حفظ النسل: مقصد إسلامي وعبث غربي!

أقسى , النسل: , إسلامي

حفظ النسل: مقصد إسلامي وعبث غربي!
ــــــــــــــــــــ

(مركز التأصيل للدراسات والبحوث)
ـــــــــــــــــــ

15 / 6 / 1437 هــ
24 / 3 / 2016 م
ـــــــــــ






مع كثرة تداول هذا الموضوع في شتى صنوف وسائل تبادل المعرفة والمعلومات, سواء من خلال الكتب المطبوعة أو المقالات المنشورة أو الخطب والمحاضرات والدروس, ناهيك عن الندوات والأمسيات.. إلا أن ما يستجد من وقائع وأحداث يخص هذا الموضوع الحساس والخطير, يجعل تناول هذا الموضوع من جديد من الضرورة والفائدة بمكان. وإذا كان من الخطأ والبعد عن الموضوعية المقارنة بين نصوص الإسلام وتشريعاته لحفظ النسل أو العرض, وبين القوانين الوضعية الغربية التي لم تكتف بتضييع الأنساب وهتك الأعراض فحسب, بل وصلت إلى درجة العبث بالفطرة الإنسانية من خلال شرعنة بعض السلوكيات والممارسات التي تهدد الطبيعة الفطرية للإنسان.. فإن ما سنذكره هنا ليس مقارنة بقدر ما هو تذكير بثوابت الإسلام فيما يخص حفظ العرض أو النسل في مقابل الانحدار الخطير للغرب في هذا الإطار, والعبث المنقطع النظير بما يتعلق بنسل بني الإنسان, والذي كشفت بعض الوقائع مؤخرا عن الجديد الذي يشيب له شعر الولدان.

ومع بيان ثوابت الإسلام في حفظ النسل وما يقابله من تفريط غربي شديد في ذلك يتضح للقارئ مدى الفجوة بين تشريعات دين الله المحكمة الصالحة لكل زمان ومكان وبين قوانين الغرب البشرية وتشريعاته الوضعية التي تسعى إلى العبث بأبجديات الفطرة الإنسانية.

حفظ النسل بين الإسلام والغرب:
-------------------

بداية لابد من القول: إن حفظ النسل أو العرض في الإسلام مقصد من مقاصده الكلية, وضرورة من ضرورياته الخمس, التي هي في الحقيقة بمثابة الغايات العليا التي جاءت الشريعة الإسلامية لمراعاتها ***ا لمصالح العباد ودفعا للمفاسد عنهم. وإذا أردنا تفصيل ما جاء به الإسلام من تشريعات لحفظ النسل, في مقابل عبث الغرب في هذا المجال فإن المقام يطول, ويكفي أن نذكر:
شرع الإسلام لحفظ النسل والعرض الزواج كأداة ووسيلة نظيفة للقاء الرجل بالمرأة, وأضفى على هذا اللقاء بعدا إنسانيا ساميا، يتمثل ببناء أسرة وحفظ النوع البشري من الزوال, بالإضافة إلى البعد الغريزي الذي جبل عليه الإنسان.

قال تعالى: ((فانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِن النِّسَاءِ مَثنَى وثُلَاثَ وَرُبَاعَ..))، النساء: 3, وفي الحديث الصحيح عن عَبداللَّهِ قال: كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ -صلى الله عليه وسلم- شَبَابًا لَا نَجِدُ شَيئًا، فَقَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ: (يَا مَعشَرَ الشَّبَابِ مَن استَطَاعَ البَاءَةَ فَليَتَزَوَّج فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلبَصَرِ وأَحصَنُ لِلفَرجِ ومَن لَم يَستَطِع فَعَلَيهِ بِالصَّومِ فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ).[1]

وفي هذا الإطار منع الإسلام أيضا من التبتل والرغبة عن الزواج , فقد رد رسول الله -صلى الله عليه وسلم- على عُثمَانَ بن مَظعُونٍ التَّبَتُّلُ، ولَو أُذِنَ لَهُ لاَختَصَينَا -كما يقول سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه[2]. كما كان رده -صلى الله عليه وسلم- حاسما على الثلاثة الذين جاؤوا يسألون عن عبادته، فكأنهم تقالوها! فقال: (أَنتُم الَّذِينَ قُلتُم كَذَا وكَذَا أَمَا واللَّهِ إِنِّي لَأَخشَاكُم لِلَّهِ وأَتقَاكُم لَهُ، لَكِنِّي أَصُومُ وأُفطِرُ وأُصَلِّي وأَرقُدُ وأَتَزَوَّجُ النِّسَاءَ، فَمَن رَغِبَ عَن سُنَّتِي فَلَيسَ مِنِّي)[3].

في المقابل يمكن استعراض الدراسة التي أعدها الدكتور صلاح الدين سلطان، أستاذ الشريعة الإسلامية ورئيس الجامعة الإسلامية الأمريكية سابقاً، بعنوان: (إفرازات الحضارة المادية على الحياة الزوجية في أمريكا وأوربا), فقد أورد فيها الكثير من الأرقام والإحصاءات التي تشير إلى مدى انهيار مفهوم الأسرة عند الغرب, وتدني وتراجع نسب الزواج هناك, الأمر الذي يشير إلى الحقيقة التي تؤكد أنه لا مقارنة بين حفظ الإسلام للنسل مع تضييع الغرب له.
تقول الدراسة -التي اعتمد فيها المؤلف على الوثائق الأمريكية والأوربية: إن نسبة الذين لم يسبق لهم الزواج من الذكور في الشريحة المعتمدة من أعمار (20- 24) سنة كانوا في عام 1970م في الولايات المتحدة الأمريكية 35.8%، أصبحوا في عام 2002م 85.4%!
وفى الشريحة من (25- 29) كانوا 10.5% فأصبحوا في عام 2002م ما يقارب 53.7%, وفى الشريحة من (30- 34) كانوا 6.2% فأصبحوا 34%، وفى الشريحة من (35- 39) كانوا 5.4% فأصبحوا 21.1%، وفى الشريحة من (40- 44) كانوا 4.9% فأصبحوا 16.7%.
ونفس الشيء في الإناث.

ومن هذه الأرقام يبدو واضحاً أنه في خلال 32 سنة زادت نسبة العزوف عن الزواج لدى الرجال بنسبة 336% وفى النساء 169%, ولا تزال هذه النسبة في ارتفاع مستمر ففي سنة 2003 لم يتزوج إلا 5- 7% من كل ألف!
والمشكلة -كما تقول الدراسة- ليست فقط في انخفاض نسبة الزواج بشكل مستمر في كل الشرائح العمرية, بل أيضاً تبدو أكثر خطورة مع ارتفاع نسبة الطلاق بشكل كبير. فالأرقام تشير إلى أنه في عام 2000م بلغت نسبة الزواج لكل ألف من سكان الولايات المتحدة الأمريكية 8.2% بينما بلغت نسبة الطلاق 4.1% بنسبة 50%, وفى عام 2003م ارتفعت النسبة إلى 51%, وقد زادت حالات الطلاق من 708 ألف عام 1970م إلى مليون و125 ألف حالة في عام 2000م, وتبدو الصورة واضحة عند انخفاض عدد حالات الزواج بشكل مستمر, بينما ترتفع حالات الطلاق بين هؤلاء المتزوجين بشكل مستمر أيضاً!
فهل يمكن المقارنة بعد كل هذه الأرقام المرعبة والمخيفة بين دعوة الإسلام إلى الزواج لحفظ النسل واستمرار النوع الإنساني وبين تنفير الغرب من الزواج من خلال إباحة الحرام وتسهيله, بل وتشجيع الناس عليه من خلال وسائل الإعلام, ناهيك عن حمايته قانونا واعتباره حرية شخصية, بل ومعاقبة كل من يحاول منعه ولو كان أبا أو أخا أو عما أو قريبا.

تحريم الفاحشة ومقدماتها: لم يكتف التشريع الإسلامي بنهي المسلمين عن الوقوع في الفاحشة –الزنا- واعتبارها كبيرة من الكبائر في أكثر من آية وحديث, بل نهى حتى عن مقدمات ذلك من النظر المحرم, زيادة منه في الاحتياط, ومبالغة في إبعاد المسلمين عن الوقوع في براثن هذه الرذيلة.
ومن يدقق في التعبير الإلهي الوارد في نهي القرآن الكريم عن الفاحشة: ((ولَا تَقرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا))، الإسراء: 32، يدرك مدى حرص التشريع الإسلامي على حفظ النسل والعرض.
قال القرطبي: "قال العُلَمَاءُ: قولهُ تعالى: ((ولَا تَقرَبُوا الزِّنى))، أَبلَغُ مِن أَن يَقُولَ: ولَا تَزنُوا، فَإِنَّ معناه لا تدنوا من الزنى"[4].

في مقابل ذلك تزداد الآثار الكارثية لإطلاق الغرب حرية الفرد في ممارسة الفاحشة –الزنا؛ ولعل من أكثر تلك الآثار تفاقما بمرور الوقت: انتشار وازدياد أعداد أولاد الزنا. ويكفي أن نذكر أن دراسة الدكتور صلاح الدين تقول: إن نسبة الأولاد الذين ولدوا خارج دائرة الزواج في أمريكا بلغت في عام 1990م نسبة 28%, ارتفعت إلى 35.5% في عام 2001م, أي أن أكثر من ثلث الأولاد في أمريكا لم يولدوا من علاقة زوجية, وفى بريطانيا كانت النسبة في عام 1974م 8.8%, لكنها ارتفعت بشكل مذهل في عام 1999م إلى 41.1% من الأولاد الذين ولدوا خارج دائرة الزواج!
وترتفع نسبة الأولاد خارج دائرة الزواج بشكل مخيف في بعض الدول الغربية, إذ بلغت في السويد في عام 1980م 40% وارتفعت إلى 54% عام 1998م؛ وفى فرنسا ارتفعت من 11% في عام 1980م إلى 40% في عام 1998م.

وهناك كارثة اجتماعية أخرى أشد وأنكى تحيق بالغرب, تتمثل في انتشار العلاقات المحرمة بين الشباب والفتيات تحت سن 19 سنة, ففي دراسة لأحد المراكز التابعة لوزارة الصحة الأمريكية في عام 1995م, تبين أن أكثر من 50% من البنات و55% من الأولاد يمارسون الفاحشة -عياذا بالله.
وضع عقوبة للزنا في الإسلام: رغم أن وسائل إثبات جريمة الزنا الموجبة للحد في الإسلام من الصعوبة بمكان, حيث لا بد أن يكون هناك أربعة شهود رأوا الجريمة رأي العين, أو يعترف الفاعل بارتكابه الفاحشة أمام القاضي.. إلا أن المهم أن الإسلام قد فرض عقوبة على الفاعل, الأمر الذي يشير إلى اهتمام الإسلام بمقصد حفظ النسل والعرض من اعتداء الآخرين.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية: "وأما الزاني فإن كان محصناً فإنه يرجم بالحجارة حتى يموت كما رجم النبي -صلى الله عليه وسلم- ماعز بن مالك الأسلمي، ورجم الغامدية، وغير هؤلاء، ورجم المسلمون بعده، وإن كان غير محصن فإنه يجلد مائة جلدة بكتاب الله، ويغرب عاما بسنة رسوله -صلى الله عليه وسلم"[5].

في المقابل لم يقتصر إهمال الغرب حيال جريمة انتشار الفاحشة –الزنا- بين صفوف مواطنيه على عدم فرض أي عقوبة على من يمارس الفاحشة ما دام الأمر قد تم بالتراضي بين الطرفين, بل راحت بعض المنظمات الدولية التابعة له تدعو لشرعنة جريمة الدعارة وتقنينها ما دامت تحصل بالتراضي؛ الأمر الذي يعكس مدى الهوة التي يريد الغرب أن يجر الإنسانية إليها من خلال هذه الدعوة, إذ إنها تفتح الباب وبكل بساطة لشرعنة الاتجار بالبشر المجرمة والمحرمة إنسانيا قبل أن تكون محرمة دوليا.
نعم لقد قدمت منظمة العفو الدولية المعنية بحقوق الإنسان والدفاع عن معتقلي الرأي منذ مدة طلبا ضمن اجتماعاتها الاعتيادية كل عامين يطالب بعدم تجريم ممارسة الرذيلة أو العمل في هذا المجال. وأشارت صحيفة "لو موند" الفرنسية إلى أنَّ نص الطلب الذي قدمته منظمة العفو الدولية يفيد بعدم تجريم الأنشطة الجنسية، وفرض عقوبات على ممارسيها، إذا كانت تتم بالتراضي ولم ينتج منها أي خلافات بين الطرفين البالغين.

فرض عقوبة شديدة على الشذوذ: تتناسب مع فظاعة وقذارة الجريمة المرتكبة التي اعتبرها الإسلام خارج إطار الفطرة الإنسانية والطبيعة البشرية.
وبعيدا عن مذاهب الفقهاء في هذه المسألة فإن شيخ الإسلام ابن تيمية نقل لنا إجماع الصحابة على قتل اللوطي سواء كان محصنا أو غير محصن، فقال بعد أن نقل رأي بعض العلماء في هذه المسألة: "أما اللواط فمن العلماء من يقول: حده كحد الزنا، وقد قيل دون ذلك، والصحيح الذي اتفق عليه الصحابة أن يقتل الاثنان الأعلى والأسفل، سواء كانا محصنين أو غير محصنين"؛ وذلك لما رواه أهل السنن عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: (من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به)[6].

في مقابل هذا الحزم الإسلامي في مواجهة هذه الجريمة النكراء، وهذا الحسم مع من يريد نكس الفطرة الإنسانية وحرفها عن طبيعتها التي خلق الله عليها الإنسان, نجد موقف الغرب تجاه هذه الجريمة مختلف تماما, بل يمكن القول بأنه موقف لا يمكن فهمه إلا في إطار الانحراف الفطري والإنساني السوي.
كمثال بسيط أصدرت المحكمة العليا في الولايات المتحدة مؤخرا حكما يقضي بمنح الحق للمثليين جنسيا بالزواج في الولايات الأمريكية كافة، ولم يكتف الرئيس الأمريكي "أوباما" بمباركة هذا الحكم المنحرف إنسانيا, بل اعتبره انتصارا لأمريكا.. وانتصارا للحب، واتصل بأحد أصحاب دعاوى زواج المثليين أمام المحكمة العليا "جيم أوبرجيفيل" وقدم له التهنئة على الحكم, معتبرا أن الحكم يدشن لمرحلة جديدة من الحقوق المدنية في الولايات المتحدة -على حد زعمه!

فهل يمكن بعد هذا مقارنة هذا الانحراف البشري الغربي بالكمال الإسلامي الإلهي!

تحريم الإجهاض وفرض عقوبة عليه في الإسلام: لم يكتف التشريع الإسلامي باعتبار الإجهاض حراما بنص عموم الآيات التي تحرم قتل الأولاد بغير حق, كما في قول الله تعالى: ((يٰأَيُّهَا ٱلنَّبِىُّ إِذَا جَاءكَ المؤمِنَـٰاتُ يُبَايِعنَكَ علَىٰ أَن لاَّ يُشرِكنَ بِاللَّهِ شَيئاً ولاَ يَسرِقنَ ولا يَزنِينَ ولا يَقتُلنَ أَولدَهُنَّ))، الممتحنة: 12, حيث قال ابن كثير: "هذا يشمل قتله بعد وجوده، كما كان أهل الجاهلية يقتلون أولادهم خشية الإملاق، ويُعمَّ قتلَه وهو جنين، كما يفعله بعض الجهلة من النساء, تطرح نفسها لئلا تحبل إما لغرض فاسد أو ما أشبهه"[7].

بل أوجب التشريع الإسلامي عقوبة مقدرة على من يتسبب بقتل جنين المرأة في بطنها -من خلال الإجهاض, والمتمثلة بغرة عبد أو أمة، أي العبد أو الأمة الصغير المميز. ففي الحديث عن أبي هريرة -رضي الله عنه: أن امرأتين من هذيل رمت إحداهما الأخرى فطرحت جنينها، فقضى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فيها بغرة عبدٍ أو أمة[8].
قال ابن تيمية في الجواب عن قضية امرأة تعمدت إسقاط الجنين إما بضرب أو شرب دواء: "يجب عليها بسنة رسول الله -صلى الله عليه وسلم- واتفاق الأئمة غُرة: عبد أو أمة، تكون لورثة الجنين غير أمه"[9].

وفي مقابل هذا التشريع الحكيم الذي يقدر حياة الجنين وهو في بطن أمه, ويمنع الاعتداء عليه من خلال تحريم الإجهاض والمعاقبة عليه، نجد العبث الغربي الفاضح فيما يخص هذه المسألة. ويكفي أن نذكر أحد بنود وثيقة مناهضة المرأة الأممية لعام 2013م، التي نصت بخصوص مسألة الإجهاض على ما يلي: "توفير وسائل منع الحمل للمراهقات وتدريبهن على استخدامها، وعلى إباحة الإجهاض للتخلص من الحمل غير المرغوب فيه"، تحت مسمى "الحقوق الجنسية والإنجابية".

عود على بدء: لم تكن غاية هذا المقال بيان الفرق بين تشريعات الإسلام الحكيمة فيما يخص حفظ النسل مقابل عبث الغرب وإهماله وتضييعه لهذا المقصد الخطير فحسب, فهذا الأمر قد بات من البدهيات المسلم بها، لكن الأهم هو بيان تمادي الغرب في عبثه بالفطرة الإنسانية إلى حد مباركة الشذوذ وشرعنته باسم "حقوق المثليين", والمآلات الكارثية على البشرية جمعاء وراء مطالبة بعض المنظمات الدولية بإباحة وتقنين الدعاة والاتجار بالبشر تحت شعار "الحرية الجنسية".

-----------------------
[1] صحيح البخاري: رقم 5066.
[2] صحيح مسلم: رقم 3471.
[3] صحيح البخاري: رقم 5063.
[4] الجامع لأحكام القرآن: ج10/253.
[5] مجموع الفتاوى: ج28/333.
[6] سنن أبي داود: رقم 4462، وصححه الألباني. وانظر: مجموع الفتاوى: ج28/ 334- 335.
[7] تفسير ابن كثير: ج8/100.
[8] صحيح البخاري: رقم 6904.
[9] مجموع الفتاوى: ج34/161.

--------------------------

المصدر: ملتقى شذرات