تذكرني !

 





الاسلام وعولمة الاقتصاد

الحرية التجارية لا تتعارض مع المنهج الاقتصادي الإسلامي القائم على العالمية والمساواة، ولكن هل المظاهر العامة للعولمة ستساهم في تعزيز دور المصارف الإسلامية؟ يونيو 12, 2001 قدس برس

إضافة رد
 
أدوات الموضوع
  #1  
قديم 03-12-2013, 02:54 PM
الصورة الرمزية Eng.Jordan
Eng.Jordan متواجد حالياً
إدارة الموقع
 
تاريخ التسجيل: Jan 2012
الدولة: الأردن
المشاركات: 17,360
افتراضي الاسلام وعولمة الاقتصاد


الحرية التجارية لا تتعارض مع المنهج الاقتصادي الإسلامي القائم على العالمية والمساواة، ولكن هل المظاهر العامة للعولمة ستساهم في تعزيز دور المصارف الإسلامية؟
يونيو 12, 2001 قدس برس
- شكل الملتقى الذي نظمته الأكاديمية العربية للعلوم المالية والمصرفية بالتعاون مع البنك الإسلامي للتنمية-جدة، والبنك الإسلامي الأردني للتمويل والاستثمار لمناقشة تحديات العولمة للمصارف الإسلامية الذي عقد في عمان في الفترة من 19 - 21 أيار/مايو الماضي مناسبة جيدة لعرض ومناقشة العديد من القضايا والتحديات التي تطرحها العولمة ليس على المصارف الإسلامية وحسب، بل وعلى الاقتصاديات العربية والإسلامية بشكل عام، خاصة أن العولمة تقتحم كافة الأسوار والحواجز وتضع المؤسسات والشركات، بل والمجتمعات النامية أمام رياح العولمة العاتية. ومع التأكيد على أن العولمة من أهم الظواهر التي تجتاح البشرية في القرن الحادي والعشرين، إلا أن الآراء حول تقويم الظاهرة تباينت بشكل كبير فمن قائل بأنها دين جديد قديم أعيد تصنيع أركانه في الولايات المتحدة له معبوده وكتابه ورسله المبشرون والمنذرون.

كما جاء في ورقة الباحث اللبناني الدكتور رأفت ميقاتي - مساعد الأمين العام لمعهد طرابلس الجامعي في لبنان، إلى القائل بأن العولمة هي نتيجة للنمو المطرد للعلاقات الدولية في جميع مجالات الحياة، كما جاء في ورقة الباحث الدكتور قاسم الحموري - جامعة اليرموك، وهو قريب من تعريف صندوق النقد الدولي للعولمة بأنها التعاون الاقتصادي المتنامي لمجموع دول العالم والذي يحتمه ازدياد حجم التعامل بالسلع والخدمات وتنوعها عبر الحدود إضافة لتدفق رؤوس الأموال الدولية والانتشار المتسارع للتكنولوجيا في أرجاء العالم كله، لكن القضية التي كانت محل إجماع المتحدثين ومقدمي أوراق العمل في المؤتمر هي أنه لابد من مواجهة الظاهرة والإفادة من إيجابياتها، والعمل على التقليل من آثارها السلبية في ظل فقدان الدول العربية والإسلامية لأي أداة من أدواتها والتي هي: صندوق النقد الدولي، والبنك الدولي ومنظمة التجارة العالمية والشركات متعددة الجنسية.

وركزت العديد من أوراق العمل على تحليل الجوانب الإيجابية والسلبية للظاهرة بكافة مستوياتها الاقتصادية والسياسية والثقافية والقضائية والاجتماعية، فعلى صعيد الإيجابيات فإن العولمة تعمل على جذب الاستثمارات إلى القطاعات الإنتاجية وزيادة النشاط التجاري الدولي والسماح بتحرك الكفاءات البشرية، حيث ستتم إزالة الحواجز وتخفيض التعرفة الجمركية والتخصص في الإنتاج إلى تقليل الأسعار للسلع والخدمات المستوردة وبالتالي تخفيف العبء على المستهلك.
بالإضافة إلى الحصول على التكنولوجيا المتقدمة، وزيادة التنافس في مجال السلع والأسعار وزيادة حجم النشاط التجاري وبالتالي زيادة النمو الاقتصادي على المستوى العالمي.

إضعاف سيطرة الدولة القطرية
أما بالنسبة للسلبيات فقد أجمع المتحدثون على أن العولمة ستؤدي إلى إضعاف سيطرة الدولة القطرية، وانخفاض التوظيف والوظائف للعمالة الماهرة، وانخفاض الأجور، وتعميق الهوة بين الدول الغنية والنامية، كما سيكون للعولمة آثارها السلبية على البيئة وخاصة من خلال استنزاف وإتلاف الأراضي الزراعية، وتشجيع الاستثمارات غير المنتجة لصالح تلك التي تدر ربحاً سريعاً.
في إطار بحث وتحليل ظاهرة العولمة لم يقدم المؤتمرون جديداً في تعريف وتحليل الظاهرة لكن ربما كانت مساهمتهم فعالة في تقعيد التنمية الاقتصادية من وجهة نظر إسلامية، مع تقديم عرض لأهم العقبات التي تقف أمام تنمية البلدان الإسلامية هذا من جهة، ومن جهة أخرى معالجة موضوع تحديات العولمة للمصارف الإسلامية، فعلى صعيد التقعيد الإسلامي للتنمية، وكما جاءت في الورقة التي قدمها الدكتور محمد أنس الزرقا المستشار في شركة المستثمر الدولي بدولة الكويت بأن التنمية تكون إسلامية إذا كانت أهدافها وأولوياتها شرعية، وسياساتها ووسائلها مباحة، فأما الأهداف فحددها في ثلاثة كبرى وهي: كفالة حد أدنى من المعيشة لكل فرد، تحقيق القوة والاستقلال الاقتصادي، تخفيف التفاوت في الدخل والثروة بين الناس.

الأولويات الشرعية
وأما الأولويات الشرعية فهي: توفير أمن كل فرد على حياته وماله وعرضه وحقوقه الأساسية بما فيها توفير الأمن من العدوان الخارجي، توفير وسائل حفظ الصحة ومعالجة المرضى، توفير الغذاء والكساء والمأوى، إعطاء أهمية أكبر للأمور المعيشية لحاجات الفقراء على الأغنياء والأضعف على الأقوى، تقديم الضروريات والحاجيات على الكماليات في كل نفقة عامة وكل عمل عام. وأما السياسات الاقتصادية فيكفي أن تكون مباحة بمعنى أن لا تخالف حكماً شرعياً.
أما على صعيد العقبات التي تقف أمام تنمية الدول الإسلامية والتي عرض لها الباحث بشيء من التفصيل فيمكن اختصارها بالنقاط التالية: المبالغة والتضخيم لوجوه الاختلاف بين التنمية في إطار إسلامي والتنمية الاقتصادية عموماً، وإغفال القواسم المشتركة الكثيرة بينهما. تخلف نظم التربية والتعليم، إفساد نظام الحوافز، عدم الاستناد إلى معيار الكفاءة في توظيف قوة العمل، الإسراف الاستهلاكي، والاستبداد وكبت حق النقد والتصحيح.

الباحث الدكتور عبد الله بن محمد الرزين-جامعة الإمام محمد بن سعود قدم ورقة بعنوان: "الاقتصاد الإسلامي وحل بعض المشكلات الاقتصادية المعاصرة" عرض فيها نماذج من المشكلات الاقتصادية التي أسهمت البنوك الإسلامية في حلها وهي: الادخار والاستثمار والإنتاج والتوزيع.

إطار العولمة للاقتصاد الإسلامي
الدكتور سامي الحمود الرئيس التنفيذي للمركز العالمي للاستثمارات التمويلية والمصرفية الإسلامية-الأردن، قدم ورقة مهمة بعنوان: "إطار العولمة للاقتصاد الإسلامي" اعتبر فيها أن مفهوم العولمة ليس جديداً بالمنظور الإسلامي الشامل إذا كان المقصود بالعولمة الانفتاح العالمي بلا حدود ولا قيود في الاتصال والتجارة والعبور، بل ذهب أبعد من ذلك حيث أكد أن الحرية التجارية لا تتعارض مع المنهج الاقتصادي الإسلامي القائم على العالمية والمساواة بين الناس، لكن العولمة اليوم تعني إزاحة المعوقات الوطنية أمام التبادل التجاري ليتنافس القوي المؤهل أمام الضعيف الأعزل في صراع حسمت نتيجته من قبل اللقاء المرتقب.
وعلى الرغم من أن العمل المصرفي الإسلامي يقوم على أسس تختلف في وسائلها عن وسائل العمل المصرفي التقليدي إلا أن هناك تخوفاً من انعكاسات التلاقي المفتوح في المستقبل بين النظام المصرفي العالمي المؤهل والقوي وبين النظام المصرفي الإسلامي أو بتعبير أدق البنوك الإسلامية سواء في الدول التي قامت بتحويل النظام المصرفي لديها ليصيح إسلامياً بالإلزام القانوني لعدم التعامل بالفائدة، وذلك على نحو ما جرى في باكستان وإيران والسودان، ودول إسلامية أخرى أقرت مبدأ التعايش المزدوج للنظام المصرفي الإسلامي للعمل جنباً إلى جنب مع النظام المصرفي التقليدي، وذلك على نحو ما هو معمول به في ماليزيا والأردن ومصر وعدد من دول الخليج العربي، في حين أن هناك دولاً إسلامية أخرى ما زالت قوانينها لا تسمح بأن ترخيص للعمل المصرفي الإسلامي.

أساس المشكلة
وفي ظل هذا الوضع يمكن الحديث عن كيانات مصرفية إسلامية تتباين في قوتها وضعفها من دولة لأخرى، ومع التأكيد على أن القواعد المالية والأسس التي قام عليها النظام المصرفي الإسلامي قد قطعت شوطاً بعيداً في تكريس هذا العمل علاوة على أن العمل المصرفي الإسلامي أثبت حضوراً متميزاً سواء من خلال الوسائل الاقتصادية التي أدخلها للسوق المصرفي أو من خلال معدلات النمو السنوية التي سجلها القطاع المصرفي الإسلامي والتي تجاوزت الـ15 في المائة.
لكن غياب الإطار المؤسسي والتنظيمي الخاص بتكامل العمل المصرفي الإسلامي سواء من حيث وجود السوق الثانوية للمصارف الإسلامية، أم توفير أسواق رأس المال الإسلامي بأدواتها وتنظيماتها المختلفة يجعل الحديث عن مواجهة العولمة في ظل الوضع القائم لبنوك إسلامية عاملة فإنه مما لا فائدة منه بالأساس.
وإذا كان أعظم إنجاز حققه الفكر الشرعي الإسلامي في القرن العشرين هو المصرفية الإسلامية والمصارف الشاملة وما تقوم عليه من آلية متميزة للعمل المصرفي (المالي والاستشاري)، كما جاء في الورقة التي قدمها الدكتور عبد الحميد البعلي مستشار الديوان الأميري في الكويت بعنوان: "أدوات الاستثمار في المصارف الإسلامية"، فإن البعلي أكد أن المصرفية الإسلامية ومؤسساتها المالية والاستثمارية استطاعت أن تقدم أسلوباً عملياً في إشكالية المال في المنهج الإسلامي.

دور المصارف الإسلامية في الحد من الآثار السلبية للعولمة
الأستاذ بكر ريحان المدير التنفيذي في البنك الإسلامي الأردني قدم ورقة مهمة تناول فيها دور المصارف الإسلامية في الحد من الآثار السلبية للعولمة، وذلك من خلال البحث في الآثار السلبية للفائدة المصرفية التي تتقاضاها البنوك التقليدية حيث أكد أن استبعاد عنصر الفائدة المصرفية من العمل المصرفي الإسلامي يعطي حصانة ضد السلبيات التي تنطوي عليها العولمة في اقتصاديات الدول الفقيرة وذلك بالعمل على:
- الحد من التضخم من خلال عدم الإسهام في ظاهرة تولد النقود التي ينتجها نظام الجاري مدين (Over Draft) والإقراض بفائدة.
- الحد من الركود من خلال تمويل المشروعات الإنتاجية التي تولد الدخل فيزداد الطلب وتزداد العمالة وتدور عجلة الاقتصاد الوطني.
- الحد من سوء توزيع الثروة وذلك باهتمام المصرف الإسلامي في تمويل الصناعات الصغيرة بالمشاركة والمضاربة وتحويل جزء من العمال إلى ملاك.
- الحد من هدر الموارد الاقتصادية وذلك بتقديم التمويل للمشروعات أو السلع المعتبرة شرعاً وعدم تقديم التمويل لإنتاج سلع ضارة أو لأهداف غير إنتاجية، إضافة إلى عدم الدخول في أي مشروعات إلا بعد ثبوت جدواها الاقتصادية.

تحديات العولمة
الباحث مروان عوض المدير العام للأولى الدولية للاستشارات والتحكيم في الأردن استعرض في ورقته تحديات العولمة التي تواجه المصارف في الدول النامية والمصارف الإسلامية بشكل خاص، وذلك من خلال تناول وسائل العولمة بالتفصيل وخاصة تلك الناتجة عن ثورة المعلوماتية والاتصالات، وذلك للأسباب التالية:
- نسف الحواجز الحمائية التي كانت تضعها الدول أو حتى المؤسسات.
- رفع درجة التنافسية في عمل المصارف إلى حد يجعل المصارف غير قابلة للاستمرار أو الصمود إذا ما فتحت عليها البنوك الخارجية.
- تقليل هوامش الأرباح لمختلف أنواع العمليات المصرفية، وإذا كانت الهوامش هي الضامن في الماضي لقاء واستمرار هذه المصارف، فإن الأمر يصبح الآن موضع تساؤل كبير.
- ضعف إمكانية الكثير من المصارف في الاستجابة لمتطلبات التأهيل التي تفرضها ثورة المعلومات مما سيؤثر على أعمالها.

أثر الإنترنت في القطاع المصرفي
كما تحدث عن التغيرات التي أحدثتها شبكة الاتصالات الدولية (الإنترنت) في القطاع المصرف، والتي ستزيد الأعباء على المصارف التقليدية بشكل عام والإسلامية بشكل خاص، وهذه التغيرات نوجزها في النقاط التالية:
1 – تخفيض هائل في كلفة العمليات المصرفية، حيث يصل هذا التخفيض إلى حدود عشر الكلفة الأصلية للعمليات المصرفية التي كانت تتم بشكل مباشر.
2 – تسهيل التعامل عبر الحدود وتقديم خدمات مختلفة ومتنوعة للعملاء، وبما يزيل حواجز الحدود وكأنها غير موجودة.
3 – ازدياد التحديات المرتبطة بمواضيع الأمن والحماية للعملاء وسرية التعامل وتعديل الأنظمة الحالية بما يخدم هذا الغرض.
4 – انحسار العلاقة التي كانت قائمة في السابق بين المصرف وعملائه نتيجة الخيارات التي توفرها الإنترنت للعميل.
ومن موضوع هذه التغيرات رصد الباحث أربعة نقاط جديرة بالاهتمام بالنسبة للمصارف الإسلامية وهي:
1 – أن المصارف الإسلامية لم تتح لها الفرصة الحقيقية للمشاركة في وضع السياسات أو تطوير الفنيات والتقنيات المرتبطة بتكنولوجيا المعلومات وأعمال الانترنت، أو المساهمة في إيجاد الحلول لقضاياها ومشكلاتها.
2 – غياب رؤية موحدة لهذه المصارف بالنسبة لظاهرة العولمة وكيفية التعامل معها.
3 – عدم إهمال خصوصية وتميز أعمال وأنشطة المصارف الإسلامية عن غيرها من المصارف التقليدية ولما يمكن أن تلاقيه المصارف الإسلامية بسبب تكنولوجيا المعلومات وعالم انترنت المصارف بشكل خاص.
4 – إدراك هذه المصارف للمشكلات والمعوقات التي تعترض طريقها كمصارف إسلامية حديثة النشأة، سواء تلك المرتبطة بأعمالها وأنشطتها أو تلك المرتبطة بالبيئة والأجواء المحيطة بها.
وأورد الباحث مجموعة من التحديات التي قد تؤثر على قدرة المصارف الإسلامية منها: عدم وجود معايير موحدة لتحديد المنتجات والأدوات التمويلية، عدم قدرة المصارف الإسلامية على تطوير المنتجات الرديفية لمنتجات البنوك التقليدية مثل منتجات الخزينة والتحوط والسندات وغيرها، عدم استطاعة المصارف الإسلامية منافسة التقليدية في قضية الأرباح، لأن أرباح المصارف الإسلامية حدية بطبيعتها وذلك لأسباب عديدة، عدم جدوى توسع المصارف الإسلامية في الفروع الآلية نتيجة التنافس الذي ستوجده التجارة الإلكترونية.

دور البنك لمواجهة العولمة
الباحث الدكتور سامي الحمود عرض في ورقة أخرها للدور الذي يمكن أن يلعبه البنك الإسلامي للتنمية في مواجهة تحديات العولمة حيث قدم ثلاثة مقترحات في هذا المجال وهي: أولاً: الإسهام الفعلي في تطوير التجارة البينية وزيادة تأهيل قدرة الدول الأعضاء على تنمية الصادرات وذلك عن طريق إنشاء السوق التجارية الحرة للعالم الإسلامي والمعرض التجاري الدائم للدول الأعضاء بالبنك الإسلامي للتنمية.
ثانياً: دفع المسيرة التشريعية لوضع الأدوات التمويلية الإسلامية موضوع التنفيذ بهدف يناء القواعد التأسيسية لإنشاء سوق رأس المال الإسلامي المتكامل بأدواته وأنظمته ومعلوماته.
ثالثاً: رعاية العمل المصرفي الإسلامي بصورة تنظيمية بهدف توفير فرص التكامل المصرفي من خلال وجود المؤسسة المصرفية العالمية للبنوك الإسلامية من جانب وإقامة سوق رأس المال الإسلامي بأدواته وتنظيماته من الجانب الآخر.
وفي ختام هذا الاستعراض الموجز لأعمال الملتقى الإسلامي للبحث في تحديات العولمة للبنوك الإسلامية يمكن القول: إن المصارف الإسلامية ذات خصوصية تميزها عن باقي المصارف سواء لجهة العملاء أو لجهة الأدوات الاستثمارية، كما أن حصتها في أسواق الدول الإسلامية ما تزال متواضعة وأمامها مساحة كبيرة للنمو يمكن أن تساعدها في التصدي للكثير من الأزمات التي تفرضها مفردات العولمة، كما أن الممارسات الخاطئة التي نتجت عن العولمة والمرتبطة بعمليات غسيل الأموال وتجارة الممنوعات والاقتصاديات غير النظامية قد تدفع العالم إلى محاربتها، لذلك فإن نجاح المصارف الإسلامية في ظل العولمة مرهون بتفهمها لما يجري حولها والتعامل معه بتطوير أنظمتها وإدارتها، ومن خلال استراتيجية إسلامية موحدة تأخذ بعين الاعتبار جميع حاجات الدول الإسلامية المصرفية.
المصدر: ملتقى شذرات


hghsghl ,u,glm hghrjwh]

__________________
----------
حين يباغت النسيان هياكل الذكريات
المترامية على سفوح الوجدان
تنساب دمعة حزن على مهجة الحروف
ويتدثر الإحساس في صمت الأمكنة
ليداري وجع الفراق >>>>
رد مع اقتباس
إضافة رد
إضافة رد

العلامات المرجعية

« أهم مبادئ الاسلامية في نظرية الربح في المحاسبة | العولمة وأثرها على اقتصاديات الدول الإسلامية »

يتصفح الموضوع حالياً : 1 (0 عضو و 1 ضيف)
 
أدوات الموضوع

ضوابط المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا يمكنك اضافة مرفقات
لا يمكنك تعديل مشاركاتك

BB code متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

ضوابط المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا يمكنك اضافة مرفقات
لا يمكنك تعديل مشاركاتك

BB code متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
بحث عن الاقتصاد العام سعاد بن علو بحوث الإدارة والإقتصاد 1 06-18-2012 01:30 PM
الاقتصاد المصرى سعاد بن علو أخبار اقتصادية 0 06-14-2012 12:18 AM
الايمان و الاسلام توفيق بن علو شذرات إسلامية 2 06-12-2012 01:05 AM
الشورى في الاسلام - محمد خطاب الكاتب محمد خطاب ( فلسطين) 4 04-15-2012 08:04 PM
الاسلام بين كينز وماركس وحقوق الانسان في الاسلام Eng.Jordan بحوث الإدارة والإقتصاد 5 02-19-2012 11:12 AM

 

 

 
 

 

 
     
 

  sitemap  forummap

 


جميع الأوقات بتوقيت GMT +3. الساعة الآن 07:42 PM.

الاستايل الأصلي من تصميم استضافة لمسات


Powered by vBulletin® Version 3.8.7
Copyright ©2000 - 2016, Jelsoft Enterprises Ltd.
جميع المواضيع والمشاركات المطروحة تعبر عن وجهة نظر كاتبها ولا تعبر بالضرورة عن رأي إدارة الموقع
جميع الحقوق محفوظة لـ موقع شذرات
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73