برلمان الأردن يقر قانون الانتخاب مجددا

مجددا , الأردن , الانتخاب , برلمان , يقر , قانون

برلمان الأردن يقر قانون الانتخاب مجددا

أقر مجلس النواب الأردني مساء اليوم الأحد مشروع قانون الانتخابات للمرة الثانية خلال أسبوعين، وذلك بعد أن أضافت الحكومة تعديلا طبقا لتوجيهات من الملك عبد الله الثاني, لكن المعارضة أعلنت عن توجهها لمقاطعة الانتخابات إن جرت وفق هذا القانون.

وجاء إقرار القانون بعد أن أقره الملك قبل أيام وأوصى الحكومة بتعديله بما يحقق التوافق بين مختلف الأطياف، لكن الحكومة اكتفت بإضافة عشرة مقاعد للقائمة الوطنية ليصبح عدد نوابها 27 وليرتفع عدد نواب المجلس إلى 150 بعد أن كان 120.

وتتوزع المقاعد المتبقية وفقا للقانون على الدوائر في المحافظات بـ108 مقاعد، إضافة إلى 15 مقعدا للمرأة.

جدل صاخب
وشهدت جلسة البرلمان جدلا صاخبا بين النواب الذين هاجم عدد منهم القانون وتعديلاته واعتبروا أنه لن ينزع فتيل الأزمة من الشارع. وتوقع نواب أن تتعمق الأزمة في المرحلة المقبلة.

وعبر النائب عواد الزوايدة عن رفضه للقانون ووصفه بالمهزلة والإقصائي، وقال إن الهدف منه 'إقصاء الإسلاميين والمعارضة والفلسطينيين'. وتوقع النائب الأردني أن يعود القانون للبرلمان مجددا تحت ضغط الشارع الذي يرفض مخرجات هذا القانون 'الذي أثار الفتنة بين العشائر والأحزاب'، وتساءل 'لماذا لا نرضي كل الأطراف.. لماذا لا نرضى الشعب الأردني؟'.

كما انتقدت النائب وفاء بني مصطفى ما عدته مديحا من نواب للقانون بعد تعديله رغم رفضهم لأي تعديل قبل قرار الملك إعادة القانون للمجلس، وقالت إن الملك يريد من النواب أن يكونوا إصلاحيين 'لا أن نكون إصلاحيين رغم أنوفنا'. وأمام الانتقادات النيابية تحدث نواب بثناء عن القانون وعلى توجيه الملك إجراء تعديلات عليه.

أما رئيس الحكومة فايز الطراونة فقد رفض طلبا نيابيا له بسحب القانون لمزيد من النقاش حوله، وقدم مداخلات وصفت بأنها ملتبسة في إجاباته عن المغزى من طلب الملك إجراء تعديلات على القانون وبين اكتفاء الحكومة بزيادة عدد المقاعد للقائمة الوطنية.

وقال الطراونة أثناء جلسة البرلمان إن 'الأسباب الموجبة للقانون تتحدث عن زيادة عدد مقاعد الدائرة العامة، وجلالة الملك صادق على القانون بعد أن أخذ مجاله الدستوري في مجلس الأمة'. وتابع أنه 'بعد 72 ساعة من التصديق وجه الملك الحكومة بتوسيع قاعدة المشاركة من خلال زيادة القائمة الوطنية، وهذا ما انصاعت له الحكومة وقدمت هذا المشروع، لذلك لم ندخل في الفقرات'.

وبدا حديث الطراونة وكأنه تأكيد أن مغزى الطلب الملكي هو توسيع القائمة الوطنية فقط، رغم أن سياسيين ومحللين شرحوا مطولا حديث الملك أمام رؤساء الحكومة ومجلسي الأعيان والنواب ومن بعدها مقابلته مع التلفزيون الأردني على أنها دعوة لإجراء تعديلات أوسع على القانون.

اعتصام
من جهة ثانية وأثناء انعقاد الجلسة كان العشرات من نشطاء الأحزاب القومية واليسارية يعتصمون أمام البرلمان ويرفضون قانون الانتخاب.

وخلع المشاركون في الاعتصام أحذيتهم تعبيرا عن انتقاد قيام عدد من النواب بإلقاء الأحذية على زملائهم ومحاوريهم في البرلمان وفي قناة تلفزيونية.

أما رد المعارضة على القانون فلم يتأخر، فقد دعت الجبهة الوطنية للإصلاح التي يترأسها رئيس الوزراء الأسبق أحمد عبيدات وتضم جماعة الإخوان المسلمين وأحزاب المعارضة لمقاطعة الانتخابات البرلمانية المقبلة قبل ساعات قليلة من إقرار النواب للقانون.

ونفس الموقف أيدته الأحزاب القومية واليسارية التي أظهرت موقفا أقرب لمقاطعة الانتخابات في ظل القانون الحالي.

وأكد نائب المراقب العام لجماعة الإخوان المسلمين زكي بني ارشيد للجزيرة نت أن اجتماعا سيعقد الخميس المقبل لمجلس شورى الجماعة -أعلى هيئة قيادية- سيحسم الموقف من الانتخابات المقبلة. غير أنه أكد أن جماعة الإخوان لن تشارك بالانتخابات في ظل القانون الحالي إضافة لمطالبها بإصلاحات دستورية حقيقية.

وكشف القيادي الإخواني البارز أن مدير المخابرات الأردنية الجنرال فيصل الشوبكي عرض على وفد من الجماعة تكوّن من ارشيد نفسه ومن عضو المكتب التنفيذي وائل السقا المشاركة بالانتخابات مقابل زيادة عدد مقاعد القائمة الوطنية 'بعدد أكبر من الذي أقره البرلمان دون المساس بالصوت الواحد'.

وزاد 'قلنا لمدير المخابرات إنه لا مشاركة بالانتخابات مع بقاء الصوت الواحد'، وأضاف 'أتوقع مقاطعة واسعة للانتخابات المقبلة'. ودعا بني ارشيد لبقاء البرلمان الحالي، 'وهو مجلس سبع نجوم ومفصل على مقاس مؤسسات القرار، ويشغل الشعب بهجمات الأحذية والمسدسات'.

واعتبر أن انتخاب برلمان جديد في ظل القانون الحالي 'سيزيد من حدة الأزمة في البلاد'، وأكد استمرار الحراك في الشارع وقال 'خيارنا هو الحراك الشعبي السلمي، ولن نشارك كديكور في برلمان لا يملك الشعب حق انتخابه بالشكل السليم'.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
دمتم بخير

المصدر: ملتقى شذرات