تذكرني !

 





إضافة رد
 
أدوات الموضوع
  #5  
قديم 03-12-2013, 02:08 PM
الصورة الرمزية Eng.Jordan
Eng.Jordan متواجد حالياً
إدارة الموقع
 
تاريخ التسجيل: Jan 2012
الدولة: الأردن
المشاركات: 20,462
افتراضي

قد يبدو ان هناك شيئاً من التعارض بين هذه الأقوال وما سبق تقريره حيال المشروعات العامة . ودرءاً لهذا التعارض ذهب بعض الباحثين إلى أن مقصود هؤلاء العلماء ليس قيام الدولة كجهاز حاكم بإقامة هذه المشروعات، وإنما قيام الحكام بذلك لأنفسهم ولمصلحنهم هم وليس من أجل المصلحة العامة . وأرى أن هذا التأويل فيه بعد. ونحن فى سعة من القول به, ويمكن القول بأن ماقاله هؤلاء العلماء صحيح وسليم فى ظل الفروض والواقع الذى شاهدوه، فهم يتحدثون عن منافسة الحكومة للقطاع الخاص، ودخولها معهم في حلبة النشاط الاقتصادي وكأنها مثلهم، تمارس هذه الأنشطة كما يمارسونها،وبالطبع فإنه في ظل هذه الفرضية فإن كل ما تخوفوا منه صحيح، ومن ثم كان موقفهم صحيحاً اقتصاديا وأيضاً شرعيا . لأن الدولة بذلك تضر ولاتصلح، وهي إنما جاءت لرعاية المصالح وحمايتها.
بيد أن نطاق القطاع العام في ضوء التصوير المتقدم لا يقوم على المنافسة والمضايقة واقتطاع حصة مما يدخل للقطاع الخاص، وإنما هو أسلوب لاستغلال الموارد العامة يمكن اتباعه إذا ما تبين بالدراسة العلمية الدقيقة أنه أمثل وأفضل من الأسلوب البديل؟ إن فكرة مزاحمة الأفراد في الفرص المتاحة وفي أنشطتهم من قبل الدولة مرفوضة إسلامياً، وقدنص الفقهاء على أنه لا يجوز للدولة أن تحمي من الأراضي ما يضيق الفرص أمــام الأفــراد للاستفادة منهـــا(36)، فما بالنا بإقحام الدولة نفسها في مجالات يقوم بها القطاع الخاص على وجه سليم،
وفى النهاية نعود إلى لب موضوعنا ونطرح هذا التساؤل: إذا ما كان هناك قطاع عام ذو صبغة شرعية فهل من حق الدولة أن تخصصه؟ نقول إن كان تخصيص إدارة فالإجابة بنعم، بغير خلاف، حيال كل المشروعات العامة، شريطة أن يكون ذلك هو الأسلوب الأمثل. وشريطة ألا يترتب عليه تفويت حق لأي فرد كان له في ظل المشروع العام في المجتمع. وقد فعل ذلك عثمان رضي الله عنه في أرض الصوافي كما طالب بفعله عمر بن عبد العزيز.
أما إن كان تخصيص ملكية. بأن تصبح هذه المشروعات ذات الملكية العامة مملوكة ملكية خاصة فإن الجواب بالإمكانية أو عدمها ليس سهلاً، ولا ينبغي التعميم والإطلاق. ومرجع ذلك ما سبقت الإشارة إليه من تنوع الممتلكات العامة ما بين ملكيات جماعية أو مشتركة لكل الناس، وبين ملكية للدولة أو لبيت المال. وما نجم عن ذلك من ضوابط شرعية على حدود ونطاق تصرف الدولة في هذه الأموال. وسبقت الإشارة إلى أن هناك من الأموال العامة ما لا يحق للدولة أن تغير ملكيتها أو تعدل منها بتحويلها كلاً أو جزءاًإلى ملكيات خاصة. بيد أن هناك أموالاً عامة تقبل هذا التحويل. ومعنى ذلك أن المشروعات العامة المرتكزة على ملكية للدولة أو لبيت المال تقبل خصخصة الملكية، شريطة أن يكون في ذلك مصلحة أكبر للناس. أما المشروعات العامة المرتكزة على ملكية جماعية أو مشتركة لكل أفراد المجتمع فأعتقد أنها لا تقبل خصخصة الملكية، اتساقاً مع عدم قبول الموارد التي كانت عليها لهذه الخصخصة. والأمر هنا في حاجة إلى مزيد بحث ودراسة وتحرير للمسائل.
وقد يرد هنا تساؤل مفاده إذا ما اتضح أن خصخصة بعض المشروعات العامة هي الأسلوب الأفضل، ومنعنا الدولة من ذلك على سبيل خصخصة الملكية ألا يعد ذلك تبديدا وإضاعة للأموال العامة؟ والجواب عن ذلك إن الإسلام يرفض تماماً كل إضاعة وتبديد لأي مال، وبخاصة الأموال العامة والتي تعامل معاملة مال اليتيم. لكن ذلك لا يعني التخلص من هذه الأموال العامة التي هي ملك لكل الناس. وإنما هناك بدائل أخرى، مثل خصخصة الإدارة، ومثل تحسين وإصلاح هذه المشروعات. وبذلك تحافظ الدولة للناس على حقوقهم وملكياتهم، وفي الوقت ذاته تتلافى التبديد والإهدار والضياع.
1- الاقتصاد الإسلامي وما يجري حالياً من خصخصة في دول العالم الإسلامي:
ليس من السهل ولا من الصواب تعميم القول في ذلك، لأن أوضاع الدول الاسلامية متنوعة متفاوتة، وإن كان يغلفها كلها ستار التخلف الاقتصادي، لكنها مع ذلك تتفاوت في درجات النمو، أو بالأحرى درجات التخلف، وكذلك في الملابسات المحيطة. ومعنى ذلك أنه قد لا يكون من الصواب أن يقال عن دول هذا العالم الإسلامي كلها إن مصلحتها كذا أو كذا. ومع ذلك يمكن القول إن التوجه نحو الخصخصة بمفهمومها الجزئي الضيق قد يكون جيداً بوجه عام، شريطة أن يتم ذلك في ضوء ضوابط حاسمة وأسس واضحة. نذكر منها مايلى:
(أ) أن يكون ذلك هو الحل الأمثل. مثل أن يكون صلاح المشروع العام متعذراً أو أن صلاحه لا يحقق العائد من ورائه، وهو في الوقت ذاته لا يمثل أهمية قومية لكل المجتمع من حيث الأمن أو الاقتصاد أو الاجتماع ......إلخ
والمشاهد في العديد من الدول الاسلامية المعاصرة أنها في فترة سابقة اندفعت نحو إقامة المزيد من المشروعات العامة بحق وبغير حق*، وعليها اليوم إسلامياً واقتصادياً أن تبادر بتصحيح هذه الأوضاع متخلية عما لم يكن لها من البداية الحق في إقامته. وما يتبقى من مشروعات تطبق عليها التوجيهات التي يقرها الإسلام، مع التأكيد على أنه لا يصح التفريط في ملكية وأحياناً في إدارة بعض المشروعات السلعية والخدمية.
ومن المهم إزالة لبس يقع فيه كثير من الناس وهو الربط الإيجابي بين دور الدولة أو وظائفها وبين القطاع العام، بمعنى أن قوة هذا معناها قوة ذاك، والعكس بالعكس، بل إن الأمر ليصل عند البعض إلى ما هو أبعد من ذلك، حيث يرى إنهما مترادفان، مفادهما واحد، وكل ذلك غير صحيح.(37) فالقطاع العام ليس هو الدولة وليس هو كل دور أو وظائف الدولة، وإنما هو مجرد مشروعات عامة تقيمها الدولة أو لا تقيمها، توسع فيها أو تقلل منها. وقد يكون توسع الدولة فيها على حساب قوة الدولة ومتانة دورها، وقد يكون في تقليل الدولة منه مزيداً من القوة والفعالية للدولة.
والأمثلة المعاصرة على ذلك لا تحتاج إلى بيان، والأمثلة التاريخية ظاهرة بارزة، فأين كانت قوة وضخامة حجم القطاع العام إبان الدولة الإسلامية في عهد عمر ابن الخطاب رضي الله عنه أو عهد عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه، أو عهد المنصور أو الرشيد، ومع ذلك كانت هذه الدول من القوة والفعالية بمكان. نخلص من ذلك إلى أنه يمكن تقليص القطاع العام دون أن يكون في ذلك مساس بدور الدولة وفعاليتها وقوتها.
(ب) أن تتم الخصخصة بالأسلوب الأمثل. من حيث التقويم وأسلوب التصرف وإتاحة الفرصة أمام الجميع، وعدم وجود شائبة محاباة أو رشاوي أو هدايا، فهي أموال عامة وهي أموال الناس كافة وما الدولة فيها إلا ****ة عنهم، كما قال بحق ابن تيمية رحمه الله.(38)
(جـ) أن يتم التصرف في الأموال الناتجة عن الخصخصة بأقصى درجة من الرشادة المرتكزة على الكفاءة والعدالة معاً.
(د) ألا يترتب عليها تضييع حق للأمة في الحاضر أو المستقبل. وألا يتولد عنها وضع اقتصادي مناف لمبادئ الاقتصاد الاسلامي، مثل قيام احتكارات أو تفاوت واسع في التوزيع، أو سيطرة الأجانب على مواردها، أو غير ذلك مما يهدد مصالح الأمة، فالخصخصة في الأول والأخير ليست هدفاً أو غاية، وإنما هي وسيلة أو أسلوب لتحقيق هدف، يتمثل في توفير مصالح الأمة.
إن هذه الضوابط وغيرها تستهدف جعل عملية الخصخصة تحوز المشروعية الشرعية والاقتصادية والاجتماعية، كما تحوز القبول العام من قبل أفراد المجتمع، حتى لا يتعرض المجتمع لهزات عنيفة تقوض استقراره الاجتماعي والاقتصادي، بل والسياسي. ولعل هذا يذكرنا بما جره سوء فهم بعض الفئات لما قام به سيدنا عثمان من اقطاعات لبعض الأفراد من ويلات جسام على المجتمع الاسلامي ومسيرته الحضارية.
أما الخصخصة بمفهومها الواسع والذي يفيد، كما سبق، التحول إلى نظام السوق، بحيث يكون السوق هو المهيمن على الحياة الاقتصادية، وقد يمتد إلى نواحي أخرى، وفي الوقت ذاته تهميش دور الدولة وتقليص وظائفها فإن ذلك مغاير للنهج الاسلامي، ومتعارض مع أصول النظام الاقتصادي الإسلامي، كما أنه ليس من صالح الدولة الإسلامية المعاصرة انسحاب حكوماتها من الحياة الاقتصادية تاركة إياها للقطاع الخاص، فهناك تحديات كبار لا يتأتى للقطاع الخاص مواجهتها في غيبة دولة قوية ذات دور بارز، هناك تحديات العولمة، وهناك تحديات التنمية، وهناك تحديات البيئة، وهناك التحديات الاجتماعية والسياسية. وهناك تحديات تتعلق بقدرات القطاع الخاص في هذه الدول وسلوكاته، وكل ذلك يحتم بقاء الدولة بقاء فعالاً في الساحة الاقتصادية لقيادة المجتمع القيادة السليمة نحو تحقيق أهدافه، وإلا كانت الأمة كسفينة وسط خضم لجى تتقاذفها عواصف وأمواج عاتية دونما ربان قوي ماهر، لا تلبث أن تفتك بها تلك الأنواء.







الخاتمة:
نختم هذه الدراسة بهذا التقرير الأخير
إن الاقتصاد الاسلامي يؤمن بأن الدولة القوية الفعالة هي متطلب أساس لوجود قطاع خاص قوي وفعال ورشيد، كما يؤمن بأن وجود هذا القطاع الخاص القوي هو ركيزة أساسية من ركائز وجود الدولة القوية.
ويترتب على ذلك ضرورة وجود الطرفين معاً وبهذه المواصفات. مع تمييز دقيق وصريح وحاسم بين دور الدولة ودور القطاع الخاص. إن دور الدولة هو الحكم والسلطة والاشراف والتنظيم وضبط الايقاع وتهيئة المناخ والرقابة والمتابعة والدعم والتقويم، ودور القطاع الخاص هو الممارسة والتنفيذ للأنشطة الاقتصادية في ظل هذه الرعاية وذاك التقويم من قبل الدولة.
وأي نهج يغاير ذلك هو نهج غير مقبول من قبل الاقتصاد الاسلامي

والله أعلم


* ليس من الميسور هنا تقديم دراسة موسعة عن حجم المشروعات الاقتصادية العامة في البلاد الاسلامية المتعددة.
__________________
رد مع اقتباس
  #6  
قديم 03-12-2013, 02:09 PM
الصورة الرمزية Eng.Jordan
Eng.Jordan متواجد حالياً
إدارة الموقع
 
تاريخ التسجيل: Jan 2012
الدولة: الأردن
المشاركات: 20,462
افتراضي


المراجع

1- د.رابح رتيب، مستقبل الخصخصة، كتاب الأهرام الاقتصادي
(105) أغسطس 1997

2- بنك مصر، النشرة الاقتصادية، السنة الثالثة والأربعون، العدد الثاني، 2000م
3- د. صديق عفيفي، التخصيصية والاصلاح الاقتصادي المصري، مركز الدراسات الاقتصادية، الأهرام،1991
4- الأمم المتحدة، اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا، تقييم برامج الخصخصة في منطقة الإسكوا
5- د. محسن الخضيري، الخاصخصية...، القاهرة: مكتبة نجلو المصرية
6- د. منيري هندي، أساليب وطرق خصخصة المشروعات العامة- الخبرات العالمية، المنظمة العربية للتنمية الإدارية، 1995
7- د. عبد القادر عطية، اتجاهات حديثة في التنمية، الاسكندرية، الدار الجامعية لنشر والتوزيع 1991
8- صالح كامل، مفهوم وأهداف وسياسات عملية الخصخصة، ندوة المصارف العربية ودورها في التخصيصية وتطوير الأسواق المالية، بيروت:1993
9- د. سعيد النجار، التخصيصية والتصحيحات الهيكلية في البلاد العربية، صندوق النقد العربي، أبو ظبي، 1998
10- د.محمد الحناوي، د. أحمد ماهر، الخصخصة بين النظرية والتطبيق المصري، الإسكندرية، الدار الجامعية للطباعة والنشر 1995
11- بنك الاسكندرية، التحصيصية والاصلاح الاقتصادي، مؤتمر"الاقتصاد المصري: التحديات والسياســـــات مـــــــن المنظورين الاسلامـــــــي والوصفي" تحـــــرير د.كريمة كريم 1997
12- د. حازم البلادي، دور الدولة في الاقتصاد، الهيئة المصرية العامة للكتاب، 1999
13- د. شوقي دنيا، الدولة والاقتصاد في الفكر الاسلامي، المؤتمر العلمي السنوي الحادي والعشرون للاقتصاديين المصريين، الجمعية المصرية للإقتصاد السياسي والاحصاء والتشريع،1999
14- د. منذر قحف، القطاع العام ودوره في توليد ايرادات التنمية، ندوة موارد الدولة المالية في المجتمع الإسلامي من وجهة النظر الاسلامية، المعهد الاسلامي للبحوث والتدريب، 1989
15- الماوردي، الأحكام السلطانية، القاهرة: مكتبة الحلبي
16- د. عبد الله الثمالي، الحرية وتدخل الدولة في النشاط الاقتصادي في الاسلام، رسالة دكتوراه، جامعة أم القرى 1405
17- الماوردي، قوانين الوزارة، الاسكندرية، مؤسسة شباب الجامعة للنشر والتوزيع.
18- د. شوقي دنيا، الإسلام والتنمية الاقتصادية، القاهرة: دار الفكر العربي، 1979
19- د. عبد السلام العبادي، الملكية في الشريعة الاسلامية، عمان: مكتبة الأقصى، 1974
20- البهي الخولي، الثروة في ظل الاسلام، القاهرة بدون ناشر 1971
21- د. عبد الوهاب حواس، الإقطاع فى الفقه الإسلامى، القاهرة : دار النهضة العربية.
22- الكاساني، بدائع الصنائع، بيروت: دار الكتاب العربي.
23- ابن قدامة، المغني، الرياض : مكتبة الرياض الحديثة
24- د. شوقي دنيا، تمويل التنمية في الاقتصاد الاسلامي، بيروت: مؤسسة الرسالة،1984
25- السرخسي، المبسوط، بيروت: دار المعرفة
26- د. عيسى عبده، النظم المالية في الاسلام، القاهرة: معهد الدراسات الإسلامية، 1965
27- دانيل دينيت، الجزية والاسلام، ترجمة د. فوزي فهيم، بيروت : مكتبة الحياة
28- الدسوقي، حاشبة الدسوقي على الشرح الكبير، بيروت: دار الفكر
29- ابن رشد، المقدمات، بيروت: دار صادر
30- يحيى بن آدم، الخراج، بيروت: دار المعرفة
31- محمد باقر الصدر، اقتصادنا، بيروت: دار الفكر
32- ابن خلدون، المقدمة، بيروت: دار القلم، 1986
33- ابن تيمية، السياسة الشرعية، القاهرة، المطبعة السلفية.
__________________
رد مع اقتباس
  #7  
قديم 03-12-2013, 02:09 PM
الصورة الرمزية Eng.Jordan
Eng.Jordan متواجد حالياً
إدارة الموقع
 
تاريخ التسجيل: Jan 2012
الدولة: الأردن
المشاركات: 20,462
افتراضي

الهوامش

1) رابح رتيب،مستقبل الخصخصة، مؤسسة الأهرام، كتاب الأهرام الاقتصادى، أغسطس 1997، ص9 ومابعدها.
2) بنك مصر،النشرة الاقتصادية، العدد الثاني، السنة الثالثة والأربعون،ص41، د.صديق عفيفى، التخصيصية وأصلاح الأقتصاد المصرى، مؤسسة الأهرام، مركز الدراسات الإقتصادية، سبتمبر 1991 .
3) نفسه ص 43، الأمم المتحدة، اللجنة الاقتصادية و الاجتماعية لغربى أسيا، تقييم برامج الخصخصة فى منطقة الإسكوا، د. محسن الخضيرى، الخاصخصة – منهج أقتصادى متكامل ..، القاهرة : مكتبة الأنجلو المصرية، ص 19 .
4) د. منير هندى، أساليب و طرق خصخصة المشروعات العامة – خلاصة الخبرات العالمية، المنظمة العربية للتنمية الإدارية، 1995، ص 45، بنك مصر، مرجع سابق، ص 39 .
5) لا طلاع شيق على حوار فكرى قيم بين أنصار القطاع الخاص و أنصار القطاع العام يراجع تشارلز وولف، السوق و الحكومات – الاختيار بين بدائل غير مثالية، ترجمة د. على حسين حجاج، عمان : دار البشير، 1996 .
6) Perotti,Enrico “credipt privatization, The Americon Economic
7) Review ، Sep . 1995،P . 849
8) د. عبد القادر عطية،أتجاهات حديثة فى التنمية، الاسكندرية : الدار الجامعية للنشر، 1999، ص 315 .
9) بنك مصر، مرجع سابق، ص 40 .
10) نفسه .
11) صالح كامل، مفهوم وأهداف وسياسات عملية التخصيص، ضمن " دور المصاريف العربية فى التخصيصية و تطوير الاسواق المالية،بيروت، 1993، ص 40 وما بعدها، د. رابح رتيب، مرجع سابق . د. سعيد النجار، التخصيصية و التصحيحات الهيكلية فى البلاد العربية، صندوق النقد العربى، أبو ظبى، ديسمبر 1998، د. محمد صالح الحناوى، الخصخصة بين النظرية والتطبيق ، الاسكندرية، الدار الجامعية للطباعة و النشر، 1995، ص 13 وما بعدها .
12) بنك مصر مرجع سابق، ص50 وما بعدها .
13) بنك الاسكندرية، التخصيصية و الاصلاح الاقتصادى، د. كريمة كريم (محرر) الاقتصاد المصرى : التحديات و السياسات من المنظور الاسلامى و الوضعى، 1997، بدون ناشر، ص76 . د. رابح رتيب، مرجع سلبق، ص 28 وما بعدها .
14) د . حازم الببلاوى، دور الولة فى الاقتصاد، الهيئة المصرية العامة للكتاب، 1999، ص126 .
15) نفس المصدر، ص 9 .
16) د . شوقى دنيا، الدولة و الاقتصاد فى الفكر الاسلامى، المؤتمر العلمى السنوى الحادى و العشرين للاقتصادين المصرين، القاهرة، أكتوبر 1999 . وممن قال بتغير نطاق وظائف الدولة الاسلامية طبقاً للظروف . د . منذر قحف، القطاع العام ودوره فى توليد إيرادات التنمية، ندوة موارد الدولة المالية فى المجتمع الاسلامى من وجهة النظر الاسلامية، المعهد الاسلامى للبحوث و التدريب، 1989، 123 .
17) الماوردى، الاحكام السلطانية، القاهرة : مكتبة الحلبى، ص 15 وما بعدها، الجوينى، غياث الامم، الدوحة، الشئون الدينية، ص263 وما بعدها، المودودى، الخلافة والملك، الكويت : دار العلم، ص 26، د . عبد الله الثمالى، الحرية الاقتصادية وتدخل الدولة فى النشاط الاقتصادى فى الاسلام، دكتوراه، جامعة أم القرى، 1405، ص 340 وما بعدها، محمد المبارك، نظام الاسلام : الاقتصاد، بيروت : دار الفكر، 1980، ص 106 وما بعدها .
18) ابن الجوزى، سيرة عمر، ص 140 .
19) ابن سعد، الطبقات الكبرى، ص3, ص209 .
20) الماوردى، الاحكام، مرجع سابق، ص 193، وما بعدها، قوانين الوزارة، الاسكندرية، مؤسسة شباب الجامعة، 1978 .
21) د .محمد بلتاجى، أثر تطبيق النظام الاقتصادى الاسلامى فى المجتمع، مؤتمر الفقه الاسلامى، جامعة الامام محمد بن سعود الاسلامية، 1404هـ، ص433 وما بعدها.
22) لمعرفة أوسع يراجع د. شوقى دنيا، الاسلام و التنمية الاقتصادية، القاهرة: دار الفكر العربى 1979 ص وما بعدها .
23) لمزيدمن المعرفة يراجع د . عبد السلام العبادى، الملكية فى الشريعة الاسلامية، عمان : مكتبة الأقصى 1974، البهى الخولى، الثروة فى ظل الاسلام، 1971، ص 101، وما بعدها، محمد المبارك، مرجع سابق، ص 103 وما بعدها، د. عبد الوهاب حواس، الإقطاع فى الفقه الإسلامى، القاهرة : دار النهضة العربية ص 34 وما بعدها
24) الطحاوى، مختصر الطحاوى، القاهرة : بدون ناشر، 1370 هـ، ص 35
25) الكاسانى . بدائع الصنائع ، بيروت : دار الكتاب العربي، جـ3 ص52
26) ابن قدامه، المغنى، الرياض : مكتبة الرياض الحديثة، ج5 ص 572، وقد فصل القول فى ذلك تفصيلاً طيباً د. عبد الوهاب حواس، مرجع سابق، ص 65 وما بعدها
27) السرحى، البسوط، بيروت : دار المعرفة، ج3 ص52
28) د. عيسى عبده, النظم المالية، فى الاسلام، القاهرة : معهد الدراسات الاسلامية، 1965، ص 74 وما بعدها، د. إبراهيم أباظة، الاقتصاد الاسلامى 200 بيروت : دارلسان العرب ص 138وما بعدها د. ابراهيم أباظة، الاقتصاد الإسلامى بيروت : دار لسان العرب، ص 138 ومابعدها .
29) الماوردى، الاحكام السلطانية،، مرجع سابق، ص 193، دانيل دينيت، الجزية و الاسلام، ترجمة د. فوزى فهيم،، بيروت : مكتبة الحياة، ص 59 .
30) يحيى ابن آدم، الخراج، بيروت: دار المعرفة.
31) الدسوقى، حاشية الدسوقى على الشرح الكبير، بيروت : دار الفكر، جـ1 ص 486، الماوردى، الاحكام، ص 193 .
32) ابن رشد ( الجد) المقدمات : بيروت : دار صادر، ص 225 . وفى نفس الصفحة ينص على جواز التأجير .
33) يحيى بن آدم، الخراج، دار المعرفة، بيروت ، ص 22، محمد باقر الصدر، اقتصادنا، بيروت : دار الفكر، 1969، ص 450 وما بعدها .
34) الماوردى، الأحكام، مرجع سابق، ص 193
35) يحيى بن آدم، مرجع سابق، ص 62
36) قوانين الوزارة، مرجع سابق، ص 67 .
37) مقدمة بن خلدون، بيروت : دار القلم، ص181 .
38) الماوردى، الاحكام، ص 185، قارن ابن قدامة، المغنى، جـ5 ص 570 .
39) د. جواد العنانى، دور القطاع العام و القطاع الخاص الإقتصاديين فى التنمية من منظور إسلامى، ندوة التنمية من منظور إسلامى، عمان : المجمع الملكى لبحوث الحضارة الإسلامية، 1994، جـ2 ص 841 .
40) ابن تيمية، السياسة الشرعية، المطبعة السلفية، ص 17 .
__________________
رد مع اقتباس
إضافة رد
إضافة رد

العلامات المرجعية

« دول العالم الإسلامي والعولمة الاقتصادية | الفساد في النشاط الاقتصادي »

يتصفح الموضوع حالياً : 1 (0 عضو و 1 ضيف)
 
أدوات الموضوع

ضوابط المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا يمكنك اضافة مرفقات
لا يمكنك تعديل مشاركاتك

BB code متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

ضوابط المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا يمكنك اضافة مرفقات
لا يمكنك تعديل مشاركاتك

BB code متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة


المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
الخصخصة وأثرها على التنمية في الوطن العربي Eng.Jordan بحوث الإدارة والإقتصاد 0 02-19-2017 04:14 PM
سقوط القطاع العام Eng.Jordan مقالات أردنية 0 04-06-2016 09:33 AM
الثورة والثروة في خصخصة القطاع العام لدولة الكويت Eng.Jordan بحوث الإدارة والإقتصاد 0 03-12-2013 01:56 PM
إعادة هيكلة القطاع العام ودورها في تحسين الأداء Eng.Jordan بحوث الإدارة والإقتصاد 0 08-28-2012 01:31 PM
دراسة واقع التدريب في القطاع العام والخاص.. تحديد الاحتياجات ... Eng.Jordan عروض تقدمية 0 02-21-2012 11:58 AM

 

 

 
 

 

 
     
 

  sitemap  forummap

 


جميع الأوقات بتوقيت GMT +3. الساعة الآن 09:12 PM.

الاستايل الأصلي من تصميم استضافة لمسات


Powered by vBulletin® Version 3.8.7
Copyright ©2000 - 2017, Jelsoft Enterprises Ltd.
Adsense Management by Losha
جميع المواضيع والمشاركات المطروحة تعبر عن وجهة نظر كاتبها ولا تعبر بالضرورة عن رأي إدارة الموقع
جميع الحقوق محفوظة لـ موقع شذرات
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68