الإغواء بالعولمة لـِ ألكسندر بانارين

ألكسندر , لفض , الإغواء , بالعولمة , بانارين

ألكسندر بانارين




الإغواء بالعولمة



ترجمة
عياد عيد




لتحميل الكتاب ..إضغط على الرابط التالي
The new face of capitalism.doc

منشورات اتحاد الكتاب العرب
دمشق - 2005

العنوان الأصلي








Александр Панарин
ИСКУШЕНИЕ ГЛОБАЛИЗМОМ
ЭКСМО
"Алгоритм "
Москва 2003



إهداء....



إن وجدتم في ترجمة هذا الكتاب عيوباً فلأنه قد رحل...
وإن وجدتم ما يستحق المديح فلأنه كان حياً...
إلى ذلك الذي كان أول من يقرأ ما أترجمه...
وإلى ذلك الذي رحل ولم يتسن له قراءة هذا الكتاب...
إلى معلمي ووالدي: ميخائيل عيد !
طيب الله ثراه!..


عياد عيد



ألكسندر بانارين

في 25 أيلول من عام 2003 رحل عن هذه الدنيا ألكسندر سيرغييفيتش بانارين الفيلسوف الروسي البارز وعالم السياسة ورئيس قسم العلوم السياسية النظرية في كلية الفلسفة في جامعة موسكو الحكومية الشهيرة.
ولد ألكسندر بانارين في 26 كانون الأول من عام 1940 في منطقة دونيتسك (أوكرانيا), وأنهى عام 1966 كلية الفلسفة في جامعة موسكو, ثم الدراسات العليا في الاختصاص نفسه عام 1971. رأس منذ عام 1984 قسم الفلسفة الاجتماعية في معهد الفلسفة في أكاديمية العلوم الروسية, ثم صار منذ عام 1992 بروفسوراً في كلية الفلسفة في جامعة موسكو الحكومية, ومن ثم صار رئيساً لقسم العلوم السياسية في الكلية ابتداءً من عام 1993. لقد بقي ألكسندر بانارين زمناً طويلاً محروماً من إمكان العمل بكامل طاقته في الحقل العلمي, ولم تتكشف موهبته كعالم وكاتب إلا في التسعينات, حين وضع سلسلة من البحوث العلمية (المونوغراف) التي كرسها لدراسة العمليات الحضارية العولمية ودراسة التماثل الحضاري الروسي. من بين هذه الأعمال: كتاب فلسفة السياسة (1996), وكتاب ثأر التاريخ: المبادرة الروسية الإستراتيجية للقرن الواحد والعشرين (1998), الذي منح جائزة لومونوسوف من الدرجة الثانية؛ وكتاب المثقفون الروس في الحربين العالميتين وفي ثورات القرن العشرين
(1998)؛ وكتاب التنبؤ السياسي العولمي في ظروف عدم الاستقرار الإستراتيجي (1999), وكتاب روسيا في دورات التاريخ العالمي (1999)؛ وكتاب البديل الروسي (2000)؛ وكتاب الإغواء بالعولمة (2000)؛ وكتاب الحضارة الأرثوذوكسية في العالم العولمي (2001).
منح بانارين عام 2002 جائزة سولجينيتسين, واختير عضواً فاعلاً في أكاديمية العلوم الإنسانية, وأكاديمية العلوم السياسية, وعضواً في أكاديمية العلوم في نيويورك.


المقدمة

محتالو «الأممية الجديدة» ونصَّابوها.

"العولمة" حالياً هي الكلمة الأكثر حداثة في الفكر الليبرالي المتقدم. مع أننا سنذهل من ابتذالها إذا ما محصنا محتواها الموضوعي الذي ترمز إليه. في الواقع, كتب الباحثون منذ بداية القرن التاسع عشر عن الفضاء العالمي الواحد, المتكوِّن بفضل حضارة السوق التبادلية. لقد انقلب ظهور آلة النسيج الميكانيكية في إنكلترا إفلاساً على ملايين النساجين في الهند, وصار بزوغ الفكرة الجمهورية في فرنسا يقوّض عروش الممالك الشرقية, أما في روسيا فألهم بزوغها حركة الديسمبريين( ).
فما الذي أضافته الحقبة المعاصرة من وجهة النظر هذه؟ بضعة معايير كمية وحسب: ازدادت على نحو غير مسبوق سرعة التواصل واتسع نطاقه, شاملاً المجال المعلوماتي. مهما أذهلت مخيلتنا ثورة المعلوماتية المعاصرة فإنها لم تضف سوى القليل إلى جوهر مفهوم حضارة التبادل العالمية. لقد تبين عند الاختبار أن الإثارة العلمية النابعة من إنجازات الثورة العلمية التقنية المعاصرة تافهة جداً مقارنة بذلك الإحساس بالانقلاب الجذري الذي خالج متتبعي الحداثة الأوروبية الوليدة.
سوف نحصل على نتيجة مغايرة تماماً إذا ما حاولنا تقويم جديدِ العولمةِ من الجانب الذاتي( ) الآخر, الذي يمس الأركان الثقافية والأخلاقية والسياسية في حضارتنا. سيتكشف لنا هنا أننا نتعامل, باسم العولمة المعاصرة, مع شكل جديد من العدمية يبحث لنفسه عن تبرئات في ما يسمى نظريات موضوعية.
الأمر المكتوم هو أن جانب العولمة الحميمي ينحصر في موقف التخلي المنهجي عن المصالح والمعايير والتقاليد المحلية كلها. وإذا كان فضاء الدولة – القومية ما فوق الإثني الموحَّد قد وقف في فجر الحداثة في وجه المصالح الإقطاعية الضيقة في مرحلة تشكل القوميات الأوروبية الكبرى, فإن هذه الدولة نفسها قد انحطت الآن لتصير حاملة للمصالح الضيقة.
من الذي جعلها تنحط؟ إنها النخب المعاصرة – الاقتصادية والسياسية والفكرية. أن تكون من النخبة اليوم, وأن تحقق ذاتك على أنك منها فهذا معناه أن تجعل نفسك في حلٍّ من المصالح والآمال الوطنية. إن الأمر يستحق أن نتمعن في معنى النخبة الجديد هذا. كانت الشعوب من قبل تضع أفضل آمالها على نخبها الوطنية. كانت النخبة خلاصة التجربة الشعبية, والمعبرة عن إرادة الأمة وسعيها نحو المستقبل الأفضل. لقد تجسد كل ما وعدوا الشعوب به من تقدم وتنوير في نشاط النخب الوطنية. أما الآن, في عصر العولمة, فأن تكون نخبة فهذا معناه, في الحقيقة, العضوية في أممية سرّية ما غير مرتبطة قط بالمصالح الوطنية المحلية.
إن النخب المعاصرة هي عبارة عن شيء شبيه بنادٍ دولي مغلق ذي أخلاق فئوية لا علاقة لها لا من قريب ولا من بعيد بالأخلاق السياسية والأهلية العادية, التي تلزم الفرد بخدمة بلده وشعبه ودولته. وبما أن هذا من المستبعد أن يعجب الشعوب, فإن إيديولوجية العولمة المعاصرة تضم, حتماً, مفاهيم مستورة, وتتصف بباطنية تعيد إلى الذاكرة في بعض جوانبها تعاليم الطوائف الغنوصية( ) الغابرة. وللغنوصية العولمية وجهان. يعكس جانبها الخارجي كليشيهات عصر الحداثة السابقة كلها - أي التقدم والرخاء العام وحقوق الإنسان, أما الجانب الداخلي المعبَّر عنه بلغة النخبة السرية, والمفهومة من قبل المتنورين فقط, والتي ستنكشف لاحقاً, فهو قادر على التسبب بتشويش حقيقي للوعي.
في الواقع, ومع أول نظرة يتبين أن غالبية المكتسبات الجماهيرية في عصر الحداثة العظيم لا تتفق مع منطق العولمة. هذا يخص في المقام الأول مفهوم الديمقراطية المقدس, أو سيادة الشعب السياسية. تعني الديمقراطية أن ينفِّذ وظيفةَ السلطة أولئك الذين انتخبهم الشعب في أثناء تعبيره الحر عن إرادته. والمنتخَبون من قبله ملزمون بأن ينفِّذوا إرادته وأن يخضعوا لرقابته خضوعاً كلياً. وعلم سياسة العولمة لا يمت إلى هذا بأية صلة. فهو يفترض أن مراكز السلطة ومراكز اتخاذ القرار الحالية لا تقيم وزناً لتوصيات الناخبين المحليين وتعبر عن الاستراتيجيات المتوافق عليها بين التروستات( ) الدولية - الاقتصادية والسياسية.
لقد وضع عصرُ العولمة النخبَ الوطنية في منتصف المسافة بين شعوبها ومراكز السلطة العالمية. مع التأكيد على أن منحى التبدلات محدد تماماً: فبقدر ما تنمو نظريات العولمة يقل أكثر فأكثر إنصات النخب الوطنية السياسية والاقتصادية إلى صوت ناخبيها, وتربط نفسها أكثر فأكثر بقرارات الأممية الجديدة المتخذة من وراء ظهر الشعوب. يخيل لنا أن الأخلاق والمنطق المعتاد يفرضان أن تشرح النخب هذا الأمر للناخب, معلنةً إعلاناً مباشراً أنها ما عادت تحتاج إلى خدماته, لكنها, عوضاً عن ذلك, تستمر في التزلف إليه كما من قبل, مسمية إياه صاحب السيادة السياسية, ومنبع المشروعية الديمقراطية للسلطة.
على هذا النحو, تتكون أخلاق مزدوجة, ولغة مزدوجة. قسم من المصطلحات الموروثة عن المرحلة الليبرالية الكلاسيكية, ليس له الآن عملياً سوى أن يلعب دوراً احتيالياً لتنويم يقظة الشعوب الأهلية, والقسم الآخر يُنظَّم في صف مواز للقسم الأول, ويعبر عن الواقع الجديد, الذي يعتبرون أن من المفيد إخفاؤه عنا. يكفي أن نقابل بين هذين الصفين حتى ينكشف على الفور عدم توافقهما المشئوم.
امتاز عهد التنوير الكلاسيكي بوعي مختلف تماماً, فلم يكن يعرف المعايير المزدوجة, والأخلاق المزدوجة, ولم يخف اكتشافاته عن الجماهير. بل على العكس, كانت جهود ذلك العصر كلها, وحماسته كلها, موجهة كي تكون منجزات النخبة المتنورة في متناول الجميع بأسرع وقت ممكن. لقد دُفن في أيامنا هذه الانفتاح النبيل لعصر التنوير على يد كهنة العولمة, الذين شيدوا غنوصيتهم الباطنية, مموهين إياها جيداً عن أعين غير المتنورين. لقد قدم العصر الكلاسيكي منوِّرين عظماء, بينما ينجب عصرنا محتالين ونصابين عظماء. والاحتيال على الأغبياء وغير المتنورين أسهل؛ لهذا تطوى في عصر العولمة برامج التنوير الجماهيري بحجة أنها "ليست مربحة" اقتصادياً.
وكما ينتج مما قلناه أعلاه فإن عصر العولمة من الناحية السياسية هو عصر الإقطاعية الجديدة: إنه يدفن الديمقراطية بمعناها المباشر كتعبير عن السيادة السياسية للشعب, الذي ينتخب سلطته ويراقبها, ويستبدل بهذه الديمقراطية سلطة وجهاء دوليين.

غير أن منطق العولمة الاقتصادي غير مختلف أيضاً في نكوصه عن الحداثة باتجاه السلفية القروسطية.
تعني الحداثة في المجال الاقتصادي الانتقال من اقتصاد إعادة التوزيع الإقطاعي (الشهير بـ "الربح بالانتزاع") إلى الاقتصاد الإنتاجي لمستثمري السوق. وواضح أن النظريات الاقتصادية التقليدية لا تولي المقدمات السياسية والسوسيوثقافية لهذا التحول الإيجابي الاهتمام الكافي. فالاقتصاد القروسطي بالمعنى المعروف لم يكن قومياً, وإنما "عولمياً": لقد قام من جهة على التوزيع العسكري - الإقطاعي للثروات بين الأقوياء والضعفاء, بين المنتصرين والمهزومين؛ وقام من جهة أخرى على مهنة ديسبورة( ) المرابين الجشعة, التي تتعامل بعدمية مع المصالح والتقاليد والأخلاق المحلية.
لم تستبدل النقلة البروتستانتية, التي قال عنها ويبر( ) وأتباعه الكثير, بالنزعات التلذذية( ) لدى ثقاة الإقطاعيين, الذين اختلسوا غصباً وعلى نحو لا مسؤول الثروات المكتسبة, نمطَ التقشف والتوفير والمراكمة وحسب, وهي لم تؤمم الدين وحسب ("من يملك الأرض يسود دينه") – بل أممت الاقتصاد أيضاً, منتزعة إياه من أيدي المرابين عديمي الوطن, والذين انتهكوا المصالح المحلية. إن ما سمي في ما بعد علاقات الشراكة, كانت مقدماته هي احترام الذات القومية والمسئولية الوطنية التي اتصف بها أصحاب رؤوس الأموال.
لم يكن من الجائز الاستخفاف بأبناء الوطن على أنهم "هذا " الشعب المستباح, لقد وَلَّد احترام أولئك المواطنين, باعتبارهم حاملين للكرامة الوطنية العامة, أخلاقاً اقتصادية واستثمارية جديدة, مرتبطة بعلاقات الشراكة متبادلة المنفعة, ووَلَّد شعارَ "المستهلك على حق دوماً". إن السيادة الاقتصادية للمستهلك, الذي يقرر في السوق الحرة لأي سلعة يعطي الأفضلية, تشبه بشيء ما السيادة السياسية للناخب الذي يعبر عن خياره في السوق السياسية الحرة. لقد ولِد رجالات الاقتصاد الوطنيون المنتجون من الجذور ذاتها التي ولد منها الديمقراطيون الوطنيون العظام - من الأخلاق الوطنية, التي تستوجب احترام أبناء البلد, وتحرم الاستخفاف بهم باعتبارهم "أناساً غيرَ مكتملي الإنسانية".
فما الذي نراه اليوم؟ إننا نرى كيف تترافق أخلاق العولمة الجديدة, التي ولَّدت اغتراب النُخَبْ الاقتصادية المنهجي عن المصالح القومية المحلية, مع نهوض المراباة الجديدة. وكما في عهد المراباة السابق يجري اليوم فصل رأس المال المموِّل عن الاقتصاد المنتج. لقد طغى ربح المضاربات والمراباة على الربح الاستثماري السابق, والدليل على هذا سيادة البنك على المؤسسة, وسيادة ديسبورة المضاربين الماليين الدولية على الأمم, التي فقدت استقلالها الاقتصادي.
هل يمكن اعتبار هذه النظريات عفوية تماماً و"موضوعية", وأنها موجودة بغض النظر عن إرادة البشر ووعيهم؟
لو كان الأمر كذلك حقاً, لفقدت أي معنى كل هذه الدعاية الجنونية من قبل العولميين ضد الدولة الوطنية وسيادتها. يسعى "العولميون" بكل ما في وسعهم إلى إضعاف الدولة الوطنية والتشهير بها – تحديداً, لأنها تقف عائقاً في وجه جشعهم العولمي. وكل الإجراءات المرتبطة بفصل الربح الإنتاجي عن ربح المضاربات المعاد توزيعه, مع منع الإخراج الحر لرأس المال المتكون محلياً إلى الخارج مدانة من قبلهم باسم المبادئ الليبرالية العظيمة التي تنص على عدم تدخل الدولة في الحياة الاقتصادية والاجتماعية.
في أثناء ذلك تغيب عن أذهاننا حقيقة أن الليبرالية الكلاسيكية كانت تطلب عدم التدخل هذا لأن الدول الخارجة من عهود القرون الوسطى عكست في العلاقات الاقتصادية مبدأ القوة الإقطاعي غير المنسجم مع مبدأ الشراكة المتساوية. لقد حمت البيروقراطية الإقطاعية اقتصادياً غير الموهوبين, لكن المتمتعين بالقوة العسكرية والسياسية, ووقفت عائقاً في وجه الإبداع الاقتصادي الحر لطبقة المستثمرين. لقد رفع كلاسيكيو الليبرالية أصواتهم المستاءة ضد هذه البيروقراطية.
أما "ليبراليو" العولمة المعاصرون, فعلى العكس. إنهم لا يحمون المستثمرين, بل المضاربين بالأموال, وينسفون مواقع المنتجين الحقيقيين بناة الثروة الوطنية. إنهم يحمون امتيازات حيتان الاقتصاد الدوليين المدعومين من مراكز سلطة العولمة السياسية والاقتصادية الحالمة بالسيادة المطلقة على العالم والمسماة اليوم عالم القطب الواحد.
حان الوقت كي نعرف أن المباراة الدولية الاقتصادية الطبيعية وعلاقات الشراكة تنمو انطلاقاً من الاقتصاد المنتج ذي الطابع الوطني. إذا صار العالم على هيئة مجموعة من الاقتصاديات الوطنية ذات السيادة فإنه سيكون أقرب كثيراً إلى المثُل الليبرالية – مثُل علاقات المنافسة الحرة والشراكة, منه إذا ما خنق العولميون فيه أجنة الاقتصاديات الوطنية الجديدة عبر حرية إخراج رؤوس الأموال وتفكيك الصناعات المحلية.
يجري بجهود العولميين, وخلافاً لخطابياتهم الليبرالية, تركيب عالم الاحتكار الاقتصادي والسياسي, الذي يستبدل فيه بعملية التنافس الطبيعي والشراكة الفصلُ بين عرق السادة وعرق المنبوذين, بين "المليار الذهبي" والأطراف فاقدة الحقوق.
يمكننا اليوم على قاعدة السيادة الوطنية وحدها تشكيل الاقتصاد المنتج, المؤسَّس على الربح الاستثماري الطبيعي. إن تقويض دعائم الدولة الوطنية باعتبارها ذاتاً تدافع عن الاقتصاد المحلي ضد الأطماع المالية الدولية, سيؤدي حتماً إلى الأولغرشية والاحتكار على النطاق العالمي, وإلى الاستعاضة عن نظام التعددية الاقتصادية والسياسية بالشمولية العولمية لقطب العالم الأوحد.
ليست المشكلة, بالتالي, في إن كنا نعترف بواقعية العالم المعاصر المترابط, الذي يستحيل الانعزال فيه؛ بل تكمن المشكلة في أننا كيف نريد أن نرى هذا العالم العولمي المتشابك بمصائره بكثافة, وذا المشاكل الواحدة: هل نريد أن نراه متعدداً حقاً, ومرتكزاً على شراكة بين أصحاب سيادة يحترمون أنفسهم, أم خاضعاً لأصحاب السلطة العالمية الجشعين, وغير الخاضعين لرقابة, والذين يفرضون إرادتهم على الشعوب.
الأمر الأهم هو أن إستراتيجية هؤلاء الأخيرين العولمية تنضوي على حقيقة لا حداثاوية كامنة وغير متوقعة, ومرتبطة بالسعي إلى تدمير براعم الحداثة والتنوير في البلدان غير المنتمية إلى عداد الدول النُخَبْ.

معايير «المجتمع المتحضر» المزدوجة

تهدد العولمة, المرتكزة على ديسبورة الحيتان المالية الدولية التي لا وطن لها, العالمَ بالتراجع: في الاقتصاد – عن المبدأ الإنتاجي نحو مبدأ المضاربة وإعادة التوزيع, ومبدأ المراباة؛ وفي السياسة عن منظومة التوازن الدولي التعددية, المرتكزة على مبدأ السيادة الوطنية, نحو الإملاءات الوقحة من قبل أصحاب "القطبية الأحادية".
مع الاقتراب من تحليل النظريات المعاصرة للعولمة, ينبغي علينا أن ننجز جهوداً منهجية, تتعارض في بعض النواحي مع وصايا العلم في الفترة الكلاسيكية. تتلخص العقيدة المنهجية الكلاسيكية في أن علينا أن نكشف عن الموضوعي وراء الذاتي, وعن القوانين والنظريات القطعية وراء نزوات الإرادات المختلفة. على هذا الأساس تحديداً ترعرعت جبرية الزمن الحديث العلمية, التي أعلنت أن كل ما هو واقعي هو عقلاني, وكل ما يحدث هو مقدر ومبرم.
مهمتنا اليوم هي أن نجرد النوايا الشريرة للبربرية العولمية الجديدة من "أدلة براءتها" الموضوعية والقطعية, والكشف عن الهوائية الذاتية والنفعية هناك, حيث يدعوننا إلى أن نرى القدرية وحدها. للنظام العولمي, كما لكل شيء في العالم, أشكال وسيناريوهات بديلة؛ وتفرض هيبتنا الإنسانية علينا أن ندافع قدر المستطاع عن أكثرها إنسانية وأعدلها, وتفرض مواجهةَ حرص البربرية الجديدة, الساعية إلى امتلاك زمام العالم تحت شعار "لا قدر آخر".
الأهم من وجهة النظر الإيديولوجية هو إظهار العلاقة الحقيقية بين إيديولوجيا العولمة المتكونة وقيم الحداثة الكلاسيكية - أي الديمقراطية والمساواة والتقدم. لا زال العولميون المعاصرون يقسمون بهذه القيم, لكن لغتهم السرية الموجهة لجماعتهم, ترمز منذ زمن إلى شيء آخر: إنها ترمز إلى تمييز عنصري جديد وشامل بين الشعوب المقسومة إلى شعوب مختارة وشعوب منبوذة, إلى مركز قوي وأطراف لا حقوق لها. لقد غدا الإنجاز الأعظم للمذهب الإنساني المسيحي التنويري – أي مبدأ المصير الإنساني الواحد والمستقبل الواحد - مرفوضاً من قِبل العولميين المعاصرين, الذين, احتكاماً إلى كل شيء, يملؤهم الحزم على بناء المستقبل من أجل المختارين (من أجل "المليار الذهبي") من وراء ظهر الغالبية العالمثالثية المخدوعة والمحرومة.
وبما أن روسيا تدخل اليوم, وبكل وضوح, في عداد هذه الأغلبية مع كامل الفضاء ما بعد السوفييتي, فأمام من غيرنا, نحن الروس, تنتصب مهمة التفكير ببدائل تلك العولمة, التي تشاد اليوم على حسابنا وضدنا. لقد حرم العولميون دول العالم الثالث التقليدية من كل الآفاق التي هي, من حيث المبدأ, من حق كل إنسان على الأرض.
أما ما يخص "العالم الثاني" السابق, فإنهم لا يحرمونه فقط من كل ما هو ممكن من حيث المبدأ, بل ومن كل ما تم إنجازه على أرض الواقع عبر التحديث والتصنيع والتنوير الجماهيري. إنهم لا يحرموننا فقط من آفاق التحديث اللاحق, بل من كل ما أحرزناه في المراحل السابقة. ويعلنون لنا في أثناء ذلك أن تحولنا إلى طرف عالمي لا حقوق له ومستغَل ومهمته خدمة المختارين المحظوظين بالتقدم, محتوم بقوانين العولمة القطعية, ولا بديل عن ذلك. إننا بكشفنا, خلافاً لكل ما يقال, عن تلك البدائل المتلاشية في الواقع, لا ندافع وحسب عن كرامتنا الإنسانية وحقنا بالمستقبل, بل ندافع بذلك أيضاً عن المنجزات العظيمة لعصر الحداثة الرائع, من غير أن نسمح للعنصرية الجديدة, التي تعتنق منذ الآن المبدأ المريب "التقدم من أجل القلة", بأن تسلبها.
لا يمكن أن يبقى لدى أحد أدنى شك في أن التقدم إذا ما تحول فعلاً إلى احتكار الأقلية المختارة, سيُدفن عاجلاً أم آجلاً من قبل الأغلبية الساخطة. وسيكون على الحداثة إما أن تؤكد في الظروف الجديدة طابعها العمومي المتاح فعلاً لشعوب الأرض قاطبةً, أو أن تُدفن تحت أمواج البربرية الجديدة وصراع الكل مع الكل.
لزاماً علينا الاعتراف بأننا نتعامل اليوم مع أحابيل العولمة غير النزيهة والزاحفة نحونا بمعاييرها المزدوجة. كان العولميون الأصلاء ورثةَ الكلاسيكية الإنسانية الذين تحدثوا عن مشروع التنوير الواحد للجميع, أو عن المجتمع الصناعي وما بعد الصناعي الواحد, وباختصار – عن الأفق التاريخي الواحد للإنسانية جمعاء, مترقية معاً من مرتبةٍ من مراتب التطور إلى مرتبةٍ جديدة. إن أفق الإنسانية التاريخي الواحد هذا هو تحديداً ما يشجبه العولميون المعاصرون بصراحة متزايدة أكثر فأكثر. يستعمل بعضهم في أثناء ذلك الحجج البيئية: موارد الأرض لا تكفي الجميع, وإذا ما اتبعت فعلاً أغلبية الكوكب المتخلفة معايير حياة الأقلية المتطورة جداً فإن هذا الكوكب سينفجر من فرط الإجهاد البيئي.

المصدر: ملتقى شذرات