تذكرني !

 





بحوث ودراسات منوعة أوراق بحثية ودراسات علمية

الأبعاد السياسية لحق العودة*- شاكر الجوهري

تترتب الحقوق بموجب القوانين المحلية، والدولية، وكذلك بموجب الأعراف ومن بينها حق المواطنة، الذي تكرسه العلاقة التاريخية بين الإنسان والأرض، بما في ذلك في حالتي: 1. الإنسان الذي لا يحمل

إضافة رد
 
أدوات الموضوع
  #1  
قديم 03-18-2013, 11:07 AM
الصورة الرمزية Eng.Jordan
Eng.Jordan متواجد حالياً
إدارة الموقع
 
تاريخ التسجيل: Jan 2012
الدولة: الأردن
المشاركات: 17,432
افتراضي الأبعاد السياسية لحق العودة*- شاكر الجوهري



تترتب الحقوق بموجب القوانين المحلية، والدولية، وكذلك بموجب الأعراف ومن بينها حق المواطنة، الذي تكرسه العلاقة التاريخية بين الإنسان والأرض، بما في ذلك في حالتي:

1. الإنسان الذي لا يحمل جنسية المجتمع أو الدولة التي يقيم فيها، فيكتسب الحق بالحصول على جنسيتها، وهذا ما تكرسه قوانين جميع دول العالم.

2. الإنسان الذي يولد ويعيش على أرض، وداخل مجتمع لم يرتق بعد إلى مستوى تشكيل الدولة، كما هو حال الفلسطينيين الذي لم تقم لهم دولة حتى الآن، والأردنيين الذين اكتسبوا جنسية الدولة الأردنية بعد قيامها.

بناء على هذا الحق صدر قرار الأمم المتحدة رقم 194 بتاريخ 11/12/1948، الذي يشير إلى حق اللاجئين الفلسطينيين بالعودة إلى ديارهم وممتلكاتهم، أو تعويضهم عن بدل العودة لمن لا يريد العودة، مع أنه لم يسبق قيام دولة في فلسطين حتى الآن، وقد كانت مهمة الإنتداب البريطاني على فلسطين محددة بموجب صك الإنتداب في:

1. تأهيل الفلسطينيين ليقيموا دولتهم، ويحكموا انفسهم بأنفسهم.

2. إقامة وطن قومي لليهود في فلسطين إنفاذا لوعد بلفور الصادر عن وزير خارجية بريطانيا بتاريخ 2/11/1917.

لقد نص وعد بلفور على:

عزيزي اللورد روتشيلد

يسرني جدا أن أبلغكم بالنيابة عن حكومة جلالته، التصريح التالي الذي ينطوي على العطف على أماني اليهود والصهيونية، وقد عرض على الوزارة وأقرته:

"إن حكومة صاحب الجلالة تنظر بعين العطف إلى تأسيس وطن قومي للشعب اليهودي في فلسطين، وستبذل غاية جهدها لتسهيل تحقيق هذه الغاية، على أن يفهم جليا أنه لن يؤتى بعمل من شأنه أن ينتقص من الحقوق المدنية والدينية التي تتمتع بها الطوائف غير اليهودية المقيمة الآن في فلسطين ولا الحقوق أو الوضع السياسي الذي يتمتع به اليهود في البلدان الأخرى".

وسأكون ممتنا إذا ما أحطتم الاتحاد الصهيونى علما بهذا التصريح.

المخلص
آرثر بلفور

وعلى ذلك، فإن هذا الوعد تعهد بإقامة وطن قومي لليهود داخل فلسطين، وليس دولة محل فلسطين، ما يعني تمتع اليهود الذي سيؤتى بهم إلى فلسطين بالجنسية الفلسطينية، وكذلك من باب أولى الفلسطينيين انفسهم. وهذا ينشئ حقوقا سيادية وسياسية للفلسطينيين، لم تؤخذ بعين الإعتبار لدى إعداد وصدور القرار 194 عن الجمعية العمومية للأمم المتحدة، وليس عن مجلس الأمن الدولي، وذلك بتاريخ 22/11/1948.

بخلاف ما هو متعارف عليه، فإن القرار 194 غير مختص فقط بحق العودة والتطبيع، ذلك أنه تم إقراره بهدف حل وتصفية القضية الفلسطينية، ومعالجة حق العودة في هذا الإطار. ولذلك، ترفضه بعض الفصائل الفلسطينية حتى الآن، وخاصة حركتي "حماس" والجهاد الإسلامي.

وينص القرار على:

أولا: إنشاء لجنة توفيق تابعة للأمم المتحدة.

ثانيا: تقرير وضع القدس في نظام دولي دائم.

ثالثا: تقرير حق اللاجئين في العودة إلى ديارهم في سبيل تعديل الأوضاع، بحيث تؤدي إلى تحقيق السلام في فلسطين في المستقبل.

ويتناول القرار حق العودة في بند واحد من أصل 15 بندا، وهو البند رقم (11)، ونصه:
"تقرر (الأمم المتحدة) وجوب السماح بالعودة في أقرب وقت ممكن للاجئين الراغبين في العودة إلى ديارهم والعيش بسلام مع جيرانهم، ووجوب دفع تعويضات عن ممتلكات الذين يقررون عدم العودة إلى ديارهم، وعن كل مفقود أو مصاب بضرر، عندما يكون من الواجب وفقاً لمبادئ القانون أن يعوض عن ذلك الفقدان أو الضرر من قبل الحكومات أو السلطات المسؤولة.

وتصدر (الأمم المتحدة) تعليماتها إلى لجنة التوفيق (لم تعد موجودة الآن) بتسهيل إعادة اللاجئين وتوطينهم من جديد، وإعادة تأهيلهم الإقتصادي والإجتماعي، وكذلك دفع التعويضات، وبالمحافظة على الإتصال الوثيق بمدير إغاثة الأمم المتحدة للاجئين الفلسطينيين، ومن خلاله بالهيئات والوكالات المتخصصة المناسبة في منظمة الأمم المتحدة".

ويعني ذلك، أن القرار يقول بعودة اللاجئين إلى ديارهم دون مساس بالوضع الذي أصبح قائما لجهة قيام دولة اسرائيل، وعلى أن يعيشوا بسلام ضمن هذه الدولة، وحصولهم على تعويضات عن فترة اللجوء، وعن ممتلكاتهم في حالة ارتأوا عدم العودة.

هذا القرار رفضته جميع الدول العربية الأعضاء في الجمعية العمومية للأمم المتحدة لحظة صدوره، وهي مصر، العراق، لبنان، السعودية، سوريا، اليمن، فيما لم يورد إسم الأردن، لا بين الدول الرافضة أو المؤيدة، أو حتى الممتنعة عن التصويت، ما يرجح تغيب ممثل الأردن عن جلسة التصويت على القرار.

وعليه نستطيع القول أن جميع الدول العربية قد رفضت القرار لحظة صدوره، فيما تغير موقفها في وقت متأخر لجهة المناداة بتطبيق هذا القرر، كما نصت على ذلك مبادرة السلام العربية التي أقرتها قمة بيروت في آذار/مارس 2002في مادتها 2/ب التي تقول بـ :

"التوصل إلى حل عادل لمشكلة اللاجئين الفلسطينيين يتفق عليه وفقا لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 194".
أي أن قمة بيروت أقرت تعديل نص القرار..!

بعد ذلك، نص القرار 242 الصادر بتاريخ 22/11/1967 في مادته 2/ب على "تحقيق تسوية عادلة لمشكلة اللاجئين"، دون أي تفصيل.

هذا "الحل العادل" كما هو وارد في القرار 194، أو التسوية العادلة، كما هو وارد في القرار 242، لا يعني بالضرورة تحقق العودة، لأن اسرائيل لا يمكن أن توافق على عودة ملايين اللاجئين، خاصة وأن النظام العربي يستجدي التسوية السياسية مع اسرائيل، ويتعامل معها في ضوء اختلال معادلة القوة بين الجانبين لصالح الدولة العبرية..!

وعلى ذلك، فإن الحل العادل اتجهت نية النظام العربي منذ عام 2002 إلى تفسيره على أنه التعويض عن عدم العودة، وعن الممتلكات والتشرد..!

ولم يكتف النظام العربي بذلك، لكنه يواصل سلسلة تراجعاته دون توقف، كما يبدو، ليتراجع الآن عن التعويض، كما سبق له التنازل عن العودة..!

يتضح ذلك جليا من:

أولا: عدم ذكر محمود عباس رئيس السلطة الفلسطينية المنتهية ولايته لحق العودة، أو عودة اللاجئين إلى ديارهم أو تعويضهم، في الخطاب الذي افتتح به مؤتمر بيت لحم لحركة "فتح" في الرابع من الشهر الجاري.

ثانيا: عدم ذكر عباس هذا الحق في الكلمة التي القاها الخميس الماضي (13/8/2009)، أو حتى الصيغة التي تتنازل عن العودة لصالح التعويض، والتي اقرتها قمة بيروت وجميع القمم اللاحقة، وتقضي بـ "التوصل إلى حل عادل لمشكلة اللاجئين الفلسطينيين يتفق عليه وفقا لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 194".. أي في إطار توافق على حل شامل للقضية الفلسطينية، منصوص عليه في القرار المذكور.

وحين سأل أحد الصحفيين عباس عما يمكن أن يقوله لطمأنة اللاجئين الفلسطينيين إلى امكانية عودتهم إلى ديارهم، اكتفى بالقول "نحن حريصون على أن يعودوا، ونحن نرفض التوطين والوطن البديل"، وتجاهل أي ذكر للقرار 194، الذي سبق له أن أقام الدنيا ولم يقعدها على رأس حركة "حماس" كي توافق على وثيقة الأسرى (الوفاق الوطني)، التي تتضمن الإشارة لهذا القرار باعتباره قاعدة الحل لقضية اللاجئين.

ثالثا: اسقاط أية اشارة لحق العودة في البرنامج السياسي الذي أقره مؤتمر بيت لحم، وكذلك تجاهله بالمطلق للقرار 194.

رابعا: عدم اعتراض النظام العربي، عبر أي من حلقاته الرئيسة أو الثانوية على اسقاط عباس لحق العودة.

خامسا: مجاهرة عباس في جلساته الخاصة بأنه على الفلسطينيين أن يختاروا بين العودة والدولة..!

سادسا: مطالبة واشنطن، منذ ما قبل قمة الرياض بتعديل المبادرة العربية، ورهنها تأييدها لهذه المبادرة بتعديلها..!

وقد قال ريتشارد ميرفي وكيل وزارة الخارجية الأميركية الأسبق لشؤون الشرق الأوسط ذلك صراحة في مناظرة مع الكاتب عبر قناة الحرة الأميركية لحظة انتهاء جلالة الملك عبد الله الثاني من القاء خطابه أمام الكونغرس الأميركي في آذار/مارس 2007.. قال إن استجابة واشنطن لمطالب جلالته رهن بتعديل المبادرة العربي في قمة الرياض التي عقدت بعد ذلك بعدة أيام.

سابعا: عدم رد الحكومة على التصريحات الإسرائيلية التي تنادي بتوطين الفلسطينيين، واقامة دولة لهم داخل الأردن. بل إن الذين يشيرون إلى التهديدات الإسرائيلية يتهمون الآن بأنهم اصحاب اجندات مشبوهة..!

ثامنا: المادة الثامنة من معاهدة وادي عربة ونصها:

المادة 8 - اللاجئون والنازحون

1 - اعترافاً من الطرفين بالمشكلات اللاإنسانية الكبيرة التي يسببها النزاع في الشرق الأوسط بالنسبة للطرفين، وبما لهما من إسهام في التخفيف من شدة المعاناة الإنسانية، أنهما يسعيان إلى تحقيق مزيد من التخفيف من حدة المشكلات الناجمة على صعيد ثنائي.

2 - اعترافاً من الطرفين بأن المشاكل البشرية المشار إليها أعلاه، التي يسببها النزاع في الشرق الأوسط، لا يمكن تسويتها بشكل كامل على الصعيد الثنائي، يسعى الطرفان إلى تسويتها في المحافل والمنابر المناسبة، وبمقتضى أحكام القانون الدولي بما في ذلك ما يلي:

أ - بقدر تعلق الأمر بالنازحين، في ضمن إطار لجنة رباعية بالاشتراك مع مصر والفلسطينيين. (حلت هذه اللجنة ولم تعد قائمة الآن)

ب - في ما يتعلق باللاجئين:

1 - من ضمن إطار عمل المجموعة متعددة الأطراف حول اللاجئين. (هذه المجموعة لم تعد تجتمع منذ وقت طويل)

2 - من خلال إجراء حوار ثنائي، أو غير ذلك، يتم في ضمن إطار يتفق عليه ويأتي مقترناً بالمفاوضات الخاصة بالوضع القانوني الدائم أو متزامناً معها، وذلك في ما يتعلق بالمناطق المشار إليها في المادة الثالثة من هذه المعاهدة.

3 - من خلال تطبيق برامج الأمم المتحدة المتفق عليها، بما في ذلك المساعدة في مضمار العمل على توطينهم. (لا يشير النص إلى مكان التوطين)

إذا فقد تنازل النظام العربي عن حق العودة.

وقد حدث هذا التنازل قبل وبعيد إقرار قمة بيروت لمبادرة السلام العربية.

قبل قمة بيروت من خلال تفاهمات عباس بيلين سنة 1995. وبعيد قمة بيروت من خلال وثيقة جنيف التي وقعها ياسر عبد ربه مع يوسي بيلين وعدد من الشخصيات الإسرائيلية غير الرسمية بتاريخ 1/12/2003.

أولا: تفاهمات عباس بيلين:

يتنازل عباس في هذه التفاهمات التي تم التوصل إليها مع بيلين عن حق العودة، ويقر فقط بحق الشعب الفلسطيني بالتعويض، وذلك من خلال الفقرات التالية:

1. يدرك الطرف الفلسطيني بأن مستلزمات العهد الجديد من السلام والتعايش، بالإضافة إلى الحقائق التي خلقت على الأرض منذ 1948م، جعلت تنفيذ هذا الحق (العودة) غير عملي؛ لذا يعلن الطرف الفلسطيني استعداده لقبول وتنفيذ اجراءات ستضمن - إلى الحد الذي يكون فيه ذلك ممكنًا - مصلحة خير هؤلاء اللاجئين.

2. في الوقت الذي يعترف فيه الطرف الإسرائيلي بالمعاناة المعنوية والمادية التي تعرض لها الشعب الفلسطيني كنتيجة لحرب 1947 – 1949، فإنه يقر أيضًا بحق اللاجئين الفلسطينيين في العودة إلى الدولة الفلسطينية، وحقهم في التعويض وإعادة التأهيل مقابل خسائرهم المعنوية والمادية.

3. استكشاف نوايا اللاجئين الفلسطينيين من جهة، والبلدان العربية وغيرها من جهة أخرى، فيما يتعلق بالرغبة في الهجرة والإمكانات المتوافرة.

4. التحري مع الحكومات العربية التي تستضيف تجمعات اللاجئين، ومع هؤلاء اللاجئين أيضاً، عن أماكن للإستيعاب في هذه البلدان حيثما كانت هذه الرغبة متبادلة.

5. تعتبر منظمة التحرير الفلسطينية أن تنفيذ الوارد أعلاه تسوية كاملة ونهائية لقضية اللاجئين بكل ابعادها. وتتعهد منظمة التحرير الفلسطينية إضافة إلى ذلك بعدم تقديم أي ادعاءات أو مطالب اضافية ناتجة عن هذه القضية عند التنفيذ الكامل لإتفاق الإطار هذا.

ونريد أن نلفت هنا إلى ما يلي:

1. أن عباس كان يشغل يوم التوصل إلى هذه التفاهمات أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية.

2. أن التوصل إلى هذه التفاهمات تم بعيد البدء في تطبيق اتفاق اوسلو، وبهدف تسريع مرحلة أخرى من الحل.

3. أن التفاوض في اوسلو تم مع شخصيات اسرائيلية غير رسمية، وعلى ذلك تفهمات عباس بيلين هي في ذات أهمية اتفاق اوسلو.

ثانيا: وثيقة جنيف، التي وقعها ياسر عبد ربه بمعرفة وموافقة ياسر عرفات، بتاريخ 1/12/2003.
تنص المادة السابعة من الوثيقة، وعنوانها مشكلة اللاجئين على ما يلي:

المادة 7 مشكلة اللاجئين:

أهمية مشكلة اللاجئين

يعترف الطرفان أنه في سياق الدولتين المستقلتين، فلسطين وإسرائيل، اللتين تعيشان الواحدة إلى جانب الأخرى بسلام، فإن حلا متفقا عليه لمشكلة اللاجئين ضروري لتحقيق سلام عادل وشامل ودائم.
قرار الجمعية العمومية للأمم المتحدة رقم 194، وقرار مجلس الأمن 242 ومبادرة السلام العربية.
يعترف الطرفان بأن قرار الجمعية العمومية 194، وقرار مجلس الأمن 242 ومبادرة السلام العربية المتعلقة بحقوق اللاجئين الفلسطينيين، هي الأساس لحل موضوع اللاجئين. ويتفقان على أن هذه الحقوق ستنفذ بقوة المادة 7 من هذا الإتفاق.

التعويضات

اللاجئون يستحقون تعويضا على مكانتهم كلاجئين وعلى فقدانهم للأملاك. وهذا الأمر لا يمس الحقوق المتعلقة بمكان السكن الدائم للاجئ.

الطرفان يعترفان بحقوق الدول التي استضافت اللاجئين الفلسطينيين بالتعويض.

اختيار مكان سكن دائم

حل جانب مكان السكن الدائم يتضمن اختيارا واعيا من جانب اللاجئ، ويتم وفقا للخيارات والأنظمة المتقررة في هذا الإتفاق. وخيارات مكان السكن الدائم التي يمكن من خلالها أن يختار اللاجئ ستكون على النحو التالي:
1. دولة فلسطين.
2. مناطق في إسرائيل تنقل إلى فلسطين في اتفاق تبادل الأراضي، بعد أن تعلن فيها سيادة فلسطينية.
3. دول طرف ثالث.
4. دولة إسرائيل.
5. الدول المضيفة الحالية.

خيار 1 و2 سيكونان حقا لكل اللاجئين الفلسطينيين ويخضعان لقوانين دولة فلسطين.

خيار 3 يخضع للتفكر السيادي لدول الطرف الثالث، ويكون وفقا لأعداد كل دولة طرف ثالث تنقلها إلى اللجنة الدولية. وهذه الأعداد تشكل إجمالي اللاجئين الفلسطينيين الذين ستستوعبهم دولة الطرف الثالث.

خيار4 سيكون خاضعا للتفكر السيادي لإسرائيل ويتناسب والعدد الذي ستنقله إسرائيل إلى اللجنة الدولية. وهذا العدد سيشكل إجمالي كل اللاجئين الفلسطينيين الذين ستستوعبهم إسرائيل. وكأساس، فإن إسرائيل تأخذ بالحسبان متوسط الأعداد التي ستنقلها دول الطرف الثالث إلى اللجنة الدولية.

خيار 5 سيكون بقوة التفكر السيادي للدول المضيفة الآن. حيثما يطبق هذا الخيار فإن الأمر سيكون في إطار برامج التنمية وإعادة البناء السريع والشامل لمجتمعات اللاجئين.

الأولوية في كل ما ذكر تعطى للسكان اللاجئين في لبنان.

اختيار حر وواع

المسيرة التي في إطارها يصرح اللاجئون الفلسطينيون عن مكان السكن الدائم لهم، ستقوم على أساس قرار حر وواع.
والطرفان أنفسهما ملتزمان بل وسيشجعان أطرافا ثالثة، السماح للاجئين بالاختيار الحر لتفضيلهم، وصد كل محاولة للتدخل أو الضغط المنظم على عملية الاختيار (هذا النص بفقد الأردن وعموم الدول المضيفة للاجئين حقها في الإعتراض على خيارات اللاجئين). وهذا الأمر لن يمس بالاعتراف بفلسطين كتحقق لتقرير مصير الفلسطينيين.

نهاية مكانة اللاجئ

مكانة الفلسطيني كلاجئ تأتي إلى نهايتها مع تحقق مكان السكن الدائم، كما سيتقرر من قبل اللجنة الدولية.

نهاية المطالب

هذا الاتفاق هو حل كامل ودائم لمشكلة اللاجئين الفلسطينيين. ولا يجب طرح مطالب أخرى غير تلك المتعلقة بتطبيق هذا الإتفاق.

دور الأسرة الدولية

يدعو الطرفان الأسرة الدولية إلى التعاون بشكل كامل في الحل الشامل لمشكلة اللاجئين وفقا لهذا الاتفاق، بواسطة من ضمن أمور أخرى، تشكيل لجنة دولية وصندوق دولي.


التعويض عن الأملاك
اللاجئون يحظون بتعويضات على فقدان الأملاك في أعقاب اقتلاعهم.

المجموع المتراكم للتعويضات يحسب كما يلي:

الطرفان يطلبان من اللجنة الدولية تشكيل مجموعة خبراء لتقدير قيمة الأملاك الفلسطينية عند الاقتلاع.
مجموعة الخبراء تقيم تقديرها استنادا إلى وثائق الأمم المتحدة، ووثائق المسؤول عن أملاك الغائبين، وكل وثيقة أخرى ذات صلة. والطرفان يوفران هذه الوثائق للمجموعة.

المبلغ الحديث الذي يتفق عليه الطرفان سيكون المبلغ الشامل الذي تساهم به إسرائيل في الصندوق الدولي. ولا يمكن لأي ادعاء مالي آخر ينبع من مشكلة اللاجئين الفلسطينيين أن يطرح ضد إسرائيل.

مساهمة إسرائيل تتم بدفعات وفقا لجدول يرفق بهذا الاتفاق.

قيمة الأملاك الدائمة لإسرائيل التي ستبقى سليمة في المستوطنات السابقة وتنقل إلى فلسطين، تخصم من مساهمة اسرائيل في الصندوق الدولي. وتقدير هذه القيمة يتم من قبل الصندوق الدولي، في ظل الأخذ بالحسبان للأضرار التي ألحقتها المستوطنات.

التعويض على حالة اللاجئ

يقام صندوق حالة لاجئ كاعتراف في حالة كل لاجئ. والصندوق الذي تكون اسرائيل أحد المساهمين فيه تشرف عليه اللجنة الدولية.

الأموال توزع على مجتمعات اللاجئين في المناطق التي عملت فيها وكالة الغوث، وتوضع تحت تصرفها للتطور المجتمعي ولتخليد ذكرى التجربة كلاجئين. وتقام أجهزة من اللجنة الدولية يسمح في إطارها لمجتمعات اللاجئين بالقرار باستخدام الصندوق وإدارته.

اللجنة الدولية

التفويض والتشكيل:
تقام لجنة دولية تكون لها مسؤولية منفردة وكاملة لتطبيق كل جوانب هذا الاتفاق المتعلقة باللاجئين.

يدعو الطرفان بذلك الأمم المتحدة، الولايات المتحدة، وكالة الغوث، الدول العربية المضيفة، الاتحاد الأوروبي، سويسرا، كندا، النرويج، اليابان، البنك الدولي، روسيا وغيرها، ليكونوا أعضاء في اللجنة.

لجان محددة

اللجنة تقيم لجان فنية مختلفة.

لجنة مكان السكن الدائم تتلقى الطلبات من اللاجئين بشأن مكان السكن الدائم. والطالبون يجب أن يشيروا إلى رقم تفضيلهم بقوة البند 4.

الطلبات يجب أن تقدم في موعد لا يتجاوز السنتين بعد بدء عمل اللجنة الدولية. واللاجئون الذين لا يرفعون طلباتهم في فترة عامين يفقدون مكانتهم كلاجئين. وتقرر اللجنة مكان السكن الدائم للمتوجهين
إليها في ظل الاعتبار للتفضيلات الشخصية وجمع شمل العائلات. أما المتوجهون الذين لا يوافقون على تحديد اللجنة، فسيفقدون مكانتهم كلاجئين.

مكان السكن الدائم للاجئين الفلسطينيين يتحقق في غضون خمس سنوات من يوم إقامة اللجنة الدولية.

وكالة الغوث

وكالة الغوث تكف عن الوجود بالتدريج في كل دولة تعمل فيها، بشكل يستند إلى نهاية حالة اللاجئ في تلك الدولة.

على الوكالة أن تكف عن الوجود بعد خمس سنوات من بداية عمل اللجنة. واللجنة تعرض جدولا زمنيا لنهاية نشاط الوكالة ونقل وظائفها إلى الدول المضيفة.

مرة أخرى، وفي ضوء تجاهل حق العودة والتعويض، وعدم الإشارة إليه في مؤتمر بيت لحم الأخير، إذا لا عودة ولا تعويض..

وعليه، فإن معالجة سلبية فقط هي الممكنة للأبعاد السياسية لحق العودة، والتي يمكن معالجتها في ثلاثة محاور رئيسة:

أولا، المحور الفلسطيني:

يعني حق العودة فلسطينيا في حالة إنفاذه، ما يلي:

1. خوض حرب عسكرية ضد اسرائيل والإنتصار فيها، لعدم امكانية تحقق هذا الحق دون، وقبل تحرير فلسطين.. العودة مرتبطة جدليا بالتحرير.

2. تحرير فلسطين يعني إزالة اسرائيل من الوجود. وسبق لمنظمة التحرير الفلسطينية أن تبنت سنة 1969 شعار اقامة الدولة الفلسطينية الديمقراطية الواحدة، التي يتساوى فيها جميع سكانها من اليهود والمسيحيين والمسلمين في الحقوق والواجبات. وقد رفض جميع الإسرائيليين، بما في ذلك منظمات اليسار والسلام الإسرائيلية هذا الشعار في حينه.

3. شعار الدولة الواحدة، يعاد طرحه مجددا الآن على أنقاض شعار الدولتين الذي اجهضته الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة، لكنه لا يتحدث الآن عن دولة فلسطينية، وإنما عن دولة واحدة دون تحديد هويتها الوطنية. وآخر فصيل تبنى هذا الشعار هو الجبهة الشعبية القيادة العامة.
4.
وملخص ما سبق هو استحالة حل القضية الفلسطينية في ظل وجود اسرائيل.

ثانيا، المحور الأردني:

الموقف الأردني يبدو شديد الإرتباك لجملة أسباب يمكن تلخيصها فيما يلي:
1. رفض الأردن الرسمي توطين اللاجئين الفلسطينيين فوق اراضيه إلى ما لانهاية، وذلك بسبب مخاطر المعادلة الديمغرافية على الأردن نفسه، خاصة في ظل تواصل التلويحات الإسرائيلية إلى أن الحل الفلسطيني يجب أن يكون داخل الأردن، وعلى حسابه.
2.
بسبب المعادلة الديمغرافية القائمة في الأردن، يتردد الأردن الرسمي في تحقيق مساواة تامة في التمثيل بين جميع الأردنيين من شتى الأصول والمنابت، بانتظار التوصل إلى حل القضية الفلسطينية وتخيير الأردنيين من أصل فلسطيني بين استعادة جنسيتهم الفلسطينية، أو الإحتفاظ بجنسيتهم الأردنية.

3. عدم رغبة الأردن الرسمي في خوض مواجهة عسكرية جديدة مع اسرائيل، بسبب الخلل القائم في معادلة موازين القوى بين النظام العربي في كليته واسرائيل، بل وعدم رغبة الأردن في خوض مواجهة غير عسكرية مع اسرائيل، خشية تذرع اسرائيل لإلغاء معاهدة وادي عربا، والعودة للمطالبة بالأردن كله، باعتباره جزءا من أرض اسرائيل الكبرى، كما تزعم ذلك العقيدة الصهيونية.
4.
أما مظاهر الإرتباك في السياسة الأردنية فتتمثل في اضطراره إلى تعزيز علاقاته مع الجهة الفلسطينية (السلطة) التي يمكن أن تمثل بوابة خطر على أمنه الإستراتيجي، ما دام التفريط بحق العودة يفتح الباب على مصراعيه أمام مؤامرة الوطن البديل، في حين أنه يجد نفسه مضطرا، تحت وطأة الضغوط الخارجية، وخاصة الأميركية، إلى عدم استعادة علاقاته مع الجهة الفلسطينية (حماس)، التي بتمسكها بحق العودة تمثل صمام أمان للأمن الإستراتيجي الأردني.

ثالثا، المحور الإسرائيلي:

اسرائيل أيضا تراها في حالة ارتباك كبير، وكما يلي:

1. كونها لا تستطيع أن تواصل الحياة في حالة حرب لا نهاية لها، فرضت على مواطنيها الإنتقال من مجتمع الغيتو المعزول داخل مختلف دول العالم، إلى دولة الغيتو..!

2. توجه المجتمع الدولي، بما في ذلك الولايات المتحدة نحو التوصل إلى حل نهائي للقضية الفلسطينية، بعد أن بدأت تدرك دور الموقف الأميركي المنحاز إلى جانب إسرائيل، في تأليب الرأي العام العالمي ضد اميركا ومصالحها.

صحيح أن الولايات المتحدة لا تزال منحازة إلى جانب اسرائيل، لكن هذا الإنحياز لا بد من أن يبلغ ذات يوم نهاية غير سعيدة له اسرائيليا.

3. تخوف الإسرائيليين جميعهم من الخلل المنتظر حدوثه لصالح الجانب الفلسطيني في المعادلة الديمغرافية. الفلسطينيون يوشكون أن يصبحوا هم الأغلبية السكانية في اراضي فلسطين التاريخية خلال سنوات قليلة. وهذا من شأنه الغاء يهودية اسرائيل، ولهذا، أخذت اسرائيل تتشدد، ومنذ حكومات شارون واولمرت، في محاولاتها فرض القبول بيهودية الدولة العبرية على الفلسطينيين والعرب وكذلك على المسلمين. وهو ما يعني اسقاط حق اللاجئين الفلسطينيين بالعودة، وكذلك طرد العرب الذين لم يهاجروا من فلسطين المحتلة سنة 1948، والذي يقترب عددهم الآن من المليون والنصف مليون عربي.

هل يسمح المجتمع الدولي بحدوث هجرات قسرية في أوائل القرن الحادي والعشرين..؟!

يبدو الأمر ـ عقليا ـ غير قابل للتطبيق. وهذا ما يفسر في جانب منه الوحشية الكبيرة غير المسبوقة التي اعتمدت في العدوان على قطاع غزة أواخر العام الماضي، مطلع العام الحالي، والوحشية التي تفوقها، والمتوقع اللجوء إليها في حالة شن عدوان جديد متوقع على غزة في عهد حكومة نتنياهو، وذلك لسببين رئيسين:

الأول: اسقاط حكومة "حماس" وإرغام الفلسطينيين على القبول بيهودية اسرائيل، وفقا للتفسير السابق.

الثاني: احتواء مسبق لأي ردة فعل لسلطة "حماس" ومقاومتها في قطاع غزة، على عدوان اسرائيلي متوقع على المفاعلات النووية الإيرانية. وهذا يفرض كذلك، شن عدوان اسرائيلي بدأ التحضير له سيكولوجيا على المقاومة اللبنانية بقيادة حزب الله. المخطط الإسرائيلي يرجح أنه يستهدف ضرب "حماس" وحزب الله قبل شن العدوان على إيران، حتى لا تجد اسرائيل نفسها مشتبكة على ثلاث جبهات في آن واحد.

ونخلص مما سبق اردنيا، إلى التساؤل:
ما دام الحل الفلسطيني معقد إلى هذا الحد، ولا يبدو منظورا في ضوء ما ورد في هذه الورقة، فإلى متى يمكن مواصلة تغييب الحياة الديمقراطية الحقيقية عن الأردن..؟!


*ورقة عمل مقدمة إلى الملتقى الأردني لحق العودة 15/8/2009

مقال سابق
المصدر: ملتقى شذرات


hgHfuh] hgsdhsdm gpr hgu,]m*- ah;v hg[,ivd

__________________
رد مع اقتباس
إضافة رد
إضافة رد

العلامات المرجعية

« إعداد وكتابة التقارير | الأمن القومي الأمريكي بعد أحداث 11 سبتمبر »

يتصفح الموضوع حالياً : 1 (0 عضو و 1 ضيف)
 
أدوات الموضوع

ضوابط المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا يمكنك اضافة مرفقات
لا يمكنك تعديل مشاركاتك

BB code متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

ضوابط المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا يمكنك اضافة مرفقات
لا يمكنك تعديل مشاركاتك

BB code متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
الأبعاد الجمالية للمئذنة في العمارة الإسلامية Eng.Jordan المكتبة الهندسية 0 11-11-2012 08:31 PM
مفارش سراير ثلاثية الأبعاد... صباح الورد الأثاث والديكور 0 10-24-2012 04:56 PM
الله شاكر يحب الشاكرين جاسم داود شذرات إسلامية 0 07-06-2012 09:04 PM
أبو فهر.. محمود محمد شاكر Eng.Jordan أدبيات 0 04-19-2012 10:55 AM
الأبعاد التنموية للتشريعات العمرانية فى مصر Eng.Jordan المكتبة الهندسية 0 01-29-2012 06:53 PM

 

 

 
 

 

 
     
 

  sitemap  forummap

 


جميع الأوقات بتوقيت GMT +3. الساعة الآن 02:37 PM.

الاستايل الأصلي من تصميم استضافة لمسات


Powered by vBulletin® Version 3.8.7
Copyright ©2000 - 2016, Jelsoft Enterprises Ltd.
جميع المواضيع والمشاركات المطروحة تعبر عن وجهة نظر كاتبها ولا تعبر بالضرورة عن رأي إدارة الموقع
جميع الحقوق محفوظة لـ موقع شذرات
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73