الفقر في العالم الإسلامي

العالم , الفقر , الإسلامي

الفقر ليس وضعية ساكنة بحيث يمكن احتواؤه بعملية واحدة بل هو آلية متحركة بشكل سريع أحيانا، وباتجاهات وبنتائج غير متوقعة في كثير من الأحيان. وهي آلية تتفاعل في إطار ثلاثي متداخل الأمية والبطالة والفقر. كل يغذي العنصرين المتبقيين. وهذا ما يجعل عملية قياس الفقر تنطلق من نمو عناصره وعملية علاج الفقر تنطلق من علاج مسبباته.

الفصل الأول: طور مفهوم الفقر وتطور المنظور السياسي إليه:
قد تطورت المفاهيم المتعلقة بتعريف الفقر وتشعبت وبالتالي تطورت المؤشرات المعتمدة في تقييمه بحكم تطور حاجيات الفرد والمجتمع وتباين مستويات المعيشة، ولو نحن رجعنا إلى المصادر القديمة المهتمة بالفقر لن نجد أفضل من كتاب الله عز وجل في الاهتمام بهذه الظاهرة والتعريف بها.
مفهوم الفقر في القرآن:
ذكر القرآن الكريم الفقر باستعمال هذا المصطلح مباشرة في أزيد من عشر آيات، إما بمفهوم الحاجة إلى الله: «يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله» 35-15 بمعنى أنتم المحتاجون إليه. وقال تعالى « والله الغني وأنتم الفقراء» 47-38 أو بمعنى الحاجة إلى ضروريات الحياة « ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف» 4-6 وهنا الخطاب موجه لوالي اليتيم إذا كان فقيرا واحتاج أن يأكل من ماله وقال تعالى « فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر»
وقد ميز القرآن بين الفقراء والمساكين على اعتبار أنها درجات في الفقر، فقال تعالى " إنما الصدقات للفقراء والمساكين" ويقول الباحث محي الدين عطية (1) حول تفسيرات الفقهاء لهذين المصطلحين "اختلف أهل العلم فيهما على ستة أقاويل : أحدهما – أن الفقير المحتاج المتعفف عن المسألة، والمسكين: المحتاج السائل، قاله ابن عباس والحسن وجابر وابن زيد والزهري ومجاهد وزيد. والثاني – أن الفقير هو ذو الزمانة من أهل الحاجة، والمسكين: هو الصحيح جسم منهم، قاله قتادة والثالث – أن الفقراء هو المهاجرون، والمساكين : غير المهاجرين، قاله الضحاك بن مزاحم، وإبراهيم والرابع – أن الفقير من المسلمين، والمسكين من أهل الكتاب، قاله عكرمة والخامس – أن الفقير لا شيء له لأن الحاجة قد كسرت فقاره، والمسكين الذي له ما لا يكفيه لكن يسكن إليه، قاله الشافعي. والسادس – أن الفقير الذي له ما لا يكفيه، والمسكين الذي ليس له شيء يسكن إليه، قاله ابن حنيفة (ماوردي 2/145) وانظر أيضا تفسير ابن الجوزي في : المساكين – حقهم في الصدقات"
هذه التفسيرات في غاية الأهمية. فإذا استثنينا التفسيرات الظرفية المتعلقة بطبيعة التركيبة الاجتماعية في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم فإننا نجد التفسيرات الخامس والسادس وخاصة الثاني في غاية الأهمية من حيث طابعهم العام ورؤيتهم التحليلية. وسنرى فيما بعد كيف أن التفسير الثاني هو الذي يتحكم في نوعية الدعم للفقراء والسياسة العامة لمحاربة الفقر.
مفهوم الفقر في الأدبيات المعاصرة :
بعد أن كان مفهوم الفقر موحدا من خلال مجموعة من المؤشرات الكمية وعلى رأسها الدخل و الاستهلاك ونمط العيش أصبح من الضروري حاليا التمييز بين الفقر لأسباب "طبيعة" كاليتم والطلاق والشيخوخة والمرض المزمن والعاهة العائقة عن العمل، والفقر الاقتصادي الذي يمس الفئة القابلة للعمل والتي لا تعمل. فإذا كانت الفئة الأولى مقبولة اجتماعيا وسياسيا وتحتاج إلى دعم مالي مستمر و مبرر، فالفئة الثانية فقرها غير مقبول سياسيا وتحتاج إلى دعم مختلف ومؤقت لإدماجها في سوق العمل. وكل دعم لها في شكل دعم مالي أو غذائي فقط هو إهدار لطاقات الدعم المتوفرة.
انتقل مفهوم الفقر في خطاب المؤساسات الدولية وعلى رأسها البنك الدولي وصندوق النقد الدولي من ضعف الدخل والاستهلاك والتعليم ليتوسع مفهومه بفضل الإضافات التي أتى بها الاقتصادي أمرتي سان الحائز على جائزة نوبل للاقتصاد والتي تتعلق في الحرمان من الإمكانيات الأساسية من ضعف و عدم القدرة على المبادرة وغياب الحقوق وفقدان إمكانية التعبير عن الرأي وحق المشاركة في اتخاذ القرار والتصور الحركي(2) . وقد تكون المؤسسات عنصرا في تسريع عملية السقوط في حبال الفقر مثل سياسة التقويم الهيكلي التي تبناها صندوق النقد الدولي، أو سياسة القروض الربوية التي تبنتها البنوك الأمريكية أخيرا والتي آلت إلى فقدان أربعة ملايين أسرة أمريكية لسكناها وتشريد مليون أسرة رميت للشارع.
هذا مع العلم أن إستراتيجية البنك الدولي تطورت وأصبحت تقوم على ثلاثة محاور:
- تنمية إمكانية الولوج "للفرص الاقتصادية" من خلال تنمية الاستثمار العام والخاص، وانفتاح الأسواق الخارجية، وآليات الخصخصة والتحرر القانوني، وتوسيع المساهمات الاستثمارية وتنمية البنية التحتية والمعرفية، ثانيا: إرادة إعطاء السلطة للفقراء من خلال تنمية المؤسسات واللامرزكية و مقاومة العناصر الاجتماعية والثقافية للإقصاء الاجتماعي وتحسين تمثيلية الفقراء داخل المؤسسات، وأخيرا توفير مناخ أكثر استقرارا من خلال تبني المخاطرة وتحمل النواقص داخل الفئات الفقيرة من طرف السياسات العمومية، وتدارك الآثار الجانبية والكوارث الطبيعية، وتأقلم السياسات المتبعة مع خصوصيات الأخطار المتوقعة. وهذه الاستراتيجية تفتقد إلى عنصر أساسي وهو إصلاح عنصر الحكامة في التسيير وفي أسلوب اتخاذ القرار، أي في أسلوب الانتقاء الإنسان الصالح للمكان الصالح، في غياب الديمقراطية من جهة وانتشار الأمية التي لا تسمح بممارستها بشكل طبيعي من جهة أخرى.
الفصل الثاني : الفقر في الدول الإسلامية والعربية على الخصوص
وضعية الفقر
تعرف الدول العربية والإسلامية تباينا في وضعياتهم الاجتماعية والاقتصادية. فهناك دول في مؤخرة الركب كاليمن وجيبوتي وهناك العديد من الدول متعثرة في وسط الدرب منها المغرب والجزائر وهناك دولتان يمكن اعتبارهما في طريق الخروج من دائرة الفقر وهما ماليزيا وتركيا وتتراوح نسب الفقر بين 25 % وحوالي 5 % من السكان. وتنطلق هذه التقديرات من معيار دولي ماليا يطبق على دول ما يسمى بالعالم الثالث وهو $ واحد للفرد في اليوم. على اعتبار أن هذا الدولار يمكنه شراء 1500 إلى 2000 وحدة حرارية ضرورية للشخص الواحد.
الأمية ومستوى التمدرس:
تبرز الظاهرة الأولى للفقر في نسبة الأمية. حيث يؤكد تقرير الأمم المتحدة للألفية الثانية أن الأمية في الدول العربية بعد 50 سنة من استقلالها في حدود 38 % إلا أنها تجاوزت الأربعين في المائة في أكبر الدول العربية. وأن حوالي 25 % من الأطفال التي تتراوح أعمارهم بين 6 و 11 سنة غير متمدرسين. هذا مع ارتفاع نسبة التكرار في مختلف مراحل التعليم ومع انخفاض نسبة التمدرس في الوسط القروي خاصة لدى البنات. وأحد أسباب عدم الاستثمار الكافي في مجال التعليم يكمن في تفسيرين أساسيين : اعتماد الأغلبية الحاكمة على أصوات الناخبين الأميين نظرا لسهولة التلاعب بها و ثانيا تواضع المستوى الثقافي لدى أغلب الحكام. ويقول التقرير كذلك أن العاطلين الممنوعين من سوق الشغل في العالم العربي هم بين 60 و 85 % حسب الدول هم إما أميين وإما لم يتجاوز تعليمهم المستوى الابتدائي. أما النساء المهمشين اجتماعيا وفي سوق الشغل فـ 40 إلى 66 % منهن أميات وهي حالة الجزائر والمغرب ومصر والعراق وليبيا وتونس. وبذلك يعتبر التقرير أن محاربة الأمية هي النقطة الأساس في عدم إدماج الإنسان في المدرسة والحياة العملية والاجتماعية. وقد أكدت دراسة سابقة للبنك الدولي حول أسباب نجاح دول جنوب وشرق آسيا في العقود الأخيرة في ميدان التنمية بأن السبب الرئيسي هو تعميم التعليم ومحاربة الأمية[1].
مستوى الشغل والاندماج الاجتماعي :
من النقاط الجديرة بالذكر النسبة المتواضعة للمرأة في سوق العمل والتي تتراوح بين 10 و 20 % حسب الدول. وبالرغم من أن مناصب الشغل لدى المرأة متواضعة مقارنة بالرجل إلا أن الأمر آيل للتغيير بالنظر أي الارتفاع الملفت للنظر لنسبة البنات الذين يدخلن الجامعات والمعاهد العليا مما يبعث على توقع تغييرات كبيرة في ميدان الشغل.
بالنسبة لولوج سوق الشغل يلاحظ صعوبة دخول هذه السوق بالنسبة للشباب لأقل من 25 سنة حتى لحاملي الشهادات. وقد بلغت نسبة البطالة لدى الشباب 60-70 % في الجزائر و50 % في المغرب وتونس.
ومن المؤشرات التي تدل على تواضع المستوى الاجتماعي نسبة القوى النشطة التي تعمل في القطاع غير المنظم فهي لا تتجاوز 13% في الجزائر ولكنها تتجاوز 50% في المغرب ومصر و تونس و 70% في موريتانيا.
أما بالنسبة للبطالة فهي في حدود 15% في المغرب وتونس ومصر وفي حدود 18.6% في الجزائر، في حين تبلغ 23.4% في الأردن.
النماذج الإسلامية الناجحة في مقاومة الفقر وفي التنمية
هناك نموذجين يمكن اعتبارهما ناجحين في مقاومة الفقر وفي التنمية : النموذج الماليزي ، والنموذج التركي
النموذج الماليزي والتركي :
كتب الاقتصادي الأمريكي الشهير تيكليتس الحائز على جائزة نوبل للاقتصاد مقالا عن المعجزة الماليزية يقول فيها أن منذ أربعين سنة خلت كانت ماليزيا من أفقر الدول في العالم وبعد استقلالها لم تتبع توجهات المؤسسات الدولية بل اختارت أن تتبع النماذج التنموية الناجحة لجيرانها الأسيويين. وهكذا أصبح دخلها يعادل مرتين ونصف دخل جمهورية مصر العربية أما صادراتها فكانت في مستوى صادرات المغرب في سنة 1980 فأصبحت صادراتها تتجاوز ثمانية مرات صادرات المغرب سنة 1992، وبذلك أصبح دخلها يعادل أربع مرات دخل دول في حجمها مثل المغرب والجزائر ويعزو الخبراء أسباب نجاح النموذج الماليزي في تعميم التعليم وتحسين مردوديته، وفي سياسة تشجيع البحث العلمي وتشجيع تسويق نتائجه فيما يخص سياسة الإنتاج، أما فيما يخص سياسة التوزيع فقد استطاعت أن تدمج الفئات المتواضعة واليد الأجنبية في النسيج الاقتصادي والاجتماعي من خلال الرفع من دخلها وتمكينها من نتائج تحسن المردودية الاقتصادية، بل أن السياسات الرشيدة المتبعة جعلت ماليزيا أول دولة تخرج من الأزمة المالية التي عاشتها دول شرق آسيا سنة 1989 وجعلتها تفرض شروطها على صندوق النقد الدولي مقابل الحصول على دعمه وليس العكس لدرجة أن ماليزيا لم تقض فقط على البطالة بل أصبحت بلدا مستوردا لليد العاملة من دول الجوار مثل الفلبين والصين. واعتبرت ماليزيا من أسرع الدول نموا في العالم بعد الصين وكوريا وطايوان .
وكذلك الشأن بالنسبة لتركيا رغم أن الوضعية كانت مختلفة، فتركيا بلد غني من الناحية الفلاحية وله، طاقة فائضة في الماء، ومستوى التعليم فيه مرتفع، وله جالية كبيرة تعمل خارج البلد في ألمانيا، وتدر عليه مداخيل مهمة، إلا أن العائق الاقتصادي الأساسي كان عدم الاستقرار السياسي بسبب فساد الحكومات وانعكاسها على الفساد الإداري وانعكس ذلك على سقوط قيمة الليرة التركية وبالتالي كان الإصلاح الإداري على مستوى البلديات أولا ثم على مستوى الوزارات مما ؟؟ نتائج اقتصادية جيدة حيث بلغ معدل النمو 6% في السنوات الأخيرة بالإضافة إلى سياسات اجتماعية أكثر توازنا.
والقاسم المشترك بين التجربتين يمكن تلخيصه في نقطتين أساسيتين
- تخليق الحياة السياسة الذي أدى إلى ترشيد السياسات الإصلاحية
إذا كانت القيم الإسلامية لحزب العدالة والتنمية التركي وراء تخليق الحياة السياسة فلاشك أن المستوى التعليمي والتكويني للنخبة الذي على رأس هذا الحزب كانت وراء ترشيد السياسات الإصلاحية بما فيها السياسة الأولى لمقاومة الفقر وهي سياسة التشغيل.
في حين نجد أن المجتمع الماليزي جمع بين القيم الإسلامية وبعض قيم الثقافات الآسيوية الإيجابية وخاصة اليبانية والصينية والهندية التي تدعو إلى التساكن والتعايش وتعطي قيمة للعمل وللتعلم .
بعض الشروط الضرورية لنجاح سياسات مقاومة الفقر
هناك أربعة شروط أساسية لنجاح أي سياسة اقتصادية واجتماعية:
1- الإرادة السياسية للإصلاح والوعي بخطورة عدم القيام به سواء من الناحية الدينية والأخلاقية أو من الناحية الاجتماعية والإنسانية
2- القوة السياسية للإصلاح أي قوة التنفيذ، فالنيات لا تكفي وهنا يكون دور الدولة أساسي، ودور النخبة المتعلمة ودور المجتمع المدني.
3- توفر المؤسسات المتخصصة أو المؤهلة لمقاومة الفقر وهنا نجد أربعة مؤسسات صالحة لجمع وتسيير الأموال بهدف مقاومة الفقر:
- مؤسسة الزكاة وقد تأخذ شكل صندوق الزكاة؛
- مؤسسة الوقف وقد تأخذ شكل وزارة أو مديرية؛
- بنك للاستثمار أو شركة للاستثمار أو مؤسسة عمومية أو خاصة للاستثمار، ويمكن أن نضع البنوك الإسلامية في خانة بنوك الاستثمار وهذه البنوك على خلاف البنوك التجارية تحمل معها الخبرة في مجال الاستثمار الاقتصادي أو التجاري، والتخصص أحيانا في قطاع من القطاعات.
وبالتالي يمكنها أن نقوم بعملية تسيير وتوظيف أموال الزكاة وأموال الوقف وأموال الصناديق الاجتماعية
- الجمعيات الخيرية التي تتكفل غالبا بجمع المال وأحيانا بتوزيعه وفي حالة الجمعيات الكبرى باستثماره أحيانا.
4- سرعة التنفيذ، فالشروط الثلاثة السابقة حتى وإن تحققت في غياب التحديد الزمني المنطقي للأهداف تكون النتائج متواضعة، بالنظر إلى أن أحد خصوصيات الفقر هو طاقته الذاتية لإنتاج الفقر فسرعة مقاومة الفقر تحد كثيرا من طاقة انتشاره وتجدده.

[1] - والمشكل متعلق كذلك بالجانب القانوني ففي حين القوانين في الدول العربية والإسلامية توجب أغلبها دخول المدرسة في سن التمدرس القوانين في الدول الصناعية تمنع من التوقف من الدراسة قبل معين يتراوح بين 15 و 18 سنة.

المصدر: ملتقى شذرات