عدوى «ديترويت» تصيب منطقة اليورو

منطقة , اليورو , بسحب , عيني , «ديترويت»

استبعاد عودة أوروبا إلى الانسجام الذي كانت عليه قبل الأزمة





مايكل ستين من لندن
الجيشان المالي الحاد والواسع يفسح المجال أمام ألم مزمن، لكنه موضعي عبر منطقة اليورو، في وقت يلاحظ فيه صناع السياسة بداية نهاية للأزمة.
في الأسبوع الماضي حدثت قفزة غير متوقعة في استبيان مهم للأعمال، وهو مؤشر ماركت لمديري المشتريات، أسهمت في الإلهام بإحساس من التفاؤل. ولأن المؤشر عاد إلى منطقة النمو للمرة الأولى منذ كانون الثاني (يناير) 2012، نشأ أمل جديد بأن كتلة اليورو يمكن أن تخرج في الربع الثالث من أطول ركود اقتصادي حتى الآن.
وهناك كثير من العلامات الإيجابية الأصغر. فمعدلات البطالة القياسية في إسبانيا في حالة تراجع، رغم أن هذا أمر تقليدي قبيل ذروة الموسم السياحي. وارتفعت قليلاً أسعار المساكن في إيرلندا للمرة الأولى منذ انهيارها الصاعق في 2008. وتتحسن ثقة المستهلكين في عدة بلدان. وتراجعت المخاوف من تفكك منطقة اليورو التي كانت منتشرة بقوة قبل سنة.
لكن حتى لو كان الانتعاش على الأبواب – وهو أمر غير مؤكد بصورة كبيرة – فإن السؤال المهم هو: هل ستعود منطقة اليورو في أي وقت إلى ما كانت عليه من قبل؟
هولجر شميدينج، كبير الاقتصاديين في بنك بيرينبيرج، يقول: ''لن يكون الوضع مثالياً قط. أصيبت الولايات المتحدة بإفلاس ديترويت. وستستمر منطقة اليورو في أن يكون لها عدد لا بأس به من الحالات الشبيهة بديترويت، لكن سينظر إليها على أنها حالات متفرقة وليست من النوع الذي يمكن أن يطيح بالبنيان بأكمله''.
ومن أكثر الأمور اللافتة للنظر حول العقد الذي انقضى منذ إنشاء اليورو إلى اندلاع أزمة السندات السيادية في المنطقة في أواخر 2009، كان التقارب في تكاليف الاقتراض عبر الكتلة، لأن جميع بلدان اليورو كانت تعامَل على أنها تمثل مخاطر ائتمانية متطابقة بصورة أو بأخرى.
لكن هذا تبخر أثناء الأزمة حين انتفخت تكاليف التمويل للبلدان التي كان يُعتقَد أنها معرضة لخطر مغادرة منطقة اليورو، في حين أن تكاليف الاقتراض تراجعت بالنسبة لألمانيا. وهذا فرض على البنك المركزي الأوروبي أن يَعِد قبل سنة بالضبط بأن يفعل ''كل ما يلزم'' للحؤول دون انهيار الاتحاد بسبب مضاربات وتكهنات السوق.
لكن لم يقتصر التباعد على تكاليف الاقتراض. هناك نطاق كامل من المؤشرات الاقتصادية لبلدان منطقة اليورو تباعدت كثيراً إلى درجة أن النظر إلى الأرقام بصورة جماعية لـ 17 بلداً أصبح بصورة متزايدة لا معنى له.
وقال جوناثان لوينز، كبير الاقتصاديين لمنطقة أوروبا في كابيتال إيكونومكس: ''لفترة على الأقل، كانت اقتصادات منطقة اليورو تتصرف على نحو منتظم نسبياً، وكان ذلك دائماً الأمل الكبير لاتحاد العملة. لكن هذا تحطم بفعل التراجع الاقتصادي''.
حين تكون بلا عمل في ألمانيا وتتقدم بطلب عمل، هناك من الناحية الإحصائية شخص آخر يتنافس معك للحصول على هذه الوظيفة. لكن في البرتغال يتنافس معك 89 شخصاً، وفي إسبانيا 71، وفي إيرلندا 31. وهذه البيانات، المأخوذة من مكتب الإحصائيات الأوروبية ''يوروستات'' عن الربع الرابع من 2012، هي صورة للتباين الهائل في معدلات البطالة بين البلدان.
والنتيجة الطبيعية لمعدلات البطالة المختلفة هي أن يهاجر الباحثون عن العمل من مناطق البطالة العالية إلى مناطق البطالة المنخفضة. وأثناء الأزمة قفزت الهجرة إلى ألمانيا من الدول الأخرى في منطقة اليورو، لكن من مستوى منخفض نسبياً.
وهناك ما بين 3 إلى 4 في المائة فقط من السكان الذين بلغوا سن العمل في منطقة اليورو يعملون خارج بلدانهم، وفقاً لما يقوله لازلو أندور، المفوض الأوروبي للتوظيف.
والحواجز اللغوية والعوائق الكثيرة أمام محاولات الاتحاد الأوروبي لتحرير العمالة ورأس المال تعني أنه لا يرجح للاتحاد أبداً أن يكون في مستوى بلد ذي عملة واحدة مثل الولايات المتحدة من حيث حرية الحركة لليد العاملة.
والبلدان المعتلة في منطقة اليورو، التي لا تستطيع تخفيض قيمة أسعار الصرف، تجد نفسها أمام قائمة طويلة من الإصلاحات الهيكلية لجعل اقتصادياتها أقوى من الناحية التنافسية، وإجراء تخفيضات في الإنفاق وزيادات ضريبية مثيرة للجدل كجزء من تدابير التقشف الرامية إلى تقليص العجز في الميزانيات – وهي منطقة واحدة على الأقل يوجد بشأنها تقارب عبر الاتحاد.
كذلك عمق حالات الركود في البلدان المختلفة في منطقة اليورو متنوع بصورة واسعة، من تقلص في اليونان بنسبة 7.2 في المائة عام 2011 إلى نمو في ألمانيا نسبته 3 في المائة. وزاد الركود بصورة كبيرة مما يسمى فجوة الناتج للقدرة الإنتاجية الفائضة في البلدان التي تعاني الأزمة، على خلاف البلدان الأقوى.
ولا يرجح لأوروبا في فترة ما بعد الأزمة أن تعود إلى الانسجام الذي كان سائداً بين البلدان قبل الأزمة، خصوصاً من حيث تكاليف الاقتراض التي يرجح لها أن تظل متدنية تماماً في ألمانيا وعالية في بلدان أخرى. وقال شميدينج، الذي يجادل بأن هذا مبرر إلى حد ما: ''ستكون هناك ميزة هيكلية بالنسبة لألمانيا لفترة طويلة''.
وإذا ترسخ الانتعاش، فإن معدلات البطالة ستتحسن في النهاية، لكن الشركات في تلك البلدان التي هي أكثر من غيرها بحاجة إلى الاقتراض لتمويل النمو، ستظل تدفع معدلات فوائد أعلى من الشركات في بلدان أخرى.
والأموال النقدية الفائضة التي تسبح في ألمانيا حول أسعار فائدة متدنية، ستستمر في تغذية المخاوف حول مخاطر فقاعة في العقارات. وستعين على موقف البنك المركزي الأوروبي من أسعار الفائدة أن يعْلَق بين هذه التناقضات.
وقال لوينز: ''هذه مسألة درجة. هناك علامات استفهام كبيرة حول ما إذا كانت منطقة اليورو ستتمكن أصلاً من العمل كمنطقة عملة مثلى كلاسيكية، لكني أعتقد أن الأمل كان دائماً هو أن تكون قريبة بما فيه الكفاية وأن الأمور الأخرى ستأخذ وضعها بصورة بطيئة''.

المصدر: ملتقى شذرات