متنه من طريق مالك، وقد تقدم الحديث في أول المسألة.
(1/471)
________________________________________
نذرٌ يقبل القضاء عن الميت، ونذر لا يقبله، لم يكن بُدُّ من الاستفصال". اهـ كلام ابن القيم.
الثاني: مذهب إعمال الآية، ورد جميع الأحاديث.
وهذا مذهب المعتزلة، حيث ذهبوا إلى أَنَّه لا يصل إلى الميت شيء ألبتة، لا دعاء، ولا صدقة، ولا صوم، ولا حج، ولا غيره، أخذاً بظاهر الآية الكريمة.
وأجابوا عن الأحاديث: بأَنَّها أخبار آحاد، وهي عندهم مردودة إذا عارضت المتواتر القطعي، ومُعارض هذه الأحاديث عندهم: هو قوله تعالى: (وَأَنْ لَيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَى (39)). (1)

المبحث الخامس: الترجيح:
الذي يَظْهُرُ صَوَابُه - والله تعالى أعلم - هو وصول ثواب الصدقة والصوم والحج إلى الميت مطلقاً، سواء كان ذلك من ولد الميت أو من غيره.
وأما الآية فأحسن الأجوبة عنها: "أَنَّها إنما دلَّت على نفي ملك الإنسان لغير سعيه، ولم تدل على نفي انتفاعه بسعي غيره؛ لأَنَّه لم يقل: "وأنْ لن ينتفع الإنسان إلا بما سعى"، وإنما قال: (وَأَنْ لَيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَى (39)) [النجم: 39]، وبين الأمرين فرق ظاهر؛ لأَنَّ سعي الغير ملك لساعيه، إنْ شاء بذله لغيره فانتفع به ذلك الغير، وإنْ شاء أبقاه لنفسه". (2)
وما قيل من أَنَّ ثواب هذه الثلاث لا يصل إلا من الولد إلى والده؛ فغير مُسَلَّمٍ، وذلك لأمور:
"الأول: أَنَّ النبي - صلى الله عليه وسلم - لم يُعَلِّل جواز حجِ الولد عن والده بكونه ولده، ولا أومَأَ إلى ذلك؛ بل في الحديث ما يُبطل التعليل به؛ لأَنَّ النبي - صلى الله عليه وسلم - شبهه
_________
(1) انظر: فتح القدير، لابن الهمام (3/ 142)، والروح، لابن القيم، ص (311)، ونيل الأوطار، للشوكاني (4/ 142).
(2) انظر: أضواء البيان، للشنقيطي (7/ 709) و (10/ 278).
(1/472)
________________________________________
بقضاء الدَّين الجائز، من الولد وغيره؛ فجعل ذلك هو العلة، وهو كونه قضاء شيء واجب عن الميت.
الثاني: أَنَّه قد جاء عن النبي - صلى الله عليه وسلم - ما يدل على جواز الحج عن الغير، حتى من غير الولد: فعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما -: "أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَمِعَ رَجُلًا يَقُولُ: لَبَّيْكَ عَنْ شُبْرُمَةَ. قَالَ: مَنْ شُبْرُمَةُ؟ قَالَ: أَخٌ لِي، أَوْ قَرِيبٌ لِي. قَالَ: حَجَجْتَ عَنْ نَفْسِكَ؟ قَال: َ لَا. قَالَ: حُجَّ عَنْ نَفْسِكَ، ثُمَّ حُجَّ عَنْ شُبْرُمَةَ". (1)
الثالث: أَنَّه قد ثبت في حديث عائشة: "أَنَّ من مات وعليه صيام صام عنه وليه"، والولي هو الوارث، سواء كان ولداً، أم غير ولد؛ وإذا جاز ذلك في الصيام، مع كونه عبادة محضة، فجوازه بالحج المشوب بالمال أولى وأحرى". (2)
الرابع: أَنَّ كون السؤال جاء مقيداً في صدقةِ أو صومِ أو حجِ الولدِ عن والده؛ فإنَّ ذلك لا يعني تقييد الحكم به؛ لأَنَّ النبي - صلى الله عليه وسلم - لم يقيده بالولد، ولأَنَّا لا نَعْلم لو أَنَّ النبي - صلى الله عليه وسلم - سأله أخٌ عن أخيه، هل يجيبه بالجواز، أم لا؟
وأما حديث ابن عباس، في الصوم، وما ادعي عليه من الاضطراب؛ فالذي يظهر لي أَنَّ أحسن ما يُجمع به بين رواياته: أَنَّ السؤال وقع عن صوم نذر مطلق؛ وذلك لأَنَّ جميع الروايات - التي جاءت من طريق سعيد بن جبير - قد نصَّت على ذكر الصوم، ولما جاء - في طريق عبيد الله بن عبد الله - التنصيص على النذر دون تسميته، وجب تفسيره برواية سعيد بن جبير، التي نصت على أَنَّه في الصيام، ويؤكد هذا أَنَّ حديث بريدة وقع فيه السؤال عن صوم شهر، وجاء في حديث عائشة التنصيص على أَنَّ من مات وعليه صيام
_________
(1) أخرجه أبو داود في سننه، في كتاب المناسك، حديث (1811)، وابن ماجة في سننه، في كتاب المناسك، حديث (2903)، والبيهقي في السنن الكبرى (4/ 336)، والحديث صححه البيهقي، وابن الملقن في خلاصة البدر المنير (1/ 345)، والحافظ ابن حجر في التلخيص الحبير (2/ 223).
(2) انظر هذه الأوجه في: مجموع فتاوى ورسائل ابن عثيمين (2/ 313).
(1/473)
________________________________________
صام عنه وليه، ولما أفتى ابن عباس بأَنَّ من مات وعليه صوم نذر صام عنه وليُّه، دلَّ على أَنَّ السؤال الذي وقع في حديثه إنما كان عن صوم نذر؛ إذ يبعد أنْ يُفتي راوي الحديث بخلاف ما رواه.
وأما مذهب عائشة: فالتحقيق أنها فَهِمَتْ من الحديث الذي روته عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، أنه مخصوصٌ بصوم النذر؛ بدليل أنها كانت تُفتي بالإطعام عمن مات وعليه صوم رمضان، والروايات وإنْ لم تَنُص على أنها كانت تُفتي بصوم النذر، إلا أنَّ حملها على هذا المعنى هو المُتعين، جمعاً بين ما رَوَته ورَأَته، إذ يبعد أنْ تُخالف ما رَوَته لمجرد رأيٍ رَأَته، والله تعالى أعلم. (1)
****
_________
(1) جميع الروايات التي ذكرتها هنا - في مبحث الترجيح - تقدم تخريجها في أثناء المسألة.
(1/474)
________________________________________
الفصل الثاني
الأحاديث التي ترد في تفسير آية ما، ويوهم ظاهرها التعارض فيما بينها
(1/475)
________________________________________
المسألة [1]: في أخذ الغنيمة، وهل يُنقص من أجر المجاهد.

المبحث الأول: ذكر الآية الواردة في المسألة:
قال الله تعالى: (فَلْيُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يَشْرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا بِالْآخِرَةِ وَمَنْ يُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيُقْتَلْ أَوْ يَغْلِبْ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا (74)) [النساء: 74].

المبحث الثاني: ذكر الأحاديث الواردة في تفسير الآية، التي يوهم ظاهرها التعارض فيما بينها:
(64) ـ (55): عن أبي هريرة - رضي الله عنه -، أَنَّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «تَكَفَّلَ اللَّهُ لِمَنْ جَاهَدَ فِي سَبِيلِهِ، لَا يُخْرِجُهُ إِلَّا الْجِهَادُ فِي سَبِيلِهِ، وَتَصْدِيقُ كَلِمَاتِهِ، بِأَنْ يُدْخِلَهُ الْجَنَّةَ، أَوْ يَرْجِعَهُ إِلَى مَسْكَنِهِ الَّذِي خَرَجَ مِنْهُ، مَعَ مَا نَالَ مِنْ أَجْرٍ أَوْ غَنِيمَةٍ». (1)
_________
(1) حديث أبي هريرة هذا مخرج في الصحيحين، وقوله - صلى الله عليه وسلم - في الحديث: «مِنْ أَجْرٍ أَوْ غَنِيمَةٍ» رُوي بلفظين: بلفظ «أو»، وبلفظ «و»، ولما كان مدار الإشكال في هذه المسألة قائم على هذين اللفظين، لزم تخريج الحديث وبيان طرقه وألفاظه لتحرير الخلاف في هذه الألفاظ وبيان الصحيح منها، وقد روى الحديث ستة من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم -، وفيما يلي تفصيل ذلك:
الحديث الأول: عن أبي هريرة - رضي الله عنه -:
وقد رُوي عنه من ستة طرق: =
(1/476)
________________________________________
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
_________
= الأول: طريق أبي زرعة البجلي، عن أبي هريرة، به.
وقد رواه عن أبي زرعة عُمَارَةُ بنُ الْقَعْقَاعِ؛ بصيغة «أو»، أخرجه البخاري في صحيحه، في كتاب الإيمان، حديث (36)، قال: حَدَّثَنَا حَرَمِيُّ بْنُ حَفْصٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ قَالَ: حَدَّثَنَا عُمَارَةُ ... ، فذكره. وأخرجه مسلم في صحيحه، في كتاب الإمارة، حديث (1876)، قال: حَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ عُمَارَةَ ... ، فذكره.
وأخرجه الإمام أحمد في مسنده (2/ 384)، عن عفان بن مسلم، عن عبد الواحد بن زياد، بصيغة «أو»، وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى (9/ 157)، قال: أخبرنا أبو الحسن علي بن أحمد بن عبدان، أنبأ أحمد بن عبيد الصفار، ثنا إسماعيل بن إسحاق، ثنا مسدد، ثنا عبد الواحد بن زياد، ثنا عمارة ... ، فذكره بصيغة «و»، ولا أراه إلا وهماً من أحد شيوخ البيهقي.
الثاني: طريق أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة، به.
وقد اختُلِفَ فيه على أبي الزناد؛ فرواه مسلم في صحيحه في كتاب الإمارة، حديث (1876)، قال: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، أَخْبَرَنَا الْمُغِيرَةُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْحِزَامِيُّ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ ... ، فذكره بصيغة «و».
إلا أنَّ مسلماً لم يتابع في روايته عن يحيى بن يحيى، قال الحافظ ابن حجر في الفتح (6/ 11): «وقد رواه جعفر الفريابي، وجماعة، عن يحيى بن يحيى؛ فقالوا: «أجر أو غنيمة» بصيغة (أو)». اهـ
قلت: وممن رواه عن يحيى بن يحيى بصيغة «أو»: محمد بن عمرو بن النضر، أخرجه من طريقه البيهقي في السنن الكبرى (9/ 157)، قال: أخبرنا أبو بكر أحمد بن محمد بن غالب الخوارزمي الحافظ ببغداد، ثنا أبو العباس محمد بن أحمد النيسابوري، ثنا محمد بن عمرو بن النضر، أنبأ يحيى بن يحيى ... ، فذكره.
ورواه عن أبي الزناد: مالكٌ، وسفيانُ الثوري، بصيغة «أو».
أمّا حديث مالك فهو في موطئه، حديث (974)، وقد رُوي عن مالك من ثلاثة طرق، كلها بلفظ «أو»:
الأول: طريق إسماعيل بن عبد الله بن أويس، عن مالك، به.
أخرجه البخاري في صحيحه، في كتاب فرض الخمس، حديث (3123)، وفي كتاب التوحيد، حديث (7457).
الثاني: طريق عبد الله بن يوسف، عن مالك، به.
أخرجه البخاري في صحيحه، في كتاب التوحيد، حديث (7463).
الثالث: طريق عبد الرحمن بن القاسم، عن مالك، به.
أخرجه النسائي في سننه، في كتاب الجهاد، حديث (3122).
وأما حديث سفيان الثوري، عن أبي الزناد؛ فأخرجه الدارمي في سننه، في كتاب الجهاد، حديث (2391).
قال الحافظ ابن حجر في الفتح (6/ 11): «وقد رواه مالك في الموطأ بلفظ «أو غنيمة» ولم يُخْتَلف عليه إلا في رواية يحيى بن بُكير عنه، فوقع فيه بلفظ: «وغنيمة»، ورواية يحيى بن بكير عن مالك فيها مقال». اهـ
قلت: ويحيى بن بُكير، ترجم له الحافظ ابن حجر في مقدمة فتح =
(1/477)
________________________________________
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
_________
= الباري، ص (475) فقال: «يحيى بن عبد الله بن بكير المصري، وقد ينسب إلى جده، لقيه البخاري، وحدَّث أيضاً عن رجل عنه، وروى عن مالك في الموطأ، وأكثر عن الليث، قال ابن عدي: هو أثبت الناس فيه. وقال أبو حاتم: كان يفهم هذا الشأن، يُكتب حديثه. وقال مسلم: تُكلم في سماعه عن مالك، لأنه كان بعرض حديث. وضعفه النسائي مطلقاً، وقال البخاري في تاريخه الصغير: ما روى يحيى بن بكير عن أهل الحجاز في التاريخ فإني أتقيه. قلت: فهذا يدلك على أنه ينتقي حديث شيوخه، ولهذا ما أخرج عنه عن مالك سوى خمسة أحاديث مشهورة متابعة، ومعظم ما أخرج عنه عن الليث ... ، وروى له مسلم وابن ماجة». اهـ
إلا أن يحيى قد توبع في روايته عن مالك، حيث رواه البيهقي في الأسماء والصفات (1/ 468) قال: أخبرنا أبو عبد الله محمد بن عبد الله الحافظ، أنا أبو الحسن أحمد بن محمد بن عبدوس، ثنا عثمان بن سعيد الدارمي، ثنا القعنبي، فيما قرأ على مالك، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة .... ، فذكرة بصيغة الواو.
الثالث: طريق سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة، به.
أخرجه البخاري في صحيحه، في كتاب الجهاد والسير، حديث (2787)، والنسائي في سننه، في كتاب الجهاد، حديث (3124). ولفظه: «مِنْ أَجْرٍ أَوْ غَنِيمَةٍ».
الرابع: طريق عطاء بن ميناء، عن أبي هريرة، به.
أخرجه الإمام أحمد في مسنده (2/ 494)، والنسائي في سننه، في كتاب الجهاد، حديث (3123)، ولفظه: «مِنْ أَجْرٍ أَوْ غَنِيمَةٍ».
قال الحافظ ابن حجر في الفتح (6/ 11): «ووقع عند النسائي من طريق الزهري، عن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة بالواو أيضاً، وكذا من طريق عطاء بن ميناء، عن أبي هريرة». اهـ ولا أدري ما هذا من الحافظ؟ فإن رواية النسائي في كلا الطريقين جاءت بلفظ «أو».
الخامس: طريق ذكوان (أبي صالح الزيات)، عن أبي هريرة، به.
أخرجه الإمام أحمد في مسنده (2/ 424)، ولفظه: «مِنْ أَجْرٍ أَوْ غَنِيمَةٍ».
السادس: طريق سعيد بن أبي سعيد، عن أبي هريرة، به.
أخرجه عبد الرزاق في المصنف (5/ 259)، ولفظه: «مِنْ أَجْرٍ أَوْ غَنِيمَةٍ».
الحديث الثاني: عن أَبِي أُمَامَةَ الْبَاهِلِيِّ - رضي الله عنه -:
عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «ثَلَاثَةٌ كُلُّهُمْ ضَامِنٌ عَلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ: رَجُلٌ خَرَجَ غَازِيًا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، فَهُوَ ضَامِنٌ عَلَى اللَّهِ حَتَّى يَتَوَفَّاهُ فَيُدْخِلَهُ الْجَنَّةَ أَوْ يَرُدَّهُ بِمَا نَالَ مِنْ أَجْرٍ وَغَنِيمَةٍ، .... ». الحديث.
أخرجه أبو داود في سننه، في كتاب الجهاد، حديث (2494)، قال: حَدَّثَنَا عَبْدُ السَّلَامِ بْنُ عَتِيقٍ، حَدَّثَنَا أَبُو مُسْهِرٍ، حَدَّثَنَا إِسْماَعِيلُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ - يَعْنِي ابْنَ سَمَاعَةَ - حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ، حَدَّثَنِي سُلَيْمَانُ بْنُ حَبِيبٍ، عن أَبِي أُمَامَةَ، به.
وقد خولف عبد السلام بن عتيق في =
(1/478)
________________________________________
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
_________
= روايته عن أبي مسهر؛ خالفه سماك بن عبد الصمد، فرواه عنه بصيغة «أو»، أخرجه من طريقه الحاكم في المستدرك (2/ 83) عن أبي بكر محمد بن إبراهيم البزاز، عن سماك، به.
ومن طريق الحاكم أخرجه البيهقي في السنن الكبرى (9/ 166).
وقد توبع سماك بن عبد الصمد في روايته بصيغة «أو»؛ فرواه عمرو بن هشام، عن الأوزاعي، عن سليمان بن حبيب، به.
أخرجه من طريقه الطبراني في المعجم الكبير (8/ 99).
لكن يُعكِّر على هذه المتابعة أن الحديث رواه مكحول عن أبي أمامة - رضي الله عنه - بصيغة «و»، أخرجه من طريقه الطبراني في مسند الشاميين (2/ 381) (4/ 316)، وفي المعجم الكبير (8/ 127).
الحديث الثالث: عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما:
عن النبي - صلى الله عليه وسلم - فيما يحكي عن ربه تبارك وتعالى قال: «أَيُّمَا عَبْدٍ مِنْ عِبَادِي خَرَجَ مُجَاهِدًا فِي سَبِيلِي ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِي ضَمِنْتُ لَهُ أَنْ أُرْجِعَهُ بِمَا أَصَابَ مِنْ أَجْرٍ وَغَنِيمَةٍ، وَإِنْ قَبَضْتُهُ أَنْ أَغْفِرَ لَهُ وَأَرْحَمَهُ وَأُدْخِلَهُ الْجَنَّةَ».
أخرجه الإمام أحمد في مسنده (2/ 117)، قال: حَدَّثَنَا رَوْحٌ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ ... ، فذكره.
وأخرجه النسائي في سننه، في كتاب الجهاد، حديث (3126)، من طريق حجاج بن المنهال، عن حماد بن سلمة، به. ولكن بلفظ: «مِنْ أَجْرٍ أَوْ غَنِيمَةٍ».
الحديث الرابع: عن أبي مالك الأشعري - رضي الله عنه -:
عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «من انتدب خارجاً في سبيل الله، غازياً ابتغاء وجه الله، وتصديقاً بوعده، وإيماناً برسوله؛ فإنه على الله ضامن إما أن يتوفاه في الجيش بأي حتف شاء، فيدخله الجنة، وإما أن يسيح في ضمان الله، وإن طالت غيبته، فرده إلى أهله سالماً، مع ما نال من أجر وغنيمة ... ». الحديث.
أخرجه الطبراني في المعجم الكبير (3/ 282)، وفي مسند الشاميين (1/ 121) و (4/ 354)، والبيهقي في السنن الكبرى (9/ 166)، جميعهم من طريق عبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان، عن أبيه، يرده إلى مكحول، إلى عبد الرحمن بن غنم الأشعري، عن أبي مالك الأشعري، به.
وفي إسناده عبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان، قال فيه الإمام أحمد: «لم يكن بالقوي في الحديث»، وضعفه النسائي، وأنكروا عليه أحاديث يرويها عن أبيه عن مكحول. انظر: تهذيب التهذيب (6/ 136).
الحديث الخامس: عن أنس بن مالك - رضي الله عنه - قال:
قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «يَقُولُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ: الْمُجَاهِدُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، هُوَ عَلَيَّ ضَامِنٌ إِنْ قَبَضْتُهُ أَوْرَثْتُهُ الْجَنَّةَ، وَإِنْ رَجَعْتُهُ رَجَعْتُهُ بِأَجْرٍ أَوْ غَنِيمَةٍ».
أخرجه الترمذي في سننه، في كتاب فضائل الجهاد، حديث (1620). وقال: صحيح غريب من هذا الوجه.
الحديث السادس: عن أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه -:
عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «الْمُجَاهِدُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ مَضْمُونٌ عَلَى اللَّهِ، إِمَّا أَنْ يَكْفِتَهُ إِلَى مَغْفِرَتِهِ وَرَحْمَتِهِ، وَإِمَّا أَنْ يَرْجِعَهُ بِأَجْرٍ وَغَنِيمَةٍ، وَمَثَلُ الْمُجَاهِدِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ الصَّائِمِ الْقَائِمِ الَّذِي لَا يَفْتُرُ حَتَّى يَرْجِعَ». =
(1/479)
________________________________________
(65) ـ (56): وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما، أَنَّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «مَا مِنْ غَازِيَةٍ تَغْزُو فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيُصِيبُونَ الْغَنِيمَةَ إِلَّا تَعَجَّلُوا ثُلُثَيْ أَجْرِهِمْ مِنْ الْآخِرَةِ، وَيَبْقَى لَهُمْ الثُّلُثُ، وَإِنْ لَمْ يُصِيبُوا غَنِيمَةً تَمَّ لَهُمْ أَجْرُهُمْ». (1)

المبحث الثالث: بيان وجه التعارض بين الأحاديث:
في الآيةِ الكريمةِ وعْدٌ من اللهِ تعالى لمن قاتلَ في سبيلِهِ بأنَّ له أجراً عظيماً، إلا أنَّه سبحانه لم يُفَصِّل ويُبَيِّن هذا الأجرَ العظيم، وقد جاء في الحديثين المتقدِّمين بيانٌ وتفصيل لهذا الأجر؛ إلا أنَّ الحديثين ظاهرهما يُوهِمُ التعارض في بيان وتفصيل هذا الأجر:
ففي الأول: أنَّ له الأجرَ إذا لم يَغْنَم، أو الغنيمة ولا أجر، وفي الثاني:
_________
= أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (4/ 215)، ومن طريقه الترمذي في سننه، في كتاب الجهاد، حديث
(2754)، وأخرجه أبو يعلى في مسنده (2/ 494)، جميعهم من طريق عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ مُوسَى، عَنْ شَيْبَانَ، عَنْ فِرَاسٍ، عَنْ عَطِيَّةَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، به.
وفي إسناده عطية بن سعد بن جنادة، ضَعَّفَه الإمام أحمد، وأبو حاتم الرازي. انظر: تهذيب التهذيب (7/ 201).
القول الراجح من هذه الروايات:
الذي يظهر صوابه - والله تعالى أعلم - أن رواية «مِنْ أَجْرٍ أَوْ غَنِيمَةٍ» هي المحفوظة في الحديث، دون رواية الواو، يدل على هذا الاختيار:
1 - أنَّ رواية «مِنْ أَجْرٍ أَوْ غَنِيمَةٍ» أخرجها الشيخان دون الرواية الأخرى، ورواية الشيخين مقدمة عند الترجيح.
2 - أنَّ حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - روي عنه من ستة طرق كلها متفقة على رواية «مِنْ أَجْرٍ أَوْ غَنِيمَةٍ»، ما عدا رواية مسلم عن يحيى بن يحيى، وقد تقدم أنَّ مسلماً لم يُتابع عليها.
3 - أنَّ الأحاديث التي جاءت بصيغة «مِنْ أَجْرٍ وَغَنِيمَةٍ» قد اختلف الرواة في نقلها، فبعضهم يرويها بلفظ «أو» والبعض الآخر يرويها بلفظ «و»، وهذا يدل على الاضطراب وعدم الضبط من قبل رواتها.
4 - أنَّ رواية «مِنْ أَجْرٍ وَغَنِيمَةٍ» لم تأتِ سالمة من الاضطراب إلا في حديث أبي مالك الأشعري، وحديث أبي سعيد الخدري - رضي الله عنهم -، وكلاهما حديثان ضعيفان.
(1) أخرجه مسلم في صحيحه، في كتاب الإمارة، حديث (1906).
(1/480)
________________________________________
أنَّ له الأجَرَ تامَّاً إذا لم يَغْنَم، أو ثُلُث الأجرِ إنْ غَنِم. (1)
كما أنَّ في الحديث الأول إشكالاً آخر، حيث يُوهِمُ ظاهره مُعَارَضَة الآية الكريمة؛ إذ في الآية التَّسْويَة بين من قُتِلَ شهيداً أو انقلب غانماً، وأمَّا الحديث فغاير بينهما، حيث جعل الأجر في محل، والغنيمة في محل آخر. (2)

المبحث الرابع: مسالك العلماء في دفع الإشكال الوارد في الحديثين:

أولاً: مسالك العلماء في دفع التعارض بين الحديثين:
اختلف العلماء في هذه المسألة، وفي دفع التعارض بين الحديثين على مذهبين:
الأول: مذهبُ إثباتِ نقصِ أجرِ المجاهدِ إنْ غَنِمَ، عملاً بحديثِ عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما، وهذا مذهب الجمهور من المحدثين، وممن قال به:
ابن بَطَّال، وابن دقيق العيد، والنووي، والطِّيبي، وأبو زرعة العراقي (3)، والكرمَاني، وابن حجر، والعيني، والسيوطي، والمناوي، والآلوسي. (4)
_________
(1) انظر حكاية التعارض بين الحديثين في الكتب الآتية: إكمال المعلم بفوائد مسلم، للقاضي عياض
(6/ 330)، والمفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم، للقرطبي (3/ 748)، وإحكام الأحكام، لابن دقيق العيد (2/ 303)، وتفسير القرطبي (5/ 179)، والآداب الشرعية، لابن مفلح (3/ 205)، وفتح الباري، لابن حجر (6/ 11)، وعمدة القاري، للعيني (1/ 231 - 232).
(2) انظر حكاية التعارض بين الآية والحديث في: أحكام القرآن، لابن العربي (1/ 581)، وتفسير القرطبي (5/ 179).
(3) هو: أحمد بن عبد الرحيم بن الحسين الكردي الرازياني ثم المصري، أبو زرعة العراقي: قاضي الديار المصرية. مولده ووفاته بالقاهرة. رحل به أبوه (الحافظ العراقي) إلى دمشق فقرأ فيها، وعاد إلى مصر فارتفعت مكانته إلى أن ولي القضاء سنة 824 هـ، بعد الجلال البلقيني، وحمدت سيرته. من كتبه (البيان والتوضيح لمن أخرج له في الصحيح وقد مس بضرب من التجريح) و (الأطراف بأوهام الأطراف) للمزي، و (أخبار المدلسين) وغيرها. (ت: 826هـ). وقد ألف والده عبد الرحيم بن الحسين بن عبد الرحمن، أبو الفضل، زين الدين، المعروف بالحافظ العراقي كتاباً سماه: (تقريب الأسانيد وترتيب المسانيد) شرحه في كتاب عنوانه (طرح التثريب في شرح التقريب) شرح فيه نصف الكتاب ولم يكمله، فأتمه ابنه الحافظ أبو زرعة، أحمد بن عبد الرحيم. انظر: الأعلام، للزركلي (1/ 148)، (3/ 344).
(4) انظر على الترتيب: شرح البخاري، لابن بطال (5/ 8)، وإحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام، لابن دقيق العيد (2/ 304 - 305)، وشرح صحيح مسلم، للنووي (13/ 78)، وشرح الطيبي على مشكاة المصابيح (7/ 340)، وطرح التثريب، للعراقي (7/ 196)، وصحيح البخاري بشرح الكرماني (1/ 157)، وفتح الباري، لابن حجر (6/ 11)، وعمدة القاري، للعيني (14/ 85)، والديباج على مسلم، للسيوطي (4/ 501)، وفيض القدير، للمناوي (5/ 492)، وروح المعاني، للآلوسي (11/ 40).
(1/481)
________________________________________
ويرى هؤلاء أنْ لا تعارض بين حديث أبي هريرة وحديث عبد الله بن عمرو - رضي الله عنهم -؛ إذ الأول مُطلَق والثاني مُقَيَّد، فيُحْمَل المُطلَق على المُقَيَّد.
قالوا: ومعنى قوله - صلى الله عليه وسلم - في حديث أبي هريرة: «مِنْ أَجْرٍ أَوْ غَنِيمَةٍ»: «أي مع أجرٍ خالصٍ إنْ لم يغنم شيئاً، أو مع غنيمةٍ خالصةٍ معها أجر، وكأنَّه سَكَتَ عن الأجر الثاني الذي مع الغنيمة لنقصه بالنسبة إلى الأجر الذي بلا غنيمة، والحاملُ على هذا التأويل أنَّ ظاهر الحديث أنَّه إذا غَنِمَ لا يحصل له أجر، وليس ذلك مراداً؛ بل المراد أو غنيمة معها أجرٌ أنقَص من أجر من لم يغنم؛ لأنَّ القواعد تقتضي أنَّه عند عدم الغنيمة أفضل منه وأتم أجراً عند وجودها، فالحديث صريح في نفي الحرمان، وليس صريحاً في نفي الجمع». (1)
وأما حديث عبد الله بن عمرو - رضي الله عنه - فمعناه: «أنَّ الغزاة إذا سَلِمُوا أو غَنِمُوا يكون أجرهم أقلَّ من أجر من لم يَسْلَم، أو سَلِمَ ولم يَغْنَم، وأنَّ الغنيمة هي في مُقابَلَةِ جُزءٍ مِنْ أجرِ غزوهم، فإذا حَصَلت لهم فقد تعجَّلوا ثُلُثَي أجرهم المترتِّب على الغزو، وتكون هذه الغنيمة من جملة الأجر». (2)
قالوا: ولا تعارض بين الحديثين؛ فإن الذي في حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - رجوعه بما نال من أجر أو غنيمة، ولم يقل إنَّ الغنيمة تُنقص الأجر، ولا قال أجره كأجر من لم يغنم، فهو مُطْلَقٌ وحديث عبد الله بن عمرو مُقَيَّد؛ فوجب حمله عليه. (3)
المذهب الثاني: إثبات الأجر كاملاً للمجاهد، سواء غنم أم لم يغنم، عملاً بحديث أبي هريرة - رضي الله عنه -، وأخذاً بظاهر الآية.
وهذا مذهب: ابن عبد البر، وأبي الوليد الباجي، والقاضي عياض، وأبي العباس القرطبي، وأبي عبد الله القرطبي. (4)
_________
(1) فتح الباري، لابن حجر (6/ 11)، وانظر: طرح التثريب، للعراقي (7/ 196).
(2) شرح صحيح مسلم، للنووي (13/ 78).
(3) انظر: شرح صحيح مسلم، للنووي (13/ 78).
(4) انظر على الترتيب: الاستذكار، لابن عبد البر (14/ 10)، والمنتقى شرح الموطأ، لأبي الوليد الباجي
(3/ 160)، وإكمال المعلم بفوائد مسلم، للقاضي عياض =
(1/482)
________________________________________
قال ابن عبد البر: «وفي هذا الحديث - يريد حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - دليل على أنَّ الغنيمة لا تُنقِصُ من أجر المجاهد شيئاً، وأنَّ المجاهدَ وافِرُ الأجر، غَنِمَ أو لم يَغنَم، ويَعضُدُ هذا ويشهد له: ما اجتمع على نَقْلِهِ أهلُ السِّير والعلم بالأثر أنَّ النبي - صلى الله عليه وسلم - ضَرَبَ لعثمان، وطلحة، وسعيد بن زيد، بأسْهُمِهِم يومَ بدر، وهم غيرُ حاضِرِي القتال، فقال كلُّ واحدٍ منهم: وأجري يا رسول الله؟ قال: «وأجرك». (1) وأجمعوا أنَّ تحليل الغنائم لهذه الأمَّة من فضائلها، وقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «لَمْ تَحِلَّ الْغَنَائِمُ لِقَوْمٍ سُودِ الرُّؤوسِ قَبْلَكُمْ». (2) وقال - صلى الله عليه وسلم -: «فُضِّلتُ بِخِصَالٍ ... » وذكر منها: «وَأُحِلَّتْ لِيَ الغَنَائِمُ». (3) ولو كانت تُحبِطُ الأجر أو تُنقِصُه ما كانت فضيلة له». اهـ (4)
وقد اختلف أصحاب هذا المذهب في الجواب عن حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما، على أقوال:
الأول: أنَّ الحديث محمول على من خرج بنية الجهاد وطلب المغنم، فيكونُ نقصُ أجرهِ بسبب نيَّتِهِ لا بسبب أخذه من الغنيمة.
وهذا جواب القاضي عياض، واختيار أبي عبد الله القرطبي. (5)
قال القاضي عياض: «وأصح ما يُجمَعُ فيه بين الحديثين أنَّ الأول قال فيه: «لَا يُخْرِجُهُ إِلَّا الْجِهَادُ فِي سَبِيلِهِ، وَتَصْدِيقُ كَلِمَاتِهِ»، فهذا الذي ضَمِنَ له الجنة، أو يُرَدُّ إلى بيته مع ما نال من أجر أو غنيمة، وهذا الحديث الآخر لم يشترط فيه هذا الشرط، فيُحتمل أنَّه فيمن خرج بنية الجهاد وطلب المغنم،
_________
= (6/ 330)، والمفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم، للقرطبي (3/ 749)، وتفسير القرطبي (5/ 179).
(1) انظر: المستدرك للحاكم (3/ 415، 495).
(2) أخرجه من حديث أبي هريرة - رضي الله عنه -: الإمام أحمد في مسنده (2/ 252)، والترمذي في سننه، في كتاب التفسير، حديث (3085)، وإسناده صحيح.
(3) أخرجه من حديث جابر - رضي الله عنه -: البخاري في صحيحه، في كتاب الصلاة، حديث (438)، ومسلم في صحيحه، في كتاب المساجد، حديث (521).
(4) التمهيد، لابن عبد البر (18/ 341 - 342)، والاستذكار (14/ 10).
(5) تفسير القرطبي (5/ 179).
(1/483)
________________________________________
فهذا شَرَّكَ بما يجوز له التشريك فيه، وانقسمت نِيَّتُه بين الوجهين فنقص أجره، والأول أخلص فَكَمُلَ أجره». اهـ (1)
وتَعقَّبَه الحافظ ابن حجر فقال: «وفيه نظر؛ لأنَّ صَدْرَ الحديثِ مُصَرِّحٌ بأنَّ الْمُقْسِم رَاجِعٌ إِلَى مَنْ أَخْلَصَ؛ لقوله في أوله: لَا يُخْرِجهُ إِلَّا إِيمَان بِي وَتَصْدِيق بِرُسُلِي». اهـ (2)
قلت: ليس في حديث عبد الله بن عمرو - رضي الله عنه - ذكر هذا القيد، وهو قوله: «لَا يُخْرِجهُ إِلَّا إِيمَان بِي، وَتَصْدِيق بِرُسُلِي»، وإنما جاء هذا القيد في حديث أبي هريرة - رضي الله عنه -، وعليه فلا يُسَلَّم الاعتراض من ابن حجر.
القول الثاني: أنَّ المراد بنقص أجر من غنم: أنَّ الذي لا يغنم يزداد أجره لحزنه على ما فاته من الغنيمة، كما يؤجر من أُصيب بماله، فكان الأجر لِمَا نَقَص عن المضاعفة بسبب الغنيمة عند ذلك كالنقص من أصل الأجر.
وهذا جواب ابن عبد البر، وأبي العباس القرطبي. (3)
قال ابن عبد البر في الجواب عن الحديث: يريد - والله أعلم - أنْ يكون الأجرُ مضاعفاً لها بما نالها من الخوف، وعلى ما فاتها من الغنيمة، كما يُؤجر من أُصيب بماله مضاعفاً، فيؤجر على ما يَتَكلّفُه من الجهاد أجر المجاهد، وعلى ما فاته من الغنيمة أجراً آخر، كما يُؤجر على ما يَذهَبُ من مالِهِ ونحوِ ذلك. اهـ (4)
وللقاضي عياض جواب آخر قريب من هذا، قال: «وأوجه من هذا عندي في استعمال الحديثين على وجهيهما أيضاً: أنَّ نقص أجر الغانم بما فتح الله عز وجل عليه من الدنيا، وحساب ذلك بتمتعه عليه في الدنيا، وذهاب شَظَف عيشه في غزوه، وبُعْدِه، إذا قُوبِلَ بمن أخفق ولم يُصِبْ منها شيئاً، وبقي على شَظَف عيشه، والصبر على غزوه في حاله، وجَدَ أجر هذا أبداً في
_________
(1) إكمال المعلم بفوائد مسلم، للقاضي عياض (6/ 330 - 331).
(2) فتح الباري، لابن حجر (6/ 12).
(3) انظر: المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم، للقرطبي (3/ 749).
(4) الاستذكار، لابن عبد البر (14/ 12). بتصرف يسير، وانظر: التمهيد (18/ 343).
(1/484)
________________________________________
ذلك وافياً مطرداً، بخلاف الأول، ومثله في الحديث الآخر: «فَمِنَّا مَنْ مَاتَ لَمْ يَأْكُلْ مِنْ أَجْرِهِ شَيْئًا، وَمِنَّا مَنْ أَيْنَعَتْ لَهُ ثَمَرَتُهُ فَهُوَ يَهْدِبُهَا (1)» (2) فكان هذا إذا لم يهدب ثمرة الدنيا والاتساع فيما فتح عليه من مغانمها، وبقي على حالته الأولى، كان أجره في الصبر والتقلل على ما كان عليه، فلما خالف لم يكن له الأجر، فكأنه نقص بما كان له في التقدير، وكذلك هذا». اهـ (3)
وتَعقَّبَ الحافظ ابن حجر هذا الجواب فقال: «ولا يخفى مُبايَنَةُ هذا التأويل لسياق حديث عبد الله بن عمرو - رضي الله عنه -». اهـ (4)
القول الثالث: أنَّ حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما لا يَثْبُتْ؛ لأنَّه من رواية أبي هانئ حميد بن هانئ (5)، وليس بمشهور.
وهذا رأي أبي الوليد الباجي، قال: «ولا يَصِحُّ حَمْلُ الحديث على عمومه؛ لأنَّا لا نعلم غازياً أعظم أجراً من أهل بدر، على ما أصابوا من الغنيمة. وقد رُوي عن رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ الزُّرَقِيِّ - وكان ممن شهد بدراً - قال: «جَاءَ جِبْرِيلُ إِلَى النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَ: مَا تَعُدُّونَ أَهْلَ بَدْرٍ فِيكُمْ؟ قَالَ: مِنْ أَفْضَلِ الْمُسْلِمِينَ. أَوْ كَلِمَةً نَحْوَهَا. قَالَ: وَكَذَلِكَ مَنْ شَهِدَ بَدْرًا مِنْ الْمَلَائِكَةِ». (6) وروي عنه - صلى الله عليه وسلم - أنه قال لعمر بن الخطاب: «وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّ اللَّهَ أَنْ يَكُونَ قَدْ
_________
(1) يهدبها: أي يجنيها. انظر: النهاية في غريب الحديث والأثر، لابن الأثير (5/ 249).
(2) الأثر بتمامه عن خباب - رضي الله عنه - قال: «هَاجَرْنَا مَعَ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - نَلْتَمِسُ وَجْهَ اللَّهِ، فَوَقَعَ أَجْرُنَا عَلَى اللَّهِ، فَمِنَّا مَنْ مَاتَ لَمْ يَأْكُلْ مِنْ أَجْرِهِ شَيْئًا، مِنْهُمْ مُصْعَبُ بْنُ عُمَيْرٍ، وَمِنَّا مَنْ أَيْنَعَتْ لَهُ ثَمَرَتُهُ فَهُوَ يَهْدِبُهَا، قُتِلَ يَوْمَ أُحُدٍ فَلَمْ نَجِدْ مَا نُكَفِّنُهُ إِلَّا بُرْدَةً إِذَا غَطَّيْنَا بِهَا رَأْسَهُ خَرَجَتْ رِجْلَاهُ، وَإِذَا غَطَّيْنَا رِجْلَيْهِ خَرَجَ رَأْسُهُ، فَأَمَرَنَا النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - أَنْ نُغَطِّيَ رَأْسَهُ وَأَنْ نَجْعَلَ عَلَى رِجْلَيْهِ مِنْ الْإِذْخِرِ». أخرجه البخاري في صحيحه، في كتاب الجنائز، حديث (1276)، ومسلم في صحيحه، في كتاب الجنائز، حديث (940).
(3) إكمال المعلم بفوائد مسلم، للقاضي عياض (6/ 331)، والنص يظهر أن فيه بعض التصحيفات، أصلحت بعضها من كتاب «إحكام الأحكام»، لابن دقيق العيد (2/ 304)، وقد نقل كلام القاضي بنصه لكن لم يكمله.
(4) فتح الباري، لابن حجر (6/ 12).
(5) هو: حميد بن هانئ، أبو هانئ، الخولاني، المصري، قال أبو حاتم: صالح. وقال النسائي: ليس به بأس. وذكره ابن حبان في الثقات في التابعين، وقال الدارقطني: لا بأس به ثقة. وقال ابن عبد البر: هو عندهم صالح الحديث لا بأس به. روى له البخاري في الأدب المفرد، ومسلم، والأربعة. انظر: تهذيب التهذيب، لابن حجر (3/ 45).
(6) أخرجه البخاري في صحيحه، في كتاب المغازي، حديث (3992).
(1/485)
________________________________________
اطَّلَعَ عَلَى أَهْلِ بَدْرٍ فَقَالَ: اعْمَلُوا مَا شِئْتُمْ فَقَدْ غَفَرْتُ لَكُمْ». (1)». اهـ (2)
وتُعُقِّبَ هذا القول: بأنَّ أبا هانئ ثقة مشهور، روى عنه الليث بن سعد (3)،
وحيوة (4)، وابن وهب (5)، وخلائق من الأئمة، ويكفي في توثيقه احتجاج مسلم به في صحيحه. (6)
القول الرابع: أنَّ نُقصان الأجر إنما هو لمن أخذ الغنيمة على غير وجهها.
وهذا جواب أبي الوليد الباجي، ذكره على التسليم بثبوت الحديث. (7)
وذكر هذا الجواب مع تضعيفه ورده: القاضي عياض، والنووي، والحافظ ابن حجر. (8)
قال النووي: «وهذا غلط فاحش؛ إذ لو كانت على خلاف وجهها لم يكن ثلث الأجر». اهـ (9)

ثانياً: مسالك العلماء في دفع التعارض بين الآية وحديث أبي هريرة:
الجواب عن هذا التعارض مبني على الخلاف في المسألة السابقة - أعني مسألة دفع التعارض بين الحديثين -:
فأصحاب المذهب الأول يرون أنْ لا تعارض بين الآية والحديث؛ لأنَّ معنى الحديث عندهم إمَّا أنْ يغنم فيبقى له ثُلُثُ الأجر، أو تفوته الغنيمة فينال الأجر تامَّاً، وهو مأجور في كلتا الحالتين، وهذا المعنى لا يُعارض الآية.
_________
(1) أخرجه من حديث علي - رضي الله عنه -: البخاري في صحيحه، في كتاب الجهاد والسير، حديث (3007)، ومسلم في صحيحه، في كتاب فضائل الصحابة، حديث (2494).
(2) المنتقى شرح الموطأ، لأبي الوليد الباجي (2/ 160).
(3) هو: الليث بن سعد، الإمام الحافظ، شيخ الديار المصرية وعالمها ورئيسها، أبو الحارث الفهمي مولاهم، الأصبهاني الأصل، المصري، إمام حجة كثير التصانيف، وكان كبير الديار المصرية وعالمها الأنبل، حتى إن نائب مصر وقاضيها من تحت أوامره، (ت: 175هـ). انظر: تذكرة الحفاظ، للذهبي (1/ 224).
(4) هو: حيوة بن شريح، الإمام القدوة، أبو زرعة التجيبي المصري، شيخ الديار المصرية، وثقه أحمد بن حنبل وغيره، وكان كبير الشأن، قال ابن المبارك: وُصِف لي حيوة فكانت رؤيته أكبر من صفته. توفي سنة (158هـ). انظر: تذكرة الحفاظ، للذهبي (1/ 185).
(5) هو: عبد الله بن وهب بن مسلم، الإمام الحافظ، أبو محمد الفهري، مولاهم المصري، الفقيه أحد الأئمة الأعلام، جمع بين الفقه والحديث والعبادة، وكان ثقة حجة حافظاً مجتهداً لا يقلد أحداً، ذا تعبد وتزهد، (ت: 197هـ). انظر: تذكرة الحفاظ (1/ 304).
(6) انظر: شرح صحيح مسلم، للنووي (13/ 78)، والمفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم، للقرطبي
(3/ 749)، وإحكام الأحكام، لابن دقيق العيد (2/ 303)، وفتح الباري، لابن حجر (6/ 11)، وعمدة القاري، للعيني (1/ 232).
(7) انظر: المنتقى شرح الموطأ، لأبي الوليد الباجي (2/ 160).
(8) انظر على الترتيب: إكمال المعلم بفوائد مسلم، للقاضي عياض (6/ 330)، وشرح صحيح مسلم، للنووي (13/ 79، وفتح الباري، لابن حجر (6/ 12).
(9) شرح صحيح مسلم، للنووي (13/ 79).
(1/486)
________________________________________
وأما أصحاب المذهب الثاني فأجابوا عن الحديث: بأنَّ «أو» في قوله - صلى الله عليه وسلم -: «مِنْ أَجْرٍ أَوْ غَنِيمَةٍ» هي بمعنى «الواو»، قالوا: ولا يجوز حملها على معنى «أو»؛ لأن ذلك يوهم معنىً فاسداً يُعَارِضُ الآية، وهذا المعنى هو أنْ يكون له الغنيمة وحدها بلا أجر، أو الأجر ولا غنيمة. (1)
قال ابن عبد البر: «قوله: «مِنْ أَجْرٍ أَوْ غَنِيمَةٍ» يريد - والله أعلم - من أجر وغنيمة، كما قال الله عز وجل: (وَلَا تُطِعْ مِنْهُمْ آثِمًا أَوْ كَفُورًا) [الإنسان: 24]، يريد ولا كفوراً، وكما قال جل ثناؤه: (مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ) [النساء: 3]، أي مثنى أو ثلاث أو رباع، فقد تكون «أو» بمعنى الواو، وتكون الواو بمعنى «أو»، وقد روي منصوصاً «مِنْ أَجْرٍ وَغَنِيمَةٍ» بواو الجمع لا بأو .... ». اهـ (2) ثم ذكر حديث أبي أمامة - رضي الله عنه - بلفظ: «مِنْ أَجْرٍ وَغَنِيمَةٍ». (3)
وقال أبو الوليد الباجي: «قوله - صلى الله عليه وسلم -: «مَعَ مَا نَالَ مِنْ أَجْرٍ أَوْ غَنِيمَةٍ» يريد - والله أعلم - مع الذي ينال منهما؛ فإنْ أصاب غنيمة فله أجر وغنيمة، وإنْ لم يُصب الغنيمة فله الأجر على كل حال، فتكون «أو» بمعنى «الواو»؛ كقول جرير (4):
نَالَ الخِلاَفَةَ أَوْ كَانَتْ عَلَى قَدَرٍ ... كَمَا أَتَى رَبّهُ مُوسَى عَلَى قَدَرِ ... ». اهـ (5) (6)

المبحث الخامس: الترجيح:
الذي يَظْهُرُ صَوَابُه - والله تعالى أعلم - هو ما ذهب إليه الجمهور من المحدثين، بأنَّ المجاهد يَنْقُصُ أجرهُ إذا أخذ شيئاً من الغنيمة، كما هو صريح
_________
(1) انظر: الاستذكار، لابن عبد البر (14/ 10)، والمنتقى شرح الموطأ، لأبي الوليد الباجي (3/ 160)، وتفسير القرطبي (5/ 179).
(2) الاستذكار (14/ 10).
(3) تقدم تخريجه في أول المسألة وبيان القول الراجح في هذه الرواية.
(4) هو: جرير بن عطية بن حذيفة الخطفي بن بدر الكلبي اليربوعي، من تميم، أشعر أهل عصره. ولد ومات في اليمامة. وعاش عمره كله يناضل شعراء زمنه ويساجلهم، وكان هجاءاً مرّاً، فلم يثبت أمامه غير الفرزدق والأخطل، وكان عفيفاً، وهو من أغزل الناس شعراً. توفي سنة (110هـ). انظر: الأعلام، للزركلي (2/ 119).
(5) لم أقف عليه في ديوان جرير، والبيت في كتاب الأغاني لأبي الفرج الأصفهاني (8/ 51).
(6) المنتقى شرح الموطأ (3/ 160).
(1/487)
________________________________________
حديث عبد الله بن عمرو، رضي الله عنهما، وكما تقدم فإنَّ هذا الحديث لا يُعارِضُ حديث أبي هريرة رضي الله عنه، بل هو موافق ومفسِّرٌ له؛ لأنَّ معنى حديث أبي هريرة: أنَّ للمجاهد الأجرَ تامّاً إنْ لم يغنم، أو الأجرَ والغنيمةَ معاً إنْ غَنِم، فالأجر حاصلٌ على كلِّ حال، غَنِمَ أو لم يَغنَم، لكنَّه مع الغنيمة أنقص، وهو مُقَدَّرٌ في الشِقِّ الثاني مع الغنيمة، وإنْ لم يُصَرِّح بذكره، وكما ترى فإنَّ هذا المعنى لا يُعارِضُ حديث عبد الله بن عمرو، ولا يُعارِضُ الآية أيضاً.
وأمَّا ما ذَكَرَهُ أصحاب المذهب الثاني من أجوبةٍ عن حديث عبد الله بن عمرو؛ فكلها لا تخلوا من ضعف، وقد تقدَّم بيانُ ذلك.
وأمَّا قولهم: إنّه لا يُعْلَمُ غازياً أعظمَ من أهل بدر، وقد أصابوا من الغنيمة، ولو كان أخذها يُنقص من الأجر ما كانت فضيلة لهم؛ فجوابه: أنَّه ليس في غنيمة بدر نصٌ أنهم لو لم يغنموا لكان أجرهم على قدر أجرهم وقد غنموا فقط، وكونهم مغفوراً لهم، مرضياً عنهم، ومن أهل الجنة؛ لا يلزم أنْ لا يكون وراء هذا مرتبة أخرى هي أفضل منه، مع أنَّه شديد الفضل عظيم القدر. (1)
وأمَّا قولهم: إنَّ «أو» - في قوله - صلى الله عليه وسلم -: «مِنْ أَجْرٍ أَوْ غَنِيمَةٍ» - هي بمعنى «الواو»؛ فيَرِدُ عليه إشكال؛ لأنَّه يقتضي من حيث المعنى أنْ يكون الضمانُ وقع بمجموع الأمرين لكلِّ من رجع، وقد لا يتفق ذلك؛ فإنَّ كثيراً من الغُزاة يرجع بغير غنيمة، فما فَرَّ منه الذي ادَّعى أنَّ «أو» بمعنى «الواو» وقع في نظيره؛ لأنَّ رواية «أو» ظاهرها يُوهِمُ أنَّ من رجع بغنيمة رجع بغير أجر، على حين يلزم من القول بأنَّها بمعنى «الواو» أنَّ كلَّ غازٍ يُجْمَعُ له بين الأجر والغنيمة معاً، وهذا المعنى لا يَصِحُّ كما تقدَّم، مع ما فيه من المُخالفة لحديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما، والذي فيه أنَّ الذي يَغْنَمُ يرجع بأجر لكنَّه أنقص من أجر من لم يغنم. (2)
_________
(1) انظر: شرح صحيح مسلم، للنووي (13/ 78)، والمفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم، للقرطبي
(3/ 749)، وإحكام الأحكام، لابن دقيق العيد (2/ 303)، وفتح الباري، لابن حجر (6/ 11)، وعمدة القاري، للعيني (1/ 232).
(2) انظر: فتح الباري، لابن حجر (6/ 115)، وإحكام الأحكام، لابن دقيق العيد (2/ 305)، ومرقاة المفاتيح، للملا علي القاري (7/ 325).
(1/488)
________________________________________
وأمَّا استدلالهم برواية: «مِنْ أَجْرٍ وَغَنِيمَةٍ»، بـ «الواو»؛ فالأصح أنَّ هذه الرواية لا تَثْبُتُ، وقد تقدَّم بيانُ ذلك في أوَّلِ المسألة، عند تخريج الحديث، والله تعالى أعلم.

****
(1/489)
________________________________________
المسألة [2]: في المراد بالمسجد الذي أسس على التقوى.

المبحث الأول: ذكر الآية الواردة في المسألة:
قال الله تعالى: (لَا تَقُمْ فِيهِ أَبَدًا لَمَسْجِدٌ أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَى مِنْ أَوَّلِ يَوْمٍ أَحَقُّ أَنْ تَقُومَ فِيهِ فِيهِ رِجَالٌ يُحِبُّونَ أَنْ يَتَطَهَّرُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُطَّهِّرِينَ (108)) [التوبة: 108].

المبحث الثاني: ذكر الأحاديث الواردة في تفسير الآية، التي يُوهِم ظاهرها التعارض فيما بينها:
(66) ـ (57): عن أبي سلمة بن عبد الرحمن قال: مَرَّ بي عبد الرحمن بن أبي سعيد الخدري فقلت له: كيف سمعت أباك يذكر في المسجد الذي أسس على التقوى؟ فقال: قال أبي: «دَخَلْتُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - فِي بَيْتِ بَعْضِ نِسَائِهِ فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ: أَيُّ الْمَسْجِدَيْنِ الَّذِي أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَى؟ قَالَ: فَأَخَذَ كَفًّا مِنْ حَصْبَاءَ (1)، فَضَرَبَ بِهِ الْأَرْضَ ثُمَّ قَالَ: هُوَ مَسْجِدُكُمْ هَذَا، لِمَسْجِدِ الْمَدِينَةِ». قَالَ: فَقُلْتُ: أَشْهَدُ أَنِّي سَمِعْتُ أَبَاكَ هَكَذَا يَذْكُرُهُ. (2)
(67) ـ (58): وعن أبي هريرة - رضي الله عنه -، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ فِي أَهْلِ قُبَاءَ: (فِيهِ رِجَالٌ يُحِبُّونَ أَنْ يَتَطَهَّرُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُطَّهِّرِينَ) [التوبة:
_________
(1) الحصباء: هي صغار الحصى. انظر: النهاية في غريب الحديث والأثر، لابن الأثير (1/ 393).
(2) أخرجه مسلم في صحيحه، في كتاب الحج، حديث (1398).
(1/490)
________________________________________
108] قَالَ: كَانُوا يَسْتَنْجُونَ (1) بِالْمَاءِ، فَنَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ فِيهِمْ». (2)
_________
(1) الِاسْتِنْجَاءُ: هو طَلَبُ طَهَارَةِ الْقُبُلِ وَالدُّبُرِ مِمَّا يَخْرُجُ مِنْ الْبَطْنِ بِالتُّرَابِ أَوْ الْمَاءِ. قَالَ صَاحِبُ مُجْمَلِ اللُّغَةِ: النَّجْوُ مَا يَخْرُجُ مِنْ الْبَطْنِ. وَقَالَ الْقُتَبِيُّ: أَصْلُهُ مِنْ النَّجْوَةِ، وَهِيَ الِارْتِفَاعُ مِنْ الْأَرْضِ. وَكَانَ الرَّجُلُ إذَا أَرَادَ قَضَاءَ الْحَاجَةِ تَسَتَّرَ بِنَجْوَةٍ، فَقَالُوا ذَهَبَ يَنْجُو، كَمَا قَالُوا ذَهَبَ يَتَغَوَّطُ، إذَا أَتَى الْغَائِطَ، وَهُوَ الْمَكَانُ الْمُطْمَئِنُّ مِنْ الْأَرْضِ لِقَضَاءِ الْحَاجَةِ، ثُمَّ سُمِّيَ الْحَدَثُ نَجْوًا وَاشْتُقَّ مِنْهُ: اسْتَنْجَى، إذَا مَسَحَ مَوْضِعَهُ أَوْ غَسَلَهُ. انظر: طلبة الطلبة، للنسفي، ص (3).
(2) أخرجه أبو داود في سننه، في كتاب الطهارة، حديث (44)، والترمذي في سننه، في كتاب التفسير، حديث (3100)، وابن ماجة في سننه، في كتاب الطهارة وسننها، حديث (357)، والبيهقي في السنن الكبرى (1/ 105)، جميعهم من طريق يونس بن الحارث، عن إبراهيم بن أبي ميمونة، عن أبي صالح، عن أبي هريرة، به.
وهذا الإسناد فيه علتان:
الأولى: ضعف يونس بن الحارث، كما في تقريب التهذيب، لابن حجر (2/ 394).
الثانية: جهالة إبراهيم بن أبي ميمونة، قال ابن القطان: «مجهول الحال». تهذيب التهذيب (1/ 152).
وقال الذهبي: «ما روى عنه سوى يونس بن الحارث». ميزان الاعتدال (1/ 197).
وقد حكم على هذا الإسناد بالضعف: النووي في المجموع (2/ 116)، والحافظ ابن كثير في تفسيره
(2/ 403)، والحافظ ابن حجر في التلخيص الحبير (1/ 112).
وأما الألباني فقد ذكر في «إرواء الغليل» (1/ 84 - 85): أنَّ الحديث صحيح باعتبار شواهده.
وسأذكر شواهد الحديث ثم أبين بعد ذلك درجته وحكم الاحتجاج به:
الشاهد الأول: حديث ابن عباس - رضي الله عنه - قال: لما نزلت: (فِيهِ رِجَالٌ يُحِبُّونَ أَنْ يَتَطَهَّرُوا) [التوبة: 108] بعث رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلى عويم بن ساعدة فقال: «ما هذا الطهور الذي أثنى الله به عليكم؟ فقال: ما خرج رجل منا أو امرأة من الغائط إلا غسل دبره أو مقعده. فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: فهو هذا».
أخرجه الطبراني في الكبير (11/ 67)، وعمر بن شبة في «أخبار المدينة» (1/ 37)، والبيهقي في السنن الكبرى (1/ 105)، والحاكم في المستدرك (1/ 299) وقال: «صحيح على شرط مسلم»، ووافقه الذهبي، جميعهم من طريق محمد بن إسحاق، عن الأعمش، عن مجاهد، عن ابن عباس، به.
قال الهيثمي في «مجمع الزوائد» (1/ 212): «رواه الطبراني في الكبير وإسناده حسن؛ إلا أنَّ ابن إسحاق مدلس وقد عنعنه». اهـ
ورواه البزار في مسنده [كما في كشف الأستار، للهيثمي (1/ 130)، ونصب الراية، للزيلعي (1/ 218)] قال: حدثنا عبد الله بن شبيب، ثنا أحمد بن محمد بن عبد العزيز قال: وجدت في كتاب أبي، عن الزهري، عن عبيد الله بن عبد الله، عن ابن عباس قال: نزلت هذه الآية في أهل قباء: (فِيهِ رِجَالٌ يُحِبُّونَ أَنْ يَتَطَهَّرُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُطَّهِّرِينَ) =
(1/491)
________________________________________
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
_________
= [التوبة: 108] فسألهم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقالوا: إنا نتبع الحجارة الماء».
قال البزار: «هذا حديث لا نعلم أحداً رواه عن الزهري إلا محمد بن عبد العزيز، ولا نعلم أحداً روى عنه إلا ابنه». قال الحافظ ابن حجر في «التلخيص» (1/ 112): «ومحمد بن عبد العزيز ضعفه أبو حاتم فقال: ليس له ولا لأخويه عمران وعبد الله حديث مستقيم، وعبد الله بن شبيب ضعيف أيضاً». وانظر: مجمع الزوائد، للهيثمي (1/ 212)، والدراية في تخريج أحاديث الهداية، لابن حجر (1/ 96)، ونصب الراية، للزيلعي (1/ 218).
الشاهد الثاني: حديث عُوَيْمِ بْنِ سَاعِدَةَ الْأَنْصَارِيِّ - رضي الله عنه - أنَّ النبي - صلى الله عليه وسلم - أَتَاهُمْ فِي مَسْجِدِ قُبَاءَ فَقَال: «إِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى قَدْ أَحْسَنَ عَلَيْكُمْ الثَّنَاءَ فِي الطُّهُورِ فِي قِصَّةِ مَسْجِدِكُمْ، فَمَا هَذَا الطُّهُورُ الَّذِي تَطَّهَّرُونَ بِهِ؟ قَالُوا: وَاللَّهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا نَعْلَمُ شَيْئًا إِلَّا أَنَّهُ كَانَ لَنَا جِيرَانٌ مِنْ الْيَهُودِ فَكَانُوا يَغْسِلُونَ أَدْبَارَهُمْ مِنْ الْغَائِطِ فَغَسَلْنَا كَمَا غَسَلُوا».
أخرجه الإمام أحمد في مسنده (3/ 422)، وابن جرير في تفسيره (6/ 476)، وابن خزيمة في صحيحه
(1/ 45)، والطبراني في الكبير (17/ 140)، والأوسط (6/ 89)، والصغير (2/ 86)، والحاكم في المستدرك (1/ 258)، جميعهم من طريق أبي أويس، عن شرحبيل بن سعد، عن عويم بن ساعدة، به.
وفي إسناده «شرحبيل بن سعد، أبو سعد الخطمي، المدني، مولى الأنصار» قال بشر بن عمر: سألت مالكاً عنه فقال: ليس بثقة، وقال ابن معين: ليس بشيء، ضعيف، وقال ابن سعد: كان شيخاً قديماً، روى عن زيد بن ثابت وعامة الصحابة، وبقي حتى اختلط واحتاج، وله أحاديث، وليس يحتج به، وقال أبو زرعة: لين، وقال النسائي: ضعيف، وقال الدارقطني: ضعيف، يعتبر به، وقال ابن عدي: له أحاديث وليست بالكثيرة، وفي عامة ما يرويه نكارة، وذكره ابن حبان في الثقات. وفي سماعه من عويم بن ساعدة نظر؛ لأن عويماً مات في حياة رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، ويقال في خلافة عمر رضي الله عنه.
انظر: تهذيب التهذيب، لابن حجر (4/ 282).
والحديث أورده الهيثمي في «مجمع الزوائد» (1/ 212) وقال: «رواه أحمد والطبراني في الثلاثة، وفيه شرحبيل بن سعد، ضعفه مالك وابن معين وأبو زرعة ووثقه ابن حبان». اهـ
الشاهد الثالث: حديث أبي أيوب الأنصاري، وجابر بن عبد الله، وأنس بن مالك - رضي الله عنهم -: أَنَّ هَذِهِ الْآيَةَ لما نَزَلَتْ: (فِيهِ رِجَالٌ يُحِبُّونَ أَنْ يَتَطَهَّرُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُطَّهِّرِينَ) قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: «يَا مَعْشَرَ الْأَنْصَارِ إِنَّ اللَّهَ قَدْ أَثْنَى عَلَيْكُمْ فِي الطُّهُورِ فَمَا طُهُورُكُمْ؟ قَالُوا: نَتَوَضَّأُ لِلصَّلَاةِ، وَنَغْتَسِلُ مِنْ الْجَنَابَةِ، وَنَسْتَنْجِي بِالْمَاءِ. قَالَ: فَهُوَ ذَاكَ فَعَلَيْكُمُوهُ».
أخرجه ابن ماجة في سننه، في كتاب الطهارة وسننها، حديث (355)، وابن أبي حاتم في تفسيره (6/ 1882)، =
(1/492)
________________________________________
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
_________
= وابن الجارود في المنتقى (1/ 22)، والدارقطني في سننه (1/ 62)، والحاكم في المستدرك (2/ 365)، والبيهقي في السنن الكبرى (1/ 105)، وفي شعب الإيمان (3/ 18)، جميعهم من طريق عتبة بن أبي حكيم قال: حدثني طلحة بن نافع قال: حدثني أبو أيوب الأنصاري وجابر بن عبد الله وأنس بن مالك، فذكره.
قال الزيلعي في نصب الراية (1/ 218): «سنده حسن، وعتبة بن أبي حكيم فيه مقال، قال أبو حاتم: صالح الحديث، وقال ابن عدي: أرجو أنه لا بأس به، وضعفه النسائي، وعن ابن معين فيه روايتان». اهـ
وقال النووي في «المجموع» (2/ 116): «إسناده صحيح؛ إلا أنَّ فيه عتبة بن أبي حكيم وقد اختلفوا في توثيقه، فوثقه الجمهور، ولم يبين من ضعفه سبب ضعفه، والجرح لا يُقبل إلا مفسراً، فيظهر الاحتجاج بهذه الرواية». اهـ
قلت: الحديث فيه انقطاع؛ فإن طلحة بن نافع لم يُدرك أبا أيوب، كما أشار إلى ذلك البوصيري في «مصباح الزجاجة» (1/ 222).
الشاهد الرابع: حديث محمد بن عبد الله بن سلام قال: لَمَّا قَدِمَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - عَلَيْنَا - يَعْنِي قُبَاءً - قَالَ: «إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ قَدْ أَثْنَى عَلَيْكُمْ فِي الطُّهُورِ خَيْرًا أَفَلَا تُخْبِرُونِي؟ قَالَ: يَعْنِي قَوْلَهُ: (فِيهِ رِجَالٌ يُحِبُّونَ أَنْ يَتَطَهَّرُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُطَّهِّرِينَ) [التوبة: 108] قَالَ: فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّا نَجِدُهُ مَكْتُوبًا عَلَيْنَا فِي التَّوْرَاةِ، الِاسْتِنْجَاءُ بِالْمَاءِ».
أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (1/ 141)، والإمام أحمد في مسنده (6/ 6)، وابن جرير في تفسيره (6/ 476)، والبخاري في التاريخ الكبير (1/ 18)، جميعهم من طريق مالك بن مغول قال: سمعت سياراً أبا الحكم غير مرة يحدث عن شهر بن حوشب، عن محمد بن عبد الله بن سلام قال: ... ، فذكره.
وأخرجه الطبري في تفسيره (6/ 476)، والبغوي في «معجم الصحابة» كما في «الإصابة» (6/ 22)، عن أبي هشام الرفاعي، عن يحيى بن آدم - وقد تحرف عند الطبري إلى يحيى بن رافع - عن مالك بن مغول، به.
قال الحافظ ابن حجر في «الإصابة» (6/ 22): «لكن قال فيه يحيى: لا أعلمه إلا عن أبيه - يريد: عن محمد بن عبد الله بن سلام، عن أبيه عبد الله بن سلام - وقال أبو هشام: وكتبته من أصل كتاب يحيى بن آدم ليس فيه عن أبيه. وقال البغوي: حدث به الفريابي، عن مالك بن مغول، عن سيار، عن شهر، عن محمد، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - لم يذكر أباه.
وقال ابن مندة: رواه داود بن أبي هند عن شهر مرسلاً، لم يذكر محمداً ولا أباه، ورواه سلمة بن رجاء، عن مالك بن مغول، فزاد فيه: «عن أبيه» وقال أبو زرعة الرازي: الصحيح عندنا عن محمد، ليس فيه عن أبيه، والله أعلم». انتهى كلام الحافظ ابن حجر.
وأخرجه أبو نعيم الأصبهاني في كتابه «معرفة الصحابة» (1/ 176)، من طريق الإمام أحمد، ثم قال: «ورواه =
(1/493)
________________________________________
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
_________
= أبو أسامة، وابن المبارك، والفريابي، وعنبسة بن عبد الواحد، ومحمد بن سابق، كرواية يحيى بن آدم، وخالفهم سلمة بن رجاء، عن مالك، فقال: عن محمد بن عبد الله بن سلام، عن أبيه».
ثم ساق رواية سلمة بن رجاء فقال: «حدثناه الحسن بن أحمد بن صالح السبيعي، ثنا إبراهيم بن عبد الرحيم بن الحجاج الرقي، ثنا يعقوب بن حميد، ثنا سلمة بن رجاء، عن مالك بن مغول، عن سيار أبي الحكم، عن شهر بن حوشب، عن محمد بن عبد الله بن سلام، قال: قال أبي .... ، فذكره.
ثم قال: ورواه زيد، ويحيى ابنا أبي أنيسة، عن سيار، عن محمد بن عبد الله بن سلام، عن أبيه، كرواية سلمة بن رجاء، عن مالك بن مغول.
حدثنا بحديث زيد: محمد بن إبراهيم، ثنا الحسن بن محمد بن حماد، ثنا محمد بن وهب، ثنا محمد بن سلمة، عن أبي عبد الرحيم، عن زيد بن أبي أنيسة، عن سيار أبي الحكم، عن شهر بن حوشب، عن محمد بن عبد الله بن سلام، قال: سمعت أبي يقول: .... ، فذكره.
وحديث يحيى: حدثناه سليمان، ثنا محمد بن عبد الله الحضرمي، ثنا عبد الله بن حماد الحضرمي، ثنا عبد الرحمن بن محمد المحاربي، عن يحيى بن أبي أنيسة، عن سيار أبي الحكم، عن شهر بن حوشب، عن محمد بن عبد الله بن سلام، عن أبيه قال: .... ، فذكره».
قلت: الحديث مدار إسناده على شهر بن حوشب الأشعري أبو سعيد، الشامي، مولى أسماء بنت يزيد بن السكن، وثقه جماعة، والأكثر على تضعيفه.
قال إبراهيم بن الجوزجاني: أحاديثه لا تشبه أحاديث الناس، وقال موسى بن هارون: ضعيف، وقال النسائي: ليس بالقوي، وقال يعقوب بن شيبة: قيل لابن المديني: ترضى حديث شهر؟ فقال: أنا أحدث عنه، وكان عبد الرحمن يحدث عنه، وأنا لا أدع حديث الرجل إلا أنْ يجتمعا عليه: يحيى وعبد الرحمن على تركه، وقال حرب بن إسماعيل عن أحمد: ما أحسن حديثه ووثقه، وقال حنبل عن أحمد: ليس به بأس، وقال عثمان الدارمي: بلغني أنَّ أحمد كان يثني على شهر، وقال الترمذي عن البخاري: شهر حسن الحديث، وقوى أمره، وقال ابن أبي خيثمة ومعاوية بن صالح عن ابن معين: ثقة، وقال عباس الدوري عن ابن معين: ثبت، وقال العجلي: شامي تابعي ثقة، وقال يعقوب بن شيبة: ثقة، على أنَّ بعضهم قد طعن فيه، وقال أبو زرعة: لا بأس به، وقال ابن حبان: كان ممن يروي عن الثقات المعضلات، وعن الأثبات المقلوبات، وقال الحاكم: أبو أحمد ليس بالقوي عندهم، وقال ابن عدي: وعامة ما يرويه شهر وغيره من الحديث فيه من الإنكار ما فيه وشهر ليس بالقوي في الحديث وهو ممن لا يحتج بحديثه ولا يتدين به، وقال الدارقطني: يخرج حديثه، وقال البيهقي: ضعيف، وقال ابن حزم: ساقط، وقال ابن عدي: ضعيف جداً. انظر: تهذيب التهذيب، لابن حجر (4/ 324 - 325).
والحديث أورده الهيثمي في «مجمع =
(1/494)
________________________________________
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
_________
= الزوائد» (1/ 213) وقال: «رواه الطبراني في الكبير، وفيه شهر بن حوشب وقد اختلفوا فيه ولكنه وثقه أحمد وابن معين وأبو زرعة ويعقوب بن شيبة». اهـ
الشاهد الخامس: حديث أبي أمامة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لأهل قباء: «ما هذا الطهور الذي قد خُصِصتم به في هذه الآية: (فِيهِ رِجَالٌ يُحِبُّونَ أَنْ يَتَطَهَّرُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُطَّهِّرِينَ) [التوبة: 108] قالوا: يا رسول الله ما منا أحد يخرج من الغائط إلا غسل مقعدته».
أخرجه الطبراني في الكبير (8/ 121)، وفي الأوسط (3/ 231) قال: حدثنا إسحاق بن إبراهيم، عن عبد الرزاق، عن يحيى بن العلاء، عن ليث، عن شهر بن حوشب، عن أبي أمامة، فذكره.
وفيه «شهر بن حوشب» وقد تقدم الكلام عليه في الشاهد الرابع.
الشاهد السادس: حديث خزيمة بن ثابت - رضي الله عنه - قال: كان رجال منا إذا خرجوا من الغائط يغسلون أثر الغائط فنزلت فيهم هذه الآية: (فِيهِ رِجَالٌ يُحِبُّونَ أَنْ يَتَطَهَّرُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُطَّهِّرِينَ) [التوبة: 108].
أخرجه الطبراني في الكبير (4/ 100)، من طريق أبي بكر بن أبي سبرة، عن شرحبيل بن سعد، عن خزيمة، به.
وفي إسناده «أبو بكر بن عبد الله بن محمد بن أبي سبرة»، قال صالح بن الإمام أحمد عن أبيه: أبو بكر بن أبي سبرة يضع الحديث، وقال عبد الله بن أحمد عن أبيه: ليس بشيء، كان يضع الحديث ويكذب، وقال الدوري، ومعاوية بن صالح، عن ابن معين: ليس حديثه بشيء، وقال الغلابي عن ابن معين: ضعيف الحديث، وقال ابن المديني: كان ضعيفاً في الحديث، وقال مرة: كان منكر الحديث، وقال الجوزجاني: يضعف حديثه، وقال البخاري: ضعيف، وقال مرة: منكر الحديث، وقال النسائي: متروك الحديث، وقال ابن عدي: عامة ما يرويه غير محفوظ، وهو في جملة من يضع الحديث. انظر: تهذيب التهذيب، لابن حجر (12/ 30 - 31).
وفيه أيضاً «شرحبيل بن سعد» ضعيف، وقد تقدم الكلام فيه في الشاهد الثاني.
وأخرجه ابن جرير في تفسيره (6/ 476)، من طريق إبراهيم بن محمد، عن شرحبيل، به.
والحديث أورده الهيثمي في «مجمع الزوائد» (1/ 213) وقال: «رواه الطبراني، وفيه أبو بكر بن أبي سبرة، وهو متروك». اهـ
الشاهد السابع: حديث سهل الأنصاري: أنَّ هذه الآية نزلت في ناس من أهل قباء كانوا يغسلون أدبارهم من الغائط: (فِيهِ رِجَالٌ يُحِبُّونَ أَنْ يَتَطَهَّرُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُطَّهِّرِينَ) [التوبة: 108].
أخرجه عمر بن شبة في «أخبار المدينة» (1/ 37) قال: حدثنا هارون بن معروف، قال: حدثنا عبد الله بن وهب، قال: حدثنا يزيد بن عياض، عن الوليد بن أبي سندر الأسلمي، عن يحيى بن سهل الأنصاري، عن أبيه، به.
وفيه «يزيد بن عياض بن جعدبة الليثي، أبو الحكم المدني»، قال الإمام مالك: كذاب، وقال ابن معين: ليس بشيء، وقال أحمد بن صالح المصري: أظنه كان يضع للناس، وقال ابن أبي حاتم، عن أبيه: ضعيف الحديث، منكر الحديث، وعن أبي =
(1/495)
________________________________________
المبحث الثالث: بيان وجه التعارض بين الحديثين:
ظاهر حديث أبي سعيد الخدري أنَّ المراد بالمسجد الذي أسس على التقوى هو مسجد رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، الذي هو في جوف المدينة، وأما سبب نزول الآية فظاهره أنَّ المسجد الذي أسس على التقوى هو مسجد قباء، وهذا يُوهِمُ الاختلاف والتناقض بين الحديثين. (1)
_________
= زرعة: ضعيف الحديث، وأمر أنْ يُضرب على حديثه، وقال البخاري ومسلم: منكر الحديث، وقال أبو داود: تُرِك حديثه، وقال النسائي: متروك الحديث، وقال في موضوع آخر: كذاب، وقال مرة: ليس بثقة، ولا يُكتب حديثه، وقال ابن عدي: عامة ما يرويه غير محفوظ، وقال العجلي، وعلي بن المديني، والدارقطني: ضعيف، وقال يزيد بن الهيثم عن ابن معين: كان يكذب. انظر: تهذيب التهذيب، لابن حجر (11/ 308).
الشاهد الثامن: حديث أبي أيوب - رضي الله عنه - قال: قالوا يا رسول الله: من هؤلاء الذين قال الله عز وجل: (فِيهِ رِجَالٌ يُحِبُّونَ أَنْ يَتَطَهَّرُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُطَّهِّرِينَ) [التوبة: 108]؟ قال: «كانوا يستنجون بالماء، وكانوا لا ينامون الليل كله».
أخرجه الطبراني في الكبير (4/ 179)، والحاكم في المستدرك (1/ 299)، كلاهما من طريق واصل بن السائب، عن عطاء بن أبي رباح، وعن أبي سورة، عن عمه أبي أيوب، به.
وفي إسناده «واصل بن السائب الرقاشي أبو يحيى البصري»، قال يحيى بن معين: ليس بشيء، وقال أبو بكر بن أبي شيبه: ضعيف، وقال أبو زرعة: ضعيف الحديث، وقال البخاري، وأبو حاتم: منكر الحديث، وقال النسائي: متروك الحديث، وقال ابن عدي: أحاديثه لا تشبه أحاديث الثقات، وقال يعقوب بن سفيان، والساجي: منكر الحديث، وقال الأزدي: متروك الحديث. انظر: تهذيب التهذيب (11/ 92).
والحديث أورده الهيثمي في مجمع الزوائد (1/ 213)، وقال: «رواه الطبراني في الكبير، وفيه واصل بن السائب وهو ضعيف».
النتيجة: الذي يظهر - والله تعالى أعلم - أنَّ الحديث صحيح باعتبار شواهده، وأنَّ الآية نزلت في رجال من الأنصار، وأما كونها نزلت في مسجد قباء خاصة فلا يصح؛ لأن الطرق التي فيها ذكر «قباء» ضعيفة جداً، ولا يصح اعتبارها، والله تعالى أعلم.
(1) انظر حكاية التعارض في الكتب الآتية: أحكام القرآن، لابن العربي (2/ 584)، وتفسير ابن كثير (2/ 404)، وفتح الباري، لابن حجر (7/ 289)، والديباج على مسلم، للسيوطي (3/ 430)، وتحفة الأحوذي، للمباركفوري (2/ 235)، وشرح الزرقاني على موطأ مالك (1/ 481)، والتحرير والتنوير، لابن عاشور (11/ 32)، وأضواء البيان، للشنقيطي (8/ 550).
(1/496)
________________________________________
المبحث الرابع: مسالك العلماء في دفع التعارض بين الحديثين:
للعلماء في دفع التعارض بين الحديثين مسلكان:
الأول: مسلك الجمع بينهما:
حيث ذهب جمع من العلماء إلى نفي التعارض بين الحديثين؛ وجمعوا بينهما بأنَّ كلاً من المسجدين قد أسس على التقوى، إلا أنَّ المسجد النبوي أحق بهذا الوصف من مسجد قباء، لحديث أبي سعيد، وأما مراد الآية فهو مسجد قباء دون المسجد النبوي، كما دل عليه سبب نزول الآية.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية: قوله تعالى: (لَمَسْجِدٌ أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَى مِنْ أَوَّلِ يَوْمٍ أَحَقُّ أَنْ تَقُومَ فِيهِ) [التوبة: 108] مسجده - صلى الله عليه وسلم - هو الأحق بهذا الوصف، وقد ثبت في الصحيح أنه سُئِلَ عن المسجد المؤسس على التقوى فقال: «هو مسجدي هذا» يريد أنه أكمل في هذا الوصف من مسجد قباء، ومسجد قباء أيضاً أسس على التقوى، وبسببه نزلت الآية، ولهذا قال فيه: (فِيهِ رِجَالٌ يُحِبُّونَ أَنْ يَتَطَهَّرُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُطَّهِّرِينَ) [التوبة: 108] فأراد النبي - صلى الله عليه وسلم - أنْ لا يظن ظان أنَّ ذاك هو الذي أسس على التقوى دون مسجده، فذكر أنَّ مسجده أحق بأن يكون هو المؤسس على التقوى فقوله: (لَمَسْجِدٌ أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَى) [التوبة: 108] يتناول مسجده ومسجد قباء، ويتناول كل مسجد أسس على التقوى. اهـ (1)
وقال الحافظ ابن كثير: «المسجد الذي أسس على التقوى من أول يوم هو مسجد قباء، لما دل عليه السياق، والأحاديث الواردة في الثناء على تطهير أهله مشيرة إليه، وما ثبت في صحيح مسلم من أنه مسجد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لا ينافي ما تقدم؛ لأنه إذا كان مسجد قباء أسس على التقوى من أول يوم،
_________
(1) مجموع الفتاوى (17/ 468). بتصرف. وانظر: (27/ 406)، ومنهاج السنة (4/ 24)، واقتضاء الصراط المستقيم (1/ 431).
(1/497)
________________________________________
فمسجد الرسول - صلى الله عليه وسلم - أولى بذلك وأحرى، وأثبت في الفضل منه وأقوى». اهـ (1)
وقال: لما سُئِلَ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن المسجد الذي أسس على التقوى أشار إلى مسجده، والآية نزلت في مسجد قباء، ولا تنافي؛ فإن ذكر الشيء لا ينفي ذكر ما عداه إذا اشتركا في تلك الصفة، والله أعلم. اهـ (2)
وقال الحافظ ابن حجر: «والحق أنَّ كلاً منهما أسس على التقوى». اهـ (3)
وقال الطاهر بن عاشور: «ووجه الجمع عندي أنْ يكون المراد بقوله تعالى: (لَمَسْجِدٌ أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَى مِنْ أَوَّلِ يَوْمٍ) [التوبة: 108] المسجد الذي هذه صفته، لا مسجداً واحداً معيناً، فيكون هذا الوصف كلياً انحصر في فردين: المسجد النبوي، ومسجد قباء، فأيهما صلى فيه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في الوقت الذي دعوه فيه للصلاة في مسجد الضرار كان ذلك أحق وأجدر، فيحصل النجاء من حظ الشيطان في الامتناع من الصلاة في مسجدهم، ومن مطاعنهم أيضاً، ويحصل الجمع بين الحديثين الصحيحين، وقد كان قيام الرسول في المسجد النبوي هو دأبه». اهـ (4)
وقد اختار هذا الجمع:
ابن عبد البر (5)، والداوودي (6)، والسهيلي (7)، وابن القيم (8)، والسمهودي (9) (10)، والقاسمي (11)، والألباني (12).
_________
(1) البداية والنهاية، لابن كثير (5/ 20).
(2) تفسير ابن كثير (2/ 578). بتصرف. وانظر: (2/ 403 - 404) و (3/ 495).
(3) فتح الباري، لابن حجر (7/ 289).
(4) التحرير والتنوير، لابن عاشور (11/ 32).
(5) التمهيد، لابن عبد البر (13/ 267). إلا أنه يرى أنَّ حديث أبي سعيد أثبت من جهة الإسناد، من حديث قباء.
(6) نقله عنه الحافظ ابن حجر في فتح الباري (7/ 289).
(7) الروض الأنف، للسهيلي (2/ 246).
(8) زاد المعاد، لابن القيم (1/ 395).
(9) هو: علي بن عبد الله بن أحمد الحسني الشافعي، نور الدين أبو الحسن: مؤرخ المدينة المنورة ومفتيها. ولد في سمهود (بصعيد مصر) ونشأ في القاهرة. واستوطن المدينة سنة 873 هـ، وتوفي بها. من كتبه (وفاء الوفا بأخبار دار المصطفى) و (جواهر العقدين) في فضل العلم والنسب، وغيرها.
(ت: 911 هـ). انظر: الأعلام، للزركلي (4/ 307).
(10) خلاصة الوفا بأخبار دار المصطفى - صلى الله عليه وسلم -، للسمهودي (1/ 473).
(11) محاسن التأويل، للقاسمي (5/ 503).
(12) الثمر المستطاب، للألباني (2/ 541، 568).
(1/498)
________________________________________
وللنحاس، وأبي العباس القرطبي، رأي آخر في الجمع:
حيث ذهبا إلى أنَّ أول الآية وهو قوله تعالى: (لَمَسْجِدٌ أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَى مِنْ أَوَّلِ يَوْمٍ أَحَقُّ أَنْ تَقُومَ فِيهِ) يعود على مسجد النبي - صلى الله عليه وسلم -، لحديث أبي سعيد، وأما آخر الآية، وهو قوله: (فِيهِ رِجَالٌ يُحِبُّونَ أَنْ يَتَطَهَّرُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُطَّهِّرِينَ) فهو في مسجد قباء، كما يدل عليه سبب النزول.
غير أنَّ النحاس لم يجزم بذلك حيث جوَّز أنْ تكون الآية كلها في المسجد النبوي.
قال النحاس: «الهاء في قوله: (أَحَقُّ أَنْ تَقُومَ فِيهِ) يعود على مسجد النبي - صلى الله عليه وسلم -، والهاء في قوله: (فِيهِ رِجَالٌ يُحِبُّونَ أَنْ يَتَطَهَّرُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُطَّهِّرِينَ) يعود على مسجد قباء، ويجوز أنْ تكون تعود على مسجد النبي - صلى الله عليه وسلم -». اهـ (1)
وقال أبو العباس القرطبي: «ويلزم من تعيين النبي - صلى الله عليه وسلم - مسجده أنْ يكون هو المراد بقوله تعالى: (لَمَسْجِدٌ أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَى مِنْ أَوَّلِ يَوْمٍ أَحَقُّ أَنْ تَقُومَ فِيهِ) [التوبة: 108]، وأنْ يكون الضمير في قوله: (فِيهِ رِجَالٌ) عائد على المسجد الذي أسس على التقوى؛ لأنه لم يتقدمه ظاهر غيره يعود عليه، وليس الأمر كذلك، بدليل ما رواه أبو داود من طريق صحيحة، عن أبي هريرة - رضي الله عنه -، أنَّ النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ فِي أَهْلِ قُبَاءَ: (فِيهِ رِجَالٌ يُحِبُّونَ أَنْ يَتَطَهَّرُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُطَّهِّرِينَ) قَالَ: كَانُوا يَسْتَنْجُونَ بِالْمَاءِ، فَنَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ فِيهِمْ». (2) فعلى هذا يكون الضمير في: (فِيهِ رِجَالٌ) غير عائد على المسجد المذكور قبله، بل على مسجد قباء، الذي دلت عليه الحال والمشاهدة عندهم، وأما عندنا فلولا هذا الحديث لحملناه على الأول. وعلى هذا يتعين على القارئ أنْ يقف على «فيه» من قوله: (أَحَقُّ أَنْ تَقُومَ فِيهِ) ويبتدئ: (فِيهِ رِجَالٌ) ليحصل به التنبيه على ما ذكرناه، والله تعالى أعلم». اهـ (3)
_________
(1) معاني القرآن (3/ 255).
(2) سبق تخريجه في أول المسألة.
(3) المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم (3/ 509 - 510).
(1/499)
________________________________________
واعتُرِضَ على هذا القول: بأن فيه تفكيكاً للضمائر، والأصل أنْ تكون الضمائر متناسقة وعائدة على مذكور واحد. (1)
أدلة هذا المذهب:
استدل القائلون بأن مراد الآية هو مسجد قباء بأدلة، منها:
الأول: أنَّ قوله تعالى: (مِنْ أَوَّلِ يَوْمٍ) يقتضي أنه مسجد قباء؛ لأن تأسيسه كان في أول يوم حلَّ النبي - صلى الله عليه وسلم - بدار الهجرة، وأما مسجد النبي - صلى الله عليه وسلم - فلم يُنْشَأ إلا بعد ذلك. (2)
الدليل الثاني: أنَّ قوله في بقية الآية: (فِيهِ رِجَالٌ يُحِبُّونَ أَنْ يَتَطَهَّرُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُطَّهِّرِينَ) يؤكد كون المراد مسجد قباء، وقد صح في سبب نزول الآية أنها نزلت في أهل قباء؛ فتعين حمل الآية جميعها على أنها واردة في مسجد قباء.
وأجابوا عن حديث أبي سعيد والذي فيه تعيين مسجد النبي - صلى الله عليه وسلم - فقالوا:
وأما حديث أبي سعيد: فليس هو في معرض بيان وتعيين ما في الآية؛ بل هو في بيان الأحق بهذا الوصف، يدل عليه قوله في رواية أخرى هي من تمام الحديث: «وفي ذلك خير كثير». (3) يريد مسجد قباء.
قالوا: والسر في إجابته - صلى الله عليه وسلم - عن ذلك إنما هو لدفع ما توهمه السائل من
_________
(1) انظر: فتح الباري، لابن حجر (7/ 289)، وتعليق الصابوني على كتاب «معاني القرآن» للنحاس (3/ 255)، حاشية (2).
(2) انظر: تفسير القرطبي (8/ 165)، وفتح الباري، لابن حجر (7/ 289)، وروح المعاني، للآلوسي (11/ 29).
(3) هذه الزيادة في الحديث: أخرجها ابن أبي شيبة في المصنف (2/ 148)، والإمام أحمد في مسنده (3/ 23) و (3/ 91)، والترمذي في سننه، في كتاب الصلاة، حديث (323)، والحاكم في المستدرك (1/ 662)، جميعهم من طريق أنيس بن أبي يحيى، عن أبيه سمعان، عن أبي سعيد الخدري، به.
و «سمعان»: هو أبو يحيى الأسلمي، مولاهم المدني، ذكره ابن حبان في الثقات، وقال النسائي: «ليس به بأس». انظر: الثقات، لابن حبان (6/ 434)، وتهذيب الكمال، للمزي (12/ 140).
وبقية رجال الإسناد ثقات، والحديث صححه الترمذي، والحاكم، وحسنه الحافظ ابن كثير في البداية والنهاية (3/ 218).
(1/500)
________________________________________
اختصاص ذلك بمسجد قباء دون المسجد النبوي، والتنويه بمزية هذا على ذاك. (1)
الإيرادات والاعتراضات على هذا المذهب وأدلته:
الإيراد الأول: إذا كان كل واحد من المسجدين قد أسس على التقوى، فما المزية التي أوجبت تعيينه - صلى الله عليه وسلم - مسجد المدينة دون مسجد قباء؟
وأجيب: بأن بناء مسجد قباء لم يكن بأمر جزم من الله تعالى لنبيه - صلى الله عليه وسلم -، بل نُدب إليه، أو كان رأياً رآه، بخلاف مسجد المدينة؛ فإنه أُمر بذلك، وجُزم عليه، فأشبه امتثال الواجب، فكان بذلك الاسم أحق. (2)
ويحتمل أنْ تكون المزية لما اتفق من طول إقامته - صلى الله عليه وسلم - بمسجد المدينة، بخلاف مسجد قباء فما أقام به إلا أياماً قلائل. (3)
الاعتراض الثاني: أنَّ قوله تعالى: (مِنْ أَوَّلِ يَوْمٍ) لا يفيد أنه مسجد قباء؛ لأن المعنى: أنه أسس على التقوى من أول مبتدأ تأسيسه، أي أنه لم يشرع فيه، ولا وضع حجر على حجر منه، إلا على اعتقاد التقوى. (4)
قال الآلوسي: «ومعنى تأسيسه على التقوى من أول يوم: أنَّ تأسيسه على ذلك كان مبتدأ من أول يوم من أيام وجوده، لا حادثاً بعده، ولا يمكن أنْ يراد من أول الأيام مطلقاً». اهـ (5)
الاعتراض الثالث: أنَّ القول بأن كلاً منهما قد أسس على التقوى يوحي بنوع استدراك على حديث النبي - صلى الله عليه وسلم -، فإنه حينما سُئل أي المسجدين أسس على التقوى؟ أجاب: بأنه مسجده، ولم يقل كلا المسجدين قد أسسا على التقوى، بل أشار إلى أنَّ مسجد قباء فيه خير كثير، فكيف يقال بعد ذلك أنَّ كلاً منهما قد أسسا على التقوى؟!
_________
(1) انظر: المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم، للقرطبي (3/ 508 - 509)، وفتح الباري، لابن حجر (7/ 289)، ومحاسن التأويل، للقاسمي (5/ 504 - 505).
(2) انظر: المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم، للقرطبي (3/ 509).
(3) انظر: فتح الباري، لابن حجر (7/ 289).
(4) انظر: أحكام القرآن، لابن العربي (2/ 585).
(5) روح المعاني (11/ 30).
(1/501)
________________________________________
المسلك الثاني: الترجيح بين الأحاديث:
حيث ذهب آخرون إلى تضعيف الأحاديث الواردة في سبب نزول الآية، التي فيها أنَّ المسجد الذي أسس على التقوى هو مسجد قباء، وأنَّ الآية لا يصح فيها إلا حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه.
قال ابن العربي: فإن قيل: إن حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: «نزلت هذه الآية في أهل قباء: (فِيهِ رِجَالٌ يُحِبُّونَ أَنْ يَتَطَهَّرُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُطَّهِّرِينَ) قال: كانوا يستنجون بالماء فنزلت هذه الآية فيهم». يدل على أنَّ ضمير المتطهرين هو ضمير مسجد قباء.
قلنا: هذا حديث لم يصح، والصحيح هو حديث أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه - قال: «تمارى رجلان في المسجد الذي أسس على التقوى من أول يوم، فقال رجل: هو مسجد قباء. وقال آخر: هو مسجد رسول الله - صلى الله عليه وسلم -. فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: هو مسجدي هذا. اهـ (1)
وقال الشوكاني: ولا يخفاك أنَّ النبي - صلى الله عليه وسلم - قد عيَّن هذا المسجد الذي أسس على التقوى، وجزم بأنه مسجده - صلى الله عليه وسلم -، كما قدمنا من الأحاديث الصحيحة، فلا يقاوم ذلك قول فرد من الصحابة ولا جماعة منهم ولا غيرهم، ولا يصح لإيراده في مقابلة ما قد صح عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، ولا فائدة في إيراد ما ورد في فضل الصلاة في مسجد قباء؛ فإن ذلك لا يستلزم كونه المسجد الذي أسس على التقوى، على أنَّ ما ورد في فضائل مسجده - صلى الله عليه وسلم - أكثر مما ورد في فضل مسجد قباء بلا شك ولا شبهة تعم. اهـ (2)
وقال الآلوسي بعد أنْ ذكر المذهب الأول: «ولا يخفى بُعْد هذا الجمع، فإن ظاهر الحديث الذي أخرجه الجماعة عن أبي سعيد الخدري بمراحل عنه، ولهذا اختار بعض المحققين القول الثاني .... ، وأما ما رواه
_________
(1) أحكام القرآن، لابن العربي (2/ 584 - 585). بتصرف. ولابن العربي رأي آخر مضاد لهذا القول، حيث يرى أنَّ المسجد الذي أسس على التقوى هو مسجد قباء، ويرى تقديم حديث قباء على حديث أبي سعيد؛ لأن الرواة له أكثر. انظر: عارضة الأحوذي، لابن العربي (2/ 104) و (11/ 177).
(2) فتح القدير (2/ 589)، بتصرف.
(1/502)
________________________________________
الترمذي وأبو داود عن أبي هريرة - رضي الله عنه -: «من أنَّ قوله جل وعلا: (فِيهِ رِجَالٌ يُحِبُّونَ أَنْ يَتَطَهَّرُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُطَّهِّرِينَ) نزلت في أهل قباء وكانوا يستنجون بالماء». فهو لا يعارض نص رسول الله - صلى الله عليه وسلم -.
وأما ما رواه ابن ماجه عن أبي أيوب وجابر وأنس من أنَّ هذه الآية لما نزلت قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «يا معشر الأنصار إن الله تعالى قد أثنى عليكم خيراً في الطهور فما طهوركم هذا؟ قالوا: نتوضأ للصلاة ونغتسل من الجنابة. قال: فهل مع ذلك غيره؟ قالوا: لا، غير أنَّ أحدنا إذا خرج إلى الغائط أحب أنْ يستنجي بالماء. قال - صلى الله عليه وسلم -: هو ذاك فعليكموه». فلا يدل على اختصاص أهل قباء، ولا ينافي الحمل على أهل مسجده صلى الله عليه وسلم».
قال: «والجمع فيما أرى بين الأخبار والأقوال متعذر، وليس عندي أحسن من التنقير عن حال تلك الروايات صحة وضعفاً، فمتى ظهر قوة إحداهما على الأخرى عُوِّلَ على الأقوى، وظاهر كلام البعض يُشعر بأن الأقوى رواية ما يدل على أنَّ المراد مسجد الرسول - صلى الله عليه وسلم -». اهـ (1)
وممن ذهب إلى ترجيح حديث أبي سعيد:
الطحاوي (2)، والقاضي عياض (3)، والنووي (4)، وابن عطية (5)، وأبو عبد الله القرطبي (6)، والحافظ العراقي (7)، والعيني (8)، والسندي (9)، والمُلا علي القاري (10).
أدلة هذا المذهب:
استدل القائلون بأن مراد الآية هو مسجد النبي - صلى الله عليه وسلم - دون مسجد قباء بأدلة منها:
_________
(1) روح المعاني (11/ 29 - 30).
(2) شرح مشكل الآثار، للطحاوي (12/ 177).
(3) إكمال المعلم بفوائد مسلم، للقاضي عياض (4/ 518).
(4) صحيح مسلم بشرح النووي (9/ 240).
(5) المحرر الوجيز، لابن عطية (3/ 82).
(6) تفسير القرطبي (8/ 165).
(7) نقله عنه السيوطي في شرح سنن النسائي (2/ 35).
(8) عمدة القاري، للعيني (17/ 49).
(9) حاشية السندي على سنن النسائي (2/ 36).
(10) مرقاة المفاتيح، للملا علي القاري (2/ 371).
(1/503)
________________________________________
الأول: حديث أبي سعيد - رضي الله عنه -، وهو نص صحيح صريح في المسألة.
الدليل الثاني: أنَّ المسجد النبوي أحق بالوصف بالتأسيس على التقوى من أول يوم، من مسجد قباء، لما ورد من أحاديث كثيرة في فضله. (1)
الدليل الثالث: أنَّ التعبير بالقيام عن الصلاة في قوله: (أَحَقُّ أَنْ تَقُومَ فِيهِ) يستدعي المداومة، ويعضده توكيد النهي بقوله: (أَبَدًا) [التوبة: 108]، ومداومة الرسول - صلى الله عليه وسلم - لم توجد إلا في مسجده الشريف - صلى الله عليه وسلم -. (2)
الدليل الرابع: أنَّ القول بأنه مسجد النبي - صلى الله عليه وسلم - قد صح عن جمع لا يحصون من الصحابة ومن بعدهم، وهذا يؤكد أنَّ المراد به مسجد النبي - صلى الله عليه وسلم - دون مسجد قباء. (3)
وأجاب أصحاب هذا المذهب عن سبب نزول الآية:
بأن بعض طرق الحديث فيها ضعف، وبعضها ليس فيه تعيين مسجد قباء، وبعضها لا تصريح فيه بأن المسجد الذي أسس على التقوى هو مسجد قباء، وإذ الأمر كذلك فإن هذه الأحاديث الواردة في سبب نزول الآية لا تقاوم الأحاديث الصحيحة الصريحة بأن المسجد الذي أسس على التقوى هو مسجد النبي - صلى الله عليه وسلم -. (4)

المبحث الخامس: الترجيح:
الذي يظهر صوابه - والله تعالى أعلم - أنَّ المراد بالمسجد الذي أسس على التقوى هو مسجد رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، دون مسجد قباء، وهذا ما دل عليه حديث أبي سعيد - رضي الله عنه - الصحيح الصريح، وأما ما ورد في سبب نزول الآية؛ فإنه عند التحقيق لا يظهر أنه يخالف حديث أبي سعيد؛ ذلك أنَّ سبب النزول
_________
(1) انظر: روح المعاني، للآلوسي (11/ 29).
(2) انظر: المصدر السابق (11/ 29 - 30).
(3) انظر: فيض القدير، للمناوي (6/ 269).
(4) انظر: فتح القدير، للشوكاني (2/ 590).
(1/504)
________________________________________
لم يصح فيه أنَّ الآية نزلت في مسجد قباء، بل الصحيح أنها نزلت في رجال من الأنصار، وقد قمت بتقصي طرق سبب نزول الآية ووجدت أنها كلها لا تخلوا من ضعف، غير أنَّ الطرق التي فيها التصريح بذكر مسجد قباء ضعيفة جداً، وقد استشكل جمع من العلماء هذه المسألة بسبب ذلك، لذا فإن القول المختار في سبب نزول الآية أنها نزلت في رجال من الأنصار كانوا في مسجد رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وليسوا في مسجد قباء، والله تعالى أعلم.
أدلة هذا الاختيار:
1 - أنَّ الحديث الذي ورد فيه التصريح بأنه مسجد النبي - صلى الله عليه وسلم - هو أقوى في الثبوت من أحاديث سبب نزول الآية، التي فيها أنها نزلت في مسجد قباء، حيث روي حديث مسجد النبي - صلى الله عليه وسلم - في صحيح مسلم، وأما أحاديث سبب نزول الآية؛ فإن جميعها رويت من طرق لا تخلو من ضعف.
2 - أنَّ الأحاديث الواردة في سبب نزول الآية، التي فيها التصريح بذكر مسجد قباء، رويت عن ستة من الصحابة - كما تقدم في تخريج سبب النزول - إلا أنَّ هذه الأحاديث لا يصح الاحتجاج بها؛ لأن أسانيدها لا تخلو من راوٍ كذاب، أو ضعيف جداً.
3 - أنَّ النص الصريح الصحيح المرفوع للنبي - صلى الله عليه وسلم - مقدم على سبب النزول، وذلك عند التعارض. (1)
4 - أنَّ قوله تعالى: (مِنْ أَوَّلِ يَوْمٍ) ليس المراد به: من أول أيام قدوم النبي - صلى الله عليه وسلم - لدار الهجرة، بل المراد من أول أيام تأسيس المسجد، والمعنى أنه أسس أول ما أسس على التقوى، لا على الضرار والكفر، يدل على هذا المعنى أنَّ هذه الآية وردت في مقابل الآية التي قبلها، وهي قوله تعالى: (وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مَسْجِدًا ضِرَارًا وَكُفْرًا وَتَفْرِيقًا بَيْنَ الْمُؤْمِنِينَ وَإِرْصَادًا لِمَنْ حَارَبَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ مِنْ قَبْلُ وَلَيَحْلِفُنَّ إِنْ أَرَدْنَا إِلَّا الْحُسْنَى وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ (107)) [التوبة: 107] فمسجد الضرار أسس أول ما أسس على الضرار والكفر والتفريق بين المؤمنين، لذلك أمر الله تعالى نبيه - صلى الله عليه وسلم - بإحراقه
_________
(1) انظر: روح المعاني، للآلوسي (11/ 29).
(1/505)
________________________________________
وهدمه (1)؛ لأن بناءه لم يكن على أساس من التقوى والرضوان، وأما المسجد النبوي فأسس أول ما أسس على تقوى من الله ورضوان، ويؤيد هذا المعنى أيضاً قوله في الآية التي بعدها: (أَفَمَنْ أَسَّسَ بُنْيَانَهُ عَلَى تَقْوَى مِنْ اللَّهِ وَرِضْوَانٍ خَيْرٌ أَمْ مَنْ أَسَّسَ بُنْيَانَهُ عَلَى شَفَا جُرُفٍ هَارٍ فَانْهَارَ بِهِ فِي نَارِ جَهَنَّمَ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ) [التوبة: 109] فهذه الآية صريحة بأن المراد من أول أيام تأسيس المسجد، وأنه أسس أول ما أسس على التقوى.
5 - ومما يؤكد أنَّ المراد مسجد النبي - صلى الله عليه وسلم - قوله في الآية: (أَحَقُّ أَنْ تَقُومَ فِيهِ) حيث أمر الله تعالى نبيه - صلى الله عليه وسلم - بالقيام فيه، ومعلوم أنَّ النبي - صلى الله عليه وسلم - لم يُدِم القيام بمسجد قباء، وإنما كان يزوره ويصلي فيه في الأسبوع مرة واحدة (2)، والذي كان يداوم على الصلاة فيه هو مسجده الذي في جوف المدينة، وما كان للنبي - صلى الله عليه وسلم - أنْ يخالف أمر ربه تبارك وتعالى فيترك مسجد قباء، وقد أُمِرَ بالقيام فيه، وإنما أمر بالقيام في مسجده - صلى الله عليه وسلم -، والذي هو مراد الآية.
الإيرادات والاعتراضات على هذا الاختيار:
الإيراد الأول: أنه قد صح عن ابن عباس - رضي الله عنه - أنَّ المراد بالآية مسجد قباء (3)، وهذا يدل على أنَّ لسبب النزول أصلاً صحيحاً.
_________
(1) قصة مسجد الضرار وأمر الله تعالى نبيه - صلى الله عليه وسلم - بهدمه، أخرجها ابن جرير في تفسيره (6/ 469 - 470)، وذكرها الحافظ ابن كثير في تفسيره (2/ 403)، وفي البداية والنهاية (5/ 20).
(2) عن ابن عمر - رضي الله عنه - قال: «كَانَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - يَأْتِي مَسْجِدَ قُبَاءٍ كُلَّ سَبْتٍ، مَاشِيًا وَرَاكِبًا، وَكَانَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا يَفْعَلُهُ». أخرجه البخاري في صحيحه، في كتاب الجمعة، حديث (1193)، ومسلم في صحيحه، في كتاب الحج، حديث (1399).
(3) أخرجه ابن جرير في تفسيره (6/ 474)، وابن أبي حاتم في تفسيره (6/ 1882)، كلاهما من طريق أبي صالح كاتب الليث، عن معاوية بن صالح، عن علي بن أبي طلحة، عن ابن عباس، به. وإسناده حسن.
وممن قال من المفسرين إنَّ المراد به مسجد قباء: عروة بن الزبير، وعطية العوفي، وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم، والشعبي، والحسن البصري، وسعيد بن جبير، وقتادة، وعبد الله بن بريدة، والضحاك.
انظر: تفسير الطبري (6/ 474)، وتفسير ابن أبي حاتم (6/ 1882).
(1/506)
________________________________________
والجواب: أنه قد صح أيضاً عن ابن عمر (1)، وزيد بن ثابت (2)، أنَّ المراد بالآية مسجد النبي - صلى الله عليه وسلم -، وليس قول بعض الصحابة بحجة على بعض إلا إذا اتفقوا، وليس في الآية اتفاق، فلم يبق إلا اعتبار الحديث.
الإيراد الثاني: أنه روي عن ستة من الصحابة أنَّ الآية نزلت في أهل قباء، وهي وإن كانت ضعيفة إلا إنه يشد بعضها بعضاً؛ لأن الطرق إذا كثرت وتباينت مخارجها دل ذلك على أنَّ للقصة أصلاً. (3)
والجواب: أنَّ القول بتقوية الحديث بكثرة طرقه ليس على إطلاقه، وقد نبّه على ذلك غير واحد من علماء الحديث المحققين، منهم الحافظ أبو عمرو بن الصلاح (4)، حيث قال: «لعل الباحث الفهم يقول: إنا نجد أحاديث محكوماً بضعفها، مع كونها قد رويت بأسانيد كثيرة من وجوه عديدة .... ، فهلا جعلتم ذلك وأمثاله من نوع الحسن؛ لأن بعض ذلك عضد بعضاً، كما قلتم في نوع الحسن على ما سبق آنفاً؟
وجواب ذلك: أنه ليس كل ضعف في الحديث يزول بمجيئه من وجوه، بل ذلك يتفاوت، فمنه ما يزيله ذلك بأن يكون ضعفه ناشئاً من ضعف حفظ راويه، ولم يختل فيه ضبطه له .... ، ومن ذلك ضعف لا يزول بنحو ذلك لقوة الضعف، وتقاعد هذا الجابر عن جبره ومقاومته، وذلك كالضعيف الذي ينشأ من كون الراوي متهماً بالكذب، أو كون الحديث شاذاً، وهذه جملة تفاصيلها تدرك بالمباشرة والبحث، فاعلم ذلك فإنه من النفائس العزيزة». اهـ (5)
الإيراد الثالث: أنَّ الأحاديث التي فيها أنَّ الآية نزلت في رجال من
_________
(1) أخرجه ابن جرير في تفسيره (6/ 473)، وابن أبي شيبة في المصنف (2/ 148)، كلاهما من طريق ربيعة بن عثمان، عن عثمان بن عبيد الله بن أبي رافع، عن ابن عمر، به. وإسناده حسن.
(2) أخرجه ابن جرير في تفسيره (6/ 473)، والطبراني في الكبير (5/ 126، 133). قال الهيثمي في مجمع الزوائد (7/ 34): «رواه الطبراني مرفوعاً وموقوفاً .... ، وأحد إسنادي الموقوف رجاله رجال الصحيح». اهـ
(3) انظر: فتح الباري، لابن حجر (8/ 293).
(4) هو: عثمان بن عبد الرحمن بن عثمان بن موسى بن أبي النصر النصري الشهرزوري الكردي الشرخاني، أبو عمرو، تقي الدين، المعروف بابن الصلاح: أحد الفضلاء المقدمين في التفسير والحديث والفقه، ولد في شرخان (قرب شهرزور) وانتقل إلى الموصل ثم إلى خراسان، فبيت المقدس حيث ولي التدريس في الصلاحية. وانتقل إلى دمشق، فولاه الملك الأشرف تدريس دار الحديث، وتوفي فيها. له كتاب (معرفة أنواع علم الحديث) يعرف بمقدمة ابن الصلاح، و (الأمالي) و (الفتاوى) جمعه بعض أصحابه، وغيرها. (ت: 643 هـ). انظر: سير أعلام النبلاء، للذهبي (23/ 140)، والأعلام، للزركلي (4/ 207).
(5) مقدمة ابن الصلاح في علوم الحديث، ص (34 - 35).
(1/507)
________________________________________
الأنصار هي أيضاً ضعيفة، فكيف اعتمدتموها وطرحتم بقية الأحاديث التي فيها ذكر مسجد قباء؟
والجواب: أنَّ هذه الأحاديث أقوى إسناداً من بقية الأحاديث التي فيها ذكر مسجد قباء، وقد صححها بعض العلماء كما تقدم في تخريج الحديث، ورواتها مختلف في توثيقهم، ولكن لما رويت من عدة طرق صح اعتبارها.
الإيراد الرابع: أنَّ القول بأن الآية نزلت في رجال من الأنصار -كانوا إذا خرجوا من الغائط يغسلون أثر الغائط فنزلت فيهم هذه الآية - يلزم منه أنها نزلت في أهل قباء؛ لأنهم هم الذين كانوا يفعلون ذلك.
والجواب: أنَّ الأنصار كانوا في مسجد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وفي مسجد قباء، ومسجده - صلى الله عليه وسلم - كان معموراً بالمهاجرين والأنصار، ومن سواهم من الصحابة، وليس هناك ما يدل على أنَّ أولئك الرجال كانوا في مسجد قباء خاصة، إلا ما ورد في سبب نزول الآية، وقد تقدم أنَّ ذلك لا يصح، والله تعالى أعلم. (1)

****
_________
(1) انظر: شرح مشكل الآثار، للطحاوي (12/ 177)، والتحرير والتنوير، لابن عاشور (11/ 32).
(1/508)
________________________________________
المسألة [3]: في تفسير قوله تعالى: (ثُمَّ دَنَا فَتَدَلَّى) [النجم: 8]

المبحث الأول: ذكر الآيات الواردة في المسألة:
قال الله تعالى: (عَلَّمَهُ شَدِيدُ الْقُوَى (5) ذُو مِرَّةٍ فَاسْتَوَى (6) وَهُوَ بِالْأُفُقِ الْأَعْلَى (7) ثُمَّ دَنَا فَتَدَلَّى (8) فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَى (9) فَأَوْحَى إِلَى عَبْدِهِ مَا أَوْحَى (10)) [النجم: 5 - 10].

المبحث الثاني: ذكر الأحاديث الواردة في تفسير الآية، التي يُوهِم ظاهرها التعارض فيما بينها:
(68) ـ (59): عَنْ شَرِيكِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي نَمِرٍ قَالَ: سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ - رضي الله عنه - يَقُولُ - لَيْلَةَ أُسْرِيَ بِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ مَسْجِدِ الْكَعْبَةِ .... - فَذَكَرَ حديثَ الإسراء بطوله، وفيه: « ... ثُمَّ عَلَا بِهِ (1) فَوْقَ ذَلِكَ بِمَا لَا يَعْلَمُهُ إِلَّا اللَّهُ، حَتَّى جَاءَ سِدْرَةَ الْمُنْتَهَى، وَدَنَا الْجَبَّارُ رَبُّ الْعِزَّةِ فَتَدَلَّى، حَتَّى كَانَ مِنْهُ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَى، فَأَوْحَى اللَّهُ فِيمَا أَوْحَى إِلَيْهِ: خَمْسِينَ صَلَاةً عَلَى أُمَّتِكَ، كُلَّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ ... ». (2)
_________
(1) أي علا جبريل بالنبي - صلى الله عليه وسلم -.
(2) أخرجه البخاري في صحيحه، في كتاب التوحيد، حديث (7517)، وأخرجه مختصراً: مسلم في صحيحه، في كتاب الإيمان، حديث (162)، قال: حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ سَعِيدٍ الْأَيْلِيُّ، حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي سُلَيْمَانُ - وَهُوَ ابْنُ بِلَالٍ - قَالَ: =
(1/509)
________________________________________
(69) ـ (60): وَعَنْ مَسْرُوقٍ قَالَ: «كُنْتُ مُتَّكِئًا عِنْدَ عَائِشَةَ فَقَالَتْ: يَا أَبَا عَائِشَةَ، ثَلَاثٌ مَنْ تَكَلَّمَ بِوَاحِدَةٍ مِنْهُنَّ فَقَدْ أَعْظَمَ عَلَى اللَّهِ الْفِرْيَةَ. قُلْتُ: مَا هُنَّ؟ قَالَتْ: مَنْ زَعَمَ أَنَّ محمداً - صلى الله عليه وسلم - رَأَى رَبَّهُ فَقَدْ أَعْظَمَ عَلَى اللَّهِ الْفِرْيَةَ. قَالَ: وَكُنْتُ مُتَّكِئًا فَجَلَسْتُ فَقُلْتُ: يَا أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ، أَنْظِرِينِي وَلَا تَعْجَلِينِي، أَلَمْ يَقُلْ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ: (وَلَقَدْ رَآهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ (23)) [التكوير: 23] (وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى (13)) [النجم: 13]؟ فَقَالَتْ: أَنَا أَوَّلُ هَذِهِ الْأُمَّةِ سَأَلَ عَنْ ذَلِكَ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَ: «إِنَّمَا هُوَ جِبْرِيلُ، لَمْ أَرَهُ عَلَى صُورَتِهِ الَّتِي خُلِقَ عَلَيْهَا غَيْرَ هَاتَيْنِ الْمَرَّتَيْنِ، رَأَيْتُهُ مُنْهَبِطًا مِنْ السَّمَاءِ، سَادًّا عِظَمُ خَلْقِهِ مَا بَيْنَ السَّمَاءِ إِلَى الْأَرْضِ». (1)
(70) ـ ( .. ): وفي رواية: قَالَ مَسْرُوق: «قُلْتُ لِعَائِشَةَ: فَأَيْنَ قَوْله: (ثُمَّ دَنَا فَتَدَلَّى (8) فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَى (9) فَأَوْحَى إِلَى عَبْدِهِ مَا أَوْحَى (10))؟ قَالَتْ: إِنَّمَا ذَاكَ جِبْرِيلُ عليه السلام، كَانَ يَأْتِيهِ فِي صُورَةِ الرِّجَالِ، وَإِنَّهُ أَتَاهُ فِي هَذِهِ الْمَرَّةِ فِي صُورَتِهِ الَّتِي هِيَ صُورَتُهُ، فَسَدَّ أُفُقَ السَّمَاءِ». (2)
(71) ـ (61): وَعَنْ أبي إِسْحَاقٍ الشَّيْبَانِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ زِرَّ بْنَ حُبَيْشٍ، عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ: (فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَى (9)) قَالَ: «أَخْبَرَنِي ابْنُ مَسْعُودٍ - رضي الله عنه -، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَى جِبْرِيلَ لَهُ سِتُّ مِائَةِ جَنَاحٍ». (3)
_________
= حَدَّثَنِي شَرِيكُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي نَمِرٍ قَالَ: سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ - رضي الله عنه - يُحَدِّثُنَا عَنْ لَيْلَةَ أُسْرِيَ بِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ مَسْجِدِ الْكَعْبَةِ أَنَّهُ جَاءَهُ ثَلَاثَةُ نَفَرٍ قَبْلَ أَنْ يُوحَى إِلَيْهِ وَهُوَ نَائِمٌ فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ. وَسَاقَ الْحَدِيثَ بِقِصَّتِهِ نَحْوَ حَدِيثِ ثَابِتٍ الْبُنَانِيِّ، وَقَدَّمَ فِيهِ شَيْئًا وَأَخَّرَ، وَزَادَ وَنَقَصَ.
(1) أخرجه مسلم في صحيحه، في كتاب الإيمان، حديث (177)، وأخرجه بنحوه البخاري في صحيحه، في كتاب التفسير، حديث (4855).
(2) أخرجه البخاري في صحيحه، في كتاب بدء الخلق، حديث (3235)، ومسلم في صحيحه، في كتاب الإيمان، حديث (290) - (177).
(3) أخرجه البخاري في صحيحه، في كتاب بدء الخلق، حديث (3232)، ومسلم في صحيحه، في كتاب الإيمان، حديث (174).
وأخرجه مرفوعاً ابن جرير في تفسيره =
(1/510)
________________________________________
المبحث الثالث: بيان وجه التعارض بين الأحاديث:
ظاهرُ حديثِ أنس - رضي الله عنه - أنَّ النبي - صلى الله عليه وسلم - لما أُسريَ به، دنا منه الجبار رب العزة فتدلى، حتى كان منه قاب قوسين أو أدنى، وهذا الدنو يُفْهَمُ منه أنه هو المراد من قوله تعالى: (ثُمَّ دَنَا فَتَدَلَّى (8) فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَى (9)).
وأمَّا حديثُ عائشةَ وابنِ مسعود - رضي الله عنهما - فظاهرهما يُوهِم مُعارضة حديث أنس؛ لأنهما نسبا الدنو والتدلي في الآية لجبريل عليه السلام، وهما وإنْ لم يُصَرِّحَا برَفْعِ ذلك للنبي - صلى الله عليه وسلم -؛ إلا أنَّ تفسيرهما هذا في حكم المرفوع؛ لأنَّ مثله لا يُقال بالرأي. (1)

المبحث الرابع: مسالك العلماء في دفع التعارض بين الأحاديث:
اختلف العلماء في تفسير الآية، وفي دفع التعارض بين الأحاديث على مذاهب:
_________
= (11/ 508) قال: حدثنا ابن أبي الشوارب قال: ثنا عبد الواحد بن زياد قال: ثنا سليمان الشيباني قال: ثنا زر بن حبيش قال: قال عبد الله في هذه الآية: (فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَى (9)) قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «رأيت جبريل له ست مائة جناح».
وأخرجه البيهقي في الأسماء والصفات (2/ 346)، من طريق أبي الشوارب، به.
إلا أن ابن أبي الشوارب لم يُتابع في رفعه، فقد أخرجه البخاري في صحيحه، في كتاب التفسير، حديث (4856) قال: حَدَّثَنَا أَبُو النُّعْمَانِ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بن زياد، حَدَّثَنَا الشَّيْبَانِيُّ قَالَ: سَمِعْتُ زِرًّا، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ: (فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَى (9) فَأَوْحَى إِلَى عَبْدِهِ مَا أَوْحَى (10)) قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ مَسْعُودٍ: «أَنَّهُ رَأَى جِبْرِيلَ لَهُ سِتُّ مِائَةِ جَنَاحٍ».
وابن أبي الشوارب اسمه محمد بن عبد الملك، صدوق، روى له مسلم وغيره. انظر: تقريب التهذيب، لابن حجر (2/ 195).
(1) انظر حكاية التعارض في الكتب الآتية: صحيح ابن حبان (1/ 256)، والفصول في اختصار سيرة الرسول، لابن كثير (1/ 244)، وفتح الباري، لابن حجر (7/ 257) و (13/ 493).
(1/511)
________________________________________
الأول: أنَّ الدنو والتدلي في الآية المراد به دنو جبريل عليه السلام، من محمد - صلى الله عليه وسلم -.
وهذا التفسير هو الثابت عن عائشة، وابن مسعود، رضي الله عنهما، وقد تقدم.
وروي عن الحسن البصري (1)، وقتادة (2)، والربيع بن أنس (3).
وهو مذهب الجمهور من المفسرين والمحدثين (4)، وممن قال به:
ابن جرير الطبري، وأبو الليث السمرقندي، والخطابي، والبيهقي، والواحدي، والسمعاني، والقاضي عياض، وابن عطية، والفخر الرازي، وأبو عبد الله القرطبي، والبيضاوي، وشيخ الإسلام ابن تيمية، وابن القيم، والحافظ ابن كثير، وابن أبي العز الحنفي، وابن جماعة، والشوكاني، والآلوسي، والقاسمي، والشنقيطي. (5)
وقد ذكر الإمام ابن القيم عدة أدلة تؤيد هذا المذهب:
«الأول: أنَّ الله تعالى قال: (عَلَّمَهُ شَدِيدُ الْقُوَى (5)) [النجم: 5]، وهذا جبريل الذي وصفه الله بالقوة في سورة التكوير فقال: (إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ (19) ذِي قُوَّةٍ عِنْدَ ذِي الْعَرْشِ مَكِينٍ (20)) [التكوير: 19 - 20].
_________
(1) أخرجه عبد الرزاق في تفسيره (3/ 250)، وابن جرير في تفسيره (11/ 507).
(2) أخرجه عبد الرزاق في تفسيره (3/ 250)، وابن جرير في تفسيره (11/ 507).
(3) أخرجه ابن جرير في تفسيره (11/ 507)، وأبو الشيخ في العظمة (2/ 793).
(4) حكاه مذهب الجمهور: البيهقي في «الأسماء والصفات» (2/ 354)، والقاضي عياض في «الشفا»
(1/ 130)، وابن عطية في «المحرر الوجيز» (5/ 197).
(5) انظر على الترتيب: تفسير الطبري (11/ 506)، وتفسير أبي الليث السمرقندي (3/ 289)، وأعلام الحديث، للخطابي (3/ 1916)، ودلائل النبوة، للبيهقي (2/ 385)، والوسيط في تفسير القرآن المجيد، للواحدي (4/ 193)، وتفسير السمعاني (5/ 285 - 286)، والشفا بتعريف حقوق المصطفى، للقاضي عياض (1/ 130)، والمحرر الوجيز، لابن عطية (5/ 197)، ومفاتيح الغيب، للرازي (28/ 247)، وتفسير القرطبي (17/ 60)، وتفسير البيضاوي (5/ 253)، ومجموع الفتاوى، لابن تيمية (11/ 234)، ومدارج السالكين، لابن القيم (3/ 300)، وتفسير ابن كثير (3/ 5) و (4/ 266 - 267)، وشرح العقيدة الطحاوية، لابن أبي العز الحنفي (1/ 276)، وإيضاح الدليل، لابن جماعة (1/ 144)، وفتح القدير، للشوكاني (5/ 150)، وروح المعاني، للآلوسي (27/ 69)، ومحاسن التأويل، للقاسمي (9/ 63)، وأضواء البيان، للشنقيطي (3/ 401).
(1/512)
________________________________________
الثاني: أنه تعالى قال: (ذُو مِرَّةٍ) أي حسن الخلق، وهو الكريم المذكور في سورة التكوير.
الثالث: أنه قال: (فَاسْتَوَى (6) وَهُوَ بِالْأُفُقِ الْأَعْلَى (7)) وهو ناحية السماء العليا، وهذا استواء جبريل بالأفق الأعلى، وأما استواء الرب جل جلاله فعلى عرشه.
الرابع: أنه قال: (وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى (13) عِنْدَ سِدْرَةِ الْمُنْتَهَى (14))، والمرئي عند السدرة هو جبريل قطعاً، وبهذا فسره النبي - صلى الله عليه وسلم -، فعن عائشة رضي الله عنها قالت: سألتُ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - عن هذه الآية فقال: «جبريل، لم أرَهُ في صورته التي خُلِقَ عليها إلا مرتين». (1)
الخامس: أنَّ مُفَسِّرَ الضمير في قوله: (وَلَقَدْ رَآهُ) وفي قوله: (ثُمَّ دَنَا فَتَدَلَّى (8))، وفي قوله: (فَاسْتَوَى)، وفي قوله: (وَهُوَ بِالْأُفُقِ الْأَعْلَى (7)) واحد، فلا يجوز أنْ يُخالف بين المُفَسِّر والمُفَسَّر من غير دليل.
السادس: أنه سبحانه ذكر في هذه السورة الرسولين الكريمين، الملكي والبشري، ونزَّه البشري عن الضلال والغواية، ونزَّه الملكي عن أنْ يكون شيطاناً قبيحاً ضعيفاً؛ بل هو قوي كريم حسن الخلق، وهذا نظير الوصف المذكور في سورة التكوير سواء.
السابع: أنَّه أخبر هناك أنه رآه بالأفق المبين، وهاهنا أخبر أنه رآه بالأفق الأعلى، وهو واحدٌ وُصِفَ بصِفَتين، فهو مُبين، وهو أعلى؛ فإنَّ الشيء كلما علا: بَانَ وظَهَر.
الثامن: أنَّه قال: (ذُو مِرَّةٍ فَاسْتَوَى (6)) والمرة الخلق الحسن المحكم، فأخبر عن حُسْنِ خُلُقِ الذي عَلَّمَ النبي - صلى الله عليه وسلم -، ثم ساق الخبر كله عنه نسقاً واحداً.
التاسع: أنَّه لو كان خبراً عن الرب تعالى لكان القرآن قد دَلَّ على أنَّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - رأى ربه سبحانه مرتين، مرَّة بالأفق، ومرَّة عند السدرة، ومعلوم أنَّ الأمر لو كان كذلك لم يَقُلْ النبي - صلى الله عليه وسلم - لأبي ذر وقد سأله هل رأيت ربك؟
_________
(1) تقدم تخريجه في أول المسألة.
(1/513)
________________________________________
فقال: «نُورٌ أَنَّى أَرَاهُ» (1)، فكيف يُخبر القرآن أنه رآه مرتين ثم يقول رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنى أراه؟ وهذا أبلغ من قوله: لم أره؛ لأنه مع النفي يقتضي الإخبار عن عدم الرؤية فقط، وهذا يَتضمن النفي وطرفاً من الإنكار على السائل، كما إذا قال لرجل: هل كان كيت وكيت؟ فيقول: كيف يكون ذلك؟
العاشر: أنَّه لم يَتَقدَّم للرب جل جلاله ذِكرٌ يعود الضمير عليه في قوله: (ثُمَّ دَنَا فَتَدَلَّى (8))، والذي يعود الضمير عليه لا يَصْلُحُ له، وإنما هو لعبده.
الحادي عشر: أنَّه كيف يعود الضمير إلى ما لم يُذكر، ويُترك عُودُه إلى المذكور مع كونه أولى به.
الثاني عشر: أنَّه قد تقدم ذِكُرُ «صاحبكم»، وأعاد عليه الضمائر التي تليق به، ثم ذكر بعده شديد القوى، ذا المرة، وأعاد عليه الضمائر التي تليق به، والخبر كله عن هذين المُفَسَّرين، وهما الرسول الملكي، والرسول البشري.
الثالث عشر: أنَّه سبحانه أخبر أنَّ هذا الذي دنا فتدلى كان بالأفق الأعلى، وهو أفق السماء، بل هو تحتها قد دنا من رسول رب العالمين، ودنو الرب تعالى وتدليه على ما في حديث شريك كان من فوق العرش، لا إلى الأرض.
الرابع عشر: أنهم لم يُمارُوه صلوات الله وسلامه عليه على رؤية ربه، ولا أخبرهم بها لتقع مماراتهم له عليها، وإنما ماروه على رؤية ما أخبرهم من الآيات التي أراه الله إياها، ولو أخبرهم الرب تعالى لكانت مماراتهم له عليها أعظم من مماراتهم على رؤية المخلوقات.
الخامس عشر: أنَّه سبحانه قرَّر صحة ما رآه الرسول - صلى الله عليه وسلم -، وأنَّ مماراتهم له على ذلك باطلة بقوله: (لَقَدْ رَأَى مِنْ آيَاتِ رَبِّهِ الْكُبْرَى (18)) [النجم: 18]، فلو كان المرئي هو الرب سبحانه وتعالى، والمماراة على ذلك منهم، لكان تقرير تلك الرؤية أولى، والمقام إليها أحوج». (2)
_________
(1) أخرجه مسلم في صحيحه، في كتاب الإيمان، حديث (178).
(2) انظر: مدارج السالكين، لابن القيم (3/ 300 - 302).
(1/514)
________________________________________
وقد اختلف أصحاب هذا المذهب في الجواب عن حديث أنس - رضي الله عنه -، والذي يُوهِمُ ظاهره أنَّ الذي دنا فتدلى في الآية هو الجبار رب العزة، وقد ذكروا أجوبة منها:
الأول: أنَّ قوله في حديث أنس: «وَدَنَا الْجَبَّارُ رَبُّ الْعِزَّةِ فَتَدَلَّى»، زيادة شاذة؛ لم تُرْوَ عن أنس - رضي الله عنه - إلا من طريق شريك بن عبد الله بن أبي نمر (1)، وهي مما تَفَرَّدَ به في روايته لحديث الإسراء. (2)
وهذا جواب: الخطابي (3)، وابن حزم (4)، والبيهقي (5)، وعبد الحق
_________
(1) هو: شريك بن عبد الله بن أبي نمر القرشي، وقيل: الليثي، أبو عبد الله المدني، روى له البخاري، ومسلم، وأبو داود، والترمذي في الشمائل، والنسائي، وابن ماجة. قال ابن معين، والنسائي: ليس به بأس. وقال ابن سعد: كان ثقة كثير الحديث. وقال ابن عدي: إذا روى عنه ثقة فلا بأس برواياته. وقال الآجري، عن أبي داود: ثقة. وقال النسائي أيضاً: ليس بالقوي. وذكره ابن حبان في الثقات وقال: ربما أخطأ. وقال ابن الجارود: ليس به بأس، وليس بالقوي، وكان يحيى بن سعيد لا يحدث عنه.
انظر: تهذيب التهذيب، لابن حجر (4/ 296).
(2) ذكر الحافظ ابن حجر في الفتح (13/ 493 - 494) أنَّ مجموع ما خالفت فيه رواية شريك غيره من الحفاظ - في حديث الإسراء - اثنا عشر أمراً:
الأول: أمكنة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام في السماوات، وقد أفصح بأنه لم يضبط منازلهم.
الثاني: كون المعراج قبل البعثة.
الثالث: كونه مناماً.
الرابع: مخالفته في محل سدرة المنتهى، وأنها فوق السماء السابعة بما لا يعلمه الا الله، والمشهور أنها في السابعة أو السادسة.
الخامس: مخالفته في النهرين، وهما النيل والفرات، وأن عنصرهما في السماء الدنيا، والمشهور في غير روايته أنهما في السماء السابعة، وأنهما من تحت سدرة المنتهى.
السادس: شق الصدر عند الإسراء.
السابع: ذكر نهر الكوثر في السماء الدنيا، والمشهور في الحديث أنه في الجنة.
الثامن: نسبة الدنو والتدلي إلى الله عز وجل، والمشهور في الحديث أنه جبريل.
التاسع: تصريحه بأن امتناعه صلى الله عليه وسلم من الرجوع إلى سؤال ربه التخفيف كان عند الخامسة، ومقتضى رواية ثابت عن أنس أنه كان بعد التاسعة.
العاشر: قوله: «فعلا به الجبار وهو مكانه».
الحادي عشر: رجوعه بعد الخمس، والمشهور في الأحاديث أن موسى عليه الصلاة والسلام أمره بالرجوع بعد أن انتهى التخفيف إلى الخمس فامتنع.
الثاني عشر: زيادة ذكر التور في الطست.
(3) أعلام الحديث، للخطابي (4/ 2353).
(4) نقله عنه الحافظ ابن حجر في الفتح (11/ 493).
(5) دلائل النبوة، للبيهقي (2/ 385)، والأسماء والصفات (2/ 357).
(1/515)
________________________________________
الإشبيلي (1)، وابن جماعة (2)، وابن رجب (3).
قال الخطابي: «إنَّ الذي وقع في هذه الرواية - من نسبة التدلي للجبار عز وجل - مُخَالِفٌ لعامة السلف، والعلماء، وأهل التفسير، من تقدم منهم ومن تأخر ... ، قال: وقد رُوي هذا الحديث عن أنس من غير طريق شريك فلم يُذكر فيه هذه الألفاظ الشنيعة، وذلك مما يقوي الظن أنها صادرة من جهة شريك». اهـ (4)
وقال ابن حزم: «لم نجد للبخاري ومسلم في كتابيهما شيئاً لا يحتمل مخرجاً إلا حديثين». ثم ذكر حديث أنس فقال: «وفيه ألفاظٌ مُعْجَمة، والآفة من شريك، من ذلك قوله: «قبل أن يُوحى إليه» (5)، وأنه حينئذ فرض عليه الصلاة، قال: وهذا لا خلاف بين أحد من أهل العلم إنما كان قبل الهجرة بسنة، وبعد أن أوحي إليه بنحو اثنتي عشرة سنة، ثم قوله: «إن الجبار دنا فتدلى، حتى كان منه قاب قوسين أو أدنى»، وعائشة رضي الله عنها تقول: إن الذي دنا فتدلى جبريل». اهـ (6)
وقال البيهقي: «ليس في رواية ثابت عن أنس لفظ الدنو والتدلي، ولا لفظ المكان، وروى حديث المعراج: ابن شهاب الزهري، عن أنس بن مالك - رضي الله عنه -، عن أبي ذر، وقتادة، عن مالك بن صعصعة، ليس في حديث واحد منهما شيء من ذلك». (7)
قال: «وفي حديث شريك زيادة تفرد بها على مذهب من زعم أنه - صلى الله عليه وسلم - رأى الله عز وجل، وقول عائشة وابن مسعود وأبي هريرة في حملهم هذه الآيات على رؤيته - صلى الله عليه وسلم - جبريل أصح». اهـ (8)
_________
(1) الجمع بين الصحيحين (1/ 127 - 128).
(2) إيضاح الدليل، لابن جماعة (1/ 145).
(3) فتح الباري، لابن رجب (2/ 114).
(4) أعلام الحديث، للخطابي (4/ 2352 - 2353).
(5) تقدم في أول المسألة تخريج حديث شريك، وذكرته هناك مختصراً، وهذه اللفظة منه.
(6) نقله عنه الحافظ ابن حجر في الفتح (13/ 439).
(7) الأسماء والصفات، للبيهقي (2/ 357).
(8) دلائل النبوة، للبيهقي (2/ 385).
(1/516)
________________________________________
وقال عبد الحق الإشبيلي - في الجمع بين الصحيحين -: «زاد فيه - يعني شريكاً - زيادة مجهولة، وأتى فيه بألفاظ غير معروفة، وقد روى الإسراء جماعة من الحفاظ فلم يأتِ أحدٌ منهم بما أتى به شريك، وشريكٌ ليس بالحافظ عند أهل الحديث». اهـ (1)
وقال ابن جماعة (2): «وأما حديث شريك بن أبي نمر الطويل؛ فقد خَلَّطَ فيه، وزاد زيادات لم يروها غيره ممن هو أحفظ منه، وليس في رواية ثابت، ولا قتادة عن أنس لفظ الدنو، ولا التدلي، ولا المكان، ولا في رواية الزهري، عن أنس وأبي ذر، وذَكَرَ شريكٌ في حديثه ما يدل على أنه لم يحفظ الحديث على ما ينبغي؛ فإنه خلَّط في مقامات الأنبياء، وقال في آخر حديثه: «فاستيقظ وهو في المسجد الحرام»، والمعراج إنما كان رؤية عين». اهـ (3)
وقد سبق إلى التنبيه على ما في رواية شريك من المخالفة مسلم في صحيحه فإنه قال - بعد أنْ ساق سند الحديث وبعض المتن -: «وَقَدَّمَ فِيهِ شَيْئًا وَأَخَّرَ، وَزَادَ وَنَقَصَ». اهـ (4)
إلا أنَّ الحافظ أبا الفضل ابن طاهر (5) لم يرتضِ دعوى تَفَرُّدِ شريكٍ بهذه الزيادة، حيث قال: «تعليل الحديث بتفرد شريك، ودعوى ابن حزم أنَّ الآفة منه، شيء لم يُسبق إليه؛ فإنَّ شريكاً قَبِلَهُ أئمة الجرح والتعديل، ووثقوه، ورووا عنه، وأدخلوا حديثه في تصانيفهم، واحتجوا به، وروى عبد الله بن أحمد الدورقي، وعثمان الدارمي، وعباس الدوري، عن يحيى بن معين أنه قال: لا بأس به. وقال ابن عدي: مشهور من أهل المدينة، حدث عنه مالك وغيره من الثقات، وحديثه إذا روى عنه ثقة لا بأس به؛ إلا أن يروي عنه ضعيف (6).
قال ابن طاهر: وحديثه هذا رواه عنه ثقة، وهو سليمان بن بلال. قال:
_________
(1) الجمع بين الصحيحين (1/ 127 - 128)، باختصار.
(2) هو: محمد بن إبراهيم بن سعد الله بن جماعة، الكناني، الحموي، الشافعي، بدر الدين، أبو عبد الله: من العلماء بالحديث وسائر علوم الدين، ولد في حماة، وولي الحكم والخطابة بالقدس، ثم القضاء بمصر، فقضاء الشام، ثم قضاء مصر إلى أن شاخ وعمي، له تصانيف، منها: «كشف المعاني في المتشابه من المثاني» و «تذكرة السامع والمتكلم في آداب العالم والمتعلم»، وغيرها، توفي في مصر سنة (733هـ). انظر: الأعلام، للزركلي (5/ 297).
(3) إيضاح الدليل، لابن جماعة (1/ 145).
(4) تقدم توثيقه عند تخريج حديث أنس في أول المسألة.
(5) هو: محمد بن طاهر بن علي بن أحمد، أبو الفضل ابن أبي الحسين بن القيسراني، المقدسي، الأثري، الظاهري، الصوفي، كان ثقة، صدوقاً، حافظاً، عالماً بالصحيح والسقيم، حسن المعرفة بالرجال والمتون، كثير التصانيف، لازماً للأثر، بعيداً من الفضول والتعصب، كثير الحج والعمرة، مات ببغداد منصرفاً من الحج سنة (507 هـ). انظر: سير أعلام النبلاء، للذهبي (19/ 361).
(6) انظر: الكامل في ضعفاء الرجال، لابن عدي (4/ 5).
(1/517)
________________________________________
وعلى تقدير تسليم تفرده برواية «قبل أن يوحى إليه»؛ فإنَّ ذلك لا يقتضي طرح حديثه، فوهم الثقة في موضع من الحديث لا يُسقط جميع الحديث، ولا سيما إذا كان الوهم لا يستلزم ارتكاب محذور، ولو تُرِك حديث من وَهِمَ في تاريخ، لتُرِكَ حديثُ جماعة من أئمة المسلمين». اهـ (1)
وكذا الحافظ ابن حجر، فإنه يميل إلى تقوية شريك، ويدفع دعوى تفرده بهذه الزيادة؛ فإنه قال بعد أن أورد إنكار الأئمة المتقدمين: «وفي دعوى التفرد نظر؛ فقد وافقه كثير بن خنيس - بمعجمة ونون، مصغر - عن أنس، كما أخرجه سعيد بن يحيى بن سعيد الأموي في «كتاب المغازي» من طريقه». اهـ (2)
_________
(1) نقله عنه الحافظُ ابن حجر في الفتح (13/ 493).
(2) فتح الباري، لابن حجر (13/ 488). ورواية سعيد بن يحيى الأموي لم أقف عليها، وقد أخرجه ابن جرير في تفسيره (11/ 509) قال: حدثنا خلاد بن أسلم قال: أخبرنا النضر، أخبرنا محمد بن عمرو بن علقمة بن وقاص الليثي، عن كثير، عن أنس بن مالك - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «لما عرج بي مضى جبريل حتى جاء الجنة، قال: فدخلت، فأعطيت الكوثر، ثم مضى حتى جاء السدرة المنتهى، فدنا ربك فتدلى، فكان قاب قوسين أو أدنى، فأوحى إلى عبده ما أوحى».
وأخرجه ابن خزيمة في كتاب التوحيد (2/ 530)، حديث (317)، قال: ثنا أبو عمار الحسين بن حريث، قال: ثنا الفضل بن موسى، عن محمد بن عمرو، قال: ثنا كثير بن حبيش، عن أنس بن مالك، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «بينما أنا مضطجع في المسجد .... »، ثم ذكر حديثاً طويلاً في قصة الإسراء، وفيه: «ثم عرج بي حتى جاء سدرة المنتهى، فدنا إلى ربه فتدلى، فكان قاب قوسين أو أدنى، فأوحى إلى عبده ما أوحى، ففرض علي وعلى أمتي خمسين صلاة».
وكثير: اختلف في اسم أبيه فقيل: خنيس، بالخاء والسين، وقيل: حبيش، بالحاء والشين، وقد ترجم له البخاري في «التاريخ الكبير» (2/ 209) وذكره باسم: كثير بن حبيش، ثم ذكر بعده كثير بن خنيس، وذكر ابن حبان في «الثقات» (7/ 349) - تبعاً للبخاري - ترجمتين: بالخاء المعجمة، ثم بالحاء المهملة والشين المعجمة، فقال - في الذي أوله معجمة -: «روى عن أنس»، وفي الذي أوله مهملة: «روى عن عمرة». وأما ابن أبي حاتم في «الجرح والتعديل» (7/ 150) فلم يضبط أباه، وقال: «سمعت أبى يقول: هما واحد». ورجح ابن ماكولا أن أباه «حبيش» بالحاء المهملة، ثم الموحدة، ثم المعجمة، مع التصغير، وأما أقوال النقاد فيه: فقد ضعفه الأزدي، ووثقه ابن حبان، وقال ابن أبي حاتم: سألت أبي عنه فقال: هو مديني مستقيم الحديث، لا بأس بحديثه. انظر: لسان الميزان، لابن حجر =
(1/518)
________________________________________
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
__________
= (4/ 481)، وتعجيل المنفعة، له (1/ 347).
وهناك متابعة أخرى لشريك، أخرجها ابن جرير الطبري في تهذيب الآثار (1/ 420 - 421)، قال: حدثنا ابن حميد قال: حدثنا هارون بن المغيرة، وحكام بن سلم، عن عنبسة، عن أبى هاشم الواسطي، عن ميمون بن سياه، عن أنس بن مالك قال: «لما كان حين نبئ النبي - صلى الله عليه وسلم - .... » ثم ذكر حديثاً طويلاً، وفيه: «ثم خرج إلى سدرة المنتهى، وهى سدرة نبق، أعظمها أمثال الجرار، وأصغرها أمثال البيض، فدنا ربك، فكان قاب قوسين أو أدنى، فجعل يتغشى السدرة من دنو ربها أمثال الدر والياقوت والزبرجد واللؤلؤ .... ».
وقد أورد هذه المتابعة الحافظ ابن حجر في الفتح (13/ 491 - 492) وسكت عنها.
وميمون بن سياه: روى له البخاري في صحيحه، والنسائي، وقد اختلف النقاد في توثيقه، فقال: الدوري، عن يحيى بن معين: ضعيف. وقال أبو حاتم: ثقة. وقال أبو داود: ليس بذاك. وذكره ابن حبان في الثقات وقال: يخطئ ويخالف. ثم أعاد ذكره في الضعفاء فقال: ينفرد بالمناكير عن المشاهير، لا يحتج به إذا انفرد. وقال يعقوب بن سفيان: ضعيف. وقال حمزة، عن الدارقطني: يحتج به. انظر: تهذيب التهذيب، لابن حجر (10/ 347).
قلت: الأقرب في حاله أنه صدوق يخطئ، كما وصفه الحافظ ابن حجر في «التقريب» (2/ 296).
وثمة متابعة أخرى رواها البيهقي في الدلائل (2/ 382 - 383)، قال: أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، قال: حدثنا أبو الحسن علي بن محمد بن سختويه، قال: حدثنا أبو مسلم، ومحمد بن يحيى بن المنذر، قالا: حدثنا حجاج بن منهال، قال: حدثنا حماد بن سلمة، عن ثابت البناني، عن أنس بن مالك، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «أتيت بالبراق .... »، ثم ذكر حديث الإسراء بطوله، وفيه: «ثم ذهب بي إلى السدرة المنتهى، فإذا ورقها كآذان الفيلة، وإذا ثمرها كالقلال، قال: فلما غشيها من أمر الله ما غشي، تغيرت فما أحد من خلق الله عز وجل يستطيع أن ينعتها من حسنها، قال: فدنا فتدلى فأوحى إلى عبده ما أوحى، وفرض علي في كل يوم خمسين صلاة .... ».
هكذا رواه بزيادة: «فدنا فتدلى فأوحى إلى عبده ما أوحى»، وهذه الزيادة شاذة ومنكرة، لم يُتابع عليها حجاج بن منهال - إن كانت منه - وقد روى الحديث عن حماد بن سلمة: شيبانُ بن فروخ، والحسنُ بن موسى، ولم يذكرا هذه الزيادة، رواه عن شيبان بن فروخ: الإمام مسلم في صحيحه، في كتاب الإيمان، حديث (162)، ورواه عن الحسن: الإمام أحمد في مسنده (3/ 148).
وقد أعل هذه الرواية البيهقي في الدلائل (2/ 385) فإنه قال - بعد روايته للحديث -: «ورواه مسلم في الصحيح، عن شيبان بن فروخ، عن حماد بن سلمة؛ إلا أنه لم يذكر قوله: «فدنا فتدلى» وإنما قال: فأوحى إلى عبده ما أوحى. فيحتمل أن تكون زيادة في الحديث غير محفوظة؛ =
(1/519)
________________________________________
قال: «والأولى التزام ورود المواضع التي خالف فيها غيره، والجواب عنها؛ إما بدفع تفرده، وإما بتأويله على وفاق الجماعة». اهـ (1)
الجواب الثاني: أنَّ الحديث موقوف على أنس - رضي الله عنه -.
ذكر هذا الجواب: الخطابي (2)، والبيهقي (3)، وابن جماعة (4).
قال الخطابي مشيراً إلى رفع الحديث من أصله: «ثم إنَّ القصة بطولها إنما هي حكاية يحكيها أنس من تلقاء نفسه، لم يَعْزُهَا إلى النبي - صلى الله عليه وسلم -، ولا نقلها عنه، ولا أضافها إلى قوله، فحاصل الأمر في النقل أنها من جهة الراوي، إما من أنس، وإما من شريك؛ فإنه كثير التفرد بمناكير الألفاظ التي لا يُتابعه عليها سائر الرواة». اهـ (5)
وقال ابن جماعة: «ثم الحكاية كلها موقوفة على أنس من تلقاء نفسه، لم يرفعها إلى النبي - صلى الله عليه وسلم -، ولا رواها عنه، ولا عزاها إلى قوله، وقد روت عائشة، وابن مسعود، وأبو هريرة مرفوعاً (6): أنَّ المراد بالآية المذكورة جبريل، وهم أحفظ وأكثر، فكيف يُترك لحديث شريك، وفيه ما فيه». اهـ (7)
_________
= فإن كانت محفوظة كما رواه حجاج بن منهال، وكما رواه شريك بن عبد الله بن أبي نمر، عن أنس بن مالك، فيحتمل أن يكون جبريل عليه السلام فعل ذلك بالنبي - صلى الله عليه وسلم - حين رآه نزلة أخرى، عند سدرة المنتهى، كما فعله في المرة الأولى». اهـ
النتيجة: الذي يظهر لي - والله تعالى أعلم - أنَّ هاتين المتابعتين لا يتقوى بهما حديث شريك؛ وذلك لاختلاف النقاد في توثيق كثير بن حبيش، وميمون بن سياه، ولما في روايتهما من المخالفة للجم الغفير من الرواة عن أنس، وسيأتي مزيد بيان لذلك في مبحث الترجيح، إن شاء الله تعالى.
(1) فتح الباري، لابن حجر (13/ 493).
(2) أعلام الحديث، للخطابي (4/ 2353).
(3) الأسماء والصفات، للبيهقي (2/ 357).
(4) إيضاح الدليل، لابن جماعة (1/ 145).
(5) أعلام الحديث، للخطابي (4/ 2353).
(6) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ في قوله تعالى: (وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى (13)) [النجم: 13] قَالَ: «رَأَى جِبْرِيلَ». أخرجه مسلم في صحيحه، في كتاب الإيمان، حديث (175). ولم أقف عليه مرفوعاً من حديث أبي هريرة - رضي الله عنه -.
(7) إيضاح الدليل، لابن جماعة (1/ 145)، وانظر: الأسماء والصفات، للبيهقي (2/ 357).
(1/520)
________________________________________
إلا أنَّ الحافظ ابن حجر لم يرتضِ دعوى وقف الحديث على أنس - رضي الله عنه -، حيث قال - في رده على الخطابي -: «وما نفاه - من أنَّ أنساً لم يُسند هذه القصة إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - لا تأثير له؛ فأدنى أمره فيها أنْ يكون مرسل صحابي، فإما أنْ يكون تلقاها عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، أو عن صحابي تلقاها عنه، ومثل ما اشتملت عليه لا يُقال بالرأي، فيكون لها حكم الرفع، ولو كان لِمَا ذَكَرَهُ تأثير لم يُحمل حديث أحد روى مثل ذلك على الرفع أصلاً، وهو خلاف عمل المحدثين قاطبة، فالتعليل بذلك مردود». اهـ (1)
الجواب الثالث: أنَّ الدنو والتدلي المذكورين في الآية هما غير الدنو والتدلي المذكورين في حديث أنس - رضي الله عنه -، فإنَّ الذي في الآية هو دنو جبريل عليه السلام وتدليه، كما قالت عائشة وابن مسعود، رضي الله عنهما، وأما الدنو والتدلي اللذين في حديث أنس فذلك صريح في أنَّه دنو الرب تبارك وتعالى وتدليه، ولا تَعَرّضَ في سورة النجم لذلك؛ بل فيها أنه رآه نزلة أخرى، عند سدرة المنتهى، وهذا هو جبريل، رآه محمد - صلى الله عليه وسلم - على صورته مرتين: مرة في الأرض، ومرة عند سدرة المنتهى. (2)
ذكر هذا الجواب: ابن القيم (3)، والحافظ ابن كثير (4)، وابن أبي العز الحنفي (5)، والقاسمي (6).
والظاهر من كلام هؤلاء الأئمة قبول رواية شريك، إلا أنَّ الحافظ ابن كثير يميل إلى تفرد شريك بن عبد الله بهذه الرواية، حيث ذكر أنَّ شريكاً قد اضطرب في رواية هذا الحديث، وساء حفظه ولم يضبطه. (7)
وثمة أجوبة أخرى عن حديث شريك؛ غير أنَّ هذه الأجوبة صادرة عن
_________
(1) فتح الباري، لابن حجر (13/ 493).
(2) انظر: زاد المعاد، لابن القيم (3/ 38).
(3) زاد المعاد (3/ 38)، ومدارج السالكين (3/ 300 - 301).
(4) تفسير ابن كثير (4/ 67)، والبداية والنهاية (3/ 110).
(5) شرح العقيدة الطحاوية، لابن أبي العز الحنفي (1/ 276).
(6) محاسن التأويل، للقاسمي (9/ 67).
(7) انظر: تفسير ابن كثير (3/ 4) و (4/ 267)، والبداية والنهاية (3/ 110).
(1/521)
________________________________________
استشكال ظاهر الحديث، والذي فيه نسبة الدنو والتدلي إلى الله تعالى، ومن هذه الأجوبة:
1 - أنَّ الدنو والتدلي في الحديث المراد بهما قرب الكرامة، لا قرب المكان.
ذكر هذا الجواب: ابن فورك، والقاضي عياض، والعيني. (1)
قال القاضي عياض: «اعلم أنَّ ما وقع من إضافة الدنو والقرب هنا من الله، أو إلى الله، فليس بدنو مكان، ولا قرب مدى، وإنما هو دنو النبي - صلى الله عليه وسلم - من ربه وقربه منه إبانة عظيم منزلته، وتشريف رتبته، وإشراق أنوار معرفته، ومشاهدة أسرار غيبه وقدرته، ومن الله تعالى له مبرة وتأنيس، وبسط وإكرام». اهـ (2)
2 - أنَّ ما جاء في حديث شريك هي رؤيا رآها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في نومه، ولا إشكال فيما يراه - صلى الله عليه وسلم - في منامه.
ذكر هذا الجواب: الخطابي (3)، والسهيلي. (4)
قال الخطابي: «ليس في هذا الكتاب - يعني صحيح البخاري - حديثٌ أشنعَ ظاهراً، ولا أشنع مذاقاً من هذا الفصل؛ فإنه يقتضي تحديد المسافة بين أحد المذكورين وبين الآخر، وتمييز مكان كل واحد منهما، هذا إلى ما في التدلي من التشبيه والتمثيل له بالشيء الذي تعلق من فوق إلى أسفل، فمن لم يبلغه من هذا الحديث إلا هذا القدر مقطوعاً عن غيره، ولم يعتبره بأول القصة وآخرها اشتبه عليه وجهه ومعناه، وكان قصاراه: إما رَدُّ الحديث من أصله، أو الوقوع في التشبيه، وهما خطتان مرغوب عنهما، وأما من اعتبر أول الحديث بآخره فإنه يزول عنه الإشكال؛ فإنه مصرح فيهما بأنه كان رؤيا؛ لقوله في
_________
(1) انظر على الترتيب: مشكل الحديث، لابن فورك (1/ 156)، والشفا بتعريف حقوق المصطفى، للقاضي عياض (1/ 156)، وعمدة القاري، للعيني (25/ 172).
(2) الشفا بتعريف حقوق المصطفى، للقاضي عياض (1/ 131)، وانظر: إكمال المعلم بفوائد مسلم (1/ 528).
(3) أعلام الحديث، للخطابي (4/ 2352).
(4) الروض الأنف، للسهيلي (2/ 202).
(1/522)
________________________________________
أوله: «وهو نائم» وفي آخره: «استيقظ»، وبعض الرؤيا مثلٌ يُضرب ليُتأول على الوجه الذي يجب أنْ يُصرف إليه معنى التعبير في مثله، وبعض الرؤيا لا يحتاج إلى ذلك، بل يأتي كالمشاهدة». اهـ (1)
المذهب الثاني: أنَّ الدنو والتدلي في الآية المراد بهما دنو الله تعالى من نبيه محمد - صلى الله عليه وسلم -.
وقد رُوي عن ابن عباس، وأبي سعيد الخدري رضي الله عنهما، ما يدل على هذا المعنى:
فعن أبي سلمة، عن ابن عباس، رضي الله عنهما - في قوله تعالى: (وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى (13) عِنْدَ سِدْرَةِ الْمُنْتَهَى (14)) [النجم: 13 - 14]- قال: «دنا ربه منه فتدلى، فكان قاب قوسين أو أدنى، فأوحى إلى عبده ما أوحى. قال: قد رآه النبي - صلى الله عليه وسلم -». (2)
وعن أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه -، قال: «لما أسري بالنبي - صلى الله عليه وسلم - اقترب منه ربه، فكان قاب قوسين أو أدنى». (3)
وروى ابن خزيمة، عن عباد بن منصور قال: «سألت الحسن، فقلت: ثم دنا فتدلى، من ذا يا أبا سعيد؟ قال: ربي». (4)
ونسب ابن الجوزي هذا القول لمقاتل. (5)
وقد مال إلى هذا التفسير الإمام ابن خزيمة؛ فإنه قال: «فأما قوله جل وعلا: (ثُمَّ دَنَا فَتَدَلَّى (8) فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَى (9)) ففي خبر شريك بن عبد الله بن أبي نمر، عن أنس بن مالك، بيان ووضوح أنَّ معنى قوله: (دنا فتدلى) إنما دنا الجبار رب العزة، لا جبريل». اهـ (6)
ثم أورد حديث أنس من طريق شريك بن عبد الله، وأتبعه بتفسير الحسن
_________
(1) أعلام الحديث، للخطابي (4/ 2352).
(2) سيأتي تخريجه والكلام عليه في مبحث الترجيح.
(3) ذكره السيوطي في الدر المنثور (6/ 158)، وعزاه لابن المنذر، وابن مردويه.
(4) كتاب التوحيد، لابن خزيمة (2/ 529)، حديث (316).
(5) زاد المسير، لابن الجوزي (7/ 275).
(6) كتاب التوحيد (2/ 521).
(1/523)
________________________________________
البصري للآية، ثم قال: «وفي خبر كثير بن حبيش، عن أنس: أنَّ النبي - صلى الله عليه وسلم - قال مثل هذه اللفظة التي في خبر شريك بن عبد الله». اهـ (1)
ثم روى بإسناده حديث كثير بن حبيش، عن أنس - رضي الله عنه -، ولفظه: «فدنا إلى ربه فتدلى، فكان قاب قوسين أو أدنى، فأوحى إلى عبده ما أوحى». (2)
وكما ترى فإنَّ لفظ كثير بن حبيش مُغاير للفظ شريك؛ إذ في لفظ «شريك» نسبة الدنو إلى الله تعالى، وأما لفظ «كثير بن حبيش» ففيه: أن محمداً - صلى الله عليه وسلم - هو الذي دنا إلى ربه عز وجل.
لكن روى الحديث ابنُ جرير في تفسيره، عن كثير بن حبيش، بلفظ موافق لرواية شريك، ولفظ الحديث كاملاً: عن أنس بن مالك - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «لما عُرِجَ بي مضى جبريل حتى جاء الجنة، قال: فدخلتُ فأُعطيت الكوثر، ثم مضى حتى جاء السدرة المنتهى، فدنا ربُّك فتدلى، فكان قاب قوسين أو أدنى، فأوحى إلى عبده ما أوحى». (3)
وممن ذهب إلى نسبة الدنو إلى الله تعالى: القاضي أبو يعلى، في كتابه «إبطال التأويلات لأخبار الصفات»؛ فإنه أورد الآية ثم قال: «فعُلِمَ أنَّ المتدلي هو الذي يُوحي، وهو الله تعالى». اهـ (4)
المذهب الثالث: أنَّ الدنو والتدلي في الآية المراد بهما دنو جبريل عليه السلام من الله تعالى.
رُوي هذا القول عن مجاهد (5)، وبه قال ابن حبان (6).
المذهب الرابع: أنَّ المراد بالآية دنو الله تعالى من جبريل عليه السلام.
رُوي هذا القول عن مجاهد (7).
_________
(1) كتاب التوحيد (2/ 529).
(2) كتاب التوحيد، لابن خزيمة (2/ 530)، وقد تقدم الكلام عليه.
(3) تفسير ابن جرير الطبري (11/ 509)، وقد تقدم الكلام عليه.
(4) إبطال التأويلات لأخبار الصفات (1/ 125).
(5) انظر: تفسير البغوي (4/ 246)، وزاد المسير، لابن الجوزي (7/ 275).
(6) صحيح ابن حبان (1/ 256، 259).
(7) أخرجه ابن جرير في تفسيره (11/ 509).
(1/524)
________________________________________
المذهب الخامس: أنَّ المراد بالآية دنو محمد - صلى الله عليه وسلم - من ربه تعالى.
جاء هذا التفسير عن ابن عباس، رضي الله عنهما، في تفسير قوله تعالى: (ثُمَّ دَنَا فَتَدَلَّى (8)) [النجم: 8] قال: «هو محمد - صلى الله عليه وسلم - دنا فتدلى إلى ربه عز وجل». (1)
ورُوي هذا التفسير عن الضحاك (2)، ومحمد بن كعب (3).

المبحث الخامس: الترجيح:
الذي يَظْهُرُ صَوَابُه - والله تعالى أعلم - هو ما ذهب إليه عامة المفسرين من تفسير الآية بدنو جبريل عليه السلام من نبينا محمد - صلى الله عليه وسلم -، وأنَّ ما رُوي في حديث أنس - رضي الله عنه - من نسبة الدنو والتدلي إلى الله تعالى - هو مما تفرد به شريك، وهو لا يعدو أنْ يكون وهماً منه، أو رأياً تأوله في تفسير الآية، ولم يسمعه من أنس - رضي الله عنه -.
يدل على هذا الاختيار:
1 - أنَّ هذا التفسير هو الثابت عن عائشة، وابن مسعود، رضي الله عنهما (4)، ولا يُعرف لهما مخالف من الصحابة (5)؛ إلا ما روي عن ابن عباس، رضي الله عنهما، وسيأتي الجواب عنه.
2 - أنه قد ثبت عن عائشة (6)، وابن مسعود (7)، رضي الله عنهما، أنَّ النبي - صلى الله عليه وسلم - فَسَّرَ قوله تعالى: (وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى (13) عِنْدَ سِدْرَةِ الْمُنْتَهَى (14))، بأنَّ المراد رؤية النبي - صلى الله عليه وسلم - لجبريل عليه السلام. ومرجع الضمير في قوله: (وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى (13)) وقوله: (ثُمَّ دَنَا فَتَدَلَّى (8) فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ) واحد، فلا يجوز أنْ يُخَالَفَ بينهما إلا بدليل.
_________
(1) سيأتي تخريجه في مبحث الترجيح.
(2) تفسير البغوي (4/ 246).
(3) الشفا بتعريف حقوق المصطفى، للقاضي عياض (1/ 131).
(4) تقدم تخريجه عنهما في أول المسألة.
(5) انظر: تفسير ابن كثير (3/ 5).
(6) أخرجه مسلم في صحيحه، في كتاب الإيمان، حديث (177).
(7) أخرجه الإمام أحمد في مسنده (412)، والبيهقي في الدلائل (2/ 372)، قال الحافظ ابن كثير في تفسيره (4/ 269): «هذا إسناد جيد قوي».
(1/525)
________________________________________
3 - إجماع الصحابة - رضي الله عنهم - على أنَّ النبي - صلى الله عليه وسلم - لم يرَ ربه ليلة الإسراء (1)، وفي إجماعهم هذا دليلٌ على أنَّ الآية لا يَصِحُّ تفسيرها بدنو الله تعالى من نبيه - صلى الله عليه وسلم -؛ إذ لو كان الله تعالى قد دنا منه لرآه - صلى الله عليه وسلم -، ولأخبر بذلك، كيف وقد نفى ذلك بنفسه - صلى الله عليه وسلم -، فإنَّه حينما سأله أبو ذر: هل رأيتَ ربَّك؟ قال: «نُورٌ أَنَّى أَرَاهُ» (2).
4 - ومما يؤكد وقوع الغلط في رواية شريك: أنَّ الحديث رواه جمع غفير من الصحابة رضي الله عنهم، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - (3)، ولم يذكروا هذا اللفظ، ورواه جمع غفير من التابعين عن أنس - رضي الله عنه - (4)، ولم يذكروا هذا اللفظ أيضاً.
وأمَّا المروي عن ابن عباس - رضي الله عنهما - في تفسير الآية؛ فجوابه: أنَّ الروايات عنه على نوعين:
النوع الأول: صريح غير صحيح، وهو ما ورد عنه من تفسير الآية بدنو محمد - صلى الله عليه وسلم - من ربه تعالى (5)، وهذه الرواية لا تصح عنه.
_________
(1) حكى الإجماعَ الدارميُّ، وقد نقله عنه: شيخُ الإسلام ابن تيمية في الفتاوى (6/ 507)، وابن القيم في زاد المعاد (3/ 37).
(2) أخرجه مسلم في صحيحه، في كتاب الإيمان، حديث (178).
(3) ومن هؤلاء الصحابة: أبو هريرة، وبريدة بن الحصيب، وجابر بن عبد الله، وحذيفة بن اليمان، وشداد بن أوس، وصهيب الرومي، وعبد الرحمن بن قرط، وابن عباس، وعبد الله بن مسعود، وعلي بن أبي طالب، ومالك بن صعصعة، وأبو أيوب الأنصاري، رضي الله عنهم جميعاً.
وقد أورد مجموع هذه الأحاديث بطرقها وألفاظها: الحافظ ابن كثير في تفسيره (3/ 3 - 24)، والألباني في «الإسراء والمعراج».
(4) ومن هؤلاء الرواة: الزهري، وقتادة، وثابت البناني، وعبد الرحمن بن هاشم بن عتبة بن أبي وقاص، وأبو عمران الجوني، ويزيد بن أبي مالك، وحميد، وسليمان التيمي، وراشد بن سعد، وعبد الرحمن بن جبير، وعلي بن زيد بن جدعان، وثمامة، وكثير بن سليم، وسليمان بن المغيرة.
وقد أحصيت هؤلاء الرواة من كتاب «الإسراء والمعراج»، للألباني، فانظره بأكمله.
(5) أخرجه الطبراني في «المعجم الكبير» (11/ 150)، قال: حدثنا محمد بن عبد الله الحضرمي، ثنا أحمد بن عثمان الأودي، ثنا عبد الرحمن بن شريك، عن أبيه، عن عطاء بن السائب، عن عكرمة وعطاء، عن ابن عباس، به. قال الهيثمي في «مجمع الزوائد» (7/ 114): «رواه الطبراني، وفيه عطاء بن السائب، وقد اختلط». وأخرجه ابن أبي عاصم في «السنة» (1/ 190 - 191)، قال: حدثنا محمد بن يحيى أبو عمر =
(1/526)
________________________________________
النوع الثاني: صحيح غير صريح، وهو ما ورد عنه من تفسير الآية بدنو الله تعالى من نبيه - صلى الله عليه وسلم -، وهذا التفسير رُوي عنه من طريق واحدة، وهي طريق محمد بن عمرو، عن أبي سلمة، عن ابن عباس، رضي الله عنهما.
لكن الرواة - عن محمد بن عمرو - وقع بينهم اختلاف في لفظه:
فرواه ابن جرير الطبري (1)، واللالكائي (2)، من طريق سعيد بن يحيى الأموي، عن أبيه، عن محمد بن عمرو، عن أبي سلمة، عن ابن عباس، رضي الله عنهما - في قوله تعالى: (وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى (13) عِنْدَ سِدْرَةِ الْمُنْتَهَى (14)) - قال: «دنا ربه منه فتدلى، فكان قاب قوسين أو أدنى، فأوحى إلى عبده ما أوحى». قال: «قد رآه النبي - صلى الله عليه وسلم -».
ورواه الترمذي (3)، والبيهقي (4)، من الطريق نفسه، عن ابن عباس، رضي الله عنهما - في قول الله تبارك وتعالى: (وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى (13) عِنْدَ سِدْرَةِ الْمُنْتَهَى (14)) - قال: (ثُمَّ دَنَا فَتَدَلَّى (8) فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَى (9) فَأَوْحَى إِلَى عَبْدِهِ مَا أَوْحَى (10)) [النجم: 8 - 10]، قال ابن عباس: «قد رآه النبي - صلى الله عليه وسلم -».
ورواه ابن أبي شيبة (5)، وابن أبي عاصم (6)، وابن خزيمة (7)، والآجري (8)، والطبراني (9)، والدارقطني (10)، جميعهم من طريق عبدة بن
_________
= الباهلي، ثنا يعقوب، ثنا حاتم بن إسماعيل، عن شريك، عن جابر بن زيد، عن عطاء بن أبي رباح، عن عكرمة، عن ابن عباس، به. وضعفه الألباني.
وأخرج نحوه ابن النجاد في «الرد على من يقول القرآن مخلوق» (1/ 62)، قال: ثنا أحمد، قال ثنا محمد بن عبد الله بن سليمان قال: ثنا النضر بن سلمة قال: ثنا حفص بن عمر قال: ثنا موسى قال: سمعته يحدث عن عكرمة، عن ابن عباس، في قوله تعالى: (ثُمَّ دَنَا فَتَدَلَّى (8)) قال: «نظر محمد إلى ربه في خضرة».
(1) تفسير الطبري (11/ 514).
(2) شرح أصول اعتقاد أهل السنة (3/ 515).
(3) سنن الترمذي، كتاب التفسير، حديث (3280).
(4) الأسماء والصفات (2/ 360).
(5) مصنف ابن أبي شيبة (6/ 327).
(6) السنة (1/ 191).
(7) كتاب التوحيد (2/ 495).
(8) الشريعة (3/ 1541 - 1542).
(9) المعجم الكبير (10/ 299).
(10) رؤية الله، للدارقطني (1/ 22).
(1/527)
________________________________________
سليمان، عن محمد بن عمرو، عن أبي سلمة، عن ابن عباس، رضي الله عنهما:
(وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى (13)) قال: «رأى ربه عز وجل».
ورواه ابن خزيمة (1)، وابن حبان (2)، والدارقطني (3)، جميعهم من طريق يزيد بن هارون، عن محمد بن عمرو، عن أبي سلمة، عن ابن عباس قال: «قد رأى محمد - صلى الله عليه وسلم - ربه». ولم يذكر الآية.
وهذه الروايات قد اتفقت على أنَّ ابن عباس كان يُثْبِتُ رؤية النبي - صلى الله عليه وسلم - لربه تعالى، واختلفت في تنزيل الآيات على هذا المعنى، والذي يظهر لي - والله تعالى أعلم - أنَّ ابن عباس، رضي الله عنهما، كان يستدل بمجموع هذه الآيات على إثبات الرؤية، دون تفسير منه لآية الدنو، وهذا هو الثابت عنه - رضي الله عنه -، فإنَّه كان يذهب إلى أنَّ النبي - صلى الله عليه وسلم - رأى ربه ليلة الإسراء (4)، دون تفصيل منه في ذلك (5)، لكن بعض الرواةِ تَصَرَّفَ في النقل، فأوهم أنَّ ابن عباس فَسَّر قوله
_________
(1) كتاب التوحيد (2/ 490).
(2) صحيح ابن حبان (1/ 253).
(3) رؤية الله، للدارقطني (1/ 22 - 23).
(4) تعددت الروايات عن ابن عباس رضي الله عنهما في رؤية النبي - صلى الله عليه وسلم - لربه تعالى، ومن هذه الروايات:
1 - ما رواه ابن أبي عاصم في السنة (1/ 192)، وصحح إسناده الألباني، عن ابن عباس قال: «أتعجبون أن تكون الخلة لإبراهيم، والكلام لموسى، والرؤية لمحمد - صلى الله عليه وسلم -».
2 - ما رواه ابن أبي عاصم في السنة (1/ 192)، وصحح إسناده الألباني، عن ابن عباس قال: «إن الله اصطفى إبراهيم بالخلة، واصطفى موسى بالكلام، واصطفى محمداً بالرؤية».
3 - وعن عكرمة قال: «سمعت ابن عباس رضي الله عنهما: سُئِلَ، هل رأى محمد - صلى الله عليه وسلم - ربه؟ قال: نعم». أخرجه ابن خزيمة في كتاب التوحيد (2/ 481)، حديث (273)، وابن أبي عاصم في السنة
(1/ 190)، وضعف إسناده الألباني.
4 - وعن الشعبي، عن عكرمة، عن ابن عباس، قال: «رأى محمد ربه». أخرجه ابن أبي عاصم في السنة (1/ 189). وإسناده صحيح.
5 - وعَنْ عِكْرِمَةَ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: (وَإِذْ قُلْنَا لَكَ إِنَّ رَبَّكَ أَحَاطَ بِالنَّاسِ وَمَا جَعَلْنَا الرُّؤْيَا الَّتِي أَرَيْنَاكَ إِلَّا فِتْنَةً لِلنَّاسِ وَالشَّجَرَةَ الْمَلْعُونَةَ فِي الْقُرْآنِ وَنُخَوِّفُهُمْ فَمَا يَزِيدُهُمْ إِلَّا طُغْيَانًا كَبِيرًا (60)) [الإسراء: 60] قَالَ: «هِيَ رُؤْيَا عَيْنٍ أُرِيَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْلَةَ أُسْرِيَ بِهِ». أخرجه البخاري في صحيحه، في كتاب التفسير، حديث (3888).
(5) أعني دون تفصيل منه في كيفية الرؤية، لا في نوع الرؤية؛ إذ قد روي عنه في نوع الرؤية: أنه رآه بفؤاده، وروي عنه: أنه رآه بعينيه.
(1/528)
________________________________________
تعالى: (ثُمَّ دَنَا فَتَدَلَّى (8)) بدنو الله تعالى من نبيه - صلى الله عليه وسلم -. (1)
يؤكد ذلك: أنَّ ثمة طرقاً أخرى عن ابن عباس، رُويتْ عنه ولم يأتِ في شيء منها ذِكْرُ آية الدنو، أو تفسيرها، ومن هذه الطرق:
1 - عن عكرمة، عن ابن عباس - في قوله تعالى: (وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى (13)) - قال ابن عباس: «إنَّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - رأى ربه». (2)
2 - وعن أبي العالية، عن ابن عباس - في قوله تعالى: (مَا كَذَبَ الْفُؤَادُ مَا رَأَى (11)) [النجم: 11] (وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى (13)) - قال ابن عباس: «رآه بفؤاده مرتين». (3)
3 - وعن عطاء، عن ابن عباس - في قوله تعالى: (وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى (13)) قال: «إنَّ النبي - صلى الله عليه وسلم - رأى ربه بقلبه». (4)
4 - وعن يوسف بن مهران، عن ابن عباس - في قوله: (مَا كَذَبَ الْفُؤَادُ مَا رَأَى (18)) - قال: «رأى محمد - صلى الله عليه وسلم - ربه عز وجل بفؤاده». (5)
وكما ترى فإنَّ هذه الروايات صريحة بأنَّ ابن عباس كان يستدل بالآيات على إثبات الرؤية وحسب، وليس فيها أنه فسر قوله تعالى: (ثُمَّ دَنَا فَتَدَلَّى (8)) بدنو الله تعالى من نبيه صلى الله عليه وسلم.
وهذا الذي فهمه ابن عباس من الآيات - في إثبات رؤية النبي - صلى الله عليه وسلم - لربه تعالى - قد خالفته فيه عائشة، وابن مسعود، رضي الله عنهما؛ فعن عائشة، أنها سألت النبي - صلى الله عليه وسلم - عن قوله تعالى: (وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى (13)) فقال: «إِنَّمَا هُوَ جِبْرِيلُ، لَمْ أَرَهُ عَلَى صُورَتِهِ الَّتِي خُلِقَ عَلَيْهَا غَيْرَ هَاتَيْنِ الْمَرَّتَيْنِ، رَأَيْتُهُ مُنْهَبِطًا مِنْ
_________
(1) ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية أن الرواة عن ابن عباس رضي الله عنهما كثيراً ما يقع منهم تحريف وغلط عليه، وينسبون إليه أشياء لم يقل بها. انظر: تفسير آيات أشكلت، لابن تيمية (1/ 460).
(2) أخرجه ابن جرير في تفسيره (11/ 514)، وابن أبي عاصم في السنة (1/ 189)، وقال الألباني: «إسناده حسن موقوف».
(3) أخرجه مسلم في صحيحه، في كتاب الإيمان، حديث (285) - (176).
(4) أخرجه مسلم في صحيحه، في كتاب الإيمان، حديث (284) - (176).
(5) أخرجه الدارقطني في «رؤية الله» (1/ 188).
(1/529)
________________________________________
السَّمَاءِ، سَادًّا عِظَمُ خَلْقِهِ مَا بَيْنَ السَّمَاءِ إِلَى الْأَرْضِ» (1)، وعن ابن مسعود - رضي الله عنه - في قوله تعالى: (وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى (13)) - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «رَأَيْتُ جِبْرِيلَ، عَلِيهِ السَّلام، وَلَهُ سِتُّ مِائَةِ جَنَاحٍ» (2)، وتفسير عائشة، وابن مسعود، أولى من تفسير ابن عباس؛ فإنهما قد صرحا برفع ذلك للنبي - صلى الله عليه وسلم -، بخلاف ابن عباس، فإنه لم يُسندْ شيئاً من ذلك للنبي - صلى الله عليه وسلم -، والمرفوع أولى من الموقوف، والله تعالى أعلم. (3)
_________
(1) أخرجه مسلم في صحيحه، في كتاب الإيمان، حديث (177)، وأخرجه بنحوه البخاري في صحيحه، في كتاب التفسير، حديث (4855).
(2) أخرجه الإمام أحمد في مسنده (1/ 460)، وأورده الحافظ ابن كثير في تفسيره (4/ 269)، وقال: «إسناده جيد وقوي».
(3) ثم وقفتُ على كلامٍ لابن القيم والألباني في تحقيق الروايات عن ابن عباس في تفسير آية الدنو، وكان كلامهما موافقاً لما ذهبتُ إليه، فالحمد لله على توفيقه وامتنانه .. وانظر: زاد المعاد، لابن القيم (1/ 38)، وتعليق الألباني على أثر ابن عباس في كتاب السنة، لابن أبي عاصم (1/ 189).
(1/530)
________________________________________
المسألة [4]: في مكان سدرة المنتهى.

المبحث الأول: ذكر الآية الواردة في المسألة:
قال الله تعالى: (وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى (13) عِنْدَ سِدْرَةِ الْمُنْتَهَى (14)) [النجم: 13 - 14].

المبحث الثاني: ذكر الأحاديث الواردة في تفسير الآية، التي يُوهِم ظاهرها التعارض فيما بينها:
(72) ـ (62): عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ - رضي الله عنه -، أنَّ مَالِكَ بْنَ صَعْصَعَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «بَيْنَا أَنَا عِنْدَ الْبَيْتِ بَيْنَ النَّائِمِ وَالْيَقْظَانِ .... »، ثم ذكر حديث الإسراء بطوله، وفيه: «فَأَتَيْنَا السَّمَاءَ السَّابِعَةَ، قِيلَ: مَنْ هَذَا؟ قِيلَ: جِبْرِيلُ. قِيلَ: مَنْ مَعَكَ؟ قِيلَ: مُحَمَّدٌ. قِيلَ: وَقَدْ أُرْسِلَ إِلَيْهِ؟ مَرْحَبًا بِهِ، وَلَنِعْمَ الْمَجِيءُ جَاءَ. فَأَتَيْتُ عَلَى إِبْرَاهِيمَ فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ فَقَالَ: مَرْحَبًا بِكَ مِنْ ابْنٍ وَنَبِيٍّ. فَرُفِعَ لِي الْبَيْتُ الْمَعْمُورُ، فَسَأَلْتُ جِبْرِيلَ فَقَالَ: هَذَا الْبَيْتُ الْمَعْمُورُ، يُصَلِّي فِيهِ كُلَّ يَوْمٍ سَبْعُونَ أَلْفَ مَلَكٍ، إِذَا خَرَجُوا لَمْ يَعُودُوا إِلَيْهِ آخِرَ مَا عَلَيْهِمْ، وَرُفِعَتْ لِي سِدْرَةُ الْمُنْتَهَى .... ». (1)
_________
(1) أخرجه البخاري في صحيحه، في كتاب بدء الخلق، حديث (3207)، ومسلم في صحيحه، في كتاب الإيمان، حديث (164).
(1/531)
________________________________________
(73) ـ ( .. ): وَعَنْ ثَابِتٍ الْبُنَانِيُّ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْه، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: « .... ثُمَّ عَرَجَ إِلَى السَّمَاءِ السَّابِعَةِ، فَاسْتَفْتَحَ جِبْرِيلُ فَقِيلَ: مَنْ هَذَا؟ قَالَ: جِبْرِيلُ. قِيلَ: وَمَنْ مَعَكَ؟ قَالَ: مُحَمَّدٌ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. قِيلَ: وَقَدْ بُعِثَ إِلَيْهِ؟ قَالَ: قَدْ بُعِثَ إِلَيْهِ. فَفُتِحَ لَنَا فَإِذَا أَنَا بِإِبْرَاهِيمَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُسْنِدًا ظَهْرَهُ إِلَى الْبَيْتِ الْمَعْمُورِ، وَإِذَا هُوَ يَدْخُلُهُ كُلَّ يَوْمٍ سَبْعُونَ أَلْفَ مَلَكٍ لَا يَعُودُونَ إِلَيْهِ، ثُمَّ ذَهَبَ بِي إِلَى السِّدْرَةِ الْمُنْتَهَى .... ». (1)
(74) ـ (63): وَعَنْ شَرِيكِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ يَقُولُ - لَيْلَةَ أُسْرِيَ بِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: « .... ثُمَّ عَرَجَ بِهِ إِلَى السَّمَاءِ السَّابِعَةِ فَقَالُوا لَهُ مِثْلَ ذَلِكَ، كُلُّ سَمَاءٍ فِيهَا أَنْبِيَاءُ قَدْ سَمَّاهُمْ فَأَوْعَيْتُ مِنْهُمْ: إِدْرِيسَ فِي الثَّانِيَةِ، وَهَارُونَ فِي الرَّابِعَةِ، وَآخَرَ فِي الْخَامِسَةِ، لَمْ أَحْفَظْ اسْمَهُ، وَإِبْرَاهِيمَ فِي السَّادِسَةِ، وَمُوسَى فِي السَّابِعَةِ، بِتَفْضِيلِ كَلَامِ اللَّهِ. فَقَالَ مُوسَى: رَبِّ لَمْ أَظُنَّ أَنْ يُرْفَعَ عَلَيَّ أَحَدٌ. ثُمَّ عَلَا بِهِ فَوْقَ ذَلِكَ بِمَا لَا يَعْلَمُهُ إِلَّا اللَّهُ حَتَّى جَاءَ سِدْرَةَ الْمُنْتَهَى .... ». (2)
(75) ـ (64): وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْه قَالَ: «لَمَّا أُسْرِيَ بِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ انْتُهِيَ بِهِ إِلَى سِدْرَةِ الْمُنْتَهَى، وَهِيَ فِي السَّمَاءِ السَّادِسَةِ .... ». (3)

المبحث الثالث: بيان وجه التعارض بين الأحاديث:
ظاهر الأحاديث المتقدمة أنَّ لسدرة المنتهى ثلاثة أمكنة:
الأول: أنها «في السماء السابعة»، وهو ما دلَّ عليه حديث مالك بن صعصعة، وأنس بن مالك، من طريق ثابت البناني، عنه.
_________
(1) أخرجه مسلم في صحيحه، في كتاب الإيمان، حديث (162).
(2) أخرجه البخاري في صحيحه، في كتاب التوحيد، حديث (7517).
(3) أخرجه مسلم في صحيحه، في كتاب الإيمان، حديث (173).
(1/532)
________________________________________
الثاني: أنها «فوق السماء السابعة»، وهو ما دلَّ عليه حديث أنس بن مالك، من طريق شريك بن عبد الله، عنه.
الثالث: أنها «في السماء السادسة»، وهو ما دلَّ عليه حديث عبد الله بن مسعود - رضي الله عنه -.
وهذه الأحاديثُ الثلاثة يُوهِمُ ظاهرها التعارض فيما بينها في تعيين مكان سدرة المنتهى. (1)

المبحث الرابع: مسالك العلماء في دفع التعارض بين الأحاديث:
للعلماء في دفع التعارض بين الأحاديث مسلكان:
الأول: مسلك الجمع بين الأحاديث:
ولأصحاب هذا المسلك مذهبٌ واحدٌ في الجمع بين هذه الأحاديث، وجملة مذهبهم:
أنَّ أصل سدرة المنتهى في السماء السادسة، وأغصانها وفروعها في السماء السابعة.
وعلى هذا المذهب: النووي، والحافظ ابن كثير، والحافظ ابن حجر، والعيني، والمناوي، والألباني. (2)
قال النووي: «ويمكن أنْ يُجْمَعَ بينها، فيكون أصلها في السادسة، ومعظمها في السابعة، فقد عُلِمَ أنها في نِهايةٍ من العِظَمِ». اهـ (3)
_________
(1) انظر حكاية التعارض في الكتب الآتية: المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم، للقرطبي
(1/ 394)، وشرح صحيح مسلم، للنووي (3/ 3)، وفتح الباري، لابن رجب (2/ 118)، وفتح الباري، لابن حجر (7/ 253)، وفيض القدير، للمناوي (4/ 427).
(2) انظر على الترتيب: شرح صحيح مسلم، للنووي (3/ 3)، والبداية والنهاية، لابن كثير (1/ 36)، وفتح الباري، لابن حجر (7/ 253)، وعمدة القاري، للعيني (4/ 45)، وفيض القدير، للمناوي (4/ 427)، والإسراء والمعراج، للألباني، ص (89).
(3) شرح صحيح مسلم، للنووي (3/ 3).
(1/533)
________________________________________
وقال الحافظ ابن حجر: «ولا يُعارض قوله إنها في السادسة ما دلَّت عليه بقية الأخبار أنه وصل إليها بعد أنْ دخل السماء السابعة؛ لأنه يُحمل على أنَّ أصلها في السماء السادسة، وأغصانها وفروعها في السابعة، وليس في السادسة منها إلا أصل ساقها». اهـ (1)
الثاني: مسلك الترجيح بين الأحاديث:
ويرى أصحاب هذا المسلك أنَّ لسدرة المنتهى مكاناً واحداً لا غير، وهذا المكان هو ما جاء مرفوعاً في حديث أنس من أنها في السماء السابعة، وأما ما جاء في حديث عبد الله بن مسعود من أنها في السادسة فموقوف عليه، والمرفوع أولى من الموقوف.
وهذا مذهب: ابن العربي، والقاضي عياض، وأبي العباس القرطبي، والحافظ ابن رجب، والملا علي القاري. (2)
قال أبو العباس القرطبي: «في حديث أنس ما يقتضي أنَّ السدرة في السماء السابعة أو فوقها؛ لقوله: «ثم ذهب بي إلى السدرة» بعد أنْ استفتح السماء السابعة فَفُتِحَ له فدخل، وفي حديث عبد الله أنها في السماء السادسة، وهذا تعارضٌ لا شك فيه، وما في حديث أنس أصح، وهو قول الأكثر، وهو الذي يقتضيه وصفها بأنها التي يَنْتَهي إليها علمُ كلِّ مَلَكٍ مُقَرَّب ... ، وأيضاً فإنَّ حديث أنس مرفوع، وحديث عبد الله موقوف عليه من قوله، والمسند المرفوع أولى». اهـ (3)
وقال الحافظ ابن رجب: «وقول ابن مسعود: «إنَّ سدرة المنتهى في السماء السادسة» يُعارضه حديث أنس المرفوع من طُرُقِهِ كُلِّها؛ فإنَّه يدل على أنها في
_________
(1) فتح الباري، لابن حجر (7/ 253).
(2) انظر على الترتيب: عارضة الأحوذي، لابن العربي (12/ 119)، وإكمال المعلم بفوائد مسلم، للقاضي عياض (1/ 525)، والمفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم، للقرطبي (1/ 394)، وفتح الباري، لابن رجب (1/ 118)، وعمدة القاري، للعيني (10/ 567).
(3) المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم، للقرطبي (1/ 394).
(1/534)
________________________________________
السماء السابعة، أو فوق السماء السابعة، والمرفوع أولى من الموقوف». اهـ (1)

المبحث الخامس: الترجيح:
الذي يَظْهُرُ صَوَابُه - والله تعالى أعلم - هو مسلك الجمع بين الأحاديث، إذ يُحمل حديث عبد الله بن مسعود: على أنَّ أصل السدرة في السماء السادسة، ويُحمل حديث مالك بن صعصعة، وأنس: على أنَّ فروعها وأغصانها في السماء السابعة.
يدل على هذا الاختيار:
1 - أنه قد روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - ما يؤيد هذا الجمع؛ فعن أنس بن مالك - رضي الله عنه - في قوله تعالى: (عِندَ سِدْرَةِ الْمُنْتَهَى (14)) - أنَّ النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «رُفِعَتْ لِي سِدْرَةٌ مُنْتَهَاهَا فِي السَّمَاءِ السَّابِعَةِ». (2) (3)
فقوله: «مُنْتَهَاهَا فِي السَّمَاءِ السَّابِعَةِ» يُفْهَمُ منه أنَّ أصلها ليس في السابعة، ولما جاء في حديث ابن مسعود - رضي الله عنه - أنها في السادسة، علمنا أنَّ مراد الأحاديث أنَّ أصلها في السادسة ومنتهاها في السابعة.
2 - أنَّ الترجيح لا يُصار إليه إلا إذا تعذر الجمع، أو تَبَيَّنَ بجلاء ضعف الروايةِ المرجوحة، أو وقوع الخطأ فيها، وهذا كله مفقود في مسألتنا هذه؛ إذ الجمع ممكن، والروايات كلها صحيحة.
_________
(1) فتح الباري، لابن رجب (2/ 118).
(2) أخرجه عبد الرزاق في تفسيره (3/ 251)، عن معمر، عن قتادة، عن أنس، به. مرفوعاً.
ومن طريق عبد الرزاق، أخرجه النسائي في السنن الكبرى (6/ 471)، والحاكم في المستدرك (1/ 154)، وقال: «صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه بهذه السياقة، وله شاهد غريب من حديث شعبة، عن قتادة، عن أنس. صحيح الإسناد ولم يخرجاه». اهـ
وأخرجه ابن جرير في تفسيره (11/ 517)، قال: حدثنا محمد بن عبد الأعلى، قال: ثنا محمد بن ثور، عن معمر، عن قتادة، فذكره مرسلاً. وصحح إسناده مرسلاً: الألباني في الإسراء والمعراج، ص (89).
(3) انظر: الإسراء والمعراج، للألباني، ص (89).
(1/535)
________________________________________
وأما رواية شريك - والتي فيها أنَّ السدرة فوق السماء السابعة - فالأظهر أنها وَهْمٌ منه رحمه الله، وقد عُدَّتْ عليه أوهامٌ في روايته لحديث الإسراء، وهذه منها. (1)
وأما قول أصحاب المسلك الثاني: إنَّ حديث ابن مسعود موقوف عليه؛ فغير مُسَلَّمٍ لهم، بل هو في حكم المرفوع؛ لأنَّ مثله لا يُقال بالرأي، ولأنَّ بعض ألفاظه قد رويت في حديث أنس المرفوع، فصار له حكم الرفع مثله، والله تعالى أعلم.

****
_________
(1) انظر: فتح الباري، لابن حجر (13/ 494).
(1/536)
________________________________________
الفصل الثالث
الأحاديث التي ترد في تفسير آية ما، ويوهم ظاهرها معنىً مشكلاً
(1/537)
________________________________________
المسألة [1]: في قصة هاروت وماروت.

المبحث الأول: ذكر الآية الواردة في المسألة:
قال الله تعالى: (وَاتَّبَعُواْ مَا تَتْلُواْ الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَكِنَّ الشَّيْاطِينَ كَفَرُواْ يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ وَمَا أُنزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ هَارُوتَ وَمَارُوتَ وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُولاَ إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلاَ تَكْفُرْ فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ وَمَا هُم بِضَآرِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلاَّ بِإِذْنِ اللهِ وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلاَ يَنفَعُهُمْ وَلَقَدْ عَلِمُواْ لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الآخِرَةِ مِنْ خَلاَقٍ وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْاْ بِهِ أَنفُسَهُمْ لَوْ كَانُواْ يَعْلَمُونَ (102)) [البقرة: 102].

المبحث الثاني: ذكر الحديث المشكل الوارد في تفسير الآية:
(76) ـ (65): عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ - رضي الله عنه -: أَنَّهُ سَمِعَ نَبِيَّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «إِنَّ آدَمَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا أَهْبَطَهُ اللَّهُ تَعَالَى إِلَى الْأَرْضِ قَالَتْ الْمَلَائِكَةُ: أَيْ رَبِّ أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ؟ قَالَ: إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ. قَالُوا: رَبَّنَا نَحْنُ أَطْوَعُ لَكَ مِنْ بَنِي آدَمَ. قَالَ اللَّهُ تَعَالَى لِلْمَلَائِكَةِ: هَلُمُّوا مَلَكَيْنِ مِنْ الْمَلَائِكَةِ، حَتَّى يُهْبَطَ بِهِمَا إِلَى الْأَرْضِ، فَنَنْظُرَ كَيْفَ يَعْمَلَانِ؟ قَالُوا: رَبَّنَا هَارُوتُ وَمَارُوتُ. فَأُهْبِطَا إِلَى الْأَرْضِ، وَمُثِّلَتْ لَهُمَا الزُّهَرَةُ، امْرَأَةً مِنْ أَحْسَنِ الْبَشَرِ، فَجَاءَتْهُمَا فَسَأَلَاهَا نَفْسَهَا، فَقَالَتْ: لَا وَاللَّهِ حَتَّى تَكَلَّمَا بِهَذِهِ الْكَلِمَةِ مِنْ الْإِشْرَاكِ. فَقَالَا: وَاللَّهِ لَا نُشْرِكُ بِاللَّهِ أَبَدًا. فَذَهَبَتْ
(1/538)
________________________________________
عَنْهُمَا، ثُمَّ رَجَعَتْ بِصَبِيٍّ تَحْمِلُهُ، فَسَأَلَاهَا نَفْسَهَا، فَقَالَتْ: لَا وَاللَّهِ، حَتَّى تَقْتُلَا هَذَا الصَّبِيَّ. فَقَالَا: وَاللَّهِ لَا نَقْتُلُهُ أَبَدًا. فَذَهَبَتْ، ثُمَّ رَجَعَتْ بِقَدَحِ خَمْرٍ تَحْمِلُهُ، فَسَأَلَاهَا نَفْسَهَا، قَالَتْ: لَا وَاللَّهِ حَتَّى تَشْرَبَا هَذَا الْخَمْرَ. فَشَرِبَا فَسَكِرَا فَوَقَعَا عَلَيْهَا وَقَتَلَا الصَّبِيَّ، فَلَمَّا أَفَاقَا قَالَتْ الْمَرْأَةُ: وَاللَّهِ مَا تَرَكْتُمَا شَيْئًا مِمَّا أَبَيْتُمَاهُ عَلَيَّ إِلَّا قَدْ فَعَلْتُمَا حِينَ سَكِرْتُمَا، فَخُيِّرَا بَيْنَ عَذَابِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ؛ فَاخْتَارَا عَذَابَ الدُّنْيَا» (1).
__________
(1) رويت هذه القصة عن عدد من الصحابة والتابعين، ورويت مرفوعة وموقوفة من حديث ابن عمر، وعلي رضي الله عنهما.
وقد رويت القصة بألفاظ متقاربة مع اتحاد أصل القصة، وفيما يلي تفصيل هذه الروايات وذكر أقوال النقاد فيها:
أولاً: حديث ابن عمر:
وقد رُويَ عنه من عدة طرق، بعضها موقوفاً عليه، وبعضها مرفوعاً إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وبعضها عن ابن عمر، عن كعب الأحبار، وفيما يلي تفصيل هذه الطرق:
الطريق الأول: عن نافع، عن ابن عمر، مرفوعاً.
أخرجه الإمام أحمد - باللفظ المذكور في المتن - في مسنده (2/ 179) حديث (6172)، وعبد بن حميد في المنتخب، ص (251)، وابن أبي الدنيا في العقوبات (1/ 146)، وابن أبى حاتم في العلل (2/ 69)، وابن حبان في صحيحه (14/ 63)، والبيهقي في السنن الكبرى (10/ 40)، وفي شعب الإيمان
(1/ 180)، وابن قدامة المقدسي في كتاب التوابين، ص (3)، جميعهم من طريق زهير بن محمد، عن موسى بن جبير، عن نافع، به.
نقل الخلال في المنتخب من العلل، ص (295)، عن الإمام أحمد أنه قال: «هذا منكر، إنما يُروى عن كعب». ونقل ابن أبي حاتم في العلل (2/ 69 - 70)، عن أبيه أنه قال: «هذا حديث منكر». وقال ابن كثير في تفسيره (1/ 143) - بعد سياقه للحديث -: «هذا حديث غريب من هذا الوجه، ورجاله كلهم ثقات، من رجال الصحيحين؛ إلا موسى بن جبير هذا، وهو الأنصاري السلمي، مولاهم المدني، الحذاء، روى عن ابن عباس، وأبي أمامة سهل بن حنيف، ونافع، وعبد الله بن كعب بن مالك، وروى عنه ابنه عبد السلام، وبكر بن مضر، وزهير بن محمد، وسعيد بن سلمة، وعبد الله بن لهيعة، وعمرو بن الحارث، ويحيى بن أيوب، وروى له أبو داود، وابن ماجة، وذكره ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل (8/ 139) ولم يحكِ فيه شيئاً من هذا ولا هذا، فهو مستور الحال، وقد تفرد به عن نافع مولى ابن عمر، عن ابن عمر رضي الله عنهما، عن النبي صلى الله عليه وسلم». اهـ
وللحديث طرق أخرى عن نافع، ولكنها ضعيفة لا تصلح للمتابعة.
الأول: أخرجه ابن مردويه في تفسيره [كما في تفسير الحافظ ابن كثير (1/ 143)] =
(1/539)
________________________________________
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
_________
= قال: حدثنا دعلج بن أحمد، حدثنا هشام بن علي بن هشام، حدثنا عبد الله بن رجاء، حدثنا سعيد بن سلمة، حدثنا موسى بن سرجس، عن نافع، عن ابن عمر، سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ... ». فذكره.
وفي سنده موسى بن سرجس، ذكره ابن حجر في التقريب (2/ 288) وقال: «مدني مستور».
وقد خُولف هشام بن علي في روايته هذه عن عبد الله بن رجاء.
فأخرج البيهقي في شعب الإيمان (1/ 180)، من طريق محمد بن يونس بن موسى، حدثنا عبد الله بن رجاء، حدثنا سعيد بن سلمة، عن موسى بن جبير، عن موسى بن عقبة، عن سالم، عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: .... ». فذكره.
وفي سنده محمد بن يونس بن موسى الكديمي، متهم بوضع الحديث. قال ابن حبان: «كان يضع الحديث، ولعله قد وضع على الثقات أكثر من ألف حديث». وقال ابن عدي: «اتهم بوضع الحديث وبسرقته، وادعى رؤية قوم لم يرهم، وروايةً عن قوم لا يعرفون، وترك عامة مشايخنا الرواية عنه، ومن حدث عنه نسبه إلى جده موسى بأن لا يعرف». اهـ
وقال الدارقطني: «كان الكديمي يُتهم بوضع الحديث، وما أحسن القول فيه إلا من لم يخبر حاله». اهـ
وقال الذهبي: «هالك، قال ابن حبان وغيره: كان يضع الحديث على الثقات». اهـ
انظر: الكامل، لابن عدي (6/ 292)، وميزان الاعتدال، للذهبي (6/ 378 - 380)، وتهذيب التهذيب، لابن حجر (9/ 475)، والمجروحين، لابن حبان (2/ 312).
قال البيهقي بعد سياقه للحديث في الموضع السابق: «ورويناه من وجه آخر عن مجاهد، عن ابن عمر موقوفاً عليه، وهو أصح فإن ابن عمر إنما أخذه عن كعب».
الثاني: طريق الحسين - وهو سنيد بن داود صاحب التفسير - عن فرج بن فضالة، عن معاوية بن صالح، عن نافع، عن ابن عمر، مرفوعاً. أخرجه ابن أبي الدنيا في ذم الهوى (1/ 157)، وابن جرير في تفسيره (1/ 504)، والخطيب البغدادي في تاريخه (8/ 42).
قال ابن الجوزي في الموضوعات (1/ 186): «هذا حديث لا يصح، والفرج بن فضالة قد ضعفه يحيى، وقال ابن حبان: يقلب الأسانيد، ويلزق المتون الواهية بالأحاديث الصحيحة، لا يحل الاحتجاج به، وأما سنيد فقد ضعفه أبو داود، وقال النسائي: ليس بثقة». اهـ
وقال ابن كثير في تفسيره (1/ 143) - بعد سياقه للطريقين -: «وهذان أيضاً غريبان جداً، وأقرب ما يكون في هذا أنه من رواية عبد الله بن عمر، عن كعب الأحبار، لا عن النبي صلى الله عليه وسلم». اهـ
الطريق الثاني: عن مجاهد، عن ابن عمر، موقوفاً.
وقد رُوي عنه من ثلاثة طرق:
الأول: طريق العوام بن حوشب، عن مجاهد، به.
أخرجه سعيد بن منصور في سننه (2/ 583).
الثاني والثالث: طريق المنهال بن عمرو، ويونس بن خباب، كلاهما عن مجاهد، به.
أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره (1/ 306)، بتحقيق د. أحمد الزهراني.
قال ابن =
(1/540)
________________________________________
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
_________
= كثير في تفسيره (1/ 144): «وهذا إسناد جيد إلى عبد الله بن عمر». ثم ذكر أنه روي مرفوعاً وقال: «وهذا - يعني طريق مجاهد - أثبت وأصح إسناداً». اهـ
الطريق الثالث: عن سعيد بن جبير، عن ابن عمر، موقوفاً.
أخرجه الحاكم في المستدرك (4/ 650)، وقال: صحيح الإسناد ولم يخرجاه.
الطريق الرابع: عن سالم بن عبد الله بن عمر، عن أبيه، عن كعب، به.
أخرجه عبد الرزاق في تفسيره (1/ 53)، وابن أبي شيبة في المصنف (7/ 62)، وابن أبي الدنيا في العقوبات (1/ 149)، وابن جرير في تفسيره (1/ 502)، وابن أبي حاتم في تفسيره (1/ 306)، بتحقيق د. أحمد الزهراني، والبيهقي في شعب الإيمان (1/ 181)، جميعهم من طريق موسى بن عقبة، عن سالم، عن ابن عمر، عن كعب، به.
قال الحافظ ابن كثير في تفسيره (1/ 143) - بعد أن ذكر الحديث من رواية موسى بن جبير، ومعاوية بن صالح، كلاهما عن نافع، عن ابن عمر، به، مرفوعاً - قال: «فهذا - يعني طريق سالم - أصح وأثبت إلى عبد الله بن عمر من الإسنادين المتقدمين، وسالم أثبت في أبيه من مولاه نافع، فدار الحديث ورجع إلى نقل كعب الأحبار عن كتب بني إسرائيل، والله أعلم». اهـ
وانظر: سنن سعيد بن منصور (2/ 584 - 594) بتحقيق د. سعد آل حميد، فقد أفدت منه في تخريج هذا الحديث.
ثانياً: حديث علي بن أبي طالب:
فعن عمير بن سعيد قال: سمعت علياً يقول: «كانت الزهرة امرأة جميلة من أهل فارس، وأنها خاصمت الملكين هاروت وماروت، فراوداها عن نفسها، فأبت إلا أن يعلماها الكلام الذي إذا تُكلم به يُعرج به إلى السماء، فعلماها، فتكلمت به، فعرجت إلى السماء فمُسِخت كوكباً».
أخرجه ابن جرير في تفسيره - واللفظ له - (1/ 502)، من طريق حماد بن زيد، عن خالد الحذاء، عن عمير، به.
وأخرجه عبد بن حميد [كما في العجاب، لابن حجر (1/ 322)]، وابن أبي الدنيا في العقوبات،
ص (148)، وأبو الشيخ في العظمة (4/ 1223)، والحاكم في المستدرك وصححه (2/ 291)، جميعهم من طريق إسماعيل بن أبي خالد، عن عمير، به. وفي سياقه بعض الاختلاف.
قال ابن كثير في تفسيره (1/ 143): «رجال إسناده ثقات، وهو غريب جداً». اهـ
وقال الحافظ ابن حجر في العجاب (1/ 322): «هذا سند صحيح، حكمه أن يكون مرفوعاً؛ لأنه لا مجال للرأي فيه، وما كان علي يأخذ عن أهل الكتاب». اهـ
وروي عن علي مرفوعاً بلفظ: «لعن الله الزهرة، فإنها هي التي فتنت الملكين هاروت وماروت».
رواه ابن السني في عمل اليوم والليلة [كما في سلسلة الأحاديث الضعيفة، للألباني (2/ 315)]، وابن مردويه في تفسيره [كما في تفسير الحافظ ابن كثير (1/ 143)].
وذكره السيوطي في الدر (1/ 186) ونسبه =
(1/541)
________________________________________
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
_________
= لإسحاق بن راهويه، وابن المنذر.
قال عنه ابن كثير في تفسيره (1/ 143): «لا يصح وهو منكر جداً»، وحكم عليه بالوضع الألباني، في سلسلة الأحاديث الضعيفة (2/ 315).
ثالثاً: أثر ابن مسعود قال: «لما كثر بنو آدم وعصوا دعت الملائكة عليهم والأرض والسماء والجبال: ربنا ألا تهلكهم؟ فأوحى الله إلى الملائكة: إني لو أنزلت الشهوة والشيطان في قلوبكم ونزلتم لفعلتم أيضاً. قال: فحدثوا أنفسهم أن لو ابتلوا اعتصموا، فأوحى ال