الرياض أمام خطر اقتصادي نتائجه قد تمتد لسنوات

أمام , لسنوات , الرياض , اقتصادي , تأتي , نتائجه

رحَّبت سوق الأسهم السعودية، الأحد 28 يناير/كانون الثاني 2018، بإطلاق سراح بعض رجال الأعمال البارزين خلال اليومين الماضيين، لكن تأثيرات ما بعد حملة الاعتقالات التي طالت أبرز رجال الأعمال ربما تستمر لسنوات، وتعرقل الاستثمار الخاص.
وكان الأمير الوليد بن طلال رئيس شركة الاستثمار العالمية (المملكة القابضة) من بين ستة على الأقل من كبار رجال الأعمال، الذين أُطلق سراحهم في مطلع الأسبوع، بعد احتجازهم لما يزيد عن شهرين في فندق ريتز كارلتون بالرياض.
ويشير الإفراج عنهم إلى أن الحملة الضخمة، التي قالت السلطات إنها موجهة "ضد الفساد" أوشكت على الانتهاء، وقد احتجزت السلطات خلالها ما يزيد عن 200 شخص، وقالت إنها تهدف إلى مصادرة نحو 100 مليار دولار في شكل أصول تم الحصول عليها بشكل غير مشروع، كما أنه من المنتظر أن يفتح فندق ريتز كارلتون أبوابه مجدداً للجمهور، في منتصف فبراير/شباط.
وقفزت أسهم شركة "المملكة القابضة" المملوكة للأمير بن طلال بالحد الأقصى اليومي، 10% خلال اليوم الأحد، لتضيف نحو 850 مليون دولار إلى ثروة الأمير الوليد، الذي تكبد خسائر بلغت نحو 2.2 مليار دولار جراء هبوط تلك الأسهم في الأيام الأولى بعد احتجازه.
كذلك قفزت أسهم فواز عبدالعزيز الحكير لمتاجر الأزياء 6.8% بعد إطلاق سراح بعض المساهمين الرئيسيين في الشركة.

رجال الأعمال الأجانب يشعرون بمخاطر


لكن الأسئلة المثيرة للقلق حول حملة السلطات السعودية لم تحظ بإجابات. ورغم شكوك البعض من أن السعودية ستستفيد من انحسار الفساد، إلا أن اتساع نطاق الحملة وضراوتها يقلق رجال الأعمال داخل المملكة وخارجها.
ولم يتم الكشف بعد عن تفاصيل التسويات المالية بين السلطات والمحتجزين، وهو ما يثير دهشة الناس بشأن العقوبات على مثل هذا الفساد الواسع النطاق، والمزاعم التي واجهها المحتجزون بالفعل.
وكانت أول تسوية رئيسية تتعلق بالأمير متعب بن عبدالله الذي كان ينظر إليه في الماضي باعتباره من الطامحين للوصول إلى العرش، وقد أطلق سراحه بعدما وافق على دفع ما يزيد عن مليار دولار، بحسب ما قاله مسؤولون سعوديون. وأذكى ذلك شكوكاً بين الدبلوماسيين الأجانب حول ما إذا كانت هناك دوافع سياسية وراء الحملة أم لا.
وبينما تقول الحكومة إن القضاء على الفساد سيعطي فرصاً متساوية لجميع المستثمرين، يشعر بعض رجال الأعمال المحليين والأجانب بتزايد المخاطر، نظراً لعدم تأكدهم مما إذا كان شركاؤهم المحليون قد يصبحون هدفاً لحملة أخرى.
ستيفن هيرتوج، الباحث في الشأن السعودي لدى كلية الاقتصاد بلندن، قال في تصريح ذكرته وكالة رويترز: "ما حدث غير مسبوق بالمرة، ليس فقط في السعودية، وإنما في أنظمة الحكم الملكية العربية بأكملها".
وأضاف: "سيقل كثيراً بالتأكيد الآن الاستعداد لارتكاب فساد واسع النطاق بين النخبة السعودية، لكن كثيرين يعتقدون أيضاً، على الأقل في الوقت الحاضر، أن القطاع الخاص سيصبح أقل قدرة على التنبؤ بالأحداث، وهو ما يجعل من الصعب عليه القيام باستثمارات طويلة الأجل".
وقال هيرتوج وآخرون إن السلطات السعودية تبدو حريصة على إنهاء التحقيق، لأسباب من بينها أنهم يريدون منعه من إبطاء تدفقات الاستثمارات الأجنبية، وهو أمر مهم بالنسبة لجهود الحكومة في تنويع الاقتصاد وتقليص اعتماده على صادرات النفط.
وستصبح طمأنة المستثمرين الأجانب أكثر أهمية في النصف الثاني من 2018، حيث تخطط الحكومة لجمع نحو 100 مليار دولار من خلال بيع حصة تبلغ 5% في أرامكو السعودية النفطية الحكومية العملاقة، فيما سيكون أكبر طرح عام أولي في العالم.
وقال مصرفي خليجي يتعامل مع السعودية، إن بعض رجال الأعمال من القطاع الخاص ربما يظلون حذرين من استثمار قدر كبير من الأموال لسنوات، رغم أن السلطات تراقب عن كثب تدفقات الأموال لمنع هروب رؤوس الأموال من البلاد.
وتابع: "تأثير التحقيق المتعلق بالفساد يتم مناقشته كمبعث قلق من جانب مستثمرين محتملين في الاستثمار الأجنبي المباشر في المملكة بالنسبة لهم، إنه مصدر مخاطر".

"أقل قسوة"


وأثبتت الحملة بشكل ما أنها أقل حدة مما كان يخشاه الناس، حينما بدأت في نوفمبر/تشرين الثاني 2017. ففي ذلك الوقت، قال ولي العهد الأمير محمد بن سلمان الذي قاد الحملة، إن 95% من المحتجزين وافقوا على تسويات مالية، بينما تبين براءة 1% منهم، ومن المرجح أن يحاكم الباقون.

وفي أوائل الأسبوع الماضي، قال النائب العام السعودي، سعود المعجب، إن "معظم" المحتجزين وافقوا على تسويات. وأطلق سراح 90 شخصاً منهم بعد إسقاط التهم ضدهم، بينما لا يزال هناك 95 قيد الاحتجاز.
وعلى الرغم من أنه كانت هناك تكهنات في الأيام الأولى للحملة بمصادرة شركات بأكملها وتصفيات ضخمة لأصول لدفع الأموال للدولة لم تحدث هذه الأمور على ما يبدو.
وقال مسؤولون إنه بينما وافق الأمير الوليد بن طلال ورجال أعمال بارزون آخرون على تسويات مالية بعدما أقروا "بانتهاكات" غير محددة، وفق قولهم، فيمكنهم استئناف أنشطة أعمالهم بشكل كبير كما كان الحال من قبل.
وسيحتفظ الأمير الوليد بسيطرته على شركة "المملكة القابضة"، بينما لن يتخلى وليد الإبراهيم مالك شبكة قنوات إم.بي.سي التلفزيونية عن سهم واحد فيها، بحسب المسؤولين.
ومن الممكن أن تكون السلطات اتفقت مع بعض المحتجزين على تمكينهم من السيطرة على أصولهم من وراء الستار، لكن بعض المحللين قالوا إن السلطات ربما تكون وجدت أنه من الصعب بشكل أكبر مما كان متوقعاً إقامة دعاوى قانونية محكمة ضد المحتجزين، وهو ما قد يصب في صالح أشخاص ذوي إرادة قوية مثل الأمير الوليد، الذي استمر يصر علانية على أنه برئ تماما.
ونظرا لذلك، هناك شكوك بين كثير من المصرفيين والمحللين حول ما إذا كانت الحملة ستدر بالفعل 100 مليار دولار التي تستهدفها الحكومة، وهو ما يقدر بمثلي العجز المتوقع في ميزانية هذا العام.
وبحسب النائب العام السعودي فإن المحتجزين سلموا أموالا سائلة وعقارات وأصولا أخرى في التسويات. لكن نظرا لأسباب من بينها ضعف الاقتصاد وشح السيولة في سوق
الأراضي، فإن من الصعب تسييل العقارات.

المصدر: ملتقى شذرات