تذكرني !

 




شذرات

العودة   ملتقى شذرات > مكتبة شذرات الإلكترونية > بحوث ودراسات منوعة

بحوث ودراسات منوعة أوراق بحثية ودراسات علمية

استخدام نظرية الألعاب في منظمة الأوبك لإدارة مخاطر تقلبات أسعار النفط في الأسواق الدولية

حمل المرجع كاملاً من المرفقات المؤتمر العلمي الدولي السنوي السابع إدارة المخاطر و اقتصاد المعرفة 16-18 نيسان / إبريل 2007 ملخص البحث

إضافة رد
 
أدوات الموضوع
  #1  
قديم 12-26-2013, 11:46 AM
الصورة الرمزية Eng.Jordan
Eng.Jordan متواجد حالياً
إدارة الموقع
 
تاريخ التسجيل: Jan 2012
الدولة: الأردن
المشاركات: 20,483
افتراضي استخدام نظرية الألعاب في منظمة الأوبك لإدارة مخاطر تقلبات أسعار النفط في الأسواق الدولية

حمل المرجع كاملاً من المرفقات



المؤتمر العلمي الدولي السنوي السابع
إدارة المخاطر و اقتصاد المعرفة

16-18 نيسان / إبريل 2007
ملخص البحث





مقدم البحث :
أ.د. محمد سالم الصفدي
قسم نظم المعلومات الإدارية

جامعة الزيتونة الأردنية – المملكة الأردنية الهاشمية

عنوان الباحث :
[IMG]file:///C:\Users\MOI\AppData\Local\Temp\msohtmlclip1\01\cl ip_image002.gif[/IMG]
ملخص البحث
استخدام نظرية الألعاب في منظمة الأوبك لإدارة
مخاطر تقلبات أسعار النفط في الأسواق الدولية

تمثل التنمية الاقتصادية مع التغير الإستراتيجي للاقتصاد العالمي التحدي القديم -الجديد لدول العالم ، ويكمن هذا التحدي في زيادة الطفرة الإنتاجية والعرض والطلب على السلع والتطور التكنولوجي والأسعار، والذي تلعب به قضايا الطاقة الدور الأساسي والفعال في تخفيض تكاليف الإنتاج وتبادله التجاري ،وستظل عمليات التنمية من أهم قضايا العصر ما لم نسيطر على قضايا الطاقة وأسعار النفط ، وسيظل هذا الأمر تحديا تواجهه مختلف الدول بصور مختلفة ، وحسب موقعها الاستراتيجي والسياسي والاقتصادي ، أكانت دولا غنية أم فقيرة ، متطورة أم نامية ، مصدرة للنفط أم مستوردة له ، حيث ظهرت في السنوات الخمسين الماضية أهمية تغير أسعار النفط وانعكاساتها على اقتصاديات التنمية وأسعار البضائع والسلع الأخرى في السوق الدولية ، وأزمات التضخم المالي وضعف القوة الشرائية للعملات في مختلف دول العالم المتطورة والنامية ،غير أن هذه القضية ما زالت قائمة تماما في الألفية الثالثة وكما كانت في النصف الثاني من القرن العشرين ، بل أصبحت أكثر وضوحا واستفحالا في التنافس على مصادر الطاقة ،والذي يمثل النفط فيه الجانب الأكثر أهمية بمسائل التحدي التنموي والاقتصادي ، حيث تلعب أسعار النفط دورا أساسيا وفعالا في الاقتصاد العالمي ، وتمثل إحدى أهم السلع المحورية التي تنعكس إيجابا أو سلبا على أسعار باقي السلع في الأسواق الدولية والمحلية ، لأن أسعار النفط تؤثر سلبا أو إيجابا على اقتصاديات جميع الدول المصدرة منها للنفط أو المستوردة ، فتؤثر على نمو اقتصاده وازدهاره ، ومستوى الرفاهية لشعوبها ،وخاصة بلدان العالم الثالث حيث تتأثر أسعار مختلف البضائع المحلية أو المستوردة ، إضافة إلى أن النفط عامل مهم في الاستقرار السياسي في هذه الدول ، إذ أن عدم استقرار أسعار النفط ومشتقاته يؤدي إلى خلل في العرض والطلب والى إثارة مشاكل اقتصادية وإدارية تتعدى الحدود السياسية والديمغرافية لهذه البلدان وتوقف المشاريع التنموية وخطط التطور الحضاري والقطاعي ، وتعمل على إظهار الخلل الخلل الكبير في تكامل العناصر الاقتصادية والإدارية إضافة للعناصر السياسية ، وخاصة في مجال التبادل التجاري بين الدول ، وان عمليات الوصول إلى نقاط التوازن بأسعار النفط ومشتقاته من خلال اتباع سياسات تسعيرية مدروسة ، أمر هام للتعاون بين الدول ولتوازن السوق الدولية ، ووضع سياسات تسعيرية مقبولة لباقي السلع الاستهلاكية والتي تنعكس إيجابا أو سلبا على اقتصاديات الدول وشعوبها ، وهذا ما تسعى إليه منظمة الأوبك والدول الخارجة عنها، وقد استطاعت هذه الدول فيما سبق من السيطرة على أسعار سوق النفط من خلال كثير من الدراسات الاقتصادية و الإدارية دقيقة ومحكمة حيث كانت العوامل المؤثرة على هذه الأسواق قبل حرب 1967 تقتصر على العرض والطلب ، إلا أن هذا قد تغير بعد ذلك ، ففي نهاية القرن العشرين وبداية الألفية الثالثة ظهرت ذبذبات كبيرة في الأسعار ، تبين من خلالها عدم إمكانية السيطرة على السوق بالطرق السابقة ، فقد ظهرت عوامل جديدة وهامة أثرت على الأسعار ، وبدأت تلعب بالسوق الدولية وتجعله يتحرك ويتأرجح بخطوط بيانية مرعبة وغير منتظمة ، تلعب بها الأزمات السياسية والتحديات العالمية والحروب وفرض الحصار الاقتصادي على بعض الدول المنتجة ، وانطلاقا من هذا كان لابد من البدء بشكل جديد من الدراسات الاقتصادية لا تعتمد على الظاهرة التاريخية لتطور أسعار النفط ، ولا تعتمد على العرض والطلب فقط ، وإنما تعتمد على الاستراتيجيات المؤثرة على الأسعار ، ثم التحكم بها من خلال نماذج نظريات الألعاب للتوقف على الاستراتيجيات التي تحقق التوازن في الأسعار لينعكس هذا إيجابا على اقتصاديات دول العالم ورفاهية شعوبهم وخاصة دول العالم الثالث . أ. د . محمد سالم الصفدي



المؤتمر العلمي الدولي السنوي السابع
إدارة المخاطر و اقتصاد المعرفة

16-18 نيسان / إبريل 2007
عنوان البحث





مقدم البحث :
أ.د. محمد سالم الصفدي
قسم نظم المعلومات الإدارية

جامعة الزيتونة الأردنية – المملكة الأردنية الهاشمية

عنوان الباحث :

ملخص البحث
استخدام نظرية الألعاب في منظمة الأوبك لإدارة
مخاطر تقلبات أسعار النفط في الأسواق الدولية

تمثل التنمية الاقتصادية مع التغير الإستراتيجي للاقتصاد العالمي التحدي القديم -الجديد لدول العالم ، ويكمن هذا التحدي في زيادة الطفرة الإنتاجية والعرض والطلب على السلع والتطور التكنولوجي والأسعار، والذي تلعب به قضايا الطاقة الدور الأساسي والفعال في تخفيض تكاليف الإنتاج وتبادله التجاري ،وستظل عمليات التنمية من أهم قضايا العصر ما لم نسيطر على قضايا الطاقة وأسعار النفط ، وسيظل هذا الأمر تحديا تواجهه مختلف الدول بصور مختلفة ، وحسب موقعها الاستراتيجي والسياسي والاقتصادي ، أكانت دولا غنية أم فقيرة ، متطورة أم نامية ، مصدرة للنفط أم مستوردة له ، حيث ظهرت في السنوات الخمسين الماضية أهمية تغير أسعار النفط وانعكاساتها على اقتصاديات التنمية وأسعار البضائع والسلع الأخرى في السوق الدولية ، وأزمات التضخم المالي وضعف القوة الشرائية للعملات في مختلف دول العالم المتطورة والنامية ،غير أن هذه القضية ما زالت قائمة تماما في الألفية الثالثة وكما كانت في النصف الثاني من القرن العشرين ، بل أصبحت أكثر وضوحا واستفحالا في التنافس على مصادر الطاقة ،والذي يمثل النفط فيه الجانب الأكثر أهمية بمسائل التحدي التنموي والاقتصادي ، حيث تلعب أسعار النفط دورا أساسيا وفعالا في الاقتصاد العالمي ، وتمثل إحدى أهم السلع المحورية التي تنعكس إيجابا أو سلبا على أسعار باقي السلع في الأسواق الدولية والمحلية ، لأن أسعار النفط تؤثر سلبا أو إيجابا على اقتصاديات جميع الدول المصدرة منها للنفط أو المستوردة ، فتؤثر على نمو اقتصاده وازدهاره ، ومستوى الرفاهية لشعوبها ،وخاصة بلدان العالم الثالث حيث تتأثر أسعار مختلف البضائع المحلية أو المستوردة ، إضافة إلى أن النفط عامل مهم في الاستقرار السياسي في هذه الدول ، إذ أن عدم استقرار أسعار النفط ومشتقاته يؤدي إلى خلل في العرض والطلب والى إثارة مشاكل اقتصادية وإدارية تتعدى الحدود السياسية والديمغرافية لهذه البلدان وتوقف المشاريع التنموية وخطط التطور الحضاري والقطاعي ، وتعمل على إظهار الخلل الخلل الكبير في تكامل العناصر الاقتصادية والإدارية إضافة للعناصر السياسية ، وخاصة في مجال التبادل التجاري بين الدول ، وان عمليات الوصول إلى نقاط التوازن بأسعار النفط ومشتقاته من خلال اتباع سياسات تسعيرية مدروسة ، أمر هام للتعاون بين الدول ولتوازن السوق الدولية ، ووضع سياسات تسعيرية مقبولة لباقي السلع الاستهلاكية والتي تنعكس إيجابا أو سلبا على اقتصاديات الدول وشعوبها ، وهذا ما تسعى إليه منظمة الأوبك والدول الخارجة عنها، وقد استطاعت هذه الدول فيما سبق من السيطرة على أسعار سوق النفط من خلال كثير من الدراسات الاقتصادية و الإدارية دقيقة ومحكمة حيث كانت العوامل المؤثرة على هذه الأسواق قبل حرب 1967 تقتصر على العرض والطلب ، إلا أن هذا قد تغير بعد ذلك ، ففي نهاية القرن العشرين وبداية الألفية الثالثة ظهرت ذبذبات كبيرة في الأسعار ، تبين من خلالها عدم إمكانية السيطرة على السوق بالطرق السابقة ، فقد ظهرت عوامل جديدة وهامة أثرت على الأسعار ، وبدأت تلعب بالسوق الدولية وتجعله يتحرك ويتأرجح بخطوط بيانية مرعبة وغير منتظمة ، تلعب بها الأزمات السياسية والتحديات العالمية والحروب وفرض الحصار الاقتصادي على بعض الدول المنتجة ، وانطلاقا من هذا كان لابد من البدء بشكل جديد من الدراسات الاقتصادية لا تعتمد على الظاهرة التاريخية لتطور أسعار النفط ، ولا تعتمد على العرض والطلب فقط ، وإنما تعتمد على الاستراتيجيات المؤثرة على الأسعار ، ثم التحكم بها من خلال نماذج نظريات الألعاب للتوقف على الاستراتيجيات التي تحقق التوازن في الأسعار لينعكس هذا إيجابا على اقتصاديات دول العالم ورفاهية شعوبهم وخاصة دول العالم الثالث . أ. د . محمد سالم الصفدي
هدف البحث :
يهدف البحث الى إظهار أهمية السياسات والاستراتيجيات التي تتبع لتوازن الأسعار في سوق النفط العالمية ، لما تتمتع به هذه السلعة من مركز استراتيجي هام في الإقتصاد العالمي ، حيث تلعب دورا هاما وفعالا في السياسات الدولية والمحلية وفي السياسات التنافسية بين الدول ، وقد أظهرت تطورات مسارات أسعار النفط في السنوات الخمسة عشر عاما الأخيرة تقلبات مذهلة عبرت عنها المخططات والرسوم البيانية المتقلبة والتي تظهر عدم التوازن والإنسجام في تطور الاقتصاد النفطي ، فظهرت التذبذبات حادة في المنحدرات البيانية على عكس ما كانت تظهر فيه توازنات الأسعار قبل عام 1960 أي قبل ظهور التكتلات الدولية للتبادل والتوزيع النفطي ، والتي كانت من أهمها منظمة الأوبك والمنظمات الأخرى للدول التي تعمل خارج هذه المنظمة ، وتشير هذه التذبذبات في أسعار النفط الى مرحلتين هامتين للإنتاج والتوزيع : المرحلة الأولى قبل بدء التكتلات الدولية النفطية ، أي قبل الستينات ، والثانية بعد هذه السنوات ، حيث اتصفت الفترة الأولى بالاستقرار في نمو الأسعار ، والذي انعكس على نمو نسبي مستقر لباقي قيم السلع الإستراتيجية في العالم ، أما في السنوات الخمسة عشر الأخيرة ومع بداية القرن الواحد والعشرين ونهاية القرن العشرون فقد شهدت أسواق النفط أسعار غير مستقرة ، فظهرت التقلبات الشديدة على المنحني البياني لأسعار النفط ،الشئ الذي *** اهتمام المستهلكين العاديين والاقتصاديين والأخصائيين وركز انتباههم على دراسة هذه التقلبات غير المتوازنه لأسعار النفط ،وقد أظهر هؤلاء كل استعداد لبذل اجهد والمال لقاء الوصول الى دراسات علمية قادرة على وضع تصورات وأطر يمكن من خلالها الوصول الى معلومات مسبقة حول هذه التذبذبات والتقلبات في الأسعار ، إلا أن مثل هذه الدراسات لم تنجح ولم تصل الى نتائج مرضي عنها .
ونحن في بحثنا هذا نحاول وضع اطار علمي جديد للوصول الى هذا الهدف ، مستخدمين في ذلك المفاهيم العلمية الهامة لنظرية الألعاب وبحيث نتجاوز الأساليب والنماذج التقليدية المستخدمة في مجال التنبؤ عن حركة أسعار النفط التصديرية والتداول الدولي ، سواء بالإعتماد على نماذج تقدير الخبراء باستخدام النظم الخبيرة ( Expert system ) أو بالإعتماد على النماذج الرياضية و الإحصائية الشائعة والتي تعتمد على المصادر التاريخية كأداة أساسية في التقدير والتنبؤ وبناء النماذج والربط بين هذه القيم الفعلية للسنوات السابقة وبين ما سوف تؤول اليه الأسعار في السنوات القادمة ، وكثيرا ما تم اعتماد نماذج التوابع الإنتاجية لتقدير الأسعار ، باعتبار تكاليف عوامل الإنتاج والتي من أهمها تكاليف التنقيب عن النفط الخام ، لكن جميع هذه المحاولات لم تفي بالغرض لأنها أظهرت فعالية محدودة في تقدير هذا المؤشر الهام ، وذلك بسبب اعتمادها على المنحى التاريخي فقط للظاهرة والذي غالبا ما يكون منسجما في بعض الفترات ، ثم لا يلبس وان تظهر عليه العديد من الطفرات الإيجابية أو السلبية ، التي تعمل على إدخال الخلل في حركته المنسجمة من الوجهة المنطقية أو الإحصائية ، مثلما حصل عند اكتشاف النفط في بحر الشمال ومواقع أخرى من العالم أو عندما تحصل الحروب أو الزلازل و الأعاصير.
كل هذا جعلنا نعيد النظر في هيكلية الدراسات السابقة حول ضمان عدم تقلبات أسعار النفط بواقع لا يمكن توقعه ، وحاولنا في دراستنا هذه عرض أفكار جديدة لإدارة مخاطر أسعار النفط لما لها من تأثير سالب على الإقتصاد العالمي ، وحاولنا أن ندخل الى الموضوع بمنظور جديد من خلال اسلوب جديد لادارة المخاطر وإدارة المعرفة إذ من المستحيل التغاضي عن البحث في مثل هذه المسائل الهامة في الإقتصاد العالمي ، حيث نجد أن التطور المتسارع لإنتاج واستهلاك النفط والتغير الشديد في الظروف والمتغيرات الدولية ، يتطلب منا اهتماما مضاعفا لمثل هذه الدراسات لتحديد أبعاد وأفاق تأرجح الأسعار والحد من تذبذباتها والتحكم بها قدر المستطاع ، لإيجاد التوازن الاقتصادي والإستراتيجي داخل وخارج الدول المصدرة للنفط ، إذ أن أي انخفاض في أسعار النفط وبصورة مفاجئة ينعكس سلبا على التطور الاجتماعي و النمو الاقتصادي لهذه الدول والمعتمدة على اقتصاديات النفط كمورد رئيسي أو وحيد لدخلها القومي .
ومن جهة أخرى نجد أن العكس صحيح ويؤدي إلى نتائج مشابهة ولكن في الدول الفقيرة ، إذ أن أي زيادة مفاجئة في أسعار النفط يشجع اقتصاد الدول المصدرة للنفط للنمو بوتائر شديدة الإزدهار ، بينما ينعكس سالبا على الدول الفقيرة المستهلكة والغير منتجة حيث تقع في هوة الفقر والكساد وضعف التنمية ، ومن هذا المنطلق أشار الاقتصادي الأمريكي ]ر.مارشال في مجلة The Energy Journal no 1 1986 P20 ] الى أن هنالك كثير من البحوث والدراسات الاقتصادية الشائعة في هذا المضمار غير مجدية على الإطلاق من الناحية العملية ، وأن تقديرات أسعار النفط هي عبارة عن لعبة عالمية ، موجودة فعلا في الواقع الاقتصادي الدولي وتمارسها الشركات والدول الراعية لها والمستثمرة لأموال طائلة في مجال الطاقة ، وبغض النظر عن مدى ما يترتب عن قراراتها من انعكاسات على واقع الأسعار لسلع استراتيجية هامة في السوق الدولية والسلع الوسيطة الأخرى ، وتقتصر هذه اللعبة على مدى ما تحققه هذه الشركات من الربحية غير العادلة والمتضخمة لعوائد الإستثمار والتي تقدر بمليارات الدولارات في قطاع اقتصاد الطاقة والوقود .


واقع تطور أسعار النفط في السوق الدولية :
عند إ جراء نظرة شمولية على أسعار النفط منذ الحرب العالمية الأولى نجد أن هنالك اختلافات وتقلبات شديدة حدثت في المفاهيم الأساسية لاقتصاديات النفط ، إذ تميز اقتصاد النفط المعاصر بالاحتكارات والتكتلات الدولية التي ظهرت بشكل واضح بعد الحرب العالمية الثانية ، حيث لم يتجاوز سعر البرميل من النفط قبل ذلك الدولار الواحد ، وبعد ظهور أهمية هذه السلعة وأهمية اقتصاد الطاقة ودور النفط في توازن واستراتيجيات الاقتصاد العالمي ، ظهرت الضغوط الساسية والإقتصادية للإقتراب من منابع النفط وفرض السيطرة المباشرة وغير المباشرة عليها من خلال سياسة الأسعار والتحكم باتلسوق الدولية ، وظهرة هذه الإتجاهات بشكل واضح مع بدايات النصف الثاني للقرن العشرون وما زالت مستمرة حتى عصرنا الحالي ، بعدما توجهت الأنظار الى هذا المنتج الإستراتيجي والهام على المستويين الاقتصادي والسياسي ،وقد سجلت الفترة الواقعة في نهاية الخمسينات مرحلة هامة في تزايد الوعي لدى الشعوب ، لأهمية هذه السلعة الاقتصادية وأهمية حماية الثروات النفطية الوطنية ، لكونها سلعة قابلة للنفوذ والانتهاء ، إذ يمكن أن ينضب الاحتياطي المتوفر إذا ما سيئ استخراجه بكميات كبيرة غير متوازنه وبالإنتاج الجائر للإحتياطي المتوفر والمحدود .
وبناء على هذا بدأت دول العالم الثالث بإعادة حساباتها مع الشركات المنقبة والمستثمرة ، وبدأت في بداية الخمسينيات من طرح فكرة التقاسم بالأرباح وألغت مبدأ الاستثمار الأجنب غير المحدود فحصلت عوائد نفطية كبيرة وصلت إلى 50 % في غالب الأحيان الشيئ الذي ساعد بشكل ملحوظ على تنمية اقتصاديات هذه الدول كما حصل في السعودية وفنزويلا وإيران والكويت ، إلا أن هذه العائدات لم تتجاوز 65 للبرميل الواحد ، ومع أن هذه العائدات نشطت نسبيا اقتصاديات البلاد ، إلا أن سعر برميل النفط كان منخفضا جدا في العالم ، ولكن هذا الواقع لم يستمر بعد عام 1950 حيث تزايد الوعي لدى الشعوب العربية وغيرها لأهمية هذه المسائل ، ففي عام 1952 طرأت كثير من التبدلات الإدارية والاقتصادية على العلاقات بين عدد من الأقطار العربية المنتجة للنفط وشركات النفط المستثمرة الكبرى والعاملة في أراضيها ،وبدأت تطالب بسريات مبدأ مناصفة الأرباح ، وقد ظهر هذا التبدل في تدخل حكومات المنتجة للنفط بمختلف مجالات الإنتاج والتصنيع لهذه السلعة على أراضيها ، واستمرت هذه هذه السياسات حتى عام 1953 حيث حافظت أسعار النفط تقريبا على نفس المستوى الذي بلغته في عقد الأربعينيات والخمسينيات ولم يتجاوز سعر البرميل الواحد في أحسن الظروف (2.76 ) دولارا ، ويعتبر هذا التجميد لأسعار النفط في السوق الدولية ، ظاهرة غريبة كانت تسعى إليها كثير من الدول العظمى لتنمية اقتصادها على حساب اقتصاديات الدول الفقيرة ، ويأتي هذا الإستفهام حول ثبات أسعار النفط عند ملاحظة الطلب المتزايد على الإنتاج العربي من النفط لتغطية العجز الحاصل في الطلب بسبب الحرب الكورية ، بالإضافة الى توقف صادرات النفط الإيراني في ذلك الوقت . إلا أن هذا الواقع لم يدم طويلا بسبب إرتفاع تكاليف الإنتاج والتنقيب عن النفط الخام ، وقد أجبرت الشركات النفطية الكبرى على كسر هذا الطوق وإقرار مبدأ زيادة أسعار النفط ، لكن هذا بدأ بزيادات طفيفة حتى وصل الى مستوى ( 3 ) دولارات في عام 1954 وكان لهذه الزيادة انعكاس هام على التنمية الاقتصادية للدول المنتجة مما أدى إلى الإسراع والتوجه لزيادة الإنتاج في العالم العربي ، حيث ازداد انتاج الدول الخليجية من ( 20 ) مليون طن الى ( 120 ) مليون طن يوميا في عام 1955 وشكل هذا الإنتاج ارتفاع حصة الإنتاج العرب في السوق الدولية إلى نسبة ( 20.4 )% من الإنتاج العالمي للنفط ، لكن ريعية هذه الزيادة لم تكن كاملة في صالح دول الخليج العربي ، حيث كان الإنتاج يتم من خلال شركات أجنبية عملاقة تتقاسم الأرباح مع هذه الدول ، ولقد حصلت الشركات النفطية الأميركية على الحصة الأكبر من إنتاج النفط العربي حيث تم استغلال ( 59 ) % من انتاجها لصالح الشركات النفطية الأميركية الكبرى ، و
( 30 ) % لصالح الشركات البريطانية و ( 6 ) % لصالح الشركات الفرنسية و ( 4 ) % لصالح الشركات الهولندية ، ولقد أدت هذه التطورات في انتاج واستهلاك النفط الى زيادة الإنتاج التجاري بين الشركات العالمية والدول ، وذلك بهدف السيطرة على السوق العالمية للنفط والمحافظة على توازن معقول للأسعار لصالح دولهم ،ولكن غلق قناة السويس في أعقاب العدوان الثلاثي على مصر عام 1956 ومنع إمدادات النفط من عدد من الدول العربية فيما بعد ، تسبب في حدوث تغيرات هامة في السوق الدولية ، واشار الى أهمية النفط العربي في العالم وكان له أثار مباشرة وغير مباشرة على أوضاع الأسواق المالية والنفطية ، وشعرت الدول العظمى والمستوردة للنفط بأهمية انقطاع أو النقص في امداد هذه السلعة على الأسواق المحلية ، إضافة للأسواق العالمية ، واتعكس ذلك مباشرة على أسعار النفط الخام بصورة خاصة وأسعار النفط المصنع بشكل عام ، وبرزت أهمية النفط الخليجي المصدر الى الدول الغربية المستهلكة في أوربا وأمريكا ، الشيئ الذي أدى الى ارتفاع أسعار النفط الى مستويات مختلفة لتلبي احتياجات الدول والشركات المستهلكة والموردة له ، فارتفع سعر البرميل الواحد في بداية عام 1957 إلى(3.25)دولار ، حيث بدأت كثير من الدول والشركات النفطية والمؤسسات الحكومية باتباع سياسات جديدة مع دول الشرق الأوسط وإيران ، نتج عنها توقيع بعض الاتفاقيات التي دعيت باتفاقيات المشاركة أو المقاولة ، و اعتبرت هذه الأنماط الجديدة من الاتفاقيات ، بديلا عن عقود الامتيازات السابقة ، ونتيجة لذلك حصلت الدول المصدرة للنفط على ضمانات تم من خلالها السيطرة على مواردها الطبيعية ، وازدادت نسبة عائداتها من النفط إلى أكثر من ( 57 ) % من الإيرادات ، وفي عام 1959 وبعد أن استقر الإقتصاد العالمي نسبيا ، قامت بعض الدول والشركات الكبرى بالمناورة على الأسعار لكسب السوق ، فقامت بتخفيض أسعار منتجاتها النفطية الشيئ الذي كان له تأثير مباشر على السوق الدولية ، وكان على رأس هذه الدول فنزويلا ، التي أعلنت عن تخفيض سعر البرميل إلى ( 2.92 ) دولار بهدف رفع حصتها من العوائد النفطية ،وقد أدى هذا إلى انخفاض الأسعار الدولية الى ( 3.14 ) دولار للبرميل الواحد ، وقد بررت شركات النفط الكبرى هذا التخفيض بزيادة الفائض من المعروض في السوق النفطي العالمي قياسا بالمستوى المنخفض للطلب العالمي على النفط ، وعندها شعرت الدول العربية باللعبة النفطية في تحديد سياسات الأسعار ، وظهرت إلى الوجود ردود الفعل العربية تجاه هذه السياسات ، لتأثر الإنتاج فيها بأسعار النفط الدولية ، فدعت إلى مؤتمر قمة عربي لمواجهة الموقف واتخاذ مواقف موحدة ، وتم انعقاد مؤتمر البترول العربي الأول في القاهرة عام 1959 وأصدرجملة من القرارات والتوصيات والسياسات النفطية الهامة لتوحيد المواقف والسياسات البترولية العربية وكان من أهم هذه القرارات ما يتعلق بأسعار النفط العربية ، وجاءت هذه القرارات على شكل توصيات موجهة إلى الشركات العاملة على توريد وتوزيع النفط العالمي ، غير أن هذه الشركات تجاهلت نداء الأقطار العربية ، واستمرت في تخفيض أسعار النفط لاستنزاف احتياطي النفط العربي وبعض الدول النامية ، فأقدمت على تخفيض جديد على أسعار النفط العربي ، وتكبدت اقتصاديات الشرق الأوسط ودول الخليج العربي خسائر فادحة من وراء ذلك ، الشيئ الذي حفز هذه الدول لاتخاذ إجراءات موحدة لمواجهة شركات النفط الكبرى التي كانت غارقة في دراسة السوق الدولية وكيفية السيطرة عليه وإغراقه بالفائض من الطاقة الإنتاجية مما أدى إلى تضافر الجهود العربية وإنشاء منظمة ( الأوبك OBEC ) لمواجهة التحديات والتكتلات الدولية في هذا المضمار ، وكان ذلك بتاريخ 14 / 9 /1960
المصدر: ملتقى شذرات


hsjo]hl k/vdm hgHguhf td lk/lm hgH,f; gY]hvm loh'v jrgfhj Hsuhv hgkt' hgHs,hr hg],gdm

__________________
رد مع اقتباس
إضافة رد
إضافة رد

العلامات المرجعية

« هل الماء يتأثر بما يقال له؟؟؟ | السيميائية من نظرية المحاكاة إلى النظرية الشكلية »

يتصفح الموضوع حالياً : 1 (0 عضو و 1 ضيف)
 
أدوات الموضوع

ضوابط المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا يمكنك اضافة مرفقات
لا يمكنك تعديل مشاركاتك

BB code متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

ضوابط المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا يمكنك اضافة مرفقات
لا يمكنك تعديل مشاركاتك

BB code متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة


المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
منظمة التحالف الدولية تندد بمنع وفدها من حضور محاكمة مرسي عبدالناصر محمود شذرات مصرية 0 11-03-2013 07:31 AM
هبوط أسعار النفط الأوروبي الخام لأقل من مائة دولار للبرميل عبدالناصر محمود أخبار اقتصادية 0 06-04-2013 09:36 AM
إساءة استخدام بطاقة الائتمان الاليكترونية الملغاة Eng.Jordan بحوث الإدارة والإقتصاد 0 11-11-2012 08:23 PM
فعالية استخدام الألعاب اللغوية في تنمية بعض مهارات التمييز السمعي والفهم القرائي Eng.Jordan بحوث ودراسات تربوية واجتماعية 0 11-01-2012 02:00 PM
منظمة العفو الدولية تقر باضطهاد المسلمين في أوربا عبدالناصر محمود المسلمون حول العالم 0 05-09-2012 06:19 AM

 

 

 
 

 

 
     
 

  sitemap  forummap

 


جميع الأوقات بتوقيت GMT +3. الساعة الآن 05:56 PM.

الاستايل الأصلي من تصميم استضافة لمسات


Powered by vBulletin® Version 3.8.7
Copyright ©2000 - 2017, Jelsoft Enterprises Ltd.
Adsense Management by Losha
جميع المواضيع والمشاركات المطروحة تعبر عن وجهة نظر كاتبها ولا تعبر بالضرورة عن رأي إدارة الموقع
جميع الحقوق محفوظة لـ موقع شذرات
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68