قراءة في كتاب "التبيين عن مذاهب النحويين البصريين والكوفيين"

قراءة , كتاب

د. علاء الدين محمد علي حموية

تحقيق الدكتور عبد الرحمن العثيمين

نشر المحقق الفاضل الكتاب في مكتبة العبيكان 1420هـ بالعنوان الآنف الذكر وعنوان الكتاب كما في النسخة (أ) -وهي أصل المحقق- خلو من "البصريين والكوفيين" (تُنظر صورة ورقة العنوان في (أ) ص109 وعنوانه في النسخة (ب) "مسائل خلافية في النحو" وهي الترجمة التي نشره بها الدكتور محمد خير حلواني رحمه الله.
وصواب ترجمة الكتاب "التبيين عن مذاهب النحويين" كما في أصل المحقق الفاضل، لأن المؤلف -رحمه الله- ذكر عدداً من مسائل الخلاف بينهم لم تكن بين البصريين والكوفيين، والمسائل هي: (1) ص113، (2) ص121، (3) ص129، (5) ص139، (7) ص150، (18) ص184، (19) ص186، (21) ص201، (23) ص209، (24) ص211، (25) ص215، (28) ص229، (39) ص270, (41) ص282، (46) ص308، (57) ص368؛ ولذلك نجد المحقق الفاضل يقول في حواشيه: "هذه المسألة ليست من مسائل الخلاف بين البصريين والكوفيين، ولذلك لم يذكرها في الإنصاف" ص113 ويقول: "هذه المسألة لم تذكّر في الإنصاف لابن الأنباري؛ لأن الخلاف فيها ليس بين البصريين والكوفيين" ص121 ويقول: "هذه ليست من مسائل الخلاف, وقد اعتذر المؤلف عن ذكرها كما ترى" ص129 وليس في كلام المؤلف ما يشير إلى اعتذار، قال: "كيف اسم بلا خلاف، وإنما ذكرناها هنا لخفاء الدليل على كونها اسماً، والدليل على كونها اسماً من خمسة أشياء..." فالمراد من قوله أن (كيف) لا خلاف على اسميتها بين النحاة، فكان حقها ألاّ تذكر في هذا الكتاب، لكنه لّما استشعر أن خفاء دليل اسميتها قد يدفع بعض النحاة اللاحقين إلى الخلاف فيها، ذكر أدلة اسميتها. ويستمر المحقق الفاضل في إيراد مثل العبارات السابقة في حاشيته يُنظر ص 139، 150، 184، 186، 201... إلخ (يُنظر ما قاله المحقق الفاضل في (مسائل الكتاب) ص86).
والذي أغرى المحقق بالترجمة التي نشر بها الكتاب السيوطيُّ؛ إذ ذكره في "تحفة الأديب في نحاة مغني اللبيب" 1/94 وفي "الأشباه والنظائر" 2/140 بإضافة لفظي "البصريين والكوفيين" وذكره في كتبه الأخرى بلا هذه الإضافة (يُنظر ص71 وما بعدها)، وهذه الإضافة يمكن أن تحمل على أنها من عبث بعض النسّاخ أو القرّاء، ويمكن أن يكون وهماً من السيوطي رحمه الله.
أطلق المحقق الفاضل اسم (ابن الأنباري) على أبي البركات الأنباري (ت 577هـ) والذي عليه أهل الصنعة إطلاق اسم (الأنباري) عليه، وإطلاق اسم (ابن الأنباري) على أبي بكر ابن الأنباري (ت 328هـ).

التعليق على التحقيق

1- جاء في ص114 س2 في سياق دليله على أن الكلام عبارة عن الجملة المفيدة فائدة تامة قوله: "والدَّليلُ على القولِ الأوَّلِ: أنَّه لفظٌ يُعَبَّر بإطلاقه من الجُملة المُفيدة".
الظاهر أن قوله: "من" تحريف، وأن الصواب: "عن" كما في صورة المخطوط التي أوْرَدَها المحقق الفاضل ص110.
2- جاء في الصفحة نفسها س6 ضمن السياق السابق قوله: "أحدهما: أنه يُطلق بإزائها فيُقال: هذه الجُملة كلامٌ، والأصلُ في الإطلاقِ الحقيقةُ".
جاء في النسخة التي اعتمدها المحقق الفاضل أصلاً: "في الأصل" وهو تحريف، صوَّبه المحقق الفاضل بلا إشارة في الحاشية. (يُنظر السطر الأخير من المصورة ص110.
3- جاء في الصفحة نفسها س8 ضمن السياق السابق أيضاً قوله: "الثاني: أنَّ الكلامَ تؤكَّدُ به الجُملة كقولك: تكلَّمتُ كلاماً، وكلّمتُهُ كلاماً، والمصدَرُ المؤكَّدُ به نائبٌ عن إعادةِ الجُملة أنَّ قولَكَ: قمتُ قياماً، وتكلّمتُ، تقديره: قمتُ قمتُ؛ لأنَّ الأصلَ في التَّوكيد إعادة الجُملة بعينها، ولكنّهم آثروا ألا يُعيدوا الجُملة بعينها، فجاءوا بمفردٍ في معناها...".
الظاهر أن قوله: "قمت قياماً ... لأن الأصل..." لا يشي بالمعنى المراد، وأن الظاهر أن ذلك يكون بالتكملتين الآتيتين: "... وتكلَّمت [كلاماً]، تقديره: قمتُ قمتُ [وتكلَّمت تكلَّمتُ]؛ لأن الأصل...".
4- جاء في ص115 س4 قوله: "والخامس: أنَّ الأحكامَ المُتَعَلِّقة(1) بالكلام لا تَتَحقّق إلاّ بالجملة المُُفيدة".
جاء في الحاشية (1): في (ب) المتعلقة" [كذا]. ويُنظر للأمر نفسه الحاشية (3) ص167، والحاشية (3) ص296.
5- جاء في الصفحة نفسها س7 قوله: "وكذلك قولُه تَعالى: (يُريدون أَنْ يُبدِّلوا كلامَ اللهِ) والتَّبديلُ صرفُ ما يَدُل عليه اللَّفظ إلى غيرِ معناه، ولا يَحصُلُ ذلك بتبديلِ الكلمة الواحدةِ؛ لأنّ الكلمةَ الواحدةَ إذا بُدِّلت بغيرها كان ذلك نقل لغةِ إلى لغةٍ أُخرى".
الظاهر أن قوله: "... كان ذلك نقل لغة إلى لغة أخرى" لا يؤدي المعنى المراد، وأن ذلك يحصل بالتكملة الآتية وبعَدِّ لفظي (لغة... لغة) محرفين: "كان ذلك [من] نقل لفظة إلى لفظة...".
6- جاء في ص116 الحاشية الأولى تعليقه على قول الشاعر:

امْتَلأَ الحَوْضُ وقالَ قَطْنِي


سَلاً رُوَيداً قدْ مَلأْتَ بَطْني

قوله: "البيت لم يُنسب إلى قائل معين. وقد ورد هكذا في إصلاح المنطق...". الصواب: "البيتان لم ينسبا ... وقد وردا..."؛ لأنهما بيتان من مشطور الرجز، وحقهما أن يكتبا على النحو الآتي:

امتلأَ الحَوْضُ وقال قطني
سَلاًّ رويداً قد ملأت بطني

ويُنظر لذلك أيضاً ص191 ح(1)، وص279 ح(8)، وص288 ح(4)، ص374 ح(3)، وص407 ح(1)، وص433 ح(1)، وص441 ح(1)، وص446 ح(1)، وص450 ح(1).
7- جاء في ص711 س2 ضمن الأسئلة المُتَوَجِّبة على عدّ الكلام حقيقة في الدلالة على الجملة التامة المعنى قوله: "والسؤال الثاني: أنّ الإطلاق يكونُ حقيقةً مشتركةً أو جِنْساً تحتَه مفردات، فالمشتركُ كلفظ العين، والجنسُ مثل الحيوان، فإنّ الحيوانَ حقيقةٌ في الجنس، والواحدُ منه حقيقة أيضاً، فَلِمَ لا يكونُ الكلام والكلمة من هاتين الحقيقتين؟".
الظاهر أن قوله: "يكون... أو جنساً تحته مفردات" لا يشي بالمعنى المراد، وأن ذلك يحصل بالتكملة الآتية وبما يترتب عليها من تغيير للإعراب: "يكون حقيقة [في] مشتركٍ أو جنسٍ...", ويُنظر التعليق رقم (9).
8- أورد المؤلف في ص118 س2 ثلاثة مواضع من آيات قرآنية، خرَّج المحقق الفاضل الأولى منها، وجعل رقم (2) على الثالثة، وخرَّج في الحاشية (2) الثانية, ووهم في ضبط الثانية، وأسقط منها، إذ وردت عنده: (كلمةُ الذين كفروا السُّفلى وكلمةُ الله هي العليا).
والصواب: (وجعل كلمةَ الذين كفروا...) [التوبة: 40]. أمّا الثالثة: (وتمت كلمة ربك صِدْقاَ وعَدْلاً) فهي في [الأنعام 115].
9- جاء في ص119 في جوابه عمّا أورده في السؤال الثاني الذي ذكرتُه في التعليق رقم (7) قوله: "... أنّ الاشتراكَ هُنا لا يتحقق؛ لأنَّ الكلامَ والكلمةَ من حقيقةٍ واحدةٍ، ولكنَّ الكلامَ مجموع شيئين فصاعداً، والكلمةُ اللَّفظةُ المفردةُ، ولا اشتراكَ بَينهما، وإنما الكلامَ مُستفادٌ بالأوصاف والاجتماعِ، وليس كذلك المشتركُ...".
الظاهر أن قوله: "بالأوصاف" بالواو تحريف، وأنّ الصواب: "بالإِرْصاف" بالراء.
10- جاء في الصفحة نفسها س7 من تحت قوله: "وأمّا المُعارضةُ بقوله تعالى: (كَبُرَتْ كَلِمَةً) فلا تتوجهُ؛ لأنَّ أكثرَ ما فيه أنَّه عَبَّرَ بالجُزء عن الكلِّ، وهذا مَجازٌ ظاهرُ؛ إذ كان الواحدُ ليس بجمعٍ ولا جنسٍ، بل يعبَّر به عن الجَمعِ والجِنسِ مَجازاً، ووجهُ المَجاز أن الجُملةَ، يتألَّفُ بعضُ أجزائِها إلى بعض، كمَا تتألَّف حروفُ الكلمةِ المفردةِ بعضُها إلى بعضٍ...".
الظاهر أن قوله: "يتألَّف" و"تتألَّف" تحريفان، وأن الصواب: "يَأْتَلِف" و"تَأْتَلِف".
11- جاء في ص133 س3 ضمن كلامه عن اشتقاق (اسم) من (سمو) قوله: "المعتمد منها أنّ المحذوفَ يعودُ في التَّصريف على موضع اللاّم، فكانَ المحذوفَ هو اللام كالمحذوفِ من (أينَ)، والدَّليلُ على عوده إلى موضِع اللاّم أنّك تقولُ: سَمَّيتُّ، وأَسْمَيتُ، وفي التّصغير (سُمَيٌّ) وفي الجمع أسماءٌ وأسامٍ، وفي فَعيل منه سَمِيٌّ أي اسمك مثلُ اسمه".
الظاهر أن قوله: "أين" تصحيف، وأن الصواب: "ابن".
والظاهر أن قوله: "سَمِيٌّ" تحريف، وأن الصواب: "سَمِيُّكَ".
12- جاء في الصفحة نفسها س4 من تحت قوله: "فإن قيل: هذا لِثبات اللُّغة بالقياس، وهي لا تَثبُتُ به".
الظاهر أن قوله: "لثبات اللغة: تحريفان، وأن الصواب: "إثباتٌ للغةِ..".
13- جاء في ص135 س4 من تحت قوله: "والثاني: أنّ العِوضَ مخالفٌ للبَدَلِ، فبدل الشيءِ يكونُ في موضعه، والعِوَضُ يكون في غير المعوضِ(8) منه".
جاء في الحاشية (8): "هكذا في (أ) و(ب) وفي الأشباه: ... في غير موضع المعوَّض عنه".
الظاهر أن ما ورد في الأشباه هو الصواب؛ لأن تأدية المعنى المراد لا يكون إلاّ بقوله: "موضع" . والمحقق الفاضل يُصحّح ما في أصله كما فعل في ص162 الحواشي (4) و(5) و(8) وفي مواضع أخرى من الكتاب.
14- جاء في ص146 س4 قوله: "... الفعلُ يشتمِلُ لفظُهُ على حروفٍ زائدةٍ على حروفِ المَصدَرِ, تدلُّ تِلك الزّيادةُ على معانٍ زائدةٍ على معنى المَصدر, فكانَ مشتقاً من المصدَر كاسمِ الفاعلِ والمعفولِ والمكانِ والزّمانِ كضاربٍ وضَرْبٍ ومَضروبٍ".
الظاهر أن قوله: "وضَرْبٍ" تحريف، وأن الصواب: "ومَضْرَب".
15- جاء في ص156 س الأخير ضمن حديثه عن علَّة الإعراب قوله: "وحجَّةُ الأوَّلين أنَّ الكلامَ لو لم يُعرب لالتبَست المعاني، ألا تَرى أنّكَ إذا قلتَ: ضربَ زيدْ عَمْرُو، كلَّم أَخوك أَبوك، لم يُعلم الفاعل من المفعول، وكذلك قولهم: ما أحسن زيد، لو أهملته عن حركةٍ مخصوصةٍ لم يُعلم معناه؛ لأنَّ الصيغةَ تَحتَمِلُ التّعجبَ والاستفهام والنّفيَ، والفارقُ بينهما هو الحركات. فإن قيلَ: الفرقُ يحصلُ بلزومِ الرُّتبةِ، وهو تقديمُ الفاعلَ على المفعولِ، ثمّ هو باطلٌ فإن كثيراً من المواضع لا يَلتبس ومع هذا أُلزم الإعراب كقولك: قامَ زيدٌ، ولم يقم عمرٌو، وركبَ زيدٌ الحمارَ، فإنّ مثلَ هذا لا يَلتَبِسُ، وكذلك كَسَرَ موسى العَصا. فالجوابُ: أمّا لُزوم الرُّتبة فلا يَصحُّ لثلاثةِ أوجهٍ:
أحدهما: أنّ في ذلك تَضْيِِيْقاً على المُتكلّم وإخلالاً بمقصودِ النَّظمِ والسَّجعِ مع مَسيسِ الحاجَةِ إليه، والإعراب لا يلزم فيه ذلك فإن أمر الحركة لا يختلف بالتقديم والتأخير.
والثاني أنّ التقديم والتأخير...".
الظاهر أولاً: أن ضبط قوله: "عمرُو" بضم الراء من أوهام الطابع، وأن الصواب إسكانها.
والظاهر ثانياً: أن قوله: "بينهما" تحريف، وأن الصواب: "بينها".
والظاهر ثالثاً: أن قوله: "ثم هو باطلٌ... وكذلك كسر موسى العصا" لا معنى له في هذا الموضع، وأن حقّه أن يكون بعد قوله: "... لا يختلف بالتقديم والتأخير، ثم هو باطل ... كسر موسى العصا".
والظاهر رابعاً: أن قوله: "فإن" تحريف، وأن الصواب: "بأنّ".
16- جاء في ص157 س قبل الأخير ضمن السياق السابق قوله: "فأمّا ما لا يَلتَبِسُ فإنّه بالنّسبة إلى ما يلتبس قليلٌ جدّاً، فحمل على الأصلِ المُعَلَّل ليطّرد الباب، كما طردوا الحذف في أعدّ ونعدّ وتعدَّ حملاً على يعدّ، وله نظائر كثيرة؛ ولأن الذي لا يلتبس في موضع قد يلتبس بعينه في موضع آخر، فإذا جعلت الحركة فارقة طَرَدْت في الملتبس وغيره".
الظاهر أن قوله: "أعدّ" و"نعدَّ" و"تَعَدَّ" و"يعدَّ" بتشديد الدال وهم، وأن الصواب: "أَعِدُ ونَعِدُ وتَعِدُ ويَعِدُ".
يُنظر ما سيأتي في ص189 س2، وص260 س8، وص402 س2 من تحت.
والظاهر أن الواو في قوله: "ولأن" مقحمة.
17- جاء في ص160 س1 قوله: "وأمّا اختلافُ الإعراب واتّفاقُ المعنى وعكس ذلك فلا يلزم؛ لأنّ هذه الأشياء فُروعٌ عارضةٌ على الأصول المعلَّلة لضرب من الشّبه، وذلك لا يَمْنَعُ من ثبوت الإعرابِ لمعنى، قولهم: إنّهم أعربوا لما يلزم من ثقلِ السُّكون لا يصحُّ لوجهين...".
الظاهر أن قوله: "قولهم" يصح بالتكملة الآتية: "[وأما] قولهم"، وبعَدِّ "لا" تحريفاً، والصواب: "فلا".
18- جاء في الصفحة نفسها س4 من تحت ضمن السياق السابق قوله: "والوجه الثاني: لو كان ذلك من أجلِ الثِّقل لَفُوِّض زِمام الخبرة(1) إلى المُتكلّم..".
جاء في الحاشية (1) قوله: "في (ب) الخيرة". وهو الصواب يُنظر التعليق رقم (13).
13- جاء في ص161 س2 قوله: "واختلفوا في علّةِ جعلِ الإعرابِ في آخرِ الكلمةِ فقالَ بعضهم: إنّما كانَ لأنّ الإعرابَ دالٌّ على معنى عارض في الكلمة, فيجبُ أن يستوفي الصّيغة الموضوعة لمعناها للازم، ثم يؤتى بعد ذلك بالعارض كتاء التأنيثِ وحرفِ النّسبِ".
الظاهر أن قوله: "يستوفي" تصحيف، وأن الصواب: "تُسْتَوْفَى" .
والظاهر أن قوله: "للازم" تحريف، وأن الصواب: "اللازم".
20- جاء في ص162 س4 في ردّه على ما نُقِضَ به النقل السابق من نحو الجمع والتصغير قوله: "فلا يصح لوجهين:
أحُدهما: أنّ التصغيرَ والجمعَ معنيان يحدثان في نفسِ المسمّى وهو التّكثيرُ و التّحقيرُ".
الظاهر أن قوله: "في نفس المسمّى وهو..." لا يشي بالمعنى المراد، وأن ذلك يحصل بالتكملة الآتية: ".... في نفس المسمّى [معنى] وهو...".
والظاهر أن الواو في قوله: "والتحقير" تحريف، وأن الصواب: "أو".
21- جاء في ص164 س5 ضمن الحجَّة الأولى لمَنْ ذهب إلى أن الصرف هو التنوين وحده قوله: "أحدُهما أنّه معنى يُنبأ [كذا] عنه الاشتقاق فلم يَدخل فيه ما يَدلّ عليه الاشتقاق كسائر أمثاله...".
الظاهر أنّ قوله: "فلم" تحريف، وأن الصواب: "فهو".
22- جاء في ص165 س1 ضمن السياق السابق قوله: "والوجُه الثاني: أنّ الشاعَر إذا اضطُرّ إلى صرفِ ما لا ينصرف جَرَّه في موضع الجّر، ولو كان الجرّ من الصّرف لما أُتيَ به من غيرِ ضرورةٍ إليه، وذلك أنَّ التّنوين دعت الضّرورة إليه لإقامة الوزن...".
الظاهر أن قوله: ".... جرَّه في موضع الجر" لا يؤدي المعنى المراد، وأن ذلك يحصل بالتكملة الآتية: "... جرَّه [منوَّناً] في موضع الجر...".
23- جاء في الصفحة نفسها س7 ضمن السياق السابق قوله: "والوجهُ الثالثُ: أنّ ما فيه الألف والّلام أو أضيف يكسر(3) في موضع الجر مع وجود المانع من الصّرف". وجاء في الحاشية (3) قوله: "في (ب): لو أضيف لكسر".
الظاهر أن قوله: "أو" وقوله: "يكسر" تحريفان، وأن الصواب ما في (ب). يُنظر التعليق رقم (13) و(18).
24- جاء في ص166 س3 قوله: "والثاني: أنّ تقلُّبَ الكلمةِ في الإِعرابِ لو كان من الصَّرف لوجب أن يكون الرَّفُع والنَّصبُ صرفاً، وكذلك تقلّب الفعل بالاشتقاق والإعراب(2) لا يُسمَّى صرفاً، وإنما يُسمَّى تصرُّفاً وتصريفاً".
جاء في الحاشية (2) قوله: "ساقطة من (ب)".
الظاهر أنقوله: "والإعراب" مقحم في هذا السياق، وأن الصواب إسقاطها كما في (ب). يُنظر التعليق رقم (23).
25- جاء في ص169 س3 ضمن ترجيحه لكون الإعراب لفظاً قوله: "...والإعرابُ من قبيل ما يعرفُ بحاسَّة السّمع، ألا ترى أنّك إذا قلت لإنسان: افرقْ لي بين الفاعلِ والمفعولِ والمضافِ إليه في نحو قولك: (ضربَ زيدٌ غلامَ عمرٍو( فإنّه إذا ضمَّ واحداً وفتحَ ثانياً وكسرَ ثالثاً حصلَ لك الفَرقُ بألفاظه، لا من طريق المعنى، فإنّك أنت قد تُدرك هذا المعنى بغيرِ لفظٍ، فدلّ أنّ الإعرابَ هو لفظُ الحركة".
الظاهر أن قوله: "قد تدرك" لا يشي بالمعنى المراد، وأن ذلك يحصل بالتكملة الآتية: "قد [لا] تدرك".
26- جاء في ص174 س9 ضمن حديثه عن لحاق التنوين للاسم لخفته، وعدم لحاقه للفعل لثقله قوله: "... والاسمُ يَحتمل الثَّقل، لأنه في نفسه خَفيف في نَفسه ثقيلٌ، فلا يحتمل التَّثقيل".
الظاهر أن قوله: "خفيف في نفسه ثقيل..." لا معنى له، ويحصل المعنى المراد بالتكملة الآتية: "... خفيف [والفعل] في نفسه ثقيل...".
27- جاء في ص176 س4 ضمن ذكره للحجج التي تؤكد بناء فعل الأمر للمواجِه قوله: "لنا أنّه لا يفرَّق بإعرابه بين معنى ومعنى، وقد يشبه الاسم فلم يكن معرباً كالحرف".
الظاهر أن قوله: "وقد يشبه الاسم" لا يؤدي المعنى المراد، وأن ذلك يحصل بالتكملة الآتية: "وقد [لا] يشبه الاسم...".
28- جاء في ص177 س1 ضمن السياق السابق قوله: "... وفعلُ الأمر لا يحتمل معاني يفرّق الإعراب بينها، فلم يحتج إلى الإعراب، وقد ذكرنا ذلك في إعراب الفعلِ هل هو استحسان أم أصلٌ؟ فيما تقدّم؛ ولأنّ الإعراب إمّا أن يثبت أصلاً أو استحساناً، وكلاهما معدوم. أما الأصل...".
الظاهر أن قوله: "وكلاهما معدوم" لا يشي المعنى المراد، وأن ذلك يتمّ بالتكملة الآتية: "وكلاهما [فيه] معدوم...".
29- جاء في ص190 س5 قوله: "ومن أحكامِ الأُصول انَّك لا تُميلُ الألف المُبدلة من التَّنوين وها هُنا تُمال، وقد قرأَ بعضُ القرَّاءِ: (أَوْ أَجِدُ على النَّار هُدى)(3)".
قال في الحاشية (3): "سورة طه، آية 10".
لم يخرِّج المحقق الفاضل القراءة، ولم يُسَمِّ مَنْ قرأ بها.
30- جاء في ص191 س2 في ردِّه على مَن عَدَّ الألف في آخر (عصا) و(هدى) ونحوهما في حال التنوين لام الكلمة محتجّاً بأنّها تقع رويّاً في الشعر في نحو قول الشاعر:

إنك يا ابن جَعْفَرٍ خير فتى
وربَّ ضيفٍ طرق الحَيَّ سُرَى

قوله: "وعنه ثلاثة أجوبة:
أحدُهما: أنّه من غلظِ طَبع الشَّاعر, ألا تَرى أنّ باب الإِقواءِ جائز في الشّعرِ مثل أن يجعل النون رويّاً في بيت بعده كقولِ الشاعر:

بُنَيَّ إنَّ شيءٌ هَيِّنٌ


المَنْطِقُ الطَّيِّبُ والطُّعَيِّمُ(1)"

قال في الحاشية (1): "البيت لأعرابية...".
الظاهر أولاً: أن قوله: "الإقواء" وهم، وأن الصواب: "الإكفاء".
والظاهر ثانياً: أن قوله: "... روياً في بيت بعده" لا يشي بالمعنى المراد، وأن ذلك يحصل بالتكملة الآتية: "... روياً في بيت [والميم روياً في بيت] بعده".
والظاهر ثالثاً: أن ضبط قوله: "هَيِّنٌ" بالتنوين وهم؛ لأن التنوين لا يكون في آخر البيت، وهذا بيت تامّ من مشطور الرجز، وأن الصواب: "هَيِّنُ" بالضمة فقط.
والظاهر أخيراً أن قوله: "البيت" وهم، وأن الصواب: "البيتان". يُنظر ما سلف في التعليق رقم (6).
31- جاء في ص192 س4 من تحت قوله: "وأمّا الإمالةُ فبعيدةٌ في ألفِ التَّنوين، ومَن أبدلها شَبَّهَها بلامِ الكلمةِ لما ذكرناها من الشَّبه اللّفظيّ، وهذا هو الشّبهة فيمن كَتبها بالياءِ".
الظاهر أولاً: أن قوله: "أبدلها" وهم، وأن الصواب: "أمالها".
والظاهر ثانياً: أن قوله: "وهذا هو الشبهة فيمن كتبها بالياء" لا تقرّه الصناعة، فـ(هذا) و(هو) للمذكر، و"الشبهة" مؤنثة. والعبارة لا تنمّ عن معنى واضح.
والأشبه عَدّ الألفاظ "هذا" و"هو" و"فيمن" محرَّفة، وأن الصواب: "هذه" و"هي" و"لمَنْ".
وأن مراده: أن اشتباه الألف المنقلبة عن التنوين في الوقف بالألف التي هي لام الكلمة يَتَأَتَّى من رَسمِ بعضهم لها بالألف على شكل ياء، والمؤلف يؤيد رسمها بالألف على شكل عصا حتى تزول هذه الشبهة، أي أن تُرسم الألف المبدلة من التنوين في الوقف في نحو: "هدًى" على الشكل الآتي: "هُداً" . وهو بذلك يردّ على قولهم: "ومن الأحكام كتابة "هذا" بالياء في المصاحف (أو أجد على النار هدًى) بالياء". ص190.
ووضع المحقق الفاضل لفظة "هذا" من النقل الأخير بين قوسين " " لا مبرر له؛ لأن المراد بها: ما كان من هذا القبيل. وليس المراد لفظة "هذا" ذاتها.
32- جاء في ص195 س9 ضمن الدليل الثاني الذي ساقه لتأييد قول سيبويه: إن حروف المدّ في آخر الأسماء الستة حروف إعراب، والإعراب مقدَّر عليها قوله: "والطّريق الثاني: أنّ هذه الأسماء لها حروفُ إعراب قبل الإِضافة، فكان لها حروف إعراب بعد الإضافة كسائر الأسماء، وبيانه أن قولَك: هذا أبٌ، ورأيتُ أباً، ومررتُ بابٍ حرف إعرابه الباء، وكان يجبُ أن تكون حروف المدّ بعد الإضافة؛ لأنّها صارت آخرَ الكلمةِ...".
الظاهر أن قوله: "بعد الإضافة؛ لأنها صارت..." لا يؤدي المعنى المراد، وأن ذلك يحصل بالتكملة الآتية: "... بعد الإضافة [حروف إعرابٍ]؛ لأنها صارت...".
33- جاء في ص196 س5 ضمن الدليل الرابع من السياق السابق قوله: "...لأنَّ الإعرابَ إمّا حركة وإمّا معنى تَدُلُّ عليه الحَرَكةُ وكلاهُما إذا حُذِفَتْ لا يَبْطُلُ معنى الكَلِمَةِ، وإنما يَبْطُلُ المعنى الذي يدلّ عليه الإِعراب، وإذا بطلَ القسمان ثبتَ كونُها حروفَ إعراب..".
الظاهر أن الواو من قوله: "وكلاهما" تحريف، وأن الصواب: "أو".
والظاهر أن قوله: "إذا" تحريف، وأن الصواب: "فإذا".
34- جاء في ص204 س1 ضمن مسألة حقيقة حروف التثنية والجمع قوله: "وقال الأخفشُ والمازنيُّ والمبرِّدُ: ليست حروفَ إعراب على ما ذكرنا في الأَسماءِ السِّتَّةِ". الظاهر أن قوله: "ليست حروف إعراب على ما ذكرنا" لا ينمّ عن رأيهم فيها، وأن ذلك يحصل بالتكملة الآتية: "ليست حروف إعراب [بل دالة عليه] كما ذكرنا...".
35- وجاء في الصفحة نفسها س3 بعد النقل السابق قوله: "وقال الجرميّ: انقلاب الألفِ إلى الياءِ هو الإِعراب. وقال قُطْرُبُ والفرَّاءُ أنفسُهما إعرابٌ".
الظاهر أولاً: أن قوله "انقلاب الألف إلى الياء هو الإعراب" لا يشي بالمعنى المراد، وأن ذلك يحصل بالتكملة الآتية: "انقلاب الألف [والواو] إلى الياء..." لأن الحديث عن المثنى والجمع الذي على حدِّه.
والظاهر ثانياً: أن قوله: "أنفسهما" تحريف، وأن الصواب: "أنفسها"؛ لأن المراد الألف والواو والياء.
36- جاء في ص205 س5 من تحت في حديثه عن الوجهين الخامس والسادس من الحجج المؤدية لمَنْ ذهب إلى أن حروف المدّ في التثنية والجمع حروف إعراب قوله: "والخامس: أنّك إذا سمَّيت رجلاً (مسلمان) أو (زَيدون) ثمَّ رَخَّمته حذفتَ الألفَ والنُّون، والنون ليست حرفَ إعرابٍ اتفاقاً، وجب(1) أن تكونَ الألفُ حرفَ الإِعراب... والسادس: أنّ العربَ قالوا: (جاءَ يَنْفُضُ مَذْرَوَيْه) و(عَقَدْتُهُ بِثِنَايَيْنِ) فأثبتوا الواو والياء كما يثبتونهما قبل تاء التأنيث، نحو: (شقاوة) و(عَباية)، وقد ثبتَ أنّ الثّابتَ قبل تاءِ التأنيثِ من جملةِ الكلمةِ، وأنّه ليس بإعرابٍ، فثبت بذلك أنّه حرفُ إعرابٍ".
قال في الحاشية (1): "هكذا في الأصل, ولعل الأصح: ولهذا وجب".
الظاهر أولاً: أن قوله: "حذفت الألف والنون، والنون..." لا يؤدي المعنى المراد، وأن ذلك يحصل بالتكملة الآتية: "حذفت الألف والنون [والواو والنون]، والنون...".
والظاهر ثانياً أن قوله: "وجب" تحريف، وأن الصواب: "فوجب".
والأشبه أخيراً أن قوله: "عقدته" تحريف، وأن الصواب: "عَقَلْتُهُ" كما في اللباب: 1/104.
37- جاء في ص207 س3 قوله: "فأمّا معرفة الإعراب من هذه الحروف ففيه وجهان(1):
أحُدهما: أن الإعراب مقدَّرٌ عليها، ولا دليلَ عليه كما في المقصورِ، وإنّما اكتَفوا بوضعِ الألِف في الرَّفعِ والياءِ في الجرِّ والنَّصبِ عن دليلِ الإعرابِ، ألا تَرى أنّ (نحن وأَنت) بوضعهِ يدلُّ على الرفعِ، و(إيَّاك) وبابه يدلُّ على النَّصبِ، كذلك الحُّروف هُنا هي حروفُ إِعراب، ووضعها يُغني عن ظهور الإِعرابِ، وإذا كانت الكلمةُ بأسرها تُغني عن الإعراب(2) فبأنْ يَدُلُّ آخر الكلمة أولى".
جاء في الحاشية (1) قوله: "ذكر المؤلف الوجه الأول ونسي أن يذكر الوجه الثاني".
وجاء في الحاشية (2) قوله: "لو قال: (فلان) لكان أوضح".
الظاهر أولاً: أن قوله: "الألف في الرفع" لا يؤدي المعنى المراد، وأن ذلك يحصل بالتكملة الآتية: "الألف [أو الواو] في الرفع".
والظاهر ثانياً: أن قوله: "فبأن" تحريف، وأن الصواب: "فأَنْ"، ويُنصب الفعل (يدلّ).
والظاهر ثالثاً: أن الوجه الثاني من الوجهين سقط، وأن تكملته تتمّ بالعبارة الآتية أو بنحوها: "[والوجه الثاني: أن الإعراب لا يُقدَّر عليها، وإنما هي حروف إعراب ودوالٌّ عليه]".
والظاهر أخيراً: أن قوله: "فأن يَدُلَّ آخر الكلمة أولى" لا يشي بالمعنى المراد، وأن ذلك يحصل بالتكملة الآتية: "فأن يدلّ [عليه] آخر الكلمة أولى".
38- جاء في ص213 س1 في ردّه على أن حروف المد في التثنية والجمع غير مستحقة للحركة لقيامها مقام الحركة قوله: "أحدُها أنّ الحركة مقدَّرة على هذه الحروف ولكنْ حركة لا تظهر بخلاف ألف المقصورة فجعل النون عوضاً من ظُهورِ الحركةِ المقدَّرةِ...".
الظاهر أن قوله: "لكنْ" تحريف، وأن الصواب: "لكنّها".
39- جاء في ص222 س الأخير في تعليله لعدم جواز جمع نحو: (عيسى وموسى) بالألف والتاء المزيدتين، وجمعهما جمع مذكر سالماً قوله: "الثاني: أنَّها [أي الألف] لا تبقى على لفظها في جمع المؤنث، بل تبدَّل نحو (صحراوات) (1) فإذا كانت كذلك جاز ألاّ يُعتبر بدلالتها على التأنيث...".
قال في الحاشية (1): "كان الأنسب أن يُمَثِّلَ بكلمة فيها تاء التأنيث المقصورة [كذا] لتناسب (موسى وعيسى) أمّا صحراوات فإنها جمع صحراء بألف التأنيث الممدودة كما هو معلوم".
الظاهر أن قوله: (صحراوات) من عبث بعضهم، وأن الصواب: "سُعْديات" كما مَثَّلَ في اللباب: 1/122.
40- جاء في ص225 س4 من تحت ضمن سَوْقِهِ الأدلة على أن المبتدأ مرفوع بالابتداء قوله: "أحدُهما: أنّ الابتداء معنى يختصُّ بالاسم فكان عاملاً كالفعل بيان أنَّه معنى، أنّ معنى الابتداء...".
الظاهر أولاً: أن قوله: "بيان" تحريف، وأن الصواب: "لبيان".
والظاهر ثانياً أن قوله: "أنه معنى، أنّ..." لا يؤدي المعنى المراد، وأن ذلك يحصل بالتكملة الآتية: "... أنه معنى، [و] أنّ...".
41- جاء في ص226 س4 ضمن الأدلة المشار إليها في التعليق السالف قوله: "الوجُه الثالثُ: أنَّ المبتدأ معمولٌ، وكلُّ معمولٍ [له](1) من عامل...".
قال في الحاشية (1): "كلمة (له) ساقطة من الأصل".
الظاهر أن إضافة (له) وحدها غير كافية لالتئام السياق، وذلك يتمّ بالتكملة الآتية: "[لا بدّ له]".
42- جاء في ص230 س2 من تحت ضمن ردّه على مَنْ ذهب إلى أن الابتداء لو كان معنى جرى مجرى اللفظ لكان حقّه أن يعمل في الظروف والأحوال قوله: "والثاني: أنّ الابتداء لا يَقتضي الظَّرف، والحالُ مخصوصةٌ، فإنَّ جميع الأفعالِ...".
الظاهر أن قوله: "والحال مخصوصة، فإنَّ..." لا يشي بالمعنى المراد، وأن ذلك يحصل بالتكملة الآتية: "والحال مخصوصة [بالأفعال وبما فيه معناها]، فإن...".
43- جاء في السياق السابق ص231 س3 قوله: "وجوابٌ آخر: وهو أنَّ الابتداء أضعفُ اللَّفظِ، فيفارق اللَّفظ فيما ذَكروا ويُوافقه في العمل في الاسمين كـ(كان) و(إنّ) فإنَّهما يَعملان في الاسمين ولا يَعملان في الظَّروف".
الظاهر أن قوله: "أضعف اللفظ" لا يؤدي المعنى المراد، وأن ذلك يحصل بالتكملة الآتية: "أضعف [من] اللفظ". لأن الابتداء عامل معنوي.
44- جاء في ص231 الحاشية (2) قوله: "لم يُعلِّق بشيء على رأي الفارسي وابن جنّي، ولكنّه أبطله حينما ردَّ على القائلين بأنّ العامل الابتداء والمبتدأ معاً كما سيأتي. كما أن المؤلف لم يعرض لرأي الفرّاء؛ لأنّه يبطل ببطلان رأي الفارسي وابن جنّي".
الفارسي وابن جني يريان- كما ذكر المصنف- أن الخبر يرتفع بالمبتدأ. وقد ردّ المصنف هذا الرأي بقوله: "والجواب أما عن عمل المبتدأ فلا يصح لوجهين..." يُنظر ص 231 وما بعدها.
أما رأي الفراء فقد ردَّه –كما ذكر المحقق الفاضل – في ردّه على مَنْ قال: إن المبتدأ هو الذي يرفع الخبر ص231 وما بعدها، ورده سابقاً عندما تحدَّث عن إبطال الترافع بين المبتدأ والخبر ص226 وما بعدها.
45- جاء في ص232 س5 في الوجه الثاني من وجوه عدم صحة عمل المبتدأ في الخبر قوله: "... ومن المَعلوم البَيِّن أنَّ (كانَ) و(إنَّ) يعملان في الخبر عند أبي عَلِيّ مع اشتراك الجَميع في اللَّفظِ قوله: (المبتدأ يَقتضي الخبر)...".
الظاهر أن قوله: "قوله" تحريف، وأن الصواب: "قولهم"، وسقطت الواو التي قبله: "[و]قولهم...".
46- جاء في ص234 س8 من تحت ضمن تعداده لوجوه حجج مَنْ ذهب إلى أنّ الظرف وحرف الجر إذا لم يعتمدا على شيء قبلهما لم يعملا في الاسم الذي بعدهما قوله: "والوجهُ الخامسُ: أنَّ الظَّرف لو عَمِل في الاسمِ من حيثُ هو قائم مَقام الفِعلِ لجازَ قولك: اليومُ زيدٌ، إذْ التقدير: استقرَّ اليومَ زيدٌ، ولمَّا لم يجز لكون الاسم جثَّةً والظرف زماناً بأن أنّه لم يعمل لما ذكروا.
والوجهُ السادسُ: أنَّ الظَّرف لو عَمل لوجَبَ ألاَّ يجوزَ قولك: مأخوذٌ وفيكَ زَيدٌ راغِبٌ، فزيدٌ في المَوضعين مبتدأ وما بعده الخبر، ولو جرى مجرى الفعلِ لفسد الكلام. فإن قيلَ: إنّما لم يجز ذلك لنقصان الظَّرف هنا؛ إذ لو اقتصرت على قولك: بكَ زيدٌ، وفيك عَمرٌو لم يكن كلاماً؟ قلنا نُقصانه لا يمنع من عمله، ألا ترى أنَّ قولَك: صار زيد، وكان عمرو ناقصان، ويعملان عمل (قام) و(صار) وهما تامان".
الظاهر أولاً: أن ضبط قوله: "اليوم" بالرفع وهم، وأن الصواب في ضبطه النصب.
والظاهر ثانياً: أن قوله: "... قولك: مأخوذٌ وفيك زيد راغب" لا يؤدي المعنى المراد، وأن ذلك يتمّ بالتكملة الآتية، وهي مأخوذة من النص: "وقولك: [بك زيدٌ] مأخوذ، وفيك زيدٌ راغبٌ".
وكذا الأمر في ص337 س5 في قوله: "قولهم: (إنّ بك مأخوذ) والصواب: "إنّ بك [زيدٌ] مأخوذٌ".
ويُنظر ص235 س6 من تحت.
والظاهر ثالثاً: أن قوله: "... عمل قام وصار" غير واضح، والأشبه أن (صار) محرَّف عن فعل تام.
47- جاء في ص235 س5 من تحت قوله: "... وأمَّا إذا اعتمدَ الظَّرف فإنََّما جَوّزوا إعماله؛ لأنَّه باعتماده أشبه بالفعل؛ لأنَّ الفعل لا يستقلُّ بدونِ الاسم، وإذا اعتمد الظَّرفُ صار كغيرِ المستقلِّ، ولأنَّ الأشياءَ التي يعتمدُ الظَّرفُ عليها يقتضي الفعلَ...".
الظاهر أن الباء في قوله: "بالفعل" مقحمة في هذا السياق.
والظاهر أن قوله: "يقتضي" تصحيف، وأن الصواب: "تقتضي".
48- جاء في ص237 س1 قوله: "أحدُهما: أن يكونَ [أي الضمير] رابطةً بين الخَبر والمبتدأ، وهذا يكونُ في الخَبرِ المُفرد؛ لأنَّ الجُملة ليست هي.
المُبتدأ، فاحتيجَ إلى ضَمير يربطها به، وأمّا المُفردُ فهو المُبتدأ في المَعنى، وهما مُرتبطان فلا حاجةَ إلى رابطةٍ أُخرى".
الظاهر أن قوله: "وهذا يكون في الخبر المفرد" لا يؤدي المعنى المراد، وأن ذلك يحصل بالتكملة الآتية: "وهذا يكون في الخبر [الجملة لا في الخبر] المفرد...".
49- جاء في ص240 س1 في احتجاجه لمَنْ ذهب إلى أن الاسم الواقع بعد (لولا) يرتفع بالابتداء قوله: "الوجه الأوّل: أنَّ (لو) و (لا) قبلَ التَّركيب لا يعملان في الاسم الرفعَ فكذلك بعدَ التركيب؛ لأنَّ الأصلَ عدمُ التَّغَيُّير [كذا] والتّغْيِير".
الظاهر أن قوله: "التغيير والتغيير" لا يؤدي معنى في هذا السياق وأن ذلك يحصل بعَدِّ لفظ "التَّغَيُّير" الأول تصحيفاً، وبعَدِّ الثاني محرَّفاً وبالتكملة الآتية: "التَّغْيِير [بعد] التركيب".
50- جاء في الصفحة نفسها س5 ضمن السياق قوله: "والوجهُ الثالثُ: أنّ الاسم لو ارتفع بها لكان معه منصوبٌ؛ إذ كلُّ حرفٍ ينصبُ، مثل (ما) و (لاتَ) وهذا لا منصوبَ له، فلا يصحُّ قياسه...".
الظاهر أن قوله: "إذ كل حرف ينصب" لا يشي بالمعنى المراد، وأن ذلك يحصل بالتكملة الآتية: "إذ كل حرف [يرفع و] ينصب...".
51- جاء في ص241 س2 في الحجة الأولى لمَنْ ذهب إلى أن المرفوع بعد (لولا) مرفوع بها قوله: "أن (لولا) هذه حرفٌ يختصُّ بالاسم فكانَ عاملاً فيه كسائر الحُروف المُختصَّة... وأما (لن) فإنَّها تقتضي اسمين".
الظاهر أن قوله "لن" من قوله: "وأما (لن)... اسمين" غير صحيح، ولعل الصواب: "لا"، وكأنهم قصدوا أن (لولا) مركبة من (لو) و(لا) وأن المرفوع مرفوع بـ(لا)، فقال مَنْ رَدّ: إن (لا) – لو صح هذا القول- تقتضي اسمين المرفوع بعد (لولا) اسم واحد.
52- جاء في ص255 س1 في تعليقه على بيت عمر بن أبي ربيعة:
إذا هي لم تَسْتَك بعودِ أَراكةٍ تُنُخِّلَ فاستاكتْ به عودُ أَسحل
قوله :"فرفع عوداً بـ(تنخل) بـ(استكاكت)".
الظاهر أن قوله: "بـ(تنخل) بـ(استكاكت) لا معنى له، ولا يصح صناعة، وأن الصواب يكون بالتكملة الآتية: "... بـ(تنخل) [ولم ينصبه] بـ(استكاكت)".
53- جاء في ص256 س4 في مسألة التنازع قوله: "وأمّا القياسُ فهو أنَّ الفعلَ الأول أَولى لتقدُّمه، ومتى لم يظهر عمله لَزِمَ منه أمران: أحدهما: الإضمار قبلَ الذِّكر لفظاً وتقديراً، وليس بجائز كما لا يجوز: ضربَ غلامُه زيداً. ومن الثاني: إلغاء العامل المبدوء به مع اقتضائِه له، وليس كذلك إلغاء الثّاني؛ لأنَّ الأولَ إذا عمل صار معموله كالمتقدم في الذِّكر، فلا يَضعف حذف معمول الثاني، ويدلُّ على ذلك أنَّ قولهم: (خشنت بصدره وبصدر زيدٍ) بإعادة حرف الجرِّ أجودُ، وإذا كان كذلك، وكان إعمال الأول أولى لما ذكرنا، ولم ينقض معنى وجبَ أن يكون هو المختار".

الظاهر أن قوله: "ومن" مقحم في هذا السياق.

54- جاء في ص260 س6 من تحت قوله: "وكذلك يُكْرِم وتُكْرِم ونُكْرِم محمول على أَكرم".
الظاهر أن ضبط (أَكرم) بفتح الهمزة وهم، وأن الصواب: "أُكْرِمُ" بضمها. (يُنظر ما سيأتي في التعليق رقم 90).
55- جاء في ص260 الحاشية (6) قوله: "صاحب هذه القراءة (ابن أبي عبلة) في الكشاف 3/271، والبحر المحيط: 7/246، وفتح القدير: 4/297، واسمه إبراهيم بن أبي عبلة من القرّاء العشرة، ترجمته في غاية النهاية: 1/19".
إبراهيم هذا ليس من القرّاء العشرة، ولا من أصحاب الأربع الشَّواذّ بعد العشرة.
56- جاء في ص265 س10 في رَدِّه على مَنْ ذهب إلى أن العامل في الفاعل والمفعول المعنى قوله: "والوَجهُ الثاني: أَنَّك ترفع قولك: (ماتَ زيدٌ) بـ(مات) و(زيدٌ) في المعنى مفعولٌ، وكذلك: (جُرب زيدٌ) ولو كان معنى المفعول هو العامل لوجب أن تنصب الجميع، ويدل على فسادِ مذهبهم أنَّك تفصل بأن مع الفصل بينهما".
الظاهر أولاً: أن قوله: "أنك ترفع... بـ(مات)" لا يشي بالمعنى المراد، وأن ذلك يتمّ بالتكملة الآتية: "أنك ترفع [زيداً من] قولك...".
والظاهر ثانياً: أن ضبط قوله: (جُرب) بضم الجيم وهم، وأن الصواب فتحها.
والظاهر أخيراً: أن قوله: "تفصل" تحريف، وأن الصواب: "تُعْمِلُ" وأن الباء مقحمة في قوله: "بأن".
57- جاء في ص267 س4 في باب الاشتغال في حجة الكوفيين بقولهم: (زيداً ضربتَه) قوله: "واحتجَّ الآخرون بأن الهاء هي زيد في المعنى، وإنما ذكرت للبيان وإلاّ فهو في المعنى كقولك (زيدٌ ضربتُ)، ولو قالَ ذلك لم يكن فيه خلاف أن النصب بـ(ضربت) فكذلك إذا أتى بالهاء على جهةِ البَيان والتّوكيد، ويدل على ما ذكرنا أن النصب في قولك: (ضربت أباك زيداً) هو بـ(ضربت) لما كان زيدٌ هو الأبُ في المعنى".
وجاء في الصفحة نفسها س12 ضمن جوابه على قولهم السابق قوله: "...والبدلُ لا يصحُّ في مسألتنا، ثم يَبطل مذهبهم بأنَّك تنصب في موضع لا يتصور نصبه بالمذكور كقولك: زيدٌ ضربتُ أخاه؛ لأن الضَّربَ لم يقع بزيدٍ، فيضطرها هنا إلى تقدير ناصب آخر، كأنك قلت: أهنتُ زيداً ضربت أخاه...".
الظاهر أن ضبط "زيد" في الموضعين المشار إليهما بخط وهم، وأن الصواب النصب فيهما.
58- جاء في ص270 س الأخير في حجة من أجاز إقامة المصدر مقام الفاعل مع وجود المفعول قوله: "واحتجَّ الآخرون بالسّماعِ والقياس. أمّا السماعُ فقوله تعالى: (وكذلك نُجِّي المؤمنين) قراءة حَفصٍ عن عاصم بتشديد الجيم فلا وجهَ له إلاّ نُجِّي النَّجاءُ".

وجاء في ص173 س الأخير قوله: "والجواب: أمّا قراءة حفص..." الصواب أن هذه القراءة هي قراءة أبي بكر عن عاصم. (يُنظر تعليقي على كتاب اللباب ص180، مجلة المجمع الأردني العدد 65).

59- جاء في ص283 س1 في حُجج مَن قال: إن (ما) في التعجب اسم تام غير موصول ولا موصوف قوله: "أحدُهما: أن مبنى(1) التَّعجبِ على الإبهام، ولذلك عدَلوا فيه إلى (ما) لأنها أشدُّ إبهاماًَ من غيرها...".
جاء في الحاشية (1) قوله: "كلمة غير واضحة في الأصل يظهر أنها كلمة (مبنى) كُتبت مرتين، وذلك أن الكلام مستقيم بدونها".
الظاهر أن قوله: "أن مبنى التعجب..." لا يؤدي المعنى المراد، وأن ذلك يحصل بعَدِّ الكلمة الثانية التي ارتأى المحقق الفاضل أن الكلام مستقيم بدونها وهي: "معنى"، فتكون العبارة على النحو الآتي: "أن مبنى معنى التعجب...".
60- جاء في الصفحة نفسها س3 ضمن السياق السابق قوله: "والثاني أن الخبرَ لا بدّ له منه، ومن شَرطه أن يكونَ مفيداً، والخبرُ هنا محذوفٌ على قوله، والذي يقدّره نكرة غير مفيدة([1]) ومن المعلوم البيِّن أن الذي أحسنه شيءٌ، فيعرى هذا التقدير عن فائدة كما يَعرى قولك: رجلٌ قائمٌ عن فائدة".
جاء في الحاشية (2) قوله: "هذا هو رأي آخر لأبي الحسن، فهو يرى في (ما) ثلاثة آراء...".
الحق أن العبارة السابقة عبث بها بعض النسّاخ فقدَّم وأخّر إما لعدم فهمها، وإما لانتقال نظره بين جملها، والأشبه أنها على النحو الآتي:
"والثاني أن الخبر لا بد له [أي الأخفش] منه، ومن المعلوم البيِّن أن الذي يقدِّره: (الذي أحسنه شيءٌّ) نكرة غير مفيدة يعرى تقديره هذا عن فائدة كما يعرى قولك: (رجلٌ قائمٌ) عن فائدة".
61- جاء في ص286 س1 (مسألة فعلية أفعل في التعجب) قوله: "وحجّة الأولين من أوجه ثلاثة".
وجاء في الحاشية (1) ص289 قوله: "الوجه الثالث سقط سهواً من المؤلف". قوله: "ثلاثة" وهم، والصواب: "أربعة" كما عدَّد بعد ذلك.
وقوله: "سقط سهواً" ليس بصواب؛ لأن الوجه الثالث مذكور في ص288 س4 من تحت إذْ قال: "والوجه الثالث: أن هذا البناء مبني على الفتح...".
62- جاء في ص292 س6 في الوجه الأول من حجَّة القائلين بعدم جواز بناء فعل التعجب من الألوان قوله: "أحدهما: أن الأصل في فعل اللون (أفعل) نحو: أبيض وأحمر، وفعل التعجب لا يُبنى إلاّ من الثلاثي".

الظاهر أن قوله: "أفعل... أبيض وأحمر" بقطع الهمزة وهم؛ لأنهما صفتان، فمن اللون تُبنى الصفة على أفعل، وفعل التعجب لا يؤخذ من الصفة، وإنما يؤخذ من الفعل كما ذكر المؤلف إذ قال: "فعل اللون"، والظاهر أن الصواب: "افْعَلَّ نحو: ابْيَضَّ واحْمَرَّ".

63- جاء في ص297 س4 قوله: "أما كونُ الحال مُشتقة فغيرُ لازمٍ أن قولَهم: (جهدك وطاقتك) ليس بمشتقّ عندكم، وهو حال، فكذلك قولهم: (مررت بالحيَّة ذراعاً و طولها".

الظاهر أن قوله: "أن" تحريف، وأن الصواب: "لأن".

والظاهر أن الواو من قوله: "وطولها" مقحمة في هذا السياق.
64- جاء في تعليقه على قوله تعالى: (ولقد صرفنا في هذا القرآن من كل مثل لعلهم يتقون * قرآناً عربياً) ص299 ص2 قوله: "وأما (قرآناً) فبمعنى مقروء، ومقروءٌ مشتق، وقال النحويون: هي حال موطئة، ومعنى ذلك أن (عربياً) هو الحال، و(قرآنا) وطّأ للحال فصار الحال في اللفظ وصفاً وكسى للموصوف اسم الحال".

الظاهر أن قوله: "كسى للموصوف" تصحيف وتحريف، وأن الصواب: "وكُسِيَ الموصوفُ".
65- جاء في ص300 س1 في الوجه الرابع من رَدِّ الكوفيين على مَنْ ذهب إلى أن خبر (كان) منصوب على أنه مشبّه بالمفعول قوله: "أن المفعول به يجوز أن يُقام مقام الفاعل، وخبر (كان) ليس كذلك ألا ترى أنّك لو قلت في قولك: (كان زيدٌ قائماً): كان قائمٌ لم يجز كما لا يجوز في الحال".

الظاهر أن قوله: "كان" تحريف يختل به التمثيل، وأن الصواب: "كِيْنَ" بالبناء للمجهول.

66- جاء في الصفحة نفسها في الوجه الخامس ضمن السياق السابق قوله: "أن معمول خبر المبتدأ يجوز أن يتقدَّم عليه كقولك: زيداً عمرٌو ضرب، فـ(زيداً) منصوب بـ(ضرب)، وخبر كان لا يجوز فيه ذلك، فلو قلت: زيدٌ قائماً زيدٌ كان، لم يجز".

الظاهر أن قوله: "زيدٌ" الأول مقحم في هذا السياق.

67- جاء في ص309 س8 في نقضهم لمن قال بفعلية (ليس) لاتصالها بالضمائر قوله: "فإن قيل: ما ذكرتموه منقوض ومعارضٌ: أما النَّقضُ فبـ(هاؤم) في أسماء الفعل لفاعلين في نحو قولك: ها أقرأ: بمعنى خذ الكتاب فاقرأ، فإنه يقال فيه: هاءَ، وهاءِ، وهاءُ، وكذلك أنت، وأنتما، وأنتم، وأنتن، وليست هذه أفعالاً".
الظاهر أولاً: أن قوله "لفاعلين" تحريف، وأن الصواب: "للفاعلين". والظاهر ثانياً: أن قوله "ها أقرأ" تحريف أيضاً، وأن الصواب: "هاءَ اقرأ" والظاهر ثالثا: أن "هاءَ اقرأ" ليس مساوياً للمعنى الذي ذكره له وهو: "خذ الكتاب فاقرأ"، وأن ذلك يحصل بالتكملة الآتية: "هاءَ اقرأ [الكتابَ]".
68- جاء في جوابه على النقض السابق ص310 س6 قوله: "...وليس كذلك في لسنا ولستم، أمّا لسنا فالضمير فيه (نا) مثل: قمنا، ولستما ولستم فالضمير فيه التاء، وما بعدها علامة لمجاوزة الواحد...".
الظاهر أن قوله: "لسنا ولستم" سقط منه، وأن الصواب: "لسنا [ولستما] ولستم" لقوله بعد ذلك: "ولستما ولستم".
والظاهر أن قوله: "ولسنا ولستما ولستم فالضمير" يحتاج إلى التكملة الآتية: "و[أما] لسنا... فالضمير".
69- جاء في ص311 س6 ضمن ما أورده من حجج لعدم فعلية (ليس) قوله: "ومنها أنّها لو كانت فعلاً ثلاثياً لكانت على أحد أمثلةِ الفِعلِ وهي: فَعُل وفَعَلَ وفَعِلَ، ولا يجوز أن تكون على واحدٍ منها، أما الضم فليس في الأفعال ما عَينه ياءٌ مضمومةٌ، وأما الفتحُ والكسرُ فكان يجبُ أن تنقلبَ ألفاً لتحركها وانفتاح ما قبلها مثل: خافَ وهابَ...".
التمثيل بـ(خاف) في هذا السياق غير سديد؛ لأنه واويّ العين، والمؤلف يتحدث عن يائيِّها.
70- جاء في ص323 س2 قوله: "وأما قولهم: لَسْتُ بفتح اللام على خِلافِ بِعْتُ فالوجه فيه أن أصلها: (لَيِسَ) بكسر الياء، كما قالوا: صَيِدَ البَعير، إذا أصابه الصَّيَدُ، وهو داءٌ، وتقولُ بعدَ التَّسكين: صَيْد البَعير بفتح الصاد وسكون الياء تنْبِيْهاً على الأصل، فكذلك (لَيس) في أن أصلها (لَيِسَ) ثم سكنت، ولمّا اتَّصل بها الساكن(1) حُذِفَ الساكن الأوَّلُ، وبَقِيَ الأوّلُ على فَتْحِهِ تَنْبِيْهاً على الأصْل".
وجاء في الحاشية (1) قوله: "في الأصل كلمة غير واضحة، ولكن الكلام يستقيم بدونها". الظاهر أولاً: أن قوله: "فكذلك (ليس)" لا يشي بالمعنى المراد، وأن ذلك يتمّ بالتكملة الآتية: "فكذلك [ياء] (ليس)".
والظاهر ثانياً: أن الكلمة غير الواضحة هي: "للضمير" فتكون العبارة على النحو الآتي: "ولما اتصل بها الساكن للضمير حذف الساكن الأول".
والهاء في قوله: "بها" ترجع إلى "ياء (ليس)".
والأشبه أخيراً: أن قوله: "وبقي الأول" سقط منه، وأن الصواب: "وبقي [الحرف] الأول"
71- جاء في عرضه لحجَّة الكوفيين في أن انتصاب خبر (ما) الحجازية بحذف حرف الجر ص325 س5 من تحت قوله: "واحتجَّ الآخرون بأن (ما) حرفٌ يدخلُ في الأسماءِ فلا اختصاص له، وما هذا شأنه لا يَنبغي أن يَعملَ".
الظاهر أن قوله: (ما) حرف... فلا اختصاص له". لا يؤدي المعنى المراد؛ لأن الحروف التي تدخل على الأسماء فقط حروف مختصة، والظاهر أن صواب العبارة يحصل بالتكملة الآتية: "(ما) حرف يدخل في الأسماء [والأفعال] فلا اختصاص له".
72- جاء في جوابه على حجَّة الكوفيين السالفة ص326 س7 قوله: "والثاني: أن حرفَ الجَرِّ إنما يكون مُوْضِعٌ غيره، والنَّظر في ذلكَ الغيرِ ولا غَيرهما إلاّ النَّصبُ، فدلَّ أن المنصوبَ هو الأصلُ، وأن حرفَ الجَرِّ داخل عليه".
الظاهر أولاً أن قوله: "أن حرف الجر... غيره" لا يؤدي المعنى المراد؛ لأن حرف الجر لا محل له من الإعراب، وأن الصواب يكون بالتكملة الآتية: "أن [المجرور بـ] حرف الجر...".
والظاهر ثانياً: أن (هما) من قوله: "غيرهما" تحريف، وأن الصواب: "هنا".
73- جاء في ص331 س5 من تحت ضمن مسألة (ما طعامَك أكلَ زيدٌ) قوله: "أمّا قولهم: (ما خَرَجَ إلاّ هندٌ) فإثباتُ التاء فيه أحسنُ، وحذفُ التاءِ محمولٌ على المَعنى، وذلِكَ لا يَمنع من كونِ هندٍ فاعلاً، وإنّما هو شيءٌ يتَعَلَّقُ بالمعنى لا بالإعراب، ويدلُّ على ذلك أنَّك قد فَصَلْتَ بينَ الفِعْلِ والفاعِلِ بـ(إلاّ)، والفَصْل بَينهما يُجَوِّز حذفَ العلامةِ كما تقولُ: حضر القاضيَ اليومَ امرأةٌ، مع أنَّ التأنيثَ حقيقيٌّ، مع أنَّ الفَصل جوَّز ذلك، ونظيرُ هذا العطفُ على الضمير المرفوع، فإذا فصَل بينهما بـ(لا) لم يلزمْ تَوْكِيْدَهُ كقولِهِ تَعالى: (ما أشركنا ولا آباؤُنا) فـ(لا) في هذا المعنى كـ(لا) والله أعلمُ بالصَّوابِ".
الظاهر أن قوله: "مع أن" من قوله: "مع أن الفصل جوَّز..." من عبث بعضهم، وأن الصواب: "فإنّ".
والظاهر أن ضبط لفظة "فصَل" بفتح الصاد وهم، وأن الصواب كسرها: "فُصِلَ".
والظاهر أيضاً أن (لا) من قوله: "كـ(لا)" تحريف، وأن الصواب: "إلاّ".
74- جاء في احتجاجه للذين ذهبوا إلى أنّ خبر (إنّ) مرفوع بها ص333 س6 قوله: "أمَّا المَسْلَكُ الأَوَّلُ: فإنَّ إنَّ وأخواتها تقتضي اسمين مع اختصاصها بالاسم، فوجَب أن تعملَ فيهما، كالفِعل نَفْسِه، وبَيانه أنّ (إنَّ) تَدْخُلُ على مُبتدأ وخَبَرٍ، والمُبتدأ يَقتضي الخَبر، والخَبرُ يَقتضي المُبتدأ، و(إنّ) تَقْتَضيْهما جميعاً، فإذا عَمِلَتْ في الاسمِ الأول لاقتضائِها إيّاهُ عَملت في الثاني كذلِكَ، بل فيه آكدُ، وذاكَ أن تأثيرَ (إنَّ) وأخواتها في الخَبرِ دونَ المُبتدأ(1)، فإذا عَمِلَت فيما لا تأثير لها فيهِ لِتَعلُّقها بما لَها فيه تأثِيرٌ فَعَمَلُها فيما فيه تأثيرٌ أوْلَى، وصارَ كما قُلنا: المُتَعَدِّي نحو: (ضربَ زيدٌ) عمراً، وهذه عَمِلَتْ لِشَبَهِِهَا بالفِعْلِ...".
وجاء في الحاشية (1) قوله: "العكس صحيحٌ؛ لأن تأثير (إنّ) وأخواتها يظهر في المبتدأ فيصير منصوباً بعد أن كان مرفوعاً، وأما الخبر فلا يظهر فيه هذا التأثير لأنه مرفوع في الحالين معاً... وهذا الكلام ينطبق على خبر كان فلعلّه سهوٌ من الناسخ".
الظاهر أن قوله: "بل فيه آكد" لا يؤدي المعنى المراد، وأن ذلك يكون بالتكملة الآتية: "بل [عملها] فيه آكد".
والظاهر أن تعليق المحقق الفاضل في الحاشية (1) فيه تسرّع، وأنّ الصواب ما في النص، ولا سهو من الناسخ هنا؛ ذلك لأن خبرها مرفوع، ولا بدَّ له من رافع، واسمها لا يعمل فيه؛ لأنه لم يَعُدْ مبتدأً. أمّا فيما يخص المعنى فهي تدخل لتوكيد الخبر وكذلك أخواتها كلها تفيد معنى في الخبر كالتشبيه والتمني والترجي.
والظاهر أن قوله: "لتعلُّقها" تحريف، وأن الصواب: "لتعلُّقه"، والهاء تعود إلى اسمها، ومراده أنها إذا عملت في المبتدأ، وهي لا تأثير لها في معناه فعملها في الخبر؛ لأن لها به تأثير معنوي أَولى.
والظاهر أن قوله: "فعملها فيما فيه تأثير أَوْلى" لا يشي بالمعنى المراد، وأن ذلك يحصل بالتكملة الآتية: "فعملها فيما [لها] فيه...".
75- جاء في السياق السابق ص334 س3 من تحت قوله: "وأما المانعُ من عَمَلِها فلمْ يُوجد، فإنّ أحداً لم يَذْهب إلى أنّ اسمهَا منصوب وخبرها مرفوعٌ، ولو كانَ هناك مانعٌ لمنعَ عَمَلها في الاسم كسائر المَوانِع".
الظاهر أن قوله: "فإنّ أحداً... مرفوع" لا يؤدي المعنى المراد، وأن ذلك يحصل بالتكملة الآتية: "فإن أحداً لم يذهب إلى [غير] أن اسمها...".
76- جاء في المسلك الثاني ص335 س1 قوله: "هو أن خبرَ أنّ مرفوعٌ، ولا رافعَ إلاّ إنّ فكان الرَّفعُ منسوباً إليه، وبيانُه أن الرَّفع لا يخلو...".
الظاهر أن قوله: "إليه" تحريف، وأن الصواب: "إليها". و (هاء) تعود إلى (إنّ).
77- جاء في حجَّة البصريين على أن المعطوف على اسم (إنّ) قبل الخبر لا يجوز فيه إلاّ النصب ص342 س1 قوله: "لنا فيه الرَّفْعُ في المَعْطُوفِ لا بدَّ له من رافعٍ، ولا رافعَ، فلا رَفْعَ، والدَّليل على الأول: أنَّ الرفعَ عَمَلٌ أو حكمٌ، وأيُّهما كانَ فلا بدَّ له من علّةٍ أو عاملٍ".
الظاهر أولاً أن قوله: "لنا فيه الرفع..." لا يشي بالمعنى المراد، وأن ذلك يتمّ بالتكملة الآتية: "لنا فيه [أنَّ] الرفع في المعطوف...".
والظاهر ثانياً: أن قوله: "... ولا رافع، فلا رَفْعَ، والدليل على الأول" لا يؤدي المعنى المراد، وأن ذلك يحصل بالتكملة الآتية من كتابه "اللباب في علل البناء والإعراب" ج1 ص212 بتصرف: "... فلا رافع [وقولهم: إنّ زيداً وعمرٌو ذاهبان، لا يصحّ؛ لأنّ العمل فيه عمل واحد، وقد تقدَّم عاملان، والعمل الواحد لا يوجبه عاملان]. والدليل على الأول..." (وتُنظر حاشية المحقق الثانية في الصفحة 342).
78- جاء في الصفحة نفسها بعد النقل السابق قوله: "وبيانُ الثاني أن الرفعَ لو كانَ لكان إمّا المعطوف على (إنَّ) واسمها أو على أنَّ مبتدأ وما بعده خبر".
الظاهر أن قوله: "المعطوف" تحريف، وأن الصواب: "بالمعطوف". والظاهر أن قوله: "أنّ" تحريف، وأن الصواب: "أنّه".
79- جاء في احتجاجه لعمل (إنْ) المخففة من الثقيلة ص350 س3 قوله: "وأما القياسُ: فهو أنّ (إنّ) مشبه بالفعل في لَفْظِها، واختصاصها بالأسماء والمُخففة من الثقيلة مُخْتَصَّةٌ بالاسم، ولم يبق إلاّ التَّخفيف في الحذف(1) ومثلُ ذلك لا يَمْنَعُ من العَمَلُ للفِعْلِ كقولكَ: لم يَكُ، ولم أُبلَ، ولا أدرِ، فالحرف المُشبَّهُ بها كذلك.
وجاء في الحاشية (1) قوله: "غير واضحة في الأصل".
الظاهر أن قوله: "في الحذف" وهم، وأن الصواب: "بالحذف".
والظاهر أن قوله: "بها" تحريف، وأن الصواب: "به". والهاء تعود إلى الفعل.
80- جاء ضمن ردّه على شبهة الكوفيين في أنّ (إنْ) مخففة، وهي لم تعد تشبه الفعل؛ لأنّ أقلّ أبنية الأفعال الثلاثية قوله ص325 س4: "أحدُهما: أن شبهَها بالفعل باقٍ، وذلك أنَّها مُختصَةٌ بالفعل مؤكِّدةٌ للمعنى، وما دخلها من الحذف مثله في الفعل على ما ذكرناه في حُجَّتنا".
الظاهر أن قوله: "بالفعل" من عبث بعضهم، وأن الصواب: "بالاسم".
81- جاء في عرضه شبهة الكوفيين الثانية على أنّ (لكنّ) فيها معنى التوكيد فلذلك لا يجوز أن تأتي اللام في خبرها ص355 س4 قوله: "وأمَّا الوجهُ الثاني فينبني على أصل (لكنّ) وأصلُها (إنّ) زيدت عليها الكافُ واللامُ على ما نُبيِّنه، فاللام إذاً تدخلُ على خبر (إنّ) في الأصل".
الظاهر أن قوله: "وأصلها (إنّ) زيدت..." لا يشي بالمعنى المراد، وأن ذلك يحصل بالتكملة الآتية: "وأصلها [لا و] (إنّ) زيدت..." قال المؤلف في اللباب 1/217: "لأنها مركبة من (لا) و(إنّ) زيد عليها الكاف".
والظاهر أن قوله: "عليها" تحريف، وأن الصواب: "عليهما".
والظاهر أن قوله: "واللام" مقحم في هذا السياق.
(ينظر ما سيأتي في التعليقين 82 و84).
82- جاء في عرضه لشبهة الكوفيين السابقة أيضاً ص375 س1 قوله: "والثاني: أن أصلَ (لكنّ) (إنّ) زيدت عليها الكافُ وحذف الهمزة والكاف عوض عن المحذوف...".
الظاهر أن قوله: "أصل (لكنّ) إنّ زيدت..." لا يؤدي المعنى المراد، وأن الصواب بالتكملة الآتية: "أصل (لكنّ): [(لا) و] (إنّ) زيدت..." والظاهر أن قوله: "عليها" تحريف، وأن الصواب: "عليهما".
والظاهر أن قوله: "حذف" تحريف أيضاً، وأن الصواب: "حذفتْ".
(ينظر التعليق السالف والتعليق رقم 84).
83- جاء في ص355 س3 من تحت ضمن المسألة السابقة قوله: "والحذف من الحرف قد جاء، وقد أُبدل منه أيضاً، فمن الحذف قوله:
... ... ... ولاكِ اسقِنِي إنْ كانَ ماؤُكَ ذا فَضْلِ
ومنه أيضاً (إنْ) في المخففة من الثَّقيلة، والّلام في (عَلَّ)، والإبدال مثل: (لَهَنَّكَ) في (إنّك) وهو كثيرٌ".
الظاهر أن قوله: "ومنه أيضاً (إنْ)" لا يشي بالمعنى المراد، وأن ذلك يتمّ بالتكملة الآتية: "ومنه أيضاً [حذف النون من] (إنْ)...".
والظاهر أيضاً أن قوله: "في" من قوله: "في المخففة" مقحم في هذا السياق.
84- جاء أيضاً في إيراده للوجه الثاني في المسألة السابقة، وهي الشبهة الثانية من شبهتي الكوفيين ص357 س1 قوله: "والثاني: أن أصل (لكنّ): (إنّ) زيدت عليها الكافُ، وحذف الهمزة، والكاف عوض عن المحذوف، و(لا) للنفي".
الظاهر أولاً: أن قوله: "... أن أصل (لكنّ): (إنّ)..." لا يؤدي المعنى المراد، وأن ذلك يكون بالتكملة الآتية: "أن أصل (لكنَّ): [(لا) و] (إنّ)...". (يُنظر التعليق قبل السابق).
والظاهر ثانياً: أن قوله: "عليها" تحريف، وأن الصواب: "عليهما".
والظاهر ثالثاً: أن قوله: "حذف" تحريف أيضاً، وأن الصواب: "حذفت".
85- جاء في ردِّه على حجَّة المبرد الأولى بأن اسم (لا) -إذا كان مثنى- معرب؛ لأنه مركب بمثابة (خمسةَ عشرَ) وعجز المركب لا يثنى ولا يجمع ص371 س7 قوله: "والجوابُ عن الأولِ: أنه باطلٌ بما إذا سَمَّيتَ رجلاً بـ(حضرموت) فإنك تقول في تثَنّيته: حضرموتان، وحضرموتون، فأما (خمسةَ عشرَ) فإن التثنية في الاسم الثاني امتنع تثنيته لعلَّةٍ أُخرى، وذلك أنّ (خمسةَ عشرَ) عبارة عن خمسةٍ وعشرةٍ، فإذا ثنَّيت عشراً بقيت الخَمسةُ على حالها، فلم تصحّ تثنيته؛ لأنه بعضُ الكمية، بخلاف مسألتنا فإن الكمية في اسم دون (لا)".
الظاهر أنَّ قوله: "ثَنَّيت" تحريف، وأن الصواب: "تثنيته".
والظاهر أن قوله: "في تثنيته حضرموتان، وحضرموتون" لا يؤدي المعنى المراد، وأن ذلك يحصل بالتكملة الآتية: "...حضرموتان و[في جمعه]: حضرموتون".
والظاهر أن قوله: "فإنّ التثنية في الاسم الثاني امتنع..." لا يؤدي المعنى المراد أيضاً، وأن ذلك يحصل بالتكملة الآتية: "فإن التثنية في [الاسم الأول و] الاسم الثاني...".
86- جاء في إيراده حجّة البصريين لعدم جواز تقديم معمول ألفاظ الإغراء عليها ص373 س4 قوله: "لنا أنّها أسماء جامدةٌ أُعملت بالمعنى، فلم يَجُز تقديمُ معمولِه عليها كالمصدر".
الظاهر أن قوله: "معموله" تحريف، وأن الصواب: "معمولها".
87- جاء في احتجاجه لقول البصريين في ناصب الظرف الواقع خبراً عن المبتدأ ص377 س2 قوله: "أنَّ الأصل عملُ الفعل في الظَّرف وغيره، ولفظ النَّصب باقٍ وهو عمل، ولا بدّ للعمل من عامل، والعاملُ في الأصل هو الفصل، وقد صحّ معناه ها هُنا فوجَب أن يكون هو العاملُ".
الظاهر أن قوله: "الفصل" تحريف، وأن الصواب: "الفعل".
88- جاء في ص383 س2 أول مسألة تقديم الحال على العامل فيها قوله: "ويجوز تقديمُ الحال على العامل فيها إذا كان فعلاً، أو ما قام مقامه.
وقال الكوفيون: لا يجوز إذا كان صاحبُ الحال اسماً ظاهراً، وإن كان مضمراً كقولك: (راكباً جئتُ).
ووجه القول الأوَّل السّماع والقياس: أمّا السماع فقول العرب: (شتّى تؤوب الحَلَبة) أي تؤوب الحلبة مُخْتَلِفةٌ. وأمّا القياسُ: فإن العامِلَ متصرفٌ جازَ تقديمُ الحالِ عليه، كما لو كان صاحبُها مُضمراً...".
الظاهر أن قوله: "وإن كان مضمراً..." لا يشي بالمعنى المراد، وأن ذلك يتمّ بالتكملة الآتية: "و[يجوز] إن كان مضمراً...".
والظاهر أن ضبط قوله: "مختلفة" بالرفع وهم، وأن الصواب النصب.
والظاهر أن قوله: "وأما القياس: فإن العامل متصرف..." لا يؤدي المعنى المراد، وأن ذلك يحصل بالتكملة الآتية وبنصب قوله: "متصرف": "وأما القياس فإن [كان] العامل متصرفاً...".
89- جاء في احتجاجه لإجازة البصريين الرفع والنصب في تكرير الظرف الواقع خبراً بعد اسم الفاعل نحو: (زيدٌ في الدار قائماً فيها) ص 391 س5 قوله: "وجهُ القولِ الأولِ: أنَّ قائماً صالحٌ أن يكونَ خبرَ المُبتدأ، والظرف فيجوز..." الظاهر أن قوله: "والظرف فيجوز..." لا يصح صناعة, وأن ذلك يحصل بالتكملة الآتية: "و[أما] الظرف فيجوز...".
90- جاء في ص402 س3 من تحت قوله: "والثاني: أنَّ الحكم إذا ثبت بعلة ثبت في مواضع، وإن لم تكن العلةُ موجودةً طرداً للباب كما في قولهم: (أَعِدُ ونَعِدُ وتَعِدُ) حملاً على (يَعِدُ)، وكذلك (نُكْرِم وتُكْرِم ويُكْرِمُ) حملاً على أَكرام".
الظاهر أن قوله: "أَكرام" بفتح الهمزة وبألف بعد الراء وهم وتحريف، وأن الصواب: "أُكْرِم" بضم الهمزة. (ينظر ما سلف في التعليق رقم (54).
91- جاء في ص408 س1 قوله: "وأما القياسُ: فهو أن تقديمَ المُستثنى على المُستثنى منه جائز كقولك: ما لي إلاّ أباك صديقٌ، أي مالي صديقٌ إلاّ أباك، فكذلك يجوز تقديمه على العامل فيه ألا ترى أنَّ قولك: ما مَرَرْتُ إلاّ بزيدٍ جائز، وكذلك بزيد مررت، ولأنَّ العاملَ في الاستثناءِ فعلٌ، وتَقدِيمُ المفعولِ على الفعلِ جائز".
الظاهر أن قوله: "بزيد مررت" لا يصح به التمثيل، وأن ذلك يحصل بالتكملتين الآتيتين:" [إلاّ] بزيد [ما] مررتُ".
92- جاء في ص413 س3 فيما ذكره من حجج الكوفيين لفعلية (حاشا) قوله: "والثاني: أنّه يُعدَّى باللام كقوله تعالى: (حاشى للهِ) ولو كان حرفَ جرٍ لدخل على حرف جر، وليسَ كذلك حُكمُ الحروف".
الظاهر أن قوله: "ولو كان...جر" لا يشي بالمعنى المراد، وأن ذلك يحصل بالتكملة الآتية: "ولو كان حرف جر [لما] دخل...".
93- جاء في حججه للبصريين في أن (غيراً) إذا أُضيفت إلى متمكن وجب إعرابها، وإذا أُضيفت إلى غير متمكن جاز فيها البناء والإعراب ص417 س5 قوله: "والثالثُ: أنا وجدنا من المبنيات ما يُعرب إذا أُضيف وهذا يدلُّ على أن الإضافة علّةٌ لازمةٌ للبناء، فكيف تكون علَّة البناء؟ ولا يلزم على ما ذكرناهُ إذا أُضيفت إلى غير متمكن؛ لأنّ المضافَ يَكتَسي كثيراً من أحكام المضافِ إليه، والمُبهم هُنا مبنيٌّ، والمضاف إليه كالشيء الواحد، فجاز أن يتعدَّى البناءُ إليه".
الظاهر أن قوله: "لازمة" من عبث بعضهم، وأن الصواب: "عادمة".
والظاهر أن قوله: "والمضاف إليه كالشيء الواحد" لا يؤدي المعنى المراد، وأن ذلك يتمّ بالتكملة الآتية: "والمضاف و[المضاف] إليه كالشيء الواحد".
94- جاء في ص430 س5 ضمن ما احتجّ به الكوفيون لجواز الجر في تمييز [كم] الخبرية مع الفصل قوله: "واحتجّ الآخرون بقول الشاعرِ:
كم بجودٍ مُقْرِفٌ نالَ العلا وكريمٍ بُخله قد وَضَعَهْ

فجرَّ مع الفصل".
الظاهر أن ضبط قوله: "مقرفٌ" بالرفع وهم يفوت به الاستشهاد، وأن الصواب جرّه.
95- جاء في أول مسألة العامل في المنادى المبني ص442 س الأخير قوله: "المنادى المبني مبني لما ذكرناه، وموضعه نصب، وقال بعض النحويين: هو مرفوع بنفس (ما)".
الظاهر أن قوله: (ما) تحريف، وأن الصواب: (يا).
96- جاء في ذكره لنداء العلم ص445 س6 من تحت قوله: "والجوابُ الثاني: أنه يبقى على تعريفه، ودخول (يا) عليه تزيل الاشتراك في العلم، وذلك أن قولَك: جاءَني زيدٌ، يتفق فيه اشتراك ولذلك وصفتَه فيما يزيل عنه الاشتراك...".
الظاهر أولاً: أن قوله: "تزيل" تصحيف، وأن الصواب: "يزيل".
والظاهر ثانياً: أن قوله: "وصفته" تصحيف أيضاً، وأن الصواب: "وضعته" بالضاد.
97- جاء في ص453 س4 ضمن حديثه عن عدم جواز ترخيم الاسم المضاف قوله: "لنا أنَّ الترخيم من أحكام أواخر الاسم، ولذلك لم يجزْ ترخيم المضاف... وإنَّما ساغ في الاسمِ الواحد لاستقلالِهِ بنفسه، ودلالة ما بقي ما سقط".
الظاهر أن قوله: "ودلالة ما بقي ما سقط". لا يؤدي المعنى المراد، وأن ذلك يكون بالتكملة الآتية: "ودلالة ما بقي [على] ما سقط".
98- جاء في أول مسألة ترخيم الاسم الرباعي ص458 س4 قوله: "وقال الكُوفيون إذا كان قبل الطَّرفِ ساكناً حذف الثالث والرابع نحو قِمَطْر وبُرْثن، يبقى: قِمَ، برْ".
الظاهر أن قوله: "إذا كان قبل الطرف..." لا يؤدي المعنى المراد، وأن ذلك يحصل بالتكملة الآتية: "إذا كان [ما] قبل الطرف...".
والظاهر أن قوله: "بُرْثن" لا يصح التمثيل به لما نحن فيه؛ لأن ما قبل الطرف ليس ساكناً فيه، وهو من عبث بعضهم، والصواب: "سبَطْر" كما مَثَّلَ في "اللباب في علل البناء والإعراب" فتكون العبارة على النحو الآتي: "نحو قِمَطْر وسِبَطْر يبقى: قِمَ، سِبَ".
99- جاء في إيراده حجَّة البصريين لجواز حذف الرابع من الاسم الرباعي مطلقاً قوله ص458 س6: " وجهُ القولِ الأول: أنَّ الرباعي زائدٌ على الأصلِ الأوّلِ، فجازَ ترخيمه بحذف حرف واحدٍ، كما لو كان الثالث متحركاً".
الظاهر أن قوله: "... بحذف حرف واحد كما لو كان..." لا يشي بالمعنى المراد، وأن ذلك يحصل بالتكملة الآتية أو بنحوها: "... بحذف حرف واحد [وإذا كان ثالثه ساكناً فترخيمه بحذف حرف واحد] كما لو كان الثالث متحركاً".
100- جاء في الصفحة نفسها س الأخير بعد النقل السابق قوله: "وبيانُه أنَّك إذا حذفت الرَّاء من (قِمَطْر) والنون من (بُرْثَن) كان الثاني مساوياً للأولِ في الأصولِ، فحذفُ حرف يُبقيه على غير أصلٍ، فيمتنع كالمسألة التي قبلها".
الظاهر أولاً: إن قوله: "والنون من (بُرْثُن) من عبث بعضهم كما ذكرت في التعليق قبل السابق، وأن الصواب: "والطاء من (سِبَطْر)".
والظاهر ثانياً: أن قوله: "فحذف حرف يُبقيه على غير أصل" لا يؤدي المعنى المراد، وأن ذلك يحصل بالتكملة الآتية أو بنحوها: "فحذف حرف يُبقيه على [أصل، أمّا حذف حرفين فيبقيه على] غير أصل".

الأخطاء المطبعية

الخطأ

الصواب

ص119 س5

واحدة

واحدهُ

ص119 س9

والكلام

وللكلام

ص199 س 2 من تحت

بقضٌ معناها

نقضٌ معناها

ص122 س الأخير

في هذه

من هذه

ص126 س4

بسُمّاه

بمسمّاه

ص126 س4 من تحت

جملة

جمله

ص133 ح6

لانفتاح

وانفتاح

ص144 س6

ينظم

ينضم

ص145 س4 من تحت

وعلى

على

ص157 س9

تضيّقاً

تضييقاً

ص158 س5

الطرق

الطريق

ص161 س1

جمل

جعل

ص161 س2

جمل

جعل

ص165 س2 من تحت

حدٌّ

حُدَّ

ص170 س2 من تحت

عن

عند

ص171 س7 من تحت

اللفظ والإعراب،

اللفظ، والإعراب

ص177 س9

في

فيه

ص180 الحاشية6

في ناسخها

قال ناسخها

ص201 الحاشية (*)

33

22

ص202 س4

ورأيتُ

رأيتَ

ص208 س4

ينفي

ينتقي

ص212 س4

فيها

فيهما

ص 215 س الأخير

عِرَفَنَة

عِرَضْنَة

ص219 س3

كحالة

كحاله

ص223 الحاشية(1)

تاء

ألف

ص225 الحاشية(2)

حفظاً

خفضاً

ص232 س8 من تحت

كقولهم

وقولهم

ص234 س6 من تحت

بأن

بانَ

ص250 س1

فاعتبار

فباعتبار

ص256 س2 من تحت

الأولى

الأول

ص259 س3

همالة

هما لهُ

ص268 س6

يبان

بيان

ص275 الحاشية(1)

ها أن

ها إنّ

ص278 س7، 9

يا سلمي

يا اسلمي

ص279 س4 من تحت

ليلى

ليلي

ص280 س3

ليصبح

ليصحّ

ص281 س4

أدنوا فأنظروا

أدنو فأنظورُ

ص281 الحاشية 4

أدنو فأنظورو

أدنو فأنظورُ

ص281 الحاشية 4

أدنوا فأنظرو

أدنو فأنظورُ

ص281 الحاشية 4

سلكو

سلكوا

ص284 س6

فيما

فبما

ص287 س3 من تحت

بأحبّ

بـ(أجبّ)

ص289 س5 من تحت

لحقوق

لحوق

ص298 س8

هنداً

هندٌ

ص298 س1

ضربني

ضربي

ص299 س11

مشبهه

مُشَبَّه

ص303 س7 من تحت

اشتركهما

اشتراكهما

ص306 س2 من تحت

هذه

هذا

ص318 س9

حائز

جائز

ص322 الحاشية(1)

بني

بين

ص325 الحاشية(2)

بعدها

بعده

ص327 س3

لم يجر

لم يجز

ص333 س3 من تحت

أنّ

إنّ

ص336 س9

الفعل الفعل

الفعل

ص342 س1

الرفعِ

الرفعُ

ص343 س1

منعتها

منعها

ص344 س8

لها

له

ص348 س الأخير

من

عن

ص352 س6

بأنْ

بأنّ

ص355 س الأخير

ولكِ

ولاك

ص356 س4

إنَّ

أَنَّ

ص359 س2 من تحت

يُونِس

يُؤْنِسُ

ص360 س2 من تحت

لما

كما

ص362 س6 من تحت

لا رجلُ

لا رجلٌ

ص371 س10

تثنيه

تثنيته

ص377 س7 من تحت

مرفوعُ

مرفوعَ

ص383 س2

مقدامه

مقامه

ص384 س11

المضمرة

المضمر

ص386 س6

الأخبار

الإخبار

ص387 س6

حكم المجاوِرُ

حكم المجاوِرِ

ص402 س4

فيقوّي

فيُقَوَّى

ص407 س4

كذلك

ذلك

ص412 الحاشية(1)

اختبار

اختيار

ص414 = (1)

التيميمي

التميمي

ص418 س4 من تحت

بعدَت

وُضعت

ص419 س الأخير

فأمّا

فإمّا

ص420 س5

ووجه

وجه

ص433 س3

أمُّ

أمَّ

ص445 س الأخير

يالتي

يا التي

ص447 س8 من تحت

هالله

ها الله

ص447 س8 من تحت

فالله

فألله

ص449 س3

يالله

يا الله

ص452 الحاشية (1)

ويعمل

يُعَوَّل

ص453 س4 من تحت

عَجُرِ

عَجُزِ

ص454 س2

خذو

خذوا

ص456 س4

يجو

يجوز

ص457 س5

عمٍ شجٍ

عَمٍ وشَجٍ

[IMG]file:///C:\Users\MOI\AppData\Local\Temp\msohtmlclip1\01\cl ip_image001.gif[/IMG]

المصدر: ملتقى شذرات