تذكرني !

 




شذرات

العودة   ملتقى شذرات > مكتبة شذرات الإلكترونية > بحوث الإدارة والإقتصاد

أهمية التقارير المالية المرحلية للشركات المساهمة الصناعية الأردنية بالنسبة لقرارات المستثمر في بورصة عمان

اعداد بسام جرن البنك المركزي د. محمد ابو نصار الجامعة الاردنية

إضافة رد
 
أدوات الموضوع
  #1  
قديم 06-02-2014, 12:38 PM
الصورة الرمزية Eng.Jordan
Eng.Jordan متواجد حالياً
إدارة الموقع
 
تاريخ التسجيل: Jan 2012
الدولة: الأردن
المشاركات: 20,473
افتراضي أهمية التقارير المالية المرحلية للشركات المساهمة الصناعية الأردنية بالنسبة لقرارات المستثمر في بورصة عمان






اعداد
بسام جرن

البنك المركزي
د. محمد ابو نصار
الجامعة الاردنية



حمل المرجع كاملاً من المرفقات

ملخص الدراسة
سعت هذه الدراسة للتعرف على واقع التقارير المالية المرحلية في الأردن، من حيث أهمية البنود التي تنشر في هذه التقارير، وملاءمة هذه التقارير لقرارات المستثمرين في بورصة عمان، والتعرف على كفاية المعلومات التي تنشر في التقارير المالية المرحليةالتي تقدمها الشركات المساهمة الصناعية الأردنية.وكما هدفت الدراسة إلى بيان مدى تقيد هذه الشركات باعداد ونشر هذه التقارير، وفق المادة (8) من تعليمات الإفصاح الصادرة عن هيئة مفوضية الأوراق المالية. ودراسة العلاقة بين درجة الإفصاح في التقارير المالية المرحلية وبعض خصائص الشركة، مثل: حجم الأصول، وصافي المبيعات، وصافي الربح، وحجم المديونية.
شملت عينة الدراسة (48) مستثمرا من الأفراد و(49) مستثمرا من المؤسسات في بورصة عمان، وقد تم تصميم استبيان لجمع البيانات اللازمة للدراسة، كما شملت عينة الدراسة (119) تقريرا ماليا مرحليا للشركات عينة الدراسة. تم استخدام معامل ارتباط سبيرمان، للتعرف على مدى وجود علاقة ارتباط بين درجة الإفصاح في التقارير المالية المرحلية وبعض خصائص الشركة، مثل: حجم الأصول، وصافي المبيعات، وصافي الربح، وحجم المديونية.
وقد توصلت الدراسة لاهم النتائج التالية:
v هناك تجانس في طريقة اتخاذ قرار الاستثمار من قبل المستثمرين من المؤسسات والمستثمرين من الافراد، وقد اظهرت نتائج الدراسة أن (85%) من أفراد العينة يتخذون قراراتهم الاستثمارية بناء على تحليل التقارير المالية وفقا لنماذج محددة مسبقا، أو بدون نماذج محددة.
v تجانس في الأهمية النسبية لمصادر المعلومات بين مجموعتي العينة، وأظهرت أنالتقارير المالية السنوية من أهم مصادر المعلومات التي يتم الاعتماد عليها في اتخاذ القرارات الاستثمارية، يليه التقارير المالية المرحلية، كما أظهرت أن الإشاعات تعتبر أقل مصادر المعلومات أهمية للمستثمرين.
v تجانس في أهمية البنود المتوقع الإفصاح عنها بالتقارير المالية المرحلية بين مجموعتي العينة، حيث بينت الدراسة أن أهم البنود المتوقع الإفصاح عنها، هوبند الميزانية العمومية وميزانية مقارنة للسنة المالية السابقة، وبيان الدخل عن الفترة المرحلية الحالية وبيان الدخل عن الفترة المرحلية المقابلة للسنة المالية السابقة، أما أقل البنود أهمية فكان طرق احتساب الاهتلاك ومصاريف الإصلاح وال*****.
v هناك تفاوت في درجة الإفصاح بين الشركات عينة الدراسة، حيث تجاوزت درجة الإفصاح في التقارير المالية المرحلية لمعظم الشركات والتي شملتها عينة الدراسة نسبة أل (50%)،وكان متوسط درجة الإفصاح لجميع التقارير أعلى من (60%).
v هناك التزام كبير من الشركات المساهمة الصناعية الأردنية التي شملتها الدراسة بتعليمات الإفصاح الصادرة عن هيئة الأوراق المالية ، باستثناء الإفصاح عن ملخص موجز عن نتائج أعمال الشركة خلال الفترة مقارنة مع الخطة المستقبلية التي سبق وضعها.
v عدم وجود علاقة ارتباط بين درجة الإفصاح في التقارير المالية المرحلية للشركات المساهمة الصناعية وبعض خصائص الشركة مثل: حجم الأصول، وصافي المبيعات، وصافي الربح، وحجم المديونية.

مقدمــــة:-
تنبع أهمية التقارير المالية في أنها تساعد المستثمرين على اتخاذ القرار الاستثماري، ويعتبر التقرير المالي السنوي أحد المصادر الهامة والأساسية التي تزود المستثمرين والمقرضين وغيرهم من الفئات المهتمة بأداء الشركة، بالمعلومات التي تحتاجها هذه الفئات لغاية اتخاذ القرارات الهامة (أبو نصار ولطفي 1998). وتعتبر القوائم المالية أهم جزء من أجزاء التقارير المالية، وتمثل المصدر الرئيسي للمعلومات التاريخية عن نتيجة نشاط المشروع خلال فترة معينة (تركي1993).
لقد تطورت التقارير المالية في السنوات الأخيرة من حيث كمية المعلومات التي تحتويها ونوعيتها، وطرق عرض البيانات ودرجة الإفصاح المناسبة وتوقيت نشر التقارير المالية. وظهرت الحاجة لدى مستخدمي التقارير المالية للتعرف على المركز المالي للمشروع ونتيجة أعماله لفترة أقل من السنة؛حتى تكون المعلومات مفيدة بشكل أكبر، بدلاً من الانتظار سنة كاملة، مما أدى إلى ظهور التقارير المالية المرحلية (شهرية أو ربع سنوية أو نصف سنوية)؛ لتلبي احتياجات مستخدمي التقارير المالية ومساعدتهم في اتخاذ القرار الاستثماري. وقد أوصى مجلس المبادئ المالية (APB) في الرأي رقم 28 (Opinion No. 28) ، بإعداد التقارير المالية نصف السنوية وفق المبادئ والأسس المحاسبية نفسها التي تعد بها التقارير المالية السنوية ( فارس1993 ). كما عالج المعيار المحاسبي الدولي الرابع والثلاثون التقارير المالية المرحلية، حيث تم اعتماد هذا المعيار من قبل مجلس المعايير المحاسبية الدولية (IASB) في شهر شباط 1998. وأصبح ساري المفعول على البيانات المالية للفترات التي تبدأ في شهر كانون ثاني 1999 أو ما بعد ذلك، وقد عرف المعيار التقارير المالية المرحلية بأنها: "تقرير مالي يحتوي إما على مجموعة كاملة أو مختصرة من البيانات المالية لفترة أقل من السنة المالية الكاملة للمنشأة".
وفي الأردن أوجب قانون الشركات رقم (22) لسنة 1997على مجلس الإدارة للشركات المساهمة العامة، إعداد تقرير كل ستة أشهر يبين فيه المركز المالي للشركة ونتائج أعمالها، على أن يصدق هذا التقرير من مجلس الإدارة، و يزود مراقب الشركات بنسخة منه خلال ستين يوماً من انتهاء الفترة. وقد أوجبت المادة (8) من تعليمات الإفصاح رقم (1) لسنة 1998 الصادرة عن مجلس مفوضي هيئة الأوراق المالية، على الشركات المساهمة العامة إعداد التقارير المرحلية؛ لتلبي احتياجات مستخدمي التقارير المالية للشركات المساهمة الأردنية، بتوفير المعلومات اللازمة عن هذه الشركات كــل ستة أشهر بدلاً من سنة.

مشكلة الدراسة:-
تتمثل مشكلة الدراسة في محاولة الإجابة عن الأسئلة التالية :-
1.هل تلتزم الشركات المساهمة الصناعية الأردنية بتعليمات الإفصاح الصادرة عن هيئة مفوضي الأوراق المالية لسنة 1998؟
2. إلى أي مدى توفر التقارير المالية المرحلية للشركات المساهمة الصناعية الأردنية المعلومات اللازمة لاتخاذ القرار الاستثماري للمستثمر في بورصة عمان؟
3. هل يعتمد المستثمر في بورصة عمان على التقارير المالية المرحلية للشركات المساهمة الصناعية في اتخاذ قراره الاستثماري؟
4. هل لخصائص الشركة مثل: حجم الأصول، وصافي المبيعات، وصافي الربح، وحجم المديونية أثر على درجة الإفصاح في التقارير المالية المرحلية؟

أهداف الدراسة:-
يقصد بالتقارير المالية المرحلية "تلك التقارير التي تحتوي على بيانات عن نتائج أعمال المشروع، ومركزه المالي عن فترة زمنية اقل من السنة"[1]. وتغطي هذه التقارير في العادة فترة تكون ثلاثة شهور، ولكن ليس هناك ما يمنع من استخدام فترات زمنية أقل أو أكثر طولا، مثل: الشهر أو نصف العام كأساس لإعداد تلك التقارير. وقد جاءت هذه الدراسة للتعرف على واقع التقارير المالية المرحلية في الأردن، وبالتحديد فإن أهداف الدراسة الحالية تتمثل فيما يلي:-
1- التعرف على الأهمية النسبية لبنود المعلومات التي تنشر في التقارير المالية المرحلية، في مساعدة المستثمرين من المؤسسات والأفراد في بورصة عمان.
2- بيان مدى كفاية المعلومات التي تنشر في التقارير المالية المرحليةالتي تصدرها الشركات المساهمة حالياً لاحتياجات المستثمرين من المؤسسات والأفراد.
3- بيان مدى تقيد الشركات المساهمة الصناعية بإعداد ونشر التقارير المالية المرحلية، وفق المادة (8) من تعليمات الإفصاح الصادرة عن هيئة مفوضية الأوراق المالية؟
4- دراسة العلاقة بين درجة الإفصاح في التقارير المالية المرحلية وبعض خصائص الشركة، مثل: حجم الأصول، وصافي المبيعات، وصافي الربح، وحجم المديونية.

أهمية الدراسة
تعتمد عملية التنمية الاقتصادية على تجميع مدخرات المجتمع، ويتم ذلك بطرق عديدة أهمها: تلك التي تأخـذ شكل إصدار الأوراق الماليـة من اسهم وسندات،ويتطلب الأمر في هذه الحالة وجود سوق مالي منظم. ويعتبر إصدار التقاريرالمالية المرحلية من الوسائل المهمة في تنشيط أسواق المال، عن طريق ما توفره لأصحاب المدخرات من بيانات عن جدوى وربحية الاستثمارات المعروضة.
لذلك فقد حظي موضوع التقارير المالية المرحلية في السنوات الأخيرة باهتمام بالغ من جانب الجمعيات المهنية التي لها علاقة بعلم المحاسبة في العديد من الدول. وتكمن أهمية هذه الدراسة في مساعدة الجهات ذات العلاقة بالتقارير المرحلية، مثل: هيئة الأوراق المالية، و بورصة عمان، والمستثمرين في بورصة عمان، و إدارة الشركات المساهمة وغيرهم من مستخدمي هذه التقارير في بيان أهمية التقارير المالية المرحلية كمصدر من مصادر المعلومات للمستثمرين، وبيان درجة أهمية البنود المتوقع تضمينها بهذه التقارير، وبيان أثر بعض خصائص الشركة مثل: حجم الأصول، وصافي المبيعات، وصافي الربح، وحجم المديونية، على درجة الإفصاح.

الدراسات السابقة:-

لم يجد الباحثان دراسات سبق أن تناولت موضوع الإفصاح في التقارير المالية المرحلية للشركات المساهمة الأردنية، أو مدى ملاءمة هذه التقارير لاتخاذ القرارات الاستثمارية، كما لم يجد الباحثان دراسات سبق أن ألقت الضوء على المعيار المحاسبي الدولي رقم (34). إلا أن هناك العديد من الدراسات سبق أن تناولت موضوع الإفصاح في التقارير المالية السنوية، ومدى اعتماد متخذي القرارات الاستثمارية على تلك التقارير. وقد وجدت معظم الدراسات السابقة أن التقارير المالية تعتبر من أهم مصادر المعلومات التي تساعد في اتخاذ القرار الاستثماري من قبل المستثمر، وأن هناك اتفاقاً على عدم كفاية المعلومات التي تحتويها هذه التقارير. أما أهم الدراسات التي تناولت موضوع أهمية التقارير المالية للمستخدمين، ومدى توفر المعلومات الملائمة بها فكانت:-
الدراسات العربية:
قام (القصاص،2003) بإجراء دراسة حول أثر الإفصاح في القوائم المالية للبنوك التجارية الأردنية على قرارات المستثمر في بورصة عمان؛ للتعرف على وجهة نظر المستثمر في تلك البورصة بخصوص المعلومات والبيانات التي تقدمها التقارير المالية السنوية للبنوك التجارية الأردنية، ومدى أهمية وملاءمة هذه التقارير لقرارات الاستثمار في بورصة عمان. كما هدفت الدراسة الى التعرف على العلاقة بين أهمية البند ودرجة الإفصاح عنه في التقارير المالية السنوية للبنوك التجارية الأردنية. وقد أظهرت الدراسة أن الإفصاح في التقارير المالية السنوية الصادرة عن البنوك التجارية الأردنية، يلبي احتياجات المستثمر في بورصة عمان، كما تعد هذه التقارير مصدراً من مصادر المعلومات التي يعتمد عليها المستثمر في بورصة عمان. كما بينت الدراسة وجود علاقة طردية بين الاعتماد على هذه التقارير ونجاح القرار الاستثماري في بورصة عمان.
قام(( Abu Nassar and Ruthertord ,2000 بإجراء دراسة حول مدى كفاية الإفصاح عن البيانات المالية في الاردن، وقد تم إجراء المسح على الأفراد والشركات والأكاديميين وغيرهم من مستخدمي التقارير المالية في الأردن. وقد أظهرت الدراسة نتائج مختلقه عن نتائج دراسات مشابهة في الدول المتقدمة، فوجدت الدراسة أن الإفصاح المالي ضعيف على الرغم من وجود علاقات ارتباط إيجابية بين مفردات القوائم المالية المفصح عنها، ومدى فهم مستخدم هذه البيانات لهذه المفردات.
وفي دراسة قام بها (العيسى،1998)، بهدف قياس مستوى الإفصاح عن البنود غير العادية في التقارير المالية المنشورة للشركات المساهمة العامة في الأردن، أظهرت الدراسةعدم التزام الشركات بمتطلبات الإفصاح عن البنود غير العادية،وعدم الإفصاح الكافي عن أرباح وخسائر عمليات البنود العادية منفصلة عن أرباح وخسائرغير العادية، كما تبين أن هناك تباينا بنسب الإفصاح بين الشركات حسب نوع النشاط.
وفي دراسة أخرى قام بها ((Abu Nassar and Ruthertord,1996 ، عن مستخدمي التقارير المالية في الاردن، تم دراسة الوقت المصروف على قراءة هذه التقارير من قبل هؤلاء المستخدمين، وعدد التقارير التي يقرأها هؤلاء المستخدمون. أظهرت الدراسة عدم اتساق في نمط استخدام التقارير المالية في الاردن والدول المتقدمة، باستثناء التركيز على تقرير مدقق الحسابات، وأظهرت الدراسة عدم قدرة المستخدم على المقارنة بين الشركات في نفس الصناعة؛ بسبب عدم الاتساق والتوافق في طريقة نشر هذه التقارير. وكذلك عدم الاعتماد على هذه التقارير. كما أظهرت الدراسة أن اعتماد المستخدمين على المعلومات التي يحصلون عليها من الشركة مباشرة أكبر من اعتمادهم على التقارير السنوية.
قام (مطر،1993) بإجراء دراسة حول أهمية ومتطلبات الإفصاح عن المعلومات في البيانات المالية المنشورة؛ وذلك لإظهار مدى أهمية الإفصاح في البيانات المالية المنشورة، واهتمام المجامع المحاسبية والجهات الرقابية الأخرى بذلك،وأهمية تحديد المعيار المحاسبي الذي يتوجب الاسترشاد به في تقييم مدى كفاية هذا الإفصاح، وإبراز الرأيين المختلفين فيما يتعلق بدرجة تفصيل المعلومات التي يتم عرضها في البيانات المالية، وهما الإفصاح الكامل (Full Disclosure) والإفصاح الكافي(Adequate Disclosure). وقد أظهرت الدراسة أن الإفصاح المناسب يتطلب عرض المعلومات في القوائم المالية بطرق تسهل فهمها، من خلال ترتيب وتصنيف بنود تلك المعلومات بصورة منطقية، ووفق مبدأ الأهمية النسبية، بحيث يراعي معدو القوائم المالية عرض المعلومات في مكان يسهل الاهتداء إليه، وإيصال المعلومات المحاسبية لمتخذ القرار في الوقت المناسب ودون تأخير .

الدراسات الأجنبية:
وفي دراسة Corala and Pawnal ,1994))، حول تطبيقات الإفصاح في كل من الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا، من حيث تكرار الإفصاح وتوقيته، واختبار الفرق في قواعد الإفصاح بين المنظمات المهنية ومدى تطبيق هذه القواعد في كل من الدولتين، أظهرت الدراسة أن هناك التزاماً في قواعد الإفصاح المحاسبي في الولايات المتحدة الأمريكية أكثر مما هو علية في بريطانيا، وأن هناك عدم تطابق فعلي أو حقيقي لقواعد الإفصاح في التقارير المرحلية أو السنوية للشركات الأجنبية في كل من الدولتين، وأن المستثمرين في كل من الدولتين يطالبون بالمزيد من الإفصاح في التقارير المالية.
وفي دراسة (Day ,1986)، التي استهدفت بحث مدى استفادة المحللين الماليين والمستثمرين العاديين من القوائم المالية المحتواة في التقارير المالية السنوية في بريطانيا، أظهرت الدراسة أن المستثمرين يعتبرون القوائم الماليــة السنوية أحد مصادر المعلومات التي تساعدهـم في اتخاذ القرارات الاستثماريــة، وبينت الدراسة أن متخذي القرارات الاستثمارية يعطون الأهمية الأكبر لتقرير مجلس الإدارة، ولنشر التقارير المالية المرحلية، سواء كانت ربع سنوية أو نصف سنوية؛ للمساعدة في عمليات التنبؤ عن المركز المالي للشركة.
وقد جاءت الدراسة الحالية مختلفة عن الدراسات السابقة حيث تناولت موضوع التقارير المالية المرحلية، من حيث أهميتها كمصدر من مصادر المعلومات للمستثمرين في بورصة عمان، وبيان درجة أهمية البنود المتوقع تضمينها بهذه التقارير من وجهة نظر المستثمرين في بورصة عمان، وبيان أثر بعض خصائص الشركة مثل: حجم الأصول، وصافي المبيعات، وصافي الربح، وحجم المديونية، على درجة الإفصاح.
فرضيات الدراسة
سيتم في هذه الدراسة اختبار الفرضيات التالية :
1-هناك علاقة طردية ذات دلالة إحصائية بين درجة الإفصاح في التقارير المرحلية وحجم أصول الشركة.
2-هناك علاقة طردية ذات دلالة إحصائية بين درجة الإفصاح في التقارير المرحلية و صافي مبيعات الشركة.
3- هناك علاقة طردية ذات دلالة إحصائية بين درجة الإفصاح في التقارير المرحلية وصافي ربح الشركة.
4- هناك علاقة طردية ذات دلالة إحصائية بين درجة الإفصاح في التقارير المرحلية وحجم المديونية للشركة.
مفهوم وأسس الإفصاح عن المعلومات المحاسبية
يلعب الإفصاح المناسب دوراً هاماً ومركزياً سواء في نظرية المحاسبة، أو في الممارسات المحاسبية، وقد تكرست أهمية هذا المفهوم بعد ما لقيه من اهتمام كبير من عدة جهات مثل: الجمعيات المهنية المحاسبية، وإدارات البورصات العالمية، وكذلك الباحثين وخصوصاً المهتمين منهم ببحث الجوانب المختلفة لفرضية السوق المالي الكفؤ، ودراسة انعكاساته على حركة تداول وتقلبات أسعار الأوراق المالية (مطر،1991).
إن أية مناقشة أو بحث لطبيعة الإفصاح المناسب لا بد وأن تتم في إطار أغراض المحاسبة المالية، والتي لها في نهاية الأمر غرض رئيسي هو توفير المعلومات الملائمة للفئات التي تستخدم البيانات المحاسبية، عند اتخاذ قرارات اقتصادية تتعلق بالمنشأة مصدرة البيانات. كما تهيئ لهؤلاء المستخدمين بعض المؤشرات المالية، التي تمكنهم من التنبؤ ببعض المتغيرات الرئيسية لتلك المنشأة: كقوتها الايرادية مثلاً، أو قدرتها على الوفاء بالتزاماتها قصيرة الأجل أو طويلة الأجل .
تعريف الإفصاح:-
يوجد كثير من التعريفات عن ماهية الإفصاح وأهميته، فمنها من يتناول الإفصاح في التقارير المالية على أنه: "عرض للمعلومات المهمة للمستثمرين بطريقة تسمح بالتنبؤ بمقدرة المشروع على تحقيق أرباح في المستقبل، وقدرته على سداد التزاماته"(تركي1993). وهناك من يربط بين درجة الإفصاح وتخفيض حالة عدم التأكد لدى المستفيدين من التقارير المالية، من خلال نشر كل المعلومات الاقتصادية التي لها علاقة بالمشروع، سواء كانت معلومات كمية أو معلومات أخرى تساعد المستثمر على اتخاذ قراراته، وتخفض من حالة عدم التأكد لديه عن الأحداث الاقتصادية المستقبلية.
هذا ويمكن النظر إلى الإفصاح وعلاقته بنظرية الاتصالات في المحاسبة، من حيث إنه إجراء يتم من خلاله اتصال الوحدة الاقتصادية بالعالم الخارجي، وأن المحصلة النهائية لإجراءات الإفصاح في المحاسبة تظهر بشكل رئيسي في قائمة الدخل، وقائمة المركز المالي ، وقائمة التغير في حقوق الملكية وقائمة التدفق النقدي وبعض الملاحظات المرافقة للقوائم المالية.
وهناك من يميز بين مفهومين للإفصاح: الإفصاح المثالي والإفصاح الواقعي (مطر1991):-
1- الإفصاح المثالي: وهو الذي يتحقق عندما تكون التقارير المالية المنشورة على درجة عالية من التفصيل والدقة والمصداقية، ويتم عرضها بالصورة والوقت الذي يناسب احتياجات ورغبات كل مستخدم ذي مصلحه.
2- الإفصاح الواقعي: وهو الذي يوازن بين الفائدة التي ستتحقق من المعلومات وبين كلفة نشر تلك المعلومات "الجدوى الاقتصادية"، ويرتكز هذا المفهوم على المبادئ والأصول المحاسبية والسياسات الإدارية، وتوجيهات جهات الأشراف والرقابة من جهة، ومصالح الأطراف التي ستستخدم تلك البيانات من جهة أخرى.
يتضح مما سبق أن مفهوم الإفصاح الواقعي أسهل للتطبيق من مفهوم الإفصاح المثالي ويتضمن مفهوم الإفصاح الواقعي مايلي:-
1- الإفصاح المناسب : وهو الحد الأدنى من الإفصاح الذي يجب أن تتضمنه التقارير المالية حتى لا تكون مضللة عند اتخاذ القرار الاستثماري .
2- الإفصاح العادل : ويتضمن تزويد جميع مستخدمي التقارير المالية بنفس كمية المعلومات في وقت واحد .
3- الإفصاح الكافي : وهو تزويد الفئات المختلفة من مستخدمي التقارير المالية بما لايقل عن الحد الادنى من المعلومات، وبالقدر الذي يجعل هذه التقارير غير مضللة.

العوامل التي تؤثر في الإفصاح:-
هناك عدة عوامل تؤثر في درجة الإفصاح بالتقارير المالية، وقد أمكن تقسيمها إلى عوامل بيئية تتعلق بالمجتمع الذي تعد فيه التقارير المالية، وأخرى تتعلق بالمعلومات المالية التي يتعين الإفصاح عنها. وهناك عوامل تتعلق بالوحدة الاقتصادية ذاتها (تركي1993)، ويتضح ذلك فيما يلي:-
1- عوامــل بيئية
تختلف التقارير المالية من دولة لأخرى لأسباب اقتصادية واجتماعية وسياسية، وهناك عوامل أخرى ناتجة عن حاجة المستفيدين إلى مزيد من المعلومات الإضافية عن التغييرات البيئية وأثرها في المشروع، بغرض المقارنة بين الوحدات الاقتصادية مع بعضها البعض، وتحديد المسؤولية الاجتماعية لكل منها .
2- عوامل تتعلق بالمعلومات :-
تتأثر درجة الإفصاح في التقارير المالية بالمعلومات التي يتم الإفصاح عنها، ومدى توافر عدد من الصفات للحكم على كفاءتها، مثل: أن تكون المعلومات ملائمة للقرارات التي سيقوم باتخاذها أغلب المستفيدين من التقارير المالية، وأن تكون هناك ثقة في هذه المعلومات عند الاستفادة بها، بالإضافة إلى قابليتها للتحقق والمقارنة .
3- كلفة المعلومات أو اقتصاد المعلومات:-
يعد عامل كلفةالمعلومات أو اقتصاد المعلومات محددا رئيسيا لمستوى الإفصاح في القوائم المالية، ويقصد به أن تفوق المنفعة من المعلومة تكاليف إعدادها وتوفيرها لمستخدمي التقارير المالية بشكل مناسب.
4- عوامل تتعلق بالوحدة الاقتصادية :-
وهذه المجموعة من العوامل ترتبط بالوحدة الاقتصادية مثل: حجم المشروع، وعدد المساهمين، وصافي الربح .. إلى غير ذلك من العوامل . وقد تؤثر هذه العوامل في درجة الإفصاح في ظل ظروف معينة ويبدو ذلك فيما يلي:-

أ- حجم المشروع ( مجموع الأصول) :
إن إعدادواستخراج المعلومات المحاسبية بشكل دقيق وبتوقيت مناسب وملائم للمستفيدين منها، يحتاج إلى تكاليف مباشرة ناتجة عن إعداد التقارير المالية ، وتكاليف غير مباشرة ناتجة عن كشف جميع المعلومات عن المشروع للشركات المنافسة الأخرى، وتكاليف ناتجة عن عدم وضوح المعلومات للمستثمر. وقد وجدت علاقة موجبة بين حجم أصول المشروع ودرجة الإفصاح في التقارير المالية في عدد من الدراسات الميدانية، وقد يرجع ذلك إلى أن تكلفة إعداد ونشر المعلومات المحاسبية متدنية نسبيا في المشروعات الكبيرة الحجم إذا ما قورنت بالمشروعات الصغيرة الحجم (Singhvi and Deasi, 1971).
ب-عدد المساهمين :
تبين وجود علاقة أيضاً بين عدد المساهمين ودرجة الإفصاح، على أساس أن زيادة عدد المساهمين تؤديإلى طلب المزيد من المعلومات التي يتعين الإفصاح عنها، من جانب المساهمين أو من ينوب عنهم من المحللين الماليين أو سماسرة الأوراق المالية(Singhvi and Deasi, 1971) .
ج- ادراج الشركة بسوق الأوراق المالية:
إن لهذا العامل أثر مباشر في زيادة درجة الإفصاح، حيث تقوم الشركات المدرجة بسوق الأوراق المالية، والتي يتم التعامل في الأسهم أو السندات التي تصدرها، بملء عدد من النماذج والإيضاحات عن أهداف الشركة ونشاطها ونتائج أعمالها، وبهذا تكون تحت ضغط لزيادة درجة الإفصاح في التقارير المالية وتحسينها والالتزام بتعليمات الافصاح التي يحددها السوق (Firth, 1979).
د- المدقق الخارجي :
يكون في العادة للمدقق الخارجي الذي يقوم بفحص حسابات الشركة تأثير على درجة الإفصاح للشركة، ويكون في العادة من خلال ما يلتزم به من مبادئ ومفاهيم محاسبية مقبولة، أو قواعد مهنية يفرضها دستور المهنة التي ينتمي إليها.
5- عوامل أخرى:-
توجد عوامل أخرى قد تؤثر في درجة الإفصاح أهمها: صافي ربح المشروع ورغبة إدارة المشروع في الإفصاح عن المعلومات، وأجهزة الأشراف والرقابة على أعمال الشركات المساهمة .

التقارير المالية المرحلية :-

من أجل ضمان التوقيت المناسب لإصدار البيانات المالية ولاعتبارات التكلفة، فقد يطلب من المنشأة أو قد تختار تقديم تقارير ربع أو نصف سنوية. من هنا ظهرت الحاجة إلى التقارير المالية المرحلية، والتي تعتبر من مصادر المعلومات المهمة في اتخاذ القرارات المختلفة، وتقدم معلومات مالية تساعد في معرفة إنجاز الوحدة المحاسبية، من نهاية الفترة السابقة وحتى نهاية الفترة المرحلية. ويعتبر الغرض الأساسي لها تزويد المعلومات لمستخدمي التقارير المالية بوقت أقل طولا من التقارير السنوية، وإلقاء الضوء على نقاط مهمة في نشاط الشركة قد لا تكون ظاهرة في التقارير المالية السنوية.
وهناك أساليب عدة لإعداد التقارير المالية المرحلية، فقد تكون بشكل منفصل وفيها تظهر التقارير المالية المرحلية بشكل مستقل عن المراحل الأخرى، أو متصل وتكون فيها التقارير متممة للمراحل السابقة في نفس السنة(Delaney and Hepking,2001).

تعليمات الإفصاح الصادرة عن مجلس مفوضي هيئة الأوراق المالية:
تناولت المادة (8) من تعليمات الإفصاح رقم (1) لسنة 1998، الصادرة عن مجلس مفوضي هيئة الأوراق المالية بالاستناد إلى أحكام المادتين (9،53)، من قانون الأوراق المالية رقم (23) لسنة 1997، البنود الواجب تضمينها في التقارير المالية المرحلية وهي:-
1- الميزانية العمومية كما في نهاية الفترة، وميزانية مقارنة كما في نهاية السنة المالية السابقة.
2- بيان الدخل عن الفترة المرحلية الحالية وبيان الدخل عن الفترة المرحلية المقابلة للسنة المالية السابقة.
3- بيان بالتدفقات النقدية لغاية تاريخه مقارناً مع بيان بالتدفقات لنفس الفترة من السنة السابقة.
4-بيان التغير في حقوق الملكية لغاية تاريخه مع بيان مقارن لنفس الفترة من السنة السابقة.
5- تقرير مدققي حسابات الشركة والذي يتضمن أن مراجعة القيود والبيانات تمت وفق معايير التدقيق الدولية.
6- ملخص موجز عن نتائج أعمال الشركة خلال الفترة مقارنة مع الخطة المستقبلية التي سبق وضعها.
7- الإيضاحات التفسيرية لعرض البنود الظاهرة في القوائم المالية0

منهجية الدراسة
اعتمد الباحثان في تحديد الإطار النظري لهذه الدراسة على المراجع والدوريات والنشرات والتقارير والدراسات المرتبطة بمشكلة هذه الدراسة،وكذلك التقارير المالية المرحلية الصادرة عن الشركات المساهمة الصناعية، بالإضافة إلى المصادر الأولية للحصول على المعلومات اللازمة للدراسة، باستخدام الاستبانه التي تم توزيعها على عينة الدراسة والتي شملت المستثمرين في بورصة عمان.
مجتمع الدراسة:

اشتمل مجتمع الدراسة على الشركات المساهمة الصناعية الأردنية، المدرجة في بورصة عمان للأوراق المالية ضمن السوقين الأول والثاني، والبالغ عددها (29) و(47) شركة على التوالي. حيث أن هذه الشركات ملزمة حسب قانون الشركات رقم (22) لسنة (1997) وتعديلاته، وتعليمات الإفصاح الصادرةعن هيئة مفوضية الأوراق المالية، بإعداد ونشر تقارير مالية نصف سنوية مقارنة مع نفس الفترة من السنة المالية السابقة، خلال فترة لا تتجاوز شهراً من تاريخ انتهاء الفترة. كما اشتمل مجتمع الدراسة على المستثمرين في بورصة عمان، حيث إن هؤلاء المستثمرين معنيون بدرجة الإفصاح في التقارير المالية المرحلية.
عينة الدراسة:
لتحديد وزن الإفصاح للبنود المتوقع الإفصاح عنها بالتقارير المالية المرحلية، فقد تم اختيار عينة من فئتين من المستثمرين. الفئة الأولى وهي المستثمرون من المؤسسات، تشمل مجموعة من البنوك وشركات الاستثمار وشركات التأمين والشركات المساهمة والنقابات المهنية. وقد اختيرت هذه المجموعة على أساس أنها اكثر الفئات من المؤسسات لديها استثمارات في الأوراق المالية في بورصة عمان، ويفترض أن لديها أقساماً استثمارية متخصصة تعنى بالتحليل المالي. بالإضافة إلي أن كلا من هذه المؤسسات تستثمر مدخرات العاملين لديها، وأن بعض البنوك وشركات الاستثمار تدير محافظ استثمارية لصالح عملائها. وشملت الفئة الثانية عينة من المستثمرين الأفراد. هذا وقد تم توزيع (140) استبانة، وقد تمت إعادة (97) استبانة منها وبالتالي تكون نسبة الردود (69.2%).
ولتحديد درجة الإفصاح لكل تقرير من التقارير المالية المرحلية للشركات المساهمة الصناعية، فقد تم اختيار جميع التقارير المالية المرحلية المتوفرة في هيئة الأوراق المالية لعامي (2001 و2002)، للشركات المساهمة الصناعية الأردنية المدرجة في السوقين الأول و الثاني في بورصة عمان للاوراق المالية. وقد تم تطوير نموذج يحتوي على (48) بنداً، لقياس درجة الإفصاح لدى هذه الشركات من واقع الإجابات على استبانه الدراسة، وقد تم إعطاء وزن لكل بند من واقع الإجابات على استبانة الدراسة، حيث عُد وزن الإفصاح لكل بند من بنود التقارير المالية هو متوسط وزن الإجابات لكل بند من بنود الاستبانة. وقد استخدم هذه الوزن لتحديد درجة الإفصاح لكل هذه الشركات بتجميع أوزان البنود المفصح عنها في التقارير المالية المرحلية لكل منها.


وسيلة جمع البيانات:

لتحقيق أهداف الدراسة فقد تم جمع البيانات اللازمة لإجراء الدراسة كما يلي:
أولا: تم تصميم استبانة لجمع المعلومات اللازمة للدراسة من خلال استخدامها للتعرف على آراء واحتياجات المستثمرين في بوصة عمان.
ثانيا: تم تصميم نموذج لقياس درجة الإفصاح لدى الشركات المساهمةمن واقع إجابات عينة الدراسة، واعتبر الباحثان أن وزن الإفصاح لكل بند من بنود التقارير المالية، هو متوسط أوزان إجابات عينة الدراسة على ذلك البند.
ثالثا: تم تحديد مدى التزام الشركات عينة الدراسة بتعليمات الإفصاح، الصادرة عن هيئة الأوراق المالية، وذلك بقياس تكرار إفصاح الشركات عينة الدراسة عن البنود الواجب الإفصاح عنها في التقارير المالية المرحلية، بموجب هذه التعليمات.

أساليب تحليل البيانات:
قام الباحثان باستخدام الوسط الحسابي والتكرار واختبار سبيرمان (Spearman ) لدراسة العلاقة بين درجة الإفصاح في التقارير المالية المرحلية للشركات المساهمة الصناعية، وكل من إجمالي الأصول و صافي المبيعات و صافي الربح وحجم المديونية.

نتائج الدراسة الوصفية

طريقة اتخاذ قرار الاستثمار:
للتعرف على طريقة اتخاذ قرارالاستثمار من قبل عينة الدراسة، تضمنت الاستبانه في الجزء الثاني، كيفية اتخاذ قرار الاستثمار، والأسس المتبعة في اتخاذه. وكانت الغاية من هذا الجزء معرفة مدى الاعتماد على تحليل المعلومات في اتخاذ القرار الاستثماري، وتم حصر الإجابات في أربعة بدائل، تراوحت بين اتخاذ القرار بناء على تحليل البيانات والمعلومات باستمرار وفقا لنماذج محددة، واتخاذه دون إجراء أية عمليات تحليل، حيث كانت النتائج كما هو موضح في جدول رقم
[1]المعايير المحاسبية الدولية، المعيار (34)، 2000، المجمع العربي للمحاسبين القانونيين، الأردن.


حمل المرجع كاملاً من المرفقات

المصدر: ملتقى شذرات


Hildm hgjrhvdv hglhgdm hglvpgdm ggav;hj hglshilm hgwkhudm hgHv]kdm fhgksfm grvhvhj hglsjelv td f,vwm ulhk

الملفات المرفقة
نوع الملف: doc 64.doc‏ (665.9 كيلوبايت, المشاهدات 101)
__________________
رد مع اقتباس
إضافة رد
إضافة رد

العلامات المرجعية

الكلمات الدلالية (Tags)
للشركات, أهمية, المالية, الأردنية, المساهمة, المستثمر, التقارير, الصناعية, بورصة, عمان

« استخدام محاسبة التكاليف وادارة المعرفة في المصارف السورية | ملخص دراسة مدى توافر الاستقرار النفسي والمادي للموظف وأثره في الحد من الدوران الوظيفي »

يتصفح الموضوع حالياً : 1 (0 عضو و 1 ضيف)
 
أدوات الموضوع

ضوابط المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا يمكنك اضافة مرفقات
لا يمكنك تعديل مشاركاتك

BB code متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

ضوابط المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا يمكنك اضافة مرفقات
لا يمكنك تعديل مشاركاتك

BB code متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة


المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
استراتيجية التدريب وأثرها على أداء العاملين في الشركات المساهمة العامة الصناعية الأردنية Eng.Jordan بحوث ودراسات تربوية واجتماعية 5 03-22-2015 01:56 PM
الاضمحلال وراء تناقص أهمية الشرق الأوسط بالنسبة للولايات المتحدة عبدالناصر محمود مقالات وتحليلات مختارة 0 12-05-2013 08:35 AM
بورصة أمريكا تواصل التراجع.. و4 أيام تفصلها عن السقوط بـ"الهاوية المالية" Eng.Jordan أخبار اقتصادية 0 12-28-2012 10:46 PM
الإفصاح في التقارير المالية Eng.Jordan بحوث الإدارة والإقتصاد 0 02-06-2012 01:45 PM
تحليل التقارير المالية Eng.Jordan بحوث الإدارة والإقتصاد 0 01-29-2012 10:22 PM

 

 

 
 

 

 
     
 

  sitemap  forummap

 


جميع الأوقات بتوقيت GMT +3. الساعة الآن 12:09 PM.

الاستايل الأصلي من تصميم استضافة لمسات


Powered by vBulletin® Version 3.8.7
Copyright ©2000 - 2017, Jelsoft Enterprises Ltd.
Adsense Management by Losha
جميع المواضيع والمشاركات المطروحة تعبر عن وجهة نظر كاتبها ولا تعبر بالضرورة عن رأي إدارة الموقع
جميع الحقوق محفوظة لـ موقع شذرات
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68