تذكرني !

 





بحوث ودراسات منوعة أوراق بحثية ودراسات علمية

المشاريع الصغيرة والمتوسطة استعراض 12 تجربة دولية ناجحة

فيما يلي نستعرض بعضاً من التجارب للعديد من لتوضح لنا كيف استطاعت هذه الدول تنمية وتطوير المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وذلك للاستفادة من هذه التجارب في تنمية هذا القطاع الهام تنمية

إضافة رد
 
أدوات الموضوع
  #1  
قديم 08-22-2013, 10:43 PM
الصورة الرمزية Eng.Jordan
Eng.Jordan متواجد حالياً
إدارة الموقع
 
تاريخ التسجيل: Jan 2012
الدولة: الأردن
المشاركات: 20,483
افتراضي المشاريع الصغيرة والمتوسطة استعراض 12 تجربة دولية ناجحة



فيما يلي نستعرض بعضاً من التجارب للعديد من لتوضح لنا كيف استطاعت هذهالدول تنمية وتطوير المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وذلك للاستفادة من هذهالتجارب في تنمية هذا القطاع الهام تنمية حقيقية وشاملة، مع محاولة تطبيقذلك في فلسطين، مع الأخذ في الاعتبار الظروف الخاصة التي يمرّ بها الاقتصادالفلسطيني:
1
- تجربة اليابان:
تعتبر التجربةاليابانية في مجال إقامة وتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة واحدة من أغنىالتجارب العالمية وهي بمثابة نموذج يمكن ان يحتذى به من قبل كل الدولالراغبة في تنمية اقتصادياتها من جهة والتغلب على مشاكل البطالة والفقر منجهة أخرى.
وكانت أول خطوة لتشجيع تنمية وتطوير المشاريع الصغيرةوالمتوسطة في اليابان هي وضع تعريف واضح ومحدد للمشاريع الصغيرة والمتوسطةومنح الإعفاءات من الضرائب والرسوم ووضع القواعد والنظم التي تقوم الحكومةاليابانية بموجبها بتشجيع المشاريع الصغيرة والمتوسطة. وتعتمد المشاريعالصغيرة والمتوسطة بشكل أساسي على الدعم المباشر من الدولة، والذي يتجلى فيتوفير المساعدات الفنية والتمويلية والإدارية والتسويقية لهذه المشاريع،وحمايتها من الإفلاس بالسماح لها بالحصول على قروض بدون فوائد وبدونضمانات.
وفي عام 1999م تم إنشاء الهيئة اليابانية للمشاريع الصغيرةوالمتوسطة Japanese Corporation for Small and Medium-Scale Enterprises كهيئة تنفيذية لسياسات الدولة الخاصة بهذه المشاريع، التي تهدف الى توفيرالمساعدات للمشاريع الصغيرة والمتوسطة سواء كانت مساعدات فنية أو تمويليةأو إدارية أو تسويقية عن طريق:-
-
إنشاء بعض المؤسسات التمويلية لتوفير التمويل والدعم اللازم للمشاريع الصغيرة والمتوسطة.
-
إلزام الشركات التي تحصل على مناقصات حكومية ان يكون نصيب الشركات الصغيرة والمتوسطة ليس بأقل من 30% من قيمة المناقصة.
-
تسهيل الحصول على قروض بنكية بشروط ميسرة، وايجاد نظام ضمان القروضالمقدمة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة وتقوم به Credit Guarantee Corporation
-
وتتضح العناية الفائقة للحكومة بهذه النوعية من المشاريع من خلال التأمينعلى المشاريع الصغيرة خوفا من مخاطر الإفلاس، حيث تقوم بتطبيق هذه السياسةمجموعة من المؤسسات المالية والتأمينية، ويمكن للمشروع الصغير المساهمةبقسط تأميني يدفع شهرياً وتقوم بموجبه هيئة تنمية المشاريع الصغيرةوالمتوسطة اليابانية بسداد ديون المشروع الصغير المتعثر.
-
إعداد برامج تدريبية إدارية وفنية خاصة بالمشاريع الصغيرة والمتوسطة يقوم بها معهد خاص بالمشاريع الصغيرة.
-
قيام هيئات حكومية تعمل على تشجيع المشاريع الصغيرة على غزو الأسواقالدولية بمنتجاتها، وذلك بإقامة المعارض الدولية ومعاونتها على تسويقمنتجاتها
-
يلزم القانون جميع المنظمات الحكومية وشبه الحكومية بإتاحة الفرصة للمشاريع الصغيرة للحصول على العقود الحكومية.
-
الإعفاء من ضريبة الدخل لفترات زمنية محددة قابلة للتجديد، وتوفر نظامضريبي يشجع على الاستثمار في إدخال التكنولوجيا الحديثة في المشاريعالصغيرة، ونظام ضريبي آخر يشجع على إقامة الصناعات الصغيرة في المناطقالنائية .
وقد أدى دعم الحكومة الموجه نحو المشاريع الصغيرة والمتوسطةإلى الإنتاج بجودة عالية تبعاً للمواصفات العالمية، مما أدى إلى اعتمادالمشاريع الكبرى على إنتاج المشاريع الصغيرة بدلاً من استيرادها من الخارج.
وقدعملت الحكومة اليابانية على تشجيع المشاريع الكبيرة على التكامل معالمشاريع الصغيرة والمتوسطة وتحديث ما لديها من آلات ومعدات وتنظيم العلاقةبين أصحاب المشاريع والعمال.
هذا وقد ساعد التطور التكنولوجي الذي طرأعلى الصناعة في اليابان ان أصبحت الصناعات الكبيرة تتخلى عن إنتاج الكثيرمن مكونات التصنيع وإسناد إنتاجها إلى مصانع أخرى صغيرة أكثر تخصصا، ممايحقق لها وفر أكبر في تكلفة الإنتاج مع ضمان تحقيق جودة أعلى.
وقد نصالقانون المسمى 'القانون الأساسي للمشاريع الصغيرة والمتوسطة' (Small and Medium Enterprise Basic Law) ، والذي يعتبر بمثابة دستور للمشاريع الصغيرةوالمتوسطة، على ضرورة القضاء على كافة العقبات التي تواجه المشاريعالصغيرة ومحاولة تذليلها.
كما أن المشاريع الصغيرة والموسطة تعمل منخلال أطر مؤسسيه تقدم لها التراخيص وتمدها بالمساعدات الفنية والخبرةالاستشارية والتمويلية، وذلك من خلال وكالة المشاريع الصغيرة والمتوسطة (Small and Medium Enterprise Agency) التابعة لوزارة الاقتصاد والتجارةوالصناعة وهي الجهة المسؤولة عن تنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة فياليابان.


2- ةتجربة كوريا الجنوبية:
كان اقتصاد كوريا الجنوبية قبل نهضتها الاقتصادية يعانى من التخلف والركود، حيث كان يتسم بخصائص من أهمها:
-
اعتماد الاقتصاد الكوري على سلعة تصديرية واحدة وهى الأرز.
-
عجز دائم في الميزان التجاري، وكان يُغطى من المساعدات الأمريكية
-
ندرة الثروات المعدنية بها.
-
ضيق المساحة القابلة للزراعة.
-
معاناتها من الهجرة المستمرة من الريف إلى الحضر.
-
عمالة غير مؤهلة وغير مدربة
-
بطالة عمالية عالية، وانعدام الاستقرار الوظيفي
-
نصيب الفرد من الدخل القومي لم يتجاوز الـ 87$ عام 1962م
-
الشعب الكوري كان مصاباً بالإحباط وعدم الثقة بالنفس والشعور بالدونية والفقر والإتكالية والمحسوبية والارتشاء من اجل التوظيف
-
لا توجد قاعدة صناعية ولا تتوفر مهارات في الصناعة
-
الاعتماد في المعيشة على المساعدات الأجنبية
تعتبرالمشاريع الصغيرة والمتوسطة بمثابة جزءا لا يتجزأ من الاقتصاد الكوري،ويصل عددها حاليا الى أكثر من 3 مليون منشأة، تشكل نسبة 99.80% من المجموعالكلي للمشاريع العاملة في كافة القطاعات الاقتصادية، وتوظف نحو 10.480مليون عامل من أصل 12.04 مليون عامل، أي نحو 87% من مجموع القوى العاملة فيكوريا عام 2003م. وتمثل المشاريع الصغيرة والمتوسطة أيضا نحو 99.4% منمجمل المشاريع العاملة في الصناعة التحويلية، وتساهم بنحو 52,8% من إجماليالقيمة المضافة المتولدة في هذا القطاع.
منذ بداية السبعينات تحولتالحكومة الكورية من تركيز سياستها على الصناعات الخفيفة كثيفة العمل الىالصناعات الثقيلة والكيماوية، بسبب تآكل حصة كوريا من التصدير نظراللمنافسة من قبل الدول النامية في أسواق المنتجات كثيفة العمل. وبما إنتشجيع إقامة الصناعات الثقيلة والكيماوية يتطلب وجود صناعات مساندة متطورةجيدا، أصبح تخلّف الصناعات الصغيرة والمتوسطة بمثابة نقطة اختناق في مجرياتعملية التنمية الصناعية، لذا كثفت الحكومة جهودها منذ أواسط السبعيناتلتشجيع هذه المشاريع التي نمت وتطورت خلال هذه الفترة ، بسبب اتساع صفقاتالتعاقد من الباطن مع الشركات الكبيرة، التي عملت كمورد لهذه الشركاتلاحتياجاتها من المكونات والقطع اللازمة للصناعة. لقد أصبح تطوير الصناعاتالثقيلة والكيماوية غير ممكن تطبيقه بدون تطوير الصناعات الصغيرة والمتوسطةالتي تقوم بإنتاج القطع والمكونات والأجزاء الضرورية اللازمة للصناعاتالثقيلة. وكانت الأجزاء والمكونات الرئيسية ذات الصلة بإنتاج المنتجاتالنهائية تنتج تحت الرقابة المباشرة من قبل شركات التجميع الكبرى.
وقدوفرت الحكومة العديد من الحوافز لهذه الصناعات، منها الإعفاءات الضريبية،وسياسة القروض بمعدلات فوائد مميزة وتخفيضات ضريبية للسنوات الأولى من عمرالمشروع، اعفاءات او تخفيضات جمركية على الواردات التي لا تنافس الصناعةالمحلية، مثل المعدات الرأسمالية، والقطع والأجزاء، والمواد الخام، ودفعبدل اهتلاك الأصول الإنتاجية.
وهكذا، فمن اجل تطوير الصناعات المساندةللصناعات الكبيرة، بدأت الحكومة بالتركيز على تشجيع إقامة الصناعات الصغيرةوالمتوسطة، من خلال توفير برامج وحوافز متعددة للمساعدة.
وبفضل سياساتالدعم المتنوعة ازداد أعداد المشاريع الجديدة بشكل مستمر خلال عقدالتسعينات وتغيرت الريادة وبيئة الاعمال بشكل مثير منذ بداية عقد الستينات (1960s). فقد بثت الحكومة الروح الريادية لدى المواطنين وحثتهم على خلقإعمال جديدة، وهيأت البيئات المناسبة والأجواء الملائمة للمشاريع الرياديةالجديدة. وقد تغيرت ايضا سلوكيات النخبة المتعلمة من الشباب. فقد كان يفضلهؤلاء الشباب سابقا العمل في الشركات الكبرى او القطاعات الحكومية كوظائفدائمة لهم، لكن تغير الوضع اليوم، فقد ازداد بشكل ملحوظ اعداد الشبابالراغبين في العمل بمشاريع خاصة بهم او في المشاريع الصغيرة او المتوسطةالواعدة. ويعزى السبب في الاقبال على اعمال الريادة هو البطالة العماليةوعدم الاستقرار الوظيفي.
كما يعزى زيادة أهمية المشاريع الصغيرةوالمتوسطة (SMEs) في الاقتصاد الكوري ككل، الى تحول الاقتصاد الكوري نحوالاقتصاد المعتمد على المعرفة Knowledge-****d economy، وسياسات الدعمالحكومية لمشاريع التكنولوجيا ذات المخاطرة العالية Venture businesses.
ومن هنا وضعت الحكومة الكورية في ذلك الوقت مجموعة من الخطط الاقتصادية بدأتها بخطة التنمية الاقتصادية الخمسية الأولى عام (1962).
وكان أهم ما يميز خطط التنمية الكورية في مطلع الستينيات هو ارتباطها بتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة حيث قامت بالأتي:
-
أنشاء بنكا متخصصا للصناعات الصغيرة والمتوسطة في أول أغسطس1961، يهدف إلىدعم الأنشطة الاقتصادية للمشاريع الصغيرة والمتوسطة عن طريق تقديم قروضوتسهيلات ائتمانية بالعملات المحلية والأجنبية، بالإضافة إلى تقديم الخدماتالاستشارية في الأعمال الإدارية والفنية.
-
انشاء هيئة تشجيع الصناعاتالصغيرة والمتوسطة Small and Medium Industrial Promotion Corporation فيعام 1978م، وهي منظمة شبه حكومية، تقوم بتشجيع ودعم المشاريع الصغيرةوالمتوسطة من خلال توفير برامج متنوعة مثل المساعدة المالية، خدمات فيالادارة والتسويق والمعلومات، وخدمات التدريب. كما تقوم الهيئة بمساعدةالحكومة في وضع السياسات الاقتصادية المرتبطة بتنمية المشاريع الصغيرةوالمتوسطة، والتي تقوم مهمتها على تحديث وسائل الإنتاج وتقوية الأنشطةالتعاونية بين المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وإنشاء مدن صناعية، وتوجيهالصناعات الصغيرة والمتوسطة نحو التصدير.
-
قامت الحكومة عام 1975م بسنقانون تشجيع التعاقد من الباطن مع المشاريع الصغيرة والمتوسطة Small and Medium-sized Enterprises Sub-contracting Promotion Act.
كان من أهمالإجراءات التي اتخذت هو تخصيص منتجات بعض قطاعات الصناعة التحويليةواعتبارها منتجات للتعاقد من الباطن للمشاريع الصغيرة والمتوسطة مع الشركاتالكبيرة. فكانت الشركات الكبيرة مطالبة ان تحصل على احتياجاتها من هذهالصناعات وتوريدها من المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وعدم إنتاجها في الشركاتالكبيرة. وتزود المشاريع الكورية الصغيرة والمتوسطة الشركات الكبيرة بنحو 60% من احتياجاتها من الأجزاء والمكونات اللازمة لصناعاتها.
-
سنّ قانونتشجيع شراء منتجات المشاريع الصغيرة والمتوسطة - عام 1981م من اجل تأمينالتشغيل الدائم لهذه المشاريع، من خلال الشراء الحكومي لمنتجات المشاريعالصناعية الصغيرة والمتوسطة. وفقا لهذا القانون، فان الحكومة والمنظماتالعامة كانت مطالبة بعمل خطة سنوية لزيادة المشتريات من منتجات المشاريعالصغيرة والمتوسطة.
-
برنامج الدعم المخصص للمشاريع الصغيرة والمتوسطةعام 1983م، والذي يتم بموجبه اختيار 1000 من المشاريع الواعدة كل عام،والتي لديها إمكانيات عالية للنمو والتطوير، وتقدم لها مختلف الحوافزوالتسهيلات، وتحاط بمزيد من الرعاية والعناية. ويساهم هذا البرنامج فيالنمو السريع لهذه المشاريع بسبب المنافسة فيما بينها، حيث تحرص كل منشأةأن تكون من بين الألف منشأة التي تختار كل عام.
وقد تباينت الإجراءاتوالسياسات التي تبنتها كوريا الجنوبية ونفذتها من وقت لآخر، ومن مرحلة إلىأخرى من التطور الاقتصادي للدولة، ولكن أكثر السياسات والإجراءات التيأثبتت كفاءة وفاعلية في دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة، يمكن اعتبارها كمايلي:
-
برامج تشجيع التصدير Export Promotion Schemes
وضعت الحكومةالسياسات واتخذت الإجراءات من اجل تشجيع صادرات هذه المشاريع، وكذلك شركاتالتصدير. فقد أقيمت مراكز دعم التصدير Export Support Centers، من اجلتسهيل صادرات المشاريع الصغيرة والمتوسطة. كما تم إنشاء الوكالة الكوريةلتشجيع التجارة والاستثمارKorea Trade-Investment Promotion Agency (KOTRA). وقد ساهمت هذه الوكالة في تشجيع الأنشطة التجارية للمشاريعالصغيرة والمتوسطة في الأسواق الخارجية.
-
تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة لتطوير تكنولوجيا جديدة:
وطبقالهذا البرنامج والمسمى 'Technology Appraisal and Guarantee Program'،تقوم المؤسسات المتخصصة في تقييم التكنولوجيا، بتقييم التكنولوجيا التيطورتها المشاريع الصغيرة والمتوسطة، ومن ثم تضمن هذه المؤسسات قيمة هذهالتكنولوجيا. بعد ذلك تقوم المؤسسات المالية بمنح القروض لهذه المشاريع،اعتمادا على نتائج التقييم التكنولوجي Technology Assessment.
-
الدعم المالي:
تمفي عام 1976م انشاء الصندوق الكوري لضمان القروضKorea Credit Guarantee Fund Credit ، لمساعدة المشاريع الصغيرة والمتوسطة التي تعاني من الافتقارالى ضمان للقروض لتمكينها الحصول على راس المال المطلوب للقيام بالمشروع.
-
الحوافز الضريبية:
الحوافز الضريبية التي تمنحها الحكومة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة تشمل ما يلي:
-
إعفاء أو تخفيض ضريبي للمشاريع الصغيرة والمتوسطة الجديدة التي تقام خارج مناطق المدن، وفي المناطق الريفية.
-
تخفيض قيمة ضريبة الدخل بنسبة 50% في نهاية السنة الأولى من اقامة المنشأة، ولمدة 5 سنوات.
بلغتنسبة مساهمة المشاريع الصغيرة والمتوسطة في إجمالي الصادرات الكوريةللأعوام 1988-2004م نحو 39.7% سنويا في المتوسط. وقد بلغت قيمة صادراتالمشاريع الصغيرة والمتوسطة نحو 90.385 مليار دولار عام 2004م، أي بزيادةتعادل 4 أضعاف ما كانت عليه صادراتها عام 1988م.
ومن حيث التوزيع النسبيلصادرات المشاريع الكورية الصغيرة والمتوسطة في عام 2004م، فقد استحوذتالالكترونيات والمنتجات الكهربائية على نسبة 32.5%، الماكينات ومعداتالمواصلات 15.8%، الصناعات النسيجية 14.7%، المنتجات الكيماوية 12.5%،الحديد والفولاذ والمنتجات المعدنية 9.7%، البلاستيك والمطاط والجلود 4.0%،أخرى .. 10.8%.


3- تجربة اندونيسيا:
تعتبر البطالة هي مصدر القلقالأكبر في اندونيسيا حيث يرتفع معدل الزيادة السكانية والقوى العاملة بوجهعام. إلا أن انخفاض معدلات النمو للمشاريع الكبيرة يحول دون تمكين هذهالصناعات من استيعاب القوى العاملة المتزايدة، في الوقت الذي أصبح القطاعالزراعي أيضاً غير قادر على خلق فرص عمل كافية.
لذلك اتخذت اندونيسيا بعض السياسات لتطوير المنشآت الصغيرة.
-
تحسين قدرة هذه المنشات في مجال الصناعات الصغيرة والحرفية والصناعات الزراعية وبيوت التجارة.
-
زيادة وصول المنشآت الصغيرة والمتوسطة إلي الأسواق العالمية وزيادة الفرص التسويقية.
-
توفير التمويل لهذه المشاريع.
-
تقوية الإمكانيات الإدارية والتنظيمية.
-
تقوية شبكات العمل والشراكة


4- التجربة الهندية:
تعتبرالتجربة الهندية من التجارب القديمة التي ارتبطت بداياتها برؤية المهاتماغاندي تجاه مقاومة الاحتلال البريطاني للهند، والتي ارتكزت على فلسفةالاعتماد على الذات اقتصادياً وزيادة فرص التوظيف للمواطنين، من خلال تبنيفكرة المشاريع الصغيرة. واستمر اهتمام الحكومة بدعم وتطوير المشاريعالصغيرة بعد الاستقلال، وكان المهاتما غاندي يردد دائما مقولة الاقتصاديالألماني شوماخر 'Small is beautiful'، أي كل ما هو صغير.. جميل.
ويشكلتشجيع وتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة أهم الموضوعات التي تعني الحكومةالهندية، وبالتالي السياسة الصناعية القومية فيها. ويرجع هذا الاهتمام إلىرغبة الحكومة في تشجيع هذه النوعية وتنميتها كإحدى الوسائل التي تواجهالبطالة والفقر الذي يعانى منه السواد الأعظم من الشعب الهندي. فالصناعاتالصغيرة تقدم أكبر عدد ممكن من فرص العمل بعد قطاع الزراعة مباشرة، ومن هنافقد احتلت هذه النوعية من المشاريع مكاناً بارزاً في الاقتصاد الهندي.
وقدنجحت الهند في تنمية القطاع الصناعي وتنويع المنتجات الصناعية، من خلالالتركيز على المشاريع الصغيرة كثيفة العمالة والتي لا تحتاج إلى رأس مالكبير، وهو توجه يتفق مع ظروف الهند، بسبب افتقار هذا البلد إلى المواردالمالية إضافة إلى مشكلة الزيادة الكبيرة في السكان.
ومما يدلل على نجاحالتجربة الهندية هو خلق عدد أكبر من فرص العمل، وخفض معدلات البطالة حيثأصبحت المشاريع الصغيرة والمتوسطة تحتل المركز الثاني بعد القطاع الزراعيمباشرة، من حيث توليد فرص العمل، وأصبح إنتاجها يمثل حوالي 50% من الإنتاجالصناعي الهندى، وتوظف نحو 17 مليون عامل. ومن هنا فقد احتلت هذه النوعيةمن المشاريع مكاناً بارزاً في الاقتصاد الهندي.
وتعرف المشاريع الصغيرةفي الهند بالمشاريع التي لا تتجاوز تكاليفها الاستثمارية 65 ألف دولار، اماالمشاريع المتوسطة فهي التي لا تتجاوز تكاليفها الاستثمارية 750 ألفدولار. ويضم قطاع الصناعات الصغيرة والمتوسطة في الهند أكثر من 3 ملايينوحدة صناعية.
أشكال الدعم الحكومي:
لقد تعددت أشكال الدعم الحكومي لقطاع الصناعات الصغيرة والمتوسطة، حيث تبلور في عدة محاور من أهمها:
1.
الحماية: حيث أصدرت الحكومة قرارًا بتخصيص 80 سلعة استهلاكية تقومبإنتاجها الصناعات الصغيرة والمتوسطة فقط؛ ومن ثم ضمنت لها عدم المنافسة منكيانات أكبر منها وبالتالي الحماية والاستقرار. وفي نفس الوقت سمحتالحكومة للصناعات الكبيرة بتصنيع السلع المخصصة للصناعات الصغيرة بشرطتصدير 50% من منتجاتها للخارج مما يساهم في تحسين وضع ميزان المدفوعاتوالميزان التجاري، وتوفير العملة الصعبة والتواجد في الأسواق العالميةمثلما يحدث في صناعة البرمجيات.
2.
التمويل: أتاحت الحكومة المجال أمامالمشاريع الصغيرة للحصول على قروض ائتمان بنسب فائدة منخفضة للغاية، لتلبيةاحتياجاتها التمويلية وتوفير السيولة اللازمة لها وبآجال مختلفة.
3.
توفير البنية الأساسية لتلك المشاريع وفي مقدمتها التدريب وتطوير مهاراتالإدارة والتكنولوجيا؛ وإقامة المجمعات الصناعية، فضلاً عن المساعدة فيعنصر التسويق، والربط بين أصحاب الصناعات الصغيرة وبعضهم البعض، ومساعدتهمعلى أن يكونوا صناعات مغذية للمشاريع الكبرى، من خلال توفير البياناتوالمعلومات والفرص المتاحة من خلال قاعدة بيانات متكاملة.
5.
تتولىالحكومة الإشراف على هذا القطاع ومتابعته من خلال جهاز خاص يسمى 'إدارةالصناعات الصغيرة والريفية'، الذي يهدف إلى إعداد وتنفيذ السياسة القوميةفي مجال تنمية، وتعظيم دور مثل هذه المشاريع في الاقتصاد الهندى،. ويعالجهذا الجهاز مشاكل الصناعات الصغيرة والمتوسطة، من خلال إعادة صياغةالقوانين والسياسات الخاصة بالصناعات الصغيرة والمتوسطة، وتقديم الدعمالمادي والفني لها.
كما يقوم هذا الجهاز بإنشاء المعاهد الخدمية لتوفيرالخدمات لها والقيام بعمليات التدريب، فضلاً عن إنشاء محطات اختبارالجودة، ومراكز البحث والتطوير لتوفير التكنولوجيا اللازمة ودراسات الجدوىالمتخصصة.
6.
أنشأت الحكومة صندوقًا للمساعدة في تطوير تكنولوجياالمشاريع الصغيرة، وتحسين مستوى العمالة وتقديم الدعم المادي والفني لتطويرالمنتجات رصدت له 50 مليون دولار، وبذلك استبدلت الحكومة الحماية من فرضرسوم وضرائب على المنتجات المستوردة إلى تقديم الدعم المادي والفني لتطويرالمنتجات، وهذا بلا شك أكثر جدوى بالنسبة للاقتصاد القومي في الأجلينالقصير والطويل.
7.
توفير البنية الأساسية للمشاريع الصغيرة من خلالإقامة المجمعات الصناعية الضخمة، التي تشمل شبكات توزيع الكهرباء والمياهوالاتصالات والصرف الحي ومراقبة التلوث، وإنشاء الطرق والبنوك والموادالخام، ومنافذ التسويق والخدمات التكنولوجية.
8.
وضع نظام للإعفاءاتالضريبية على أنشطة المشاريع الصغيرة والمتوسطة يتدرج عكسيا مع قيمة رأسالمال المستثمر، بحيث تقل نسبة الإعفاء الضريبي تدريجيا مع الزيادةالتدريجية في رأس مال المشروع الصغير.
كما تقدم الحكومة العديد منالمزايا والإعفاءات الضريبية وخدمات معينة للمشاريع الصغيرة، التي تقام فيمناطق محددة، لتشجيع القطاع الخاص على تنميتها، وتحقيق التوازن في التنميةبين كافة أقاليم الدولة.
9.
خلق نوع من التكامل بين المشاريع الكبيرةوالصغيرة، حيث ألزمت المشاريع الكبيرة بتقديم كافة المعلومات المتاحةللمشاريع الصغيرة والمتوسطة.
وتم الاتفاق مع الشركات الحكومية على إنتقوم الصناعات الصغيرة بالاشتراك في تصنيع 30% من الأجزاء في المعداتالهندسية الثقيلة، 45% من المعدات الهندسية المتوسطة، 25% من وسائل النقل، و 40% من المنتجات الاستهلاكية.


5- تجربة أمريكا:
لقدانتهجت الولايات المتحدة الأمريكية سياسة واضحة بعد الحرب العالميةالثانية لدعم وتشجيع المنشآت الصغيرة. وقد وضعت أمريكا تعريفاً لهذهالمنشآت مختلفاً باختلاف النشاط الذي تعمل فيه المنشأة.
وقد اتخذت أمريكا العديد من الخطط والبرامج الاستراتيجية لتحقيق التطور في قطاع المنشآت الصغيرة منها :
1.
إنشاء العديد من المنظمات الحكومية لمساعدة وتطوير المنشآت الصغيرة مثل: إدارة المشاريع الصغيرة Small Business Administration وهي مؤسسة حكوميةانشأت عام 1953م، وتختص بتنفيذ السياسة القومية لإقامة وتنمية المشاريعالصغيرة وتهدف إلى مساعدة أصحاب المشاريع الأمريكيين لإقامة وتشغيل مشاريعصغيرة ناجحة. وتقوم هذه الادارة بتزويد المشاريع الصغيرة بالخدماتالاستشارية والمساعدات المالية، ويساعد في تقديم القروض لهذه المشاريع بشكلمباشر او غير مباشر. فالقرض المباشر يتم بواسطة إدارة المشاريع الصغيرةنفسها، أما القرض غير المباشر فيتم عن طريق مؤسسة تسليف أخرى، ولكنهامضمونة بنسبة 90% من إدارة المنشآت الصغيرة.
2.
منح إعفاءات ضريبية للمشاريع الصغيرة تصل الى 20%.
3.
مراكز تطوير المنشآت الصغيرة. المعاهد والجامعات حيث تعمل على تقديم استشارات وحلقات نقاش وتدريب وغيرها.
4.
إنشاء برنامج في وزارة التجارة لتشجيع زيادة المشاريع الصغيرة في التجارةالإلكترونية حيث يتبع هذا القسم 105 مركز تنتشر في جميع أنحاء أمريكا. وكانلهذا النشاط اثر في زيادة عدد المنشآت الصغيرة.
ويتمثل دورها فيما يلي :
منح القروض للمشاريع الصغيرة غير القادرة على توفير تمويل ذاتي وذلك بشروط معقولة وميسرة.
مساعدة المشاريع الصغيرة فى بيع منتجاتها وخدماتها للحكومة الفيدرالية.
منح قروض للمشاريع القابلة للتأثر بالكوارث الطبيعية.
منح القروض للمشاريع الصغيرة غير القادرة على توفير تمويل ذاتي وذلك بشروط معقولة وميسرة.
مساعدة المشاريع الصغيرة فى بيع منتجاتها وخدماتها للحكومة الفيدرالية
مساعدة المشاريع الصغيرة فى تسويق منتجاتها وتصديرها للخارج.
تطوير وتنمية المهارات الإدارية والفنية لأصحاب المشاريع الحاليين والمتوقعين، من خلال توفير برامج تدريبية
تقوم الإدارة بترخيص وتنظيم شركات الاستثمار الخاصة، التي تعنى بتقديم القروض للمشاريع الصغيرة والمتوسطة.
دعم المرأة ومساعدة الأقليات من أجل زيادة مشاركتهم في ملكية مشاريع صغيرة ومتوسطة.
وللتوسعفي توفير المساعدات الإدارية والاستشارية لأصحاب المشاريع الصغيرةوالمتوسطة في جميع الولايات على حد سواء، أقامت إدارة الهيئة مركزا في كلولاية، بالإضافة إلى وجود مؤسسة ريادية عامة أو خاصة تقوم برعاية هذاالمركز وإدارة برامجه، كما قامت الهيئة بتأسيس مكاتب للقطاع الخاص ليجمعبين موارد القطاع الخاص وموارد إدارة المشاريع الصغيرة، لزيادة فعاليةبرامج الهيئة، خاصة فيما يتعلق بتوفير التدريب الإداري والنشرات الإرشادية،بالإضافة إلى قيامها بالمساعدة في الحصول على عقود حكومية وعقود من الباطنوالقيام بتمويل صادرات هذه المشاريع من خلال برامجها.


6- تجربة السودان:
وفيالسودان قام البنك الصناعي بتخصيص إدارة لتمويل الوحدات الصغيرة وإنشاءشركة خاصة تتبع البنك ل*** المعدات لهذه المشاريع، بالإضافة إلى توفيرمدخلات الإنتاج.
وقام بنك فيصل الإسلامي السوداني بتقديم امتيازاتللصناعات الصغيرة؛ منها تخصيص فرع لتمويلها بأقساط مريحة وضمانات ميسرة، معقبول الضمانات الشخصية، وتقديم الاستشارات الفنية والاقتصادية والمحاسبيةمجانا، وعقد دورات تدريبية لأصحاب المشاريع، وتوزع نمط التمويل به بين 88% للتمويل بالمرابحة و 12% للتمويل بالمشاركة.
7. تجربة مصر:
بدأتتجربة الصناعات الصغيرة والمتوسطة في مصر عام 1991م من خلال البرنامجالمصري لتشجيع المشاريع الصغيرة. وقد بلغ عدد المشاريع التي مولها هذاالبرنامج حتى عام 1998 أكثر من 86 ألف مشروع صغير بقيمة تقدر بحوالي 450مليون دولار أميركي، منها 45 ألف مشروع صغير جداً يعرف باسم (مشاريع الأسرالمنتجة والمشاريع المنزلية).
وبلغت نسبة هذه المشاريع الأخيرة حوالي 53 بالمائة من إجمالي المشاريع التي قام الصندوق بتمويلها بمبلغ يقارب 18مليون دولار . وقد أولى الصندوق أهمية خاصة لحملة الشهادات الجامعية حيث لمتعد الحكومة تضمن لهم فرص العمل المناسبة في مؤسساتها.
وتلعب المشاريعالصغيرة والمتوسطة في جمهورية مصر العربية دوراً كبيراً في تحقيق التنميةالاقتصادية والاجتماعية على حد سواء، حيث تمثل المشاريع الصغيرة والمتوسطةالتي تقوم بتوظيف أقل من 50 عامل حوالي 99% من إجمالي عدد المشاريع التيتعمل في القطاع الخاص غير الزراعي. ويساهم قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطةبما لا يقل عن 80% من إجمالي القيمة المضافة. ويعمل في قطاع المشاريعالصغيرة والمتوسطة حوالي ثلثي قوة العمل بالقطاع الخاص ككل.
وقد دفع ذلك الحكومة المصرية إلى بذل العديد من الجهود لدعم هذا القطاع والذي تتمثل في الآتي:
1.
مساهمة بنك التنمية الصناعية بدعم الصناعات الحرفية والصغيرة من خلال برامج التمويل الميسرة.
2.
تقديم برنامج ضمان بنسبة 50% من الإتمان المصرفي للمنشآت الصغيرة بواسطة شركة ضمان مخاطر الإئتمان المصرفي.
3.
أسس مجموعة من أستاذة جامعة حلوان جمعية تشجيع الصناعات الصغيرة للخريجين تعمل على تقديم الدعم المالي والمعنوي لهؤلاء الشباب.
4.
تقدم العديد من البنوك التجارية (بنك مصر، البنك الأهلي، بنك فيصلالإسلامي المصري، بنك ناصر الاجتماعي) قروضاً لمساعدة المنشآت الصغيرة منخلال برامج التمويل الرأسمالي وتمويل التشغيل.
5.
إنشاء صندوق اجتماعيللتنمية عام 1991م وذلك للمساهمة في حل مشكلة البطالة والذي يعتبر من أهمبرامجه تنمية المنشآت حيث أصبح هذا الصندوق أساساً لتنمية قاعدة المنشآتالصناعية الصغيرة. حيث يقدم كافة المساندة الفنية والمالية والاستشارية،وقد حقق ذلك من خلال التضامن مع مؤسسات تمويلية أخرى كالبنوك التجارية.


8- تجربة الكويت:
لقد بذلت في الكويت العديد من الجهود لدعم المنشآت الصغيرة والتي منها:
1.
إنشاء الشركة الكويتية لتقوية المنشآت الصغيرة عام 1997م. حيث مولت الشركة 51 مشروعاً حتى عام 2002م في مختلف القطاعات برؤوس أموال قدرها 10,5 مليوندينار كويتي.
2.
إصدار قانون عام 1998م بإنشاء محفظة مالية لدى بنكالكويت الصناعي بقيمة 50 مليون دينار ولمدة 20 عاماً بهدف دعم تمويل النشاطالحرفي والمشاريع الصغيرة الكويتية.
3.
عملت الهيئة العامة للصناعة علىتعريف الصناعة الصغيرة وعلى ضوء هذا التعريف حددت مجموعة من المزايا التييمكن منحها لهذا النوع من المنشآت. وقد ضمت هذه الهيئة العديد من الوحداتالتنظيمية التي تعني بالصناعة مثل قسم الدعم الصناعي والترويج والإعلاموقسم تنمية الصناعات الصغيرة والحرفية والتي تتبع إدارة الترويج والدعمالصناعي.


9- تجربة بنغلاديش:
تعتبر تجربة 'بنكالفقراء' واحدة من أعظم التجارب المصرفية التي خاضتها الدول حيث تم في عام 1976 تأسيس بنك الفقراء، وذلك بهدف منح قروض للفقراء بدون ضمان لمساعدتهمعلى إقامة مشاريع صغيرة تدر عليهم دخلاً يساعدهم على تحسين أوضاعهمالمعيشية.
وتقوم فكرة بنك الفقراء أساساً على منح الفقراء قروضا متناهيةالصغر لعمل مشاريع صغيرة يتكسبون منها ويسددون ديونهم على أقساط، ويقومالبنك على مبدأ أن 'التوظيف الذاتي للفقراء أساس لعملية التنمية'، وكذلكمبدأ 'ساعد الناس كي يساعدوا أنفسهم'، ويقوم على فكرة الارتقاء بالفقيرومساعدته على بناء نفسه وتنمية حياته.

10- تجربة إيطاليا:
تعتبرإيطاليا أبرز دول الاتحاد الأوروبي التي تضم أكبر عدد من المنشآت الصغيرةوالمتوسطة. وتتميز التجربة الإيطالية بسمة خاصة ترتبط بتعريف المشاريعالصغيرة. فهذه المشاريع عبارة عن مجموعة متخصصة من المنشآت الصغيرةوالمتناهية الصغر القائمة في منطقة جغرافية معينة، وتقوم بتصنيع منتج معين،بحيث تعمل المنشآت المشاركة في المجموعة الواحدة على أساس التعاونوالتنسيق والتكامل فيما بينها، وتقسيم عملية الإنتاج إلى مراحل محددة، بحيثتكون كل مجموعة، أو منشأة في المجموعة مسؤولة عن واحدة من تلك المراحل. ويتم دعم المنشآت الصغيرة من قبل جهات عديدة مثل : وزارة الصناعة التي تعنىبوضع المعايير الحكومية الخاصة بتطوير المنشآت الصغيرة وتنسيق الأنشطةالقومية وتوفير المساعدات المالية، وكذلك وزارة البحث العلمي التي تعنيبالجوانب المتعلقة بالأبحاث العلمية والتطبيقية وتطوير وسائل الإنتاج.
تسيطرالمشاريع الصغيرة على البنية الإنتاجية للاقتصاد الإيطالي. ولدى 45% منالشركات الإيطالية 10 عمال أو أقل، وهذه النسبة أكبر مرتين من المعدلالأوروبي. ففي ألمانيا وفرنسا لا تتعدى هذه النسبة 20% وفي بريطانيا 30%. وتساهم الشركات التي تشغّل أقل من 20 عامل في تحقيق 42% من القيمة المضافةفي الصناعة والخدمات غير المالية. أما عدد الشركات الضخمة التي تشغل أكثرمن 500 عامل موظف في ايطاليا فلا تتعدى 20% بينما تصل نسبة مثل هذه الشركاتفي ألمانيا وفرنسا وبريطانيا إلى 33%.
التمويل:
تمر المشاريع الصغيرة عند تأسيسها بعدة أطوار، وتختلف أشكال التمويل فيها حسب الطور الذي تمر فيه:
1.
طور التأسيس: يتم عادة من قبل العائلة المالكة.
2.
طور النمو الأولي: يتم ذاتيا من خلال الأرباح المستثمرة.
3.
طور النمو المتسارع: يمكن للمالك أن يقترض الأموال من المصارف، مستعيناببعض المنظمات التي تساعده في تقديم الكفالات كمنظمة Confcommercio مثلامما يخفض تكلفة رأس المال.
ضمان القروض للمشاريع الصغيرة والمتوسطة:
إنالاهتمام بتمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة الحجم جزءاً لا يتجزأ منعملية التنمية. والتمويل المالي هو من أهم معوقات تنمية المشاريع الصغيرةوالمتوسطة. لذلك تأسست مؤسسات أخرى وسيطة في ايطاليا غايتها ضمان سدادالقروض، كبديل عن تقديم الضمانات التي يعجز أصلا أصحاب المشاريع الصغيرةوالمتوسطة الحجم عن تقديمها.


11- تجربة السعودية:
لقد نفذت السعودية العديد من البرامج لتشجيع إقامة وتطوير المشاريع الصغيرة والمتوسطة:
بنك التسليف السعودي: يعطي البنك قروضاً بدون فائدة ضمن برنامج قروض البنكالمهنية، الذي يهدف إلى تشجيع ودعم المهنيين والفنيين لممارسة مهنهم.
برنامج كفالة المنشآت الصغيرة والمتوسطة: يكفل المنشآت الصغيرة التي لا يتجاوز حجم مبيعاتها 20 مليون ريال للحصول على قروض.
برامج حكومية أخرى لدعم المنشآت الصغيرة ومنها برامج المؤسسة العامةللتدريب التقني والمهني، التي تنفذها إدارة المنشآت الصغيرة بالمؤسسة. وتمول المؤسسة المشاريع الصغيرة التي يرغب الشباب في إقامتها في حدود رأسمال لا يتجاوز 200 ألف ريال. ويتم التمويل بعد إجراء دراسات جدوى للمشاريعوإلحاق أصحابها في دورات تدريبية في مجال عملهم وفي مجال الاستثمار.
إضافةإلى هذه القنوات الرسمية هناك العديد من القنوات الخيرية الخاصة ومنها علىسبيل المثال صندوق الأمير سلطان بن عبد العزيز، وصندوق عبد اللطيف جميللدعم المشاريع الصغيرة، ورأسماله 100 مليون ريال ممول بالكامل من قبل شركةعبد اللطيف جميل المحدودة. ويمول الصندوق المشاريع الصغيرة التي يقل عددعمالها عن 10 أشخاص، وقيمة القرض للمشروع الواحد لا تتجاوز 100 ألف ريال،تسدد خلال 3 - 5 سنوات.


12- تجربة سنغافورة:
لعبتالمشاريع الصغيرة والمتوسطة دوراً كبيراً وهاما في دعم وسد احتياجاتالمشاريع الكبيرة، فقد قام بنك التنمية السنغافوري بتوفير المساعداتالمالية للمشاريع الصغيرة والمتوسطة بسعر فائدة ثابت وأقل من الأسعارالتجارية وانضم إليها بعد ذلك عدد كبير من البنوك الأخرى.
وقد تجلىالتعاون الواضح والاهتمام من قبل الحكومة في إنشاء قسم لتنشيط التجارةوالصادرات تابع لها كانت مهمته مساعدة المصدرين وتقديم الدراسات عن الأسواقالدولية، كما يقوم بتنظيم المؤتمرات ووضع وتنظيم برامج تدريبية عن التجارةوالأسواق الدولية واحتياجاتها.
&#-*


التوصيات:
منخلال استعراضنا لتجارب مختلف الدول في تنمية وتطوير المشايع الصغيرةوالمتوسطة، يمكن القول أن المشاريع الصغيرة والمتوسطة قد حظيت برعاية كبيرةمن قبل المؤسسات المحلية والحكومات، بإصدار التشريعات وصياغة السياساتالتي حققت لها الاستقرار والحماية والنمو والتطور، وإنشاء المؤسساتوالأجهزة التي تقوم بإمدادها بالقروض اللازمة ومساعدتها على تسويقمنتجاتها، وحمايتها من التعثر والإفلاس.
وقد انتهجت هذه الدول عدةسياسات لدعمها تتمثل على وجه الخصوص الإعفاء من الضرائب، والنظم التمويليةالمساندة، بالإضافة الى التدريب والتأهيل والاستشارات الفنية والاقتصادية.
لقدتصدرت هذه المشاريع قائمة الأهمية على مستوى العالم من حيث التشغيلوالإنتاج، وسهولة التكيف والقدرة على التفاعل بمرونة مع متغيرات السوق فيظل الظروف غير المستقرة التي تعيشها فلسطين، الأمر الذي يجب ان يؤخذ بعينالاعتبار عند وضع سياسات التنمية الاقتصادية والاجتماعية في فلسطين، فمنناحية أولى، لا تستطيع هذه المشاريع النمو والتطور بدون الدعم الحكوميالمباشر لها في ظل التطورات العالمية وانفتاح الأسواق الدولية وسيادة مبادئالمنافسة وآليات السوق الحرة، ومن ناحية أخرى، فهي تعمل على توفير فرصالعمل والحد من البطالة، وهو بعد اجتماعي في غاية الأهمية خاصة في ظلاستخدام الصناعات الحديثة للتكنولوجيا قليلة العمالة، فضلاً عن قدرتها علىتغطية الطلب المحلي على المنتجات، وإحلال الواردات، وتوفير العملة الصعبة،وتخفيض العجز في ميزان المدفوعات.
ومن خلال استعراض التجارب الناجحةللعديد من الدول، تم الاستفادة منها في صياغة بعض التوصيات، التي من الممكنأن تساهم بشكل او بآخر بتنمية وتطوير هذه المشاريع، ومن أهمها ما يلي:
1.
ايلاء المشاريع الصغيرة والمتوسطة الاهتمام الجدي والفعال، من خلال صياغةالسياسات والقوانين الملائمة، بحيث تشجع اقامة مثل هذه المشاريع، باعتبارهابارقة الامل للاقتصاد الفلسطيني للخروج من الأزمات التي يعاني منها، وعلىراسها مشكلة البطالة، التي وصلت الى أرقاما قياسية تقدر بـ 26% من مجملالأيدي العاملة.
2.
تقديم إعفاءات ضريبية مباشرة وغير مباشرة لهذه للمشاريع الصناعية الصغيرة والمتوسطة، لتحفيزها وتعزيز قدرتها التنافسية.
3.
إلزام الجهات التمويلية بالتوسع في تقديم خدماتها الإقراضية للمشاريعالصناعية الصغيرة والمتوسطة، من خلال تخفيض أسعار الفائدة على القروضالصناعية، وإعطاء فترات سماح أطول، نظرا لمساهمة المشاريع الصناعية فياستيعاب البطالة وزيادة الإنتاج وتقليل الواردات، وتوفير العملات الصعبة.
4.
إنشاء صندوق لضمان القروض، بحيث يساهم في تذليل المعيقات المتعلقة بارتفاعوتعدد الضمانات المطلوبة من المتقدمين للقروض، بالإضافة لتقديمه كضماناتللجهات المقرضة. فمن تجربة كوريا الجنوبية بهذا الصدد، انها قامت عام 1976مبإنشاء صندوق حكومي لضمان القروض للمشاريع الصناعية الصغيرة والمتوسطة،التي تعاني من الافتقار إلى تقديم ضمان للقروض أمام المؤسسات التمويلية، منخلال دفع تأمين من قبل المقترض يساوي نسبة محددة من قيمة القرض
5.
يمكنالأخذ بتجربة مصر في تشجيع إنشاء الشركات الداعمة لأنشطة المشاريع الصغيرةوالمتوسطة مثل شركات التمويل التأجيرى، التي تعد احد الوسائل التي يمكنللمشاريع الصغيرة والمتوسطة أن تحصل من خلالها على رأس المال اللازمللمشروع، حيث يقوم المُقرِض (شركة او مؤسسة، او بنك) بشراء المعدات ثميؤجرها إلى المقترضين، وذلك من خلال عقود تأجير تمويلي تحدد طريقة الدفعويحتفظ المقترض بملكية الأصل، وفي نهاية مدة التأجير، مثلاً (3-5 سنوات)،يستطيع صاحب المشروع تملك الأصل مقابل سداد مبلغ محدد. وقد بلغ اجمالىالقيمة التراكمية لعقود التأجير في مصر نحو 25.7 مليار جنيه منذ صدورالقانون الخاص بهذا النشاط في عام 1995 وحتى نهاية عام 2008م. ويمكن صندوقالاستثمار الفلسطيني أن يتبنى مثل هذه الفكرة.
6.
تبنِّي ودعم المشاريعالصغيرة والمتوسطة، من خلال خلق البيئة الإيجابية المشجعة لإقامة هذهالمشاريع، وتقديم حوافز تشجيعية لإنجاحها، وعلى رأسها الإعفاءات الضريبيةلفترة محددة (3-6 سنوات)
7.
مشاركة المشاريع الصغيرة والمتوسطة فيالعطاءات الحكومية، من خلال التعاقدات من الباطن مع الشركات التي يرسيعليها العطاء، وتحديد نسبة معينة من قيمة العطاء تلزم الشركة بتوريداحتياجاتها من المشاريع المسجلة رسميا كمشاريع صغيرة او متوسطة (هذه النسبةلا تقل في اليابان عن 30% من قيمة العطاء).
8.
عدم السماح للشركاتالكبيرة بممارسة نشاط ثانوي ينافس المشاريع الصغيرة والمتوسطة. فمثلا تقومشركة الاتصالات الفلسطينية ببيع الأجهزة الالكترونية كنشاط ثانوي لنشاطهاالرئيسي وهو تقديم خدمات الاتصالات، وهي بذلك تنافس المشاريع الصغيرةوالمتوسطة التي تعمل في مجال بيع هذه الأجهزة فتضر بمصالحها. (تجربةالهند).
9.
تشجيع التعاقد من الباطن مع المشاريع الصغيرة والمتوسطة،ويمكن الأخذ بتجربة كوريا في هذا الصدد، حيث قامت الحكومة الكورية عام 1975م بسن قانون تشجيع التعاقد من الباطن مع المشاريع الصغيرة والمتوسطة،والذي تم بموجبه تخصيص منتجات بعض قطاعات الصناعة التحويلية واعتبارهامنتجات للتعاقد من الباطن للمشاريع الصغيرة والمتوسطةمع الشركات الكبيرة. فكانت الشركات الكبيرة مطالبة ان تحصل على احتياجاتها من هذه الصناعاتوتوريدها من المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وعدم إنتاجها في الشركات الكبيرة.
10.
توفير التدريب المهني المناسب لتطوير مهارات العاملين في المشاريع الصغيرة والمتوسطة.
11.
إنشاء مؤسسة او هيئة حكومية او حتى وزارة خاصة بها كوزارة المشاريعالصغيرة والمتوسطة في 'سريلانكا' لرعاية هذه المشاريع نظرا لاهميتهاالاقتصادية.
ومن تجربة كوريا الجنوبية بهذا الصدد انها أنشأت (الهيئةالكورية للمشاريع الصغيرة والمتوسطة) التي تهتم بدعم هذه المشاريع وتعملعلى تنسيق الجهود المبذولة من قبل الجهات الحكومية المعنية من خلال جهازواحد، وتوجيهها ضمن سياسة تنموية متكاملة لتنمية وتطوير قطاع المشاريعالصغيرة والمتوسطة، والعمل على الاستفادة من تجارب الدول الناجحة في هذاالمجال، لا سيما وان هذه المشاريع قد أثبتت عبر التجربة أنها أكثر قدرة منالمشاريع الكبيرة على الصمود في وجه المتغيرات التقنية والأزمات والتقلباتالاقتصادية. ويقترح ان تكون مهمة هذه الهيئة ما يلي:
o
الاطلاع على تجارب الدول الأخرى في مجال المشاريع الصغيرة والمتوسطة، والاستفادة من تجاربهم في تنمية وتطوير هذا القطاع.
o
تقديم المشورة الفنية والمالية والإدارية والتسويقية المجانية للمشاريع الصغيرة والمتوسطة.
o
إقامة المعارض المحلية المتخصصة بشكل دائم للترويج وتسويق منتجات المشاريعالصغيرة والمتوسطة، والبيع على اساس العروض المستمرة، للترويج للمنتجاتالوطنية.
o
مساعدة المشاريع الصغيرة والمتوسطة في تسويق منتجاتها منخلال الاشتراك في المعارض المحلية والدولية، وإيجاد المؤسسات التي تقومبتزويد هذه المشاريع بالمعلومات اللازمة عن الأسواق الخارجية، والدولالمحتملة لصادرات هذه المشاريع.
o
إخضاع المنتجات الوطنية لمتطلبات الجودة، حتى تكون قادرة على منافسة السلع المستوردة، على أساس السعر والجودة.
o
الزام المؤسسات الحكومية بشراء احتياجاتها من السلع المنتجة محليا، حتى ولو كانت أسعارها مرتفعة قليلاً.
o
تطوير قاعدة معلومات متخصصة في المجالات التي تحتاجها المشاريع الصغيرةبصفة خاصة: - معلومات عن مصادر المواد الخام ومستلزمات الإنتاج والدولالمنتجة للآلآت والمعدات اللازمة لإقامة أيّة صناعة، والأسعار التقريبيةلها، إضافة إلى معلومات عن احتياجات السوق، والأسواق المحتملة للتصدير،ومصادر التمويل وفرص المشاركة في المعارض العربية والدولية..
o
توفيرخدمات بتكلفة رمزية في مجال دراسات الجدوى الاقتصادية والخدمات الإداريةوالتدريبية والتسويقية والاستشارية، التي تحتاجها هذه المشاريع.
o
اختيار أفضل 50-100 مشروع من المشاريع الواعدة سنويا وعلى مستوى الوطن،وتمييزها عن بقية المشاريع، وتقديم الحوافز المناسبة لها، ليكون ذلك عاملامنافسا ومشجعا للمشاريع الأخرى على الإبداع والتميز، حتى تكون من ضمنالمشاريع التي تحظى بهذه الحوافز.
12.
تشجيع إقامة الجمعيات التعاونيةالتي تهتم بالمشاريع الصغيرة والمتوسطة، مما يعمل على إيجاد قوة تفاوضيةكبيرة لهذه المشاريع، لممارسة الضغط على المؤسسات المالية لمنح قروض بشروطميسرة، والشراء الجماعي لمستلزمات الإنتاج. ومن تجربة مصر بهذا الصدد انالجمعيات التعاونية للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، تقوم بالاقتراض من بعضالبنوك بفائدة مقدارها 2%، وتقوم بدورها بإقراضها للمشاريع الصناعيةالصغيرة والمتوسطة بفائدة مقدارها 4%. وتستخدم الفرق في نسبة الفوائد وهي 2% في تغطية مصاريف الإقراض. ويشرف على هذه الجمعيات متطوعين من أساتذةالجامعات، ويقومون بتقييم دراسات الجدوى، ويقدمون الاستشارات الفنيةوالإدارية والتسويقية لهذه المشاريع، والدورات التدريبية المجانية لاصحابالمشاريع المنتسبين للجمعية.
13.
إشاعة وتعزيز ثقافة الريادة في المجتمعالفلسطيني ونشر الوعي العلمي المنظم حول أهمية الريادة بإدخال مقرراتريادة الأعمال في المناهج المدرسية او جعلها متطلب جامعي، وجعل منهج ريادةالأعمال جزءا لا يتجزأ من المنظومة التعليمية.. للإسهام في بناء ونشر ثقافةالعمل الحر في المجتمع الفلسطيني، خاصة بين قطاع الشباب على أسس علمية،وليكون العمل الحر إحدى ركائز الاقتصاد الوطني، من خلال تخريج شباب قادرينعلى المبادرة والخلق لا انتظار فرصة العمل في القطاع العام، بل تحويلهم منعبء يثقل كاهل المجتمع إلى صناع فرص عمل ومبدعين ومنتجين ومعتمدين علىأنفسهم، يحققون من خلالها طموحاتهم وآمالهم التي ينشدونها.



منقول من: http://www.alzoa.com/articles/view.php?id=904
المصدر: ملتقى شذرات


hglahvdu hgwydvm ,hglj,s'm hsjuvhq 12 j[vfm ],gdm kh[pm

__________________
رد مع اقتباس
إضافة رد
إضافة رد

العلامات المرجعية

« مواجهة مشكلة البطالة من خلال سياسات وبرامج توطين الوظائف | تقييم تجربة القطاع الخاص في إدارة المخلفات الصلبة فى مصر »

يتصفح الموضوع حالياً : 1 (0 عضو و 1 ضيف)
 
أدوات الموضوع

ضوابط المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا يمكنك اضافة مرفقات
لا يمكنك تعديل مشاركاتك

BB code متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

ضوابط المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا يمكنك اضافة مرفقات
لا يمكنك تعديل مشاركاتك

BB code متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة


المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
إسهامات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في مكافحة الفقر Eng.Jordan بحوث الإدارة والإقتصاد 0 08-28-2016 12:08 PM
المشروعات الصغيرة والمتوسطة بارقة أمل للاقتصاد المصري Eng.Jordan بحوث الإدارة والإقتصاد 0 06-16-2013 09:44 AM
المشروعات الصغيرة والمتوسطة أهميتها ومعوقاتها Eng.Jordan بحوث الإدارة والإقتصاد 0 11-14-2012 02:42 PM
برنامج ادارة المخازن وادارة المشاريع والمصروفات الصغيرة والمخازن المنزلية Eng.Jordan الحاسوب والاتصالات 0 11-02-2012 07:45 PM
معوقات تنمية وترقية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الجزائر Eng.Jordan بحوث الإدارة والإقتصاد 0 01-29-2012 07:16 PM

 

 

 
 

 

 
     
 

  sitemap  forummap

 


جميع الأوقات بتوقيت GMT +3. الساعة الآن 01:51 PM.

الاستايل الأصلي من تصميم استضافة لمسات


Powered by vBulletin® Version 3.8.7
Copyright ©2000 - 2017, Jelsoft Enterprises Ltd.
Adsense Management by Losha
جميع المواضيع والمشاركات المطروحة تعبر عن وجهة نظر كاتبها ولا تعبر بالضرورة عن رأي إدارة الموقع
جميع الحقوق محفوظة لـ موقع شذرات
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68