رواتب ومكافآت هيثم المجالي ربع مليون دينار ومكافأة الوزير مازن الساكت 67 ألف دينار

مليون , مازن , المجالي , الساكت , الوزير , دينار , رواتب , هيثم , ومكافآت

رواتب ومكافآت هيثم المجالي ربع مليون دينار ومكافأة الوزير مازن الساكت 67 ألف دينار ما رأي الملقي بالأسواق الحرة

اخبار البلد -
لا شك في ان المزايا والمكافآت والرواتب التي تمنح لرؤساء وأعضاء مجالس الإدارة للشركات المساهمة العامة باتت مقلقة وبشكل مفزع لكل الأطراف بما فيها المساهمين الذين باتت الأرقام المصروفة ترعبهم وتزعجهم وتفزعهم وربما يحلمون بها على شكل كوابيس في ظل سياسات الحكومة بضبط النفقات وتحقيق سقوف للأجور والرواتب، ونطرح سؤال هنا رواتب ومزايا ومكافآت رئيس مجلس إدارة شركة الأسواق الحرة الوزير السابق مازن الساكت والرئيس التنفيذي عضو مجلس الإدارة هيثم عبدالمجيد المجالي ، فمثلا مازن الساكت الذي يعتبر ممثلا مع خمسة أعضاء آخرين في المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي في مجلس الإدارة لا يتقاضى رواتباً حسب كشف البيانات المالية بل يتقاضى مكافأة متواضعة لا تتجاوز 67 ألف دينار، ولا نعرف ما هو السند القانوني لهذه المكافأة الفلكية وتحت أي بند يتم صرفها ، علماً بان الوزير الساكت والذي يحمل سجل وظيفي كبير عندما بدأ حياته الوظيفية في جامعة الدول العربية ومدير إداري في بنك البتراء ورئيس لمجلس إدارة السيفوي ،بالإضافة إلى الوظائف السياسية الأخرى عندما كان رئيسا لديوان الخدمة المدنية ووزيرا للداخلية ومن ثم عضوا في مجلس الأعيان، فالوزير الساكت الذي يتولى رئاسة مجلس إدارة الأسواق الحرة يتقاضى رواتب عدة وهي راتبه التقاعدي وراتب من مجلس الأعيان وراتب من الأسواق الحرة على شكل مكافأة تتجاوز 67 ألف دينار ليس هذا فحسب عندما ندقق في مزايا ومكافآت هيثم المجالي، فأننا نصدم بالرواتب الخيالية التي يحصل عليها والتي تبلغ 141 ألف دينار سنوي يضاف إليها 93 ألف دينار مكافآت ومصاريف سفر وصلت إلى 2.2 ألف و 11 ألف دينار بدل تنقلات بمجموع وصل الى 249 ألف دينار بمعنى ربع مليون دينار بالتمام والكمال حصل عليها الرئيس التنفيذي هيثم المجالي .
ويجب ان نشير هنا أن مجلس الإدارة قد صرف للعضو هيثم المجالي هذا العام 80 ألف دينار بدل مكافآت عن السنتين الماضيتين وهما كالآتي 45 ألف دينار عن السنة المالية المنتهية 2014 و35 ألف دينار عن 2015 حيث تم أقرارها وصرفها في سنة 2016 ، ويجب ان نشير هنا بان بعض المكافآت قد صرفت للرئيس التنفيذي من بعض الشركات التابعة التي تتبع لشركة الأسواق الحرة وبعد كل ذلك تخرج علينا الحكومة وتقول بأنها مع تحديد سقف الرواتب والأجور .

المصدر: ملتقى شذرات