تذكرني !

 





بحوث ودراسات منوعة أوراق بحثية ودراسات علمية

موقف الأقطار السورية من مشروع سوريا الكبرى (1920 - 1951م)

موقف الأقطار السورية من مشروع سوريا الكبرى (1920 - 1951م) تاريخ تسلم البحث: 5/6/2008م تاريخ قبوله للنشر: 19/8/2008م

إضافة رد
 
أدوات الموضوع
  #1  
قديم 04-29-2015, 09:00 PM
الصورة الرمزية Eng.Jordan
Eng.Jordan متواجد حالياً
إدارة الموقع
 
تاريخ التسجيل: Jan 2012
الدولة: الأردن
المشاركات: 17,351
افتراضي موقف الأقطار السورية من مشروع سوريا الكبرى (1920 - 1951م)


موقف الأقطار السورية من مشروع سوريا الكبرى
(1920 - 1951م)


تاريخ تسلم البحث: 5/6/2008م تاريخ قبوله للنشر: 19/8/2008م

ميسون منصور عبيدات*
[IMG]file:///C:/Users/ENG~1.BAS/AppData/Local/Temp/OICE_E2A40796-ED7A-4965-9357-E6ABAD1EDE03.0/msohtmlclip1/01/clip_image001.gif[/IMG]













*
[IMG]file:///C:/Users/ENG~1.BAS/AppData/Local/Temp/OICE_E2A40796-ED7A-4965-9357-E6ABAD1EDE03.0/msohtmlclip1/01/clip_image002.gif[/IMG]أستاذ مساعد، قسم التاريخ، جامعة مؤتة.
[IMG]file:///C:/Users/ENG~1.BAS/AppData/Local/Temp/OICE_E2A40796-ED7A-4965-9357-E6ABAD1EDE03.0/msohtmlclip1/01/clip_image003.gif[/IMG]









المقدمـة:
تبحثهذهالدراسةموقفكلٍّ من سوريا ولبنان وفلسطين من دور الأردن في مشروع سوريا الكبرى، حيث تتبع التطور التاريخي لمشروع سوريا الكبرى منذ عام 1920م وحتى اغتيال الملك عبد الله بن الحسين في القدس عام 1951م. وتتناول الدراسة جهود الأمير عبد الله بن الحسين والحكومة الأردنية للعمل على تحقيق وحدة أو اتحاد بين دول بلاد الشام لتكون قاعدة انطلاق نحو وحدة عربية أوسع كما كان يخطط لها سمو الأميـر، كما تستعرض الدراسة مباحثاتِ الأمير عبد الله ولقـاءاته ومراسلاته مـع الحكومة البريطانية من جهة والحكومات والهيئات السياسية والشعبية في كل من سوريا ولبنان وفلسطين من جهة أخرى، والمتمحورة حول سبل تحقيق الوحدة السورية.
وتكمن أهمية الدراسة في معرفة مواقف سوريا ولبنان وفلسطين من تحقيق هذه الوحدة فهذه الدول من الركائز الأساسية لعملية الوحدة السورية، بالإضافة لشرقي الأردن، وقد تناول البحث مجمل هذه المواقف على كافة المستويات والساحات سواءً على مستوى الحكومات أو البرلمانات أو الأحزاب السياسية أو حتى على الموقف الشعبي من المشروع، ورد فعل كل منها بالنسبة لدعم المشروع أو معارضته، وتأثير هذه المواقف على تطور المشروع في كل بلد منها، وتأثير علاقاتها مع الأطراف الأخرى داخـل الدولة بسبب دعمهـا أو رفضها للمشروع، وتفاعل كل منها مع دور الأردن الساعي لتحقيق وحدة سوريا من خلال لقاءاتها ومراسلاتها مع سمو الأمير عبد الله والحكومة الأردنية.
تتناول الدراسة أسباب فشل مشروع سوريا الكبرى من الناحية العملية، وموقف كل من بريطانياوفرنسا الرافض للمشروع، وتأثير ذلك على عدم تطور المشروع إلى مراحل متقدمة، كما تبحث دور كل من مصر والمملكة العربية السعودية في عرقلة تنفيذه، تحقيقاً لمصالحها الإقليميـة في المنطقة، ودور إنشاء الجامعة العربية في عرقلة تنفيذ المشروع؛ وذلك لأنه البديل المقترح لأي وحدة مرتقبـة بين الـدول
العربية، واستغلال كـل من مصر والسعودية نفوذهما داخل مجلس الجامعة العربية لمنع تنفيذ المشروع، وذلك من خلال
التأثير السلبي على الأطراف المعنية بالمشروع.
ويستعـرضالبحثأيضاً أسبـاب معـارضةالحكومتين السوريـة واللبنانية للمشروع، ودور هذه المعارضة في عرقلة تنفيذ المشروع من خـلال وضع العراقيل في وجـه مشـروع الوحدة، والدعاية المعارضـة له، من خلال وسائـل الإعلام الحكومية، وتجنـي هذه المعارضـة على الأردن والتشكيك بهدفه من تحقيق المشروع، من خلال اتهامه بالسعي لتحقيق مصالحـه الخاصة به، وتحقيقـه لأهداف صهيونية واستعمارية، وغيرها من الاتهامات الباطلة والتي أدت في نهاية الأمر لتعطيل تنفيذ مشروع سوريا الكبرى.
أولاً: الدور الأردني في مشروع سوريا الكبرى:
كان مفهوم سوريا خلال العهد العثماني يعني بلاد الشام بحدودها الطبيعية، وعندما قامت الثورة العربية الكبرى طرحت مفهوماً آخر لسوريا والمتمثل في أن تكون ضمن دولة عربية مشرقية كبرى تضم بلاد الشام "سوريا الطبيعية" والجزيرة العربية والعراق، على أن تكون دولة عربية واحدة مستقلة([1]).
وعندما جاء الأمير فيصل إلى دمشق، شكل حكومة ضمت شخصيات من سوريا الشمالية وفلسطين ولبنان والعراق. وفي مؤتمر الصلح الذي عقد عام 1919م ركز الملك فيصل على قضية وحدة سوريا الطبيعية أكثر من غيرها من الأقطار العربية الآسيوية([2]) وذلك لأن الملك فيصل أدرك أنه لا خطـر يهدد وحدة الأراضي العراقيـة والحجازيـة، إنما الخطر الحقيقـي يتهدد الأقطار السورية الأربعة([3]).
وعندما أعلن المستعمرون تجزئتهم لبلاد الشام إلى أربع مناطق هي سوريا ولبنان وفلسطين وشرق الأردن، عقد المؤتمر السوري العام في دمشق يوم 8 آذار 1920م حيث احتج أعضاء المؤتمر على هذه التجزئة وتنادى أعضاؤه الممثلون لوحدة سوريا بأكملها بأن التجزئة باطلة وأنها غير مقبولة قطعاً([4]).
لكن طموحات الملك فيصل بن الحسين لم تتحقق، ففي 25 نيسان 1920م قرر مجلس الحلفاء الأعلى تجزئة سوريا الطبيعية، ووضعت سوريا ولبنـان تحت الانتداب الفرنسي، والعراق وفلسطين وشرق الأردن تحت الانتداب البريطاني([5]).
وعندما أسس الأمير عبد الله بن الحسين إمارة شرق الأردن عام 1921م كان مفهومه لسوريا الكبرى يعني سوريا واحدة مستقلة تبدأ حدودها من جبال طوروس شمالاً إلى الحدود المصرية جنوباً وتلتقي بحدود العراق شرقاً والبحر المتوسط غرباً، وكان سموه يرفض التقسيمات الاستعمارية لسوريا وعبر عن ذلك بقوله : "سوريا في اعتقادي هي سوريا الصحيحة، سوريا الكبرى، ديار الشام المعروفة بالتاريخ وليست سوريا التي يُتعارف عليها اليوم بمثل ما خطط المستعمر وجعلها هذا الجزء من سوريا الشمالية فقط"([6]).
وكان سموه يرى أن أول خطوة من خطوات تحقيق وحدة العرب واستقلالهم هي الوحدة السورية([7]). لذلك شدّد سموه في سائر أحاديثه عن مشروع سوريا الكبرى على نقطة يعدُّها أساسية وهي أن المشروع ينبثق من صميم الثورة العربية الكبرى ومرجعياتها الفكرية من خلال قوله: "... وعلى هذا بنيت الثورة العربية لإيجاد دولة عربية واحدة يرأسها ملك واحد وترمي إلى هدف واحد مستكملة الشروط الضامنة لقيامها على قدميها ..." ([8]).
ويركز سموه على ضرورة الوحدة العربية ورفض الانتداب وتقسيم البلاد العربية حيث يقول: "... وعلى هذا وبعد البيان الموجز الذي سردناه فيما يتعلق بمبادئ الثورة ونشأتها ومراجعها نرى أن إيجاد هذه الدويلات في الشام... هو تقسيم ضار بمصلحة العرب ... فإن قبلنا هذا التقسيم وأقررناه، فكأننا رضخنا لما كانت الأمة رفضته"([9]).
من هذه المرتكزات الأساسية كانت نقطة الانطلاق لمشروع سوريا الكبرى بالإضافة إلى مرتكزات مهمَّة أخرى وهما المؤتمران السوريـان العامان اللذان عقـدا في عامي 1919و1920م حيث طالب المؤتمران بالاستقلال السياسي لسوريا وأن تكون حكومة سورية ملكية دستورية وأن يكون الملك فيصل ملكها الأول وأن لا تتجزأ سوريا ولا تفصل فلسطين أو المناطق الساحلية غرب لبنان عن الوطن الأم([10]).
وكان سمو الأمير عبد الله يصر دائماً على وحدة سوريا بمناطقها الأربعة (سوريا، لبنان، فلسطين، شرق الأردن)؛ لأن هذه المناطق ذات طبيعة واحدة وتاريخ واحد، ويقـول سموه في ذلك: "إن حتمية الطبيعة وحتمية التاريخ والوعي لمصلحـة الديار الشاميـة ثم مصلحة البلاد العربية ككل هي التي تؤلف الإيمان بضرورة الوحدة السورية، وليس من ينكر حقيقة هذا الوجدان القومي الملموس في شرق الأردن وفلسطين التي كانـت تسمى إلى ما قبل الانتـداب عليها بسوريا الجنوبية"([11]).
ورغم وقوع سوريا تحت حكم الانتداب الفرنسي بعد معركة ميسلون عام 1920م وخروج الملك فيصل من دمشق، إلا أن الأمير عبد الله ظل يغذي أمنيته وينفخ في شعبه روح المطالبة بتحقيقها، فعندما جاء الأمير عبد الله إلى الأردن وأسس الإمارة فيها عام 1921م طالب سلطات الانتداب البريطاني بإعادة تحقيق الوحدة السورية، ووعده وزير المستعمرات البريطاني آنذاك تشرشل (Cherchill) بأن يسعى مع فرنسا كي تلغي حكمها المباشر على سوريا الداخلية فتعـاود وحدتها مع شـرق الأردن([12])،
ولكن فرنسا أبت أن تتنازل عن حكمها المباشر، ووقفت سداً منيعاًً أمام الوحدة بين بلاد الشام. وبذلك بقيت التجزئة التي صنعها المستعمرون
([13]).
كان الأمير عبد الله يأمل في أن تعترف به بريطانيا زعيماً للعرب في آسيا العربية، لذلك رأى أنه بالاعتماد عليها قد يتمكن من تحقيق الوحدة السورية التي يحلم بها خلال الحرب العالمية الثانية، وقبل أن تتمكن الأقطار الشامية من حصولها على الاستقلال([14]).
وقد أدرك الأمير عبد الله أن ما حدث في الحرب العالمية الأولى سيحدث في الحرب العالمية الثانية، ومن هنا كان على ثقة أن كفة بريطانيا وحليفتها فرنسا سوف تكون الراجحة، وأن مصلحة العرب تأييد هاتين الدولتين، ثم إن ارتباط شرقي الأردن ببريطانيـا، ووجود القـوات البريطانيـة والفرنسية في المنطقة العربيـة والمناطق القريبـة منها والمحيطة بها، حتمت على كل سياسـي بعيد النظر الوقوف موقف التأييد لهاتين الدولتين([15]).
وقد رأى سمو الأمير عبد الله أن الفرصة مناسبة لتحقيق مشروع سوريا الكبرى بعد أن استسلمت فرنسا للجيوش الألمانية عام 1940م وأعلنت القوات الفرنسية في سوريا ولبنان ولاءها إلى حكومة الماريشال بيتان في فيشي([16]). ولهذا السبب اشترك الجيش العربي مع بريطانيا في معركة تحرير سوريا من القوات الموالية لحكومة فيشي([17]).
كما وجه سمو الأمير عبد الله مذكرة بتاريخ: 1/تموز/1940م إلى المندوب السامي البريطاني تضمنت ما يأتي:
-اهتمام الرأي العام العربي بقضية البلاد العربية ومستقبلها وبشأن الدعاية التي تبثها محطة باري الإيطالية متضمنة سعيدول المحورلتحقيقالوحدة السورية..لا تخلـو من أثر في الرأي العام العربي، وأن هذا يستدعي صدور تصريح من الجانب البريطاني يحقق أمل العرب([18]).
-شروعَ السلطات الفرنسية في سوريا بإغلاق الحدود بين سوريا وشرق الأردن ووضع الحواجز. . . مما يوجب أن تكون بريطانيا أكثر حزماً وأسرع فعلاً وأوثق صلةً بالعناصر العربية.
-استعداد البلاد السورية من خلال وفود جبل الدروز وعشائر حوران والرولة وطلبهـم سرعة العمل لوحـدة البلاد وتحقيق آمالها([19]).
إلا أن المندوب السامي رفض الطلب ودعا الأمير إلى مزيد من الصبر وعدم التدخل في شؤون سوريا([20]). وينم هذا الرد على رسالة الأمير على خشية الإنجليز من أن يندفع الأمير للقيام بعمل عسكري بمفرده وعلى مسؤوليته([21]). واشتدت دعوة الأمير عبد الله إلى الوحدة العربية في أعقاب القضاء على حكومة فيشي في سوريا ولبنان عام 1941م، ورأى أن تتم هذه الوحدة على مراحل تبدأ بوحدة الأقطار الشامية (سوريا الكبرى) وتليها الوحدة الشامية – العراقية (الهلال الخصيب) فوحدة أقطار آسيا العربية، واغتنم كل مناسبة للدعوة إلى الوحدة أو الاتحاد العربي([22]).
إلاأن الجهودالمستمرة لسمو الأمير عبـد الله ومراسلاته المتكـررة مع سلطات الانتداب البريطاني، بالإضافة إلى الظروف الدولية والإقليمية في تلك الفترة، جعلت أنتـوني إيدن (Antony Eiden) وزيـرَ الخارجية البريطاني يدلي بتصريح في آيار 1941م أشار فيه إلى أن حكومة صاحب الجلالة تعطف كثيراً على مطلب السوريين في الاستقلال وأنه من الحق تعزيز الروابط الثقافية والاقتصادية والسياسية بين البلاد العربية وأن حكومة صاحب الجلالة ستقدم دعماً لأي مشروع ينال موافقة الجميع([23]).
وكان لهذا التصريح صدىً كبيرٌ عند العرب في ذلك الوقت، وفي 6 كانون ثاني 1942م قدمت الحكومة الأردنية للمعتمد البريطاني مذكرة أشارت فيها إلى أنه قد حان الوقت لكي تبر بريطانيا بوعودها في منح شرق الأردن استقلاله والسعي مع فرنسا لمنح سوريا ولبنان استقلالهما الكامل لكي تتمكن هذه الأجزاء السورية الثلاث من تحقيق وحدتها الطبيعية([24]). وأجاب المندوب السامي قائلاً: "إن مذكرة الحكومة الأردنية رفعت إلى حكومة جلالته وأنها ولا شك ستجد اهتماماً حقيقياً بالنظر لما لسموه من تقدير ومقام"([25]).
وفي 24 شباط 1943م ألقى إيدن بياناً في مجلس العموم البريطاني حول الشرق الأوسط جاء فيه "وكما سبق وأعلنت حكومة صاحب الجلالة فإنها ستنظر بعين العطف إلى كل حركة بين العرب ترمي إلى تحقيق وحدتهم الاقتصادية والثقافية والسياسية ولا يخفى أن المبادرة لأي مشروع يجب أن تأتي من جانب العرب وحسب ما لدي من معلومات فإنه لم يقدم بعد أي مشروع يحظى بموافقة الجميع"([26]).
وكان لهذا التصريح مفعولٌ كبيرًٌ في العالم العربي وقد استغل ذلك الخطاب الأمير عبد الله عندما دعا إلى عقد مؤتمر حول الوحدة السورية،ففي 5 و6 آذار1943م اجتمع عدد من المجاهدين بعمان وتبادلوا المشورة في موقف فرنسا الحره من سوريا ولبنان وما يبدو من نكولها عن تنفيذ الوعد المعلن باستقلال البلاد، وقد عهدوا إلى لجنة منهم بوضع مشروعين عمليين يحققان الميثاق القومي، وقيام الدولة السورية الكبرى، وقد تضمن المشروع الأول دولة سورية موحدة تقوم على المرتكزات الآتية:
1) إعـلان الحلفاء تأييد استقـلال سوريا بحدودها الطبيعية وأن تكونَ وحدتها القومية والجغرافية أساساً لنظام الحكم فيها.
2) يكون هذا الإعلان تأييداً في الواقع لمصلحة البلاد ولرغبة الشعب السوري التي أبداها عقب الحرب الماضية وفي جميع المناسبات وسجلتها لجنة الاستفتاء الأمريكية (لجنة المستر كينغ كراين King Grayn)([27])في حينه كما أن المؤتمر السوري الذي انعقد في دمشق ممثلاً سوريا المحررة بجميع أقاليمها أي (سوريا الشمالية، لبنان، شرقي الأردن، فلسطين)، قد أعلن ذلك في قرار 8 آذار 1920م المبلغ إلى الدول وعصبة الأمم في حينه معبراً في قراره التاريخي هذا عن إرادة الشعب السوري الحقيقية، ذلك القرار الـذي ما زال هو الميثـاق القومي لجميع السوريين، والحكومة السورية الحاضرة ما زالت تَعُدُّ يوم إعلانه عيداً رسمياً([28])كما أن العلم الرسمي لسوريا ما زال هو العلم الذي يظلل حكومة شرقي الأردن.
3) إن مشروع الدولة السورية الموحدة يتضمن ما يأتي:
‌أ-الاعتراف بدولة سوريـة مستقلة وذات سيـادة يكون نظام الحكم فيهـا ملكياً دستورياً.
‌ب-أن يكون لكل من فلسطين في بعض مناطقها ولبنان القديمة إدارة خاصة بمقتضى الدستور يلاحظ في الأولى منها حفظ حقوق الأقلية اليهودية ومركز الأماكن المقدسة الخاص،وفي الثانيـة صيانة امتيازات لبنان القديم.
‌ج-أن يُلغى وعد بلفور لعدم موافقة العرب عليه.
‌د-أن تصان المصالح البريطانية والأجنبية
في ا
لدولة السورية الموحدة، بمقتضى معاهدةكالمعاهدتينالمصرية والعراقية.
4)رئاسة الدولة السورية: يُدعى سمو الأمير عبد الله بن الحسين لرئاسة الدولة السورية بالاستناد إلى الركائز المشروعة الآتية:
‌أ-حقوقـه الشرعية الثابتـة في الإمارة الأردنيـة وهي جزء مهـم من أجزاء سوريا الكبرى.
‌ب-كونـه الوريث الأول لحقـوق والده المغفور له الملك الحسيـن في رعاية الحقوق السورية بوجه خاص والحقوق العربية بوجه عام.
‌ج-مساهمته سابقاً ولاحقاً بمعونة الحلفاء معونة فعلية وقد اشتملت هذه المعونة على الساحة السورية في الحرب الحاضرة.
‌د-وعد الحكومة البريطانية له برئاسة الدولة السورية بلسان رئيس وزرائها الحالي تشرتشل.
ه‍-رغبةالسوريين بالحكم الملكي الدستوري.
5) الاتحاد العربي: حال تأسيس الدولة السورية الموحدة يصار إلى تأسيس اتحاد عربي مؤلف من الدولتين السورية والعراقية (الهلال الخصيب)([29]).
المشروع الثاني: وهو مشروع تأسيس دولة سورية اتحادية وقيام اتحاد عربي تعاهدي؛ ففي حال عدم تأسيس الدولة السورية الموحدة حالاً فإنه لا يكون متعذراً أن يصار إلى تأسيساتحاد سوري مركزي (أو دولة سورية
اتحادية) ضمن القواعد الآتية:
1.أن تقـوم في الأراضي السورية في حدودها الطبيعية دولة سورية اتحادية مركزية تضم حكومات شرق الأردن وسوريا الشماليـة ولبنان وفلسطيـن عاصمتها دمشق.
2.أن ينظم الاتحاد السوري المركـزي شؤون الدفاع والمواصلات والاقتصاد الوطني والسياسـة الخارجية والثقافـة العامة والقضـاء الاتحادي مع بقاء الاستقلال الذاتـي لكل من الحكومات الإقليمية الأربع.
3.أنيكونللاتحادالسوريمجلس اشتراكي عام منتخب ممثل للأقاليم المتحدة.
4.أنيتمالاتحادالسوريبنتيجة مفاوضات واتفاق بين الحكومات الأربع الإقليمية.
5.أن تصاغ قواعدُ الاتحادِ وأسسُه في مشروع دستور اتحادي تضمه لجنة مختصة.
6.أن يُسمى سمو الأميـر عبد الله بن الحسين رئيساً للدولة السورية الاتحادية ويعهد بإدارة شرقي الأردن الخاصة إلى نائب عن سموه.
7.أن يُناقشَ ويُصدقَ مشروعُ دستور الاتحاد السـوري من قبل المجالـس التمثيلية للحكومات الإقليمية.
8.أن يعلـن دستور الاتحاد رسمياً ويعمل به من تاريخ اليوم المعين للتنفيذ.
9.في حالة وقوع انضمام حكومة لبنان أو فلسطين إلى الاتحاد السوري متأخراً أو على أساس تعاهدي فقط يصار إلى تصديق شروط ذلك الانضمام من مجلس الاتحاد الاشتراكي.
10.إذا تخلفت حكومة لبنان عن الانضمام إلى الاتحاد السوري يجب أن تعاد الأراضي السورية الملحقة بلبنان.
11.يشترط في انضمام فلسطين إلى الاتحاد السوري تحقق الأمور الآتية:
أ-قيام حكومة وطنية دستورية.
ب-يبقى العمل بالكتاب الأبيض مؤقتاً على أن يحل محله تفسير رسمي لوعد بلفور.
ج- يراعى في إدارة فلسطين المركز الخاص للأماكن المقدسة.
د-تُعطى المناطق ذات الأكثرية اليهودية إدارة لا مركزية.
ه‍- يشترط إقرار العرب هذه المزايا للأقلية اليهودية.
12.في حالة عدم حل المشكلة الفلسطينية تظـل فلسطين خارج نطـاق الاتحاد السوري.
13.حال قيام الدولة السورية الاتحادية يصار إلى تأسيس الاتحاد العربي.
14.تصان المصالح البريطانية والأجنبية في الدولة السورية الاتحادية([30]).
ويُلاحظ أن موقف بريطانيا كان سلبياً من المشروعين، فبدلاً من دعم الأمير في تحقيق وحدة سوريا، واصل وزير خارجيتها إيدن العمل من أجل إنشاء الجامعة العربية كمنظمة إقليمية تتعطل بقيامها فكرة الوحدة العربية، وبالتالي تتكرس الروح الإقليمية لدى العرب في دولهم ضمن حدودها التي رسمها الحلفاء بعد الحرب العالمية الأولى، أما فرنسا فكان رد فعلها على المشروع إجراء انتخابات تشريعية في سوريا ولبنان في آذار 1943م؛ وذلك للقضاء على فكرة الملكية السورية وقد تم انتخاب شكري القوتلي رئيساً للجمهورية السورية وبشارة الخوري رئيساً للجمهورية اللبنانية([31]).
وأمام ذلك كله لم يكن أمام الأمير عبد الله إلا مخاطبة الشعب السوري نفسه بجميع أطيافه ففي 8 نيسان 1943م وجه الأمير نداء إلى السوريين والعالم العربي قال فيه: "يا أهل الشام: حاضره وباديه ومن خليج العقبة إلى البحر الأبيض المتوسط، ألا وإننا لداعون في الوقت نفسه جملة أهل الحل والعقد في بلاد الشام إلى مشروع وحدة أو اتحاد سوري شامل ووطن كامل يناقشون أمره في مؤتمر سوري خاص نرحب بعقده في عاصمة بلادنا عندما يختارون وقته وزمانه ويؤيدونه بعد انعدام النظر في مراجعة هيئات وفئات زعماء وعلماء"([32]).
ولم يصل هذا البيان إلى عوام الشعب السوري فقد قامت سلطات الانتداب الفرنسي بمصادرة هذا البيان ومنعت نشره في الصحف المحلية([33])، ورغم ذلك كله بقيت الوحـدة السوريـة هي الأسـاس الأول في مباحثات الأميـر عبد الله مع الحكومـة البريطانية، فبعد أن تسلمت حكومة العمال السلطة في بريطانيا واعتزال تشرتشل زعيم حزب المحافظين، تابع الأمير عبد الله جهوده مع هذه الحكومة الجديدة. لتحقيق آماله في الوحدة فقام عام 1945م بإرسال رسالة إلى كلمنت إتلي (Klement Eitly) رئيس وزراء بريطانيا الجديد مهنئاً له، وفي هذه التهنئة تطرق سموه لموضوع الوحدة السورية ومما قاله في ذلك: "إن لمسألة فلسطين ولمسألة سوريا - وهي جزء من البلاد - شأناً عظيماً في المذكرات المقبلة"([34]).
وبعد استقلال الأردن في 25 أيار 1946م والمناداة بالأمير عبد الله ملكاً على البلاد، استمر في طرح أفكاره الوحدوية، فقد أكد في خطاب العرش عند افتتاح البرلمان في 11 تشرين ثاني 1946م رغبته في متابعة مشروع الوحدة السورية([35]).
لكن المعارضة تجاه هذا المشروع بدأت تتصاعد عند الدولة العربية الأعضاء في مجلس الجامعة العربية ونخص بالذكر سوريا ولبنان ومصر والسعودية حيث سعت هذه الدول لإفشال المشروع من خلال مجلس الجامعة العربية ففي 22 تشرين ثاني 1946م اتخذ مجلس الجامعة العربية قراراً على أساس أن يكون المشروع مسألة منتهية([36]).
ورغم معارضة معظم الدول العربية باستثناء العراق لمشروع سوريا الكبرى إلا أن الملك عبد الله عزم على تحقيق الوحدة السورية، فأصدر في 8 أيار 1947م الكتاب الأبيض الذي يدعو فيه إلى إقامة المشروع من الأردن وسوريا وفلسطين في إطار الجامعة العربية، لكن هذا المشروع اصطدم بمعارضة بقية الدول الأعضاء في مجلس الجامعة العربيـة وعلى رأسهـا سوريا والسعودية ومصر، وفي أيلول عام 1947م صرح الأمير عبد الإله الوصي على عرش العراق بأن بلاده تتخذ موقفاً محايداً تجاه مشروع سوريا الكبرى. وبذلك توقف الملك عبد الله عن متابعة مشروعه إلى حين بعد أن جوبه بالرفض من كل الأطراف العربية باستثناء العراق، لكن المشروع ظل يشغل بال الملك عبد الله حتى اغتياله في المسجد الأقصى في 20تموز 1951م([37]).
وخلاصة القول في مشروع الوحدة السورية أن هناك مجموعة عوامل تظافرت في عدم تحقيق هذه الوحدة ويمكن إجمالها فيما يأتي:
1-عدم دعمبريطانياللمشروع،من خلال
حصره داخل حدود ضيقة.
2-معارضة فرنسا للمشروع؛ لأنها رأت فيه توسعاً للنفوذ البريطاني في المنطقة على حسابها.
3-عدم اكتراث الولايات المتحدة الأمريكية بالمشروع حفاظاً على مصداقيتها مع ملك السعودية ابن سعود بعد اكتشاف النفط.
4-اختلاف وجهات النظر بين الأردن وسوريا حول شكل الحكم في الدولة السورية الموحدة، فالمقترحات الأردنية تقول بأن يكون الحكم ملكياً دستورياً، بينما سوريا كانت تحبذ النظام الجمهوري كما سنرى.
5-الموقـف اللبنانـي الرسمي الذي كان يرحب بالتعاون مع جميع الدول العربية مع الاحتفاظ باستقلاله السياسي وسلامة أراضيه.
6-موقف السوريين الذي كان نضالهم من أجـل الاستقلال في مراحلـه الأخيرة وتخوفهم من أن يقودهم الاتحاد مع الأردن لضياع هذا الاستقلال، لأن شرق الأردن كـان لا يزال تحت الانتـداب البريطاني واستقلاله مقيدٌ بأحكام معاهدة 1928م.
7-معارضة مصر للمشروع لأنها لا ترى فيه فائدة لها بل على العكس فقد رأت أن وحدة بلاد الشام ثم باتحادها مع العراق سوف يضعـف مركزها بيـن الدول العربية.
8-معارضة ابن سعود للمشروع والذي سعى للحصول على تأكيدات من بريطانيا بعدم دعم الأمير عبد الله في هذا المشروع([38]).
ثانياًً: مواقف الأقطار السورية من مشروع سوريا الكبرى:
أ) الموقف السوري:
منذ بداية العهد الفيصلي كانت رغبة أهالي سوريا كبيرة في وحدة بلادهم واتحادها بحدودها الطبيعية، وقد عبر السوريون عن ذلك من خلال القرارات التي اتخذها المؤتمر السوري العام([39]). وقد كان هذا المؤتمر والذي عقد بين عامي (1919-1920م) يمثل الأمة السورية في مناطقها الثلاث: الداخليةِ والساحليةِ والجنوبيةِ (فلسطين)، وقد طلب المؤتمر في جملة ما طلبه في المذكرة التي قدمها عام 1919م إلى اللجنة الاستفتائية الأمريكيـة (لجنة كنج – كرايـن) الاستقلال السياسي العام لسوريا ضمن حدودها الطبيعية وهي جبال طوروس شمالاً ورفح من الخط الممتد من الجوف إلى العقبة جنوباً والفرات والخابور في الخط الممتد شرقي البوكمال إلى شرق الجوف شرقاً والبحر المتوسط غرباً([40]).
وبتاريخ 23 كانون ثاني 1921م وقع الوزيـرانالفرنسـيهاربنـج (Harbing)،
والإنجليزي بينج (Being) على صيغ مفصلة للحدود بين فلسطين وشرق الأردن من جهة وبين سوريا من جهة أخرى وفق مؤتمر سان ريمو (San Reimo)([41])الذي قسم المنطقة إلى انتدابات تشرف عليها الدولتان وهذه هي المرة الأولى في العصر الحديث التي تفصل فيها منطقة شرق الأردن عن سوريا؛ فقد كان الأردن خلال العهد العثماني والفيصلي يتبع لسوريا وكان شمال الأردن جزءاً من لواء حوران وكان اتصال سكان المنطقـة مع بعضهم بعضاَ طبيعياً في تلك الفترة([42]).
وتحقيقاً لرغبة أهالي سوريا في تحقيق الوحدة السورية سعى الأمير عبد الله جاهداً لتحقيق هذه الوحدة منطلقاً من القرارات التي اتخذها المؤتمر السوري العام([43]).
لكن موقف الحكومات السورية المتتالية من الوحدة بدأ بالتغير شيئاً فشيئاً بعد انتهاء الحرب العالمية الأولى حتى وصل في فترة الأربعينيات إلى رفض المشروع من أساسه ويعود ذلك لعدة أسباب، منها: الظـروف السياسية التي مر بها العالم العربي بعد الحرب العالمية الأولى، فقد كانت لاتفاقية سايكس-بيكو (Saix Pico) عام 1916م([44])، والانتدابات الاستعماريـة على المناطـق العربية السورية، ووعد بلفور دورٌ في تقسيم مناطق سوريا الطبيعية إلى أربـع دول يصعـب جمعها من جديد بسبـب اختلاف المصالح السياسية والاقتصادية بينها، فعلى سبيل المثال كان لاختلاف نظام الحكم بين الأردن وسوريا ولبنان وفلسطين دور في رفض الكثير من الساسة السوريين لمشروع الوحدة، بالإضافة إلى ذلك، كان هناك عدد من الشخصيات العربية والتي كانت تخدم الأتراك بالاتفاق مع حزب الاتحاد والترقي اختلطت برجال الثورة العربية الكبرى واختطفوا منهم زمام التوجيه، حيث عمل هؤلاء الأشخاص على المناداة باستقلال كل من العراق وسوريا والتفريق بين سكانها وإقامة الحدود بينها([45]).
لذلك كله ازدادت المعارضة السورية لمشروع الوحدة السورية مع مرور الزمن، وكانت هذه المعارضة تتمثل في رجالات الحكم الرسمي في سوريا. ويمكن تحديد الموقف السوري بشكل واضح من مشروع الأردن للوحدة السورية في أول تصريح رسمي سوري من المشروع في ظلال تصريحات رئيس الوزراء السوري سعد الله الجابري، وذلك عنـد انطلاق المشاورات السورية المصرية لتأسيس الجامعة العربية بتاريخ 26 تشرين أول 1943م، فقد أكد الجابري على رفض الحكومة السورية لدعوة الأردن للوحدة السورية، ووضع العراقيل في وجهها ملمحاً إلى استحالة ذلك حيث قال: "... فدمشق إذن لا تستطيع أن تتنازل عن مركزها،وهي جمهورية وقدرها أن تحافظ على نظامها هذا لأنها تعتقد فيه الخير لها وللعرب، ودمشق لا ترضى عن نظامهـا الجمهوري بديـلاً"([46]). وأضاف الجابـري بأن الوحدة ممكنة إذا توافـرت الشروط السابقـة، كما شـدد على استبعاد فلسطين من الوحدة لوجود اليهود فيها، وخوفاً من انتشارهم في الأقطار العربية المجاورة، واستبعاد لبنان الذي تحدد وضعه بالنسبة لسوريا([47]). وتكون الوحدة بين سوريا وشرق الأردن وحدة مركزية وفقاً للنظام الجمهوري، وتكون العاصمة دمشق([48]).
وأكد أن شرق الأردن جزء من سوريا ولكنه أضاف بأن شرق الأردن لا يرضى
أن يصبح تابعاً لدمشق على أسـاس النظام الجمهوري([49]).

وبذلك يلاحـظ أن الحكومة السوريـة وضعت الكثير من العراقيل في وجه دعوة الأردن للوحدة السورية. وقد كرّر الجابري هذا الموقف أثناء المشاورات التحضيرية للجامعة العربية في شهر تشرين ثاني 1944م وبين أنه من المتعذر تحقيق الوحدة السورية؛ بسبب اختلاف أنظمة الحكم بين سوريا والأردن، ولوجود الأقليات التي ترغب في استقلالها في كل من فلسطين ولبنان([50]).
وقد برر الجابري إصرار الحكومة السورية على النظام الجمهوري بقوله: "غير أنه بعد مرور عشرين عاماً، تعود فيها كل قطر على حياته الخاصة وطابعه الخاص وقد استدعى ذلك تبديل الأسلوب وسلوك طريق الاسترضاء والاستمالـة، فإننا نصـر على التوحيد استناداً لرغبة البلاد هذا مع المحافظة على دمشـق كعاصمة والنظام الجمهـوري كأساس"([51]).
وقد وصلت معارضة الحكومة السورية لمشروع سوريا الكبرى حداً إلى مهاجمة الدعوات الأردنية لهذا المشروع والتشكيك بأهداف الأردن من الدعوة له، فكان كل تصريح يصدر من ملك أو حكومة شرق الأردن يدعو إلى وحدة سوريا الكبرى يقابل برد فعل سلبي من جهة الحكومة السورية، ومثال على ذلك ما صرح به خالد العظم وزير الخارجية السوري بالوكالة أمام مجلس الشعب السوري بتاريخ: 23 تشرين ثاني 1946م رداً على خطاب العرش الأردني الذي ألقاه الملك عبد الله، ورداً أيضاً على تصريحات وزير الخارجية الأردني محمد الشريقي حول مشروع سوريا الكبرى، حيث طالب العظم باحترام الأردن لنظام الحكم في سوريا وعدم التعرض لشؤونها وأن سوريا لن تتنازل عن النظام الجمهوري ومما قاله: "... إنموقف المسؤولين في المملكة الأردنية ... ما يخالف المبادئ العامة للحقوق الدولية ... من وجوب احترام كل دولة لنظام الحكم القائم في الـدول الأخرى وعدم التعـرض لشؤونها ... وعلل ذلك فإن سوريا لا ترغب في اتحاد يكون غير مجرد من كل شائبة ... وعلى غير الأساس الذي اختارته البلاد ... إذ أقرت الجمهورية دستوراً لها عن طريق مجلسها التأسيسي"([52]).
ولم تكتـفِ الحكومة السورية بهذه التصريحات، بل قامت بتقديم شكوى لمجلس الجامعة العربية، مُعللة ذلك بقولها إن إثارة الموضوع في تلك الظروف يهدف إلى التعكير على العرب وتفريق كلمتهم وإشاعة سوء التفاهم والضغائن والتخاذل بينهم في وقت ظهر فيه الخطر عليهم وأنه لا يربح منها إلا أعداء العرب([53]).
وخلال انعقاد مجلس الجامعة العربية في 26 تشرين ثاني 1946م تحدث سعد الله الجابـري رئيس الوزراء السـوري عن مشروع سوريا الكبرى وأعلن أن سوريا لا تريد مشروع سوريا الكبرى من أساسه([54]).
وفي آب 1947م دعا الملك عبد الله إلى مؤتمر عام ليبحث مشروع وحدة سوريا الكبرى وأرسل للرئيس السوري شكري القوتلي([55]) (1943-1949م) ورئيس الوزراء السوري جميل مردم([56]) (1944-1948م) وأعضاء البرلمان السوري خطاباً يدعو فيه إلى إعداد دستور سوري جديد والعمل على إنشاء مشروع سوريا الكبرى، لكن الحكومة السورية رفضت ذلك الخطاب حيث هاجم رئيس الوزراء السوري جميل مردم الحكومة الأردنية وعدَّ أن المشروع قد انتهى، وأنه تقرر إلغاؤُهُ في مجلس الجامعة العربية، وأنه يجب احترام قرارات الجامعة العربية وأن قيام أي اتحاد بين سوريا والأردن يجب أن يكون على أساس انضمام الأردن لسوريا واعدَّ أن المشروع صهيوني استعماري([57]).
وتجلى الرفض السوري لدعوة الأردن لمشروع سوريا الكبرى من خلال خطاب الرئيس السوري شكري القوتلي حول مشروع سوريا الكبرى بتاريخ: 15 أيلول 1947م، حيث هاجم المشروع ودعوة الملك عبد الله له ودعا إلى انضمام الأردن إلى الوحدة مع سوريا بعد تحريره من معاهدة الانتـداب البريطاني ومما قالـه في هذا الخطاب: "وقد سرنا بسياستنا هذه في جو يسوده الإخلاص والعطاء ولكن الأطماع أبت إلا أن تعكر صفاء هذا الجو فأثارت ما أسموه مشروع سوريا الكبرى، والأمة في بلادنا قالت كلمتها الواضحة ... فقد اختارت سوريا الجمهوريـة نظام حكم لها في أول فرصة استطاعـت أن تعرب فيهـا عن إرادتها([58]). وكان مجلس الأمة السابق أعلن رسمياً في جلسة عقدها عقب إثارة قضية سوريا الكبرى شجبه بالإجماع لهذا المشروع أثر بيان وزير خارجيتنا. وإذا كان مبرر هذه الدعـوة هو زعم الوحدة والاتحاد العربي، فالوحدة لا تتم إلا بانضمام الفرع إلى الأصل والجزء إلى الكل بعد أن يحرر الأول ... فنعلن أن للمواطنين في شرقي الأردن أن يطالبوا بلادهم بالانضمام للوطن الأم والانضواء تحت لواء الجمهورية"([59]).
ورغم أن حرب فلسطين عام 1948م بينت عجز سوريا المجزأة عن القيام بعملية حاسمة إلا أن المسؤولين في سوريا ظلوا يرفضون البحث في التقارب بين سوريا والأردن، بل رفضوا أن يكون للأردن تمثيل سياسي في دمشق([60]). وكان من نتيجة هزيمة حرب 1948م أن عمت الفوضى والاضطرابات سوريا، فانكشفت نقاط ضعف الحكومة السورية، وقد أدى ذلك إلى استقالة جميل مردم رئيس الوزراء السوري في شهر كانون أول 1948م.
وتكرر الهجوم على الجيش من قبل مجلس النواب السوري الذي اتهمه بالمسؤولية عن هزيمة 1948م، كما أن الجيش في المقابل لم يكن راضياً عن الفوضى التي غرقت بها البلاد([61])، فقام بانقلاب عسكري في 30 آذار 1949م بقيادة حسني الزعيم([62]) والذي نجح بتزعم الحكم في البلاد، وقد شكل حسني الزعيم الحكومة السورية في 17 نيسان 1949م بنفسه واحتفظ بحقيبتين وزاريتين هما الداخلية والدفاع، كما عين عادل أرسلان نائباً له ووزيراً لخارجيته([63]).
وقد كان حسني الزعيم في البداية من مؤيدي مشروع سوريا الكبرى، ورأى أن سبب هزيمة سوريا في حرب 1948م هو عدمقبولها بفكرة الوحدة السورية وأن اتحاد سوريا مع العراق والأردن سيقوي من مكانتها([64]).
وقد رحب الأردن بهذا الانقلاب لعلمه بدعم حسني الزعيم لإقامة مشروع سوريا الكبـرى فأصدر الديوان الملكـي الأردني
بياناً بتاريخ: 10 نيسان 1949م قال فيه: "إن الانقـلاب حادث مفاجئ قـام به الجيش السوري، وأن حدوثه بهذا الشكل يدل على أن الرأي العام في سوريا يريد أن يشيد بناء الدولة على أساس صريح من المتانة والأمانة وليس هنا من فكر إلا التعاون مع سوريا الحاضرة حتى تقول الأمة كلمتها كما كان التعاون في السابق"([65]).

لكن الزعيم بدل موقفه بالنسبة للوحدة السورية بعد أن حول اتجاهه نحو السعودية ومصر المعارضتين للمشروع؛ وذلك لرغبته في الحصول على المساعدات الاقتصادية. يضاف إلى ذلك معرفته بمعارضة فرنسا لمشروع الوحدة والتي كان لها نفوذ كبير في تلك الفترة على ضباط الجيش السوري ومن بينهم حسني الزعيم والذي أراد من فرنسا الحصول على الاعتراف الدبلوماسي بنظام حكمـه. من جهة أخرى رأى الزعيم أن مشروع سوريا سيحد من سلطته ولن تجعله أكثر من رئيس مؤقت([66]). لذلك كله تراجع حسني الزعيم عن دعمه للمشروع بل على العكـس من ذلك أصبح من المعارضيـن للمشروع وأصبح يعادي كل من يدعو للمشروع حيث قام بتقديم جميع الأشخاص الذيـن يناصرون المشـروع في سوريا للمحاكمة العسكرية بتهمة الخيانة العظمى وحكم عليهم بالإعدام([67]).
وقد أدت هذه السياسة إلى استياء عدد من الضباط بقيادة سامي الحناوي([68]) والذي قام بانقلاب عسكري انتهى بسقوط حكم حسنـي الزعيم في 14 آب 1949م وكـان الحناوي من مناصـري مشروع الوحـدة السورية حيث أعاد فتح المفاوضات بين الأردن والعراق لتحقيق مشروع سوريا الكبرى، وقد قام الملك عبد الله بإرسال رسالة إلى الحناوي تناولت أحوال البلاد الشامية والوحدة بينها وذلك بتاريخ: 13 تشرين ثاني 1949م ومما ورد فيها: "هذه بلاد الشام لسوء الحظ قد فرقت أوصالها والذين لا يريدون بها خيراً يعملون على بقائها ممزقة حسداً منهم لها ... يجب علينا أيها اللواء أن لا نعتمد إلا على الله وأن نعمل للوحدة في بلاد الشام، تلك الوحدة التي تزيل الأحقاد وتجمع الأفراد تحت قصد واحد"([69]).
لكن فرنسا والسعودية سخرتا نفوذهما داخل صفوف الجيش السوري لعرقلة إتمام الاتحاد مما كان له الأثر الأكبر في إيجاد تشكيلة كبيرة من الضباط السوريين أخذت تعمل على إفشال هذا المشروع مما أدى إلى تعثر المشروع وتمهيد الظروف داخل الجيش السوري لحدوث انقلاب عسكري جديـد بتاريخ: 19 كانون أول 1949م بقيادة أديب الشيشكلي([70]) تمكن من خلاله بالإطاحة بنظام سامي الحناوي. وقد أشارت جريدة الدفاع في تصريح باسم الحكومة الأردنية من انقلاب الشيشكلي في سوريا أن موقف الأردن لا يعدو موقف المتفرج اليقظ لكل ما يجري في القطر الشقيق، وأنها تراقب تطورات الحالة في سوريا باهتمام كبير([71]).
وكان الشيشكلي يمثل الاتجاه المعادي للمشروع؛ حيث أعلـن منذ توليه الحكم معارضته لمشروع سوريا الكبرى، مما زاد من صعوبة تحقيق المشروع في تلك المرحلة. وفي آيار 1950م عهد الشيشكلي للدكتور ناظم القدسي بتشكيل الوزارة السورية، وفي تشرين ثاني جاء رئيس الوزراء ناظم القدسي وفوزي سلو وزير الدفاع إلى عمان ودار البحث في الشؤون العربية، وجدد الملك عبد الله دعوته للوحدة أو الاتحاد وإزالة الجفاء بين البلدين ونبه لخطر اليهود على العرب ومما قاله في هذا الخطاب: "وهاهم اليهود إلى جوارنا ونحن تحت تهديدهم الدائم ... فاليهود خطر دائم علينا ... وأمام هذا الخطر لا بد لنا من تفاهم يجعل بلاد الشام في كل أجزائها تغضب معاً وترضى معاً وتقاتل معاً وتصالح معاً. فاعملوا لما يحقق هذه الأمنية"([72]).
ورغم أن ناظم القدسي رئيس الوفد السوري كان يؤمن شخصياً بالمشروع إلا أنه كان يمثل حكومته المعارضة للمشروع فكان حذراً من أن يتعرض للوحدة السورية، وطلب الوفد من جلالة الملك عبد الله بأن توافق الأردن على سياسة مقتضاها أن لا تكون سوريا مسرحاً للخلافات العربية وأن تظل سوريا للعرب جميعاً دون أن يتمتع بعضهم بميزة عن الآخرين ودون أن تنحاز سوريا إلى هذا الفريق أو ذاك([73]).
وعلى منوال الحكومة السورية لم يكن مجلس الشعب السوري متحمساً للوحدة السورية حيث عارض أعضاؤه مشروع الوحدة، وتبنوا موقف الحكومة السورية الرافض له([74])، ويمكن تفسير ذلك إلى تدخل الحكومة السورية في الانتخابات النيابية وتغييرها لصالحها([75]).
ويمكن أخذ صورة وافية حول آراء النواب السوريين بالنسبة لمشروع الوحدة السورية من خلال الجلسة التي اجتمعت بتاريخ 11 تشرين ثاني 1946م للرد على خطاب العرش الأردني الذي ألقاه الملك عبد الله بن الحسين، حيث هاجم النواب السوريون دعوته للوحدة السورية ومن هؤلاء النواب النائب حامد الخوجه الذي قال: (... نُشر منذ أيام نص خطاب العرش في شرق الأردن وعقب ذلك قرأنا تصريحات لوزير خارجية هذه المملكة تتعلق بمطامع ببلادنا فلا بد لي تجاه ذلك أن أسأل الحكومة عن موقفها من هذا التجاوز الفاضح) ([76]).
كما أكد النائب محمد سليمان الأحمد رفضه للمشروع وهاجم دعاته في الأردن ومما قاله: "... إن سوريا يا سادة لا تؤمن بوحدة سوريا الكبرى يكمن وراءها الصهيوني وإرادة المحتلين بل تريد وحدة عربية شاملة لا تقتصر على الشام وعمان بل تضم جميع ديار العرب، أما أن تمسخ هذه الوحدة النبيلة بوحدة هزيلة يضم بها من سوريا الجزء الأكبر الذي تحرر إلى الجزء الصغير المحتل المستعمر، فهذا ما لا يكون ..." ([77]).
وشدد النائب هاني السباعي على التمسك بميثاق الجامعة العربية وهاجم الملكية وأثنى على الجمهورية ورفض المشروع حين قال: "نسمع أحياناً أصواتاً تتردد من ناحية شرق الأردن تطالب بسوريا الكبرى ولا أدري أيطلبون الالتحاق بسوريا أم يريدون أن تلتحق سوريابهم ...وهناك في شرق الأردن الوزراء مسؤولـون أمام الملك وحـده أما المجلس فلا سلطة له على الوزراء بينما هنا نحن الحاكمون والمجلس هو الحاكم والأمة هي الحاكمة ... إن النظام الجمهوري أفضل نظام وجد في الكون وهو يمثل الحرية بأجلى مظاهرها ... ولم يبق إلا بعض دول تتمشى على نظام الحكم الملكي ونحن نريد أن نكون مثاليين سواءً في دستورنا أو جمهوريتنا"([78]). أما النائب مظهر أرسلان والذي ساهم في إنشاء شرق الأردن عند تأسيس الإمارة فقد طالب بضم الأردن لسوريا لا العكس وفقاً لنظام حكم جمهوري وبناء اتحاد عربي أوسع حيث قال: "... كان من الواجب على شرق الأردن بعد معاهدة الجلاء عن سوريا أن تنضم إلى سوريا وتعود إليها كما كانت قبل الاحتلال ...وكان علىالحكومة أن تتقدم بمذكرة إلى جامعة الأمم أو غيرها لإلحاق شرق الأردن بسوريا باعتبارها قطعة منها ... ولا يمكننا أن نقبل بأي شكل آخر غير النظام الجمهوري .. وأن سوريا أول البلاد العربية التي تود الاتحاد بل ترغب بالوحدة العربية الكبرى ولكنها ترى لهذه الوحدة شروطاً وأول ما بدأنا به هو ميثاق الجامعة العربية ..." ([79]).
وهاجم النائب عبد الحكيم الدعاس الدعوة الأردنية للوحدة ومما قاله: "...وأننا لنأسف أن تكون تأكيدات رجال السياسة الأردنيين بأن لا مطامع لهم غير مطمئنة ...ونأسف أيضاً أن تتصدى لمشروع جليل كمشروع الوحدة دولة قيدت نفسها بالأمس بمعاهدة أجلها خمسة وعشرون عاماً. بينما تسعى البلاد العربية قاطبة إلى إنقاذ نفسها من قيود الخمسة والعشرين عاماً التي مضت"([80]).
وقد كرر عدد آخر من النواب السوريين ما قاله زملاؤهم خلال انعقاد هذه الجلسة حيـث استنكروا المشروع ودعـوة الأردن لتحقيقه([81]).
وقـد استمر الموقـف النيابي السوري بمعارضته للمشروع فبعد بيان الملك عبد الله والذي ألقاه في 14 آب 1947م خرج مجلس الشعب السوري بقرار يرفض فيه دعوة الأردن للوحدة السورية وذلك خلال الجلسة التي عقدهـا بتاريخ: 29 أيلول 1947م ومما جاء في هذا القرار: "يقرر مجلس النواب السوري بالإجماع استنكار مشروع سوريا الكبرى الذي تتستر وراءه مطامع شخصية وأغراض صهيونية وقيود إلزامية، من شأنها أن تمس استقلال سوريا وسيادتها ونظام الحكم القائم فيها، وأن تنتهك ميثاق جامعة الدول العربية وأن تخالف ميثاق منظمة الأمم المتحدة. وتخرق القانون الدولي العام طالباً الحكومة اتخاذ التدابير الفعالة للقضاء على المحاولات التي ترمي إلى تحقيق ذلك المشروع الخطر على سوريا وعلى جميع بلاد العرب"([82]).
أما من ناحية موقف الأحزاب السورية من المشروع فقد اختلفت في دعمها أو رفضها للمشروع، فمنذ بداية تأسيس المملكة الفيصلية أجمعت جميع الهيئات السياسية في سوريا على المطالبة بوحدة بسوريا الطبيعية ومن هذه الأحزاب حزب الاستقلال العربي والذي كانت بيده مقاليد الحكم خلال سنتي (1918-1920م) وحزب الشعب([83])، والذي تألف عام 1924م وطالب بوحدة البلاد السورية بحدودها الطبيعية ورأى الحزب أن هذه البلاد مأهولة بشعب واحد تجمعه روابط الجنس واللغة والعادات والأخلاق، وله أن يتمتع بوحدته ويستفيد من نتائجها المالية والمعنوية وليس للمنافع الأجنبية أن تحول بينه وبين حقوقه المشروعة، ويلاحظ أن السلطات الفرنسية قد عارضت توجهات الحزب ومنعته من نشر بياناته فاضطر الدكتور عبد الرحمن الشهبنـدر إلى إعادة تأسيسـه في أواخر الثلاثينات تحت اسم الهيئة الشعبية([84]).
ومن أهم الأحزاب السورية التي طالبت بتحقيق الوحدة السورية حزب الكتلة الوطنية، حيث طالب ممثلها عبد الرحمن الكيالي في بيان أصدره خلال المؤتمرالوطني المنعقد في حلب بتاريـخ: 16 شباط 1933م بوجـوب احترام فرنسا لوحدة سوريا الطبيعية بما فيها أراضي العلويين وجبل الدروز ولواء الإسكندرونة مع البقاع والأقضية التي ألحقت بلبنان الصغير رغم إرادة أهلها([85]).
كما أيد حزب الأحرار مشروع سوريا الكبرى حيث كان يميل في توجهاته إلى النظام الملكي، ومعظم أعضاء هذا الحزب يتصفون بالنزعة الملكية أمثال حسن الحكيم وسعيد حيدر وزكي الخطيب وقد كان هذا الحزب يلقى معارضة شديدة من قبل الحكومة نظراً لنزعته الوحدوية الملكية([86]).
أما الحزب السوري القومي الاجتماعي وهو حزب انطون سعادة فقد كان من أشهر الأحزاب والهيئات السياسية التي تؤمن بفكرة الوحدة السورية في حدودها الطبيعية وكان لهذا الحزب اتصالات مع الملك عبد الله بن الحسين، وكان أعضاؤه يؤمنون بأن الأردن جزء من الديار الشامية وأن للهاشميين نضالاً مجيداً في سبيل سوريا([87]).
أما حزب البعث فقد كان يؤيد مشروع سوريا الكبرى ولكن بنظام جمهوري وكان على عداء شديد مع رجال الحكم في سوريا، ويتهمهم بالتقصير في تحقيق الأماني العربية. ومن الأحزاب الأخرى المؤيدة لمشروع سوريا الكبرى عصبة العمل القومي وجمعية الأخوان المسلمين والتي كانت لها اتصالات مكثفة مع عمان وبغداد([88]).
أما الأحـزاب التي عارضت مشروع سوريا الكبرى فهي:
- الحزب الوطني: وكان هذا الحزب يسيطر على مقاليد الحكـم في ذلك الوقت ويدين للنظام الجمهوري ويؤيد شكري القوتلي رئيس الجمهورية وكان أقوى الأحزاب نظراً لتأييـدالحكومة له ومن أهم شخصيات هـذا
الحزب سعد الله الجابري ومظهر أرسلان([89]).
- الحـزب القومي: والذي قرر فـي جلسته المنعقدة بتاريخ: 25 تشرين ثاني 1946م رفض المشروع. وأصدر بياناً يشجب فيه مشروع سوريا الكبرى ويرفضه رفضاً باتاً ويدعو سائر المواطنين المخلصين في سائر الدول المنوي توحيدها إلى مقاومة المشروع ومكافحته.
وقد بـرر الحزب رفضـه للمشروع بقوله بأنه يهدد استقلال سوريا ولبنان ويبتر منها الإسكندرونة وكليكيا ويرسخ الطائفية في لبنان ويعمل على جعله وطناً دينياً لفئة معينة كما يبني وطناً لليهود في فلسطين، وإلى جانب ذلك كله فهو يشيد نظاماً للحكم والإدارة يناهض سائر أسس المدنية الحديثة ومفاهيمها([90]).
- الحزب الشيوعـي: وكان من أعـداء المشروع حيـث عدَّ أن المشروع مشروع استعماري محركٌ بدوافع من القوى الأجنبية لتثبيت أقدامها في المنطقة، ويهدد استقلال سوريا ونظام الحكم الجمهوري القائم بها([91]).
ورغم التفاوت في آراء الأقطاب السياسية السورية حول مشروع سوريا الكبرى إلا أن الموقف الشعبي في أغلبه كان مع الوحدة ويرجع سبب ذلك لإيمان الكثير من السوريين بأهمية بقاء بلاد الشام موحدة لترابط المصالح الاقتصادية والاجتماعية بين سكان بلاد الشام، فالكثير من السوريين لهم صلات وروابط مع بقية سكان بلاد الشام ناهيك على أن معظم السوريين عاش في بلاد الشام عندما كانت موحدة أي قبل عام 1920م حيث روح الوحدة ما زالت موجودة فيه، وكان زعماء المحافظات السورية يقومون بالاتصال مع الملك عبد الله بشكل مستمر ومكثف وكانت زياراتهم للأردن لا تنقطع وكانوا خلال هذه الزيارات يجتمعون مع الشخصيات السياسية الأردنية لبحث كيفية تحقيق المشروع. وقد جاءت هذه الوفود من مختلـف المحافظات السوريـة من حوران والفـرات وجبل الدروز ومناطـق الرولة والعلويين والقبائـل البدوية وغيرها([92]). بالإضافة إلى سياسيين بارزين يأتي في طليعتهم آل البكري والأطرش والكيلاني والدكتور عبد الرحمن الشهبندر وحسن الحكيم وغيرهم([93]). وقد عبر هؤلاء الوجهاء والسياسيون خلال مراسلاتهم مع سمو الأمير عبد الله عن استعدادهم للعمل من أجل هذه الوحدة، ومن الأمثلة على هذه المراسلات الرسالة التي بعثها الشيخ نوري الشعلان شيخ قبائل الرولة بتاريخ 12 تموز 1941 إلى الأمير عبد الله ومما قاله حول الوحدة السورية (...تعرفون أن الحال بيننا وحدة والدرب الذي تأمرون به فنحن مستعدين به. فإذا لزم شيء منا خبرونا ...)([94]).
وبالإضافـة إلى شيخ عشائـر الرولة بعث أمير لواء دير الزور في محافظة الفرات رمضان الشلاش برسالة إلى سمو الأمير عبد الله بتاريخ 15 أيلول 1941م بين له استعداد أهل الفرات للبيعة له ملكاً على سوريا وجهده الدؤوب لتحقيق هذه الغاية ومما قاله في رسالته: (...وحين وصولي لدير الزور توافدت إليّ جميع رؤساء القبائل وأهل البلـدة وبعدما تأكدوا من رغبـتي بايعوني باسم سموكم أن تكونوا ملكاً على سوريا، ولا يقبلوا أحداً سواكم مهما كان مركزه ...وأنني أؤكد لسمو مولاي المعظم من أنه لا يرتقي أحد سواكم عرش سوريا مهما كانت صفته ومركزه)([95]).
ومنالمراسلاتالمؤيدةللوحدة السورية الرسالة التي بعثها أهل صلخد في جبل الدروز وقد أرسلها بالنيابة عنهم الشيخ فؤاد جوريه وقد جاء فيها: (الآن يا صاحب الجلالة إن الحركة السياسية عندنا في الجبل لا بل في البلاد السورية هي حركة تحريرية بين أنصار الحركة العربية التي جلالتكم تحمل رسالتها، وبين أنصار التفرقة من قبل شكري القوتلي وجميل مردم. والآن نؤكد مرة ثانية ولاءنا لجلالتكم ...ومستعدين لأن نكون في مقدمة جيشكم ...في تحرير سوريا)([96]).
كما عبـرت العديد من الشخصيـات السياسية السورية عن دعمها المطلق لمشروع سوريا الكبرى الذي طرحه الأمير عبد الله ومن بينهم الدكتور عبد الرحمن الشهبندر والذي كانت بينه وبين سمو الأمير مراسلات استمرت من عام 1934م حتى عام 1941م وكانت في جملتها تبحث في كيفية تحقيق مشروع سوريا الكبـرى، وكان الدكتور الشهبندر من أعضاء حزب الشعب صاحب الأغلبية داخل مجلس الشعب السوري في تلك الفترة. وكان من أهم الداعين للوحدة السورية والمؤيدين لسمو الأمير عبد الله وقد أسس الشهبندر "لجنة التعاون السياسي الوطني" المؤلفة من الأحزاب الوطنية السورية([97]).
ومنالشخصياتالسياسية السورية التي دعمت المشروع رئيس الوزراء السوري آنذاك حسن الحكيم حيث عبر عن رأيه في هذه الوحدة بقولـه: "لا جدال بأن الوحدة العربية السياسية هي الهدف الأسمى لكل عامل وطني. ولكن إذا تعذر تحقيق هذه الأمنية الآن. فلا أقل من أن يُبدأ بتشييد كل قطـر ... وهذا ما يستدعي قبـل كل شيء توحيد أجزاء البلاد الشامية ... وإنشاء دولة سورية الكبرى منها ضمـن دائرة جامعة الدول العربية"([98]).
ومن نشطاء الوحدة السورية سعيد الكيلاني الذي كان يرى (أن لورثاء الملك فيصـل الأول حقوقاً واضحة وشرعية في عـرش سوريا وليست سوريـا هي التي قوضت ذلك العرش بل الفرنسيون هم الذين قوضوه)([99]).
وبذلك يتضح أن الشعب السوري ومعظم الأحزاب السورية وقفوا موقفاً مؤيداً من الوحـدة السورية رغم معارضـة الحكومة الرسمية وأعضاء برلمانها المؤيد لها بحكم المصالح السياسية، ولم يكن هذا التأييد وحده ليمكن من قيام هذه الوحدة.
ب) الموقف اللبناني:
تكونت جمهورية لبنان بعد الاحتلال الفرنسي لسوريا حين ألحقت من سوريا أقسام إلى لبنان الصغير لتكوين دولة فيه وهذه الأقسام الملحقة هي طرابلس وبيروت وصيدا وصـور وجبل عامل وبعلبـك وحاصبيا وراشيا والبقاع. وعندما عقد اتفاق بين سوريا ولبنان عام 1925م تم الاتفاق على إعادة طرابلس والأقضية الأربعة واستفتاء جبل الدروز والعلويين للالتحاق بالوحدة، وفي عام 1928م كانت مذكرات هاشم الأتاسي وإبراهيـم هنانو متفقة على إلحاق المقاطعتين المذكورتين بالوحدة السورية وجعل طرابلس منفذاً لسوريا وكانت هذه مبنية على حقائق تاريخية وإجماع شعبي يوجب أن تؤلف سوريا الطبيعية وحدة سياسية كما ترتئي الآن الهيئات السياسية العاملة وذوو الرأي المستقيم وهم الأكثرية الساحقة في البلاد([100]).
وعندما طرح الأمير عبد الله مشروع سوريا الكبرى جاء في توصياته إلى رئيس وزرائه حول لبنان ما يلي: (وأما لبنان فلا مانع من جعل الخيار له في الوحدة أو الاتحاد مع كل البلاد العربية واحتفاظه بما يريد من شكل وكيفية، على أن مسألة لبنان الكبير هي من جملة الحقوق السورية التي لا ينبغي إغفالها)([101]).
وعند طرح مشروعي الأمير عبد الله بالنسبة لسوريا الكبرى ركز سموه على مسألة لبنان ووضعه الخاص حيث أشار إلى إعطاء سكانه إدارة خاصة لصيانة امتيازات لبنان وعند طرح الأمير لمشروع الاتحاد السوري نوه سموه أنه إذا تخلفت حكومة لبنان عن الانضمام إلى الاتحاد السوري المركزي لأسباب خاصة بها يجب أن تعاد الأراضي السورية الملحقة بلبنان دون رغبة من السكان بالاستفتاء الحر إلى سوريا([102]).
والواقع أن الحكومة اللبنانية سارت على منوال الحكومة السورية في رفضها للمشروع وبدأ ذلك بشكل علني عند قيام فرنسا بإجراء انتخابات رئاسية في كل من سوريا ولبنان عام 1943م، حيث انتخب في لبنان بشارة الخوري رئيساً ورياض الصلح رئيساً للوزراء([103])، وكانت هذه الانتخابات بمثابة إعلان رفض المشروع والاتجاه نحو الجمهورية وبالتالي الاستقلال.
وكان الرئيس اللبناني بشارة الخوري من أشد المعارضين للمشروع؛ حيث أدلى في عام 1944م بتصريح رسمي عن موقف لبنان من الوحدة السورية قال فيه: (إن لبنان يرغب بالاستقلال الناجز ضمن حدوده الحاضرة وكيانه الحاضر وتعاونه الوثيق مع البلاد العربية)([104]).
أما رئيس وزرائه رياض الصلح فقد أكد على مسألة استقلال لبنـان دون الحاجة إلى الوحـدة مع الآخرين؛ حيث قـال: (إن موقفنا سوف يكون استقلال لبنـان استقلالاً تاماً ناجزاً... إن الارتباطات أو الاتفاقات التي ستكون قائمة بين لبنان والبلدان العربية يجب أن تكون على أساس التعاون ونفهم بالتعاون أن لا ينتقص من الاستقلال والسيادة ذرة واحدة) ([105]).
وفي مناسبة ثانية أكد الصلح رفض حكومته لمشروع سوريا الكبرى، فقد صرح أمام مجلس النواب اللبناني في جلسته التي عقدت بتاريخ: 26 تشرين ثاني 1946م ما يأتي: (نحن تقبلنا لبنان بكيانه الحاضر ومشينا في الصف الأول لتحقيق أمانيه وسفكنا دماءنا في سبيل استقلاله، ولا يمكننا بأي شكل أن نرجع عما أردنا... فسوريا الكبرى قضية لا تستنـد إلى حقيقة لا من حيث الإمكان أو الظروف أو الوضع أو الرغبات الدولية) ([106]).
وبنفسالطريقةكرر وزير الخارجيـة
اللبناني فيليب تقلا رفض بلاده لمشروع سوريا الكبرى فقد صرح أمام مجلس النواب اللبناني بتاريـخ 13 تشرين ثاني 1946م بتصريح تناول فيه رأي لبنان في هذا المشروع وأضاف قائلاً: (...لقد دخل لبنان الجامعة العربية على أساس استقلاله التام الناجز بحدوده الحاضرة واستقلال كل من دول الجامعة، فلا ريب إذن بأن القضية التي تثار من وقت إلى آخر تحت اسم "سوريا الكبرى" لا يمكن أن تكون موضع بحث، فنحن لا نريد سوريا الكبرى ولا نقبل بها على أي وجه من الوجوه) ([107]).
وعند دعوة وزير الخارجية الأردني محمد الشريقي للوحدة السورية رد عليه فيليب تقلا في القاهرة بتاريخ 25 تشرين ثاني 1946م بقوله: (إن لقضية سوريا الكبرى آجالاً معينة يثار فيها كما يظهر وأنه من المؤسف أن تثار مجدداً بينما الدول العربية تنسق جهدها لتحقيق أهداف الجامعة العربية لأنني لا أرى في تصريحات الشريقي باشا إلا عقيدة شخصية ليست لها أي قيمة سياسية)([108]).
وفي 27 آب 1947م اجتمع في بيت الدين بلبنان رئيس الجمهورية السورية شكري القوتلي ورئيس جمهورية لبنان أذيع خلاله بلاغ عن موقف الحكومتين السورية واللبنانيةجاء فيهأن بيان الملك عبد اللهكان
موضع استغرابهما واستنكارهما([109]).
وقد أثير مشروع سوريا الكبرى في مجلس النوب اللبناني في جلسة 26 تشرين ثاني 1946م. وتحدث في هذه الجلسة عدد من النواب طرح الأمير عبد الله للمشروع وقد عكست آراؤهم رفض النواب اللبنانيين للمشروع، ومن الأمثلة على آراء هؤلاء النواب ما طرحه النائب عبد الله اليافي بقوله: (... لقد اطلعت في الصحف على تصريحات لوزير الخارجية الأردنية جاء فيها إن لبنان في حالته الحاضرة قد أرغمت بعض المناطق على الانضمام إليه. . فأنا بصفتي نائباً لبنانياً أعلن بأننا في لبنان... قد ارتضينا حالة لبنان الحاضرة بملء رضانا واختيارنا وأننا لا نبغي على هذا الوضع بديلاً... وأريد أن استنتج أننا كلبنانيين يهمنا في الدرجة الأولى المصلحة اللبنانية... وليس لنا مصلحة خاصة سوى مصلحة الاحتفاظ بمكانتنا بين الأمم العربية كدولة مستقلة)([110]).
أما النائب جورج عقل فقد أيد ما قاله اليافي وأضـاف: (إن هذه القضية أصبحت قضية مفروغاً منها، وأن ميثاق القاهرة وحده الذي يجب أن يسود العلاقات بين دول الجامعة العربية)([111]).
وعبرالنائبمحمدالمصطفىعنمعارضته للمشـروع ومما قاله: (وإني أعاكس هذا المشروع بكل ما أوتيت من قوة وأني أعجب من أن يأتي وزير الخارجية الأردنية بالقوة العسكرية لسوريا الكبرى طالما نحن مستقلون وسوريا كذلك والاثنان أقوى منه ...) ([112]).
وطالب النائب حميـد فرنجية بتقديم احتجـاج لدولة شرق الأردن بسبب طرح وزير الخارجية الأردني لمشروع سوريا الكبرى حيث قال: (أرى أن هـذه القضية وبنوع خاص تصريحات وزير خارجية شرق الأردن تتمـادى... لذلك أطلب من الحكومة ... أن توجه احتجاجاً بخصوصها لدولة شرق الأردن... وأن نحتـج عليها بشدة لدى المراجع المختصة)([113]).
وتحدث النائب يعقوب الصـراف في الجلسة حول مطالبة الأردن بضم الأقضية التي ألحقـت بلبنان إلى مشروع سوريا الكبرى وعبر عن رفضه لضمها لسوريا فقال: ((أحب أن أعلق على تلميحه (وزير الخارجية الأردني) إلى بعض المناطق التي ألحقت بلبنان كما يقول قسراً، فأنا بصفتي أحد نواب هذه الملحقات وبصفتي فرد من أبناء هذه الملحقات أريد أن يعلـم وزير المملكة الأردنية أن الأقضية التي ادعى أنها ألحقت بلبنان خطأ وبالرغم عنها قد أعيدت إلى لبنان ... وأن تلك الأقضية لا تقل تعلقاً بسيادة لبنان عن غيرها))([114]).
ولم تخلُ الساحة الحزبية اللبنانية من موقف واضح تجاه مشروع سوريا الكبرى فمعظم الأحزاب اللبنانية عارضت المشروع خاصة الأحزاب المسيحية ومن أهمها حزب الكتلة الدستورية بزعامة بشارة الخوري الذي رفض المشروع، ورغم ذلك شدد الحزب على أهمية تكوين علاقات أوثق مع الدول العربية، ومن الأحزاب المعارضة حزب الكتلة الوطنية والتي عبرت عن رفضها المطلق للمشروع والإصرار على استقلال لبنان التام، والحفاظ على طابع مميز له وخاص([115])، أما حزب الكتائب بزعامة بيير الجميل فقد عبر عن رفضه للوحدة أو الاتحاد أو حتى التضامن والحلـف مع الآخرين؛ لأن ذلك باعتقـاده تهديدٌ لاستقلال لبنان([116]).
وعبر حزب النجادة عن نفس الأفكار التي جاء بها حزب الكتائب وزاد على ذلك بإعلانه الحرب على المشروع؛ لأنه حسب رأيهم مشروع أجنبي يعارض استقلال لبنان بحدوده الحاضرة([117]).
وانقسم المستوى الشعبي اللبناني بين مؤيدومعارض للمشروع ويرجع ذلك للانقسام الطائفي نفسه من جهة، وانقسام المصالح الداخلية للشعب اللبناني من جهة أخرى، فالمعارضون أغلبهم من مسيحيي لبنان الذين كانوا يرون أن تحقيق الوحدة السورية سيؤدي إلى تغليب الطابع الإسلامي على هذه الوحدة وأنهم سيتراجعون إلى أقلية ضئيلة.
كماأن هذه الدولة ستحرمهم منالكثير
من امتيازاتهم التي حصلوا عليها من سلطات الانتداب الفرنسي والتي عملت على نشر اللغة والثقافة الفرنسية بينهم فأصبحوا يناهضون العرب والعروبة ويرفضون أي نوع من أنواع الوحدة العربية([118]). وقد تمسك مسيحيو لبنان باستقلال لبنان التام ضمن حدوده القائمة بل أكثر من ذلك فقد كان بعضُهم يرى التخلي عن الأقضية الأربعة التي ضمت إلى لبنان بعد عام 1920م. ليبقى لبنان مستقلاً استقلالاً تاماً ويصبح مسيحياً صرفاً يعيش بعزلة تامة عن سوريا وتحت الحماية الفرنسية([119]).
وأما مسلمو لبنان فقد انقسموا بين مؤيد ومعارض للمشروع فالكثير من مسلمي بعلبك وصـور ومرجعيون رفـضوا المشروع من أساسه وطالبوا بعدم انقصال هذه الأقضية عن لبنان وأكدوا على استقلال لبنان التام، فقد أرسل بعض أهالي بعلبك برقيات احتجاج على الوحدة للسلطات اللبنانية ومما جاء فيها (نحتـج على الذين انتحلـوا وكالة الشعب وتجاسروا على طلب نزع بعـض ملحقات لبنـان التي نؤيد استقلالـه بحدوده الحالية التاريخية)([120]).
وأما أهالي مرجعيون فبعثوا إلى نقابة الصحافة بالبرقية الآتية: (بلسان عموم مسلمي مرجعيـون نحتج على من يـدعي تمثيل مرجعيون بالوحدة السورية، وقام أهالي صور بإرسال برقيات إلى المجلس النيابي اللبناني من خلال مفتـي صور خليـل عز الدين وقاضيهـا حبيب مغنيـة يعارضون فيها المشروع ومما جاء فيها: (نعارض ونشجب بمنتهى الشدة كل سعي يقصد منه الانفصال عن الجمهورية اللبنانية)([121]).
من جهـة أخرى أيد سكـان بعض المناطق اللبنانية الأخرى من المسلمين الوحدة السورية وكان سبب تأييدهم للوحدة بالإضافة للعامل الطائفي شعورهم بالظلم من جراء ما كانوا يعانونه من كثرة الضرائب المفروضة عليهم وعدم التساوي في توزيعها بين الأهالي على قاعدة المساواة، وعدم رعاية حقوقهم في الوظائف والمعاملات([122]).
وقـد مثل هؤلاء المؤيـدون مناطق بيروت وصيدا وطرابلس حيث بعث أهالي هذه المناطـق من المسلمين برقيات إلى باريس ورئاسة الجمهورية ورئاسة الوزراء ومجلس الأعيان ومجلس النواب طالبوا فيها بانضمام مناطقهم للوحدة السورية حيث بعث أهالي بيروت برقية جاء فيها: (نحن أهالي بيروت الذين ألحقوا بمتصرفية جبل لبنان بدون استفتاء وبغير رضانا نطالب سلخ ولايتنا عن لبنان وإلحاقها بالوحدة السورية على أساس اللامركزية)([123]).
وجاء في برقية أهالي طرابلس (نحن أهالي طرابلس نعرض أن إلحاقنا بجبل لبنان بدون استفتائنا ورضانا سبب لنا أضراراً عظيمة بمصالحنا الاقتصادية والإدارية ولذلك نطلب سلخنا عن لبنان وإلحاقنا بالوحدة السورية على قاعدة اللامركزية).
أما أهالي صيدا فقد جاء في برقيتهم ما يأتي: (نحن أهالي صيـدا الذين ألحقـوا بمتصرفية جبل لبنان بدون استفتاء مشروع وبغير رضانا نطلب سلخ مدينتنا عن لبنان وإلحاقها بالوحدة السورية) ([124]).
وبذلك يتضح أن الشعب اللبناني كان منقسمـاً حول الوحدة السوريـة بين مؤيد ومعارض للمشروع ويرجع ذلك إلى التنوع الطائفي اللبناني، واختلاف مصالح اللبنانيين الداخليـة، وانعكاس موقـف الحكومة من المشروع على مختلف فئات الشعب اللبناني، وتدخل السلطات الفرنسية المعارضة للمشروع في منع قيامه، والتأثيـر على الرأي العام اللبناني وخاصة المسيحي.
ج) الموقف الفلسطيني:
كان الوضـع في فلسطين عند طـرح الأميـر عبد الله لمشروع سوريـا الكبرى يتصف بعدم الاستقرار؛ نظراً للظروف التي مرّت بها فلسطين في تلك الفترة من حيث استمرار الاحتلال البريطاني لفلسطين وازدياد الهجرة اليهودية إليها، بحيث أصبح هؤلاء يشكلون عائقاً لتكوين إدارة فلسطينية مستقلة، فكيف بالوحدة السورية الشاملة، ورغم ذلك شدد سمو الأمير عبد الله على شمول الوحدة السورية لفلسطين بقوله:(وليس بد من إدخال فلسطين في الاتحاد أو الوحدة)([125]).
إلا أن سمـوه كان يعلم بالمخاطـر اليهودية في فلسطين فاقترح إعطاءهم إدارة شبه ذاتية([126]).
أما الفلسطينيون فقد انقسموا حول قبولهم لهذا المشروع وكان الحكم السياسي المحلي الفلسطيني في تلك الفترة يدار من قبل العائلات الفلسطينية الكبيرة مثل الحسيني والنشاشيبي وطوقـان. وكانت هذه العائلات تختلف في توجهاتها نحو الوحدة السورية، فالحاج أمين الحسيني كان رافضاً للوحدة السورية وكان من الطامحين لاستقلال فلسطين تحـت حكمه وعدّ أن المشـروع مخالف لميثاق الجامعة العربية([127]).
ويوضح الشيخ نجيب الخطيـب أحد أعيان صيدا بلبنان في أحد كتاباته موقف الحاج أمين الحسيني المعارض للمشروع بقوله: (وأما الفلسطينيين فإن زعم البعض منهم كالحاج أمين الحسيني بصرف المال
عن سعة والذي هو همـزة الوصل ما بين الإيطاليين وجماعته، يود ويسعى لأن يكون ملكاً على فلسطين فيما إذا تقرر النظام والاستقرار ولكي يطغى على حزب النشاشيبي الذي يؤيد سموه مع كافة أهل النفوذ)
([128]).
أما عائلة النشاشيبي فكانت من مؤيدي المشروع وكان يمثل هذه العائلة فخري بك النشاشيبي الذي كان يقف إلى جانب الأمير في سعيه لتحقيق هذا المشروع. فعند اجتماع النشاشيبي بزعماء اليهود لبحث القضية الفلسطينية بين لهم بأنه مهما بذل من جهد لفصل شرق الأردن عن فلسطين فإن ذلك غير ممكـن؛ لأن مصالح البلدين مشتبكة بصورة يصعب معها فصلهما وأضاف بأن مستقبل العرب بفلسطين مرتبط بشرق الأردن تمام الارتباط وأن مستقبل الحكم في فلسطين لا يمكن أن يناسبه غير النظام الملكي وعلى رأسه سمو الأمير عبد الله([129]).
كما اقتـرح النشاشيبي إنشـاء محطة إذاعية في شرق الأردن لتكون مركز دعاية لشـرق الأردن خاصـة ولمشروع سوريا الكبرى عامة([130]).
وكان النشاشيبي يرى أن مصلحة العرب في فلسطين تقتضي كسب بريطانيا إلى جانبهم لا إثارة عدائها، وقد كان لهذا الوضع تأثير كبير على التأييد الفلسطيني لمشروع سوريا الكبرى([131]).
ومنالعائلات السياسية الفلسطينية المؤيدة للمشروع عائلة الحموري الكردية في الخليل والتي أكد زعماؤهـا على دعمهم للأميـر ومشروعهومن هؤلاءرئيسالوعاظوالأوقاف الخليل موسى الحموري، والحاج عبد الجواد مزاح الكردي الأيوبي، والحاج عبد الغني أبو خلف الكردي الأيوبي، والحـاج مسلم بـدر الكردي الأيوبي حيـث عبر هـؤلاء عن استعداد الأكراد في فلسطين للتواصل مع أكراد بقية بلاد الشام لتوحيد جهودهم لتحقيق الوحدة السورية([132]).
كما عبر الشيخ محمد بكر زريق زعيم عشائر الزريقات المنتشرين في حيفا وفلسطين وبلاد الشام عن دعمه للأمير في جهوده الرامية لتحقيق الوحدة السورية، ومما قاله: (أدهشني ما قرأت وسمعت من معارضة المعارضين لمشروعكم مشروع سوريا الكبير العظيم... عداوة نجد ودمشق وبيروت لنا ...قديمة، وقد جمعت وجوه عشيرتي ومن يلوذ بها وكان مؤتمراً حماسياً مؤثراً، وقد أنابوني أن أكتب لجلالتكم بالنيابة مؤيداً. ولهذا أقول أن عشيرة الزريقات المنتشرة في سائر البلاد الفلسطينية والأردنيـة والسورية واللبنانية تؤيدكم كل التأييد وقـد أعطيت تعليماتي لوجوه العشيـرة في سائر البـلاد ليكونوا مستعدين ومنتظرين أوامركم المطاعة)([133]).
ومن الشخصيات الفلسطينية المهمة التي عملت على دعم المشروع بهاء الدين طوقان أحد أعضاء حزب الدفاع المؤيد للمشروع وكان يقوم بجهود كبيرة مع فخري النشاشيبي لتحقيق مشروع سوريا الكبرى. وقد عمل بهاء الدين طوقان على نشر الدعاية لمشروع سوريا الكبرى خلال زياراته لدمشق، حيث تعاون خلالها مع الشخصيات السورية المؤيدة للمشروع مثل الدكتور عبد الرحمن الشهبندر وكان طوقان يراسل الحكومة الأردنية لبحث تطورات المشروع في الميدان، ومما قاله في إحدىمراسلاته إلى رئيس الديوان الملكي: (... لقد أصبح شرق الأردن ميداناً واسعاً للعمل على تحقيق مثل هذا المشروع خصوصاً وأن الدعاية له أصبحت قوية في سوريا، بالإضافة إلى ما ستجنيه من فوائد جمة في سبيل هذا الهدف بعد تأسيس القنصلية الأردنية بدمشق، ثم إن الشهبندر ليس بغريب عن حزب الدفاع بل إنه صديق لأقطابه ويميل إلى التعاون معهم ولا شك بأنه سيرحب بهذا المشروع الذي يرمي إلى وحدة الأقطار الثلاث برئاسة سمو الأمير)([134]).
ومن المثقفين الفلسطينيين الذين ساندوا جهود الأمير عبد الله في سعيه لتحقيق الوحدة السورية عوني عبد الهادي والذي عمل منذ قدومه من فرنسا ضمن الحكومة الفيصلية ثم الحكومة السورية ثم حكومة إمارة شرق الأردن وكان عوني عبد الهادي يتواصل مع سمو الأمير من خلال المراسلات واللقاءات بين الطرفين وكان بصفته رئيس حزب الاستقلال يجتمع مع سموه لبحث أمور الوحدةالسورية كما حدث في اللقاء الذي جرى بينهما بتاريخ: 20 تشرين ثاني 1949م([135]). وكان له دور كبير في دعم جهود الوحدة في كل من العراق وسوريا وفلسطين وشرق الأردن.
ونستطيع أن ندرك الموقف الفلسطيني المؤيد من خلال ما ذكره أحمد حلمي خليل القائم بأعمال الحاكم الإداري في فلسطين في شهر نيسان 1949م، فقد رأى أحمد حلمي أن إنقاذ ما تبقى من الأراضي الفلسطينية، ووضع حد للأطماع الصهيونية المستشرية لا يتم إلا بتوحيد الصف العربي، حيث قال في هذا الصدد:(وإذا لم توحد صفوف العرب في هذه الآونة الحرجة فإن خسارتنا لا تقف عند حد، بل سنخسر قسماً أكبر من فلسطين). كما أكد على تمسك الشعب الفلسطيني بالملك عبد الله ومساعيه الوحدوية، حيث قال: (أن الحل الصالح لقضية فلسطين أصبح في حكم المقرر، وذلك لأن أكثر بل لأن معظم أهالي فلسطين قد أعربوا عن مبايعتهم لجلالة الملك عبد الله بن الحسين لا لأن جلالته ملك الأردن، بل لاعتقادهم الراسخ بسياسته وحكمته، ولا غرو في ذلك، فقد أوجد جلالته من الأردن مملكة متعددة النواحي والمسؤوليات، وقامت بنجاح إزاء هذه المسؤوليات وكذلك يمكن أن يخرجهم من هذه الكارثة وهو المخرج الوحيد لهم، لهذا فكلهم أنظار متعلقة بجلالته، ومنتظرة الخير على يده). وبالإضافة إلى ذلك فقد أبدى معارضته لتجاهل السياسة السورية لقضية الوحدة السورية حيث قال: (وأنني أتمنى من الله أن توفق سوريا لإيجاد حكومة رشيدة...تعمل على إيجاد دولة عربية
موحدة... إن سوريا الكبرى هي حلم كل شاب وبإيجادها يمكننا أن ندرأ الخطر عنا)([136]).
وبذلك يتضـح تأييد أغلبية الشعـب الفلسطيني لمشروع الوحـدة لأنهم عدُّوهُ المخرج الوحيد لهم من الأطماع الاستعمارية البريطانية والصهيونية، فاعتمدوا على سمو الأمير عبد الله لتحقيق طموحهم في التخلص من السيطرة الأجنبية على فلسطين، أما معارضو المشروع من السوريين واللبنانيين فكانـوا يبثون معارضتهـم للمشروع على الحجج الآتية:
-تفضيل النظام الجمهوري الذي اختاره الشعب السوري منذ عام 1928م بما فيه من مزايا ديمقراطية.
-إن وحدة سوريا مع شرق الأردن تعني وضع البلدين تحت النفوذ البريطاني.
-الخشيـة من التوسع الصهيونـي لأن المعضلة الفلسطينية لم تحل بعد.
-تهديد استقلال لبنان وسيادته.
-إهمـال المطالبة باسترجاع كليكيا والإسكندرون إلى أحضان الوطن الأم.
-فصم عرى الجامعة العربية لأن المشروع لا يروق في عيون مصر والعربية السعودية([137]).
الموقف الشعبي الأردني من مشروع سوريا الكبرى:
عبر الشعب الأردني عن دعمه وتأييـده
المطلق لمشروع سوريا الكبرى وتمسكه بوحدة سوريا الطبيعية، وكان هذا الموقف متفقاً في وجهة نظره هذه مع الحكومة الأردنية وسمو الأمير عبد الله بن الحسين.
وتجلـى هذا التأييد من خـلال موقف العديد من أعيان البلاد المؤيد للمشروع والذين عبروا عن دعمهم لجهود الأمير عبد الله في تحقيق أسس هذا المشروع. ومن أهم هؤلاء الأعيان راشد باشا الخزاعي ومثقال باشا الفايز ونمر باشا الحمود وعلي باشا الكايد والشيخ حديثة الخريشا وأحمد التل وغيرهم([138]).
كما توالت برقيات التأييد الشعبي من أهالي شرق الأردن إلى سمو الأمير عبد الله بشأن الوحدة العربية؛ حيث عبرت هذه البرقيات والتي جاءت من مختلف أنحاء شرق الأردن عن دعمها للوحدة العربية. واستعداد أصحاب هذه البرقيات لدعم جهود سمو الأمير من أجل تحقيق الوحدة العربية([139]).
وبرز التأييد الشعبي الأردني للمشروع من خلال مقررات المؤتمر القومي الأردني والذي عقد في قاعة سينما البتراء بتاريخ: 12 أيلول 1947م بناءً على دعوة حزب النهضة الأردني ومن أهم مقررات هذا المؤتمر بالنسبة لمشروع سوريا الكبرى:
-التأكيد على أن المملكة الأردنية الهاشمية جزء لا ينفصل عن سوريا الطبيعية.
-تمسك الشعب الأردني بوحدة سوريا الطبيعية.
-تمسك الشعب الأردني المطلق بالملك عبد الله ومساعيه الهادفة لتوحيد الأقاليم السورية([140]).
كما أكد المجلس التشريعي الأردني على ضرورة تحقيق الوحدة السورية وتكثيف الجهود مع الملك عبد الله بن الحسين لتحقيق هذا المشروع. وقد برز ذلك بشكل واضح للمرة الأولى في جلسة المجلس المنعقدة بتاريخ: 30 كانون ثاني 1936م وقد جاءت هذه الجلسة بسبب سياسة الاحتلال الفرنسي في سوريا ولبنان؛ حيث أكد المجلس وقتها على تمسك الأردن بوحدة سوريا بحدودها الطبيعية([141]).
وقد برزت دعوة المجلس التشريعي الأردني للوحدة السورية بشكل واضح بعد تصريح المستر إيدن وزير خارجية بريطانيا الداعي لوحدة العرب واستقلالهم حيث وقف المجلـس موقفاً مؤيـداً للوحدة السورية
في جلسته المنعقدة يـوم 18 تشرين الثاني 1943م. وعبر المجلس فيها عن دعمه لدعوة الأمير عبـد الله بن الحسين لتحقيق الوحدة العربية، وقد برز من هؤلاء النواب حسين الطراونة
([142])، والذي أكـد على ضرورة العمل على تحقيق الوحدة السورية ولم شمل أقطار بلاد الشام([143]).
وقد تكررت بيانات المجلس التشريعي الداعية للوحدة السورية في كل جلسة عقدها المجلس التشريعي بعد ذلك التاريخ كما حصل في الجلسة المنعقدة بتاريخ: 6 تشرين ثاني 1944م([144]) والجلسة المنعقدة بتاريخ: 14 تشرين الثاني 1946م([145])، وجلسـة 7 كانون أول 1946م([146]). وجلسة 24 نيسان 1950م([147]).
وقد تجسـد دعم المجلـس التشريعي الأردني للمشروع من خلال الضغط المتزايد على الحكومة الأردنية من أجل العمل بشكل متواصل لتحقيق الوحدة السورية، ففي كل جلسة من جلساته كان المجلس يطالب الحكومة الأردنية بتحقيق الوحدة السورية بكل ما في وسعها من طاقة وجهد وأن تجعل المجلس النيابي على صلة بما تتطور إليه المفاوضات وتتوصل إليه المساعي المبذولة في هذا الشأن([148]).
أما الأحزاب الأردنية فيتلخص موقفها من الوحدة السورية من خلال موقف حزب النهضة العربي الأردني بزعامة هاشم خير([149])، حيث عبر أعضاء هذا الحزب([150]) عن دعمهم لجهود الحكومة الأردنية وسمو الأميـر عبد الله والمجلس النيابي لتحقيق الوحدةالسورية،كما دعاالحزب إلى ضرورة تضافر جهود الأحزاب والهيئات الوطنية
في
سوريا الشمالية والجنوبية للعمل المكثـف
لتحقيق وحدتها([151]).
أما بقية الأحزاب السياسية الأردنية فلم يكن لها دور تجاه مشروع سوريا الكبرى حيث اقتصرت في نشاطها على الأوضاع الداخلية في الأردن([152]).
الخاتمـة:
جاءت هذه الدراسة للتعرف على دور الأردن من مشروع سوريا الكبرى، وجهود الأمير عبد الله بن الحسين والحكومة الأردنية في تحقيق هذا المشروع، بالإضافة إلى معرفة موقف الأقطار السورية واللبنانية والفلسطينية من المشروع وذلك على المستوى الحكومي والبرلماني والأحزاب السياسية والشعبية ومراسلات الأمير مع هذه المستويـات، كما حاولت الدراسة التعـرف على مواقف كل
من بريطانيا وفرنسا والسعودية ومصر من المشروع، ودور هذه الأطراف في التشكيك بأهداف المشروع والتأثير على سوريا ولبنان وفلسطين في رفض المشروع والعمل على وضع العراقيل في وجه تحقيقه، كما حاولت الدراسة معرفة دور جامعة الدول العربية في عرقلة جهود الأمير عبد الله الرامية لتحقيق الوحدة السورية من خلال معارضة الدول العربية الأعضاء في الجامعة للمشروع وقد خرجت الدراسة بالنتائج الآتية:

أولاً : قـامسمو الأمير عبد الله بن الحسيـن
بجهود كبيرة لطرح مشروع الوحدة السورية كما ساهمت الحكومة الأردنية في دعم جهود الأمير لتحقيق المشروع وكانت غاية سموه والحكومة الأردنية من تحقيق المشروع بناء قاعدة انطلاق لوحدة عربية أوسع في المستقبل.
ثانياً: عارضت السلطات الفرنسية والتي كانت تحتل سوريا ولبنان في تلك الفترة قيام أي اتحاد بين بلاد الشام خشية من توسع نفوذ بريطانيا في المنطقة كونها تحتل الأردن وفلسطين وانطلاقاً من ذلك قامت السلطات الفرنسية بمنع أي تقارب بين شرق الأردن وسوريا ولبنان، وقامت بإغلاق الحدود بينها لأكثر من مرة، وعملت على إجراء انتخابات رئاسية في كل من سوريا ولبنان لتكريس النظام الجمهوري في كل منها. وبالتالي رفضها لأي طرح يمس استقلالها في المستقبل.
ثالثاً: لم تقـم السلطات البريطانيـة بدعم المشروع وذلك لتعارضه مع مصالحها في المنطقة حيث حاولت بريطانيا المماطلة في السعي الحقيقي من جهتها لتحقيق المشروع كما وعدت سمو الأمير عبد الله وتحججت برفض السلطات الفرنسية للمشروع، كما قامت بريطانيا بالعمل على عرقلة تحقيق المشروع بطرح فكرة تأسيس مجلس الجامعة ليحل مكان أي وحدة عربية منتظرة في المستقبل، ولتكون هذه الجامعة نافذة لتدخل كل من مصر والسعودية في معارضتهما للمشروع.
رابعاً: معارضة الأقطار السورية للمشروع كونه يمس نظام الحكم الجمهوري القائم بها حيث شعرت الفئات الحاكمة في سوريا بخطورة المشروع على مراكزها وسلطتها في الدولة فعملت بكل قوتها على تعطيل تنفيذ المشروع والتأثير على الرأي العام فيها للتشكيك بنوايا الأردن من تحقيق المشروع. كما أن السلطات اللبنانية الرسمية والقوى الشعبية سارت على منوال الحكومة السورية في معارضة المشروع وذلك بحكم التنوع الطائفي القائم فيها، وكان مسيحيو لبنان من أشد المعارضين للمشروع لخشيتهم من التحول إلى أقلية ضئيلة في محيط مسلم.
أما فلسطين فلم تكن فيها أمور السلطة السياسية مستقرة؛ حيث حكمتها مجموعة من العائلات الفلسطينية اختلفت في دعم أو معارضة المشروع حسب مصالحها الخاصة.
وأخيراً ننتهي بالقول بأن الظروف السياسية والداخلية التي سادت المنطقة في تلك الفترة لم تسعف جهود سمو الأمير عبد الله والحكومة الأردنية في تحقيق مشروع سوريا الكبرى، وبذلك بقيت بلاد الشام مقسمةإلى أربع دول كما أراد لها الاستعمار.
الهوامش:

([1]) أحمد خليف عفيف، مشروع سوريا الكبرى من (1921-1951م)، رسالة ماجستير غير منشورة، قسم العلوم الاجتماعية والإنسانية، الجامعة الأردنية، عمان، 1991م، ص. ن.

([2]) جريدة العاصمة دمشق، عدد 25، تاريخ 12 أيار 1919م.

([3]) سهيلة الريماوي، التجربة الفيصلية في بلاد الشام، وزارة الشباب، مطبعة التوفيق، عمان، 1988م، ص58-59.

([4]) جريدة العاصمة دمشق، عدد 108، تاريخ: 11 آذار 1920م. منيب الماضي، سليمان موسى، تاريخ الأردن في القرن العشرين (1900-1959م)، مكتبة المحتسب، ط2، عمان، 1988م، ص439.

([5])ميسون عبيدات، التطور السياسي لشرق الأردن في عهد الإمارة (1921-1946م)، منشورات لجنة تاريخ بلاد الشام، مطبعة الجامعة الأردنية، عمان، 1993م، ص23.

([6])عبد الله بن الحسين، الآثار الكاملة للملك عبد الله بن الحسين، حقبة من تاريخ الأردن، الدار المتحدة للنشر، ط3، بيروت، 1985م، ص6.

([7]) يوسف هيكل، جلسات في رغدان، دار
الجيل للنشر والدراسات
والأبحاث الفلسطينية، عمان، 1988م، ص147.

([8]) عبد الله بن الحسين، مذكرات الملك عبد الله ابنالحسين،المطبعة الهاشمية، ط5، عمان، 1970م، ص241.

([9]) عبد الله بن الحسين، مذكرات الملك عبد الله ابن الحسين، ص243-244.

([10]) جريدة العاصمة دمشق، عدد 108، تاريخ: 11/آذار/1920م. وجيه علم الدين، العهود المتعلقة بالوطن العربي (1908، 1922م)، دار الكتاب الجديد، بيروت، 1965م، ص124-126.

([11]) عبد الله بن الحسين، الآثار الكاملة، ص214.

([12]) عوني عبد الهادي، أوراق عوني عبد الهادي، ص48. عبد الله بن الحسين، مذكرات الملك عبد الله بن الحسين، ص180.

([13]) منيب الماضي، سليمان موسى، تاريخ الأردن في القرن العشرين، ص439، 257.

([14]) علي محافظة، الفكر السياسي في الأردن منذ قيام الثورة العربية الكبرى وحتى نهاية عهد الإمارة (1916-1946م)، مركز الكتب الأردني، ط1، 1990م، ج1، ص192.

([15]) سليمـان موسى، شرق الأردن، نشأتها وتطورها في ربع قرن (1921-1946م)، منشورات لجنة تاريخ الأردن، ط1، عمان، 1990م، ص252.

([16]) علي محافظة، تاريخ الأردن المعاصر
عهد الإمارة (1921-1946م)
، الجامعة الأردنية،
ط1، عمان، 1973م، ص112؛ محمد محافظة، إمارة شرق الأردن نشأتها وتطورها في ربع قرن (1921-1946م)، دار الفرقان للنشر،ط1، عمان، 1990م، ص148.

([17]) محمد محافظة، إمارة شرق الأردن نشأتها وتطورها في ربع قرن (1921-1946م)، دار الفرقان، ط1، عمان، 1990م، ص149.

([18]) الوثائق الهاشمية، أوراق عبد الله بن الحسين، سوريا الكبرى والاتحاد العربي، م3، منشورات جامعة آل البيت، عمان، 1994م، ص360.

([19]) الكتاب الأردني الأبيض، الوثائق القومية في وحدة سوريا الطبيعية، المطبعة الوطنية، عمان، وثيقة 1، ص19-20.

([20]) علي محافظة، تاريخ الأردن المعاصر، ص112.

([21]) سليمان موسى، إمارة شرق الأردن، ص257.

([22]) علي محافظة، الفكر السياسي في الأردن، ص250-251.

([23]) علي محافظة، العلاقات الأردنية البريطانية من تأسيس الإمارة حتى إلغاء المعاهدة (1921-1957م)، دارالنهـار للنشـر،
بيروت، 1985م، ص118.

([24]) علي محافظة، الفكر السياسي في الأردن، ص251.

([25]) منيب الماضي، سليمان موسى، تاريخ الأردن في القرن العشرين، ص389.

([26]) علي محافظة، تاريخ الأردن المعاصر، ص115؛ سليمان موسى، إمارة شرق الأردن، ص 150؛ محمد محافظة، إمارة شرق الأردن، ص157.

([27]) (لجنة كينج كراين) وهي لجنة أمريكية أرسلها الحلفاء إلى سوريا للوقوف على رغبات السكان في تقرير مصيرهم وذلك سنة 1918 وقد كتبت تقريرها في أن العرب يطلبون الاستقلال ويرفضون المزاعم الصهيونية في فلسطين ويطلبون المساعدة الفنية عند الحاجة من الولايات المتحدة وإذا رفضت فإنكلترا. أما فرنسا فغير مرغوب فيها. أحمد طربين، تاريخ المشرق العربي المعاصر، منشورات جامعة دمشق،ط5، 1997م، ص403.

([28]) 8 آذار 1920 هو تاريخ إعلان قيام المملكة السورية وتنصيب فيصل بن الحسين ملكاً. وقد أصبح هذا التاريخ عيداً رسمياً في كل من سوريا والأردن.

([29]) الوثائق الهاشمية، ص55-57؛ الكتاب الأبيض،وثيقة 23، ص65-67.

([30]) الوثائق الهاشمية، ص57-59؛ الكتاب الأبيض،وثيقة 23، ص67-69.

([31]) علـيمحافظة، تاريخ الأردن المعاصـر،
ص117.

([32]) عبد الله بن الحسين، الآثار الكاملة، ص212-214؛ الكتاب الأبيض، وثيقة 26، ص75-77.

([33])الكتاب الأبيض، وثيقة 27، ص80.

([34]) الكتاب الأبيض، وثيقة 60، ص130؛ علي محافظة، الفكر السياسي في الأردن وثائق ونصوص (1916-1946م)،مركز الكتب الأردني، ط2، عمان، 1990م، ج2، ص666.

([35]) ميسون عبيدات، الأردن وجامعة الدول العربية في عهد الملك عبد الله (1943-1951م)، رسالة دكتوراه غير منشورة، كلية الآداب، الجامعة الأردنية، 1996م، ص139.

([36]) علي محافظة، تاريخ الأردن المعاصر، ص119.

([37]) ميسون عبيدات، الأردن وجامعة الدول العربية، ص144-146.

([38]) محمد أحمد محافظة، إمارة شرق الأردن، ص 151-152.

([39]) الكتاب الأبيض، وثيقة 1، ص5.

([40]) يوسف خوري، المشاريع الوحدوية العربية (1913-1987م) دراسة توثيقية،مركز دراسات الوحدة العربية،ط1، لبنان، بيروت، 1988م، ص132.

([41]) قضى مؤتمر سان ريمو بوضع المستطيل العربي كله الممتـد من البحر الأبيـض المتوسط حتى حدود فارس حتى الانتداب، تقسيم بلاد الشام – سوريا الطبيعية إلى ثلاثة أقسام هي فلسطين ولبنان وما تبقى من سوريا الطبيعية وعهد إلى فرنسا بالانتداب على سوريا ولبنان وإلى إنكلترا بالانتداب على فلسطين والعراق.

([42]) ميسون عبيدات، التطور السياسي، ص96.

([43]) الكتاب الأبيض، وثيقة 1، ص5.

([44]) نسبة إلى السير مارك سايكس وزميله جورج بيكو وخلاصتها إقامة دولة عربية مستقلة أو حلف دول عربية في منطقتين الأولى تقع تحت سيطرة فرنسا وتضم سوريا والموصل والثانية تحت سيطرة بريطانيا وتضم شرق الأردن والأراضي الواقعة بين الموصل وبغداد وإطلاق يد فرنسا في لبنان وإنكلترا في الموصل وبغداد وإقامة إدارة دولية في فلسطين. أحمد طربين، المشرق العربي، ص399.

([45]) يوسف خوري، المشاريع الوحدوية، ص125. ميسون عبيدات، الأردن وجامعة الدول العربية، ص43.

([46]) أحمد عفيف، مشروع سوريا الكبرى، ص114.

([47]) سامي الحكيم، ميثاق الجامعة العربية، مكتبة الأنجلو المصرية، ط1، القاهرة، 1966م، ص 24-27؛ أحمد طربين، الوحدة العربية بين (1916-1945م)، منشورات معهد الدراسات العربية العالية، الجامعة العربية، المطبعة الكمالية، القاهرة، 1975م، ص 298-300.

([48]) سامي الحكيم، ميثاق الجامعة العربية، ص24.

([49]) أحمد طربين، الوحدة العربية، ص300. سامي الحكيم، ميثاق الجامعة العربية، ص27.

([50]) أحمد طربين، الوحدة العربية، ص237.

([51]) الكتاب الأبيض، وثيقة42، ص104-105.

([52]) يوسف خوري، المشاريع الوحدوية، ص120.

([53]) منيب الماضي، سليمان موسى، تاريخ الأردن في القرن العشرين، ص443.

([54]) أحمد عفيف، مشروع سوريا الكبرى، ص140.

([55]) شكري القوتلي أول رئيس سوري فاز في الانتخابات التي جرت بتاريخ آب 1943م تزعم قائمة الكتلة الوطنية في سوريا. كان من أشد المعارضين لمشروع سوريا الكبرى. بقي في السلطة حتى 30 آذار 1949م وذلك بعد انقلاب حسني الزعيم.

([56]) جميل مردم رئيس وزراء سوريا من عام 1944- حتى 1948م بقي في رئاسة الوزراء حتى ترك 1948م حيث استقال من منصبه بسبب الاضطرابات والفوضى التي عمت سوريا بعد تدهور الأوضاع الداخلية من سوريا أثر الحرب العربية الإسرائيلية عام 1948م.

([57]) منيب الماضي، سليمان موسى، تاريخ الأردن في القرن العشرين، ص445.

([58]) يقصدبه وضع الدستور السوري عندعقد
المجلس التأسيسي عام 1928م.

([59]) يوسف خوري، المشاريع الوحودية، ص135-136.

([60]) منيب الماضي، سليمان موسى، تاريخ الأردن في القرن العشرين، ص247.

([61]) غالب العياشي، تاريخ سوريا السياسي من الانتداب إلى الانقلاب (1918-1954م)، مطابع شقرا أخوان، بيروت، 1950م، ص573.

([62]) حسني الزعيم شغل منصب قائد الجيش أثناء حرب 1948م وتولى مهمة إعادة النظام إلى نصابه بعد تدهور الأوضاع في سوريا أثر الحـرب كان من المؤيديـن لمشروع سوريا الكبرى قبل توليه الحكم، بقي في الحكم حتى تاريخ: 14 آب 1949م.

([63]) غالب العياشي، تاريخ سوريا السياسي، ص570.

([64]) أحمد عفيف، مشروع سوريا الكبرى، ص149.

([65]) الوثائق الهاشمية، ص 65.

([66]) أحمد عفيف، مشروع سوريا الكبرى، ص151-152.

([67]) أحمد عفيف، مشروع سوريا الكبرى، ص153.

([68]) سامي الحناوي، كان عقيداً في الجيش السوري، وعلى اتصال مع العراق، تسلم الحكم في 14 آب 1949م، وكان من مؤيدي مشروع سوريا الكبرى، لقي معارضةمن قبلالسعوديةومصرلذلك
لم يستمر في الحكم طويلاً.

([69]) الوثائق الهاشمية، ص66-67.

([70]) تسلم الحكم بانقلاب عسكري على سامي الحناوي، عمل على التقارب مع السعودية ومصر وكان نتيجة ذلك تعثر مشروع سوريا الكبرى.

([71]) جريدة الدفاع، عدد 4200، ص3، عدد 4199، ص2. جريدة الدفاع عدد 4199، 20 كانون ثاني 1949، ص3، عدد 4200، 21 كانون ثاني 1949م، ص2.

([72]) الوثائق الهاشمية، ص71.

([73]) الوثائق الهاشمية، ص77.

([74]) منيب الماضي، سليمان موسى، تاريخ الأردن في القرن العشرين، ص445.

([75]) أحمد عفيف، مشروع سوريا الكبرى، ص161.

([76]) يوسف خوري، المشاريع الوحدوية، ص115.

([77]) يوسف خوري، المشاريع الوحدوية، ص116.

([78]) يوسف خوري، المشاريع الوحدوية، ص116.

([79]) يوسف خوري، المشاريع الوحدوية، ص117.

([80]) يوسف خوري، المشاريع الوحدوية، ص117.

([81]) يوسف خوري، المشاريع الوحدوية، ص115-120.

([82]) مذكرات مجلس النواب السوريجلسة 29
أيلول 1947م.

([83]) كان من أعضاء مجلس الإدارة الاثني عشر الدكتور عبد الرحمن الشهبندر وفوزي الغزي وفارس الخوري وجميل مردم بك ولطفي الحناوي وتوفيق شاميه وإحسان الشريف وسعيد حيدر وحسن الحكيم وكان هذا الحزب يشكل الأغلبية داخل مجلس النواب السوري حيث كان يتمتع ب 42 مقعـداً من واقع 114 مقعـداً. سهيلة الريماوي، الحياة الحزبية في سوريا من (1920-1945م)، رسالة دكتوراة غير منشورة، كلية الآداب، جامعة عين شمس، 1978م، ص22-23.

([84]) سهيلة الريماوي، الحياة الحزبية في سوريا، ص485.

([85]) يوسف خوري، المشاريع الوحدوية، ص133.

([86]) أحمد عفيف، مشروع سوريا الكبرى، ص161.

([87]) أحمد عفيف، مشروع سوريا الكبرى، ص161-165.

([88]) أحمد عفيف، مشروع سوريا الكبرى، ص162.

([89]) أحمد عفيف، مشروع سوريا الكبرى، ص161.

([90]) يوسف خوري، المشاريع الوحدوية، ص130.

([91]) أحمد عفيف، مشروع سوريا الكبرى، ص181.

([92]) منيب الماضي، سليمان موسى، تاريخ الأردن في القرن العشرين، ص440. سليمان موسى، إمارة شرق الأردن، ص257.

([93]) سليمان موسى، إمارة شرق الأردن، ص257.

([94]) الوثائق الهاشمية، ص 184.

([95]) الوثائق الهاشمية، ص208.

([96]) الوثائق الهاشمية، ص296.

([97]) الوثائق الهاشمية، ص111.

([98]) يوسف خوري، المشاريع الوحدوية، ص131.

([99]) أحمد عفيف، مشروع سوريا الكبرى، ص188.

([100]) يوسف خوري، المشاريع الوحدوية، ص133.

([101]) عبد الله بن الحسين، مذكرات الملك عبد الله بن الحسين، ص127.

([102]) عبد الله بن الحسين، مذكرات الملك عبد الله بن الحسين، ص56.

([103]) علي محافظة، تاريخ الأردن المعاصر، ص 117.

([104]) جريدة الهدى، عدد 198، 4 آذار 1944م.

([105]) جريدة البشير عدد 7015 سنة 27074 كانون ثاني 1944م.

([106]) يوسف خوري، المشاريع الوحدوية، ص122.

([107]) كلمة السوريين والعرب في مشروع سورياالكبرى، أصدرهفريق من شباب
العرب المثقف، ط1، 1947م، ص13.

([108]) كلمة السوريين والعرب في مشروع سوريا الكبرى، ص13-20.

([109]) منيب الماضي، سليمان موسى، تاريخ الأردن في القرن العشرين، ص445.

([110]) يوسف خوري، المشاريع الوحدوية، ص120-121.

([111]) يوسف خوري، المشاريع الوحدوية، ص121.

([112]) يوسف خوري، المشاريع الوحدوية، ص121.

([113]) يوسف خوري، المشاريع الوحدوية، ص122.

([114]) يوسف خوري، المشاريع الوحدوية، ص122.

([115]) أحمد طربين، الوحدة العربية، ص62.

([116]) أحمد طربين، الوحدة العربية، ص63.

([117]) أحمد عفيف، مشروع سوريا الكبرى، ص203.

([118]) أحمد طربين، الوحدة العربية، ص59.

([119]) أحمد عفيف، مشروع سوريا الكبرى، ص206.

([120]) يوسف خوري، المشاريع الوحدوية، ص54.

([121]) يوسف خوري، المشاريع الوحدوية، ص54.

([122]) يوسف خوري، المشاريع الوحدوية، ص48.

([123]) يوسـفخوري، المشاريـعالوحدوية،
ص50.

([124]) يوسف خوري، المشاريع الوحدوية، ص50.

([125]) عبد الله بن الحسين، مذكرات الملك عبد الله بن الحسين، ص 252.

([126]) عبد الله بن الحسين، مذكرات الملك عبد الله بن الحسين، ص 252.

([127]) كلمة السوريين والعرب في مشروع سوريا الكبرى، ص 64.

([128]) الوثائق الهاشمية، ص 130.

([129]) الوثائق الهاشمية، ص 146-147.

([130]) الوثائق الهاشمية، ص 148.

([131]) أحمد عفيف، مشروع سوريا الكبرى، ص236؛ راضي القفعان، الأمير عبد الله بن الحسين والقضية الفلسطينية في عهد الإمارة، رسالة ماجستير غير منشورة، كلية الآداب، جامعة مؤتة، 2006م، ص 102.

([132]) الوثائق الهاشمية، ص 294.

([133]) الوثائق الهاشمية، ص 221-222.

([134]) الوثائق الهاشمية، ص 148.

([135]) عوني عبد الهادي، أوراق عوني عبد الهادي، مركز الأبحاث الفلسطينية، عمان، د. ت. ، ص171.

([136]) أحمد عفيف، مشروع سوريا الكبرى، ص 236- 237.

([137]) علي محافظة، تاريخ الأردن المعاصر، ص 117-118.

([138]) الوثائق الهاشمية، ص131.

([139]) الوثائق الهاشمية، ص172، ص174.

([140]) أحمد عفيف، مشروع سوريا الكبرى، ص 91-92.

([141]) مذكـرات المجلس التشريعـي الأردني، ص82-83.

([142]) حسين الطراونة: ولد في مدينة الكرك عام 1870م وتولى عدة مناصب في العهد العثماني، منحه السلطان العثماني عبد الحميد الثاني لقب (باشا)، عمل على رفع راية الثورة العربية الكبرى حيث استقبل الهاشميين في القطرانة. انتخب عضواً في المجلس التشريعي الأردني ورئيساً للمؤتمر الوطني الأردني، منحه الملك عبد الله بن الحسين وسام الاستقلال لجهوده في خدمة الوطن. جريدة الشعب، عمان، 29/ تموز/ 1985م.

([143]) مذكـرات المجلس التشريعيالأردنـي، ص51.

([144]) مذكـرات المجلس التشريعـيالأردني، ص117.

([145]) مذكـرات المجلـسالتشريعي الأردني، ص117.

([146]) مذكراتالمجلس التشـريعي الأردنـي، ص345.

([147]) مذكـرات المجلس التشريعـيالأردني، جلسة 24 نيسان 1950م.

([148]) أحمد عفيف، مشروع سوريا الكبرى، ص71.

([149]) هاشمخير:يُعدُّ من أهمالسياسيينفي
الأردن، ترأس العديد من الأحزاب الأردنية أثناء الانتداب وبعده مثل حزب الشعب الأردني، والذي تأسس عام 1927م، وحزب النهضة العربية 1947م، وشغل منصب نائب لعدد من الأحزاب الأخرى مثل حزب اللجنة التنفيذية 1929م والحزب الحر المعتدل 1930م، توفي عام 1948م. سلمان موسى، تاريخ الأردن 323-325، ص326، ص435.

([150]) ضم الحزب في عضويته العديد من أعيان البـلاد ومن أبرزهـم عبد الله الكليب وصبحي زيـد، ومثقال الفايز، وحسين الطراونة، وصبري الطباع، وعبد الرحمن ارشيدات، ومحمـد ماضي، وإسماعيل البلبيسي، ووصفي ميرزا، ومحمد منور الحديـد، وجودت شعشاعه، وسليمان السـوري، وأحمـد الحمود، وسليمان الموسى. تاريخ الأردن، ص435.

([151]) أحمد عفيف، مشروع سوريا الكبرى، ص88.

([152]) أحمد عفيف، مشروع سوريا الكبرى، ص84.
المصدر: ملتقى شذرات


l,rt hgHr'hv hgs,vdm lk lav,u s,vdh hg;fvn (1920 - 1951l)

__________________
----------
حين يباغت النسيان هياكل الذكريات
المترامية على سفوح الوجدان
تنساب دمعة حزن على مهجة الحروف
ويتدثر الإحساس في صمت الأمكنة
ليداري وجع الفراق >>>>
رد مع اقتباس
إضافة رد
إضافة رد

العلامات المرجعية

الكلمات الدلالية (Tags)
(1920, 1951م), مشروع, موقف, الأقطار, السورية, الكبرى, سوريا

« معركة النص | الحكمة المصلوبة »

يتصفح الموضوع حالياً : 1 (0 عضو و 1 ضيف)
 
أدوات الموضوع

ضوابط المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا يمكنك اضافة مرفقات
لا يمكنك تعديل مشاركاتك

BB code متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

ضوابط المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا يمكنك اضافة مرفقات
لا يمكنك تعديل مشاركاتك

BB code متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
خطة أممية لوقف إطلاق نار في سوريا عبدالناصر محمود أخبار عربية وعالمية 0 11-08-2014 07:22 AM
اضطراب الأسواق الناشئة والأزمة السورية يضعان أمريكا في موقف صعب بقمة العشرين عبدالناصر محمود أخبار اقتصادية 0 09-05-2013 07:26 AM
حرب بقيادة إسرائيل ودول عربية لوقف مشروع قناة السويس Eng.Jordan أخبار اقتصادية 0 07-26-2013 01:12 PM
مجلس الأمن يصوت بالإجماع لإرسال مراقبين دوليين لوقف إطلاق النار في سوريا يقيني بالله يقيني أخبار عربية وعالمية 0 04-15-2012 07:20 AM
مشروع قرار عربي يدعو لقوات دولية لحفظ السلام في سوريا Eng.Jordan أخبار عربية وعالمية 0 02-13-2012 09:41 AM

 

 

 
 

 

 
     
 

  sitemap  forummap

 


جميع الأوقات بتوقيت GMT +3. الساعة الآن 03:33 AM.

الاستايل الأصلي من تصميم استضافة لمسات


Powered by vBulletin® Version 3.8.7
Copyright ©2000 - 2016, Jelsoft Enterprises Ltd.
جميع المواضيع والمشاركات المطروحة تعبر عن وجهة نظر كاتبها ولا تعبر بالضرورة عن رأي إدارة الموقع
جميع الحقوق محفوظة لـ موقع شذرات
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73