التهديدات الأمنية قد تؤثر على مساعي نيجيريا لإجراء الانتخابات العامة

التهديدات الأمنية قد تؤثر على مساعي نيجيريا لإجراء الانتخابات العامة
__________________________________________________ ___

22 / 5 / 1444 هـــــــــــــــــ
16 / 12 / 2022 م
____________________





تطغى المخاوف من العنف والتهديدات الأمنية على مساعي نيجيريا لإجراء انتخابات سلمية وذات مصداقية في فبراير 2023، جراء مزيج من يأس السياسيين والتحديات الأمنية القائمة في معظم أنحاء البلاد.

وازدادت الهجمات العنيفة ضد التجمعات السياسية في الآونة الأخيرة، فبعد فترة وجيزة من بدء الحملة الانتخابية للمرشح الرئاسي لحزب الشعب الديمقراطي المعارض أتيكو أبو بكر، تعرض موكبه في منتصف نوفمبر الماضي، لهجوم في مدينة مايدوجوري شمال شرقي البلاد، معقل حزب المؤتمر التقدمي الحاكم.وفي نفس الأسبوع، وقع هجوم آخر على أحمد تينوبو مرشح حزب المؤتمر التقدمي، عند إطلاق حملته في مدينة كانو الشمالية الغربية.

ويشعر النيجيريون بالقلق بشأن إمكانية تصويتهم في الانتخابات المقبلة بسبب المخاوف الأمنية، في ظل تهديدات إرهابية وانتشار قطاع الطرق والعنف المصاحب لتحريضات الانفصاليين، وغيرها من التحديات الأمنية في عموم البلاد.

والأسبوع الماضي، وردت أنباء عن وقوع مزيد من الهجمات العنيفة وأعمال قتل في جنوب شرقي ولاية أنامبرا.كما تعرض مكتب اللجنة الوطنية للانتخاب في ولاية إيمو (جنوب غرب) للتخريب، حيث ألقت الشرطة باللوم على تحريضات جماعة انفصالية تسمى "السكان الأصليون في بيفرا"، غير أنها لم تعلن مسؤوليتها عن الحادثة.

من جانبها، قالت السلطات المحلية إنها "قلقة" من تصاعد العنف في البلاد، وطالبت السياسيين بتحذير مؤيديهم والالتزام بالقوانين.وقال مستشار الأمن القومي باباغانا مونغونو، المقيم بالعاصمة أبوجا، إن 52 حالة عنف سياسي سُجلت في 22 ولاية بين أوائل أكتوبر ونوفمبر الماضيين.

وأوضح مونغونو أن الرئيس محمد بخاري أصدر توجيهات إلى جميع الأجهزة الأمنية لضمان إجراء انتخابات 2023 في "جو خالٍ من الحقد".وفاز بخاري بولاية ثانية في انتخابات الرئاسة التي جرت في 2019.



ومنذ أكتوبر الماضي، تعرضت للحرق أو التخريب على يد عصابات سبعة مكاتب على الأقل تابعة للجنة الوطنية المستقلة للانتخابات مزودة بمعدات ومواد انتخابية، في خمس ولايات.وقال فيستوس أوكوي، متحدث اللجنة الانتخابية، إن "أعمال العنف قد تؤثر على الانتخابات المقبلة في حال استمرارها".وأوضح، في تصريح صحفي، أن "اللجنة ستستبدل المرافق المدمرة قبل حلول موعد الانتخابات، لكن من الصعب استبدالها إذا وقعت هجمات قبيل الانتخابات" بفترة وجيزة.

ورغم تأكيد أوكوي أن اللجنة الانتخابية تجري "محادثات وثيقة" مع الأجهزة الأمنية لتأمين المرافق الانتخابية، إلا أن منظمات المجتمع المدني تعتقد أن الهجمات يقف خلفها سياسيون بهدف تشتيت الانتباه عن العملية الانتخابية.وأنحى إيزنوا نواغو، رئيس منظمة "شركاء الإصلاح الانتخابي" في نيجيريا، باللائمة على السياسيين لاستخدام العنف، بدلا من الانخراط مع الناخبين والمجتمعات المدنية.

ويرى النيجيريون أن انتخابات العام المقبل "حاسمة" بالنسبة لهم، حيث سيجري انتخاب مجموعة جديدة من القادة في 30 ولاية من أصل 36 في عموم البلاد.وتنتظر البلاد أيضا انتخاب رئيس جديد للبلاد سيتوجب عليه معالجة المشاكل الأمنية المتزايدة والتضخم وارتفاع تكاليف المعيشة والفقر.

ووفق مسح ميداني نشره المكتب الوطني للإحصاء بالبلاد، فإن 130 مليون نيجيري من بين أكثر من 200 مليون نسمة يعانون من "فقر متعدد الأبعاد"، وهو ما يعد ارتفاعا حادا من 83 مليون شخص كانوا يعيشون تحت خط الفقر قبل ثلاث سنوات.ويرى باتريك أوتومي أستاذ الاقتصاد السياسي والإدارة، أن القائد الجديد للبلاد يتوجب أن يكون لديه القدرة على دعم عملة البلاد على المدى القصير والطويل.








___________________________________

المصدر: ملتقى شذرات