تذكرني !

 





بحوث ودراسات منوعة أوراق بحثية ودراسات علمية

مشروعات الاستخدام الذاتي للخريجين في السودان

المركز السوداني للخدمات الصحفية نشر في المركز السوداني للخدمات الصحفية يوم 27 - 01 - 2008 الخرطوم (smc) بدأ التخطيط لمشروع الاستخدام الذاتي للخريجين بعد دراسة أوضاع الخريجين وفرص العمل

إضافة رد
 
أدوات الموضوع
  #1  
قديم 08-22-2013, 10:25 PM
الصورة الرمزية Eng.Jordan
Eng.Jordan متواجد حالياً
إدارة الموقع
 
تاريخ التسجيل: Jan 2012
الدولة: الأردن
المشاركات: 20,445
افتراضي مشروعات الاستخدام الذاتي للخريجين في السودان

المركز السوداني للخدمات الصحفية نشر في المركز السوداني للخدمات الصحفية يوم 27 - 01 - 2008

الخرطوم (smc) بدأ التخطيط لمشروع الاستخدام الذاتي للخريجين بعد دراسة أوضاع الخريجين وفرص العمل والتوظيف بعد أن أثبتت الدراسات التي قامت بها وزارة العمل أن نسبة العطالة وسط الخريجين في ازدياد مستمر.وطرح المشروع باعتباره أحد البدائل التي يمكن أن تسهم في حل اشكالية عطالة الخريجين التي القت بظلالها على خارطة المجتمع السودانى. وتنفيذاً للسياسات التي أقرها مجلس الوزراء بموجب قراره رقم (725) للعام 1998م تم تشكيل لجنة قومية عليا لتسيير مشروعات الاستخدام الذاتي للخريجين من ممثلين لوزارة المالية ، العمل والرعاية والتنمية الاجتماعية (مصرف الادخار مؤسسة التنمية الاجتماعية – مشروع الترقية الحضرية) وتم تنفيذ المشروع برأسمال قدره 120 مليون دينار (مائة وعشرون مليون دينار) وقد تنوعت المشاريع المنفذة ما بين زراعية وصناعية وخدمية بعدد (273) مشروعاً بولاية الخرطوم و (52) بولاية الجزيرة تم فيها استيعاب (عدد 546 خريجاً). وبعد دراسة هذه التجربة وتقييمها صدر عدد من القرارات من مجلس الوزراء الموقر بتكوين مجلس قومي إشرافي برئاسة وزير مجلس الوزراء ثم صدر القرار رقم (377) لسنة 2001م القاضى بتكوين لجنة عليا لتنفيذ المشروع برئاسة وزير الرعاية والتنمية الاجتماعية وأن تشكل الوزارة أمانة عامة لهذه اللجنة وأخيراً صدر القرار (42) لسنة 2002م الذي أجاز قرار اللجنة العليا لتنفيذ المشروع بما فيه التوصيات والسياسات والضوابط الجديدة لتحسين أداء المشروع والاستفادة من تجارب الدول وتعميمها بالمؤسسات التعليمية. ثم شهد المشروع الكثير من التطورات اللاحقة كان أبرزها إجازة الاجتماع الوزاري المنعقد بوزارة الرعاية والتنمية الاجتماعية الرؤية الجديدة للمشروع بعد إقرارها إنطلاقة المشروع مع الاستفادة من جميع القطاعات في المجتمع والدولة وبدء العمل من خلال آليات المشروع الثلاث الرئيسية (المشروعات الصغيرة – مشروعات الاستيعاب – والتدريب التحويلى) ونتيجة لهذه الرؤية تطور الهيكل الإدارى للمشروع في بداية العام 2003م وشهدت الفترة العديد من الإنجازات أبرزها تدشين محفظة التنمية الاجتماعية لصالح مشروعات الخريجين وقيام صندوق ضمان مخاطر السداد بالتعاون مع بنك السودان ووزارة المالية ومصرف الادخار والتنمية الاجتماعية. وتنفيذاً للتكليف الصادر من مجلس الوزراء الموقر في اجتماعه لمناقشة تقرير الوزارة للعام 2003م واستجابة للتوجيه الوزاري الصادر في هذا الخصوص عملت الوزارة على تكليف عدد من الخبراء والمختصين لتحقيق الآتى: 1- بلورة رؤية فنية للسياسات الكلية والقطاعية المتبعة والواجب اتباعها والتنسيق بينها لتحقيق معدلات النمو المطلوبة في الاقتصاد القومي وإحداث التحولات المنشودة في المفاهيم والمناهج الخاصة وقيم العمل والتوظيف عموماً وفيما يستهدف خريجي مؤسسات التعليم العالي على وجه الخصوص. 2- توسيع وتطوير قاعدة المعلومات عن الخريجين من كافة المصادر بما يمكن من إبراز حجم المشكلة الحقيقى وتشخيص العلل والأسباب المؤدية للظاهرة ومن ثم تقديم مقترحات حلول وتوصيات في مجال السياسات واقتراح تدخلات من الدولة في المحاور المختلفة. 3- عكفت اللجنة على وضع منهج وأسلوب عملها الذي ارتكز على مراجعة المهام واستكمال عضويتها لإنجاز المطلوب ومن ثم تكليف لجان فرعية منبثقة عنها لمعالجة جزيئات المشكلة وفق موجهات عامة اتفق عليها بما يشمل السياسات الكلية ممثلة في: السياسات التمويلية والسياسات المصرفية والاستثمارية والسياسات القطاعية ، وسياسات التعليم والتدريب والتأهيل ، سياسات الاستخدام إضافة إلى اللجنة الخاصة بدور المنظمات والهيئات المختلفة. 4- بعد عدة جلسات خصصت لمناقشة الموضوع وتكوين أرضية مشتركة تفرع عمل اللجان الفرعية لإنجاز التكليفات حيث عقدت اجتماعات بدرجات متفاوتة ، اجتمعت بعدها اللجنة الأم لعرض ومناقشة تقارير اللجان الفرعية عبر اجتماعين للمناقشة العامة كونت بعدها لجنة مصغرة لصياغة التقرير النهائى والذي اتفق على أن يكون ملخصاً لتقارير اللجان الفرعية مع الحاقها كملاحق. مقدمة:- ظاهرة عطالة الخريجين قضية استحوذت على اهتمام كل دول العالم والسودان ليس استثناء من ذلك لكن بروز الظاهرة بهذا الحجم وتفاقم آثارها السالبة مطلع الالفية الثالثة جعل وضع المعالجات السريعة النافذة من الواجبات الملحة للدولة وهو ما تحاول الاضطلاع به وزارة الرعاية والتنمية الاجتماعية من خلال مشروع الاستخدام المنتج وتشغيل الخريجين. هذا التقرير يهدف إلى بيان أسباب وحجم مشكلة العطالة مع التركيز على عطالة الخريجيين واقتراح معالجات ترتكز على التشخيص الدقيق والصحيح للمشكلة وقراءة المتغيرات الاقتصادية المحلية والاقليمية والعالمية واستصحاب التجارب المختلفة (المحلية والخارجية) ومن ثم وضع توصيات عملية لمحاربة العطالة مبينة على القراءة الصحيحة لسوق العمل ومستفيدة من العون الدولى والاقليمى لإجراء الدراسات والبحوث وتصميم البرامج العملية. العطالة وتدابير معالجتها:- أ-تعريف العطالة: هنالك عدة أنماط للعطالة مثل العطالة السافرة والتشغيل المنقوص . العطالة السافرة قد تكون احتكاكية وقد تكون هيكلية . وتعتبر العطالة طويلة الأجل إذا تجاوزت مدة التبطل أكثر من عام متصل . والعطالة طويلة الأجل هي أخطر أنواع العطالة حيث تقود إلى الكثير من الظواهر الاجتماعية السالبة. وهنالك ثلاثة أوجه للتشغيل المنقوص: نقص في توظيف الوقت ، عدم كفاية الدخل وعدم الاستخدام الأمثل للمهارات . ويشير النوع الأخير بعدم المواءمة بين مخرجات التعليم واحتياجات سوق العمل. لأغراض هذا الموضوع نستهدف العطالة الصريحة التي تعرف بأنها (وجود فرد يرغب في العمل وقادر عليه ويبحث عنه في فترة معينة ولا يجده سواء عمل سابقاً أو لم يعمل). ب- أسباب تفشى العطالة: هنالك عدة أسباب ساهمت في تفاقم ظاهرة عطالة الخريجين وساعدت على بروزها بهذا الحجم نذكر منها: 1-تحولات الاقتصاد العالمى: بدأ الاقتصاد العالمي يتجه نحو الجدارة العالمية والتكنولوجيا المتقدمة ، ويتطلب ذلك إعادة الهيكلة والتخلص من التعقيد والروتين وتقليل تكاليف الإنتاج لاتاحة القدرة على المنافسة . فلا مجال للمنافسة دون التجويد وهذا يفسر سعي المؤسسات لنيل شهادة الجودة العالمية . أدت هذه التحولات عالمياً إلى خفض فرص العمل وتسريح لليدي العاملة ، وبالتالي تفاقمت العطالة عالمياً ففي ألمانيا مثلاً وفي قطاع الصناعة وحده وخلال ثلاث سنوات فقدت مليون فرصة عمل . وحسب التقارير العالمية فإن نسبة 20% فقط من الحاسوب الذي يتدافع الطلاب لدراسته الآن يرى الخبراء أن العمل البشري في هذا القطاع ظاهرة مؤقتة لأن التوسع في إنتاج البرامج الجاهزة والتقدم في إنتاج لغات جديدة سيخفض الحاجة للعمل البشري ومشغل واحد سيتمكن في المستقبل القريب من تأدية ما ينجزه اليوم مائة من زملائه. 2- سوق العمل المحلى: 1-يتصف سوق العمل المحلى بتزامن ظاهرتى الفائض والعجز ، فرغم ارتفاع نسب العطالة في معظم المهن يوجد طلب أكثر من العرض في بعضها. 2- تدنى إنتاجية العامل المحلى المترتب على ضعف المهارة وكفاية التدريب وسلوك العمل. 3- ضعف البنيات التحتية والمؤسسية في الريف مما يقلل من فرص العمل في الاقتصاد الريفى الأمر الذي يساعد على الهجرة من الريف إلى المدن. 4- ضعف توليد فرص العمل في القطاع المدنى الحديث (الصناعى ، الخدمى) مما ادى إلى بروز ونمو القطاع غير الرسمي. 5- نمو القوى العاملة بمعدل (4%) يفوق معدل النمو السكانى (2.6%). 6- ولوج المرأة لسوق العمل. 7- ضعف العلاقة بين فرص الاستثمار وفرص توليد العمل. 8- تتصف الاستثمارات الحديثة بكثافة رأس المال وضعف الطلب على العمالة. 3- التعليم العالى وسياساته: كان مخططاً وفق الاستراتيجة القومية الشاملة (1992-2002م) حدوث نمو كبير في قطاعات الاقتصاد المختلفة يستوعب عدد أكبر من الايدى العاملة المدربة . حيث مثل ذلك المرتكز الأساسي الذي بنيت عليه سياسات التعليم العالى التوسعية ، بالاضافة لتلبية الطلب الاجتماعى على التعليم العالى المتمثل في وجود عدد كبير من المتقدمين للتعليم العالى والمؤهلين له (104851 طالب وطالبة). عام 2002م 2003م . وقد كانت الأماكن المتاحة للقبول (55799) مقعداً للبكالريوس في عام 2003م أي بنسبة 3% فقط كمن المؤهلين . تسارع خطى التوسع في التعليم العالى وتجاوز التوسع الذي حدث في القطاعات الأخرى . وتزايد عدد مؤسسات التعليم العالى بشكل مطرد ، وفي زمن وجيز فزاد عدد الجامعات من 7 جامعات ومؤسسات تعليمية عليا حكومية واهلية عام 1989م إلى 28 جامعة حكومية و 46 مؤسسة أهلية . وتضاعف عدد الخريجين حتى بلغ (43477) خريجاً في عام 2003م. هذا النمو الكبير في التعليم العالى رغم أنه أظهر فائضاً في العرض واخل بالتوازن في سوق العمل وولد عدداً كبيراً من المتعطلين الباحثين عن وظائف لأول مرة إلا انه وفر رصيداً بشرياً كبيراً يمثل مرتكزاً للنمو والتطور في السودان. أهم الملاحظات:- تزايد الاعداد الكلية للخريجين بصورة مضطردة حيث كان العدد الكلى للخريجين عام 94/95 (21578) خريجاً خلال الفترة من 94/95-2002/2003م وبلغ (43476) خريجاً في عام 2002-2003م أي بمعدل نمو 11%. نلاحظ أنه بالرغم من الزيادة الكبيرة التي حدثت في القبول لكليات التطبيقية والتي بلغت نسبتها 300% في المتوسط إلا أن عدد خريجي تلك الكليات مازال ضعيفاً بالمقارنة مع العدد الكلى للخريجين حيث بلغت النسبة 26% من العدد الكلى للخريجين عام 94/95 و40% من العدد الكلى من الخريجين عام 2002/2003م. بعض الكليات تعانى من عدم استكمال الفرص المتاحة للقبول نسبة لعدم رغبة الطلاب مثل كليات التربية وبرامج الدبلوم التقنى لعزوف الطلاب عن التقديم لكليات التربية وبرامج الدبلوم التقنى. 4-انكماش مفهوم العمل: انكماش مفهوم العمل وقصوره على العمل بأجر في القطاعين العام والخاص يعتبر من أكبر السلبيات التي خلفها النظام التعليمى السابق فقد كان التعليم مصمماً لسد حاجة الدولة من العمالة المدربة . لذلك عندما زاد عدد الخريجين واختل التوازن بين العرض وحاجة سوق العمل لم يسع عدد كبير من الخريجين لممارسة العمل للحساب الخاص (الاستخدام الذاتى). ج- نتائج وآثار السياسيات الاقتصادية والقطاعية على توظيف الخريجين:- السياسات الاقتصادية الكلية والقطاعية التي تم إتباعها خلال الفترة من 1999م -2003م نجحت في تحقيق كثير من المؤشرات الاقتصادية تمثلت في :- 1-تحقيق معدل إيجابي بلغ في المتوسط 6.5% 2-خفض معدلات التضخم من 130% عام 1996م إلى 7.7% عام 2003م. 3-استقرار سعر الصرف للعملة الوطنية. رغم النتائج الاقتصادية الجيدة لتطبيق هذه السياسيات فإن نجاحها في توليد فرص عمل جديدة لاستيعاب كل الراغبين يعتبر نجاحاً متواضعاً. أداء القطاعات الإنتاجية الرئيسية: تجدر الإشارة إلى أن حوالى 3% من قوى العمل السودانية تشتغل بالزراعة وأن حوالى 47% بالأنشطة غير الزراعية وفيما يلى نلقى الضوء على القطاعات الإنتاجية الرئيسة:- أ-القطاع الزراعي:- بالرغم من الامكانيات الكبيرة التي يتمتع بها القطاع الزراعى بشقيه النباتى والحيواني من حيث الموارد الطبيعية والبشرية ، إلا أن ضعف التمويل المتاح لهذا القطاع ، والمشاكل الهيكلية التي يعاني منها وضعف بنيته التحتية أدى إلى ضعف قدرته على استيعاب الخريجين حيث لم تتعد نسبة خريجى كليات الزراعة المستوعبين في القطاع الحكومى خلال الثمان سنوات الماضية 6.7% من جملة الخريجين ، وتوقف الاستيعاب التلقائى لخريجى الكليات الزراعية الذي كان سائداً حتى بداية الثمانينات في هذا القطاع ولم تقترح السياسيات المتبعة أي بدائل لتوقف الاستيعاب الذاتى لخريجي كليات الزراعة باستثناء فكرة الجمعيات التعاونية الزراعية التي فقدت منذ البداية عوامل النجاح اللازمة مثل توفير التمويل الكافى ورأس المال التشغيلي بالاضافة لقلة التدريب والمتابعة. أهم أسباب ضعف استيعاب الخريجين في القطاع الزراعي:- ضعف الاتفاق العام والخاص في البنيات المؤسسية الزراعية كالأبحاث ونقل التقانة والارشاد. حصر مفهوم الوظيفة الزراعية في الإنتاج بالحقل. ضعف فرص التدريب العملي أثناء الدراسة مما أدى إلى عزوف القطاع الخاص عن استخدام الخريجين الجدد. عدم ربط خطط التنمية والتوسع الزراعي بسياسات التوظيف. التوقف عن مبدأ الاستخدام التلقائى المضمون للخريجين. ضعف التمويل الزراعي وانحيازه للمستثمر الكبير. ضعف الاهتمام بالصناعات التحويلية. تحويل التعليم التقني إلى تعليم اكاديمي وعدم ربطه بخطط ومتطلبات تنمية القطاع الزراعى. ب- القطاع الصناعى:- يساهم القطاع الصناعي بمعناه العريض (الصناعات التحويلية ، البناء والتشييد ، توليد الكهرباء والغاز البترول ، التعدين والتحجير ..الخ) بحوالي 21.6% من الناتج المحلي الإجمالي بمتوسط نمو سنوي قدره 5.8% كما يساهم القطاع الصناعي بحوالي 13% من الصادرات . ويستوعب 70% من الاستثمارات الصناعية من مجمل الاستثمارات غير البترولية. تجدر الاشارة للملاحظات الآتية في هذا القطاع:  لم تتجاوز نسبة العاملين في كل من الصناعة والنقل 6.5% من القوى العاملة بينما استخدام قطاع البناء والتشييد أقل من 3%.  غياب سياسة صناعية شاملة والاعتماد على سياسة انتقائية لبعض القطاعات شملت قطاعات السكر وأخيراً قطاع النسيج والذي يعانى من مشكلتي إرتفاع كلف الإنتاج والمنافسة من السلع المستوردة فضلاً عن عدم توفر المهارات اللازمة للارتقاء بهذا القطاع.  معظم الصناعات التحويلية تعمل دون طاقتها خاصة صناعة الصابون والزيوت. ج-القطاعات الاقتصادية الأخرى:- يتوقف نمو القطاعات الاقتصادية الأخرى كالخدمات ، التجارة ، المعلومات ، والصحة على حركة ونمو القطاعات الإنتاجية كالصناعة والزراعة بما يزيد فرص الاستخدام والارتقاء بنوعية رأس المال البشرى في القطاعات متى ما تم الاصلاح الهيكلى وأزيلت التشوهات.  يعتبر قطاع النقل قطاع مزدهر وقطاعات الاتصالات والمعلومات والسياحة قطاعات واعدة لتوليد فرص عمل ، حيث أن منظمة التجارة الدولية قد حددت أكثر من (150) قطاع خدمى لقطاعات النقل ، الاتصالات ، المعلومات والسياحة.  ومن ناحية أخرى قطاع التعليم يستخدم ما لايقل عن نسبة 20% من مخرجاته ، وبرغم ذلك برزت ظاهرة حديثة لبطالة خريجى الطب ، مما يعكس بعض التشوهات الاجرائية. 4-أهداف سياسات الاستخدام:- يعتبر التشغيل قضية حية ومطروحة في جميع دول العالم وذلك لاتنتشار ظاهرة البطالة بمختلف أنواعها السافرة والموسمية والهيكلية ... الخ ، إضافة إلى الاستخدام الناقص من حيث عدم كفاية الدخل ، والعمل المتدنى الإنتاجية وازدياد عدد العاملين الفقراء الذين لا تكفيهم أجورهم لمقابلة احتياجاتهم المعيشية الأساسية. إن مقدرة الاقتصاد الوطنى والمؤسسات الإنتاجية على المنافسة تعتمد أساساً على قدرتها على التكيف مع متغيرات السوق ، والأخذ بأسباب التقنيات المتطورة الحديثة . فبالرغم من زيادة إجمالى معدل المشاركة في النشاط الاقتصادى للسكان من 15 سنة فأكثر ، إلا أن هنالك إرتفاعاً في معدلات البطالة وزيادة حدتها بين الفئات الأكثر تعليماً كخريجى الجامعات والمعاهد العليا. يعتبر العنصر البشرى من عوامل الإنتاج الرئيسية ، حيث أن الموارد الاقتصادية تعتمد في استغلالها على العنصر البشرى . وقد أكد بعض الاقتصاديين أن أبلغ أنواع رأس المال هو رأس المال البشرى ، أي الذي يستثمر في الإنسان . وككل فإن التقدم الاقتصادى والاجتماعى في أى مجتمع يعتمد إلى درجة كبيرة على الإستخدام الفعال للقوى البشرية المتوفرة لديه. ويتطلب الإستخدام الأمثل والفعال للقوى البشرية رسم سياسات للإستخدام في الإطار التخطيطى لإستراتيجية التنمية الشاملة . وعلى وجه التحديد فإن العقبة الأساسية تتمثل في كيفية تحويل النمو السكانى السريع إلى قوى عاملة فعالة ومستهلكين حقيقيين . بمعنى أخر تهدف سياسات الإستخدام في المدى الطويل إلى تحقيق العمالة الكاملة ، ونقصد بالعمالة الكاملة توفير فرص العمل الكافية لكل قادر عليه . بمعنى وجود وظائف جيدة لجميع المهيئين للعمل وأن يكون العمل منتجاً ويتم إختياره بحرية ، ويستخدم الفرد فيه مهاراته ويحقق إمكانات النمو وذلك في توافق كامل مع الكرامة الإنسانية ، وأن يكون الدخل أو العائد من العمل كافياً لتفادى الفقر والتدهور ، ويسعى لتحسن توزيع الدخل ورفع الروح المعنوية لدى أفراد المجتمع . بالنسبة لسياسة الاستخدام فإنها تستند إلى أن العمل حق والعمل واجب . عليه يمكن تعريف سياسات الإستخدام بأنها مجموعة القرارات والموقف والإجراءات التي تتبناها الدولة من أجل تحقيق العمالة الكاملة كهدف إستراتيجى مسلحاً بسياسة سكانية وسياسة تعليم وتدريب مدروسة وإختيار للتكنولوجيا المناسبة والسياسات المتعلقة برعاية الفئات الخاصة من الشباب والمرأة والمعاقين .. الخ ، وتأمين لحق العمل أو التعويض عنه. ويستلزم الأمر أن يكون لسياسات الاستخدام أهدافها أهمها:-  مراقبة ومراجعة وضع العمال.  تقدير الإحتياجات من العمال المنتجة والتى ينبغى توليدها على مدى فترة محددة لإنتصاص الزيادة المتوقعة في القوى العاملة ولتخفيف معدلات البطالة السائدة.  ملاحظة التغيرات والاشارات في طاقة الاقتصاد في إمتصاص العمالة والإحتياجات على المستوى القطاعى والذي يمكن تضمينه في الاطار الكلى والاستراتيجية القطاعية.  تقديم مقترحات تهدف إلى التوسع في العمالة المنتجة في المدى القصير والمتوسط والطويل على أنه يجب أن يكون واضحاً وجلياً أن الأجهزة المسئولة عن رسم سياسات الإستخدام لن يتأتى لها تحقيق تلك الأهداف إلا من خلال التخطيط الشامل لسياسات العمالة ، وهذا الأمر لن يتأتى إلا من خلال: 1- توفير البيانات عن السكان والقوى العاملة ، إذ أنه عن طريق توفر معلومات و بيانات عن طبيعة الأنشطة الاقتصادية وتطورها وأساليب الإنتاج المستخدمة ، وكذلك معرفة حجم وطبيعة المعروض من قوة العمل وتقدير الطلب عليها مما يمكن من تقدير إحتياجات الأنشطة الاقتصادية المختلفة من مختلف فئات المهن. 2- وجود كفاءات فنية في مجال تخطيط القوى العاملة والتي يمكن عن طريقها تنمية الموارد البشرية ورفع الكفاءة الإنتاجية بما يعمل على تحقيق التنمية المطلوبة. 3- إنشاء جهاز مركزى للقيام بعملية التخطيط ورسم سياسة الإستخدام عن طريق دراسة حجم الوقى العاملة في المستقبل والوقوف على خصائصها وتوزيعها وإقتراح السياسات التعليمية والتدريبية اللازمة لتحقيق التوازن بين العرض والطلب على القوى العاملة في المستقبل. 4- التنسيق الكامل والمحكم بين الأجهزة المسئولة عن سياسات الإستخدام والسياسات القطاعية والاقتصادية الأخرى. 5-تجربة السودان في مواجهة العطالة: للسودان تجربة في مواجهة توظيف الخريجين وغيرهم من الفئات الأخرى بدأت منذ الستينات (بند محاربة العطالة) بتخصيص بند في ميزانية الحكومة لاستيعاب الخريجين وبالرغم من مساهمة التجربة في تخفيف آثار العطالة وسط الخريجين إلا أنها لم تراع حاجة العمل الحقيقى الفعلى في دواوين الحكومة. من التجارب الأخرى في الثمانينات تجربة الجمعيات التعاونية للزراعيين والتي فشلت لعدة أسباب منها النزاعات حول الأرض ، عدم التزام الدولة بالتمويل الكافى ضعف القدرات الادارية للخريجين حديثى التخرج إضافة لبعض المشاكل الفنية مثل عدم ربط الإنتاج بحاجة السوق مما أدى إلى تحول الخريجين إلى أعمال أخرى. بالرغم من وجود خطط وبرامج للتنمية فإن التفكير الاستراتيجى في السودان بدأ عام 1975م ، لكن لم يبتلور كاملاً إلا في الاستراتيجية القومية الشاملة ويمكن رصد المراحل التالية لهذه الخطط: - في عام 1975م أعد تقرير بعثة الإستخدام الدولية المسمى الإستخدام والعدالة والنمو وهي أستراتيجية شاملة للنمو والإستخدام وعدالة التوزيع ، أُعد بالتعاون مع منظمة العمل الدولية وقد ورد في تلك الوثيقة الإشارة إلى دور القطاع غير المنظم غير أن ما واجه تلك الإستراتيجية أنها لم تحظ بالإهتمام السياسى المطلوب لإنفاذها - تلى ذلك تقرير منظمة العمل الدولية عام 1985م للسودان والذي أورد برنامجاً عملياً لتعزيز إستراتيجية البقاء للسكان المتأثرين بكارثة الجفاف والتصحر حينها والذي ركز على المشروعات في مجالات:  تطوير البنيات الأساسية.  التنمية الريفية وحزمة البرامج الخاصة بصغار الحرفيين.  مشروعات توليد الدخل لمرأة الريفية. التنمية البشرية بالتدريب المهنى وتعزيز القدرات في مجال إدارة التنمية المحلية. تلتها إستراتيجية التنمية والإصلاح الاقتصادي التي تم إعدادها بالتعاون مع منظمة العمل الدولية في عام 1986م وتمثلت أهم نتائجها ومخرجاتها في توجيه الاقتصاد للتحول نحو اتجاه اقتصاد السوق مع انتهاج العقد الاجتماعى كآلية لتحديد الأعباء المكثفة والمناطق المختارة وعدد من مراكز التدري المهنى والتي رغم تحقيقها لكثير من النجاحات إلا أن عدم تنفيذ تلك المشروعات في شكل حزمة متكاملة أفرز كثيراً من آوجه القصور. - المرحلة قبل الأخيرة تمثلت في الاستراتيجية القومية الشاملة والتي ظلت حتى العام 1996م هي المرجعية الأساسية لكل سياسات وبرامج الدولة في المجالات المختلفة والتي كان الاستخدام وسياساته إحداها . أما برنامج إستكمال البناء فهو أحدث ما أختط من سياسات وبرامج والذي أرتكز على الإستمرار في سياسات التحرير الاقتصادى والنهوض بالمناطق الأقل نمواً وإقامة التنمية المتوازنة التي تسهم في توفير قدر معتبر من فرص العمل المنتج بشكل متنامى ليسهم في إعادة توطين العائدين والنازحين. 5-مقترحات لتخفيف حدة العطالة وسط الخريجين: يمكن تلخيص المقترحات التي تساهم في تخفيف مشكلة العطالة وسط الخريجين فى الآتى: أولاً : السياسات: أ-محور السياسات الكلية والقطاعية: 1- توسيع النموذج الاقتصادى الكلى ليتضمن مؤشرات البطالة كهدف ضمن السياسات الكلية بما يفضى إلى ترجمة النمو إلى توفير مزيد من فرص العمل. 2- أهمية تناغم السياسات الكلية والقطاعية مع سياسات الاستخدام والتشغيل بما يرتد إيجاباً على مشكلة العطالة. 3- تبنى أساليب التقانة الحديثة بما يزيد من كفاءة الاقتصاد ويستوعب الكفاءات العلمية والمهنية المتوفرة والمطلوبة ويزيد فرص التوظيف للخريجين. 4- إعادة تأهيل البنيات التحتية واستكمالها بما يوسع القاعدة الإنتاجية وفرص العمل للقطاعات كافة. 5- إعادة تأهيل الطاقات المتعطلة في القطاعات الإنتاجية المختلفة كالزراعة والصناعة. 6- التناغم بين سياسات التعليم واحتياجات التنمية وسوق العمل من خلال تبادل إشارات سوق العمل. 7- تطوير نظام معلومات يمكن من رصد ومتابعة الخريجين في سوق العمل. ب- محور سياسات الاستثمار: 1- أن تهئى السياسات المطبقة في مجال الاستثمار البيئة الملائمة لخلق فرص ومجالات عمل أكثر. 2- أن يرتبط تمتع المشروع الاستثمارى بالميزات والتسهيلات الممنوحة بموجب قانون الاستثمار بتمسكه واستمرارياته في تحقيق أهدافه التي من بينها خلق فرص العمل. 3- إعداد دراسات لمعرفة مدى الاستفادة من إمتيازات قانون الاستثمار في مجال توفير فرص العمل بالسودان. ج- محور سياسات التعليم: 1- أستمرار التوسع في التعليم وتجويده مع مراعاة مرونة البرامج التعليمية وبنائها على حاجة السوق وحركة الاقتصاد. 2- التوسع في التعليم الفنى والتقنى لبلوغ النسب القياسية العالمية (6 تقنى 1 مهنى). 3- إتباع سياسات محفزة في مجال التعليم التقنى والفنى كالدراسة المجانية والرعاية أثناء الدراسة وتوفير فرص قبول أكبر للتقنيين. 4- غرس روح الاعتماد على الذات والابداع وسط المتعلمين من خلال برامج تعليمية ونظم تعليمية ونظ تدريب تعد الخريج وتكسبه قدرات تنظيم المشاريع الخاصة وإدارتها ، وتعلى من قيمة العمل الحر. د- محور سياسات الاستخدام: 1- البدء الفورى في تخطيط استراتيجية للعمالة والتخديم بما يتوافق والتوجهات الاقتصادية الكلية ويستوعب المتغيرات الاقليخمية والدولية. 2- العمل على المعالجة الهيكلية وما يتعلق بالمساواة في سوق العمل بما يكفل عدالة توزيع الفرص الاستقرار والرضى الوظيفى. 3- أن تستوعب سياسات الاستخدام مشاكل النمو والتنمية في القطاعات المختلفة وافرازاتها على سوق العمالة بالتركزي على دعم قدرات القطاع الخاص لاستيعاب الشق الأكبر من العمالة. 4- تطوير مفاهيم العمل لأطلاق الجهود الفردية والجماعية من خلال ازكاء روح التنافس المشروع بتشجيع المبادرات الذاتية والابداع. 5- تطوير مناهج واساليب التدريب أثناء الخدمة لاكتساب المهارات الحديثة والمتجددة. 6- زيادة كفاءة سوق العمل في سياق تدعمي
تنافسية الأسواق وضبط نشاطها في اطار من سيادة القنون. ه- محور المنظمات الدولية والاقليمية والقطرية والتعاون الثنائى: 1- عمل الشراكة بين المنظمات العالمية واتحاد أصحاب الصناعات الصغيرة للمساعدة في الدراسات الفنية وبناء قدرات مؤسسات الصناعات الصغيرة على مستوى وزارة الصناعة والولايات. 2- استقطاب العون الأجنبى من خلال برامج مدروسة لدعم المراكز التدريبية الموجودة وانشاء مراكز ومهارات الخريجين التنافسية لتلبية طلب العمالة في السوق المحلى والخارجى. 3- تشجيع مشروعات التنمية كثيفة العمالة لخلق فرص استخدام للخريجين. ثانياً: التدخلات المباشرة:- بناء على مقترحات الاستراتيجية ربع القرنية التي تبدأ من عام 2004م فإن القطاع الخاص سيشكل 75% من حركة الاقتصاد الكلى في السودان وهذا يعنى أن الجزء الأكبر من الجهود المطلوبة لخلق فرص عمر حر أو وظيفى للخريجين ستتركز في القطاع الخاص . لذلك لابد من تطبيق حزمة من التدابير التي تجعل القطاع الخاص يقوم بالدور المنوط به في توفير فرص العمل الحر والوظيفى للخريجين ونقترح التدخلات التالية: أ-قانون الاستثمار: 1- منح امتيازات اضافية للمشروع في حالة زيادة توظيف الخريجين المحدد فيه. 2- ازالة التمييز ضد المشروعات الصغيرة والمتوسطة فيما يتعلق بالاعفاءات والامتيازات. ب-التدريب (التحويلى / الريادى): أدت التحولات الاقتصادية آنفة الذكر بالإضافة إلى العولمة والانفتاح الاقتصادى إلى ظهور نظم إنتاجية جديدة تستدعى اكتساب مهارات متخصصة ومدعومة بالشهادات والرخص كشرط جديد للمنافسة المحلية والعالمية. ويعمل التدريب (التحويلى ، الريادى) على اكساب الخريجين الجدد مهارات جديدة ومتخصصة أبعد وأعمق من المهارات التقليدية المكتسبة عن طريق التعليم. ويمكن أن يسهم بالآتى:- 1- تطوير المهارات المختلفة لزيادة الكفاءة والفاعلية للخريجين لتمكينهم من المنافسة والأنخراط في سوق العمل. 2- إزالة عدم التوازن بين الطلب في سوق العمل ومهارات وقدرات الخريجين. ج- قانون العمل: استمرار الحوار الثلاثى بين الدولة واصحاب العمل والعمال وصياغة قانون العمل بحيث يتسجيب لاحتياجات أطراف الحوار الثلاثة. د- التوظيف المؤقت: تفعيل التوظيف المؤقت في المؤسسات العامة والقطاع الخاص ذلك استناداً على القرار الوزارى رقم 42 الداعى لتقويم التجربة السابقة والعمل على تعميمها (مشروع أمل في الخطوط البحرية سوداتل). ثالثاً : المشروعات الصغيرة والمتوسطة: تتميز الصناعات الصغيرة بخصائص أكثر ملاءمة لمتطلبات الدولة النامية بجانب انخفاض التكلفة في هذا النوع من المشروعات وايضاً توفيرها لكثير من فرص العمل فهي:- 1- تستخدم تكنولوجيا سهلة ووسيطة تتصف بأنها ذات تكلفة أقل وإحتياجها للتدريب محدود ويمكن تعلمها واستيعابها بيسر وفي فترة زمنية قصيرة. 2- اعتمادها على خامات محلية. 3- سهلة التوطين مما يؤدى إلى انتشارها جغرافياً. لابد من دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة بعدة تدابير منها:- أ-توفير الدعم المادى لها عن طريق البنوك ومؤسسات التمويل المحلية والعالمية. ب-اصدار التشريعات اللازمة لدعم المشروعات الصغيرة وتشجيعها. ج- معالجة مشاكل المشروعات الصغيرة والمتوسطة المتعلقة بالنوعية والكفاءة الإنتاجية والمنافسة الخارجية. د- تشجيع الصناعات الصغيرة والمتوسطة وتمكينها من الوصول للائتمان والأصول بما في ذلك الأرض والحضانات (مواقع ممارسة العمل). ه- توفير ودعم أسواق المدخلات والمخرجات للأنشطة الصغيرة. و- تنظيم صغار المنتجين في مجموعات ائتمانية تسويقية وإنتاجية للاستفادة من اقتصاديات الحجم والأهلية للتمويل. ز- ولوج سوق الصادر وربط المنتج الصغير بالمنتج الكبير. ومن أمثلة المشروعات المقترحة: 1-المشروعات الإنتاجية: تصميم مشروعات تنمية بعقلاقات تمويل وشراكات مختلفة وإنماط إدارة متطورة تستجيب لاحتياجات التنمية في الولايات وتستوعب إعداداً كبيرة من الخريجيين (المشروعات الزراعية الكبرى ، المشروعات السياحية ، مجمعات الصناعات الصغيرة). 2-مشروع حضانات الأعمال: الحضانات هي المكان الذي تتوفر فيه للراغبين في إقامة مشروعات جديدة حزمة متكاملة من المساعدات تتمثل في: 1- المكان المناسب لبدء المشروع. 2- تقديم الدعم الفنى والإدارى عند بدء النشاط وأثناء المزاولة ويشمل ذلك: أ‌- التدريب على الإدارة. ب-المتابعة والتقويم. ج-التسويق. 3- مراكز الخدمات المشتركة: معظم المشروعات الصغيرة تواجه مشكلة زيادة التكلفة التشغيلية كما تواجه مشاكل التسويق ولتخفيف ذلك نقترح إقامة مراكز خدمات مشتركة يتم من خلالها معاونة المشروعات الصغيرة وصغار المنتجين على تسويق منتجاتهم من خلال إتاحة الفرصة للمشاركة في المعارض المحلية والعالمية . ومن المتوقع أن تساهم هذه المراكز في تطوير العديد من المنتجات مع خفض تكلفة الإنتاج كما يمكن أعداد برامج تدريبية وفنية وإدارية وتقديم الخدمات الاستثمارية. الخاتمة:-  لقد أكدنا في بداية التقرير أن مشكلة العطالة عميقة الجذور ولا يمكن حلها إلا من خلال برنامج استراتيجى متعدد الأبعاد وحزمة من السياسات المتكاملة.  نقترح لذلك انشاء مؤسسة وطنية تنفيذية تضم كل الجهات ذات الاختصاص لتشجيع توسيع فرص تشغيل الخريجيين مدعومة بلجنة من الخبراء والمهتمين.  كما نرى تعزيز ومضاعفة الإتفاق الحكومى على البنيات الأساسية والمشروعات كثيفة العمالة لتوفير فرص العمل.
المصدر: ملتقى شذرات


lav,uhj hghsjo]hl hg`hjd ggovd[dk td hgs,]hk

__________________
رد مع اقتباس
إضافة رد
إضافة رد

العلامات المرجعية

« إمكانية إقامة أبعاد جودة الخدمات الصحية | فعالية سياسة اعتماد المؤسسات الصغيرة والمتوسطة كخيار استراتيجي لحل مشكلة البطالة في العالم العربي دراسة حالة الجزائر »

يتصفح الموضوع حالياً : 1 (0 عضو و 1 ضيف)
 
أدوات الموضوع

ضوابط المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا يمكنك اضافة مرفقات
لا يمكنك تعديل مشاركاتك

BB code متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

ضوابط المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا يمكنك اضافة مرفقات
لا يمكنك تعديل مشاركاتك

BB code متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة


المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
الاحتلال يمنع إدخال المواد مزدوجة الاستخدام إلى غزة عبدالناصر محمود أخبار عربية وعالمية 0 08-07-2016 08:55 AM
السودان يهدد باغلاق حدوده مع دويلة جنوب السودان عبدالناصر محمود أخبار عربية وعالمية 0 03-18-2016 02:48 PM
مواطنون من جنوب السودان يهربون من الحرب باتجاه السودان عبدالناصر محمود أخبار منوعة 0 12-30-2013 08:33 AM
لا تنسى اختيار النوع الأفضل من الموكيت حسب الاستخدام Eng.Jordan البيت السعيد 0 11-18-2012 10:22 PM
مشروعات انتاج بيض المائدة Eng.Jordan الملتقى العام 0 03-12-2012 03:33 PM

 

 

 
 

 

 
     
 

  sitemap  forummap

 


جميع الأوقات بتوقيت GMT +3. الساعة الآن 08:21 PM.

الاستايل الأصلي من تصميم استضافة لمسات


Powered by vBulletin® Version 3.8.7
Copyright ©2000 - 2017, Jelsoft Enterprises Ltd.
Adsense Management by Losha
جميع المواضيع والمشاركات المطروحة تعبر عن وجهة نظر كاتبها ولا تعبر بالضرورة عن رأي إدارة الموقع
جميع الحقوق محفوظة لـ موقع شذرات
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68