كل الأطراف آثمون‏ .. والتيار الديني حزب وطني

آثمون‏ , الأطراف , الجدوى , حزب , والتيار , وطني

أحمد كمال أبو المجد :
كل الأطراف آثمون‏ .. والتيار الديني حزب وطني

حوار اليوم مع الدكتور أحمد كمال ابو المجد الفقيه الدستوري المفكر الكبير‏,‏ والسياسي البارز‏,‏ وصاحب الشخصية الموسوعية لعلوم الدين والشريعة واللغة والقانون والفلسفة‏.

هو عالم من علماء مصر الاجلاء, وهو من أساطين القانون
طرحنا امامه مجموعة من الاسئلة بحثا عن إجابات أمينة.. كاشفة..موضوعية.. لديه تهون صعوبة الطريق ووحشته..كيف يحلل الوضع الراهن؟وكيف الخروج من أزمة وضع الدستور؟ وكيف يتم دسترة ماتبقي من المرحلة الانتقالية؟ وما معايير اختيار اللجنة التأسيسية الجديدة؟وما المدة المناسبة التي يستغرقها وضع الدستور؟ وأي الأنظمة السياسة أفضل لحكم مصر النظام الرئاسي؟ام البرلماني؟ ولماذا؟

- كيف تقرأ المشهد السياسي الآن ؟
كل التيارات الفكرية والأيديولوجية والطوائف والأحزاب كلهم صرحوا بتصريحات حددوا فيها أهداف الثورة تحديدا جيدا, تحدثوا عن المشاركة السياسية النزيهة تحدثوا عن العدالة الاجتماعية, تحدثوا عن الحرية وتوظيفها إذن: الثلاث مبادئ هذه تشكل تقريبا أكثر من80% من القضية.. إذن كانت فرصة الاتفاق كافية,.. والمتبقي15%.. لماذا لم نحاول تصفية خلافاتنا ؟ للأسف نركن الـ80% نسبة الاتفاق ونتشابك علي الـ15% هل هذا معقول!. وللاسف بدأ التشكيل الوطني يتنازع ويتصارع بين فرق وأشياع, في رأيي اتفاقها ضروري واختلافها كارثي!!

والمجلس الاعلي للقوات المسلحة يحمل السلطة ومن يحمل السلطة يحمل كذلك المسئولية, ومعه الحكومة والنخبة المثقفة كل هولاء مسئولون, وكذلك المشاركون في العمل السياسي لان بعضهم يحملون اهدافا خاصة ويلبسون اقنعة ويقولون مالايؤمنون به فالكل يريد ان يعوض ما خسر في الانتخابات ومن كسب لايريد التنازل عن شيء, وللأسف كل التصريحات الان نابعة إما من هواجس أو مطامع أو مخاوف, والغريب ان الوصول لبر الامان ليس صعبا, وكلنا نستطيع أن نصل إلي بر الامان في ربع المدة التي قضيناها في الخلافات, ولكن يبدو ان هوايتنا الاولي والمفضلة الان هي النزاعات والصدامات, وقد تم اختيار مجلس شعب بانتخابات نزيهة, ولدينا حكومة, ويوجد المجلس الأعلي للقوات المسلحة لكن مازال لدينا وضع سياسي غريب! والمشكلة أيضا أن تراكم السياسات الخاطئة وصل بنا الي أزمة اقتصادية رهيبة وخزانة اقتربت الي الخواء, والمواطن البسيط يتحول من الضجر إلي ثائر, وهذا خطأ كبير نسميه العدمية أي رفض كل شيء وعدم بناء بديل!!, وفجأة نظر الناس الي المرحلة الانتقالية واكتشفوا أنها اقتربت من نهايتها دون أن يتم بناء شيء, فبدأ الشعب المصري ينتقم من نفسه ومن قياداته ومن المسئولين عن حفظ الأمن والاستقرار وإصلاح الاقتصاد وكل هذا واضح بالعين المجردة, وهذه هي المرحلة التي اخاف منها, ونحن علي وشك الدخول اليها!!

- كيف الخروج من أزمة الدستوروكيف يتم دسترة ماتبقي من المرحلة الانتقالية؟
سبب المشكلة التي تعاني مصر منها الآن هي, إننا سلكنا طريقا غير سليم في الترتيب الزمني للاجراءات التي من المفروض أن نقوم بها من البداية, حتي نصل الي الانتقال الي النظام الديمقراطي في ظل دستور سليم, فعندما نتحدث عن مجلس الشعب أو مجلس الشوري أو رئاسة الجمهورية, أليست هناك اجراءات وشروط لمن يترشح لكل منهم علي سبيل المثال, ماذا عن تمثيل المرأة؟ وماذا عن نسبة العمال والفلاحين داخل المجلس؟ كل هذه القضايا تنبع من دستور اتفق عليه الناس وانجزته هيئة تأسيسية ثم طرح للاستفتاء!! لقد انتخبنا مجلس الشعب وفقا للاعلان الدستوري وتم انتخاب مجلس الشوري, والدستور لم يتم وضعه بعد للاسف, ولم نتوافق علي المباديء الرئيسية له.

والدستور هو الذي سيحدد اختيار ما نريد.. هل نريد استمرار مجلس الشوري مثلا أم لا؟.. هل هو الذي سيحدد توزيع الاختصاصات بين الرئيس والحكومة والمجلسين؟..
اما بالنسبة للانتخابات الرئاسية.. المشهد السياسي صورته كالآتي: الأخوان المسلمين والسلفيين, هذا التيار الاسلامي له تمثيل قوي جدا وذلك لانهم لديهم تجارب طويلة, استطاعوا من خلالها الحصول علي أغلبية في مجلس الشعب, المشكلة في الطرف المكون من الشباب الذين قاموا بالثورة ثم الأحزاب السياسية الليبرالية..., هؤلاء يشعروا بالظلم..
ايضا إخواننا المسيحيين في قلق.. وهذا القلق مبرر فهم يقولوا: عندما كانت مصر تحيا في ظل نظام علماني لم نحصل علي مقاعد بالبرلمان ولم نجد وظائف!!, فماذا سنفعل في ظل حكم الإسلاميين؟.. ثم أن بعض تصريحات الإسلاميين مقلقة ومخيفة وفكرة الأولويات غائبة عنهم تماما.. والمفروض في السياسة عندما تريد أن تصل إلي هدف.. لابد ان تصل إليه بالتدريج.. والبلد لا يتحمل الان مواجهات أخري.

وفي رأيي الأطراف كلهم آثمون, والتيار الديني به نفس عيوب الحزب الوطني, وهي الرغبة في الاستحواذ واستبعاد الطرف الأخر.. بالحق أو بالباطل. بالصدق أو بالكذب..

نحن نري في أوروبا الحزب يحكم و أغلبيته52%.. والمعارضة أمامه48% فيشكلون حكومة ظل. ولكن عندنا يريدون كل المقاعد, والطرف الاخر يذهب الي الجحيم!! ايضا لا احد مهتم بالازمة الاقتصادية التي تعاني منها الدولة.. الاقتصاد متوقف.. السياحة متوقفة, لا يوجد تصدير, وعندما يصل الأمر أن تسبقنا قطر ويكون لها دور في المجتمع الدولي اكثر من مصر فهذا امر محزن, هذه أشياء لها مردود سلبي.. وتسبب القلق. ولذلك الدعوي إلي التوافق هي الأكثر الحاحا الان, أريد أن يدرك من يستحوذون علي كل السلطات بالكامل ولا يريدون ترك شئ منها, وأنا اقول لهم: ليس من الذكاء أن أستحوذ علي رئاسة الجمهورية, ورئاسة مجلس الشعب, ورئاسة الوزارة... ماذا يتبقي للاخرين؟, هذه عملية إقصاء...وهناك حقيقة هم غافلون عنها: وهي ان المسافة الان بين رئاسة الجمهورية ومجلس الشعب ومجلس الوزراء و سجن طره.. قصيرة جدا, في الصباح قد تكون في رئاسة الجمهورية وبعد الظهر في سجن طرة.., من لم يستفد من الدرس فلا شك أحمق.

منذ أيام كانت تتم مناقشة تصريح منسوب للكتاتني قال: قانون العزل السياسي سنطبقه علي الجميع وأولهم شيخ الأزهر..وذلك في مجمع البحوث الإسلامية وانا اقول لمن يعمل بالسياسة عليك ان تراقب كلماتك جيدا.

وجاء بيان المجمع كالآتي: مجمع البحوث الإسلامية في نهاية جلسته الشهرية التي تمت.. ناقش ما تعرض له رموز كبيرة بالأزهر من هجوم غير مقبول علي الإطلاق يقول: كذا, وكذا وأنه يعلن رفضه التام لهذا, منبها إلي أن هذه الرموز هم قيادة دينية وأكاديمية علمية وليس لها مسئولية سياسية.

وانا أسال ما معايير تطبيق قانون العزل السياسي, هل معني ذلك, أن كل شخص عمل في وظيفته في عهد مبارك نقوم بفصله؟... في رأيي هذا القانون مثل كلمة حق أراد بها باطل... أنا أطلق علي المرحلة الآتية, الشهور القادمة مرحلة استرداد مصر.. مصر ضاعت منا في الزحام

ـ كيف سيتم اختيار الجمعية التأسيسية لوضع الدستور متجاوزة العوار الذي ذكره حكم محكمة القضاء الاداري؟
الذي نستطيع قوله أن الجمعية التأسيسية بها شيئان يعيباها;كان لا يوجد بها خبراء قانون دستوري, وطوائف أو جهات من المجتمع لم تمثل..
لم تمثل بشكل كاف. ولااحد يستطيع ان يضع ضوابط ميكانيكية او حسابية مائة في المائة. لكن سيتم وضع أقرب وضع مثالي وسيتم تحديد نسبة ممثلة لكل طوائف الشعب.

- متي يتم اختيار اللجنة ؟ ومتي تبدأ في وضع الدستور؟
.. هذا مرهون بصدور قرار أو مرسوم من المجلس العسكري

- ماذا يقول هذا المرسوم ؟
.. أنه تحرر يوم كذا... تشكيل اللجنة علي الأسس التالية وعلي الضوابط التالية.. وتذكر الضوابط.. أنه سيمثل المجتمع المدني كذا, والنقابات العمالية كذا والنقابات المهنية كذا, والمجلس العسكري هو من سيصدر قرار تشكيل اللجنة, ولذلك المجلس سيجتمع مع الأحزاب للنظر في طلباتهم.. إذن المخرج من هذا, أن المجلس العسكري يصدر بيانا بطريقة التشكيل, معتمدا فيها علي ما أجراه من حوارات مع كل قوي المجتمع السياسي والمجتمع في مصر. وعلي الأطراف جميعا أن تدرك أن البديل للتوافق هو تصادم يهدد الثورة المصرية, وبالتالي تغلب الحكمة ويغلب الرشد, خصوصا إنه في رأيي, أنه لن تحدث أزمة عند وضع الدستور, لأن لدينا نماذج بعضها به سلبيات والبعض الآخر به إيجابيات وعندنا دساتير العالم نأخذ منها ما يناسب الحالة المصرية.

- وماذا عن دستور1971 ؟
عندما ننظر لدستور1971, نجد الأبواب الأربعة الأولي متميزة لكن بها عيب كبير وهو أن كل النصوص المتكفلة بالحريات تقول في حدود القانون, وفقا للقانون, بمعني إنه عامل ضمان دستوري لحرية التعبير وحرية العقيدة وينظمها تشريع عادل. و الحقيقة كأنه بهذه الضمانات وضع الدستور في مستوي القانون العادي..,وهذا خطأ, هناك شئ آخر, في هيكل السلطة..لدستور71 يعطي رئيس الجمهورية سلطات مطلقة تماما بدون اي رقابة مثال علي ذلك, يكون من حق رئيس الجمهورية النظر من الشباك مثلا, ويقول هذا الشخص نظراته لا تعجبني, يدخل المعتقل لمدة عشر سنوات وهذا قرار يجب وقفه.. وهناك كم هائل من استثناءات وانتهاكات, التي يمكن أن يتعرض لها اي احد, وسأدلل علي صدق كلامي بالمادة رقم3 فقط, التي تقول: لرئيس الجمهورية متي أعلنت حالة الطوارئ بأمر كتابي أو شفوي, أو بأمر غيابي اتخاذ التدابير اتية:1- وضع قيود علي حرية اشخاص في اجتماع وانتقال والإقامة والمرور في أماكن أو أوقات معينة, والقبض علي المشتبه فيهم أو الخطرين علي امن والنظام العام واعتقالهم, والترخيص بتفتيش اشخاص, واماكن دون التقيد بأحكام قانون الإجراءات الجنائية, وكذلك تكليف أي شخص بتأدية أي عمل من اعمال.2- امر بمراقبة الرسائل أيا كان نوعها ومراقبة الصحف والنشرات والمطبوعات والرسوم وكل وسائل التعبير والدعاية والإعلام قبل نشرها, ويجوز ضبطها ومصادرتها وتعطيلها وإغلاق أماكن طبعها.3- تحديد مواعيد بدء فتح المحال العامة وإغلاقها, وكذلك امر بإغلاق هذه المحال كلها أو بعضها.4- الاستيلاء علي منقول أو عقار, وامر بفرض الحراسة علي المؤسسات والشركات, وتأجيل أداء الديون والتزامات المستحقة.5- سحب التراخيص بالأسلحة أو الذخائر أو المواد القابلة للانفجار والمفرقعات وامر بتسليمها وضبطها.6- إخلاء بعض المناطق أو عزلها وتنظيم وسائل النقل وحصر المواصلات وتحديدها بين المناطق, وهكذا!!

.- ما هي الضمانات للوصول الي دستور توافقي عادل ؟
لا يوجد في الدنيا ضمانات.. إلا أن نأخذ موافقة الشعب عليه بعدما يتم وضعه.
- ما أهم المواد القانونية التي لابد من نزعها من الدستور الجديد وكانت موجودة في دستور71 ؟
1- لابد من تقليص سلطة الرئيس
2- لابد من كفالة استقلال السلطة القضائية استقلالا كاملا
3- يجب أن يبتعد القضاء عن السياسة, لأن السياسة بها كذب ومفسدة
4- مبدأ الفصل بين السلطات بمعني أنه لا يسمح لسلطه أو هيئة أن يكون تحت أيديها سلطتان تشريعية وتنفيذية, والشعار الذي

ظهر مع الثورة الفرنسية كان( السلطة تحد السلطة) كفتان أمام بعضهما هذه سلطة وهذه سلطة السياج النهائي و هو القضاء..
لأنه في النهاية عندما اختلف مع السلطة, اذهب الي القضاء الإداري والقضاء الدستوري والقضاء العادي. ودائما أقول تحصين القاضي, ضمان المتقاضي

- هذا غير موجود بالدستور القديم؟
لم يكن مفعلا, كان النص الحقيقي المعمول به طوال الوقت نص موضوع يقول القول ما قال الرئيس والباقي كله ديكور...
- كشفت مصادر قضائية بالمحكمة الدستورية العليا أنه في حالة الحكم بدستورية العزل تصبح الانتخابات باطلة حتي بعد فوزالرئيس فسر الأمر ؟
بعدم دستوريتة.. وليس دستوريته, بمعني انه لو طبق العزل وهو مخالف للدستور فيفقد المجلس شرعيته, هذا هو المعني الصحيح.
- حقوقيون ردوا علي قبول تظلم الفريق أحمد شفيق بثلاثة أشياء:
قانون العزل السياسي غير دستوري, الانتخابات الرئاسية مهددة بالبطلان, البرلمان معطل مطعون في شرعيته؟ماتعليقكم؟.
نعم مطعون في شرعية المجلس, وهناك مطالبة بحله, هذه مجازفه كبري لان حل المجلس معناه حل وسط مصر, أخشي علي مصر وعلي وحدة مصر.

- لكن احتمال حل مجلس الشعب قائم؟
يؤسفني أنه قائم.

- النظام البرلماني أم النظام الرئاسي الأفضل سياسيا لمصر الآن؟
مزيج بين البرلماني والرئاسي, لنتخلص من عبء النظام الرئاسي, وتركيز السلطة ونتخلص ايضا من الفوضي المصاحبة التي قد تحدث بسبب المطالبة بحل البرلمان بدون احساس بالمسئولية
ولابد ان تكون هناك رئاسة قوية مقيدة بالدستور والقانون.. لابد من وضع اتفاق مكتوب بين القوي السياسية حول أهم الأمور التي يجب مراعاتها رغم عدم إلزامها قانونا, لكنها ملزمة سياسيا وهذا هو معني التوافق

- لو بعد أيام تم حل مجلس الشعب بحكم قضائي ما العمل؟
يتكرر انتخاب مجلس جديد
- معني ذلك تتوقف انتخابات الرئاسة؟
كل يأخذ فرصته

- هل نسير علي الطريق السليم؟
لا... والحل هو أن ندعو إلي الوفاق وننبه إليه..
- نعاني من ازمات متشابكة ومتلاحقة.. وضع الدستور, واجراء الانتخابات الرئاسية وازمة حل مجلس الشعب ورفض حكومة الجنزوري ورفض للمجلس العسكري والخوف من التيار الديني الإسلامي..كيف تري الأمر؟
لابد ان يخرج المجلس العسكري محترما لكي نحافظ علي هيبة الجيش المصري, ولكي لانغريه أن يجد طريقة لكي يعود بها إلي السلطة, أو يديم الفترة المؤقتة سنه أخري, وهذه مخاطر حقيقية.. فكل ما قصرنا في هذه الفترة وسلمنا السلطة لمؤسسات مدنية منتخبة كلما وضعنااقدامنا ثابته علي طريق الديمقراطية..

- ما أخطر ثلاث ازمات تواجه مصر الان؟
اولا: تفاقم الأزمات.. وهذه أزمة خطيرة جدا وإحصائياتها موجودة عند مجلس الوزراء وايضا عدم وجود سيولة نقدية.
ثانيا غياب التوافق و اشتعال الخلاف السياسي, أخشي ان يتحول إلي حرب أهلية.. إذا بدأ استخدام العنف فيه.. فالدولة لا تستطيع أن توقف عنفا في الطرقات.. وكلنا يعلم ان مجلس الوزراء لا يستطيع الاجتماع داخل مقر مجلس الوزراء.. لابد ان تنتهي حالة الاستقطاب, ويحل محلها حالة تساند وتفاهم وتعاون بين الأطراف
ثالثا: بطء إيقاع الحركة الإصلاحية المسئول عنها المجلس العسكري ومجلس الوزراء

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

دمتم بخير

المصدر: ملتقى شذرات