تذكرني !

 





دراسة المؤشرات الدولية الحديثة لتقييم أداء البنوك

حمل المرجع من المرفقات زيتوني عبد القادر طالب ماجستير بجامعة الجزائر تخصص نقود وبنوك مقدمـــة مدخل: تحتلّ الصناعة المصرفية أهمية كبيرة في الحياة الإقتصادية والإجتماعية، نظراً لكون القطاع المصرفي

إضافة رد
 
أدوات الموضوع
  #1  
قديم 03-13-2013, 04:36 PM
الصورة الرمزية Eng.Jordan
Eng.Jordan غير متواجد حالياً
إدارة الموقع
 
تاريخ التسجيل: Jan 2012
الدولة: الأردن
المشاركات: 20,451
افتراضي دراسة المؤشرات الدولية الحديثة لتقييم أداء البنوك

حمل المرجع من المرفقات

زيتوني عبد القادر
طالب ماجستير بجامعة الجزائر
تخصص نقود وبنوك
مقدمـــة
مدخل:
تحتلّ الصناعة المصرفية أهمية كبيرة في الحياة الإقتصادية والإجتماعية، نظراً لكون القطاع المصرفي العنصر الرئيسي في توطيد الثقة بسياسة الدولة ورعايتها للمصالح الإقتصادية، وهذا يقتضي العمل على إيجاد قطاع مصرفي قوي يساعد على إمداد القطاعات المختلفة بالتمويل اللازم لمباشرة نشاطها وتقديم الخدمات المصرفية على إختلاف أنواعها، ومن الضروري إخضاع هذا القطاع لعملية الرقابة، وذلك للحفاظ على سلامة المراكز المالية للمصارف والتوصل إلى قطاع مصرفي سليم، يحافظ على حقوق المودعين والمستثمرين، ويضمن سلامة تنفيذ السياسة النقدية للدولة بالشكل المناسب، للمساهمة بشكل فعّال في تطور الإقتصاد الوطني وإزدهاره.
إن من الأهداف الرئيسية للرقابة المصرفية التأكد من وجود نظام سليم ومعافى قادر على تلبية إحتياجات التنمية الإقتصادية والإجتماعية في إطار القوانين واللوائح التي تحكم العمل المصرفي بالبلاد، فتحقيق مبدأ السلامة المصرفية يتطلب أن تتمتع كل وحدة من وحدات النظام المصرفي بموقف مالي سليم ومعافى ولديها القدرة والكفاءة الإدارية التي تمكنها من إدارة مطلوباتها وموجوداتها بكفاءة والقيام بدورها في الوساطة المالية مع تمتعها بالملاءة المالية والقدرة على مقابلة متطلبات كفاية رأس المال والسيولة وتحقيق قدر مناسب من السيولة.
هناك عدة معايير رقابية للإنذار المبكر تستخدم لقياس مدى سلامة الأداء المصرفي، حيث تؤخذ هذه المعايير كمؤشرات لتقييم أداء المصارف ثم تصنيفها وإكتشاف أوجه الخلل المالي في أدائها قبل وقت مبكر حتى لا تتعرض لمشاكل مالية عاصفة تؤدي إلى إنهيارها، ومن أهم هذه المعايير نظام تقييم المصارف وفقاً للمؤشرات الناتجة عن عملية الفحص الميداني ويطلق عليها camels إضافة إلى بعض المؤشرات الأخرى للمؤسسات الدولية والتي سيأتي ذكرها في ثنايا البحث.
تنبع أهمية المؤشرات الدولية الحديثة لتقييم أداء البنوك ونظم الإنذار المبكر من قيمتها بأنها أداة دائمة ومستمرة للتوجيه والإنذار والتحذير لمتخذى القرار وواضعى السياسات بإحتمال تعرض البنك لأزمة ما، وتقوم بتعريفهم بإحتمالات الحدوث في وقت مبكر قبل وقوع الحدث لإتخاذ ما يلزم من سياسات وإجراءات وقائية أو مانعة من وقوع الأزمات.
أهمية البحث:
يلعب القطاع المصرفي دورًا هاماً في الحياة الإقتصادية والإجتماعية، نظراً لكونه العنصر الرئيسي في توطيد الثقة بسياسة الدولة ورعايتها للمصالح الإقتصادية، ومن الجدير بالذكر أنّه كلّما كان الواقع المصرفي سليماً كلّما دلّ ذلك على تعافي الإقتصاد، مشكّلاً عاملاً مشجعاً على جذب الإستثمارات والأعمال لذا فمن الضروري إخضاع المصارف للإشراف والرقابة للحفاظ على سلامة مراكزها المالية، للتوصل إلى قطاع مصرفي سليم، يحافظ على حقوق المودعين والمستثمرين، ويضمن سلامة تنفيذ السياسة النقدية للدولة بالشكل المناسب، وتمويل الإستثمارات طويلة وقصيرة الأجل للمساهمة بشكل فعّال في تطور الإقتصاد الوطني وإزدهاره.
هدف البحث:
يهدف هذا البحث إلى دراسة مختلف المؤشرات الدولية الحديثة لتقييم أداء البنوك وخصوصا معيار camels وذلك لكشف التدهور الحاصل في أداء البنوك في وقت مبكر وكذا لإظهار الجوانب الإيجابية في أدائها، ومحاولة تعزيزه، والتغلب على نقاط الضعف التي يعاني منها، ومن ثم التوصل إلى قطاع مصرفي سليم يحافظ على حقوق المودعين والمستثمرين، ويضمن سلامة وصحة تنفيذ السياسة المالية والنقدية للدولة بالشكل المناسب للمساهمة بشكل فعال في تطور الإقتصاد الوطني. وذلك من خلال دراسة مؤشرات الحيطة الجزئية وأعني بها مكونات معيار camels مع تبيان الكيفية التي تستخدم بها هذه المؤشرات لتقييم أداء البنك، هذا إلى جانب دراسة بعض المؤشرات الدولية الأخرى الخاصة بالمؤسسات الدولية.
مشكلة البحث: بناء على ما تقدم يمكننا طرح الإشكالية التالية:
ما هي أهم المؤشرات الدولية الحديثة المعتمدة في تقييم أداء المصارف ؟
أسئلة البحث: على أساس هذه الإشكالية يمكننا طرح مجموعة التساؤلات الفرعية التالية:
• ما المقصود بمؤشرات ونظم الإنذار المبكر ؟ وما فحواها ؟
• كيف يمكن إستخدام هذه المؤشرات ؟
• ما المقصود بمؤشرات الحيطة الكلية ؟ وما مضمونها ؟
• ما هي متطلبات الإلتزام بهذه المعايير ؟
• هل يمكن أن تتلاءم هذه المعايير مع طبيعة الخدمات المالية الإسلامية ؟
• ما مدى أهمية ونجاعة هذه المؤشرات في تحقيق السلامة المصرفية في ظل تزايد حجم المخاطر ؟
الفرضيات:
** عبارة عن مؤشرات دائمة ومستمرة تعمل على توجيه وإنذار متخذي القرار وواضعي السياسات بإحتمال تعرض البنوك لأزمة مالية،وتقوم بتعريفهم بإحتمالات الحدوث في وقت مبكر، وتتضمن هذه المؤشرات عدة معايير، كمعيار camels ومعايير بازل وغيرها من المعايير الأخرى.
** تستخدم هذه المؤشرات من خلال إحتساب بعض النسب كنسبة كفاية رأس المال، نسبة التغير في نوعية موجودات، هذا إلى جانب تقييم الموجودات و تحديد درجة المخاطرة فيها.
** هي مؤشرات تدل على مدى سلامة وإستقرار النظام المصرفي، وتتضمن عدة مؤشرات كمؤشر النمو الإقتصادي مؤشر ميزان المدفوعات وغيرها من المؤشرات الأخرى.
** عموما، يتطلب تطبيق هذه المؤشرات وجود إدارة سليمة، ومهارات وقدرات للتحكم في إستخدامها، والأهم من ذلك مدى إهتمام المصارف بالتقيد بهذه المعايير.
** نظرا للإختلاف في طبيعة ونوع الخدمات والمنتجات المالية، فإن ذلك يتطلب تكييف هذه المعايير للتوافق مع أحكام الشريعة ومبادئها.
** تنبع أهمية هذه المؤشرات من قيمتها بأنها تقدم أداة دائمة ومستمرة للتوجيه والتققيم والإنذار والتحذير لمتخذي القرار وواضعي السياسات بإحتمال تعرض الإقتصاد لأزمة مالية أو أزمة عملة، فتقوم بتعريفهم بإحتمالات الحدوث في وقت مبكر قبل وقوع الحدث لإتخاذ ما يلزم من سياسات وإجراءات وقائية أو مانعة من وقوع الأزمات.
منهج البحث:
إعتمدنا في أنجاز هذا البحث على المنهج الإستنباطي، مستخدمين في ذلك أداة التوصيف من أجل تحديد أهم التعاريف التي يقتضيها البحث، ومن جهة أخرى لتحديد خصائص المؤشرات التي سيتم دراستها.
حدود الدراسة: حتى يتم معالجة الإشكالية المطروحة في هذا الموضوع، سنركز على دراسة معيار camels والذي يدخل ضمن مؤشرات الحيطة الجزئية، بالإضافة إلى ذلك سنقوم بتحليل مؤشرات الحيطة الكلية وبعض المؤشرات الدولية الأخرى.
أقسام البحث:
على ضوء الفروض والأهداف الأساسية للبحث، ستتم معالجة موضوع الدراسة في مبحثين على النحو التالي:
* المبحث الأول، يتناول مؤشرات الحيطة الجزئية، حيث سنتطرق في المطلب الأول إلى المؤشرات المالية الرائدة ونظم الإنذار المبكر كمدخل للموضوع، ثم ننتقل بعد ذلك إلى دراسة معيار camels من حيث نشأته وهذا في المطلب الثاني، أما في المطلب الثالث فسنقوم بدراسة مراحل تطور هذا المعيار وآليات عمله، يلي ذلك المطلب الرابع والأخير والذي سنحاول فيه إستعراض مكونات هذا المعيار.
* أما المبحث الثاني ، الذي نستعرض فيه المؤشرات الدولية الأخرى التي تعتبر هي الأخرى من بين المؤشرات المعتمدة في تقييم أداء البنوك، حيث نشير في المطلب الأول إلى مؤشرات الحيطة الكلية لتقييم سلامة النظام المصرفي، من خلال التعريف بهذه المؤشرات وكذا أهميتها ومضمونها، أما في المطلب الثاني فسنتأتي على دراسة معيار آلية تحليل النفقات والإيرادات الجارية، يلي ذلك المطلب الثالث الذي سنتعرض فيه إلى معايير لجنة بازل، أما المطلب الرابع والأخير فسنتطرق فيه إلى معيار مجلس الخدمات المالية الإسلامية لقياس كفاية رأس المال.




المبحث الأول: مؤشرات الحيطة الجزئية
تعتبر مؤشرات الحيطة الجزئية من أهم المؤشرات المعتمدة في تقييم أداء البنوك، وهي تعتمد على ستة مؤشرات تجميعية أساسية لتحليل وضع المؤسسات المالية وتعرف بإطار camels، هذا الأخير مر بعدة مراحل قبل أن يصبح بشكله الحالي.
المطلب الأول: المؤشرات المالية الرائدة ونظم الإنذار المبكر
تنبع أهمية المؤشرات المالية الرائدة ونظم الإنذار المبكر من قيمتها بأنها أداة دائمة ومستمرة للتوجيه والإنذار والتحذير لمتخذي القرار وواضعي السياسات بإحتمال تعرض الإقتصاد لأزمة مالية أو أزمة عملة، وتقوم بتعريفهم بإحتمالات الحدوث في وقت مبكر قبل وقوع الحدث لإتخاذ ما يلزم من سياسات وإجراءات وقائية أو مانعة من وقوع الأزمات، وتساعد نظم الإنذار المبكر عموما فيما يلي:
1)التقييم المستمر لنظم المؤسسات المصرفية في شكل إطار أو هيكل رسمي للتقييم سواء عند الفحص أو بين فترات الفحص.
2) التعرف على المؤسسات أو المواقع داخل المؤسسات التي تكون فيها مشاكل أو يحتمل وقوعها في مشاكل.
3) المساعدة في تحديد أولويات الفحص والتخصيص الأمثل للموارد الإشرافية والتخطيط المسبق للفحص.
4) توجيه الإهتمام والتوقيت السليم من قبل المشرفين على البنوك.
وهناك مخاطر عديدة في أنشطة البنوك ومهمة نظم الإنذار المبكر والمؤشرات المالية الرائدة هي توجيه النظر لهذه المخاطر، وتشمل مخاطر الإئتمان والسيولة، السوق، مخاطر التشغيل أو مخاطر الأعمال والإكتشاف المبكر لهذه المخاطر سوف يساعد واضعي السياسات في إتخاذ إجراءات وقائية لمنع حدوثها أو الحد من الآثار المترتبة عليها بتقليل الخسائر لأدنى حد ممكن إذا لم تكن هناك إمكانية لتجنب هذه المخاطر، بجانب ذلك تجنب تكرار حدوث هذه المخاطر.
ولقد بدأ الإهتمام المبكر بإستخدام مؤشرات مالية لدعم البنوك والمؤسسات المالية من قبل لجنة بال تحت رعاية بنك التسويات الدولي لوضع معايير لملاءة رأس المال في 1992 ومنذ ذلك الوقت توالت الجهود والدراسات لوضع نظم أو مؤشرات للحد من المخاطر وقياس صحة الجهاز المصرفي ، وقد تم إقتراح نظام الـ camels ( والذي يغطى ملاءة رأس المال c ، جودة الأصول a ، الإدارة m ، الربحية e ، والسيولة l، وتحليل الحساسية لمخاطر السوق s ) ويتم التعبير عن كل عنصر من هذه العناصر بعدد من المؤشرات المالية، ثم تعددت نظم الإنذار المبكر وقامت البنوك المركزية المختلفة بتطوير هذا النظام بما يتفق وظروفها، وهناك دراستين هامتين – بجانب العديد من الدراسات الأخرى – ساهمت بشكل أصيل في تطوير المؤشرات المالية الرائدة أو المبكرة، بعض هذه الدراسات قدم نماذج قياسية والآخر التحليل الوصفي والكمي لتقييم مدى ميل المؤسسات المالية للوقوع في أزمات مالية بإستخدام مؤشرات إقتصادية كلية وأخرى نوعية من القطاع المصرفي، ولم يكن غربيا أن نجد إجماعا من كل هذه الدراسات على عدد معين من المؤشرات ( نمو الناتج المحلى، سعر الفائدة الحقيقى المحلى، معدل التضخم، معدل نمو الائتمان المحلى، نسبة m2 إلى الإحتياطيات الدولية)، وهذه النتائج تتفق ونظرية صدمات البنوك، وهذه الصدمات مرتبطة بالتقلبات في الناتج المحلى، تدهور معدلات التبادل الدولى إنخفاض أسعار الأصول المالية، وعلى مستوى النظام المصرفي هناك مشاكل القروض المتعثرة ومخصصات الديون المشكوك في تحصيلها، إرتفاع أسعار الفائدة قصيرة الأجل، السياسات النقدية التقييدية، تحرير أسعار الفائدة المصاحب لسياسات التحرير المالي، تعرض البنوك لأزمات عملات أجنبية حينما تقرض عملاء محليين عملات أجنبية بضمان نقود محلية وإنخفاض قيمة العملة المحلية، أثر المخاطر المعنوية حينما لا يكون هناك رقابة أو إشراف جيد على عمليات القروض، تدفق قدر كبير من رأس المال الأجنبي قصير الأجل .... إلخ ومن خلال العديد من تلك الدراسات يمكن تصنيف تلك المؤشرات إلى مجموعتين الأولى مؤشرات إقتصادية كلية والأخرى على مستوى الجهاز المصرفي، ويضم كل مؤشر من هذه المؤشرات مؤشرات تفصيلية وفقا لظروف كل دولة والنظام المصرفي المتبع فيها، ومدى وفرة وجودة البيانات المنشورة عن الجهاز المصرفي، إلا أن معظم نظم الإنذار المبكر جاءت من واقع الدول الصناعية المتقدمة وقد لا تتلاءم هذه النظم مع ظروف الدول النامية.
وعموما هناك مجموعة من المؤشرات يعتمد عليها في رصد هذه الأزمات وهي:
1* إرتفاع رصيد الديون المتعثرة: لا شك إن العمل المصرفي ينطوي على قدر من المخاطرة المقبولة ومن مظاهر هذه المخاطر هو تعثر العميل في سداد ا لديون المستحقة عليه، فمهما دقق المصرف في دراسة الملاءة الإئتمانية لعملائه فإن ذلك لن يحول دون تعثر بعض العملاء في الوفاء بالديون المستحقة عليهم، ولكن هذا التعثر يجب أن يكون في أضيق
الحدود بحيث لا تتجاوز نسبة الديون المتعثرة (10%) من إجمالي القروض المصرفية، وعند تجاوز هذه النسبة فإن ذلك يعتبر مؤشرًا على عدم كفاءة الأداء المصرفي وبالتالي يعتبر مؤشر الديون المتعثرة دليلا هامًا في رصد الأزمات المصرفية.
2* غياب الشفافية والإفصاح ونقص المعلومات مما يوقع النظام المصرفي في خيارات سيئة، حيــث يلجأ بعــض المقترضين إلى تضخيم القيمة الرأسمالية للأصول (خاصة العقارية) بقصدالحصول على قروض بقيمة عالية مما يوقــع النظام المصرفي في أخطاء في إختيار المشروعات التي يتم تمويلها خصوصًا عندما يعجز المدينون عن الوفاء بالإلتزامات المترتبة عليهم بسبب المبالغة في تضخيم قيمة الأصول التي يمتلكونها من جهة وإستخدام هذه القروض في قطاعــات ليس لها جدوى إقتصادية أو تواجه نقصًا في الطلب وليس لديها المرونة الكافية في السوق (قطاع العقارات مثلا) من
3* التدهور السريع في نسب رأس المال نتيجة لانخفاض موجودات المصرف / مطلوباته .
4* الإعسار المصرفي والذي يعتبر مؤشرًا أوليًا على أزمة النظام المصرفي، ويحدث الإعسار عادة قبل فترة قصيرة مـن إشهار الإفلاس وتعتبر القروض المتعثرة ، والتدهور السريع في نسب رأس المال، وإنخفاض معدل التغطية دلائل عـلى دخول المصارف مرحلة الإعسار .
المصدر: ملتقى شذرات


]vhsm hglcavhj hg],gdm hgp]dem gjrddl H]hx hgfk,;

الملفات المرفقة
نوع الملف: doc 54533.doc‏ (312.0 كيلوبايت, المشاهدات 38)
__________________
رد مع اقتباس
إضافة رد
إضافة رد

العلامات المرجعية

« إدارة وبناء فرق العمل | معيار التدقيق الدولي رقم 250 »

يتصفح الموضوع حالياً : 1 (0 عضو و 1 ضيف)
 
أدوات الموضوع

ضوابط المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا يمكنك اضافة مرفقات
لا يمكنك تعديل مشاركاتك

BB code متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

ضوابط المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا يمكنك اضافة مرفقات
لا يمكنك تعديل مشاركاتك

BB code متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة


المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
توظيف الأساليب الحديثة في مجال تكنولوجيا التعليم في التدريسبمدارس المملكة العربية السعودية Eng.Jordan بحوث ودراسات تربوية واجتماعية 1 11-07-2013 06:32 PM
أثر الإبداع الإداري على تحسين مستوى أداء إدارة الموارد البشريّة في البنوك التجاريّة الأردنيّة Eng.Jordan بحوث الإدارة والإقتصاد 1 05-28-2013 05:11 PM
الاتجاهات الحديثة في دراسة مهارات الاستذكار Eng.Jordan بحوث الإدارة والإقتصاد 0 03-05-2013 02:38 PM
الاتجاهات الحديثة في دراسة مهارات الاستذكار Eng.Jordan بحوث ودراسات تربوية واجتماعية 0 12-17-2012 02:05 PM
اثر نظم المعلومات المحاسبية على فاعلية الرقابة الداخلية في البنوك التجارية الأردنية : دراسة ميدانية Eng.Jordan بحوث الإدارة والإقتصاد 0 11-07-2012 05:19 PM

 

 

 
 

 

 
     
 

  sitemap  forummap

 


جميع الأوقات بتوقيت GMT +3. الساعة الآن 12:15 AM.

الاستايل الأصلي من تصميم استضافة لمسات


Powered by vBulletin® Version 3.8.7
Copyright ©2000 - 2017, Jelsoft Enterprises Ltd.
Adsense Management by Losha
جميع المواضيع والمشاركات المطروحة تعبر عن وجهة نظر كاتبها ولا تعبر بالضرورة عن رأي إدارة الموقع
جميع الحقوق محفوظة لـ موقع شذرات
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68